خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
رئیس‌جمهور در حالی مسکن مهر را قوطی خوانده که این دولت نه تنها جایگزین قابل قبولی برای آن نداشته بلکه همین طرح موجود را هم به پایان نرسانده است.
* آرمان
– فراکسیون امید به کلیات لایحه بودجه رای منفی داد
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: کلیات بودجه رد شد، مجلس به کلیات بودجه رای منفی داد و جمله‌هایی از این دست که ناظر بر اتفاقی نادر و تامل برانگیز است می‌تواند از جنبه‌های متعددی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه که برای همه مردم کشور واضح بود، شیب نزولی وضعیت اقتصادی کشور بود.
دولت در چهار سال اول نتوانست همه آثار تکانه‌های شدید اقتصادی را که در دولت‌های نهم و دهم شکل گرفته بود از بین ببرد. پایین آوردن تورم گامی مثبت بود اما عدم خروج از رکود نقطه داغ ماجرا بود. در شرایطی که کارخانه‌ها و تولیدکننده‌های بسیاری با کمبود نقدینگی مواجه شده و با کاهش توان و تولید روبه‌رو بوده‌اند، در شرایطی که کارگران بسیاری در سراسر کشور نسبت به وضعیت کار خود نگرانی‌های جدی داشته‌اند و سرانجام در شرایطی که مطالبات اقتصادی از زبان مردم کشور با صدایی رسا گفته و به گوش همه مسئولان رسید، کمتر کسی انتظار داشت که مواجهه دولت با بودجه چنین باشد.
لایحه بودجه نگرانی‌ها را برطرف نکرد و در این باره با مردم و به‌طریق اولی با نماینده‌ها سخن گفته نشد و ابهامات بودجه برقرار ماند. برای مثال قاسم میرزایی نیکو عضو فراکسیون امید مجلس گفت: «صداوسیمایی که در بسیاری موارد خواست ملت را مورد توجه قرار نمی‌دهد و صرفا به یک طیف خاص می‌پردازد، چرا باید چنین بودجه‌ای به او تعلق گیرد؟ » به همین قیاس چرا باید بودجه برخی نهادهای موازی چنین گشاده دستانه باشد؟ میرزایی نیکو در این باره اظهار داشت: «نمایندگان به دولت پیام جدی اقتصادی دادند و با رد کلیات بودجه اعلام کرده‌اند باید به مردم توجه شود. »
شاید در نگاه اول چنین برمی‌آمد که در بررسی لایحه بودجه فراکسیون امید با دولت همراهی صددرصد داشته باشد اما فراکسیون امید برخلاف برخی حاشیه‌ها دراین مورد نشان داد که درد دل مردم را شنیده و به آن توجه کرده است و از این زاویه رد لایحه بودجه پیام فراکسیون امید مجلس به دولت است. نمایندگان مجلس در نهایت کلیات لایحه بودجه سال 97 را با 83 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع رد کردند.
– رد لایحه بودجه، نتیجه برخورد دستوری دولت با مجلس بود
روزنامه اعتماد درباره رد لایحه بودجه نوشته است: مجلس دیروز کلیات لایحه بودجه 97 را رد کرد. شاید این تصمیم به زمان ارائه لایحه بودجه توسط رئیس‌جمهور محترم برمی‌گردد که با برخورد دولت در مقابل مجلس که مجلس باید لایحه دولت را بپذیرد و نباید با تغییراتی مواجه شود، نوعی حالت دستوری بر مجلس سایه افکند. وضعیتی که یادآور نوع مواجهه رئیس جمهور دولت‌های قبل بود.
متعاقب آن گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات به صحن علنی مجلس ارائه شد و برخوردی که دولت و سخنگوی محترم دولت نسبت به این گزارش داشتند، من‌حیث‌المجموع شرایطی را به‌وجود آورد که مجلس نسبت به این موضوع واکنش داشته باشد. این درواقع محورهای اصلی قضیه بود و در کنارش نمایندگان مجلس چون در بطن مردم هستند و در حوزه انتخابیه خودشان در جریان مشکلاتی که مردم با آن دست به گریبان هستند، می‌باشند و در شرایطی که مجلس قبلا بحث یارانه‌ها را مطرح کرده بود اما دولت زیر بار نرفت و اجرا نکرد و موضوع را به بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری موکول کرد و متعاقب آن در این لایحه حذف 30 میلیون یارانه بگیر را در نظر گرفت، باعث شد که مجلس موضع‌گیری کند. در شرایطی که اعتراضاتی هم در حوزه اقتصاد اعم از برخوردی که با موسسات مالی و اعتباری شد، سیاست‌های پولی، تورم، گرانی و… شد، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا واکنش نشان دهند. در کنار اینها بحث افزایش نرخ حامل‌های انرژی هم موضوعی بود که مجلس با توجه به حضورش در بطن جامعه آن را بیشتر لمس کرد و منجر به عدم رای به کلیات بودجه 97 شد. شاید برای اولین بار است که مجلس در کلیات بودجه مخالفت خود را اعلام می‌کند و در نوع خود بسیار کم نظیر است که این اتفاق پیش می‌آید و نمایندگان مردم در مجلس به کلیات بودجه نظر منفی می‌دهند که اتفاقا با رای اکثریت همراه است. درواقع این امر نشان دهنده این است که دولت در حوزه اقتصاد باید جدیت بیشتری به خرج دهد و واقعیات اقتصادی جامعه را در نظر بگیرد و شرایطی را فراهم کند که رفاه اقتصادی مردم هم در کنار تصویب بودجه لحاظ شود. بحث نرخ ارز در این بودجه قابل بحث است.
بحث حذف 30 میلیون نفر از یارانه بگیران و افزایش نرخ حامل‌های انرژی دست به دست هم داد. این امر به لحاظ اقتصادی و اجتماعی مناسب نیست و راهکار اصلی این نیست که دولت در مقابل تفریغ بودجه موضع بگیرد. درحالی که همه اطلاع داریم که این حق مجلس و بحث نظارتی مجلس است. دیوان محاسبات می‌تواند گزارش را قرائت کند و انتظار دولت مبنی بر اینکه گزارش قبلا به تائیدش برسد و بعد در صحن علنی قرائت شود، برحق نیست و در نظارت مجلس یک نوع دخالت محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد مجموعه این عوامل و به‌خصوص دیدگاهی که دولت در مجموعه دیوان محاسبات انجام داد و نماینده محترم دولت هم بیان کرد که چرا مجلس ساکت است، دیروز مجلس ساکتی خود را نشان داد اما لایحه بودجه 97 شاید یکی از پایین‌ترین سطوح بودجه‌بندی کشور را نشان می‌دهد که تعارضات مختلفی در خود دارد.
این بودجه نامتعادل است و اهداف اقتصادی را پیش نخواهد برد. تا انتهای قضیه، آنچه در کمیسیون تلفیق هم تصویب شد، این تعارضات مشهود بود. درواقع این بودجه نمی‌تواند تحولی در اقتصاد به‌وجود بیاورد. کشور ما در حوزه اقتصاد نیاز به جسارت دارد تا بتواند تحول ایجاد کند و در زندگی مردم تغییر به‌وجود بیاورد و قابل لمس باشد. بودجه باید چنین ماهیتی به دنبال خود داشته باشد. برای اینکه یک بودجه مناسب داشته باشیم نیاز به یک زیربنا و زیرساخت داریم و در غیراینصورت نمی‌توان انتظار داشت که با این بودجه حدود یک میلیون اشتغال ایجاد شود. دولت نباید اقدامی کند که اعتماد مردم نسبت به ماهیتش تضعیف شود. دولت باید محدودیت‌های فضای کسب و کار را بردارد. به این معنی که حتی اگر شده یک مورد را از بین صدها محدودیتی که در فضای کسب و کار وجود دارد، حذف کند. تحول نظام بانکی یکی دیگر از بایدهاست. نظام بانکی ما در اختیار اکثریت دهک‌های جامعه نیست و تنها در اختیار دو دهک بالای جامعه قرار دارد. نظام بانکی ما برای ارائه خدمت به دهک بالای جامعه تجهیز شده و سایر افراد از موهبت نظام بانکی بهره‌مند نیستند. آنها چنانچه مشکلاتی در زندگی خود داشته باشند، نمی‌توانند به نظام بانکی تکیه کنند. از طرفی بحث واردات مهم است. دولت می‌خواهد چه شرایطی نسبت به واردات در پیش بگیرد؟ در جریان خودرو دیدیم که به نفع چه کسی تمام شد. افزایش قیمت خودروهای خارجی به طرز سرسام‌آوری بر خودروی داخلی و در کنارش قطعه سازی و واحدهای مشابه اثرداشت.
