خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
دور باطل پرداخت یارانه به همه/ تحقیق وتفحص مجلس علیه مافیای خودرو/ فساد نفتی مربوط به یک ماه اخیر است
جلسه تکراری مسؤولان نظام بانکی با کمیسیون اقتصادی بر سر موسسات مالی باز هم بدون حصول نتیجه و با وعده و وعید دوباره بانک مرکزی به پایان رسید.
* اعتماد
– دور باطل پرداخت یارانه به همه
روزنامه اصلاح طلب اعتماد از سیاست یارانه‌ای دولت انتقاد کرده است: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت خیال همه یارانه‌بگیران را راحت کرد. او در نشست خبری‌اش که روز گذشته برگزار شده است نه حرفی از افزایش میزان دریافتی یارانه‌بگیران زد و نه سخنی از کاهش تعداد یارانه‌بگیران؛ تنها گفت: «برای سال آینده همین روش فعلی یارانه‌ها ادامه دارد مگر در مواردی خاص که غیرنیازمند بودن شخص محرز شود.»این در حالی است که پیش از این عنوان شده بود به خاطر کمبود منابع مالی دولت و البته در جهت اجرای برنامه‌های دولت برای حذف یارانه پردرآمدها، دولت برنامه‌های حذفی خود را اجرا خواهد کرد. برنامه‌هایی که به نظر می‌رسید تعداد قابل‌توجهی از یارانه‌بگیران را حذف خواهد کرد.
در همین رابطه هم بود که سازمان هدفمندی یارانه‌ها مهلتی چندماهه برای انصراف یارانه‌بگیرانی در نظر گرفت که نمی‌خواهند دولت شخصا حساب‌های مالی آنها را کنترل کند و تصمیم به قطع یا ادامه دریافت یارانه ماهانه آنها بگیرد. هر چند این روال هم بی‌حاشیه نماند و بسیاری از منتقدان معتقد بودند که وارسی حساب‌های شخصی مردم حریم شخصی محسوب می‌شود و دولت نباید به بهانه حذف یارانه‌ها حساب‌های شخصی مردم را چک کند. اما دولتی‌ها معتقد بودند که اگر یارانه‌بگیری نمی‌خواهد حساب مالی‌اش چک شود باید اعلام کند تا دولت حساب‌های او را رسیدگی نکند. روالی که انتقادات زیادی را به دولت وارد کرد اما مدافعان حذف یارانه‌بگیران معتقد بودند که دولت باید هرچه سریعتر یارانه‌بگیران واقعی را مشخص کند تا یارانه که فشار سنگین مالی را ماهانه به دولت وارد می‌کند دقیقا به افراد واجد شرایط برسد. طبق آمار اعلامی از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حال حاضر بیش از ۷۶ میلیون نفر در هر ماه یارانه نقدی دریافت می‌کنند که این تعداد بالغ بر ۹۵ درصد جمعیت کشور هستند.
در حالی تعداد یارانه‌بگیران و پرداخت غیرهدفمند یارانه نقدی بزرگترین معضل اجرای این قانون به شمار رفته و همواره موجب ایجاد کسری در عملکرد مالی آن می‌شود که طی هفت سالی که از کلید خوردن قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته همواره بیش از ۷۵ میلیون نفر یارانه دولتی دریافت می‌کنند و هیچگاه به‌طورکامل تعداد یارانه‌بگیران کشور کاهش نیافته‌اند و همواره هر تعداد از یارانه‌بگیران با برنامه‌های دولتی مشمول حذف شده‌اند بار انتقادات به دولت موجب شده تا یارانه‌بگیران همواره همان تعداد قبلی باقی بمانند. دولت هر ماه برای پرداخت سرانه یارانه 45 هزار و 500 تومانی هر یارانه‌بگیر باید بالغ بر 3هزار و 400 میلیارد تومان در ماه و سالی 42 هزار میلیارد تومان منابع دولتی را که می‌تواند بخشی از بودجه سایر برنامه‌های اقتصادی دولت را تامین کند صرف پرداخت یارانه‌های دولتی می‌شود. همین آمار نشان می‌دهد که دولت برای تامین مناب یارانه 35 هزار میلیارد تومان آن را از محل صرفه‌جویی (اصلاح قیمت) حامل‌های انرژی تامین می‌کند و مابقی میزان تامین اعتبار از محل پرداخت‌های نقدی دولت صورت می‌گیرد که در نتیجه حاصلی جز کسری بودجه دولت ندارد که نتیجه آن کندی در روال اجرای پروژه‌های عمرانی و زیر ساختی کشور می‌شود.
با وجود اینکه دولت براساس قانون بودجه مکلف به حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند است و باید دراین‌باره اقدام کند، تازه‌ترین گزارش از عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در پایان نیمه نخست امسال از این حکایت دارد که حدود ۷۶ میلیون و ۹۶ هزار و ۳۵۰ نفر در هر ماه یارانه نقدی دریافت می‌کنند. با توجه به اینکه براساس آخرین سرشماری عمومی نفوذ و مسکن در حال حاضر ایران دارای حدود ۷۹ میلیون نفر جمعیت است باید گفت که بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور در حال حاضر یارانه نقدی دریافت می‌کنند که این آمار به صراحت نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از غیرنیازمندان به همراه نیازمندان دریافت‌کننده یارانه هستند. تعداد بیش از ۷۶ میلیونی یارانه‌بگیران در پایان شهریور ماه امسال در مقایسه با حدود ۷۵ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر پایان سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار نفر رشد دارد. این افزایش در حالی ثبت شده که در نیمه اول امسال حدود ۷۴۳ هزار نفر متولدین جدید اضافه شده‌اند. همچنین بیش از ۱۰ هزار نفر با رای دیوان عدالت اداری، بالغ بر۸۲ هزار نفر با مجوز وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و ۳۳۸۴ نفر از سوی بهزیستی در لیست یارانه‌بگیران اضافه شده‌اند، در مقابل فقط ۱۵۹ هزار و ۸۵۵ نفر فوتی و انصرافی ثبت شده است. (29/8/96 ایسنا) با وجود تکالیفی که قانون بودجه طی سال‌های گذشته برعهده دولت گذاشته تا برای حذف یارانه‌بگیران اقدام کند و همواره مورد تایید بوده در نیمه اول امسال نیز هیچ‌گونه حذفی از سوی دولت نه انجام و نه ثبت شده است.
این در حالی است که در چند سال اخیر آماری که قبلا اعلام شده تنها نشان از حذف سه میلیون نفر دارد. حتی در ماه‌های گذشته با وجود درخواست‌هایی که از مسوولان برای اعلام برنامه خود در مورد حذف یارانه‌بگیران وجود داشته، پاسخ صریحی اعلام نشده و تنها اخیرا نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را به بودجه ۱۳۹۷ ارجاع داده است؛ وعده‌ای که به نظر نمی‌رسد همراه با نتیجه تاثیرگذاری در روند فعلی پرداخت یارانه‌ها باشد چرا که طی سال‌های گذشته بارها این برنامه و تکالیف در تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه آمده و نشانی از اجرا نداشته است. و حالا با اظهارات جدید نوبخت، سخنگوی اقتصادی دولت به نظر می‌رسد ادامه این روال در سال 97 مجددا تنها به تعداد یارانه‌بگیران دولتی می‌افزاید و گرهی از گره‌های اقتصادی دولت که قرار بود با کم کردن تعداد یارانه‌بگیران باز شود؛ گشوده نخواهد شد و ممکن است دولت با کسری بیشتری بودجه مواجه شود؛ روالی که مسوبق به سابقه است.
کسری بودجه دولت تشدید می‌شود
این امر مورد توجه بایزید مردوخی، اقتصاددان نیز هست، او تصمیم دولت برای پرداخت یارانه به یارانه‌بگیران همچون روالی که تاکنون اجرا شده است را روشی غلط می‌داند که نتیجه‌ای جز افزایش فشارهای مالی بر دولت ندارد و در نتیجه موجب افزایش کسری بودجه دولت می‌شود. بایزید مردوخی معتقد است: «بارها و بارها هم مقامات دولتی و هم کارشناسان و دلسوزان نظام گفته‌اند که اعطای یارانه به همه اقشار جامعه هیچ توجیهی ندارد و این روال اشتباهی بود که در دولت نهم و دهم هم اجرا شد و همچنان ادامه دارد. اگرچه در ابتدای اجرای این طرح نیز متولیان اجرای آن قصد نداشتند که به همه مردم یارانه بدهند اما روالی که بر توزیع یارانه حاکم شد، موجب شد تا دولت مجبور شود بدون دست زدن به تعداد یارانه‌بگیران به همه یارانه بدهد.»
او با اشاره به اینکه طبق برنامه‌ای که دولت نهم و دهم برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها پیش‌روی خود داشتند، تاکید کرد: «طبق آن برنامه قرار بود، افرادی که از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند مشمول دریافت یارانه نشوند و بر همین اساس هم دولت از مردم خواست تا با خوداظهاری در مورد دارایی‌های‌شان دولت را در دسته‌بندی یارانه‌بگیران کمک کنند، اما آنچه در آن روزها شاهد بودیم ارایه اطلاعات غلط از سوی برخی افراد بود که در نتیجه موجب شد دولت مجبور شود به همه مردم یارانه بدهد.»این اقتصاددان با تاکید بر اینکه برخی اظهارات افراد درخصوص دارایی‌های‌شان نادرست است، می‌گوید: «در همان زمان موجب شد تا هیچگاه دولت‌ها نیز نتوانند از نظر اخلاقی به اظهارکنندگان بگویند اطلاعات غلط ارایه کرده‌اید و از لیست یارانه‌بگیران حذف‌شان کنند و این موجب شد تا حذف یارانه‌بگیران مرفه برای دولت به یکی از بزرگترین مشکلات تبدیل شود که هر بار با عدم همراهی مجلس با دولت بازگشت به خانه اول ثبات یارانه‌بگیران را به همراه داشته است.»بایزید مردوخی با اشاره به اظهارنظر برخی مردم که دریافت یارانه را حق شان می‌دانند ادامه می‌دهد: «راهکار فرار دولت از بار کسری بودجه‌ای که با ادامه پرداخت یارانه به همه مردم گریبان دولت را گرفته است، شهامت و جسارت مردمی است که بتوانندبا انصرف از دریافت یارانه به کمک دولت آمده و اجازه بدهند تا دولت یارانه‌اش را به کسانی بدهد که نیازمند واقعی هستند.»
تورم 97 با تداوم پرداخت یارانه به همه مردم
مرتضی اسدی، اقتصاددان دیگری است که ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی مردم را علاوه بر کسری بودجه موجب ایجاد تورم در کشور می‌خواند و معتقد است: «از اهداف اقتصاد دولت قبلی و فعلی این بود که یارانه‌ها را هدفمند کنند و قطعا در آن زمان که من نیز در وزارت اقتصاد در جریان تدوین برنامه هدفمندی یارانه‌ها بودم، قرار نبود طرح هدفمندی یارانه‌ها به برنامه‌ای پوپولیستی از سوی دولت و ایجاد ناکارآمدی در رفتار اجتماعی تبدیل شود.»
او با اشاره به تصمیم اخیر دولت برای پرداخت یارانه به همه مردم همچون روالی که تاکنون انجام شده است، می‌گوید: «ادامه این روال احیای پوپولیسم در کشور است و قطعا اهداف اصلی اجرای این طرح را زیر سوال می‌برد شاید این روال در کوتاه‌مدت مناسب باشد اما قطعا برای جلوگیری از آسیبی که به اقتصاد وارد می‌کند دولتمردان باید در بلندمدت به دنبال راهکار جایگزین باشند تا هم باری را از دوش دولت بردارند و هم یارانه‌ها را به معنای واقعی هدفمند کنند.»این اقتصاددان با اشاره به برنامه‌های بلندمدت یا کوتاه‌مدتی که بهتر است از سوی دولت اجرا شود تاکید می‌کند: «تجربه موفق نظام‌های تامین اجتماعی که در تمام دنیا اجرا شده و نتایج موفقی را نیز به همراه داشته است از راهکارهایی است که دولت باید در دستور کاری خود قرار دهد. این سیستم با پوشش همه‌جانبه افراد جامعه باعث تخصیص بهتر یارانه‌های دولتی به همه اقشار جامعه می‌شود و در عین حال که نیاز ندارد دولت وارد حریم شخصی افراد شود اجازه می‌دهد مدیریت شده به همه مردم یارانه یکسان پرداخت کند.»
