پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌ها!

گزیده اقتصادی روزنامه‌ها!

چرایی کاهش تولید مسکن در سال‌های اخیر/ کاسبی بی سابقه خودروسازان فرانسوی در بازار ایران/ باندهای بازنشسته و دوتابعیتی در سیستم بانکی

بعد فرصت‌سوزی چهار ساله و تلنبار مشکلات در حوزه اشتغال، کارآفرینی و تولید به نظر می‌رسد دولت در حوزه اقتصاد بیش از آنکه به دنبال حل معضل و مشکلات فضای کسب‌وکار باشد، به دنبال فرصت‌سوزی و رها کردن اقتصاد است.

* وطن امروز

–   دومین سؤال از روحانی

وطن امروز نوشته است:‌ جلسه یکشنبه هفته گذشته میان طراحان سوال از رئیس‌جمهور و نمایندگان دولت که به میزبانی کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شده بود در حالی با فرصت یک‌ماهه نمایندگان به بانک مرکزی به پایان رسید که این موضوع یعنی استنطاق روحانی به خاطر نقش دولت او در ایجاد وضعیت بغرنج اقتصادی فعلی همچنان در مجلس مطرح و مورد پیگیری است.  به گزارش «وطن امروز»، بر همین اساس حالا نمایندگان مجلس دومین طرح سوال از حسن روحانی را نیز به هیات‌رئیسه تقدیم کرده‌اند. 100 نماینده یعنی یک‌سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی پای طرح سوال دوم را امضا کرده‌اند. هیات‌رئیسه مجلس نیز که تعللش در به کار انداختن طرح سوال اول با انتقادات عمومی مواجه شده بود حالا طبق قانون طرح دوم را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده است تا روند پیگیری آن بر اساس‌ آیین‌نامه مجلس پیگیری شود. محور سوال دوم نمایندگان از حسن روحانی مربوط به بحران بازار ارز و ناتوانی و عملکرد پرشائبه دولت در مدیریت این بحران است.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره سوال دوم توضیح داد. پورابراهیمی به مهر گفت: دومین سوال نمایندگان از رئیس‌جمهور با محوریت مسائل اقتصادی از سوی هیات‌رئیسه به کمیسیون اقتصادی ارجاع و در این کمیسیون اعلام وصول شد. وی در تشریح محورهای دومین سوال نمایندگان از رئیس‌جمهور گفت: تعلل دولت در مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز، ادامه تحریم‌های بانکی به‌رغم انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران، بیکاری، رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز محورهای اصلی سوال از رئیس‌جمهور هستند.

پورابراهیمی گفت: بیش از ۱۰۰ نماینده دومین سوال از رئیس‌جمهور را امضا کردند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره توافقات به عمل آمده با بانک مرکزی درباره سوال اول از روحانی نیز اظهار داشت: نشست بنده با رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها جهت تعیین تکلیف آخرین وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فردا (دوشنبه) برگزار می‌شود. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این جلسه برای بررسی گزارش آخرین اقدامات برای تعیین تکلیف سپرده‌های مردم در موسسات غیرمجاز برگزار خواهد شد چون بین اظهارنظر بانک مرکزی و گزارش‌های میدانی تفاوت زیادی وجود دارد، بانک مرکزی اعلام می‌کند تسویه‌ها انجام شده است اما مردم اعلام می‌کنند تسویه‌ای صورت نگرفته است.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی کمیته‌ای به ریاست آقای حسین‌زاده بحرینی برای بررسی انطباق اظهارات بانک مرکزی و واقعیت‌های میدانی تشکیل داده بود که فردا (دوشنبه) این موضوع بررسی خواهد شد. تقدیم طرح سوال دوم از روحانی به هیات‌رئیسه مجلس و ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی در حالی است که این کمیسیون روز یکشنبه هفته گذشته (29 بهمن) برای بررسی اولین سوال از رئیس‌جمهور درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری با حضور نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور شامل  معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تشکیل جلسه داد. پس از پایان جلسه، امضاکنندگان طرح سوال از رئیس‌جمهور اعلام کردند از پاسخ‌های نمایندگان ویژه روحانی قانع نشده‌اند. این جلسه که به میزبانی کمیسیون اقتصادی برگزار شده بود، در 2 مرحله دنبال شد و طی آن به بانک مرکزی یک ماه مهلت داده شد تا مشکل سپرده‌گذاران را حل کند، اگر نه سوال از روحانی در صحن علنی مطرح خواهد شد.

در این جلسه که با حضور نهاوندیان معاون اقتصادی روحانی، کرباسیان وزیر اقتصاد و سیف رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد، طراحان سوال از رئیس‌جمهور به انتقاد از عملکرد دولت در قبال سپرده‌گذاران موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز پرداختند و نمایندگان دولت از عملکرد خود دفاع کردند. طرح سوال از رئیس‌جمهور از تیرماه به هیات‌رئیسه ارجاع شده بود اما با لابی سنگین دولتی‌ها تا چند هفته پیش اعلام وصول نشد. بالاخره با فشار نمایندگان طرح سوال به جریان افتاد و روز یکشنبه هفته گذشته با وجود فشارهای گسترده، این جلسه برگزار شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه با انتقاد از نحوه برخورد دولت و بویژه بانک مرکزی با موضوع موسسات اعتباری، آنها را یکی از عوامل بروز بحران اخیر خواندند.

علی وقفچی، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی و یکی از طراحان سوال از حسن روحانی درباره جلسه روز یکشنبه هفته گذشته گفت: پیشرفتی در این باره حاصل نشد و در صورتی که در طول یک هفته تعداد امضای نمایندگان از حد نصاب پایین‌تر نیاید، بانک مرکزی یک ماه فرصت دارد مشکلات پیش‌آمده را در قبال سپرده‌های مردم در موسسات مالی حل کند. وی با بیان اینکه موسسات مالی و اعتباری حتی تا همین امروز هم از برخی تسهیلات سود 38 درصدی می‌گیرند، بیان داشت: این در حالی است که بعضی از آنها از شهریورماه سال 94 هیچ سودی به سپرده‌گذاران نداده‌اند و سوال این است که اگر اعطای این سود قانونی بوده، چرا از مقطعی به بعد حذف شده است؟ نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: نباید به سپرده‌گذاران در موسسات مالی و اعتباری نگاه منفی داشت و نسبت طمع کردن به آنها داد چرا که همه این موسسات با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کردند.

نایب‌رئیس رنگارنگ!

به جریان افتادن طرح سوال دوم از حسن روحانی اصلاح‌طلبان مجلس را نگران کرده است و آنان به مخالفت با سوال از رئیس‌جمهور برخاسته‌اند. در همین راستا، مسعود پزشکیان، از اعضای لیست امید و نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح سوال از رئیس‌جمهور، شرایط فعلی کشور را بهانه مخالفت خود با سوال از روحانی عنوان کرده است. پزشکیان که از طراحان اصلی و پیگیر طرح سوال از رئیس دولت‌های نهم و دهم بود، حالا با سوال از رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم  مخالفت کرده است. او درباره این مخالفت خود اظهار داشت: طرح سوال از رئیس‌جمهور به این شکل که نمایندگان آن را امضا کنند و به رئیس‌جمهور بگوییم در این زمینه به مجلس توضیح بدهد را نمی‌دانم چقدر به مصلحت کشور است.

نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما می‌توانیم از رئیس‌جمهور دعوت کنیم تا گزارش‌هایی را درباره مسائل مختلف مطرح کنند ولی با عنوان طرح سوال از رئیس‌جمهور که 120 نماینده هم آن را امضا کرده‌اند، موافق نیستم، بیان کرد: همانگونه که وزرا در مجلس حاضر می‌شوند، می‌توانیم در جلسات دولت و مجلس از رئیس‌جمهور بخواهیم خواسته‌های نمایندگان مجلس را تامین کند و لزومی ندارد به این شیوه سوال کنیم تا رئیس‌جمهور پاسخ دهد. مخالفت عجیب نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با سوال از روحانی، برخی جوانب مربوط به سنگ‌اندازی‌های اخیر هیات‌رئیسه در مسیر پیگیری سوال از حسن روحانی را آشکار می‌کند.

– داستان دنباله‌دار تناقض‌های آمار اشتغال

وطن امروز درباره عددهای رنگارنگ درباره ایجاد شغل گزارش داده است:  با وجودی که مهم‌ترین مطالبات مردم از دولت رفع مشکل بیکاری با ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال جوانان است اما آمار مسؤولان درباره ایجاد زمینه اشتغال و جذب نیروهای جویای کار به بازار با آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار بعضا متفاوت و ناهمگون است. بنا به این گزارش، در حالی محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور مدعی است که در ۹ماهه سال جاری ۹۱۸ هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند که مقایسه نتایج آمار بیکاری پاییز ۹۶ با سال ۹۵ حکایت از این دارد که در بازه زمانی ۹ ماهه حدود ۷۴۳ هزار شغل جدید در کشور ایجاد شده است.

به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در همایش سالانه نظام فنی و اجرایی کشور گفت: در 9 ماهه سال جاری برنامه این بوده است که 935 هزار نفر وارد بازار کار شوند اما 918 هزار نفر وارد بازار شدند و ما به التفاوت این میزان به جمعیت بیکاران کشور افزوده شد. معاون رئیس‌جمهور افزود: برنامه‌ای برای اشتغالزایی داریم تا یک‌میلیون و 32 هزار شغل در سال آینده ایجاد شود و 70درصد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی خواهد بود. عقب‌ماندگی و انباشت مشکلات زیاد است و باید صبر کرد تا مشکلات حل شود. ادعای محمدباقر نوبخت در حالی بیان می‌شود که  گزارش‌های مرکز آمار بیانگر چیز دیگری است. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز امسال از میان 26 میلیون و 472 هزار و 835 نفر جمعیت فعال کشور، بالغ بر 23 میلیون و 331 نفر شاغل و بیش از 3 میلیون و 141 هزار و 6000 نفر بیکار هستند.  این نرخ بر اساس شاخص‌های عمده نیروی کار بر حسب جنس و نقاط شهری و روستایی در سال 95 از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد از میان 25 میلیون و 791 هزار و 450 نفر جمعیت فعال کشور، بالغ بر22  میلیون و588 هزار نفر شاغل و حدود 3 میلیون و 203 هزار و 398 نفر بیکار بوده‌اند.  مقایسه این آمار حاکی از این است که حدود 743هزار شغل جدید در بازه زمانی 9 ماهه سال96 ایجاد شده است.  البته گفتنی است در شرایطی که رکود بر اقتصاد حاکم است و تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با کمترین ظرفیت فعالیت می‌کنند، امکان اینکه بخشی از این تعداد اشتغال ایجادشده غیررسمی، ناپایدار و مشاغل زیرزمینی باشد وجود دارد.

