یکشنبه , ۲۵ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌ها!

گزیده اقتصادی روزنامه‌ها!

 

در حال حاضر اگر عدالتی باشد، باید یارانه پردرآمدها را قطع کنند و به کم‌درآمدها دوبرابر بپردازند؛ یعنی اینکه اگر یارانه ۳۰ میلیون نفر حذف شود، باید به اقشار کم‌درآمد ۹۰ هزار تومان بپردازند.

* وطن امروز

–  برکناری سیف، شرط نمایندگان برای پس گرفتن سؤال از روحانی

وطن امروز نوشته است: امضاکنندگان طرح سؤال از روحانی خواستار برکناری سیف از ریاست کل بانک مرکزی شدند. به گزارش «وطن‌امروز»، طرح سؤال از روحانی با بالا گرفتن مشکل سپرده‌گذاران در تابستان کلید خورد اما عدم تمایل هیات‌رئیسه و شخص رئیس مجلس به طرح سؤال مانع از عملیاتی شدن آن شد. با تداوم مشکلات سپرده‌گذاران اما نمایندگان سؤال‌کننده بر تصمیم خود پافشاری کردند و سرانجام ۷ ماه بعد از طرح سؤال، هیات‌رئیسه آن را اعلام وصول کرد و این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد؛ کمیسیونی که پیش‌تر بانک مرکزی را مقصر وضع به‌وجود آمده برای برخی موسسات اعتباری دانسته و پرونده آن را به قوه‌قضائیه ارسال کرده بود. اما در این میان دولت لابی گسترده‌ای برای پس گرفتن امضاهای سؤال‌کننده‌ها ترتیب داده بود.

علی لاریجانی هم اعلام کرد اگر سؤال از رئیس‌جمهور مشکل را حل می‌کند آن را اعلام وصول می‌کنیم. روز دوشنبه پژمانفر، یکی از نمایندگان امضاکننده طرح سؤال از رئیس‌جمهور درباره موسسات اعتباری از لابی گسترده دولت برای پس گرفتن امضاها خبر داد و گفت: معاونان پارلمانی رئیس‌جمهور به مجلس آمدند و تلاش کردند نمایندگان امضاهای خود را پس بگیرند که متأسفانه درپی فشارهای بسیار زیاد شکل گرفته از سوی نهادهای اجرایی اعم از فرمانداری‌ها و… که نمایندگان در جریان آن هستند مجموع قابل‌توجهی از امضاها پس گرفته شد و ۱۸۰ امضای اولیه در حال حاضر به ۷۷ امضا کاهش پیدا کرده است.

سیف را برکنار کنید

علی وقف‌چی، طراح سؤال از رئیس‌جمهور در موضوع بحران موسسات اعتباری در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» ضمن انتقاد از عملکرد دولت در این‌باره، گفت: وضعیت بد اقتصادی، رکود و بی‌اعتمادی به سیستم بانکی در کل و ایجاد مشکلات فراوان برای سپرده‌گذاران موسسات مالی مجاز در جزء انگیزه طرح سؤال از روحانی در مجلس بوده است. نمایندگانی که طرح سؤال را امضا کرده‌اند بر این باورند که تیم اقتصادی دولت آنچنان که باید و شاید توانمند نیست و نگاه درستی به مسائل اقتصادی ندارد.

وی افزود: در هیچ کجای دنیا سود بانکی چند برابر تورم نمی‌دهند اما این اتفاق در ایران رخ داد و همین موضوع باعث بحران‌ اخیر شد. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی ادعای بانکداری اسلامی می‌کنیم یعنی مشارکت همه‌جانبه، نه مشارکت صوری و تاثیر نداشتن ضرر و زیان در حساب‌ها. سیاست غلطی که در این‌باره داشتیم موجب مشکل اخیر شده است. وقف‌چی اظهار داشت: مشکل تنها در مدل بانکداری نیست، امروز شاهد واردات کالاهایی به کشور هستیم که توان تولید آن را در داخل داریم، چرا قابلیت‌های کشور را در تولید از بین می‌بریم؟ تسهیل واردات غیرضروری یعنی ورشکستگی اقتصاد ایران. وقف‌چی اظهار امیدواری کرد که مسؤولان و در رأس آنها رئیس‌جمهور با صداقت پاسخگوی مردم باشند و این موضوع تبدیل به فرهنگی در کل کشور شود. وی در پاسخ به این سؤال که خواسته دقیق نمایندگان در رابطه با موسسات اعتباری مجوزدار است یا تمام موسسات را مشمول می‌شود، گفت: سؤال اصلی ما درباره موسساتی است که از دولت مجوز داشته‌اند و نه بیشتر، یعنی ما تنها درباره موسسات اعتباری که بانک مرکزی به آنها مجوز داده سؤال داریم و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا دولت تاکنون پاسخی درباره عملکرد خود به نمایندگان داده است یا خیر؟ گفت: با نمایندگان به کرات صحبت شده است، حتی وعده‌هایی هم در راستای بهبود شرایط داده‌اند اما عملکرد آنها با چیزی که قول داده‌اند مغایرت اساسی دارد. وی افزود: بارها به دلیل عدم انجام به تعهدات‌شان به آنها تذکر دادیم و گفتیم اگر ادعای شما درست است بیایید مناظره کنیم تا مردم هم آگاهی پیدا کنند اما این موضوع تاکنون رخ نداده است. سؤال ما این است که پول مردم را چه شخص یا اشخاصی گرفته‌اند؟ با این پول‌ها چه اتفاقی رخ داده است؟ و در نهایت این پول‎‌‎ها چه زمانی به مردم باز می‌گردد. وقف‌چی با اشاره به اینکه باید مسؤولان صادقانه به مردم پاسخگو باشند، گفت: مردم قبل از پول صداقت از مسؤولان می‌خواهند. دولت باید نسبت به مردم صادق باشد.

وی ۳ راهکار برای برون‌رفت از بحران موسسات اعتباری پیشنهاد داد و گفت: اول اینکه کمک برای پرداخت مطالبات به مردم صورت بگیرد، دوم، برای سپرده‌گذاران تضمین سود متعارف بانک مرکزی انجام شود و سوم اشد مجازات تمام کسانی که در این مسیر کوتاهی انجام دادند. وقف‌چی در آخر خاطرنشان کرد: قطعا اگر معضلات مالی حل شود و نمایندگان مجلس به این نتیجه برسند که دولت برای برون‌رفت از مشکلات خودش و کشور اقدامی کرده با آنها همراه خواهیم شد. رئیس‌جمهور باید تیم اقتصادی خود را ترمیم کند و برای این کار رئیس‌کل بانک مرکزی باید برکنار شود تا روند ساماندهی و رفع مشکلات سپرده‌گذاران تسریع شود. علی وقف‌چی با بیان اینکه محور سؤال از رئیس‌جمهوری نحوه عملکرد موسسات مالی اعتباری و چگونگی رسیدگی به اعتراض مالباختگان است، گفت: پافشاری نمایندگان برای احقاق حق این مالباختگان است و با وجود برخی تلاش‌های صورت‌گرفته برای از نصاب افتادن سؤال اما نمایندگان از خواسته خود کوتاه نیامدند و بالاخره طرح سؤال از رئیس‌جمهور به کمیسیون مربوط یعنی کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: از سوی دیگر با طرح سؤال از رئیس‌جمهور فرهنگ پاسخگویی در کشور نهادینه می‌شود و با توجه به اینکه رئیس‌جمهور منشور حقوق شهروندی را ابلاغ کرده است، یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی پاسخگویی مسؤولان و رئیس‌جمهور به مردم و نمایندگان مردم است. وی با تأکید بر اینکه قطعا سؤال از رئیس‌جمهور امید ایجاد خواهد کرد که مجلس پیگیر مسائل و مشکلات مردم است، افزود: علاوه بر این با گزارش رئیس‌جمهور به مردم اعتماد عمومی به دولت بیش از پیش خواهد شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: بنا بر آیین‌نامه داخلی مجلس، نماینده رئیس‌جمهور برای پاسخگویی به نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر خواهد شد و به سؤال مربوط پاسخ خواهد داد که در صورت قانع نشدن نمایندگان، رئیس‌جمهور باید ظرف یک ماه در صحن علنی مجلس حاضر شود.

* قانون

– حراج بی تاثیر سکه و حبس ریال

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ در حال حاضر بانک مرکزی برای فروکش کردن التهاب بازار از طریق کنترل عرضه وارد شده است تا با عرضه بیشتر سکه جلوی التهاب در بازار را بگیرد. البته این موضوع زمانی تاثیر گذار خواهد بود که مقطعی و کوتاه مدت باشد. در شرایط فعلی نقدینگی در دست مردم زیاد است و مردم نیاز به پس‌انداز دارند، بنابراین سود سپرده‌های بانکی برای مردم جذابیت ندارد و به همین خاطر سرمایه‌ها به سمت بازار سکه و ارز سوق پیدا کرده است. در این میان به دلیل پیش‌بینی افزایش قیمت سکه و ارز در آینده، هجوم به بازار سکه و ارز بیشتر شده و به دنبال این پیش‌بینی حراج و پیش فروش سکه صورت گرفته است. البته متقاضی برای ارز بیش از سکه و مشکل عرضه آن نیز بیشتر است. واقعیت این است که مردم به بازار سکه و ارزبه عنوان بخشی برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز نگاه می‌کنند، این درحالی است که این بخش مولد نیست و به درد اقتصاد کشور نمی‌خورد. در این زمینه تنها پول جابه جا می‌شود و این اتفاق ارزش پول را کاهش می‌دهد. به هر صورت پیش‌بینی‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص ارز جواب نداد؛ در مورد سکه نیز اگر بازار کنترل شود، علت آن عرضه و پیش فروش سکه نیست.

به نظر نمی‌رسد که حراج سکه مثبت بوده و اثر کاهنده‌ای داشته باشد. بانک مرکزی امیدوار است که به این طریق از افزایش قیمت سکه جلوگیری کند اما به نظر نمی‌رسد که حراج سکه در این مقطع موثر باشد. در شرایطی که نزدیک به عید هستیم و در این دوران هم تقاضا برای خرید سکه و ارز افزایش پیدا می‌کند، شاهد کاهش نرخ سکه نخواهیم بود. دولت باید منابع ارزی و طلایی بسیاری داشته باشد تا التهابات را کاهش دهد. از سوی دیگر اگر در وضعیتی هستند که مقدار محدودی منابع دارند باید تقاضای سکه و ارز را کنترل کنند که البته کنترل تقاضا عواقب خاصی را به دنبال دارد. در مقطع فعلی شاید بهتر است که بانک‌ها و مردم تشویق شوند تا به جای خرید سکه؛ حساب پس انداز سکه‌ای و ارزی باز کنند. به این صورت دیگر محدودیت فروش سکه به شکل فیزیکی وجود نخواهد داشت و مردم به هر میزان که بخواهند می‌توانند سکه خریداری کنند. به دلیل اینکه پیش‌بینی نمی‌شود در یک مقطع خاص تمام کسانی که صاحب حساب سکه‌ای هستند، مراجعه کنند و سکه‌های خود را بگیرند.

