سه شنبه , ۴ آبان ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌ها!

گزیده اقتصادی روزنامه‌ها!

«ارج» بی ارج و «سامسونگ» پر ارج!/ وام ٢٠٠‌میلیونی مسکن خارج از توان صندوق یکم/ ناکامی «شروط خودرویی» در پسابرجام/ آغاز طوفانی ارز و طلا در سال 97

براساس مذاکرات صورت گرفته در آخرین ساعات سال 96 میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات متعدد شورای‌عالی کار، دستمزد 97 برای کارگران «حداقلی بگیر» نهایی شد و دستمزد پایه این گروه از کارگران با افزایش 20 درصدی از 929 هزار و 931 تومان به حدود یک میلیون و 114 هزار تومان رسید. اما میزان افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی کارگران (حدود 70 درصد از کارگران) به دلیل اختلاف‌نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مذاکرات مزدی روزهای پایانی اسفند، بلاتکلیف ماند و قرار است طی روزهای آتی نهایی شود.

* جهان صنعت

– راهبردهای دولت مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌  تدبیری که به امید نرسید. این جمله را می‌توان نتیجه یک سال تلاش برای عبور از فرازونشیب‌های اقتصادی و حرکت به سمت یک مقصد نه چندان دور برای کشور تعریف کرد؛ تدبیرهایی که هرچند اندک می‌توانست مسیر حرکت اقتصاد کشور را تغییر دهد و به نتایج درخوری برسد اما ناکارآمد بودن این تدبیرها تنها به امیدهایی واهی منجر شد.

با عبور از گردنه‌های سختی که در سال 96 با آن روبه‌رو بودیم، اکنون اما زمان آن رسیده که به این تدبیرها بالی برای تبدیل شدن به امید دهیم تا این امیدها بتواند هرچند کوتاه به گردش درست چرخ اقتصاد کشور منجر شود.

به بیانی کلی سال 96 را به‌گونه‌ای گذراندیم که وقایع تاریخی‌ای را برای ما به ثبت رساند. از فشارهایی که به دلایل گوناگونی همچون فرسودگی واحدهای تولیدی به فعالان اقتصادی وارد شد؛ از منابع رو به اتمام بانک‌ها، از کسری‌هایی که دولت به بار می‌آورد و هر بار مجبور می‌شد یا بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را نیمه‌کاره رها کند تا منابع آن را برای زخم‌های خود مرهم کند یا به قرض گرفتن از دیگر نهادهای مالی کشور متوسل شود تا این کمبودها را به هر طریقی که شده جبران کند.

گویی دولت و حکمرانان فراموش کرده‌اند که این چرخه‌های به هم پیوسته اقتصادی اگر به این صورت پیش بروند در مسیر خود همه بخش‌های اقتصادی را دچار زیان می‌کنند و یکی پس از دیگری به نابودی این بخش‌های تاثیرگذار منجر خواهند شد. به بیانی کلی باید بگوییم اقتصاد ایران دچار نوعی از بیماری است که ویروسی که به جان آن افتاده رفته رفته به تمام بخش‌های اقتصادی نفوذ کرده و همه بخش‌های آن را از پای درمی‌آورد. بنابراین اگر بخواهیم به دنبال راه‌حل باشیم اولین قدم خشکاندن ریشه تمام مشکلاتی است که اقتصاد کشور را درگیر کرده و در حال از بین بردن آن است‌.

بارزترین مشکلی که در سال 96 همچنان دامنگیر اقتصاد کشور بود، سایه رکودی است که بر فعالیت صاحبان بنگاه‌های تولیدی سنگینی می‌کند؛ هرچند خارج شدن این بنگاه‌های تولیدی از مسیر توسعه و قرار گرفتن در سراشیبی سقوط چیزی است که از دولت یازدهم به ارث رسیده است؛ اما در یک سالی که از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد نیز سایه این رکودها و بی‌رونقی‌ها بیشتر سنگینی می‌کند و هر بار بنگاه‌های بیشتری را از مسیر توسعه خارج می‌کند. به بیانی کلیدی که دولت حسن روحانی توانست به وسیله آن بر کرسی ریاست‌جمهوری بنشیند تاکنون نتوانسته گشاینده قفل‌های زیادی در اقتصاد کشور باشد و بسیارند مشکلات و سختی‌هایی که این کلیدهای کوچک توان باز کردن آنها را ندارند. به نظر می‌رسد دیگر عمر این کلیدها به پایان رسیده و دولت باید به دنبال راه‌حل‌های اساسی‌تری باشد تا شاید بتواند گره‌ای از این همه مسایل خرد و کلان اقتصادی کشور را باز کند.

اما این تنها گوشه‌ای از مشکلات ناتمام اقتصادی کشور در سال 96 است؛ مشکلاتی که هریک ریشه در سایر مشکلات دارند و هریک به طریقی سایر بخش‌های اقتصادی کشور را در می‌نوردد. این بخش‌های اقتصادی همه و همه در یک مسیر به هم پیوسته قرار دارند و هر بار که یکی از این بخش‌ها دچار زیان می‌شود بخش‌های دیگر را نیز با خود همراه می‌سازد و به نابودی دیگر بخش‌ها منجر می‌شود.

اگر بخش‌های تولیدی ما توان انجام فعالیت‌های اقتصادی را ندارند و نمی‌توانند در مسیری رو به جلو حرکت کنند به این دلیل است که سرمایه کافی در اختیار ندارند تا بتوانند وارد ریل توسعه شوند و از این آشفتگی‌ها رهایی یابند اما این سرمایه‌ها از کجا می‌آیند؟ واضح است که بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ کشور باید این سرمایه‌ها را برای فعالان اقتصادی تامین کنند اما آیا بانک‌ها توان تامین این منابع و سرمایه را دارند، آن هم در شرایطی که خود دچار زیان هستند و بحرانی که دامن‌گیر شبکه بانکی کشور شده است همچنان ادامه دارد و هنوز راه برون‌رفتی برای این مشکلات پیدا نشده است‌.

توسعه فعالیت‌های تولیدی

اگر بخواهیم واقع‌بینانه‌تر به این موضوع بپردازیم باید بگوییم که آنقدر سیاست‌های دولت در سیاست‌های پولی کشور در هم تنیده شده که اجازه نمی‌دهد سیاستگذاران پولی خود به دنبال راه و چاه برای مشکلات پولی کشور باشند و هر بار مجبور می‌شوند با تن دادن به خواسته‌های دولتمردان منابع مالی خود را صرف امور دولتی کنند و خود دچار تنگناهای شدید مالی شوند.

از طرفی هر بار که تصمیمی برای رفع مشکلات شبکه بانکی کشور گرفته می‌شود تنها به این راهکار می‌رسند که با یک سیاست کوتاه‌مدت پولی، برای مدتی دست به جمع‌آوری مقداری از نقدینگی‌های موجود در اقتصاد بزنند و به انجماد دارایی‌های مالی کشور در شبکه بانکی کشور منجر شوند. این در حالی است که اگر این نقدینگی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی تزریق شود می‌تواند به توسعه فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد منجر شده و با بهبود شرایط فعالان اقتصادی در یک چرخه به هم پیوسته مطالبات معوق شبکه بانکی را درمان کند.

اما این چرخه به هم پیوسته به اینجا ختم نمی‌شود؛ اگر فعالیت تولیدی در اقتصاد رونق نگیرد نمی‌توان منتظر خبرهای خوبی برای رشد اشتغال در اقتصاد کشور بود و تا زمانی که نیروی انسانی نتواند وارد این چرخه اقتصادی شود نمی‌توان به رفع فقر و بهبود سطح درآمدی قشرهای مختلف در کشور امیدوار بود.

حتی با وجود آنکه دولت در بودجه‌ای که برای امسال طراحی کرده به دنبال رشد اشتغال و رفع فقر مطلق از چهره اقتصادی کشور است اما باید به این نکته نیز توجه کند که دستیابی به این مهم از کانالی می‌گذرد که صاحبان فعالیت‌های تولیدی وارد مدار توسعه‌یافتگی کشور شده باشند و با فعالیت موثر خود به رشد اشتغال و بهبود سطح درآمدی اقشار مختلف درآمدی منجر شوند، در غیر این صورت اگر دولت تنها بخواهد مقداری بودجه را به صورت ماهانه به جیب این افراد واریز کند نمی‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که دولت بتواند اقتصاد بیمار کشور را درمان کند و به بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و دستیابی به برنامه‌های اقتصادی خود در قالب بودجه امیدوار باشد.

بی‌تدبیری دولت

دلیل آن هم روشن است، اگر دولت می‌توانست تنها با اختصاص مقدار بیشتری بودجه که ماهانه به حساب درآمدی خانوارها واریز می‌شود اقتصاد را از این مسیر ملتهب خارج کند، پرداخت یارانه‌های نقدی که یادگار به جای مانده از دستاوردهای نه چندان مطلوب دولت محمود احمدی‌نژاد است تاکنون توانسته بود هرچند جزیی به بهبود سطح زندگی اقشار مختلف جامعه کمک کند این در حالی است که اجرای این طرح در اقتصاد کشور تنها به حراج گذاشتن منابع مالی بوده است که اگر به فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شد تاکنون توانسته بودیم به بسیاری از برنامه‌هایی که دولت براساس بودجه 97 پیش‌بینی کرده خیلی پیشتر از این دست یابیم‌.

بنابراین ادامه پرداخت این یارانه‌های نقدی غیر از هزینه‌هایی که روی دست دولت می‌گذارد و غیر از مانع‌تراشی برای انجام فعالیت‌های تولیدی نتیجه دیگری نخواهد داشت و بنابراین باز هم باید این انتظار را داشته باشیم که دولت دچار کمبودهای مالی شود و برای جبران هزینه‌هایش بسیاری از طرح‌های اقتصادی را به حاشیه براند و باز هم اجرای آن را به آینده موکول کند. از طرفی باز هم به بدهی‌های بیشتری در اقتصاد دست می‌زند که در نهایت منجر به تشدید بدهی‌هایش می‌شود و هر بار هم به جای آنکه این بدهی‌ها را تسویه کند تنها با تهاتر کردن بخش ناچیزی از آن سعی می‌کند مقداری از بار آن را از دوش خود بردارد و برای انتقال این بدهی‌ها به آینده برای خود زمان بخرد.

بنابراین اگر می‌خواهیم امسال را به گونه‌ای دیگر شروع کنیم و به فعالیت‌هایی دست بزنیم که آغازگر حرکتی جدید در مسیر اقتصادی کشور باشند باید بگذاریم که اقتصادمان جوانه بزند و جوانه‌های آن را به‌گونه‌ای رشد دهیم که دیگر نگران این نباشیم که این جوانه‌ها در میانه راه از مسیر خارج شوند و نتوانیم شاهد به بار نشستن آنها باشیم‌.

از طرفی در سال گذشته شاهد بی‌ثباتی‌های زیادی در بازار ارز و سکه کشور بودیم که به حراج منابع ارزی کشور منجر شد و فضای رخوت‌انگیزی را شکل داد که موجب عقبگرد فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی در اقتصاد کشور شد.

واضح است اگر چنین بی‌تدبیری‌هایی در بازار ارز کشور تکرار شود نه تنها موجب فرار سرمایه‌گذاران در بازار داخلی کشور می‌شود که در بلندمدت می‌تواند به جهش‌های تورمی در اقتصاد منجر شود. به عبارتی فنر بازار ارز آنقدر با اهرم‌های مختلفی فشرده شد که در نهایت این فنر رها و تلاش‌ها برای کنترل نوسانات در بازار ارز با ناکامی مواجه شد، رها شدن فنر نرخ ارز هم نتیجه‌ای جز رها شدن فنر تورم در اقتصاد به دنبال نخواهد داشت‌. آن هم تورمی که چهار سال از عمر دولت یازدهم با فدا شدن فعالیت واحدهای تولیدی کشور تک‌رقمی شد.

بنابراین برای آنکه بتوانیم دورنگار مثبتی در سال 97 برای اقتصاد کشور ترسیم کنیم باید دست به اقدامات سازنده‌ای بزنیم که هر بار نگران این نباشیم که این اقدامات باز هم به بن‌بست برسند و دیگر بخش‌های اقتصادی را دچار هرج و مرج کنند چراکه اگر راه‌حل‌هایی که دولت پیش‌بینی می‌کند اساسی باشد، هر بار نگران این موضوع نخواهیم بود که برنامه‌های پیش‌بینی شده دولت از مسیر خارج شود و هر بار مجبور باشد به دنبال راه‌های دیگری برای سرکوب مشکلات اقتصادی کشور باشد.

با این اوصاف باید به جای آنکه با سرپوش گذاشتن بر مشکلات اقتصادی کشور و موکول کردن آن به آینده روند دستیابی به یک اقتصاد با ثبات را به تاخیر بیندازیم اکنون به دنبال راه چاره باشیم و بتوانیم امسال را با تدبیرهای روشنی به سرانجام برسانیم و آغازگر سیاست‌های مناسب برای اقتصاد بیمار کشور باشیم‌.

سیاست‌های نادرست دولتمردان

در همین حال حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان به «جهان صنعت» گفت: دیدگاه حاکم بر حوزه اقتصادی دولت دیدگاهی نیست که بتواند مشکلات در هم تنیده اقتصاد را رفع کند؛ به بیانی نگاهی که دولتمردان اقتصادی کابینه دولت حسن روحانی دارند در پنج سال اخیر نه تنها کارساز نبود، بلکه بر مشکلات افزود و پیچیدگی‌های جدیدی را هم به ارمغان آورد. به بیانی در دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم اصلاحات ساختار اقتصادی انجام نشد و حتی تجویزهایی که به نام اقتصاد مقاومتی صورت گرفته تنها در حد شعار باقی ماند و به واقعیت تبدیل نشد.

وی تصریح کرد: نگاهی که دولت حسن روحانی و اعضای کابینه اقتصادی اش داشت این بود که بعد از برجام سرمایه‌های خارجی به اقتصاد کشور سرازیر خواهد شد بنابراین نیازی به برنامه ریزی حوزه داخلی دیده نمی‌شد که همین موضوع انحرافاتی را در فعالیت‌های جاری اقتصادی شکل داد. اما بعد از برجام ما شاهد این موضوع بودیم که تحریم‌های حوزه فعالیت‌های اقتصادی و به خصوص تحریم‌های شبکه بانکی باقی ماند و در روزهای پایانی سال 96 نیز بحث تحریم‌های جدید اروپا به رهبری انگلیس و فرانسه و آلمان مطرح شد و در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت نیز بحث تمدید برجام از سوی آمریکا مطرح خواهد شد.

مستخدمین‌حسینی افزود: اینها مواردی است که بر ساختار اقتصادی ما تاثیر زیادی گذاشت و اگر دولت جایگزین‌های مناسبی را در اقتصاد به کار نگیرد، در سال جدید هم شاهد مشکلاتی خواهیم بود که در سال 96 بر اقتصاد کشور حاکم بود.

این اقتصاددان با نگاهی مختصر به کارکرد اقتصادی دولت در سال 96 بیان کرد: کارکردهای اقتصادی در سالی که گذشت حاکی از آن بود که ما همانند سال‌های گذشته با تغییر و تحول جدیدی مواجه نشدیم و حتی در برخی از ارگان‌ها همچون صندوق‌های بازنشستگی مسایل و مشکلات حادتر نیز شد.

وی افزود: از طرفی در سالی که گذشت و به دلیل شرایطی که بر بازار ارز کشور حاکم شد، بحث مربوط به یکسان‌سازی نرخ ارز نیز به پیچیدگی خاصی رسید، به‌گونه‌ای که می‌توان گفت در کمتر دورانی از دوران چهار دهه گذشته با چنین شرایطی مواجه شدیم‌.

مستخدمین‌حسینی ادامه داد: این در شرایطی بود که اقتصاد ما نیاز به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشت که نقطه محوری این سرمایه‌گذاری‌ها نیز بحث تعیین تکلیف نرخ ارز و سیاست‌های ارزی است که متاسفانه در بخش‌های مختلف ارزی با سیاست‌های نادرست تیم اقتصادی دولت، تنها سردرگمی‌هایی در این حوزه باقی ماند.

وی افزود: دولت همواره ادعا می‌کرد که بازار تعیین کننده نرخ ارز است، این در حالی است که در اقتصاد ما ارز مقوله‌ای است که به صورت انحصاری در اختیار دولت قرار دارد و نقطه اصلی آن نیز درآمد حاصل از نفت است که این درآمد به صورت 100 درصدی در اختیار دولت قرار دارد. بنابراین تعیین نرخ، عرضه و تقاضای ارز حاصل از صادرات نفت که 80 درصد ارز کشور را تشکیل می‌دهد به‌طور کامل در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار دارد. در بحران اخیر ارزی سال 96 نیز شاهد این موضوع بودیم که هریک از مقامات از جمله رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با زوایایی متفاوت حرف از سیاست‌های ارزی می‌زدند که نتیجه آن بلاتکلیفی در حوزه ارزی شد.

این اقتصاددان بیان کرد: سیاست‌های ارزی که محدودیت دسترسی به ارز در بازارهای داخلی را شکل داد باعث گسترش فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق ارز شد که امید داریم امسال دولت و بانک مرکزی سیاست روشنی را در این زمینه اتخاذ کنند تا هم سیاستگذار داخلی بداند با چه مقوله‌ای از ارز مواجه شود و هم سرمایه‌گذار خارجی بداند سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌اش را با چه نرخی از اقتصاد کشور خارج کند.

