خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
ایجاد شکوفایی فوق باور برای اقتصاد فرانسه باسود کلان فرانسوی‌ها از افزایش 49 درصدی فروش رنو به ایران!
دولتمردان تمامی امور را به برجام گره زده و تاکید کردند که با امضا و اجرای برجام، تمامی مشکلات حتی مشکل آب خوردن مردم نیز رفع خواهد شد.
به گزارش مشرق، دو سال از اجرای برجام گذشت اما وضعیت اقتصادی مردم آنگونه که تیم اقتصادی دولت وعده می‌دادند بهبود پیدا نکرده است. دولتمردان در روزهای نخست ورود به پاستور براین باور بودند که اگر مشکلات هسته‌ای ایران رفع و رجوع شود، اقتصاد نیز راه خود را پیدا خواهد کرد. بنابراین مشکل اصلی اقتصاد ایران را حل نشدن توافق هسته‌ای دانستند لذا تصمیم گرفتند ابتدا مشکل هسته‌ای را حل کنند و بعد برای اقتصاد ایران تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کنند.
* کیهان
– دو سال گذشت برجام با اقتصاد ما چه کرد؟
کیهان نوشته است: 26 دی ماه 94، ظریف و موگرینی با قرائت بیانیه‌ای روز اجرای برجام و رفع تحریم‌هایی که سال‌ها به بهانه فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای علیه کشورمان وضع شده بود را اعلام کردند.
روز بعد-27 دی 94- روزنامه‌های زنجیرهای به صف شدند و با تیترهایی همچون «تحریم‌ها به تاریخ پیوست»،«فروپاشی تحریم»،«صبح بدون تحریم»،«تحریم‌ها هم رفت»،«توافقات سیاسی و اقتصادی با لغو تحریم ها»،«سد تحریم شکست»،«پیروزی تدبیر بر تحریم»،«اینک بدون تحریم»،«سلام بر ایران بی‌تحریم،خلاص شدیم»،«تحریم تمام شد»،«برچیده شدن ظرف تحریم‌ها»،«روز شکست حصر اقتصادی» و… با آب و تاب به بررسی نتایج این توافق پرداختند. برخی دولتمردان در کنار رسانه‌های زنجیرهای مدعی اصلاحات نیز در معرفی برجام از تعابیری همچون «فتح‌الفتوح»!،«آفتاب تابان»!،«معجزه قرن»!،«بزرگ‌ترین دستاورد تاریخ ایران»!،«نشانه تسلیم همه قدرت‌های بزرگ در برابر اراده ملت»!،«ورق‌خوردن تاریخ به نفع ایران»!،«پیروزی بزرگ‌تر از فتح خرمشهر»! و…استفاده کرده و با غرور و نخوت، آن را ثمره کاردانی و تدبیر خود دانستند.
وعده‌های اقتصادی
دولتمردان تمامی امور را به برجام گره زده و تاکید کردند که با امضا و اجرای برجام، تمامی مشکلات حتی مشکل آب خوردن مردم نیز رفع خواهد شد. به این موارد دقت کنید:
– تمام تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل‌ونقل، پتروشیمی، فلزات سنگین و تحریم‌های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق» (روحانی،تیرماه ۹۴)
– امروز تحریم‌ها، حتی تحریم‌هایی که مربوط به موضوع هسته‌ای نبوده برداشته شده و این مسئله نیز اعلام شده است.(روحانی،16 اسفند 94)
– تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند (روحانی،خرداد ۹۴)
– سال ۹۴ با توافق هسته‌ای بذر اقتصاد ایران به ثمر می‌نشیند(علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم)
– با لغو تحریم‌ها یک‌ساله به شرایط پیش از تحریم‌ها بازمی‌گردیم. (مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور)
– امسال(سال 94) اقتصاد ایران بعد از توافق هسته‌ای شکوفا خواهد شد.(سیف، رئیس‌بانک مرکزی)
– منتظر هجوم سرمایه‌های خارجی بعد از توافق هسته‌ای باشید. (اکبر ترکان، رئیس‌مناطق آزاد دولت یازدهم)
– اکنون کشور از بیکاری رنج می‌برد، جوانان مشکل عدم استطاعت مالی برای ازدواج دارند و دولت وظیفه دارد این مشکلات را برطرف کند و امیدوارم با لغو تحریم‌ها این مشکلات برطرف شده و کارهای عمرانی نیز با سرعت بیشتری انجام شود.(علی یونسی، دستیار رئیس‌جمهور)
– باید تحریم‌ها برداشته شود تا پروژه‌های عمرانی را تکمیل کنیم. (نوبخت، معاون رئیس‌جمهور)
– بعد از توافق منتظر رشد اقتصادی، کاهش تورم و خروج از رکود باشید. (محمد نهاوندیان)
– اکنون که زنجیرهای تحریم از پای اقتصاد ایران گسسته شده و عزت و استقلال کشور نمایان گشته است، اکنون زمان ساختن و بالیدن است.(روحانی، دی 94)
– ما در سال 95 بهاری را آغاز می‌کنیم که در آن بانک‌ها و بیمه‌های ما تحریم نیستند و می‌توانیم با کشورهای مختلف تجارت داشته باشیم و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور ما آغاز شده و قراردادهای بسیار مهمی در سطوح مختلف با کشورهای دنیا به امضا رسیده است.(روحانی،26 اسفند 94)
– تحریم‌های بانکی، مالی، پولی، نفتی، پتروشیمی، بیمه، حمل‌ونقل و همه تحریم‌های هسته‌ای برداشته شد و شرایط برای فعالیت اقتصادی مردم ما آماده‌تر شد. (روحانی،فروردین 95)
– فقط سه ماه از اجرای برجام گذشته اما برخی فکر می‌کنند 30 سال گذشته است. در این سه ماه ببینید چه گشایش‌های فراوانی ایجاد شده است؟ (روحانی، فروردین 95)
– توافق هسته‌ای موجب خروج سریع کشور از رکود خواهد شد.(محمد علی نجفی،دبیر وقت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت)
خسارت تأخیر روزانه!
در کنار این وعده و وعیدها، برای تحت فشار قرار دادن نهادهای تصمیم‌گیر و همچنین ایجاد نگرانی در افکار عمومی، هشدارهایی نیز داده می‌شد. برای مثال ادعا شد که هر روز تاخیر در رسیدن به توافق و اجرای آن خسارت‌های مالی بزرگی به کشور وارد می‌کند.به این نمونه‌ها توجه کنید:
– خسارت تاخیر اجرای برجام، روزانه 400 میلیارد تومان
– هزینه اجرایی نشدن برجام در گفت‌وگو با ترکان: هر روز تاخیر،100 میلیون دلار ضرر
– تاخیر در اجرای برجام برای اقتصاد مشکل‌ساز است(روحانی در همایش صنعت و تجارت)
– روایت (سیروس) ناصری از تأخیر 22 روزه در اجرای برجام؛ 2 هزار و 500 میلیون دلار ضرر کردیم.
اسب زین شده و افسار پاره
روزنامه کیهان – 15 فروردین 94- چند ماه پیش از امضای برجام، در مطلبی با عنوان «برد- برد نتیجه داد هسته‌ای می‌رود تحریم‌ها می‌ماند!» نوشت: «با توجه به محتویات توافق، این نتیجه به دست می‌آید که آنچه طرف غربی در این مذاکرات به دست آورد، شفاف، قابل شمارش و الزام آور است و در مقابل آنچه ما به دست آوردیم مبهم و قابل تفسیر است».
در همان ایام – فروردین 94- «حسین شریعتمداری» مدیر مسئول کیهان بااشاره به بیانیه مشترک قرائت شده در پایان مذاکرات ایران و 1+5 که از سوی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تاکید کرد: «در یک کلمه باید گفت که اسب زین شده را داده‌ایم و افسار پاره تحویل گرفته‌ایم».