بانک‌ها نیز در این سیستم می‌توانند ۱۰ تا ۲۰ درصد آن میزانی را که اکنون جذب سپرده کرده‌اند، به عنوان سپرده فیزیکی نگه دارند و مابقی آن را دیگر لازم نیست ضرب کنند. در مورد ارز هم باید به سمت حساب پس‌انداز ارزی گام برداریم و سود متناسبی را برای آن در نظر بگیرند و اقداماتی انجام دهند که تقاضا محدود شود. یعنی فردی که می‌خواهد اقدام به خرید ارز کند به صورت فیزیکی آن را خریداری نکند. سیستم بانکی ما هنوز محموله‌های دلار را وارد کشور ‌می‌کند تا بتواند پاسخگوی تقاضای ارز فیزیکی مردم باشند. در خصوص حساب سپرده ارزی و سکه‌ای بانک ها مجاز هستند اما تشویق نمی‌شوند. این اقدام در خصوص طلا توسط بانک صادرات انجام می‌شد، به طوری‌که حساب سپرده طلایی باز می‌کردند اما این طرح موفق نبود. اما در این میان نگرانی خاصی در بین مردم وجود دارد، به دلیل تجربه‌ تلخی که مردم در گذشته داشتند. برای مثال حساب سپرده یورویی باز کردند و زمانی که افزایش قیمت بسیاری داشت مردم اقدام به برداشت سپرده کردند اما بانک معادل نرخ بانک مرکزی سپرده آن‌ها را باز پس داد؛ به همین دلیل این اطمینان نیست و استقبال صورت نمی‌گیرد. حراج سکه برای بازار نکته قابل توجه مثبتی نداشته و به مقدار اندکی از افزایش نرخ سکه جلوگیری کرده است. اما سیاست‌گذاری ما به این شکل است که مردم به یکباره اقدام به خروج سرمایه خود از بانک‌ها نکنند و به تورم و بحران در کشور دامن نزنند. با خروج به یکباره سرمایه از بانک‌ها پول ملی تضعیف می‌شود و اعتبار خود را از دست می‌دهد. به این ترتیب با حراج سکه می‌خواهند ارزش پول ملی ثابت بماند اما متاسفانه ارزش پول ملی در حال رکود است و اقدامات فعلی برای این است که ارزش پول ملی به یکباره کاهش پیدا نکند.

* فرهیختگان

– ارزش یارانه‌های نقدی امروز یک‌چهارم سال ۸۹ است

فرهیختگان نوشته است:‌ حذف بیش از ۳۰ میلیون نفر از دریافت یارانه در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس و کاهش آن به چیزی حدود ۱۵ میلیون نفر در سال ۹۷ در کنار ارتباط موضوع یارانه‌ها به کسری بودجه دولت توجه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. این موضوع زمانی اهمیتی دوچندان می‌یابد که براساس گزارش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی دولت در این بخش با کمبود و در واقع کسری مواجه نیست.

«فرهیختگان» در راستای واکاوی بیشتر این موضوع سراغ دکتر جمشید عدالتیان، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی رفته و با وی به گفت‌وگو نشسته است. عدالتیان می‌گوید: «در حال حاضر اگر یارانه‌ای را که پرداخت می‌شود، به دلار حساب کنیم، رقم ناچیزی می‌شود. زمانی که این یارانه برای اولین بار پرداخت شد، ارزشی حدود ۴۵ دلار داشت، چون دلار آن زمان ۱۰۰۰ تومان بود، اما اکنون دلار ۴۵۰۰ تومان است و یارانه همان ۴۵۰۰۰ تومان؛ یعنی دیگر هرماه به مردم ۱۰ دلار داده می‌شود نه ۴۵ دلار.

اگر اصل قانون را مطالعه کنید یا به آن دقت کنید، درمی‌یابید که قرار بود در آن زمان از افزایش قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان و افزایش قیمت گاز و برق، ۵۰ درصدش به خانواده‌ها بازگردد، البته قیمت برق و گاز که مدام سالانه بالا می‌رود، به غیر از بنزین که مردم برای افزایش نرخ آن به ۱۵۰۰ تومان اعتراض کردند، ولی در هر صورت طبق قانون دولت نباید دچار کسری و کمبود شود. در واقع دولت باید ۵۰ درصد و نه صد درصد این منابع را میان مردم بازتوزیع کند؛ یعنی از هشت هزار میلیارد نصف آن که رقمی حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان است را باید به صورت نقدی به خانواده‌ها برگرداند و مابقی آن حدود ۲۰ درصدش متعلق به دولت است و برای حامل‌های انرژی باید مقداری پول بپردازد و در عین حال پول صنعت را پرداخت کند. پول صنایع هرگز داده نشده و دولت تنها ۲۰ درصدی را که متعلق به خودش بود، برداشته و سهم ۳۰ درصدی صنعت هرگز پرداخت نشده است. حالا اگر بگوییم ۵۰ درصدش را باید بدهد، ۴۴ هزار میلیارد تومان در اختیار دارد که باید به خانواده‌ها بپردازد و از این میزان به نظر می‌آید سه یا چهار هزار میلیارد تومان کم است. اینجاست که دولت عنوان می‌کند شاید دچار کسری شویم، ولی اگر دولت سهم خودش را برندارد، چون سهم صنعت را که در هر صورت نمی‌دهد، آن وقت هیچ کسری بودجه‌ای از این نظر نخواهد داشت.

ولی هدفی که بنا بود از این طرح دنبال شود این نبود که ما به مردم پول بدهیم، بنا بود استفاده از منابع را هدفمند کنیم؛ یعنی در بنزین، برق و گاز صرفه‌جویی صورت بگیرد و انرژی‌های نو قابل رقابت باشند. عملا اهداف فرعی این قضیه اتفاق نیفتاد و این موضوع تبدیل به این شد که ما صرفا پولی را به صورت ماهیانه به خانواده‌ها بپردازیم. در اینجا باید به این نکته توجه کرد که اعتراضاتی که ما از همان ابتدا داشتیم این بود که این منطقی نیست که کسی پول درشت را ریز کند. در همه جای دنیا پول‌های ریز را جمع کرده و درشت می‌کنند و با آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. این انتقاد هم وارد است، ولی قانون همانی که بود، هست یعنی ۵۰ درصد دریافتی باید به صورت نقدی و غیرنقدی به خانواده‌ها داده شود.

به هر حال مجلس ما به دنبال این است که افراد پردرآمد از این یارانه استفاده نکنند و این افراد را از دریافت یارانه حذف کند. البته این مساله هم در جای خودش محل بحث دارد، چراکه اگر همه ایرانی‌ها در درآمد بنزین، برق و گاز مشارکت دارند، همه باید به صورت مساوی از یارانه‌ها استفاده کنند و این عدالت اولیه است و نمی‌شود گفت کسی که پول دارد نباید به منابع نفت چشم بدوزد. بر این مبنا زمان دکتر احمدی‌نژاد گفته شد به همه افراد باید یارانه پرداخت شود، اما واقعیت امر این است که در حال حاضر یارانه‌ای که پرداخت می‌شود، به دلار هم حساب کنیم رقم ناچیزی می‌شود.

زمانی که این یارانه پرداخت شد، ۴۵ دلار بود چون دلار آن موقع ۱۰۰۰ تومان بود، اما اکنون دلار ۴۵۰۰ تومان است؛ یعنی به مردم ۱۰ دلار در ماه داده می‌شود و ۴۵ دلار آن سال در حال حاضر تبدیل به ۱۰ دلار شده است. اگر دقت کنیم رفته‌رفته یارانه‌ها بی‌رنگ و بی‌رنگ‌تر می‌شود. سال‌ها پیش به مردم کوپن می‌دادند و مردم برای این کوپن‌ها سر و دست می‌شکستند و با گذر زمان آنقدر بی‌رنگ و کم‌اثر شد که خود مردم خواهش کردند دیگر کوپن نباشد تا اینکه دیگر از بین رفت.  این ۴۵ هزار تومان هم همین‌طور ثابت مانده است، ولی همان‌طور که گفتم، اگر به دلار حساب کنید، انگار ۱۰ دلار به مردم می‌دهند و قدرت خرید این ۴۵۰۰۰ تومان به‌شدت پایین آمده است.

در حال حاضر اگر عدالتی باشد، باید یارانه پردرآمدها را قطع کنند و به کم‌درآمدها دوبرابر بپردازند؛ یعنی اینکه اگر یارانه ۳۰ میلیون نفر حذف شود، باید به اقشار کم‌درآمد ۹۰ هزار تومان بپردازند. اگر دنبال عدالت هستیم، این مساله به عدالت نزدیک‌تر است، ولی در این بین طبقات متوسط ما هم اعتراض دارند که قدرت مالی‌شان کم است. ضمن اینکه مساله سومی نیز وجود دارد و آن این است که شما این ۴۵ هزار تومان را در کجا دریافت می‌کنید، این مساله هم خیلی مهم است، اگر شما در یک روستایی هستید که نه اجاره‌خانه می‌دهید، نه پول آب و برق و گاز و بنزین و… می‌دهید، این یارانه همچنان اهمیت زیادی دارد.  همین پول را اگر به سه نفر در تهران بدهید، خرج یک روزشان است، پس بهتر است این پول به کسانی داده شود که نیاز دارند و ارقام دریافتی به همان نسبت بیشتر شود. نکته دیگری که در اینجا باید مطرح کرد، این است که یارانه‌ها با گذر زمان اهمیت خود را از دست خواهد داد و چند وقت دیگر ارزش آن به پنج دلار کاهش می‌یابد.

دولت رفته‌رفته گاز و برق را گران کرده است، اما هنوز نتوانسته بنزین را گران کند، چون مردم نسبت به این موضوع اعتراض کردند. مساله‌ای که وجود دارد این است که هنوز هم به شرکت‌های برق و گاز کشور سوبسید پرداخت می‌شود و به‌رغم اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، برای اینکه ما قطعی برق نداشته باشیم، باید این پول‌ها دوباره آنجا سرمایه‌گذاری شود.

