خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
* وطن امروز
– قیمت واقعی دلار زیر 4 هزار تومان است
«وطن‌امروز» از آشفته‌بازار ارز گزارش داده است: بازار ارز روز گذشته یکی از آشفته‌ترین روزهای خود را سپری کرد و دلال‌ها قیمت دلار را تا 5000 تومان افزایش دادند. به گزارش خبرنگار «وطن‌امروز»، میدان فردوسی قلب تپنده قیمت‌گذاری و خرید و فروش دلار دیروز، روز عجیب و غریبی را سپری کرد. بیشتر مراجعه‌کنندگان به این میدان را مسافران و توریست‌ها تشکیل می‌دادند که می‌شد چهره‌های سراسیمه و درهم آنها را دید. دلار سه‌قیمته شده و هر کس در میدان فردوسی ساز خودش را می‌زند. دلال‌ها مثل همیشه فعال‌ترین افراد میدان فردوسی هستند؛ آنها قیمت فروش دلار را 5100 تومان اعلام می‌کنند و می‌گویند خودشان 4900 تومان خریده‌اند.
اما صرافی‌ها با افتخار روی شیشه‌های مغازه خود نوشته‌اند خرید و فروش ارز انجام نمی‌شود. همان چند صرافی مشهور همیشگی که به عنوان صرافی معتبر شناخته می‌شوند و طی هفته‌های اخیر همیشه صف خریدار مقابل آنها بود دلار می‌فروشند، آن هم با قیمت 4900 تومان و با این پیش‌شرط که کارت ملی خریدار همراه او باشد. آنها هشدار می‌دهند که نام خریدار در سیستم سنا ثبت می‌شود و طبق شماره کارت ملی، بانک مرکزی به حساب‌های آنها می‌تواند دسترسی داشته باشد. همین چند کلمه می‌تواند ته دل هر کسی را خالی کند و از ترس دادن مالیات و حذف برخی خدمات مانند یارانه نقدی به دلال‌هایی رو بیاورد که برای فروش دلار تنها از شما پول می‌خواهند و نه چیز دیگری.
سومین بازیگر ارزی دیروز میدان فردوسی صرافی‌های بانکی بودند، بانک شهر با موقعیت فوق‌العاده‌ای که در این میدان دارد خواسته یا ناخواسته یکی از مقاصد اصلی کسانی است که برای خرید به میدان فردوسی می‌آیند اما این صرافی به هر کسی دلار نمی‌فروخت، ارز تنها به مسافران تعلق می‌گرفت آن هم با سقف 5000 دلار یا یورو؛ قیمت ارائه دلار در این صرافی 4888 تومان بود. حضور پررنگ کسانی که چندین کارت ملی با خود همراه داشتند از نکات جالب دیروز میدان فردوسی بود، برخی سودجویان با ارائه چندین کارت ملی اقدام به خرید دلار یا یورو می‌کردند و با افزایش 100 الی 200 تومانی دوباره به فروش می‌رساندند. به نظر می‌رسد با تمام تدبیرهای صورت گرفته راه‌حلی برای حل مشکل خرده‌فروشان سوداگر که هر روز به تعداد آنها افزوده می‌شود اندیشیده نشده است. باید توجه داشت که با نزدیک شدن به ایام تعطیلات عید نوروز و نیاز مبرم مسافران به وجه دلار نقد اگر این سوداگران خرد مدیریت نشوند می‌توانند مشکلات متعددی را به وجود بیاورند.
در این میان گفته‌های سخنگوی دولت از همه اظهارات ارزی جالب‌تر بود. او از مردم خواست کمک کنند و هول نزنند و ارز نخرند! محمدباقر نوبخت در نشست خبری دیروز خود گفت: مبلغ فعلی دلار مورد رضایت دولت نیست و دلار باید کمتر از 4000 تومان شود. از ملت می‌خواهیم به کشورمان کمک کنند و برای وارد شدن به بازار هول نکنند؛ خبر دارم بانک مرکزی برای این موضوع برنامه دارد و حتما قیمت ارز به جایگاه خود بازمی‌گردد. سخنگوی دولت با بیان اینکه وقتی چیزی گران شود همه فکر می‌کنند با خرید آن سود خواهند کرد و نوسانات بازار ارز به دلیل افزایش خرید ارز بوده است، اظهار کرد: قطعا چنین نوسانی قابل قبول نیست، زیرا با این روند زیان جدی متوجه پول کشور می‌شود و دولت به هیچ‌وجه با کاهش ارزش پول ملی موافق نیست و امیدواریم بانک مرکزی برای کنترل این بازار اقدامات لازم را انجام دهد.
البته بانک مرکزی برنامه‌هایی دارد که بزودی اجرا خواهد شد چرا که تا امروز هم بانک مرکزی بسیار تحمل کرده است تا با سازوکار رایج ثبات در بازار ارز ایجاد شود. وی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی درباره نرخ ارز و اقدامات دولت در این زمینه، اظهار کرد: بانک مرکزی اگر به خزانه آمریکا هم وصل شود با اشتهایی که برای تبدیل ریال به ارز وجود دارد باز هم کم می‌آورد. ما نمی‌خواهیم دنبال این باشیم که بگوییم مشکلات وجود ندارد اما برنامه دولت در این زمینه مشخص است و اجازه کاهش ارزش پول ملی را نخواهد داد.
روحانی قیمت دلار را می‌داند؟
یک بار در مصاحبه تلویزیونی از روحانی سؤال شد «می‌دانید قیمت دلار 4750 تومان شده است؟» که وی پاسخ داد: نه! قیمت دلار آنقدر نیست و شما (مجری) نرخ تعیین نکنید. وی در همان گفت‌وگو و از دوربین سیما به مردم اطمینان داد خیالشان بابت دلار راحت باشد. یک بار دیگر یعنی هفته قبل نیز در نشست خبری، روحانی در پاسخ به این سؤال که «آیا می‌دانید قیمت دلار 4 هزار و 800 تومان شده است؟» گفته بود «نه! قیمت این نیست» و به فعالان بازار ارز اطمینان داده بود که «ذخایر کافی برای ارز داریم». البته روحانی قبل‌تر هم به مردم اطمینان داده بود خیالشان راجع به دلار راحت باشد ولی از زمانی که روحانی خیال مردم را برای دلار راحت کرد تا امروز دلار بیش از 300 تومان گران شده است.
حساب ارزی و اوراق مشارکت ارزی
دیروز نوبخت اعلام کرد برای کاهش التهاب بازار ارز، بانک مرکزی برنامه‌هایی دارد. گویا احیای حساب‌های ارزی و انتشار اوراق ارزی از جمله برنامه‌های دولت برای کنترل بازار ارز است تا به اعتقاد دولتی‌ها مردم برای خرید دلار هول نزنند. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از این برنامه‌های کنترلی پرده برداشت. وی با تأکید بر اینکه نوسانات قیمت ارز کوتاه‌مدت بوده و قابل قبول نیست، گفت: مردم می‌توانند در حساب‌های ارزی، دلار سپرده‌گذاری و برداشت کنند. بانک مرکزی بزودی شرایط اوراق مشارکت ارزی خود را اعلام خواهد کرد که در این راستا مردم بتوانند بخشی از تقاضاهای خود برای حفظ ارزش پول را روانه خرید اوراق مشارکت کنند. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: به هر حال تدابیر متنوعی برای بازار ارز از سوی دولت اندیشیده شده و تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته، یکی پس از دیگری اعمال خواهد شد.
نهاوندیان در پاسخ به این پرسش مهر که آیا بازار ارز از آشفتگی کنونی نجات پیدا خواهد کرد؟ گفت: به طور قطع این اتفاق رخ خواهد داد، چرا که قیمت کنونی ارز در بازار کوتاه‌مدت بوده و قابل قبول نیست و حتما باید به ثبات و آرامشی که طی 4 سال گذشته در این بازار تجربه کرده‌ایم، برسیم. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اقدام برخی بانک‌ها برای گشایش سپرده ارزی برای مردم و محاسبه نرخ دلار مبادله‌ای و تسویه با ریال، افزود: این اقدام بانک‌ها شایسته نیست و بانک‌ها همه اجازه دارند و تشویق می‌شوند که حساب ارزی برای مردم باز کنند؛ بنابراین باید سپرده ارزی بگیرند و ارزی هم پس بدهند؛ به این معنا که همچنان که سپرده‌گذاری ارزی است، برداشت هم ارزی خواهد بود و همه بانک‌ها باید در اجرا این مسیر را دنبال کنند.
مالیات و خریداران ارز
روز دوشنبه بانک مرکزی اعلام کرد اسامی خریداران عمده بازار ارز را برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است. قطعا انتشار این خبر برای کنترل بازار ارز و جلوگیری از التهاب بود اما دلالان از همین خبر سوءاستفاده کرده و خریداران ارز را بابت خرید از صرافی‌ها و ارائه کارت ملی می‌ترساندند. گران شدن چندین باره ارز در روز گذشته نشان داده حتی ترساندن مردم از مالیات فایده نداشته و همچنان تقاضا در بازار بالاست. محمدعلی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی درباره اقدام این بانک در معرفی خریداران اصلی ارز به سازمان امور مالیاتی، گفت: هدف اصلی این بخشنامه، حرکت به سمت ایجاد شفافیت بیشتر در حوزه اقتصاد کشور و مدیریت بازار ارز است.
سخنگوی بانک مرکزی افزود: دولت و بانک مرکزی در سالهای اخیر تلاش کردند بیشتر به سمت این شفافیت حرکت کنند و نتیجه آن پیش‌بینی‌پذیرتر شدن اقتصاد ما است. وی اضافه کرد: بانک برای مدیریت بازار ارز و در پی توافقی که با سازمان امور مالیاتی داشت و تکالیف قانونی که بر عهده او گذاشته شده موظف است این شفافیت را ایجاد کند، از این جهت برای این هدف و جلوگیری از اقدامات سوداگرانه، دلالی یا قاچاق ارز، با توجه به اطلاعات و گزارش‌هایی که برگرفته از سامانه نظارت ارزی (سنا) است گزارشی را به سازمان امور مالیاتی تقدیم کرد.
کریمی افزود: بازار ارز از ابتدای امسال تا 17 دی 1396 رصد شده است و تعداد محدودی از معامله‌گران شامل اشخاص حقیقی و برخی اشخاص حقوقی حجم بالایی از معاملات دلار را انجام داده‌اند و این دلارها خریداری شده و بعضاً به چرخه بازار بازنگشته است. سخنگوی بانک مرکزی ادامه داد: لازم است سازمان امور مالیاتی اینها را بررسی کند و در صورتی که اطلاعات و مدارک مثبته‌ای وجود دارد درباره مسائل مالیاتی تصمیم بگیرد. کریمی در پاسخ به این پرسش که معیار بانک مرکزی از خریدار عمده ارز چیست؟ گفت: نیاز عرفی دلار از جمله برای هزینه‌های درمان یا دانشجویی برای افراد، مشخص است و بانک مرکزی در این زمینه ورود نمی‌کند اما معیار، عدد غیرمتعارفی است که در بازار، خرید و فروش می‌شود؛ کسی که حجم عمده خرید می‌کند باید ببینیم او بازرگان است یا تاجر یا صراف؟
* مردمسالاری
– مسئولیت افزایش قیمت ارز و طلا با کیست؟
این روزنامه حامی دولت نوشته است: دلار آمریکا در بازار روزگذشته در عین ناباوری فعالین کسب و کار قله 4900تومان را هم فتح کرد تا همه باور کنند که در بازار این روزهای ارز باید برای ابتیاع یک دلار باید یک اسکناس 5000تومانی را خرج کنند. دلار در بازار دیروز یک آستانه روانی بسیار مهم دیگر را پشت سر گذاشت و با فتح کانال 4900 تومانی، استرس و نگرانی رسیدن قیمت هر دلار به 5000 تومان به بازار تزریق شد.
در خیابان فردوسی تهران حالا دیگر سوداگری ارزی حادترین شکل را به خود گرفته و حتی برای خرید دلار از صرافی‌ها، کار به اجاره کارت‌های ملی هم کشیده شده است.
در کنار ارز، بازار طلا نیز روز به روز ملتهب‌تر می‌شود و سکه امروز تا یک میلیون و 600 هزار تومان بالا رفت. به گزارش مردمسالاری آنلاین، اقتصاد ایران وضعیت نوینی را تجربه می‌کند که از سال 92 بدین سو بی‌سابقه است. در سال 92 و با روی کار آمدن دولت روحانی از مرداد همان سال، التهاب در بازارها که پدیده روزمره‌ای در سالیان آخرِ دولت احمدی‌نژاد بود، پایان یافت.
مهمترین دستاورد ثبات در بازارها، کاهش عدم قطعیت و افزایش پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ایران بود. این عامل به مهار تورم کمک کرد و اقتصاد ایران اگرچه روی رونق شتابان را ندید، اما از وضعیت رکودی هم خارج شد و در واقع سخت‌ترین روزهای خود را پشت سر گذاشت.در سال 93 و 94، تا حدی پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ایران بالا رفته بود و عدم قطعیت کاهش یافته بود که حتی شوک نفتی و سقوط شدید قیمت نفت نیز نتوانست آرامش حاکم بر بازارها را بر هم بزند.
این دستاورد دولت نخست روحانی بود که توانست در مدت زمانی تقریباً اندک، اسب سرکش بازارهای ارز و طلا را مهار کند.اما اکنون دولت دوم روحانی با وضعیت جدیدی روبرو است: قیمت هر گرم طلای 18 عیار رکورد تاریخی زده و به حدود 154 هزار تومان رسیده است؛ قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و 600 هزار تومان رسیده؛ و در نهایت قیمت دلار تا 4930 تومان بالا رفته است.
قیمت دلار نسبت به ابتدای سال جاری که در کانال 3 هزار و 700 تومانی مبادله می‌شد، بیش از 33 درصد بالا رفته است. از آن‌جا که بسیاری از نیازهای کشور از گوشی تلفن همراه گرفته تا ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای از طریق واردات تأمین می‌شود، این تورم ارزی می‌تواند شوک بزرگی به اقتصاد کشور وارد کند و بار دیگر تورم را به صحنه اقتصاد ایران بازگرداند.از سوی دیگر،هر بار که تورم سراغ اقتصاد ایران آمده، رکود نیز با فاصله اندکی از پشت سرش فرا رسیده است.
تورم باعث می‌شود تا نقدینگی موجود در جامعه به جای سرازیر شدن به کانال‌های مولد، وارد فعالیتهای سوداگرانه نظیر خرید ارز، طلا و ملک شود و این امر به نوبه خود به رکود دامن خواهد زد؛ چرا که سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد کاهش می‌یابد و قماربازی جای آن را می‌گیرد.
دولت باید تمام سعی خود را بکند تا مانع از این شود که با سیطره فعالیتهای سوداگرانه بر بازار ارز و طلا، بار دیگر عنصر پیش‌بینی‌ناپذیری و عدم قطعیت در سپهر اقتصاد ایران ظاهر شود. در صورتی که این عنصر بروز پیدا کند و در رفتار افراد در بازارها نهادینه شود، مبارزه با آن و زدودن آن کار بسیار مشکل و زمان‌بری خواهد بود.
