سرمقاله روزنامه‌ها!

داستان چوپان و گرگ‌های فداکار

محمد ایمانی در کیهان نوشت:

1- مردم در حماسه کم‌نظیر 22 بهمن با وجود تبلیغات دشمن، و سوء مدیریت برخی مدیران، با نشاط تمام پای جشن چهل سالگی انقلاب آمدند. اهمّ و مهم کردند؛ همیشه اصلی- فرعی را تشخیص دادند و گله‌مندی، آنها را از دیدن کینه و کمین دشمن باز نداشت. آمدند و دشمن را عقب راندند. مردم حجت را تمام کردند و حالا نوبت مسئولان است که در تراز همین روحیات انقلابی عمل کنند.

2- افراطیون مدعی اصلاحات که دولت را رحم اجاره‌ای می‌خوانند و آقای روحانی را برای رفتار رادیکال تحت فشار می‌گذارند، ترجیح دادند با اقیانوس ملت در جشن انقلاب همراه نباشند و در کنار ملت دیده نشوند. چرا؟ جز این است که در قبال ضد انقلاب، بند را به آب داده‌اند؟ ارتداد از انقلاب، نگون‌بختی است و گرنه خداوند اراده فرموده کار دین را با مردمانی بی‌ادعا اما پای کار پیش ببرد؛ چنانکه فرمود «ای کسانی که ایمان آورده‌اید هر کس از شما از دین خود برگردد، به زودی خدا گروهی را می‌‏آورد که آنان را دوست می‌دارد و آنان او را دوست دارند؛ با مؤمنان فروتن و در مقابل کافران، نفوذناپذیر هستند. در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی‌ترسند.»

3- زمستان 59 و بهار سال 60 در حالی که ارتش صدام سرگرم پیشروی در عمق مرزهای ما بود، بنی‌صدر در اثر پیوند با منافقین ترجیح داد به جای اهتمام به دفاع مقدس، جنگی موازی را در پایتخت برپا کند. او اواخر اردیبهشت 1360 مردم و مسئولان را با جنجال رفراندوم سرگرم کرده بود، اما یک ماه بعد، سازمان منافقین اسلحه‌ها را بیرون کشیدند و جنگ و ترور را کلید زدند. بنی‌صدر اصرار داشت مقابل نخست‌وزیر رجایی و بزرگان انقلاب در حزب جمهوری اسلامی جبهه باز کند. وقتی دست او رو شد و نمایندگان ملت به عدم کفایتش رای دادند، همان سران نظام (شهید بهشتی، آیت‌الله خامنه‌ای، رجایی و باهنر و 70 وزیر و معاون و نماینده مجلس) به دست عوامل سازمان نفوذی در دفتر رئیس‌جمهور به خاک و خون کشیده شدند. مدتی بعد تصاویر سرکرده منافقین که برای عرض نوکری و مزدوری نزد صدام رفته بود، منتشر شد

4- حضرت امام(ره) هنگام تنفیذ حکم بنی‌صدر فرمود: «من یک کلمه به آقای بنی‌صدر تذکر می‌دهم، این کلمه تذکر برای همه است، حب‌الدنیا رأس کل خطیئه. یعنی دنیادوستی در رأس همه خطاهاست». امام بعد از چند نوبت نصیحت فرمود: «من تا آنجایی که اخلاق اسلامی اقتضا می‌کند همه اینها را به آرامش دعوت خواهم کرد نصیحت خاضعانه خواهم کرد. لکن آن روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم آن روز این‌طور نیست که باز بنشینم نصیحت کنم، دست همه را قطع خواهم کرد. آن شخص هر که می‌خواهد باشد در هر مقامی می‌خواهد باشد قبل از اینکه شورش پیدا بشود من او را به جای خودش می‌نشانم». ایشان پس از عزل بنی‌صدر فرمود: «خدا می‌داند که من مکرر به این گفتم که آقا اینها تو را تباه می‌کنند این گرگ‌هایی که دور تو جمع شده‏اند و به هیچ چیز عقیده ندارند، تو را از بین می‌برند، گوش نکرد، هی قسم خورد که اینها فداکار هستند».

5- سخنان دور از انتظار برخی مدیران از کجا آب می‌خورد؟ نقش مشاوران نااهل در این زمینه چیست؟ چرا یک دولتمرد گفت؛ «پیغمبر و امام زمان را هم می‌شود نقد کرد». بله می‌شود به ساحت پیغمبر(ص) بی‌حرمتی هم کرد، چنانکه روزنامه مردم امروز به سردبیری مشاور فعلی همان دولتمرد انجام داد و همزمان با توهین مجله فرانسوی شارلی ابدو به ساحت پیامبر اعظم (ص) تیتر زد «من هم شارلی هستم»! زمانی همینها گفته بودند مشکل توسعه این است که نمی‌توان علیه خدا تظاهرات کرد! اما این قبیل در زمره مشاوران دولت چه می‌کنند؟ مگر بارها نگفتند دولت «رحم اجاره‌ای» ماست؟ چرا سردبیر روزنامه‌های زنجیره‌ای توقیف شده، به عنوان مشاور و دبیر شورای بررسی‌های ویژه ریاست‌جمهوری منصوب می‌شود؟

6- جالب اینکه همین فرد از عناصر ضدهاشمی در سال‌های 76 تا 80 بود و در دوکتاب خود از هاشمی با تعبیر مافیایی «پدرخوانده» یاد کرد. اما پس از چرخش فریبکارانه افراطیون، در زمره تقدیس‌کنندگان هاشمی درآمد. او اولین سردبیرشرق بود؛ روزنامه‌ای که 24 مرداد 94 نوشت «اهمیت هاشمی در اعلام ختم دوره انقلاب است. وی اولین دولت پسا انقلابی را تاسیس کرد و آدم‌هایی را که آمادگی روحی ورود به دوران تازه را نداشتند کنار گذاشت و شکاف تاریخی در انقلاب به وجود آورد». روزنامه آفتاب‌یزد پس از انتصاب همین مشاور نوشت «دولت همین‌قدر که بتواند مخالفان خود را سرگرم نگه دارد، کفایت می‌کند»! مشاورانی از این دست، واقعا به شنیدن صدای مردم باور دارند؟ آنها با گفتن اینکه «باید صدای مردم را شنید»، می‌کوشند از مخاطب اعتراض بودن خارج شوند و توپ را در زمین نظام بیندازند.

