چهارشنبه , ۵ آبان ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌ها!

گزیده اقتصادی روزنامه‌ها!

برکناری هشت مشاور وزیر صنعت/ دولت درباره حذف یارانه با ملت روراست باشد/ قاچاق برنج های خارجی و آسیب آن بر برنج داخلی / احتمال معیوب بودن قطعات وارداتی هواپیما

 

مدیرکل دفتر وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایان همکاری هشت مشاور وزیر صنعت خبر داد.

* وطن امروز

–  دولت درباره حذف یارانه با ملت روراست باشد

وطن امروز نوشته است:‌ سازمان برنامه و بودجه به اظهارات چند هفته پیش رئیس کمیسیون تلفیق مجلس واکنش نشان داد و اعلام کرد دولت به دنبال سرک کشیدن به حساب‌های مردم برای حذف یارانه نقدی نیست.

با وجود ادعای سازمان برنامه و بودجه مبنی بر سرک نکشیدن به حساب‌های مردم، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده دولت در جلساتی که با این کمیسیون داشته به دنبال اجازه برای سرک کشیدن به حساب‌‎ها برای حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد بوده و اظهارات نوبخت مبنی بر اینکه دولت نباید حساب‌های مردم را وارسی کند متناقض با خواسته‌های دولت در کمیسیون تلفیق است. به گزارش «وطن امروز»، مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه در پی انتشار خبری مبنی بر سرک کشیدن دولت به حساب‌های مردم برای حذف یارانه نقدی، جوابیه‌ای صادر کرده که متن آن به شرح زیر است:

پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 1397 برنامه معطوف کردن یارانه‌های نقدی به گروه‌های هدف شامل: مددجویان کمیته امداد امام(ره)، مددجویان سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، افراد ساکن در دهستان‌های با ضریب 6 و 7 و 8 و 9،‌ بیماران خاص، عشایر، بازنشستگان، ایثارگران و سایر گروه‌های نیازمند (شامل کارگران ساختمانی، قالیبافان، صیادان، خادمان مساجد، باربران و…) بوده است. طبق این پیشنهاد اولا شناسایی گروه‌های مستحق دریافت یارانه نقدی تکمیل نشده است و بانک‌های اطلاعاتی در اختیار دولت موظف به تکمیل اطلاعات و تدقیق آنها در سال 1397 خواهند بود، ثانیا سایر افرادی که نهایتا در زمره گروه‌های مشمول دریافت یارانه نقدی قرار نمی‌گیرند، حق اعتراض و اثبات نیازمند بودن خود را خواهند داشت. نکته اساسی این است که تحت این برنامه تنها یارانه نقدی افرادی که مستحق دریافت یارانه نقدی شناسایی نشده و در فرآیند راستی‌آزمایی نیز مشخص شود که شرایط دریافت یارانه نقدی را ندارند، حذف خواهد شد.

لذا ادعای پیشنهاد دولت مبنی بر سرک کشیدن به حساب‌های مردم از اساس سخنی باطل و نادرست بوده و همچنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به دفعات اعلام کردند این موضوع با سیاست‌های دولت مغایر است. در پایان تاکید می‌شود آنچه در خصوص یارانه‌بگیران اعم از پرداخت، اصلاح یا حذف در سال آینده انجام می‌شود بر اساس مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی خواهد بود و تا زمان تعیین سازوکار حذف دهک‌های پردرآمد از سوی مجلس هیچ اقدامی از سوی دولت در این خصوص انجام نخواهد شد.

تاج‌گردون چه گفته بود؟

انتشار خبر درخواست دولت برای بر سرک کشیدن به حساب‌های مردم برای حذف یارانه نقدی با استناد به اظهارات غلامرضا تاجگردون، صورت گرفته بود. وی با انتقاد از رفتار متناقض نوبخت، گفت: زمانی که هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق با رئیس‌جمهور دیدار داشت، دولت عنوان کرد در تبصره 14 که در زمینه هدفمندی یارانه‌هاست به دولت اختیار داده شود برای حذف افراد پردرآمد بررسی حساب‌ها را انجام دهد. نمایندگان با همین استدلال در کمیسیون تلفیق این پیشنهاد را تصویب کرده و این اختیار را به دولت دادند. وی افزود: اما اکنون آقای نوبخت می‌گوید ما چرا باید جیب مردم را وارسی کنیم، در حالی که دولت خودش این اختیار را از مجلس درخواست کرد. تاجگردون ادامه داد: اگر بدانیم دولت این اختیار را در بخش حذف یارانه‌های افراد پردرآمد از مجلس نمی‌خواهد و می‌خواهد هزینه آن را به دوش مجلس بیندازد آن را حذف می‌کنیم، لذا مجلس از دولت و وزرا می‌خواهد شفاف عنوان کنند چه اختیاراتی از قانونگذار می‌خواهند تا به آنها برای پیشبرد بهتر کارها کمک شود. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی حساب‌های مردم برای حذف یارانه نقدی الزاما نمی‌تواند مورد اشتباهی باشد اما نکته اساسی عدم صداقت دولتی‌ها در این‌باره است. ایرادی ندارد دولت اگر می‌خواهد حساب‌های بانکی را برای قطع یارانه بررسی کند اما اصرار بر اینکه قصد این کار را ندارد در عین حال که این کار را انجام می‌دهد اصلا در شأن دولت نیست. به دولت توصیه می‌کنیم به جای تکذیب اظهارات نمایندگان مجلس با مردم روراست باشد و معجزه این صداقت را ببیند.

عاقبت لایحه

بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف شد نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد به صورت تدریجی اقدام کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز پنجشنبه پارلمان نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تعیین کردند. نمایندگان پس از بحث و بررسی درباره این تبصره، با ۱۵۴ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر با این تبصره موافقت کردند و به این ترتیب نحوه هزینه‌کرد درآمدهای هدفمندی در سال آینده را تعیین کردند. بر اساس این مصوبه، دولت موظف شد نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد به صورت تدریجی اقدام کند. با توجه به درخواست دولت مبنی بر سرک کشیدن حساب‌ها و قبول این موضوع در کمیسیون تلفیق، دولت باید شروع به حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد کند و قصور در این موضوع بی‌معنی است. گفتنی است، وکلای ملت تصویب کردند منابع هدفمندی یارانه‌ها تا 110 هزار میلیارد تومان برای مصارفی از جمله «افزایش سهم سلامت موضوع ردیف 3 مصارف هدفمندی به 4400 میلیارد تومان، مبلغ 500 میلیارد تومان برای تولید و اشتغال، حمایت از معلولان بهزیستی با 200 میلیارد تومان، کمک به حق بیمه قالیبافان با 50 میلیارد تومان» و باقی‌مانده مبلغ یادشده برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها موضوع ردیف یک مصارف هدفمندی یارانه‌ها اختصاص پیدا کند.

برنامه‌ای برای حذف یارانه نقدی نداریم

با جود مکلف شدن دولت توسط مجلس مبنی بر حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز تصویب این قانون در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد: تاکنون هیچ برنامه و تصمیم خاصی برای حذف یارانه‌بگیران در سال آینده وجود ندارد. به نظر می‌رسد دولت به کلی توان تصمیم‌گیری در موضوع حذف یارانه نقدی را ندارد.

* کیهان

– آقای سیف بخشنامه‌های قبلی خودتان را هم قبول ندارید؟!

کیهان نوشته است: وزیر اسبق اقتصاد با انتقاد از عقب‌نشینی بانک مرکزی از کاهش نرخ سود گفت: آقای سیف، اگر بخشنامه‌های ابلاغ‌شده قبلی بانک مرکزی را خودتان قبول ندارید چرا رئیس‌بانک مرکزی شده‌اید؟

حسین صمصامی در برنامه چوب‌خط با بیان اینکه تفاوت اساسی ارز در کشور ما با سایر کشورها در این است که اقتصاد ما به‌شدت به ارز و نرخ آن وابسته است، گفت: در تاریخ بعداز انقلاب بالاترین تورم‌ها در اقتصاد ایران زمانی بوده که نرخ ارز افزایش پیدا کرده است، بنابراین نرخ ارز در اقتصاد ما یک متغیر بسیار حساسی است که متغیرهای اساسی اقتصاد به آن وابسته است.

وی با ابراز اینکه علیرغم وجود مازاد درآمدهای ارزی در دو سال گذشته، ذخایر ارزی بانک مرکزی در این دو سال کم شده است، ادامه داد: مشکل نشتی ارز اینجاست که صادرکنندگان غیرنفتی ما صادر کرده‌اند ولی ارز حاصله را وارد بازار نکرده‌اند. هیچ مکانیزمی و نظارتی برای ورود این ارزها به بازار نیست. مورد بعدی قاچاق است که صادرکننده ارزش را وارد فعالیتهای قاچاق که سود بیشتری برای آنها دارد می‌کند.