تکیه اقتصاد بر خام‌فروشی

مستخدمین‌حسینی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار کرد: در سالی که گذشت فضای کسب‌وکار همچنان بسته و محدود بود. معاون اول رییس‌جمهور نیز در پایان سال 96 ادعا کرده بود که 1400 دستورالعمل برای بازدارندگی فضای کسب و کار شکل گرفته که بنابراین لازم است دولت اهتمام کند تا این محدودیت‌ها را حذف کند و با دادن لایحه به مجلس درصدد اصلاح آنها برآید. از طرفی با نقدینگی 1460 هزار میلیارد تومانی در اقتصاد نیز مواجه هستیم که 50 درصد آن یعنی 700 هزار میلیارد تومان این نقدینگی‌ها در نظام بانکی قفل است که باعث می‌شود اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد کم شود که امید است در سال 97 به سمت تولید و خدماتی که ارزش افزوده دارند هدایت شود. وی توضیح داد: بحث صادرات غیرنفتی نیز که نیاز مبرم اقتصاد ملی است تنها در حد حرف باقی مانده و تکیه به خام فروشی نمی‌تواند برای اقتصاد ملی هنر باشد، چراکه خام فروشی برای اقتصاد ملی سم مهلکی است که باید تلاش شود تا با تبدیل آن به فرآورده‌های جدید، ارزش افزوده و شغل ایحاد کرد.

این اقتصاددان با اشاره به چند نکته کلیدی برای شروع سال 97 تصریح کرد: اولین نکته این است که دولت جسارت به خرج دهد و تمام موانع فضای کسب و کار را که در سازمان‌های مختلف شکل داده از بین ببرد. از طرفی باید به نظام بانکی نیز تکلیف شود تا نقدینگی‌ها را در جهت ایجاد فضای کسب و کار هدایت کند.

وی ادامه داد: اصلاح نظام بانکی نیز سومین نکته‌ای است که این دولت هم وعده اصلاح آن را داده بود اما هنوز گامی در جهت این اصلاحات برداشته نشده است‌. از طرفی لازم است اجرای قانون بانکداری بدون ربا که در سال 62 تصویب شد و اکنون وارد دهه چهارم تصویب آن می‌شویم مورد بازنگری قرار گیرد. اینها مواردی است که می‌تواند آغازین سیاست‌های حوزه اقتصادی باشد تا امیدی برای فضای اقتصادی کشور ایجاد کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با بودجه مصوب شده برای سال 97، ما حتی اگر امسال در بهترین شرایط قرار داشته باشیم، حداکثر می‌توانیم همان دستاوردهای سال 96 را داشته باشیم که برای اقتصاد ما مطلوب نخواهد بود، بنابراین دولت و مجلس باید جسارت به خرج دهند تا با استفاده از مدل‌های اقتصادی درست در جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و اصلاح فعالیت‌های اقتصادی و زیربنایی گام بردارند و با قبول اینکه اقتصاد ما در رکود قرار دارد، اقتصاد را از دالان رکود به دالان رونق هدایت کنند.

* وطن امروز

–   بایدها و نبایدهای حمایت از کالای ایرانی

وطن امروز درباره شعار سال نوشته است: نامگذاری‌های اقتصادی در سال‌های اخیر از سال 88 تا سال 96 توسط مقام معظم رهبری، نشان می‌دهد مهم‌ترین دغدغه ایشان در حوزه مسائل کلان کشور و البته پاشنه آشیل کشور در سال‌های مذکور، مسأله اقتصاد بوده است و جالب اینجاست که ذیل مسائل اقتصادی نیز اهمیت حمایت از کالای ایرانی به ‌قدری زیاد است که با وجود اینکه شعار سال 91 «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بوده است، ایشان سال 97 نیز بر این مورد تاکید ورزیده‌اند.

به عنوان مقدمه بد نیست نگاهی به دوره‌های تاریخ اقتصادی جهان طی 4 قرن گذشته بیندازیم تا ببینیم اقتصادهای توسعه‌یافته چه دوره‌هایی را سپری کرده‌اند تا به وضعیت فعلی نائل آمده‌اند. جهان در 4 قرن گذشته، 4 دوره با رویکردهای اقتصادی متفاوت را سپری کرده‌ است. تا قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم اقتصادهای پیشرو از حمایت کامل دولت برخوردار بوده‌اند. دولت‌ها برای کمک به اقتصاد ملی خود از هیچ تلاشی اعم از کاهش مالیات‌ها، افزایش یارانه‌های بخش تولید، ایجاد موانع برای واردات کالا، تشویق و حتی اجبار مردم به استفاده از کالاهای داخلی و هدایت سرمایه‌های ملی به بخش تولید، فروگذار نکردند. این دوره، به دوره «مرکانتیلیسم» یا سوداگری معروف است. الگوی اقتصادی بسیاری از کشورهای قدرتمند از جمله انگلیس و حتی آلمان و فرانسه و ژاپن مبتنی بر همین مدل بود. نیمه دوم قرن نوزدهم دوران بهره‌برداری از نظریات «آدام اسمیت» و تخصصی شدن مشاغل است که منجر به عصر طلایی انقلاب صنعتی می‌شود. کشورهای پیشرو برای تولید انبوه کالا که قاعدتا فراتر از نیاز کشورهای خود بود، نیاز به بازارهای مصرف داشتند تا مازاد کالاهای تولیدی خود را به آن کشورها صادر کنند. این دوره عصر جهانی‌سازی، مزیت رقابتی و بازار آزاد است. کشورها باید مرزهای اقتصاد خود را باز گذارند تا این دست نامرئی بازار، بر اساس کیفیت نهایی محصول و قدرت رقابت‌پذیری، عرضه و تقاضا را تنظیم و کنترل کند. طبیعی است در این بازار جهانی کدام کشورها بیش از سایرین سود خواهند برد. کشورهایی که پیشرو بودند با استفاده از علم بی‌طرف(!) به پیشروی خود ادامه دادند. این دوره به دوره اقتصاد لیبرال یا کلاسیک معروف است که تا جنگ اول جهانی ادامه داشت. با گذشت چند دهه، کشورهای ضعیف‌تر که نتوانسته بودند بهره‌لازم را ببرند و در قیاس با انگلیس پیشتاز، قدرت رقابت کافی نداشتند، مجددا به حمایت‌گری اقتصادی رو آوردند. برخی حتی مهم‌ترین دلیل وقوع جنگ اول جهانی را همین رقابت‌های اقتصادی می‌دانند، یعنی رویکرد حمایت‌گرایی از اقتصاد ملی در کشورهایی نظیر آلمان و ایتالیا و عثمانی و بستن درهای کشورشان به روی کالاهای سایر کشورها و در عوض رویکرد اقتصاد بازار در کشورهایی نظیر انگلستان. پس از جنگ جهانی، هم به‌دلیل بحران اقتصادی دهه 30 و هم به‌دلیل بازسازی دوران پس از جنگ، نوع نوینی از مرکانتیلیسم یعنی رویکرد دولتی و حمایت‌گرایی اقتصادی مبتنی بر نظریات اقتصاددانانی نظیر «جان مینارد کینز» ادامه داشت و تا دهه 80 میلادی که دوره آغاز نئولیبرالیسم است، ادامه یافت.

توجه به دوره‌های مذکور در تاریخ اقتصاد جهان از این بابت مهم است که توجه کنیم اولا همه کشورهای توسعه‌یافته، پیش از ورود به بازار جهانی ابتدا به تقویت بنیان‌های اقتصادی خود و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی‌شان پرداخته‌اند و ثانیا برخلاف ادعای ساینتیست‌ها مبنی بر بی‌طرفی علم، در دوره‌های مختلف بویژه 3 قرن گذشته، بارها و بارها حوزه‌های مختلف علم در خدمت سیاست بوده است.

چه کنیم؟

برای اینکه شعار «حمایت از کالای ایرانی» فقط در حد یک شعار باقی نماند، 3 گروه اساسی ذی‌ربط لازم است مسؤولیت‌های خود را دانسته و ایفای نقش کنند:

1- دولت و همه نهادهای سیاست‌گذار زیرمجموعه دولت 2- تولیدکنندگان3- مردم.

1- دولت: ابتدا دولت باید رویکرد و خط‌مشی خود را مشخص کند؛ اینکه اصلا می‌خواهد در جهت حمایت از کالای داخلی گام بردارد یا خیر؟ اگر آری؛ با چه مدلی؟ باید مشخص کنیم اقتصاد نئولیبرال به عنوان مدل پیشنهادی مشاوران و تیم اقتصادی دولت و سیاست «درهای باز اقتصادی» با الگوبرداری از تایلند، چین و… می‌تواند از کالای ایرانی حمایت کند؟ پاسخ تاریخ به این سوال منفی است. بر مبنای تجربه تاریخی، هیچ کشور عاقلی قبل از رسیدن به حد رقابت، اقتصاد داخلی نونهال خود را برای مبارزه با رقیب بزرگسال قدرتمند خارجی، وارد رینگ مبارزه و رقابت نمی‌کند! اقتصاد بازار قویا داروینیست است؛ ضعیف باید از بین برود تا قوی بماند. با همین سیاست ده‌ها کارخانه تولیدی قدیمی، به بهانه نبود قابلیت رقابت، به جای تقویت شدن، از رده خارج شد. گام بعدی برای حمایت از کالای داخلی، هدایت نقدینگی موجود در بانک‌ها به سمت تولید است. رقم نقدینگی در انتهای سال 96 به حدود 1500 هزار میلیارد تومان رسید و پیش‌بینی می‌شود در انتهای سال 97 با رشد 20 درصدی، به رقم 1800 هزار میلیارد تومان برسد. برای هدایت نقدینگی به بخش تولید 2 گام اساسی لازم است؛ اولا با توجه به آشفته‌بازار دلار، انجام اقداماتی درباره کنترل تقاضای غیرضروری دلار، حیاتی است. در این‌باره راهکارهای آقای سیدیاسر جبرائیلی در سرمقاله روزنامه «وطن‌امروز» مورخ 29 بهمن 96، بسیار راهگشاست. گام دوم هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق بازار سرمایه است. الزامات قانونی برای شفافیت مالی شرکت‌ها، ارائه بدون تاخیر اطلاعات شرکت‌ها در سامانه کدال و قابلیت دسترسی همزمان همه افراد حقیقی و حقوقی به اطلاعات مالی شرکت‌ها، ممنوعیت معاملات اشخاص حقوقی و اعضای خانواده آنها و همچنین کنترل و شفافیت جلسات کمیسیون‌های مجلس بویژه کمیسیون اقتصادی و حتی میهمانان حاضر در آنها، جهت جلوگیری از لابی اطلاعات در خرید و فروش سهام، از جمله اقدامات اعتمادساز برای جذب سرمایه عمومی به بازار سهام و هدایت آن به بخش تولید است. مورد دیگر این است که با افزایش نرخ دلار علاوه بر اینکه بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت، به دلیل افزایش هزینه گمرکی، احتمال قاچاق کالا نیز افزایش خواهد یافت، لذا در این‌باره اصلی‌ترین اقدام پیشنهادی، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه کالاهای تولید داخل تا «مدتی معین» است. با این روش تمییز کالاهای قاچاق و ممنوعیت فروش و استفاده از آنها کار ساده‌ای خواهد بود. نکته بعد دادن سقف زمانی و اولتیماتوم به شرکت‌های داخلی است تا همانند برخی خودروسازان از فرصت فراهم شده سوءاستفاده نکنند، البته یک اقدام سهل‌گیرانه‌تر، افزایش تعرفه واردات است که ایراد این روش همانطور که گفته شد، احتمال افزایش قاچاق کالاست ولی به هر حال از درهای باز توجیه‌پذیرتر است. این در حالی است که پیش از این به طور مثال، امضای توافقنامه با ترکیه با تعرفه ترجیحی، کمر بخش نساجی و پوشاک را شکست و تولیدکنندگان این بخش یکی پس از دیگری در حال ورشکستگی هستند. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم بخشی از کالاهای وارداتی، نتیجه جذب فاینانس یا تهاتر نفت در برابر کالا (به دلیل محدودیت دسترسی به ارز حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی) است. لذا برنامه‌ریزی مناسب درباره حذف فاینانس و کنترل فروش نفت خام نیز در این‌باره راهگشا خواهد بود.

نکته دیگر پرهزینه، پرریسک و کم‌سود بودن فعالیت‌های بخش تولید نسبت به فعالیت‌های سفته‌بازی است. نرخ تسهیلات بالا، بیمه، مالیات و افزایش نرخ ارز عمده‌ترین عوامل افزایش بهای تمام‌شده کالاهای تولیدی نسبت به کالاهای وارداتی و کم‌بازده شدن بخش تولید نسبت به سفته‌بازی است. حدود 85 درصد کالاهای وارداتی کشور در سال‌های گذشته مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده است که بخش تولید بشدت به آنها وابسته است و افزایش بهای دلار سبب افزایش نرخ آنها خواهد شد که متعاقبا در بهای تمام‌شده کالای تولید داخلی تاثیر خواهد گذاشت. از طرف دیگر دولت عزم خود را جزم کرده کسری درآمدهای خود از محل فروش نفت را از محل مالیات بر درآمد جبران کند. این امر سبب رشد 3 تا 8 برابری مالیات واحدهای تولیدی در سال‌های گذشته شده است، این در حالی است که درآمد بسیاری از بخش‌های تولید به این اندازه رشد نداشته، لذا فشار مازادی را بر تولیدکننده وارد کرده است. کاهش نرخ سود تسهیلات برای بخش تولید و همچنین اخذ سایر انواع مالیات‌ همچون مالیات بر دارایی، مالیات بر مصرف، مالیات بر واردات، مالیات بر خانه‌های خالی مالکان و… سبب خواهد شد بخشی از فشار بخش تولید به بخش سفته‌بازی منتقل شود و سبب رونق تولید و کم‌بازده شدن فعالیت‌های سفته‌بازی شود. علاوه بر این موارد نیز در میان‌مدت واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی(و نه خصولتی یا تیول‌داری) مهم‌ترین مسؤولیت دولت خواهد بود. اولا بخش خصوصی کوچک و متوسط باید به لحاظ نقش در تولید ناخالص داخلی تقویت شود و ثانیا با سیاست‌گذاری مناسب راه رشد کیفی محصولات این بخش باز شود. سازمان استاندارد و نهادهایی با مسؤولیت مشابه هم باید قدرت بیشتری داشته باشند و هم با نظارت بیشتر، از فساد کارشناسان این نهاد جلوگیری شود. هیچ‌گونه مسامحه‌ای در تعامل با شرکت‌ها نباید شود. مورد آخر و بسیار مهم اینکه خود دولت و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه دولت، ملزم به استفاده از تولید کالاهای داخلی شوند و اینکه نمایندگان استان‌ها به جای رویکرد جذب حداکثری سرمایه به حوزه انتخابیه، با دید ملی به پروژه‌ها نگاه کنند و به هر قیمتی به دنبال احداث زیرساخت‌ها در شهر و استان خود نباشند.

2- تولیدکنندگان: رشد بهره‌وری و افزایش کیفیت محصولات داخلی منوط به 2 عامل است؛ اولا تقویت تکنولوژی در واحدهای صنعتی که با توجه به هزینه‌بر بودن خرید تجهیزات، نیازمند حمایت با تسهیلات مناسب است و ثانیا توجه به نقش علم در رشد بهره‌وری تولید. بنابراین با سیاست‌گذاری مناسب، شرکت‌هایی که از حمایت دولت برخوردار خواهند شد، اعم از دولتی یا خصوصی، باید ملزم به تخصیص درصد قابل توجهی از سود یا درآمد خود به حوزه تحقیق و توسعه (R&D) شوند تا در «مدت معین» که در سطور فوق به آن اشاره شد، بدون سوءاستفاده از رانت حمایت، بتوانند روند مناسب رشد بهره‌وری و افزایش کیفیت را طی کنند. علاوه بر این باید وزارت علوم با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، رویکرد پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها را به سمت حل مسأله و نیاز بخش تولید هدایت کند. ارتقای اساتید و دفاع از پایان‌نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید منوط به ارائه یک راهکار برای حداقل یکی از مشکلات بخش تولید شود. با تعیین دستمزد مناسب و جذاب از محل بودجه R&D شرکت‌ها، رویکرد پژوهشی باید از مقاله‌محوری و واردات مسأله، به مسأله‌محوری تغییر یابد. حتی پیشنهاد می‌شود شرکت‌های صنعتی ملزم به استخدام حداقل یک مهندس صنایع با تخصص بهینه‌سازی فرآیندهای تولیدی و خدماتی شوند.

