پنجشنبه , ۲۹ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » حقوق بشر » مرکز اسناد حقوق بشر از اجرای ۳۹۰ حکم اعدام در سال ۹۶ خبر داد

مرکز اسناد حقوق بشر از اجرای ۳۹۰ حکم اعدام در سال ۹۶ خبر داد

به گزاش رادیو فردا به نقل از مرکز اسناد حقوق بشر ایران ،  در سال ۹۶، در مجموع ۳۹۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که شش تن از آنها در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

این مرکز در گزارشی در وب‌سایت خود از آمار اعدام‌های سال ۹۶، اعلام کرد که مشخصات و اتهام افراد اعدام شده، بر اساس منابع رسمی، نیمه‌رسمی و غیررسمی تهیه شده است.

از جمله ۸۹ مورد از اعدام‌های بررسی شده در این گزارش در سال ۹۶ مستند به اظهارات مقام‌های قوه قضائیه ایران است.

اما به گفته مرکز اسناد حقوق بشر ایران، از آنجا که حکومت جمهوری اسلامی بسیاری از اعدام‌ها را اعلام نمی‌کند، دسترسی به آمار دقیق اعدام‌ها آسان نیست.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در میان اعدام‌شدگان سال ۹۶، کبیر دهقان زی، جواد میر، علیرضا تاجیکی، امیرحسین پورجعفر،علی کاظمی و محبوبه مفیدی، در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

بر پایه این گزارش اتهام اکثر افرادی که اعدام شده‌اند، قاچاق مواد مخدر و قتل بوده است.

سازمان‌های حقوق بشری بارها از آمار بالای اعدام در ایران انتقاد کرده‌اند.

پیشتر سازمان ملل متحد نیز در گزارشی که روز چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶ منتشر شد، اعلام کرده بود که در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۴۸۲ تن در ایران اعدام شدند.

بر اساس این گزارش از این میان، ۲۱۳ تن به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و ۲۰۲ تن به اتهام قتل اعدام شده‌اند. ۲۴ تن به خاطر اتهام‌های آزار جنسی، ۱۶ تن به خاطر سرقت و سرقت مسلحانه و دو تن به اتهام جرایم سیاسی به دار آویخته شده‌اند.

گزارش مشابهی که مرکز اسناد حقوق بشر ایران در مورد میزان اعدام‌ها در سال ۲۰۱۷ میلادی منشتر کرده بود، تعداد موارد اعدام در سال گذشته میلادی را ۵۲۴ تن ارزیابی کرده بود که تنها ۹۳ مورد از آنها توسط مقام‌های رسمی اعلام شده است.

آمار اعدام‌ها در ایران یکسال پیش از آن، ۵۳۰ و دو سال پیش ۹۶۹ تن بوده است.

یکی از دلایل کاهش موارد اعدام در سال گذشته، تغییر قانون مجازات مجرمان مواد مخدر است که با استقبال سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شده است.

قانونی که بر اساس گزارش‌ها سرنوشت پنج هزار و ۳۰۰ تن را که با مجازات اعدام روبه‌رو هستند، تغییر می‌دهد.

ابن قانون که پس از تأیید شورای نگهبان از ۲۳ آبان سال ۹۶ لازم‌الاجرا شد، مجازات اعدام را از برخی موارد حذف کرده و احکام جایگزین چون حبس ابد، زندان طولانی‌مدت و جریمه نقدی به جای آن تعیین کرده است.

با این حال سازمان ملل پیشتر در گزارش خود تأکید کرده بود که هر چند آمار اعدام در ایران روند رو به کاهش داشته، ولی هنوز به شکل نگران‌کننده‌ای آمار بالایی به خود اختصاص داده است.

در عین حال اعدام افرادی که پیش از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند، بارها اعتراض سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر را به دنبال داشته است.

قوانین بین‌المللی به‌ تأکید از کشورهای جهان می‌خواهد از صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال خودداری کنند.

با این حال ایران در شمار اندک کشورهایی است که در آن حکم اعدام برای نوجوانان زیر ۱۸ سال صادر و این حکم‌ها پس از ۱۸ سالگی اجرا می‌شود.

طبق آمار دفتر حقوق بشر سازمان ملل، ۸۰ نفر در زندان‌های ایران به دلیل جرائمی که زیر سن ۱۸ سال مرتکب شده‌اند، در انتظار اعدام خود هستند.

