چهارشنبه , ۲۸ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌ها!

گزیده اقتصادی روزنامه‌ها!

 

* مردمسالاری

–  خیز دلار برای فتح ۴۸۰۰تومان

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ بازار ارز از ابتدای هفته جاری پس از چند روز استراحت دوباره رشد صعودی خود را آغاز کرد و دلار به عنوان معیار اصلی بازار ارز برای تصاحب قله ۴۸۰۰تومان خیز برداشته است. بنابر گزارش‌های رسیده از بازار روزگذشته، تلاش صرافی‌های منتخب بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز روز یکشنبه نتیجه بخش نبود و قیمت دلار آمریکا به ۴۷ هزار و ۷۵۰ ریال و یورو به ۶۲ هزار و ۵۰۰ ریال رسید. بنابر این گزارش،بازار ارز که روز شنبه را با نرخ ۴۷ هزار و ۴۰ ریالی به پایان رسانده بود، در آغاز معاملات دیروز ۴۷ هزار و ۹۰ ریال قیمت خورد و هرچند در بین ۴۶ هزار و ۸۹۰ تا ۴۷ هزار و ۷۹۰ ریال نوسان داشت، در میانه روز به قیمت ۴۷ هزار و ۷۵۰ ریال معامله می‌شد که نسبت به روز قبل از آن ۴۹۰ریال رشد داشته است. در صرافی‌های منتخب بانک مرکزی هر دلار آمریکا به صورت عمده ۴۶ هزار و ۹۴۰ ریال و به صورت خرد به قیمت ۴۶ هزار و ۹۹۰ ریال به صرافی‌های مجاز عرضه می‌شد.قیمت یورو نیز در بازار آزاد دیروز بر مدار افزایش قرار داشت که یکی از علل آن عرضه نشدن اسکناس یورو از سوی صرافی‌های منتخب بانک مرکزی بود.

در بازار روزگذشته قیمت هر پوند انگلیس نیز با ۵۳۰ ریال افزایش رو به رو شد و به ۶۷ هزار و ۷۰۰ ریال رسید و درهم امارات نیز ۱۶۰ ریال افزایش را پشت سر گذاشت و ۱۳ هزار و ۱۷۰ ریال به فروش رفت. در سامانه نظارت ارز (سنا) نرخ هر دلار آمریکا ۴۵ هزارو ۸۴۶ ریال، یورو ۵۸ هزار و ۱۹۰ ریال و درهم امارات ۱۲ هزار و ۶۷۲ ریال ثبت شده که بیانگر میانگین نرخ فروش آنها در صرافی‌های مجاز سراسر کشور بود.اعلام آغاز پیش فروش سکه از ۱۷ آبان ماه نیز نتوانست به افساری برای رشد قیمت طلا و سکه در بازار تبدیل شود به همین دلیل با اینکه نرخ جهانی هر اونس طلا به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی در رقم یک هزار و ۳۳۳ دلار و ۱۳ سنت تثبیت شده بود، قیمت هر گرم طلای خام ۱۸ عیار با هشت هزار و ۳۱۰ ریال رشد نسبت به دیروز به یک میلیون و ۴۸۱ هزار و ۲۳۰ ریال رسید. در معاملات دیروز هر سکه تمام طرح جدید ۵۷ هزار ریال رشد داشت و ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال عرضه شد و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با رشد ۶۵ هزار ریالی ۱۴ میلیون و ۷۴۵ هزار ریال قیمت خورد.روزگذشته همچنین هر نیم سکه با رشد ۵۰ هزار ریالی هفت میلیون و ۴۸۵ هزار ریال و هر ربع سکه به ۳۵ هزار ریال افزایش ۴ میلیون و ۴۶۵ هزار ریال به خریداران عرضه شدند و سکه گرمی‌با ۲۰ هزار ریال افزایش ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار ریال در ویترین طلا فروشی‌ها قرار گرفت.قیمت طلا در بازار ایران متاثر از قیمت جهانی طلا و نیز قیمت دلار در بازار آزاد است و از این رو هرگونه افزایش در قیمت ارزهای عمده، بازار طلا را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

* کیهان

– وزارت اقتصاد: وزارت شهرسازی در ۲ سال و نیم اخیرسامانه ملی املاک را معطل گذاشته است

کیهان نوشته است:‌ وزارت اقتصادی و دارایی در گزارشی نوشت: دو میلیون واحد به خانه‌های خالی از سال ۸۵ تا سال ۹۵ اضافه شده و علی‌رغم قانون، وزارت راه و شهرسازی بیش از دو سال و نیم است سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد نکرده است.

دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، در رابطه با مالیات بر خانه‌های خالی و برآورد ظرفیت درآمدی آن گزارشی ارائه کرد.

در بخشی از این گزارش آمده است: بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم ۴/۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸/۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (معادل ۱/۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱/۳ درصد  در سال ۱۳۹۵ (معادل ۲/۶ میلیون واحد خالی) افزایش یافته است.

این در حالی است که نرخ طبیعی خانه‌های خالی طی دوره زمانی مذکور، براساس محاسبات گزارش حاضر که به کمک مدل‌سازی‌های اقتصادسنجی برآورد شده است، معادل چهار درصد است. بنابراین می‌توان اذعان داشت که در شرایط حاضر، شکاف قابل توجهی بین نرخ طبیعی و نرخ واقعی خانه‌های خالی در بازار مسکن ایران وجود دارد (حدود هفت واحد درصد اختلاف) و این شکاف در گذر زمان در حال افزایش است.

بر این اساس، مالیات بر خانه‌های خالی در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و در قالب حکم ماده (۵۴) مکرر وضع شد. مطابق حکم این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد.

مالیات بر خانه‌های خالی تا پایان سال ۱۳۸۰ بموجب مواد (۱۰) و (۱۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ أخذ می‌ شد، اما با توجه به برخی اشکالات مربوط به شناسایی خانه‌های خالی و ارزش‌گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ لغو شد.

کارآمدبودن ابزار مالیات بر خانه‌های خالی مستلزم رفع چالش‌های مترتب بر وصول این نوع مالیات خواهد بود. در این ارتباط یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای این نوع مالیات، مقوله شناسایی خانه‌های خالی است. اگرچه در راستای رفع این چالش بر شناسایی خانه‌های خالی توسط سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴) و ایجاد این سامانه طی شش ماه پس از تصویب این قانون تاکید شده است، ولی تاکنون این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی نشده است.

نکته دیگر در این خصوص آنکه انتظار می رود حتی در صورت راه‌اندازی این سامانه اطلاعاتی، تا حدود زیادی چالش مربوط به شناسایی خانه‌های خالی باقی خواهد ماند. زیرا در حکم تبصره مذکور جهت ایجاد این سامانه بر نقش ویژه شهرداری‌ها و همچنین دیگر دستگاه‌های دارنده اطلاعات املاک نظیر شرکت-های آب، برق و گاز منطقه‌ای و شرکت‌های پست و مخابرات در  امر شناسایی خانه‌های خالی تأکید نشده است.

– افزایش لحظه‌ای قیمت دلار در سایه سیاست‌های پسابرجامی دولت

کیهان درباره بازار ارز گزارش داده است:‌ با وجود وعده‌های مکرر بانک مرکزی برای کاهش قیمت دلار، این ارز خارجی به رکوردشکنی‌های خود ادامه داد و روز گذشته به ۴۸۰۰ تومان هم رسید.

به گزارش خبرنگار کیهان، فضای بازار ارز طی دو روز اخیر به قدری ملتهب شده که تعدادی از مردم را برای خرید دلار تهییج کرده است، بر همین اساس دیروز صرافی‌ها به دلیل نوسان بالای دلار، قیمت این ارز را از پشت شیشه‌های خود کنار گذاشتند و دلالان هم قیمت‌های متفاوتی مطرح می‌کردند.

از سوی دیگر، بانک مرکزی دیروز در اقدامی عجیب و در نوع خود بی سابقه به فروش ارز به قیمت ۴۷۲۵ تومان می‌کرد که این نرخ مشتری‌های زیادی داشت و عده‌ای با در دست داشتن کپی کارت ملی خود به دنبال خرید دلارهای مذکور بودند. این در حالی بود که  در بازار نرخ دلار در حدود ۴۸۰۰ تومان معامله می‌شد. نرخ دلار با ثبت این رقم، گران‌ترین قیمت خود و رکورد کم‌ارزش‌ترین پول ملی کشورمان را به ثبت رساند. در حال حاضر شرایط بازار نشان می‌دهد احتمال افزایش بیشتر قیمت دلار وجود داشته و مشخص نیست چه سرانجامی برای این نرخ رخ خواهد داد. در همین راستا، یکی از دلال‌های ارز خیابان منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی کیهان گفت: این افزایش، کار خود دولت بوده و به دلیل کمبودهای مالی آن در شب عید صورت گرفته است.

نکته مهم در این میان فروش دلار با قیمت جدیدی از سوی بانک مرکزی بود، چرا که این نهاد با قیمت‌گذاری هر دلار ۴۷۲۵ تومان، نرخ سومی علاوه بر نرخ رسمی و نرخ بازار ارائه کرد!

با این وجود، یکی از دلالانی که با کیهان صحبت می‌کرد، تلاش بانک مرکزی برای کاهش قیمت را کاملا بی‌اثر دانست و گفت: مگر با عرضه تنها دو هزار دلار؛ چه تاثیری می‌توان در بازار ایجاد کرد؟

گفتنی است، طی سه هفته اخیر، سیف (رئیس کل بانک مرکزی) سه بار وعده کاهش نرخ ارز را داده بود، اما انگار هر بار که این وعده را می‌داد، بازار در جهت عکس آن حرکت می‌کرد. چنانچه وقتی سیف در ۲۸ دی ماه وعده کاهش نرخ ارز را داد تنها به فاصله دو روز، نرخ ارز از ۴۵۰۰ تومان رد شد و با تاکیدهای دوباره و سه باره وی بر کاهش قیمت دلار، این نرخ باز هم افزایش یافت.

روز گذشته هم دلار با افزایش قیمت قابل توجهی به کانال چهار هزار و ۷۰۰ تومان وارد شد و تا چهار هزار و ۸۰۰ تومان هم بالا رفت، این در حالی است که این نرخ روز قبل از آن هم از کانال چهار و ۶۰۰ تومان عبور کرده بود، به عبارت دیگر تنها در دو روز اخیر حدود ۲۰۰ تومان به قیمت دلار اضافه شده است!!