اسدی پرداخت یارانه نقدی را بدترین نوع حمایت دولت از مردم می‌خواند و ادامه می‌دهد: «پرداخت یارانه نقدی تنها در شرایطی توجیه پذیر است که فرد واقعا محتاج دریافت کمک نقدی باشد در غیر این صورت این پرداخت‌ها نتیجه‌ای جز افزایش تورم و آثار اجتماعی نامحدود در کشور ندارد. این روال با توجه به آمارهایی که حکایت از دریافت یارانه توسط همه مردم دارد که بعضا جزو اقشار آسیب پذیر محسوب نمی‌شوند نتیجه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را به بیراهه می‌برد و باعث افزایش نرخ تورم درکشور می‌شود.»او همچنین کسری بودجه را نتیجه تداوم پرداخت یارانه‌ها به مردم می‌داند و می‌گوید: «قطعا این نوع پرداخت یارانه‌ها هم آثار تورمی و هم کسری بودجه هنگفتی را به دولت تحمیل می‌کند. در حقیقت تداوم پرداخت یارانه‌ها به مردم موجب شده تا به جای اینکه دولت خود را وام‌دار مردم بداند مردم خود را وام‌دار دولت بدانند که تبعات خوبی ندارد.»اسدی می‌افزاید: «نظام تامین اجتماعی تجربه‌ای است که در همه کشورها تقریبا اجرا شده و نتایج خوبی هم به همراه داشته است بهتر است حالا که مجلس و مردم برای کاهش تعداد یارانه‌بگیران همراهی با دولت ندارند، دولت به سمت اجرای نظام‌های تامین اجتماعی به جای اجرای هدفمندی یارانه در بلندمدت باشد.»
دست خالی تولید
آلبرت بغزیان از دیگر اقتصاددانانی است که معتقد است: «اجرای هدفمندی یارانه‌ها باری است که دولت به دوش می‌کشد و مجبور است برای اینکه تبعات منفی اجرای این طرح را روزی از دوش اقتصاد و دولت بردارد به تعدیل یارانه‌بگیران بپردازد. تعدیلی که شاید بهتر بود از روز اول اجرای این طرح مدنظر قرار می‌گرفت و دولت وقت به جای اینکه به همه یارانه بدهد باید به تعداد محدودی یارانه می‌داد چرا که روال حاضر که بعد از تخصیص یارانه به همه و تفکر برای کاهش یارانه‌بگیران است، قطعا با واکنشهای متعددی روبه‌رو می‌شود.»او با اشاره به واکنشهای ضربتی که دولت در سال‌های گذشته و البته ماه پیش برای بازار ارز انجام داد، تاکید می‌کند: «شاید دولت بهتر است واکنشی همچون واکنش ضربتی که برای بازار ارز انجام داد نیز برای بحث یارانه‌های نقدی هم انجام دهد و با استفاده از اطلاعات حساب‌های مردم و اطلاعات سازمان مالیاتی و بورس و… به دسته‌بندی یارانه‌بگیران پرداخته و یک‌بار برای همیشه تکلیف یارانه‌بگیران مرفه را مشخص کند.»این اقتصاددان حرکت دولت برای عقب‌نشینی از موضع حذف یارانه‌بگیران را واکنشی سیاسی می‌خواند تا اقتصادی و ادامه می‌دهد: «قطعا هیچ دولتی نمی‌خواهد از محبوبیت خود بین مردم بکاهد و تصمیم اخیر دولت برای پرداخت یارانه به همه مردم نیز در همین راستا انجام شده چرا که دولت نمی‌خواهد به خاطر حذف یارانه‌بگیران در شرایط سیاسی عدم محبوبیت قرار گیرد.»بغزیان با تاکید بر اینکه قطعا این عقب‌نشینی بار تورمی و کسری بودجه برای دولت خواهد داشت، اظهار می‌کند: «شاید اگر دولت برنامه پرداخت یارانه تولید را ماه به ماه عقب بیندازد شاهد اتفاق ناگواری نباشیم اما پرداخت یارانه نقدی برای مردم به صورت ماهانه تنها بر تورم و کسری بودجه دولت می‌افزاید. دولت می‌توانست با پرداخت یارانه تولید هم از میزان تورم زا بودن این یارانه‌ها بکاهد و هم از مردم می‌خواست با استفاده از کالاهای ساخت داخل به اشتغال زایی، افزایش کیفیت تولیدات داخل و چرخش چرخ اقتصاد کمک کنند. در حقیقت این روش، روش اقتصادی‌تری برای هزینه کردن یارانه‌ها بود.»
* ابتکار
– تحقیق وتفحص مجلس علیه مافیای خودرو
روزنامه ابتکار نوشته است: امیر خجسته، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی که تجربه انجام یکی از پرسروصداترین تحقیق و تفحص‌های تاریخ مجلس شورای اسلامی یعنی تفحص از «بنیاد شهید و ایثارگران» را بر عهده داشته است، در گفت‌وگو با «ابتکار» خبر داد که قصد دارد تحقیق و تفحص از «واردات کالا و خودروهای خارجی از مبادی قاچاق و گمرک» را به زودی کلید بزند. او که به ذعم خودش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را یکی از بهترین تفحص‌های تاریخ 40 ساله مجلس شورای اسلامی می‌داند، قول داد که در تحقیق و تفحص از «واردات کالاهای قاچاق و خودروهای خارجی و گمرک»، همه تلاش خود را به کار می‌بندد تا مانع ادامه کار مافیای خودرو و کالای قاچاق در کشور شود. او همچنین تاکید کرد که به همه دستگاه‌های نظارتی و خصوصا سران سه قوه نامه نوشته‌است و درخواست کرده نسبت به موارد قاچاق کالا و خودرو و ارز ورود کنند و درباره این تخلفات به اندازه کافی اسناد و مدارک در اختیار دارد و هرجا که نیاز باشد حاضر است این اسناد را ارائه دهد.
خجسته همچنین به 36 «غارتگر» اموال بانک‌های کشور اشاره کرد و گفت که اسامی آنها را در اختیار سران سه قوه قرار داده است و خواستار ورود سه قوه به این موضوع است. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید همچنین در ادامه این گفت‌وگو درباره آخرین اطلاعات مربوط به این تفحص که 18 ماه است برای تعیین تکلیف در اختیار قوه قضائیه است، خبرداد. خجسته در ادامه گفت‌وگوی مفصل خود با «ابتکار» تصریح کرد: «هفته گذشته نامه‌ای با امضای 50 نماینده به دادستان دادم و همه این نمایندگان از قوه قضائیه خواسته‌اند تا هرچه سریعتر نسبت به این پرونده که مردم و ایثارگران منتظر نتیجه برخورد با متخلفان هستند، اعلام نظر کند.»
در حال حاضر بحث واردات کالا از مبادی قاچاق را در دستور کار داریم. باید دید چرا در گمرک این تعداد ماشین بدون ثبت سفارش وارد می‌شود. باید بررسی کرد که حدود 5 تا 6 هزار خودرو در سلفچگان متعلق به چه کسی است؟ برخی عنوان می کنند آقای «گ» این خودروها را وارد کرده است، اما این آقا به چه کسی وصل است؟ برخی از دوستان نگران هستند که اگر این موضوع را عنوان کنیم ما را مجرم حساب کنند، در صورتی که این طور نیست. مستند قانونی وجود دارد که باید به دادگاه بدهیم.
متاسفانه واردات خودرو مافیا دارد و یک باند و شبکه هستند که هماهنگ عمل می کنند و با فشارهایی که می‌آورند تصمیم می‌گیرند چه زمانی ثبت سفارش بسته شود و چه زمانی باز شود. قیمت خودروهای خارجی با این کار به یکباره بالا می‌رود و با این بستن ناگهانی ثبت سفارش‌ها طبق گزارش رسیده، صدها هزار میلیارد تومان در این بخش سود به جیب می‌زنند.
اینکه چه تعداد خودرو وارد شده است و چه کسی کنترل می‌کند و این افراد چه کسانی هستند که چنین رانتی در اختیار دارند و چطور این امکان به آنها داده شده است و اینکه وزارت «اقتصاد و دارایی» و «وزارت صنعت و معدن و تجارت» این وسط چه کنترل و نظارتی دارند که چنین اتفاقی می‌افتد جای سوال دارد. با این کارها قیمت خودروهای خارجی چند برابر شده است و خودروهای داخلی هزینه سنگینی به مردم تحمیل می کند.
بنابراین از دو وزارتخانه مذکور این سوال را داریم که آیا واقعا امکان کنترل این وضعیت را ندارند؟ گمرک و وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت چه کاری انجامی می‌دهند؟ آنها کار را رها کرده‌اند تا شبکه قاچاق خودرو به روش‌های مختلف رسمی و غیررسمی و انواع ترفندها فضا را در اختیار بگیرد و همه چیز ما را مدیریت و کنترل کند. در کشورهای دیگر که دین ندارند به این شیوه عمل نمی‌کنند. آنها مذهب ندارند ولی ما که مذهب داریم و حکومت اسلامی هستیم چرا باید به این شیوه حکومت‌داری کنیم؟
این موارد برای ما جای سوال دارد. به همین دلیل بیش از 50 مورد را آماده کرده‌ایم و در این تحقیق و تفحص درباره آنها تعیین تکلیف خواهیم کرد. اصلا جالب نیست که کسی درباره این تخلفات و یا مافیا و اشکالات موجود سوالی بپرسد به سادگی تهدید شود. از مجلس توقع داریم به این موضوع مقتدرانه ورود کند و از قدرت نظارتی خود استفاده کند مخصوصا از آقای لاریجانی می خواهیم اقتدار مجلس را در این زمینه نشان دهد. طی این سال‌ها 12 هزار قانون تصویب کرده ایم و به نظرم دیگر تصویب قانون کافی است و باید به بعد نظارتی مجلس بیشتر بپردازیم چرا که نظارتمان صفر است. فرانسه در صد سال گذشته 2هزار قانون تصویب کرده است و نظارتش عالی است. دولت و مجلس و قوه قضائیه ما هم باید در این زمینه قدرتمند ورود کنند. در این زمینه از رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه می خواهیم که به این موارد ورود کنند تا بیش از این به مردم فشار وارد نشود. مردم به خاطر نظام و امنیت کشور شرایط موجود را تحمال می کنند ولی نباید بیش از این آنها را نادیده گرفت. قطعا مستندات جدی در اختیار داریم و درباره این موضوع از سران سه‌قوه می‌خواهم نسبت به آن جدی باشند. در این راستا نامه‌ای حاوی اسامی 31 نفر از غارتگران اموال بانک‌های کشور را با امضای اعضای هیات رئیسه ستاد مبارزه با مفاسد مجلس به سران سه قوه تقدیم کرده‌ام.
افرادی که به طور مستقیم و غیرمستقیم اموال بانک‌ها را در اختیار گرفته وغارت کرده‌اند. اسناد و مدارک این غارت را هم به رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهوری و رئیس قوه مقننه داده‌ام. حتی به کمیسیون اجتماعی و سیاسی مجلس خبرگان رهبری هم رفته و با آنها صحبت کرده ام و اسناد را ارائه داده‌ام.
آنها هم از این اتفاق متعجب بودند. بنابراین تاکید می‌کنم اگر کسی سند و مدرکی در این باره می‌خواهد، به اندازه کافی مدرک در اختیار دارم و حاضرم به هرجا که نیاز باشد این اسناد را ارائه دهم.
به نظرم فشارهای سیاسی در این باره دخیل است و فشارهای سیاسی باعث شده‌اند کسی به این موضوعات ورود نکند. در حال حاضر به همه دستگاه‌های نظارتی و خصوصا سران سه قوه نامه نوشته‌ام و درخواست کرده‌ام نسبت به موارد قاچاق کالا و خودرو و ارز ورود کنند و درباره این تخلفات به اندازه کافی اسناد و مدارک در اختیار داریم.
در مقدمه تحقیق و تفحص از بحث واردات خودرو، ثبت سفارش و گمرک را ایجاد کردیم و مشغول افزایش امضا برای این تفحص هستیم و امیدوارم با کمک دیگر نمایندگان به زودی عملیاتی شود. هفته آینده پیگیر موضوع خواهیم بود. سعی‌مان این است خارج از نوبت آن را در دستور کار صحن علنی قرار دهیم.
کارشناسان و افرادی که برای تحقیق و پیگیری این موضوع ورود می‌کنند یا با تهدید این افراد مواجه می‌شود، یا سعی می‌کنند آنها را تطمیع کنند. ما مسئولان نظام هستیم ولی آن گروه بر ما حکومت می‌کنند و این افراد ذی‌نفوذ و مافیا در حقیقت اقتصاد و صنعت ما را مدیریت می‌کنند. حتی درباره موضوع دلار این اتفاق افتاده است و این گروه خاص هستند که بازار دلار را در اختیار گرفته‌اند و مدیریت می‌کنند. مسئولان اقتصادی نمی‌دانند که چه اتفاقی افتاده است. مثلا گفته می‌شود که دلالان ارز بازداشت شده اند. مسئله این است که چرا قبل از اینکه دلار به 5 هزار تومان برسد دلالان را بازداشت نکرده‌اند که قیمت ارز به اینجا نرسد؟!