* اعتماد
– فشار بودجه 97 بر اقشار فرودست، دلیل مخالفت مجلس
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رد کلیات بودجه نوشته است: روز یکشنبه از جمله روزهایی بود که چه نمایندگان موافق و چه نمایندگان موافق با لایحه بودجه سال ٩٧ بهتر از هر زمان دیگری صحبت و دلایل خود را مطرح کردند. البته مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ٩٧ از سوی مجلس شورای اسلامی کاملا قابل پیش‌بینی بود. پس از اینکه دولت بودجه را به مجلس ارایه کرد هم در سطح جامعه شاهد واکنش‌هایی منفی بودیم و هم از صحبت‌های نمایندگان اینگونه برمی‌آمد که مجلس شورای اسلامی چندان با کلیات لایحه بودجه سال ٩٧ موافق نیست. بنابراین به تصویب نرسیدن آن چندان دور از انتظار نبود. مخالفت نمایندگان با لایحه بودجه سال ٩٧ دلایل مختلفی داشت. بحث قابل توجه در مخالفت‌های نمایندگان موضوع کمبود منابع دولت بود. به هر حال نمایندگان اشراف کامل داشته و دارند که منابع تامین مالی دولت محدود است. با توجه به محدود بودن این منابع بخش قابل توجهی از آن هم صرف امور جاری می‌شود و به عنوان بودجه جاری مصرف می‌شود. با این حال نمایندگان انتظار داشتند توزیع این درآمدها و منابع به شکلی بهینه‌تر اتفاق افتد.
در صورتی که لایحه بودجه‌ای که دولت برای مجلس فرستاد بیش از هرچیز متوجه اقشار فرودست و آسیب‌پذیر بود و در واقع فشار بیشتری متوجه اقشار آسیب‌پذیر می‌شد. نمایندگان به این موضوع اشراف کامل داشتند و حتی بحث‌هایی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفت حاکی از آن بود که باید فشار از اقشار فرودست برداشته‌شود و این قشر در لایحه بودجه مورد توجه بیشتری قرار گیرد. علاوه بر این نکته که در لایحه بودجه سال ٩٧ چندان توجهی به اقشار فرودست نشده‌بود نکته منفی دیگری هم وجود داشت. دولت در لایحه بودجه سال ٩٧ بیش از حد متکی بر بدهی‌هایی شده که قرار است وصول شود.
در واقع اینگونه به نظر می‌رسید که دولت می‌خواهد بودجه سال‌های آینده را پیش‌خور کند. قابل پیش‌بینی بود که اگر با همین سبک و سیاق پیش برویم دولت به جای مدیریت بحران، بحران‌های موجود را به تعویق می‌اندازد. با تعویق انداختن، بحران ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. در واقع پس از اعتراضات دی ماه گذشته فضایی در مجلس شکل گرفت که منجر به عدم تصویب لایحه بودجه سال ٩٧ شد. مجلس می‌خواست این پیام را به دولت بدهد که باید بودجه را به نفع مردم تغییر دهد. مجموعا اعتراضات و التهابات ماه گذشته در به تصویب نرسیدن لایحه بودجه سال ٩٧ بی‌تاثیر نبود.
* جوان
– موضع‌گیری نوبخت علیه گزارش تفریغ، دلیل رای نیاوردن بودجه بود
روزنامه جوان نوشته است: برخی نمایندگان مجلس رد تاریخی کلیات لایحه بودجه در مجلس را بی‌ارتباط با موضع‌گیری نوبخت علیه گزارش تفریغ بودجه 95 دیوان محاسبات نمی‌دانند…
در حالی که مجلس شورای اسلامی روز گذشته شاهد بحث شدید میان نمایندگان موافق و مخالف درباره لایحه بودجه 97 بود، در نهایت کلیات این لایحه با مخالفت بهارستان همراه شد.
به نظر می‌رسد نوع برخورد و واکنشهای نوبخت در روزهای اخیر و نادیده گرفتن اختیارات دیوان محاسبات بی‌تأثیر نبوده است. مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق درباره دلایل ردلایحه به سه نکته اشاره کرده و گفته است: بازخورد منفی موضع دولت در مورد گزارش تفریغ بودجه 95، نبود سازوکار حذف بیش از 30میلیون یارانه‌بگیر و نگرانی از نحوه هزینه‌کرد بودجه عمرانی سه دلیل عمده رد تاریخی لایحه بودجه بود. نمایندگان در نشست علنی نوبت بعدازظهر روز گذشته مجلس شورای اسلامی به ادامه رسیدگی کلیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور پرداختند و در نهایت کلیات این لایحه با 83رأی موافق، 120رأی مخالف و 9رأی ممتنع از مجموع 216نماینده حاضر در مجلس رد شد. این بدان معناست که کلیات لایحه بودجه باید یک بار دیگر در کمیسیون تلفیق مطرح شود و با اعمال تغییراتی بار دیگر به صحن علنی مجلس بیاید؛ لایحه‌ای که یکی از جنجالی‌ترین لوایح بودجه کشور بوده است به طوری که افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی و حذف 30میلیون نفر از یارانه بگیران از محورهای اصلی آن بود. به گفته محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه این نخستین بار است که مجلس به کلیات یک لایحه بودجه رأی منفی داده است.
در جلسه چه گذشت؟
در جلسه روز گذشته مجلس که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور یافته بود ابتدا جلسه غیرعلنی یک ساعته درباره بودجه تشکیل شد که غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به دفاع از مصوبات کمیسیون متبوع خود پرداخت. علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 هم در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: نظراتی که به لایحه پیشنهادی دولت اضافه شد با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی بود، هر چند قبول داریم شرایط اجتماعی شاخص مناسبی برای برنامه‌ریزی اقتصادی نیست اما در شرایط کنونی کشور لازم بود به این شاخص توجه شود. وی اظهار داشت: عدم افزایش حامل‌های انرژی که برای دولت سخت بود به دلیل مسائل اجتماعی از لایحه بودجه حذف شد اما جایگزینی برای آن در نظر گرفته شد تا دولت بتواند در امر اشتغالزایی فعالیت کند. بر این اساس 60هزار میلیارد تومان برای اشتغال در لایحه بودجه در نظر گرفته شد و جای خوشحالی است که بگویم اشتغالزایی در ردیف‌های خاص دیده شد تا میزان رصد و نظارت آن افزایش پیدا کند. وی افزود: عدم تمرکز در بودجه و توجه به استان‌ها و دادن اختیارات به آنها نسبت به گذشته 10درصد بیشتر شده که این جهت‌گیری مثبتی است.وی یادآور شد: دولت قرار بود 17هزار و 400میلیارد تومان از درآمدهای حامل‌های انرژی به اضافه 15هزار میلیارد تومانی که از صندوق و 3-2 هزار میلیارد تومان از مسیرهای دیگر حدود 60هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات و بحث اشتغال و تولید داشته باشد که در تلفیق سعی کردیم مبلغی نزدیک به آن را لحاظ کنیم. با افزایش حامل‌های انرژی مخالفت کردیم زیرا به نفع جامعه نبود و کشش آن را نداشت، البته از محل‌های دیگر جبران کردیم که مبلغ حدود 60هزار میلیارد برای بحث اشتغال و تولید مد نظر قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97با بیان اینکه در بودجه 97 فروش نفت را 55 دلار، نرخ ارز را 3هزارو500 و سهم صندوق را 32 درصد و سهم شرکت نفت 14/5 درصد و سهم دولت را 53/5 درصد پیش بینی کردیم، تصریح کرد: سعی کردیم با توجه به شاخص‌های قانون برنامه توسعه نرخ تورم را حدود 10درصد، نرخ بیکاری 11درصد، رشد تولید ناخالص داخلی حدود 6درصد و درآمدهای مالیاتی 128هزار میلیارد تومان و درآمدهای نفتی را101هزار میلیارد تومان را لحاظ کنیم، البته به بحث واگذاری‌ها هم توجه شده است. پس از اظهارات یوسف نژاد تعدادی از نمایندگان در مخالفت و موافقت کلیات لایحه بودجه صحبت کردند که در نهایت این لایحه پس از بررسی در دو نوبت صبح و عصر با رأی منفی نمایندگان مجلس همراه شد.