تنش‌های ارزی بگونه‌ای گسترده شده که بسیاری از خبرگزاری‌ها هم به این موضوع واکنش نشان داده اند؛ به عنوان نمونه خبرگزاری مهر در این‌باره نوشته است: «اکنون دیگر دولت محمود احمدی‌نژاد نیست که شب بخوابیم و صبح بیدار شویم و نرخ ارز با جهش مواجه شده باشد. این دولت حسن روحانی است که این روزها دستاورد مدیریتش در بازار ارز، سرگیجه شدیدی برای فعالان اقتصادی رقم زده و هر چه هم که پیش می رود پس‌لرزه‌های نااطمینانی آن بیشتر، فضای اقتصادی کشور را متاثر می‌کند.»

جالب‌تر اینکه خبرگزاری فارس از ورود خانم‌های خانه‌دار هم برای خرید دلار خبر داد و نوشت: «نکته جالب در میان انبوه جمعیت در مقابل صرافی‌های توزیع‌کننده دلار این است که اغلب خریداران دلالان و خانم‌های خانه‌دار هستند.»

این اتفاقات در شرایطی صورت گرفته که چند شب پیش عباس عراقچی معاون وزیر امورخارجه ایران در رسانه ملی اعلام کرد که نقل و انتقال پول به داخل کشور به روانی صورت می‌گیرد و هیچ مشکلی در این رابطه نیست و وضعیت کاملا پایدار است.

حال باید پرسید اگر مشکلی در ورود ارز به کشور وجود ندارد پس چرا این ارزها به بازار عرضه نمی‌شوند تا قیمت کنترل بشود؟

* فرهیختگان

– دولت نباید در برابر گزارش دیوان محاسبات چنین موضع شدیدی می‌گرفت

این روزنامه نوشته است:‌ انتشار گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات کشور اگرچه امری جدید نیست اما شاید برخورد دولت دوازدهم با آن را بتوان فصلی جدید و بدعتی در برخورد دولت‌ها با گزارشی رسمی از سوی یک نهاد نظارتی دانست. موضوعی که علاوه‌بر آسیب به جایگاه مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات به‌عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه تبعاتی بسیار گسترده‌تر خواهد داشت.

«فرهیختگان» در گفت‌وگویی با جعفر قادری، عضو هیات‌علمی دانشگاه شیراز که خود سال‌ها به‌عنوان نماینده مردم در خانه ملت حضور داشته به بررسی این موضوع پرداخته است.

قادری در این گفت‌وگو می‌گوید: «یقینا دولت نباید در برابر گزارش دیوان محاسبات چنین موضع‌گیری شدیدی می‌کرد. بحث مطرح‌شده از سوی دولت به هیچ وجه موضوعیت ندارد بلکه جای تعجب دارد که دولت به جای اینکه در مقام پاسخگویی و رفع ابهامات و شبهات باشد به شکل بسیار تند و غیرقابل قبولی در برابر دیوان محاسبات ایستادگی می‌کند و موضع می‌گیرد. به‌طوری که سخنگوی دولت آنچه در گزارش آمده را به چالش کشیده و از آن به‌عنوان «تشویش اذهان عمومی» یاد کرده است. بهتر است بگویم عنوان چنین واژه‌ای از سوی سخنگوی دولت از موارد نوبری است که آن را هم مشاهده کرده‌ایم

دیوان محاسبات کشور از دستگاه‌های نظارتی است که نمی‌توان به گزارش‌های داده شده این نهاد شک کرد یا نسبت به آن تردید داشت، چراکه در هر صورت بدون انجام مطالعات و بررسی‌های لازم گزارشی ارائه نمی‌دهد. قبل از اینکه دیوان محاسبات گزارشی را به اطلاع عموم مردم برساند در هماهنگی با سازمان‌های مربوطه اطلاعات لازم را از دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی اخذ کرده و اگر دستگاه‌های دولتی به استناد مصوبات یا ماده قانونی فعالیتی را انجام داده‌اند که دیوان متوجه آن نشده است، دیوان موظف به بررسی و چک کردن مجدد آن موضوع است. از این رو باید گفت تمام آنچه دیوان محاسبات ارائه می‌دهد بر اساس مدارک و مستندات کافی است. دیوان محاسبات صرفا بر اساس مشاهدات خود گزارش‌های موجود را ارائه می‌دهد و هیچ‌گاه یک طرفه به قاضی نمی‌رود.

یقینا دولت نباید در برابر گزارش دیوان محاسبات اینچنین موضع‌گیری می‌کرد. بحث مطرح‌شده از سوی دولت به هیچ وجه موضوعیت ندارد بلکه جای تعجب دارد؛ دولت به جای اینکه در مقام پاسخگویی و رفع ابهامات وشبهات باشد به شکل بسیار تند و غیرقابل قبولی در برابر دیوان محاسبات ایستادگی می‌کند و موضع می‌گیرد. به‌طوری که سخنگوی دولت آنچه درگزارش آمده را به چالش کشیده و از آن به‌عنوان «تشویش اذهان عمومی» یاد کرده است. بهتر است بگویم عنوان چنین واژه‌ای از سوی سخنگوی دولت از موارد نوبری است که آن را هم مشاهده کردیم! بنده به یاد ندارم تاکنون هیچ نهاد دولتی یا هیچ دولتی با گزارش دیوان محاسبات یا گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی به چنین شکل ناصحیحی برخورد کند.

بهتر بود دولت به جای به کار بردن چنین تعبیرات غیرقابل باوری اشتباهات خود را می‌پذیرفت و حتی اگر دولت در پاره‌ای از موارد حق می‌داشت نباید اعتراض خود را به این شکل مطرح می‌کرد، چراکه دیوان محاسبات به هیچ وجه مقصر نیست. اگر دولت در ارائه توضیحات کوتاهی کرده و به موقع توضیحات لازم را در اختیار دیوان قرار نداده تا کارشناسان دیوان محاسبات، آن را بررسی کنند، طبیعتا دولت حق چنین برخوردهایی را ندارد، چراکه به هر حال کارشناسان دیوان محاسبات کشور وظیفه بررسی این موارد را دارند و نمی‌توانند منتظر همراهی نهادهای دولتی باشند. نمی‌توان از دیوان محاسبات انتظار داشت زمانی که نهادهای دولتی با او همکاری کنند کارش را متوقف کند! بنابراین برخورد دولت به هیچ وجه قابل تامل و تحمل نیست.

اگر بنا باشد دستگاه‌های نظارتی در عمل به وظایف خود مورد مواخذه و تندی دستگاه‌های مجری دولتی قرار بگیرند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. آیا می‌توان انتظار داشت دستگاه‌های نظارتی منتظر دولت باشند که بر کار آنها نظارت کند؟ موضوعی که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و نباید حتی عنوان شود. یقینا از دولت انتظار می‌رفت خاضعانه اشتباهات مرتکب‌شده را بپذیرد، چراکه در هر صورت کوتاهی و کم‌کاری از سوی دولت بوده است. اگر دولت اطلاعات را به‌درستی و در موعد مقرر به اطلاع کارشناسان دیوان محاسبات می‌رساند امروز دولت چنین اعتراضاتی را به نفع خود وارد نمی‌دانست. به هر حال برخورد دولت به هیچ وجه قابل قبول نیست و تکرار آن به هیچ وجه تحمل نمی‌شود. جا دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حمایت از نهاد نظارتی دیوان محاسبات اجازه تکرار چنین رفتارها و موضع‌گیری‌هایی را به دولت ندهند.

روال معمول و مرسوم در مجلس این است که بعد از تهیه گزارش توسط دیوان محاسبات، این گزارش در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مطرح و نمایندگان دولت در این کمیسیون و نمایندگان مجلس وکارشناسان دیوان محاسبات حضور پیدا کنند. قطعا اگر ایراد و اشکالی متوجه گزارش دیوان باشد یا دیوان در ارزیابی‌ها مرتکب اشتباهی شده باشد کارشناسان دولت در آن جلسه امکان دادن تذکر به کارشناسان دیوان را دارند. در چنین وضعیتی آیا بعد از همه این موارد باز هم دولت می‌تواند طلبکارانه با دیوان محاسبات برخورد کند و به جای پاسخگویی با گزارش یک نهاد نظارتی برخورد کند؟

وزارت نفت پاسخ داده که هفت میلیون بشکه مقداری است که در خط لوله‌ها باقی مانده است. این پاسخ واقعا جای تعجب دارد. این سوال مطرح می‌شود که فقط امسال چنین اتفاقی افتاده؟ اگر این بخش نفت در خطوط لوله باقی بماند این مساله باید هر سال اتفاق می‌افتاد، پس چرا در سال‌های گذشته چنین چیزی وجود نداشته است؟ آیا روال کاری دیوان محاسبات تغییر کرده یا مشکل از جای دیگری است؟ بنده معتقدم اینجا وظیفه رسانه‌هاست که با برگزاری مناظرات به افکار عمومی پاسخ شفافی بدهند. مناظرات با حضور کارشناسان دیوان محاسبات منجر به شفافیت موضوع می‌شود و آنها اجازه دفاع از گزارش‌های خود را پیدا می‌کنند تا دولت در یک مسیر شفاف به خود اجازه چنین برخوردهایی ندهد.

موضوع به قوه قضائیه ارتباطی ندارد. دیوان محاسبات قاضی و دادستانی دارد و برای رسیدگی به موضوعات عنوان‌شده از شعب رسیدگی کارشناسی برخوردار است. اگر مجلس درباره موضوع مورد نظر تقاضای تحقیق و تفحص کند و بر اساس ماده ۲۳۲ آن را به قوه قضائیه گزارش دهد، بله، آن زمان قوه قضائیه می‌تواند به موضوع ورود کند؛ اما در همین حد روال عادی و معمول دیوان محاسبات ساختار و امکان لازم را برای برخورد با این مسائل دارد و نیازی به ورود قوه قضائیه به این ماجرا نیست.

مسلما وظیفه دیوان محاسبات است که به این موضوع هم ورود کند. اگر دستگاهی بودجه دریافتی‌اش را در جای دیگری هزینه کرده، هرچند سرقتی صورت نگرفته، تخلف قانونی انجام شده است که حتما باید مورد پیگیری و تعقیب دیوان محاسبات قرار بگیرد. بنده معتقدم دیوان محاسبات باید به این موضوع حساسیت نشان دهد و به دولت اجازه تکرار چنین مسائلی را ندهد.

