یکشنبه , ۲۵ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » تحلیلی » اتخاذ رویکرد فشار و تحریم بر جمهوری اسلامی

اتخاذ رویکرد فشار و تحریم بر جمهوری اسلامی

تیم ضد ایرانی (جمهوری اسلامی) ترامپ در حال تکمیل است‌. با توجه به سابقه کاری بولتون در سازمان ملل، انتظار می رود از حربه شورای امنیت برای تحت تاثیر قرار دادن برجام و ضربه زدن به ان استفاده کند.

سیاست‌های منطقه ای تهران، فعالیت‌های موشکی و به طور خاص موشک‌های شلیک شده از سوی حوثی‌های یمن و حتی سیاست‌های داخلی ایران، هم‌چون حقوق بشر و سوءاستفاده از اعتراضات داخلی، بهانه اصلی فشارها خواهد بود.

شاید به این خاطر، عربستان سعودی، با شانتاژ خبری و ایجاد کنفرانس‌های بین‌المللی برای نمایشِ قطعات موشک‌های شلیک شده از یمن، زمینه ورود تیم ضد ایرانی را به این قضیه و اتخاذ رویکرد فشار-تحریم فراهم می‌کند.

خبرآنلاین –  محمدعلی هژبری ؛ در مقاله ای با عنوان «معمای جان بولتون» نوشت :  در رابطه با سیاست خارجی و رفتار ایالات متحده امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، سه تحلیل عمده در فضای دانشگاهی و رسانه‌ای کشور وجود دارد.

گروهی عملکرد امریکا در نظام بین‌الملل را بازتابِ عملکردِ رهبرانِ این کشور قلمداد می‌کنند. به تعبیر این گروه، اگر دموکرات‌ها بر سر کار بیایند، عملکرد امریکا در قبال کشورمان تلطیف شده و به جای ان که در شیپور جنگ بدمند، به تقویت حقوق بشر و دموکراسی در جهان از جمله در ایران فکر خواهند کرد. اما اگر جمهوری‌خواهان(محافظه کاران) پیروزِ کنگره و کاخ سفید شوند، سیاست خارجی امریکا، به خاطر عملکرد رهبران و تصمیم‌گیرندگانِ جمهوری‌خواه، جنگ‌طلبانه خواهد بود.

از همین رو سیاست خارجی امریکا در دورانِ رونالد ریگان و جورج دبلیو بوش جنگ‌طلبانه و سیاست‌های ودرو ویلسون، جیمی کارتر و باراک اوباما خوش‌بینانه بود.

حمله ایالات متحده به لیبی، لبنان و جزایر کارائیب و هم‌چنین مسابقه تسلیحاتی با شوروی سابق، در دوران ریگان چهلمین رئیس جمهور امریکا و تشکیل ائتلاف بین‌المللی برای ازادسازی کویت (جنگ دوم خلیج فارس ۱۹۹۱) در زمان جرج هربرت واکر بوش و حمله به افغانستان در سال ۲۰۰۱ و اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ و ترسیم تز “جنگ یا دفاع پیش‌دستانه” در زمان جنگ‌طلبان و توسط جرج دبلیو بوشِ جمهوری‌خواه اتفاق افتاد.

در تحلیل این گروه، اگر در سال‌های انتهایی دهه ۷۰ میلادی به جای جیمی کارتر دموکرات، رونالد ریگان یا جرج دبلیو بوشِ محافظه کار، در صدرِ تصمیم گیری امریکا بود، نوع مواجهه این کشور با انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ (۱۹۷۹) و یا بحران گروگان گیری در سفارت امریکا در ابان ۱۳۵۸ بسیار متفاوت می‌بود.

از طرفی، اگر پیمان کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل در زمان جیمی کارتر اتفاق افتاد، اگر بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ و در زمان ریاست جمهوری جان اف کندی به جنگ اتمی منجر نشد، اگر عقب نشینی از عراق و افغانستان و توافق برجام با ایران در زمان اوباما اتفاق افتاد، به این خاطر است که دموکراتها، اهل سازش، مذاکره و گفتگو و پیگیر ایده هایی چون دموکراسی‌، حقوق بشر و صلح و بالعکس جمهوری خواهان به دنبال جنگ و تجاوز به دیگران هستند.