* جام جم
– چرا کلیات بودجه 97 برگشت خورد
هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس به جام جم گفته است: کلیات لایحه بودجه 97 دیروز در صحن علنی مجلس با رای بالایی به تصویب نرسید. آمار رای‌گیری روز گذشته مجلس نشان می‌دهد که کلیات بودجه سال آینده با 120 رای مخالف،83 رای موافق و 19 ممتنع از مجموع 216 رای اخذ شده به تصویب نرسید و همین موضوع نشان داد مشکلات زیادی در لایحه بودجه دولت وجود دارد.
مشکلات زیادی در بودجه سال آینده وجود داشت و مجلس به پیشنهاد مالی سال آینده که از سوی دولت داده شده بود، نتوانست اطمینان کند تا مسائل و مشکلات سال 97 حل شود. در این باره نمایندگان مجلس با رای بالایی با کلیات بودجه مخالفت کردند؛ بنابراین کمیسیون تلفیق 72 ساعت زمان دارد بودجه را بررسی و گزارش نهایی را به صحن مجلس ارائه کند.
عمده مخالفت نمایندگان با لایحه بودجه سال 97 این بود که دولت در لایحه بودجه خواستار افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای ایجاد اشتغال، برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف جاری و مشکلات محیط زیستی بود. همچنین دولت حذف تعداد زیادی از یارانه‌بگیران را پیش‌بینی کرده بود. البته کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی لایحه بودجه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرد و این تبصره حذف شد اما همچنان تبصره مربوط به حذف 34 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه باقی مانده است و همین موضوع باعث شد برخی نمایندگان نسبت به آن واکنش نشان دهند. برخی نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند که اقتصاد ایران در شرایطی قرار ندارد که بخواهیم یارانه افراد را حذف کنیم و باید به جای این کار به ارقام آن بیفزاییم. همچنین افزایش انتشار اوراق مشارکت، برداشت از صندوق توسعه ملی، عدم تطابق بودجه با برنامه ششم توسعه، بی توجهی به مشکلات معیشتی معلمان و آموزش و پرورش از جمله دلایل مخالفت نمایندگان با این لایحه بود. حال باید دید که بررسی و گزارش کمیسیون تلفیق چه مسیری را دنبال می‌کند.
* جهان صنعت
– بودجه‌ای برای آرام کردن مردم
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره بودجه گزارش داده است: همین که در جلسه بررسی بودجه کل کشور حدود 25 درصد از نمایندگان غایب بودند پرسش بزرگی را ایجاد می‌کند که چرا سند دخل و خرج یک‌ساله کشورتا این حد بی‌اهمیت انگاشته می‌شود که بخش مهمی از نمایندگان مردم در نشست‌های بررسی و رای‌دهی به این سند حضور پیدا نمی‌کنند؟ از یک نظر حضور این افراد در جلسه دیروز شاید باعث رای آوردن و تصویب کلیات بودجه می‌شد و فرصت سه‌روزه برای اصلاح مجدد آن نیاز نبود.
البته در نگاه دقیق مشکل نمایندگان با بودجه 97 عمیق‌تر از آن بود که افزایش تعداد و تغییر چگالی سیاسی نمایندگان بتواند شانس زیادی برای تصویب این سند ایجاد کند. به‌طور غیررسمی گفته می‌شود حذف نهادهایی که فقط مصرف‌کننده بودجه بودند باعث شد نهادهای قدرتمند برای عدم تصویب کلیات بودجه به مجلس فشار وارد کنند. در صورتی که این ادعا صحیح باشد نه فقط اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق در نشست‌های چند روز آینده بر لایحه بودجه اعمال می‌کند اهمیت پیدا می‌کند بلکه باید توجه کرد که چه مفادی سرانجام به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و توسط نمایندگان تصویب خواهد شد.
در عین حال چنین به نظر می‌آید که لایحه بودجه 97 آن‌طور که دولت ادعا می‌کند نتواند سهم و نقش بزرگی در افزایش اشتغال ایفا کند چه اگر قرار باشد لایحه بودجه اولویت خود را به اشتغال بدهد باید سهم بودجه عمرانی از کل بودجه رشد محسوسی داشته باشد درحالی که این سهم به نسبت سال گذشته کمتر شده است. این نشان می‌دهد که دولت همچون گذشته به فکر گذران امور و پرهیز از ورود به مسایلی همچون قطع یارانه اقشار برخوردار و… است. شاید چنین به نظر آید که دولت به هر حال نمی‌تواند نسبت به مشکلات شهروندان چشم خود را ببندد اما حل مشکلات شهروندان و از آن مهم‌تر درمان مشکلات و بیماری‌ها به جای تسکین دردها، با پول دادن برای بستن دهان معترضان تفاوت ماهوی دارد.
در واقع پس از ناآرامی‌های اخیر چنین به نظر می‌آید که دولت و در مواردی برخی نمایندگان از انجام اصلاحات یا اتخاذ تدابیری که بار هزینه‌ای برای مردم را افزایش دهد، پرهیز می‌کنند. در واقع این اهمیت ندارد که تصمیم اتخاذشده درست است یا خیر. آن چیزی که باید عمل شود، در حقیقت رفتاری است که اصطکاک دولت و مردم را کاهش دهد. با این وضع اگرچه اصلاحیه‌ای که شنبه آینده وارد صحن می‌شود اصلاحیه‌ای برای تامین نظر نمایندگان و عبور از کلیات بودجه است اما در واقع این بودجه می‌خواهد مردم را تا سال آینده آرام نگه دارد
* دنیای اقتصاد
– «نه» بی‌سابقه مجلس به بودجه
دنیای اقتصاد نوشته است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، به کلیات لایحه بودجه رای منفی دادند. به این ترتیب اعضای کمیسیون تلفیق ۷۲ ساعت فرصت دارند تا اصلاحات مد نظر نمایندگان را اعمال کنند تا لایحه بودجه دوباره در صحن مورد بررسی قرار گیرد. «ضعف کمیسیون تلفیق و دولت در اقناع اکثریت نمایندگان»، «نارضایتی بخشی از نمایندگان از توزیع اعتبارات استانی»، «همراهی نکردن برخی نمایندگان به دلیل تفاوت‌ها در مواضع سیاسی» و همچنین «ابهامات فنی» از مهم‌ترین دلایل رای منفی نمایندگان به کلیات بودجه عنوان شده است.