لزوم خروج تقاضای سفته بازان از بازار ارز
معاون اقتصادی رئیس جمهوری دیروز در حاشیه سی و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در جمع خبرنگاران در مورد برنامه دولت برای کنترل نوسانات نرخ ارز گفت: تدابیر متنوعی برای مدیریت بازار ارز اندیشیده شده است که به مرور اعلام و اعمال خواهد شد.نهاوندیان یکی از این برنامه‌ها را انتشار اوراق مشارکت ارزی توسط بانک مرکزی و وزارت نفت ذکر کرد و گفت: اطلاعات اوراق مشارکت ارزی به تفصیل توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
وی با بیان اینکه نوسانات هفته‌های اخیر، نوساناتی کوتاه مدت بود و با برنامه‌های دولت به ثبات خواهد رسید، گفت: نرخ ارز باید به آرامشی که در سالهای قبل وجود داشت و پیش بینی پذیری اقتصاد ایران را بالا برد، بازگردد.معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: ارز ابزار مبادله تجاری یک اقتصاد با خارج از آن اقتصاد است؛ اگر تقاضا برای ارز به جای اینکه به تقاضای مبادلاتی برای تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت محدود شود، به تقاضاهای دیگری وارد شود، باید به روش‌های مختلف مدیریت شود.نهاوندیان تاکید کرد: عوامل روانی و سیاسی و همچنین تقاضاهای سفته بازانه در بازار ارز باید از این بازار خارج شوند.
وی اضافه کرد: تراز تجاری، تراز پرداخت‌ها، وضعیت ذخایر ارزی، نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص ملی در مقایسه با کشورهای دیگر وضعیت باثباتی را نشان می‌دهد، بنابراین، چنین نوسان‌های مقطعی دلیل اقتصادی ندارد؛ آن دلیل را باید شناسایی و مدیریت کنیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری عرضه و تقاضا در بازار ارز باید کاملا شفاف باشد؛ معلوم باشد که این ارز از کجا می‌آید و به کجا می‌رود؛ در این صورت مردم مطمن می‌شوند که منابع ارزی کشور که گاهی با زحمات فراوان تامین می‌شود، به مصرف بخش تولید می‌رسد.
* کیهان
– حاشیه‌پردازی دوباره وزیر راه به جای پرداختن به حوزه مسئولیت
کیهان نوشته است: وزیر راه به جای پرداختن به وظایف ذاتی خود باز هم به موضوعات حاشیه‌ای پرداخت و به دستگاههای دیگر حمله کرد.
چهار سال است که عباس آخوندی هر از گاهی به موضوعاتی می‌پردازد که ارتباط چندانی با حوزه مسئولیت اجرایی او ندارد و متأسفانه گویا به این موضوع عادت کرده است. یکی از مباحث مورد علاقه آخوندی، نظام اقتصاد بازار است و هر از چندی خود را در کسوت نظریه‌پرداز این حوزه می‌بیند و به جای پرداختن به وظایف اجرایی متعدد یک وزیر، به مقاله‌نویسی در روزنامه‌ها مشغول می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی دیروز هم در بیست و پنجمین همایش ارگان‌های دریایی با این ادعا که در دو سال اول دولت دهم 99 میلیارد دلار انباشت صنعتی ایران در قالب خصوصی‌سازی واگذار شد، اظهار کرد: هم در حوزه دولتی و هم خصوصی مقالات متعددی داشته‌ایم و یکی از مدافعان سرسخت خصوصی‌سازی در ایران هستیم اما آیا می‌شود از این پریشانی معنا هم دفاع کرد. در حوزه خصوصی‌سازی یک پریشانی مطلق بود.
وزیر راه و شهرسازی با حمله به خصوصی‌سازی، تعزیرات و محیط زیست، اظهار کرد: در کشوری که قیمت‌گذاری می‌شود، سازمان محیط زیست، تعزیرات حکومتی و داغ و درفش برای قیمت‌گذاری داریم و هیچ یک از اصول بازرگانی رعایت نمی‌شود صحبت از خصوصی‌سازی جای تامل دارد.
البته این قبیل اظهارات آخوندی مسبوق به سابقه است، چنانکه وزیر راه روحانی، پیشتر هم با نقد موضوعاتی همچون سوسیالیسم، به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بابت کنترل قیمت‌گذاری حمله کرده بود.حضور در مراسم اهداء جوایز در مراسم اختتامیه جشنواره ۳۳ فیلم فجر، حضور در تالار فردوسی برای تماشای اپرای عروسکی، حضور در بزرگداشت سیدجواد طباطبایی، بازدید از آثار جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی و… از جمله کارهای عباس آخوندی در سالیان اخیر بوده که ارتباط چندانی با حوزه مسئولیتی وی نداشته است.
بررسی عملکرد وزیر راه و شهرسازی در سالهای اخیر نشان می‌دهد عباس آخوندی علیرغم کارنامه ضعیف در حوزه مسئولیتی خود، به امور هنری و فعالیتهای غیر مرتبط می‌پردازد و بارها به واسطه اظهارنظرهای عجیب و بعضا جنجالی خود، سوژه رسانه‌ها شده است.
آخوندی در حالی که تمایل واضح و آشکاری به اظهار نظر در کسوت یک نظریه‌پرداز دارد که بسیاری از امور مرتبط با حوزه مسئولیتی او در وزارت راه و شهرسازی دچار ضعف مدیریتی و اجرایی است.
به عنوان نمونه، حدود سه سال پیش در جریان بازدید آخوندی از فرودگاه مهرآباد، دبیر انجمن «کمیته مطالبه حق مسکن مردم» از وزیر درباره نظر او درباره مسکن مهر پرسید که آخوندی در یک جمله گفت به نظرم طرح مزخرفی است.وزیر راه و شهرسازی روحانی که مسکن مهر را مزخرف می‌دانست و تحویل واحدهای باقیمانده را هم به دلایل مختلف عقب انداخت، وعده مسکن اجتماعی را به عنوان جایگزین مطرح نمود اما با گذشت چهار و نیم سال، مردم هنوز منتظرند نتیجه این وعده‌ها را ببینند.
یک مورد دیگر از کارنامه اجرایی عباس آخوندی، زلزله اخیر غرب کشور بود. او در بازدید از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه، آب پاکی را بر دستان آسیب‌دیدگان از زلزله ریخت و گفت که وزارتخانه متبوع او قیّم بازسازی خانه‌های مردم نیست!
آذرماه سال گذشته نیز در پی سانحه تلخ برخورد دو قطار مشهد-تبریزو سمنان-تبریز، آخوندی در اولین مصاحبه تلویزیونی خود، در خلال توضیحات درباره حادثه و روند امدادرسانی گفت: “همه خانواده‌ها چه آنهایی که کشته شده‌اند و چه آنهایی که مجروح هستند، زیرپوشش بیمه قرار دارند و از این جهت نگرانی خاصی وجود ندارد! “اما جدیدترین جلوه مدیریت وزیر راه در زمستان امسال و غافلگیری در برابر بارش برف مشاهده شد. آخوندی در واکنش به مشکلات فراوان مسافران و سرگردانی مردم در فرودگاه امام (ره) پس از برف اخیر، گفت: «عادی شدن پروازها دو تا سه روز زمان می‌برد»!
وزیر راه پس از گذشت یک هفته از ماجرای سرگردانی هزاران مسافر در فرودگاههای امام (ره) و مهرآباد و ضعف شدید مدیریتی در رفع مشکلات مردم، دست به نامه‌نگاری زد و از معاون خود خواست گزارش کامل و ریشه‌ای از وضعیت اضطراری این اتفاق تهیه گردد و با قید «فوریت» دستور داد این گزارش باید «حداکثر ظرف مدت سه ماه» تهیه شود!
نامه‌نگاری وزیر راه در شرایطی آغاز شد که اخبار منتشر شده از داخل سالن‌های این فرودگاهها نشان می‌داد حداقل 2 هزار مسافر، بیش از 48 ساعت در آن شرایطی برفی سرگردان بوده‌اند ولی در عین حال امکانات رفاهی برای مردم در نظر گرفته نشده بود.بهتر است وزیر به جای صادر کردن دستور و گذراندن وقت خود در مراسم‌های هنری و یا نظریه‌پردازی در حوزه‌های غیر ضروری، شخصا در حوزه مدیریتی خود حضور فعال داشته باشد تا دیگر شاهد چنین بحرانهای مدیریتی نباشیم.
– دولت مقصر گرانی دلار را مشخص کرد: مردم!
کیهان درباره گرانی ارز نوشته است: در شرایطی که دلار به مرز 5000 هزار تومان رسیده سخنگوی دولت بدون توجه به وعده‌های قبلی مسئولان دولتی، توپ گرانی دلار را به زمین مردم انداخت و اعلام کرد مردم برای خرید دلار هول نزنند!
دیروز با شروع مبادلات ارزی در بازار، قیمت دلار از حدود 4850 تومان در کمتر از یک ساعت به 4900 تومان رسید و در ادامه (تا قبل از ساعت 14) در آستانه 5000 تومان هم قرار گرفت.
هر چند در سه ماه اخیر، شنیدن خبر افزایش قیمت دلار به موضوعی عادی تبدیل شده بود ولی در حال حاضر با توجه به رکوردشکنی جدید این نرخ، باید گفت شاهد یکی از حیرت انگیزترین قیمت‌های موجود برای دلار هستیم.
قیمت دلار در بازار در اوایل آذر ماه حدود 4120 تومان بود که با گذشت کمتر از سه ماه از آن به حوالی 5000 تومان رسیده است، به عبارت دیگر قیمت دلار در کمتر از 100 روز، بیش از 850 تومان!! افزایش داشته که اگر نگوییم بی‌نظیر، در نوع خود کم نظیر محسوب می‌شود.
این درحالی است روز گذشته که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره آشفتگی بازار ارز و افزایش قیمت دلار گفت: این تلاطم برای دولت قابل قبول نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی ادامه داد: بانک مرکزی برنامه‌هایی دارد که به زودی اجرا خواهد شد. از ملت می‌خواهیم به کشورمان کمک کنند و برای وارد شدن به بازار ارز هول نزنند، خبر دارم که قیمت ارز حتما به جایگاه حقیقی خود بازخواهد گشت.
متاسفانه طبق گفته سخنگوی دولت، ظاهرا نوسانات بازار ارز و گرانی پیاپی دلار به گردن مردم افتاده است!
از سوی دیگر، محمد نهاوندیان هم که در دولت دوم حسن روحانی در جایگاه جدیدالاحداث! معاون اقتصادی رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند، در حاشیه جلسه دیروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مدعی شد: تدابیر متنوعی برای بازار ارز از سوی دولت اندیشیده شده و تصمیم‌گیری‌هایی صورت گرفته، یکی پس از دیگری اعمال خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤال خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه آیا بازار ارز از آشفتگی کنونی نجات پیدا خواهد کرد؟ گفت: به طور قطع این اتفاق رخ خواهد داد، چرا که قیمت کنونی ارز در بازار کوتاه‌مدت بوده و قابل قبول نیست و حتماً باید به ثبات و آرامشی که طی چهار سال گذشته در این بازار تجربه کرده‌ایم، برسیم.
اظهارات این مقام مسئول در شرایطی صورت می‌گیرد که سایر مسئولان دولتی هم چندین بار وعده کاهش نرخ ارز را داده اند، چه اینکه خود رئیس‌جمهور از بازگشت ثبات به بازار خبر داده و سیف؛ رئیس‌کل بانک مرکزی هم در اواخر دی ماه وعده کاهش نرخ ارز در بهمن و اسفند را داده بود. وعده‌هایی که نه تنها تا کنون محقق نشدند، بلکه حرکت بازار در جهت مخالف آنها بوده است.
به عنوان نمونه، در هیاهوی گرانی دلار دو بار از رئیس‌جمهور سؤال شد که می‌داند قیمت هم‌اکنون چقدر است که وی در هر بار تاکید کرد قیمت این رقم نیست!
یکبار در مصاحبه تلویزیونی از روحانی سؤال شد که می‌دانید قیمت دلار 4750 تومان شده است؟ که وی پاسخ داد نه قیمت دلار آنقدر نیست و شما (مجری) نرخ تعیین نکنید. وی در همان گفت‌وگو و از دوربین سیما به مردم اطمینان داد که خیالشان بابت دلار راحت باشد.
یک بار دیگر یعنی هفته قبل نیز در نشست خبری، روحانی در پاسخ به این سؤال که آیا می‌دانید قیمت دلار 4 هزار و 800 تومان شده است؟ گفته بود نه، قیمت این نیست، و به فعالان بازار ارز اطمینان داده بود که ذخایر کافی برای ارز داریم البته روحانی قبل‌تر هم به مردم اطمینان داده بود که خیالشان راجع به دلار راحت باشد ولی از زمانی که روحانی خیال مردم را برای دلار راحت کرد تا امروز دلار بیش از 300 تومان گران شده است.
ضمن اینکه سیف هم سه بار وعده کاهش نرخ ارز را داده بود، اما انگار هر بار که این وعده را می‌داد، بازار در جهت عکس آن حرکت می‌کرد. چنانچه وقتی سیف در 28 دی ماه وعده کاهش نرخ ارز را داد تنها به فاصله دو روز، نرخ ارز از 4500 تومان رد شد و با تاکیدهای دوباره و سه باره وی بر کاهش قیمت دلار، این نرخ باز هم افزایش یافت.نکته قابل تامل دیگر مربوط وضعیت سکه است که در فاصله یک روز ۴۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان رسید؛ افزایش قیمتی که حداقل در ماه‌های اخیر بی‌سابقه است.
این اتفاقات در حالی در بازار سکه و ارز رخ داده که برجام دو سالگی‌اش را پشت سر گذاشته و مسئولان دولتی حاضر نیستند هیچ‌اشاره‌ای به بی‌فرجامی آن برای بازار ارز کنند.
لطمه جدی نوسانات ارزی به اقتصاد کشور
در همین زمینه، رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است نوسانات ارزی به بنگاه‌های اقتصادی لطمات جدی وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود خوانساری اظهار کرد: اکنون شرکت‌ها از انحصار استفاده می‌کنند که بخش خصوصی از آن محروم است. به این معنا که حدود دو سال است که برخی بنگاه‌ها طلبکار از دولت هستند که درمقابل به دولت و نظام بانکی هم بدهی دارند، در حالیکه هر ماه دو درصد جریمه مالیاتی برای آنها اعمال می‌شود که بر این اساس، اوراق قرضه با هشت درصد در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد که این یک ظلم بزرگ است.
وی افزود: نوسانات ارزی لطمه جدی به اقتصاد وارد می‌کند و سرنوشت بنگاه‌های بخش خصوصی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و وظیفه دولت است که به این موضوع بپردازد، این در حالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی هر سه ماه یکباره موضوع تک نرخی کردن ارز را مطرح می‌کرد، اما محقق نشد.
رئیس‌اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: امیدواریم بانک مرکزی تدبیری را بیاندیشد که این نوسانات به حداقل برسد اما قیمت‌هایی که در بازار است، ارز مبادله‌ای است که سه نوع ارز دیگر شرکتی، اسکناس و حواله وجود دارد. به این معنا که ارز شرکتی برای واردات است. این در حالی است که قیمت حواله بالاتر از ارز شرکتی برای گشایش اعتبار و اسکناس است که این امر نگران‌کننده بوده و حاکی از خروج سرمایه از کشور است.
* قانون
– دلار در عرش ،ریال در فرش
این روزنامه حامی دولت درباره ارزش پول ملی ایران گزارش داده است: بازار ارز این روزها در التهاب شدیدی به سر می‌برد و دلار و سکه در ادامه روند صعودی خود همچنان تخت‌گاز حرکت می‌کنند. برخلاف وعده‌های رییس جمهور و بانک مرکزی که گفته بودند در بهمن و اسفند سال جاری وضعیت بازار ارز متعادل خواهد شد؛ ولی گویا این بازار تصمیم به قرار گرفتن ندارد و نرخ ارز با سرعت عجیبی به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد. سرعت رشد نرخ ارز به گونه‌ای است که دلار در حال نزدیک شدن به مرز 5000 تومان و سکه نیز حدود 40 هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
این در حالی است که تا همین چند ماه پیش رسیدن نرخ دلار به مرز چهار هزار تومان، بار روانی بسیار زیادی در جامعه ایجاد کرده بود ولی حالا گویا به مرحله آب از سر گذشتن رسیده‌ایم! حتی حراج‌های کارگشایی سکه و تزریق ارز از سوی بانک مرکزی نیز به بازار در چنین شرایطی کمکی به وضعیت بازار پر التهاب سکه و ارز نکرده است. با این اوصاف باید دید دولت برای کنترل این روند چه برنامه‌ای دارد و بازار ارز تا کجا به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد.