منتقدان برجام از همان ابتدا و به دفعات و با دلایل کارشناسی اعلام کردند که برجام «اقدامات نقد ایران در مقابل وعده‌های نسیه طرف مقابل» است.منتقدان تاکید کردند که دولت ایران می‌بایست قبل از امضای توافق، قواعد بدیهی همچون «توازن تعهدات»، «همزمانی اجرای تعهدات»، «اخذ تضمین از طرف مقابل» و «پیش‌بینی برگشت‌پذیری امتیازات واگذار شده در صورت نقض عهد» را به جهت حفظ منافع ملی و عزت مردم کشورمان رعایت کند.
اما برخی مقامات ارشد دولت آقای روحانی و رسانه‌های به ظاهر حامی دولت با شانه خالی کردن از پاسخ کارشناسی به انتقادها، با فحاشی، منتقدان را به جهنم حواله دادند.
انکار وعده‌ها
همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، آمریکا در دولت باراک اوبامای مودب! و باهوش!-به تعبیر مقامات ارشد دولت آقای روحانی- در اولین روز اجرا-دی ماه 94- برجام را نقض کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای از افزودن نام شرکت‌ها و افراد جدید به فهرست تحریم‌های ایران به واسطه ارتباط با برنامه موشکی ایران خبر داد. پس از آن، سریال نقض برجام توسط دولت اوباما با غارت ۲ میلیارد دلاری اموال ایران، تمدید قانون تحریمی آیسا، تصویب قانون محدودیت ویزا، تصویب بیش از ۸۰ طرح ضدایرانی در کنگره آمریکا و پابرجا ماندن تحریم سوئیفت و…ادامه یافت.
باراک اوبامای مؤدب! در آبان سال ۹۵ و در واپسین روزهای ریاست‌جمهوری خود، قانون وضعیت اضطراری علیه ایران را تمدید کرد. در همان ایام برخی رسانه‌ها نوشتند: «اوباما با این کار آخرین لگد را به برجام زد».
در حالی‌که ترامپ در رقابت‌های ریاست‌جمهوری سال گذشته، سیاست‌های دولت اوباما را زیر سؤال برده بود در موضوع ایران، مسیر اوباما را ادامه داد.
وی در تکمیل قانون محدودیت ویزای دولتِ اوباما، قانون جنجالی محدودیت مهاجرت را امضا کرد و در ادامه اقدامات ضدایرانی اوباما، قانون سیاه چاله تحریم- یا همان مادر تحریم‌ها- را امضاء کرد.
آمریکا – چه در دولت اوباما و چه در دولت ترامپ- هیچ‌گاه به تعهدات خود عمل نکرد.
روزنامه زنجیرهای آفتاب یزد در روزهای گذشته در مطلبی نوشته بود:«ایالات متحده نیازی به کنار رفتن از برجام ندارد،چراکه در دو سال گذشته آنها به تعهدات خود در برجام چندان پایبند نبودند… نه تنها بانک‌های آمریکا که برخی بانک‌های اروپایی و چینی نیز از تبادل با ایران سر باز می‌زنند…اروپایی‌ها نتوانستند آن‌طور که باید و شاید در پیشبرد اهداف برجام در حوزه‌های اقتصادی اقدام کنند.خبری از سرمایه‌گذاری‌های کلان یا گشایش اعتبار با بانک‌های بزرگ این قاره نبوده است».
دستاورد تقریبا هیچ
به اذعان مقامات ارشد دولت،برجام تقریبا هیچ دستاوردی برای کشورمان نداشت. اما متاسفانه دولتمردان علیرغم اذعان به این مسئله، به‌جای تغییر رویه و عذرخواهی و تلاش جدی برای جبران خسارت‌های محض برجام، به انکار وعده‌ها روی آوردند. به این موارد توجه کنید:
– مردم بعد از توافق هسته‌ای انتظار بیش‌ازحد از اقتصاد نداشته باشند.(محمد باقر نوبخت،معاون رئیس‌جمهور)
– به برجام نگاه اقتصادی نداشته باشید.(بعیدی‌نژاد، عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و سفیر فعلی ایران در لندن)
– توافق هسته‌ای باعث گشایش در همه حوزه‌های اقتصادی نمی‌شود.(محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم)
– مشکلات اقتصادی ما به واسطه تحریم آغاز نشده است که بخواهد با حذف تحریم‌ها زمینه‌ای برای حل‌وفصل همه مشکلات فراهم شود،(علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم)
– بازار مسکن بازار داخلی است و توافق هسته‌ای خیلی نمی‌تواند تأثیر مستقیمی بر روی این بازار داشته باشد.(عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی)
– از سوئیفت انتظار معجزه نداشته باشید.(مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی دولت یازدهم)
روزنامه زنجیرهای آرمان نیز در روزهای گذشته در مطلبی نوشته بود:«آقای روحانی نسبت به دستاوردهای برجام خیلی خوشبین بود و به همین دلیل وعده‌هایی به مردم داد که در عمل تاکنون محقق نشده است».
دلار 1000 تومانی!
بزک‌کنندگان برجام مدعی بودند که در هر روز پس از اجرای توافق، 170 میلیون دلار عاید کشور خواهد شد! یعنی حدود 5 میلیارد دلار در هر ماه و بالغ بر 60 میلیارد دلار در هر سال. اکنون که دو سال از اجرای برجام می‌گذرد، با حساب سرانگشتی باید 120 میلیارد دلار (معادل 480 هزار میلیارد تومان) پول به کشور آمده باشد.
هیاهوی بزک‌کنندگان برجام کار را به جایی رساند که برخی از مردم برای شادی به خیابان‌ها آمده و در جشن‌های کذایی، هر دلار را با اسکناس 1000 و 500 تومانی مقایسه می‌کردند و تصور می‌شد ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، 4 تا 8 برابر افزایش خواهد یافت.
اکنون از شبی که عده‌ای با اسکناس یک دلاری آمریکا و هزار تومانی و پانصد تومانی ایران در خیابان‌های تهران می‌رقصیدند رسیده‌ایم به معامله یک دلار آمریکا در برابر 4400 تومان!این در حالی است که در روز اجرای برجام-دی ماه 94- قیمت دلار حدود 3500 تومان بود و این بدین معنی است که ارزش پول ملی حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده است.
لازم به ذکر است که روحانی در دوره تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 گفته بود:«اگر می‌خواهید ریال ایرانی به جای اول خود و گذرنامه ایرانی به احترام خود برگردد… پای صندوق آراء بشتابید».
برجام و اشتغال
روحانی- دی ماه 95- در نشست خبری گفت:«یکی از اهداف بزرگ ما در مسئله برجام ایجاد اشتغال برای جوانان بود».
وبگاه شبکه خبری «بلومبرگ»-شهریور 96- در گزارشی به نقل از بررسی‌های مشترک موسسه نظرسنجی «ایران‌پل» مستقر در تورنتوی کانادا با وبگاه «بورس و بازار» از عدم اشتغال‌زایی پسابرجامی در ایران خبر داد.
علی ربیعی وزیر کار- شهریور 96- گفت: «طی سال‌های گذشته سیاست اشتغال اعمال نشده، این در حالی است که هم‌اکنون ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار داریم که اگر سیاست اشتغال نداشته باشیم، به هیچ‌کجا نمی‌رسیم. امروز دیگر یک درصد رشد، ۱۰۰ هزار شغل ایجاد نمی‌کند. در بهترین حالت اگر رشد ادامه یابد، سالانه ۴۰۰ هزار شغل خواهیم داشت، در حالی که سالانه ۶۰۰ هزار شغل کسری داریم».
در حال حاضر با گذشت دو سال از اجرای برجام، با خروج میلیاردها دلار ارز از کشور بابت واردات کالاهای مصرفی و غیرضروری، کشورهای خارجی به سود هنگفتی دست یافتند ولی اقتصاد کشورمان همچنان با مشکلات بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری دست و پنجه نرم می‌کند.