برای نخستین‌بار پس از انقلاب اسلامی، کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه در صحن علنی مجلس رد شد. نمایندگان مجلس دیروز به کلیات لایحه بودجه ۹۷ که از سوی کمیسیون تلفیق به صحن ارائه شد، رای مخالف دادند؛ مخالفتی که می‌توان آن را در چند حوزه مورد بررسی قرار داد. براساس شواهد، «ضعف کمیسیون تلفیق برای اقناع نمایندگان در راستای تایید کلیات»، «نارضایتی بخشی از نمایندگان از توزیع اعتبارات استانی»، «نارضایتی‌های سیاسی مخالفان دولت»، «ضعف تعاملی دولت با مجلس» و «ابهامات فنی» ازجمله مهم‌ترین دلایلی است که سبب شد گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۹۷ کل کشور، با رای مخالف ۱۲۰ نماینده در مقابل ۸۳ رای موافق و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده، رد شود. این به معنای آن است که کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه تنها موافقت ۳۹ درصد رای‌دهندگان را به‌دست آورد؛ موضوعی که می‌توان آن را در صحن علنی بی‌سابقه خواند. بر این اساس این لایحه برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق بودجه بازگشت تا طی ۷۲ ساعت، ابهامات مطرح شده از سوی این کمیسیون رفع شود. کلیات این لایحه برمبنای اظهارات علی لاریجانی، شنبه ۱۴ بهمن در صحن علنی مجلس بررسی مجدد خواهد شد.
ضعف اقناعی تلفیق
به‌زعم برخی نمایندگان، ناموفق بودن کمیسیون تلفیق در ارائه گزارش لایحه بودجه ۹۷، یکی از دلایل مخالفت نمایندگان با کلیات این لایحه بوده است. در این‌باره نمی‌توان همزمانی آغاز این جلسه دیروز با برف شدید تهران و تاخیر بسیاری از نمایندگان در آغاز این جلسه را نادیده گرفت. نخستین روز بررسی لایحه بودجه ۹۷ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای‌اسلامی همزمان با بارش شدید برف در تهران، با اندکی تاخیر به‌دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان، به‌صورت رسمی و علنی آغاز شد. این در حالی است که گزارش رئیس کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۹۷، در ساعت ابتدایی جلسه یعنی زمانی که تعداد زیادی از نمایندگان غایب بودند، قرائت شد. از سوی دیگر برخی نمایندگان گزارش سخنگوی این کمیسیون از عملکرد تلفیق درباره لایحه پیشنهادی دولت را موثر و قانع‌کننده ندانستند.
نارضایتی‌های سیاسی مخالفان دولت
با این همه نمی‌توان نقش مخالفان دولت و نارضایتی‌های سیاسی را نادیده انگاشت. بر این مبنا بخشی از مخالفت‌ها با کلیات لایحه در این دسته جای می‌گیرند. از سوی دیگر برخی نمایندگان، دولت را در ایجاد تعامل موثر با مجلس ناموفق می‌دانند و بر این مبنا، نارضایتی خود از این موضوع را در مخالفت با کلیات لایحه بودجه نشان داده‌اند؛ نمایندگانی که این‌بار فارغ از فراکسیون‌های حامی یا مخالف دولت عمل کرده و نارضایتی خود را ابراز کرده‌اند، هرچند این دسته می‌توانند بخش بسیار کوچکی از مخالفان کلیات لایحه بودجه را تشکیل دهند.
نارضایتی‌های استانی
از سوی دیگر، نارضایتی از اعتبارات تخصیص یافته به استان‌ها نیز یکی دیگر از دلایل مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۷ است. به باور برخی نمایندگان، هرچند اعتبارات استانی از سوی کمیسیون تلفیق افزایش یافت اما به نظر می‌رسد درباره نحوه توزیع منطقه‌ای و تخصیص آن، نارضایتی‌هایی در میان نمایندگان مجلس وجود دارد و این خود یکی از عوامل اصلی رای منفی به کلیات لایحه بودجه ۹۷ بود. سیده‌فاطمه حسینی، نماینده عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر اینکه در کمیسیون تلفیق، از محل افزایش منابع درآمدی در بودجه تلاش شد ضمن افزایش اعتبارات استانی، توزیع و تخصیص این اعتبارات نیز به‌صورت عادلانه و بر مبنای نیازها، میان استان‌ها صورت گیرد، اما به‌نظر می‌رسد همچنان نارضایتی‌هایی در این‌باره میان نمایندگان وجود دارد.
ابهامات فنی
می‌توان گفت که مجموعه‌ای از عوامل و نارضایتی‌ها به رد گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۹۷ انجامید؛ عواملی که «ابهامات فنی» در آن نقشی پررنگ ایفا می‌کند. بنابرآنچه سیده‌فاطمه حسینی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد، یکی از این ابهامات فنی موردنظر مخالفان کلیات، سیاست‌های تنظیمی است که درباره حقوق و پاداش‌ها مطرح شد. به باور برخی مخالفان لایحه، مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حقوق و پاداش‌ها می‌تواند به عاملی در سال ۹۷ تبدیل شود که نه‌تنها به جذب نخبگان و افراد تحصیلکرده نمی‌انجامد، بلکه فرار مغزها را نیز تسهیل می‌کند. از سوی دیگر برخی مخالفان، عدم تطابق لایحه بودجه ۹۷ با اسناد بالادستی و برنامه ششم را یکی از اصلی‌ترین مشکلات این لایحه عنوان کرده‌اند. موضوع افزایش انتشار اوراق مشارکت و نیز افزایش کسری پنهان بودجه که با افزایش انتشار اوراق ایجاد می‌شود، وابستگی بیش از حد به اوراق و ابراز نگرانی از ناچیز بودن اعتبارات عمرانی ازجمله دیگر دلایل فنی مخالفان کلیات لایحه بودجه بوده است. در این میان هرچند برخی از مخالفان خواستار بازگشت به لایحه دولت به‌ویژه در زمینه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بودند اما مخالفت با کلیات این لایحه به معنای تمایل به بازگشت به لایحه دولت نیست. این امر بیش از همه به ابهام‌هایی بازمی‌گردد که در بالا به آن اشاره شد.
جزئیات دلایل فنی مخالفان
گسترش انتشار اوراق مشارکت؛ محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز در بیان دلایل مخالفت خود با کلیات این لایحه، تاکید کرد که تغییرات کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۴ مربوط به یارانه، موجب رفع نگرانی‌های مردم نشده است. او به موضوع انتشار اوراق اشاره کرد و با بیان اینکه طی سال‌های اخیر شاهد گسترش انتشار اوراق مشارکت و سوق دادن آن به سمت بودجه‌های جاری هستیم، گفت: در بودجه سال ۹۷ آمده است که ۳۳ هزار میلیارد تومان بدهی سال‌های قبل از طریق اوراق پرداخت شود و این رقم در کمیسیون تلفیق نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه ۵۷ هزار میلیارد نیز افزایش پیدا کرده است.
نارضایتی تحصیلکردگان؛ همچنین جلال میرزایی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۷، یکی از ضعف‌های این لایحه را صرفه‌جویی نکردن در منابع مالی خواند و در ادامه تاکید کرد که جهت‌گیری بودجه به سمت رفع بحران خشکسالی نیست. او با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره ممنوعیت افزایش حقوق برخی مقامات و اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها در بودجه ۹۷ گفت: برخی تصمیمات ما را به یاد دولت گذشته می‌اندازد. به نام عدالت بحث افزایش حقوق‌ها به گونه‌ای شده که مورد نارضایتی افراد تحصیلکرده، تاثیرگذار جامعه، اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و قضات قرار گرفته و این تصمیم با عدالت سازگار نیست.