در حالی که قانون می‌گوید باید ۵۰ درصد این منابع به مردم برگردد. بعدها متوجه شدند که صنعت برق و گاز برای توسعه پول کم می‌آورد و اگر این پول به صنعت برق و گاز داده نشود، خدایی نکرده قطعی برق هم خواهیم داشت. برای همین ‌به‌رغم افزایش قیمت برق و گاز بیشتر این پول را به شرکت‌ها می‌پردازند تا ما دچار قطعی نشویم. به هر صورت برای افراد پردرآمد ۴۵ هزار تومان دردی از دردهایشان را دوا نمی‌کند، ولی برای فردی که در روستا زندگی می‌کند، کمک بزرگی است. به هرحال خیلی از ما در سازمان‌های خیریه عضویم و ماهانه شاید بیش از این پول را به‌عنوان کمک به افراد آسیب‌پذیر و بچه‌های کار پرداخته و کمک کنیم. اگر به روستایی‌ها و کولبران و در مجموع افراد آسیب‌پذیر دوبرابر یارانه داده شود، رواست. مردم ما در زلزله نشان دادند که کمک می‌کنند. واقعا اگر کمک‌ها به دست مردم مستمند برسد، فکر نمی‌کنم مردم اعتراضی داشته باشند، اما به شرط اینکه به کسانی داده شود که مستحق دریافت این پول هستند. ضمن اینکه پرداخت این پول‌ها به روستاییان یک ضرورت است تا آنها به حاشیه شهرها نیایند و همان جا در روستاها بمانند و کار کنند.

یارانه‌ها باید به دو صورت نقدی و غیرنقدی و آن هم فقط به افرادی که به نان شب محتاج هستند، پرداخت شود. در عین حال موضوع دسترسی درمان و بهداشت را هم برای اقشار ضعیف جامعه توسعه دهیم و آموزش کاملا رایگان برای روستایی‌ها داشته باشیم. مدارس آنها را بهسازی و نوسازی کنیم، مردم تنها با غذا زنده نیستند، بلکه بهداشت و آموزش هم باید تحت عنوان یارانه‌های غیرنقدی به مردم پرداخت شود. بنابراین اگر این اقدامات انجام شود، به نظرم منطقی‌تر است.

– روایت آماری عجیب توسط وزیر اقتصاد

فرهیختگان درباره سرمایه گذاری خارجی گزارش داده است:‌ دیروز آماری از سوی مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد حسن روحانی درباره سرمایه خارجی اعلام شد که تعجب بسیاری از کارشناسان اقتصادی را برانگیخت. او دیروز در حاشیه سفر به سمنان گفت: «در سال جاری حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای کشور تعریف شد که تاکنون ۱۲ میلیارد دلار آن جذب شده است.» این در حالی است که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ بنابر گزارش رسمی آنکتاد حدود ۱۰ میلیارد سرمایه خارجی وارد کشور شده، حالا چطور ممکن است در چهار سال ۱۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کشور شده اما در کمتر از یک سال فقط ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده باشد؟!

منظور سرمایه‌های مصوب است

ابراهیم بهادرانی، مشاور رئیس اتاق بازرگانی در واکنش به خبر جذب ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ۱۰ ماهه نخست امسال به «فرهیختگان» گفت: «دو گونه می‌شود به این آمار نگاه کرد. یک نوع مصوباتی است که هیات سرمایه‌گذاری خارجی دارد. این هیات درخواست‌های سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کند و در صورت تایید مجوز سرمایه‌گذاری را صادر می‌کند. بحث دیگر ورود سرمایه به کشور است. سرمایه‌گذار خارجی وقتی مجوز را گرفت، سرمایه را بخش بخش می‌آورد. احتمالا چیزی که مسئولان می‌گویند سرمایه‌های مصوبی است که باید وارد ایران شود. منظور این نیست که این سرمایه‌ها وارد کشور شده است. در بودجه پیش‌بینی کرده‌اند که ۳۰ میلیارد سرمایه خارجی باید جذب شود، اما آن مقداری که وارد کشور می‌شود ملاک است.»

تحقق این مقدار سرمایه‌گذاری بعید است

بهادرانی توجه به انواع سرمایه‌گذاری را نیز مهم می‌داند. وی ادامه داد: «سرمایه خارجی انواع مختلفی دارد. سرمایه مستقیم خارجی بهترین نوع سرمایه‌گذاری است. فاینانس نیز نوعی ورود سرمایه به کشور است. باید آمار ارائه‌شده از این به بعد نیز بررسی شود. با فرانسه برای ایرباس‌ها نیز قرارداد بسته‌اند که خود نوعی سرمایه‌گذاری اسـت، ولـی سـرمایه‌گــذاری مـــستقیم خارجی بیشترین منافع را برای کشور دارد. ممکن است انواع سرمایه را سرجمع گفته‌ باشند یا منظورشان سرمایه‌گذاری مصوب باشد یا این عدد میزان سرمایه واردشده به کشور است. به هر حال به نظر من بعید است که ۱۲ میلیارد سرمایه خارجی وارد کشور شده باشد. »

امکان جذب این مقدار سرمایه خارجی وجود ندارد

میثم موسایی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران معتقد است هیچ‌راهی برای راســتــی‌آزمـــایـی ایـن آمـار در اختیار نداریم، وی تصریح کرد: «ولی تا جایی که تجربه نشان داده است اگر در یک کشور عناصر مختلف با هم هماهنگ نباشند، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد. مهم‌ترین مساله فضای کسب‌وکار است که در ایران این فضا با ناامنی بالایی مواجه اســت. ریسک سرمایــه‌گذاری بـالا رفته است. کشور ما کشوری امن در خــاورمـیـانـه است ولی بـا تــصویــرسازی رسانه‌ها احساس ناامنی برای سرمایه‌گذار خارجی بالاست. تهدیدهای آمریکا و امکان برهم خوردن برجام نرخ ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده است. ســـرمایه‌گــذاران خـــارجی درباره سرمایه‌گذاری در ایران خوش‌بین نیــــستند و از جریمه‌های آمریکا می‌ترسند. این باعث شده است که سرمایه‌گذاری شکل نگیرد.»

موسایی با بیان اینکه اگر همین رقم هم صحت داشته باشد به معنای این است که فقط ۴۰ درصد از اهداف دولت محقق شده است، ادامه داد: «کاش گزارشی ارائه شود و دلایل این عدم موفقیت را بگوید. باید توضیح داده شود که این ســرمایه‌ها کجا هستند تا بتوان بهتر بررسی کرد که آیا این سرمایه‌گذاری‌ها واقعی است یا خیر.»

این آمار موثق نیست

محمد کهندل، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی در این باره  به «فرهیختگان» گفت: «این آمار مانند گشایش اعتبارات، نتیجه دادن برجام و حل شدن مشکل بانکی می‌ماند.» وی افزود: «اینکه تفاهمنامه امضا کنیم و بعد بگوییم سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است یا تعریف سرمایه‌گذاری را نمی‌دانیم یا معنی یادداشت و تفاهمنامه را.» کهندل ادامه داد: «چگونه می‌شود گفت امسال این مقدار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. بالاخره سرمایه‌گذاری تولید ثروت می‌کند.

تبدیل به حصارکشی، ساختمان تاسیسات، ساختمان اداری، سوله و… می‌شود. مگر اینکه بگوییم در بورس خرید کرده‌اند که این گونه نیست.

باید بگویند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است یا غیرمستقیم. نمی‌توان همین‌جور آمار داد. بعید می‌دانم آمار موثقی باشد. آقای وزیر اگر اعلام کرده‌اند حتما مستنداتی دارند، باید آن را ارائه دهند. سرمایه‌گذاری خارجی این‌گونه نیست که سریع تصمیم بگیرند و سریع هم اتفاق بیفتد.» عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: «به صراحت نمی‌توانم این آمار را رد کنم ولی به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی درخواست می‌کنم که اعلام کنند کجا سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. ۱۲ میلیارد عدد کمی نیست. عددی نیست که اگر اتفاق بیفتد آن را احساس نکنیم. باید بگویند در چه بخش‌هایی صورت گرفته است.»

* شهروند

– رانت سنگین ارزی

این روزنامه دولتی درباره رانت ارزی نوشته است:‌ یارانه‌ای که از ارز دونرخی به جیب ٣‌درصد افراد می‌رود، معادل تمام یارانه نقدی است که تمام ایرانی‌ها دریافت می‌کنند! این نکته‌ای است که محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق ایران به آن اشاره کرده و در کانال شخصی‌اش نوشته است در حال حاضر تفاوت نرخ مبادله‌ای یورو با بازار آزاد، حدود ۱۶۰۰ تومان است و این یعنی به ازای هر یک‌هزار ‌میلیارد یورو، ۱۶۰۰‌میلیارد تومان تفاوت وجود دارد. این در حالی است که یارانه فروش ۲۵‌میلیارد یورو حدودا مساوی است با مجموع یارانه نقدی کشور؛ با این تفاوت که یارانه اولی به جیب کمتر از ۳‌درصد جامعه می‌رود و یارانه دومی به جیب بیشتر از ۹۷‌درصد مردم!هادی حق‌شناس، اقتصاددان این مقایسه را مقایسه درستی دانسته و دو نرخی‌بودن ارز در کشور را یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران و عامل فساد در سال‌های گذشته می‌داند.

او به «شهروند» می‌گوید: عدم یکسان‌سازی نرخ ارز باعث شده که سود رانت چند ١٠‌میلیارد تومانی ناشی از این دو نرخی‌بودن به جیب عده‌ای رود که یا دست آنها به ابزارهای دولتی می‌رسد یا به هر دلیل نامعلومی مجازند صادرات غیرنفتی انجام دهند اما ارز دولتی را در بازار آزاد بفروشند. شاهین شایان‌آرانی، اقتصاددان مقایسه ٩٧‌درصد با ٣‌درصد را درست نمی‌داند اما به کلیت فسادآوربودن ارز چند نرخی تأکید دارد و معتقد است که به هر روی اختصاص سوبسید به هر چیزی (چه ارز و چه حامل انرژی) در درازمدت پدیده شومی است. اما سوال اینجاست که چرا با همه این مخالفت‌های جدی و آسیب‌هایی که ارز دونرخی به اقتصاد ایران می‌زند، ارز در کشور ما تک‌نرخی نمی‌شود؟

بخش کوچکی از جامعه دنبال ارز دونرخی است

بخش کوچکی از جامعه دنبال ارز دو نرخی است. ‌هادی حق‌شناس، اقتصاددان با این محوریت اظهارات خود را شروع می‌کند. او به «شهروند» می‌گوید: در تمام سال‌هایی که ارز دو و یا حتی چند نرخی بوده است، یک رانت چند ١٠ میلیونی نصیب عده‌ای شده که بخش کوچکی از جامعه را تشکیل می‌دهند. همه آنها افرادی نیستند که شما می‌بینید و در میدان فردوسی ایستاده‌اند؛ بیشتر آنها دست‌های پشت پرده‌ای هستند که از رانت چندنرخی استفاده می‌کنند.