اعدام کودکان در ایران: مساله را چگونه می‌توان حل کرد؟

رادیو زمانه گزارش می دهد : سال ۲۰۱۸: شماری زیادی از کشورهای جهان به سوی لغو مجازات اعدام گام برمی‌دارند. در اولین ماه این سال میلادی اما در ایران سه نفر به دلیل جرمی که در زمان ارتکاب آن کمتر از ۱۸ سال داشتند و کودک محسوب می‌شدند، با رسیدن یا گذر از ۱۸ سالگی اعدام شدند: امیرحسین پورجعفر به جرم قتل و تجاوز در ۱۶ سالگی، علی کاظمی به جرم قتل در ۱۵ سالگی و محبوبه مفیدی به جرم قتل همسر در ۱۷ سالگی.

معضل اعدام کودکان در ایران را که همواره مورد اعتراض افراد، نهادها و سازمان‌های حقوق بشری بوده است، چگونه می‌توان حل کرد؟ آیا اندیشیدن راهی برای به دار نکشیدن کسانی که ممکن است به هر دلیلی در سن زیر ۱۸ سال مرتکب جرم مستوجب اعدام شوند، کار دشواری‌ست؟

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال برجسته حقوق بشر مقیم فرانسه و حسن یوسفی اشکوری، اسلام‌شناس و چهره شناخته شده نواندیشی دینی مقیم آلمان به این پرسش‌های زمانه پاسخ داده‌اند. این هر دو مشکل موجود را محصول شرایطی دانسته‌اند که برساخته جمهوری اسلامی است اما میلی به تغییر دادن آن ندارد.

به گفته آقای لاهیجی ریشه این مشکل در دستکاری و بی‌توجهی به قانون مدنی تصویب شده در زمان رضا شاه است: «ببینید این مساله اصلا در ایران وجود نداشت بلکه آن را جمهوری اسلامی به وجود آورد. به خاطر اینکه در قانون مدنی ایران -قانون مدنی‌ای که در زمان رضا شاه و در سال‌های بین ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۰ به تصویب رسید- اصولا سن بلوغ ۱۸ سال بود. بعدا در قانون ازدواج آمدند یک استثنایی گذاشتند برای ازدواج؛ گفتند ازدواج دختر ۱۵ سال و ازدواج پسر ۱۸ سال و حتی گفتند که اگر دادگاه تشخیص بدهد (به‌خصوص در جاهای دور افتاده و نقاطی که در آنها مردم به هر صورت عادت نکرده بودند یک دختری را که فکر می‌کردند بالغ است، به زنی نگیرند) یک دختر در ۱۳ سالگی هم می‌تواند ازدواج کند. اما سن بلوغ ۱۸ سال در نظر گرفته شده بود و بنابراین مسئولیت کیفری برای فرد در ۱۸ سالگی ایجاد می‌شد.»

این حقوقدان در ادامه به زمانه می‌گوید: «بعد از انقلاب و جمهوری اسلامی آمدند و در قانون مدنی سن بلوغ را کردند (خوب گوش بدهید) ۹ سال قمری برای دختر، یعنی رفتند در کتاب‌های فقهی هزار سال پیش و رسیدند به ۹ سال قمری برای دختر و ۱۵ سال قمری برای پسر. یعنی یک دختر هشت سال و هشت ماهه شد بالغ. این یعنی چه؟ یعنی چنین دختری مسئولیت کیفری دارد و می‌شود برای او مثل یک آدم بزرگسال مجازات تعیین کرد و حتی به اعدام محکومش کرد. خب، سال‌ها طول کشید تا بالاخره این را کردند ۱۳ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر و آن هم البته فقط در ارتباط با ازدواج. یعنی تازه برگشت به قانون زمان رضا شاه اما همین را هم تعمیم به دیگر مسائل ندادند و این موضوع همین‌طور به صورت لاینحل مانده است.»

نظر قاضی درباره رشد عقلی، تعیین‌کننده مرگ و زندگی

بر اساس قانون مجازات اسلامی و ماده ۹۱ آن که در سال ۹۲ به تصویب رسده است، در حال حاضر دست دادگاه‌ها در تعیین رشد عقلی و مسئولیت کیفری افراد کمتر از ۱۸ سال باز است.