کسری پنهان بودجه؛ از سوی دیگر سیدمحمدجواد ابطحی هم در انتقاد خود به لایحه بودجه، از پیش‌بینی ۱۹۴ هزار میلیارد تومان برای اوراق مالی در این لایحه انتقاد کرد و گفت که این میزان اوراق مالی، بودجه را بادکنکی می‌کند. ابطحی در ادامه با بیان اینکه برای تامین کسری بودجه از استقراض، مالیات و اوراق مشارکت استفاده می‌شود، تاکید کرد که این کار به کسری پنهان دامن می‌زند. شعار حمایت از بخش خصوصی؛ بهروز بنیادی هم که دیروز در جرگه مخالفان کلیات لایحه بودجه به بیان دلایل مخالفت خود پرداخت، تاکید کرد که در لایحه بودجه ۹۷ حمایت از بخش خصوصی در حد شعار باقی مانده است. بنیادی با بیان اینکه طبق آمار ۴۰ درصد کشور زیر خط فقر نسبی و ۳۲ درصد زیر خط فقر مطلق هستند که این آمار در مناطق روستایی به ۶۰ درصد می‌رسد، گفت: دولت چگونه می‌خواهد یارانه ۳۰ میلیون نفر را قطع کند؟ اگر این کار انجام شود کنترل آسیب‌های اجتماعی و تامین امنیت غذایی ناممکن خواهد شد.
افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی؛ علیرضا سلیمی اما در بیان دلایل مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه ۹۷، به موضوع افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: لایحه بودجه سال ۹۷، معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند. برداشت از صندوق توسعه ملی در این لایحه ۲۰۰ درصد افزایش می‌یابد که نتیجه آن مبتلا شدن صندوق به حساب ذخیره ارزی خواهد بود. اشتباه در عدم افزایش قیمت حامل‌ها؛ در این میان اما یک نماینده مجلس با اشاره به موضوع عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی از سوی کمیسیون تلفیق، تاکید کرد که نظر دولت در خصوص افزایش قیمت حامل‌ها درست بوده است. به گفته حسین‌زاده بحرینی دولت در تبصره ۱۸ نظر خود را در این باره اظهار کرده و این موضوعی است که باید بر مبنای قانون قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد و نباید تحت فشار افکار عمومی بررسی شود. در ماده ۳۹ قانون برنامه خودتان تکلیف کردید که باید تا سال ۱۴۰۰ قیمت حامل‌ها اصلاح شود.
* شرق
– نمایندگان موافق بودجه، خوب دفاع نکردند
روزنامه شرق نوشته است: کلیات بودجه سال ٩٧ رد شد. این نخستین‌بار پس از انقلاب است که کلیات سند برنامه و بودجه یک‌ساله کشور از سوی نمایندگان در صحن علنی مورد موافقت قرار نمی‌گیرد. دیروز در بررسی کلیات لایحه بودجه ٩٧، ١٢٠ نماینده مخالفتشان را با این سند ثبت کردند و حال کمیسیون تلفیق، سه روز فرصت خواهد داشت تا اصلاحات موردنظر نمایندگان را در این لایحه اعمال کند. رد کلیات لایحه بودجه که در نوع خود اتفاقی نادر است، بدون توجه به وقایع یک‌ماه گذشته قابل‌تحلیل نیست؛ اتفاقاتی که یقینا نمایندگان را مجاب کرده است نقش نظارتی خود را پررنگ‌تر به نمایش بگذارند و اصلاحات کمیسیون تلفیق در لایحه پیشنهادی دولت را کافی ندانند.آنچه در ادامه می‌آید، شرح اتفاقات صحن علنی مجلس در روز گذشته است.
دیروز یکشنبه، ساعت از هشت گذشته بود که جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال٩٧ به‌صورت غیررسمی آغاز شد. بارش برف و توقف فعالیت فرودگاه مهرآباد باعث شده بود نمایندگان در صحن به تعداد کافی (بیش از دوسوم) نرسند. به‌همین‌دلیل غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، گزارشی از بررسی لایحه را در صحن برای نمایندگان حاضر قرائت کرد تا بالاخره ساعت ٩ جلسه رسمی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی آغاز شود. در آغاز جلسه علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، گزارشی از مصوبات این کمیسیون درباره لایحه پیشنهادی دولت ارائه کرد.
به نظر می‌رسد برخی از موضوعات مانند عدم تمرکز بر رفع بیکاری، حجم بالای اوراق و افزایش بدهی دولت و برخی دلایل دیگر که نمایندگان مخالف لایحه در صحن مجلس به آن اشاره کردند، در تصمیم نمایندگان برای عدم موافقت با لایحه بودجه بی‌تأثیر نبود. انتظاراتی که برخی از نمایندگان از لایحه بودجه داشتند، در لایحه پیشنهادی دولت و در گزارش کمیسیون تلفیق وجود نداشت و شاید بتوان گفت که نمایندگان موافق نیز به خوبی نتوانستند از لایحه دفاع و نمایندگان دیگر را برای رأی‌دادن به کلیات لایحه قانع کنند. حرف مخالفان لایحه بودجه مشخص بود و به نظر اگر در فرصت سه‌روزه پیش‌رو کمیسیون تلفیق این نگرانی‌ها را رفع کند احتمالا مجلس به کلیات لایحه رأی مثبت خواهد داد.
به نظر پراکنده‌گویی و همچنین حواشی به‌وجودآمده در فضای مجازی و عمومی پس از ارائه لایحه بودجه نیز در این رخداد بی‌تأثیر نبوده است. به نظر می‌رسد انسجام بودجه پس از انتقاداتی که به آن صورت گرفت تا حدودی از بین رفت و کمیسیون تلفیق نیز نتوانست به خوبی این مسئله را ترمیم کند به شکلی که به نظر می‌رسید حتی برخی موافقان لایحه نیز در صحن علنی به نوعی در مخالفت با آن صحبت کردند. گویی نه موافقان و نه مخالفان به صورت جدی وارد موافقت و مخالفت با لایحه نشدند و به جای صحبت درباره کلیات آن به بیان دغدغه‌های خود پرداختند.
– درآمد شرکت گاز دو برابر رقمی است که زنگنه اعلام کرد
روزنامه شرق درباره واکنش دولت به تفریغ بودجه نوشته است: در گزارش تفریغ بودجه سال ٩٥ که چند روز پیش از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شد، نکاتی آمده بود که سخنگوی محترم دولت و وزیر محترم نفت در صدد پاسخگویی به آن برآمدند. اگر به دقت در این پاسخ‌ها نگریسته شود، نه‌تنها ابهامات تفریغ بودجه برطرف نمی‌شود بلکه ابهامات جدیدی به وجود می‌آید.
١- در گزارش دیوان محاسبات آمده بود که ١١هزارو ٤٧٩ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه واریز نشده است. در پاسخ به این اشکال، وزیر محترم نفت در نشست مطبوعاتی در هشتم بهمن (به همراه سخنگوی دولت) بیان کرد که چنین عددی اصلا وجود خارجی ندارد. زنگنه گفت: «کل فروش شرکت گاز در سال ٩٥، مبلغ ١٧هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان بوده است که از این محل هشت‌هزار میلیارد تومان، طبق قانون به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده و ٩ هزار میلیارد تومان هزینه جاری شرکت ملی گاز ایران بوده است» اما این اعداد شبهه‌های جدیدی را به‌وجود می‌آورد.