وزیر اسبق اقتصاد مشکل دیگر را سفته‌بازی دانست و افزود: این اقدام ناشی از سیاستهای نادرست بانک مرکزی است مانند ایجاد صرافی‌های غیرمجاز و تزریق و توزیع ارز مبادله‌ای به بازار از طریق صرافی‌ها و این سیاست بسیار غلطی است و باعث شد بانک مرکزی شرایطی را ایجاد کند که نیروی انتظامی وارد ماجرا شود.صمصامی بااشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر افزایش سود بانکی به 20 درصد که به نوعی باطل‌کننده بخشنامه شهریور ماه کاهش نرخ سود است، افزود: آقای سیف، اگر بخشنامه‌های ابلاغ‌شده قبلی بانک مرکزی را خودتان قبول ندارید چرا رئیس‌بانک مرکزی شده‌اید؟ استعفا بدهید بروید! وی با تذکر اینکه در حال حاضر افزایش بهره برای اقتصاد ما سم مهلکی است، بیان کرد: 95درصد نقدینگی موجود در اختیار پنج درصد جامعه است، این یعنی اختلاف شدید توزیع درآمد. رهبر معظم انقلاب‌اشاره کردند که ما باید از محضر خدا به‌خاطر تحقق نیافتن عدالت عذرخواهی کنیم. یکی از منشأهای اصلی بی‌عدالتی در اقتصاد ما همین نرخ سود بانکی است که سالانه 230 هزار میلیارد تومان به پنج درصد افراد جامعه می‌دهد. این تجربه در سال 74 نیز وجود داشته است. باید صادرکننده ملزم شود که ارزش را وارد سیستم کند، مانند پتروشیمی‌ها که باید ارزشان را وارد سیستم کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه برای مبارزه با قاچاق و سفته‌بازی‌ها هم راهش مالیات است گفت: طبق ماده 169 مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم در راستای شفاف‌سازی و عدالت اقتصادی تمامی نهادهای اقتصادی که درگیر مبادلات و دادوستد هستند باید اطلاعاتشان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

صمصامی با ابراز اینکه ایجاد شفافیت اقتصادی سخت نیست گفت: در سال 87 دوماهه، بدون قانون پایگاه اطلاعاتی را درست کردیم و از طریق آن کلی اطلاعات رصد شد. اکنون که قانون آن و زیرساخت‌های اطلاعاتی آن نیز وجود دارد، چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟ اینهایی که می‌گویند «در حساب مردم سرک می‌کشید» قطعاً یا منفعت دارند یا نمی‌دانند.

* قانون

–  قاچاق برنج های خارجی و آسیب آن بر برنج داخلی

روزنامه قانون درباره قاچاق برنج گزارش داده است: برنج، سومین کالای عمده‌ای است که هرساله به صورت قانونی و غیر قانونی به ایران وارد می‌شود؛ اگرچه برنج مورد نیاز کشور ما را تولید داخلی تامین نمی‌کند و ما به واردات احتیاج داریم اما واردات نیز گاهی مواقع از حد می‌گذرد و به شکل بی‌رویه ‌انجام‌می‌شود و تاکنون برنامه‌ریزی درستی در این زمینه صورت نگرفته است. باوجود این بی‌نظمی در واردات برنج، مسئولان وزارت کشاورزی معتقدند محدودیت در ثبت سفارش موجب تعدیل و کنترل بازار شده است. محمودحجتی، وزیر کشاورزی و معاونان او بارها تاکید کرده‌اند که ذخایر کافی برنج، کشور را از واردات بی نیاز کرده است و از طرف دیگر اعلام کرده‌اند که در ماه‌های آینده نیازی به واردات نداریم. با این حال در یک سال گذشته، دوباره شاهد مازاد واردات برنج و گسترش قاچاق این کالای اساسی بوده‌ایم و امسال نیز این مساله تکرار شده است. بر اساس آمار گمرک در 10 ماهه سال جاری بیش از 994 میلیون دلار صرف واردات برنج به کشور شده است. این آمار نشان می‌دهدکه واردات برنج در سال جاری 85 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. با این حال برنج ایرانی دیگر مانند قبل مشتری ندارد و رکود در این بازار حاکم شده است. کارشناسان دلیل این رکود در بازار برنج ایرانی را افزایش قیمت برنج و کاهش قدرت خرید مردم می‌دانند.

بازار راکد برنج ایرانی

به عقیده کارشناسان، وزارت جهاد کشاورزی با جلوگیری از واردات برنج خارجی می‌خواهد قیمت برنج ایرانی را برای تولیدکننده به صرفه کند و با افزایش قیمت این کالا، کشاورزان را ترغیب به کشت بیشتر کند؛ در حالی که باید قیمت‌تمام شده تولید را برای کشاورز کاهش دهد، تا به‌این وسیله قیمت تمام شده محصول کاهش یابد و مردم بتوانند برنج داخلی را خریداری کنند. با این حال، خرید برنج ایرانی با قیمت 12 تا 13 هزار تومان برای اقشار کم درآمد امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین با واردات برنج می‌توان در بازار تعادل ایجاد کرد. از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت دقیق آمار واردات برنج و میزان برنج‌های موجود در انبارها را دارد، بنابراین بهتر است قبل از جلوگیری از ممنوعیت واردات برنج میزان موجودی انبارها رصد و برآورد شود، تا مشخص شود که رکود برنج داخلی مربوط به واردات برنج است یا عامل دیگری دارد.

تصمیمات لحظه‌ای وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی به دلیل تصمیمات ناگهانی در بسیاری مواقع مورد انتقاد قرار می‌گیرد. از یک سو تولیدکنندگان برنج و از سوی دیگر واردکنندگان به سیاست‌های این وزارتخانه خرده می‌گیرند. در برخی موارد نیز این انتقادات به حق بوده است. چندی پیش این وزارتخانه به دلیل جلوگیری از ثبت سفارش واردات برنج مورد انتقاد قرار گرفت. به گفته معترضان سایت ثبت سفارش واردات برنج سال گذشته به علت گران بودن برنج ایرانی، باز شد تا با واردات قیمت‌ها را متعادل کنند اما امسال وزارت جهاد کشاورزی سایت ثبت سفارش واردات برنج را بست تا فروش برنج داخلی رونق بگیرد و با افزایش قیمت برنج داخلی، کشاورزان را ترغیب به کشت این محصول کند. با این اقدامات نمی‌توان از تولید داخلی حمایت کرد زیرا افزایش قیمت برنج داخلی برای حمایت از تولید کننده منجر به آسیب به‌مصرف‌کننده می‌شود.

آمار تقریبی قاچاق سال گذشته

مهر سال جاری، مسیح کشاورز ،دبیر انجمن واردکنندگان گفت: در سال گذشته حدود ۵۰۰هزار تن برنج به کشور قاچاق شده است. اگرچه او گفته بود که این محصول در سال جاری، دیگر به‌صورت قاچاق به کشور وارد نمی‌شود اما در بهمن اعلام شد که قاچاق افزایش پیدا کرده است. آمار گمرک نیز نشان می‌دهد که در پنج ماه ابتدایی سال 95، حدود 500 هزار تن برنج به کشور وارد شده اما این رقم در مدت مشابه سال جاری به یک میلیون تن رسیده است و این امر نشان می‌دهد که واردات برنج قاچاق، جای خود را به واردات قانونی این محصول داده است. به گفته کشاورز در سال گذشته علاوه بر دریافت تعرفه گمرکی40درصدی، در هر کیلوگرم 500 تومان نیز مابه‌التفاوت دریافت می‌شد که با حذف دریافت این مابه‌التفاوت، در سال جاری میزان واردات برنج قاچاق به کشور به صفر رسیده است؛ بنابراین در این شرایط دیگر واردات قانونی برنج ارزان‌تر از قاچاق این محصول تمام می‌شود و واردات غیرقانونی این محصول از صرفه اقتصادی افتاده است و کسی برای واردات، به‌سمت قاچاق نمی‌رود.

برنج در صدر محصولات قاچاق

در این میان مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از افزایش واردات قاچاق برنج به کشور خبر می‌دهند که بیشترین سهم را در میان سایر محصولات کشاورزی نیز داشته است. چندی پیش دبیر ستاد پایش محصولات کشاورزی وزارت کشاورزی از کشف بیش از ۲۳ هزار تن انواع محصولات کشاورزی قاچاق خبر داد و گفت: بیشترین سهم به برنج با حدود ۱۸ هزار تن اختصاص دارد. در ۹ ماهه امسال حدود ۲۸۰۰ تن محصولات باغی و ۲۰ هزار و ۷۰۰ تن انواع محصولات زراعی به عنوان قاچاق کشف شده است که درمجموع‌ به ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن می‌رسد. عمده اقلام کشف شده شامل برنج با حجمی حدود ۱۸ هزار تن، حبوبات ۸۸۷ تن، گردو ۵۳۴ تن، پرتقال ۴۵۰ تن، پیاز ۴۱۶ تن و ۳۶۶ تن چای می‌شود که به بیش از ۲۰ هزار تن می‌رسد. به گفته حمیدرضا شاه محمدی در ۱۲ ماهه سال گذشته بیش از ۴۰ هزار تن برنج قاچاق توسط متولیان کشف شده بودکه بسیاری از این محصولات از ته‌لنجی و واردات ملوانی به کشور وارد می‌شود اما به محض اینکه این محصولات از بندر خارج شود، قاچاق محسوب می‌شود.

افزایش واردات غیرقانونی با وجود توقف قاچاق!