درباره تعیین تکلیف این موضوع ما اعضای کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی ایستاده ایم و نامه‌ای به سران سه قوه نوشته و از آنها خواسته‌ایم در این باره جلسه‌ای فوری تشکیل دهند و به داد مردم برسند. درغیر این صورت اگر از راه قانونی و روال آن به نتیجه‌ای نرسیم مجبور می‌شویم همه این موارد را در صحن مجلس قرائت کنیم. مدتی است از آقای لاریجانی درخواست وقت کرده و خواسته‌ام با حضور دستگاه‌های نظارتی برای 2 ساعت جلسه غیرعلنی تشکیل شود تا درباره این مشکلات و معضلات با نمایندگان صحبت کنم و مسائل را با آنها در میان بگذارم.
مافیای خودرو متشکل از یک شبکه هستند و در تمامی دستگاه‌ها نفوذ کرده اند. زمانی که یک شخصی وصل است و اینکه می‌گویند با یک بزرگی ارتباط دارد یعنی چی و آن بزرگ کیست؟ چرا از رانت استفاده می‌کنند؟ مردم این موضوعات را می‌دانند. باید روشن شود که رانت خواران و اختلاس‌گران بانک‌ها به چه کسانی وصل بودند؟ به قول خودشان این موسسات غیرقانونی چطور توانسته‌اند 2 سال، 5 سال، 8 سال و 10 سال فعالیت داشته باشند و بانک مرکزی از وجود آن مطلع نباشد؟! چطور ممکن است بانک مرکزی طی این سال‌ها متوجه حضور و فعالیت این موسسات به عبارتی «غیرقانونی» نشده است؟! در حالی که زیر این موسسات نوشته شده است زیر نظر بانک مرکزی! آن اتفاقاتی که در بانک مرکزی افتاده است و بازداشت‌هایی که انجام شد، آیا بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری نظارت کرد؟ آن موسسات اموال و سپرده‌های مردم را برده و خورده و غارت کرده‌اند. حالا هم که قرار بر رسیدگی به مشکلات مردم و سپرده گذاران است، نمی‌گویند که اموال مردم را از مقصران بگیرند و این اموال را برگردانند، بلکه می‌گویند از بیت‌المال بخشی از این بدهی‌ها را پرداخت کنند. مردم پول بیت‌المال را نمی‌خواهند و خواست آنها این است که قوه قضائیه پول شان را از حلقوم مقصران بیرون بکشند. به نظر من مشکل با این کارها حل نمی‌شود و مطالبه مردم این است که پول شان را از آنهایی که برده‌اند بگیرند.
قدم اول این است که مجلس خوب وارد عمل شده است و با کلید زدن و ورود به تحقیق و تفحص‌ها و استیضاح برخی وزرا می‌توان فضا را کنترل کرد. البته درباره اتفاقات و ماجراهای مربوط به بابک زنجانی و خاوری و … اول باید دنبال استرداد اموال مردم باشیم بعد قوه قضائیه با اقتدار با این موضوعات برخورد کند و اجازه ندهد این پرونده ها شامل مرور زمان شود. وقتی می‌گویند تحقیق و تفحص به قوه قضائیه ارجاع شده است طبق ماده 216 طی 3 ماه باید دادگاه تشکیل شود و درباره آن پرونده تعیین تکلیف شود.
از قوه قضائیه می‌خواهیم وقتی گزارش یک تفحص نهایی شد و به این قوه ارجاع شد آن را شامل مرور زمان نکند و به سرعت درباره آن تعیین تکلیف کند و درباره این غارتگران اموال بیت‌المال حکم صادر کند. قوه قضائیه باید احکام مربوط به اختلاس‌گران را در ملاءعام اجرا کند.
وقتی حکم اعدام کسی که غارتگر اموال بیت‌المال بوده است را در میدان آزادی اجرا کنند دیگران حساب کار دستشان می‌آید. البته مردم در این باره گلایه دارند که چرا سه قوه سکوت کرده اند. خواستار برخرورد جدی هستند.
نکته‌ای که وجود دارد اینکه بعضی تحقیق و تفحص‌ها انجام می‌شود و گزارش نهایی آن تهیه می‌شود و در انتها به قوه قضائیه جهت برخورد با متهمان ارسال می‌شود ولی خروجی آن به مردم اعلام نمی‌شود. نمونه عینی آن همان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید که نتیجه آن به مردم اعلام نشد.
هفته گذشته نامه‌ای با 50 امضا درباره بنیاد شهید به دادستان تحویل دادم و 50 نماینده امضا کننده از قوه قضائیه خواسته‌اند بعد از 18 ماه درباره 36 پرونده ارجاعی سریعتر تعیین تکلیف کنند.
بدون اغراق می گویم که تحقیق و تفحص از بنیاد شهید بدون شک بهترین تحقیق و تفحص تاریخ مجلس شورای اسلامی بوده است و مستندات متقن بیت المال برگشته است. بنابراین برای اینکه همکاران نماینده درجریان این امر قرار بگیرند، اسنادش را در اختیار آنها قرار خواهم داد و همه این مستندات را در اختیار قوه قضائیه قرار داده‌ام. بخش مهمی از گزارش تفحص در مجلس قرائت شده است و آقای لاریجانی رئیس مجلس هم به آن ورود کرده است و درباره آن به آیت الله آملی لاریجانی نامه نوشته‌ام و درخواست رسیدگی سریعتر آن را داده‌ام. چه شبها که برای این تحقیق و تفحص نخوابیده‌ام و عمرم را برای آن گذاشته‌ام. از این تیم 40 نفره تحقیق و تفحص از بنیاد شهید خیلی از آنها ما را رها کردند. چند مورد هم گزارش در بین راه عوض شد ولی همراه با چند نفر دیگر تا صبح روی این گزارش کار کردیم تا به انتها برسد. بنابراین با سند و مدرک می گویم که بهترین تفحص در طول تاریخ 40 ساله مجلس شورای اسلامی است. از نکات این پرونده هم می توانم به برگرداندن هتل سفیدکنار و برگرداندن 500 میلیارد تومان درباره طرح بنیادی که به دبی رفته بود و همچنین برگرداندن صدها میلیارد تومان از تسهیلات سوخت شده بانک دی اشاره کنم.
همه سعی و تلاش ما این است که تا قبل از پایان سال تکلیف این تحقیق و تفحص از واردات خودرو و قاچاق کالای عام را به طور ویژه روشن کنیم. همچنین به مردم وعده پیگیری جدی این موضوع تا به نتیجه رسیدن آن را می‌دهم.
* وطن امروز
– نتیجه جلسات درباره وضعیت مؤسسات اعتباری: تقریباً هیچ
وطن امروز نوشته است: جلسه تکراری مسؤولان نظام بانکی با کمیسیون اقتصادی بر سر موسسات مالی باز هم بدون حصول نتیجه و با وعده و وعید دوباره بانک مرکزی به پایان رسید.
به گزارش «وطن‌امروز»، چند سال از آغاز ساماندهی موسسات اعتباری توسط مسؤولان فعلی می‌گذرد اما مدیریت ساماندهی موسسات آنقدر ضعیف بود که مشکلات بسیاری برای سپرده‌گذاران فراهم کرد و حدود 3 میلیون سپرده‌گذار سرگردان شدند. آنا نمی‌دانند باید سپرده خود را از چه کسی مطالبه کنند و این سرگردانی‌ها موجب شد نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون اقتصادی به این مبحث ورود کنند. حتی با اصرار کمیسیون اقتصادی مبنی بر اعمال ماده 236 آیین‌نامه مجلس، پرونده تخلفات بانک مرکزی درباره موسسه اعتباری کاسپین به قوه قضائیه ارجاع شد. تاکنون جلسات بی‌شماری درباره آخرین وضعیت سپرده‌گذاران در کمیسیون اقتصادی برگزار شده و حتی مسؤولان بانکی اعلام کردند مشکل موسسات اعتباری تا پایان بهمن‌ماه تمام می‌شود اما این اتفاق رخ نداد تا شاهد «وعده‌بازی» و بازی با کلمات مسؤولان دولتی باشیم. مسؤولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند 98 درصد سپرده‌گذاران تعیین‌تکلیف شده‌اند اما حالا مشخص شده منظور این است که درصد بالایی از سپرده‌گذاران دفترچه جدید گرفته‌اند و مشخص شده چقدر طلبکارند! مثلا سپرده‌گذاران کاسپین با کسر سودها و بخشی از اصل پول خود دفترچه جدید گرفته‌اند و در معیار بانک مرکزی این به معنای تعیین‌تکلیف آنهاست!
به همین علت اعتراض سپرده‌گذاران تاکنون ادامه داشته و حتی تامین اعتبار 11 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی هم نتوانسته مشکل آنها را حل کند. به همین علت کمیسیون اقتصادی در جلسه با مسؤولان بانک مرکزی خواهان حل مشکل شده است. در آخرین جلسه بانکی این کمیسیون مقرر شد تا 2 هفته آینده نتیجه اقدامات بانک مرکزی روشن شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: محور نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی آخرین اقدامات برای تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران موسسات مالی بود. باید توجه داشت درباره تسویه مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالی سقف مالی تعیین شده که بر اساس فرمول‌هایی مطالبات کمتر از میزان سقف تعیین شده تسویه می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: به دلیل اینکه فرمول‌های تسویه حساب با سپرده‌گذاران به طور کامل تبیین نشده و ابهاماتی را ایجاد کرده باعث مطرح شدن سوالاتی برای سپرده‌گذاران شد و برای رفع ابهام سپرده‌گذاران در سایت بانک مرکزی تمام اطلاعات وجود دارد و چنانچه سپرده‌گذاران بعد از مراجعه به سایت با مطلبی روبه‌رو می‌شوند که بانک مرکزی درباره آن ابلاغیه به بانک‌های عامل داشته اما انجام نشده، می‌توانند اعتراضات خود را بیان کنند. وی افزود: هیات تسویه در تمام موسسات مالی در حال شکل گرفتن است تا دارایی‌های جدید به سرعت شناسایی شده و متناسب با دارایی شناسایی شده موضوع مطالبات سپرده‌گذاران باقیمانده تعیین‌تکلیف شود.
سیف تصریح کرد: در سایت بانک مرکزی تمام تصمیمات بانک درباره سپرده‌گذاران و همچنین مصوبات نمایندگان سران 3 قوه وجود دارد که این مصوبات و تصمیمات به ابلاغیه‌هایی تبدیل شده و توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل یا موسسات مالی ابلاغ شده است.
دستورالعمل‌ها به درستی اجرا نشده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره جلسه اخیر با مسؤولان دولتی گفت: هدف از این نشست 3 موضوع اساسی بود که یکی موضوع بررسی وضعیت آخرین اقدامات در ارتباط با ابلاغیه و بخشنامه‌های بانک مرکزی و مصوبات کمیته 3 نفره سران قوا بود. به دلیل مراجعات و نامه‌ها و مکاتبات مکرر از طرف مردم بابت عدم اجرای آن چیزی که به عنوان مصوبات ابلاغی بود ضرورت ایجاب می‌کرد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. نماینده مردم کرمان افزود: مغایرت‌هایی بین اقدامات بانک مرکزی که اعلام کرده و بین آن چیزی که در دنیای واقعی و میدانی تحقق پیدا کرده بعضا وجود دارد که باید کاملا این گزارش‌ها بررسی شود تا راهکار مناسبی برای کاهش این مغایرت‌ها به‌کار گرفته شود و آنچه به عنوان دستورالعمل‌های ابلاغی برای نحوه تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران موسسات وجود دارد عملیاتی شود. وی اضافه کرد: نکته دوم هم تعیین‌تکلیف برای آن چیزی است که تا الان به عنوان مصوبات ابلاغی بانک مرکزی مد نظر قرار نگرفته و عددهای بالاتری از عددهایی که در سقف‌های مختلف در مجموعه موسسات گوناگون شکل گرفته، باید تعیین‌تکلیف می‌شد. پورابراهیمی‌داورانی تصریح کرد: پیگیری مسائل حقوقی و قضایی درباره مسببان ایجاد موسسات مالی غیرمجاز در طول دولت‌های گذشته، دولت فعلی و دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف باید به سرانجام برسد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: ما قبلا درباره اعمال ماده 236 به دستگاه قضایی گزارش داده‌ایم و تا امروز هیچ گزارشی از اقدامات دستگاه قضا در این باره به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه نشده که قاعدتا انتظار داریم دستگاه قضا در این باره اقدام کند.