میزان روزانه مصرف گاز کشور در سال ٩٥ یا به‌عبارتی میزان فروش روزانه شرکت ملی گاز ٥٥٠ میلیون مترمکعب در روز بوده است که اگر این عدد را در تعداد روزهای سال ضرب و نتیجه را رُند کنیم، عدد ٢٠٠ میلیارد مترمکعب حاصل می‌شود. در سال ٩٥ نرخ‌نامه شفاف و روشنی درباره قیمت گاز طبیعی در بخش‌های مختلف منتشر نشده است؛ نرخ‌ها برای بخش‌های مختلف متفاوت بوده و قیمت مصرف‌کنندگان خانگی نیز پلکانی است و مثلا قیمت برای خوراک پتروشیمی‌ها بیش از ٣٠٠ تومان در هر مترمکعب بوده است. اما آنچه مسلم است متوسط قیمت گاز در سال ٩٥ براساس آیین‌نامه اجرائی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹٥ مصوب هیئت وزیران (در مهر ٩٥)، از ١٥٠ تومان در مترمکعب کمتر نبوده است که اگر این عدد را در ٢٠٠ میلیارد مترمکعب ضرب کنیم، ٣٠ هزار میلیارد تومان می‌شود.
بگذریم از اینکه عددهای بزرگ دیگری تحت عناوین آبونمان و هزینه گازرسانی هرماهه در قبوض مشترکین منعکس است که ضابطه و منطق محاسبه آنها نیز اصلا روشن نیست. البته به‌دلیل اعتراض دیوان عدالت اداری نسبت به غیرقانونی‌بودن دریافت آبونمان در جدیدترین قبوض گاز صادره، واژه آبونمان ستاره خورده و به‌جای آن هزینه خدمات مستمر درج شده است. ضمنا وزیر محترم در برنامه نگاه یک در شبکه یک سیما در هفتم بهمن ماه، اشاره‌ای تلویحی داشتند که مالیات بر ارزش افزوده نیز از همان محل درآمدهای شرکت گاز پرداخت شده است؛ درصورتی‌که مالیات بر ارزش افزوده جداگانه در قبوض گاز محاسبه می‌شود. درهرحال باتوجه به آنچه ذکر شد، درآمد شرکت گاز از فروش گاز باید حدود دو برابر رقمی باشد که وزیر محترم ذکر کرده‌اند و با این وصف ادعای گزارش تفریغ بودجه می‌تواند کاملا درست باشد؛ مگر اینکه مقامات وزارت نفت جدول درآمدهای شرکت گاز برای فروش ٢٠٠ میلیارد مترمکعب گاز به بخش‌های مختلف را با جزئیات منتشر کنند.
٢- یکی دیگر از اشکالات منعکس‌شده در گزارش تفریغ بودجه این است که چرا وزارت نفت از ظرفیت فروش پنج هزار میلیارد اوراق مشارکت برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز استفاده نکرده است. وزیر نفت در برنامه نگاه یک (٧بهمن ٩٦) توضیح داد که وزارت نفت موظف به فروش اوراق مشارکت نبوده بلکه اجازه این کار را داشته است و از آن استفاده نکرده، بنابراین خلافی صورت نگرفته است. دراین‌باره دو نکته قابل توجه است: اول اینکه وزیر محترم نفت در همین برنامه نگاه یک در ١٢ شهریور ٩٦ گفته بود که وزارت نفت در سال گذشته (٩٥) نسبت به فروش اوراق مشارکت اقدام کرده است و در برنامه اخیر نگاه یک اذعان کرد که دراین‌باره اقدام نشده است. دوم اینکه در گزارش تفریغ بودجه این مطلب به‌عنوان یک تخلف مالی ذکر نشده بلکه به‌عنوان مصداقی از کم‌توجهی به توسعه میادین مشترک و صیانت از حقوق کشور در این زمینه یاد شده است و این مسئله مهمی است که نباید از آن طفره رفت؛ کما اینکه وزیر محترم در بخش دیگری از صحبتش در برنامه اخیر نگاه یک اشاره کرد که بهره‌برداری از لایه نفتی پارس جنوبی از اواخر سال گذشته با ٢٠ هزار بشکه در روز انجام می‌شود اما گفته نشد که قطری‌ها بیش از ٢٠ سال است که از این لایه مشترک برداشت می‌کنند و هم‌اکنون نیز میزان تولیدشان از این لایه بیش از ٣٠٠ هزار بشکه در روز است.
* کیهان
– ناسزاگویی دولت به جای پاسخگویی درباره تخلف 80 درصدی از بودجه 95
کیهان نوشته است: مقامات دولتی که به جای پاسخگویی در باره فاجعه عملکرد خود در «بودجه میلی» ، به تمسخر و اتهام‌زنی به گزارش یک نهاد نظارتی کاملا رسمی روی آورده‌اند، پاسخ نمی دهند که تخلف 80 درصدی و هزینه کرد میلی بودجه تشویش اذهان است یا اجرای نص صریح قانون اساسی؟!
می‌گویند «بودجه» آنقدر مهم است که در ادبیات بودجه‌ریزی، وزن سیاسی رأی نیاوردن کلیات بودجه معادل عدم رأی اعتماد به کابینه است، می گویند «بودجه» آنقدر حیاتی است که نمی تواند اصل هشتاد و پنجی (رسیدگی در کمیسیون تخصصی) شود و باید در صحن مطرح شود و می گویند اصلا مردمسالاری که اگر احیانا این روزها برای کسی مهم باشد از بودجه شروع می شود نه رأی.
با این حال چهارشنبه هفته گذشته یعنی 4 بهمن ماه 96 گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توسط عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور قرائت شد تا فاجعه «اختصاص میلی بودجه» مصوب از سوی دولت راستگویان و دولت شفافیت! بیش از پیش آشکار شود.
گزارش تفریغ بودجه 95 نشان می‌دهد دولتی که منتقد دولت سابق بود و از بی‌انضباطی بودجه‌ای آن انتقاد می‌کرد، حالا خود به یکی از بی‌انضباط‌ترین دولت‌ها در این زمینه تبدیل شده است. فاجعه عملکرد دولت آنجا اهمیت دارد که «بخش بزرگی از درآمد به خزانه واریز نشده» و مشخص نیست این درآمدها کجا هزینه شده است. بدتر از آن، این موضوع است که دولت 80 درصد از تبصره‌ها و احکام بودجه مصوب را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده است!
نکته قابل توجه اینکه عادل آذر، رئیس فعلی دیوان محاسبات و یکی از مسئولان ارشد دولت روحانی در دولت یازدهم بوده و همه وی را گزینه دولت در این نهاد نظارتی می‌دانستند. از همین رو دولت این بار نمی‌تواند مدعی شود این گزارش مغرضانه و برای تخریب دولت تهیه شده است!
دو ابهام بزرگ بودجه ۹۵
بررسی این گزارش نشان می‌دهد سرنوشت برخی منابع در سال ۹۵ نامشخص است؛ از آن جمله می‌توان به ۷ میلیون بشکه نفت اشاره کرد. براساس آنچه از جداول و جزئیات این گزارش مکتوب دیوان محاسبات در حوزه نفت برمی‌آید، ۱۴۱۸ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵ تولید شد که از این میزان، ۷۶۵ میلیون بشکه صادر شد و ۶۰۹ میلیون بشکه به فروش داخلی رسید. همچنین میزان موجودی تا پایان سال ۹۵، معادل۳۷ میلیون بشکه نفت بود. این ارقام نشان می‌دهد گزارشی از سرنوشت ۷ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵، موجود نیست و دیوان محاسبات نیز در گزارش خود به سرگذشت این تعداد بشکه نفت اشاره نکرده است.