همچنین بهمن سال جاری، رییس انجمن واردکنندگان برنج گفت: واردات قاچاق برنج متوقف شده است. از آنجایی که یک میلیون و 60 هزار تن برنج از ابتدای امسال از طریق واردات قانونی به کشور وارد شده و به دلیل اینکه مقدار واردات قانونی امسال بیش از سال‌های گذشته بوده، وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به میزان وارداتی که در سال‌های قبل از طریق قاچاق انجام می‌شد و بخشی از نیاز داخلی را پوشش می‌داد، طی بخشنامه‌ای به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش واردات برنج را به صورت موقت متوقف کرد. به گفته مرتضی شاه حسینی، میزان عرضه و تقاضای برنج وارداتی با یکدیگر برابری نمی‌کند. براساس آمار، در 10 تا 15 سال گذشته، به‌طور متوسط میزان مصرف برنج خارجی در هر ماه حدود 110 تا 120 هزار تن بوده است که در سه سال گذشته حدود 700 تا 800 هزار تن از آن از طریق واردات رسمی و حدود 600هزار تن‌نیز از طریق قاچاق به کشور وارد می‌شد.

رشد صعودی نرخ برنج‌های خارجی

از آنجایی که مرتضی شاه حسینی، رییس واردکنندگان برنج ماه گذشته گفته بود که قاچاق برنج متوقف شده است اما این روزها خبرهایی در خصوص 18 هزار تن واردات قاچاق شنیده می‌شود. بنابراین گویی تناقضی در این میان وجود دارد. این مساله را از رییس واردکنندگان برنج پرسیدیم، او در پاسخ به این پرسش که دلیل افزایش واردات قاچاق برنج چیست و بازار در چه حالی است،‌ به «قانون» می‌گوید: زمانی که سایت ثبت سفارش را باز می‌کنند، ارز مبادلاتی را از برنج خارجی می‌گیرند و برنج خارجی در بازار گران می‌شود، به این ترتیب قاچاق افزایش پیدا می‌کند. در 10 ماه گذشته میزان قاچاق برنج بسیار کاهش پیدا کرده بود؛ به این‌دلیل که سایت ثبت سفارش بسته بود، برنج خارجی در داخل کشور چندان گران ‌و واردات قاچاق برای قاچاقچیان به صرفه نبود اما حالا با تغییر این شرایط قاچاق برنج به حالت‌قبل بازگشته است. آن زمان واردات برنج قاچاق بسیار کاهش پیدا کرده بود اما بانک مرکزی اعلام کرد که ارز به متقاضی تعلق می‌گیرد و به صورت مبادلاتی ارائه نمی‌شود، از طرفی ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که باید ارز مبادله‌ای به واردات برنج تعلق گیرد اما بانک مرکزی این موضوع را قبول نکرد. اکنون کار به رییس جمهور، معاون رییس جمهور و حتی بالاتر از رییس‌جمهور نیز رسیده است.

قاچاقچیان خشنود شدند، مردم متضرر

شاه حسینی می‌افزاید:حدود 40 روز است که سایت ثبت سفارش باز شده اما از تاریخ اول بهمن بار نمی‌آیدوجنس گران شده است؛بنابراین با این وضعیت خوش به حال قاچاقچیان شده است. در این میان مردم متضرر می‌شوند زیرا برنج روز به روز گران تر می شود و باید بپذیریم که عده‌ای در ایران برنج خارجی مصرف می‌کنند و توان خرید برنج ایرانی را ندارند. از ابتدای سال تاکنون قاچاق متوقف شده بود، به دلیل اینکه تعرفه واردات از 40 درصد به 26 درصد رسید و ارز مبادله‌ای نیز در نظر گرفته شده بود؛بنابراین ‌انگیزه‌ای برای واردات قاچاق نبود. این در حالی است که پیش از این حدود 600 میلیون دلار یعنی 600 هزار تن قاچاق به کشور وارد می‌شد که با این تمهیدات قاچاق به صفر رسید چون دیگر برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی نداشت.

برنج خارجی به 9 هزار تومان ‌نیز می‌رسد

رییس انجمن وارد کنندگان برنج در پایان می‌گوید:ارز مبادلاتی ندادندو برنج خارجی در کشور گران شده است. اکنون با وجود ارز آزاد،‌قاچاق برنج برای قاچاقچیان به صرفه است. به هر کجا که می‌شد، نامه نوشتیم و ارسال کردیم ‌و با وجود اینکه 34 روز از باز شدن سایت ثبت سفارش می‌گذرد اما همچنان درگیر این موضوع هستیم و هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده،‌ در بعضی موارد پاسخ نامه‌ها را نگرفتیم و برخی گفتند که تغییرات در شُرف انجام است. حالا برنج خارجی در عمده فروشی ‌کیلویی 7 هزار و 500 تومان پیدا نمی‌شود. حداقل کیلویی ‌هشت هزار تومان به بالا برای مصرف‌کننده تمام می‌شود. اگر مسئولان اقدامی در این‌خصوص انجام ندهند به 9 هزار تومان ‌نیز می‌رسد. به اعتقاد بنده هدف جهاد کشاورزی همین است. آن‌ها فکر می‌کنند که اگر برنج خارجی گران شود، برنج داخلی نیز به همین میزان افزایش قیمت خواهد داشت اما این‌طور نیست. در حال حاضر بهترین برنج ایرانی هر کیلو 10 هزارو 500 تومان در کارخانه بسته بندی می‌شود اما تا به دست مصرف کننده برسد، افزایش چند هزار تومانی خواهد داشت.

* فرهیختگان

– سونامی واردات چگونه صعود دلار را مخرب می کند

روزنامه فرهیختگان درباره واردات گزارش داده است: تراز تجاری کشور منفی شده و وضعیت این شاخص بسیار مهم در تجارت خارجی همچنان در حال وخیم‌تر شدن است. بر اساس آمارهای رسمی اتاق بازرگانی در 240 روز نخست امسال بیش از 32 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که 15 درصد آن کالاهای مصرفی و غیرضروری است، در حالی که این عدد در سایر کشورهای جهان به مراتب پایین‌تر است. با یک محاسبه سرانگشتی حدود 4.8 میلیارد دلار کالای مصرفی در 240 روز نخست امسال وارد کشور شده است که اگر همین رقم را با دلار چهار هزار تومانی محاسبه کنیم عددی حول‌وحوش 19 هزار میلیارد تومان می‌شود. رقمی بسیار بزرگ که می‌تواند صرف کارهای بزرگ دیگری شود.

نگاهی به لیست واردات کالاهای مصرفی به کشور حیرت‌برانگیز است. در این لیست از سنجاق گرفته تا مربا، عصا، سنگ پا و… وجود دارد. کارشناسان می‌گویند این کالاها به‌راحتی و در یک کارگاه کوچک نیز قابل تولید هستند و نیازی به مصرف کردن ارز گرانبها برای آنها نیست، اما سوال این است چرا چنین کالاهایی مثل مربا و سنگ پا که قابلیت تولید در داخل را دارند در همین جا تولید نمی‌شوند و آنها را از برخی کشورهای خاص وارد می‌کنیم؟! همین چند روز پیش بود که رهبر معظم انقلاب بار دیگر و برای چندمین بار در بیاناتی کاملا شفاف از لفظ صادرات خوب و واردات استفاده کردند و رونق داخلی کشور را ناشی از واردات و صادرات خوب دانستند.

قوای سه گانه از کالاهای وارداتی استفاده نکنند

ناصر موسوی لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پیامدهای واردات کالاهای مصرفی و بی‌ارزش به «فرهیختگان» گفت: «مقام معظم رهبری در بحث واردات بی‌رویه دو حکم صادر کردند. این احکام هم شرعی و هم حکومتی است؛ حکم اول اینکه دولت باید استفاده از کالای خارجی را که مشابه آن در داخل تولید می‌شود بر خودش حرام کند. قطعا این حکم منحصر به دولت نیست و شامل حال مجلس، قوه قضائیه و حتی مردم نیز می‌شود.» وی ادامه داد: «همچنین ایشان ابتدای سال 96 فرمودند حرام شرعی است کالایی را که در داخل تولید می‌شود وارد کنیم. این بیانات مقام معظم رهبری باید سرلوحه امور مسئولان قرار گیرد و در قالب برنامه یا آیین‌نامه آن را یک وظیفه بدانند.»

واردات این کالاها اشتباه محض است

موسوی لارگانی افزود: «در این شرایط که کشور تحت فشار است، نفت را نمی‌خرند و اگر هم بخرند پول آن را پرداخت نمی‌کنند و به جای آن کالای بی‌کیفیت می‌دهند؛ همچنین با افزایش و نوسانات قیمت ارز باید صرفه‌جویی ارزی داشته باشیم.» وی تصریح کرد: «کالاهایی که به‌راحتی می‌توان در کشور تولید کرد و نیاز به اشتغال این تولیدات داریم؛ واردات آن اشتباه محض است. این یک رویه شده است برای عده‌ای که فقط به فکر جیب خودشان هستند و به فکر اشتغال، رونق در کشور، خروج ارز و عدم وابستگی نیستند.» موسوی لارگانی تصریح کرد: «متاسفانه در سال 96 تراز صادرات غیرنفتی کاهش زیادی داشته و در مقابل واردات بسیار افزایش یافته است و قابل مقایسه با صادرات نیست.»