3- مردم: مردم باید به این درک برسند که مصرف کالای باکیفیت‌تر خارجی به‌رغم اینکه در کوتاه‌مدت احتمالا به سود آنها خواهد بود ولی در بلندمدت آسیب این انتخاب آنها متوجه خود آنها و کشور آنها خواهد بود. مطالعه تاریخ توسعه کشورهای پیشرو در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد آنها بشدت به مصرف کالاهای داخلی خود تعصب و غیرت داشته‌اند. بسیاری از مردم حتی حاضرند بهای بیشتری برای کالای داخلی خود بپردازند تا تولید ملی‌شان رشد کند. خود مردم در معرفی تولیدکنندگان خوب داخلی و فروشگاه‌های این محصولات به اطرافیان خود باید کوشا باشند. قطعا مشاهده روند رشد کیفی محصولات داخلی، مردم را به خرید این محصولات ترغیب خواهد کرد. بسیاری از کالاهای داخلی با کیفیت مناسب، با برچسب و برند کشورهای خارجی به فروش می‌رسند؛ صنعت پوشاک بارزترین نمونه در این‌باره است. تمایل مردم به استفاده از کالاهای داخلی، اعتماد به نفس تولیدکننده را نیز افزایش خواهد داد تا به جای برچسب خارجی از برچسب و برند خود استفاده کند.

در انتها لازم است به وضعیت جهانی نیز اشاره کنم. در شرایط فعلی، ایران تنها کشوری نیست که نهضت حمایت از کالای داخلی را به راه انداخته است. بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی آمریکا در سال‌های اخیر شاهد قدرت‌گیری جریان‌های ملی‌گرا بوده‌اند. ترامپ و جریان حامی او بارزترین نمونه‌اند. خروج از پیمان پاریس، افزایش نرخ تعرفه واردات محصولات مختلف از اروپا و چین و ساخت دیوار مکزیک ذیل حمایت از تولید داخلی آمریکا قابل تفسیر است. خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی، تمایل آلمان برای جدایی و به‌طور کلی پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر گسست اتحادیه اروپایی، رشد جریان‌های راست در فرانسه، هلند، سوئد و آلمان و دغدغه دولت رفاه در این جریان‌ها، نشان می‌دهد مسأله ملی‌گرایی که یک بعد آن در حوزه مسائل اقتصادی است، در غرب نیز جدی است.

* کیهان

– شیون برای تلگرام عبور از نسخه نجات اقتصاد

کیهان نوشته است: دلار در تعطیلات عید ،در سکوت مسئولان و تعطیلی رسانه‌ها ،از مرز 5200 تومان هم گذشت! موضوعی که هیچیک از مقامات دولتی دلشان نخواست حتی درباره آن حرف بزنند!

چند روز قبل از این جهش،یعنی در روزهای پایانی اسفند ماه 96، رئیس‌بانک مرکزی با خونسردی گفته بود:« افزایش قیمت دلار روانی است »و لابد با فروکش کردن تب روانی،همه چیز عادی می‌شود!حالا معلوم نیست کدام عامل روانی یا حتی کدام روانی در ایام تعطیل،دلار را از 5 هزار تومان عبور داد و هنوز چیزی از سال نگذشته،زمزمه افزایش مجدد نرخ ارز و کاهش مجدد ارزش پول ملی مطرح می‌شود!

دولت در سال 92 کشور را با دلار حدود 3300 تومانی تحویل گرفت و حالا دلار 5200 تومان را هم تجربه کردیم! یعنی دولت موفق شد دلار را با افزایش حدود 57 درصدی،به بالاترین نرخ تاریخ خود در ایران برساند! این‌همه هنر تحصیل‌کردگان و نخبگان و کارگزارانی‌های کار بلد که همه عالم و آدم را بخاطر بی‌سوادی تمسخر می‌کردند،کافی نیست تا بپذیریم که دولت هیچ تدبیری برای کنترل اقتصادی ندارد !؟

بسیاری از کارشناسان از ماه‌ها قبل پیش‌بینی می‌کردند که دلار به دلایل مختلف آهنگ صعود گرفته و باید برای آن تدبیری اندیشید. در مقابل،دولتمردان با خوش خیالی،دنبال حرف‌های دیگر بودند و هر ندای هشدار دهنده‌ای را با تمسخر و طعنه،با ادبیات خاص و فاخر رئیس‌جمهور محترم می‌نواختند و بی‌نصیب از فحش و ناسزا نمی‌گذاشتند!

فرصتی که می‌سوزد!

همیشه افزایش نرخ ارز لزوما بد نیست و در بسیاری موارد می‌تواند به شکوفایی تولید در کشور منتهی شود. اما این امر مهم،یک پیش فرض مهم‌تر دارد که متاسفانه در دوران دولت یازدهم و دوازدهم،نه تنها به ایجاد و حفظ آن اهتمام نشد بلکه به شکل حیرت انگیزی آنچه از قبل بود هم تخریب شد! واقعیت این است که می‌توان از افزایش نرخ ارز برای صادرات هرچه بیشتر بهره برد و کالاهای ساخت داخل را به کشورهای همسایه و دورتر صادر و ارز ارزشمند ناشی از آن را سرازیر به کشور کرد. این اتفاق در بسیاری از کشورهای دنیا هم افتاده و اساسا بسیاری،با روش‌های مختلف در رقابت نرخ ارزها،ارزش دلار یا یورو یا پول مرجع را دستکاری می‌کنند تا تولید و صادرات سودمند باشد و بدنه تولیدکننده کشورشان،به تولید هرچه بیشتر ترغیب شوند.

اما آیا ما هم در وضعیت مشابهی هستیم؟ سوگمندانه باید به این پرسش جواب منفی بدهیم! در طول دولت یازدهم و دوازدهم،هزاران واحد تولیدی بزرگ و کوچک تعطیل شد و کارگران آنها بیکار شدند. هزاران کارخانه و کارگاه دیگر همه با حداقل ظرفیت مشغول به کار است و عملا برای کشور ،امکان بهره‌برداری از افزایش نرخ ارز به نفع کشور وجود ندارد زیرا زیر ساخت آن آسیب دیده است.

اما حتی اگر این امکان مهم و مبنایی از بین نرفته بود، تعلل و بی‌برنامگی دولت و نیز اتاق‌های بازرگانی که توسط برخی عوامل دولتی به حیاط خلوت تبدیل شده، بازارهای صادراتی ما را از بین برده و کار به جایی رسید که ما در کشورهایی مثل عراق هم در موضوعات مختلف،از رقبای خودمان عقب افتادیم!

افزون بر دو مورد فوق،یک مشکل دیگری هم هست که البته دولت خدمتگزار ادعا می‌کند از چند سال قبل آن را حل کرده ولی همه ما می‌دانیم حل نشده! دولت با چوب حراج زدن به صنعت هسته‌ای و عزت ایرانی،ادعا کرد راه‌های تسهیل تجارت با جهان را باز کرده و راه مبادلات بانکی را هموار کند. اما علیرغم آن همه ادعا،به گفته جواد ظریف،حتی نمی‌توانیم یک حساب بانکی ساده در انگلیس باز کنیم!

با این سه مانع،تکلیف انتفاع کشور و تولید کنند گان از گرانی نرخ ارز روشن است و نیازی به هیچ فکر و خیال دیگری نیست!

بی داد قاچاق و واردات بی‌رویه!

در کنار درماندگی روز افزون تولید کنندگان، مجاری واردات و قاچاق که در مواردی با دخالت نور چشمی‌ها و وابستگان دولت انجام می‌شود، رمقی برای تولید نگذاشته و دلار بیش از 5 هزار تومان،راه رقابت تولیدکننده‌ای که با مالیات و بیمه و عوارض و برخی زیر میزی‌های دیگر مواجه است را چنان بسته که عطای تولید را به لقای آن می‌بخشد و در عوض،جماعت قاچاقچی و واردکننده،روز به روز فربه‌تر می‌شوند و از قضا گران شدن دلار نه تنها کار و بار آنها را از رونق نمی‌اندازد که بر عکس سکه می‌کند! چرا که هرچه از قبل وارد کرده‌اند را هم به نرخ جدید دلار می‌فروشند!

اگر همه آنچه در دو بند اخیر ذکر شد، ناشی از خیانت نباشد،ناشی از بی‌تدبیری محض است و نمی‌توان نام دیگری برآن نهاد.

دود زا به تلافی همه چیز!

اما دولتی‌ها و زنجیره‌ای‌هایی که هزار وعده رنگارنگ و صد البته دروغ دادند تا رای ملت را بگیرند ،اکنون با دستاورد تحقیقا هیچ دولت مواجه هستند و نمی‌توانند برای کاهش حدود 60 درصدی ثروت مردم پاسخی بدهند پس ناگهان تدبیر دولت به کار می‌افتد و دولت تدبیر و امید،همه مشکلات را در یک عملیات روانی حل می‌کند ! چگونه!؟

از یک‌سو برخی افراد بد سابقه که مثلا از شهرام جزایری پول گرفته بودند و حالا نماینده مجلس هم هستند(!)ناگهان و در این ایام یاد حصر می‌افتند و نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور می‌نویسند که« آقا! شما مسئول اجرای قانون اساسی هستی،بیا و برای محصورین کاری بکن»! و اصلا به این پرسش ساده جواب نمی‌دهد که حالا که دولت و مجلس دست شماست،چه گلی به سر مردم زده اید که اضافه شدن آن سه نفر آن را برگ و بار بدهد!؟

این اما تنها یک بازی روانی است و نمی‌توان در نظر نداشت که این جماعت،هزار بازی در آستین دارند و برای مردم خواب‌ها دیده اند!

بازی مهم دیگر آنها،دامن زدن به ماجرای تلگرام است. بحثی که مقدمات عقلی و قانونی و حتی شرعی آن، برای بدوی‌ترین افراد هم قابل درک است و نمی‌توان در آن شبهه و خدشه‌ای وارد کرد. اما جماعت درمانده در وعده‌ها ترجیح می‌دهد به جای پاسخگویی درباره نرخ دلار ،به تلگرام پیله کند! به جای آنکه بگوید چکار کرده که یورو 6200 تومان است، می‌گوید ما با سرکوب آزادی‌ها و فیلتر تلگرام مخالفیم و نمی‌گوید که مگر مردم عادی در یک پیام رسان چه می‌کنند که در دیگری نمی‌توانند!؟ حساب مفسدان و بزهکاران و روسپی‌ها هم که جداست،آیا به خودتان شک دارید!؟

جماعتی که آن همه دروغ در هنگامه برجام و انتخابات گفت،طبیعی است که نتواند حقیقت آشکاری به اسم «ارزش اطلاعات» را بپذیرد و درک کند که دشمنان قسم خورده ایران و ایرانی،با بهره‌گیری از داده‌هایی که برخی مقامات داخلی،سخاوتمندانه و به رایگان در اختیارشان قرار می‌دهند،چه خوابی برای کشور دیده‌اند و در همه حوزه‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی،خواب‌های شومی برای ما دیده اند! آنها با تمثیل کودکانه« بخاطر یک تصادف اتوبان را نمی‌بندند» صورت مسئله را پاک می‌کنند و به این پرسش بدیهی جواب نمی‌دهند که به جز آمریکا دوستان وطنی و غربزدگان بی‌منطق،مقامات کدام کشور در دنیا اینچنین امنیت و اقتدار خودرا پیکش شبکه‌های جاسوسی می‌کنند!؟ و چون پاسخ این پرسش روشن است و آنها مفتضح می‌شوند،بلافاصله پرچم حمایت از آزادی‌های مردم بلند می‌کنند و ناگهان زنجیره‌ای از نمایندگان لیست «تکرار می‌کنم» شروع به توئیت بافی می‌کنند که آی آزادی و امنیت مردم با فیلتر تلگرام و آمدنشان به پیام رسان داخلی از بین می‌رود! آنها در درون حاکمیت ،چنان ژست اپوزیسیون می‌گیرند که مسعود رجوی‌ها انگشت به دهان می‌مانند! یادشان می‌رود که مردم زیر چتر امنیت همین نظام به راحتی زندگی می‌کنند،با همین ابزارهای در اختیار نظام،به یکدیگر تلفن می‌زنند،پیامک می‌فرستند و هزار ارتباط دیگر دارند،حالا چرا باید از پیام رسان داخلی بترسند!؟

راستش این است که مردم اصلا چنین دغدغه‌هایی ندارند،آنها از احوال پرسی تا فروش گل و گیاه را در تلگرام تجربه کرده‌اند و این تجربه، حاوی هیچ خوف و خطری در پیام رسان داخلی نیست،چرا مردم را می‌ترسانید!؟ آنها که دنبال مشکلات اخلاقی یا انفجار و ترور هستند، طبیعی است که باید بترسند،شما هم با آنهایید!؟

جای تردید نیست که در آینده،امواج سهمگین‌تری از بی‌تدبیری دولت و کید دشمن‌گریبان اقتصاد را خواهد گرفت اما دولتمردان به جای پیگیری نقشه پیشرفت اقتصادی کشور، از همین حالا بنای فرافکنی و حاشیه سازی را در پیش گرفته اند، سالی که نکوست از بهارش پیداست!

* فرهیختگان

– واردات کالاهای غیرضروری

«فرهیختگان» آمار جزئیات واردات کالاهای غیرضروری را منتشر کرده است:‌ واردات کالای غیرضرور؛ واژه‌ای که در سال‌های اخیر گریبان تولید داخلی را گرفته و نفس تولیدکنندگان ایرانی را به شماره انداخته است. براساس آمارهای رسمی دولتی این روند در سال‌های 92 به بعد نمود بیشتری یافته و حتی خود دولتی‌ها را بیش از گذشته نگران کرده است.

شاید به همین دلیل هم بود که وزیر وقت صنعت در اواخر دولت یازدهم رسما از رئیس دولت خواست تا برای حداقل 800 قلم کالای غیرضروری تعرفه‌های سنگین وضع شود. بعد از تاکید وزیر وقت صنعت، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز وارد میدان شد و در شهریور ماه 96 حرف‌های وزیر صنعت دولت یازدهم را تکرار کرد و از مجلسی‌ها خواست تا برای 800 قلم کالای غیرضرور، یا تعرفه‌های سنگین وضع کنند یا نگذارند این اقلام به‌راحتی وارد کشور شوند. اما مجلسی‌ها به این مساله واکنش قابل توجهی نشان ندادند و ماجرا تا امروز و این لحظه به همین آرامی برای واردات ادامه یافت. کارشناسان می‌گویند شاید همین کم‌اهمیتی به مساله واردات کالاهای غیرضرور یکی از دلایل حساسیت نامگذاری سال جدید به‌عنوان حمایت از کالای ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب بوده است.

در گزارش «فرهیختگان» وضعیت واردات برخی اقلام غیرضرور آمده است، واردات اقلامی همچون سنگ پا، سنجاق قفلی، سگک، فلاسک، آدامس، دستگیره در و پنجره، قفل، چکش و پتک، بیل، فندک، سس، قرقره، کلنگ، قیچی، چتر، زیپ، شامپو، شانه سر و… بیش از آنکه توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد، گواه این حقیقت است که واردکنندگان این کالاها با سودهای میلیاردی و در غفلت دولت و مجلس، کمر به نابودی تولید و تولیدکننده ملی بسته‌اند و جز سود و نفع شخصی، چیز دیگری برایشان مهم نیست.

بیش از 5700 قلم کالا وارد کشور می‌شود

براساس آمارهای رسمی استخراج‌شده از مراجع دولتی (نمودار یک) تعداد اقلام وارداتی به کشور در سال 1384 حدود پنج هزار و 466 قلم بوده است که این میزان در دولت نهم در دو سال 86 و 89 به نزدیک 5600 قلم (5588 قلم) رسید که این میزان با تشدید تحریم‌های ظالمانه اواخر دولت دهم به 5200 قلم کاهش یافت اما در دولت یازدهم واردات کالا روند رو به رشدی را طی کرده و در سال 1395 تعداد اقلام وارداتی به بیش از 5700 قلم (5725 قلم) رسیده است.  این یک اصل بدیهی است که با افزایش 500 قلم کالا، شاید واردکنندگانی که دنبال نفع شخصی هستند، به نان و نوای قابل توجهی برسند، اما با واردات بی‌رویه این اقلام، صدها واحد تولیدی ورشکست شده و با بیکاری کارگران، معضلات اقتصادی- اجتماعی جدیدی زخم باز می‌کنند.

18.2 درصد کالاهای وارداتی، مصرفی‌اند

افزایش واردات 500 قلم کالا در دولت یازدهم زمانی غم‌انگیز می‌شود که بدانیم حجم عظیمی از این اقلام، جزء اقلام مصرفی هستند- چنانکه نمودار «فرهیختگان» نشان می‌دهد- سهم کالاهای مصرفی از 15 درصد در سال 1392 به 18.2 درصد در 11 ‌ماهه سال 1396 رسیده است. به عبارتی دیگر از مجموع 47 میلیارد و 657 میلیون دلار واردات، بیش از هشت میلیارد و 6 میلیون دلار آن کالاهای مصرفی است.

واردات 378 تن سنجاق قفلی از 5 کشور

آمارهای گمرک نشان می‌دهد در 11 ماهه سال 96 حدود 378 تن سنجاق قفلی به ارزش بیش از 974 هزار و 675 دلار از پنج کشور جهان به ایران وارد شده است که در این میان چین در رتبه اول و امارات، ترکیه، اسپانیا و صربستان در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند. براین اساس بیش از 97 درصد واردات سنجاق قفلی از کشور چین و حدود سه درصد نیز از چهار کشور دیگر وارد شده است.