وی گفت: بر اساس تصمیم اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، باید هر چه سریعتر این موضوع تعیین‌تکلیف نهایی شود. گزارش بانک‌ها و موسساتی که متولی این کار بودند قرائت و اعداد و ارقام در این زمینه مشخص و تصمیمات اتخاذ شد که گزارش و اطلاعات روی سامانه اطلاعاتی بانکی ثبت می‌شود. نماینده مردم در مجلس افزود: بانک‌ها مکلف شدند امکان دسترسی کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس به شکایاتی که در سامانه ثبت می‌شود را فراهم کنند. بانک مرکزی نیز باید سامانه اطلاعاتی خود را به نحوی قرار دهد که امکان ورود شکایات مردم فراهم و دسترسی به این اطلاعات هم در کمیسیون اقتصادی انجام شود. پورابراهیمی‌داورانی تصریح کرد: ان‌شاء‌الله ظرف بازه زمانی 10 تا 15 روزه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اقدامات سیستم بانکی و مغایرت‌ها در زمینه تسویه حساب با سپرده‌گذاران موسسات مالی آماده می‌شود و بعد از انجام این مهم گزارش در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقرر شده گزارش نهایی بانک مرکزی در روزهای آینده درباره دارایی‌های موسسات مالی که باید تعیین‌تکلیف شوند، با اعمال اطلاعات پایانی از مجموع دارایی‌های کشف شده موسسات، به کمیسیون اقتصادی ارائه شود تا اقدامات نهایی در این باره لحاظ شود. وی افزود: نماینده کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیته منتخب و هیات تسویه موسسات مالی باید حضور یابد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجموعه‌ای از تصمیمات یادشده و برنامه‌ریزی‌هایی که در حال انجام است، ان‌شاء‌الله کمک کند تا هرچه سریعتر باقیمانده مشکلات درباره تسویه‌حساب با سپرده‌گذاران موسسات مالی رفع شود.
* کیهان
– سرگردانی بازار ارز در پی اقدامات دستوری بانک مرکزی
کیهان درباره بازار ارز گزارش داده است: اقدامات دستوری بانک مرکزی طی چند روز اخیر برای کنترل بازار علاوه بر ایجاد نگرانی برای برخی فعالان و کارشناسان اقتصادی، سبب سرگردانی متقاضیان ارز نیز شده است.
طی روزهای اخیر مقابل تعدادی از صرافی‌های به اصطلاح سنا کار که دلار دولتی خرید و فروش می‌کنند، صف‌های خرید دلار دولتی تشکیل شده و در عین حال برخی از همین صرافی‌های سنا کار کاسبی‌شان را تعطیل کرده‌اند.
یکی از این صرافی‌ها در اطلاعیه‌ای به مشتریان خود اعلام کرد: با توجه به نرخ‌گذاری بانک مرکزی و عدم فروش دلار به صرافی‌ها، در حال حاضر فروش (اسکناس) دلار مقدور نمی‌باشد.
در حال حاضر مشخص نیست قیمت ارز چقدر بوده و همین موضوع باعث سرگردانی متقاضیان ارز شده است، چراکه برخی با کارت ملی، دلاری در حدود 4470 تومان دریافت کرده و برخی هم در بازار حدود 4800 تومان گرفته‌اند.
به گزارش تسنیم، مشاهدات خبرنگاران از بازار ارز طی روزهای اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از صرافی ها از همان روزی که بازار حالت امنیتی به خود گرفت دست از کار کشیدند و تقریبا نیمه تعطیل شده‌اند ولی این وضعیت از صبح دو روز پیش و همزمان با انتشار سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی در دفاع از سیاست‌های ارزی اخیر این بانک شدت گرفت و فراگیر شد.
برخی می‌گویند بانک‌های توزیع‌کننده از هفته گذشته هنگام فروش ارز به صراف‌ها تأکید می‌کنند دلار حداکثر با 10 تومان سود باید فروخته شود و اگر حاشیه سود بیشتری از صراف گزارش شود، عرضه به آن صراف متوقف خواهد شد. ادامه این شرایط ظاهرا برای صراف‌ها توجیه نداشته و به همین خاطر از دیروز تصمیم گرفتند از تحویل یا فروش ارز خودداری کنند.
اگر این ادعا درست باشد می‌توان نتیجه گرفت قیمت خرید و فروش ارز روی تابلوهای صرافی‌ها و قیمت‌هایی که در سامانه سنا وارد می‌شود، نمی‌تواند واقعیت بازار ارز را نشان دهد.یکی از این افراد که در بازار ارز حضور دارد از حالت نیمه تعطیل صرافی ها خبر می‌دهد و می‌گوید: در بازار معامله‌ای انجام نمی‌شود. در سایر شهرها نیز خرید و فروشی برای دلار و سایر ارزها انجام نمی‌شود. به همین دلیل صراف‌ها ترجیح می‌دهند مغازه‌هایشان را تعطیل کنند و به خانه‌هایشان بروند.
همچنین به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که قیمت ارز در بازار به صورت مصنوعی از سوی دولت پایین نگه داشته شده است.
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی، نوسانات نرخ ارز را ناشی از تصمیمات بانک مرکزی دانست و اظهار کرد: عرضه کم ارز از سوی بانک مرکزی بازار را با هیجانات و نوسانات زیادی روبه‌رو می‌کند.
وی با بیان اینکه برخوردهای دستوری با مسائل اقتصادی نتیجه مثبت نخواهد داشت، ادامه داد: بزرگترین منبع ارز در کشور دولت است که با فروش نفت و منابع پتروشیمی می‌تواند بازار ارز را مدیریت کند و تنها نقش دلالان در این زمینه تشدید شرایط موجود است و عملا نقش چندانی در افزایش یا کاهش قیمت ارز ندارند.
بغزیان با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی، گفت: عملکرد بانک مرکزی در مقابل نوسانات نرخ ارز ضعیف است و همزمان با افزایش نرخ ارز با سکوت کردن زمینه افزایش دلال‌بازی را فراهم می‌کند و در ادامه با بالا رفتن شوک به بازار اقداماتی را انجام می‌دهد که تأثیرات کمی را به همراه دارد.
در همین راستا، ابراهیم بهادرانی مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش ارزش واحد پول ملی کشور، اظهار کرد: افزایش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی، ناشی از ضعیف شدن اقتصاد کشور در مقایسه با سایر کشورهاست.وی با بیان اینکه در برخی از مقاطع، اقتصاد کشور با افزایش ناگهانی ارز دچار التهاب شده است، ادامه داد: در برخی از مقاطع زمانی بازار به دلیل ثابت نگه داشتن نرخ ارز به صورت مصنوعی با بروز مشکل (مواجه شد و) قیمت در بازار ارز رشد زیادی داشت که اوایل دهه ۷۰ و اواخر دهه ۹۰ و افزایش قیمت ارز در چند روز اخیر نمونه‌هایی از شوک به بازار سرمایه است.
* فرهیختگان
– دلار دوباره به قیمت قبلی باز خواهد گشت
فرهیختگان درباره بازار ارز گزارش داده است: سال گذشته و چند ماه قبل از آغاز انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 خبری مبنی‌بر مثبت شدن تراز تجاری ایران برای اولین بار در سال 94 منتشر شد؛ خبری که البته همان زمان بخش قابل‌توجهی از کارشناسان اقتصادی به دیده تردید به آن نگریستند و با واکنشهای متفاوتی مواجه شد. اما حالا و با گذشت بیش از یک سال آمارهای اعلام‌شده از سوی گمرک کشور نشان‌دهنده افزایش واردات به نسبت صادرات غیرنفتی و منفی شدن مجدد تراز تجاری در اقتصاد ایران است؛ موضوعی که باعث شد در گفت‌وگویی با مهندس مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به بررسی آن بپردازیم. پورقاضی در این گفت‌وگو با اشاره به التهابات پیش‌آمده در بازار ارز و عملکرد دولت دوازدهم در دستگیری و برخورد با برخی از صرافی‌ها و دلالان بازار ارز به «فرهیختگان» گفت: «من به‌شخصه با اقدامات پلیسی برای حل مسائل اقتصادی موافق نیستم و معتقدم با دستگیری افرادی که به خرید و فروش ارز مشغول هستند، نمی‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد. مشکل اقتصادی باید با مکانیسم‌های اقتصادی حل شود، اما کاری که دولت کرد این بود که یک‌سری از صرافی‌ها را بسته و عده‌ای از افراد را دستگیر کرد؛این کار اگرچه ممکن است به صورت موقت و کوتاه‌مدت تاثیر داشته باشد، اما قطعا در بلندمدت بی‌فایده است و مجددا قیمت‌ها به روال سابق خود بازمی‌گردد. به نظرم دلیل اصلی این موضوع این است که دولت تلاش می‌کند قیمت ارز را پایین نگه دارد. این موضوعی است که مدت‌ها است چه در اتاق بازرگانی و چه در جاهای مختلف گفته شده و به دولت توصیه شده است که نباید نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگه دارد، چراکه این موضوع به نوعی تشویق واردات است. دولت سعی می‌کند قیمت ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد را با اعمال سیاست‌هایی از جمله تزریق ارز در بازار پایین نگه دارد. در واقع با این کار واردات را تشویق می‌کند که همین موضوع یکی از دلایل افزایش واردات است. طبیعی است در چنین شرایطی واردات روزبه‌روز افزایش می‌یابد که اگر به این واردات، موضوع واردات غیررسمی یا همان قاچاق را هم اضافه کنیم، می‌بینیم که این اختلاف و تراز تجاری منفی خیلی بیشتر از این حرف‌ها خواهد بود.
معتقدم اگر قیمت ارز واقعی شده و متناسب با عرضه و تقاضا تعیین شود، به همان اندازه که ممکن است به صادرات ما کمک کند که حتما هم کمک می‌کند، به همان اندازه هم می‌تواند میزان واردات ما را کاهش دهد. ببینید زمانی که یک کالا با قیمت ارزان‌تری وارد می‌شود، قدرت رقابت تولید داخلی را پایین می‌آورد. مهم نیست که این کالای تولیدشده در داخل صادر شود یا نه، بلکه در این شرایط حتی در بازار داخلی هم برای تولیدکننده داخلی سخت است که با تولیدکننده خارجی رقابت کند. علتش هم این است که آنها ارتباطات بین‌المللی بهتری نسبت به ما دارند، نرخ بهره‌های بانکی در این کشورها کمتر است و برای همین قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل نسبت به این کالاها بالاتر است. خب این وضعیت زمانی اصلاح می‌شود که قیمت ارز متناسب با عرضه و تقاضا و نه به صورت دستوری تعیین شود. دولت مقدار زیادی ارز را حتی ارزی را که وجود ندارد، در بازار عرضه می‌کند و این کار طبیعتا به دلیل افزایش عرضه باعث می‌شود که قیمت ارز پایین بیاید. راه‌حل این کار هم سال‌ها است که گفته می‌شود و آن این است که قیمت ارز باید متناسب با نرخ تورم تغییر کند، اما این تغییر صورت نمی‌گیرد و کالا با ارز ارزان وارد کشور می‌شود، به همین دلیل هم واردات ما هرساله روندی افزایشی دارد. ما باید سیاست‌های ارزی‌مان را آزاد کنیم. یعنی دولت در بازار ارز و قیمت‌گذاری‌ها دخالت نکند. موضوع بعدی که در این میان وجود دارد، افزایش نقدینگی است که بی‌محابا در حال افزایش است. حتی در دولت آقای روحانی هم میزان نقدینگی به‌شدت افزایش داشته و این باعث شده ما همواره تورم نهفته داشته باشیم. این تورم نهفته بعد از مدتی در یک شرایط استثنایی خودش را نشان می‌دهد که یکی از جاهایی که خودش را نشان می‌دهد، نرخ ارز است.
ما باید درآمدهای ارزی خودمان را به صورت ارز دریافت کنیم و این‌طور نباشد که به جای ارزهای خود مجبور باشیم هر کالایی را وارد کنیم، بلکه باید متناسب با نیاز واقعی خود واردات کنیم. وقتی ما کالایی را به جای ارزهایمان در خارج از کشور می‌گیریم، در این صورت کسی که این کالا را وارد می‌کند، آمادگی این را دارد که این کالا را به هر قیمتی در بازارهای داخلی به فروش برساند. طبیعتا این موضوع روی میزان واردات ما نیز اثر می‌گذارد.
همان‌طور که گفتم، نرخ ارز باید در عرضه و تقاضای آزاد بدون دخالت دولت و آنجایی که ارز به صورت واقعی مبادله می‌شود تعیین شود. اگر صادرات‌مان زیاد شد و ارز زیادی وارد کشور شد، ایرادی ندارد و قیمت ارز می‌تواند پایین بیاید، ولی اگر صادرات‌مان کم است و با کمبود ارز مواجه هستیم، در این صورت دلیلی ندارد که قیمت ارز روند صعودی نداشته باشد. وقتی قیمت ارز افزایش یابد، بخشی از مصارف آن نیز کاهش می‌یابد. اشکال از اینجا شروع می‌شود که دولت در این بازار و تعیین نرخ ارز دخالت می‌کند. اگر دولت دخالت نکند، ارز قیمت واقعی خودش را پیدا کرده و متناسب با آن قیمت در تعادل می‌ماند.