– تیم اقتصادی دولت منسجم نیست

بهروز هادی زنوز،   اقتصاددانان اصلاح طلب به فرهیختگن گفته است:‌ برخورد اخیر مجلس شورای اسلامی با بودجه در صحن علنی در عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بی‌سابقه است. در یک نگاه اجمالی برای یافتن پاسخ چرایی چنین عملکردی به سادگی می‌توان گفت که این موضوع به عملکرد دولت، مجلس، جناح‌بندی‌های درونی مجلس و عوامل اقتصادی و سیاسی مجلس و دولت وابسته است. عملکرد دولت دوازدهم نشان می‌دهد اساسا این دولت برخلاف دولت یازدهم بسیار متشتت است. اختلاف نظرهای بسیاری درون دولت وجود دارد که هراز چندگاهی اینجا و آنجا نمود می‌یابد؛ تا زمانی که دولت منسجم نیست و بین معاونان رئیس‌جمهور و وزرا اختلاف زیادی وجود دارد، به نحوی که هریک از وزرا به صورت مستقل به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند تا از بین نمایندگان برای خود و رای دادن به اعتبارات مورد نیازشان حامی جمع کنند! عملکرد دولت قابل دفاع نیست. بهتر است به این نکته تاکید شود تا زمانی که شاکله دولت یکپارچه نیست و نمی‌تواند از لایحه خود دفاع کند، مسلما اختلاف نظر دولت در رای‌دهی مجلس تاثیر می‌گذارد و نمایندگان با احساس قدرت بیشتری در مانور دادن در برابر لایحه دولت حاضر می‌شوند.

موضوع مهم دیگر عدم برخورداری دولت دوازدهم از برنامه اقتصادی روشن است. برخلاف دولت یازدهم که اساتید اقتصاددان برای آقای روحانی برنامه اقتصادی تهیه کرده بودند، این دولت برنامه اقتصادی ندارد. یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید بر اشتغالزایی است. اعتراضات گسترده مردم در هفته‌های اخیر به موضوع بیکاری و تورم دولت را لای منگنه قرار داد تا حل مساله بیکاری را در صدر برنامه‌هایش قرار دهد. از این رو تلاش کرد لایحه‌ای را تهیه کند که از طریق کاهش یارانه‌ها بخشی از منابع اشتغالزایی را فراهم کند، ضمن اینکه تامین بخشی از منابع هم برعهده صندوق توسعه ملی و نظام بانکی کشور است تا بتوانند یک میلیون و ۳۸ هزار شغل تحت عنوان اشتغال فراگیر اعم از اشتغال حمایتی یا روستایی ایجاد کنند. واقعیت این است که دولت و مجلس به عدم محقق شدن طرح اشتغالزایی واقف هستند، هرچند این موضوع به صورت صریح در بودجه نیامده، اما در پاور پوینتی که توسط آقای نوبخت ارائه شد، مشخص است با اعتبار نمی‌توان مشکل بیکاری به‌خصوص بیکاری جوانان تحصیلکرده را حل کرد. اینکه دولت ادعا می‌کند بودجه ۹۷ بودجه عملیاتی است، شعاری بیش نیست و برنامه بزرگی هم برای اقتصاد و اشتغالزایی ندارد و نمی‌توان به شفافیت بودجه هم اعتماد کرد.

کسانی که الفبای بودجه‌ریزی عملیاتی را می‌دانند، متوجه عدم صحیح بودن این موضوع در بودجه‌ریزی ۹۷ می‌شوند، کمااینکه وعده‌های دولت پیشین هم در این زمینه توخالی از آب درآمد، چراکه بودجه‌ریزی عملیاتی یک‌شبه محقق نمی‌شود که بتوان یک‌شبه آن را تهیه کرد. ضمنا با نگاهی به نحوه منابع و مصارف بودجه ۹۷ متوجه می‌شویم با یک طبل توخالی مواجهیم؛ با بودجه‌ای که کسری نهفته‌اش بسیار بالاست. دولت به دنبال دریافت ۱۲ واحد درصد از صندوق توسعه ملی است، مقدار زیادی اعتبارات تکلیفی برای بانک‌ها تعریف کرده و با اینکه خود به موضوع بحران مالی بانکی واقف است، باز هم برای بانک‌ها دستور نوشته و تکالیف بیشتری را برای سال آینده به آنها تحمیل کرده است. از سوی دیگر منابع تامین مالی طرح‌های عمرانی کاملا مبهم و تامین‌ناشدنی است؛ یعنی صرفا با بودجه‌ای روبه‌رو هستیم که فقط یک روکش به نام اشتغالزایی دارد.

دولت برای سالم نگاه داشتن این روکش از هر خراشی به دنبال گران کردن حامل‌های انرژی بعد از چهار سال افتاد و به یکباره اعلام کرد که ۵۰ درصد قیمت بنزین را افزایش خواهد داد. این موضوع باعث شد اعتراضات مردمی شکل بگیرد. مجلس که با اعتراضات مردم روبه‌رو شد، نمی‌تواند در برابر افزایش‌ها مقاومت نکند، بنابراین کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت موافقت نکرد، بنابراین بودجه‌ای که برای طرح‌های اشتغالزایی تعریف شده بود، یک‌شبه به هوا رفت و محو شد. هرچند دولت مدعی شده که این بودجه را از محل‌های دیگر تامین می‌کند، اما هنگامی که منبع آن مشخص نیست، نمی‌توان به این ادعا اطمینان کرد. نحوه تامین مالی اعتبارات عمرانی نیز چندان روشن نیست و در بودجه شفافیت زیادی ندارد. طرح‌های استانی دولت مبهم است و مشخص نیست منابع مالی قرار است در کجا و صرف چه مواردی شود، بنابراین بودجه‌ریزی دولت مساله‌ای با ده‌ها ابهام است.

* دنیای اقتصاد

– نامه وزیر صنعت مبنی‌بر ترخیص خودروهای در گمرک مانده، برگشت خورد

دنیای‌اقتصاد  درباره خودروهای  در گمرک مانده گزارش داده است:  ترخیص خودروهای در گمرک مانده در شرایطی با نامه گمرک ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی شد که ورود این خودروها به کشور باز هم بلاتکلیف ماند. حدود یک‌ماه پیش رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در پیشنهادی به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تعیین تکلیف خودروهای موجود در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری شد.

این خودروها که پیش از توقف سایت ثبت‌سفارش وارد گمرک شده بودند با مصوبه جدید هیات دولت که تاکید بر افزایش تعرفه و ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۴۰‌هزار دلاردارد، امکان ترخیص نداشتند این در حالی است که مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار ورود این خودروها با ساز و کاری جدید شد. به این ترتیب با موافقت شریعتمداری مراتب به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای ابلاغ به گمرکات کشور اعلام شد. اما آنچه رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه خود به شریعتمداری اصرار بر تعیین تکلیف آنها داشت، شامل خودروهای موجود در گمرک با ارزش ۴۰ هزار دلار و کمتر از آن، خودروهای با ارزش بالای ۴۰ هزار دلار و خودروهای با مدل ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بود. همان‌طور که گفته شد این خودروها پس از توقف ثبت‌سفارش اگر چه وارد گمرکات کشور شده بودند، اما امکان ترخیص نداشتند.

نامه مجتبی خسروتاج به وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین نامه شریعتمداری به وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از آن ابلاغ به رئیس کل گمرک کشور در شرایطی پروسه معمول خود را در یک ماه گذشته طی کرد که دیروز رئیس کل گمرک ایران از برگشت نامه وزیر صنعت و همچنین منتفی شدن ترخیص خودروهای در گمرک مانده خبر داد. وی در نشست خبری خود عنوان کرد که در روزهای گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد ترخیص خودروهای وارد شده در گمرک قبل از دستورالعمل اخیر هیات دولت را به گمرک ارائه کرد این در حالی است که واردات خودرو بالای ۴۰ هزار دلار براساس مصوبه هیات دولت متوقف شده، به همین دلیل نامه‌ وزیر صنعت و همچنین نامه رئیس سازمان توسعه تجارت برگشت داده شد. آنچه فرود عسگری در اظهارات خود بر آن اصرار داشته این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند مصوبه هیات دولت را تغییر دهد و اگر قرار بر رفع مشکل برخی واردکنندگان متضرر از توقف ثبت‌سفارش باشد، هیات دولت در این زمینه تصمیم‌گیر است و تنها نامه‌نگاری داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارسال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند مصوبه هیات دولت را نقض کند.

بر این اساس یک کارشناس خودرویی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن تایید عملکرد گمرک کشور در عدم ترخیص خودروهای مورد نظر سازمان توسعه تجارت ایران بر این نکته تاکید دارد که اگر وزارت صنعت دولت یازدهم یک شبه اقدام به توقف سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو کرد و مسوولان صنعتی دولت دوازدهم نیز دنباله‌رو این سیاست‌ها شدند؛ بنابراین شکل‌گیری چنین مشکلاتی را باید پیش‌بینی می‌کردند. وی عنوان می‌کند که مجوز ترخیص خودروهای مانده در گمرک به‌نوعی ایجاد رانت می‌کرد هرچند که به‌نظر می‌رسید این نکته برای مسوولان صنعتی کشور فاقد اهمیت باشد. در هر صورت هر چه هست ترخیص خودروهای مذکور بدون تغییر مصوبه هیات دولت امکانپذیر نخواهد بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اگر خواهان باز شدن قفل خودروهای در گمرک مانده است، باید از مسیر دیگری اقدام کند یا اینکه منتظر تغییر مصوبه هیات دولت باشد.

بر این اساس در شرایطی ثبت‌سفارش واردات خودرو از تیرماه سال‌جاری با ممنوعیت همراه شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشایی این سایت را منوط به ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو توسط هیات دولت کرد. به این ترتیب هیات دولت دستورالعمل یاد شده را پس از توقف ۶ ماهه ثبت‌سفارش به وزارت صنعت ارسال کرد. در دستورالعمل هیات دولت از یکسو تعرفه خودروهای بنزینی و هیبریدی افزایش یافته بود و از سوی دیگر واردات خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار نیز به‌دلیل لوکس بودن ممنوع اعلام شد. در همین حال، آن‌طور که گفته می‌شود در حدود ۱۳ هزار خودرو در گمرکات کشور به خصوص گمرک سلفچگان به‌دلیل آنچه عدم همخوانی با مقررات جدید واردات خودرو خوانده می‌شد از ترخیص بازماندند.