نگرانی دولت برای بازگشت تورم دو رقمی

دولت نگران تورم است و به همین خاطر ارز را دونرخی نمی‌کند؛ این عقیده ‌هادی حق‌شناس است. گر چه عده‌ای دیگر از فعالان اقتصادی معتقدند عده‌ای به دلیل منافع شخصی مدیران را تحت فشار می‌گذارند که مقابل تک‌نرخی شدن ارز مقاومت کنند. حق‌شناس به «شهروند» می‌گوید: دونرخی بودن نرخ ارز واقعیت تلخ اقتصاد ایران است. چند ‌سال است که این توصیه به دولت می‌شود اما دولت باید تورم ناشی از تک‌نرخی کردن را بپذیرد تا هم سر منشأ فساد را ببندد هم به نوعی از قاچاق کالا و ارز جلوگیری کند. امروز بانک‌ها هم تحت فشارند تا منابع را به عده‌ای خاص تخصیص دهند! او با بیان این‌که دولت‌های اصلاحات و سازندگی یک‌بار تجربه کوتاه‌مدت یکسان‌سازی نرخ ارز را داشته‌اند اما ناموفق بوده‌اند، گفت: جهش نرخ ارز در سال‌های ٩١ تا ٩٢ مانع بزرگی برای یکسان‌سازی نرخ ارز تراشید.

صنایع آسیب می‌بینند

آرانی، اقتصاددان هم به «شهروند» می‌گوید که مقایسه ٩٧‌درصدی با ٣‌درصدی را مقایسه درستی نمی‌داند. او به «شهروند» می‌گوید: بدون ‌شک دونرخی بودن ارز موجب رانت‌زایی می‌شود اما اگر نرخ مبادله‌ای هم مانند نرخ آزاد به ٤‌هزار و ٧٠٠ تومان برسد، صنایع وابسته به نرخ مبادله‌ای بیشتر از همه آسیب می‌بینند. دولت‌ها موظف به حمایت از صنایع هستند. من فکر می‌کنم صنایع در کشورهای در حال توسعه نیاز به حمایت دارند. او که سوبسید را چه به ٩٧‌درصد مردم و چه به ٣‌درصد مردم یک استراتژی حمایتی می‌داند به «شهروند» توضیح می‌دهد: سوبسید یکی از ابزارهای حمایتی است که باید به همه اقشار جامعه داده شود؛ اما نه برای طولانی‌مدت و نه برای ابد! یارانه‌دادن هرگز نباید طولانی باشد چرا که ماهیت سوبسید «short-term» است اما در کشور ما یارانه‌دادن تبدیل به وظیفه همیشگی دولت‌ها می‌شود! سوبسیددادن دایمی پدیده شوم اقتصادی در دولت‌ها است. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: ٣‌درصدی که شما درباره آن حرف می‌زنید، می‌توانند ٣‌درصد کارآفرین و اشتغالزای جامعه باشند؛ بنابراین نمی‌توان این مقایسه ‌درصدی را قایل شد. در شرایطی که هنوز بساط ارز چندنرخی چیده نشده است، دولت پیش از این وعده داده بود تا پایان ‌سال ٩٥ ارز را تک‌نرخی خواهد کرد. وعده‌ای که تا امروز محقق نشده است و البته کارشناسان اقتصادی مهمترین عامل آن را نگرانی دولت برای بازگشت تورم دو رقمی می‌دانند.

* جهان صنعت

– اداره دولت با دست کردن در جیب مردم

این روزنامه اصلاح طلب درباره سخنان حسن روحانی نوشته است:‌   شاید کلیدی‌ترین حرف رییس‌جمهور در مصاحبه دیروز خود شنیدن حرف‌های مردم بود. رییس‌جمهور در این‌باره تاکید کرد که مردم تنها در زمینه‌های اقتصادی حرف ندارند و حرف‌هایشان حوزه‌های دیگر را هم شامل می‌شود. در حوزه‌های اقتصادی، البته حسن روحانی حرف چندان جدیدی بیان نکرد و همان مواضعی که قبلا شهروندان ایرانی از زبان رییس‌جمهور و همکارانش شنیده بودند، تکرار شد. این تکرار احتمالا به این معنی است که حسن روحانی حرف جدیدی برای بیان ندارد.

در عین حال و مانند همه مقامات جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی احتمال پیچیده‌تر شدن اوضاع کشور در ماه‌های آینده را رد کرد و آینده‌ای امیدبخش را نوید داد. در این صورت و بر اساس آنچه رییس‌جمهور و همکارانش ترسیم می‌کنند، آینده‌ای شیرین‌تر از امسال در انتظار مردم ایران قرار دارد.البته در مواردی روحانی جانب احتیاط را گرفت و فراموش نکرد که به‌طور تلویحی از مجلس و تصمیم‌های بودجه‌ای نمایندگان مردم انتقاد کند؛ آنجا که موضوع ایجاد شغل‌های جدید مطرح شد و روحانی تصریح کرد در آن وعده ایجاد بیش از یک میلیون شغل با شرط تامین بودجه آن داده شد در حالی که این بودجه تامین نشده است.

ذکر مثال گران شدن سوخت در عربستان از سوی حسن روحانی برای ناظران مسایل اقتصادی شکی باقی نگذاشت که وی از این حرف، ضرورت افزایش قیمت سوخت در ایران را می‌خواسته یادآوری و از عدم تحقق آن انتقاد کند.در واقع روحانی می‌داند که برای اداره کشور نمی‌تواند به درآمدهای خارجی اتکا کند چراکه نه فقط تراز بازرگانی ایران منهای نفت منفی است بلکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به نسبت سال گذشته به شدت کاهش یافته و دولت ناامیدانه از جذب سرمایه‌های جدید، به اخذ فاینانس روی آورده است.

در همین حال درآمد نفتی ایران هم که صرف تعهدات خارجی و حضور ایران در تحولات منطقه‌ای می‌شود و حتی سهم صندوق توسعه ملی هم که قرار است برای نسل‌های آینده بماند، پرداخت نمی‌شود. در این شرایط و در حالی که برای اداره کشور پولی از خارج وارد نمی‌شود، مقامات دولتی ناگزیر از دست کردن در جیب مردم هستند تا پول اداره کشور را از جیب مردم درآورند. دقیقا به همین دلیل است که میزان عمق (رقم) مالیات‌ها افزایش یافته و همزمان سطح (تعداد) مالیات‌دهندگان نیز بیشتر می‌شود؛ اتهام‌هایی که در فروش ارز و طلا به دولت وارد و طی آن ادعا می‌شود که بانک مرکزی از این طریق بخشی از نیازهای ریالی خود را تامین می‌کند نیز در همین راستاست.با این وجود کاملا قابل درک است که اقتصاد وضعیت خوبی نداشته باشد و دولت تنها به میزانی که از مردم پول می‌گیرد، قادر به اداره کشور باشد. در این صورت آنچه روحانی دیروز و در دومین کنفرانس خبری‌اش بیان کرد و نوید فرا رسیدن روزهای شیرین و روشن را برای سال ۹۷ داد، اگرچه مانند سایر وعده‌هایی است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده شده و هیچ وقت محقق نشده اما در عین حال از رییس‌جمهوری که ادعای صداقت و شفافیت دارد، عجیب می‌نماید.

* جام جم

– ابهام در فرمول حذف یارانه

جام جم نوشته است:‌ سرنوشت حذف یا تداوم یارانه‌های نقدی در سال آینده، به تفاهم روزهای آینده مجلس و دولت موکول شد.

پس از آن که کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت برای حذف یارانه حدود ۴۰ درصد از مردم، مخالفت کرد، دولتی‌ها هم از تداوم روند فعلی پرداخت یارانه نقدی در سال آینده به علت دشوار بودن شناسایی پولدارها برای حذف یارانه آنها خبر دادند. اما دیروز علی لاریجانی با اشاره به عدم تفاهم دولت و مجلس، از ضرورت رایزنی دوباره دو قوه در این زمینه سخن گفت که احتمالا دوباره موجب خواهد شد معادلات درباره حذف یارانه‌ها در سال آینده دستخوش تغییراتی شود.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها در سال آینده رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که در صورت اجرای آن، یارانه حدود ۲۰ میلیون نفر باید حذف شود. اما مصوبه مجلس این انعطاف را دارد که اگر دولت بخواهد می‌تواند همچون سال‌های اخیر، با برداشت از دیگر منابع بودجه‌ای، به همه مردم یارانه پرداخت کند. با این حال، مواضع مسئولان دولتی در یک هفته اخیر به گونه‌ای بود که آنها برای حذف یارانه ۲۰ میلیون نفر، آمادگی ندارند.

با سخنان دیروز رئیس مجلس و سخنگوی دولت، این‌طور به نظر می‌رسد که مجلس و دولت در روزهای آینده دوباره درباره یارانه‌ها تصمیم‌گیری خواهند کرد؛ تصمیمی که یا به صورت رسمی در کمیسیون تلفیق صورت خواهد گرفت یا براساس تفاهم‌های غیررسمی دو قوه اجرا خواهد شد؛ فعلا باید به انتظار فرمول جدید در این زمینه نشست.

مجلس و دولت باید درباره پرداخت یارانه به تفاهم برسند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: درباره موضوع یارانه‌های نقدی بین دولت و مجلس اختلاف‌نظر وجود دارد که باید در این باره به تفاهم رسید.

علی لاریجانی در پایان جلسه علنی سه‌شنبه مجلس به بیان توضیحاتی درباره مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۹۷ و لزوم اصلاحاتی در بودجه برای برداشتن گام‌های اساسی جهت حل مشکلات کشور پرداخت.