به سوی دلار پنج هزار تومانی!
در دو سه روز گذشته دلار آمریکا که در هفته قبل تا حدودی افزایش قیمتش متوقف شده بود، دوباره روند صعودی به خود گرفت و روز گذشته با افزایش ۱۰۰ تومانی به ۴۹۵۰ تومان رسید. سایر ارزها نیز دست کمی از دلار ندارند. به گونه‌ای که یورو در کنار دلار، بیشترین جهش قیمتی را داشته و پس از آن پوند انگلستان و درهم امارات قرار دارند.
پیش فروش سکه برعکس عمل کرد
بر بازار سکه نیز وضعیت بهتری نسبت به دلار حاکم نیست؛ به گونه‌ای که قیمت سکه روز گذشته درست به فاصله یک روز ۴۰ هزار تومان افزایش را تجربه کرده و به یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان رسید؛ افزایش قیمتی که حداقل در ماه‌های اخیر بی‌سابقه است. با وجود اینکه به نظر می‌رسید پس از پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی وضعیت بازار متعادل‌تر شود اما برعکس آن اتفاق افتاد. در این روزها طلای ۱۸ عیار هم رکوردشکنی کرده و با ادامه مسیر افزایشی روز گذشته به ۱۵۴ هزار تومان رسیده است که بالاترین قیمت را تجربه می‌کند. هر اونس طلا هم وضعیت مشابه طلای داخلی پیدا کرده و به مسیر افزایشی خود ادامه داده است.
انتشار اوراق مشارکت ارزی
معاون اقتصادی رییس جمهور در باره وضعیت فعلی بازار سکه و ارز گفته است: دلایل رشد نرخ ارز اقتصادی نیست. اولویت دولت ایجاد ثبات و آرامش در بازار است و در این راستا دولت در روزهای آینده اوراق مشارکت ارزی منتشر خواهد کرد. محمد نهاوندیان در جلسه روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد افزایش نرخ ارز اظهار کرد: برای کسی که در چهار سال اخیر در ایران زندگی کرده باشد، این حرف باعث تعجب است که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز باشد زیرا این اتفاق بارها در اقتصاد رخ داده است. این یک امر دستوری نیست بلکه حاصل یک روند اقتصادی است. اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی است و برای مقابله با بازار ارز ملتهب، هیچ کاری مهم‌تر از کنترل نرخ ارز نیست. اگر نرخ ارز را مصنوعی نگه داریم و تورم بالاتر برود، آن زمان جهش سه برابر شدن نرخ ارز را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین ما به ریشه یعنی نرخ تورم پرداخته ایم و هیچ کس نمی تواند این رویکرد را انکار کند. در زمینه نرخ ارز مسیر چهار سال گذشته را با متانت پشت سر گذاشتیم اما عامل این جهش روانی، سیاسی و غیر اقتصادی است.
توجه به منافع شخصی
درخصوص وضعیت پر التهاب بازار ارز، حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصاد و کارآفرینی به «قانون» می‌گوید: در خصوص بازار ارز باید عرض کنم که عوامل متعددی بر این بازار تاثیرگذار است. مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی می‌تواند بر این بازار تاثیر بگذارد. بخشی از عوامل اولیه‌ای که این بازار را تحریک کرد، مربوط به تثبیت نرخ سود بانکی می‌شود. آنجایی که بخش محدودی از سپرده‌گذاران که حدود نقدینگی را به 1450 هزار میلیارد رساندند از بانک‌ها منابع خودشان را خارج کردند و به این سود 15 درصدی راضی نشدند و بازار سکه را در ابتدا تحت تاثیر قرار دادند و معاملات بازار سکه به چند 100 هزارتایی در روز رسید.
در ادامه اندکی در بازار مسکن تاثیرگذار بودند برای واحدهای متراژ کوچک به هر حال تاثیر داشتند و در ادامه همین هیجان به جامعه منتقل شد. البته بخشی از این هیجانات مربوط به تحریک‌هایی بود که از جانب برخی کانال‌ها، برخی اقتصاددان‌ها و برخی روزنامه‌ها انجام می‌شد. متاسفانه شاهدیم که در بعضی جاها هماهنگی‌هایی صورت می‌گیرد برای مثال در مورد مسکن روندی طی می‌شود که شاید هدف ایجاد جو در جهت افزایش قیمت‌هاست البته اگر تلاش برای ایجاد رونق است، می‌تواند قابل تقدیر باشد. اما تلاش و هماهنگی و هدف‌گذاری در جهت افزایش قیمت کالایی مثل مسکن یا قیمت دلار شایسته نیست و قابل پیگیری است. این موضوع که چرا برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها در ماه‌های گذشته به کرات بر افزایش قیمت دلار تاکید داشتند و تشویق می‌کردند که مردم در بازار دلار سرمایه‌گذاری کنند؟ به هر حال غیرقابل کارشناسی است؛ مگر عمق بازار دلار ما چقدر است که همه را تشویق کنیم بیایند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند؟ باید دید ملی داشت و فقط منافع شخصی را نباید درنظر گرفت.
جلوگیری از ورود منابع به بخش واسطه‌گری
محمودی اصل می‌افزاید: به جای اینکه مردم را به اضطراب و مصیبت تشویق کنیم، باید به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، سپرده‌گذاری در بانک‌ها همچنین در تولید، تولید مسکن یا سایر کالاها تشویق کنیم. البته برخی از این استدلال‌ها که در ادامه خرید ارز یا مسکن برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌شد گاه منطقی بود، زیرا نرخ دلار با نرخ جهانی متناسب نبوده و شرایط اقتصادی کشور این را ایجاب می‌کرد و طبیعی است که باید تفاوت بین نرخ تورم داخلی و جهانی به عنوان معیار معقول افزایش قیمت دلار درنظر گرفته شود.
البته اگر مرور کنیم، تا حدودی با توجه به تورم هشت تا 10 درصدی این مورد اعمال شده بود و اینکه این جو ایجاد شود و تفاوت ایجاد شده در عرض یکی دو ماه پر شود، بی‌شک سوداگری و ضربه به منافع ملی است. از طرف دیگر آیا همان‌طورکه آقای سیف گفتند باید نهادهای عمومی به بازار ارز ورود کنند یا خیر؟ در اقتصاد آزاد اغلب هر نهاد و تشکل می‌تواند در هر بخشی که تشخیص دهد سرمایه‌گذاری کند و دولت‌ها موظفند برای کنترل شرایط با مشوق‌ها، تنبیه‌ها و محدودیت‌هایی این تنظیم را انجام دهند و نگذارند که منابع از بخش تولید و مولد به بخش واسطه‌گری حرکت کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز دچار یک سردرگمی شده و گاه با کارهای روانی و غیرکارشناسی دنبال تثبیت است.
همین تعیین مالیات بر عرض خودش باعث شد که فاصله‌ای بین ارز دریافتی و ارز تزریقی و ارز بازار آزاد ایجاد شود و افراد ارز تزریقی را با انتظار سود بالای 100 تومنی بخواهند بفروشند؛ چرا که در آینده می‌گویند ما باید مالیات بدهیم و این افزایش هزینه‌های‌شان را بر خریدار بعدی منتقل می‌کنند این حرکت اغلب در ایران است شما هر مالیاتی را بر هر جا هرصنف و هر گروهی، هر عوارضی را هر جا به هر حال اضافه می‌کنید گزینه اول انتقال این هزینه به مصرف کننده است و مگر اینکه به هر حال شرایطی حاکم شود و اجبار باعث شود که این مساله اتفاق نیفتد یا کمتر اتفاق بیفتد.
تحریک بازار از سوی سودجویان
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: متاسفانه بر خلاف وعده‌ای که داده شده بود، اقتصاد منتظر ارز تک‌نرخی بود ولی این اتفاق نیفتاد و به جای ارز تک نرخی در حال حاضر ارز هشت نرخی داریم. ارز سامانه سنا ، ارز صراف‌ها، قیمت ارز تزریقی، ارز آزاد، ارز مبادله‌ای، ارز فردایی، ارز امروزی، ارز دیروزی، هشت نوع برای دلار قیمت داریم و دلار به جای تک‌نرخی شدن چند نرخی می‌شود. بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم احتمالی است که استارت این کار به هر حال از زمانی زده شد که ترامپ اعلام کرد که در 120 روز آینده لغو تمدید تحریم‌ها را امضا نخواهد کرد. این باعث شد که مردم ذهنیت‌هایی را ساختند که در آن صورت ما به شرایط تحریم برخواهیم گشت و با توجه به تجربه‌ای که در سال 91 و 92 داشتیم شوک‌های عجیبی در ارز خواهیم داشت.
شرایط کشور آنچنان نیست که ما در بازار می‌بینیم اما خوب جوهایی ایجاد شده که گاه به دلیل نبود انسجام ملی است. به هر حال عده‌ای هم بدشان نمی‌آید دولت زمین بخورد و شاید در این راستا به تحریک بازار نیز بپردازند. اما به نظر می‌رسد باید این اتحاد ملی ایجاد شود و بدانیم که همگی در یک کشتی هستیم و رقابت‌های سیاسی نباید مدنظر قراربگیرد. این تحریکات بازار بی شکبه قشر ضعیف جامعه آسیب خواهد زد و فاصله بین ضعیف و غنی را بیشتر و بیشتر می‌کند. افراد غنی، غنی‌تر و افراد ضعیف، ضعیف‌تر خواهند شد.
آسیب ادامه دار موسسات غیر مجاز
این استاد دانشگاه ادامه می دهد:در این میان این مورد را نیز نباید نادیده گرفت که افرادی که از سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز متضرر شده‌اند، از آنجایی که انتظار سودهای بالا داشتند، سودهای مجاز بانک‌ها برای آنها کفایت نمی‌کرد و به همین دلیل به سمت موسسات غیرمجاز رفته بودند. بنابراین طبیعی است که در شرایط فعلی و به دلیل ترس از مشکلات موجود به سمت بازار ارز هجوم بیاورند. هر چند به نظر می رسد دولت نیز از وضعیت فعلی و تجربه این قیمت‌ها در بازار ارز ناراحت نیست و شاید بتواند با این قیمت‌ها بخشی از 17هزار میلیارد تومانی که بابت اشتغال پیش‌بینی کرده بود، جبران کند. البته دولت این مورد را تکذیب کرده ولی اهتمامی نیز از سوی بانک مرکزی برای کنترل وضعیت فعلی دیده نمی‌شود.
سودهای آسیب‌رسان
محمودی اصل ادامه می‌دهد: مردم باید بدانند که شاید با خرید و فروش پنج هزار دلار یک میلیون، دو میلیون، پنج میلیون سود خواهند کرد؛ اما همه این سودها زیانده هستند. به این معنی که این سودها مانند خوره‌ای است که بر اقتصاد کشور آسیب‌خواهند رساند و اگر پنج میلیون در دلار سود کنند و برنده باشند در مجموع در کل مخارج زندگی ده‌ها میلیون تومان عقب خواهند افتاد و متضرر خواهند شد. این کارشناس کارآفرینی با بیان اینکه دولت منابع دارد و می‌تواند به راحتی شرایط اقتصادی را کنترل کند، می‌گویداگر مانند سال 91 مردم به بازار ارز هجوم بیاورند و به عبارتی 20 میلیارد دلار از بازار بگیرند و ببرند در خانه انبار کنند، طبیعی است که ما با کمبود مواجه می‌شویم و همه مردم و کشور بازنده این اتفاقات خواهند بود.
در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد التهابات ادامه‌دار باشد. عده‌ای وارد بازار شدند و دنبال این هستند که سود کنند این عده بسیار محدودند. امیدواریم که بانک مرکزی و قوه قضاییه به این موضوع وارد شوند و افرادی که با مبالغ کلان از سه چهار ماه پیش وارد بازار شدند و دلار را از بازار جمع کرده و انبار کرده‌اند رصد کنند و در شرایطی معقول نام آنها را اعلام کنند که مردم متوجه این جنایت‌ها در اقتصاد کشور باشند. به هر حال مسئولان اقتصادی کشور باید با دقت این مسائل را درنظر بگیرند؛ چرا که شاید سال‌ها کارکردن برای تولید با نوسانات و بی‌ثباتی هدر برود. درچنین شرایطی باید در کاهش نرخ سود بانکی تجدیدنظر کرد. شاید نیاز باشد که بحث افزایش نرخ سود بانکی هم مورد توجه و بررسی کامل قرار گیرد.
به نرخ قبل بازنخواهیم گشت
محمودی اصل در پایان می‌گوید: البته تزریق سه میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی به هر حال می‌تواند مفید و تاثیرگذار باشد اما این در شرطی خواهد بود که دریافت اینها ریالی و پرداخت اینها نیز براساس نرخ روز ارز باشد که به هر حال مردم و شرکت‌ها با آرامش بیشتر و باخیال راحت‌تر و اعتماد به دولت برای خرید این اوراق مراجعه کنند. بالاخره برخی قیمت‌گذاری‌ها هم مزید بر علت شده است. پیش‌فروش سکه به نرخ یک میلیون تومان این را نشان داد که در ادامه با نرخ زیر یک میلیون تومان قبلی مواجه نخواهیم بود و به نوعی کف مقاوم را خود بانک درنظر گرفت. می‌توانست قیمت را پایین‌تر بیاورد که از لحاظ روانی‌هم تاثیرگذار باشد اما به نظر می‌رسد که در این بخش‌ها ضعف‌هایی هست. حتی در نحوه تزریق و شیوه آن مسائلی وجود دارد. عده‌ای از این راه منابع بسیاری به دست آوردند، از طریق ارزهای دولتی که قرار بود با اختلاف پنج تومان به بازار عرضه شود، این اتفاقات نمی‌افتد و بر التهابات می‌افزاید.
* فرهیختگان
– بحث بر سر افزایش حقوق‌های بیش از ۵ میلیون تومان
فرهیختگان نوشته است:لایحه بودجه 97 چند وقتی است که در کانون توجه کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته و با جرح و تعدیل کمیسیون تلفیق درخصوص جزئیات آن، هربار خبری جدید از آن به گوش می‌رسد. در این ارتباط یکی از مهمترین خبرهایی که فضا را حسابی تکان داد، مصوبه‌ای بود که کمیسیون تلفیق برای سقف حقوق دریافتی مدیران و کارمندان گذاشت. بر این اساس مقرر شد افزایش حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال 96 ماهانه بیش از پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند ممنوع شده و مابقی دریافتی‌ها به تناسب بین 10،20 درصد افزایش یابند.
براین اساس هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها و ایجاد کمک‌هزینه‌های جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب شده و مرتکبین مشمول مجازات خواهند بود. مصوبه‌ای که از همان روزها حرف و حدیث‌های زیادی را به همراه داشت و برخی با صراحت نسبت به آن معترض بودند. «فرهیختگان» اولین رسانه‌ای بود که به صورت تخصصی پیگیر مساله تعیین سقف و افزایش حقوق‌ها در بودجه سال 97 شد. ماجرایی که در آن هم عدالت اجتماعی پیگیری می‌شد هم حفظ شان نخبگان و متخصصان کشور.
«فرهیختگان» این مساله را محور سوال خود از رئیس‌جمهور در نشست خبری اخیر هم قرار داد و پیگیری آن را از رئیس قوه مجریه خواستار شد.