البته دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور مدعی هستند درآمدهای ارزی کشور خیلی بیشتر از مصارف ارزی است و براساس این استدلال باید نرخ ارز کاهش پیدا کند. درآمدهای ارزی بالاتر رفته، اما در دسترس دولت نیست. دولت در نحوه هزینه‌کرد این درآمدها اختیار کافی ندارد، بنابراین بدون اینکه ارزی وجود داشته باشد، این ارز را به بانک مرکزی واگذار می‌کند و در مقابل آن ریال دریافت می‌کند، یعنی این ارز وجود دارد اما در دسترس نیست، مثل اینکه من طلب زیادی از کسی دارم، اما پولی ندارم تا برای مخارج روزمره‌ام هزینه کنم. وضعیت ارزی کشور ما الان این‌طور است و بانک‌های بین‌المللی بر ما سختگیری می‌کنند و ما هنوز نتوانسته‌ایم نظام بانکی‌مان را جوری کنیم که اختیارش دست خودمان باشد.
من به‌شخصه با اقدامات پلیسی برای حل مسائل اقتصادی موافق نیستم. معتقد نیستم که با گرفتن افرادی که به خرید و فروش ارز مشغول هستند، می‌شود مشکلات اقتصادی را حل کرد. مشکل اقتصادی باید با مکانیسم‌های اقتصادی حل شود، اما کاری که دولت کرد این بود که یک‌سری از صرافی‌ها را بست و عده‌ای از افراد را دستگیر کرد؛این کار اگرچه ممکن است به صورت موقت و کوتاه‌مدت تاثیر داشته باشد، اما قطعا در بلندمدت بی‌فایده است و مجددا قیمت‌ها به روال سابق خود بازمی‌گردد.
* شرق
– ربیعی عذرخواهی کند
روزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است: سانحه سقوط هواپیمای ای‌تی‌آر مسیر تهران-یاسوج و نگرانی‌هایی که در این زمینه در کشور ایجاد شد، بررسی جایگاه صنعت هوایی در اسناد بالادستی را پررنگ کرد. در میان هیاهوها و اظهارنظرهای پی‌درپی و گاهی بدون استدلال علمی، گاه شاهد هواداری‌ها یا سخنانی علیه وزرای مربوط به سانحه بودیم. برخی از عملکرد عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، دفاع کردند و برخی دیگر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به سبب مالکیت شرکت هواپیمایی آسمان مقصر می‌دانستند و این‌گونه که به نظر می‌رسد، این روزها شاهد چالش دو وزیر در کابینه خواهیم بود و باید منتظر بود، روحانی، ماندن کدام وزیر در کابینه را در دستور کار قرار می‌دهد. در این میان، آخرین اظهارنظرها در این زمینه را می‌توان به اظهارنظر رئیس کمیسیون عمران در این زمینه معطوف کرد.
ناوگان هوایی جوان شد
رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با ایسنا گفت: خرید هواپیماهای جدید باعث شد سن ناوگان ما جوان شود و به ۲۲ سال برسد، بااین‌حال باید سهم هرکدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، از جمله وزارتخانه‌های راه و نیز رفاه در سقوط هواپیمای شرکت آسمان مشخص شود و لازم است وزیر رفاه از مردم عذرخواهی کند. محمدرضا رضایی افزود: این چند هواپیمای ایرباس و ای‌تی‌آر جدید که وارد کشور شد، سن ناوگان ما را جوان کرد و به ۲۲ سال رساند. این کمکی بود که صورت گرفت تا وضعیت حمل‌ونقل هوایی ما بهتر شود. انصافا در بحث توسعه فرودگاه‌ها و ناوبری هم تلاش زیادی صورت گرفته و کارهای خوبی انجام شده است. شرایط ما با قبل خیلی فرق کرده است. سازمان هواپیمایی کشوری هم تلاش چشمگیری داشته است.
او در ادامه با اشاره به سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سانحه، گفت: من روز اول گفتم که آقای ربیعی، وزیر محترم رفاه، به خانواده‌های داغدیده از سقوط هواپیمای آسمان سر بزنند و عذرخواهی کنند، اما این اتفاق نیفتاد. متأسفانه فرهنگ عذرخواهی در کشور ما بسیار کم‌رنگ شده است. عذرخواهی، انسان‌ها را کوچک نمی‌کند، بلکه بزرگ می‌کند. بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر عذرخواهی کنند، بار مسئولیت روی دوش آنها می‌افتد و متأسفانه از این موضوع فراری هستند.
رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه ما با دقت در حال بررسی میزان قصور دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در حادثه سقوط هواپیمای تهران ـ یاسوج هستیم، گفت: اینکه بخواهیم از هم‌اکنون راجع به علت سانحه هواپیمای تهران ـ یاسوج صحبت کنیم زود است؛ چراکه باید جعبه سیاه باز شود. منتها ما هم خبرهایی داریم و مکاتباتی با ما انجام شده که در بعضی از ایرلاین‌ها به مسائل ایمنی کمتر توجه می‌کنند که من از سازمان هواپیمایی کشوری خواستم مکاتبه قرص‌ومحکمی با ایرلاین‌ها داشته باشند که مسائل ایمنی را جدی بگیرند و با هیچ ایرلاینی مماشات نکنند. احساس می‌شود در بعضی شرکت‌های هواپیمایی ملاحظات فنی کمتر دیده می‌شود و نگاهشان بیشتر به مسائل اقتصادی است. سقوط هواپیمای ای‌تی‌آر تلخ بود، اما باید همه از آن درس بگیریم که هیچ خطایی، ولو کوچک نباید صورت گیرد. این سخنان در حالی مطرح شد که خبرها از مجلس حاکی از آن است که تلاش برای استیضاح آخوندی کماکان ادامه دارد. این‌همه، در شرایطی مطرح می‌شود که پیش‌تر عباس آخوندی در مورد سانحه گفته بود؛ هنوز نمی‌توان در این زمینه اظهارنظر کرد و باید منتظر ماند تا جعبه سیاه بررسی شود. بااین‌حال، سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به سبب مالکیت آن بر سازمان بازنشستگی کشوری نمی‌توان نادیده گرفت و تا امروز واکنش روشن و مشخصی از علی ربیعی دیده نشده است.
قفل‌شدگی در ٢٢ سالگی
بااین‌حال در این گزارش بنا داریم به جایگاه این صنعت در برنامه‌های توسعه نگاهی داشته باشیم. با اینکه تحریم‌ها حدود هشت سال بر این صنعت، سایه انداخته بود، پس از برجام با خروج از تحریم، این صنعت به‌خوبی توانست در راستای نوسازی قدم بردارد، اما گره کور تأمین مالی، با اینکه نوسازی این صنعت با خرید تعدادی هواپیما برای این ناوگان رخ داد، همچنان قفل‌شدگی در ٢٢سالگی ناوگان را برای کشور به‌همراه آورد، این در حالی است که در یکی از موارد مهم مورد اشاره در اسناد بالادستی، میانگین ناوگان هوایی باید به ١٥سال تا پایان برنامه ششم برسد و این امر، مستلزم خرید هواپیماهایی نو برای حمل‌ونقل هوایی است. مورد دیگری که بارها از سوی کارشناسان این صنعت مورد تأکید قرار گرفته، چشم‌انداز و چراغ راه این صنعت است که بناست متولی آن؛ یعنی سازمان هواپیمایی کشوری برای تهیه آن گام بردارد و با وجودی که در آخرین سند برنامه (برنامه ششم توسعه) بر آن تأکید شده، با گذشت دو سال شاهد آن هستیم که برنامه مدونی در این مسیر وجود ندارد. گویا بی‌تدبیری برای نوشتن یک استراتژی تنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت مختص نمی‌شود و این بی‌برنامگی در تمامی بخش‌ها رسوخ کرده است.
حمل‌ونقل هوایی در اسناد برنامه توسعه
اگر بخواهیم مختصر به آنچه در اسناد برنامه‌های توسعه کشور در رابطه با حمل‌ونقل هوایی اشاره کنیم که کلید آن از برنامه دوم توسعه پس از انقلاب زده شد، می‌توان به این موارد اشاره کرد:
به‌طور مشخص می‌توان اهم موضوعاتی را که در اسناد برنامه درباره حمل‌ونقل هوایی وجود دارد، این‌گونه بیان کرد: توسعه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و شبکه کنترل ترافیک هوایی، اصلاح اساس‌نامه و واگذاری هما، آسمان، نفت‌ایر و… به بخش خصوصی یا تعاونی، جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت و پیش‌فروش خدمات، تخصیص دو درصد قیمت فروش بلیت برای هزینه اجرای برنامه‌های نگهداری، بهسازی و امنیتی پرواز و توسعه زیربناها در فرودگاه‌ها، طبقه‌بندی فرودگاه‌های کشور، پوشش راداری و ناوبری کل کشور، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل هوایی با متوسط ١٥ سال، واگذاری سهام شرکت ایران‌ایر به بخش غیردولتی، اختیار واگذاری سهام هما با شرط حفظ مالکیت ٥١ درصد دولت، ایجاد منطقه آزاد تجاری فرودگاه امام، آزادسازی نرخ بلیت، اصلاح اساس‌نامه هما، اصلاح وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های سازمان هواپیمایی کشوری، ارتقای ایمنی هواپیمایی کشور، لغو همه تخفیف‌ها مثل خدمات پروازی و نشست و برخاست و واگذاری اماکن از زمره مواردی است که در اسناد برنامه بر آنها تأکید شده است. بااین‌حال، نظر کارشناسی بر آن است که برخی از این موارد مانند پوشش راداری کل کشور و ارتقای ایمنی هواپیمایی کشور که این‌روزها بسیار محل بحث است، اجرائی نشده است. ازجمله دلایلی که در این زمینه ارائه می‌شود، می‌توان به تأمین‌نشدن مالی و بودجه، تحریم‌های بین‌المللی، الزام‌نداشتن در پاسخ‌گویی به برنامه، فاصله تخصصی میان مدیران و کارشناسان و کفایت‌نداشتن نیروهای تخصصی اشاره کرد.
گره کور حمل‌ونقل هوایی
این در حالی است که حتی در بند مربوط به حمل‌ونقل هوایی نیز به نکاتی اشاره شده که هنوز گره کور این بخش به‌شمار می‌روند. در این بند آمده: «زیربناها در حمل‌ونقل هوایی، فرودگاه‌های تجاری است که از محل منابع عمومی احداث و در دست بهره‌برداری قرار دارند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد در پایان سال ١٣٩٢ در مجموع ٨٩ فرودگاه شامل ٧٠ فرودگاه تجاری و ١٩ فرودگاه غیرتجاری در کشور فعال بوده که مدیریت ٥٤ فرودگاه از ٧٠ فرودگاه تجاری، با شرکت فرودگاه‌های کشور بوده است. از آنجا که کلیه وظایف مربوط به نگهداری، توسعه، تجهیز و بهره‌برداری از تکنولوژی و اداره فرودگاه‌های تجاری کشور (٥٤ فرودگاه مذکور) از سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان متولی حمل‌ونقل هوایی کشور منتزع و به شرکت فرودگاه‌های کشور منتقل شده است، می‌توان گفت حمل‌ونقل هوایی در کشور عموما در فرودگاه‌های تحت مدیریت شرکت فرودگاه‌های کشور انجام شده است؛ تاجایی‌که بقیه فرودگاه‌ها نقش چندانی در حمل‌ونقل هوایی جز استفاده‌های موردی نداشته‌اند. در ارتباط با فرودگاه‌های تجاری هم باید گفت تعدادی از این فرودگاه‌ها فاقد برنامه پرواز هفتگی بوده‌اند. البته فرودگاه‌هایی هم که دارای پرواز برنامه‌ای بودند، قادر به تأمین هزینه‌ها از محل درآمد خود در سال نبوده‌اند؛ به‌جز ٤ فرودگاه. ارائه خدمت در سطح مطلوب در فرودگاه‌ها چه در پروازهای داخلی و چه در پروازهای خارجی، به وضعیت نگهداری، مرمت و بهسازی (چه فیزیکی و چه غیرفیزیکی) بستگی دارد. نبود درآمد کافی برای انجام وظایف نگهداری، می‌تواند به سطح نگهداری صدمه وارد کرده و اتکا به منابع عمومی را افزایش دهد. از آنجا که بعد از احداث، موضوع نگهداری و حفظ سطح خدمت برای بهره‌برداری مطلوب از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از اهمیت بالایی برخوردار است و با توجه به اینکه برنامه حمل‌ونقل هوایی از محل درآمد خود هزینه می‌کند (سهم این برنامه از بودجه عمومی ناچیز است)، لازم است در تدوین برنامه ششم، سیاست‌ها، تدابیر و راهکارهایی در جهت خودکفایی فرودگاه‌ها پیش‌بینی شود تا با به‌اجراگذاشتن سیاست‌ها و راهکارهای مذکور، به دور از منابع عمومی، نسبت به اداره مطلوب حمل‌ونقل هوایی قدم برداریم. با توجه به مراتب بالا لازم است در برنامه حمل‌ونقل هوایی، نگهداری، مرمت و بهسازی (ازجمله تجهیزات ناوبری) فرودگاه‌های عملیاتی و تجاری در اولویت قرار گیرد و از ایجاد فرودگاه جدید و افزایش تعداد فرودگاه‌های تجاری خودداری شود». این بند کاملا مؤید آن است که یکی از موارد و دغدغه‌های موجود در این بخش، تصمیم‌گیری‌های سیاسی در بخش فرودگاه‌سازی در کشور است که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد. در گزارشی که چندی پیش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی منتشر کرده بود، به سه الزام برنامه ششم توسعه در زمینه حمل‌ونقل هوایی اشاره شده و تدوین و تنظیم طرح جامع حمل‌ونقل هوایی، تمرکز سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های صحیح در سازمان هواپیمایی کشوری و تأسیس بانک توسعه حمل‌ونقل هوایی برای جلب حمایت‌های مالی را برخی از الزامات برنامه ششم توسعه عنوان کرد.