وی با اشاره به موضوع یارانه‌ها عنوان کرد: دولت لایحه‌ای درباره این موضوع داد که گفت ۲۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی به مردم داده می‌شود و به این معناست که تقریبا حدود ۴۰ درصد افرادی که یارانه می‌گرفتند باید حذف شوند. طریقه حذف آن را سوال کردیم که آقای نوبخت گفت با مجلس تصمیم‌گیری شود و اکنون سوال این است که تصمیم چه باشد؟

دکتر لاریجانی ادامه داد:دولت گفت مواردی که می‌تواند احصا کند همان حدود پنج میلیون نفر است و ما هم قبول داریم که به اغنیا نباید یارانه داده شود و متعلق به طبقات پایین جامعه است، از این رو کمیسیون تلفیق ۲۳ هزار میلیارد تومان را به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد و شروطی گذاشت که این یارانه به روستاییان، کمیته امداد امام خمینی‌(ره)، بهزیستی و حاشیه‌نشینان داده شود و اگر کس دیگری هم درخواست داشت، باید دارایی‌های آنها مشخص شود.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: دولت در این زمینه معتقد بود سرکشی به حساب مردم درست نیست، لذا بین دولت و مجلس اختلاف وجود دارد و هنوز این موضوع حل نشده است، چراکه یارانه را نمی‌توان با اختلاف حل کرد البته این حرف دولت هم درست نبوده چون هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ یارانه موضوعی نیست که مجلس چیزی تصویب کند که دولت نتواند اجرا کند و باید به نوعی تصویب شود و قابلیت اجرایی داشته باشد و همه باید از آن حمایت کنیم.

دولت کوچک شود

رئیس مجلس با تاکید بر کوچک شدن دولت گفت: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل کشور عیالوار بودن دولت است، یعنی بخش‌های اجرایی کشور آنقدر فربه شده‌اند که دیگر پولی برای کارهای عمرانی نمی‌ماند. ما در این باره در قانون برنامه مصوب کردیم باید بخش اجرایی کشور ظرف پنج سال کوچک و در انتهای سال دوم اجرای برنامه این بخش ۵درصد کوچک شود. کمیسیون تلفیق بعد از توصیه ما فقط یک بند را به بودجه اضافه کرد مبنی بر این‌که باید برنامه توسعه اجرایی شود اما سؤال این است که قرار است چطور این اتفاق بیفتد.

لاریجانی توضیح داد: کوچک شدن دولت جزو سیاست‌های کلی است که ده سال از ابلاغ آن هم می‌گذرد اما شاهد کوچک و چابک شدن دولت تاکنون نبوده‌ایم. باید برای این موضوع نیز تدبیری صورت گیرد نه این‌که از ما بخواهند استخدام‌هایی صورت گیرد که نتیجه آن عیالوارتر شدن دولت خواهد بود. لازم است در این باره کمیسیون تلفیق در نشستی با دولت برای رسیدن به این مهم تصمیم‌گیری کند.

وی به اقدامات لهستان در این باره اشاره و اظهار کرد: چند سال پیش در لهستان فرمولی برای ۵/۱ میلیون نفر از بخش دیوانی خود درست شد مبنی بر این‌که برای افراد مازاد حداقل حقوق و تسهیلاتی داده شود تا آنها کارآفرینی کنند. آنها برای کوچک شدن دولتشان فکر و مشکل را حل کردند. معتقدم کمیسیون تلفیق و دولت باید در این باره به جمع‌بندی برسند تا دورنمایی برای آینده کشور داشته باشیم.

مشکل اشتغال

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع اشتغال و تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷، گفت: تمام وزن کار ما در تبصره ۱۸ است. من نمی‌دانم آقایان به تبصره ۱۸ وقوف دارند یا خیر، آیا واقعاً قرار است از خروجی تبصره ۱۸ یک میلیون شغل ایجاد شود؟ بنابراین باید ابتدا تبصره ۱۸ را فهمید و هم منابع را تأمین کرد که چطور دولت می‌خواهد این کار را انجام دهد، چون بخشی از منابع قید شده دارای اشکال سیاست‌های کلی است که باید رفع شود و این نشان‌دهنده مشکلی بزرگ است.

لاریجانی یکی از مشکلات کشور را واردات‌محور شدن دانست و توضیح داد: ما به کشوری واردات‌محور تبدیل شدیم به طوری که در مناطق آزاد نیز مرتب اجناس وارداتی به کشور می‌آید. طبق آخرین گزارش‌های رسیده به بنده فاصله عجیبی بین واردات از مناطق آزاد و صادرات وجود دارد. قطعاً تا زمانی که صادرات کشور راه نیفتاده مشکل کشور حل نمی‌شود. سؤال این است که در قانون بودجه چه مواردی برای مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده است؟ تنها مبلغ اندکی دیده شده است که این مبلغ اندک نیز به محض این‌که دولت با مشکل مواجه شود از آن برای پرداخت یارانه استفاده می‌کند و طبیعتاً این باعث کم شدن همین میزان بودجه نیز می‌شود. حال این‌که باید مشوق‌های صادراتی دائمی باشد تا صادرکننده انگیزه برای کار کردن داشته باشد.

وی به موضوع واردات در کشور نیز اشاره و خاطرنشان کرد: برخی محصولاتی که در داخل کشورمان تولید می‌شود دارای استاندارد، کیفیت و به اندازه کافی هم است اما شاهد واردات جنس‌های مشابه و بنجل‌تر هستیم. باید تصمیم‌گیری به گونه‌ای در کمیسیون تلفیق باشد تا این مشکل را حل کنیم. این همه عروسک و جنس‌های دیگر که به کشور وارد می‌شود تنها نتیجه آن باعث از بین رفتن بازار داخلی کشورمان می‌شود. خیلی از جنس‌های تولیدی در کشورمان خوب و استاندارد است.

حذف یارانه بدون تعیین سازوکار از سوی مجلس ممکن نیست

معاون رفاه وزیر کار هم دیروز گفت: در کمیسیون تلفیق در راستای تبصره ۱۴ بیان شده است که حذف یارانه‌ها بر اساس اطلاعات و تراکنش‌های مالی باشد. اما این‌که بالای چه سطحی از درآمد حذف شوند، مشخص نشده است.

احمد میدری، درباره این‌که برنامه وزارت کار برای حذف یارانه ثروتمندان چیست، گفت: یک بار گفته بودند حدود ۳۰ میلیون نفر حذف شوند و بعد از آن اعلام کردند حدود ۱۵ میلیون نفر حذف شوند به همین دلیل باید منتظر باشیم ببینم چه قانونی در مجلس تصویب می‌شود.

میدری بیان کرد: ما منتظر تعیین تکلیف تبصره ۱۴ لایحه بودجه هستیم. اگر ۱۵میلیون نفر حذف شوند به ازای هر یک میلیون نفر ۵۰۰ میلیارد تومان پول پس‌انداز می‌شود که ۱۵ میلیون نفر حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود. در این صورت می‌توانیم یارانه ۸۰۰ هزار خانواده تحت پوشش را افزایش دهیم. اما در حال حاضر برای سال ۹۷ تمام تصمیمات را منوط به این کرده‌ایم که مجلس چه تصمیمی درباره تبصره ۱۴ لایحه بودجه می‌گیرد. در کمیسیون تلفیق هنگام بحث و بررسی درباره حذف هم از وزارت کار و هم از سازمان برنامه و بودجه نمایندگانی حضور داشتند. برای بررسی شناسایی پردرآمدها اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک به روز نیست، اما بقیه دستگاه‌ها اطلاعاتشان برای بررسی حذف یارانه‌ها به روز است.

حذف احتمالی ۲۰ میلیون نفر از فهرست یارانه

علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به این‌که مصوبه کمیسیون تلفیق در حذف یارانه نقدی غیر نیازمندان نظر رئیس مجلس را تأمین می‌کند، تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۹۷ دولت اعلام کرد در بحث پرداخت یارانه ۳۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و از این میزان ۲۳ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی تخصیص داده شود، ۷۰۰۰ میلیارد تومان به محیط زیست و کمیته امداد، ۳۷۰۰ میلیارد برای سلامت و ۳۳۰۰ میلیارد تومان برای گندم و نان پرداخت شود که کمیسیون تلفیق ۷۰۰۰ میلیارد تومان به رقم ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار یارانه نقدی افزود و به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.

وی در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان این‌که کمیسیون تلفیق همچنین به دولت این اختیار را داده که از محل‌هایی تا رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، افزود: اگر دولت ۴۱ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد نیازی به حذف یارانه نقدی نیست و روال فعلی ادامه خواهد داشت.

یوسف‌نژاد در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر این‌که اگر دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی را انتخاب کند، چه تعداد حذف خواهند شد، گفت: در این صورت ۲۰ میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران حذف می‌شوند.

وی تاکید کرد: برای حذف یارانه غیر نیازمندان ملاک مشخصی از سوی مجلس اعلام نشده و این اختیار به دولت داده شده تا به افراد نیازمند یارانه نقدی را پرداخت کند.

* جوان

– برخی وزرا بار مملکت را زمین می‌گذارند

روزنامه جوان نوشته است:‌ جنجال‌های توییت‌بازی جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور تمامی ندارد؛ او این‌بار لایحه بودجه ۹۷ را نشانه گرفت  و به انتقاد از مجلس پرداخت که با واکنش مجلس مواجه شد.

لایحه بودجه ۹۷ را باید یکی از شگفت‌انگیزترین لوایح بودجه تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست؛ لایحه‌ای که در نهایت موجب شد برای نخستین‌بار در تاریخ بودجه ایران، کلیات آن در مجلس رد شود.

نمایندگان مجلس معتقدند این لایحه با وجود اینکه ادعا می‌شود شفاف است، به‌قدری کلی‌ است که برنامه مشخصی برای آن وجود ندارد. مجلس تغییراتی را در لایحه بودجه به‌وجود آورد و همین موضوع موجب انتقاد دولت شد. محمدباقر نوبخت با بیان همیشگی‌اش نسبت به تصمیمات مجلس اعتراض کرد، ولی دیگر معاون رئیس‌جمهور به شکلی عجیب از تصمیم مجلس انتقاد کرد.

جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در جدیدترین توییت خود نسبت به این تغییرات نوشته است: در دوره هشتم مجلس من چهار سال عضو کمیسیون تلفیق بودم. در همه آن سال‌ها دولت وقت تلاش می‌کرد ضمن لوایح بودجه، قوانین عمومی کشور را به هم بریزد و ما در کمیسیون تلفیق ممانعت می‌کردیم. امروز کمیسیون تلفیق  مجلس به بهانه تصویب بودجه میدان‌دار به هم ریختن قواعد اداره امور شده‌ است و همه چیز تغییر کرده است!