تلاش‌ها برای تغییر این مصوبه حالا چند وقتی است وارد مرحله جدیدی شده. از سویی دولت لایحه‌ای با عنوان «اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری» به مجلس ارائه داده که در آن امتیاز شغلی مسئولان ارشد اعم از رئیس‌جمهور و معاونان آن، وزرا و معاونان آنها و نمایندگان مجلس، استانداران و سفرا و معاونان وزرا، افزایشی 50 درصدی و البته مادام‌العمر خواهد داشت که همین موضوع به افزایش قابل توجه حقوق مسئولان مورد اشاره منتهی می‌شود. از سوی دیگر لابه‌لای خبرها شنیده می‌شود که گویا در مجلس هم برخی بدشان نمی‌آید که در این مصوبه تجدیدنظری صورت گیرد.
یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درخصوص این موضوع به «فرهیختگان» گفت: «موافقان تعیین سقف پنج میلیون تومان معتقدند که این مسیر می‌تواند به متوازن شدن دریافتی مدیران و کارمندان بخش‌های مختلف و رفع تبعیض و تضادهای طبقاتی موجود میان حقوق‌بگیران کشور کمک کند. این دسته معتقدند کسانی که بیش از 5پنج میلیون تومان حقوق می‌گیرند اگر در سال آینده افزایش حقوق نداشته باشند تاثیر منفی و آنچنانی در زندگی خود احساس نخواهند کرد.»
وی ادامه داد: «در مقابل اما برخی هم مخالف تعیین این سقف پنج میلیون تومانی بودند. استدلال این افراد عمدتا مبتنی‌بر این نکته بود که برخی حقوق‌بگیران، نخبگان، اعضای هیات‌علمی یا افرادی مانند قضات کشور هستند که بیش از پنج میلیون تومان حقوق می‌گیرند و اگر در سال آینده حقوق‌شان افزایش نیابد به نوعی سرخورده می‌شوند و این عدم افزایش همچنین می‌تواند موجب دامن زدن به مساله طرد و فرار نخبگان در کشور شود.»
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی دانشگاهیان، قضات و برخی مدیران کشور نسبت به این تعیین سقف گلایه کرده‌اند، گفت: «بخشی از این افراد هم ممکن است جزء افرادی باشند که در سنین بازنشستگی هستند و این عدم‌افزایش حقوق ممکن است بر زندگی آنها تاثیرات بیشتری داشته باشد، از این رو نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند که این بند دوباره به کمیسیون تلفیق بازگردانده شده و در مورد آن بررسی‌های لازم مجددا صورت پذیرد.»
این عضو کمیسیون تلفیق با بیان راه‌حل پیشنهادی برای حل این مساله گفت: «پیشنهاد ما این است که در مرحله اول تفاوت جدی میان نخبگان و متخصصین کشور با کسانی که دریافتی آنها حساب و کتابی ندارد، قائل شویم و سازوکاری برای این مساله مشخص کنیم و در مرحله دوم با دسته‌بندی مشاغل و نخبگان به صورت پلکانی تفاوتی در افزایش حقوق را برای گروه‌های مختلف ازجمله نخبگان قائل شود تا کسانی که حقوق بیشتری می‌گیرند ضریب کمتر و کسانی که میزان کمتری حقوق دریافت می‌کنند ضریب بالاتری بگیرند و مقدار بیشتری حقوق‌شان افزایش یابد.»
کمالی‌پور در ادامه با بیان اینکه مجلس به دنبال آرام کردن فضای عمومی و همچنین کمک به دولت است، افزود: «در اظهارنظرهای این روزها مردم از تعیین این سقف حقوق برای مدیران و حقوق‌بگیران راضی بودند و ابراز رضایت می‌کردند اما همزمان ناخرسندی برخی نخبگان را نیز شاهد بودیم و حالا نمایندگان مجلس تصمیم دارند که حد بینابین این مساله را مدنظر بگیرند تا نه سیخ بسوزد نه کباب.»
رسول خضری، دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص فشار برخی نمایندگان برای حذف بند مربوط به عدم افزایش حقوق مدیران در سال بعد گفت: «پیشنهاد کمیسیون تلفیق این بود افرادی که بالای پنج میلیون تومان حقوق می‌گیرند شامل افزایش حقوق نشوند اما نمایندگانی هستند که می‌خواهند این مصوبه حذف شود یا مفاد آن بازگشت به لایحه دولت شود یا اینکه سقف را روی رقم 6 میلیون تومان ببرند.»
وی افزود: «این دسته از نمایندگان در روزهای اخیر پیگیر این موضوع بوده‌اند و لذا این موضوع یکی از بندهایی است که مقرر شد مجددا در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد.»
نماینده پیراندشت و سردشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه کمیسیون تلفیق مساوات خوبی در بررسی و تصویب لایحه بودجه داشت، گفت: «در نهایت خروجی بررسی‌ها باید در صحن علنی هم به رأی گذاشته شود؛ به‌خصوص در بحث اوراق اسناد خزانه‌داری یا اوراق مشارکت مالی که مجلس برای کم شدن بار از روی دوش دولت آن را کاهش داد.»
خضری ادامه داد: «تبصره 18 هم موضوعی جنجالی بود که به افزایش قیمت حامل‌های انرژی مربوط می‌شد و کمیسیون تلفیق نه در مرحله اول و نه در مرحله دوم اجازه نداد نرخ حامل‌های انرژی، آب، برق و گاز افزایش یابد.»
وی تصریح کرد: «ما در کمیسیون تلفیق مصوب کردیم که در مدارس آموزش و پرورش که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند آب، برق و گاز رایگان باشد اما متاسفانه علیرغم آنکه این مصوبه در کمیسیون رای بالایی داشت لکن در صحن رای خوبی نداشت.»
– آیا در هر کشوری که آنفلوآنزای مرغی می‌آید تخم‌مرغ طلایی می‌شود؟
روزنامه فرهیختگان درباره گرانی تخم مرغ گزارش داده است:تخم مرغ همچنان می‌تازد و رکوردهای عجیبی را ثبت می‌کند! قیمت تخم مرغ سه‌شنبه -دیروز- به کیلویی 7180 تومان، یعنی بالاترین قیمت سال 96 هم رسید. بر اساس محاسبات «فرهیختگان» قیمت هر عدد تخم مرغ در چهار ماه اخیر رشد 49 درصدی را تجربه کرد و از قیمت 365 تومانی اول مهر به 725 تومانی در روز گذشته رسید. مسئولان دولتی مهمترین عامل در این افزایش قیمت را آنفلوآنزای پرندگان عنوان می‌کنند. دولتی‌ها همچنین حفظ سلامتی مردم در برابر معدوم‌سازی 25 میلیون قطعه مرغ و افزایش قیمت تخم مرغ را ناچیز می‌دانند و معتقدند ما جان مردم را با چیز دیگری معاوضه نکردیم. این در حالی است که کارشناسان علل شیوع فاجعه بار بیماری آنفلوآنزای مرغی را قصور و کم‌کاری سازمان‌های مسئول مانند وزارت جهادکشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور می‌دانند. اما سوال این است آیا در هیچ کشوری از دنیا بیماری آنفلوآنزای مرغی رخ نمی‌دهد؟ و اگر در کشوری این بیماری آمد، قیمت تخم مرغ سربه فلک می‌کشد؟
دلیل گرانی تخم مرغ سوءمدیریت است نه بیماری!
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان دو روز پیش رئیس‌جمهور در راهپیمایی 22 بهمن که آنفلوآنزای مرغی را علت گرانی تخم مرغ معرفی کرده بود، گفت: «اینکه مسئولان علت گرانی را آنفلوآنزا معرفی می‌کنند، سخن کاملی نیست. مشکل اصلی در آنفلوآنزای مرغی مدیریت است، در حالی که ما همه تقصیر را گردن بیماری می‌اندازیم.»
وی ادامه داد: «اینکه می‌گویند دلیل گرانی تخم مرغ آنفلوآنزاست درست است، اما باید گفت مدیریت شما در شیوع آنفلوآنزا کجا رفته است؟»
دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره علل شیوع سریع آنفلوآنزای مرغی در ایران، افزود: «در ایران از طرفی مرغداری‌ها به دلیل دیرکرد دولت و بیمه‌ها در پرداخت هزینه‌ها تا جای ممکن بیماری آنفلوآنزای مرغی را از مامورین سلامت مرغداری‌ها پنهان می‌کنند تا بتوانند به اصطلاح مرغ‌های خود را نجات دهند و از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی به دلیل کمبود امکانات این بیماری را پنهان می‌کند که این خود باعث گسترش بیماری می‌شود.»
نورمحمد تربتی‌نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی درباره منابع سازمان دامپزشکی برای مقابله با شیوع آنفلوآنزای پرندگان به «فرهیختگان» گفت: «سال 95 آنفلوآنزای مرغی در برخی استان‌ها شیوع پیدا کرده بود. مهمترین اقدام در این زمینه معدوم کردن مرغ‌هاست. در سال گذشته 20 میلیارد تومان برای مقابله با شیوع این بیماری اختصاص پیدا کرده بود و بر آن اساس انهدام مرغ‌ها صورت گرفت. ولی رقم‌های بالاتری برای مقابله احتیاج است، مسلما اگر منابع بیشتری در اختیار سازمان دامپزشکی قرار می‌گرفت، موثرتر بود.»
باید پیشگیری را جدی می‌گرفتیم
سید راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره شیوع آنفلوآنزا به «فرهیختگان» گفت: «آنفلوآنزای مرغی حالتی اپیدمی و همه‌گیری دارد و در بسیاری از کشورها نیز اتفاق افتاده است. در این مورد پیشگیری و واکسیناسیون بهتر از درمان است. واکسیناسیون نه‌فقط برای آنفلوآنزا، بلکه باید برای همه بیماری‌های مشترک انسان و دام صورت پذیرد.»
عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: «این بیماری خسارت بسیار سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده است. پیدا کردن مقصر سخت است؛ ولی اگر پیشگیری را جدی می‌گرفتیم مشکل‌مان به این بزرگی و گستردگی نبود. پیشگیری از وظایف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است. باید در مورد کانون‌های بیماری نظارت بیشتری داشته باشیم. این پیشامد درس عبرتی برای ماست که دوباره تکرار نشود.»
نوری درباره بازگشت به حالت عادی افزود: «این همه تلفات تا جایگزین شود کاری سنگین و زمانبر است. مرغداری تا جان بگیرد زمان می‌گیرد. باید مطمئن شد که مکان سرایت قابل عود نباشد، این مسائل زمان زیادی نیاز دارد.»
سازمان دامپزشکی می‌توانست بهتر عمل کند
حبیب‌ا… نیکزادی‌پناه، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره علل شیوع آنفلوآنزای پرندگان و اقدامات احتمالی دولت برای مقابله با این بیماری گفت: «برای اینکه بیماری تسری نیابد باید متولیان امر کنترل داشته باشند و پیشگیری کنند. آنفلوآنزای مرغی متاسفانه اولین‌بار نیست که به کشور خسارت می‌زند. در گذشته نیز خسارات زیادی را به مرغداران وارد کرده است.»
وی ادامه داد: «به اعتقاد من سازمان دامپزشکی می‌توانست به‌گونه‌ای مدیریت کند که بیماری تا حدی اشاعه پیدا نکند که امروز تقریبا عمده مرغ‌های تخم‌گذار اعم از تخم‌های نطفه‌دار و خوراکی با این مشکل مواجه باشند.»
نیکزادی‌پناه تصریح کرد: «باید سازمان دامپزشکی درخصوص عملکرد خود درباره معدوم سازی 25 میلیون قطعه مرغ پاسخ و به مردم و مرغداران گزارش دهد که چرا این اتفاق افتاد، آیا سهل‌انگاری بوده یا نوع آنفلوآنزا به‌گونه‌ای بوده که به‌سرعت توانسته است در همه مرغداری‌های ما گسترش یابد، تاکنون که بنده گزارشی مشاهده نکرده‌ام.»
وی افزود: «آیا واقعا در همه جای دنیا وقتی بیماری می‌آید همه چیز به هم می‌ریزد؟ آیا نمی‌توانستیم پیشگیری کنیم؟»
عضو کمیسیون کشاورزی افزود: «بیماری‌ای را که اشاعه پیدا کرده است، به این سادگی نمی‌شود حذف کرد. وقت گیر است، ولی باید در مناطقی که آلوده نشده‌اند، ظرفیت واحدهای تخم‌گذار را بالا برد تا خسارت جبران شود و بقیه واحدهای تخم‌گذار نیز دوباره به مدار تولید برگردند.»
سخت است مقصر را اعلام کنیم
عبدا… حاتمیان، نماینده مجلس نیز در واکنش به گرانی تخم مرغ و اینکه آیا مقصر فقط بیماری آنفلوآنزای مرغی است که رئیس‌جمهور بر آن تاکید دارد، به «فرهیختگان» گفت: «وقتی پول برای مقابله نباشد یا واکسن باکیفیت را نتوانیم وارد کنیم، چرخه لنگ می‌زند و در نتیجه یک قصور ملی صورت گرفته است.»
وی افزود: «سخت است که مقصر را مشخص کنیم. اگر دامپزشکی واکسن خوب در اختیار داشت و اگر پول برای معدوم کردن کانال‌های اولیه در اختیارش قرار می‌گرفت، این همه کانون در کشور شکل نمی‌گرفت. مرغداری وقتی آلوده شود حتی کود حیوانی آن نیز آلوده است که باید دفن شود، مبارزه با این بیماری کار سنگینی است و صرفا با واکسیناسیون میسر نیست.»
* شهروند
– ورود ارز به ایران دشوار است
روزنامه دولتی شهروند درباره گرانی دلار گزارش داده است: دلار باز هم گران شد و تا مرزهای ٥هزار تومان رفت. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که افزایش افسارگسیخته قیمت ارز و بی‌ثباتی در بازار انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است. حالا در شرایطی که برخی از بازاریان معتقدند قیمت دلار وارد کانال ٥هزار تومانی شده و در این کانال تثبیت می‌شود دولت وعده می‌دهد که نرخ ارز را به‌زودی کنترل می‌کند. گرانی دلار که پیش از این واکنش ولی‌اله سیف، رئیس بانک مرکزی را به دنبال داشت، دیروز هم و اکنش محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری را برانگیخت. نوبخت به مردم هشدار داد که برای خرید ارز هول نزنند؛ زیرا قیمت دلار به جایگاه واقعی‌اش برمی‌گردد و محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری هم در جمع نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد که دولت قصد ندارد با افزایش نرخ ارز دستاورد کنترل تورم خود را زیر سوال ببرد. این در حالی است که کارشناسان اقتصاد معتقدند که بانک مرکزی در بازار دلار ضعیف عمل کرده است.
دلار به ۵۰۰۰ تومان نزدیک شد
دلار و سکه در ادامه مسیر صعودی‌شان همچنان تخت گاز می‌روند؛ به گونه‌ای که دلار به ۵۰۰۰ تومان نزدیک شده و سکه هم ۴۰هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. دلار آمریکا که در هفته قبل تا حدودی افزایش قیمتش متوقف شده بود، مجددا در دو سه روز اخیر صعودی شده و امروز با افزایش ۱۰۰ تومانی به ۴۹۵۰ تومان رسید.
بقیه ارزها هم دست کمی از دلار ندارند؛ به‌گونه‌ای که یورو در کنار دلار بیشترین جهش قیمتی را داشته و پس از آن پوند انگلستان و درهم امارات قرار دارند.