به تعبیر بهتر، جمهوری خواهان، اندیشه های توماس هابز انگلیسی و عبارت ” انسان گرگ انسان است”، را عینیت می بخشند. اما دموکراتها در گفتار و عمل، پایبند به اندیشه های جان لاک هستند.

گروه دوم، سیاست خارجی امریکا را متاثر از اولویت‌های صاحبان سرمایه، کارتل‌ها، لابی‌ها و صاحبان صنایع نظامی و کارخانجات تسلیحاتی قلمداد می‌کنند. با توجه به شراکت اکثر جمهوری‌خواهان در این صنایع، این فرضیه در دورانِ زمامداریِ جمهوری‌خواهان، تقویت می‌شود. از این رو ترامپ با تقویت ایران هراسی و نزدیکی به کشورهای عربی منطقه، فقط به فروش تسلیحات و بازگشت دلارهای نفتی به امریکا می‌اندیشد.

گروه سوم، سیاست خارجی امریکا را متاثر از اقدامات افراد و سازمان‌ها و رژیم‌های خارجی همچون رژیم صهیونیستی می‌دانند. آنها به جای آنکه، اسرائیل را دست نشانده امریکا بدانند، امریکا را دست نشانده رژیم صهیونیستی و لابی های یهودی همچون ایپک میدانند. از رئیس جمهوری که نزدیکی بیشتری با ایپک دارد، باید انتظار بیشتری برای ضدیت با سیاستهای ایران داشته باشیم.

این سه نگرش هر چند، نادرست نیست، اما سطحی و فاقد قدرت تحلیلی برای درک دقیق، جامع و پویا از سیاست خارجی امریکاست. تحلیل سیاست خارجی یک کشور، بدونِ لحاظ کمیت و کیفیت نظام بین الملل،شرایط بین المللی، فرهنگ و هنجارهای حاکم بر کشور و نظام بین الملل و تحولات جاری جهان، بسیار ناقص و بی محتواست.

هرچند عناصر تشکیل دهنده سیاست خارجی امریکا همچون جغرافیا و ارزشهای لیبرال و پیشینه تاریخی (سازه های ذهنی) ثابت است، اما سیاست خارجی پویاست. چرا که شرایط جهانی مداوماً در حال تغییر است. هرچند حرکت رهبران در چارچوب احزاب صورت می‌گیرد، اما قوانین و معیارهای احزاب، متصلب نیست؛ چرا که تفسیر رهبران از ارزشها و هنجارهای امریکایی و احزاب موجود، استنباطی است.

تاکید صِرف بر رهبران ( سطح تحلیل خُرد_ فردی) به همان اندازه تاکید صِرف بر سطح تحلیل میانی(احزاب) در درک سیاست خارجی امریکا، نادرست است. هرچند رژیم حاکم بر این کشور، رژیم ریاستی است، اما رئیس جمهور همه کاره نیست.

استعفای هربرت مک مستر از سِمت مشاور امنیت ملی امریکا و انتصاب جان بولتون نماینده اسبق امریکا در سازمان ملل به این سِمت، تحلیلهای متفاوتی در پی داشته است.اما با مقدمات فوق، نمیتوان ورود جان بولتون را به معنای حتمی بودن “خروج از برجام یا تغییر گسترده در سیاست خارجی واشنگتن” تفسیر کرد.

لذا چند ملاحظه در خور تأمل است:

اول این‌که جان بولتون برخلاف مایک پمپئو، برای آغاز کار خود در سمتِ جدیدش، نیازی به کسب رای اعتماد سنا ندارد.‌

دوم؛ عرصه بیرون از قدرت، بسیار متفاوت از عرصه قدرت است. همچنانکه جان بولتون در جدیدترین مصاحبه خود پیشاپیش اعتراف کرد، موضع گیری های سابق او مربوط به گذشته است. به طور مثال، تیلرسون وزیر امورخارجه پیشین ترامپ که پیشتر مدیر شرکت اگزون موبیل امریکا بود، در دوران اوباما، به سیاست های دولت وی حمله میکرد. به اعتقاد او، نباید با تحریم ها فضای کسب و‌کارِ شرکت هایِ نفتی را محدود کرد، اما در کِسوت وزیر امور خارجه دولت ترامپ، مواضع تندی در این زمینه داشت. تیلرسون در دولت ترامپ، تئوری” کمربند تحریم های نفتی” علیه ایران و کره شمالی را، تقویت و عملیاتی نمود.