7- بر اساس نظرسنجی دانشگاه مریلند است، ۸۵ درصد ایرانیان نظر کاملا نامساعدی نسبت به دولت آمریکا دارند و تنها کمتر از یک درصد نظرشان کاملا مثبت است. در حالی که از محبوبیت آقایان روحانی و ظریف، 17 و 10 درصد کاسته شده، محبوبیت سردار سلیمانی 17 درصد افزایش یافته و به 83 درصد رسیده؛ این افزایش محبوبیت نماد اقبال مردم به رویکرد انقلابی است. تنها 4/9 درصد از مردم معتقدند نظام سیاسی نیازمند تغییرات اساسی است و فقط 8/8 درصد باور داشتند که باید پول کمتری صرف برنامه موشکی شود. از هر ۱۰ نفر، ۸ نفر معتقد بودند دولت باید اقدامات بیشتری برای مبارزه با فساد و جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی انجام داد.

8- نظرسنجی دوم متعلق به «ایسپا» (نزدیک به دولت) است: «۸۰ درصد مردم، مشکلات اقتصادی را مهم‌ترین عامل نارضایتی می‌دانند. 69 درصد بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار ، 9/7 درصد آزادی بیان و 2/3 درصد رفع حصر را خواسته اصلی شرکت‌کنندگان در تجمعات اعلام کردند. پاسخ 74/8 درصد به پرسش درباره رضایت از شرایط اقتصادی، منفی بوده است». اما برخی مدیران و مشاوران سعی می‌کنند مطالبات مردم را «فرا اقتصادی و «فرادولتی» کنند. «ح-الف» مشاور رئیس‌جمهور، ضمن تلاش برای تحریف و مصادره به مطلوب همین نظرسنجی می‌گوید «اعتراضات مهر اقتصادی خورده ‌اما لایه زیرین آن سیاسی است [؟!]… مردم به راحتی تفکیک میان دولت و نظام قائل نیستند تا بتوانیم بگوییم دولت ناکارآمد است اما نظام دارای مشروعیت است». همین فرد پس از گفت‌وگوی تلویزیونی آقای روحانی اقدام به نظرسنجی از مردم کرد اما چون نتایج نامطلوب بود، پس از چند ساعت، ترجیح داد نظرسنجی را از صفحه توییتر خود حذف کند! تا قبل از حذف این نظرسنجی، بیش از 7 هزار نفر شرکت کردند که رای 82 درصد «ضعیف»، 14 درصد «متوسط» و 4 درصد «عالی» بود.

9- وی بهمن 94 در مناظره تلویزیونی درباره نفوذ گفت «اگر یک عامل اخلالگر بتواند موفق شود اخلال کند آسیبها بسیار بزرگ است. بخش دیگر، این است که یک عده‌ای برای مسئولان تصمیم سازی می‌کنند. اگر مشاور امین و دانا نباشد، می‌تواند مستشیر خود را گمراه کند…نفوذیها در قوه عاقله نفوذ می‌کنند. روی مغز می‌نشینند و خطرات بسیار بزرگ‌تری دارند از ویروس‌هایی که روی پا و دست عمل می‌کنند». اما سخنگوی قوه قضائیه خرداد ماه در پاسخ به سؤالی درباره بازداشت فردی به جرم جاسوسی در دفتر همین شخص گفت «فردی توسط وزارت اطلاعات در ارتباط با محل کار او بازداشت شده است». تاکنون چند جاسوس مرتبط با اطرافیان و دفتر برخی دولتمردان ارشد (نظیر جیسون رضائیان، پدر و پسر نمازی و…) بازداشت شده‌اند. آنها چه قدر در تولید ناکارآمدی و نارضایتی موثرند؟

10- نعل وارونه زدن، به استراتژی برخی مدیران تبدیل شده است.دم از وحدت می‌زنند و بر دوقطبی کردن جامعه اهتمام می‌ورزند. از شفافیت می‌گویند اما مشی شان پنهانکاری است. دم از قانون می‌زنند اما دولت، از 80 درصد احکام قانون بودجه 95 تخلف می‌کند و 16 هزار میلیارد تومان درآمد نفت به خزانه واریز نمی‌شود. از صدای مردم می‌گویند اما نسخه گران کردن انفجاری بنزین را می‌پیچند. دعوت به کینه زدایی می‌کنند در حالی که جز به فحاشی با منتقدان صاحب نظر سخن نگفته‌اند.

11- آقای روحانی روز 22 بهمن، از رفراندوم برسر مسائل اختلافی جناحها طبق اصل 59 قانون اساسی سخن گفت. طبق این اصل، همه‌پرسی اصلا در صلاحیت دولت نیست و ربطی هم به اختلاف جناح ها ندارد. این اظهارات در واقع، تحریف صورت مسئله است. منطق نظام و انقلاب، بی‌اعتمادی مطلق به آمریکاست. آقای روحانی خلاف این منطق مستحکم، براعتماد به شیطان بزرگ اصرار کرد، امتیاز نقد داد و وعده نسیه گرفت. طبق آخرین نظرسنجی‌ها، از برکت سعه صدر نظام درباره مذاکره و توافق، 80 تا 90 درصد مردم نسبت به آمریکا ابراز انزجار و بی‌اعتمادی مطلق می‌کنند و تنها یک درصد خوش گمانند.

12- انصاف آن است که آقای روحانی بگوید درباره براعتماد یکطرفه به دشمن‌اشتباه کرده و جبران می‌کند. او با 4 سال تاخیر گفت «داستان مضحکی اتفاق افتاده؛ می‌گویند تعهدی که قبلا بستیم، فعلا قرص و محکم نباشد، درباره موضوع دیگری حرف بزنیم! آمریکا با زبان و عمل می‌گوید اهل مذاکره و تعهد نیست اما به برخی کشورها می‌گوید بیا با ما مذاکره کن؛ مگر دیوانه‌اند که با شما مذاکره کنند؟». این سخنان در حالی عنوان شد که صاحب نظران منتقد با انواع فحش‌ها نواخته شدند.