دولت نمی‌خواهد با این واردات مقابله کند

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جواب این سوال که آیا دولت توان مقابله با این روند را ندارد، گفت: «دولت قطعا توان مقابله دارد ولی نمی‌خواهد با این روند مقابله کند. در گذشته گمرک به صورت سنتی بود ولی در حال حاضر اغلب گمرکات کشور به دستگاه X-ray  مجهز شده‌اند و می‌توانند به‌راحتی واردات را کنترل کنند.»

موسوی لارگانی تصریح کرد: «می‌توانند جلوی ثبت سفارش بعضی از کالاها را بگیرند. چگونه است که در صنعت خودرو توانستند چند روزی جلوی ثبت سفارش خودرو را بگیرند و پول هنگفتی را نصیب عده‌ای خاص و انگشت‌شمار کنند؛ عده‌ای که از قبل خبر داشتند قرار است ثبت سفارش بسته شود و به آنها گفته شد هر چقدر می‌توانید وارد کنید و در گمرک نگه‌ دارید و در نتیجه در یک شب عده‌ای میلیاردر شدند.»

عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: «چرا دولت جلوی واردات بعضی کالاها را که در داخل تولید می‌شوند نمی‌گیرد؟ دولت قطعا می‌تواند ولی به نظر من نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.»

در تفکرات لیبرالی تولید مهم نیست

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران درباره تبعات و علل افزایش واردات کالاهای بی‌ارزش به «فرهیختگان» گفت: «تبعات مخرب این‌گونه واردات را در حال حاضر در اقتصاد مشاهده می‌کنیم. تنها علت افزایش این واردات این نیست که به ارز فروش نفت دسترسی نداریم و مجبور به واردات کالاهای مصرفی هستیم. علت اصلی این است که از زمان دولت مرحوم هاشمی که اقتصاد لیبرالی و سرمایه‌داری پیاده شد، اصلا تولید داخلی مهم نیست و همه‌چیز را وارد می‌کنیم.»

وی ادامه داد: «دلار ارزان هم مزید بر علت شده است. وقتی با وجود تورم نرخ دلار را تثبیت می‌کنیم، دلار ارزان‌تر در می‌آید، در نتیجه کالا ارزان وارد می‌شود و هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند در مقابل این کالاها مقاومت کند.»

رزاقی گریزی هم به شرایط قبل از انقلاب می‌زند و سیاست تثبیت دلار را نقد می‌کند: «قبل از انقلاب تا سال 48 دلار هفت تومان تعیین شد و تا آن سال تورم پایین بود. از سال 48 تورم شروع به بالا رفتن کرد و دو رقمی شد ولی دولت همچنان دلار را هفت تومان محاسبه می‌کرد. در نتیجه سالی که انقلاب پیروز شد واردات ما حدود 14 میلیارد دلار بود، در حالی که صادرات غیرنفتی به حدود 500 میلیون دلار می‌رسید.

تبعات این تصمیم فقر، بیکاری و خالی شدن روستاها از جمعیت بود. تولید داخلی نیز فقط مونتاژ بود، چون شکل گرفتن زنجیره تولید به‌صرفه نبود. اکنون نیز همین وضعیت را داریم البته از یک نظر بدتر شده چون جمعیت کشور افزایش یافته است.»

رزاقی افزود: «درست عکس سیاست دلاری ما را ژاپنی‌ها قبلا در پیش گرفته بودند و در حال حاضر چینی‌ها آن را انجام می‌دهند. دلار کالای گرانبهایی است. در نتیجه هر کس سود می‌خواهد باید صادرات داشته باشد. در کشور ما برای سود باید وارد کنند.

در نتیجه کشور واردکننده می‌شود.» استاد بازنشسته اقتصاد بالا رفتن قیمت دلار با نرخ تورم را دارای تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور می‌داند و خود در ادامه به این تناقض پاسخ می‌دهد: «البته باید در نظر داشت به علت اقتصاد بیماری که ما داریم اگر قیمت دلار بالا رود خسارات زیادی وارد می‌شود و در نتیجه راه‌حل آن فقط واردات است. با این تناقض چه باید کرد؟»

دولت سود فعالیت‌های غیرتولیدی را کم کند

وی تصریح کرد: «راه همانی است که خود آمریکایی‌ها در حال انجام آن هستند. دولت آمریکا به تولیدکننده یارانه می‌دهد. فقط حدود سالی 100 میلیارد دلار به کشاورزی یارانه می‌دهد. همچنین از طریق مالیات نمی‌گذارد فعالیت‌هایی شکل بگیرد که سود آن از سود تولید بیشتر باشد. به همه تحمیل کرده‌اند که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند، ولی آمریکا می‌داند اگر دخالت نکند چیزی از اقتصادش باقی نمی‌ماند.»

رزاقی تاکید کرد: «راه این است که به تولیدکنندگان‌مان متناسب با یارانه‌ای که به تولیدکنندگان خارجی می‌دهیم، یارانه پرداخت کنیم. همچنین باید از فعالیت‌های غیرتولیدی مالیات بگیریم و تولیدکنندگان را از مالیات معاف کنیم. البته همراه با این اتفاق باید مدیران جهادی و ساده‌زیست بر سر امور باشند؛ با مدیرانی که به فکر پول و مقام باشند وضعیت درست نمی‌شود. با این وضعیتی که پیش می‌رویم ملت باید هزینه‌های عظیمی را پرداخت کند؛ کلی نفت صادر کنیم و در عوض این حجم واردات را داشته باشیم.»

این اقتصاددان تاکید کرد: «در حال حاضر وضعیت اقتصادی خوب نیست ولی مسئولان به روی خود نمی‌آورند. وقتی در صنایع دفاعی تحریم شدیم با اتکا به توان داخلی پیشرفت‌های زیادی داشتیم ولی در بقیه صنایع وضعیت اینگونه نشد. باید از مسئولان ادوار گذشته پرسید چرا برخلاف نظر امام و قانون اساسی اقتصاد سرمایه‌داری را پیاده کردید و ضد تولید برای واردات دلار ارزان تخصیص داده شد؟ با این شرایط هر کشوری به خود اجازه می‌دهد ما را تحریم کند؛ و ماهمچنان نیز درس نگرفته‌ایم.»

* شرق

– احتمال معیوب بودن قطعات وارداتی هواپیما

این روزنامه حامی دولت چرایی سوانح اخیر در بخش حمل‌ونقل را بررسی کرده است:  حادثه پشت حادثه. این تصویری از سوانح این روزهای کشور است. به‌طوری‌که در هفته اخیر حوزه‌های حمل‌ونقل ریلی و هوایی بیشترین حوادث را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند. اولین حادثه که ٢٩ بهمن رخ داد مربوط به سقوط یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت «آسمان» بود که پس از پرواز از فرودگاه مهرآباد به مقصد یاسوج با ٦٦ مسافر و خدمه در سمیرم استان اصفهان سقوط کرد. شکستن شیشه جلوی هواپیما با فرود اضطراری دومین حادثه مربوط به پرواز کیش کاشان بود که در فرودگاه اصفهان نشست. سومین حادثه سانحه یک هواپیمای فوکر ۱۰۰ قشم‌ایر بود که هنگام فرود در باند فرودگاه مشهد به‌دلیل بازنشدن چرخ‌ها، دچار سانحه شد، اما به ١٠٤ مسافر و خدمه آن آسیبی وارد نشد. البته سوانح تلخ فقط به حوزه هوایی ختم نشد، بلکه حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز با سوانح زیادی روبه‌رو بود. واژگونی قطار باری در ایستگاه دیزباد نیشابور یکی از این سوانح بود و براساس شنیده‌ها این حادثه تلفات جانی نداشته است.

سانحه دیگری که دیروز رخ داد مربوط به حادثه قطار باری با دو لوکوموتیو در مسیر راه‌آهن اصفهان و ایستگاه شیرازکوه بود که از خط خارج شد. این اتفاقات تلخ در حالی ادامه دارد که سازمان هواپیمایی کشوری در وب‌سایت رسمی خود از توقف پرواز هواپیماهای ATR٧٢ آسمان تا اطلاع ثانوی خبر داده است. در پی این اطلاعیه پروازهای فرودگاه آبادان به مقصد شیراز و اصفهان که قرار بود با هواپیماهای ATR انجام شود لغو شد. محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز از بررسی موضوع خالی‌بودن کپسول آتش‌نشانی هواپیمای ATR٧٢ و پرواز در شرایط جوی نامساعد در این کمیسیون خبر داده و احتمال اینکه هواپیما پس از برخورد با کوه دچار آتش‌سوزی شده باشد، کاملا مردود است. همچنین در گزارشی که دیروز از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شد، تلاش شد تا آسمان تبرئه شود.