روزنامه فرهیختگان-آذر 96- با اشاره به تراز تجاری منفی 4 میلیارد دلاری نوشت: «طبق آمار گمرک در هشت ماهه امسال واردات با رشد حدود 17 درصدی مواجه شده است. در همین مدت نیز صادرات کاهش حدود 21 درصدی را تجربه کرده است…ما نه تنها نتوانسته‌ایم مشکل رکود داخلی را حل کنیم تا امکان صادرات به وجود بیاید، بلکه سیستم تجارت خارجی را نیز نتوانسته‌ایم رونق دهیم. با وجود این مسائل پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده وضعیت تراز تجاری منفی‌تر از این مقدار نیز خواهد شد».
تورم 2 رقمی
پایگاه خبری یورونیوز-تیرماه 96- در گزارشی نوشت:«تورم هنوز پابرجاست و قیمت‌ها همچنان بالا می‌رود».
در روزهای گذشته بانک مرکزی نیز در گزارشی اعلام کرد:نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۵ معادل ۱۰ درصد است. گفتنی است بانک مرکزی نرخ تورم آبان ماه را 9/9 درصد اعلام کرده بود.
این در حالی است که مقامات ارشد دولت، کاهش نرخ تورم را از ملموس‌ترین دستاوردهای برجام معرفی می‌کردند.
پایان حفظ برجام به هر قیمت!
متاسفانه رویکرد «حفظ برجام به هر قیمت» از سوی دولتمردان موجب از بین رفتن فرصت‌ها شده است.
روزنامه آرمان در روزهای اخیر در مطلبی نوشته بود:«برای حل مسائل اقتصادی نظیر کاهش بیکاری، کنترل تورم و افزایش تولید، نیازی به هیچ‌گونه اصلاحات نیست. حتی اگر اصلاحاتی هم نیاز باشد، تغییر ترکیب مجموعه تصمیم‌گیرندگان و مشاوران اقتصادی دولت است به‌گونه‌ای که مجموعه جدید، اولویت را به استفاده از امکانات داخلی بدهد».
اکنون تعلیق و انتظاری که به جان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و مدیران ما افتاده، مجال حرکت و خلاقیت را از آنان گرفته است.
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که شرط عبور از مشکلات اقتصادی فعلی، توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. این در حالی است که متاسفانه اکنون حدود 4 سال پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اجرای این سیاست همچنان روی کاغذ مانده است.
در حال حاضر مهار و هدایت نقدینگی حدود 1400 هزار میلیاردی از دلالی و سوداگری تورم‌آفرین به سمت فعالیت اقتصادی سالم به ویژه ساخت‌وساز مسکن -که چرخ 250 شاخه شغلی و صنعتی را می‌چرخاند- می‌تواند همزمان درمان‌کننده معضل بیکاری و رکود و مسکن باشد و بخشی از تورم را نیز مهار کند؛ مشروط بر اینکه دولت تامین سود صاحبان سرمایه را تضمین نماید. این مهم را حتی برخی حامیان دولت نیز متذکر شده‌اند.
– سود کلان فرانسوی‌ها از افزایش 49 درصدی فروش رنو به ایران
کیهان نوشته است: همزمان با آنکه خودروسازی رنو فرانسه اعلام کرده فروش محصولاتش به ایران در سال گذشته میلادی حدود 50 درصد رشد داشته، هواپیماسازی ایرباس رسما اعلام کرد در زمان مقرر هواپیماهای ایران را تحویل نمی‌دهد.
شرکت‌های بزرگ فرانسوی از سال‌ها قبل ارتباط زیادی با ایران داشته‌اند و در حوزه‌های مختلف بویژه صنعت، انرژی و در ایران فعالیت داشته و سودهای خوبی برده‌اند.
با این حال کشور ما خاطره خوبی از این شرکت‌ها ندارد و عمده دلایل این موضوع هم همراهی فرانسوی‌ها با تحریم‌های غرب علیه کشورمان باز می‌گردد. فرانسوی‌ها قبل از تحریم‌های اوایل دهه 90، در حوزه صنعت نفت و همچنین خودروسازی حضور داشتند اما با آغاز تحریم‌ها، ایران را تنها گذاشتند.
هم‌اکنون با گذشت دو سال از توافق هسته‌ای دولت روحانی با غرب و بر اساس وعده‌هایی که برای روزهای پس از توافق داده می‌شد، انتظار می‌رفت تحریم‌هایی همچون خرید هواپیمای مسافربری، انجام مبادلات بانکی بین‌المللی و… بر طرف شده و گشایش‌های برجام عملیاتی شود. البته پس از برجام در برخی حوزه‌ها، همکاری‌ها از سر گرفته شد ولی در برخی دیگر این اتفاق نیفتاد.
با نگاه به حوزه‌هایی که غربی‌ها به طور جدی ورود کرده‌اند و مقایسه آن با حوزه‌هایی که همکاری نمی‌کنند این شائبه را ایجاد می‌کند که گویا آنها در عمل در مواردی که ایران کمک جدی‌تر نیاز دارد –همچون صنعت هوایی- ورود نکرده‌اند و تحریم‌های گذشته همچنان باقی است.
در این بین فرانسوی‌ها در مذاکرات هسته‌ای نقش پلیس بد را بازی می‌کردند و انتظار منطقی آن بود که دولت با برخوردی قاطع، آنها را از امتیازات بعد از توافق محروم کند، اما ظاهرا شرکت‌های فرانسوی بیشترین بهره را از دوران خاکستری پسابرجام می‌برند.
سود کلان در بازار خودرو
در همین رابطه شرکت خودروسازی رنو فرانسه روز گذشته اعلام کرد به علت موفقیت فروش دو محصول خود، فروش محصولات این شرکت در سال گذشته میلادی در ایران 49/3 درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، رنو در سال 2017 میلادی 162 هزار و 79 دستگاه از محصولاتش را در بازار ایران به فروش رسانده است و ایران هشتمین بازار این کشور در سال 2017 بوده است.
گروه رنو در سال 2017 با فروش 3/76 میلیون خودرو، رشد 8/5 درصدی را نسبت به سال پیش از آن ثبت کرده است. بر این اساس، 4/3 درصد کل فروش رنو در جهان به فروش در ایران اختصاص داشته است.علیرغم این سود سرشار فرانسوی‌ها از بازار خودرو ایران، مدیر فروش شرکت هواپیماسازی ایرباس که دفتر مرکزی آن در شهر تولوز فرانسه قرار دارد، در مصاحبه با «رویترز» پیش‌بینی کرد که تحویل هواپیماهای این شرکت به ایران با تأخیر انجام خواهد شد.
«جان لیهی» گفته است «من فکر می‌کنم آن معاملات انجام خواهند شد، اما نه بر اساس برنامه‌ریزی زمانی اولیه». وی ادامه داد: «ما باید ساز و کارهای تأمین مالی آن را فراهم کنیم؛ آنها باید قبل از تحویل هواپیماها پرداخت بیعانه برای آن را در نظر بگیرند.»
بر اساس پیش‌قراردادی که بین دولت ایران و ایرباس با سفر حسن روحانی به اروپا در زمستان 94 و به فاصله یک ماه بعد از برجام منعقد گردید، قرار شد بیش از 100 فروند هواپیمای مسافربری از این شرکت خریداری شود که ایرباس تاکنون تنها سه فروند هواپیما به ایران تحویل داده است.
بانک‌های بین‌المللی گفته‌اند بی‌میلی نهادهای بین‌المللی غربی برای انجام تراکنش‌های مربوط به ایران تجارت با این کشور را علیرغم رفع برخی تحریم‌ها ذیل «برجام» دشوار کرده است.
شرکت ایرباس در دولت قبلی آمریکا موفق شد از وزارت خزانه‌داری این کشور مجوز صادرات هواپیما به ایران را بگیرد. این مجوزها اوایل دهه بعد باطل می‌شوند و ایرباس بایستی در آن زمان، بار دیگر مجوزهای خود را تمدید کند.