ورود این تعداد خودرو به گمرکات کشور و همزمانی آن با توقف ثبت‌سفارش شبهات زیادی را به‌وجود آورد؛ به‌طوری‌که برخی از رانت اطلاعاتی تعداد محدودی از واردکنندگان در این زمینه خبر دادند و برخی دیگر نیز بر مجوز یک شبه واردات خودروهای مذکور پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت تاکید داشتند. این مجوزها اما در کشور مسبوق به سابقه است چرا که در اواخر عمر دولت دهم نیز با وجود ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی، بسیاری از گمرکات کشور مملو از وجود چنین خودروهایی بود، این در شرایطی است که با ارائه مجوزی خاص از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروهای یاد شده یک شبه امکان ورود به کشور را پیدا کردند. حال به‌نظر می‌رسید که خودروهای مانده در گمرک نیز که تعداد آنها همان‌طور که گفته شد بیش از ۱۳ هزار دستگاه برآورد شده در انتظار مجوز ورود بودند، این در شرایطی است که گمرک کشور این بار زیر بار ورود این میزان خودرو به کشور نرفته است.

در این بین اما ورود خودروهای یاد شده، ابهاماتی نیز به همراه خود داشت، به‌طوری‌که مشخص نبود خودروهای بالای ۴۵ هزار دلار با چه میزان تعرفه وارد کشور می‌شدند؟ یا اینکه خودروهای مدل ۲۰۱۵ یا ۲۰۱۶ مشمول مقررات جدید هیات دولت بودند یا خیر؟ این ابهامات در شرایطی مطرح بود که برخی امید داشتند با ورود خودروهای مذکور به بازار، قیمت‌ها کمی تعدیل شود حال آنکه به‌نظر می‌رسد عدم ترخیص خودروهای مذکور باز هم اثر روانی خود را در بازار به‌جای بگذارد.

– گرانی دلار، هیجانی نیست

دنیای اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است: روز گذشته، دلار از مرز ۴ هزار و ۷۰۰ تومان عبور کرد و به سطح ۴ هزار و ۷۵۰ تومان قدم گذاشت. دو سوال مهم در مورد نوسانات دلار وجود دارد: رشد نوسان دلار هیجانی است یا بنیادی؟ آیا ریشه نوسان دلار در بازار داخلی قرار دارد یا از مرزهای بیرونی نشات می‌گیرد؟ بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد قیمت دلار تحت‌تاثیر دو عامل بنیادی افزایش یافته است؛ یکی از این عوامل، رشد نرخ حواله درهم بود و با توجه به آن می‌توان گفت، بازارساز باید در مدیریت نوسانات بازار ارز، مسائل آن سوی آب‌ها را نیز مدنظر قرار دهد.

روز گذشته، دلار از کانال ۴هزار و ۷۰۰ تومان عبور کرد. در دومین روز هفته، شاخص بازار ارز با ۵۲ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۷۵۰ تومان رسید. رشد دلار از همان ابتدای روز کلید خورد که این ارز ۴ هزار و ۷۳۴ تومان قیمت‌گذاری شد. پس از این، حدود ساعت ۱۲ ظهر برخی فروشندگان، حتی قیمت دلار خود را ۴ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کردند؛ ولی خریداری برای آن یافت نشد و با افزایش عرضه ارز از اواسط روز، قیمت دلار تا میانه‌های کانال ۴هزار و ۷۰۰ تومان عقبگرد کرد. در مورد نوسانات دلار در بازار دو سوال مهم وجود داشت؛ اول اینکه، آیا رشد قیمت دلار ریشه در جوسازی‌های هیجانی دارد یا از سوی عوامل بنیادی حمایت می‌شود؟ دوم آنکه، برای مدیریت نوسانات فعلی دلار بیشتر باید به عوامل درونی و داخلی بازار دقت کرد یا نوسانات ارزی از عوامل بیرونی نشات می‌گیرد و باید توجه بیشتری به متغیرهای اثرگذار خارجی شود. براساس بررسی «دنیای اقتصاد» و گفته‌های فعالان و حاضران بازار، دو عامل بنیادی در نوسانات فعلی دلار نقش دارند؛ اول رشد نرخ حواله درهم؛ دوم، افزایش حجم نقدینگی موجود در بازار. با توجه به این نکته می‌توان گفت بخش زیادی از افزایش دلار هیجانی نیست و برای مدیریت بخشی از نوسانات باید مسائل بیرونی را که منجر به افزایش نرخ حواله درهم شده است، برطرف کرد. در واقع، می‌توان گفت قسمت زیادی از نوسان دلار ریشه در چنین عامل خارجی دارد و اتاق فرمان نوسان ارزی آن سوی مرزهاست.

دو عامل بنیادی رشد دلار

مجموع گفته‌های فعالان نشان‌دهنده آن است که دو عامل اصلی در رکوردزنی روزهای اخیر دلار اثر داشته‌اند. اولین عامل که در افزایش روز گذشته دلار نیز اثر داشت، بالا رفتن نرخ حواله درهم بود. در دومین روز هفته، نرخ حواله درهم معاملات خود را بالای مرز هزار و ۳۰۰ تومان آغاز کرد؛ شروع درهم بالای این مرز سیگنال افزایشی قوی به معامله‌گران داخلی صادر کرد و بازیگران پاساژ افشار با اعتماد به نفس بیشتری خریدهای خود را بالا بردند. در ادامه روز نرخ حواله درهم رشد بیشتری را تجربه کرد و حتی تا نقطه هزار و ۳۱۳ تومان افزایش یافت، موضوعی که موجب شد برخی فروشندگان، دلار را در بازار داخلی در مقطعی به‌صورت هیجانی۴ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت بزنند. البته به گفته فعالان در این سطح قیمتی هیچ معامله‌گری حاضر به خرید نشد.

به گفته فعالان، نرخ حواله درهم یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که در بازار داخلی از سوی معامله‌گران داخلی رصد می‌شود. به باور این دسته، وجود شرکت‌های متعدد ایرانی در دبی و حجم زیاد جابه‌جایی‌های ارزی عامل مهمی است که اهمیت نرخ حواله درهم در بازار داخلی را بالا می‌برد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه نرخ برابری دلار به درهم در عدد۶۷/۳ میخکوب شده است، معامله‌گران داخلی با توجه به نرخ حواله درهم به ریال، ارزش دلار را محاسبه می‌کنند که ارزش انتظاری زیادی در بازار داخلی دارد. به‌عنوان مثال، یکی از بازیگران باتجربه بازار عنوان کرد، روز گذشته با توجه به نرخ حواله درهم هزار و ۳۱۳ تومانی، ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست بالای ۴ هزار و ۸۰۰ تومان باشد.

در کنار این عامل بیرونی، به‌نظر می‌رسد یک عامل درونی مهم نیز در رشد قیمت دلار نقش داشت. به گفته فعالان، در یک ماه گذشته میزان نقدینگی به تدریج در بازار افزایش پیدا کرده و میزان تقاضا را برای دلار هم‌زمان بالا برده است. عده زیادی از معامله‌گران عنوان می‌کنند میزان مصرف دلار و سایر ارزها در بازار بالا رفته و علت این موضوع در اصطلاح معامله‌گران بالا رفتن حجم «تومان» موجود در بازار بوده است. صف‌های طولانی در برابر صرافی‌ها می‌تواند یکی دیگر از نشانه‌های بالا رفتن نقدینگی موجود در بازار باشد.

با توجه به دو عامل یاد شده می‌توان گفت بخشی از رشد دلار در بازار داخلی از سوی عوامل بنیادی حمایت می‌شود؛ در این شرایط، روند قیمت در صورتی می‌تواند تغییر کند که نقش دو عامل بنیادی در افزایش قیمت دلار کمرنگ شوند. با وجود این دو عامل، متغیرهای دیگری نیز در افزایش قیمت اثرگذار بوده‌اند که اثرگذاری کمتری داشته‌اند. یکی از این متغیرها، تحرکات و اتفاقات معاملات آتی میدان روبه‌روی پاساژ افشار و منطقه سبزه میدان بوده است. به‌عنوان مثال، نوسانات افزایشی روز گذشته بسیاری از خالی فروشان ارزی را دچار زیان سنگینی می‌کرد. این ضرر موجب شد برخی از این معامله‌گران برای تسویه معاملات خود در بازار حاضر نشوند. با توجه به روند گردشی معاملات آتی، غیبت یک معامله‌گر بزرگ، بسیاری از معامله‌گران کوچک را دچار ضرر می‌کند.

درواقع هر کسی که روز شنبه از این معامله‌گر بزرگ اقدام به خرید کرده بود، بلافاصله ارز خریداری شده را به فرد دیگری فروخته بود. در این شرایط، غیبت معامله‌گر اول موجب می‌شود که خریدار او به دلار خود نرسد. دلاری که به‌واسطه غیبت معامله‌گر اول دریافت نشده است، قرار بود به فرد دیگری تحویل داده شود. در این شرایط، روند گردشی معاملات بر هم می‌خورد و عده زیادی ناچار می‌شوند برای پرداخت تعهد خود وارد معاملات شوند؛ معامله‌گران برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی بیعانه دریافت می‌کنند؛ ولی میزان نوسان روز یکشنبه به اندازه‌ای بود که موجب شد یکی از معامله‌گران بزرگ قید بیعانه خود را بزند و متواری شود. ایجاد شایعات، جوسازی نسبت به نوع عرضه بازارساز، ورود تقاضای فنی جدید به بازار و نبود عرضه ارز از سوی بسیاری از صرافی‌ها از جمله عوامل دیگری بودند که در رشد قیمت اثر داشتند.

مدیریت نوسانات با ۳ تاکتیک

یکی از عوامل اصلی که در افزایش قیمت دلار اثر داشته است، بالا رفتن حجم نقدینگی بوده است؛ در این شرایط، بسیاری از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که سیاست‌گذار نرخ سود را به اندازه‌ای بالاتر ببرد که بار دیگر برای معامله‌گران و افراد عادی جذاب‌تر شود. در واقع، جمع کردن حجم نقدینگی موجود در بازار یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند میزان نوسانات را کاهش دهد. دومین موضوعی که می‌تواند نوسانات شاخص ارزی را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش دهد، تسهیل روند نقل‌وانتقالات پول در دبی امارات است. در این زمینه به‌نظر می‌رسد باید مذاکرات سیاسی جدی صورت گیرد که زمینه نقل‌وانتقالات پولی را تسهیل کند.