عبدالکریم لاهیجی با تشریح این موضوع می‌گوید: «دادگاه‌ها الان دست‌شان باز است که مثلا یک جوان ۱۵ ساله یا یک دختر ۱۰، ۱۱ ساله را بالغ تلقی بکنند یا اینکه با توجه به اینکه حداقل سن برای ازدواج دختران ۱۳ سال در نظر گرفته شده است، این را هم تسری بدهند به مسئولیت کیفری و بگویند یک دختر زیر ۱۳ سال را نمی‌توان محاکمه کرد. اما جالب است که در مورد ازدواج هم با وجود اینکه این قانون را در زمان {محمد} خاتمی گذراندند، چند روز پیش من دیدم یکی از نمایندگان زن مجلس گفته بود ما دیگر می‌خواهیم یک قانونی بگذرانیم که ازدواج دختران زیر ۱۳ سال غیرقانونی بشود. یعنی اینکه الان هنوز هم با وجود اینکه قانون صراحت دارد ازدواج زیر ۱۳ سال وجود دارد. یعنی یک بلبشو و یک هرج و مرجی است که مجموعه حکومت و از جمله قوه قضاییه را گرفته است.»

راه‌حل چیست؟

آیا برای برون‌رفت از موقعیت موجود در دستگاه قضایی ایران، راهی وجود دارد؟

آقای لاهیجی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «راه‌حل برگشت به گذشته است. در قانون مدنی یک فصلی هست به نام اهلیت. یعنی اینکه از چه سنی می‌شود انسان را یک انسان مختار تلقی کرد. اولین مساله راجع به بلوغ سنی است. در گذشته ۱۸ سال بوده خب برگردانند به همان. می‌دانید که الان آمده‌اند یک سنی هم برای شرکت در انتخابات درست کرده‌اند. فکر می‌کنم کرده‌اند ۱۵ سال تمام که البته آن هم چندین بار تغییر کرده. این یعنی وقتی ما نظام حقوقی نداریم، با همه چیز بازی می‌کنند.»

او بار دیگر به راه ‌پایان دادن به این نقض حقوق بشر در ایران برمی‌گردد و می‌گوید: «باید به آن ماده مورد نظر در قانون مدنی که سن مسئولیت کیفری را ۱۸ سال در نظر گرفته بود بازگشت و همچنین این سن را برای دختر و پسر مساوی کرد. حتی اگر هم می‌خواهند یک سال یا دو سال کم کنند مشخص بگویند مثلا ۱۶ سال تمام. البته خب نمی‌توانند این کار را بکنند چون یک تعارضی پیدا می‌شود با کنوانسیون حقوق کودک که سن مسئولیت کیفری را ۱۸ سال تعیین کرده. می‌دانید که ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده اما برای خودش “حق تحفظ” قائل شده. این حق تحفظ هم می‌تواند کنوانسیون را از موضوع اصلی‌اش خالی و خارج کند. در این مورد مثلا کنوانسیون بر کودک بودن افراد زیر ۱۸ سال تاکید دارد اما جمهوری اسلامی عملا این مساله را نمی‌پذیرد.»

به گفته این فعال حقوق بشر اما بازگشت به سن ۱۸ سال به عنوان سن قانونی در قانون مدنی ضرورت تام دارد، هم به این خاطر که قوه قضاییه از هرج و مرج موجود درباره این موضوع خارج شود و هم از این نظر که پایبندی ایران به کنوانسیون حقوق کودک تضمین شود.

«با جمهوری اسلامی با هیچ زبانی نمی‌شود صحبت کرد»

حسن یوسفی اشکوری که به عنوان اسلام‌شناس و نواندیش دینی شناخته می‌شود، در واکنش به طرح موضوع اعدام کودکان در جمهوری اسلامی که با رسیدن کودک-مجرمان به سن ۱۸ سالگی انجام می‌شود، به زمانه می‌گوید: «با جمهوری اسلامی که با هیچ زبانی نمی‌شود صحبت کرد اما در عین حال اگر بخواهیم از نظر فقهی درباره موضوع صحبت کنیم چون مشکل، مشکل فقهی است -یعنی دیدگاهی که آقایان درباره سن بلوغ و تکلیف دارند این مشکل را به وجود آورده و موجب این تناقض بین قوانین جمهوری اسلامی و قوانین حقوق بشری دنیای امروز شده است- در دنیای امروز می‌گویند ۱۸ سال سن بلوغ عقلی و جسمی -حالا جسمی اگر نباشد- بلوغ عقلی است و بلوغ را فقط بلوغ جسمی و جنسی نمی‌گیرند بلکه بلوغ عقلی می‌گیرند یعنی کسی که به رشد فکری و عقلی رسیده باشد و درست و نادرست را تشخیص دهد. خب این معیار دنیای امروز است و این را هم علم تعیین می‌کند نه مثلا یک قانون و قاعده الهی و آسمانی و مذهبی و از یک جای دیگر آمده.»