هم‌چنان که شاهد تعدیل نقطه نظرات جرج دبلیو بوش نسبت به دوران مناظرات انتخاباتی بودیم. بوش در روزهای قبل از زمامداری، از ضرورتِ تهاجمِ همه جانبه به تهران سخن میگفت، اما در عمل، رویه دولتهای سابق را ادامه داد.

دیگ چنی معاون جرج دبلیو بوش رئیس جمهور اسبق امریکا، مرد شماره یک شرکت بزرگ نفتی هالیبرتون، قبل از معاونت، با حمله به بیل کلینتون و دمکرات ها، منعِ سرمایه گذاری و حضور شرکت های آمریکایی در ایران و تحریم کشورمان را به ضرر امنیت انرژی جهان دانسته و خواستار رفع تحریم ها و جدایی سیاست از اصول اقتصادی بود. اما بعد از انتخاب بوش، در سِمتِ معاون رئیس جمهورِ جمهوری خواه، سیاستِ ” تشدید تحریم های ایران” را در اولویت قرار داد. او پشتیبان اصلیِ تحریم علیه کشورمان و از حامیان اصلی تز ” محور شرارت” و قرار گرفتن نام ایران در این محور بود.

سوم؛ علت اهمیت انتصاب جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی امریکا، نه بخاطر این سمت و جایگاه، بلکه بخاطر وزن، جایگاه و شخصیت بولتون است که به این سِمت انتقال می یابد.

هم‌چنان که پُست “تشخیص مصلحت نظام” در کشورمان چنین جایگاهی دارد. حضور مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به این پست، وزن و جایگاه خاصی می‌داد. جان بولتون می‌تواند از ظرفیت‌های بالقوه این جایگاه، استفاده کرده و بنا به تفسیر موسع از این سِمت، اختیارات و وظایف بیشتری برای خود تعریف کرده و حتی در حیطه وظایفِ وزارت خارجه و حتی دفاع و سازمان سیا، ورود کند. البته همه اینها بستگی به همراهی ترامپ و نتیجه نظر سنا در مورد ” پمپئو” دارد. با توجه به شخصیت ترامپ و علاقه اش به سیاست خارجی و سیاست های بین المللی کلان و دخالت در ریز و بم سیاست خارجی کشورش، انتظار تقویت جایگاه “مشاور امنیت ملی” حتی با وجود جان بولتون، غیرمنتظره است.

رأی اعتماد سنا به وزیر خارجه پیشنهادی، به تقویتِ تیم ضد ایرانی منجر می‌شود‌. اما از قدرت و اقتدار جان بولتون در سمت مشاور امنیت ملی می کاهد.اقتدار بولتون به تضعیف جایگاه وزارت خارجه بستگی دارد.در این صورت است که کاخ سفید و مشاور امنیت ملی، ریز و بمِ امر سیاست خارجی را به دوش می کشد.

چهارم؛ تیم ضد ایرانی ترامپ در حال تکمیل است‌. با توجه به سابقه کاری بولتون در سازمان ملل، انتظار می رود از حربه شورای امنیت برای تحت تاثیر قرار دادن برجام و ضربه زدن به ان استفاده کند.

سیاست‌های منطقه ای تهران، فعالیت‌های موشکی و به طور خاص موشک‌های شلیک شده از سوی حوثی‌های یمن و حتی سیاست‌های داخلی ایران، هم‌چون حقوق بشر و سوءاستفاده از اعتراضات داخلی، بهانه اصلی فشارها خواهد بود.

شاید به این خاطر، عربستان سعودی، با شانتاژ خبری و ایجاد کنفرانس‌های بین‌المللی برای نمایشِ قطعات موشک‌های شلیک شده از یمن، زمینه ورود تیم ضد ایرانی را به این قضیه و اتخاذ رویکرد فشار-تحریم فراهم می‌کند.

پنجم؛ هم‌چنان‌که انتظار می‌رفت، اروپا تا به اینجا در موضوع موشکی و سیاست‌های منطقه ای، با امریکا همراهی کرده است. این همراهی در روزهای اینده بیشتر می‌شود.

تهران، راهی جز نزدیکی به چین و روسیه ندارد. بالتبع همراهی شرق، همراه با کسب امتیازات راهبردی خواهد بود.