آمار اشتغال فارغ‌التحصیلان مشخص نیست

معاون وزیر کار با اشاره به آماری از آخرین اطلاعات پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان، تأکید کرد: تاکنون اطلاعات بیش از ۲۳ میلیون نفر از ۵۰ پایگاه اطلاعاتی جمع‌آوری شده است. به گزارش فارس، احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دهمین نشست کمیته آماربخشی شورای آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اتاق تعاون با اشاره به اینکه آمار تعاونی‌ها می‌تواند در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان گنجانده شود، اظهار داشت: در 4 سال گذشته اقدامات خوبی در زمینه جمع‌آوری داده‌های مربوط به پایگاه اطلاعات ایرانیان انجام شد، در حالی که پیش از آن اقداماتی به صورت پراکنده انجام شده بود. وی تصریح کرد: اخیرا اطلاعات فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های شهید بهشتی و علامه طباطبایی از طریق وزارت علوم برای ما ارسال شد تا بیشترین درصد موفقیت مشاغل بررسی شود و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف از این اطلاعات برای دسترسی آسان‌تر به مشاغل مورد نظر خود استفاده کنند. وی افزود: هم‌اکنون یکی از مشکلات، نبود پایگاه جامع اطلاعاتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که پس از پایان دوره تحصیل در چه مشاغلی مشغول به کار شده‌اند.

خلق ۳ میلیون شغل جدید

رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور گفت: در صورت تحویل ۷۷ هزار طرح نیمه‌تمام به بخش خصوصی، ۳ میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. محمدرضا انصاری افزود: در صورتی که یک‌چهارم این طرح‌ها را هم به بخش خصوصی واگذار کنند، ظرف یک سال 700 هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود. وی گفت: می‌توان از ظرفیت 250 هزار مهندس کشور بهره گرفت و طرح‌های نیمه‌تمام را اجرا کرد. انصاری افزود: دولت و وزارتخانه‌ها در سال‌های گذشته فربه شده و در زمینه اجرای طرح‌های عمرانی به مشکل خورده‌اند که از این رو تلاش می‌کنند طرح‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کنند. وی گفت: لایحه مشارکت عمومی- خصوصی هم‌اکنون در دولت در دست بررسی است و در صورت تصویب آن در دولت و مجلس یک انقلاب در اجرای این طرح و اشتغال مهندسان ایجاد می‌شود. انصاری افزود: پیمانکاران و مشاوران هم‌اکنون علاوه بر طلب‌های‌شان از دولت، در استیصال هم هستند و به خاطر همین است که اوراقی را که دولت به جای طلب‌شان به آنها می‌دهد قبول می‌کنند اما این روش  بتدریج توان عمرانی و ساخت‌وساز کشور را تحلیل می‌برد.

۷۰ درصد مهندسان کشاورزی، بیکار هستند

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی گفت: این سازمان بیش از ۲۳۰ هزار عضو دارد که از این تعداد، ۷۰ درصد جویای کار هستند.  احمد کبیری اظهار کرد: فضا باید به گونه‌ای فراهم شود که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی وارد بازار کار شوند، چرا که از این تعداد 70 درصد  مهندسان کشاورزی جویای کار هستند و تنها 17 درصد در بخش غیردولتی و 13 درصد در بخش دولتی مشغول فعالیتند.  این مقام مسؤول با اشاره به اینکه 30 هزار نفر از مهندسان جویای کار آموزش دیده‌اند، بیان کرد: دولت می‌تواند با حمایت حداقلی از فارغ‌التحصیلان جویای کار برای بحث آموزش مهارتی، آنها را وارد عرصه کار کند، چرا که دولت توان جذب این تعداد نیروی جویای کار را ندارد.

– کودهای داخلی بو می‌داد؟

وطن امروز درباره واردات گل‌ولای فاضلاب گزارش داده است: گمرک با ارائه گزارشی اعلام کرد 160 تن گل‌ولای فاضلاب در سال 95 وارد ایران شده است، این در حالی است که سازمان توسعه تجارت پیش‌تر اعلام کرده بود ثبت سفارشی برای این ردیف کالایی انجام نداده است، بنابراین یا گمرک کالایی را بدون ثبت سفارش وارد کشور کرده که مصداق قاچاق است یا سازمان توسعه تجارت در توضیحات خود درباره این موضوع اشتباه کرده است.  به گزارش «وطن امروز»، هفته گذشته بود که سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در مراسم تولید ملی- افتخار ملی با انتقاد از واردات بی‌رویه، گفت: سال گذشته 160 تن کود انسانی را از ترکیه وارد کردیم. این اظهارات واکنش‌های بسیاری را در فضای مجازی به وجود آورد.

منتقدان مانند سهل‌آبادی بر این باورند که دیگر توان تولید داخلی این یک قلم جنس در داخل کشور بشدت وجود دارد و نیازی به واردات آن نیست. حجم بالای این انتقادات به حدی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت را به واکنش واداشت؛ واکنشی که با اشتباه بودنش حرکتی زشت‌تر از واردات کود انسانی را ایجاد کرد. سازمان توسعه تجارت در تکذیبیه‌‍‌ای اعلام کرد به عنوان مسؤول ثبت سفارش کالا در سال‌های 95 و 96 هیچ‌گونه ثبت سفارش واردات برای این ردیف تعرفه (گل‌ولای فاضلاب) نداشته است. این سازمان اعلام کرد شماره تعرفه عنوان شده در برخی رسانه‌ها مربوط به گل ولای فاضلاب است که به معنی واردات کود انسانی نیست و در صنایع شیمیایی کاربرد دارد، با این وجود برای این ردیف تعرفه نیز طی سال‌های 95 و 96 هیچگونه ثبت سفارشی انجام نشده بنابراین وارداتی صورت نگرفته است. برای کود انسانی هیچ تعرفه‌ای در کتاب مقررات صادرات و واردات وجود ندارد تا بتوان وارد کرد و کود حیوانی، نباتی یا مخلوط هم با کد تعرفه ۳۱۰۱۰۰۰ در کتاب مقررات صادرات و واردات ذکر شده است.

گمرک: گل‌ولای فاضلاب وارد کردیم!

تکذیبیه واردات کود شیمیایی ساعاتی بعد توسط گمرک پاسخ داده شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بر اساس سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی کالایی (HS)  اساسا کالایی تحت عنوان کود انسانی در ردیف‌های تعرفه‌ای طبقه‌بندی کالایی وجود ندارد و در جداول تعرفه‌ای کتاب مقررات صادرات و واردات کشورمان نیز کالایی با عنوان کود انسانی مذکور نیست. بنا بر این گزارش، با رعایت یادداشت‌های فصل 31 و مستثنیات موضوع بند یک آن، کودها حسب مورد ذیل ردیف مربوط به خود در یکی از شماره‌های همان فصل قابل طبقه‌بندی بوده و ورود آنها مستلزم اخذ مجوزهای لازم است که در جداول تعرفه‌ای مقررات صادرات و واردات کشورمان هم در همان فصل شرح انواع کودها مذکور است و در صورت واردات انواع کود طبق شرح تعرفه‌ای مذکور تحت عنوان انواع کود طبقه‌بندی و مجوز واردات از سوی سازمان توسعه تجارت صادر می‌شود.

گمرک ایران درباره موضوع واردات کالایی تحت عنوان «گل‌ولای فاضلاب» در ردیف تعرفه‌ای 38252000 توضیحات بیشتری داد و اعلام کرد: در سال 1395 کالایی تحت عنوان گل‌ولای فاضلاب با مجوز ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت از  ترکیه وارد کشور شده که این کالا پس از اخذ مجوزهای قانونی از جمله مجوز سازمان محیط‌زیست از سوی یک شرکت دانش‌بنیان به گمرک اظهار و پس از پرداخت همه وجوه متعلقه و تشریفات قانونی از گمرک ترخیص شده است. مشخصات کامل این کالا بیوماس سلولزی جهت استفاده در تصفیه‌خانه‌های مدرن بوده و به وسیله ایزوتانک‌های مخصوص واگنی حمل و وارد شده است. بر اساس اسناد تجاری موجود، این مواد کاربردهای تصفیه‌خانه‌ای مربوط به دانش فنی فرآوری پساب‌ها را دارد. بنابراین ادعای وزارت صنعت مبنی بر اینکه نه کود انسانی و نه گل‌ولای فاضلاب در سال‌های 95 و 96 وارد کشور نشده، اشتباه است.

گل‌ولای فاضلاب شهری چیزی غیر از کود انسانی است؟

در حال حاضر اختلاف نظری وجود دارد که آیا گل‌ولای فاضلاب همان کود انسانی است یا به کالای دیگری اطلاق می‌شود؟ پاسخ این ابهام در کتاب مقررات صادرات و واردات وجود دارد و در این کتاب برای این کالا از عبارت SEWAGE SLUDGE به معنای لجن فاضلاب شهری استفاده شده است. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای تعریف‌های مختلف از نوع گل‌ولای فاضلاب‌های ترکیه و تقسیم آن به شهری و روستایی، زیاد یا کم و هر متغیر دیگری، باید توضیح دقیقی به مردم ارائه کند که چرا اینچنین مسیر واردات محصولاتی را که تولید داخلی برای آن وجود دارد تسهیل کرده است.

ثبت سفارش نشده وارد شده است!

بحران واردات بیش از اندازه شاید قابل حل باشد اما از فاجعه ثبت سفارش نشدن یک کالا و ورود آن به کشور هیچگاه نمی‌شود گذشت. در حال حاضر وزارت صنعت با سامانه جامع تجارت وظیفه ثبت سفارش کالا را برعهده دارد و گمرک باید با توجه به این ثبت سفارش و مجوزهای اخذ شده که در این سامانه به صورت آنلاین بارگذاری می‌شود، اجازه ترخیص یک کالا را بدهد و بنا بر همان اطلاعات از واردکننده حقوق گمرکی دریافت کند. اساسا رفتار با کالایی که ثبت سفارش ندارد مانند کالای قاچاق است و تا زمانی که برای آن ثبت سفارش صادر نشود گمرک اجازه ترخیص آن را ندارد. سوالی که پیش می‌آید این است که با در نظر گرفتن ادعای سازمان توسعه تجارت مبنی بر عدم ثبت سفارش کالای یادشده این کالا به چه شکل از مبادی رسمی وارد ایران شده است؟ بر این اساس حتی احتمال قاچاق کود انسانی هم به ایران وجود دارد.

* کیهان

– نوسانات عجیب رویکرد دولت در خودکفایی بخش کشاورزی

کیهان نوشته است:‌ افزایش دو برابری بودجه نهادهای دولتی متولی خرید تضمینی گندم، در کنار کاهش بودجه خرید تضمینی گندم و همچنین تأخیر چهارماهه‌ دولت در اعلام نرخ تضمینی خرید گندم، نشان‌دهنده کم‌اهمیت بودن ضرورت خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی در تصمیمات دولت است.

براساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 68، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی نظیر گندم، برنج، جو، ذرت و… را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را از طریق رسانه‌ها اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام نماید.

مجموعه اقدامات و سیاست‌های دولت یازدهم در حوزه مربوط به کشاورزی، از جمله افزایش حجم تولید گندم و افزایش خرید تضمینی آن و نیز محدودسازی واردات این محصول طی سال‌های 92 تا 96، در راستای خودکفایی گندم، هدف‌دار بودن وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه حساس و استراتژیک را می‌رساند که این مهم نقش اساسی در استقلال کشور دارد.