‌احتمال معیوب‌بودن قطعات و ناوگان دست دوم

مسعود پل‌مه، رئیس فدراسیون حمل‌ونقل و ترانزیت، در گفت‌وگو با «شرق» درباره چرایی سوانح اخیر در حوزه‌های حمل‌ونقل ریلی و هوایی توضیح داد؛ طبیعتا سوانح علت و عواملی مشخص و بعضا قابل پیش‌بینی دارند. بخشی از سوانح ما به فرسودگی ناوگان برمی‌گردد که در بخش هوایی این حوزه بسیار مشهودتر است. این در حالی است که به‌دلیل اعمال تحریم‌ها حتی قطعات مورد نیاز هواپیماها در اختیار ما گذاشته نمی‌شد و ناچار بودیم از طرق مختلف یا اصطلاحا بازار سیاه تهیه کنیم. به‌طور قطع چون نظارت کاملی بر سیستم تأمین نیست و نمی‌توان استاندارد دقیقی را برای آن انتظار داشت، احتمال دارد قطعات معیوب به دست ما رسیده باشد. او تأکید کرد از طرفی تقاضای افزون برای استفاده از سیستم حمل‌ونقل مشکلات عدیده‌ای هم به وجود می‌آورد که ناچار به سمت تأمین ناوگان دست دوم از خارج از کشور شدیم؛ بنابراین این مشکلات با توجه به عمر بسیار بالای هواپیماهای ما بسیار متداول است و خطا و ضریب سوانح را افزایش می‌دهد.

‌سن بالای ناوگان

پل‌مه با بیان اینکه هواپیمایی که اخیرا سقوط کرد ٦٦ نفر از هم‌وطنان را به کام مرگ کشاند، اضافه کرد: البته تا این لحظه هنوز علت واقعی سقوط هواپیما مشخص نیست، اما واقعیتی که کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند این است که سن هواپیماهای ما بالاست و از فرسودگی رنج می‌برند و مخاطرات این‌چنینی هم خواهد داشت. این کارشناس اضافه کرد: به‌طورقطع اکنون نمی‌شود درباره دلیل سقوط هواپیما صحبت کرد، اما مجموعه عوامل از جمله وقت پروازی، شرایط جوی، خطای انسانی، نقص فنی و فرسودگی هواپیما همگی از جمله عواملی است که می‌تواند منتهی به سوانح شود، اما تا اطلاعات جعبه سیاه پیدا نشود نمی‌توان دراین‌باره اظهارنظر کرد.

واقعیت این است که ناوگان هوایی ما فرسوده است؛ اینکه برخی افراد کم‌لطفی می‌کنند و نوک پیکان حمله را به‌سوی یک شخص به‌ویژه وزیر راه می‌گیرند، مایه تأسف است. وقتی وزارت راه تمام تلاش خود را برای نوسازی ناوگان هوایی بعد از برجام کرد، هجمه‌های زیادی به دولت و وزارت راه شد و ادعاهای زیادی برای ورود هواپیما مطرح شد، اما آنچه به فراموشی سپرده شده این است که بسیاری از افرادی که خودشان را ذی‌حق برای اظهار  نظر قلمداد می‌کردند و نسبت به تأخیر و کنسل‌شدن پروازها اعتراض داشتند، کنکاش نکردند علت تأخیرها چیست، حالا امروز مدعی می‌شویم در پی درگذشت عده‌ای از هم‌وطنان ما یک نفر باید استعفا دهد و یک نفر باید استیضاح شود. حال سؤال از استیضاح‌کنندگان این است که با استیضاح وزیر هواپیماهای ما بازسازی و نوسازی می‌شود؟ آیا مجلس یک مانیفست ارائه کرده که خود در جهت نوسازی ناوگان ما چه قدم‌هایی برداشته و کجا پیش‌قدم بوده است؟ مگر اینکه سوانحی اتفاق افتاده باشد و برخی نمایندگان با توجه به شرایط سیاسی و حوزه انتخابیه خود به مسائل بپردازند. او همچنین تأکید می‌کند مایه تأسف است که موضوعات فنی و تخصصی را به مسائل سیاسی گره ‌می‌زنیم که نتیجه‌ای جز تشویش اذهان عمومی در پی نخواهد داشت.

‌خطای انسانی

او با تأکید بر اینکه بخشی از این سوانح به خطای انسانی برمی‌گردد، می‌گوید: این خطای حاصل بی‌توجهی شخص به هر علتی ایجاد می‌شود. این خطا در برخی جاها منجر به زیان مالی و برخی جاها منجر به زیان و خسارات جانی می‌شود و در دنیا هم اتفاق می‌افتد و مختص کشور ما نیست. به گفته پل‌مه بخش دیگری از سوانح در ارتباط با مشکلاتی است که به‌صورت عمومی در ساختار مدیریتی کشور داریم. نه به این مفهوم که سیستم مدیریتی کشور توجهی به این اتفاقات ندارد، بلکه مشکلات دیگری موجب می‌شود توان مدیریتی مستهلک شود. به‌طورقطع اگر توان مالی سطوح مختلف مدیریتی افزایش یابد و بدنه کارشناسی تقویت شود، به‌راحتی می‌توانیم از هر خطایی که احتمال وقوع آن وجود دارد، در حد امکان پیشگیری کنیم و از خطاها برای جلوگیری از وقوع دوباره درس بگیریم اما مشکلات مالی داریم و طبیعتا وقتی تأمین مالی صورت نگیرد، به‌صورت اتوماتیک‌وار مشروحی از وظایفی که یک مجموعه چه دولتی و چه خصوصی دارد، به فراموشی سپرده می‌شود و در نهایت به اولویت‌ها پرداخته می‌شود. متأسفانه اکنون پرداخت یارانه اولویت کشور ماست؛ درصورتی‌که اگر این وجه به وظایف دولت اختصاص داده شود، نتایج مطلوبی در پی خواهد داشت.

‌توسعه کند خطوط ریلی

پل‌مه در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره سوانح حمل‌ونقل ریلی نیز توضیح داد؛ بخش ریلی ما به‌صورت سنتی و سنواتی از ابتدای انقلاب تا چهار سال پیش مهجور بوده است و مورد کم‌مهری و بی‌توجهی واقع شده است. از مسئولانی که در صدر این شرکت منصوب شده بودند تا حمایت‌هایی که برای توانمندسازی بخش ریلی و نگاه استراتژیک به حمل‌ونقل ریلی ما صورت گرفته است. در نهایت زیرساخت‌های لازم تدارک دیده نمی‌شود. بازسازی خطوط ریلی اتفاق نمی‌افتد. توسعه خطوط ریلی ما به‌شدت کند و غیرقابل‌اهمیت است. او اضافه کرد: سال پیش وقتی مبحث ورود واگن مطرح شد، نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت اعلام کرد روی ریل می‌خوابم و اجازه ورود نمی‌دهم. این چه دفاعی از سوی وزیر بود.

مگر توانمندی تولید واگن لوکوموتیو در ایران چقدر است که جلوی واردات را بگیریم و حمایت از تولید کنیم؛ این عوام‌فریبی است. در نهایت می‌بینیم نه یک ارتباط راسخ در بدنه اقتصادی به ریل بود نه در مجلس. دولت وقتی توانمندی مالی نداشته باشد، نمی‌تواند این بخش را توسعه دهد. وقتی تمام سرمایه‌گذاری‌ها به سمت جاده‌سازی معطوف می‌شود، طبیعتا ریل مهجور است. هرچند دولت نگاهش را تغییر داد و سعی کرد خطوط ریلی را توسعه دهد اما موضوع این است که واگن‌های ما ٥٠ سال عمر دارد. علاوه براین، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فاقد توجیه است. سیستم بانکی از بخش خصوصی حمایت نمی‌کند و نمی‌تواند توانمندی لازم را  داشته باشد. بنابراین در چنین شرایطی تمامی مشکلات و حوادث اجتناب‌ناپذیر است.

‌فعالیت ٤٨‌ساعته لوکوموتیورانان

پل‌مه با بیان اینکه در نهایت این فرسودگی شامل عوامل انسانی، تجهیزات و زیرساخت می‌شود، می‌گوید؛ وقتی یک نفر لوکوموتیوران ناچار است بیش از ٤٨ ساعت فعالیت مستمر داشته باشد، چه توانی می‌تواند برای مقابله با سوانح از خود داشته باشد اما اگر شرایط حمل‌ونقل ریلی ما به قدری سودآور شود که مجموعه شرکتی که مدیریت لوکوموتیو دارد به این سمت برود که برای هر سفر بیش از سه یا چهار لوکوموتیوران با شرایط مطلوبی در نظر بگیرد،  خطا در این حوزه کاهش می‌یابد.

گزارش مقدماتی سانحه هوایی تهران- یاسوج

گزارش مقدماتی سانحه هوایی تهران- یاسوج، دیروز از سوی وزارت راه‌وشهرسازی منتشر شد. در این گزارش سلسله عواملی به‌عنوان فرضیه برای سقوط هواپیما در نظر گرفته شده است که در آن به نظر نمی‌رسد هواپیمایی آسمان به‌ عنوان مقصر شناخته شود. در این گزارش که از سوی سازمان هواپیمایی منتشر شده، آمده است؛ شرکت هواپیمایی آسمان که متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است، وسیله پرنده، مراکز تعمیراتی شرکت، خلبانان و عوامل فنی در زمان وقوع سانحه گواهینامه‌های لازم را از سازمان هواپیمایی کشوری داشته‌اند. همچنین، براساس بررسی‌های اولیه، آغاز پرواز از فرودگاه مهرآباد با توجه به وضعیت هوای گزارش‌شده مجاز بوده و ارزیابی وضعیت جوی نقطه‌ای در محل سانحه منوط به بررسی دستگاه‌های ضبط اطلاعات و مکالمات پرواز است. بر اساس نقشه‌های عملیاتی کمترین ارتفاع مجاز در مسیر پروازی W١٤٤ که هواپیما در آن مسیر قرار داشته‌ است، ١٧هزار پا بوده ‌است. چنانچه هواپیما دچار وضعیت اضطراری شود، ارتفاع ١٥هزارو ٥٠٠ پا به‌عنوان حداقل ارتفاع مجازی است که هواپیما می‌توانسته در شمال فرودگاه کاهش ارتفاع داشته باشد.