13- دشمن به جنگ اقتصادی اهتمام دارد اما برخی دولتمردان، نه! تروریسم اقتصادی سال 90 و 91 مجددا به‌روزرسانی شده است. نرخ دلار در پسابرجام با 40 درصد افزایش به 4900 تومان رسید، در حالی که همواره گفته شده دو برابر قبل از برجام نفت می‌فروشیم و طبیعتا باید درآمد ارزی دو برابر شده باشد. از نگاه طیف غربگرای مامور که دولت را رحم اجاره‌ای می‌داند، آشفتگی بازار ارز، آنها را از موضع اتهام و سوء تدبیر یا خیانت در بزک شیطان بزرگ درمی آورد به این معنا شاید بتوانند طیف قائل به فرمول «امتیاز بده هرجا که احساس ضعف کردی» را با خود درباره ضرورت مذاکره و واگذاری امتیاز جدید همراه کنند و از احساس ندامت درباره برجام برهانند! حتی ممکن است وسوسه کنند که با گران شدن ارز، می‌توان درآمدزایی کرد!

14- دی و بهمن 90، فتنه اقتصادی راه افتاد. برخی بانک‌ها و مراکز مشابه به خیال سود یا از سر نفوذزدگی، با سرمایه خودی، در نقشه دشمن بازی کردند! تصور کنید برخی بانک‌ها با صرافی و دلالی ارزی پیوند بخورند؛ می‌شود صرافی آقای «ص» (مدیر نجومی که حقوق 730 میلیون تومانی در بانک… می‌گرفت و دارای پرونده تخلفات سنگین در بانک… بود) و شرکا (قبیل حسین – ف). این صرافی بهمن90 تاسیس شد. مشابه همین صرافی را داماد و فرزند یک مدیر نجومی دیگر دربهمن همان سال تاسیس کردند. چرا این طیف در آغاز عملیات دشمن برای تولید «تورم انتظاری» صرافی زدند؟ این همان اتفاقی است که در جنگ نرم به عنوان فنون جوجیتسو یاد می‌شود؛ استفاده از نیروی حریف علیه خودش.

15- همان موج تورم انتظاری که به سان گلوله برفی عمل کرد و مدعیان اعتدال و اصلاحات در انتخابات 92 بر آن سوار شدند، دوباره فعال شده. چون هدف دشمن، زدن اقتدار ایران است. دولت باید دشمنی دشمن را باور کند؛ همچنانکه بپذیرد برخی موتلفان دوست نما، نفوذی دشمن و بدخواه دولتند. باید رد تروریست‌ها و خرابکاران اقتصادی وابسته به بهائیت و صهیونیسم مسیحی را گرفت. این مسئولیت وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مجلس و دستگاه قضایی است. دشمن می‌خواهد از ملت ایران انتقام بگیرد. نباید مسئله دیگری را بر حضور همه‌جانبه در مقابل جنگ اقتصادی دشمن اولویت داد.

ریشه های دلار 4900 تومانی در کجاست؟

محمد حقگو در خراسان نوشت:

رکوردشکنی‌های اخیر دلار، نگاه همه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. دلار در شرایطی دیروز به 4900 تومان رسید که مسئولان دولت و بانک مرکزی پیشتر ریشه این اتفاقات را غیر اقتصادی خوانده بودند، با این استدلال که وضعیت متغیرهای بنیادین اقتصادی نظیر تقاضای مبادلاتی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی به گونه‌ای نیست که بتوان شاهد انتظار جهش نرخ ارز بود. با این اوصاف انتظار می‌رفت که عرضه ارز پتروشیمی‌ها که این هفته به بازار روانه شده است غائله نرخ ارز را ختم به خیر کند اما همان طور که در خبرها شاهد آن هستیم، تاکنون این اتفاق رخ نداده است. در این شرایط این سوال مهم مطرح می‌شود که نرخ ارز چه خواهد شد؟ اگر چه برخی تاکنون اظهار کرده اند که نرخ واقعی ارز کمتر از نرخ فعلی (مثلاً در حدود هزار تومان) است و برخی دیگر، نرخ‌های بسیار بیشتر از این را تخمین زده اند، اما واقعیت آن است که تا عوامل مهم و موثر بر نرخ ارز را نشناسیم، نمی‌توان پاسخ قاطعی به این سوال داد و روند آینده آن را پیش بینی کرد.

آن چه که واضح است و از منابع گوناگون بر می‌آید، تقاضای نرخ ارز هم اینک فراتر از حجم تقاضای معمول و موردنیاز برای مبادلات اقتصادی با خارج از کشور و لذا تا حد زیادی روشن است که تقاضای فعلی در بازار ارز که به افزایش نرخ آن منجر شده است، متاثر از عامل دیگر یعنی تقاضای سفته بازی نیز هست. این به عبارت ساده یعنی برخی از مردم پول‌هایی در اختیار دارند که به دلیل نبود بازده در بازارهایی از قبیل مسکن، بانک، کالا و. .، آن را به بازار ارز می‌آورند تا در فرایند افزایش نرخ ارز که جرقه آن به هر بهانه‌ای زده شده است، بتوانند، خرید کنند و بعداً بفروشند و سود کسب کنند. البته برخی نیز برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی شان در روند افزایشی نرخ ارز به سمت بازار خرید دلار سوق پیدا کرده اند. حال این سوال پیش می‌آید که سرو کله این پول‌ها از کجا پیدا شده است؟ پاسخ بسیار روشن است و آن را باید با افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد توضیح داد. آمارهای بانک مرکزی به صراحت، گویای این است که حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در آذرماه امسال، با نرخ رشد 22 درصد نسبت به آذرماه سال گذشته، به مرز بی سابقه هزار و 445 هزار میلیارد تومان رسیده است. در اقتصاد یک قاعده کلی وجود دارد که در صورتی که حجم پول (نقدینگی) به عنوان مثال 20 درصد رشد کند، اگر سرعت گردش پول (دست به دست شدن پول در اقتصاد) تغییر نکند، باید مجموع نرخ تورم و نرخ تولیدناخالص داخلی نیز به همان میزان رشد کند. بنابراین اگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور را در حدود 6 درصد (طبق آخرین آمارهای مرکز آمار) در نظر بگیریم، طبیعی است که این تورم، می‌تواند خود را در بازارهای مختلف از جمله ارز نشان دهد. این موضوع، دقیقاً همان چیزی است که اقتصاددانان کشور سال گذشته از آن به ظرفیت سونامی تورم در اقتصاد ایران یاد کرده بودند.