با وجود اقدامات بجا و درخور تقدیر وزارت کشاورزی در حرکت به سمت خودکفایی،‌اشاره به برخی کاستی‌های اقدامات دولت در مرحله‌ اجرای این قانون، ضروری به نظر می‌رسد. رشد نامناسب قیمت خرید تضمینی گندم در دوسال انتهایی دولت یازدهم و همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان از جمله مواردی است که در کارنامه دولت به چشم می‌خورد.

طی سال‌های 93، 94 و 95، تأخیر در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی دیده شده است؛ به طوری که در سال 94، قیمت خرید تضمینی با 41 روز تأخیر، در آبان‌ماه اعلام شد و در سال 95، زمان اعلام قیمت‌ها به اسفندماه رسید!

ادامه‌دار بودن چنین نقص‌هایی در اجرای این قانون کارآمد در سال جاری، در کنار اقدامات اخیر دولت -که مانند کاتالیزور در عقبگرد از مسیر خودکفایی عمل می‌کنند- بررسی دقیق‌تر این سری اقدامات دولت و میزان تطبیق آنها را با مفاد این قانون، ضروری می‌نماید.

بر اساس تبصره 1 قانون مذکور، وزارت کشاورزی موظف به تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی است؛ و در ادامه‌ این بررسی دقیق و منطبق با نرخ تورم روز، باید تقدیم قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم به هیئت دولت را حداکثر تا آخر تیرماه در دستور کار خود قرار دهد. گفتنی است این نهاد در زمان مقرر قیمت خرید تضمینی را به شورای اقتصاد ارائه کرده و به وظیفه قانونی خود پایبند بوده است.

همچنین طبق تبصره2 این قانون، دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی، یعنی اواخر شهریورماه، از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید. تبصره سوم این قانون نیزاشاره به وظیفه دولت در قبال پرداخت ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون از طریق منابع مالی خود دارد. طبق آمار بانک مرکزی، میزان تورم در سال جاری 9/8 درصد است، با وجود این‌که این رقم برای سال 97 قابل تشخیص دقیق نیست، اما با نظر به افزایش قیمت دلار، تا حدودی قابل پیش‌بینی است که در سال آینده تورم بیشتری وجود دارد و در پی آن قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابند. افزایش بسیار محتمل قیمت‌ها در کنار میزان رقم بودجه خرید تضمینی گندم ارائه‌شده در قالب لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال97، تناقض بزرگی با ادعای دولت مبنی بر تلاش در جهت خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی دارد.

این اقدام عجیب در حالی صورت می‌گیرد که برخلاف تبصره دوم این قانون، پس از گذشتن 5 ماه از مهلت قانونی دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، این قیمت همچنان از سوی دولت اعلام نشده‌است.

کاهش سطح تولید در سال آینده، آسیب‌پذیری امنیت غذایی کشور، کاهش سطح ‌اشتغال مربوطه، از جمله نتایجی است که ذکر آن‌ها، درک میزان تاثیرگذاری تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم را در افول روند خودکفایی محصولات کشاورزی کشور تسهیل می‌نماید.

 

به نام خودکفایی گندم، به کام متولیان امور

از جمله ابهامات دیگر که در زمینه لایحه بودجه پیشنهادی سال 97 در حوزه کشاورزی مطرح‌است، دو برابر شدن بودجه نهادهای دولتی متولی خرید تضمینی گندم در کنار کاهش بودجه خرید تضمینی گندم با وجود نرخ کنونی تورم و مبلغ اختصاص داده‌ شده به خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه 96 که معادل 8هزار میلیارد تومان است. بنابر اظهار مسئولین این حوزه، حتی این رقم به سختی توانسته است پاسخگوی بودجه موردنیاز در خرید گندم باشد.

حال با وجود احتمال افزایش نرخ تورم در سال آینده و نصف‌ شدن قیمت پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی گندم، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این تغییرات برای متخصصان این حوزه در سیستم دولتی، قابل پیش‌بینی نبوده است؟ در غیراین‌صورت این مجموعه اقدامات، تردید جدی مقامات ارشد دولتی در زمینه ضرورت خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی را می‌رساند.

چنین اقداماتی، این نتیجه‌گیری را القا می‌نماید که دولت اراده چندانی برای اجرای قانون تعیین نرخ خرید محصولات کشاورزی ندارد. مسئله‌ مهمی که علی ‌اکبری، رئیس ‌کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس نیز بر آن اذعان دارد. وی با ‌اشاره به رکودی که در دو سال اخیر در کشور حاکم بوده است، بیان داشت که دولت تمایلی به اجرای قانون در زمینه نرخ محصولات کشاورزی نشان نداده است و با وجود اینکه این نرخ قانوناً باید 10 درصد افزایش می‌یافت اما عملاً کمتر از 5 درصد شد. درحالی که طبق قانون این نرخ باید متناسب با نرخ تورم باشد. در تذکر به این اقدام دولت که بر خلاف قانون تلقی می‌شود، بیانیه‌ای که به امضای 153 نماینده مجلس رسیده‌بود؛ در صحن علنی مجلس قرائت شد.

بر این اساس، دولت باید که با به‌کارگیری این تمهیدات کاربردی در مصوبه اخیر مجلس، اصلاح رقم پیشنهادی خرید تضمینی گندم و ارائه رقمی متناسب با نرخ تورم و نیاز واقعی بخش کشاورزی و همچنین اصلاح بودجه نهادهای دولتی متولی خرید تضمینی گندم، مشکلاتی که از ابتدا نیز دامن‌گیر این قانون بوده و در سال جاری شدت یافته است را حل نماید.

* قانون

– ورود پول مردم به خزانه دولت هیچ توجیهی ندارد

روزنامه قانون، مصوبه مجلس مبنی بر واریز منابع درمانی تا مین اجتماعی به خزانه دولت را بررسی کرده است:‌ سازمان تامین اجتماعی این روزها درگیر معضلات بزرگی است. بحث بدهی دولت به این سازمان را نیز شاید بتوان به عنوان بزرگ‌ترین مشکل تامین اجتماعی تلقی کرد که باعث شده ضریب پشتیبانی این سازمان بسیار سقوط کند و به مرز ورشکستگی و بحران نزدیک شود؛ با تمام این اوصاف مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه منابع درمانی تامین اجتماعی به خزانه دولت واریز شود نیز در میان تمام این مشکلات مزید بر علت شده است.

مصوبه‌ای که از دید کارشناسان این حوزه بسیار عجیب و بحث‌برانگیز است. همان‌گونه که می‌دانید از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد دولتی نیست،چنین تصمیماتی به منزله دخالت آشکار دولت در این سازمان است و شاید بتوان گفت به نوعی تخلف تلقی می‌شود؛ آن‌نیز در مورد سازمانی که در واقع بزرگ‌ترین طلبکار دولت به شمار می‌رود و دخالت ‌های بی‌رویه دولت‌ و مجلس تاکنون باعث شده که اینچنین به مرز ورشکستی نزدیک و به عبارتی حساب دخل و خرج از دستش خارج شود. حال با وجود مشکلات و بحران‌هایی که در تامین اجتماعی به چشم می‌خورد و با توجه به اینکه قریب به اتفاق کارشناسان معتقدند بدهی دولت به تامین اجتماعی باید به صورت نقدی پرداخت شود، به نظر می‌رسد که این سازمان در سال آینده برای پرداخت حقوق بازنشستگان در صورت اجرایی شدن مصوبه جدید با با مشکلات بسیاری مواجه شود. در این زمینه فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی، معتقد است که این تصمیم مجلس با دو اصل قانون اساسی مغایرت دارد.

وی در بخشی از گفت و گوی خود با روزنامه شرق گفته است: طبق اصل ٥٣ قانون اساسی، همه دریافت‌های‏ دولت‏ در حساب‌های خزانه‌داری‏ کل‏ متمرکز می‌شود و همه‏ پرداخت‌ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏گیرد. در این قانون به‌صراحت ذکر شده که «دریافتی‌های دولت» در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود، درحالی‌که سهم «9 بیست‌وهفتم» درمان سازمان تامین اجتماعی حق‌الناس است و منابع دولتی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین این تصمیم مجلس مغایر اصل ٥٣ قانون اساسی است. این مصوبه همچنین با اصل ٥٢ قانون اساسی نیز مغایر است. طبق اصل ٥٢ قانون اساسی بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر شده، از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‌شود. هرگونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.

بنابراین طبق این اصل آنچه در لایحه بودجه مصوب می‌شود برای یک سال مالی است و نمی‌تواند در لایحه بودجه چنین تصمیمی که ماهیتی دایمی دارد، اتخاذ شود. بنابراین اگر قرار است چنین تصمیمی نیز گرفته شود، باید به‌عنوان یک قانون اصلاحی و حکم دایمی مصوب شود، نه به‌عنوان یک تبصره از لایحه بودجه که برای دخل‌وخرج سالانه دولت است. در خصوص دخالت دولت در سازمانی غیر دولتی و تخلف آشکار مجلس در تصویب این مصوبه، دیدگاه برخی کارشناسان را جویا شده‌ایم که تحلیل آن‌ها را در گفت‌و گو با «قانون» در ادامه می خوانید.

مرتضی افقه  اقتصاددان در این باره گفت:  من به عنوان یک کارشناس به هیچ وجه نمی ‌توانم بفهمم که منطق و استدلال نمایندگان مجلس یا دولت که چنین لایحه‌ای را ارائه کرده است، چه بوده و به نظر من چنین کاری هیچ توجیهی ندارد زیرا به هر حال منابع و مبالغی که در اختیار تامین اجتماعی قرار دارد، پول مردم و در دست این سازمان به صورت امانت است. وقتی این پول به خزانه واریز شود، بازگرداندن آن پروسه‌ای طولانی را می‌طلبد و به هر دلیلی ممکن است که به صورت نقدی، امکان بازگشت آن وجود نداشته باشد؛ به طور مثال ممکن است دولت با کمبود منابع مواجه شود و تصمیم بگیرد از این منبع استفاده کند که البته این کار جایز نیست زیرا این منابع جزو بودجه دولتی محسوب نمی‌شود و به طور کلی ورود آن به خزانه قابل توجیه نیست. با این حال نمی‌دانم توجیه مجلسی‌ها و دولت در تصویب چنین مصوبه‌ای چه بوده است.

شاید به نوعی بتوان گفت این حرکت تعرض یا دست‌برد به حقوق مردم و درآمدهای مردم است چون به هر حال با چنین کاری این مبالغ با تاخیر به مردمی که خودشان منبع تامین این منابع بوده‌اند، باز خواهد گشت. همچنین از لحاظ قانونی نمی‌توان گفت که اجرای این مصوبه هماهنگ و سازگار با اصول اولیه قوانین و شاید نیز قانون اساسی است؛ به همین دلیل احتمال می‌دهم که شورای نگهبان به دلیل عدم سازگاری با مبانی قانونی آن را رد کند. در حال حاضر مجلس آن را تصویب می‌کند اما شورای نگهبان است که باید آن را با قانون اساسی تطبیق دهد و حدس می‌زنم با توجه اینکه مغایر با قانون اساسی باشد، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگیرد.