واریز نشده‌ها…
براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، منابع دیگری نیز وجود دارند که سرنوشتشان نامشخص است. منابعی که به خزانه واریز نشده‌اند؛ نخست ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ازسوی شرکت ملی گاز ایران است که تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. دوم، مبلغ ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوهی است که از سوی شرکتهای پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی واریز شده، اما شرکت ملی نفت ایران تاکنون آن را به خزانه واریز نکرده است. سوم، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۹۵ است؛ در این بخش باید ۸ هزار و ۴۸۹ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که از این میزان مبلغ ۷هزار و ۳۱۲ میلیارد دلار واریز شد، اما مابقی آن یعنی یک هزار و ۱۷۷ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در تذکری خطاب به نمایندگان تاکید کرد که بخش مربوط به نفت و مبالغ مربوط به شرکت ملی گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که مبلغی از آن به خزانه واریز نشده است، از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیگیری شود.
انحراف از اهداف
همچنین در بررسی گزارش تفریغ بودجه ۹۵، می‌توان به مواردی اشاره کرد که در آن انحراف از اهداف و بی‌انضباطی دیده می‌شود. یکی از این موارد صندوق نوآوری و شکوفایی است که منابع این صندوق از محل صندوق توسعه ملی به‌صورت بدون بازگشت تامین شده است. بر مبنای این گزارش، از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۵، معادل ۲۰۲۳ میلیارد تومان یعنی حدود ۶۷ درصد سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی تامین شده و نکته جالب آنکه تنها ۵۰۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۲۵ درصد منابع مذکور در قالب تسهیلات در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار گرفت و 75 درصد این مبلغ،یا هزینه های جاری دولت بوده یا در بانکها سپرده گذاری شده است. یعنی اینکه دولت بر دوش مردم هزینه می گذارد اما در زمینه خدمت رسانی و ایجاد اشتغال و چرخش چرخ تولید، بسیار کم کار است.
توهین و تمسخر اجرای قانون!
نکته قابل توجه اما برخورد عجیب دولت با این گزارش است. دولت در مواجهه با گزارش تخلفات خود در تفریغ بودجه ۹۵ به تمسخر و اتهام‌زنی به دیوان محاسبات رو آورده است. در واقع برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی کشور، گزارش رسمی یک نهاد نظارتی توسط مدیران اقتصادی دولت به‌عنوان تشویش اذهان عمومی شناخته شد و نوبخت در اظهاراتی عجیب و قابل تامل گزارش تفریغ بودجه سال 95 کل کشور را تشویش اذهان عمومی خواند! اما پاسخ نداد که اجرای میلی «بودجه میلی» تشویش اذهان است یا اجرای نص صریح قانون اساسی؟
وی همچنین در اظهار نظر عجیب تر و خلاف قانون گفت: «انتظار می‌رفت گزارش تفریغ بودجه‌ای که ارائه شده، برمبنای گزارش قوه مجریه باشد(!) اما دیوان خود اقدام به تهیه گزارش کرده حداقل کار این بود که دولت را از گزارش مطلع کرده تا راجع به شبهات و ابهامات پاسخ دهد تا تشویش اذهان عمومی مورد سوءاستفاده رسانه‌های خارجی قرار نگیرد(!)»
این در حالی است که اصل 54 و 55 قانون اساسی ضمن تاکید بر این مسئله که «دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است»، تصریح می دارد که «دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
بنابراین دیوان محاسبات برای اولین بار نیست که چنین گزارشی را منتشر کرده و همه‌ساله طبق وظیفه‌ای که قانون برای او مشخص کرده، مکلف شده گزارشی را به عنوان تفریغ بودجه متشکل از دخل و خرج کلیه دستگاه‌های دولتی منتشر کند و آن را در دسترس عموم قرار دهد.
گزارشی که حیثیت دولت را برد !
نوبخت همچنین روز گذشته در حاشیه صحن علنی مجلس درباره گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات از تخلفات دولت در «بودجه میلی» گفت: در گزارش تفریغ بودجه ۹۵ از سوی دیوان محاسبات مطالبی مطرح شد که اگر از بنده می‌پرسیدند همه را شفاف می‌گفتم. حیثیت دولت و دستگاه‌های دولتی با قرائت این گزارش برده شد و گفتند که فلان پول واریز نشد و یا فلان پول به جای دیگری واریز شده است.
سخنگوی دولت همچنین به جای پاسخگویی درباره تخلفات 80 درصدی در اجرای میلی بوجه 95 به ناسزاگویی علیه دویان محاسبات پرداخت و مدعی شد: «دیوان محاسبات با کارکردهایش در دهه‌های گذشته خیلی فاصله گرفته است. امروز به عنوان یک مرجع مچ بگیر و پرونده ساز برای مدیران است، گزارش تفریغ بودجه ۹۵ و اعداد و ارقامی که از برداشت‌ها و پرداخت‌های دولت مطرح شد دستمایه رسانه‌های بیگانه قرار گرفت که این ظلم به نظام است!».
وی همچنین با بیان اینکه قرائت گزارش تفریغ بودجه در صحن مجلس اصلا به عهده دیوان محاسبات نیست! ، افزود :« روال این طور است که بعد از تهیه گزارش تفریغ، تقدیم هیئت رییسه می‌شود و رییس دیوان محاسبات اجازه دارد که یک ساعت درباره این گزارش توضیح دهد و نه که آن را قرائت کند.»
قرائت گزارش تفریغ بودجه کاملاً قانونی بود
این در حالی است که علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اعتراض دولتی ها به گزارش دیوان محاسبات گفت: «دیوان محاسبات براساس آئین‌نامه داخلی مجلس موظف است گزارش تفریغ بودجه را ارائه دهد و پس از آن در کمیسیون بودجه بررسی شود. از این رو کار دیوان محاسبات در قرائت بودجه تفریغ سال 95 کاملاً قانونی است و اینکه دولت توقع دارد که با آنها در این‌باره مشورت شود امر دیگری است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات مرجع حسابرسی کشور است، گفت: در آئین‌نامه مصوب سال 91 مجلس مقرر داشتیم که دیوان محاسبات گزارش خود را درباره تفریغ بودجه در صحن مجلس قرائت کند و پس از آن گزارش جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شود.
پیام کارت زرد مجلس به «بودجه میلی» دولت
همچنین رای منفی اکثریت نمایندگان مجلس به کلیات «بودجه میلی» دولت ، آنهم از سوی مجلسی که به همراهی و مدارای بیش از اندازه با دولت شناخته می شود نشان می دهد که نمایندگان ولو با دولت همسو باشند، به نحوی نسبت به خودرایی و سوء مدیریت دولت و نیز بی انضباطی شدید و خودکامگی در عدم اجرای چهار پنجم قانون بودجه بود که به تشدید تورم و رکود و گران شدن نرخ ارز انجامید، اعتراض کرده و به نوعی، درباره سلب اعتماد خویش هشدار داده اند.
دولتی‌ها طی هفته های گذشته بارها برای به کرسی نشاندن حرف خود در تحمیل «بودجه میلی» به ملت و وکلای آن ، جایگاه مجلس را تضعیف و شان نمایندگان آن را زیر سؤال برده بودند ، آنجا که برای مجلس خط نشان کشیده و صراحتا تهدید می کردند که نمایندگان حق ندارند در لایحه بودجه‌ای که توسط دولت تدوین شده تغییر ایجاد کنند و باید بودجه 97 را به صورت آکبند به دولت دوازدهم تحویل دهند و در صورتی که لایحه بودجه عینا به تصویب نرسد «مجلس» را بعنوان منشا عدم حل مشکلات معرفی خواهند کرد.
در واقع مجلس به رغم همه کاستی ها و ضعف‌های خود ، روز گذشته ضمن مخالف با کلیات این «بودجه میلی» در واقع یک کارت زرد به موقع داد و امید آن که پیام مجلس همسو از سوی دولت درک شود. مسیر دولت حتما باید اصلاح شود. این پیام روز گذشته مجلس است.