چرا نقدینگی زیاد شد؟

اما نقطه ثقل بحث که می‌توان بخش مهمی از موتور تورمی موجود در بازار ارز را در آن شناسایی کرد، به پاسخ این سوال بر می‌گردد. متاسفانه باید گفت رشد نقدینگی با وجود تاکیدات مسئولان دولتی، ریشه در یک واقعیت در نظام بانکی به نام شکاف دارایی- بدهی بانک‌ها دارد. متاسفانه در شرایطی که بدهی بانک‌ها تحت قراردادهایی که متضمن سودهای با نرخ تقریباً مشخص هستند، بی وقفه رشد می‌کند، رشد دارایی بانک‌ها هماهنگ با این رشد بدهی نبوده است.

در این زمینه، مسئولان بانک مرکزی بر منجمد بودن دارایی بانک‌ها در قالب‌هایی همچون املاک تاکید می‌کنند، با این حال کارشناسان بیان می‌کنند که حتی بخشی از دارایی‌های مطرح شده در ترازنامه بانک‌ها نه منجمد بلکه موهوم بوده است. به هر حال این شکاف دارایی- بدهی به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر شده است. آمارهای بانکی بیانگر این هستند که از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا مهرماه امسال   این رقم از ۸۵ هزار میلیارد تومان به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان دهنده رشد ۲۷ هزار میلیاردی برداشت از بانک مرکزی است.

این موضوع به عبارت ساده مشابه چاپ پول توسط بانک مرکزی است و یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی که تورم زاست، به شمار می‌رود.   در بیان حال نامساعد نظام بانکی همین بس که مرکز پژوهش‌های مجلس در خردادماه سال گذشته، درباره خطر وقوع توقف یا ورشکستگی در نظام بانکی کشور هشدار داده بود. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز آذرماه امسال با بیان این که مشکلات نظام بانکی خیلی پیچیده شده، به ذکر این جمله بسنده کرد که برخی از مسائل و مشکلات بانک‌های کشور را نمی‌توان باز کرد! مدیر عامل بانک خاورمیانه نیز شهریورماه امسال در کنفرانسی در زوریخ برآوردی از منابع لازم برای ترمیم نظام بانکی ارائه و اعلام کرد که برای سامان دهی بخش بانکی ایران که 700 میلیارد دلار ترازنامه مالی‌ دارد، 180 تا 200 میلیارد دلار هزینه نیاز است!

 چه خواهد شد؟

این موارد را گفتیم تا معلوم شود در کنار همه اقدامات مثبتی که هم اینک در جریان است؛ اعم از شفافیت در بازار ارز ومقابله مالیاتی با سوداگران،  باز مسئله اصلی یعنی حجم قابل توجه نقدینگی با همه عوامل موثر بر آن، بر سر جای خود باقی است؛ عاملی که می‌تواند خیلی از معادلات بازار ارز را تعیین و جابه جا کند. با این حال باید گفت در کوتاه مدت، همه چیز بستگی به این دارد که دولت چگونه و با چه کیفیتی می‌تواند عنان نقدینگی را از بازار ارز منحرف کند. در این باره بانک مرکزی وعده داده است که طرح‌های جذاب برای سرمایه گذاری ارزی نظیر اوراق مشارکت ارزی را در روزهای آتی اجرا خواهد کرد.

به نظر می‌رسد هر چقدر این طرح‌ها جذاب تر و عملیاتی باشند، امید به کنترل نرخ ارز در روزهای آینده بیشتر خواهد شد. اما در مراحل بعدی و بلندمدت تر، قطعا نیاز به اصلاح اساسی ترازنامه بانک‌ها ضروری است. هم اکنون، یکی از نقاط امیدبخش در این زمینه، مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس است که بر اساس آن، تا سقف 110 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه شود. این موضوع باعث کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده که با ایجاد گشایش در منابع آن ها، به کاهش اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و در نتیجه کاهش شدت افزایش نقدینگی   منجر خواهد شد. اما در وهله بعدی، به نظر می‌رسد، برخورد جدی تر بانک مرکزی با بانک‌های غیر منضبط ضروری است حتی اگر این اقدام به قیمت حذف این بانک‌ها از اطلس بانکی کشور (با رعایت همه جوانب و ضوابط اقتصادی و اجتماعی) منجر شود. در مجموع نیز باید به خاطر داشت که هم اینک اصلاح نظام بانکی یکی از عوامل مهم خروج اقتصاد کشور از رکود است و در صورت اصلاح نشدن آن، امکان صدمه غول نقدینگی در آینده به بازارهای کشور، اعم از ارز و کالا و. .. دور از انتظار نخواهد بود.

یک خیال خام

سعید حاجی‌پور در وطن امروز نوشت:

تهران را نمی‌دانم ولی در شهر کوچک ما هنوز باید برای خرید نان در صف‌های نسبتا طولانی بایستید. پروتکل ایستادن هم به این قسم است که متقاضیان کمتر از 2 قرص نان در صف‌هایی عمود بر نانوایی و متقاضیان بیشتر از 2 قرص در صف‌هایی که به موازات نانوایی تشکیل می‌شود می‌ایستند و بدین‌گونه یک زاویه قائم نسبت به یکدیگر را شکل می‌دهند. تا بدین جا مشکلی در کار نیست و همه چیز طبق روال پیش می‌رود. مساله از آنجا بحرانی می‌شود که جماعتی دقیقا در بین این دو ضلع شروع به تجمع می‌کنند، به‌گونه‌ای که گویا در نظر دارند بر این زاویه قائم شکل گرفته، نیمسازی رسم کنند.

این جماعت نیمسازمنش اهداف‌شان گنگ و تصمیمات‌شان نامعین است. تا دقایق آخر نمی‌دانی با جماعت قائم بر نانوایی‌اند یا با موازیان. بسته به تعداد افراد در صف، گاهی به سمتی مایل می‌شوند و در آخر به بهترین وجه منفعت خود را حداکثر کرده و زودتر از شما با دستانی پر، شما را به خدا می‌سپارند.
بیش از 2 سال از اجرای برجام می‌گذرد. در این امر که برجام آنچنان که باید و شاید تحول‌آفرین نبوده است یک اتفاق نظر همگانی وجود دارد. لکن برخی برجام را از ابتدا راهی اشتباه می‌دانند و برخی که در ابتدا آن را فتح‌الفتوح می‌دانستند، اکنون از آن به عنوان چاره‌ای در فضای ناچاری نام می‌برند.