در شرایط فعلی، به‌نظر می‌رسد اجرای قانون مالیات ارزش افزوده در امارات موجب شده نقل‌وانتقالات پولی تا حدی دچار مشکل شود. راه‌کار سومی که سیاست‌گذار می‌تواند از آن برای مدیریت دامنه نوسانات بهره گیرد، همکاری بیشتر با کشورهای عمان و قطر در زمینه‌های جابه‌جایی‌های پولی است. در واقع، انتقال برخی معاملات از امارات به این کشورها می‌تواند در کوتاه‌مدت در کاهش تغییرات قیمت موثر باشد. سیاست‌گذار با انجام چنین اقداماتی راه نوسان‌گیری را تا حد زیادی خواهد بست.  یکی از نکات دیگری که بازارساز به‌نظر می‌رسد به دقت باید به آن توجه کند، نبود همکاری بسیاری از صرافی‌ها در نوع عرضه ارز بوده است. روز یکشنبه مانند سایر روزهای نوسانی بازار، تعداد زیادی از صرافی‌ها دلاری را به فروش نمی‌رساندند و تنها قیمتی را بر تابلوی خود درج کرده بودند که فروشی برای آن نداشتند. بخش نظارتی بانک مرکزی باید به این موضوع رسیدگی بیشتری کند.

پرهیز از اقدامات نوسان‌ساز

در کنار اقداماتی که بازارساز برای مدیریت نوسانات دلار می‌تواند صورت دهد، باید از انجام برخی کارها نیز پرهیز کند. به گفته فعالان، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که تقاضای کاذب برای دلار را بالا برد، عرضه ارزان صرافی‌ها بود. در ابتدای روز صرافی‌های منتخب، نرخ فروش دلار مداخله‌ای را ۴ هزار و ۵۸۰ تومان اعلام کرده بودند. البته در ساعات انتهایی روز این قیمت تا ۴هزار و ۶۸۰ تومان بالا آمد و زمینه رانت را تا حدی کاهش داد. ولی بین ساعت ۱۲ تا یک بعدازظهر که دلار ارزان قیمت‌گذاری شده بود، صف طویلی برای خرید در برخی صرافی‌های خیابان فردوسی وجود داشت. اقدام مناسب سیاست‌گذار در روز گذشته، عرضه ارز در میدان روبه‌روی پاساژ افشار با قیمت‌هایی نزدیک به نرخ بازار بود. این موضوع موجب شد دلار از کانال ۴ هزار و ۸۰۰ تومان فاصله بگیرد و به میانه‌های کانال ۴ هزار و ۷۵۰ تومان بازگردد.

* جهان صنعت

– شرمساری برای دولت با هرج و مرج در بازار ارز

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌ دلار همچنان در حال رکورد زدن است و قیمت‌ها را درمی‌نوردد. پس‌لرزه‌های بازار ارز و سکه تمامی ندارد و سایه سنگین این قیمت‌ها بر بازار خرید و فروش سیطره انداخته است. صرافی‌ها یا قیمتی در بازار اعلام نمی‌کنند یا حتی خرید و فروشی در بازار انجام نمی‌دهند. تابلوهای معاملاتی آنان نیز قیمت‌های مصنوعی را نشان می‌دهد که از واقعیت بازار کاملا به دور است.

زمزمه پیش‌فروش سکه نیز از چند روز گذشته به گونه‌ای دیگر بازار را دچار التهاب کرده‌ به طوری که در طول این چند روز قیمت سکه امامی از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم گذشته است. در بازار ارز هم شرایط مشابهی وجود دارد و دلار حتی به کانال ۴۸۰۰ تومان نیز وارد شده است.از زمان شدت گرفتن نوسانات در بازار تاکنون، آنقدر قیمت‌ها دچار نوسان شده که دیگر نمی‌توان اطمینانی به ثبات قیمت‌ها در بازار داشت‌ حتی دولتمردان هم در برنامه جدید خود برای پیش‌فروش سکه، قیمت‌های واقعی و درستی اعلام نکرده‌اند و تنها گفته می‌شود قرار است بیعانه یک میلیون تومانی بابت پیش‌فروش هر سکه از خریداران دریافت شود. مدیرعامل بانک کارگشایی هم در این خصوص اعلام کرده در حال حاضر قیمتی برای پیش‌فروش سکه از سوی بانک مرکزی اعلام نشده و نمی‌توان پیش‌بینی درستی از استقبال مردم داشت.

پیش فروش سکه به نوسانات دامن زد

اکنون این شائبه به ذهن متبادر می‌شود که قیمت‌های موجود در بازار را خود دولتمردان دستکاری می‌کنند یا شرایط حاکم بر بازار مسبب صعودی شدن قیمت‌ها بوده است‌ چرا که بیشتر از دو ماه از شرایط حاکم بر بازار گذشته و تاکنون اقدام خاصی از سوی مقامات در بازار دیده نشده است. دلار ۴۸۰۰ تومانی نیز ثمره چند ماه التهابات بازار است که رسیدن دلار به این قیمت هم چندان دور از انتظار نبود. حتی برنامه جدید بانک مرکزی برای پیش‌فروش سکه در بازار نیز در واقع گام جدیدی برای حرکت بر مسیر ریل قیمت‌هاست‌ به طوری که تنها با اعلام این برنامه جدید قیمت‌های ارز در بازار سوار بر موج جدید بازار شده و همچنان می‌تازند.از طرفی توزیع دلار مداخله‌ای نیز طی چند روز گذشته به قیمت ۴۵۰۰ تومان موجب صف بستن خریداران پشت درهای بسته صرافی‌ها شد؛ به نظر می‌رسد افرادی که برای خرید این دلارها صف بسته بودند دلال‌هایی بودند که قصد داشتند با خرید این دلارها از صرافی‌ها آن را در بازار سیاه ارز با قیمت‌های بالاتری به فروش برسانند.در تفسیر چنین شرایطی اما باید گفت که برندگان اصلی این بازی صرافانی هستند که آن را به نفع خود تمام کرده‌اند. دلیل آن هم واضح و روشن است. در طول این چند ماهی که از افزایش قیمت‌ها می‌گذرد هر بار که از شرایط بازار صحبت به میان می‌آید، صراف‌های بازار کمبود ارز و سکه در بازار را بهانه می‌کنند و به این ترتیب ذخایر ارز و سکه خود را پنهان می‌کنند تا با تشدید تقاضا در بازار، قیمت‌ها را از آنچه در بازار هست بالاتر ببرند و بتوانند با قیمت‌های چند برابری آن را به مردم عرضه کنند.

اهداف دولت برای افزایش نرخ ارز

افزایش عامدانه نرخ ارز تنها می‌تواند با دو هدف دنبال شده باشد: آمادگی برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، تامین کسری بودجه شدید. اگر موضوع تامین کسری بودجه در کار بوده باشد، باید به تدریج شاهد افت قابل توجه نرخ ارز در روزهای باقی ماند از سال باشیم ولی اگر دولت با این افزایش عامدانه به دنبال اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت پیش‌بینی نشده باشد (که شنیده‌ها حکایت از سطح ۴۴۰۰ تومانی برای اجرای سیاست مزبور دارد) نرخ ارز در بازار آزاد با نوسان حداکثر ۵ درصدی در همین محدوده‌های کنونی قرار خواهد گرفت و حداقل در دو ماه آتی دولت به یمن درآمدهای ارزی قابل توجه از محل فروش نفت قادر به کنترل بازار خواهد بود و در صورت حل و فصل مساله برجام در اوایل سال آتی، به نظر نمی‌رسد دولت برای مدیریت شناور آن مشکلی داشته باشد.

اگر افزایش نرخ ارز در بازار را عامدانه ندانیم و فرض کنیم به هیچ وجه دولت دنبال افزایش نرخ ارز نیست(که این فرض درست مطابق با آن واکنشی خواهد بود که نوبخت نسبت به افزایش نرخ دلار به محدود ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در هفته‌های گذشته از خود نشان داد و اعلام کرد که افزایش نرخ ارز موجب تکدر خاطر رییس‌جمهور شده است!) پس با این افزایش قابل توجه و آن تکدر خاطر، افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در این مدت زمان کوتاه درست برخلاف پیش‌بینی‌های بالاترین و مهم‌ترین مسوول پولی کشور یعنی رییس بانک مرکزی مبنی بر کاهش شدید نرخ ارز از اواسط دی ماه به بعد- نشان از وضعیت به شدت نابسامان دسترسی دولت به درآمدهای ارزی خود دارد که این موضوع نشانه خوبی نیست و باید بسیار نگران بود.

شکست سیاست‌های تکراری

از سوی دیگر حراج‌هایی که در طول این مدت انجام شد نیز از آنجا که نتوانست پاسخگوی نیاز بازار باشد را باید عملا برنامه‌ای شکست‌خورده دانست که چنین نتیجه‌ای را می‌توانستیم برای آن متصور باشیم؛ از طرفی پیش‌فروش سکه در بازار نیز که هنوز عملیاتی نشده و قرار است از فردا شروع شود، نمی‌تواند تفاوت چندانی با حراج‌ها در بازار داشته باشد و تنها به صورت مقطعی با بالابردن عرضه در بازار مقداری به افول قیمت‌ها کمک می‌کنند و دیری نمی‌پاید که قیمت‌ها باز هم به مقدار افزایش یافته خود نزدیک می‌شوند. تجربه چنین برنامه‌هایی از سوی دولتمردان موجب آن شده که قیمت‌های جهانی طلا و دلار به یک باره با افت شدید روبه‌رو شوند و در نتیجه آن فروشندگان بازار با ضرر زیادی مواجه شوند.در این بین کارشناسان بازار طلا اعتقاد دارند که برنامه دولت برای پیش‌فروش سکه را زمانی می‌توان مثبت ارزیابی کرد که این روند به صورت مستمر ادامه داشته باشد.

حکمرانی دلالان در بازار

در غیر این صورت نمی‌توان با اجرای چنین برنامه‌هایی در کوتاه‌مدت انتظار بازگشت آرامش به بازار را داشت.این در حالی است که مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تجربه چند ماه گذشته در حراج سکه در بازار را مثبت و مفید ارزیابی کرده است‌ اما باید گفت برخلاف آنچه دولتمردان در دفاع از طرح‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی به عنوان مجری چنین طرح‌هایی دارند قیمت‌ها همانند روزهای اول خود افزایشی است و تاکنون شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار نبوده‌ایم. به عبارتی باید گفت برنامه‌های دولتمردان آنقدر با نااطمینانی همراه است که وجود چنین برنامه‌هایی نوید افزایش قیمت‌های جدید در بازار را می‌دهد؛ چه آنکه با وجود اعلام برنامه جدید بانک مرکزی باز هم قیمت‌ها در بازار صعودی شده‌اند.