درجازدن سازمان هواپیمایی پس از٢ سال
داریوش نیکنام، کارشناس ارشد هوانوردی، در گفت‌وگو با «شرق» در رابطه با جایگاه حمل‌ونقل هوایی در اسناد بالادستی می‌گوید: بر اساس بند پ ماده ٥٣ برنامه ششم توسعه، قرار بوده سازمان هواپیمایی کشوری، طرح جامع اقتصاد حمل‌ونقل هوایی را به‌عنوان نقشه راه مدون کرده و ارائه دهد. بااین‌حال، با وجودی که این موضوع تکلیف مجلس بر دولت است، پس از گذشت دو سال از سوی سازمان هواپیمایی کشوری که یک مرجع هوایی است، شاهد ارائه این برنامه نبوده‌ایم. او با بیان اینکه اکنون حمل‌ونقل هوایی، نقشه راه ندارد، می‌افزاید: در بخش هوایی، وزیر راه‌وشهرسازی، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به‌ترتیب عهده‌دار وظایف سنگینی هستند که در تمامی موارد، چهار رأس این سازمان و شرکت‌ها از سوی وزیر راه منصوب می‌شوند. بنابراین سازمان هواپیمایی کشور، مرجع حاکمیتی است و بخش هوایی را این سازمان باید کنترل و مدیریت کند و پاسخگو باشد و متناسب با اولویت اصلی که همان ایمنی حمل‌ونقل هوایی است، گام بردارد. هما هم به‌عنوان خط هوایی ملی، حامل پرچم کشور است و در شبکه داخل و خارج کشور باید به حمل بار و مسافر اقدام کند. شرکت فرودگاه‌ها نیز متکلف بیش از ٦٠ فرودگاه در کشور است و سرویس خدمات ناوبری هوایی هم برعهده شرکت فرودگاه‌هاست. شرکت شهر فرودگاهی امام نیز فقط‌وفقط عهده‌دار اداره و مدیریت فرودگاه امام خمینی است. این شرکت هم مانند موارد قبلی، مستقیما به وزیر راه‌وشهرسازی گزارش می‌دهد. این چهار زیرشاخه مسئولیت حمل‌ونقل هوایی را به‌لحاظ دولتی برعهده دارند و باقی شرکت‌های خصوصی هم با وجود خصوصی‌بودن، کنترل و مدیریت آنها و مفاسد اقتصادی در این شبکه برعهده سازمان هواپیمایی است، اما شاهد هستیم که شبکه توزیع هوایی کشور که شامل عرضه و تقاضاست، (شرکت‌های هواپیمایی و مردم) چندان شفاف نیست. نیکنام در بیان شاخصی مورد تأکید در برنامه توسعه می‌گوید: بر اساس قانون برنامه توسعه پنجم، باید متوسط عمر ناوگان هوایی کشور به زیر ١٥ سال برسد. این در حالی است که اکنون متوسط عمر ناوگان هوایی بین ٢٢ تا ٢٣ سال است که نشان می‌دهد تا دستیابی به این شاخص، فاصله زیادی داریم.
این کارشناس هوانوردی که پیش‌تر سمت مشاور مدیرعامل هما و مدیر پروژه بازرسی عملیاتی شرکت‌های هوایی را نیز برعهده داشت، می‌گوید: باید به این حوزه به شکل سیستمی نگاه کرد که اجزای مختلفی دارد و هر یک از این اجزا باید با هم کار کنند، در غیر این صورت هرکدام لنگ بزنند، خروجی این سیستم معیوب خواهد بود. از او می‌پرسم گره کار کجاست، در پاسخ می‌گوید: یکی از بخش‌هایی که پس از برجام مورد اقبال قرار گرفت و تحریم مشمول آن نشد، بخش هواپیمایی بود و توانست قراردادهایی را با ایرباس، بویینگ و ای‌تی‌آر برای خرید هواپیماهای دست‌اول منعقد کند. تحریم البته توانست به‌صورت غیر مستقیم از بُعد تأمین مالی بر این بخش اثرگذار باشد. نیکنام ادامه می‌دهد: با توجه به تأکید وزیر راه بر عدم استفاده از منابع دولتی برای خرید هواپیما، باید سراغ فاینانس و سرمایه‌گذاری رفت، اما این ارقام مورد نیاز، رقم‌های بزرگ میلیارددلاری است و طبیعتا باید سراغ فاینانسور و سرمایه‌گذار خارجی برویم. در اینجا شاهدیم که به هر دلیلی بانک‌های بزرگ و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دلایل نامشخص هنوز اقبالی به این کارها ندارند. بنابراین به نظر می‌رسد در این زمینه، هم دولتمردان و هم سیاسیون باید بیشتر تلاش کنند تا فضا را آرام‌تر کرده و به اهداف قانون‌گذار که کاهش متوسط عمر ناوگان هوایی به زیر ١٥ سال است، دست یابیم. او با بررسی عملکرد دولت در این زمینه می‌گوید: اگر اراده‌ای برای تحقق این اهداف وجود داشته باشد که پس از برجام تا حدودی شاهد آن بودیم، می‌توان اقدامات ناتمام در زمینه حمل‌ونقل هوایی را در دستور کار و اولویت قرار دهد.
* خراسان
– فساد نفتی مربوط به یک ماه اخیر است
روزنامه خراسان نوشته است: ذی حساب وزارت نفت یک ماهه بودن فساد نفتی اخیر را با وجود فایل صوتی اظهاراتش تکذیب کرد!
ذی حساب وزارت نفت، در گفت و گو با یک سایت خبری زیرمجموعه وزارت نفت، در شرایطی بخشی از اظهاراتش درباره فساد نفتی اخیر با تیتر «فساد نفتی اخیر ۸ ساله نبود، یک ماهه بود» را تکذیب کرد که فایل صوتی گفت و گوی خراسان با وی نشان می دهد که این مقام مسئول، طی مصاحبه خود دو بار به وقوع این فساد طی یک ماه اشاره دارد. روزنامه خراسان در روز 5 اسفند ماه امسال در صفحه 9 روزنامه، درباره فساد نفتی اخیر با این مقام مسئول به گفت و گو پرداخته بود.
روز گذشته مظفر نیک‌پور، ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت نفت در گفت و گو با سایت خبری شانا (پایگاه خبری اداره کل روابط عمومی وزارت نفت) درباره نقل قولی که به‌تازگی از وی مبنی بر اینکه «فساد نفتی اخیر ۸ ساله نبود،یک ماهه بود» در رسانهها درج شده است، توضیحاتی ارائه داد و گفت: منظور، کشف فساد در ماه مورد اشاره بوده است، وگرنه بدیهی است که سوءاستفاده مالی در ابعاد فساد نفتی اخیر در مدت یک ماه امکان‌پذیر نیست.
وی با بیان اینکه با سامانه نظارتی حاکم بر وزارت نفت، امکان ندارد این میزان فساد در یک ماه صورت پذیرد یا دفعتا انجام شده باشد، یادآور شد: در کل چنین سوء استفاده مالی در مدت یک ماه محال به نظر می‌رسد، به ویژه در وزارت نفت که سامانه کنترل و نظارت دقیق‌تر و جامعتری بر آن حاکم است.
مدیرکل امور مالی وزارت نفت تاکید کرد: در این که فساد نفتی اخیر به تدریج انجام شده، هیچ تردیدی نیست.
این در حالی است که فایل صوتی گفت و گوی خراسان با مظفر نیک‌پور نشان می دهد که وی به صراحت دو بار به وقوع این فساد طی یک ماه اشاره دارد.
بخشی از متن پیاده شده مصاحبه به شرح زیر است:
نیک‌پور: در این باره (تنخواه پرداختی به فردی که مرتکب فساد مالی شده است) کاملا نظارت مستقیم بوده است.
خراسان: پس چگونه فساد اتفاق افتاده است؟
نیک‌پور: دقیقا در ماه آخر، در یک ماه! …
خراسان: شما مطمئنید که این فساد در ماه آخر اتفاق افتاده است؟
نیک‌پور: بله، بله! یک تنخواه داده اند که باید تا پایان سال تسویه شود. در ادارات دیگر این تنخواه را سالی دو بار کنترل می کنند، اما در وزارت نفت، حسابرسی هر ماه این تنخواه ها را کنترل می کند.
* جام جم
– عقب‌نشینی در اجرای استانداردهای جدید خودرو
روزنامه جام جم نوشته است: براساس تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی استانداری قرار بود با اجرای استانداردهای جدید خودرو از دی‌ماه سال آینده، تولید پراید، وانت پراید، تیبا، سمند، پژو 405، پژو پارس، وانت آریسان، وانت زامیاد و وانت مزدا متوقف شود، زیرا این خودروها نمی‌توانند استانداردهای جدید را پاس کنند.
از ماه‌ها قبل، رئیس سازمان ملی استاندارد چندین بار از اجرایی شدن استانداردهای 85 گانه خودرو خبر داد و به خودروسازان هشدار می‌داد خودروهایی که تا اول دی‌ماه 97 نتوانند استانداردهای در نظر گرفته شده را پاس کنند باید تولیدشان متوقف شود. رئیس سازمان ملی استاندارد بارها تاکید کرده بود که این بار خبری از عقب‌نشینی نخواهد بود و خودروسازان مکلف به اجرای استانداردهای جدید هستند. در پی مقاومت خودروسازان در برابر ارتقای کیفی و ایمنی محصولاتشان، هرچند رئیس سازمان استاندارد همواره از حفظ استقلال این سازمان و کوتاه نیامدن مقابل خودروسازان سخن گفته، اما در نهایت با توافق این سازمان و با دستور وزیر صنعت قرار است در اجرای استانداردهای 85گانه خودرویی تجدید نظر و اجرای بخشی از این استانداردها متوقف شود.
روز دوشنبه محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت اعلام کرد سازمان استاندارد برای اجرای استانداردهای جدید خودرویی کوتاه آمده و قرار است تغییراتی در آن اعمال شود.
برخلاف سخنان معاون وزیر صنعت، دیروز رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: سازمان ملی استاندارد همچنان بر موضع خویش درباره زمان‌بندی اجرای استانداردهای خودرویی تاکید دارد و براساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو، تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف به اجرای استانداردهای مذکور طبق جدول زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد هستند.
به نظر می‌رسد از این پس باید در انتظار رقابت میان سازمان استاندارد از یک سو و خودروسازان و وزارت صنعت از سوی دیگر بود تا مشخص شود آیا استانداردهای جدید خودرو از سال آینده اجرا خواهد شد یا خیر.
نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای تولید داخل در یک مقطع زمانی آنقدر بالا گرفت که به تشکیل کمپین تحریم خرید خودروهای داخلی منتهی شد و توانست تلنگری را به مدیران خودرویی و مسئولان دولتی وارد کند که یکی از نتایج آن برنامه‌ریزی برای ارتقای استانداردهای خودرویی از 55 مورد به 85 مورد بود.
اجرای استانداردهای 85 گانه خودرویی ابتدا در شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت و مدیران خودرویی کشور به تصویب رسید و پس از آن نیز در شورای‌عالی استاندارد مصوب شد، اما این بار نیز مانند بسیاری از قوانین مصوب دیگر، خودروسازان زیر توافق انجام‌شده و قانون مصوب زده و از اجرای آن سر باز زدند تا همچنان شاهد درجا زدن صنعت خودروی کشور باشیم.
قرار نیست در حد اروپا باشیم
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این باره به جام‌جم گفت: 14 استاندارد از 85 استانداردی که برای خودروها در نظر گرفته شده در اروپا اختیاری است، اما می‌خواهند در ایران اجباری شود.