این توییت با دو علامت تعجب که معنای خاص خود را دارد با واکنش مجازی غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق که خود از نمایندگان اصلاح‌طلب و به طور طبیعی حامی دولت است روبه‌رو شد. تاجگردون با قراردادن تصویر این توییت در صفحه اینستاگرام خود اینگونه نوشت: جناب آقای انصاری، معاون محترم رئیس‌جمهور دوست من و انسان با تجربه‌ای است. درست می‌فرمایند دولتی که حال نداره چهار تا موضوع اصلی‌اش را از قبیل امور حقوق، دستمزد و اشتغال و از این قبیل موضوعات حل کنه، باید هم تلفیق یک فکری برای مملکت بکند. آقای انصاری شما بهتر از من می‌دونید خیلی چیزها عوض شده، برخی از وزرا اگر بارشون رو از زمین جمع نکنیم، بار مملکت را زمین می‌گذارند. اما واکنش تند تاجگردون نسبت به توییت انصاری آخرین واکنش نبود. صبح دیروز هم مجلس شاهد اعتراض به این توییت بود و علی لاریجانی هم با دفاع از مجلس انتقاداتی را نسبت به دولت مطرح کرد و نوبخت هم سعی کرد این جنجال را پایان دهد.

دولتی‌ها به جای توئیت پراکنی، تکالیف بودجه‌ای شان را انجام می‌دادند

بهروز نعمتی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دیروز در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷ گفت: متأسفانه با وجود اینکه این روزها شاهد حضور نمایندگان در صحن علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه هستیم، یکی از معاونان رئیس‌جمهور با توییت‌پراکنی منزلت مجلس، جایگاه و اقتدار مجلس را خدشه‌دار می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دو شب گذشته این معاون رئیس‌جمهور در توییتی نوشته است که امروز کمیسیون تلفیق مجلس به بهانه تصویب بودجه میدان‌دار به‌هم ریختن قواعد اداره امور کشور شده‌اند و همه چیز تغییر کرده است.

وی گفت: متأسفیم، این عزیزان باید کار خود را انجام می‌دادند و حالا که مجلس وارد شده و ایراداتی را که به صورت جدی به لایحه وارد است اصلاح می‌کند، شاهد توییت‌پراکنی و خدشه‌دار شدن جایگاه و شأن مجلس هستیم.

لاریجانی: کار نادرستی کرده‌اند

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به تذکر نعمتی گفت: این کار نادرست است، مگر لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرد خیلی منقح بود که اکنون مجلس آن را به‌هم ریخته و توقع دارند ما همان را تصویب کنیم؟ نمی‌دانم کدام معاون رئیس‌جمهور چنین توییتی را منتشر کرده است، اما کار نادرستی انجام داده‌ است.  رئیس مجلس همچنین تصریح کرد: به هر حال کمیسیون تلفیق و دیگر نمایندگان زحمت کشیده‌اند تا لایحه درست شود، کجای این لایحه را مجلس به هم ریخته است؟ شاکله بودجه موجود است و آنجایی که اشکال بوده را اصلاح کردیم.

لاریجانی ادامه داد: در قالب موارد اصلاحی زمانی که دولت اظهارنظر می‌کند با موافقت نماینده دولت روبه‌رو هستیم و در موارد کمی با مخالفت دولت مواجه هستیم، مجلس چیزی را به‌هم نزده است و این حرف نادرست است.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: همانطور که رئیس مجلس عنوان کرد مجلس در راستای تنقیح و اصلاح قانون بودجه گام برمی‌دارد؛ لذا خرسندی ملت این است که قوا در راستای وحدت گام بردارند. تقویت مجلس در راستای تقویت دولت و نظام است و بنده حتماً با معاون رئیس‌جمهور که این توییت را داده است، صحبت می‌کنم باید همواره از کلمات احسنت نسبت به یکدیگر استفاده کنیم.

* اعتماد

– بنزین باید گران شود

این روزنامه اصلاح طلب تبعات تصمیم دولت در افزایش نیافتن قیمت بنزین را بررسی کرده است:  رییس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته آب پاکی را روی دست طرفداران اصلاحات قیمت انرژی در ایران ریخت و خبر داد که قیمت سوخت خودروها در سال آینده قطعا افزایش نخواهد یافت. این موضوع سبب شد تا برخی از اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی کشور اندک امیدشان را به اصلاحات اقتصادی به ویژه اصلاحات قیمتی در بازار انرژی، از دست بدهند. طرفداران اصلاحات قیمت در بازارها و واقعی‌سازی قیمت بنزین انتظار داشتند دولت ازلاک محافظه‌کاری سه ساله خود بیرون بیاید و با حرکت به سمت اصلاح قیمت‌ها منابع جدیدی در اختیار دولت قرار گیرد تا از محل آن بتواند برخی پروژه‌های عمرانی را به راه انداخته و کشور را تا حدی از رکود خارج کند. دولت در حالی قرار است سال آینده دو طرح بزرگ بازسازی بافت‌های فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل را در پیش بگیرد که منابع این طرح‌ها از منظر اقتصادی هنوز مشخص نیست در حالی که یکی از منابع پذیرفته شده پایان دادن به پرداخت یارانه انرژی و واقعی‌سازی قیمت سوخت است.

آنگونه که محمدباقر نوبخت عنوان کرده، دولت در قالب بودجه سال آینده ۱۲ برنامه با سرمایه‌گذاری ٤/٧٣ هزار میلیارد تومان برای پاسخگویی به مطالبات ضروری مردم و ایجاد اشتغال دارد. او گفته است که یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها در رابطه با مسکن و بافت‌های فرسوده است که ۳۰۰ هزار فرصت شغلی شامل ۲۶۰ هزار فرصت شغلی در بافت‌های فرسوده و ۴۰ هزار فرصت شغلی در مسکن روستایی ایجاد می‌کند ضمن آنکه مطالبه مقاوم‌سازی بناها در برابر زلزله نیز پاسخ می‌دهد. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داده که برای نوسازی ناوگان برون‌شهری و درون‌شهری زمینه‌ای ایجاد کند که ضمن کاهش آلودگی هوا، کنترل مصرف سوخت و افزایش رفاه مردم در استفاده از حمل و نقل عمومی، ۲۵ هزار فرصت شغلی نیز ایجاد شود. در میان این همه وعده‌هایی که نوبخت به زبان آورده، سخنی درباره چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای انجام اهداف اقتصادی به زبان نیاورده است. حال سوال اینجاست که اصولا با توجه به طرح‌های دولت برای راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی و تثبیت قیمت در بازار انرژی دولت از کدام منابع برای پیشبرد اهداف خود استفاده خواهد کرد.

واقعی‌سازی قیمت‌ها از منظر علم اقتصاد

سیاست‌های تثبیت یا افزایش قیمت سوخت و از جمله بنزین؛ طی روزهای گذشته بحث‌ها و انتقادات فراوانی را در سطح کارشناسی کشور به وجود آورده است. دولت در راستای ایجاد منابع کافی در جهت حمایت از طرح‌های ایجاد اشتغال و حفظ عدالت، براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره ۱۸قانون بودجه ۹۶ پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را داد، اما این رویکرد درحالی بود که مجلسی‌ها و از جمله آنها کمیسیون انرژی و کمیسیون تلفیق پیشنهاد تثبیت در قیمت‌ها را مطرح کرده بودند. در این راستا، به دلیل اینکه طی سال‌های اخیر با توجه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی طی چند دوره، هدف مهمی که دولتی‌ها آن را مطرح کرده بودند، یعنی حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری محقق نشده است و از طرفی پیامدهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در این راستا افزایش نرخ تورم تک رقمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد مورد انتقاد قرارگرفت. از دیدگاه مجلسی‌ها رویکرد افزایش مجدد در قیمت حامل‌های انرژی، درواقع موجب فشار بر مردم و به ویژه قشر کم درآمد جامعه خواهد شد. از طرفی می‌توان به عدم وجود زمینه‌های مناسب اجتماعی و از طرف دیگر بالابردن انتظارات قیمتی که صراحتا عاملی بر افزایش سرعت رشد قیمت‌ها و تورم خواهد شد، اشاره کرد.

افزایش تورم ناشی از افزایش هزینه‌های حمل و نقل را نیز می‌توان در این زمینه مورد بحث قرار داد. این درحالی است که یکی از رهیافت‌های معرفی شده در این راستا، استفاده از راه‌حل‌های غیرقیمتی است. در تبیین این رهیافت چنین عنوان شد که ایجاد زمینه‌های فرهنگی مناسب در جهت صرفه جویی در مصرف و در نتیجه کاهش در تقاضا برای سوخت می‌تواند موثر باشد. در واقع با توجه به بدون کشش بودن تقاضا برای بنزین، سیاست افزایش قیمت این کالا در راستای کاهش تقاضا برای آن را نامربوط و غیرکارا می‌دانند. از طرفی تا زمانی‌که ما انگیزه اصلی در استفاده بی‌رویه از سوخت‌ها و ازجمله بنزین را از بین نبریم، سیاست‌های غیر قیمتی همچون تشویق به صرفه جویی و سیاست‌هایی از این قبیل، در نهایت بی‌تاثیر خواهند بود. ار طرف دیگر برخی اقتصاددانان معتقدند، عامل بی‌کشش بودن بنزین در کوتاه‌مدت را می‌توان تا حدودی در دسترس و ارزان بودن آن بیان کرد؛ در این زمینه می‌توان تاکید کرد که عوامل اقتصادی به دلیل استفاده راحت از بنزین انگیزه‌ای برای جانشین کردن این کالا با کالاهای دیگر ندارند!در نتیجه واقعی شدن قیمت‌ها در بلندمدت می‌تواند از طریق ایجاد و همچنین تثبیت انگیزه‌های لازم، عوامل اقتصادی را به سمت جایگزین کردن استفاده از این کالا با کالاهای بهینه‌تر سوق دهد و نتیجتا از مصرف و تقاضای واقعی بنزین کاسته شود.

