چهارشنبه , ۲۸ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » حقوق بشر » واکنش پوشالی و ذلیلانه “سازمان زندان‌ها” به افشاگریهای دکتر محمود صادقی نماینده مجلس ازتهران، درباره خوراندن قرص محتوی سمّ مُهلک به بازداشتی‌های بیدفاع و مظلوم!

واکنش پوشالی و ذلیلانه “سازمان زندان‌ها” به افشاگریهای دکتر محمود صادقی نماینده مجلس ازتهران، درباره خوراندن قرص محتوی سمّ مُهلک به بازداشتی‌های بیدفاع و مظلوم!

“روابط عمومی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور” در یک ادعای زبونانه و در یک دروغپردازی مُهوِّعانه ، اجبار زندانیان به مصرف هرگونه دارو را – به خیال خودش- قویاً تکذیب نمود!!

 به گزارش خبرگزاری تسنیم، ۲۸ دی ۱۳۹۶ -در پی انتشار مطالبی از سوی برخی نمایندگان مجلس،  مبنی بر اجبار بازداشت شدگان به خوردن قرص‌ سمی مهلک، روابط عمومی سازمان زندان‌ها با دست و پا زدن برای استخلاص از این رسوائی ضدبشری مهیب، دست به تهدید زده و”طرح مطالبی از این دست را مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی دانست”!!! و اعلام نمود “اشخاص مطرح کننده این قضیه در اسرع وقت و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد”!!

حجت الاسلام آقای دکترمحمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای  در روزهای اخیر با انتشار توییتی یادآور شده بود که بستگان یکی از بازداشت‌شدگان که فوت هم کرده بود، دست به افشاگری زده و متذکر شده اند که “زندانی شهید” به آنها گفته بود که  به او و سایر بازداشتی‌ها قرص‌هایی داده اند که حال آنها را خراب کرده است.

سازمان کذایی زندانها همچنین با هزار ترس و لرز  مدعی شد که:

“ضمناً خلاصه‌ای از اقدامات مرتبط با مسائل بهداشتی و درمانی که به عنوان خدمات این سازمان به تمام محکومان و متهمان در بدو ورود به تمام زندان های کشور ارائه می شود به شرح ذیل به استحضار مردم شریف ایران اسلامی می‌رسد:تمام زندانیانی که وارد زندان می شوند پرسشنامه‌هایی را جهت تشکیل پرونده شخصیت تکمیل می‌کنند که یکی از بخش‌های آن مربوط به شناسنامه بهداشتی و سلامت آنان است.در این فرآیند به هیچ وجه در مبادی ورودی به زندانیان دارویی ارائه نمی‌شود و چنانچه در یک فرد زندانی بیماری خاصی تشخیص داده شود فرد مذکور به واحد بهداری زندان و یا در صورت نیاز به مراکز بهداشتی و درمانی سطح شهر اعزام می شود. مجدداً تاکید می شود مطالب منتشر شده در این خصوص کذب بوده و انتشار دهندگان آن برابر مطلب صدر این اطلاعیه تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت”.