عهدشکنی طرف آمریکایی از همان ابتدا قابل پیش‌بینی بود، لکن با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا به رهبری ترامپ، دیگر صحنه بازی تحولی جدی یافته و سخن از خروج آمریکا از برجام بر زبان دولتمردان آمریکایی جاری شده است. برخی تحلیلگران داخلی حامی برجام، نظری را مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه بهترین راه مقابله با زیاده‌خواهی‌های طرف آمریکایی، نزدیک‌شدن هرچه بیشتر به طرف اروپایی است؛ به‌گونه‌ای که با افزایش حجم مبادلات اقتصادی ایران با اروپا، عملا خروج از برجام ضررهای اقتصادی هنگفت به اروپا وارد کرده و این امر در نهایت منجر به مقاومت کشورهای اروپایی در مقابل زیاده‌خواهی آمریکا خواهد شد. برخی در این بین سخن از برجام بدون آمریکا به زبان آوردند تا زمینه لازم برای این تئوری فراهم شود. دقیقا می‌شود عبارت «خیال خام» را به این دیدگاه الصاق کرد.

بر پایه آخرین آمار صادرات و واردات منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال 95 ارزش واردات از کشور آلمان 5/2 میلیارد دلار و ارزش واردات از فرانسه رقمی نزدیک به یک میلیارد دلار بوده است. در مقابل کشور آلمان سال 2016 صادراتی به ارزش 118 میلیارد دلار به آمریکا داشته و این کشور اصلی‌ترین مشتری کالاهای آلمانی است. کشور فرانسه نیز در این سال رقمی بالغ بر 36 میلیارد دلار صادرات به آمریکا داشته است و پس از کشورهای آلمان و اسپانیا، آمریکا سومین مشتری کالاهای فرانسوی محسوب می‌شود.

انگلستان نیز سال 2016، بیش از 61 میلیارد دلار به آمریکا صادرات داشته است و آمریکا اصلی‌ترین مشتری انگلستان محسوب می‌شود. مقایسه این آمار و ارقام، بیانگر شدت وابستگی اقتصادی میان آمریکا و اروپاست و نظریه جدایی اروپا از آمریکا را می‌توان یک رؤیای کودکانه دانست. در واقع هر قدر هم بازار ایران برای شیفتگان اروپایی صادرات، پرسود باشد، در مقابل ارزش صادرات ده‌ها میلیارد دلاری به آمریکا رقمی ناچیز محسوب می‌شود و در نهایت می‌توان گفت در منازعه بین ایران و آمریکا، اروپاییان دقیقا نقش نیمسازهای صف نانوایی را ایفا می‌کنند؛ آنجا که سخن از سودهای سرشار از صادرات به ایران است، دم از پایبندی آمریکا به برجام می‌زنند و کالاهای خود را می‌فروشند و آن زمان که صحبت از روابط تنگاتنگ با آمریکاست لب به اعتراض می‌گشایند که ایران باید از دخالت‌های خود در منطقه بکاهد و برنامه‌های موشکی خود را متوقف کند.
و این جماعت دل‌خوش به غرب هستند که در توهم می‌مانند و بیدار نمی‌شوند.

تأمین مطامع سیاسی با اصل 59قانون اساسی!

محمد اسماعیلی در جوان نوشت:

رئیس جمهور محترم کشورمان در سخنرانی خود در راهپیمایی 22بهمن می‌گوید: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بسیار بزرگی دارد. ملت ایران اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم… ».

موضع حسن روحانی با پرسش‌ها و ابهامات حقوقی و سیاسی بسیاری روبه‌رو است و به همین دلیل در ادامه اشاره خواهد شد که طرح مسئله رفراندوم (با این کیفیت که برای حل هر مناقشه‌ای به رفراندوم رجوع کنیم) خلاف روح حاکم بر اصول مندرج در قانون اساسی است.

1- رفراندوم اگرچه می‌تواند تضمین‌گر مهمی برای اِعمال حاکمیت توسط مردم باشد و احساس مشارکت مردم را بهبود دهد اما باید توجه داشت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همانند بسیاری از کشورها رجوع به همه پرسی، محدود به موارد استثنایی است و هر مسئله‌ای را نمی‌توان در شمول اصل 59 قانون اساسی قرار داد.

قید «مسائل بسیار مهم» در اصل 59، نشان دهنده این مسئله است که قانونگذار مانع از آن شده تا روسای جمهور یا سایر مقامات ارشد کشور «مطالبات حزبی و دغدغه‌های جناحی »را با قید «فوریت یا استثنایی» تبدیل به مسئله اصلی کشور و منافع ملی را با مخاطره روبه‌رو کنند.

اصل59 اشعار می‌دارد: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».

اینکه اصل 59 با قید «درمسائل بسیار مهم» تاکید می‌کند به آرای عمومی مراجعه شود مراد «موضوعات استثنایی» و نه هر مسئله‌ای است کمااینکه در 40 سال گذشته تنها سه بار (رأی آری یا نه به جمهوری اسلامی – رأی گیری درباره قانون اساسی-اصلاح قانون اساسی) به رأی مستقیم مردم رجوع شده است.  بر اساس علم حقوق باید از استثنا (در اینجا بحث رفراندوم) تفسیر مضیق داشت، در حالی که رئیس جمهور در اینجا همه پرسی را تفسیر عام می‌کند که خلاف قواعد حقوقی است.  دیگر اینکه «استثنا قاعده‌ساز نیست» در حالی که حسن روحانی از آن قاعده‌ای جهت برطرف کردن مشکلات فی‌مابین جناح متبوع خود با جناح رقیب بهره گیری کرده و بااشاره به ضرورت برپایی رفراندوم در شرایط فعلی می‌گوید: «بسیاری از مسائلی که امروز در حوزه آزادی‌ها، روابط اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌ها ، به عنوان مشکل در جامعه داریم، ناشی از عمل نکردن به قانون اساسی است».