از سویی هم با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال قیمت‌ها ناخواسته افزایشی خواهند شد و در صورتی که برنامه جدید دولت نتواند به صورت مستمر و پایدار در بازار جریان داشته باشد باز هم شاهد رشد رو به جلوی قیمت‌ها به خصوص در حوزه ارزی خواهیم بود.در این شرایط باید گفت که گویی دولتمردان هم چشم خود را بر شرایط بازار بسته‌اند و برنامه‌ای برای نظارت گسترده در بازار ندارند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که آرامش به زودی بر بازار حاکم شود. بنابراین به نظر می‌رسد دولتمردان بهتر است به جای آنکه هر چند وقت یک بار برنامه جدیدی برای بازار طراحی کنند، حوزه نظارتی خود را گسترده‌تر کنند و با اجرای یکی از برنامه‌های خود به صورت مستمر بتوانند دست دلالان را از بازار کوتاه و به حاکم شدن آرامش و ثبات در بازار کمک کنند.

* جام جم

–   افزایش لابی‌ها برای لغو مصوبه عدم افزایش حقوق مقامات و مدیران

جام جم نوشته است:‌ مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۷ برای افزایش پلکانی معکوس حقوق کارمندان و عدم‌افزایش حقوق مقامات و همین‌طور افزایش تصاعدی مالیات از حقوق‌بگیران بر مبنای میزان دریافتی آنها؛ هرچند موجب رضایت عامه مردم شده اما فشارهایی از جانب گروه‌های ذی‌نفع را برای لغو این مصوبه در صحن علنی مجلس به همراه داشته است.

به گزارش جام‌جم، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف می‌شود در سال ۹۷ حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات ‌علمی و قضات را به گونه‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ کمتر از پنج میلیون تومان است به صورت پلکانی نزولی از ۲۰ تا ۱۰ درصد افزایش یابد. بر این اساس، افرادی که امسال کمترین حقوق را دریافت می‌کردند، سال آینده حقوقشان ۲۰ درصد بیشتر می‌شود و دیگر افراد متناسب به دریافتی آنها حقوقشان بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. اما افرادی که امسال حقوقشان بالای پنج میلیون تومان است، سال آینده حقوقشان تثبیت می‌شود.

براساس دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق، میزان مالیات از حقوق‌بگیران متناسب با سطح دریافتی آنها به طور تصاعدی بالا می‌رود. این مصوبات موجب خواهد شد افرادی که حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند، در سال آینده حقوقشان بالا نرود و هم این‌که باید مالیات بیشتری پرداخت کنند.

بعد از تصویب این موضوع در کمیسیون تلفیق فشارهایی از سوی برخی اقشار به مجلس شورای اسلامی وارد می‌شود که برخی رده‌های شغلی از افزایش نیافتن حقوق مستثنا شوند. به‌عنوان مثال می‌توان به اعتراض ۱۳ رئیس دانشگاه اشاره کرد.

در رسانه‌ها نامه‌ای از قول ۱۳ رئیس دانشگاه خطاب به ریاست مجلس در اعتراض به تصمیم کمیسیون تلفیق منتشر شده است. نویسندگان با یادآوری مرجعیت علمی دانشگاهیان و ضرورت پاسداشت نقش آنان، تصمیم کمیسیون تلفیق در تثبیت حقوق، مالیات تصاعدی و تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی را تخطئه کرده‌اند.

این جریان تا جایی پیش رفت که دکتر احمد توکلی، رئیس هیات مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در واکنش به اعتراض اساتید بازنشسته نسبت به تثبیت حقوقشان نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی نوشت.

توکلی در این نامه تاکید کرده که حقوق و مزایای اعضای هیات‌علمی دانشگاه طی ۱۵ سال گذشته دو بار به شکل قابل توجهی افزایش جهشی داشت. تبعیض ناروا بین اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های مختلف بویژه علوم پزشکی با دیگر دانشگاه‌ها و بین اکثریت اعضای هیات‌علمی با کارکنان شرکت‌های دولتی، بویژه شرکت‌های وزارت نفت یا شرکت‌های حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مخابرات) و بین معلمان شریف با تمام اینها بسیار مخرب‌تر و ناعادلانه‌تر است. در واقع افزایش نیافتن ۱۰ درصدی سال آینده در قبال آن تبعیض‌های ناروا قابل ذکر نیست. تبعیض‌هایی که قرار بود با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری منتفی شود، ولی عدم پایبندی از همان آغاز، کار را از سامان یافتن دور کرد. حقوق و مزایا در بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه و مخابرات بسیار بیشتر از حقوق قضات و اساتید محترم است.

وی افزود: طبق برخی از مستندات، حقوق برخی از پزشکان با طرح کارانه ماهانه به چند صد میلیون می‌رسد؛ مثلا فردی با مدرک دکتری و کارشناسی ارشد غیر از هیات‌علمی در آموزش و پرورش یا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی دیگر نصف یک نفر هم‌تراز خودش در وزارت علوم و حدود یک چهارم هم‌تراز خود در وزارت بهداشت، نفت و مخابرات حقوق دریافت می‌کند. این بی‌عدالتی در مورد پاداش بازنشستگی نیز صدق می‌کند. این پاداش در شرکت‌های وابسته وزارت نفت و بانک مرکزی از میلیارد افزون می‌شود ولی برای دیگر کارمندان بسیار کمتر است.

توکلی با بیان این‌که اگر بخواهیم این عقلانیت را به خرج دهیم راهی جز این‌که روند پرداخت‌ها را طوری طراحی کنیم که بی‌عدالتی بین حداقل و حداکثر دریافتی برای همه کارمندان دولت در بخش‌های مختلف کاهش یابد نداریم، تصریح کرد: باید اکثریت کارمندان نسبت به اقلیت کارمندان مانند اساتید و قضات محترم یا کارکنان شرکت‌های دولتی، تبعیض کمتری احساس کنند.

رئیس هیات مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در پایان نامه خود خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس تاکید کرده بود تصمیم عاقلانه کمیسیون تلفیق را که به عدالت نزدیک‌تر است نقض نفرمایید، بلکه این تعارض منافع را به نفع ملت و کارمندان گرفتار تبعیض ناروا رفع کنید.

مصوبه خوبی است، اما با استثنا کردن دانشگاه

جعفر قادری، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ما گفت: این مصوبه خیلی خوبی است، اما به نظر می‌رسد فقط استادان دانشگاه باید از افزایش پلکانی یا عدم‌افزایش حقوق معاف شوند. به این دلیل که بخش دانشگاهی نقش مؤثری در کمرنگ کردن تحریم دارد.

وی با اشاره به این که بخش دانشگاهی نقش قابل توجهی در انتقال و بومی‌سازی فناوری دارد، تصریح کرد: اگر حقوق و مزایا در دانشگاه کاسته شود انگیزه فعالیت در این محیط از میان می‌رود. در مصوبه کمیسیون تلفیق عنوان شده استادان بازنشسته نیز مشمول این قانون می‌شود، در حالی که بخش بازنشسته دانشگاه تجربه بالایی برای انتقال دارد.

قادری با بیان پیشنهادی در این زمینه اظهار کرد: بخش دانشگاهی نیز باید مطابق سایر ردیف‌های شغلی مشمول افزایش حقوق شود. اگر حقوق آنها زیاد نشود مالیاتی که قرار است به صورت تصاعدی از حقوق آنها اخذ شود باعث کاهش درآمد خواهد شد.

این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: به نظر می‌رسد برای پیاده‌سازی این قانون باید نظر دولت را نیز شنید تا تصمیم بهتری اتخاذ کرد.

تعیین سقف دریافتی به جای حکم حقوقی

ابراهیم نکو، کارشناس اقتصادی درباره ترفندهای برخی مدیران دولتی برای افزایش حقوق‌های خود به جام‌جم گفت: برخی مدیران با استفاده از ترفندهایی مانند اضافه‌کاری یا حق جلسه یا با نام‌های دیگر در سازمان‌های مختلف اقدام به افزایش دریافتی حقوق خود می‌کنند؛ اما ملاک مصوبه کمیسیون تلفیق حکم حقوقی افراد است و باید با اصلاحی به بخش دریافتی تغییر کند.

وی با بیان این‌که افرادی که دریافتی‌های بالایی دارند به این درآمد عادت کردند و مخالفت‌های زیادی با این مصوبه خواهند داشت، تصریح کرد: اکنون این افراد، مصوبه افزایش نیافتن حقوق‌های بالا را یک تبعیض برای خود می‌دانند و قطعاً کارشکنی‌هایی را در این زمینه انجام خواهند داد.

نکو با اشاره به این‌که حقوق سایر کارمندان بسیار کم است، افزود: اکنون تورم و گرانی اجناس به گونه‌ای است که خانوارها فشار زیادی را تحمل می‌کنند و حقوق این افراد باید با شیب مناسب افزایش داشته باشد. اکنون مصوبه کمیسیون تلفیق دو طیف ناراضی دارد که یکی طبقه متوسط و پایین است و دیگری بخش مرفه. بخش اول برای این که حقوق زیادی عایدشان نمی‌شود و بخش دوم برای این که حقوقشان زیاد نخواهد شد.

وی تاکید کرد: برای ترمیم حقوق کارمندان پایین جامعه باید شیب رشد بیشتری اتفاق بیفتد و تلاش کنیم به مرور زمان قدرت خرید آنها را افزایش دهیم، اما بودجه‌ای که از سوی دولت به مجلس آمده چنین موضوعی را نشان نمی‌دهد.

۷۰ درصد کارمندان زیر ۵/ ۲ میلیون حقوق می‌گیرند

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ گفت: به استناد آمار، مخالفت با افزایش سقف مالیاتی به نام هیأت‌های علمی و به کام دیگران است و بیشتر هیأت‌های علمی زیر هشت میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.

غلامرضا تاجگردون در نشست علنی یکشنبه، ۱۵ بهمن ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۷ اظهار کرد: در کشور ما هر وقتی بحث دفاع از درآمدهای پایین مطرح می‌شود تبدیل به پوپولیست می‌شویم و این مشکلات به وجود می‌آید.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ با بیان این که اتفاق خاصی صورت نگرفته، در بودجه سال ۹۶ این اقدام شروع شد و سقف معافیت مالیاتی را در زمانی که خط فقر سه میلیون تومان اعلام می‌شود، ارتقاء دادیم گفت: به استناد آمار، مخالفت با این بند به نام هیأت‌های علمی و به کام دیگران است و بیشتر هیأت‌های علمی زیر هشت میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.