دیپلمات‌ها به رویترز گفته‌اند فرایند صدور یا تمدید مجوزها، به دلیل ابهام‌ها در سیاست آمریکا در قبال ایران روال کندتری داشته است.
منابع آگاه گفته‌اند ایران به دلیل عدم تأمین فاینانس خارجی برای خرید این هواپیماها مجبور شده هزینه هواپیماهایی که تاکنون دریافت کرده را از طریق بانک مرکزی خود و به صورت نقد پرداخت کند.
سوءاستفاده غربی‌ها از برجام
این اتفاقات و برخوردهای دوگانه غربی‌ها که از یک سو تلاش می‌کنند در حوزه خودرو و با وجود توانمندی صنعت ملی، بازار را تصاحب کنند و از طرف دیگر هواپیماهای مورد نیاز کشور را تحویل نمی‌دهند – و ممکن است هیچ وقت تحویل ندهند- این شائبه را تقویت می‌کند که آنها قرار نیست در فضای پسابرجام به نفع ایران کار کنند بلکه به فکر سوءاستفاده از این موقعیت هستند.
در این بین، اظهارات مقامات غربی هم بر این تحلیل صحه می‌گذارد. مهرماه امسال بعد از سخنرانی تند و وقیحانه‌ای که رئیس‌جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی و برجام انجام داد، رسانه‌های خارجی خبر دادند که او به دوستان فرانسوی و انگلیسی خود توصیه کرده به گرفتن پول‌های کلان از ایران ادامه دهند و لذت ببرند!
روزنامه بریتانیایی «دیلی میل» گزارش داد که دانلد ترامپ به دوستانش امانوئل ماکرون و ترزا می‌گفته که «تا می‌توانید از ایران پول بگیرید و نگران تحریم‌های ایران نباشید.» او گفته بود «آنها (فرانسه و انگلستان) دوست دارند که من (در برجام) بمانم، تنها به یک دلیل: به پول‌هایی که(به این کشورها) جابه جا شده، نگاه کنید.»حالا با آمار فروش رنو به ایران درسال گذشته میلادی می‌توان معنای عملی این اظهارات غربی‌ها و پاس گل‌هایی که به همدیگر می‌دهند را فهمید؛ اقدامی که انتظار می‌رفت با واکنش ملی دولت مواجه شود.
– آینده مبهم صنعت مخابرات با انتصاب‌های سؤال‌برانگیز
کیهان از دخالت دولت در شرکت مخابرات خبر داده است: مراسم تودیع و معارفه مدیران شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار در شرایطی صورت گرفت که ابهاماتی درباره این انتصابات وجود دارد.
به گزارش فارس، مراسم تودیع ومعارفه مدیر عامل، رئیس، نایب رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار دیروز در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.
بر این اساس، مهدی صفری به عنوان رئیس هیئت مدیره و سیدمجید صدری به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و حمید فرهنگ نیز به عنوان مدیرعامل همراه اول انتخاب شده‌اند.
با رسیدن محمد آذری جهرمی عضو سابق هیئت مدیره رایتل بر کرسی وزارت ارتباطات، ظاهرا سایر اعضای هیئت مدیره سابق این شرکت نیز در نقاط کلیدی صنعت ارتباطات و مخابرات کشور در حال جایگذاری هستند، چنان‌که پس از شرکت مخابرات، اکنون مدیرعاملی شرکت سودده همراه اول به یکی دیگر از عضای هیئت مدیره سابق رایتل رسیده است، انتصاباتی که آینده‌ای مبهم و غیرشفاف را در صنعت پرسود مخابرات خبر می‌دهد.
به گزارش رجانیوز، رایتل در زمان ورود به بازار دو رقیب کارکشته با نام ایرانسل و همراه اول را در پیش روی خود می‌دیدید. اما آنچه موجب شد تا مدیران رایتل به خودباوری برای رقابت با این دو اپراتور برساند، دست برتر در تکنولوژی آنها بود که قابلیت‌هایی چون افزایش سرعت بود و توانسته بود با این تکنولوژی سرعت 48 کیلوبایت بر ثانیه تبادل اطلاعات را به 390 کیلوبایت برساند یعنی 8 برابر که تحولی بزرگ در صنعت ارتباطات محسوب می‌شد؛ ولی ضعف‌های مدیریتی بر مزیت فنی چیرگی پیدا کرد و فرصت انحصار دو ساله ارائه خدمات نسل سوم را با ورود دیر هنگام و با تاخیر به بازار و ضعف‌های متعدد فنی در پوشش‌دهی را از دست داد و نتوانست اعتماد مردم برای تغییر در نوع سیم‌کارت‌ها را جلب نماید.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، وضعیت رایتل با تغییرات مدیریتی رخ داده بدتر شد و رایتلی که در پایان سال 1392 رایتل کمتر از 23 میلیارد تومان زیان خالص داشته است، در پایان سال 1393 زیان خالصش به بیش از 131 میلیارد تومان رسید، که افزایشی بیش از 5 برابر را نشان می‌دهد. روند زیان‌دهی رایتل که از سال 1393 شدت گرفته در سال 94 هم ادامه یافت و زیان خالص رایتل با 50 درصد افزایش در سال 94 به مرز 200 میلیارد تومان رسید. رایتل در پایان سال 1395 درحالی که بیش از 666 میلیارد تومان درآمد داشته است، شاهد زیان 241 میلیارد تومانی در صورت‌های مالی خود بوده است. زیانی که هزینه‌های مالی (بهره) در آن نقش عمده ای داشته است. مقایسه شرایط رایتل در سال 1395 با سال 1392 نشان از افزایش 10 برابری زیان خالص این شرکت دارد.
حال با وجود این کارنامه، مدیرانی که روزی همراه و همکار وزیر ارتباطات در رایتل بوده‌اند به عنوان نمایندگان دولت در هیئت مدیره شرکت مخابرات تعیین می‌شوند.
جهرمی خود دو سال عضو هیئت مدیره رایتل را در سابقه خود دارد، سید مجید صدری که تاکنون مدیر عامل شرکت خدمات ارتباطی رایتل بوده را بر مدیرعاملی شرکت مخابرات نهاده و حمید فرهنگ یکی دیگر از مدیران عامل رایتل و از مدیران سابق شرکت صنایع الکترونیک زعیم نیز به عنوان مدیرعامل همراه اول برگزیده شده است.
با این تصمیمات، شرکت مخابرات که روزی در قالب اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شد، دوباره به دامن دولت برمی‌گردد و با توجه به سابقه نا موفق اقتصادی این تیم، دیر یا زود می‌بایست شرکت سودده و پردرآمد همراه اول را در کنار دیگر شرکت‌های ضررده مشاهده نمود.
* فرهیختگان
– شاخص های اقتصادی دو سال بعد از اجرای برجام
فرهیختگان درباره برجام گزارش داده است: دو سال از اجرای برجام گذشت اما وضعیت اقتصادی مردم آنگونه که تیم اقتصادی دولت وعده می‌دادند بهبود پیدا نکرده است. دولتمردان در روزهای نخست ورود به پاستور براین باور بودند که اگر مشکلات هسته‌ای ایران رفع و رجوع شود، اقتصاد نیز راه خود را پیدا خواهد کرد. بنابراین مشکل اصلی اقتصاد ایران را حل نشدن توافق هسته‌ای دانستند لذا تصمیم گرفتند ابتدا مشکل هسته‌ای را حل کنند و بعد برای اقتصاد ایران تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کنند. بر این اساس نیز وقتی در سال 93 از مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری و تئوریسین اصلی اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف پرسیدم «برنامه اقتصادی دولت یازدهم چیست»، پاسخ داد: «حل بحران هسته‌ای مهم‌ترین مناقشه ایران در شرایط کنونی است. بدون حل مناقشات هسته‌ای، نمی‌توان به اقتصاد دست زد!» بر همین اساس نیز دولت یازدهم تمام برنامه‌های اقتصادی خود را به حل بحران هسته‌ای و در ادامه ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران منوط کرد، موضوعی که با استناد به آمارهای جهانی نشان می‌دهد کاملا رنگ باخته است.