مهدی پازوکی  اقتصاددان معتقد است:‌ به نظر می‌رسد که مسئولان وزارت بهداشت به دنبال اجرای مصوبه مجلس مبنی بر واریز منابع درمانی تامین اجتماعی به خزانه باشند. من به عنوان کارشناس اعتقاد دارم که این مصوبه اشکال دارد، به ‌دلیل اینکه این منابع باید در اختیار خود سازمان تامین اجتماعی باشد. یکی از ایراداتی که وجود دارد، این است که پول درمان تامین اجتماعی باید به صورت 9 بیست و هفتم صرف درمان شود؛ یعنی 27 درصد مجموع سهم بیمه کارفرما و فرد است. که 9 بیست و هفتم از این صرف درمان می‌شود و این مبلغ باید صرف درمان همان افراد بشود اما من نگرانم. یکی از ایرادات طرح بیمه سلامت، این است که بسیار حجیم شده و هزینه‌های درمانی کشور را بالا برده است.

یعنی اگربه‌عنوان مثال شما برای عمل قلب باز به بیمارستانی بروید، در بیمارستانی خصوصی 40 میلیون تومان هزینه دارد؛ در حالی که هزینه همین عمل در بیمارستان دولتی ‌یک میلیون و هشتصد هزار تومان است، یعنی اختلاف قیمت 20 برابر است. این نشان می‌دهد که این هزینه‌ها را از چه محلی پرداخت می‌کنیم. در تمام دنیا حقوق پزشکان به اندازه ایران نیست و علاوه بر آن مالیات بسیار ی نیز پرداخت می‌کنند. من اعتقاد دارم سیستم بهداشت و درمان در کشور ما اشکال دارد. بهداشت وظیفه دولت است، یعنی‌راهبرد در بخش بهداشت و درمان باید به گونه‌ای باشد که بهداشت بر درمان اولویت داشته باشد. در مورد این مصوبه باید افکار عمومی را قانع کنند که‌چرا این اتفاق افتاده است؟درآمد عمومی باید وارد خزانه شود اما منابع درمانی تامین اجتماعی، درآمد عمومی نیست.

من به عنوان یک کارشناس نگرانم اگر این اتفاق بیفتد، صندوق تامین اجتماعی به قدری به مشکل برمی‌خورد که مجبور می‌شویم ردیفی نیز از سوی دولت در بودجه برای تامین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص داده شود. اگرمن به‌جای مقامات باشم، تامین اجتماعی را می‌فروشم و پولش را در بانک رفاه سپرده‌گذاری می‌کنم تا بانک بتواند از آن برای سرمایه‌گذاری استفاده کند. در حال حاضر اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده است که شرکت‌های وابسته به صندوق کشوری، صندوق‌های وزارت دفاع و … حیات خلوتی برای عده‌ای شده اند. اعضای هیات مدیره حقوق‌های آنچنانی در یافت می‌کنند و بیشتر این‌ها زیر نرخ بهره بانکی پول می‌دهند. این شرکت‌ها فقط برای هیات مدیره سود دارد.

کافی است همین الان بروید شرکت‌های وابسته به سرمایه‌گذاری صندوق‌های نظامیان را ببینید، همه در اختیار کسانی است که کوچک‌ترین تخصصی ندارند و بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. همین کار در تامین اجتماعی و صندوق کشوری نیز زیان ده است. درگذشته شرکت‌ها دولتی بودند و حساب و کتاب داشتند امادر حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که هرجا به نفع‌شان است، دولتی ‌یا خصوصی می‌شوند؛ در نتیجه ریخت‌وپاش‌ها بسیار ‌است.

به نظر من مشکلی که امروز اقتصاد ایران را به خود مشغول کرده، بی‌انضباطی اقتصادی است. ما باید انضباط را در صندوق تامین اجتماعی برقرار کنیم. با چنین مصوبه‌هایی انضباط این صندوق تامین نمی‌شود. باید درآمدهای تامین اجتماعی در صندوقی ریخته شود و هزینه‌هایش نیز از آن محل باشد؛ یعنی صندوق باید شفاف باشد. در حال حاضر اقتصاد ایران از عدم شفافیت رنج می‌برد. برآورد کارشناسی من این است که ‌پزشکان در ایران باید چیزی حدود 800 میلیارد تومان در سال مالیات دهند اما حدود 200 میلیارد تومان یعنی یک چهارم آنچه که باید، مالیات می‌دهند. باید در نظام بهداشت و درمان از کشورهای پیشرفته تبعیت کنیم . سیاست‌های نابخردانه ما در بخش درمان باعث شده که طبقه جدیدی به وجود بیاید که همان کسانی هستند که درآمد بالایی دارند و مالیات درست نیز پرداخت نمی‌کنند.

* فرهیختگان

– فاینانس‌های خطرناک

فرهیختگان نوشته است:   طی 800-700 روز اخیر بعد از برجام آنچه به‌عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ دولت‌های یازدهم و دوازدهم در توافق هسته‌ای از سوی تیم اقتصادی بارها تکرار شده است، نهایی‌شدن قراردادهای فاینانس یا همان تامین مالی خارجی پروژه‌هاست.

به‌عنوان نمونه اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی همین یک‌ماه پیش در تبیین دستاوردهای برجام گفت: «استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) یکی از دستاوردهای برجام است که باید به‌نحو مطلوبی به مردم اطلاع‌رسانی شود.» او ادعا کرد 12 میلیارد دلار فاینانس نهایی‌شده و در حال اجراست.

ولی‌ا… سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز پیش در مطلبی با عنوان «پیام فاینانس‌ها؛ اطمینان از ثبات مالی ایران» در تمجید از تامین مالی خارجی بعد از برجام نوشت: «در سال‌هایی که در تحریم‌های ظالمانه بودیم، نه‌تنها دریافت فاینانس برای تامین مالی پروژه‌های مالی کشور عملا متوقف شده بود، بلکه حتی بازپرداخت فاینانس‌های دهه‌های قبل نیز امکان‌پذیر نبود!»

جالب اینکه اغلب رسانه‌های نزدیک به دولت نیز مانند مقامات ارشد دولتی امضای قراردادها و تفاهمنامه‌های فاینانسی را جزء دستاوردهای دوساله برجام توصیف کرده و در مطالبی هماهنگ، تامین مالی خارجی را محصول بازشدن درهای اقتصاد جهانی به‌روی اقتصاد ایران عنوان می‌کنند!

اما سوال این است که آیا واقعا فاینانس‌های خارجی دستاورد برجام بوده است و قبل از برجام، امکان دریافت این نوع تامین مالی از خارجی‌ها وجود نداشت؟

۱- طبق گزارش‌های رسمی استخراج‌شده از منابع آماری- اطلاعاتی سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد ایران در دهه 80 و اوایل دهه 90 که جزء سال‌های ماقبل برجام محسوب می‌شود، جزء کشورهای گیرنده فاینانس بوده است. به‌عنوان نمونه ایران در سال 1385 و در زمان اوایل دولت نهم حدود یک‌میلیارد و 107 میلیون دلار فاینانس از برخی کشورهای آسیایی و اروپایی اخذ کرده است. یا در سال 91 که جزء سال‌های پرریسک اقتصاد ایران محسوب می‌شود (به دلیل اعمال فشارهای تحریم‌های ظالمانه فروش نفت و تحریم بانک مرکزی) دومیلیارد و 185 میلیون دلار از کشورهای آسیایی و اروپایی فاینانس دریافت کرده است.

همچنین طبق آمارهای رسمی، ایران در 11 سال اخیر یعنی از سال 85 تا 96 به جز سال 88 (آن‌هم به دلیل عدم تقاضای دولت وقت برای دریافت فاینانس)، در تمام آن سال‌ها دریافت‌کننده فاینانس بدون شرایط ویژه از خارجی‌ها بوده است. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد دریافت فاینانس جزء دستاوردهای برجام بوده، چراکه در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران حتی به‌مراتب بیشتر از ارقام کنونی نیز از خارجی‌ها فاینانس دریافت کرده است.

۲- از سوی دیگر برخی کارشناسان اقتصادی به‌رغم ادعای برخی مقامات دولتی که فاینانس‌ها را جزء افتخارات برجام عنوان می‌کنند، این نوع تامین مالی را به دلیل بهره اقساط، جریمه‌های دیرکرد، شرایط ویژه کشور فاینانس‌کننده و تضامین و وثیقه‌ها، جزء فعالیت‌های اقتصادی خطرناک محسوب می‌کنند. تحلیلگران مستقل مالی معتقدند فاینانس یک وام خارجی برای یک پروژه وطنی است، البته با بهره و شرایط کشور فاینانس‌کننده.  در گذشته طرف خارجی برای اینکه کالای خود را به طرف ایرانی بفروشد مجبور بود در ایران سرمایه‌گذاری کند تا از این طریق بتواند پول خود را با تولید مشترک از طرف ایرانی دریافت کند. اما هم‌اکنون با فاینانس‌های اخیر، طرف خارجی، ایرانی را مکلف خواهد کرد برای دریافت فاینانس، هر کالایی را که می‌خواهیم از طریق خط اعتباری از آنها با قیمت دلخواه آنها خریداری کنیم.

جالب اینکه در اغلب قراردادهای فاینانس بعد از برجام، از این بند استفاده شده است. به همین دلیل نیز تاکنون هیچ‌یک از قراردادهای فاینانس با کشورهای مورد مذاکره، تاکنون منتشر نشده است. آیا این اتفاق دستاورد است و باید به آن افتخار کرد؟ بدون‌شک با فاینانس‌های اخیر خارجی‌ها بدون دردسر کالاهایشان را به ایرانی‌ها خواهند فروخت، پول‌شان را خواهد گرفت و صادرات‌شان را به ایران نسبت به گذشته افزایش خواهند داد. آیا با این توصیفات قراردادهای فاینانس اخیر یک دستاورد محسوب می‌شود؟!

– صنعت فرش به قعر جدول صادرات سقوط کرد

فرهیختگان درباره وضعیت صادرات فرش گزارش داده است: حال و روز صنعت فرش دستباف ایران اصلا خوب نیست، این را آمارهای رسمی تایید می‌کند. چنانکه سهم این صنعت از صادرات غیرنفتی کشور از 44 درصد در سال ۷۳ به کمتر از یک درصد در سال‌های اخیر رسیده است. آمار گمرک ایران نشان می‌دهد در سال 90 صادرات فرش و صنایع‌دستی ایران 622 میلیون دلار بوده که این میزان با کاهش ۳۹ درصدی در سال 95 به 374 میلیون دلار رسیده است.

یکی از شعارهای اقتصادی پرتکرار همه‌ دولت‌های بعد از انقلاب، کاهش حجم صادرات نفتی و جایگزین آن با صادرات غیرنفتی است، با این حال انگار نفت دست از سر اقتصاد ایران برنخواهد داشت. گرچه میزان صادرات غیرنفتی ایران در دوره بعد از انقلاب بهبود بسیار مناسبی داشته، اما برنامه‌های افزایش صادرات غیرنفتی دولت‌های بعد از انقلاب به اهداف طراحی‌شده‌ خود دست نیافته است. در این میان سهم فرش در صادرات غیرنفتی ایران در گذشته بسیار قابل توجه و در حال حاضر بسیار قابل تامل است، چنانکه داده‌های آماری نشان می‌دهند، سهم فرش در صادرات غیرنفتی ایران از 44 درصد در سال 1370 به 10 درصد در سال 1381 و به کمتر از یک درصد در سه سال اخیر کاهش یافته است. گرچه عامل کاهش سهم فرش از صادرات غیرنفتی رشد بخش‌های دیگر نیز هست، با این حال آنچه در آمارها مشهود است، سقوط آزاد صنعت فرش در اقتصاد ایران است. حالا دیگر ایران به تنهایی آقای بازار فرش دستباف جهان نیست، هند، مصر، ترکیه، پاکستان و چین رقبای جدی ایران در بازارهای جهانی هستند که بازارهای جهانی را یکی پس از دیگری به چنگ می‌آورند.