– حمله به مسکن مهر با وجود دست خالی دولت در تولید مسکن
کیهان نوشته است: رئیس‌جمهور در حالی مسکن مهر را قوطی خوانده که این دولت نه تنها جایگزین قابل قبولی برای آن نداشته بلکه همین طرح موجود را هم به پایان نرسانده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی دوم بهمن ماه در گفت وگوی زنده تلویزیونی درخصوص احیای بافت‌های نابسامان شهری و ارتباط آن با مسکن مهر گفت: «مسکن مهر در خارج از شهر ساخته شده که امکانات ندارد و تلاش‌ها برای تکمیل همین مسکن مهر بود. اینکه قوطی را به نام مسکن بسازیم مسکن نمی‌شود.»
پیش از این نیز از سوی برخی مقامات ارشد دولت اظهارات مشابهی در زمینه مسکن مهر زده می‌شد، اما این بار چنین اظهارنظری آن هم از زبان شخص نخست اجرایی کشور، رنجش خاطر ساکنان مسکن مهر را بدنبال داشته است، کما اینکه عباس آخوندی بارها درباره مسکن مهر سخنانی از قبیل مزخرف، غیر کارشناسانه، ساخت و ساز در بیابان و… نیز زده بود و حتی واژه مزخرف، وی را یک بار در مجلس نهم تا پای استیضاح هم کشاند اما هرگز بابت این عبارت از ساکنان این خانه‌ها عذرخواهی نکرد.
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با همکاری دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گزارشی را با عنوان «تحلیل و ارزیابی اجمالی فرایند اجرای طرح مسکن مهر ـ گزارش ملی» در تابستان امسال منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: طرح مسکن مهر گسترده‌ترین برنامه ساخت و عرضه متمرکز مسکن مهر در تاریخ اخیر کشور است که از سال ۱۳۸۶ برای دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد کلید خورد و از این تعداد به دو میلیون و ۲۱۰ هزار واحد تسهیلات بانکی پرداخت شد.
تا پایان دولت یازدهم (اردیبهشت ۹۶) مسکن مهر به طور کلی 96/3 درصد پیشرفت فیزیکی داشت و از مجموع حدود دو میلیون و ۲۱۰ هزار واحد تعهد شده، ساخت یک میلیون و ۹۳۶ هزار واحد به اتمام رسیده و از آن تعداد یک میلیون و ۸۳۰ هزار واحد افتتاح شده است. ضمن اینکه ۲۷۴ هزار واحد نیمه تمام باقی مانده است.
علیرغم حمله‌های متعددی که در چهار سال و نیم گذشته از سوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم علیه مسکن مهر انجام شده، این دولت هیچ گاه برنامه مشخصی در زمینه جایگزین مسکن مهر نداشته‌اند.
تنها طرح مسکن اجتماعی چندین بار مطرح شده که تا کنون برنامه عملی و اجرایی مشخصی درخصوص نحوه پیاده سازی آن ارائه نشده است.
افشین پروین پور، مدیرگروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت درباره اظهارات رئیس‌جمهور نسبت به مسکن مهر و قوطی خواندن آنها گفت: این دولت تنها کاری که کرده این است که از بقیه بدگویی کند دوره اول دولت خود را با انتقاد از مسکن مهر گذراندند اما حالا که دولت یازدهم به پایان رسیده، دیگر تکرار این سخنان بی‌مزه شده است اینها هیچ برنامه‌ای نه تنها در مسکن بلکه در هیچ بخش دیگری ندارند. به طور کلی برنامه شان این است که برنامه‌ای نداشته باشند.
وی درباره طرح جایگزین مسکن مهر که از آن با عنوان مسکن اجتماعی یاد می‌شود، اظهار داشت: تا به حال کوچکترین حرکتی در راستای این طرح انجام نشده است. اگرچه طرح آن هم غلط و غیر کارشناسی است اما هیچ اتفاقی در راستای همین طرح‌اشتباه هم رقم نخورده است.
این کارشناس اقتصاد مسکن بیان کرد: باید از آقای دکتر آخوندی سؤال شود که وزیر راه و شهرسازی هفته‌ای چند ساعت برای حوزه مسکن وقت می‌گذارد؟
پروین پور درخصوص بخش دیگری از اظهارات رئیس‌جمهور که اعلام کرده قرار است به جای طرح مسکن مهر، بافت‌های فرسوده احیا شود گفت: این دولت از اجرای مسکن مهر که طرح ساده‌ای بود و روی زمین بکر قرار بود پیاده سازی شود، عاجز مانده است؛ آن وقت آیا می‌تواند بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را که احیای آنها اقدام بسیار پیچیده‌ای است، ساماندهی کند؟
وی ادامه داد: دولت دوازدهم با استفاده از درآمد حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر با اخذ سود تسهیلات، به مردم وام خرید مسکن می‌دهد! اگر پول مسکن مهر، پول پرقدرت و تورم زا بود، پس چرا آن را وارد چرخه خرید مسکن مهر می‌کنید؟ این اقدام که کار بدتری است.
* وطن امروز
– مردودی کلیات لایحه بودجه 97 گویای نقاط ضعف زیاد آن است
وطن امروز نوشته است: برای نخستین‌بار در تاریخ بودجه‌ای کشور، کلیات بودجه از سوی نمایندگان مجلس به تصویب نرسید. به گزارش «وطن‌امروز»، لایحه بودجه 97 از همان روز نخست ارائه به مجلس با انتقادات فراوانی مواجه شد اما نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با دفاع تمام‌قد از بودجه‌ای که سازمان متبوعش تهیه کرده اعلام کرد مسؤولیت این لایحه را برعهده می‌گیرد.
جالب اینکه دولتی‌ها با تبلیغات فراوان از لایحه بودجه 97 تعریف و تمجید کرده بودند و حتی نام لایحه اشتغالزایی روی آن گذاشته بودند. اما نقاط ضعف لایحه آنقدر زیاد بود که نمایندگان مجلس برای نخستین‌بار در تاریخ بودجه‌ای، کلیات لایحه را به تصویب نرساندند.
مردودی کلیات لایحه بودجه 97 گویای نقاط ضعف زیاد آن است که باید از سوی دولت اصلاح شود. اما محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به رد کلیات لایحه بودجه ۹۷ در مجلس اعلام کرد: عدم رای به کلیات بودجه باعث اتلاف 72 ساعته وقت می‌شود. قرار نیست که این بودجه بتواند به همه مشکلات کشور در طی یک سال پاسخ مثبت بدهد.
به گزارش «وطن‌امروز»، در جلسه علنی روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه بودجه را در دستور کار قرار دادند و 10 نماینده در مخالفت و ۱۰ نماینده در موافقت با کلیات لایحه بودجه سخنرانی کردند. مخالفان لایحه بودجه افزایش انتشار اوراق مشارکت، برداشت از صندوق توسعه ملی، عدم تطابق بودجه با برنامه ششم توسعه و عدم توجه به مشکلات معیشتی معلمان و آموزش‌وپرورش را از دلایل مخالفت خود اعلام کردند. موافقان کلیات لایحه بودجه نیز معتقد بودند کمیسیون تلفیق برنامه‌های خوبی برای ایجاد اشتغال، از بین بردن فقر مطلق و حل مشکلات معیشتی مردم دارد به همین دلیل خواستار موافقت نمایندگان با کلیات لایحه بودجه بودند.
دولت در لایحه بودجه 97 خواستار افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای ایجاد اشتغال و برداشت از صندوق توسعه ملی برای اختصاص به بودجه دفاعی و مشکلات زیست‌محیطی بود و همچنین حذف تعداد زیادی از یارانه‌بگیران را پیش‌بینی کرده بود. کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی لایحه بودجه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرد و این تبصره حذف شد اما همچنان تبصره مربوط به حذف ۳۴ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه باقی مانده است.