واردات 30 میلیاردی کالسکه کودک

براساس آمار گمرک در 11 ماهه سال 96 حدود 278 تن کالسکه کودک به ارزش بیش از هفت میلیون و 700 هزار دلار وارد شده است که اگر با دلار چهار هزار تومانی یک محاسبه ساده انجام دهیم، در 11 ‌ماهه سال 96 نزدیک به 31 میلیارد تومان هزینه واردات کالسکه کودک شده است.

واردات 105 تنی چکش و پتک

آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در 11 ماهه سال 96 بیش از 105 تن چکش و پتک به ارزش 319 هزار و 876 دلار از کشورهای آلمان، امارات متحده عربی، تایوان، ترکیه، چین و کویت وارد کشور شده است. چین با صادرات 79 تن و ترکیه با صادرات 13 تن اولین و دومین کشور صادرکننده چکش و پتک به ایران هستند.

واردات 98 تنی تشتک

آمارهای گمرک نشان می‌دهد در 11 ماهه سال 96 حدود 98 تن تشتک به ارزش 207 هزار و 660 دلار از هفت کشور چین، آلمان، امارات، ایتالیا، ترکیه، فنلاند و هند به کشور وارد شده است. ترکیه در رتبه اول و امارات در رتبه دوم صادرات تشتک به ایران بوده‌اند.

واردات 118 تنی دستگیره در و پنجره

آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در 11 ماهه سال 96، حدود 118 تن دستگیره در و پنجره به ارزش 548 هزار دلار وارد کشور شده است که در این میان چین در رتبه اول قرار دارد.

واردات 578 تنی در و پنجره آلومینیومی

براساس آمارهای مقدماتی گمرک ایران، در 11 ماهه سال جاری بیش از 578 تن در و پنجره آلومینیومی به ارزش یک میلیون و 435 دلار از کشورهای ترکیه، آلمان، چین و لهستان وارد کشور شده است.

واردات 998 تنی فلاسک

آمارهای مقدماتی گمرک نشان می‌دهد در 11 ماهه سال 96 بیش از 998 تن فلاسک به ارزش دو میلیون و 216 هزار دلار از کشورهای مختلف وارد ایران شده است که با یک محاسبه ساده و مبنا قرار دادن دلار چهار هزار تومانی بیش از هشت میلیارد و 800 میلیون تومان فلاسک وارد کشور شده است.

واردات 432 تنی سگک

آمار گمرک ایران نشان می‌دهد در 11 ماهه سال 96 بیش از 432 تن سگک از کشورهای کشورهای آلمان، امارات متحده عربی، ایتالیا، تایلند، تایوان، ترکیه، جمهوری کره، چین و هنگ کنگ به ارزش یک میلیون و 487 هزار دلار وارد کشور شده است. عمده سگک چفت و بست‌دار لباس، کیف، کفش و… از کشورهای چین و امارات وارد ایران شده است.

واردات 339 میلیارد تومانی توتون و تنباکو

براساس آمار گمرک در 11 ماهه سال 96 بیش از 16 هزار و 82 تن توتون و تنباکو از کشورهای های ترکیه، زیمباوه، فرانسه، جمهوری کره، سوئیس، تایلند، اردن، آلمان، امارات، برزیل، اندونزی، بلغارستان، روسیه و… به ارزش 117 میلیون و 997 هزار و 37 دلار (معادل 339 میلیارد تومان) به کشور وارد شده است که در این میان ترکیه با صادرات بیش از پنج هزار و 276 تن در رتبه اول صادرات توتون و تنباکو به ایران قرار دارد.

واردات 558 تنی فندک جیبی

آمارهای مقدماتی گمرک ایران نشان می‌هد در در ۱۱ ماهه سال ۹۶ حدود ۵۵۸ تن انواع فندک جیبی و قطعات به ارزش دو میلیون و ۵۸۰ هزار و ۲۵۲ دلار (معادل هشت میلیارد و ۷۰۲ میلیون تومان) از کشورهای چین، امارات، ایتالیا، فرانسه، ترکیه، اسپانیا، تایوان وارد ایران شده است.

واردات 800 تنی سس

در میان واردات کالاهای غیرضرور نام‌هایی چون سس و انواع ادویه‌ها می‌درخشد که واردات آنها در نوع خود یک شاهکار است. براساس آمارهای گمرک ایران، در ۱۱ ماهه سال ۹۶ بیش از ۸۰۱ تن انواع سس از جمله سس کچاپ و سس سویا به ارزش یک میلیون و ۱۳۳ هزار و ۷۹۰ دلار (معادل سه میلیارد و ۹۱۷ میلیون تومان) از کشورهای فرانسه، هلند، آلمان، عمان، اندونزی، ایتالیا، مالزی و… وارد ایران شده است.

واردات 2000 تنی قرقره، دوک و ماسوره

آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه سال ۹۶ بیش از دو هزار و ۷۶ تن قرقره، دوک و ماسوره به ارزش سه میلیون و ۷۶ هزار و ۷۰۸ دلار (معادل ۱۰ میلیارد و ۵۲۸ میلیون تومان) از کشورهای آلمان، سوئیس، ایتالیا، بلژیک، نروژ، امارات، اندونزی، ترکیه، چین، و هند وارد ایران شده است.

واردات 12هزار تنی ذرت شیرین

آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در طول ۱۱ ماهه سال ۹۶ بیش از ۱۲ هزار تن ذرت شیرین به ارزش ۱۰ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۲۲۴ دلار (معادل ۳۶ میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان) از کشورهای سوئیس، لبنان، مجارستان، اسپانیا، امارات، بلژیک، تایلند، چین و هند وارد ایران شده است.

واردات ۳۹ تنی عینک آفتابی

براساس آمارهای مقدماتی گمرک طی ۱۱ ماهه سال 96 بیش از ۳۹ تن انواع عینک آفتابی به ارزش چهار میلیون و ۶۶۵ هزار و ۹۳۸ دلار (معادل 15 میلیارد تومان) از کشورهای ایتالیا، آلمان، تایوان، امارات، چین، ترکیه، اتریش، فرانسه، پرتغال، انگلستان، هنگ کنگ و فرانسه وارد ایران شده است که سهم ایتالیا ۱۲ تن، چین ۹ تن و امارات پنج تن است.

واردات 483 تنی کلنگ و 155 تنی بیل و بیلچه

آمارهای مقدماتی گمرک ایران نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه سال ۹۶ بیش از ۴۸۳ تن کلنگ و 155 تن بیل و بیلچه از کشورهای مختلف وارد ایران شده است.

بر این اساس حجم واردات کلنگ، بیش از ۵۳۶ هزار و ۷۸۹ دلار و واردات بیل و بیلچه 449 هزار و 757 دلار ارز صرف شده است. در بین کشورهای صادرکننده این اقلام به ایران، چین با صادرات بیش از 90 درصد این اقلام در رتبه اول قرار دارد.

واردات 1950 تنی آدامس

براساس آمارهای گمرک ایران در ۱۱ ماهه سال ۹۶ حدود 1950 تن آدامس به ارزش سه میلیون و ۹۱۵ هزار و ۶۸۰ دلار (معادل ۱۳ میلیارد تومان) از کشورهای ایتالیا، ترکیه، امارت متحده، روسیه، هنگ کنگ و سوئیس وارد ایران شده است. در این بین امارات در رتبه اول و ترکیه در رتبه دوم قرار دارد.

واردات 955 تنی چتر

براساس آمارهای گمرک ایران در ۱۱ ماهه سال 96 بیش از ۹۵۵ تن انواع چتر به ارزش یک میلیون و ۵۷۹ هزار و ۴۴۲ دلار از کشورهای مختلف وارد ایران شده است که چین با صادرات ۶۹۱ تن انواع چتر در رتبه اول، امارات، کره جنوبی، اوکراین، فرانسه و تایوان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

واردات 49میلیارد تومانی قیچی

براساس آمارهای مقدماتی گمرک، طی ۱۱ ماهه سال ۹۶ بیش از چهار هزار تن انواع قیچی به ارزش ۱۴ میلیون و ۵۳۴ هزار و ۵۴۷ دلار(معادل 49 میلیارد تومان) وارد ایران شده است.

واردات 1000 تنی زیپ

براساس آمارهای گمرک ایران، در ۱۱ ماهه سال ۹۶ بیش از هزار تن انواع زیپ و قطعات آن به ارزش چهار میلیون و ۶۴۱ هزار و ۷۱۳ دلار (معادل 15میلیارد تومان) وارد ایران شده است که چین با صادرات 734 تنی در رتبه اول و امارات، چک و ترکیه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

واردات 4000 تنی شامپو به ایران

براساس آمارهای مقدماتی گمرک ایران، در 11 ماهه سال ۹۶ بیش از چهار هزار و 470 تن انواع شامپو به ارزش 13 میلیون و 948 هزار دلار وارد کشور شده است که کشور ترکیه در رتبه اول صادرات به ایران قرار دارد و پس از ترکیه کشورهای آلمان و فرانسه بیشترین صادرات شامپو به ایران را داشته‌اند.

واردات 809 تن شانه سر

آمارهای مقدماتی گمرک ایران نشان می‌دهد در 11 ماهه سال 96 بیش از 809 تن انواع شانه سر به ارزش دو میلیون و 150 هزار دلار به کشور وارد شده است که در این میان چین در رتبه اول و امارات در رتبه دوم قرار دارد.

واردات 113 تن پتو و زیرانداز

براساس آمار گمرک در 11 ماهه سال 96 حدود 113 تن انواع پتو و زیرانداز به ارزش 505 هزار و 106 دلار وارد کشور شده است. چین در رتبه اول صادرات به ایران، امارات در رتبه دوم و ترکیه در رتبه سوم قرار دارد.

واردات 2000 تنی سربطری

براساس آمار گمرک در 11 ماهه سال ۹۶، بیش از دو هزار تن انواع سربطری به ارزش پنج میلیون و 684 هزار دلار از کشورهای اتریش، اسپانیا، آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، هلند، دانمارک، تایلند و سوئیس وارد ایران شده است که ترکیه در رتبه اول و چین در رتبه دوم قرار دارند.

واردات 38 تن قاب عکس

براساس آمارهای گمرک ایران در 11 ماهه سال 96 بیش از 38 تن انواع قاب عکس به ارزش 100هزار دلار وارد کشور شده است.

واردات 3.5 تنی تابلوهای را هنمای اماکن و نام و نشانی

براساس آمارهای گمرک ایران در 11 ماهه سال 96 نزدیک به چهار تن انوان تابلوی راهنمای اماکن به ارزش 9 هزار دلار وارد کشور شده است.

واردات 2309 تنی انواع قفل

براساس آمارهای گمرک ایران در 11 ماهه سال 96 بیش از دو هزار و 309 تن انواع قفل و اجزای آن به ارزش نزدیک به 7 میلیون دلار وارد کشور شده است که با یک محاسبه ساده ارزش ریالی آن نزدیک به 30 میلیارد تومان است.

واردات 130 تنی تیوپ برای موتورسیکلت

براساس آمارهای گمرک ایران در 11 ماهه سال 96 حدود 130 تن تیوپ موتورسیکلت به ارزش 269هزار دلار وارد کشور شده است.

واردات 757 تنی در آسان باز شوی قوطی

براساس آمارهای گمرک ایران در 11 ماهه سال 96 بیش از 757 تن انواع در آسان بازشوی قوطی به ارزش 5/4 میلیون دلار وارد کشور شده است.

واردات 26 تن ظروف ملامین

آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در 11 ماهه سال 96 بیش از 26 تن ظروف ملامین وارد کشور شده است.

واردات 555 تن انواع سرویس قاشق و چنگال

آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در 11 ماهه سال 96 بیش از 555 تن انواع سرویس قاشق و چنگال وارد کشور شده است.

واردات 16 تن سنگ پا

آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در 11 ماهه سال 96 بیش از 16 تن سنگ‌پا وارد کشور شده که همگی از چین است.

دستکش (غیرجراحی)

آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در 11 ماهه سال 96 بیش از 5/5 تن انواع دستکش (غیرجراحی) وارد کشور شده است.

فقط کالاهای مصرفی نیستند

علاوه‌بر کالاهای مصرفی، واردات برخی کالاهای دارای مشابه داخلی در حوزه‌هایی همچون خودروسازی نیز قابل تامل است. برای مثال در 11 ماهه سال 96 بیش از 18 میلیون و 220 هزار دلار لنت ترمز، بیش از 12 میلیون دلار انواع رادیاتور خودروهای سواری، 14 میلیون دلار انواع اگزوز خودروهای سواری، 12 میلیون دلار صفحه کلاچ و لوازم آن و موارد قابل تاملی چون گلگیر، شیشه‌ پاک‌کن و… وارد شده است که قطعا تیشه بر ریشه قطعه‌سازان داخلی خواهد زد.

– معافیت‌های مالیاتی برای نورچشمی‌ها و شبه‌دولتی‌هاست

مهندس مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به فرهیختگان گفته است:‌  در مورد شعار سال باید بگویم با اینکه الان چندین سال است شعار سال‌ها مربوط به موضوعات اقتصادی از اشتغال و اقتصاد مقاومتی تا حمایت از تولید داخلی و… است، اما در عمل پیشرفت قابل‌توجهی در زمینه مسائل اقتصادی نداشته‌ایم. البته پیشرفت‌هایی در زمینه اقتصادی داشته‌ایم که مربوط به کنترل تورم بوده و می‌توان گفت تا حدودی تورم کنترل شده که این مساله قابل‌توجه بوده است، اما این را هم باید در نظر داشت که ما ثبات اقتصادی خودمان را از دست داده‌ایم، بنابراین نامگذاری شعار سال به دلیل عدم وجود ثبات در اقتصاد شاید اثر قابل‌توجهی نداشته باشد. هرچند تشویق مردم به خرید کالاها و تولیدات داخلی خوب است، اما در کنار این مساله باید تولیدکننده کالا و خدمات ایرانی را متقاعد کنیم که با استانداردها و قیمت‌های بین‌المللی کار کنند، یعنی نمی‌توان انتظار داشت مردم کالای با کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتر را به خاطر ایرانی بودن خریداری کنند. به نظر من در این زمینه حقوق مردم باید رعایت شود. سال‌های سال است که با در نظر گرفتن تعرفه‌ها مردم را به نوعی مجبور کردیم اتومبیل‌های کم‌کیفیت و گران‌قیمت داخلی خریداری کنند که نتایج خوبی چه در مساله میزان تصادفات جاده‌ای و چه در بحث مرگ‌ومیر و آلودگی هوا نداشته است. پس اینکه ما اصرار کنیم مردم باید تحت هر شرایطی کالای ایرانی بخرند حتی اگر بی‌کیفیت و گران قیمت بود، سرانجامی ندارد و باید پیش از متقاعد کردن مردم، همت کنیم تا کیفیت کالاهای ایرانی افزایش یافته و حتی خدمات ایرانی هم دارای کیفیت لازم باشد. در همین نوروز امسال چند صد هزار نفر از مردم ایران به ترکیه سفر کرده‌اند، طبق اطلاعاتی که دولت ترکیه ارائه داده است، تعداد توریست‌های ایرانی در ترکیه بیشتر از همه جای دنیاست؛ یعنی از هیچ کشور دیگری در دنیا به اندازه ایران به ترکیه سفر نمی‌کنند. به نظرم این مساله دو دلیل اصلی دارد؛ یکی ارزان بودن ارز و دلیل دیگر گران بودن و کم‌کیفیت بودن خدمات گردشگری در داخل کشور است. ما اگر می‌خواهیم مردم به ترکیه نروند و از خدمات گردشگری داخلی استفاده کنند، باید کیفیت خدمات گردشگری داخلی را بهبود ببخشیم.

شعار امسال خوب است، اما من معتقدم برای تحقق این شعار باید ابتدا کیفیت و قیمت کالاهای داخلی بهبود یابد و بدون تحقق این پیش‌شرط‌ها صرف این شعارها چندان موثر نیست.

به نظر من ما سیاست توسعه اقتصادی نداریم. مسئولان باید سیاست توسعه اقتصادی را تعریف کنند و چون تعریف نمی‌کنند، ما هیچ راهی نداریم و به‌طور روزمره با مسائل مختلف درگیر می‌شویم. می‌بینیم که یکباره دلار گران می‌شود و همه نمی‌دانند که قرار است فردا چه اتفاقی بیفتد و سیاست دولت چیست؟ اصولا سیاستی اعلام نمی‌شود و دولت سیاست‌ها را به صورت روزمره اعلام می‌کند. به اعتقاد من، کاری که دولتمردان باید انجام دهند این است که سیاست توسعه اقتصادی را تدوین و اعلام کنند و بگویند ما سیاست‌مان این است، البته این سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مورد پذیرش بخش خصوصی هم قرار بگیرد.