صادرات فرش دستباف ایران

گزارش‌های گمرک ایران نشان می‌دهد در 10 ماهه سال جاری 9 هزار تن فرش و صنایع‌دستی از کشور صادر شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 95 ( 12هزار تن) حدود سه هزار تن (23- درصد) کاهش یافته است. صادرات 9 هزار تنی فرش و صنایع‌دستی در حالی منتشر می‌شود که بر اساس آمارها در سال 85 فقط صادرات فرش دست‌باف ایران 17 هزار تن بوده است. بر این اساس، این میزان در سال‌های بعد با کاهش 50 درصدی تا سال 91 (سال پایانی دولت دهم) به 6 تن و در سال 95 به 5.7 تن رسیده است. همچنین به‌لحاظ ارزشی میزان صادرات فرش دستباف ایران از 560 میلیون دلار در سال 90 به 345 میلیون دلار در سال 95 رسیده است.

کاهش شدید اشتغال در فرش دستباف

بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، صفر تا ۱۰۰ تولید فرش تا رسیدن به دست مصرف‌کننده حدود 30 فرصت شغلی ایجاد می‌کند. همچنین گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد هزینه ایجاد اشتغال در بخش صنعت به ازای هر یک شغل بین 230 تا 240 میلیون تومان است که این میزان در صنعت فرش دستباف 20 تا 23 میلیون تومان (حدود 10 درصد هزینه‌ی ایجاد شغل در بخش صنعت) است. اما فرش دستباف در سال‌های اخیر به دلایلی مورد بی‌مهری قرار گرفته است، چنانکه عبدا… بهرامی مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف ایران در شهریور سال 95 می‌گوید در سال‌های گذشته تعداد قالیبافان 450 هزار نفر بود در حال حاضر (سال 95) به 113 هزار نفر رسیده‌اند.

اگر آمار 450 هزار نفر قالیباف را مدنظر قرار دهیم، همین اندازه نیز افرادی در بخش‌های مختلف طراحی، تولید مواد اولیه، پشم‌شویی، رنگرزی، ریسندگی، ساخت دار و ابزار، تجارت، بازاریابی داخلی و خارجی و پژوهش و کارشناسی مشغول به کار بوده‌اند که در مجموع بیش از یک میلیون نفر دست‌اندکار فرش وجود داشته است. در یک محاسبه ساده اگر هر کدام از این افراد، معیشت یک خانوار چهار نفری را تامین کند، حدود چهار میلیون نفر فقط از حوزه فرش دستباف امرار معاش می‌کردند که در حال حاضر با کاهش تعداد قالیبافان به 113 هزار نفر، این چهار میلیون نفر به کمتر از 450 هزار نفر رسیده است. به عبارتی عامیانه، در سال‌های اخیر نان بیش از 3.5 میلیون نفر فقط در حوزه فرش دستباف بریده شده است.

دولت فرشی‌ها را تنها گذاشت

اسماعیل چمنی، عضو بخش بازرگانی اتاق تبریز و فعال حوزه فرش دستباف چندی پیش در مصاحبه با «فرهیختگان» می‌گوید حوزه فرش بخش بسیار مناسبی برای تقویت اقتصاد ملی است، با این حال عملکرد دولت در این زمینه کمکی به بخش فرش دستباف نکرد، چنانکه ما در بخش فرش دستباف در سال‌های قبل بیش از 500 هزار نفر بیمه بودند که با حداقل سرمایه در منازل خود فرش تولید می‌کردند، اما با طرح «پایش» این میزان تعدیل و به 350 هزار نفر رسید. وی ادامه می‌دهد این اقدام چه چیزی جز حذف 200 هزار نفر شاغل این بخش می‌تواند داشته باشد، 200 هزار نفری که معیشت بیش از یک میلیون نفر را تامین می‌کردند، حالا باید دنبال شغلی دیگر باشند.

حمایت از تولید جنبه صوری دارد

احمد فرهی، عضو اتاق بازرگانی کاشان و فعال صنعت فرش نیز در مصاحبه با «فرهیختگان» دلایل کاهش صادرات فرش دستباف ایران را کاهش روابط تجاری با برخی کشورهای عربی و کاهش حمایت‌های دولتی از این صنعت می‌داند. وی نقض قانون کپی‌رایت صنعت فرش ایران توسط چین و برخی کشورهای دیگر را حاصل عدم حمایت معنوی دولت از این صنعت می‌داند و معتقد است در حال حاضر رقابت ایران با کشورهایی چون چین، هند و ترکیه بسیار شکننده است و با روند فعلی آینده خوبی در انتظار تولیدکننده ایرانی نیست. فرهی معتقد است حمایت از تولید فرش در کشور عمدتا جنبه صوری دارد، چنانکه دولت در گذشته کمک‌هایی به بیمه قالیبافان می‌کرد که در سال‌های اخیر آن را به‌شدت کاهش داده است که این اقدامات ‌انگیزه را از تولیدکننده می‌گیرد.

* شرق

– ادامه تعلیق جلسات سه جانبه در آستانه تعیین دستمزد ۹۷

روزنامه شرق نوشته است: کمیته مزد به دلیل آنچه اعتراض به مصوبه واریز منابع تأمین اجتماعی نزد خزانه‌داری، نامیده می‌شود، لغو شد و نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی در ادامه اعتراض به این مصوبه اعلام کردند تا زمانی که نسبت به تعیین‌تکلیف این بند اقدام نشود، در جلسات سه‌جانبه از جمله شورای عالی کار شرکت نخواهند کرد. کمیته مزد در حالی لغو شده است که هر ساله در ماه پایانی سال چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد جامعه کارگری و نیروی کار شروع و سرنوشت دستمزد سال آینده مشخص می‌شود.

امسال اما تعیین مزد با اما و اگرهایی روبه‌رو شده و یک مصوبه حاشیه‌ساز روند مذاکرات مزدی را متوقف کرده است. بااین‌حال هرچند در روزهای گذشته جلساتی برای تعیین مزد برگزار شد و در هفته گذشته جلسه شورای عالی کار برای بررسی مذاکرات مزدی و نهایی‌شدن هزینه معیشت با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به ریاست معاون روابط کار وزیر کار آغاز شد، هم‌زمان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه ۹۷، با تصویب بند (ز) تبصره هفت این لایحه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد تمام سهم درمان و سایر منابع مربوطه را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند. این مصوبه مجلس واکنش اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار را برانگیخت تا اینکه در همان جلسه با تنظیم نامه‌ای با اشاره به اینکه «سازمان تأمین اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس و بین‌النسلی است»، واریز منابع تأمین اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور را دست‌اندازی به سهم کارگران و کارفرمایان عنوان کردند و خواستار حذف بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه شدند.

در همان زمان نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی اعلام کردند تا زمانی که نسبت به تعیین‌تکلیف این بند اقدام نشود، در جلسات سه‌جانبه از جمله شورای عالی کار شرکت نخواهند کرد. این اتفاقات موجب شده بحث تعیین دستمزد در روزهای پایانی سال تعلیق شود. این درحالی است که روز گذشته نیز جلسه کمیته دستمزد به دلیل همین اعتراضات تشکیل نشد. اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار، در گفت‌وگو با مهر درباره تعیین تکلیف جلسات سه‌جانبه با توجه به نزدیک‌شدن به ایام پایانی سال گفته است: بالاخره بحث بند (ز) تبصره ۷ بودجه ۹۷ مصداق بارز دست‌اندازی به منابع درمان صندوق تأمین اجتماعی به‌عنوان حق کارگر و کارفرماست و قطعا یکی از مهم‌ترین مطالبات نمایندگان کارگر و کارفرما مخالفت با این بند است.

او با این توضیح که در سال‌های متمادی جامعه پزشکی کشور منابع تأمین اجتماعی را مصرف کرده و هزینه زیادی را به این صندوق تحمیل کردند، گفته است: به همین دلیل فعلا اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در هیچ‌یک از جلسات سه‌جانبه، از جمله کمیته دستمزد و شورای عالی کار در واکنش به این تصمیم شرکت نخواهند کرد. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد، نیز در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کرده است که فعلا مصوبه جدیدی از سوی هیئت‌رئیسه کانون ابلاغ نشده اما اعلام شده که به علت رعایت‌نکردن سه‌جانبه‌گرایی تصویب بند (ز) فعلا در کمیته‌های دستمزد به این شکل و شمایل شرکت نکنید. بنابراین هر زمان تصمیم جدیدی گرفته و ابلاغ شود، اعلام خواهیم کرد.

‌اعتراض‌ها از سفره‌ها بیرون می‌آید

فرامرز توفیقی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار و رئیس کمیته دستمزد، با بیان اینکه بحث دستمزد به خیلی از مسائل گره خورده است، به «شرق» می‌گوید؛ آنچه که ما باید یاد بگیریم مشی دموکراسی یا به عبارتی احترام‌گذاشتن به سه‌جانبه‌گرایی است. بنابراین وقتی سه‌جانبه‌گرایی مفهوم خود را از دست می‌دهد و زمزمه‌ها و اعتراض‌های ماه‌های اخیر شنیده نمی‌شود و متوجه نمی‌شویم این اعتراض‌ها مستقیما از سفره ایرانیان که اکثرا کارگر و کارمند هستند، بیرون می‌آید، با چنین مسائلی روبه‌رو می‌شویم.

او با بیان اینکه این اعتراض‌ها از کوچک‌شدن سفره‌ها خبر می‌دهند، اضافه می‌کند؛ حتی مسئولان نیز متفق‌القول اذعان دارند که مردم مشکل معیشت دارند، بنابراین وقتی این مباحث را نمی‌بینیم و به‌راحتی اجازه می‌دهیم که مذاکرات سه‌جانبه را به‌هم بزنیم، جلسات مزد هم تعلیق می‌شود. توفیقی با تأکید بر اینکه اولین و کوچک‌ترین توقع ما احترام به سه‌جانبه‌گرایی است، اضافه می‌کند؛ در صورتی که مصوبه بند «ز» بازگشت داده شود، می‌توانیم به مذاکراتمان ادامه دهیم و تحقق این امر در گرو عزم شجاعانه از سوی قوه ‌مقننه و مجریه است که باید سریع‌تر فکری به حال موضوع کنند، در غیر این صورت ما کماکان آماده هرگونه مذاکره حول سه‌جانبه‌گرایی هستیم و به‌هیچ‌عنوان هم مخالف آن نخواهیم بود. توفیقی این را هم متذکر می‌شود که یقینا اگر قدم‌های مثبتی ببینیم، به سمت آن حرکت خواهیم کرد. او در پاسخ به سؤال دیگری مبنی‌بر اینکه تا چه زمانی تعلیق جلسات سه‌جانبه مزد ادامه خواهد داشت، توضیح می‌دهد؛ فعلا مصوبه جدیدی از سوی هیئت‌رئیسه کانون ابلاغ نشده است، اما اعلام شده که به علت عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی تصویب بند «ز» فعلا در کمیته‌های دستمزد با این شکل‌وشمایل شرکت نکنید. بنابراین هر زمان تصمیم جدیدی گرفته و ابلاغ شود، اعلام خواهیم کرد.