پژوهش‌های معتبر چه می‌گویند

نتیجه یک پژوهش معتبر در خصوص مصرف انرژی در ایران نشان می‌دهد که ایران با پرداخت مبلغی معادل ٧٦/٢٠ درصد از تولید ناخالص‌اش به یارانه بخش انرژی، بالاترین پرداختی را در بین کشورهای دنیا دارد. همین شاخص برای کشورهای شیلی، ایتالیا و فیلیپین برابر با صفر و برای کشور همسایه‌مان ترکیه برابر با دو صدم درصد است. از طرفی سیاست‌های انگیزشی بهبود مصرف انرژی همانند سیکل ترکیبی و سیاست‌های تشویقی، کاهش اتلاف در شبکه توزیع و انتقال و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در ایران نیز بسیار کند بوده است؛ به‌طوری‌که بین سرانه مصرف انرژی و شدت انرژی رابطه مثبتی وجود داشته است.

در این پژوهش که از سوی محمد حسین رحمتی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف به سفارش موسسه نیاوران تهیه شده، آمده است؛ با وجود اینکه منابع نفتی سهم پایینی درآمدهای دولتی دارد ولی بالغ بر ٨٧ درصد نوسانات مخارج دولت توسط نوسانات درآمد صادرات نفت توضیح داده می‌شود و ٧٥ درصد کاهش مخارج دولت توسط کاهش درآمد سرانه از صادرات نفت بوده است. حال آنکه در ایران برخلاف تولید کشورهایی همانند عربستان یا تولید جهان و تولید اوپک، بین ذخایر ایران و سهم تولید تناسب وجود ندارد. از طرفی تکنولوژی و بهره‌وری در بخش انرژی نیز در طول سالیان گذشته بسیار پایین بوده است. این اقتصاددان در پژوهش خود به این موضوع اشاره کرده است که بازار انرژی و به‌طور خاص نظام یارانه‌ای دولت به بخش انرژی باید اصلاح شود و برای این اصلاح می‌توان به پنج نکته اساسی اشاره کرد که باید در زمان اصلاحات حتما مورد توجه قرار بگیرند. اولین مورد، بحث اصلاح ساختار و قوانین و بودجه دولت است.

مثلا دولت باید در عوارض دریافتی و مالیات به صورت شفاف عمل کند. یارانه یعنی هزینه برای دولت و هزینه یعنی افزایش کسری بودجه که خود آثار مخربی در بر خواهد داشت. نکته دوم موضوع اقتصاد سیاسی اصلاحات است که در این راه باید تمهیدات خاصی را مدنظر داشت که مهم‌ترین آنان عبارتند از: اجرای اصلاحات در سال اول دولت جدید، در زمان اصلاح قیمت‌ها به قانون هدفمندی یارانه‌ها استناد شود، مبالغ دریافتی به بانک‌های بهینه‌سازی انرژی و زیر ساخت‌ها واریز شود. مذاکره با بازندگان و برندگان اصلاح قیمت ها؛ از طرفی در زمان اصلاحات از گروه‌های مختلف سیاسی نیز حمایت شود تا بلکه در جریان اصلاحات بین این گروه‌ها منازعاتی صورت نگیرد. بحث سوم، اطلاع‌رسانی و ایجاد پویش مناسب در زمان اجرای اصلاحات است. مانند مذاکره با برندگان و بازندگان، تشریح وظیفه رسانه ملی و استفاده هدفمند از ابزار آن در جهت همیاری در اجرای اصلاحات.

چاپ گزارش‌های علمی و عملکردی و درنهایت حمایت از مناظره و بحث عمومی. عمل بعدی که بسیار مهم نیز هست، بحث حمایت از قشر فقیر است. در این راستا نیز باید اقداماتی صورت بگیرد که از جمله این اقدامات می‌توان به طراحی نظام جامع حمایتی هدفمند، نظام حمایت کوتاه و بلندمدت، نظام شناسایی افراد مورد نیاز و در نهایت اصلاح سلامت با تمرکز بر فقرا اشاره کرد. مهم‌ترین اهداف اصلاح قیمت‌ها را نیز بدین صورت می‌توان بیان کرد که با اصلاحات، هزینه یارانه از بودجه دولت حذف می‌شود. براساس این پژوهش، از طرفی در بخش انرژی و تکنولوژی با کارایی بالاتر سرمایه‌گذاری شود. البته باید بیان کرد که اصلاح قیمت‌ها شرط لازم این موضوع است و ارتقای تکنولوژی تابعی از عوامل مختلفی است. از دیگر اهداف جانبی نیز می‌توان به کاهش فاصله طبقاتی، محیط زیستی و رقابت در انرژی اشاره کرد.

ناگفته نماند که کاهش مصرف خانوار و صنایع از اهداف نیست از طرفی برای دوره‌های افزایش قیمت باید به دونکته اشاره کرد: اولین مورد، اینکه به صورت پیوسته در طول ماه صورت بگیرد و دوما دولت باید به این موضوع توجه کند که تغییرات شدید دارای هزینه ضد رفاهی بالایی برای مصرف‌کننده است. رحمتی درپایان نتیجه گرفته است که دولت باید موانع عدم استمرار این اصلاح را شناسایی کرده و راهکارهای مناسب را نیز به کارگیرد. از جمله این موانع و راهکارها می‌توان این موارد را برشمرد: ملاحظات سیاسی؛ دولت باید از طرح اصلاح یارانه‌ها سیاست‌زدایی کند و با تشکیل نهاد مستقل تنظیم بازار، مسوولیت قیمت‌گذاری را تعیین کند. افزایش شدید قیمت‌های نفت جهانی؛ در این حالت باید قیمت‌های داخلی به صورت خودکار با قیمت‌های جهانی تنظیم شوند. اعتراض جامعه به افزایش مداوم قیمت ها؛ در این حالت نیز نشان دادن قیمت‌های واقعی به مردم در ابتدای طرح، راهکار مناسبی به نظر می‌رسد و در نهایت اینکه برای عدم توقف طرح به علت تغییر دولت و نظر و مسوولان حکومتی، راهکار مناسب طراحی، سیاستی است که غیرقابل بازگشت باشد.

* آرمان

– پاس‌کاری یارانه‌ای دولت و مجلس

روزنامه اصلاح طلب آرمان نوشته است: مجلس به روزهای پایانی بررسی بودجه سال ۹۷ نزدیک می‌شود، اما هنوز به درستی مشخص نیست سرنوشت یارانه‌های نقدی برای سال آینده چه خواهد شد. رئیس مجلس روز گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه عنوان کرد که دولت و مجلس باید در این زمینه به توافق برسند. همزمان رئیس سازمان برنامه و بودجه که در مجلس سخن می‌گفت، عنوان کرد که تمامی کسانی که استحقاق دریافت یارانه را دارند، یارانه نقدی دریافت خواهند کرد. از طرف دیگر یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت که بدون مصوبه و تعیین تکلیف مجلس، سامان‌دادن به وضعیت یارانه‌ها ممکن نیست.

قصه ادامه‌دار یارانه نقدی

وقتی لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس تقدیم شد، این فرض به وجود آمد که دولت قصد دارد یارانه بیش از ۳۰‌میلیون نفر را قطع کند. منابع تامین یارانه نقدی در اصلاح کلیات بودجه با نظر نمایندگان مجلس افزایش یافت و تعداد ۳۰‌میلیون نفری که قرار بود یارانه نگیرند به ۱۵‌میلیون نفر کاهش یافت. بعد از آن سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از اختیار دولت برای هزینه‌کرد بیشتر برای پرداخت یارانه سخن گفت و سخنگوی دولت نیز عنوان کرد پرداخت یارانه‌ها کماکان به سبک و سیاق گذشته است. به‌نظر می‌رسد در این زمینه هرکس قصد دارد توپ را به زمین دیگری بیندازد و از طرف دیگر بخواهد مسئولیت احتمالی قطع یارانه‌ها را به‌عهده بگیرد. روز گذشته رئیس مجلس به موضوع یارانه‌ها اشاره و تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه ۲۳‌هزارمیلیاردتومان را برای پرداخت یارانه نقدی به مردم تعیین کرد، بدین معنا که ۴۰‌درصد افراد یارانه‌بگیر حذف می‌شوند. ما پرسیدیم که تئوری دولت برای این کار چیست؟ پاسخ آقای نوبخت این بود که مجلس در این‌باره تصمیم‌گیری کند.

کمیسیون تلفیق این رقم را به ۳۰‌هزارمیلیارد تومان افزایش داد با این توضیح که یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد،‌ بهزیستی، حاشیه‌نشین‌ها و روستاییان نباید قطع شود. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی ادامه داد: ما پرسیدیم که چطور قرار است این افراد شناسایی شوند که دولت در جای دیگری گفت بنا ندارد دست در جیب مردم کند و به حساب آنها سرکشی کند؛ البته این نوع گفته دولت هم خوب نبود چون ما هنوز تصمیم‌گیری نکردیم ولی درنهایت این نشان می‌دهد که اختلاف نظری در این‌باره بین دولت و مجلس وجود دارد که باید حل شده و به تفاهم برسیم. یارانه چیزی نیست که بتوان آن را با اختلاف‌نظر حل کرد، این خود نشان می‌دهد که تکلیف یارانه نیز به‌خوبی روشن نشده است.

هر کس مستحق است، یارانه می‌گیرد

همزمان سخنگوی دولت گفت: در مورد یارانه دولت کاملا علاقه‌مند است در راستای سیاست فقرزدایی و کاهش فقر مطلق به همه کسانی که استحقاق دریافت یارانه را دارد، یارانه بدهن و اگر کسانی دریافتی‌شان نسبت به خط مستمری سازمان‌های حمایتی پایین‌تر است، در چارچوب مقابله با فقر یارانه دریافت کنند. محمدباقر نوبخت با اشاره به اعلام آمادگی دولت برای موکول‌شدن جلسات علنی مجلس به بررسی مجدد بودجه در کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق فراتر از فرصت قانون وقت مضاعفی دارد که اقدامی انجام دهد و ما انتظار داریم برنامه‌های دولت که در راستای افزایش اشتغال و کاهش فقر مطلق و ایمن‌سازی ابنیه روستایی و شهری در مقابل زلزله‌ و همچنین رفع آلودگی هوا پیش‌بینی شده، مورد توجه قرار گیرد. او اضافه کرد: اگرچه مجلس تا حدود یک هفته آینده جلسه علنی ندارد اما دولت در کنار کمیسیون تلفیق آمادگی دارد که رسیدگی به بودجه را انجام دهد.