نماینده گچساران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که فرمول ارائه شده تنها مربوط به کارکنان دولت نیست بلکه مربوط به همه است، ادامه داد: سال‌ها پیش باید این اقدام صورت می‌گرفت. به استناد آمار رسمی ارائه شده توسط دولت ۸۰ درصد جمعیت کشور زیر ۵/۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر این که سخت است که در دولت و مجلس بنشینیم و به ضرر خود مصوبه‌ای را تصویب کنیم، خاطر نشان کرد: مخالفت با این مسأله به نام هیأت‌های علمی و به کام دیگران می‌شود.

* جوان

– بانک مرکزی تقاضای بازار آزاد را تأمین نمی‌کند

روزنامه جوان درباره بازار ارز گزارش داده است:  یک فعال اقتصادی گفت: چندی پیش دولت ارائه پرداخت دلار مبادله‌ای به برخی از کالاها را متوقف کرد، از همین رو فشار تقاضا به بازار آزاد تشدید شد و این امر در کنار کاهش تزریق ارز از سوی بانک مرکزی به بازار، بهای دلار را در بازار بالا برده است.

به گزارش «جوان»، یک فعال اقتصادی که نخواست نامش فاش شود،‌گفت: با حذف ارائه دلار مبادله‌ای به برخی از اقلام کالایی وارداتی، تقاضا در بازار آزاد تشدید شده است،‌از همین رو بانک مرکزی باید متناسب با انتقال تقاضا از بازار مبادله‌ای به بازار آزاد، ارز به بازار آزاد تزریق می‌کرد که متأسفانه در این امر سهل‌انگاری انجام گرفت و همین امر باعث رشد بهای دلار به شکل ساعتی در کشور شده است.

وی تصریح کرد: بی‌شک افزایش بهای ارز در کشور به تورم منتج خواهد شد،‌زیرا ایران در سال بالغ بر ۴۵میلیارد دلار واردات از سایر کشورها انجام می‌دهد که هر چقدر ارز گران‌تر شود، بالطبع بهای کالاهای وارداتی هم رشد می‌کند و مردم از این ناحیه متضرر می‌شوند، چرا که سبد هزینه خانوار گران‌تر می‌شود و معیشت‌شان تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.

ارز ساعتی رکورد می‌زند

براساس این گزارش، تشدید بهای ارز در بازار آن‌هم به نرخ ۴هزار و ۸۰۰ تومان موجب نگرانی ۸۰میلیون ایرانی شده است،‌زیرا این رویداد می‌تواند به زودی موجی از تورم و گرانی‌ها را در کشور رقم بزند و نکته نگران‌کننده‌تر این است که ارزش پول ملی در سال جاری در برابر دلار ۲۰تا ۳۰ درصد افت کرده و از قدرت خرید میلیون‌ها ایرانی کاسته شده است.  ارزش دلاری یارانه نقدی در سال ۸۹ برابر با ۴۵دلار بود اما هم اکنون به زیر ۹دلار سقوط کرده است که همین امر در رابطه با دستمزد میلیون‌ها کارگر و کارمند نیز صادق است، با این حال مشخص نیست چرا دولت یازدهم دربرابر افت ارزش پول ملی طی ماه‌های گذشته بی‌تفاوت است و به نظر می‌رسد به عمد در بازار ارز انفعال از خود را به نمایش گذاشته است.  از زمان رفتن کامیاب از معاونت ارزی بانک مرکزی و روی کارآمدن عراقچی، مشکلات ارزی کشور رقم خورد، از همین رو برخی از کارشناسان براین باورند که معاونت ارزی بانک مرکزی باید تغییر کند و یک فرد باتجربه عهده‌دار این پست مهم شود. از سوی دیگر برخی هم بر این باورند که اتفاقات ارزی این روزها به محل تسویه‌حساب دولت با مجلس بدل شده است،‌زیرا مجلس کلیات لایحه بودجه دولت را تصویب نکرد، از این رو دولت هم با رشد بهای ارز این کار مجلس را تلافی می‌کند.

نهادهای نظارتی به بازار ارز ورود کنند

به هر رو چون رشد بهای ارز بر رشد هزینه واردات ۴۲میلیارد دلار کالا به ایران اثر مستقیم دارد و معیشت ۸۰ میلیون نفر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد باید نهادهای نظارتی اعم از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و… به مقوله رشد مصنوعی و غیر طبیعی ارز در بازار ورود کنند و جلوی بحران و فاجعه اقتصادی را بگیرند، زیرا امکان دارد به زودی بخش زیادی از سپرده‌های بانکی و سرمایه‌های بورسی از بازار خارج شود و به بخش ارز ورود کند، تحت این شرایط دیگر نمی‌توان جلوی نوسان‌های ارزی را گرفت. در روزی که بورس تهران وارد پنجاهمین سالگرد تأسیس شده و به رشد ۸۹واحدی شاخص و معامله نه چندان قابل اعتنای ۱۶۸/۵ میلیارد تومانی بسنده کرد، قیمت دلار به مرز ۴ هزار و۸۰۰ تومان رسید تا هوش و حواس همه فعالان بازار سرمایه و دیگر اقشار متوجه چهارراه استانبول و واکنش مسئولان شود.

در این میان برخی هم اقدام به بازنشر بخشی از مصاحبه دو هفته قبل رئیس‌جمهور و قول وی مبنی بر اطمینان خاطر از آینده دلار کردند و عده‌ای هم دلایل این رشد را توجیه نمودند.

دلار ۴ هزار و ۸۰۰ تومانی

براساس این گزارش، به هر حال دیروز بهای هر دلار در صرافی‌ها به۴ هزار و ۷۸۴ تومان رسید و تعدادی از صراف‌ها اقدام به قیمت‌گذاری ۴ هزار و ۸۰۰ تومانی کردند، قیمت هر یورو هم به ۶هزار و ۲۱۵ بالغ شد.

با رشد دلار و یورو، قیمت انواع سکه نیز سیر صعودی پیدا کرد و طی آن سکه تمام‌ بهار آزادی جدید و قدیم به قیمت یک‌میلیون و ۵۱۱ هزار و یک‌میلیون و ۴۷۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۷۴۰ هزار تومان، ربع سکه ۴۴۱ هزار تومان و سکه گرمی ۲۹۶ هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸عیار نیز از ۱۴۸ هزار تومان عبور کرد.

– کرسنت ۲ لغو شد

روزنامه جوان از کش و قوس‌ها درباره قرارداد پرحاشیه گازی میان ایران و شرکت نروژی گزارش داده است:‌ سرانجام قرارداد پرحاشیه گازی میان ایران و چهره‌های کرسنتی لغو شد؛ وزیر نفت این خبر را دیروز در نشست مطبوعاتی خود اعلام کرد تا شرکت ایرانی – نروژی خریدار گاز ایران کنار برود.

چندماه پیش بود که قرارداد فروش گاز میان شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت ایرانی- نروژی امضا شد که براساس آن گاز ایران با قیمتی ناچیز به شرکت IFLNG فروخته می‌شد و این شرکت با تبدیل آن به ال‌ان‌جی و صادرات آن سود هنگفتی به جیب می‌زد. در قراردادی که به صورت چراغ خاموش منعقد شده بود، حتی هزینه حمل محموله‌های ال‌ان‌جی به عهده شرکت ملی نفت بود.

براساس دستورالعملی که وزیر نفت چند روز پیش از امضای این قرارداد ابلاغ کرده بود، بهای هر متر مکعب گاز طبیعی ۸ سنت تعیین شده بود که در مجموع خوراک و سوخت گازی، این رقم حدود ۷ سنت بود. این قرارداد فروش گاز طبیعی ۲۰ ساله بوده و رانتی شیرین را در اختیار صاحبان شرکت IFLNG قرار می‌داد. نکته جالب در ابلاغیه وزیر نفت این بود که وزارت نفت هر یارانه‌ای که برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در نظر گرفته بود تا به اشتغالزایی و کمک به اقتصاد کشور ادامه دهند، همان را عیناً برای شرکتی در نظر گرفته بود که بدون یک سنت سرمایه‌گذاری، گاز ایران را به قیمت یارانه‌ای دریافت و محصول نهایی را صادر می‌کرد.

همان زمان منتقدان نوشتند: در شرایطی که قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در قیمت نفت ۵۰ دلار حدوداً ۲۰ سنت است، چنین ارزان‌فروشی نشان‌دهنده وجود رانتی در این قرارداد است. در قرارداد فروش گاز براساس ابلاغیه اخیر نرخ فروش گاز، وزارت نفت هیچ مالکیتی بر ال‌ان‌جی تولیدی ندارد؛ لذا اینگونه قراردادها فقط می‌تواند دارای منطق اقتصادی باشد و هیچ منطق استراتژیکی ندارند، با توجه به این نکته در این مدل فروش گاز، قیمت فروش حتی باید بیشتر از قیمت صادراتی به همسایگان باشد تا بتواند به‌لحاظ منطق اقتصادی، فروختن گاز را که در واقع نوعی خام‌فروشی است، توجیه کند. از طرف دیگر ارزان‌فروشی گاز در جنوب کشور موجب ایجاد یک شاخص قیمت‌گذاری ضعیف در بازار منطقه به‌ویژه خلیج‌فارس خواهد شد و می‌توانست دستمایه دیگر کشورهای واردکننده گاز از ایران و کاهش قیمت در دیگر قراردادهای صادراتی گاز کشور نیز باشد.

پشت پرده چه کسانی بودند؟

این قرارداد میان شرکت ملی نفت و شرکت IFLNG امضا شد که این شرکت متعلق به هملا نروژ و پالایش گاز خارک است. نگاهی به اعضای هیئت مدیره این شرکت ایرانی – نروژی نشان داد که حسین آفریده، یکی از اعضای هیئت مدیره این شرکت بود. وی به نمایندگی از شرکت پالایش گاز خارک، عضو هیئت مدیره شرکت IFLNG  است. شرکت پالایش گاز خارک در تاریخ چهارم دی‌ماه ۱۳۹۳ تأسیس شده است و حسین آفریده به عنوان عضو هیئت مدیره این شرکت انتخاب شد. همچنین فردی به نام جلیل ابراهیم‌پور به‌عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد که وی به همراه حسین آفریده هم‌اکنون در هیئت مدیره شرکت IFLNG  عضو هستند.