‌پذیرش واقعیت

داوود قادری، عضو سابق شورای‌عالی اشتغال، نیز با بیان اینکه عدم حضور نمایندگان در کمیته مزد و جلسات شورای‌عالی کار به دلیل بند «ز» تبصره ٧ ماده‌واحده لایحه بودجه در بحث واریز «٩ بیست‌وهفتم» حق بیمه شاغلان به خزانه دولت بوده است، به «شرق» می‌گوید؛ بحث مهم کارگری اما در ارتباط با سبد معیشت مطابق با ماده ٤٢ قانون کار است که هم بحث تورم و هم سبد معیشت را مطرح کرده. سال‌های‌سال شورای‌عالی کار هیچ توجهی به سبد معیشت نکرده و فقط به تورم اعلامی بسنده کرده است. این در حالی است که تورم اعلامی از سوی مراجع، تورم واقعی در کشور نیست، بلکه تورم محاسبه‌شده از سوی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی است. آن‌طور که او می‌گوید؛ بحث جامعه کارگری این است که به‌جای تورم، بحث معیشت در نظر گرفته شود. همه می‌دانیم یک‌باره فاصله و شکافی بین مزد رسمی و واقعی ایجاد شد. شاید پرکردن این شکاف یک‌باره مؤثر نباشد، البته غیرممکن نیست، اما با توجه به شرایط فعلی جامعه صنعتی ما شاید امکان‌پذیر نباشد، اما حداقل این امکان وجود دارد که این شکاف پذیرفته شود.

بنابراین مسئولان و دولت باید تلاش کنند تا جامعه کارگری و حقوق‌بگیر بتوانند حداقل نیازهای زندگی را تأمین کنند. او با تأکید بر اینکه در وهله اول باید اعتقاد برای پذیرش واقعیت وجود داشته باشد، ادامه می‌دهد؛ واقعیت این است که شکاف عمیقی نسبت به مزد واقعی داریم، بنابراین، این شکاف باید پذیرفته و در مدت‌زمانی معقول و منطقی پر شود. قادری با بیان اینکه جامعه کارگری انتظار زیادی ندارند و حداقل‌بگیر هستند، اضافه می‌کند؛ اما باید حداقل‌ها را به صورت منطقی و منصفانه در نظر بگیریم. او همچنین با تأکید بر اینکه فرصت چندانی تا پایان سال باقی نمانده است، می‌گوید؛ اما مشکلات جامعه کارگری و مسائلی که بیان شد بر کسی پوشیده نیست و مسئولان هم در جریان آن هستند، اما نیاز به بررسی، کنکاش و تحقیق دارد. قادری با بیان اینکه، حتی یک شب به عید هم اگر قصد پذیرش واقعیت وجود داشته باشد باید در دو خط صورت‌جلسه کرد و به شرایط منطقی رسید، می‌گوید؛ واقعیت باید پذیرفته شود این مشکل همچنان همانند سال‌های قبل وجود خواهد داشت.

* دنیای اقتصاد

– کاسبی بی سابقه خودروسازان فرانسوی در بازار ایران

دنیای اقتصاد نوشته است: گزارش سالانه فروش دو خودروساز فرانسوی در سال ۲۰۱۷ در شرایطی اعلام شد که آنها طی سال گذشته میلادی تعداد ۶۰۶ هزار و ۶۷۹ دستگاه خودرو در ایران به فروش رسانده‌اند. خودروسازان فرانسوی را می‌توان جزو شرکت‌های پیشگام سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران بعد از برجام خواند حال آنکه مشتریان ایرانی بعد از گذشت دو سال از توافق هسته‌ای و سپس لغو تحریم‌ها هنوز طعم واقعی خودروهای جدید این دو شرکت را نچشیده‌اند.

بر همین اساس آماری که هم‌اکنون خبر از رشد تولید این خودروسازان در ایران می‌دهد همچنان مربوط به محصولات قدیمی این دو فرانسوی در کشورمان است. با این حال  دو شرکت پژو و رنو مدعی‌اند که در سال ۲۰۱۷ ایران یکی از محرک‌های اصلی فروش جهانی آنها بوده است. طبق آمار منتشره ازسوی این دو شرکت، از کل خودروهای فروخته شده در سطح جهان با لگوی تجاری پژو،  ایران سهم ۲۱ درصدی را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر بازار خودروی کشورمان سهم ۶ درصدی در فروش جهانی رنو داشته است؛ اما طبق آمار تفکیکی که دو شرکت اعلام کردند، گروه PSA  (پژو سیتروئن)در سال گذشته میلادی تعداد ۴۴۴ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو در ایران به فروش رسانده که همان‌طور که پیش از این گفتیم رشد ۲۱ درصدی در بازار خودرو ایران را به نام خود ثبت کرده است. این شرکت بزرگ فرانسوی نزدیک به ۱۱/ ۲ میلیون دستگاه خودرو در سراسر جهان به فروش رسانده که رشد  ۴/ ۱۰ درصدی در فروش جهانی ۲۰۱۷ داشته است.اما رنو نیز در گزارش سال گذشته میلادی خود تایید کرده که تعداد ۱۶۲ هزار و ۷۹ دستگاه خودرو در ایران به فروش رسانده که این میزان ۷۸ درصد از کل سهم خاورمیانه این شرکت محسوب می‌شود.

در حال حاضر رنو برندهایی همچون داچیا، اتاواز، رنو سامسونگ و آلپین را در زیرمجموعه خود دارد حال آنکه ایران بعد از دو کشور فرانسه و برزیل مقام سوم را در فروش خودروهایی با لگوی رنو در سطح جهانی به خود اختصاص داده است. اما در شرایطی که شرکت PSA  در کشورهایی همچون چین با کاهش فروش روبه‌رو است، در ایران رشد فزاینده‌ای را تجربه می‌کند؛ این شرکت از ایران به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی فروش جهانی نام می‌برد. این خودروساز فرانسوی سال بدی را در بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان گذراند؛ به‌طوری‌که در چین با کاهش ۴/ ۳۷ درصدی فروشی حدود ۳۸۷ دستگاهی را به نام خود ثبت کرده است. اما به برکت ایران در بازارهای خاورمیانه و آفریقا رشد ۶۱ درصدی را تجربه کرده و ۶۱۹ هزار دستگاه خودرو به فروش رسانده است. دو شرکت با حفظ بازار خود در ایران همزمان با لغو تحریم‌ها به دنبال حضوری متفاوت در ایران بوده‌اند.

* جام جم

– مِلک تکان خورد

جام جم درباره گزارش بانک مرکزی درباره رشد 22 درصدی قیمت مسکن نوشته است: بانک مرکزی از رشد 22درصدی قیمت مسکن در تهران در یک سال منتهی به بهمن امسال خبر داده که شوکی جدید در بازار مسکن محسوب می‌شود.

یکی از موفقیت‌های دولت یازدهم کنترل قیمت مسکن بود و حتی سال94 در برخی ماه‌ها شاهد نزول قیمت‌ها هم بودیم. افزایش 22/3 درصدی قیمت مسکن در بهمن امسال را می‌توان بالاترین رکورد گرانی مسکن در دولت روحانی نامید.

بازار مسکن در چهار پنج سال اخیر در رکود شدیدی فرو رفت و به همین دلیل، ساخت‌وساز هم بشدت فروکش کرد و ارزش افزوده بخش مسکن به طور مستمر نزولی شد. عقب‌نشینی بخش خصوصی از کلید زدن احداث ساختمان‌های جدید در چهار سال گذشته بتدریج آثار خود را در بخش عرضه مسکن نشان داده و گرانی اخیر نیز یکی از نتایج آن است. کندی تحویل مسکن مهر و عدم ارائه طرح‌های جایگزین و روی کاغذ ماندن طرح مسکن اجتماعی نیز در کاهش عرضه مسکن موثر بوده‌اند، همچنین رشد لجام‌گسیخته نقدینگی، خروج بخشی از سپرده‌های بانکی به سمت دلالی در بخش مسکن، تبعات گرانی دلار، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینه تمام‌شده مسکن و افزایش تقاضا به علت سیاست‌های وام‌دهی دولت، از مهم ترین عوامل گرانی 22/3 درصدی مسکن در سال جاری است.

براساس آمار وزارت راه و شهرسازی تا سال 1405 کشور به پنج میلیون خانه جدید نیاز دارد. همچنین حدود 3/8 میلیون مسکن نیاز به نوسازی دارد.

سهم مسکن در اشتغال‌زایی بسیار بالاست؛ به‌طوری که سهم مسکن در تشکیل سرمایه ثابت 30 درصد، در اشتغال مستقیم 12 درصد، در سبد هزینه خانوار 30درصد و در تولید ناخالص داخلی 7درصد است. طبق اطلاعات مرکز آمار در آخرین سرشماری 24 میلیون خانوار با بعد 3/3 در کشور داریم، در حالی که حدود 27میلیون مسکن وجود دارد که از این تعداد 2/6 میلیون خانه خالی و دو میلیون خانه دوم است. خانه دوم برای اسکان مقطعی ساخته شده است و تقریباً شش ماه از سال در آن سکونت انجام شده و شش ماه دیگر از آن استفاده نمی‌شود؛ اما مشکل اصلی در خانه‌هایی است که ساخته شده ولی خالی از سکنه است. لذا باید گفت 2/6 میلیون خانه خالی در ایران وجود دارد که برای متقاضیان واقعی ساخته نشده است. این خانه‌ها که بخش عمده آن لوکس هستند، به فروش نرسیده‌اند؛ بنابراین، آمار واقعی که باید سیاستگذاری بخش مسکن بر مبنای آن انجام شود این است که به ازای هر صد خانه 104 خانوار داریم که نشانگر عقب ماندن عرضه مسکن از تقاضاست.

افزایش معاملات

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد تعداد معاملات مسکن آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در بهمن‌ امسال به 18/4 هزار واحد مسکونی رسید که این رقم رشد 17/7 درصدی معاملات را نشان می‌دهد.

همچنین میانگین قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 5 میلیون و 510 هزار تومان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 22/3 درصدی روبه‌رو بوده است.

چرایی کاهش تولید مسکن در سال‌های اخیر

دکتر پروانه اصلانی، معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره علل کاهش تولید مسکن به خبرنگار ما گفت: بخش عمده‌ای از دلایل کاهش تولید مسکن به فضای اقتصاد کلان و رکود در جامعه برمی‌گردد.

وی تاکید کرد: در سال‌های 86 تا 91 بشدت افزایش تولید مسکن داشتیم؛ به‌طوری که به تعداد حدود یک‌سوم موجودی مسکن شهر تهران در آن سال‌ها پروانه ساخت صادر شد.

اصلانی با اشاره به این که در بودجه سال آینده به بخش مسکن بی‌توجهی شده، تصریح کرد: بودجه نقش قابل ملاحظه‌ای در تأمین مسکن کم‌درآمدها دارد. این میزان حمایت در سال‌های اخیر بسیار کم شده و تقریباً به صفر رسیده است.

معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر این که در دولت قبل همه منابع کشور به سمت مسکن مهر هدایت شده بود، گفت: در شرایط کنونی دیگر امکان تزریق منابع دولتی برای تأمین مسکن کم‌درآمدها همانند طرح مسکن مهر وجود ندارد و بخش عمده منابع بخش مسکن در سال‌های اخیر نیز برای تکمیل ساختمان‌های مسکن مهر صرف شده است.

این کارشناس مسکن با بیان این که 98 درصد مسکن توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود، افزود: در زمانی که بازار ارز و بورس و سایر بازارهای دارایی در نوسان و سوددهی در کوتاه‌مدت هستند سوداگران و سرمایه‌گذاران به این بخش ورود نمی‌کنند و همین موضوع باعث شده تولید مسکن کاهش یابد. در دولت قبل، حاشیه سود مسکن ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و بالا رفتن قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به گونه‌ای بود که همه سرمایه‌گذاران به این بخش ورود کردند و ساخت مسکن به‌طور غیرطبیعی رشد کرد.

وی با تاکید بر این که دولت نمی‌تواند برای ساخت مسکن ورود کند، گفت: دولت تنها می‌تواند تسهیلگر ساخت مسکن باشد و از طریق سیاستگذاری‌های مناسب، زمینه را برای ورود بخش خصوصی فراهم کند.اصلانی با بیان این که به طور متوسط از سال‌های 92 تاکنون سالانه 600 تا 700 هزار واحد مسکونی تولید شده است، بیان کرد: سالانه 900 هزار واحد مسکونی اعم از ساخت خانه‌های جدید و نوسازی و بهسازی مسکن‌های موجود نیاز داریم؛ اما این نیاز باید توسط بخش خصوصی تأمین شود، به این دلیل که دولت توان و اجازه قانونی انجام این کار را ندارد.

وی با تشریح جزئیات مسکن اجتماعی گفت: مسکن اجتماعی در ابعاد مسکن مهر نبوده و نیازمند منابع دولتی و یارانه است. در برنامه ششم توسعه تولید سالانه صد هزار واحد مسکونی در قالب برنامه مسکن کم‌درآمدها پیش‌بینی شده که برای اجرای آن نیازمند بودجه دولتی است.

اثر افزایش نرخ دلار و رشد سود بانکی بر بازار مسکن

محمدمهدی مافی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مسکن بیش از آن‌که به نرخ تورم عمومی وابستگی داشته باشد، از نرخ ارز تاثیر می‌گیرد. در حال حاضر نیز می‌توان اثر افزایش قیمت دلار را در بازار مسکن مشاهده کرد. دقیقا به اندازه افزایش نرخ ارز، قیمت مسکن نیز بالا رفته است.

وی افزود: اگر فرض را بر این بگذاریم که قیمت ارز به همین صورت بماند به معنای افزایش حدود 900 تومان است؛ چرا که از 3600 تومان به حدود 4500 تومان افزایش یافته و 30 درصد بالا رفته است. وضعیت معاملات مسکن را هم که می‌بینیم نشان می‌دهد در مناطقی که معاملات بیشتری انجام شده قیمت حدود 30 درصد افزایش یافته که حاکی از آن است بازار مسکن، خود را با نرخ ارز تنظیم می‌کند.

این کارشناس مسکن همچنین با اشاره به افزایش نرخ سود بانکی به 20 درصد گفت: انتشار گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد که در روزهای اخیر انجام شد می‌تواند اثر منفی بر بازار مسکن بگذارد و سرعت رشد قیمت و معاملات مسکن را بگیرد.

به گفته مافی، بازار مسکن با توجه به اثرپذیری از بازارهای رقیب نباید به طور خاص مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر نرخ سود 20 درصد بانکی در سال آینده به روال سال تبدیل شود و از سوی دیگر قیمت ارز مثل روزهای اخیر روند نزولی به خود بگیرد باید منتظر رکود معاملات مسکن باشیم. اما با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران، پیش‌بینی وضعیت این سه بازار مشکل است، بنابراین گزاره رکود مسکن صرفا با توجه به تحولات روزهای اخیر قابل طرح است.

* جوان

– مبارزه با قاچاق کالا به مشکل خورده است‌

روزنامه جوان از بی‌توجهی دولت به بهبود فضای کسب‌وکار گزارش داده است:‌ بعد فرصت‌سوزی چهار ساله و تلنبار مشکلات در حوزه اشتغال، کارآفرینی و تولید به نظر می‌رسد دولت در حوزه اقتصاد بیش از آنکه به دنبال حل معضل و مشکلات فضای کسب‌وکار باشد، به دنبال فرصت‌سوزی و رها کردن اقتصاد است.

برخلاف آنچه در اظهارنظرها و بیانات مسئولان دولتی مطرح می‌شود، ظاهراً اراده‌ای برای از بین بردن مسائل و مشکلات بخش تولید و اشتغال وجود ندارد و تنها تدبیر دولت بعد از گذشت حدود پنج سال از عمرش تخصیص منابع و تسهیلاتی است  که احتمالاً از سال آینده به نام تولید و کارآفرینی پرداخت می‌شود، اما خبرها و آمارها حاکی از بی‌توجهی به بخش تولید و کم‌کاری در حوزه مبارزه با قاچاق کالا است.

بعد از تدبیر برای کنترل قیمت نرخ ارز که به بهای افزایش قیمت تمام شده پول برای واحدهای تولیدی شده، اکنون خبر رسیده که برخی مصوبات و دستورالعمل‌ها در مسیر مقابله با قاچاق کالا معطل رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه‌اش در ستاد مبارزه با قاچاق کالا است.

نامه به رئیس‌جمهور

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است: پیگیری امور مبارزه با قاچاق کالا با مشکلات جدی مواجه شده است.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در این نامه‌ خواستار برگزاری جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه از سوی وی شده است.

گویا حضور نداشتن این نماینده و مشغولیت‌های رئیس باعث شده تا روند مبارزه با قاچاق کالا تحت‌الشعاع قرار گرفته و موجب نگرانی جدی در شرایط حاضر شده است، به‌طوری‌که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، خواستار برگزاری جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور رئیس‌جمهور یا صدور حکم نماینده ویژه از سوی وی برای جایگزینی رئیس ستاد مذکور جهت برگزاری جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است.

وی در این نامه نوشته است: همانطور که مستحضرید مقام معظم رهبری در فرمان تاریخی خود در مورد مبارزه با پدیده مخرب قاچاق کالا و ارز فرمودند که «کانون مرکزی این مبارزه باید در سطح عالی و نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانون بر دستگاه‌های ذیربط باشد»؛ ازاین‌رو قانونگذار در ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه اجرایی، پیشگیری و مبارزه باقاچاق را متشکل از تمامی وزرا و رؤسای دستگاه‌های مرتبط تشکیل و مقرر کرده تا تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه آن مقام برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا شود.

در ادامه این نامه آمده است: با عنایت به اهمیت و جایگاه این ستاد مهم در کمک به فعالیت‌های اقتصادی سالم، افزایش ظرفیت تولید و اشتغال کشور و جلوگیری از بروز فساد ناشی از قاچاق کالا و ارز، به استحضار می‌رساند به‌رغم گذشت بیش از چندین ماه از قبول مسئولیت توسط رئیس محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یکی از مراکز مهم اجرایی کشور، ادامه فعالیت این ستاد با واسطه مسئولیت همزمان، با مشکلات خاصی روبه‌رو شده و همین امر پیگیری مصوبات ستاد از دستگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

بر این اساس خواهشمند است، درخصوص اجرای قانون مبنی بر برگزاری جلسات با حضور حضرتعالی یا صدور حکم نماینده ویژه برای جایگزینی جهت برگزاری جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام لازم با تسریع زمانی صورت پذیرد.

فضای کسب‌وکار به نفع تولید نیست!

دکتر اسکندر ستوده، مدیرعامل یک شرکت تولید لاستیک در گفت‌وگو با «جوان» گفت: دولت اگر قصد ایجاد اشتغال و حمایت از تولید را دارد، باید بداند که فضای کسب‌وکار برای تولیدکنندگان مناسب نیست.

وی افزود: نرخ سود قیمت تمام شده پول برای تولیدکنندگان داخلی افزایش یافته و از سوی دیگر مطالبه کارخانجات تایر از خودروسازان به مرحله بحرانی رسیده و واردات بی‌رویه تایر از مبادی رسمی و غیررسمی تهدیدهای جدی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کرده است.

وی معتقد است که نباید به خودروسازان داخلی که مدعی تولید ملی هستند، اجازه استفاده از تایرهای چینی را داد و از سوی دیگر با رصد بازار باید جلوی قاچاق لاستیک‌های خودرو را گرفت.

دکتر ستوده گفت: متأسفانه نگاه جدی در کنترل بازار قاچاق نیست و اراده لازم برای حمایت از تولید و مقابله با کالاهای قاچاق وجود ندارد وگرنه به راحتی می‌توان کالاهای قاچاق را در مراکز فروش ردگیری کرد.

پرهیز از روزمرگی

در همین حال سعید منصور افشار، تولیدکننده لوازم الکترونیکی نیز به خبرنگار جوان گفت: متأسفانه محیط کسب‌وکار هم به روال سابق با تنگناهای زیادی مانند مالیات و هزینه تأمین اجتماعی مواجه است و دولت به نوعی در کارخانجات داخلی سهیم است، زیرا بخش اعظمی از سود کارخانه صرف مالیات و تأمین اجتماعی می‌شود.

وی گفت: بروکراسی موجود برای تولیدکنندگان، هزینه بالای تأمین مالی و مشکلاتی مانند طلبکاری از دولت و نهادهای عمومی باعث شده تا توان رقابتی محصولات داخلی در مقایسه با کالاهای قاچاق که کیفیت آنها معلوم نیست، از دست برود.

وی تأکید کرد: برای بهبود محیط کسب‌وکار باید دولت خود را آماده کرده و اراده لازم را نشان دهد و در کنار مردم تبعات تصمیمات جدی و سخت را بپذیرد، وگرنه مسیر فعلی تداوم مسیر دولت‌های قبلی و گرفتار شدن در روزمرگی است.

– باندهای بازنشسته و دوتابعیتی در سیستم بانکی

روزنامه جوان به پدرخوانده‌های شبکه بانکی پرداخته است:  گویا حوزه بانکی و مالی کشور با قحط‌الرجال روبه‌رو است، زیرا برخی از مدیران در بانک‌های دولتی، نیمه‌دولتی و وابسته به دولت، یا اصلاً بازنشسته نمی‌شوند یا اینکه بعد از بازنشستگی نیز فرآیند ابطال بازنشستگی‌شان در صندوق بازنشستگی بانک‌ها انجام می‌شود و مجدد این افراد کار خود را در هیئت‌مدیره بانک‌های وابسته به دولت آغاز می‌کنند. به نظر می‌رسد حوزه مالی کشور دچار باندبازی و سیاسی‌کاری شده است و نیاز به تغییر و تحولات بنیادین دارد، به ویژه آنکه خروج اقتصاد ایران از رکود و کنترل تورم و رهایی از ربا حتماً به سلامت حوزه مالی و بانکی و ارزی بستگی دارد.