بنابراین درخواست رئیس جمهور بر خلاف روح حاکم بر قانون اساسی (استثنا بودن رجوع به آرای مردمی) بوده و مغایر با علم حقوق است چرا که استثنا در علم حقوق قاعده‌ساز و قابل تعمیم به هر مسئله مورد اختلاف نیست و تفسیر موسع از استثنا غیرممکن است و چنین روشی به معنای ذبح قانون اساسی به اسم قانون باشد!

2- در قانون اساسی ایران همانند قانون اساسی بسیاری از کشورها همه‌پرسی در مورد «کلیات» یک مسئله بسیار مهم و حیاتی صورت می‌گیرد و رسیدگی به «جزئیات» مورد هدف نیست؛ در واقع رفراندوم در جایی صورت می‌گیرد که نیازی به تخصص رأی دهندگان وجود ندارد و مسئله مورد نظر جزئیات پیچیده‌ای ندارد کمااینکه همه اقشار جامعه از کارگر ساده تا افراد تحصیل کرده ضرورت رفراندوم «رأی آری یا نه به جمهوری اسلامی» را به راحتی درک کردند.

همه پرسی در مورد مسائل پیچیده که نیاز به کار کارشناسی و تخصص دارد توقعی غیرحقوقی است و باید درباره این مسائل کمیسیون‌های تخصصی شکل گرفته در دولت، مجلس و قوه قضائیه سایر نهادها تصمیم گیری کنند، حال آنکه در مواقع ضروری باید به آرای نخبگان، دانشگاهیان و متخصصان رجوع کرد نه نظر و رأی مردم.

بر همین اساس چنانچه «بحث حذف دوره خدمت سربازی» به همه پرسی گذاشته شود اکثر خانواده‌ها که دارای فرزند پسر هستند به آن رای مثبت خواهند داد و چنین نتیجه‌ای خلاف امنیت ملی و مغایر با منافع کشور است یا اگر بحث«ارائه یک میلیون تومان به افراد بالای 18سال» به رأی عمومی گذاشته شود کمتر خانواده فرزندداری است که با آن مخالفت کند در حالی که تامین چنین مبالغی با منابع درآمدی کشور همخوانی ندارد و آسیب‌های اقتصادی فراوان دارد.

بنابراین درباره مسائل پیچیده که نیازمند کار تخصصی است عموم جامعه قدرت تشخیص لازم را نداشته و چنین مسئله‌ای را باید در فرایند پیش بینی شده در فرایند تصویب قوانین عادی جست‌وجو کرد.

3- درگذشته و به‌ویژه در پنج سال اخیر برخی از سیاستمداران داخلی دوگانه «حزبی کردن منافع ملی»و«ملی کردن منافع حزبی» را طراحی کرده‌اند و تلاش کرده‌ با تکرار برخی از دغدغه‌های جناحی، آن را به مطالبه عمومی تبدیل و آن را عین منافع ملی جاگذاری کنند.

همراه سازی مردم با خواسته‌های جناحی، می‌تواند به رویارویی مردم با حاکمیت نیز منجر شود به طوری که چنانچه مردم با اهداف جناحی طیف سیاسی مورد اشاره همراهی کنند نقش اهرم فشار را علیه حاکمیت بازی کرده و قدرت چانه زنی طیف مورد اشاره برای تحقق خواسته‌های خود افزایش چشم گیری پیدا می‌کند.  اینکه گفته می‌شود راهکار حل مناقشات داخلی پیرامون مسائلی مانند آزادی‌های فردی و اجتماعی یا حتی مذاکرات موشکی، حقوق بشر و تروریسم رجوع به اصل59قانون اساسی است را باید در جهت «ملی کردن مطالبات حزبی» دانست و  برگزاری رفراندوم درباره مسائل اینچنینی بر اساس آنچه گفته شد خلاف قانون و متضاد با اراده قانونگذار است.

انتقاد از اجرای قانون اساسی؟!

حسین انصاری راد در ایران نوشت:

طبق قانون اساسی رئیس جمهوری سوگند یاد می‌کند که پاسدار آن باشد. قانونی که مشروعیتش را از رأی مردم گرفته است و خبرگان قانون اساسی نیز نمایندگان مردم بودند که به این قانون رأی دادند تا حاکمیت مردم تجلی پیدا کند. در واقع اصل اول قانون اساسی به ما می‌گوید که تکیه این قانون بر رأی مردم است و در این اصل تصریح می‌شود که قانون اساسی بر گرفته از رأی قاطع 98 درصد مردم ایران است.

در نگاهی دیگر باید نگاه مسئولان کشور به قانون در زمان قانونگذاری مورد بررسی قرار بگیرد. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از پاریس تا زمانی که قانون اساسی برای تدوین مورد بررسی قرار گرفت، همواره بر حق و حاکمیت مردم تأکید بسیار داشتند. در تمام سال‌هایی که ایشان در قید حیات بودند بر پاسداری از قانون اساسی تصریح داشتند و آن را ضامن بقای کشور می‌دانستند. امام خمینی(ره) در سال 1367 نیز دو مطلب مهم بیان کردند که از دیدگاه نگارنده بر مطالب گذشته ایشان حاکم است. اول اینکه در آذرماه 1367 در یکی از سخنرانی‌های خود می‌گویند که همه ما باید به قانون اساسی عمل کنیم.

ایشان در ادامه صحبت‌ها هم تصمیمات و اتفاقات پیش از این تاریخ را اقتضای زمان جنگ می‌دانستند و اساس کار را قانون اساسی می‌دانند. رخداد دیگر هم مربوط به پاسخ امام خمینی (ره)به آقای ناطق نوری در همان سال 1367 و در ماجرای معروف به 99 نفر می‌شود. امام در پاسخ به آقای ناطق در آن نامه می‌نویسند که «در جمهوری اسلامی هیچ کس نمی‌تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند؛ و خدا آن روز را هم نیاورد». ایشان البته این نکته را هم می‌گویند که جز در مواردی نادر که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد، آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا تصمیمی را نگرفته‌اند.