نوبخت: مردم برای خرید ارز هول نزنند
در هیاهوی گرانی‌های دلار و تشکیل صف‌های طولانی در خیابان فردوسی برای خرید دلار سخنگوی دولت به مردم توصیه کرد که برای واردشدن به بازار ارز هول نزنند. در حالی که نرخ دلار امروز از کانال ٤٩٠٠ تومان هم عبور کرد و از صبح تا ظهر بین ٤٩١٥ تا ٤٩٣٠ تومان در نوسان بود، باز هم مردم مقابل صرافی‌ها برای خرید ارز با نرخ دولتی تا آخرین ساعات فعالیت بازار در صف‌ها ماندند. این در حالی است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره آشفتگی بازار ارز و افزایش قیمت دلار گفته است: بازار پول در اختیار بانک‌هاست و سپرده‌ها تقلیل نکرده است؛ کار بانک مرکزی نظارت است و اعطای سپرده آن قانونی است. این تلاطم برای دولت قابل قبول نیست. بانک مرکزی برنامه‌هایی دارد که به‌زودی اجرا خواهد شد. از ملت می‌خواهیم به کشورمان کمک کنند و برای واردشدن به بازار ارز هول نزنند، خبر دارم که قیمت ارز حتما به جایگاه حقیقی خود بازخواهد گشت.
سخنگوی دولت با بیان اینکه «با محاسبات ما قیمت دلار زیر ٤هزار تومان و در حال حاضر قیمت دلار حباب است و باید بترکد» گفت: باید مدیریت قوی‌تری از بانک مرکزی داشته باشیم و جایی که ثبات اقتصاد ملی مطرح است بانک مرکزی ورود کند. فعالان بازار ارز اما به خلاف نوبخت معتقدند بازار دیگر با خبر درست نمی‌شود و باید اقدام جدی از سوی بانک مرکزی در توزیع ارز صورت بگیرد. یکی از فعالان این بخش، بانک مرکزی را مقصر اصلی گرانی قیمت دلار در روزهای اخیر می‌داند و می‌گوید بانک مرکزی با افزایش قیمت دلار تزریقی در صرافی‌ها سیگنال افزایش قیمت را به بازار می‌دهد.
گران‌شدن دلار عامل غیراقتصادی دارد
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که دیروز سخنگوی دولت و معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و تنی چند از نمایندگان به موضوع افزایش قیمت دلار واکنش نشان دادند. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در نشست هیأت نمایندگانی اتاق بازرگانی تهران به موضوع ارز و التهابات ایجادشده در این بازار اشاره کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است، حرف تعجب‌آوری است که منطق اقتصادی ندارد. اینکه برخی می‌گویند دولت به دنبال افزایش قیمت ارز است، به این معناست که دولت در برابر بزرگترین و مهمترین دستاور خودش یعنی کنترل و کاهش تورم ایستاده است. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها، نه قیمت یک کالا، بالا می‌رود، در واقع ارزش پول کاهش یافته است که این کاهش در قدرت پول، اثر خود را روی نرخ ارز نیز خواهد گذاشت.
او افزود: برای مقابله با التهاب و تنش در بازار ارز، باید ریشه این التهابات یعنی تورم را مورد هدف قرار داد که دولت نیز این هدف را دنبال کرده است. از طرف دیگر، مهم است که بدانیم عامل نوسانات اخیر در بازار ارز اقتصادی است یا روانی و سیاسی. افزایش اخیر قیمت ارز یک فرآیند اقتصادی است اما ریشه‌های غیراقتصادی دارد. معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: التهاب بازار ارز، از جنس عوامل غیراقتصادی است و تابع عواملی است که تقاضاهای غیرمبادلاتی را وارد بازار کرده است. معتقدیم که تقاضاهای سفته‌بازی را باید مدیریت کرد. بانک مرکزی در تلاش است تا از طریق عرضه اوراق ارزی، بخشی از تقاضاهای کاذب در بازار ارز را جذب کند. در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز، نباید جهت‌گیری کلی اقتصادی کشور را که رشد تولید و افزایش صادرات غیرنفتی است، فراموش کنیم.
دلار به ٦هزار تومان هم می‌رسد. پرویز جاوید، تحلیلگر اقتصاد به «شهروند» می‌گوید: فنر ارز رها و سیر صعودی دلار آغاز شده است. مسأله برخلاف عقیده برخی از مردم، کسری بودجه دولت و جبران آن با گران‌کردن دلار نیست. مسأله و مشکل ورود ارز به کشور است. نفت را می‌فروشیم اما پول آن تمام و کمال و به موقع تسویه نمی‌شود و به این سادگی‌ها برنمی‌گردد. از طرفی بانک مرکزی هم تاکنون هیچ توضیح واضحی نداده و نتوانسته که شرایط را به درستی کنترل کند. دست بانک مرکزی فعلا خالی است و نمی‌تواند با تزریق بازار را مدیریت کند و واقعیت این است که این نهاد بزرگ استراتژی دیگری هم بلد نیست. جاوید ادامه می‌دهد: عده‌ای معتقدند که نرخ دلار باید به نرخ واقعی خود نزدیک شود و دولت نباید در بازار مداخله کند. در پاسخ به این عده باید بگویم که این دیدگاه یک دیدگاه لیبرالیستی است که در کشور ما کارکردی ندارد، چراکه سایر ساختارها در کشور ما لیبرالیستی نیست. این تناقض باعث می‌شود که فشار افزایش قیمت ارز فقط به دوش مردم بیفتد.
بانک مرکزی ضعف عملکردی دارد
احمد حاتمی‌یزد کارشناس بانکی، سفته‌بازی و تقاضاهای کاذب را عامل گرانی این روزهای دلار دانسته و می‌گوید: نه فقط دلالان بلکه بسیاری از مردم با کوچکترین تنش در بازار ارز به آن حمله کرده و تصمیم به سرمایه‌گذاری روی دلار می‌گیرند. تقاضاهای این عده نه برای خریدکالا و نه برای خروج از کشور است و صرفا جنبه سرمایه‌گذاری و سوددهی دارد که در به‌هم‌ریختن بازار موثر است. این کارشناس که معتقد است؛ دلار گران‌تر از این هم خواهد شد، ادامه می‌دهد: بانک مرکزی از خود ضعف عملکردی قابل توجهی نشان داده است.
* شرق
– مقامات دولتی بدون آنکه بازار ارز را رصد کنند را توصیه می‌کنند
روزنامه اصلاح طلب شرق علت گرانی دلار را اینطور توضیح داده است: در حالی دولتمردان این روزها یکی پس از دیگری این اطمینان را می‌دهند که دلار ارزان می‌شود و بیش‌ازپیش به مردم توصیه می‌کنند نگران بازار ارز نباشند که دلار همچنان نردبان صعود را طی می‌کند و بی‌توجه به این اظهارات رکوردهای جدیدی را به ثبت می‌رساند. تاجایی‌که گزارش «شرق» از صرافی‌های چهارراه استانبول حاکی از آن است که نرخ دلار مداخله‌ای بانک مرکزی که روز دوشنبه در مرحله اول به چهارهزار و ٧٨٤ و در مرحله بعد به چهارهزار و ٧٩٧ تومان افزایش یافت، دیروز به چهارهزار و ٨٧٨ تومان و چهار هزار و ٨٨٨تومان رسید. دلار آزاد نیز بعد از عبور از نرخ چهارهزار و ٨٦٠ تومان در روز دوشنبه، دیروز در نرخ‌های چهارهزار و ٩٥٠ تومان و حتی پنج هزار تومان هم معامله شد. نرخی که صرافی‌ها و برخی از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی آن را کرده بودند و حتی هشدار داده بودند که اگر نسخه مناسبی برای این بازار پیچیده نشود، اتفاقات سالهای ٩٠ و ٩١ تکرار و بازار با تلاطمات جدی روبه‌رو خواهد شد.
نوسانات نرخ دلار که از ماه‌های گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد، نه‌تنها دلالان بلکه مردم عادی را روانه چهارراه استانبول کرده است که با صف‌های عریض‌وطویل سعی دارند از دیگری گوی سبقت را بربایند و برنده این بازار شوند. اما در میان هیاهوی گرانی دلار و ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی که هر روز گران‌تر می‌شود و به نرخ بازار آزاد نزدیک می‌شود، اظهارات مقامات دولتی و توصیه‌هایشان بدون آنکه بازار ارز را رصد کنند و قیمت واقعی دلار آزاد را بدانند، هر روز بیشتر می‌شود و این تلاطمات بازار را بیشتر می‌کند. تاجایی‌که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به سؤالی مبنی بر قیمت چهارهزار و ٧٥٠ تومان دلار فقط پاسخ داد که قیمت دلار آنقدر نیست و شما (مجری) نرخ تعیین نکنید. این سؤال بار دیگر، آن هم در هیاهوی گرانی دلار و افزایش آن به نرخ چهار هزار و ٨٠٠ تومان از او پرسیده شد و او باز هم تأکید کرد قیمت این رقم نیست. روحانی در همان گفت‌وگو و از دوربین سیما به مردم و فعالان بازار ارز اطمینان داد که ذخایر کافی برای ارز داریم و خیالتان بابت دلار راحت باشد.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در همایش بانکداری الکترونیک، محور گفته‌هایش را بر نوسانات دلار قرار داد و وعده کاهش نرخ ارز را به دلیل مناسب‌بودن ذخایر بانک مرکزی داد و به مردم گفته بود نگران نباشند. جالب‌ترین واکنش اما به محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اختصاص دارد که دیروز در نشست خبری هفتگی خود به مردم توصیه کرد برای خرید ارز «هول» نزنند. البته او این را هم اضافه کرد که مبلغ فعلی دلار مورد رضایت دولت نیست و دلار باید کمتر از چهارهزار تومان شود. او همچنین با این توضیح که در بازار ارز اتفاقی نیفتاده است که شاهد نوسانات این‌چنینی باشیم، تأکید کرده دلیل نوسانات نرخ ارز اقتصادی نیست و تقاضای کاذب برای افزایش سود بیشتر و در واقع سفته‌بازی، باعث این التهابات شده است که بانک مرکزی برنامه‌ای اساسی برای این مسئله دارد.
در میان این وعده وعیدها، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز که در حاشیه جلسه دیروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران صحبت می‌کرد، درباره آشفتگی بازار ارز فقط به این بسنده کرد که قیمت کنونی ارز در بازار کوتاه‌مدت بوده و قابل قبول نیست. او همچنین تأکید کرد تدابیر متنوعی برای بازار ارز از سوی دولت اندیشیده شده و تصمیم‌گیری‌هایی صورت گرفته که یکی پس از دیگری اعمال خواهد شد. اما وعده‌های زیادی که یکی پس از دیگری از سوی مقامات داده می‌شود، درحالی است که نبض دلار هر روز تندتر می‌زند و این اطمینان‌ها فقط موجب شده که نرخ دلار به نرخ پنج هزار تومان هم برسد و تلاطمات دیگری را برای این بازار رقم بزند. این در حالی است که به‌تازگی رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن معرفی خریداران عمده ارز به‌همراه میزان دلار خریداری‌شده از ابتدای سال جاری تا ١٧ دی ماه، خواستار رسیدگی به مبادلات این اشخاص و اقدام لازم درخصوص وصول مالیات‌های متعلقه شده است.
سیگنال‌های منفی در اقتصاد
یک مقام آگاه درباره نوسانات نرخ دلار به «شرق» گفته است متأسفانه سیگنال‌های منفی در اقتصاد، افزایش تقاضا برای ارز مصرفی در ماه‌های بهمن و اسفند و افزایش مسافرت‌ها نه به‌شکل حاد موجب گرانی دلار در بازار شده است. این در حالی است که تقاضاهای موجود در بازار با حرکت‌هایی صورت می‌گیرد که خیلی نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای رفع مشکل باشد و تنها مقطعی با اثر کم است. او اضافه می‌کند در کشوری که تولید ارز بیشتر از مصرف آن است و منحنی تقاضا نمی‌تواند منحنی عرضه را تحت شعاع قرار دهد، قاعدتا نباید افزایش قیمت وجود داشته باشد؛ یعنی با مداخله دولت در بازار کنترل می‌شود اما متأسفانه سوداگری در بازار ارز موجب شده ارز تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود و پول ملی تضعیف شود.
این مسئله هرچند خیانتی است که به کشور شده اما ما نمی‌توانیم این را خیانت بدانیم. چراکه مردم درشرایطی‌که روزبه‌روز ارزش پول کاهش می‌یابد تمایل دارند اصل پولشان را حفظ کنند و سود متعارف خود را هم داشته باشند. اما موضوع این است که تبدیل‌شدن ارز به یک کالای سرمایه‌ای به قیمت تضعیف پول ملی، اثر تقویمی بازار و فاکتورها و سیگنال‌هایی که در اقتصاد عمدا یا سهو داده می‌شود و آشفتگی را متبلور می‌کند، همگی در قالب یک زنجیره باعث شد تقاضا برای ارز ایجاد شود. این تقاضا وقتی پاسخ متناسب برای عرضه مکفی پول و ارز نباشد، بالطبع قیمت دلار را بالا می‌برد. او این را هم اضافه می‌کند که درست است ذخایر ارزی ما صدمیلیارد دلار است اما امکان دارد در دسترسی به ذخایر ارزی مشکل داشته باشیم که خود هجوم تقاضا را افزایش می‌دهد. از آن گذشته بخش‌نامه‌هایی که در موارد بحران عرضه می‌شود، تأمل‌برانگیز است.
برای مثال آنها که در بازار، ارز خریداری می‌کنند و دلال هستند، وقتی اعلام می‌شود سازمان مالیاتی این افراد را شناسایی می‌کند، هرچند حرف درستی است، اما بازار سیاه ارز را شکل می‌دهد، درحالی‌که معاملات به‌صورت شفاف و روشن در سامانه سنا رصد می‌شود و با این اقدامات فقط به بازار فرعی ارز توجه می‌کنیم. بااین‌حال او پیشنهاد می‌کند؛ بازار ارز جدی گرفته شود. به‌جای اینکه ارز را به صرافی تخصیص دهیم و بگوییم به چه کسانی داده شود و بر نوسانات بازار ارز دامن بزنیم، باید یک بازار ایجاد کنیم که متولی ارز باشد و خریداران و فروشندگان یکدیگر را ملاقات کنند و دولت به‌عنوان مداخله‌گر قوی وارد شود و ارز را تزریق کند. او اضافه می‌کند، باید یک بار برای همیشه یکسان‌سازی نرخ ارز را جدی بگیریم و اجازه ندهیم دستاوردهای نرخ ارز از بین برود؛ هرچند ١٠ تا ١٢ سالی است که با مدیریت ناکارآمد به ویژه در دولت قبلی و بسیار منطقی در اوایل دولت روحانی برای کنترل نرخ ارز اکنون نظام آشفته چندنرخی در بازار حاکم شده است و همه دنبال این هستند که قیمت ارز بالا برود و این به قیمت ضربه‌زدن به خیلی از مسائل تمام می‌شود. از نگاه او، بانک مرکزی باید به‌عنوان یک بازیگر وارد بازار ارز شود نه اینکه بازار را به دست ٦٠٠ تا ٧٠٠ صرافی بدهد و ٥٠٠ تا هزار دلار در اختیار آنها قرار دهد و بگوید به چه کسانی ارز داده شود.
نوسانات بازار ارز به بازار سکه و طلا هم رسید تاجایی‌که دیروز تا لحظه تنظیم گزارش، انواع سکه نیز با رشد قیمت مواجه شد. سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید یک‌میلیون‌و ٥٨٥ هزارو ٥٠٠ تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم یک‌میلیون‌و ٥٤٦ هزار تومان معامله شد. هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی ٧٧٤ هزار تومان، ربع سکه ٤٧١ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ٣١١ هزار تومان فروخته می‌شد. هر گرم طلای ١٨عیار نیز ١٥٣هزارو ٣١٨ تومان ارزش‌گذاری شده بود، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ١٣٢٩,١ دلار معامله می‌شود.