طی سه سال اخیر در فرودگاه یاسوج سرمایه‌گذاری زیادی صورت‌گرفته و علاوه بر تطویل باند پروازی و جمع‌آوری موانع متعدد در اطراف آن، دارای دستگاه کمک‌ناوبری NDB عملیاتی بوده و دستگاه کمک‌ناوبری DVOR/DME نیز در فرودگاه نصب شده و اقدامات لازم برای بهره‌برداری از آن برابر با مقررات ایکائو انجام شده است. همچنین مطابق دستورالعمل‌های شرایط اضطراری، هم‌زمان با اطلاع‌رسانی به کلیه مراجع و مبادی ذی‌ربط، کمیته تجسس و نجات در مرکز کنترل فضای کشور و مرکز مدیریت بحران در سازمان هواپیمایی کشوری، ستاد مدیریت بحران در استان‌های تهران- فارس- اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شد و تیم هماهنگی تجسس و نجات به منطقه عازم شد.

هم‌زمان، هماهنگی‌های لازم به منظور اعزام ارگان‌های کشوری و لشکری مورد لزوم به منطقه، اعزام هواپیمای شناسایی، بالگرد و پهپاد به منظور تصویربرداری و جست‌وجوی نقطه‌ای منطقه عملیاتی سانحه و تشکیل تیم تخصصی ویژه به‌منظور بررسی و پایش اطلاعات ماهواره‌ای و تصاویر منطقه از دیگر اقدامات در این مرحله بود. براساس این گزارش، گام مهم بعدی، تعیین نقاط احتمالی سقوط هواپیما بود که با تشکیل جلسه RCC و مدیریت بحران هوایی و مصاحبه با شاهدان عینی، افراد محلی آشنا به ارتفاعات منطقه و نیروهای انتظامی محل و تکنیک‌های فنی و تخصصی، سه موقعیت تقریبی محل برخورد هواپیما در ساعت ٠٥:٣٠ دقیقه بامداد دوشنبه مشخص و اعلام شد. بالگردهای موجود در محل بر اساس موقعیت‌های سه‌گانه پیش‌بینی‌شده به جست‌وجو در محل پرداختند. نقطه نهایی در ساعت ١٩:٠٠ روز دوشنبه با استفاده از تصاویر دریافت شده از پهپادها، گراف‌های مخابراتی ایرانسل و استماع رویه‌های پروازی خلبان و تقلیل سه موقعیت به یک موقعیت، تعیین (پلات) شد و نقشه‌های مربوط به موقعیت نهایی چاپ و خلبانان وسایل پرنده درخصوص نقطه نهایی تخمین زده‌شده توجیه شدند.

* دنیای اقتصاد

– برکناری هشت مشاور وزیر صنعت

دنیای اقتصاد نوشته است: مدیرکل دفتر وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایان همکاری هشت مشاور وزیر صنعت خبر داد. به‌گزارش «شاتا»، محمدرضا یاورزاده طی نامه‌هایی جداگانه از تلاش‌ها و خدمات آقایان بهروز ریاحی مشاور وزیر، عبدالرضا امینی مشاور وزیر در امور بین‌الملل، علی اصغر توفیق مشاور وزیر در امور پژوهش و فناوری، علی یزدانی مشاور وزیر، عین اله اعلاء مشاور وزیر در امور مالیاتی، محمدرضا خان‌محمدی مشاور وزیر، منوچهر طاهایی مشاور وزیر، سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی و ناصر بزرگمهر مشاور وزیر و عضو شورای اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت قدردانی و پایان همکاری در سمت‌های مذکور را اعلام کرد.

– جا زدن فروشندگان در معاملات مسکن به امید گرانی

دنیای اقتصاد نوشته است: غیبت غیرمنتظره فروشنده‌های ملکی در میز مذاکره که طی هفته‌های اخیر شیوع پیدا کرده است، ریشه‌یابی شد. سمت عرضه در بازار معاملات مسکن، بعد از «اعلام فایل فروش»، به محض «انتخاب فایل توسط خریدار»، به بهانه‌های مختلف، از حضور در نشست اولیه جا می‌زند. ۷ علت برای این رفتار انحرافی شناسایی شده است که مهم‌ترین آن، ترس فروشنده از پایین بودن سطح قیمت پیشنهادی و سیگنال غلط برخی واسطه‌های بازار است. کارشناسان با طرح دو توصیه به این گروه از فروشنده‌ها، تبعات چالش‌سازی برای متقاضیان خرید در ابتدای مسیر رونق مسکن را تشریح کرده‌اند.

شیوع یک رفتار در بازار معاملات آپارتمان‌های مسکونی تنها به فاصله چند هفته بعد از آغاز دوره رونق در بازار مسکن، متقاضیان خرید آپارتمان را با چالش تازه‌ای مواجه کرده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»،متقاضیان خرید آپارتمان‌های مسکونی که طی ماه‌های اخیر با دو چالش مهم برای خرید مسکن در بازار املاک پایتخت روبه‌رو شده بودند ماه گذشته نیز در حالی با یک عارضه جدید ناشی از«فرار مالکان از قرار ملکی» مواجه‌ شدند که این حرکت انحرافی که پیش از این نیز در موارد محدودی در بازار معاملات ملک مشاهده می‌شد، هم‌اکنون در برخی مناطق مصرفی شهر تهران شیوع پیدا کرده است. «غیبت غیرموجه» مالکان در نشست با خریداران واحدهای فایل شده در بنگاه‌های مسکن هم‌اکنون به سومین چالش متقاضیان خرید آپارتمان در بازار مسکن مناطق مصرفی شهر تهران تبدیل شده است. متقاضیان خرید آپارتمان طی ماه‌های اخیر،با دو چالش دیگر مبنی بر «افزایش نامتعارف سطح قیمت پیشنهادی برای فروش واحدهای مسکونی به ویژه آپارتمان‌های نوساز» و همچنین «کمبود فایل‌های مناسب» روبه رو بودند. هر چند در روزهای اخیر، به‌واسطه گشایش کانال سود ۲۰ درصد در بانک‌ها، تب سوداگری در بازار ملک، تا حدودی و بدون آنکه کاهش محسوس پیدا کند، کنترل شد اما در یک ماه اخیر، غیبت گروهی از فروشنده‌ها، سبب سخت شدن شرایط خرید شده است. در شرایطی که خریداران واحدهای مسکونی همچنان با دو چالش قبلی و نه چندان قدیمی ذکر شده در بازار معاملات مسکن مواجهند و در حال حاضر مواجهه با قیمت‌های پیشنهادی نامتعارف و همچنین کمبود فایل‌های مناسب برای خرید جزو اصلی‌ترین دغدغه‌های آنها در بازار مسکن است،طی یکی دو ماه اخیر-چند هفته بعد از شروع رونق کامل در بازار مسکن-سمت تقاضای مسکن در موارد بسیاری با انصراف ناگهانی و پیش‌بینی نشده مالکان از فروش آپارتمان در شکل غیبت غیرموجه در زمان تعیین شده برای نشست اولیه و حتی نشست نهایی(مرحله تنظیم قرارداد فروش) روبه رو شده است.

تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن که پس از چند ماه جست و جو در بازار آپارتمان‌های فروشی،در نهایت آپارتمان مناسب و باب میل خود را برای خرید یافته‌اند و حتی به توافق اولیه بر سر قیمت‌ از طریق دلالان ملکی و نحوه خرید با مالک دست یافته‌اند،به‌طور ناگهانی در روز نشست با مالک برای توافق نهایی و امضای قرارداد، با غیبت فروشنده مواجه می‌شوند؛در بسیاری از موارد این غیبت غیرموجه با اعلام ناگهانی مالک به واسطه‌ فروش، به فاصله یک روز یا چند ساعت مانده به زمان نشست صورت می‌گیرد؛طوری که فروشنده یا به‌صورت مستقیم اعلام می‌کند از فروش انصراف داده یا با بهانه‌تراشی قرار تعیین شده را کنسل می‌کند.