در کشور ما هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضعیت اقتصادی یا توسعه صنعتی دیده نمی‌شود. به‌عنوان مثال در سال 96 مهم‌ترین کاری که وزارت صنایع انجام داد، این بود که تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان صنعتی تخصیص داد که این مهم‌ترین دستاورد وزارت صنعت در سال گذشته بوده است. در مقابل این مساله ثبت سفارش متوقف شد و رانت به وجود آمد و کسانی که از موضوع اطلاع داشتند، توانستند از این رانت استفاده کنند. از سوی دیگر تعرفه‌ها به خارج از موعد تغییر داده شد و نتوانستند سیاست استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنند و بسیاری نقاط ضعف دیگر که همه بر آن واقف هستیم. حالا فارغ از تسهیلاتی که در اختیار یک مدیر صنعتی دیگر قرار داده شده که معلوم نیست این تسهیلات چه زمانی و چگونه بازمی‌گردد، باید ببینیم برای توسعه صنعتی و رقابتی شدن صنایع چه‌کار کرده‌ایم؟ به جرات می‌توان گفت هیچ کاری نکرده‌ایم و طبیعی است که صنعت ما هم تکان نمی‌خورد و همچنان صنعتگر ما به دنبال این است که وام و ارز ارزان بگیرد و مالیات نپردازد و ارزش افزوده را پرداخت نکند. این مسائل اصلا در دنیا رایج نیست و علتش این است که مسئولان وزارت صنعت ما درک روشنی از مشکلات توسعه صنعتی ما نداشته و برنامه‌ای هم وجود ندارد. این مسائل در مورد صنعت بود، اما در اقتصاد نیز همین است؛ به‌عنوان مثال، از ابتدای دولت یازدهم مدام اعلام می‌کنند که ارز می‌خواهد تک‌نرخی شود، حتی سیف هم قول داده بود که در سال 96 ارز تک‌نرخی شود، اما نشد. از سوی دیگر برنامه‌ای هم ارائه نمی‌دهند که چگونه می‌خواهند ارز را تک‌نرخی کنند. طبیعتا نمی‌شود فقط شعار داد. آنچه که مسئولان انجام می‌دهند، قول‌ها و شعارهایی است که نمی‌توانند به آن عمل کنند و مدام راجع به اینکه چه خواهیم کرد صحبت می‌کنند، اما درباره اینکه چه کرده‌اند، صحبتی نمی‌شود، زیرا آنچه کرده‌اند قابل دفاع و قابل عرضه نیست. به همین علت ما در زمینه سیاست‌های اقتصادی دچار روزمرگی هستیم و در این روزمرگی ممکن است هر اتفاقی بیفتد. در حال حاضر اگر من از شما سوال کنم که چه زمانی قرار است ارز تک‌نرخی شود، اطلاعی ندارید چون برنامه مشخصی وجود ندارد و هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم قیمت دلار چقدر خواهد بود.

برای اینکه اقتصاد ما را غیرقابل پیش‌بینی کرده‌اند و مسئولان ما به صورت روزمره به مسائل نگاه می‌کنند و فقط برای امروز تصمیم می‌گیرند. یک‌دفعه عرضه ارز را کم یا زیاد می‌کنند. در یک جمع کوچک تصمیم شخصی می‌گیرند به جای اینکه به تفاهم ملی برسند، در حالی که ما نیاز به تفاهم و تصمیم ملی داریم و بر این اساس بسیاری اعتقاد دارند که ما به گفت‌وگوی ملی نیاز داریم و باید بخش‌های مختلف بنشینند و با هم حرف بزنند تا متوجه شویم بالاخره راه توسعه کشور چیست؟ با این روشی که ظرف 40 سال اخیر رفته‌ایم، عملا از همه کشورهای منطقه عقب افتاده‌ایم و در دنیا هم وضعیت ما از دهه‌های گذشته بسیار بدتر شده است و هیچ موفقیت اقتصادی چه از نظر توسعه و رفاه مردم و سهم در اقتصاد جهانی به دست نیاورده‌ایم. به‌رغم اینکه میلیاردها دلار درآمد نفتی داشتیم، امروز موقعیت خوبی نداریم و این نشان می‌دهد سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر اشتباه بوده و این رویه باید یک‌جا متوقف شود و مثل سایر کشورهای جهان، مسئولان و نخبگان اقتصادی ما بنشینند و مستقل از ایدئولوژی و آرمان‌های سیاستمداران برنامه‌ای بگذارند تا ببینند توسعه اقتصادی کشور باید چگونه باشد.

تاکنون آنچه در زمینه معافیت‌های مالیاتی تجربه کرده‌ایم یا مثل معافیت‌هایی که به شهرک‌های صنعتی می‌دادند، اجرا نمی‌شود یا اینکه این معافیت‌ها به رانتی برای عده‌ای معین تبدیل می‌شود، بنابراین من ترجیح می‌دهم دیگر معافیت جدید طرح نشود، زیرا برنده آن یک عده معینی هستند که معمولا یا شبه‌دولتی یا نورچشمی محسوب می‌شوند.

در کشورهای دیگر معمولا معافیت‌ها تعریف شده است و زمان دارد. ضمن اینکه هدف معینی را دنبال می‌کنند. به‌عنوان مثال همین‌طوری معافیت نمی‌دهند. مثلا می‌گویند برای مدت پنج سال معافیت مالیات به تولید لبنیات می‌دهیم یا یارانه روی قیمت شیر می‌دهیم. هدف هم برطرف کردن کمبود ویتامین D است. ضمن اینکه این روند کاهنده هم هست؛ یعنی از سال اول که ماکزیمم معافیت‌ها را در نظر می‌گیرند تا پایان برنامه به تدریج کاهش پیدا می‌کند تا مردم به قیمت‌های طبیعی عادت کنند. اصولا این‌گونه برنامه‌ها و سیستم‌های رانت و یارانه در دنیا خیلی پذیرفته‌شده نیست، مگر اینکه تعریف معینی برای آن وجود داشته باشد.

* شهروند

– «ارج» بی ارج و «سامسونگ» پر ارج!

روزنامه شهروند ا زسرنوشت متفاوت دو برند همسن ایرانی و کره گزارش داده است:‌ زمانی که ارج ایرانی صادرات جهانی داشت سامسونگ کره ای میوه توزیع می کرد ارج ٨٠ سال بعد تعطیل شد و سامسونگ نه تنها بازار جهان بلکه بازار لوازم خانگی و گوشی ایران را تسخیر کرد. هشتادسال پیش بود. «ارج» در این سوی جهان و «سامسونگ» در آن سوی جهان شروع به کار کردند. ‌سال ١٣١٦ یک کارگاه کوچک در خیابان سی متری تهران با ٨ کارگر ساده تولید را آغاز کردند. مجموعه‌ای که آرام آرام گسترده شد و در کمتر از ٣٠‌سال تبدیل به کارخانه‌ای بزرگ با کارگاه‌های متعدد و ماشین‌های جدید شد. گفته می‌شد مهندسان و کارگران مبتکر و ماهر با تکنیک‌های مدرن روز در آن سال‌ها بدون‌شک «ارجی» بودند.

ماجرا در کره‌شمالی اما به قرار دیگری بود. گروه سامسونگ در سال ۱۹۳۸ توسط لی بیونگ چول در قالب یک شرکت بازرگانی تأسیس شد؛ گروهی که به مدت ٣٠‌سال خرده‌فروشی می‌کرد و تخصص ویژه‌ای نداشت. از نساجی گرفته تا ارایه خدمات بیمه و مبادلات اوراق بهادار. امروز اما ورق به طرز عجیب و تلخی برگشته است. سامسونگ شامل مجموعه‌ای از ۸۰ شرکت است که بزرگترین مجموعه تجاری-صنعتی در کره‌جنوبی محسوب می‌شود. قطب اقتصادی بزرگی در جهان که طبق آخرین آمار اعلام شده بیش از ٤٢٧‌هزار نفر کارمند دارد و همین برند درحال حاضر توانسته است بخش بزرگی از بازار لوازم خانگی و لوازم الکترونیک در بازار ایران را به دست بگیرد.

حالا این روزها قطعه عکس سیاه و سفید و تاریخی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که کامیون‌های صادراتی ارج را نشان می‌دهد. در مقابل سامسونگ درحال توزیع میوه و سبزیجات دیده می‌شود.

٨٠‌سال بعد این دو برند سرنوشت بسیار متفاوت و برعکسی پیدا کردند. حالا چراغ کارخانه ارج مدت‌هاست که خاموش شده و هر چند وقت یک بار خبری از جایی برای دستگیری از آن و راه‌اندازی دوباره کارخانه شنیده می‌شود و درنهایت اتفاقی نمی‌افتد. بحران نقدیندگی و مشکلات عدیده مالی و مدیریتی این کارخانه نوستالژیک به‌حدی رسید که مدیران این کارخانه تصمیم به تعطیلی آن گرفتند و ماشین‌آلات این کارخانه را به فروش گذاشتند و این مسأله درحالی اتفاق می‌افتد که زمانی شرکت ارج لوازم خانگی تولید و برندسازی می‌کرد که بسیاری از شرکت‌های پیشرفته امروزی حتی در آن زمان تأسیس هم نشده بودند. البته مدتی بعد خبر تعطیلی این کارخانه تکذیب شد اما واقعیت این است که دیگر کسی نان ارج را نمی‌خورد.

فقط ارج نیست که کمتر از ٥٠‌سال عمر کرده است. اگر تمامی صنایع، کارخانه‌ها، تولیدی‌ها و به‌طورکلی نهادهای داخلی کشور را زیر و رو کنید به سختی مجموعه‌ای را پیدا می‌کنید که ٥٠‌سال عمر کرده باشد و این درحالی است که مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران به «شهروند» می‌گوید: در کشورهای اروپایی تا دلتان بخواهد واحد تولیدی و صنعتی پیدا می‌کنید که بیش از ١٠٠‌سال عمر و سابقه فعالیت دارند.

این ماجراهای تلخ درحالی روایت می‌شوند که امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نامیده‌اند. آیا با این رویه راهی برای حمایت از کالای ایرانی باقی می‌ماند؟

بهانه‌های کاغذی

درحالی‌که شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان بیش از یک قرن عمر می‌کنند، مسئولان کشور ما معتقدند که هر سازمان یا نهادی یک منحنی عمر مخصوص به خودش را دارد و ورشکستگی کارخانه‌هایی مثل ارج و آزمایش با سرعت گرفتن تکنولوژی اتفاق خیلی عجیبی نیست. بهانه‌های بسیاری روی کاغذ وجود دارد که وجدان‌ها را آسوده کند!

مهدی پورقاضی این فرضیه را غلط دانسته و می‌گوید: بله درست است که در صنعت و بازرگانی ما با مفهومی به نام منحنی عمر مواجه هستیم و عمر هر سازمان یا نهادی ممکن است روزی تمام شود اما نمی‌توان گفت که سرنوشت برندهای ایرانی از قبل تعیین شده و محکوم به ورشکستگی است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران ادامه می‌دهد: در کشورهای پیشرفته سازمان‌های بسیاری هستند که عمر طولانی دارند و این درحالی است که از بعد از انقلاب در ایران یک کارخانه با عمر بیش از ٥٠‌سال پیدا نمی‌شود. در ٤٠‌سال اخیر سازمان‌هایی که عمر کوتاه داشتند به وفور یافت می‌شوند و ماجرا فقط در کارخانه ارج یا آزمایش خلاصه نمی‌شود.

چرا کارخانه‌های ایرانی ورشکست می‌شوند؟

پورقاضی علت را ترکیبی از سیاست‌های خارجی غلط و مدیریت‌های ناکارآمد می‌داند. او به «شهروند» می‌گوید: در سیاست‌های توسعه صنعتی، ما نه‌تنها مدیران صنعتی را  با نوآوری و خلاقیت تشویق نکردیم بلکه از آنها افرادی ساختیم که مدام به دنبال ارز ارزان، وام ارزان، فرار از مالیات و… هستند. مدیران اشتباهی یکی از مهمترین علت‌های ورشکستگی کارخانه‌های ایرانی و عمر کوتاه آنها هستند.

از طرفی سیاست‌های خارجی کشور، مدیران ما را ایزوله کرده است. مدیرانی که نه سرمایه‌گذاران خارجی را می‌بینند نه احساس نیاز به گرفتن به ارتباط با آنها می‌کنند. آنها صرفا در یک محیط ایزوله بدون ایجاد فضای رقابتی مشغول به فعالیتند و همین سیکل معیوب باعث می‌شود که تا ابد در همین نقطه درجا بزنیم.

یکی دیگر از مسائلی که کارشناسان درباره ورشکستگی این کارخانه مطرح می‌کنند، دولتی شدن این کارخانه است؛ به‌طوری که ارج پس از دولتی شدن، به سوی ورشکستگی قدم‌ها را چند تا یکی برداشت. همین موضوع باعث شد که طی این سال‌ها هیچ قدمی در رابطه با به روز کردن ماشین‌آلات و تکنولوژی این کارخانه صورت نگیرد؛ این درحالی است که دنیا به سرعت درحال پیشرفت بود و تمامی کارخانه‌ها هر ساله اقدام به خرید ماشین‌آلات به روز دنیا می‌کنند. تا جایی که حتی شرکت سامسونگ که مثال این گزارش بود، در راستای افزایش عمق تولید اقدام به خرید تجهیزات و ماشین‌آلات به روز دنیا می‌کند.

اما به روز نشدن ماشین‌آلات و انتصاب مدیران دولتی در کارخانه ارج باعث شد تا نتواند از پتانسیل خود برای تولید محصولات روز استفاده کند؛ به نحوی که در چند سال اخیر تصمیم به فروش این کارخانه گرفته شد. حتی در یک‌سال گذشته بخشی از این کارخانه در اختیار ایران‌خودرو قرار گرفت تا به‌عنوان پارکینگ خودرو از آن استفاده کند.

سال گذشته پرونده ارج، آزمایش، داروگر و چندین و چند مجموعه دیگر بسته شد. پایانی که برخی معتقدند از هدفمندی یارانه‌ها و تغییر نرخ ارز آغاز شده است. برخی دیگر هم با ورود شبکه‌های اجتماعی و ماهواره و سطح بالای اطلاعات و تبلیغات، نتوانستند در دور رقابت باقی بمانند و محکوم به شکست شدند و تعدادی دیگر هم به دلیل سوء مدیریت به‌ویژه از طرف مدیران به‌تدریج ضعیف شده و دیگر توان بازیابی خود را به دست نیاوردند.

امسال ‌سال حمایت از کالای ایرانی است. می‌توانیم به جای این‌که کالاهای خارجی را از بازار حذف کنیم فضای کسب و کار و تولید داخل را بهبود بخشیم. وزارت صنعت می‌تواند در سال‌جاری تمام هم و غم خود را در جهت بازارسازی محصولات داخلی صرف کند زیرا ما حتی در چند ‌سال گذشته نتوانستیم بازارهای داخلی را در اختیار بنگاه‌های تولیدی قراردهیم و در همین دوران رکود، سامسونگ و ال‌جی توانستند بازار خود را در ایران حفظ کنند.

* شرق

– وام ٢٠٠‌میلیونی مسکن خارج از توان صندوق یکم

روزنامه اصلاح طلب شرق درباره وام مسکن نوشته است: عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی دیروز پیشنهاد افزایش سقف وام خرید مسکن به ٢٠٠‌ میلیون تومان را داد و اعلام کرد که هنوز شورای پول و اعتبار افزایش وام مسکن را تصویب نکرده اما پیگیر این هستیم که وام ١٦٠میلیون‌تومانی حداقل به ٢٠٠ میلیون تومان افزایش یابد. این پیشنهاد در حالی از سوی عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی داده شده است که بانک مسکن پیش از این نیز به در بسته خورده بود. آنجا که رحیمی انارکی، مدیر تازه‌نفس بانک مسکن، از وضعیت نامناسب این صندوق خبر داده و تأکید کرده بود که تراز منابع و مصارف صندوق پس‌انداز مسکن‌یکم در حال منفی‌شدن است و این احتمال وجود دارد که صندوق نتواند به تعهدات تکلیفی خود عمل کند. حال در شرایط نامناسبی که بانک مسکن با آن دست‌به‌گریبان است و سیستم بانکی نیز حال خوشی ندارد، سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا بانک مسکن می‌تواند از عهده پرداخت این میزان وام برآید یا این سیاست نیز مانند سیاست‌های قبلی شکست می‌خورد؟ کارشناسان بانکی در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کنند که نه‌تنها بانک مسکن که بانک‌های دیگر نیز توانایی پرداخت این میزان وام را ندارند. ضمن اینکه هم‌اکنون بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ١١٧ هزارمیلیارد تومان است. برای همین هم این کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که آقای آخوندی به جای تلاش برای افزایش وام خرید مسکن بهتر است منابع موجود را از همه بانک‌ها به انبوه‌سازان سوق دهد. برخی دیگر از کارشناسان بانکی نیز با بیان اینکه این سیاست نمی‌تواند موفق باشد، تأکید دارند که افزایش وام خرید مسکن بیشتر جنبه سیاسی دارد و نمی‌تواند گره کور بازار مسکن را باز کند.