* خراسان
– ریشه های دلار 4900 تومانی در کجاست؟
روزنامه خراسان درباره گرانی دلار نوشته است: رکوردشکنی‌های اخیر دلار، نگاه همه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. دلار در شرایطی دیروز به 4900 تومان رسید که مسئولان دولت و بانک مرکزی پیشتر ریشه این اتفاقات را غیر اقتصادی خوانده بودند، با این استدلال که وضعیت متغیرهای بنیادین اقتصادی نظیر تقاضای مبادلاتی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی به گونه‌ای نیست که بتوان شاهد انتظار جهش نرخ ارز بود. با این اوصاف انتظار می‌رفت که عرضه ارز پتروشیمی‌ها که این هفته به بازار روانه شده است غائله نرخ ارز را ختم به خیر کند اما همان طور که در خبرها شاهد آن هستیم، تاکنون این اتفاق رخ نداده است.
در این شرایط این سوال مهم مطرح می‌شود که نرخ ارز چه خواهد شد؟ اگر چه برخی تاکنون اظهار کرده اند که نرخ واقعی ارز کمتر از نرخ فعلی (مثلاً در حدود هزار تومان) است و برخی دیگر، نرخ‌های بسیار بیشتر از این را تخمین زده اند، اما واقعیت آن است که تا عوامل مهم و موثر بر نرخ ارز را نشناسیم، نمی‌توان پاسخ قاطعی به این سوال داد و روند آینده آن را پیش بینی کرد. آن چه که واضح است و از منابع گوناگون بر می‌آید، تقاضای نرخ ارز هم اینک فراتر از حجم تقاضای معمول و موردنیاز برای مبادلات اقتصادی با خارج از کشور و لذا تا حد زیادی روشن است که تقاضای فعلی در بازار ارز که به افزایش نرخ آن منجر شده است، متاثر از عامل دیگر یعنی تقاضای سفته بازی نیز هست. این به عبارت ساده یعنی برخی از مردم پول‌هایی در اختیار دارند که به دلیل نبود بازده در بازارهایی از قبیل مسکن، بانک، کالا و. .، آن را به بازار ارز می‌آورند تا در فرایند افزایش نرخ ارز که جرقه آن به هر بهانه‌ای زده شده است، بتوانند، خرید کنند و بعداً بفروشند و سود کسب کنند. البته برخی نیز برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی شان در روند افزایشی نرخ ارز به سمت بازار خرید دلار سوق پیدا کرده اند.
حال این سوال پیش می‌آید که سرو کله این پول‌ها از کجا پیدا شده است؟ پاسخ بسیار روشن است و آن را باید با افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد توضیح داد. آمارهای بانک مرکزی به صراحت، گویای این است که حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در آذرماه امسال، با نرخ رشد 22 درصد نسبت به آذرماه سال گذشته، به مرز بی سابقه هزار و 445 هزار میلیارد تومان رسیده است. در اقتصاد یک قاعده کلی وجود دارد که در صورتی که حجم پول (نقدینگی) به عنوان مثال 20 درصد رشد کند، اگر سرعت گردش پول (دست به دست شدن پول در اقتصاد) تغییر نکند، باید مجموع نرخ تورم و نرخ تولیدناخالص داخلی نیز به همان میزان رشد کند. بنابراین اگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور را در حدود 6 درصد (طبق آخرین آمارهای مرکز آمار) در نظر بگیریم، طبیعی است که این تورم، می‌تواند خود را در بازارهای مختلف از جمله ارز نشان دهد. این موضوع، دقیقاً همان چیزی است که اقتصاددانان کشور سال گذشته از آن به ظرفیت سونامی تورم در اقتصاد ایران یاد کرده بودند.
چرا نقدینگی زیاد شد؟
اما نقطه ثقل بحث که می‌توان بخش مهمی از موتور تورمی موجود در بازار ارز را در آن شناسایی کرد، به پاسخ این سوال بر می‌گردد. متاسفانه باید گفت رشد نقدینگی با وجود تاکیدات مسئولان دولتی، ریشه در یک واقعیت در نظام بانکی به نام شکاف دارایی- بدهی بانک‌ها دارد. متاسفانه در شرایطی که بدهی بانک‌ها تحت قراردادهایی که متضمن سودهای با نرخ تقریباً مشخص هستند، بی وقفه رشد می‌کند، رشد دارایی بانک‌ها هماهنگ با این رشد بدهی نبوده است.
در این زمینه، مسئولان بانک مرکزی بر منجمد بودن دارایی بانک‌ها در قالب‌هایی همچون املاک تاکید می‌کنند، با این حال کارشناسان بیان می‌کنند که حتی بخشی از دارایی‌های مطرح شده در ترازنامه بانک‌ها نه منجمد بلکه موهوم بوده است. به هر حال این شکاف دارایی- بدهی به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر شده است. آمارهای بانکی بیانگر این هستند که از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا مهرماه امسال این رقم از ۸۵ هزار میلیارد تومان به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان دهنده رشد ۲۷ هزار میلیاردی برداشت از بانک مرکزی است. این موضوع به عبارت ساده مشابه چاپ پول توسط بانک مرکزی است و یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی که تورم زاست، به شمار می‌رود. در بیان حال نامساعد نظام بانکی همین بس که مرکز پژوهش‌های مجلس در خردادماه سال گذشته، درباره خطر وقوع توقف یا ورشکستگی در نظام بانکی کشور هشدار داده بود. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز آذرماه امسال با بیان این که مشکلات نظام بانکی خیلی پیچیده شده، به ذکر این جمله بسنده کرد که برخی از مسائل و مشکلات بانک‌های کشور را نمی‌توان باز کرد! مدیر عامل بانک خاورمیانه نیز شهریورماه امسال در کنفرانسی در زوریخ برآوردی از منابع لازم برای ترمیم نظام بانکی ارائه و اعلام کرد که برای سامان دهی بخش بانکی ایران که 700 میلیارد دلار ترازنامه مالی دارد، 180 تا 200 میلیارد دلار هزینه نیاز است!
چه خواهد شد؟
این موارد را گفتیم تا معلوم شود در کنار همه اقدامات مثبتی که هم اینک در جریان است؛ اعم از شفافیت در بازار ارز ومقابله مالیاتی با سوداگران، باز مسئله اصلی یعنی حجم قابل توجه نقدینگی با همه عوامل موثر بر آن، بر سر جای خود باقی است؛ عاملی که می‌تواند خیلی از معادلات بازار ارز را تعیین و جابه جا کند. با این حال باید گفت در کوتاه مدت، همه چیز بستگی به این دارد که دولت چگونه و با چه کیفیتی می‌تواند عنان نقدینگی را از بازار ارز منحرف کند. در این باره بانک مرکزی وعده داده است که طرح‌های جذاب برای سرمایه گذاری ارزی نظیر اوراق مشارکت ارزی را در روزهای آتی اجرا خواهد کرد.
به نظر می‌رسد هر چقدر این طرح‌ها جذاب تر و عملیاتی باشند، امید به کنترل نرخ ارز در روزهای آینده بیشتر خواهد شد. اما در مراحل بعدی و بلندمدت تر، قطعا نیاز به اصلاح اساسی ترازنامه بانک‌ها ضروری است. هم اکنون، یکی از نقاط امیدبخش در این زمینه، مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس است که بر اساس آن، تا سقف 110 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه شود. این موضوع باعث کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده که با ایجاد گشایش در منابع آن ها، به کاهش اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و در نتیجه کاهش شدت افزایش نقدینگی منجر خواهد شد.
اما در وهله بعدی، به نظر می‌رسد، برخورد جدی تر بانک مرکزی با بانک‌های غیر منضبط ضروری است حتی اگر این اقدام به قیمت حذف این بانک‌ها از اطلس بانکی کشور (با رعایت همه جوانب و ضوابط اقتصادی و اجتماعی) منجر شود. در مجموع نیز باید به خاطر داشت که هم اینک اصلاح نظام بانکی یکی از عوامل مهم خروج اقتصاد کشور از رکود است و در صورت اصلاح نشدن آن، امکان صدمه غول نقدینگی در آینده به بازارهای کشور، اعم از ارز و کالا و. .. دور از انتظار نخواهد بود.
* جهان صنعت
– بازی دولتمردان در بازار ارز ادامه دارد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: ادامه بازی دولتمردان نرخ جدید دلار در بازار را رونمایی کرد. دلار رکورد پنج هزار تومان را نیز زد و به این ترتیب دستاورد جدید مسوولان برای بازار ارز در دولت رقم خورد.
بازار ارز به آرامش نمی‌رسد؛ قیمت‌ها همچنان تغییرات لحظه‌ای خود را ثبت می‌کنند و آرامش بازار سکه را نیز بر هم زده‌اند. مرور صحبت‌های دولتمردان در هفته‌های گذشته این موضوع را تایید می‌کند که هر زمان یکی از این مقامات به بازار ورود کرد و سعی داشت با صحبت‌های دلگرم‌کننده آرامش را در بازار حفظ کند ورق بازی برگشت و نوسانات در بازار تشدید شد.
در تازه‌ترین اقدام، دولتمردان به سازمان مالیاتی متوسل شدند و این بار سعی داشتند با اهرم مالیات جلوی تشدید این نوسانات را بگیرند اما باز هم شرایط به گونه دیگری رقم خورد و به فاصله یک روز قیمت دلار بیشتر از 100 تومان افزایشی شد.
روز گذشته نیز معاون اقتصادی رییس‌جمهور از ابزار جدیدی که در هفته‌های گذشته رییس کل بانک مرکزی نوید حضور آن را در بازار داده بود رونمایی کرد. نهاوندیان با تاکید بر اینکه اولویت دولت ایجاد ثبات و آرامش در بازار است، گفت: در این راستا دولت در روزهای آینده اوراق مشارکت ارزی منتشر خواهد کرد.
در این میان نکته قابل تامل این است که نهاوندیان می‌گوید اگر نرخ ارز را مصنوعی نگه داریم و تورم بالاتر رود، آنگاه شاهد جهش سه برابر شدن نرخ ارز بودیم و اگر همان سیاست پولی و مالی دنبال می‌شد، آن تورم ادامه می‌یافت و نرخ ارز اکنون به جای دیگری رسیده بود. واقعا چطور دولت با صراحت سیاست‌های پیشین خود را زیر سوال می‌برد؟! مگر غیر از این است که طی چهار سال دولت یازدهم نرخ ارز را میخکوب کردند بنابراین اگر به قول آقای نهاوندیان دولت طرفدار افزایش نرخ ارز متناسب با مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است، باید هر سال متناسب با این مابه‌التفاوت یا شکاف، نرخ ارز افزایش می‌یافت.
بی تدبیری دولت
اما دقیقا دولت برعکس عمل کرد و برای اینکه دستاورد تورم تک‌رقمی را حفظ کند تا در دور دوم انتخابات پیروز شود ارز را اصطلاحا لنگر کردند.
اما گویی مقامات چشم خود را روی واقعیت‌ها بسته‌اند و هر کدام با تعبیر جدیدی از بازار آن را به مسایل دیگر ربط می‌دهند.
آنقدر از قیمت‌های جدیدی که هر روز در بازار به ثبت می‌رسد گفته‌ایم که گویی فراموش کرده‌ایم داستان چیز دیگری است؛ گویی خود دولتمردان هم از داستان‌سرایی برای مردم خوش‌شان آمده و به جای نظارت بر بازار هر روز ذهن مردم را با نرخ‌های ثبت‌شده جدید در بازار گرم می‌کنند.
تغییرات زیاد نرخ ارز در بازار انگار یک بازی است که مردم حواس‌شان پرت شود که اقتصادمان چقدر در چاه بی‌تدبیری دولتمردان فرو رفته است. مردم چنان در این بازی سرگرم شده‌اند که نمی‌دانند خودشان نیز به گونه‌ای مسبب نوسانات بیشتر در بازار هستند.
هر روز که می‌گذرد صف‌های پشت در صرافی‌ها طویل‌تر می‌شود و حضور مردم عام در صف معاملات بازار بیشتر می‌شود. کاملا روشن است که اقتصاد مسیر خود را به گونه‌ای عوض کرده که پول ملی دیگر جایگاهی در ذخایر پس‌اندازی مردم نداشته باشد به عبارتی مردم به دنبال پر کردن ذخایر ارزی خود از ارزی همچون دلار هستند و دیگر نمی‌خواهند پولی با ارزش ریالی را در ذخایر پس‌اندازی خود داشته باشند.
سوال اینجاست که اگر حتی مردم نیز ندانند چنین فضایی تا چه اندازه می‌تواند به پول ملی کشور لطمه بزند، چه چیز موجب آن شده که مقامات نیز با رویگردانی از چنین شرایطی و بدون دوراندیشی به التهابات بیشتر در بازار دامن می‌زنند و بازار را برای تبادلات ارزی بیش از پیش گرم کنند.
اگر دولت به دنبال تامین کسری‌های بودجه‌ای خود است، به نظر می‌رسد آتش زدن به ارزش پول ملی برای تامین کسری‌های بودجه دولت راهکار مناسبی آن هم برای اقتصاد ایران نباشد. اقتصاد ایران سال‌هاست در چاه بی‌تدبیری دولتمردان فرو رفته و تاکنون هیچ‌یک از دولت‌های روی کار آمده نتوانسته آن‌طور که باید و شاید ثبات را هرچند کم به اقتصاد کشور بازگرداند.
تکرار اشتباهات
اکنون اما در چنین شرایطی موضوعی که بیش از هر موضوع دیگری مهم به نظر می‌رسد بحث ارزش پول ملی است. اگر بخواهیم با چشم باز به این موضوع بپردازیم باید بگوییم سقوط ارزش پول ملی مساوی است با افول تدریجی اقتصادی که از هر طرف نیاز به درمان دارد. اقتصاد کشور کاملا بیمار است و نیاز به جراحی‌های گسترده‌ای دارد بنابراین برای چنین اقتصادی باید به دنبال راه درمان باشیم نه آنکه بخواهیم با تکرار اشتباه و به‌کارگیری سیاست‌های غلط آن را بیمارتر کنیم.
در همین زمینه سخنگوی دولت اعلام کرده خرید ارز با شتاب کنونی به زیان پول ملی است. دولت با کاهش ارزش پول ملی موافق نیست و از ملت می‌خواهیم به کشور کمک کنند چون خرید ارز با روند کنونی به زیان پول ملی است. در پاسخ به چنین صحبت‌هایی باید این سوال را پرسید که دولت تاکنون چه اقدام مثبتی برای صیانت از پول ملی انجام داده که اکنون مقامات دست خود را به سوی مردم برای کمک به چنین اوضاعی دراز کرده‌اند؟
در چنین شرایطی باید گفت اگر دولتمردان با چشم بازتری به فضای روانی شکل گرفته در بازار نگاه نکنند پول ملی دیگر ارزشی در چرخه اقتصادی کشور نخواهد داشت.
موضوع را کمی باز می‌کنیم. اگر دلار با همین سرعت کنونی به افزایش خود در بازار ادامه دهد، به زودی به سرمایه اصلی مردم تبدیل می‌شود. به عبارتی غالب معاملات کشور با پول ملی انجام خواهد شد که این موضوع به معنی افزایش نقدینگی و پول در دست مردم در اقتصاد است. نتیجه چنین فرآیندی نیز چیزی نیست جز افزایش‌های پی‌درپی در قیمت‌ها و اوج گرفتن دوباره تورم در اقتصاد. از طرفی افزایش دوباره تورم می‌تواند منجر به کاهش قدرت خرید مردم شود و در نتیجه فاصله دهک‌های مختلف درآمدی در اقتصاد افزایش می‌یابد. از طرفی هم اقتصاد در رکود عمیق اقتصادی دست و پا می‌زند که دامن زدن دوباره به تورم به رکود تورمی می‌انجامد و دیگر نمی‌توان هیچ‌گونه امیدواری به چنین اقتصادی داشت و تمام دستاوردهای دولت یازدهم در یک چشم به هم زدن تباه می‌شود.