در برخی موارد نیز فروشنده بدون اطلاع قبلی و در شرایطی که خریدار و واسطه فروش برای امضای قرارداد در محل نشست حاضر شده‌اند، در محل قرارداد حضور پیدا نمی‌کند و به این ترتیب عملا انجام معامله‌ کنسل می‌شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این‌باره نشان می‌دهد شکل سوم فرار از قرار ملکی با خریدار از سوی فروشندگان مسکن خود را در قالب «اعلام ناگهانی افزایش قیمت فروش در روز نشست» نشان می‌دهد. در شرایطی که طی هفته‌های اخیر عمده فرار مالکان آپارتمان‌های فروشی از قرار ملکی در قالب غیبت غیرموجه بدون اطلاع قبلی یا با اطلاع قبلی به خریدار مبنی بر انصراف از فروش شکل می‌گیرد،در برخی از مواقع فروشندگان بعد از اعلام قیمت فروش از سوی واسطه‌ها به متقاضیان خرید،یک روز یا چند ساعت قبل از نشست به‌طور ناگهانی اقدام به افزایش سطح قیمت پیشنهادی خود برای فروش می‌کنند. به این ترتیب هم‌اکنون سه شیوه فرار مالکان واحدهای فروشی از فروش آپارتمان به خریداران در بازار مسکن به خصوص در مناطق مصرفی پایتخت شیوع پیدا کرده که اگر چه پیش از این نیز نمونه‌های آن در بازار معاملات مسکن مشاهده می‌شد اما، این پدیده به فراگیری هفته‌های اخیر نبوده است.  تحقیقات «دنیای اقتصاد» از بازار معاملات مسکن در مناطق مصرفی و پرمعامله شهر تهران نشان می‌دهد هم‌اکنون ۷ عامل عمده در توجیه فرار ملکی فروشنده‌ها از امضای قرارداد نهایی فروش آپارتمان با خریداران نقش دارد که تمام یا بخشی از این عوامل، سومین و در عین حال جدیدترین چالش خریداران در بازار مسکن را شکل داده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد «ترس از ارزان‌فروشی» یکی از مهم‌ترین دلایل فرار از قرار ملکی طی هفته‌های اخیر از سوی فروشندگان آپارتمان‌های فایل شده در بازار مسکن بوده است؛ اگرچه ممکن است بسیاری از فایل‌های فروش آپارتمان که در نتیجه ورود بازار مسکن به فاز رونق طی هفته‌های اخیر از سوی خریداران موردتوجه قرار گرفته است از ماه‌های قبل در بازار مسکن در قالب فایل آماده فروش رسوب کرده باشد،اما هم‌اکنون به واسطه قرار گرفتن بازار در فاز رونق و التهاب در بازار ارز، مالکان این گروه از واحدها از ترس اینکه مبادا آپارتمان خود را ارزان‌تر از قیمت روز به فروش برسانند،از امضای قرارداد فروش با خریداران امتناع می‌کنند. این دسته از مالکان در ساعات پایانی باقی‌مانده تا زمان نشست نهایی با خریداران با این تردید مواجه می‌شوند که ممکن است آپارتمان خود را ارزان‌تر از آنچه هم‌اکنون در بازار مسکن قابل معامله است،به فروش برسانند.

دلیل دوم که بی‌ارتباط با توجیه اول مالکان برای فرار از قرار ملکی نیست به «طمع برخی فروشنده‌ها برای گران‌تر شدن آپارتمان و فروش با قیمت بالاتر در هفته‌ها یا ماه‌های پیش‌رو» برمی‌گردد؛ این دسته از افراد نیز با مشاهده ورود بازار مسکن به فاز رونق و افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان با این احتمال که می‌توانند در آینده نزدیک آپارتمان خود را با قیمت بیشتر به بازار عرضه کنند به‌صورت موقت از فروش انصراف می‌دهند. «کمبود فایل مناسب برای پاسخ به متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان‌های مسکونی»در بازار مسکن سومین دلیل انصراف ناگهانی برخی فروشنده‌ها از فروش آپارتمان‌هاست؛این دسته از فروشندگان که پیش از این معطل فروش رفتن آپارتمان خود برای ورود به بازار واحدهای با مساحت بیشتر یا واقع در محله‌های مرغوب‌تر بودند هم‌اکنون به دلیل کمبود فایل مناسب برای تبدیل به احسن کردن ملک خود نسبت به فروش آپارتمانشان تردید می‌کنند؛ به همین دلیل بخش قابل توجهی از فرارهای فروشندگان از قرارهای ملکی را این دسته از مالکان واحدهای مسکونی شکل می‌دهد؛ این گروه از مالکان از ترس اینکه مبادا موفق به خرید واحد مسکونی مناسب در زمان مناسب نشوند و با کاهش ارزش واقعی پول حاصل از فروش ملک اول مواجه شوند ترجیح می‌دهند دست نگه دارند و بنابراین از فروش واحد مسکونی خود منصرف می‌شوند.

توجیه چهارمی که غایبان قرارهای ملکی برای انصراف از فروش آپارتمان‌های فایل‌شده و پسندیده شده از سوی خریداران مطرح می‌کنند «نوسانات و نامشخص بودن شرایط آتی در سایر بازارهای اقتصادی همچون ارز و طلا» است؛برخی از این گروه مالکان که تصمیم داشتند با خروج از بازار مسکن و تحت تاثیر نوسانات در بازارهای اقتصادی همچون ارز و طلا از بازار مسکن به این بازارها مهاجرت کنند قرار گرفتن این بازارها در شرایطی که پیش‌بینی وضعیت آتی در آنها دشوار است را عامل انصراف خود از فروش آپارتمان‌هایشان اعلام می‌کنند؛ این گروه از مالکان که مالکان بیش از یک خانه (سرمایه‌گذاران) محسوب می‌شوند، ترجیح می‌دهند تا زمانی که شرایط در بازارهای اقتصادی قابل پیش‌بینی نباشد، فروش واحدهای مسکونی خود را به تاخیر بیندازند. «توهم یا تصور وجود تعداد زیادی از متقاضیان برای خرید آپارتمان‌های آماده فروش در بازار مسکن»پنجمین عامل غیبت غیرموجه برخی فروشندگان مسکن در قرارهای ملکی است؛ هم‌اکنون این تصور در برخی فروشنده‌ها ایجاد شده است که آپارتمان‌ آنها مورد تقاضای حجم زیادی خریدار قرار گرفته است؛بنابراین بهتر است این واحدها را به افرادی بفروشند که اولا حاضر به پرداخت تمام بهای آپارتمان در یک مرحله به‌صورت نقدی باشند و ثانیا امکان فروش با قیمت بالاتر به آنها وجود داشته باشد؛ به این ترتیب از فروش آپارتمان به قیمت روز و به افرادی که با مشکل نقدینگی برای پرداخت مواجهند، خودداری می‌کنند. «تعمیم افزایش نرخ پیشنهادی فروش املاک کلنگی به افزایش قیمت واحدهای مسکونی» عامل ششم انصراف برخی فروشندگان از فروش آپارتمان‌هایی است که توافق اولیه با خریدار بر سر فروش آنها صورت گرفته است؛ برخی سازندگان مسکن با این توجیه که چون نرخ پیشنهادی املاک کلنگی افزایش داشته است سرمایه‌گذاری‌های جدید ساختمانی با افزایش هزینه همراه خواهد بود،از فروش واحدهای آماده خود با نرخ‌های توافق‌شده خودداری می‌کنند تا بتوانند این واحدها را به قیمت بالاتر به فروش برسانند یا این واحدها را برای ماه‌های بعدی به امید افزایش مجدد قیمت‌ها حفظ کنند. «تلاش برخی واسطه‌ها و دلالان غیررسمی در بازار مسکن برای جذب فایل‌های مشاوران رسمی» از دیگر دلایل انصراف برخی فروشندگان از فروش آپارتمان به خریداری است که با وی بر سر شرایط فروش به توافق اولیه رسیده‌اند؛ بسیاری از واسطه‌ها و دلالان «غیررسمی» در بازار مسکن به دلیل کمبود فایل در بازار برای آنکه موفق به بازاریابی شوند، تلاش می‌کنند با دادن وعده فروش آپارتمان‌ها با قیمت بالاتر، فایل را از بنگاه‌های اصلی و معتبر خارج کرده و خودشان اقدام به بازاریابی برای آن کنند؛ به همین علت و تحت تاثیر همین وعده‌ها تعداد قابل توجهی از قرارهای ملکی از جانب فروشنده کنسل می‌شود. بنا بر اعلام واسطه‌های فروش مسکن در مناطق مصرفی شهر تهران این پدیده از مهم‌ترین عوامل کنسل شدن قرارهای ملکی طی هفته‌های اخیر بوده است.

دو توصیه کارشناسان به گروه غایبان

با این حال تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌اکنون به رغم وجود سه چالش گفته شده پیش‌روی خریداران ناشی از کمبود فایل مناسب برای خرید، بالا بودن سطح قیمت‌های پیشنهادی در برخی موارد و همچنین غیبت غیرموجه برخی فروشندگان از نشست‌های نهایی، عمده خریداران مصرفی در بازار مسکن با رفتاری غیرهیجانی و به دور از هر گونه عجله برای خرید مسکن در بازار حضور دارند؛ همین عامل موجب می‌شود بازار مسکن دچار التهاب نشود. با این حال کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند این رفتار-انصراف از فروش قبل از برگزاری نشست نهایی- طبیعتا مختص فروشنده‌های واقعی ملک نیست و این گونه برخوردها عمدتا از سوی افرادی سوداگر سر می‌زند که قصد بالا بردن قیمت در محله‌ای را دارند. به این ترتیب به خریداران توصیه می‌شود در مواجهه با این فروشندگان برای خرید واحد اصرار نکنند.  به این ترتیب کارشناسان به واسطه‌های فروش مسکن توصیه می‌کنند تا حد امکان توافق‌ها قبل از برگزاری نشست صورت بگیرد تا چنین مواردی مشاهده و تجربه نشود.