تیم اقتصادی دولت روحانی که جریان اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد ازجمله مسعود نیلی و محمد نهاوندیان هدایت آن را برعهده دارند، معتقدند با حل بحران هسته‌ای و توافق با غرب به‌راحتی می‌توانند زمینه ورود خارجی‌ها را در اقتصاد ایران فراهم کنند. مصداق بارز این دیدگاه اظهارات محمد نهاوندیان در سخنرانی قبل از خطبه‌های نمازجمعه تهران بعد از برجام بود که وی در تریبون نمازجمعه به یک‌دفعه برجام را در راستای اقتصاد مقاومتی تعریف و اظهار کرد «اقتصاد مقاومتی یعنی مشارکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی با کشورهای خارجی.» او تلویحا گفت بعد از برجام سرعت اجرای اقتصاد مقاومتی نیز افزایش یافته است؛ چراکه خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری به ایران خواهند آمد. وقتی آنها برای سرمایه‌گذاری به ایران می‌آیند، منفعت مشترک با ما خواهند داشت و دیگر در اثر تحریم‌ها و شرایط مشابه، مانند دفعات قبل کشور ما را ترک نخواهند کرد و این یعنی اقتصاد مقاومتی!
اما آنچه امروز مشاهده می‌شود هیچ‌یک از نظرات محمد نهاوندیان، یکی از تئوریسین‌های اقتصادی دولت روحانی را در عمل اثبات نمی‌کند. بیش از 700 روز از اجرای برجام گذشته است، اما روند سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یک شاخص بسیار مهم در اقتصاد (نشان‌دهنده روند تعاملی اقتصاد ایران با جهان) تقریبا نا امیدکننده است. سرمایه‌گذاری خارجی که در اوج تحریم‌ها عددی معادل 4.6 میلیارد دلار بود دو سال بعد از اجرای برجام آن‌هم در حالی که به گفته دولتی‌ها بیش از 400 هیات خارجی به ایران آمدند با رقمی معادل 3/3 میلیارد دلار روبه‌رو شد تا پیش بینی نهاوندیان و نیلی درباره رابطه برجام و حل شدن معضلات اقتصادی کشورمحقق نشود.
سرنوشت 337 هواپیما در هاله‌ای از ابهام
آنچه اکنون دو سال بعد از اجرای برجام، دولتی‌ها به آن افتخار می‌کنند خرید هواپیماهایی از بوئینگ، ایرباس و شرکت ART است؛ خریدهایی که همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و معلوم نیست چه بر سر آن خواهد آمد. ایرلاین‌های ایران در قراردادها و توافقنامه‌های جداگانه با هواپیماسازهای بزرگ جهان بعد از برجام مذاکره و توافق خرید 348 فروند هواپیما را از آنها گرفته‌اند، اما اکنون فقط 11 فروند هواپیمای جدید آن هم سه ایرباس و هشت ATR وارد ایران شده و دیگر هواپیماها در صف انتظارند، بماند که اغلب این 348 فروند هواپیما متاسفانه از نوع ART است و کارشناسان فنی هوایی می‌دانند که این نوع هواپیماها کلاس بالایی نداشته و به‌عنوان اشانتیون به خریداران داده می‌شود!
کلاهبرداری فاینانسی خارجی‌ها!
دیگر مزیتی که دولت برای برجام بعد از گذشت دو سال مطرح می‌کنند فاینانس‌های خارجی و باز شدن خطوط اعتباری آنها برای ایران است. برخی رسانه‌ها بعد از اجرای برجام هرچند ماه یک‌بار برای کاهش حجم انتقادهای اجتماعی از دولت فاینانسی جدید رو می‌کنند! فاینانس‌ها و خطوط اعتباری که از منظر اهل فن اقتصاد هیچ ارزشی نداشته و در صورت ادامه‌دار بودن آن، تبعات ناگواری برای اقتصاد ایران دارد. به‌راستی آیا حامیان برجام نمی‌دانند جذب فاینانس‌ها و خطوط اعتباری چه معایب و پیامدهای منفی برای اقتصاد ایران در بلندمدت دارد؟ آن‌هم با شرایط مذکور. (اقساط با نرخ بالای 24 درصد محاسبه شده و در صورت عدم پرداخت اقساط، جرایم عجیبی ازجمله ضبط سفارتخانه‌ها رخ خواهد داد)
آیا مدیران اقتصادی نمی‌دانند فاینانس یعنی بدهکار کردن آیندگان که هروقت جامعه از برجام ناامید می‌شود خبر بازگشایی یک فاینانس جدید از یک کشور اروپایی یا آسیایی را منتشر می‌کنند؟!
برای روشن شدن موضوع فقط به یک مورد اشاره می‌شود؛ در فاینانسی که اخیرا ایران با یک کشور اروپایی (موسسه) به امضا رسانده است قرار بر این شده تمام امور پیمانکاری و اجرایی ساخت پروژه‌های اقتصادی به‌وسیله مدیران آن موسسه (کشور) و از تجهیزات ساخت آن کشور استفاده شود. آیا این نوع جذب تامین منابع مالی می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند؟
اغلب پروژه‌ها آغاز نشده است!
شواهد حاکی از آن است که قراردادهای ایران و کشورهای اروپایی بعد از برجام غالبا پروژه‌ها کار را آغاز نکرده‌اند! در این گزارش فقط به دو نمونه کوچک اشاره می‌شود.
در پروژه تولید خودروی پژو 2008 (ایران- فرانسه) هنوز کار تولید خودرو آغاز نشده است و آنچه در خیابان‌های تهران مشاهده می‌شود خودروهای 2008 وارداتی از فرانسه است. هنوز ایران‌خودرو در تکذیب این خبر واکنشی نشان نداده است.
همچنین قرارداد ایران و توتال نیز که زنگنه، وزیر نفت آن را بی‌نظیر و موفقیت بزرگ نفتی در صنعت نفت جمهوری اسلامی توصیف کرده است، فعلا به‌صورت رسمی آغاز نشده است.
نقل و انتقال کماکان مانند سابق!
نقل و انتقال پول همچنان با مشکل مواجه است. هنوز بانک‌های خارجی بزرگ بعد از گذشت 700 روز با ما کار نمی‌کنند و نگرانند تا نکند از سوی آمریکا جریمه شوند. برجام که قرار بود مشکل آب خوردن ایرانی‌ها را هم حل کند، چرا نتوانسته مشکل روابط کارگزاری ایران با بانک‌های متوسط به بالا را با ایران حل کند؟
البته اوضاع وخیم‌تر از این چیزهاست. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی درباره وخیم بودن اوضاع نقل و انتقال پول بعد از برجام می‌گوید: «حتی الان با چین هم مشکل مراوده پولی داریم.» او می‌گوید: «این هفته سفری تجاری به چین داشتم. بیش از ١٢ سال است که با چینی‌ها تعاملات تجاری دارم و در این مدت مکررا به چین سفر داشته‌ام. این سفر اما متفاوت از تمام سفرهای قبلی بود. اولین تغییر را در فرودگاه شانگهای احساس کردم، هنگامی که گذرنامه خود را به پلیس گذرنامه چین دادم و او شروع کرد به پرس‌وجو درخصوص علت سفر من به چین، محل اقامتم و داشتن بلیت برگشت. در تمام این ١٢ سال به‌خاطر نداشتم که هنگام ورود به چین با چنین سوالاتی برخورد کرده باشم. در اولین جلسه کاری‌ام دریافتم که حساب‌های شرکت‌های ایرانی ثبت شده در چین یک‌به یک در بانک‌های چینی در حال بسته شدن است و موضوع برخلاف آنچه در اخبار ایران انعکاس یافته است، منحصر به دانشجویان و اشخاص حقیقی ایرانی نیست. حتی شرکت‌هایی که از ١٥-١٠ سال پیش در چین ثبت شده‌اند مشمول این رفتار جدید بانک‌های چینی شده‌اند. تجار ایرانی به کارمندان چینی خود متوسل شده‌اند و شرکت‌های جدیدی به نام آنان تاسیس می‌کنند و به امید امانتداری آنها، دارایی خود را به نام‌شان می‌زنند.