سقوط 25 درصدی ارزش پول ملی
در همین رابطه عده‌ای از کارشناسان اعتقاد دارند کاهش پول ملی می‌تواند به افزایش صادرات در کشور منجر شود و واردات را در کشور کم می‌کند اما باید به این مهم توجه داشت که چنین شرایطی زمانی در اقتصاد مهیا می‌شود که تورم در داخل کشور کنترل شده باشد در حالی که این تغییرات لحظه‌ای در قیمت‌های ارز می‌تواند به تورم‌های گسترده در اقتصاد دامن بزند بنابراین هیچ نتیجه مثبتی از آن عاید اقتصاد کشور نخواهد شد.
در دو سه ماه اخیر ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو و سایر ارزها 15 درصد تضعیف شده ولی واحد پولی ما در مقابل دلار 25 درصد تضعیف شده. اگر این دو رقم را با هم جمع کنیم به 40 درصد می‌رسیم!
بنابراین بهتر آن است که دولتمردان دست از ادعاهای بی‌اساس خود در بازار بردارند و به جای تعبیرهای غلطی که از بازار می‌کنند و به جای پاسکاری بی‌تدبیری‌هایشان به سمت همدیگر به یک راهکار اساسی برای اصلاح شرایط متوسل شوند و اقتصاد بیمار کشور را از گرداب سقوط نجات دهند.
افزایش دوباره تورم
در همین رابطه عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا گفت: افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی را تشدید کرده و باید انتظار افزایش تورم در سال آینده را داشته باشیم.
علی‌اکبر قلی‌زاده با بیان اینکه نرخ ارز یک متغیر بسیار مهم در اقتصاد کشور است، اظهار کرد: وقتی نرخ ارز بالا رود انتظارات تورمی تشدید شده و تمام هزینه‌هایی که کشور در طول چهار سال گذشته تحمل کرده، از بین می‌رود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در نظریات اقتصادی افزایش نرخ ارز باعث کاهش واردات و افزایش صادرات می‌شود، تصریح کرد: این بحث‌ها نظری است اما اینکه تا چه حد اتفاق بیفتد بستگی به ساختار اقتصادی کشور و کشش صادرات نسبت به ارز دارد که تجربه نشان می‌دهد کشور ما قدرت رقابت‌پذیری بالایی ندارد.
قلی‌زاده با بیان اینکه نوسان نرخ ارز نشان‌دهنده این است که کشور مدیران اقتصادی خوب و توانمندی ندارد، افزود: نوسان نرخ ارز تمام برنامه بنگاه‌های اقتصادی که با ارز سروکار دارند را به هم می‌ریزد و در صورتی‌که از حدی خارج شود دولت و بانک مرکزی هم قادر نیست این نوسان را از بین ببرد.
وی با بیان اینکه با افزایش نرخ ارز بازار سرمایه، پول و بورس به سمت ارز می‌رود، تاکید کرد: افزایش ارز باعث خروج پول از بانک‌ها شده و سمت خرید دلار می‌رود که در این صورت بانک قدرت وام‌دهی ندارد و درآمدی هم نخواهد داشت.وی با تاکید بر اینکه باید بازارهایی به وجود بیاید که منابع و پول‌های سرگردان را جذب کند، ادامه داد: برخی تصور می‌کنند سیاست‌های دولت و بانک مرکزی این است که نرخ ارز باید افزایش یابد در صورتی‌که باید عملکرد دولت در این زمینه دیده شود تا مردم اطمینان حاصل کنند که سیاست دولت این‌گونه نبوده و به صورت عملی نگرش و انتظارات مردم را نسبت به بازار ارز و دولت اصلاح کنند.
نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز
یک کارشناس مسایل اقتصادی نیز با بیان اینکه بازار ارز در مقیاس‌های متفاوتی به شوک‌های خاصی دچار شده است، گفت: بانک مرکزی ابزارهای مشخصی دارد که می‌تواند ضمن رصد و پایش، بر گردش بازار نظارت موثری داشته باشد.
ساسان شاه‌ویسی با بیان اینکه بانک مرکزی بر بازار ارز نظارت می‌کند، ادامه داد: ذی‌نفعان بازار ارز از جمله دولت‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، مردم و سوداگران توجه می‌کنند که نهاد ناظر به وظایف حاکمیتی خود عمل می‌کند ضمن اینکه به شفافیت نظام ارزی دوام می‌بخشد و روابط بین دستگاهی و حاکمیت نسبت به تغییرات توزیع پول در کشور را رصد می‌کند.
وی با اشاره به اینکه رییس کل بانک مرکزی معتقد است دامنه تغییرات نرخ ارز باید کاهنده باشد نه فزاینده، افزود: به نظر می‌رسد انحرافی به شکل مداخله‌ای بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی توسط جریانی در حال رصد است.
قیمت دلار غیرواقعی است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در همین خصوص قیمت دلار را در مدت اخیر غیرواقعی دانست.
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی در خصوص نوسانات بازار ارز گفت: ثبات نسبی بازار ارز در طول فعالیت دولت یازدهم در بازار وجود داشت اما در چند ماه گذشته روند صعودی قیمت دلار با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو
شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در چهار سال گذشته تلاش‌های خوبی برای مهار رشد شدید نرخ تورم داشته است اما در صورتی که نوسانات بازار ارز کنترل نشود نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نوسانات قیمت دلار در کوتاه‌مدت نباید تاثیری بر بازار مصرف داشته باشد و باید بانک مرکزی بازار را به صورت موثر مدیریت کند تا قیمت ارز کاهش یابد.
دلایل افزایش قیمت سکه چیست
عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز مهمترین عامل افزایش بی‌سابقه قیمت سکه را رشد قیمت دلار و بالا رفتن تقاضا در بازار دانست.
محمد کشتی‌آرای دو عامل را باعث افزایش فعلی قیمت سکه دانست و گفت: یکی از این عوامل افزایش ۱۵ دلاری قیمت هر اونس طلا و دیگری وضعیت نرخ ارز است که امروز قیمت دلار به بیش از ۴۹۰۰ تومان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه اگر عامل قیمت جهانی طلا را چندان دخیل ندانیم، بیشترین سهم افزایش قیمت سکه مربوط به دلار است، خاطرنشان کرد: وضعیت موجود بازار موجب شده که یک حباب حدود ۹۰ هزار تومانی روی سکه ایجاد شود.
عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: تقاضا در بازار وجود دارد، خیلی از واحدها از این ترس دارند که از فروش جا بمانند. به همین دلیل مجموع این عوامل باعث شده که قیمت سکه به قیمت بی‌سابقه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برسد.
کشتی‌آرای در مورد وضعیت تقاضا در بازار گفت: اکنون مردم فکر می‌کنند پولشان از ارزش می‌افتد و برای همین علاقه‌مندند حتی سرمایه‌های خرد و کوچک خود را سکه یا ارز بخرند.
این عامل هم باعث شده است که قیمت سکه و طلا به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کند.
* جوان
– وعده ارزانی معاونین رئیس‌جمهور و واکنش فعالان اقتصادی
روزنامه جوان درباره گرانی دلار گزارش داده است:در حالی که روزگذشته دو معاون رئیس‌جمهور وعده کاهش قطعی نرخ ارز را دادند، خطاب به مردم گفتند برای خرید ارز هول نکنید، قیمت دلار در بازار تهران از 4 هزار و 950 تومان هم گذشت تا بار دیگر نشان دهد برای وضعیت فعلی اقتصاد اقدامی عملی نیاز است، نه گفتار درمانی جواب می‌دهد و نه ژست‌های اپوزیسیونی مسئولان!
در هیاهوی گرانی‌های دلار و تشکیل صف‌های طولانی در خیابان فردوسی برای خرید دلار، سخنگوی دولت به مردم توصیه کرد که برای وارد شدن به بازار ارز هول نزنند، زیرا قیمت دلار باید زیر 4هزار تومان باشد.
این در حالی است که اخبار غیررسمی از عبور قیمت نرخ ارز به بیش از 5هزار تومان در روزگذشته حکایت دارد و «ایسنا» نیز در تیتری عنوان کرد: «دلار به 5 هزار تومان نزدیک شد که ساعت‌ها خبر یک بخش اقتصادی‌اش بود.»
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت درباره آشفتگی بازار ارز و افزایش قیمت دلار گفته است: این تلاطم برای دولت قابل قبول نیست. بانک مرکزی برنامه‌هایی دارد که به‌زودی اجرا خواهد شد. از ملت می‌خواهیم به کشورمان کمک کنند و برای واردشدن به بازار ارز هول نزنند، خبر دارم که قیمت ارز حتماً به جایگاه حقیقی خود بازخواهد گشت.
سخنگوی دولت با بیان اینکه «با محاسبات ما قیمت دلار زیر 4هزار تومان است، در حال حاضر قیمت دلار حباب است و باید بترکد»، گفت: باید مدیریت قوی‌تری از بانک مرکزی داشته باشیم و جایی که ثبات اقتصاد ملی مطرح است، بانک مرکزی باید ورود کند.
در هفته‌های اخیر همواره مسئولان دولتی تنها با گفتاردرمانی سعی در کنترل بازار ارز داشته‌اند و رئیس کل بانک مرکزی و سخنگو تنها به وعده ارزانی در بهمن و اسفندماه بسنده کرده‌اند. برخی از مسئولان نیز با ژست اپوزیسیون و طرح مسائلی چون رفراندوم سعی در انحراف افکار عمومی داشته‌اند و همواره مشکلات مردم را فقط اقتصادی ندانسته‌اند اما آنچه برای مردم مهم است، کوچک نشدن سبدهای خانوارشان است.
فعالان بازار ارز و مردمی که صف‌های طویلی را جلوی صرافی‌ها تشکیل داده‌اند، برخلاف این نظرات بر این باورند که نسخه‌های فعلی، بازار را آرام نمی‌کند و باید اقدامی جدی از سوی بانک مرکزی در توزیع ارز صورت گیرد. یکی از فعالان این بخش، بانک مرکزی را مقصر اصلی گرانی قیمت دلار در روزهای اخیر می‌داند و می‌گوید: بانک مرکزی با افزایش قیمت دلار تزریقی در صرافی‌ها سیگنال افزایش قیمت را به بازار می‌دهد.
پس از سود دلاری نوبت سود سپرده‌هاست؟
یک کارشناس اقتصادی نیز در این‌باره می‌گوید: با همین فرمان ادامه بدهیم، به‌خاطر از بین رفتن قدرت خرید به دلیل نوسان ارز، رکود بعدی اقتصاد کشور عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد شد که به نظرم خیلی نمود آن در سال آینده عیان خواهد شد. باید سیاستمداران به جای آرزوی سوار کردن بعضی‌ها قطار، با پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم و برنامه‌ریزی صحیح در حوزه اقتصادی مراقب پیاده‌شدن مردمی باشند که مصداق تعبیر مقام معظم رهبری است و حمایت خود را در 22 بهمن از نظام و دولت به نمایش گذاشته‌اند.
وی می‌گوید: آنهایی که تا همین چندوقت پیش از صبح تا شام از نرخ واقعی دلار صحبت می‌کردند، چند هفته‌ای است که می‌گویند، غول نقدینگی هم خیلی بزرگ شده و برای مهارش باید نرخ بهره را هم زیاد کنیم. به‌عبارت بهتر برای کنترل این غول هم باید بعد از گرانی دلار به سپرده آقایان سود بیشتری تعلق گیرد!
وی با تأکید بر اینکه باید به تحقق وعده‌های انتخاباتی در حوزه اقتصادی بیشتر توجه کرد، می‌افزاید: ژست اپوزیسیون یا حمایت از اپوزیسیون نماها و قطارکردن آرزوها در قالب سخنرانی در زمان حاضر راهکار مقابله با وضعیت فعلی اقتصاد نیست!
با خطر خروج سرمایه مواجهیم
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که دیروز برگزار شد، در این‌باره اظهار کرد: نوسانات ارزی به بنگاه‌های اقتصادی لطمات جدی‌ای وارد کرده و وظیفه دولت است که به این موضوع بپردازد، امیدواریم بانک مرکزی تدبیری بیندیشد که این نوسانات به حداقل برسد. اما قیمت‌هایی که در بازار است، ارز مبادله‌ای است که سه نوع ارز دیگر شرکتی، اسکناس و حواله نیز وجود دارد.
به این معنا که ارز شرکتی برای واردات است، این در حالی است که قیمت حواله بالاتر از ارز شرکتی برای گشایش اعتبار و اسکناس است که این امر نگران‌کننده بوده و حاکی از خروج سرمایه از کشور است.
فنر ارز رها شده است
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران نیز در این‌باره گفته است: شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که رئیس‌جمهور در روز ۲۲ بهمن درباره مرغ و تخم‌مرغ صحبت کردند و اگر تدبیری انجام نشود، ممکن است وی در ۱۲فروردین مجبور به صحبت درباره لبنیات و شیر و ماست شود!
محمد لاهوتی عضو کمیسیون اتاق بازرگانی تهران نیز گفته است: در دو ماه گذشته نرخ ارز بیش از 25درصد افزایش یافته است، البته افزایش تدریجی نرخ تورم به نرخ ارز رعایت نشده و به رغم تذکراتی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و فعالان اقتصادی صورت می‌گرفت، این فنر رها شده است، اما اکنون بیش از مقداری که باید نرخ ارز افزایش می‌یافت، این نرخ افزایش یافته است. لاهوتی عنوان کرده است: با وجود تراز تجاری کشور، درآمدهای ارزی و شرایط بهتر اقتصادی، دلیل این آشفتگی را چطور می‌توان تحلیل کرد؟
آشفتگی بازار ارز تداوم نخواهد داشت
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز با تأکید بر اینکه نوسانات قیمت ارز کوتاه‌مدت بوده و قابل قبول نیست، گفت: مردم می‌توانند در حساب‌های ارزی، دلار سپرده‌گذاری و برداشت کنند.
محمد نهاوندیان، اما برای حفظ ارزش پول به مردم چنین توصیه کرده است: بانک مرکزی به زودی شرایط اوراق مشارکت ارزی خود را اعلام خواهد کرد که در این راستا مردم بتوانند بخشی از تقاضاهای خود را برای حفظ ارزش پول روانه خرید اوراق مشارکت کنند. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفته است: به هر حال تدابیر متنوعی برای بازار ارز از سوی دولت اندیشیده شده و تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته، یکی پس از دیگری اعمال خواهد شد.
نهاوندیان در پاسخ به این سؤال که آیا بازار ارز از آشفتگی کنونی نجات پیدا خواهد کرد، عنوان کرده است: به طور قطع این اتفاق رخ خواهد داد، چراکه قیمت کنونی ارز در بازار کوتاه‌مدت بوده و قابل قبول نیست و حتماً باید به ثبات و آرامشی که طی چهار سال گذشته در این بازار تجربه کرده‌ایم، برسیم.
وی با بیان اینکه نوسان‌هایی که در بازار دیده می‌شود، به طور مقطعی بوده و دلیل اقتصادی ندارد، خاطر نشان کرده است: اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی است و برای مقابله با بازار ارز ملتهب، هیچ‌کاری مهم‌تر از کنترل نرخ ارز نیست.
– رکود مطلق نفت را فراگرفته است
روزنامه جوان درباره وضعیت پروژه‌های نفتی گزارش داده است:رکود مطلق نفت را فراگرفته است. همه‌چیز در صنعت نفت به قراردادهای نسل جدید وابسته شده و هیچ اراده جدی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، هر چه هست ظاهر است و بس. متمرکزسازی ساختار تصمیم‌گیری از یک‌سو و عدم‌تمایل مدیران برای اتخاذ تصمیم از سوی دیگر، صنعت نفت را در راکدترین دوران حیات خود قرار داده است.