امروزه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، حوزه مالی ایران را عموماً در شبکه بانکی خلاصه می‌کنند و معتقدند در این بخش از اقتصاد ایران شاهد مشکلات عظیمی هستیم که این مشکلات دامنگیر سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی شده است.

نباید از خاطر برد وقتی در رابطه با شبکه بانکی کشور سخن می‌گوییم، یعنی در رابطه با بخشی سخن می‌گوییم که عهده‌دار وظیفه تأمین مالی 80درصد اقتصاد ایران است و در عین حال صاحب گروه‌های مالی مختلف، بنگاه‌ها، هلدینگ‌های متعدد و متنوع در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌باشد. از سوی دیگر به دلیل آنکه وکیل، نگهدار و ارائه‌کننده سود به سپرده‌های میلیون‌ها سپرده‌گذار می‌باشد، باید توجه داشت که سلامت نظام بانکی در اقتصاد ایران از اهمیت بسیار قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.

به همین دلیل برخی از افراد نزدیک به رؤسای‌جمهور در چینش مدیران، اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و بیمه تلاش می‌کنند همیشه اثرگذار باشند. در همین راستا وجود بدهی معوق بیش از 100هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی و وجود بیش از هزار هزار میلیارد تومان شبه‌پول در شبکه بانکی نشان از آن دارد که سلامت سیاستگذاری و عملکردی شبکه بانکی برای اقتصاد ایران از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است، به ویژه آنکه چندی پیش احمدمیدری، معاون وزیر کار به صراحت عنوان داشت، مسیری که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند به توسعه فقر در کشور می‌انجامد.

متأسفانه حوزه مالی کشور شاهد مشکلات متعدد و متنوع است، به نظر می‌رسد این بخش از اقتصاد ایران نیاز به جوانگرایی، تغییر و تحول اساسی دارد. زیرا گاه کارشناسان اقتصادی براین باورند که حوزه مالی دچار پیری، سیاسی‌کاری و باندبازی‌های متعدد و متنوع شده تا جایی که فرمانبرداری و عمل به وظایف را از یاد برده است.

صندوق بازنشستگی بانک‌ها به نظر می‌رسد نیاز به یک تحقیق و تفحص اساسی دارد، زیرا اقدامات عجیب‌وغریب در این صندوق کم به چشم نمی‌خورد. به‌طور نمونه گاه افرادی که در یکی دو سال گذشته بازنشسته شده بودند و از سیستم بانکی منفک شدند، بازنشستگی آنها پس از یک‌سال ابطال شد و مجدد این افراد به مشاغل بانکی و هیئت‌مدیره بانک‌های بزرگ بورسی بازگشته‌اند یا افراد بازنشسته به نوعی در گروه‌های مالی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی به‌طور مجدد به کارگرفته شده‌اند، حال بماند که مقرر بود مقوله دوتابعیتی‌ها نیز در شبکه بانکی شفاف‌سازی شود.

در حالی که نیروهای جوان تحصیلکرده بیکار در کشور فراوان است، اما متأسفانه در حوزه اقتصاد شاهد یک بن‌بست در خروج بازنشستگان از مشاغل هستیم. در این میان به نظر می‌رسد باید حداقل در حوزه‌های اثرگذار اقتصاد همچون حوزه مالی که در واقع پشتیبانی‌کننده حوزه واقعی و تولید است، طرحی نو انداخت و مقوله جوانگرایی را عملیاتی کرد. اولین گام برای تغییر و تحول بنیادین در این بخش آن است که از به کارگیری مجدد بازنشستگان به خصوص در هیئت‌مدیره شرکت‌های بانکی خودداری شود و اگر عده‌ای براساس لابی‌های عجیب‌وغریب پس از بازنشستگی، صندوق بازنشستگی بانک‌ها بازنشستگی‌شان را ابطال و مجدد این افراد را در شبکه بانکی به‌کار گیرد، بازنشستگی این افراد را عملیاتی کنند.

همچنین در حوزه انتصابات نظام بانکی نباید صرفاً به داشتن یک مدرک اقتصادی با گرایش‌های مختلف اکتفا کرد، زیرا بسیاری از افراد با انواع و اقسام مدرک دکترا در شبکه بانکی حضور دارند که عملکردهای واقعی آنها نشان می‌دهد، دردی از مشکلات شبکه‌بانکی و بانک‌ها دوا نکرده‌اند، از این رو تعهد و تخصص، تجربه، اراده و برنامه برای بهبود وضعیت باید مدنظر باشد.

برخی از کارشناسان آشنا به تاریخ شفاهی بانکی کشور براین باورند که یکی از دلایل شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در دهه 80 به مقوله بازنشستگان بانک مرکزی بازمی‌گشت، زیرا برخی از مدیران بازنشسته بانک مرکزی از طریق لابی با تعدادی از خودروسازان و تأمین مالی، سرمایه اولیه موردنیاز جهت تأسیس بانک را فراهم کرده و از طریق ارتباطات خاص خود مجوز بانک را دریافت کردند. در این مقال اگر چه از ذکر نام اشخاص و بانک‌های خصوصی معذوریم، اما باید توجه داشت که امروزه بانک مرکزی و همچنین شبکه بانکی بیش از هر زمان دیگری نیاز به سلامت در سیاستگذاری و عملکرد دارد. زیرا رویه‌های غلطی که در این حوزه در جریان است، آثارش بر سایر بخش‌های اقتصادی و مردم جامعه منفی خواهد داشت. در پایان امید می‌رود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر نهادهای نظارتی چون سازمان بازرسی از صندوق بازنشستگی بانک‌ها تحقیق و تفحصی به عمل آورند تا حداقل بازنشستگانی که در پست‌های مهم و کلیدی بانک‌های دولتی و وابسته به دولت به کار گرفته شده‌اند، وضعیت‌شان بازنگری شود. در عین حال سلامت انتصابات، سیاستگذاری و عملکردی در شبکه بانکی و در کل حوزه مالی مورد بررسی و رصد پیوسته قرار گیرد.

* اعتماد

– افزایش٢٢درصدی قیمت مسکن

روزنامه اعتماد از گران شدن مسکن خبر داده است:    آمارها از رشد قیمتی مسکن در یازدهمین ماه سال خبر می‌دهند. روالی که پیش‌بینی‌های ابتدای سال خلاف آن را نشان می‌داد و کمتر فعال بازار مسکنی بود که خبر از رشد قیمت مسکن در ماه‌های پایانی سال بدهد. گویا مسکن نیز به جمع بازارهای غیر قابل پیش بینی اقتصاد ایران اضافه شده است و به این ترتیب در کنار ارز و طلا و خودرو که جزو بازارهای کمتر قابل پیش‌بینی شده اقتصادی هستند مسکن هم وارد این سبد شده است.

از ابتدای امسال گمانه‌زنی‌ها بر سر قیمت مسکن باعث شد تا همواره پیش‌بینی قیمت این بازار برای متقاضیان خرید جذاب باشد و این تقاضا برای پیش‌بینی این بازار از سوی متولیان و فعالان این بازار وجود داشته باشد .در همین حال در ٩٦ همچون سال‌های گذشته بازار مسکن با فراز و فرودهایش درگیر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت هم شد. آمارهای بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی دولتی برای اعلام آمارمعاملات مسکن نشان می‌دهد که همچنان رشد همراه بازار مسکن است هم در قیمت و هم در تعداد معاملات. بر اساس جدیدترین آمار اعلام شده از سوی این مرجع، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در بهمن ماه امسال، به ١٨ هزار و ٤٠٠ واحد رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ٧/١٧ درصد افزایش داشته است.

براین اساس کل معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در یازده ماه نخست امسال ٨/١٢ درصد بیش از مدت مشابه در سال گذشته بوده است. در این ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی پنج میلیون و ٥١٠ هزار تومان اعلام شد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ٣/٢٢ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال جاری حاکی از آن است که از مجموع ١٨ هزار و ٣٩٢ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ٧/٤٨ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم در مقایسه با بهمن سال ١٣٩٥، ٢/٥ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهایی با عمر بیش از ١٥ سال افزوده شده است.

گزارش بانک مرکزی، نشان می‌دهد که توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق گوناگون شهر تهران در بهمن ماه نشان‌دهنده آن است که از میان مناطق ٢٢گانه شهر، منطقه پنج با سهم ١٣ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق چهار و دو به ترتیب با سهم‌های ١/١١ و ٦/٩ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در مجموع ٣/٧٣ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ١٠ منطقه بود و ١٢ منطقه دیگری ٧/٢٦ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. در دومین ماه زمستان، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی پنج میلیون و ٥١٠ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب ١/٥ و ٣/٢٢ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه به منطقه با افزایش ٨/٣٧ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ٢٠ با ٦/١٢ درصد تعلق گرفت.

از میان مناطق ٢٢گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده، معادل ١١ میلیون و ٥٤٠ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با دو میلیون و ٤٣٠ هزار تومان به منطقه ١٨ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته به طور یکسان ١٤ درصد افزایش نشان می‌دهند. در یازده ماه نخست سال ١٣٩٦، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ١٦٨ هزار و ٩٠٠ واحد بالغ شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ٨/١٢ درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران چهار میلیون ٨٢٠ هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش ١/١٠ درصدی حکایت می‌کند.

به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که کم‌کم رکود از بازار مسکن کشور رخ خواهد بست و مجددا و البته به آرامی رونق به بازار مسکن کشور وارد خواهد شد. مسعود نیلی، دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور نیز روز گذشته در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص پیش‌بینی خروج رکود از بازار مسکن گفته است: «رکود طولانی مدت این دوره که بخش مسکن را فرا گرفته، در گذشته سابقه نداشته است. این مهم باعث شده قیمت مسکن برای یک دوره طولانی تقریبا تثبیت‌ شود. اگر بهبودی بخواهد در شرایط بازار مسکن اتفاق بیفتد توالی‌اش به این صورت است که اول تعداد معاملات افزایش پیدا می‌کند، بعد قیمت بالا می‌رود و پس از آن سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود. از نظر تعداد معاملات از مردادماه افزایش خرید و فروش مشاهده می‌شود.

به بیان دیگر هم تعداد معاملات افزایش پیدا کرده و هم انعکاسش را در شاخص قیمت می‌توان ملاحظه کرد. با مقایسه رشد قیمت مسکن در تهران با رشد نقطه به نقطه تورم در چندماه اخیر متوجه می‌شویم که رشد شاخص قیمت مسکن در تهران بیش از نرخ تورم است. باید توجه داشت مادامی که رشد قیمت مسکن کمتر از رشد تورم است این به آن معنا است سرمایه‌گذاری در بخش مسکن توجیه ندارد.»او همچنین ادامه می‌دهد: «انعکاس این موضوع را می‌توان در تولید محصولات نهادهای ساختمانی دید.

هرچند شاخص تولید نهادهای ساختمانی از سال ١٣٩١ منفی بوده (به جز فصل اول سال ١٣٩٣) و پس از آن بهبود سال ١٣٩٥ اتفاق افتاده و باز این شاخص منفی شد. تولید نزدیک به صفر شده اما شاخص فروش رشد آن در حال افزایش است و این نشان می‌دهد که می‌شود انتظار داشت که شاید رونق بازار مسکن استمرار پیدا کند و تحرکی در این بخش به تدریج شکل بگیرد.»