این یعنی اینکه زیربنا، بنیاد و اصل در جمهوری اسلامی قانون است. قانونی که فصل الخطاب است و باید همه اصول آن به مساوات اجرا شود و هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارد. در چند روز گذشته باز هم رئیس جمهوری از قانون اساسی و الزامات اجرای آن سخن گفت اما در کمال شگفتی عده‌ای از این سخنان رنجیدند! سؤال این است که رئیس جمهوری به‌عنوان حافظ و مجری قسم خورده قانون اساسی وقتی یک بند از قانون اساسی را برای مردم بازخوانی می‌کند و خود را مسئول اجرای قانون اساسی می‌خواند، چرا عده‌ای از این موضوع عصبانی می‌شوند؟ مگر امام راحل ما اصل را قانون اساسی نمی‌دانستند؟ مگر ایشان بارها تأکید نکردند برای حل اختلافات به دور قانون جمع شوید؟ نکته دیگر اینکه قانون اساسی برآمده از رأی مردم است. اگر امروز همه از قانون اساسی دم می‌زنیم یعنی از حاکمیت مردم سخن می‌گوییم. بنابر این اگر قرار باشد برای حل اختلاف یا موضوعی باز به رأی مردم در قالب همه پرسی مراجعه کرد آیا سخن ناروایی است؟

سخن این است که اگر می‌خواهیم نظام، کشور و حکومت دوام پیدا کند راهی جز بازگشت به قانون و اجرای صریح همه اصول قانون اساسی نداریم. اگر رئیس جمهوری معتقد است برای حل مشکلات کشور و در راستای اهداف نظام باید به همه پرسی تن داد باید همه به او کمک کنیم تا بتواند به اجرای بهتر قانون عمل کند. چرا که او مسئولیت اجرای قانون اساسی را عهده دار است. رئیس جمهوری تا زمانی رئیس جمهوری خواهد ماند که بتواند به سوگند خود پایبند بماند و مجری همه اصول قانون اساسی و حافظ منافع مردم باشد.

رفراندوم برای چه؟

نعمت احمدی در شرق نوشت:

دکتر حسن روحانی به علت حضور در سطوح بالای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و اشراف حقوقی بر مسائل و مهم‌تر از همه سخندانی و توان بالای سخنوری هرازگاهی مطالبی را به اشاره یا تصریح در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود بیان می‌کند. اگر فعالان عرصه‌های مختلف، گفته‌ها و خواسته‌های بیان‌شده از زبان رئیس‌جمهور را به مطالبه عمومی تبدیل کنند، بسیاری از بن‌بست‌های به‌وجودآمده را می‌توان به خوبی حل‌وفصل کرد. این حقوق‌دان در آخرین سخنرانی خود در مراسم ٢٢ بهمن امسال به موضوع رفراندوم پرداخت. رفراندوم یا مراجعه به آرای عمومی در اصل ٥٩ قانون اساسی آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌ مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.

درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس برسد». در این اصل و اصول بعدی به تأیید درخواست رفراندوم و نتیجه آن به وسیله شورای نگهبان اشاره نشده است. یعنی آیا لازم است مراجعه به آرای عمومی موضوع اصل ٥٩ قانون اساسی برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود؟ در اصل ٩٤ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود» اما از همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی ذکری به میان نیامده است. اما شورای نگهبان نظر تفسیری خود را در تاریخ ١٩/١٢/٨١ دراین‌باره بیان کرده است؛ با این توضیح که دبیر شورای نگهبان استعلامی به شماره ١١٠/ د/٨١ از شورای نگهبان می‌کند بدون اینکه رئیس‌جمهور یا رئیس مجلس یا دیگر نهاد و سازمان‌های ذی‌ربط ابهامی دراین‌باره داشته باشند. استعلام به شرح زیر است:  شورای محترم نگهبان،‌ نظر به برخی شبهات و تشکیکات ایرادشده درباره شمول اصل ٩٤ قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آرای عمومی – موضوع اصل ٥٩ قانون اساسی – لطفا نظر تفسیری آن شورای محترم را در این زمینه اعلام فرمایند که اصل ٩٤ قانون اساسی شامل همه‌پرسی مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌شود یا خیر؟

با تشکر/ دبیر شورای نگهبان
شورای نگهبان برابر نظریه شماره ٨١/٣٠/٤١٠٤ خطاب به دبیر شورای نگهبان اعلام می‌کند:
دبیر محترم شورای نگهبان نامه شماره ١١٠ د/٨١ مورخ ١٩/١٢/٨١ مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری درباره شمول اصل ٩٤ قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آرای عمومی –موضوع اصل ٥٩ قانون اساسی– در جلسات شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌شود: «درخواست مراجعه به آرای عمومی موضوع اصل ٥٩ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ٩٤ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود». شورای نگهبان در نظریه شماره ٩٧٥١ مورخ ٢٧/٧/٦٢ – طرح قانونی راجع ‌به تفسیر اصل یا اصولی از قانون اساسی را که در مجلس در تاریخ ١٧/٧/١٣٦٢ تصویب شده بود، مورد بحث و بررسی قرار داد و نظر اکثریت شورا به شرح زیر اعلام شد.

مستفاد از اصل ٩٨ قانون اساسی این است که در موارد اختلاف‌نظر در مفاد قانون اساسی چنانچه بر اثر اختلاف‌نظر در مفاد اصلی از اصول برای مقامات و اشخاصی که در ارتباط با آن می‌باشند، بن‌بست عملی ایجاد شده باشد –به‌طوری که رفع بن‌بست متوقف بر کسب نظر مستقیم از شورای نگهبان باشد- شورای نگهبان در صورت تشخیص اجمال اصل، آن را تفسیر می‌کند ولی اگر موضوع مورد اختلاف در مسیر بررسی و تصویب مجلس و مآلا شورای نگهبان باشد، تقاضای تفسیر از سوی یک یا جمعی از نمایندگان یا افراد و مقامات دیگر مورد ندارد. هریک از نمایندگان طبق برداشت خود از قانون اساسی رأی می‌دهند و یا هیئت دولت لایحه موردنظر را مطابق برداشت خود از قانون اساسی تنظیم و سرانجام چنانچه لایحه یا طرح تصویب شد، شورای نگهبان نظر خود را اعلام می‌دارد. در مواردی که تفسیر به‌عنوان الغای خصوصیت یا توسعه و تضییق موضوع مذکور در اصلی از اصول قانون اساسی باشد، در صورتی که احتیاج مبرم به تفسیر احساس شود و شورای نگهبان این احتیاج را تشخیص داد، اصل موردنظر را تفسیر خواهد کرد.