جالب است به تازگی شنیده‌ام دولت چین سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در ایران را تقریبا ممنوع کرده است و به‌سختی مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را صادر می‌کند.»همین روایت کوتاه نشان می‌دهد اوضاع چگونه است.
بدتر شدن برخی شاخص‌های کلان اقتصادی بعد از برجام
نگاهی به برخی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد اوضاع اقتصادی و برخی شاخص‌های آن نه‌تنها بعد از برجام بهبود نیافته که حتی بدتر نیز شده است. به‌عنوان مثال ضریب جینی که بیانگر شکاف طبقاتی در جامعه است در حالی که قبل از برجام 0.37 بود در پایان سال 95 از 0.40 نیز عبور کرده است و نشان از بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم کوچه و بازار دارد. نرخ بیکاری نیز که تا قبل از اجرای برجام در محدوده 10 درصد بود، بعد از اجرای برجام یعنی در پایان سال 95 به محدوده 12.4 درصد رسیده است! همچنین قیمت دلار که قبل از اجرای برجام در محدوده قیمتی 3200 تومان رفت و آمد داشت امروز بعد از گذشت برجام (دی‌ماه 96) به محدوده قیمتی 4400 تومان رسیده است. تراز تجاری نیز اوضاع مناسبی ندارد و بعد از چندین‌ماه مثبت شدن، امروز به منفی 6 میلیارد دلار رسیده است. با این اوصاف، سوال این است که آیا دستاوردهای اقتصادی برجام آنگونه که انتظار می‌رفت، توانسته مشکلات اقتصادی کشور و مردم را برطرف کند؟
* شرق
– تبرئه چین برای لاپوشانی کم‌کاری‌ها در حادثه سانچی
روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: قرار بود روز گذشته به حواشی و ابهامات درباره حادثه سانچی پرداخته شود و مسئولان نیز نکات تاریک ماجرا را با توجه به مدارک و مستندات موجود روشن کنند؛ اما آنچه بیش از مسائل دیگر در این نشست خودنمایی می‌کرد، تلاش‌ها برای تبرئه چین بود. شاید پس از رد شایعه مقصد نفت‌کش به کره‌جنوبی، این موضوع را بتوان دستاورد و ماحصل این نشست عنوان کرد. علت اینکه چرا چنین روندی از سوی مسئولان در دست پیگیری است، هنوز مشخص نیست. این نکته را نمی‌توان دور از نظر داشت که آنچه در روزهای اول از سوی متخصصان درباره کم‌کاری و تعلل چین مطرح می‌شد، با آنچه اکنون از سوی مسئولان رده‌بالای بررسی این حادثه مطرح می‌شود، فاصله‌ای چشمگیر دارد که ظن آن می‌رود این رخداد در لاپوشانی کم‌کاری وزارت خارجه در پیگیری این سانحه باشد. کارشناسان می‌گویند اگر حافظه تاریخی ما را یاری کند، به‌خوبی می‌توان زمان جنگ تحمیلی را به یاد آورد که ایران با تمام توان کشتی‌هایی را که با حمله صدام مواجه می‌شدند، خاموش می‌کرد و حالا با پیشرفت تجهیزات، دور از ذهن است که بپذیریم چین در اوایل بروز این سانحه، نتوانسته اقدام به اطفای حریق کند. البته این نکته را می‌توان پذیرفت که پس از گذشت زمان، امکان خاموش‌کردن این حریق گسترده ممکن نبود؛ اما ازدست‌دادن زمان طلایی رسیدگی به حادثه و شاید احتمال یک در هزار زنده‌یافتن دریانوردان را نمی‌توان نادیده گرفت. علی ربیعی، رئیس کمیته ویژه پیگیری حادثه سانچی، نماینده وزارت امور خارجه و نماینده اعزامی مجلس به چین برای بررسی نزدیک ماجرا نیز از عواملی بودند که بر بی‌تقصیربودن چین تأکید داشتند؛ اما از متخصصان و کارشناسان آشنا به حقوق دریا، جمله‌ای مبنی بر صحت این مدعا حتی در این نشست مطرح نشد. شاید بهتر آن باشد که این مسئولان پیش از آنکه برای مبراکردن وزارت خارجه یا تطهیر چین تلاش کنند، صبر را پیشه کنند تا بر اساس حقوق آبراهه‌ها و دریاها، سهم چین در رسیدگی به این موضوع ارزیابی شود.
ربیعی: چینی‌ها کوتاهی نکرده‌اند
در این نشست، «شرق» بر این موضوع تأکید می‌کند که از روزهای اول از زبان مسئولان مطرح می‌شود که چین مقصر ماجراست؛ اما در مراحل بعد شاهد هستیم تبرئه چین در گفتارهای دیگر مسئولان دیده می‌شود و این رفتار، باورپذیری گفتار مسئولان را از بین می‌برد. وقتی از مسئولان می‌پرسم با این اعتماد ازدست‌رفته چه می‌کنید، ربیعی، رئیس کمیته ویژه پیگیری حادثه سانچی، پاسخ می‌دهد: ما باید درک واقعی خودمان از سانحه را بیان کنیم؛ اینکه روز اول چه ادراکی داشتیم و الان چه ادراکی داریم. همیشه سعی کردیم دروغ نگوییم و ادراکمان از واقعه را بررسی کنیم. دوست داشتیم هرکس در جهان هرکاری از دستش برمی‌آید انجام دهد. وقتی رفتیم آنجا و با کارشناسان متخصص صحبت کردیم و در اتاق عملیات نشستیم، دیدیم اینکه ابتدا با آب خنک کنند و بعد فوم بپاشند، کار غلطی نبوده است. او ادامه داد: ما همیشه دنبال این بودیم که حقیقت گفته شود؛ نه با چینی‌ها عهد اخوت داریم، نه چیز دیگری. جان یک عزیز ایرانی برای ما به صد هزار رابطه سیاسی می‌ارزد. ادراک و فهم ما از تلاش چینی‌ها نشان می‌دهد تصور اینکه چینی‌ها کوتاهی کرده‌اند، تصور اشتباهی است. ما به‌عنوان امین جامعه، فارغ از هرگونه مسئله سیاسی اظهارنظر می‌کنیم.
مجلس پیگیری می‌کند
برومندی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در ادامه در پاسخ به این پرسش گفت: وقتی به چین رفتیم، تصمیم داشتیم اگر کوتاهی و نقصی در چینی‌ها دیدیم، همان روز به توکیو برویم و از آنجا کارها را پیگیری کنیم. وقتی شرایط را دیدیم، همان‌جا مستقر شدیم. برای اقناع افکار عمومی، وظیفه داریم اخبار صحیح را به مردم بدهیم. اگر یک کشتی در آب‌های آزاد دچار سانحه شود، اجازه داریم از همه کشورها کمک بخواهیم؛ اما قوانین بین‌المللی و نزدیکی به سواحل چین حکم می‌کرد از نیروی آنها استفاده کنیم. طبیعی است فرماندهی میدان در اختیار چینی‌هاست. اگر کشتی نجات پیدا می‌کرد، آلایندگی کمتری در آب‌های چین ایجاد می‌کرد. به همین دلیل همکاری در اطفای حریق و امداد و نجات از سوی چین با میزان بضاعتی که داشتند، مناسب بود. بااین‌حال، طبق وظیفه در مجلس این موضوع را کاملا پیگیری می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد به همه ابعاد حقوقی این ماجرا رسیدگی شود.