این در حالی است که کارشناسان و فعالان بازار به خصوص به فروشندگانی که قصد تبدیل به احسن کردن آپارتمان خود را دارند اما برای فروش آپارتمانشان تعلل می‌کنند توصیه می‌کنند تاخیر در تبدیل واحدها می‌تواند در نهایت به زیان این افراد تمام شود، چرا که تاخیر در فروش برای گرانفروشی از سوی دیگر آنها را با افزایش قیمت‌ها در بازار واحدهای مورد تقاضایشان نیز مواجه می‌کند. به این ترتیب استراتژی تعلل برای فروش و خرید آپارتمان جایگزین در مقطع زمانی فعلی به این گروه از افراد حاضر در بازار مسکن توصیه نمی‌شود. از طرفی کارشناسان با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی برای اعطای مجوز به بانک‌ها بابت پرداخت سود ۲۰ درصد طی دو هفته معتقدند، این تصمیم می‌تواند به تداوم احتمالی پرداخت سود بالای ۱۵ درصد از روش‌های مختلف سپرده‌گیری منجر شود و در نتیجه به احیای جذابیت بازار پول برای سرمایه‌گذاران تبدیل شود. در این صورت، روند رشد تقاضای خرید در بازار مسکن، به شکل ماه‌های قبل نخواهد بود.

* خراسان

– دست باز دولت در یارانه و بنزین

روزنامه خراسان نوشته است:‌مجلس روز پنج شنبه، آخرین تبصره ها و موارد باقی مانده از بودجه جنجالی سال 97 را بررسی و تصویب کرد تا قانون بودجه به ایستگاه شورای نگهبان برسد. مجلسی ها در جریان بررسی های خود، تبصره 14 درباره یارانه را با تغییرات زیادی مواجه کردند به گونه ای که اولا تعداد یارانه بگیران را به حدود 55 میلیون نفر رساندند و دوم این که دست دولت را برای تغییر در مصارف هدفمندی باز گذاشتند تا بنا بر مقتضیات اجرایی تعداد یارانه بگیران را افزایش دهند.

بر این اساس مجلس منابع هدفمندی را 98 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که بعد از کسر مخارج شرکت ها، یارانه نان، سهم بخش سلامت و …، 30 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی اختصاص خواهد یافت که معادل یارانه پرداختی به 55 میلیون نفر است. یعنی باید حدود 21 میلیون نفر (از 76 میلیون نفر یارانه بگیر فعلی) از فهرست یارانه بگیران حذف شوند. البته این همه ماجرا نیست. مجلس به دولت این مجوز را هم داده است که منابع هدفمندی را تا 11 هزار میلیارد تومان نسبت به مصوبه افزایش و برای منابع مختلف از جمله پرداخت یارانه نقدی (حدود 5 هزار میلیارد تومان) اختصاص دهد. به گزارش ایسنا، مجلس همچنین به دولت اجازه داده است تا سقف ۱۰ درصد مجوز قانون برنامه ششم برای جابه جایی منابع و مصارف 98 هزار میلیاردی هدفمندی جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اقدام کند.

به این ترتیب دولت هم در حفظ یا حذف یارانه حدود 20 میلیون نفر مختار است و هم می تواند از محل افزایش قیمت حامل های انرژی بر منابع قانون هدفمندی بیفزاید. این تصمیمات مجلس مخالفانی نیز داشت. از جمله غلامرضا کاتب در مخالفت گفت: “دولت به راحتی می‌تواند برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند”. اما در نهایت تبصره 14 به شرح فوق به تصویب رسید.همچنین طبق مصوبه مجلس در صورتی که خانوارها به حذف یارانه خود معترض باشند، ‌وزارت کار موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موضوع را بررسی و در صورت استحقاق برای برقراری یارانه آن ها اقدام کند. گفتنی است درباره نحوه اعتراض به حذف یارانه و شناسایی نیازمندان، پیش از این اعلام شده بود که معترضان باید ضمن ثبت اعتراض، اجازه بررسی حساب های بانکی خود را به دولت بدهند. بعد از تصویب بودجه، نوبخت، رئیس سازمان برنامه ضمن تشکر از مجلس بیان کرد که با وجود ایجاد تغییراتی در برخی مواد و تبصره ها مثل تبصره 18 و برخی ارقام، جهت گیری کلی دولت را تغییر نداده است.

* ایران

– توقف جراحی‌های بزرگ در بودجه

روزنامه رسمی دولت درباره لایحه بودجه اینطور نوشته است:‌ واقعیت امر این است که بعد از دولت‌های نهم و دهم یک انتظار عمومی از دولت یازدهم برای دست زدن به جراحی‌های اقتصادی بنیادین ایجاد شده بود. بواقع در فضای تصمیم‌گیری و کارشناسی کشور نگاه به دولت یازدهم، عبور از تصمیمات پوپولیستی به اقدامات کارشناسی بود. دولت یازدهم هر چند نهایتاً به سمت تصمیمات پوپولیستی نرفت اما به دلایلی که توضیح آن مجال دیگری را می‌طلبد، دولت اول آقای روحانی به شکل جدی جراحی‌های اقتصادی لازم را آغاز نکرد. اما ارتباط این موضوع با لایحه بودجه سال 97 چیست؟

این لایحه به زعم نگارنده یک بودجه منطقی و کارشناسی بود که در آن جراحی‌های اقتصادی منحصربه فردی پیش‌بینی شده بود. اما مشکل در اینجا بروز می‌کرد که این جراحی‌ها قرار بود یک مرتبه اجرا شوند که این باعث ورود شوک به شرایط اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور می‌شد. به‌طور مثال دولت به‌جای اینکه در طی چهار سال گذشته هر سال 10 درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، در لایحه بودجه سال 97 به یک باره افزایشی 50 درصدی را در این بخش شاهد بودیم. اما هر چه بود این اتفاقات در چهار سال رخ ندادند و دولت این مسائل ضروری را در لایحه بودجه 97 مورد توجه قرار داد. از این حیث این لایحه یک سند منطقی و کارشناسی شده بود که می‌توانست بی‌توجه به فضاها و شعارهای پوپولیستی، قسمتی از مشکلات اقتصادی ما را پاسخ بدهد و در واقع قطار اداره اقتصادی کشور را به ریل اصلی خود برگرداند. اما اتفاقی که افتاد این بود که متأسفانه مجلس تا حد زیادی این لایحه را تغییر داد و موارد الحاقی زیادی به آن افزوده شد که می‌تواند باعث ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس هم بشود.

لایحه بودجه در مجلس هم از لحاظ کیفی و هم کمی دچار آنچنان تغییراتی شد که بعید نیست شورای نگهبان این ایراد را به آن وارد کند که مصوبه مذکور دیگر لایحه دولت نیست و طرحی است که مجلس داده است. از جمله مشکلات بودجه 97 این است که آنقدر مواد الحاقی به آن افزوده شده که مورد مخالفت دولت هستند که نگرانی از عدم اجرای آنها کاملاً جدی به نظر می‌رسد. به عبارتی مجلس دولت را مجبور به اجرای برنامه‌هایی کرده که قوه مجریه آن را قبول ندارد و نمی‌پسندد. از مشکلات دیگر بودجه سال 97 این است که قیمت دلار در زمان شروع و پایان بررسی‌ها تغییرات زیادی کرد و این تغییرات در لایحه دیده نشد. همین مسأله می‌تواند تمام معادلات بودجه 97 را به هم بریزد. در این لایحه هر چقدر دولت تمایل به کار منطقی داشت، مجلس رفتاری مصلحت گرایانه از خود به نمایش گذاشت و اعتراضات دی ماه بهانه‌ای شد تا حجم برخی  مسائل غیرکارشناسی که تنها کارکردشان ساکت کردن معترضان بود، در بودجه 97 افزایش یابد. در واقع این بدترین پاسخ ممکن به پیام آن اعتراضات بود و در بودجه 97 به جای آنکه اجازه جراحی‌های اقتصادی داده شود، یک بار دیگر برنامه‌های عوامگرایانه سوار بر کار شدند. در افکار عمومی هم متأثر از اطلاع‌رسانی‌های ضعیف درباره بودجه 97 جای اصل و فرع عوض شد؛ به طور مثال در زمان تقدیم لایحه مسأله عوارض خروج از کشور مورد توجه زیادی قرار گرفت در حالی که مسائل بسیار بزرگتری وجود داشت که روی زندگی مردم تأثیراتی به مراتب عمیق‌تر می‌گذاشت و این مسائل در فضای متأثر از موضوعات فرعی، از یاد برده شد و در نهایت نه مردم و نه کارشناسان و تحلیلگران هم درباره این مسائل اصلی گفت‌وگویی انجام ندادند.

در چنین فضایی و در شرایطی که مجموعه مشکلات کشور هم از تعدد زیادی برخوردار شده، جریان بررسی بودجه 97 در مجلس به این سمت رفت که به تمام مسائل مهم کشور، از موضوع ریزگردها و بحران آب گرفته تا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و خروج از رکود پاسخ دهد و خیلی طبیعی است که بدون اولویت‌بندی منطقی چنین کاری امکانپذیر نخواهد بود. بدین جهت بودجه 97 شاید در برخی  زمینه‌ها بتواند امیدهایی را ایجاد کند اما این امید برای جامعه چندان بلندمدت نخواهد بود، چون اجازه رفتن به سمت جراحی‌های اقتصادی بزرگ از دولت گرفته شد.