وی در پاسخ به خبرنگار ما که یکی از استانداردهای اختیاری اروپا که در ایران اجباری شده را نام ببرید، اظهار کرد: اطلاعی ندارم!
وی با بیان اینکه هیچ چیز ما شبیه اروپایی‌ها نیست و در این زمینه هم نباید بالاتر از آنها حرکت کنیم تاکید کرد: درآمد سرانه ایران 5000 دلار است در حالی که اروپایی‌ها از درآمد سرانه 40 هزار دلاری برخوردارند و ما در این شرایط می‌خواهیم خودمان را همتراز آن کشورها کنیم.
نعمت‌بخش افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده قرار است از تاریخ یکم دی‌ماه سال آینده استانداردهای خودرو اجرا شود و این موضوع با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شد که ظاهرا رایزنی کردند تا از میزان استانداردها بکاهند.
دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر این که در صنعت خودروسازی ما پیشرفته‌تر از اروپا نیستیم که بخواهیم استانداردهای بیشتری نسبت به آنها پاس کنیم، افزود: طبق مذاکرات صورت گرفته ظاهراً قبول کردند پیشرفته‌تر از اروپا نباشیم. ما اصلا شبیه اروپا نیستیم که بخواهیم کیفیت خودروهایمان بالاتر از اروپا باشد و قرار شد در همان حد باشیم.
ماجرای استانداردهای ایران و بنز آلمان
طبیعی است خودروسازانی که بازار داخلی را به صورت انحصاری در اختیار دارند زیر بار کیفیت نروند. هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو اخیرا با انتقاد از برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اجرای استانداردهای 85 گانه خودرو از دی 97، مدعی شد مدیران شرکت بنز می‌گویند تولیدات ما نمی‌تواند این استانداردها را پاس کند. یکه‌زارع در حالی از ناتوانی شرکتی مانند بنز در اجرای استانداردهای 85 گانه صنعت خودروی ایران صحبت می‌کند که بنا بر اعلام رئیس سازمان استاندارد، این استانداردهای جدید بر مبنای استانداردهای اروپا تصویب شده است.
پیشینه اجرا نشدن قوانین
مقاومت خودروسازان در مقابل اجرای قوانین به همین جا ختم نمی‌شود و نمونه این مسأله را بارها در مواردی مانند ارتقای استاندارد تولید خودرو به یورو 4 و 5، توقف تولید خودروهای با پلتفرم قدیمی، توقف تولید خودروهای با مصرف سوخت بالای هشت لیتر و تجهیز خودروهای دیزلی به فیلتر آلودگی نیز مشاهده شده است.
یکی از مهم‌ترین دلایل ناتوانی خودروسازان ایرانی در تولید محصولات به روز و با دانش فنی جهانی، حمایت چشم‌بسته و بی‌هدف دولت‌ها از این صنعت در سال‌های گذشته است که مهم‌ترین اقدام در این زمینه، محدودیت واردات خودرو و اعمال تعرفه‌های بالای واردات بوده که عملا قابلیت رقابت را از تولیدکنندگان ایرانی گرفته است. هرچند حمایت از تولید داخل امری قابل تأکید است اما این حمایت نیز باید در چارچوبی مناسب و اثرگذار صورت گیرد.
این جریان در حالی روی داده که چندی پیش نیز شاهد افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور بودیم که باعث تقویت انحصار خودروسازان داخلی در بازار پرعطش خودروی کشور خواهد شد. تجربه نشان داده حمایت بی‌چون و چرای دولت از صنعت خودرو طی سالیان گذشته نه‌تنها باعث بهبود وضعیت تولیدات این صنعت نشده بلکه عقب‌ماندگی آن را هم روزبه‌روز تقویت کرده است، اتفاقی که این بار هم با کنار رفتن استانداردهای 85 گانه تشدید خواهد شد.
رئیس سازمان استاندارد پاسخگو باشد
محمد عزیزی، نماینده ناظر مجلس در شورای عالی استاندارد درباره دلایل تغییر در مصوبه سازمان ملی استاندارد گفت: من در جریان این موضوع نیستم و خانم پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد باید در این زمینه پاسخگو باشند.
وی با بیان این که در مورد کیفیت خودروها سازمان استاندارد گزارش می‌دهد، افزود: بنده در مورد جزئیات این موضوع اطلاعی ندارم. سالی یک‌بار جلسه شورای عالی استاندارد تشکیل می‌شود و مباحث کلان در آن مطرح و تصویب می‌شود و من نمی‌توانم در این زمینه اظهارنظری داشته باشم.
واکنش استاندارد به سخنان معاون وزیر صنعت
نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد در واکنش به مواضع معاون وزیر صنعت گفت: سازمان ملی استاندارد در اجرای استانداردهای جدید کاملاً شفاف و مطابق برنامه اعلام‌شده عمل خواهد کرد و در نحوه اجرای این استانداردها با توجه به بسترهای موجود، با خودروسازان همکاری می‌کند و از هر یک از خودروسازان درخواست شده است برنامه اجرایی دقیق خود درباره نحوه اجرای استانداردهای مذکور را به این سازمان گزارش کنند.
وی افزود: ملاک سازمان ملی استاندارد نیز استانداردهای بین‌المللی است که در اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفته‌اند و از سال 1393، موضوع این تغییرات به خودروسازان اعلام و درباره برنامه زمانی اجرای این استانداردها توافق شده و این توافق در شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان خودروسازان در سال 1395 مورد تصویب قرار گرفته است.
پیروزبخت در پایان افزود: ما مصمم به اجرای تمامی استانداردهای 85 گانه در جدول زمانی اعلام‌شده هستیم و به دلیل اهمیت سلامت و ایمنی مردم از این موضوع عقب‌نشینی نخواهیم کرد.
* جوان
– چند می‌دهید تا اول بمانید!
روزنامه جوان درباره برگزاری همایش‌های صوری گزارش داده است: برترکردن و اول‌کردن شرکت‌ها کاسبی‌ای بود که با ایده برخی برگزارکننده‌های همایش‌ها رواج یافت. آنهایی که می‌توانستند اسپانسرهای مالی جذب کنند، اما ظاهراً این کاسبی به برخی از نهادهای دولتی هم سرایت پیدا کرده، آنچنان که یک فروشگاه زنجیره‌ای بدون کسب رتبه برتر از سازمان مدیریت صنعتی (به استناد اسناد داوری) مجوز تبلیغ رتبه اول را پس از برگزاری همایش گرفته است!
به گزارش «جوان»، صفت‌های تفضیلی و انحصاری برای هر بنگاه اقتصادی منافعی اهم از تسهیلات در معامله و ایجاد اطمینان بیشتر برای مشتریان و فرصت‌های تبلیغاتی فراهم می‌کند، اما متأسفانه در سال‌های اخیر همین مزیت‌ها باعث‌شده تا دستمایه کاسبی برخی نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های‌خصوصی باشد. انتخاب بهترین شرکت از نگاه مصرف‌کننده، رتبه برتر شفافیت، رتبه برتر مشتری‌مداری، رتبه برتر فلان موضوعاتی است که معمولاً طراحان آنها برای بنگاه‌های پولدار کیسه می‌دوزند، تا در یک بازی به اصطلاح برد – برد منتفع شود. اما حد این نوع بازی تا کجاست و آیا اجازه دارد دولت در این حیطه هم بازی کند؟ اجازه بدهید به چند نمونه مسبوق به سابقه اشاره کنیم.
چندی پیش «مشرق» در گزارشی نوشته بود: «پول بدهید، تقدیر شوید.» این جمله خلاصه کار برخی مؤسسات است که در ازای گرفتن پول از شما حاضرند همایش برگزار کنند و به عنوان مدیر نمونه به شما مدال بدهند!
این مؤسسات کارشان این است که در ازای پول جشن بگیرند، تجلیل کنند و تقدیرنامه بدهند! برای همین همایش مجللی برگزار می‌کنند و در آن به شما مدال می‌دهند، البته باید بدانید شرکت در این همایش و برخورداری از مزایای آن رتبه‌بندی دارد و به اصطلاح هر چه پول بدهید، همانقدر آش می‌خورید. با توجه به وجهی که می‌پردازید، در این همایش به چند گروه تقسیم می‌شوید و می‌توانید علاوه بر شرکت در این همایش، نشان برتر و به عنوان هدیه ۱۰۰جلد کتاب دریافت کنید که به انتخاب شما در پشت جلد این کتاب‌ها مطالب و تبلیغات‌تان قرار می‌گیرد. در ضمن اگر مقدار بیشتری خرج کنید، می‌توانید دو سه روزی در یکی از بهترین هتل‌های شهر مشهد با سرویس کامل اقامت داشته باشید، به همین ترتیب هر چقدر بیشتر خرج کنید، مزایای بیشتری به شما تعلق می‌گیرد.
این در حالی است که می‌توان به راحتی گفت، این نشان‌ها و مدال‌ها ارزشی ندارند و حتی وجاهت قانونی‌شان هم زیر سؤال است. جالب اینکه تیرماه سال‌جاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور اعلام کرده که این مؤسسات مورد تأیید آنها نیست و برگزاری این همایش‌ها فاقد «وجاهت» است، اما همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند!
در اقدامی دیگر، سال گذشته با تیتر «پول بدهید تا چهره ماندگار شوید!» لو رفت، یک بنیاد تعرفه‌هایی برای انتخاب پزشکان به عنوان چهره ماندگار تهیه کرده بود که بر مبنای تعرفه مذکور، پزشکان برای دریافت گواهینامه «بنیاد چهره‌های ماندگار» سخنرانی، تصویربرداری اختصاصی، عضویت در باشگاه نوابغ مدیریت ایران، دریافت تندیس زرین سلامت، اکران فیلم سخنرانی در سایت‌های آپارات، یوتیوب باید مبالغی از 2میلیون و 900 هزار تومان تا 8 میلیون و 890 هزار تومان می‌پرداختند، اما لاری‌پور رئیس روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور، با تأکید بر اینکه این کنگره‌ها از نظر ما غیرقابل قبول هستند، گفت: از طرف وزارت بهداشت و سازمان‌های متولی امور درمان، نامه‌ای مبنی بر تأیید این کنگره منتشر نشده است.
اگرچه این اقدام از سوی شرکت‌های غیروابسته به دولت تا حدودی سوءاستفاده از اعتماد مردم نیست، اما همین که پای دولتی‌ها به میان می‌آید، باید احتیاط جدی‌تری کرد. به عنوان مثال در انتخاب صادرکنندگان برتر کشور که معمولاً با حضور بالاترین مقام اجرایی یا چند وزیر و معاون وزیر انجام می‌شود، نباید انگیزه‌های مادی و سفارشی تحت‌الشعاع قرار گیرد و یک قیر فروش صادرکننده نمونه فرش شود!
بدیهی است که انتخاب صادرکننده نمونه ایراد دارد و یک جای کار می‌لنگد که صادرکنندگان از آن گلایه دارند و حتی محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم خواستار تغییر معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه می‌شود و خواستار واگذاری این مراسم به بخش خصوصی شده است.
اما در جدیدترین اقدام سازمان مدیریت صنعتی بعد از برگزاری همایش، 100شرکت برتر که عمدتاً همان شرکت‌های قدرتمند برای هزینه‌کرد تبلیغات بودند در اقدامی سؤال‌برانگیز یک فروشگاه زنجیره‌ای را حائز رتبه برتر به لحاظ شاخص بازده‌فروش کرده است و بیلبوردهای تبلیغاتی را نیز به استناد همین ادعا با تبلیغ «با همراهی شما مشتریان عزیز اول شدیم و اول می‌مانیم» پر کرده است!
این در حالی است که فروشگاه مذکور در میان 100شرکت برتر نبوده و به استناد سازمان مدیریت صنعتی رتبه 143 را از آن خود کرده است. رقیب وی شرکت افق کوروش که احتمالاً هزینه‌های چند ده میلیونی تبلیغاتی را به سازمان مدیریت صنعتی نداده و بنا به معیارهای انتخابی رتبه 69شرکت‌های برتر را اخذ کرده، از این سمت عزل شده است.
گفتنی است، به استناد گزارش همایش شرکت‌های برتر که به شکل پی‌دی‌اف روی سایت سازمان مدیریت صنعتی قرار گرفته، شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای «ر» رتبه سوم را کسب کرده، اما بنا به دلایلی بعد از برگزاری همایش به رتبه اول ارتقا یافته است.