‌شرط افزایش وام مسکن

عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی در تازه‌ترین سخنانی که در سال جدید داشت، ضمن پیش‌بینی بازار مسکن در سال جاری، از افزایش سقف وام خرید مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: پیگیر افزایش وام خرید مسکن هستیم؛ ضمن اینکه تقاضای کاهش سود وام مسکن به شش درصد نیز ارائه شده است که براساس تأیید رئیس‌جمهوری تصویب خواهد شد. او همچنین با تأکید بر اینکه حباب قیمت مسکن در پنج سال گذشته خالی شده است، این را گفت که به نظر می‌رسد بازار ارز و طلا همچنان نسبت به بازار مسکن جذابیت بیشتری در سال جدید داشته باشند. ابوالقاسم رحیمی‌انارکی، مدیرعامل بانک عامل بانک مسکن با اشاره به اینکه سقف تسهیلات خرید مسکن در صورتی باید افزایش یابد که بازپرداخت اقساط نیز در استطاعت متقاضیان مسکن باشد، به فارس گفته است؛ موضوعی که برای بالابردن سقف تسهیلات خرید مسکن مهم است این است که اگر سقف تسهیلات خرید مسکن افزایش یافت، بازپرداخت اقساط نیز در استطاعت متقاضیان مسکن باشد. او با تأکید بر اینکه پرداخت تسهیلات تا ٥٠ درصد قیمت مسکن، همواره در دستور کار بانک مسکن بوده، اضافه کرده است؛ حفظ قدرت خرید و پرداخت تسهیلات تا ٥٠ درصد قیمت مسکن همواره در دستور کار بوده است؛ چراکه اگر اقساط در استطاعت متقاضیان دریافت تسهیلات نباشد، این موضوع به مطالبات معوق تبدیل می‌شود. علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد نیز با این پیش‌بینی که رشد قیمت مسکن در سال جدید نسبت به سال ۹۶ ملایم‌تر خواهد شد، تأکید کرد که قیمت‌ مسکن و معاملات در حد تورم و کمی بالاتر از آن با تغییراتی روبه‌رو خواهد بود. به گفته او، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که موج شروع‌شده رشد در پروانه‌های ساختمانی و ساختمان‌های شروع به ساخت به ساختمان‌های نیمه‌تمام و تکمیل‌شده هم برسد. او با تأکید بر اینکه انتظار رشد شدید در هیچ‌کدام از متغیرهای بخش مسکن، پیش‌بینی نمی‌شود، گفت؛ با توجه به رشد صدور پروانه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی افزایش یابد که به تبع آن ارزش افزوده در بخش ساختمانی نیز افزایش خواهد یافت.

‌بانک مسکن به‌تنهایی موفق نمی‌شود

حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق وزیر اقتصاد، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید برای بانک مسکن که بانک تخصصی است و مجمع آن دولتی و حمایت‌شده از طرف دولت است، نمی‌توان گفت که زیان‌ده کامل است؛ اما بانک مسکن به‌تنهایی از عهده این کار برنمی‌آید. به گفته او ازآنجاکه زمان اعطای تسهیلات برای بازپرداخت تغییر داده نمی‌شود، افزایش وام مسکن نمی‌تواند مورد استقبال متقاضیان مسکن قرار گیرد. مگر اینکه تغییراتی در ساختار اعطای تسهیلات و مدت‌زمان بازپرداخت ایجاد شود؛ اما با شرایط فعلی و فرض مدت اعطای تسهیلات و مکانیسم موجود، افزایش مبلغ ریالی تسهیلات نمی‌تواند دربرگیرنده آن بخشی باشد که نیازمند تهیه مسکن هستند. شاید اعطای تسهیلات یک نوع حرکت سیاسی باشد؛ ولی جامعه از آن استقبال نمی‌کند. برای اعطای وام‌های مسکن باید رقم بازپرداخت نیز در نظر گرفته شود؛ اما معمولا رقم بازپرداخت بالاست و متناسب با حجم درآمد ماهانه و سالانه دریافت‌کنندگان قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین برای بانک مسکن جای نگرانی نیست که تسهیلات را پرداخت کند؛ چون استقبال بالایی از آن صورت نخواهد گرفت.

او همچنین درباره تأثیر این وام نیز توضیح داد؛ برای اقتصاد ما یک نسخه کارآمد که از منطق اقتصادی حال و روزگار کشور برآید، نوشته نمی‌شود. درست است اقتصاد ما در طرف عرضه یعنی تولید هم دچار مشکل است که بخشی از آن به رکود ارتباط پیدا می‌کند؛ اما مهم‌ترین نکته‌ای که در بخش ساختمان وجود دارد، بحث تقاضا و قدرت خرید است. تقاضا و قدرت خرید نیز نیاز به درآمد و منابع مالی دارد و در شرایطی که وام مسکن بر حسب مبلغ مرتبا افزایش داده شود؛ اما به ‌لحاظ زمانی تغییری در آن صورت نگیرد؛ یعنی سقف بازپرداخت در سقف فعلی باقی بماند، به ‌لحاظ اینکه طرف تقاضا و درآمدی که خانوارها در اختیار دارند، کفاف بازپرداخت را نمی‌دهد و بازپرداخت ماهانه افزون‌تر می‌شود، نمی‌تواند مشکل طرف تقاضا را حل کند؛ بنابراین سیاست‌گذاری‌ها در سطح کلان باید به‌گونه‌ای باشد که قدرت تقاضا نشئت‌گرفته از درآمد خانوارها باشد؛ یعنی اگر تغییری در مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات صورت نگیرد، نمی‌تواند شامل حال افرادی شود که بتوانند از این موقعیت بهره‌برداری کنند؛ بنابراین در حیطه اختیار وزارت راه‌وشهرسازی نیست که درآمد خانوارها را افزایش دهد. وزارت مسکن باید بتواند تولید و نحوه مسکن را با بحث درآمدی جامعه تطبیق دهد و جهت‌گیری را در سطح کلان کشور در حوزه مسکن ترسیم کند؛ اما مسئولیت ایجاد درآمدهای جدید برای خانوارها برعهده وزارت مسکن نیست. بنابراین این سیاست نمی‌تواند سیاست موفقی باشد. این در حالی است که نظام بانکی ما به دلیل تغییرنکردن در ساختارها و مدت‌زمانی که برای اعطای تسهیلات در نظر می‌گیرد، نمی‌تواند دراین‌باره موفق عمل کند؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد این سیاست برای سال ٩٧ سیاست موفقی باشد. دولت ‌باید رکود حاکم در اقتصاد را کاهش دهد تا اقتصاد در دالان رونق قرار گیرد. این هم زمانی است که هم رشد اقتصادی ایجاد شود و هم تقاضا افزایش یابد. طرف تقاضا نیز باید با افزایش درآمدی روبه‌رو شود تا عرضه‌های موجود را جذب کند.

‌بانک مسکن ناتوان در پرداخت تسهیلات

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد بانکی، معتقد است که نه‌تنها بانک مسکن که بانک‌های دیگر نیز توان و امکانات مالی برای پرداخت این میزان وام را ندارند. این در حالی است که هم‌اکنون منابع بانک‌ها تمام شده و بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار هستند و رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز حدود ١١٧‌ هزار ‌میلیارد تومان شده است که رقم بالایی است. او با بیان اینکه اساسا پرداخت وام خرید مسکن کار عاقلانه‌ای نیست، به «شرق» می‌گوید وام خرید مسکن کمکی به تولید مسکن نمی‌کند. راه صحیح‌تر این است که وام به سازندگان مسکن اعم از انبوه‌سازان داده شود. اگر وام مسکن به انبوه‌سازان پرداخت و وام به خریداران منتقل شود، تولید واحدهای مسکونی افزایش می‌یابد؛ اما اگر وام به مردم داده شود تا خانه‌های موجود را خریداری کنند، تنها قیمت مسکن و تورم در بخش مسکن افزایش می‌یابد؛ بنابراین آقای آخوندی بهتر است به جای تلاش برای افزایش وام خرید مسکن، منابع موجود را نه فقط از بانک مسکن بلکه از تمام بانک‌ها به انبوه‌سازان سوق دهد. به‌عنوان مثال برای هر فردی که مالک زمین است و قصد ساخت دارد تا ٢٠٠‌ میلیون تومان یا هر عددی که امکانش وجود دارد، برای هر واحد مسکونی تسهیلات پرداخت شود و بعد از ساخت، وام به خریداران نهایی واحدها منتقل شود.

* دنیای اقتصاد

– ناکامی «شروط خودرویی» در پسابرجام

«دنیای‌اقتصاد» سرنوشت الزام داخلی‌سازی و صادرات خودروهای پسابرجامی را بررسی کرده است: وزارت صنعت،معدن و تجارت در شرایطی «داخلی‌سازی اولیه ۴۰ درصدی» و «صادرات ۳۰ درصدی» را به‌عنوان دو شرط اصلی حضور در خودروسازی ایران، پیش پای سرمایه‌گذاران خارجی گذاشت که آمار و ارقام نشان می‌دهند شروط موردنظر تا به امروز محقق نشده‌اند. پس از توافق هسته‌ای و امضای برجام بود که تلاش‌ها برای مشارکت‌های جدید خارجی در خودروسازی کشور و بازگرداندن برندهای بین‌المللی (که به دلیل تحریم، از خودروسازی ایران رفته یا فعالیت‌های خود را کاهش داده بودند)، آغاز شد. در این ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش اصلی را داشت و از همین رو در همان ابتدا، یک شرط کلی و دو شرط ضمنی را برای حضور خارجی‌ها در خودروسازی کشور در نظر گرفت تا به قول مسوولان این وزارتخانه، بازار خودروی کشور مفت و مجانی در اختیار خارجی‌ها قرار نگیرد.

ناکامی «شروط خودرویی» در پسابرجام

شرط کلی وزارت صنعت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌ها در خودروسازی ایران بود، به‌نحوی‌که خودروسازان بین‌المللی برای حضور در کشور ملزم شدند یا سرمایه نقدی با خود بیاورند یا در قالب انتقال تکنولوژی و فناوری، سرمایه‌گذاری کنند. این شرط کلی وزارت صنعت به نوعی ریشه در اتفاقات رخ داده در خودروسازی ایران طی دوران تحریم‌های بین‌المللی داشت، چه آنکه در آن مقطع، خودروسازان خارجی بدون هیچ قیدی، از ایران رفته یا فعالیت‌های خود را تعلیق کردند. در واقع وزارت صنعت قصد داشت از این مسیر (سرمایه‌گذاری مستقیم)، تا حد امکان حضور خودروسازان خارجی را در کشور تضمین کرده و شرایطی را مهیا کند که آنها در صورت رخ دادن اتفاقاتی مانند تحریم، چمدان‌هایشان را نبندند و نروند.

در باب اینکه این شرط تا چه اندازه می‌تواند خودروسازان خارجی را در ایران پایبند کند، باید صبر کرد و در آینده درباره آن نظر داد، با این حال در پاسخ به اینکه شرط موردنظر تا چه اندازه محقق شده است، به‌نظر می‌رسد فعلا نتایج ایده‌آلی به دست نیامده است. البته بدون تردید انتقال سرمایه (چه در قالب پول خارجی و چه در قالب تکنولوژی و فناوری) تا حدی صورت گرفته، با این حال در حدی که گفته می‌شد و قرار بود و انتظار می‌رفت، نیست. کندی اجرای قراردادهای خارجی صنعت خودرو پس از اجرایی شدن برجام، خود نشان‌دهنده ضعف ورود سرمایه خارجی به خودروسازی است، چه آنکه اگر سرمایه‌گذاری در حد پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها صورت می‌گرفت، حالا خودروهای پسابرجامی بیشتری را در جاده‌ها و خیابان‌های کشور شاهد بودیم.

اما به جز این شرط کلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شروطی ضمنی و به نظر سختگیرانه را نیز برای حضور خودروسازان خارجی در ایران، لحاظ کرد؛ یکی «داخلی‌سازی ۴۰ درصدی در آغاز تولید» و دیگری «صادرات ۳۰ درصدی از ایران». اتفاقا مشکل اصلی خودروسازان خارجی با همین دو شرط بود و آنها گاهی غیرمستقیم و گاهی نیز به صراحت، این دو شرط را مورد انتقاد قرار دادند. برای سختگیرانه و به نوعی غیرکارشناسانه بودن این دو شرط، کافی است نگاهی به وضع فعلی ساخت داخل و صادرات خودروهای پسابرجامی بیندازیم. تا به امروز به جز پژو ۲۰۰۸ (به‌عنوان خودرو حاصل از قرارداد مشترک ایران خودرو و پژو) و دو سه مدل خودرو البته نه چندان به‌روز در بخش خصوصی، محصول دیگری پس از برجام در خودروسازی کشور به تولید نرسیده است. با ملاک قرار دادن این چند مدل محصول پسابرجامی، کاملا مشخص می‌شود که نه داخلی‌سازی اولیه ۴۰ درصدی تا به امروز محقق شده و نه صادرات ۳۰ درصدی. در این بین، پژو ۲۰۰۸ که تابستان پارسال به جمع خودروهای تولید داخل پیوست، با داخلی‌سازی اندکی (کمتر از ۲۰ درصد) به تولید رسید و ظاهرا هنوز هم ساخت داخل ۴۰ درصدی در آن محقق نشده است.

از آن سو، در مورد خودروهای پسابرجامی بخش خصوصی نیز گفته می‌شود در حال حاضر با حداقل داخلی‌سازی به تولید می‌رسند و ظاهرا برنامه جدی و مدونی نیز برای افزایش ساخت داخل آنها وجود ندارد. با این حساب، اصلا گزاف نیست اگر بگوییم شرط وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر داخلی‌سازی ۴۰ درصدی خودروهای پسابرجامی در شروع تولید محقق نشده است. در کنار ساخت داخل اما شرط صادرات ۳۰ درصدی هم رنگ تحقق به خود نگرفته است. نگاهی به آمارهای منتشرشده، نشان می‌دهد تا به امروز حتی یک دستگاه خودرو پسابرجامی نیز صادر نشده و بنابراین دومین شرط ضمنی وزارت صنعت برای خودروسازان خارجی حاضر در ایران نیز رنگ واقعیت به خود نگرفته است.

چرا شروط داخلی‌سازی و صادرات محقق نشد؟

در باب اینکه چرا شروط موردنظر تا به امروز محقق نشده‌اند، دلایل مختلفی مطرح می‌شود، که در این بین، نبود یا ضعف زیرساخت‌ها، تیراژ اندک و همچنین هزینه تولید بالا در خودروسازی کشور، اصلی ترین آنها به شمار می‌روند. اگر بخواهیم ابتدا به دلایل محقق نشدن الزام داخلی‌سازی ۴۰ درصدی بپردازیم، در درجه اول به ضعف‌های صنعت قطعه کشور می‌رسیم. البته در مجموع، «ضعف تکنولوژی»، «تیراژ کم» و «بالا بودن هزینه‌های تولید داخل»، دلایل کلی برای عدم تحقق شرط داخلی‌سازی وزارت صنعت به شمار می‌روند که از همان ابتدای اعلام شرط موردنظر، به‌عنوان چالش‌ها و موانع اصلی بر سر راه ساخت داخل، مطرح شدند. در این بین، «ضعف تکنولوژی» به‌طور مستقیم با قطعه‌سازان کشور در ارتباط است، چه آنکه صنعت قطعه از زیرساخت‌های لازم و کافی برای داخلی‌سازی خودروهای پسابرجامی برخوردار نیست و در نتیجه نتوانست خودروسازان را در مسیر تحقق داخلی‌سازی ۴۰ درصدی، کمک چندانی کند.

قطعه‌سازان ایران سال‌هاست به تولید قطعه برای خودروهای قدیمی با تکنولوژی از رده خارج عادت کرده و در این سال‌ها نیز کم پیش آمده که برای جذب دانش فنی و به روزآوری ماشین‌آلات، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. حتی با وجود آنکه توافق هسته‌ای و برجام امکان همکاری و مشارکت با خارجی‌ها را فراهم آورد، قطعه‌سازان باز هم چندان تمایلی به سرمایه‌گذاری و نوسازی واحدهای تولیدی خود نشان ندادند. البته تردیدی وجود ندارد که قطعه‌سازان نیز با مشکلات خاص خود ازجمله کمبود نقدینگی به‌دلیل عدم تسویه حساب به موقع خودروسازان مواجه هستند و این موضوع به نوبه خود توان آنها را بابت سرمایه‌گذاری‌های جدید کاهش داده است. هرچه هست، قدیمی بودن ماشین‌آلات قطعه‌سازی در کنار ضعف سرمایه‌گذاری و دور بودن از تکنولوژی روز، سبب شد خودروسازان خارجی در بحث ساخت داخل محصولات خود در ایران، چندان به قطعه‌سازان کشور اعتماد نکنند و در نتیجه، «الزام ساخت داخل ۴۰ درصدی» از این ناحیه ضربه سنگینی خورد. چالش بزرگ دیگری که بر سر راه ساخت داخل خودروهای پسابرجامی قرار گرفت و اجازه نداد این هدف محقق شود، تیراژ نه چندان بالای آنها بود. به باور بسیاری از کارشناسان، برای آنکه ساخت داخلی خودرویی از توجیه اقتصادی برخوردار باشد، باید حداقل ۱۵۰ هزار دستگاه از آن در طول سال به تولید برسد و در غیراین صورت، تیراژ حالتی غیراقتصادی به خود خواهد گرفت. طبعا وقتی خودرویی از تیراژ اقتصادی برخوردار نباشد، برای قطعه‌سازان نمی‌صرفد بابت داخلی‌سازی آن اقدام به سرمایه‌گذاری کنند؛ زیرا در تیراژ پایین، هزینه‌ها سرشکن نشده، بنابراین قیمت تمام شده بالا می‌رود. بنابراین ازآنجاکه پسابرجامی‌ها تا به امروز به تیراژ بالایی دست نیافته‌اند، این موضوع نیز به نوبه خود بر عدم تحقق شرط داخلی‌سازی ۴۰ درصدی اثرگذار بوده است.