در دوران جنگ تحمیلی نیز شاهد چنین رکودی نبودیم، گفتار درمانی تنها راهکار مسئولان وزارت نفت برای خروج از وضعیت فعلی است. وزیر نفت و مدیران وی سرمایه‌گذاری در نفت را متوقف کرده‌اند و تنها به ارائه آرزوها مشغول هستند؛ مرتباً از نیاز به نوسازی صنایع نفت، خطوط لوله، سرمایه‌گذاری در میادین مشترک می‌گویند و در کنارش، چند آمار جذاب و زیبا ارائه می‌دهند تا این‌گونه القا شود که برنامه داریم، اگر بگذارند.
این مدیران در چند سال گذشته از جذاب‌سازی قراردادهای نفتی برای حضور در شرکت‌های خارجی گفتند، که اگر خارجی‌ها بیایند رنسانسی بزرگ در نفت رخ خواهد داد و میلیاردها دلار برای کشور ثروت خلق می‌شود. IPC قرار بود نقش مهمی در این‌باره داشته باشد و حتی قول داده شد تا پایان سال‌جاری 10قرارداد بزرگ نفتی با این مدل منعقد شود.
کسی هم که از این قراردادها سراغی می‌گیرد، وزیر نفت می‌گوید تیمی جوان در حال راهبری مذاکرات به‌طور موازی هستند. چنان عاقبت دنیا و آخرت به این نسل از قراردادهای جدید نفتی پیوند زده شده است که فراموش کرده‌اند به‌جز IPC راهکارهای دیگر برای جذب سرمایه‌گذاری وجود دارد. مثال ساده‌اش امکان انتشار ۵هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بود که وزارت نفت از آن برای ایجاد تحرک در نفت استفاده نکرد. از این راهکار بهره‌مند نشد، چون با خواسته تصمیم‌سازان هم‌راستا نبود.
از نظر مسئولان وزارت نفت، مدل‌های دیگر قراردادی نمی‌تواند نفت را به اوج برساند و نسخه شفابخش نفت ایران، قراردادهای جدیدی است که امتیازات بیشتری را برای طرف‌ها ایجاد کرده است اما با وجود جذابیت این قراردادها، هیچ‌گام مثبتی برای جذب سرمایه‌گذاری برنداشته شده است به‌جز هزینه 50میلیون دلاری توتال برای فاز ۱۱ پارس‌جنوبی.
رکود مطلق در بخش نفت را شخص وزیر محترم هم می‌داند، ما هم می‌دانیم. این دانستن با ندانستن توفیر چندانی ندارد، وقتی که برای ایجاد تحرک ولو کوچک قدمی برداشته نمی‌شود. شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت به‌شدت در تنگنا قرار دارند و پیمانکاران هم چاره‌ای جز اخراج کارکنان خود ندارند. حقوق و دستمزد بسیاری از شرکت‌ها هم که ماه‌هاست پرداخت نشده و تجمعات اعتراضی در تاریخ صنعت نفت رکورددار شده است. لابد از نظر وزارت نفت مقصر این ناکارآمدی هم دولت گذشته است!
در چنین شرایطی که عدم سرمایه‌گذاری نفت را دچار عقب‌ماندگی کرده است، وزیر نفت به مباحث حاشیه‌ای مانند تعداد نیروی انسانی مانور می‌دهد تا نارضایتی‌های داخل نفت هم به اوج خود برسد که خود موجب ایجاد یأس و ناامیدی در میان کارکنان است. این ناامیدی داخلی با عدم سرمایه‌گذاری و انفعال کامل وزارت نفت وقتی جمع شود، چه خروجی خواهد داشت؟ آیا فروپاشی از داخل شکل نمی‌گیرد؟
کسانی که با تفکر حاکم بر وزارت نفت آشنا هستند، می‌دانند چه اتفاقاتی در شرف انجام است و نهایت این عدم تصمیم‌گیری‌ها و انفعال به ضرر چه کسی خواهد بود. بی‌پرده بگوییم وزارت نفت که قرار بود نقش اصلی را در اشتغالزایی و خلق ثروت داشته باشد، بار خود را روی زمین گذاشته و به استراحت مشغول است؛ استراحتی که کشور را برای همیشه تعطیل می‌کند و مسئولان زمانی متوجه این انفعال خواهند شد که کار از کار گذشته است.
* ایران
– پول ملی را دریابید ، بازار ارز را کنترل کنید
روزنامه رسمی دولت هم از گرانی دلار انتقاد کرده است: افزایش نرخ تسعیر ارز از جمله دلار و یورو در ماه‌های اخیر، کشور را با چالش جدیدی مواجه کرده که محمد خوش‌چهره کارشناس اقتصادی آن را پدیده بسیار خطرناکی معرفی می‌کند و می‌گوید: «مدیریت پولی و ارزی کشور بازی خطرناکی را شروع کرده است. اکنون پدیده‌ای در کشور شکل گرفته که تجربه آن را در دولت‌های نهم و دهم داشته‌ایم و استمرار و تکرار آن جای تعجب دارد. دولت باید هرچه سریعتر برای مدیریت تقاضا وارد عمل شود.»
خوش‌چهره در گفت‌وگو با «ایران» به بررسی علمی و اقتصادی تأثیر افزایش‌های اخیر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی پرداخت: در دو ماه اخیر روند صعودی نرخ ارزهای جهانی یک چالش در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. به‌طوری که در این دو ماه حدود 25 درصد قیمت ارز بالا رفته است. خوش‌چهره دراین باره می‌گوید: «مفهومش این است که 25 درصد از ارزش پول کشور کاسته شده است. یعنی باید هرایرانی 25 درصد بیشتر از دو ماه قبل خود کار کند تا بتواند سطح درآمد خود را ثابت نگه دارد.»
او ادامه داد: «همچنین افزایش نرخ تورم ناشی از این تغییرات نرخ ارز که در انتظار کشور است پدیده قابل تأملی است و بر زندگی مردم تأثیر خواهد گذاشت.»
«ارز یک وسیله سیاستگذاری در اقتصاد است نه یک کالای سوداگرانه.» خوش‌چهره با بیان این جمله اذعان کرد: «نباید به‌عنوان یک کالای سوداگرانه به ارز نگاه کرد. این طرز نگاه هم به دولت و هم به تولید ملی لطمه می‌زند. متأسفانه افزایش افسار گسیخته نرخ ارز هم فرصت‌های بادآورده را ایجاد کرده و هم پول ملی را تضعیف کرده است. در حالی که کاربرد ارز در همه جای دنیا شناخته شده است.»او ادامه داد: «ارز یک ابزار سیاستی است که برای اداره امور کشور از آن استفاده می‌شود. تمام دولت‌ها در جایگاه نظارتی و کنترلی از ارز برای اجرای سیاست‌های اقتصادی استفاده می‌کنند.»
به گفته این استاد دانشگاه باید ارز در تجارت خارجی به کار گرفته شود؛ یعنی در بخش صادرات و واردات. اگر دولت خطا کند و آن را به دست سوداگران بسپارد، انحراف مهمی شکل گرفته است. در حال حاضر این اتفاق در حال رخ دادن است و دولت باید هوشیارانه نسبت به مهار آن وارد عمل شود.
خوش‌چهره در خصوص مدیریت عرضه نیز بیان کرد: «دولت نباید با عرضه عام طلا و سکه و آزاد گذاشتن مردم برای خرید ارز فکر کند که می‌تواند مدیریت عرضه انجام دهد. این اشتباه فاحشی است. در حالی که در کشورهای پیشرفته کنترل پول خارجی به‌شدت مهم است.»
او ادامه داد: «در ایران نیز باید منشأ و محل استفاده ارز مشخص باشد. رسانه ملی نباید به سمت بی‌خاصیتی برود و لازم است که فرصت‌های مناظره و تحلیل‌های عالمانه ایجاد کند تا معضلی جدی و خطر استراتژیک در کشور شکل نگیرد. خطری به مراتب جدی‌تر از اعتراضات و اغتشاشات ماه‌های اخیر.»
لزوم کنترل بازار ارز و مدیریت تقاضا
«ارز باید بیش از هر بخش در خدمت تجارت کشور باشد، نه سوداگری. در بعضی از کشورها مسئولان نه تنها داشتن ارز را برای آحاد جامعه ممنوع کرده‌اند بلکه با آنها برخورد هم می‌شود.»
خوش‌چهره با بیان این مطلب اظهار کرد: «آحاد مردم نباید ارز بخرند و دولت باید خیلی سریع وارد حوزه مدیریت تقاضا شود. باید با تقاضای کاذب مقابله و هجوم به بازار ارز مهار شود. در کشورهای توسعه یافته حتی با اخذ مالیات از کسانی که ارز می‌خرند شیرینی سوداگری را از سوداگران می‌گیرند. در ایران هم اگرچه اشاراتی به این موضوع شده اما هنوز اقدامات جدی شکل نگرفته و زیرساخت‌های این موضوع ایجاد نشده است.»
او ادامه داد: «الان در مرحله گسترش سوداگری هستیم و این موضوع بیش از هر کس به نفع صرافان است. اگر مدیریت تقاضا آغاز نشود، موج جدیدی از سوداگری شروع خواهد شد. به طوری که طی آن مردم برای تبدیل دارایی هایشان به ارز اقدام خواهند کرد.»
این کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه هنوز این مشکل راه حل دارد و باید هرچه زودتر دولت برای اصلاح شرایط اقدام کند، گفت: «باید کنترل و مدیریت تقاضا شکل گیرد. مصارف ارز تعاریف مشخصی دارد. برای مصارف بخش‌های تجاری و غیر تجاری نظیر سفر و تحصیل باید برنامه‌ریزی شود و حتی برخورد مالیاتی شکل گیرد. ارز باید به سمت رونق تجارت سوق داده شود.
به هر حال آثار سوء این مشکل را در دولت‌های نهم و دهم دیده‌ایم. الان باید با مدیریت صحیح این شرایط را مهار کرد.»
* اعتماد
– گرانی دلار، نتیجه بی‌توجهی دولت به هشدار اقتصاددانان
روزنامه اعتماد نوشته است: بازار ارز در ایران به بازاری کم‌ریسک، پربازده، نقد شونده و امن برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده و اشتها برای خرید اسکناس دلار و مشارکت در این بازار بسیار بالا رفته است. این در حالی است که سایر بخش‌های اقتصادی به دلیل سیاستگذاری‌های نادرست، نبود فضای کسب و کار مناسب، کمبود منابع، مزاحمت‌های سیاسی، اجتماعی و نهادی به بازارهای کم‌بازده و پرریسکی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. اما سوال اینجاست که چرا اقتصاد ایران به چنین دامی افتاده و فضا به سمت دلاریزه شدن پیش رفته است؟ چرا دلار به سلطان ارزی کشور تبدیل شده و عملا در آینده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور نقش‌آفرینی می‌کند؟ پاسخ مشخص به این پرسش‌ها در نوع سیاستگذاری و تصمیم‌سازی دولت در فضای کلان اقتصاد ایران نهفته است.
از ابتدای دولت یازدهم اقتصاددانان زیادی هشدار داده بودند که مبادا دولت در برگزیدن روش اداره اقتصادی کشور دوباره راه دولت‌های پیشین را برود و برای چندمین بار از یک سوراخ گزیده شود. مبادا دخالت در بازارهای انرژی، ارز و انواع کالا و خدمات، اقتصاد ایران را از مسیر رقابتی شدن دور کند و سبب شود تا قیمت‌ها به صورت تصنعی پایین نگه داشته شده و حکم فنری را پیدا کند که بر اثر فشردگی زیاد ناگهان بجهد و بر اثر جهش زیادی که ایجاد می‌کند تخریب‌هایی را در مسیرش به وجود آورد.
این هشدارها از پیش داده شده بود. آن هنگام که اقتصاددانان متوجه شدند دولت به هر بهانه‌ای قصد دارد تا جلوی واقعی‌سازی قیمت دلار را بگیرد نیز هشدارها داده شد و بارها گفتیم و نوشتیم که سیاستگذاران و تصمیم‌سازان تجربه زمستان ٩٠ را از خاطر نبرند و با دوری از وعده‌های پوپولیستی و حرف درمانی سیاست‌هایی را در پیش گیرند که اقتصاد ایران را رقابتی کرده و باعث ایجاد انگیزه و تحرک در میان آحاد اقتصادی کشور شوند. در سال ٩٢، وقتی که مدیریت اقتصاد ایران به دست دولت یازدهم رسید با تورم بالایی روبه‌رو بودیم و در رکودی عمیق دست و پا می‌زدیم که آن زمان دولت تمام تلاش خود را به کار گرفت تا به مردم و برخی فعالان اقتصادی بگوید ریشه تورم بالا در سیاست‌های پولی و نبود انضباط مالی است. در این کار هم موفق شد و با در پیش گرفتن یکسری از سخت‌گیری‌ها توانست تورم را کاهش دهد اما اگر دولت معتقد است که تورم ریشه پولی دارد پس چرا طوری در بازار ارز رفتار می‌کند که گویی نخ تورم به دیوار قیمت دلار آویزان شده و …
هر گونه تخریب در این دیوار ممکن است این نخ را پاره کند.چرا دولت یازدهم در میانه راه جلوی واقعی کردن قیمت ارز را گرفت و هنوز هم به مقاومت نه چندان منطقی خود در این بازار ادامه می‌دهد؟
واقعیت این است که مداخله در بازار ارز، انرژی و کالا و خدمات و دور شدن از بهبود فضای کسب و کار، فضا را به سمتی برده که اقتصاد ایران دلاریزه شده و بیش از گذشته این روزها خود را در دام وابستگی به این ارز خارجی می‌داند.
اگر هشدار کارشناسان جدی گرفته می‌شد و دولت به جای پمپاژ دلار به بازار و مدیریت غیر اقتصادی و مداخله جویانه خود اجازه می‌داد تا قیمت دلار به صورت طبیعی و در بستر بازار آزاد بالا برود، امروز به نقطه تعادل خود رسیده بود و بازار دچار نوسان‌های روزمره نمی‌شد و شاهد صف‌های چند متری برای خرید دلار نبودیم.
حال تصور کنید به عنوان یک اقتصاددان، می‌شنوید که معاون محترم اقتصادی رییس‌جمهور در چنین فضایی به جای تحلیل وضعیت موجود اقتصاد و بازگشت به تئوری‌های اصیل علم اقتصاد بگویند که نوسان‌های اخیر قیمت ارز ریشه غیراقتصادی دارد و افکار عمومی را به دنبال مقصریابی هدایت کند.
طبیعتا در مواجهه با چنین اظهاراتی اندک امیدی که به اصلاح ساختار اقتصادی کشور دارید را از دست خواهید داد چون متوجه می‌شود که سیاستگذار و تصمیم ساز هنوز هیچ تقصیری برای خود قائل نیست و باور نمی‌کند که در نتیجه سیاستگذاری‌های او بوده که بازار دلار به چنین سمت و سویی رفته و از مساله‌ای اقتصادی به موضوعی سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است.
دلار به مانند گلوله‌ای می‌ماند که بالای جرثقیلی نصب شده و داری انرژی پتانسیل بالایی است. مادامی‌که طناب این جرثقیل تاب تحمل این گلوله را داشته باشد، انرژی پتانسیل در آن برای کسانی که زیر جرثقیل ایستاده‌اند، بدون خطر خواهد بود اما اگر روزی این طناب پاره شود، انرژی پتانسیل به انرژی جنبشی تبدیل شده و با قدرت تخریب بالایی به سمت زمین فرود خواهد آمد.
به نظر می‌رسد طناب دلار در شرایط کنونی اقتصاد ایران در حال باریک شدن است و بیم آن می‌رود که انرژی پتانسیل نهفته در آن به انرژی جنبشی تبدیل شود.
توصیه می‌شود تا دولت به جای حرف‌درمانی، وعده به تثبیت قیمت‌ها و مقصریابی و توپ را به میدان دیگران انداختن سعی کند با تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی خود جلوی پاره شدن این طناب را بگیرد.