غواص‌ها فعلا نمی‌توانند به زیر آب بروند
به گفته او، قرار است غواصان برای پیگیری وضعیت پیکرها و بررسی وضعیت کشتی زیر آب بروند؛ اما موادی که از کشتی خارج می‌شود، اکنون اقدام به این کار را تقریبا غیرممکن کرده است.
کم‌کاری چین، فرضیه‌ای از اساس خطاست!
فرازنده، مدیرکل آسیای شرقی و اقیانوسیه وزارت امور خارجه، نیز در حاشیه این نشست با رد شائبه تأخیر وزارت امور خارجه در پیگیری حادثه، به «شرق» گفت: وزیر امور خارجه بلافاصله دستور تشکیل ستاد را به مسئولیت بنده صادر کرد. آقای ظریف در بالاترین سطح دستگاه اجرائی با دولت و با مجموعه کشورها در تماس بودند. تماس‌ها و پیام‌های مکرری از سوی ظریف با وزیر امور خارجه چین تبادل شد تا در سطح نخست‌وزیر و معاون نخست‌وزیر چین در کابینه چین، مسئول رسیدگی به این حادثه شوند.
او در تشریح چگونگی برقراری ارتباط می‌افزاید: تماس تلفنی در روز چهارشنبه (چهار روز پس از حادثه) برقرار شد؛ اما پیش از آن، ستاد پیگیری در وزارت امور خارجه یکشنبه تشکیل شده و پیام‌ها یکشنبه و دوشنبه بلافاصله برقرار شد؛ زیرا در آن روزها وزیر امور خارجه چین در سفر آفریقا به سر می‌برد. در سفر بازگشت او از طریق هواپیما و زمین، پیام آقای ظریف را به وزیر خارجه چین رساندیم و آقای وانگی نیز پیام‌های خود را برای ما فرستادند و اطمینان دادند همه دولت چین متوجه این موضوع است و تمام تلاش خود را برای اطفای حریق و پایان این بحران به کار خواهند گرفت. من تأخیری را که بر آن تأکید دارید، متوجه نمی‌شوم. این یک کار حرفه‌ای امداد و نجات است.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که کارشناسان مطرح می‌کنند به سبب اهمیت موضوع، آیا بهتر نبود وزیر امور خارجه در رأس هیئت بلندپایه به‌همراه سفیر چین در تهران به چین می‌رفتند تا موضوع بهتر پیگیری شود؟ پاسخ می‌دهد: آقای ظریف دو نماینده رسمی معرفی‌شده به دولت چین با پذیرش این کشور دارند؛ سرکنسول در شانگهای که با تمامی مقامات این کشور در ارتباط است و از مصونیت‌های دیپلماتیک برخوردار است. می‌دانند که کلمات و گفته‌هایش به‌مثابه گفته‌های وزیر امور خارجه است. در کنار او، ایران در چین سفیر دارد. این نقش سفیر و سرکنسول ایران در چین بوده که از لحظات اولیه، به موضوع ورود کنند.
وقتی از او می‌پرسم که آیا جایگاه وزیر امور خارجه با سفیر و سرکنسول، یکسان است، پاسخ می‌دهد: بله یکسان است. این دقیقا گفته رئیس‌جمهور است. اگر استوارنامه‌ها را مطالعه کنید، نوشته شده گفته‌ها و خواسته‌های سفیر به‌مثابه گفته‌ها و خواسته‌های رئیس‌جمهور است.
این سخن او در حالی مطرح می‌شود که همواره حضور مقامات بلندپایه بر اهمیت واقعه تأکید دارد و عرف بین‌المللی نیز آن را تأیید می‌کند. بنابراین این فرافکنی مشخص نیست به چه علتی صورت می‌گیرد.
فرازنده همچنین درخصوص اینکه از سوی برخی مسئولان از ابتدای این حادثه مطرح شده که چین کم‌کاری کرده، می‌گوید: این شائبه یک فرض از اساس اشتباه است، زیرا آقای ربیعی، وزیر و مسئول کمیته ویژه پیگیری حادثه سانچی، سرکنسول و سفیر ایران و کارشناسان تیم‌های امدادونجات در چین حضور داشته‌اند و نتیجه بررسی آنها نشان می‌دهد که کم‌کاری صورت نگرفته است. او همچنین درخصوص شرکت سازنده کشتی سانچی که شرکتی کره‌ای است و دعوت از این شرکت برای بررسی علت حادثه، نیز می‌گوید: از اینجا به‌بعد، فرایند حقوقی است و هرگونه اظهارنظر در این زمینه خطاست.
– کاهش نرخ تورم به افزایش قدرت خرید منجر نشده است
روزنامه شرق درباره تورم نوشته است: رکود نفس‌گیر سال‌های گذشته موجب شده است مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم آنچنان که باید به دل فعالان اقتصادی نچسبد. درواقع به دلیل رکود و کاهش درآمدهای اقتصادی، کاهش نرخ تورم به افزایش قدرت خرید منجر نشده است؛ به‌عبارت دیگر اثر کاهش درآمد به‌مراتب قوی‌تر از اثر کاهش نرخ تورم روی کاهش قدرت خرید نقش داشته است. در توضیح بیشتر باید گفت تورم معلول برایند مجموعه‌ای از عوامل از جمله نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و انتظارات و… است که تنظیم همه عوامل مؤثر رمز بقای تورم پایین و مطلوب برای اقتصاد است. از این جهت درنظرگرفتن و تمرکز روی یک عامل، شاید موجب کاهش این متغیر مهم اقتصادی برای مقطعی شود که در نهایت موجب ناهمخوانی این نرخ با فضای اقتصادی خواهد شد. ناهمسانی نرخ تورم و نرخ سود بانکی نمونه بارزی است که موجب شده متغیرهای درآمدی و هزینه‌ای برای یک بنگاه اقتصادی همخوانی نداشته باشد و چه‌بسا مشکلی به مشکل طرف عرضه اقتصاد اضافه شود. به عبارت دیگر عملکرد درون‌زای سیستم اقتصادی باید دمای تب اقتصادی را پایین بیاورد؛ در غیر این صورت صرف درنظرگرفتن یک متغیر، مانند تب بیماری است که به جای اینکه با عملکرد سیستم ایمنی بدن پایین آمده باشد؛ صرفا با کمک داروهای مسکن قطع شده است. کنترل نسبی نرخ رشد نقدینگی و ثبات انتظارات تورمی برآمده از ثبات انتظارات در بازار ارز تحت‌تأثیر مذاکرات برجام مهم‌ترین عوامل مؤثر به‌عنوان اقدامات ارادی دولت در شکل‌گیری روند کاهشی نرخ تورم بوده است. نکته مهم در این میان نقش مؤثر دو عامل رکود بخش مسکن و نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی، به‌عنوان دو عامل خارج از اراده دولت در کاهش نرخ تورم است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. رکود بخش مسکن با درنظرگرفتن وزن بالای این بخش، در میان گروه‌های کالایی شاخص مصرف‌کننده برای محاسبه تورم (با داشتن وزن تقریبا ٢٥درصدی) نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در روند کاهشی نرخ تورم داشته است. همچنین از سوی دیگر بالاماندن نرخ سود سپرده بانکی به دلیل بالابودن هزینه تجهیز منابع، مانند ضربه‌گیری مانع از تحت‌تأثیر قرارگرفتن تقاضا از متغیرهایی چون مصرف بوده است.