اما در باب عملی نشدن صادرات ۳۰ درصدی نیز دلایل مختلفی مطرح می‌شود، از جمله اینکه خودروهای پسابرجامی تیراژ بالایی نداشته و همچنین قیمت تمام‌شده آنها بالا است. در این بین، تیراژ اندک پسابرجامی‌ها اصلا اجازه فکر کردن به صادرات را نداد، به نحوی که تقاضای داخل سبب شد خودروسازان تمام تمرکز خود را برای تامین نیاز مشتریان داخلی بگذارند. به‌عنوان مثال، ایران‌خودرو و پژو حدود ۱۶ هزار دستگاه پژو ۲۰۰۸ را پیش‌فروش کرده و هنوز نتوانسته‌اند میان تولید و تحویل آنها، تناسب لازم را برقرار کنند. در چنین شرایطی، صحبت از صادرات، آن هم ۳۰ درصد، بیشتر به یک شوخی می‌ماند و بعید است خودروسازان به این زودی‌ها بازار راحت و کم دردسر داخل را وا نهند و دل به سختی صادرات بدهند. جدای از بحث تیراژ، قیمت تمام‌شده بالا نیز یکی دیگر از عوامل دست نیافتن به صادرات ۳۰ درصدی خودروهای پسابرجامی به‌شمار می‌رود. بدون تردید، یکی از شاخص‌های اصلی در صادرات، قیمت تمام شده است و این در حالی است که خودروهای پسابرجامی با قیمت‌هایی بالا به تولید رسیده و بنابراین بخشی از جذابیت لازم برای صادرات را از دست دادند.

از دست رفتن تقریبی بازارهای صادراتی در منطقه نیز دیگر چالش بزرگی به شمار می‌رود که به نوبه خود اجازه نداد شرط صادرات ۳۰ درصدی تا به امروز محقق شود. اگر نگاهی به اوضاع پایگاه‌های صادراتی منطقه بیندازیم، تا حد زیادی متوجه سختی‌های صادرات خودرو از کشور به این بازارها خواهیم شد. در حال حاضر رنو و پژو به‌عنوان دو شریک اصلی خودروسازی ایران، خود صاحب پایگاه‌های تولیدی در کشورهایی مانند روسیه و ترکیه (به‌عنوان بازارهای صادراتی بزرگ منطقه) هستند و قصد احداث سایت‌هایی در برخی کشورها مانند پاکستان را نیز دارند؛ بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد محصولات تولیدی این دو خودروساز در ایران، راهی به بازارهای موردنظر داشته باشند. در مورد کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز واضح است که پژو و رنو خریدار چندانی نزد مشتریان آنها ندارند. با این شرایط، خودروهای پسابرجامی بودند و کشورهایی مانند عراق و سوریه و بخشی از آسیای میانه، که آنها نیز چالش‌ها و موانع خاص خود را برای صادرات خودروهای ایرانی داشته و همچنان دارند. در چنین شرایطی، از همان ابتدا نیز قابل پیش‌بینی بود که شرط صادرات ۳۰ درصدی خودروهای پسابرجامی، حداقل در کوتاه‌مدت محقق نشود و این چنین نیز شد. البته تنها مشکل پسابرجامی‌ها، مقاصد صادراتی نبود، چه آنکه قیمت تمام‌شده نیز به نوبه خود به مانعی بر سر راه صدور آنها به خارج از کشور تبدیل شد.

وقت استفاده از ابزارهای تشویقی

با توجه به ناکارآمدی نسبی شروط وزارت صنعت،معدن و تجارت در جذب هرچه بیشتر سرمایه‌های خارجی در صنعت خودرو، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا جذب سرمایه از مسیرهای به اصطلاح تشویقی نیز دنبال شود. نگاهی به بازارهای بزرگ خودروی جهان از جمله چین و ترکیه، نشان می‌دهد سیاست‌های تشویقی (در کنار شروط خاص دولت‌ها) سبب شده برندهای خارجی با رغبت بیشتری در خودروسازی کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری کنند. به‌عنوان مثال، بازخوانی تجربه کشوری مانند برزیل نشان می‌دهد سیاست‌های تشویقی تا چه حد بر جذب سرمایه خارجی در صنعت خودرو این کشور اثرگذار بوده است.

یکی از سیاست‌های تشویقی و مثبت دولت برزیل این بود که وام‌های کم‌بهره با دوره بازپرداخت طولانی به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا کرد. دومین مورد نیز سیاست ارضی بود که دولت برزیل براساس آن، دسترسی به زمین و زیرساخت‌های لازم به‌منظور تاسیس کارخانه را تسهیل کرد. در کنار اینها، اجرا کردن سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی نیز دیگر اقدام موثر دولت برزیل در جذب سرمایه خارجی بود که سبب تحریک سرمایه‌گذاران برای حضور در خودروسازی این کشور شد. این سیاست‌ها طیف گسترده‌ای از ابزارها را در بر داشت و برای مدت پنج سال به‌عنوان بخشی از برنامه سیاست صنعتی و فناوری این کشور ثابت ماند.

بنابراین در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی در ایران نیز می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک بزرگی کند. این سیاست‌ها می‌تواند در قالب موارد مختلفی از جمله معافیت‌های مالیاتی، کاهش و حذف دخالت‌های دولتی در صنعت خودرو، حذف قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز داخلی به خارجی‌ها و همچنین اعطای تسهیلات بانکی به سرمایه‌گذاران خارجی و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی برای آنها، انجام شود. به‌عنوان مثال، معافیت‌های مالیاتی اقدامی است که در برخی کشورها به خوبی جواب داده و سبب شده خارجی‌ها با رغبت زیادی اقدام به سرمایه‌گذاری در آنها کنند. یا مثلا لحاظ کردن مشوق‌های صادراتی نیز از جمله نسخه‌های شفابخش برای جذب سرمایه خارجی است که می‌تواند برندهای معتبر دنیا را به تولید صادرات‌محور در خودروسازی ایران ترغیب کند.

– ورود تورم تولید به بازه ۲ رقمی

دنیای اقتصاد از دورقمی شدن تورم خبر داده است: تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به نزدیکی ۱۳ درصد در پایان سال گذشته رسید. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد جهش‌های پی‌درپی شاخص تولیدکننده، سرانجام ورود تورم نقطه‌به‌نقطه و میانگین به بازه ۲ رقمی را در سال ۱۳۹۶ سبب شد. این تغییرات در تورم پیش‌نگر مخابره‌کننده پیام هشدار برای تورم مصرف‌کننده در سال‌جاری خواهد بود.

اگرچه تورم مصرف‌کننده در سال ۹۶ در دایره تک رقمی ماند، اما تورم تولیدکننده از این محدوده خارج شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده در ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۶ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۵، به ۵/ ۱۰ درصد رسیده است. این عدد بالاترین رقم شاخص میانگین تورمی از مرداد ۹۴ به این سو محسوب می‌شود. تورم میانگین ۱۲ ماهه در اسفندماه ۱۳۹۵معادل۵ درصد بود که نشان می‌دهد در سال گذشته تحول جدی در بخش تولیدکننده رخ داده است. نکته مهم‌تر اینجاست که در سال گذشته یک تغییر روند در تورم تولیدکننده تثبیت شده است. تورم میانگین تولیدکننده که تا سکوی ۴۶ درصدی در سال ۹۲ رفته بود، از شهریور آن سال در سیر نزولی قرار گرفت.

این نزول تا عدد ۲/ ۳ درصد در مهر ۹۵ پیش رفته بود؛ اما از آن ماه روند تغییر کرد. اتفاقی که در سال گذشته افتاد این بود که روند صعودی کاملا تایید شد و شدت بیشتری گرفت، تا جایی که در دو ماه پایانی سال تورم میانگین تولیدکننده از بازه تک رقمی خداحافظی کرد و بار دیگر مرز دو رقمی را رد کرد. در ادبیات اقتصادی، از تورم تولیدکننده به‌عنوان تورم پیش‌نگر یاد می‌شود؛ چراکه شاخص تغییرات قیمت در مرحله تولید و در کارخانه را نشان می‌دهد. انتظار بر این است که تغییرات قیمت در مرحله تولید با یک تاخیر زمانی خود را در مرحله مصرف نیز منعکس کند و تورم مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو جهش شاخص تولیدکننده در سال ۹۶ می‌تواند زنگ خطر را برای تورم در سال ۹۷ به صدا در آورد.

نوسان‌های ماهانه شدید

تغییرات نمایان شده در تورم میانگین نشان از نوسانات شدیدتر شاخص تولیدکننده در سال ۱۳۹۶ دارد. تورم‌های ماهانه در سال گذشته گویای این واقعیت است. در سال ۹۶، میانگین تورم ماهانه شاخص تولیدکننده یک درصد بود، درحالی‌که در سال ۹۵ این عدد ۹۷/ ۰ درصد گزارش شده بود که نشان می‌دهد در سال گذشته جهش شاخص تولیدکننده جدی بوده است. در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۶، تنها در ۳ ماه تورم ماهانه زیر یک درصد گزارش شده است. نوسان ماهانه شاخص تولیدکننده در آخرین ماه نیز ۵/ ۱ درصد گزارش شده است. تورم ماهانه شاخص مصرف‌کننده نیز در ماه‌های پایانی سال روند صعودی درپیش گرفته و در اسفندماه به ۱/ ۱ درصد رسیده است.

نرخ مهم دیگری که می‌تواند شدت نوسان شاخص تولیدکننده را ارزیابی کند، تورم نقطه‌به‌نقطه است. این نرخ تغییرات شاخص در ماه مورد بررسی نسبت به ماه مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از خرداد ۹۲ تا خرداد ۹۵، با حرکت در یک مسیر نزولی از ۴۹ درصد به ۶/ ۱ درصد تقلیل یافت. اما از اواسط سال ۹۵ روند صعودی در تورم نقطه‌به‌نقطه مشهود شد. در سال گذشته نیز روند صعودی امتداد یافت تا اینکه در مرداد ماه تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از مرز دو رقمی عبور کرد و تا پایان سال نیز به روند صعودی خود ادامه داد. تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه گذشته به ۸/ ۱۲ درصد رسید که بالاترین رقم این نرخ از بهمن ۹۳ به این سو محسوب می‌شود.

گروه‌های پرتلاطم

شاخص تولیدکننده میانگینی از تغییرات قیمتی ۸ گروه تولیدی است. بیشترین نوسان ماهانه در ماه گذشته در گروه «هتل و رستوران» بوده است که اتفاق قابل پیش‌بینی بود. معمولا حجم سفرهای نوروزی تقاضا برای اقلام مورد نیاز هتل و رستوران را در ایام پایانی سال افزایش می‌دهد. تورم ماهانه این گروه در اسفند ۹۶معادل ۶/ ۲ درصد بوده است. نوسان نوروزی «هتل و رستوران» در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ یک افزایش نسبی را نشان می‌دهد؛ چراکه تورم ماهانه این گروه در اسفند ۹۵معادل ۲/ ۲ درصد گزارش شده بود. اما نوسان ماهانه شدید در اسفند ۹۶ تنها مختص به هتل و رستوران نبود. گروه «حمل‌ونقل و انبارداری» نیز نوسان ماهانه بالای ۲ درصد را در ماه گذشته ثبت کرده است. در حالی که در ماه مشابه سال ۱۳۹۵، نوسان ماهانه این گروه صفر درصد بوده است. این جهش موجب شد تا تورم نقطه‌به‌نقطه گروه حمل‌ونقل به ۱/ ۹ درصد در آخرین ماه سال گذشته برسد. علاوه بر این دو گروه، نوسان ماهانه «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «ساخت» نیز ارقام بالایی را نشان می‌دهد. تورم ماهانه این دو گروه حدود ۵/ ۱ درصد بوده است.

اما از دید سالانه در پایان سال گذشته، بیشترین نوسان قیمت در بخش‌های تولیدی ساخت(صنعت) بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت در اسفند ۱۳۹۶ بیش از ۱۵ درصد بوده است. رشد قیمت‌ها در بخش تولید صنعتی نشان می‌دهد که خرید مواد اولیه در این بخش با رشد مواجه بوده است. این رشد می‌تواند یک پیام مثبت داشته باشد که خروجی واحدهای صنعتی در حال فروش و انبارها در حال تخلیه است. در واقع افزایش تورم در این بخش می‌تواند پیام‌آور رونق در بخش‌های صنعتی باشد. اما از طرفی نیز این موج افزایش قیمت در مراحل بعدی به قسمت مصرف می‌رسد و بخش مصرف از نظر درآمدی باید آمادگی خرید با قیمت‌های جدید را داشته باشد. پس از گروه ساخت یا صنعت، بیشترین نوسان سالانه در اختیار گروه «آموزش» و «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» قرار دارد. تورم بخش‌های تولیدی این دو گروه بالای ۱۳ درصد بوده است.

* جام جم

– پرونده ناتمام «دستمزد»

جام‌جم از سرنوشت موضوع افزایش حقوق کارگران گزارش داده است:‌ پرونده تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 97 با شرایط کم‌سابقه‌ای مواجه شد، به طوری که تا پایان سال 96 شورای عالی کار نتوانست به تصمیمی کامل در این باره برسد.

براساس مذاکرات صورت گرفته در آخرین ساعات سال 96 میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات متعدد شورای‌عالی کار، دستمزد 97 برای کارگران «حداقلی بگیر» نهایی شد و دستمزد پایه این گروه از کارگران با افزایش 20 درصدی از 929 هزار و 931 تومان به حدود یک میلیون و 114 هزار تومان رسید. اما میزان افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی کارگران (حدود 70 درصد از کارگران) به دلیل اختلاف‌نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مذاکرات مزدی روزهای پایانی اسفند، بلاتکلیف ماند و قرار است طی روزهای آتی نهایی شود.

بخش اعظمی از نیروی کارِ تحت پوشش قانون کار را افرادی تشکیل می‌دهند که بنا به دلایلی از جمله سوابق کاری بیشتر، تحصیلات و سایر موارد از پایه حقوق بالاتری نسبت به حداقل پایه مصوب وزارت کار برخوردارند که با عنوان سایر سطوح مزدی شناخته می‌شوند. در خصوص این گروه از کارگران، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در روزهای پایانی سال گذشته در جلسات مکرر شورای عالی کار به توافق نرسیدند تا تعیین تکلیف دستمزد این کارگران به بعد از تعطیلات نوروز موکول شود.

دستمزد 97 تا پایان فروردین نهایی می‌شود معاون وزیر کار با اشاره به تعیین تکلیف دستمزد «سایر سطوح مزد» و بسته شدن پرونده دستمزد 97 حداکثر تا پایان فروردین، از ابلاغ بخشنامه مزد پیش از 31 فروردین خبر داد.

احمد مشیریان، معاون روابط کار وزیر کار در گفت‌وگو با مهر درباره زمان از سرگیری مذاکرات تعیین دستمزد شاغلان دارای سایر سطوح مزدی، گفت: طی هفته آینده جلسات مشترک نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزیر کار برای تصمیم‌گیری درخصوص دستمزد سایر سطوح مزدی تشکیل خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که در جریان جلسات روزهای پایانی سال گذشته توافقات کلی و مذاکرات اصلی بین گروه‌های کارفرمایی و کارگری صورت گرفته است، ادامه جلسات زمانبر نخواهد بود و قطعاً پرونده دستمزد 97 طی دو هفته آینده و قبل از پایان فروردین بسته می‌شود.

معاون روابط کار وزیر کار با بیان این‌که امیدواریم هفته آینده پرونده دستمزد امسال نهایی شود، گفت: اما قطعاً تا پایان فروردین در خصوص دستمزد سایر سطوح مزدی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری خواهد شد.

مشیریان تاکید کرد: بخشنامه دستمزد 97 قطعاً تا قبل از 31 فروردین و پیش از پرداخت نخستین دستمزد کارگران از سوی وزیر کار ابلاغ می‌شود.

دستمزد 82 درصد از کارگران زیر یک میلیون و 400 هزار تومان

در همین زمینه علی خدایی، نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با مهر با بیان این که تصمیم‌گیری در خصوص دستمزد 97 برای تعیین تکلیف سایر سطوح مزدی به بعد از پایان تعطیلات نوروزی با دعوت وزارت کار موکول شد، گفت: بر اساس آمارهای موجود، دستمزد دریافتی حدود 82 درصد کارگران در حال حاضر زیر یک میلیون و 400 هزار تومان است.

وی با بیان این که حدود 30درصد از کارگران، حداقل دستمزد مطلق را دریافت می‌کنند و به تعبیری حداقلی بگیر هستند، افزود: این گروه از کارگران یا افراد تازه‌وارد به بازار کار هستند یا به‌رغم سابقه کاری، اما به دلیل جابه‌جایی شغلی، مشمول دریافت حداقل دستمزد شدند.

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به این که 70 درصد از کارگران در گروه سایر سطوح مزدی قرار دارند که هنوز در خصوص دستمزد سال 97 آنها تصمیم‌گیری نشده است، گفت: برای نمایندگان کارگری، احقاق حق کارگران ملاک است و به هیچ وجه حقوق کارگران را فدای سرعت و زمان تعیین دستمزد نمی‌کنیم.