اما قراردادی که میان شرکت IFLNG و شرکت ملی نفت به تازگی امضا شده است، یک قرارداد منحصربه‌فرد در تاریخ صادرات گاز کشور است که به نوعی تداعی‌کننده قرارداد کرسنت است؛ چه از نظر آنکه حسین آفریده یکی از نقش‌آفرینان و مدافعان سرسخت کرسنت در آن حضور دارد و چه از نظر ارزان‌فروشی گاز طبیعی که در نوع خود کم‌نظیر است و به شکل ویژه‌ای برخلاف منافع ملی است.

حسین آفریده که در روزهای داغ شدن کرسنت در دولت اصلاحات بی‌محابا از این قرارداد دفاع می‌کرد، در سال ۹۶ خود رأساً وارد حوزه تجارت گاز شد، آن هم به واسطه قراردادی که شباهت عجیبی به کرسنت داشت. این شباهت موجب شد تا بسیاری از کارشناسان قرارداد IFLNG  را کرسنت ۲ بنامند.

جدای از آنکه بازیگردانان این قرارداد تقریباً همان تیم کرسنت بودند، قیمت‌گذاری گاز و ارزان‌فروشی در کنار نقش ایران در قرارداد مورداشاره این شباهت را کم‌نقص کرد. براساس قرارداد کرسنت، ایران نقش صادراتی خود را به شرکت کرسنت واگذار می‌کرد و به جای آنکه خودش صادرکننده گاز به شارجه باشد، این نقش را به یک دلال واگذار کرده بود، آن هم با قیمتی ناچیز. دقیقاً هم چنین اتفاقی درباره قرارداد IFLNG رخ داد و ایران تنها فروشنده بود.

پس از افزایش انتقادات بود که وزیر نفت از اصلاح این قرارداد گفت و دیروز هم در پاسخ به سؤالی درباره این قرارداد از لغوش گفت. زنگنه اظهار داشت: قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی IFLNG به منظور تولید ال‌ان‌جی در مراحل تصویبی در عمل رد شد، این قرارداد فعلاً منتفی است.

گرچه زنگنه از قید فعلاً استفاده کرده است، ولی با توجه به حساسیت نهادهای نظارتی برای تکرار نشدن تراژدی کرسنت، امید می‌رود این قرارداد و دلالان آن برای همیشه به تاریخ بپیوندند.

* ایران

– تب دوباره در بازار ارز

روزنامه دولت از گرانی دلار گزارش داده است:‌  اینجا نبض بازار آزاد ارز ایران می‌زند. اینجا خیابان فردوسی تهران است. از میدان فردوسی تا تقاطع خیابان منوچهری بخش عمده‌ای از عرضه و تقاضای آزاد ارز را پاسخ می‌دهد.

چند هفته‌ای است که همزمان با افزایش نوسان نرخ ارز، هیاهو و رفت و آمد در این خیابان بیشتر شده است. دراین راسته انبوه افرادی را می‌بینی که برخی برای باخبر شدن از نرخ‌ها و برخی برای خرید آمده‌اند.

در این بازار، ارز چندین نرخ پیدا کرده است. ارزی که بانک مرکزی هر روز صبح روی آن قیمت می‌گذارد که دیروز این نرخ برای دلار ۳۶۹۴۹ ریال بود. نرخ دیگر بازار، نرخی است که توسط صرافی بانک‌ها میان صرافی‌های مجاز توزیع می‌شود. این نرخ نیز دیروز برای  هر دلار ۴۶۹۴ تومان بود. صرافی‌ها هم برای فروش ارز به مردم نرخ جداگانه‌ای دارند که به‌طور معمول ۱۰ تومان بالاتر از نرخی است که می‌خرند این نرخ نیز دیروز روی تابلوی صرافی‌ها ۴۷۰۴ تومان درج شده بود. نرخ دیگری که توسط دلالان و واسطه‌ها و به‌طور عمده مقابل پاساژ افشار در تقاطع فردوسی و منوچهری دست به‌دست می‌شود، اما از تمام این نرخ‌ها بالاتر است و دیروز برای دلار ۴۶۸۰ تومان قیمت خورده بود. ولی نرخ دیگری که به‌تازگی به نرخ‌های ارز اضافه شده، نرخی است که توسط برخی از صرافی‌ها برای فروش مقابل پاساژ افشار تعیین می‌شود که برای هر دلار ۴۷۲۵ تومان قیمت خورده بود. دیروز در صرافی‌ها یورو نیز ۶۱۰۰ تومان خریداری و ۶۱۸۵ تومان فروخته می‌شد.

صرافی‌های شلوغ و صرافی‌های خلوت

دیروز در مقابل برخی از صرافی‌ها خریداران ارز با تشکیل صف‌های طولانی در انتظار خرید بودند. اما برخی دیگر از صرافی‌ها خلوت بودند و روی شیشه آنها عبارت «دلار تمام شده است» دیده می‌شد.برهمین اساس تمام کسانی که قصد خرید ارز (به‌طور عمده دلار و یورو) با نرخی پایین‌تر از پاساژ افشار داشتند در مقابل صرافی‌هایی که هنوز ارز توزیع می‌کردند صف کشیده بودند تا پس از رسیدن نوبت به آنها با ارائه کارت ملی ۲ هزار دلار خریداری کنند. برخی از این صرافی‌ها با دادن نوبت به کسانی که در صف هستند، شماره‌ها را صدا می‌کردند و با چک کردن کارت بانکی و کارت ملی خریداران آنها را به درون صرافی هدایت می‌کردند. در این میان بسیاری از صرافی‌ها اعلام کرده بودند که ارزی برای فروش ندارند و به همین دلیل کسی مقابل آنها دیده نمی‌شد. تابلوی برخی از صرافی‌ها نیز هیچ نرخی برای دلار درج نکرده بودند و روی شیشه خود اعلام کرده بودند که «به‌دلیل نوسان نرخ برای اطلاع از قیمت دقیق ارز به داخل صرافی مراجعه کنید.»

درمیان صرافی‌هایی که هنوز به فروش ارز می‌پرداختند، برخی از صرافی‌ها درمقابل فروش ارز تنها کارت یکی از بانک‌ها را می‌پذیرفتند. موضوعی که برای خریداران مشکل تازه‌ای ایجاد کرده بود چرا که تعداد زیادی از این خریداران کارت سایر بانک‌ها را دراختیار داشتند. به‌ گفته مسئولان این صرافی به‌دلیل تسویه پایانه‌های فروش یا دستگاه‌های پوز که به تازگی هر ۲۴ ساعت یکبار شده است، تنها کارت بانکی را می‌پذیرند که بتوانند از تسویه آن مطمئن شوند.

خرید دلار برای چه؟

درمیان شمار زیادی که در مقابل صرافی‌ها صف کشیده‌اند، مردان و زنانی هستند که هر یک با هدفی متقاضی خرید هستند. یکی از کسانی که در صف ایستاده است، می‌گوید: من طی روزهای اخیر قصد سفر خارجی دارم و برای همین منظور به بازار مراجعه کرده‌ام. زن میانسال دیگری که به گفته خودش سه ساعت درانتظار خرید ارز است، می‌گوید: در سه ماه اخیر هر ماه ۱۰ هزار دلار خریداری کرده‌ام تا با گران شدن ارز و فروش دوباره آن سود کنم. پیرمرد دیگری در صف یکی از صرافی‌های دیگر ادعا می‌کند که خانه مسکونی خود را فروخته تا با خرید ارز و به دست آوردن سود بالا خانه بهتری خریداری کند. اما درمیان کسانی که در صف ایستاده‌اند براحتی می‌توان دلالان حرفه‌ای را دید که میان صرافی‌ها و پاساژ افشار رفت و آمد می‌کنند. برخی دیگر از متقاضیانی که با دردست داشتن بلیت پروازخارجی قصد خرید ارز دارند نیز میان صرافی بانک‌هایی که به طور معمول ارز مسافرتی توزیع می‌کنند و صرافی‌ها در رفت و آمد هستند. اما در میانه روز توزیع ارز مسافرتی توسط بانک‌ها متوقف شد و این افراد به صرافی‌ها هجوم آوردند.

پاساژ افشار شلوغ‌تر از قبل

این روزها تجمع در مقابل پاساژ معروف افشار که در مقابل آن دلالان و اسطه‌ها با روش‌های خاص خود به خرید و فروش ارز می‌پردازند، بیش از گذشته شده است. انبوهی از کسانی که دلار را با دو قیمت عمده خرید و فروش می‌کنند. یکی نرخ نقدی و امروزی که دیروز با ۴۶۸۰ تومان دست به دست می‌شد و دیگری دلار فردایی که واسطه‌ها به‌ صورت توافقی نرخی برای دلار روز بعد تعیین می‌کنند و با مبادله مقداری بیعانه معامله می‌کنند. درمیان این جمعیت اکثر افراد یکدیگر را می‌شناسند و با هم مراوده دارند. ولی عده‌ای هم طی هفته‌های اخیر که نوسان ارز زیاد شده به این جمع پیوسته‌اند تا از خرید و فروش ارز نفعی ببرند. واسطه‌ها درمقابل این پاساژ با کاغذهایی در دست که لیست خرید و فروش خود را می‌نویسند و گوشی‌هایی در گوش که قیمت‌ها را به آنها اعلام می‌کنند روی سکوها گاهی می‌خرند و گاه می‌فروشند.

توزیع ارز صرافی در مقابل پاساژ افشار

اتفاق تازه‌ای که طی هفته‌های اخیر در مقابل پاساژ افشار افتاده این است که در برخی از روزها نماینده یکی از صرافی‌ها با جمع‌آوری کپی کارت ملی متقاضیان، دلار را با نرخی بین صرافی‌ها و دلال‌ها به فروش می‌رسانند. روزگذشته نماینده یکی از صرافی‌ها با نرخ ۴۷۲۵ تومان و به ازای هر کارت ملی ۳۰ هزار دلار، انبوه کپی کارت‌های ملی را جمع‌آوری می‌کرد تا متقاضیان با مراجعه به این صرافی دلار مورد تقاضای خود را دریافت کنند. اقدامی که با استقبال بالای دلالان مواجه شده است و ظرف مدت کوتاهی صدها کپی کارت ملی در دستان نماینده این صرافی بود. با وجود این انتشار این خبر که از خریداران دلار مالیات دریافت می‌شود اندکی خریداران را مردد کرده بود.