* تعادل
– شکاف تورمی فقیر و غنی
روزنامه «تعادل» از نرخ تورم دهک‌های درآمدی کشور گزارش داده است: جداول منتشر شده از شاخص قیمت مصرف‌کننده دهک‌های کشور نشان می‌دهد که سه شاخص تورم سالانه کل، خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها در میان دهک‌های مختلف رفتار متفاوت و قانونمندی داشته‌اند. این گزارش نشان می‌دهد بالاترین و کمترین نرخ تورم سالانه کل سبد را دهک‌های اول (فقیرترین) و دهک دهم (غنی‌ترین) تجربه کرده‌اند و دهک‌های میانی هم به همین ترتیب از بالا کمترین تورم‌ها را داشته‌اند. به بیان دیگر هرقدر به سمت دهک‌های بالایی حرکت می‌کنیم نرخ تورم پایین‌تری را مشاهده می‌کنیم. از آنجا که تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در میان دهک‌ها رفتاری کاملا مخالف با تورم کل سبد از خود نشان داده است (از دهک‌های پایین به بالا نرخ تورم خوراکی‌ها بیشتر شده است) محاسبات تعادل به این نتیجه رسیده که میزان مصرف اقلام خوراکی ضروری در طبقات پایینی کاهش یافته است.
سومین گزارش از نرخ تورم دهکی
به گزارش «تعادل»، مرکز آمار کشور شاخص قیمت مصرف‌کننده بهمن ماه را به تفکیک دهک‌های هزینه‌یی کشور اعلام کرد. محاسبه نرخ تورم دهک‌های هزینه‌یی که شاخصی جدید در نظام آماردهی کشور محسوب می‌شود، برای نخستین‌بار در آذر ماه امسال آغاز شد. این شاخص از آنجا که یکی از نقطه ضعف‌های فرمول قبلی (شاخص شهری و روستایی) را رفع می‌کند، اهمیتی اساسی دارد. در شاخص‌های قبلی یک الگوی مصرف (سبد مصرفی خانوار) ثابت و کلی برای همه افراد یک شهر یا کشور درنظر گرفته می‌شود به این شکل که متوسطی از هزینه‌ها و نوع مصرف تعدادی از خانوارهای نمونه به همه افراد جامعه تعمیم داده می‌شد. این نحوه محاسبه از این نظر که با دهک‌های ابتدایی و انتهایی کشور فاصله‌یی طولانی می‌یابد، نمی‌تواند معرف دقیقی از تورم واقعی آنها باشد. در واقع باتوجه به اینکه سبد و وزن کالاهای مورد استفاده دهک‌های هزینه‌یی کشور (از فقیرترین تا غنی‌ترین) تفاوت زیادی با یکدیگر دارد، لذا نوسان قیمت در هر کدام از این کالاها تاثیرهای متفاوتی بر قدرت خرید آنها می‌گذارد. به‌طور مثال اقلامی مانند گوشت و نان چون سهم بیشتری از کل هزینه‌های دهک‌های پایینی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، لذا اگر قیمت این دو کالا به میزان معینی افزایش یابد تاثیر متفاوتی بر هزینه‌های آنها می‌گذارد. به‌همین دلیل است که همیشه گفته می‌شود افزایش قیمت اقلام خوراکی تورم بیشتری برای دهک‌های پایینی به بار می‌آورد. از این نظر باید به این موضوع هم اشاره شود که شاخص قیمت مصرف‌کننده برخلاف تصور عمومی فرمولی برای محاسبه قیمت کالاها نیست بلکه این شاخص قدرت خرید و تغییر هزینه خانوارها را می‌سنجد. به بیان دقیق‌تر این نرخ بیانگر تغییر در هزینه پرداختی برای خرید سبد معینی از کالاها و خدمات مصرفی یا تولید سبد معینی از کالاها و خدمات است، به‌همین دلیل است که چون نزدیک‌ترین شاخص برای محاسبه نرخ تورم، شاخص قیمت بوده، به‌عنوان تقریب بسیار نزدیکی برای محاسبه نرخ تورم در اکثر کشورهای دنیا مورداستفاده قرار می‌گیرد. به این ترتیب شاخص قیمت دهک‌های مصرف‌کننده که از سوی مرکز آمار کشور برای نخستین‌بار برای تورم آذر ماه ٩٦ اعلام شد، نشان داد که بیشترین عدد شاخص مربوط به دهک اول بالغ بر ١١١,٥ و کمترین مقدار شاخص متعلق به دهک دهم بالغ بر 109.7 است.
حالا مرکز آمار در سومین ماه (بهمن ماه) بررسی خود از شاخص قیمت مصرف‌کننده کل خانوارهای کشور براساس دهک‌های هزینه‌یی اعلام کرده که بیشترین عدد شاخص کل برابر ١١١,٦ مربوط به دهک دوم و کمترین عدد شاخص کل برابر 110.9 در دهک دهم است. بر همین اساس بیشترین درصد تغییرات شاخص در 12 ماه منتهی به بهمن ١٣٩٦ (تورم سالانه) 9.2درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم 7.7درصد در دهک دهم است.
مطابق این گزارش کمترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر 0.1درصد در دهک اول و بیشترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر 0.5درصد در دهک دهم بوده است.
خوراکی‌های لوکس
گزارش‌های مرکز آمار از شاخص دهک‌ها علاوه بر تورم کل سبد، به‌طور جداگانه دو گروه از کالاهای خوراکی و غیرخوراکی این سبد را نیز اعلام می‌کند. جداول منتشر شده این نهاد آماری از این سه شاخص (تورم کل، خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها) به‌طور کامل و بدون استثنایی نشان می‌دهد که بالاترین و کمترین نرخ تورم سالانه کل سبد را دهک‌های اول (فقیرترین) و دهک دهم (غنی‌ترین) تجربه کرده‌اند و دهک‌های میانی هم به همین ترتیب از بالا کمترین تورم‌ها را داشته‌اند. به بیان دیگر هرقدر به سمت دهک‌های بالایی حرکت می‌کنیم نرخ تورم پایین‌تری را مشاهده می‌کنیم. این روند که به‌صورت پله‌یی و بدون استثنا برای همه دهک‌ها رخ داده، در زمینه تورم غیرخوراکی‌ها هم صادق ولی برای خوراکی‌ها کاملا برعکس پدیدار شده است. آیا این موضوع با گفته قبلی مبنی بر تورم‌زایی کالاهای خوراکی برای دهک‌های پایینی در تضاد است؟
برای پاسخ به این پرسش لازم است توجه داشته باشیم که خوراکی‌ها سهم بیشتری از کل سبد خانوارهای فقیر را به خود اختصاص می‌دهد و زمانی که قیمت آنها افزایش می‌یابد در تورم کل سبد تاثیر بسزایی می‌گذارد اما وقتی گروه خوراکی را از کل سبد منفک می‌کنیم موضوع متفاوت می‌شود. در این مواقع اقلامی که گروه خوراکی‌ها را تشکیل می‌دهند نسبت به کل این گروه دارای وزن و نسبت‌های متفاوتی هستند. به‌طور مثال گوشت قرمز و ماهی به‌دلیل قیمت بالای آنها در میان طبقات پایین جامعه کالاهایی لوکس محسوب و کمتر مصرف می‌شوند. لذا با وجود اینکه وزن گروه خوراکی‌ها در کل سبد خانوارهای دهک‌های ثروتمند بسیار کمتر از دهک‌های پایین است (17درصد در مقابل 43درصد)، اما در خود گروه خوراکی این وزن اقلام خوراکی هستند که تعیین‌کننده می‌شوند. در میان گروه خوراکی‌ها کالاهایی که بیشترین سهم از نظر هزینه را از کل گروه می‌گیرند وزن بیشتری نسبت به دیگر اقلام کسب می‌کنند. بدین ترتیب مشخص است که چه کالاهایی سهم بیشتری را در میان گروه خوراکی‌ها در دهک‌های مختلف می‌گیرند. درواقع دهک‌های پایینی بیشترین هزینه خود را سبد کل به مصرف خوراکی‌ها اختصاص می‌دهد اما در مرحله دوم در این میان خود این خوراکی‌ها بیشترین هزینه خود را به کالاهای ارزان‌قیمت و جایگزین اختصاص داده است تا از این طریق بتواند حداقل انرژی ضروری لازم خانواده خود را تامین کند. اما در طبقات بالای جامعه هیچ‌گونه الزامی برای تغییر یا کاهش خوراکی‌های خود نشان نداده است.
بنابراین نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» براساس دهک‌های هزینه‌یی در این ماه نشان‌دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این گروه در بهمن ماه ١٣٩٦ برابر ١١٥,٩ در دهک دهم و کمترین آن برابر 114.3 در دهک اول اتفاق افتاده است. در حالی که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه 0.5درصد در دهک سوم و کمترین تغییر آن برابر 0.2درصد در دهک دهم است. بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در 12 ماه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٦ (تورم سالانه) 13.4درصد در دهک دهم و کمترین نرخ تورم 11.9درصد در دهک اول است.
نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» براساس دهک‌های هزینه‌یی در این ماه بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص در این گروه برابر ١٠٩,٨ در دهک دهم و کمترین عدد شاخص در این گروه برابر 109.4 در دهک دوم است. در حالی که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه برابر 0.5درصد در دهک دهم و کمترین تغییر آن برابر 0.2درصد کاهش در دهک اول است. بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در 12 ماه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٦ (تورم سالانه) 7.2درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم 6.6درصد در دهک دهم است.
– کلاف سردرگم یارانه‌ها؛ می‌دهیم، نمی‌دهیم
روزنامه تعادل درباره یارانه نوشته است: «همه یارانه می‌گیرند الا مواردی که ثروتمند بودن آنها محرز شود.» این عباراتی است که نوبخت با آنها به استقبال پرسش‌هایی می‌رود که با محوریت بودجه و یارانه از سوی خبرنگاران مطرح شده است.
نوبخت اما هر چند اعلام کرد که جز طبقات برخوردار تمام ایرانیان یارانه دریافت می‌کنند اما باز هم دقیقا مشخص نکرد که دولت از طریق چه ساز و کاری قصد دارد «ثروتمند بودن» افراد را مشخص کند. آیا دولت روی حساب‌های بانکی مردم کنترل و نظارت بیشتری را اعمال می‌کند؟ یا اینکه قصد دارد از طریق دیگری این اطلاعات حساس را استخراج کند. نوبخت با بیان اینکه مجلس دهم در لایحه بودجه 97 دست دولت را برای پرداخت یارانه‌های نقدی باز گذاشت، به این نکته اشاره کرد: «دولت در سال آینده همین روش پرداخت یارانه را ادامه می‌دهد.»
جدای از موضوع یارانه‌ها و در شرایطی که رسانه‌های اصولگرا طی هفته‌های اخیر دولت را به‌دلیل نوسانات بازار ارز مدام تحت شدیدترین انتقادات قرار می‌دادند، بعد از مهار و کنترل نوسانات بازار ارز توسط دولت، ترجیح دادند از این موفقیت دولت بدون هیچ واکنشی عبور کنند. اما نوبخت با اشاره به این دستاورد تقویت پول ملی را یکی از سیاست‌های بنیادین دولت دوازدهم ارزیابی کرد که سایر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت حول محور آن می‌چرخد. بنابراین دولت بدون توجه به منافع کوتاه‌مدتی که ممکن است از افزایش نرخ ارز متوجه خزانه شود، تلاش می‌کند تا ثبات پایدار را در بازار پول و سرمایه ایرانیان حفظ کند.
در کنار این موضوعات «تحلیل عملکرد اقتصادی دولت» عنوان پرونده‌یی است که معمولا در هفته‌های پایانی سال در اسفندماه توسط سخنگوی دولت گشوده می‌شود و تا آخرین جلسه سال ادامه پیدا می‌کند.
جلساتی که در آنها مجموعه‌یی از تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و عمومی دولت از سوی آقای سخنگو تشریح می‌شود و درنهایت چشم‌اندازی هم از آینده اقتصاد و معیشت ارائه می‌شود.
نشست روز گذشته نوبخت با خبرنگاران نیز فرصتی شد برای تشریح این دستاوردهای اقتصادی و معیشتی ضمن اینکه سخنگوی دولت به سوالات نمایندگان رسانه‌های گروهی در حوزه‌هایی ازجمله لایحه بودجه سال 97، رفع فقر، اشتغال، برجام، نوسانات بازار ارز و درآمدهای دولت از فروش نفت پاسخ داد و تاکید کرد: «دولت 73 هزار و 400میلیارد تومان برای 12 برنامه اشتغال در کشور سرمایه‌گذاری می‌کند.» سرمایه‌گذاری که از منظر نوبخت منجر به ایجاد بیش از یک‌میلیون شغل در سال 97 خواهد شد و در ادامه نیز بخشی از کاستی‌های سال‌های قبل را جبران می‌کند. نوبخت البته به‌درستی به این واقعیت اشاره می‌کند که این آمارها نباید ما را فریب دهد و باید اقدامات اقتصادی دولت در جامعه مشهود باشد زیرا از چهار سال گذشته اقداماتی را شروع کرده‌ایم ولی ادعا نداریم که همه مشکلات حل شده اما آثار اقدامات دولت را می‌توان در شاخص‌های داخلی و خارجی مشاهده کرد.