خدایی ادامه داد: اگر طبق قانون کار قرار است در خصوص تعیین دستمزد کارگران بر اساس مذاکرات سه‌جانبه‌گرایی دولت، کارگران و کارفرمایان تصمیم‌گیری شود برای ما منفعت جامعه کارگری از اولویت بیشتری نسبت به سرعت زمان تعیین دستمزد برخوردار است.

وی افزود: با توجه به این که پرونده دستمزد 97 همچنان باز است، تعیین تکلیف سریع‌تر دستمزد 97 از مطالبات جامعه کارگری است که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تلاش خود را برای تعیین مزد منطقی انجام خواهند داد.

این عضو کارگری شورای‌عالی کار در پاسخ به این سؤال که با توجه به نهایی نشدن دستمزد شاغلان دارای سایر سطوح مزدی، تکلیف قانونی رقم قرارداد کارفرمایان با این گروه از کارگران چیست؟ گفت: علاوه بر این که زمان قرارداد برخی کارگران از ابتدای هر سال تا انتهای همان سال است، زمان آغاز و پایان بسیاری از قراردادهای کار نیز می‌تواند در یکی از روزهای هر سال باشد. به این ترتیب ممکن است زمان آغاز قراردادی آذر 96 و زمان پایان آن پایان سال 97 باشد؛ بنابراین کارفرما باید با قید دستمزد جاری با نیروی کار قرارداد منعقد شود؛ اما به محض تصویب دستمزد سال جدید باید مابه‌التفاوت دستمزد به کارگر پرداخت شود.

خدایی درباره ادامه مذاکرات برای تعیین تکلیف دستمزد سایر سطوح مزدی که70 درصد نیروی کار را شامل می‌شود نیز گفت: با توجه به شرایط موجود، پیشنهاد نمایندگان کارگری برای تعیین دستمزد سایر سطوح مزدی افزایش 12 درصدی نسبت به پایه حقوق سال 96 به علاوه رقم ثابت روزانه 241 هزار و 88ریال است و به اعتقاد ما مذاکرات سه‌جانبه گرایی انجام‌شده و هم‌اکنون شرکای اجتماعی باید تصمیم بگیرند. بر اساس این گزارش، در مقابل، پیشنهاد نمایندگان کارفرمایی در خصوص میزان افزایش 12 درصدی دستمزد سایر سطوح مزدی، پیشنهاد افزایش 3/8 درصدی به‌علاوه روزانه 333 هزار و 35ریال ارائه کردند. به هر حال قرار است طی روزهای آینده، نشست مشترک کارفرمایان و کارگران با وزیر کار برای تعیین درصد افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی ادامه یابد تا پیش از پرداخت نخستین دستمزد سال 97 یعنی 31 فروردین‌ماه، پرونده دستمزد 97 بسته شود.

* جوان

–  195 گمرک به خاطر کنترل قاچاق باید تعطیل شود

روزنامه جوان درباره قاچاق کالا نوشته است:‌ منافع شخصی و گروهی و جناحی مدیریت کلان اقتصادی را چنان با چالش مواجه کرده است که نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی، مبارزه ملی در برابر قاچاقچیان و واردکنندگان کالاهای غیرضروری و مشابه تولید داخل را که در حکومت نفوذ دارند، پیام نامگذاری سال ۹۷ مقام معظم رهبری تحلیل کرد.

محمد دهقان   درخصوص نامگذاری سال ۹۷ گفت: خوشبختانه سال ۹۷ توسط رهبر معظم انقلاب به نام سال «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شد. اصل نامگذاری نوعی مبارزه در برابر کسانی است که با قاچاق کالا و واردات کالاهای غیرضرور به دنبال منفعت هستند. این حقوقدان مجلس نامگذاری سال ۹۷ در راستای «حمایت از کالای ایرانی» را کاملاً هوشمندانه خواند و گفت: طبق فرموده رهبری باید مردم وارد میدان شوند باید مبارزه ملی در برابر قاچاقچیان و وارداتچیانی که در حکومت نفوذ دارند و فاسدانی که تولیدکننده ایرانی برای آنها اهمیتی ندارد و آنچه برای آنها مهم است ثروت‌اندوزی و ساختن کاخ‌های مجلل برای خودشان و اطرافیانشان است، شکل گیرد و ملت در برابر آنها قیام کنند. برای این افراد، انقلاب، نظام و ایرانیان هیچ اهمیتی ندارند. وی اظهار داشت: در سال حمایت از کالاهای ایرانی مردم باید وسط میدان بیایند و قاچاقچیان را محدود کنند تا زمانی که ۳۰میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شود و دولت فقط با آمارسازی اعلام کند که مانع قاچاق شده است، این کشور روی خوش حمایت از کالای ایرانی را به خود نخواهد دید. دهقان با تأکید بر اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا کاملاً روشن است، اظهار داشت: طبق این قانون باید همه کالاهایی که وارد کشور می‌شوند، دارای شناسه باشد تا مردم بدانند کالاهایی که در داخل کشور وجود دارد کدام داخلی و کدام قاچاق است. این کار بسیار ساده است اما دولت انجام نمی‌دهد.

این نماینده حقوقدان مجلس اظهار داشت: مرزهای رها شده ۲۰۰ گمرک در کشور وجود دارد که دستگاه ایکس ری هم در آنها وجود ندارد. بیش از ۲۰ میلیارد دلار فقط از گمرکات کشور کالا وارد می‌شود. باید دولت از کولبران و ته‌لنجی‌ها دفاع کند و رابطه آنها را با قاچاقچیانی که پشت این افراد زحمتکش پنهان شده‌اند ، قطع کنند. دهقان یادآور شد: بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار کالا همراه مسافر داخل کشور می‌شود که ساماندهی نشده است. کشور ما به بهشت قاچاقچیان تبدیل شده است. وی در مجلس با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا نیازمند اراده مبارزه با فساد است، گفت: باید مشخص شود که مسئولان کشور و اطرافیان و فرزندانشان غیر از کار دولتی در چه بخش‌هایی چه کار می‌کنند. آیا فرزندان وزرا، نمایندگان، قضات و مقامات کارشان واردات و صادرات است یا خیر؟ باید جلوی واردات کالاها توسط افراد پرنفوذ گرفته شود.

باید سلاطین واردات در کالاهای مختلف شناسایی شوند

این حقوقدان مجلس تأکید کرد: واردات کالا توسط افراد پرنفوذ موجب سوءاستفاده می‌شود. افرادی که یک پایشان در حکومت است و خودشان تعرفه می‌گذارند و یک پایشان در بازار و فعالیت‌های اقتصادی است. خودشان از رانت واردات و قاچاق سوءاستفاده‌های عجیبی می‌کنند. این افراد از گمرک بدون پرداخت حقوق گمرکی کالا وارد می‌کنند و با یک تلفن بارهایشان از گمرک خارج می‌شود. دهقان تصریح کرد: باید شفاف شود سلاطینی که در واردات کالا فعالیت می‌کنند، چه کسانی هستند و افراد پشت آنها در حکومت چه کسانی می‌باشند. بعد از مبارزه با سلاطین واردات می‌توان صحبت از حمایت کالای ایرانی کرد.

شفافیت اقتصادی مهم‌ترین ابزار مبارزه با فساد است

نایب رئیس فراکسیون حمایت از تولید ملی اجرای سامانه شفافیت حقوق‌ مسئولان را امری ضروری خواند و گفت: باید شفاف شود که آیا فرزندان مسئولان کشور، دست‌اندرکار واردات و معوقات میلیاردی بانک‌ها و عزل و نصب‌های رانتی مدیران هستند یا خیر، اگر هستند باید در سامانه فعالیت‌های آنها شفاف باشد، واردکنندگان اصلی در واقع از مسئولان کشور است. وی اظهار داشت: در مورد عملکرد اقتصادی مسئولان در۴۰ سال گذشته نیز طرحی در دستور کار مجلس است که بر اساس آن، اموال مسئولان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که افرادی با فساد، ثروتی به دست آورده باشند، ثروتشان به بیت‌المال بازگردانده می‌شود، این شفافیت سره را از ناسره مشخص می‌کند.

برخی از رسانه‌ها کارگزار ثروتمندانند

دهقان تأکید کرد: اگر اداره حکومت را در اتاق شیشه‌ای قرار دهیم و همه‌چیز برای مردم شفاف باشد و رسانه‌ها نیز آزاد و شفاف باشند، گام مهمی در مبارزه با فساد برداشته‌ایم. متأسفانه افرادی با پول‌های حرام، رسانه‌ها را در خدمت اغراض سیاسی خود قرار می‌دهند، از این رسانه‌ها شفافیت بیرون نمی‌آید.

امیدی به این سیستم اداری نیست

این حقوقدان مجلس تصریح کرد: از تفکر مدیریتی مسئولان راهی را برای حمایت از تولید و سرمایه ایرانی باز نمی‌شود، قاچاقچیان قاچاق انجام دادند و فرزندان مسئولان به دنبال واردات هستند. امیدی به این سیستم اداری برای حمایت از کالای ایرانی نیست. اما امید داریم که مردم این عزم راسخ را در خودشان ایجاد کنند و قاچاقچیان و وارداتچیان بی‌رحم را تحریم کنند.

برای حفظ میز مسئولان متعهد هم به مفاسد بی‌تفاوت هستند

دهقان در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: یکی از اشکالاتی که در کشور وجود دارد، این است که مسئولان متعهد نیز نسبت به قاچاق، واردات و فساد، بی‌تفاوت هستند و اراده‌ای برای مبارزه با آن ندارند. نگران میز و پست و مقام خود هستند که حرف‌هایی نزنند، میزشان به خطر بیفتد و پست خود را از دست بدهند.

فاجعه‌بار است

وی گفت: وزارت اطلاعات اعلام کرد که هزار و 128 کانتینر کالای قاچاق در سال‌های اخیر توقیف شده است. این آمار فاجعه‌ای بزرگ است. این آمار زنگ خطر برای کشور است که کانتینر کانتینر کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، این کانتینرها از گمرک رسمی وارد کشور شده‌اند. باندهایی در گمرک‌ کارشان قاچاق است. این امر نشان می‌دهد که وضعیت کشور در زمینه قاچاق و واردات خوب نیست.

195گمرک باید تعطیل شود

وی ادامه داد: دولت باید تعداد گمرکات را از ۲۰۰ گمرک به پنج گمرک کاهش دهد. حداکثر وجود ۱۰گمرک در کشور کافی است. ۲۰۰ گمرک و تعداد زیادی مناطق آزاد در کشور وجود دارد که از آنها مقادیری قاچاق هم انجام می‌شود.

رقم بدهی‌های معوق بانکی 350هزارمیلیارد تومان است

این نماینده مجلس اظهار داشت: ۳۵۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که سال به سال افزایش یافته است. بخش زیادی از این معوقات ناشی از فساد است، یعنی افراد بدون گذاشتن وثیقه، وام گرفته‌اند که قابل وصول نیست. این منابع باید وصول شود و در اختیار تولید و اشتغال جوانان قرار بگیرد.

* ایران

– آغاز طوفانی ارز و طلا در سال 97

روزنامه رسمی دولت درباره گرانی دلار و سکه نوشته است:  ارز و طلا سال 1397 را با رکوردهای قیمتی تازه‌ای آغاز کردند. درحالی که این دو بازار پرطرفدار در هفته‌های پایانی سال گذشته و بواسطه سیاست‌های مختلف بانک مرکزی تا حدودی آرام گرفته بود، اما پس از تعطیلات پنج روزه این دو بازار با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از سال قبل کار خود را آغاز کردند.

درشرایطی که دلار در بازار آزاد در روز پایانی سال گذشته با نرخ 4899 تومان به فروش می‌رفت با چند جهش در روز ششم فروردین ماه جاری به بیش از 5100 تومان پاگذاشت که بالاترین رکورد قیمتی این ارز در سال‌های گذشته است. یورو نیز که آخرین روز کاری سال گذشته را با نرخ 5836 تومان به پایان برده بود نرخ 6171 تومان را در ششم فروردین ماه به ثبت رساند.

دیروز نیز درحالی که نرخ دلار نقدی آزاد از روی تابلوی سایت‌های ارائه دهنده قیمت‌های روز حذف شده بود، این ارز با نرخ بیش از 5 هزار تومان به فروش می‌رسید. دلار در صرافی‌های بانکی نیز با 26 تومان رشد 4874 تومان قیمت خورده بود. همچنین یورو و درهم هریک با 10 تومان افزایش به ترتیب به 6180 تومان و 1390 تومان رسید. اما پوند انگلیس دراین روز رشد قابل توجهی را تجربه کرد به‌طوری که 180 تومان گران شد و نرخ جدید 7120 تومانی را به نمایش گذاشت.

نوسان بازار ارز در حدود هفت ماه گذشته و رشد قیمت دلار در بازار آزاد که از حدود ۳۸۰۰ تا ۵۱۰۰ تومان پیش رفته است در حال حاضر شکاف قیمتی نرخ ارز در دو بازار رسمی و غیررسمی به بیش از ۱۳۰۰ تومان رسیده که طی حداقل پنج سال گذشته بی‌سابقه است، این اختلاف یکسان‌سازی نرخ ارز را زیر سؤال برده است.

نرخ‌های ثبت شده در دو بازار از این حکایت دارد که دلار در بازار آزاد از شهریورماه تاکنون حدود ۱۳۰۰ تومان افزایش قیمت داشته در حالی که در مرکز مبادلات ارزی در این فاصله کمتر از ۵۰۰ تومان رشد قیمت دارد. در حال حاضر فاصله بین دو نرخ آزاد که حدود ۵۱۰۰ تومان و دلار مبادله‌ای که تا ۳۷۷۷ تومان قیمت خورده حدود ۱۳۲۰ تومان است، این شکاف در چند سال گذشته رکوردی جدید و قابل توجه به شمار می‌رود، چرا که از سال ۱۳۹۲ با کنترلی که بر بازار ارز انجام شد و قیمت‌ها تا حدی به ثبات نسبی رسید، اختلاف دو نرخ به مرور کمتر شد و حتی به زیر ۲۰۰ تومان هم در مقاطعی رسید، ولی از یکی دو سال گذشته با نوسانی که در قیمت بازار آزاد اتفاق افتاد و بویژه در نیمه دوم سال گذشته این دستاورد زیر سؤال رفت و شکاف قیمتی تا چند برابر بیشتر

شده است.

با این حال رئیس کل بانک مرکزی در نخستین واکنش ارزی خود در سال‌ جاری و به‌دنبال گرانی دلار تا ۵۱۰۰ تومان اعلام کرد که تقاضای کنونی بازار ناشی از مصارف واقعی نیست و انتظارات نقش مهمی در آن ایفا می‌کند.

به گفته وی حساسیت‌های زیادی به تحولات اقتصادی وجود دارد و عملاً نوسان کوتاه مدت بازار را این بخش از تقاضا شکل می‌دهد.سیف، اطمینان داد که وضعیت ارزی مناسب است و بازار در بلند مدت دچار کسری نمی‌شود.

رکوردشکنی‌های سکه

درحالی که بهای اونس جهانی طلا دیروز کاهشی بود و با بیش از 4 دلار افت به 1337 دلار رسید، اما در بازار ایران و با نگاه به نرخ‌های جدید دلار انواع سکه و طلا با رشد قیمتی قابل توجهی همراه بود. در این روز سکه تمام بهار آزادی طرح جدید که در روزهای ابتدایی سال با ورود به کانال یک میلیون و 700 هزار تومان رکورد تازه‌ای به ثبت رسانده بود، 6 هزار تومان دیگر گران شد و به یک میلیون و 731 هزار تومان رسید. اما این افزایش برای سکه تمام طرح قدیم به 41 هزار تومان رسید تا این سکه را به یک میلیون و 681 هزار تومان برساند. درمیان انواع سکه نیم سکه هم دیروز رشد زیادی را تجربه کرد. این سکه روز سه‌شنبه به 846 هزار تومان رسید که 21 هزار تومان رشد نشان می‌دهد.

همچنین ربع سکه با 6 هزار تومان رشد به 531 هزار تومان رسید ولی سکه گرمی بدون هیچ تغییری 340 هزار تومان معامله شد.

در بازار طلا نیز هر گرم طلای 18 عیار با هزار و 708 تومان به بیش از 161 هزار تومان رسید.با رشد نرخ دلار به بیش از 5 هزار تومان سکه هم رکوردهای جدیدی برجای گذاشت و تا ۱۲۰ هزار تومان گران شد. در حالی که سکه تمام تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سال گذشته را به پایان برده بود در آغاز رسمی معاملات در سال ۱۳۹۷ نرخ‌های جدیدی ثبت شد. ششم فروردین همزمان با شروع روزهای کاری، سکه تا بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت بالا رفت. درحالی که در نیمه نخست سال گذشته نرخ سکه در کانال یک میلیون و 200 هزار تومانی قرار داشت رفته رفته کانال‌های جدیدی را فتح کرد تا در دهمین ماه سال به کانال یک میلیون و 500 هزار تومان و در ماه‌های پایانی سال به کانال 1.6 میلیون تومانی رسید.