بنابراین طرح قانونی مرقوم که به‌طور مطلق اشعار می‌دارد هر وقت هر نماینده‌ای به هرگونه تفسیر اصلی را خواست، می‌تواند از طریق رئیس مجلس از شورای نگهبان بخواهد و شورا را مکلف کند در مدت معینی پاسخ تفسیری دهد، مغایر قانون اساسی است. ملاحظه می‌شود شورای نگهبان رأسا زمانی می‌تواند به تفسیر اصلی از قانون اساسی مبادرت ورزد که اختلاف‌نظر در مفاد اصول برای مقامات و اشخاصی که در ارتباط با آن هستند، به وجود آمده، رفع بن‌بست متوقف بر کسب نظر مستقیم از شورا باشد و مهم‌تر از آن شورای نگهبان – در صورت تشخیص اجمال اصل – آن را تفسیر کند. اصل ٥٩ بسیار روشن و شفاف است: «در مسائل مهم ممکن است اعمال قوه‌ مقننه از طریق همه‌پرسی صورت گیرد»؛ اصل ٩٤ هم به مصوبات مجلس از باب «انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی» نگاه دارد. اما در اجرای اصل ٥٩ قانون اساسی با قانون‌گذاری مواجه نیستیم که الزاما باید نظر شورای نگهبان از باب – انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی – گرفته شود.

این اصل اعلامی است یعنی موضوعی را بیان می‌کند که اگر دوسوم نمایندگان مجلس در مسائل بسیار مهم مصوبه‌ای مبنی بر مراجعه به آرای عمومی بگذرانند، رفراندوم برگزار می‌شود. شورای نگهبان در این فرض می‌خواهد چه تأسیسی را با موازین اسلامی یا قانون اساسی تطبیق دهد؟ پس کافی است دوسوم نمایندگان موضوع رفراندوم را در مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشخیص دهند. با آنچه بیان شد، استفاده از اصل ٥٩ قانون اساسی با درخواست دوسوم نمایندگان مجلس، رفراندوم می‌تواند برگزار شود. البته رئیس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود از مصادیق و عناوین مهمی که نیاز به مراجعه به آرای عمومی داشته باشد، یاد نکرد. لابد مسئله مهمی مدنظر چهره باتجربه‌ای مانند دکتر روحانی است که به هر علت خواستار برگزاری رفراندوم شده است. یا اینکه رئیس‌جمهور در سالروز پیروزی انقلاب به‌عنوان حقوق‌دان به شرح یکی از اصول قانون اساسی پرداخته است. اما کدام دغدغه، باعث شد در یک روز مهم، موضوع برگزاری رفراندوم مطرح شود؟ بر این باورم بعد از طرح موضوع رفراندوم به‌وسیله رئیس‌جمهور وظیفه سنگینی برعهده رسانه‌ها و فعالان سیاسی قرار گرفته است. دومین مقام عالی کشور لابد به بن‌بست‌هایی در برخی امور و مسائل مبتلابه رسیده که بعد از ٣٩ سال مسئله رفراندوم را دوباره مطرح کرده است.

وقتی آیت‌الله احمد جنتی درخصوص وضع مالی مردم و شکاف طبقاتی که در جامعه به وجود آمده، ناصحانه می‌گوید کاری از دستشان برنمی‌آید اما زمانی که غذا می‌خورد، ناراحت است و به مردم حق می‌دهد از غصه دق کنند، چون وضع معیشتی مردم بد است؛ همین فقرا در خیابان اعتراض می‌کنند چراکه نمی‌توانند زندگی را تحمل کنند پس حتما این مسئله پذیرفته شده است که اداره کشور با غصه و توصیه حل‌وفصل نمی‌شود و باید وارد عمل شد. مسائلی مانند عملکرد بانک‌ها، نوع خصوصی‌سازی که به خصولتی‌سازی معروف شد  از موضوعاتی است که می‌توان با راهکار رفراندوم درباره آنها تصمیم‌گیری کرد.

 دعوت به وحدت

در سرمقاله “صبح نو” آمده است:

جمله سکوت الهام بخش وحدت را به خاطر دارید؟ در کشاکش‌های سیاسی اواخر 91-90، این بخشی از گفتاری بود که توسط رییس جمهور وقت اعلام می‌شد. در دوره کنونی نیز، رییس جمهور مکرراً جناح‌ها و جریان‌ها را دعوت به وحدت می‌کند، اقدام نیکویی که معمولاً در همان سخنرانی نقض می‌شود و این اتفاق مکرراً افتاده. در آخرین نمونه‌ها، در سخنرانی 22 بهمن امسال هنگامی که رییس دولت جریان‌های سیاسی را به همگرایی بیشتر دعوت کرد، فقط نام اصلاح طلبان و اعتدال گرایان را آورد (که البته دومی، عنوان بندی موهوم و بی عقبه‌ای است که احتمالاً برساخت ذهنیت مشاوران دولتی است) و هیچ اشاره‌ای به اصول گرایان نکرد؛ این که حتی در حد سخنرانی نیز ایشان حاضر نمی‌شود نام جناح رقیب یا منتقد خود را بیاورد و فقط به حامیان خویش می‌پردازد، چه معنا و مفهومی دارد.

مضافاً بر اینکه در همین سخنرانی، آقای رییس جمهور به شکلی مبهم و کلی، از برگزاری همه پرسی‌ای سخن می‌گوید که گویا طراحی بازی جدیدی برای به انحراف کشیدن مطالبات معیشتی-اقتصادی مردم است، آن هم با استناد به اصل 59 قانون اساسی که موضوعاً بیان کننده اختیارات قوه مقننه است و معلوم نیست، رییس قوه مجریه با علم به این نکته، در حال طرح چه بحث یا ایده‌ای است. در حالی که به عنوان نمونه، مشخصاً به انحای مختلف در ماه‌های اخیر از طرح سؤال از رییس جمهور در موضوع مؤسسات مالی جلوگیری شده و آنچه ظرفیت مصرح در قانون اساسی است، مسدود می‌شود، اما یک ظرفیت ناشناخته و بی ارتباط با مسوولیت دولت، به عنوان یک درخواست عمومی مطرح می‌شود. این تناقض‌ها حتماً مخل دعوت به وحدت است.