همان‌طور که بعد از رد کلیات بودجه نیز ۷۲ ساعت وقت بررسی در کمیسیون تلفیق داده شد و ما هم از آن استقبال کردیم. در حال حاضر هم امیدواریم برنامه‌های متقن، منطقی و قابل اجرای کمیسیون تلفیق کمک کند تا به اهداف خود در سال ۹۷ دست یابیم. نوبخت در واکنش به این پرسش که تصمیم دولت برای قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ چیست گفت: دولت قطعا قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در سال ۹۷ را افزایش نمی‌دهد. او در پاسخ به این سوال که علت نوسانات شدید قیمت ارز در بازار برای جبران کسری بودجه دولت است،؟ اظهار کرد: دولت به هیچ‌وجه برای پوشش کسری بودجه خود حاضر به بهم‌ریختن اقتصاد نیست.

نوبخت در پاسخ به این پرسش که سیاست دولت در قبال یارانه‌بگیران چیست، اظهار کرد: دو روش وجود دارد: یا اینکه یارانه‌بگیران نیازمند شناسایی شوند و یارانه‌ها دقیقا به اقشار شناسنامه‌دار پرداخت شود که این فرمول دولت است که نیاز به کمک و مساعدت مجلس دارد یا اینکه گفته شود یارانه افراد پردرآمد پرداخت نشود. این یعنی باید جیب تک‌تک ۸۰‌میلیون ایرانی را بگردیم که درست نیست. دوست نداریم در زندگی مردم تشویش به وجود آوریم. او ادامه داد: سیاست دولت نسبت به یارانه‌بگیران اجرای قانون هدفمندی یارانه است و وارسی‌کردن اطلاعات حساب شهروندان ایرانی نیست. اما اینکه سراغ نیازمندان برویم و به آنها یارانه بدهیم، کاملا منطقی است. مجلس باید شایستگان نیازمند یارانه را مشخص کند. البته در جلسات کمیسیون تلفیق باید به فرمول مشترکی برای استفاده بهینه از یارانه‌ها جهت کاهش فقر مطلق برسیم. نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا دولت حاضر است با افزایش قیمت حامل‌های انرژی قانون هدفمندی یارانه‌ها را تغییر دهد، گفت: افزایش قمیت حامل‌های انرژی مساله دیگری است. اگر قیمت‌ها بخواهد اصلاح شود منابع حاصل از این اصلاح در جهت توسعه اشتغال پایدار کشور هزینه خواهد شد. همرمان احمد میدری، معاون وزیر رفاه بیان کرد: ما منتظر تعیین تکلیف تبصره ۱۴ لایحه بودجه هستیم. اگر ۱۵میلیون نفر حذف شوند به ازای هر یک‌میلیون نفر۵۰۰میلیارد تومان پول پس‌انداز می‌شود که ۱۵‌میلیون نفر حدود هفت‌هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان می‌شود. در این صورت می‌توانیم یارانه ۸۰۰‌هزار خانواده تحت پوشش را افزایش دهیم.

– دعوای‌گوگردی در فصل آلودگی

آرمان درباره آلودگی بنزین نوشته است: نیمه دوم سال که آلودگی هوای تهران و دیگر کلانشهرهای کشور به حد هشدار می‌رسد، نگاه‌ها و انگشت اتهام بیش از گذشته به سوی کیفیت بنزین توزیعی نشانه می‌رود. روز گذشته، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران میزان گوگرد بنزین تهران را به نسبت دیگر شهرها بالاتر اعلام کرد و گفت «طبق آخرین نمونه‌گیری صورت گرفته توسط این سازمان میانگین میزان گوگرد بنزین در حدود عدد ۶۰ بوده است.» این در حالی است که میزان استاندارد گوگرد موجود در بنزین عدد ۵۰ است. با این حال،‌ این اظهارنظر در حالی صورت می‌گیرد که وزیر نفت معتقد است که «بنزین توزیع شده در کلانشهر تهران به‌طور کلی از کیفیت خوبی برخوردار است و میزان گوگرد آن نیز در وضعیت استاندارد قرار دارد.»

در دولت یازدهم تولید بنزین یورو چهار و یورو پنج در دستور کار قرار گرفت، اما به‌نظر می‌رسد همچنان بنزین استاندارد در همه نقاط توزیع نمی‌شود. ۲۵ مهر سال جاری بود که وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در مورد نتایج آنالیز سوخت بنزین توضیح داد: «در پروژه آنالیز سوخت بنزین تابستان سال ۱۳۹۶، تعداد ۱۰ نمونه سوخت بنزین با نمونه برداری مستقیم بنزین یورو چهار و بنزین سوپر از پنج جایگاه‌های سوخت‌رسانی شهر تهران شامل سهروردی بعد از بهشتی، مفتح، شریعتی سر بهار، شریعتی معلم و خرمشهر جمع‌آوری و برای آنالیز به یک آزمایشگاه داخلی معتبر فرستاده شد. این نتایج نشان می‌دهد سوخت بنزین عرضه شده در این جایگاه‌ها عدد اکتان پایینی دارد، اما میزان گوگرد و بنزن آن از حد استاندارد بیشتر است. علاوه‌براین همه نمونه‌های تست شده نشان می‌دهند که گوگرد بنزین‌های یورو چهار بیشتر از محتوای گوگرد بنزین‌های سوپر است.»

چندی بعدتر اما سازمان ملی استاندارد اعلام کرد: گوگرد موجود در بنزین عرضه شده طی تابستان سال ۱۳۹۶ فراتر از حد استاندارد نبوده و کیفیت بنزین نسبت به پارسال و مراتب پیشین که نمونه گیری شده بود، بهبود یافته و عرضه آن مشکلی نداشته است. البته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بعد از آن از بالابودن میزان گوگرد در بنزین توزیعی در تهران خبر داد و روز گذشته هم با بیان این‌که میزان استاندارد گوگرد موجود در بنزین عدد ۵۰ است، در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: «طبق آخرین نمونه‌گیری صورت گرفته توسط این سازمان میانگین میزان گوگرد بنزین در حدود عدد ۶۰ بوده که بالاتر از استاندارد تعریف شده است.» نیره پیروز بخت همچنین در مورد وضعیت میزان گوگرد موجود در بنزین در سایر کلانشهرها، توضیح داد: «میانگین میزان استاندارد گوگرد موجود در بنزین سایر کلانشهرها کمتر از عدد ۵۰ و در سایر شهرهای هدف نیز براساس نمونه‌گیری‌های صورت گرفته وضع بر همین منوال است.»

او ادامه داد: «به‌دلیل این‌که بنزین مجموعه شهرهای تهران، کرج و اراک از یک پالایشگاه تامین می‌شود مساله بالابودن میزان استاندارد گوگرد موجود در بنزین برای این شهرها قابل تامل است و در مورد تهران به قطعیت می‌توان این موضوع را اعلام کرد هرچند که در مورد شهرهای کرج و اراک نیز این احتمال بسیار زیاد است.» آن‌طور که رئیس سازمان ملی استاندارد ایران می‌گوید میزان بالابودن گوگرد در بنزین پایتخت باعث شده که در سال جاری استثنائا سه بار نمونه‌گیری از بنزین انجام شود. همچنین آن‌طور که اعلام شده تنها در یک الی دو مورد میزان بنزن موجود در بنزین بالاتر از استاندارد تعریف شده بوده است و در استاندارد ملی ایران عدد اکتان ۹۵ و در استاندارد اتحادیه اروپا برای یورو چهار نیز عدد اکتان ۹۵ است، اما شرکت پالایش و پخش اعلام کرده که در حال حاضر تا اکتان ۹۱ را می‌تواند برای بنزین رگولار و اکتان ۹۵ را برای بنزین سوپر تامین کند.

تکذیب بالابودن گوگرد بنزین

در حالی که روز گذشته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از بالابودن گوگرد بنزین در تهران به نسبت دیگر شهرها خبر داد و اعلام کرد که طبق آخرین نمونه‌گیری، میزان گوگرد در حدود ۶۰ بوده (که بالاتر از حد استاندارد یعنی عدد ۵۰ است)، وزیر نفت در واکنش به این اظهارات گفت: «بنزین توزیع شده در کلانشهر تهران به‌طور کلی از کیفیت خوبی برخوردار است و میزان گوگرد آن نیز در وضعیت استاندارد قرار دارد.» بیژن زنگنه اظهار داشت: «بنزین توزیع شده در کلانشهرها به‌طور کلی از کیفیت خوبی برخوردار است؛ البته امکان دارد در یک یا دو جایگاه چنین موردی بوده باشد.» او درباره میزان «اکتان» بنزین شهر تهران نیز گفت: «اکنون اطلاع دقیقی ندارم، اما از بنزین تهران برای اندازه گیری گوگرد نمونه برداری شده که نشان می‌دهد در حد استاندارد قرار دارد.»

بنزین و ارتباط آن با آلودگی؟

در نیمه دوم سال که میزان آلودگی در کلانشهرها به‌ویژه پایتخت ایران به بالاترین حد خود می‌رسد، نگاه‌ها بیش از گذشته متوجه کیفیت بنزین‌های توزیعی می‌شود. در همین راستا، اخیرا کیومرث کلانتری، رئیس سازمان محیط‌زیست استان تهران با بیان اینکه بیش از ۸۰‌درصد آلودگی هوا ناشی از تردد خودروهاست، گفت:‌ «علاوه بر بحث استاندارد خودروها وزارت نفت در موضوع استاندارد سوخت متعهد شده است که به سمت تولید بنزین یورو پنج برود.» هرچند که در مهر سال جاری، معاون وزیر نفت با بیان این‌که مشکل آلودگی هوا تنها با بهبود کیفیت بنزین حل نمی‌شود، گفته بود: «بخش زیادی از آلودگی‌ها ناشی از کیفیت احتراق سوخت است که به تجهیزات آن مربوط می‌شود.»

علیرضا صادق‌آبادی از رعایت ملاحظات زیست‌محیطی به‌عنوان یکی از برنامه‌های این شرکت نام برد و افزود: «برای اجرای تعهدهای زیست‌محیطی، افزایش توزیع بنزین یورو چهار در شهرهای کشور را در برنامه داریم.» او همچنین روز گذشته، درباره کیفیت بنزین تولیدی کشور و ارتباط آن با آلودگی کلانشهر تهران و البرز، گفت: «تعریف کلانشهر از دید نهادهای مختلف یکسان نیست؛ با فرض این که بنزین عرضه شده از سوی جایگاهی در بومهن یا رودهن که حومه تهران به شمار می‌آید از استاندارد یورو چهار انحراف داشته باشد، آیا این  موضوع به تعاریف مختلف از کلانشهرها برنمی‌گردد؟! » صادق آبادی ادامه داد: «مجموع بنزین یورو چهار تولیدی در کشور توزیع می‌شود که هشت کلانشهر و سپس حومه‌ آنها از اولویت‌هاست.»