یوسفی اشکوری با تاکید بر ضرورت توجه عملی به این موضوع می‌گوید: «علم تعیین کننده معیارهای بلوغ عقلی است و در حال حاضر سن رسیدن به این بلوغ ۱۸ سال تعیین شده است که یک امر متعارف علمی است، اما در ذهنیت فقهی فقهای ما مساله این‌طوری نیست. آنها از آنجا که معتقدند همه احکام در اسلام مشخص شده و فقها با اجتهاد خود آن را کامل کرده‌اند، می‌گویند سن بلوغ در دختر ۹ سال است و در پسر چند سال است. اینها را می‌گویند و از نظر آنها بلوغ عقلی با بلوغ جسمی و جنسی یکی است. یعنی اگر دختر در ۹ سالگی تکلیف شده یعنی مثلا فرض کنید عادت ماهانه دیده پس بنابراین، این ملاک و معیار است و دیگر به سن عقل و رشد عقلی هم رسیده است. اصطلاحی ما در فقه داریم که می‌گویند “رشیده”. یعنی دختری که به رشد رسیده باشد و این رشد را هم جنسی می‌گیرند و می‌گویند ۹ سالگی.»

چرا در فقه سن بلوغ برای دختران ۹ سال در نظر گرفته شده است و این از کجا پیدا شده؟

یوسفی اشکوری با طرح این سوال، خود در پاسخ می‌گوید: «این هم از همان اجتهادهاست چون در قرآن و در سیره پیامبر که یک چنین چیز قطعی‌ای وجود ندارد مخصوصا در قرآن که چنین قاعده‌ای نیست و اصلا به چنین مساله‌ای اشاره نشده است. این جریان از قرن سوم و چهارم هجری قمری از سوی برخی فقها پیدا شده. فقها هم طبق تشخیص زمان خودشان نظری داده‌اند. آنها که در عربستان بوده‌اند، احتمالا آنجا به قول قدیمی‌ها مناطق حاره بوده، گرمسیر بوده و ممکن بوده دختر در ۹ یا ۱۰ سالگی به بلوغ جسمی و جنسی هم رسیده باشد همان‌طور که امروزه در برخی نواحی دنیا از جمله در جنوب ایران دختر ۹، ۱۰ ساله را می‌گویند به بلوغ شرعی رسیده و پدرها به خودشان حق می‌دهند که “شوهرش بدهند” که دنیای امروز این را نمی‌پذیرد.»

تغییر وضعیت فعلی دشوار نیست

واگذاشتن موضوع به اهل فن و خارج کردن مساله بلوغ عقلی از حوزه دین، راه حل پیشنهادی حسن یوسفی اشکوری برای پایان دادن به اعدام کودکان در ایران است.

او به زمانه می‌گوید: «اگر جمهوری اسلامی امروز بخواهد در قوانین خودش تغییر ایجاد کند به نظر من راه خیلی دشواری در پیش ندارد. راهش این است که مساله بلوغ را به علم و کارشناسان و متخصصان فن واگذار کند و آن را از مقوله امور شرعی و مذهبی خارج کند و به ویژه اینکه تشخیص این موضوع هم با پزشکان است.»

با وجود این اما یوسفی اشکوری می‌گوید حتی اگر قرار باشد از زاویه فقهی به موضوع نگاه شود، به دلیل اینکه سند معتبری درباره سن بلوغ در اسلام -اسلام اولیه- وجود ندارد و موضوع به نظر فقها بستگی دارد و فقها هم در این زمینه اجماعی ندارند، می‌توان این مساله را اجتهاد کرد: «یک اصطلاحی فقها دارند که تعیین موضوع شأن فقیه نیست و فقیه تنها می‌تواند حکم شرعی را بیان کند و تعیین موضوع با متخصصان است، یعنی با کسانی است که موضوع‌شناس هستند. پس هم حکومت می‌تواند این موضوع را به کارشناسان ارجاع بدهد و هم فقها که می‌خواهند فتوای شرعی بدهند می‌توانند با قاعده خودشان -من با معیار حقوق بشر نمی‌گویم- به کارشناسان و به تعبیر خودشان به موضوع‌شناسان ارجاع بدهند و هر چه که آنها گفتند، حجت باشد.

این اسلام‌شناس با تاکید بر خودساخته بودن این مشکل در جمهوری اسلامی می‌گوید: «به هر صورت من فکر می‌کنم این معضل و چالش یک مساله بیهوده‌ای است که جمهوری اسلامی به طور خودخواسته و خودساخته همچون بسیاری از موارد دیگر به آن گرفتار شده است. یعنی شعری گفته و در قافیه‌اش گیر کرده و به همین دلیل به راحتی نمی‌تواند از این چاله دربیاید.»