اما حال این روزهای اقتصاد ایران گویای شرایط دیگری است. ریسک سیاسی برجام که زمانی اثر کاهشی روی انتظارات و بازار ارز داشته است، جای خود را به ریسک بازگشت تحریم‌ها و افزایش تنش‌های منطقه‌ای داده است. انتظارات تورمی نیز تحت‌تأثیر ریسک بازگشت تحریم‌ها و وضعیت بازار ارز و لایحه بودجه ٩٧ چشم‌انداز افزایشی به خود گرفته است. درخصوص بودجه می‌توان گفت شواهد و قرائن از لایحه بودجه سال ٩٧ حاکی از تصمیم دولت مبنی بر تأمین اعتبارات دولت از محل افزایش قیمت‌هاست. همچنین سنگ‌اندازی‌های ترامپ در روند اجرای برجام و مانع‌شدن از ورود شرکت‌های تجاری و سرمایه خارجی، موجب شده است تحت‌تأثیر مشکل کمبود سرمایه، بانک مرکزی همچنان به‌عنوان اولین و آخرین گزینه تأمین اعتبار باشد که تأثیرات آن بر وضعیت متغیرهای پولی قابل مشاهده است. گزارش‌های بانک مرکزی از وضعیت بازار پول نیز نشان می‌دهد در همچنان روی پاشنه قبلی می‌چرخد. از ابتدای سال جاری نرخ رشد نقدینگی در سطح بالای میانگین ٢٣ درصد و همچنین پایه پولی که در ابتدای سال ٩٦ به ١٤ درصد کاهش یافته بود؛ در مهرماه به ١٨ درصد افزایش یافته است و تحت‌تأثیر چشم‌انداز افزایشی کسری بودجه و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خصوص ساماندهی مؤسسات غیرمجاز انتظار می‌رود افزایشی باشد. در نتیجه بازگشت تورم به روند افزایشی در آینده نزدیک دور از انتظار نخواهد بود. متأسفانه یا خوشبختانه در این میان وضعیت نرخ سود سپرده و بازار مسکن مانع از بازگشت روند نرخ تورم به حالت لجام‌گسیخته گذشته در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت خواهد شد؛ مگر اینکه انتظارات تورمی سرعت تورم را شدت بخشد.
* دنیای اقتصاد
– اشتباه در گزارش «سهولت کسب‌وکار»
دنیای اقتصاد نوشته است: گزارش سهولت کسب‌وکار که به‌صورت دوره‌ای از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود، همواره از سوی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به‌عنوان چراغ راهی برای انتخاب مقصد سرمایه‌گذاری مورد توجه بوده است. حالا اما پس از درخواست برخی کشورها برای بازبینی در نتایج و رتبه‌بندی‌های انجام شده توسط این گزارش، مشخص شده است که روش مورد استفاده در این گزارش‌ها که به تازگی تغییر یافته، روش نامناسبی بوده که منجر به خطا در نتایج رتبه‌بندی کشورها شده است.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، پائول رومر، اقتصاددان ارشد بانک جهانی که از نویسندگان این گزارش‌هاست اعتراف کرده که اصلاحات انجام شده در روش‌شناسی این گزارش‌ها از ۴ سال پیش تاکنون، ناعادلانه و گمراه‌کننده بوده است. این روش‌شناسی نامناسب بر عملکرد برخی کشورها در زمینه سهولت کسب‌وکار اثر منفی گذاشته است. این اقتصاددان بانک جهانی اعتراف کرده است که رتبه‌بندی‌های انجام شده در این گزارش‌ها ممکن است اثرات سیاسی برجای گذاشته باشد. رومر روز دوشنبه داده‌های مربوط به شیلی را منتشر کرده و نشان داده است که بدون تغییرات اخیر رتبه واقعی شیلی چگونه می‌توانست باشد. او گفته است که افت اخیر رتبه شیلی ناشی از تغییرات روش‌شناختی است و نه ناشی از تغییر در فضای کسب‌وکار این کشور و اینکه تغییرات روش‌شناختی مذکور نیز می‌توانسته ناشی از انگیزه‌های سیاسی باشد. در شرایطی که رتبه شیلی در گزارش «رقابت‌پذیری» مجمع جهانی اقتصاد طی ۵ سال اخیر بین ۳۳ تا ۳۵ در نوسان بوده است، رتبه این کشور در گزارش «سهولت کسب‌وکار» بانک جهانی طی همین مدت نوسانات شدیدی را تجربه کرده است.
این رتبه بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ که دولت سباستین پینه‌را در مسند قدرت بوده است، در حد ۳۴ ارتقا یافته است اما طی دو دوره ریاست جمهوری میشله باشلت طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ این رتبه در حد ۵۷ بوده است که رتبه بدتری است. بانک جهانی در این رابطه اعلام کرده است طی ۱۵ سالی که گزارش‌های سهولت کسب‌وکار منتشر می‌شود، همواره بازبینی‌های داخلی و خارجی بر آنها اعمال می‌شده تا روش مورد استفاده در این گزارش‌ها مورد پالایش قرار گیرد و تقویت شود. در گزارش‌های سهولت کسب‌وکار ۱۰ حوزه اصلی موثر بر کسب‌وکارها مورد بررسی قرار می‌گیرند که شامل این موارد هستند: سهولت آغاز یک کسب‌وکار، اخذ مجوز ساخت، سهولت دسترسی به برق، ثبت مالکیت، دسترسی به اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی. پیش از این کشور روآندا نگرانی خود را نسبت به صحت این گزارش اعلام کرده بود و دولت این کشور تغییر روش بانک جهانی در تهیه این گزارش‌ها را به «تغییر موقعیت گل پس از مسابقه فوتبال» تشبیه کرده بود. گفته می‌شود پیش از اعمال تغییر در روش تهیه این گزارش‌ها باید اطلاع‌رسانی کافی انجام می‌شد. تا کنون علاوه بر جذب سرمایه، شناخت نقاط ضعف دولت‌ها در رابطه با کسب‌وکارها از دیگر کاربردهای مهم گزارش‌های «سهولت کسب‌وکار» بوده است.
دولت و بخش خصوصی روآندا در واکنش به اعتراف بانک جهانی به این اشتباه، اعلام کرده‌اند که این گزارش به‌عنوان راهنمای اصلاحات در روند انجام کسب‌وکارها در این کشور مورد استفاده قرار می‌گرفته و ابزاری کلیدی بوده است. رئیس هیات توسعه روآندا با اشاره به اهمیت این اشتباه بانک جهانی خواستار بررسی، شفاف‌سازی و توضیح در این رابطه شده است. او گفت: «اینکه آیا روش مورد استفاده تحت تاثیر مسائل سیاسی بوده است یا خیر می‌تواند یک اتهام جدی علیه بانک جهانی باشد و بانک باید در قبال آن مورد بازپرسی قرار گیرد و توضیح دهد.» حالا بانک جهانی اعلام کرده است که سعی در اصلاح و انتشار مجدد این گزارش‌ها دارد. با توجه به اهمیت گزارش نهادهای بین‌المللی، آنچه در ورای این خبر از سوی تحلیلگران مطرح می‌شود، این است که این رویداد نه تنها اعتبار گزارش‌های بانک جهانی را به شدت خدشه‌دار می‌کند، بلکه حتی صحت و سقم گزارش دیگر نهادهای بین‌المللی هم‌تراز بانک جهانی همچون صندوق بین‌المللی پول (IMF) را نیز مورد تردید قرار می‌دهد و اطمینان سرمایه‌گذاران را به این گزارش‌ها از بین می‌برد؛ رویدادی که نه به نفع این نهادهاست و نه به نفع افرادی که این گزارش‌ها را به هر دلیلی مورد توجه قرار می‌دهند و دنبال می‌کنند.
– احتیاط ایرباس در فروش هواپیما به ایران
دنیای اقتصاد به قرارداد ایرباس پرداخته است: شرکت هواپیماسازی «ایرباس» فرانسه در جدیدترین اطلاع‌رسانی اعلام کرده که تحویل هواپیماهای سفارشی ایران با تاخیر انجام می‌شود. به گفته مدیر فروش این شرکت، تا زمانی که ایران پیش‌پرداخت‌های سفارش خود را تکمیل نکند، «ایرباس» در ساخت و تولید هواپیما برای ایران محتاطانه عمل خواهد کرد. علاوه بر این، مساله فاینانس موضوع دیگری است که این شرکت هواپیماساز درصدد است آن را با دقت ویژه‌ای پیگیری کند تا مشکلی برای طرفین قرارداد پیش نیاید. تاکنون از ۱۰۰فروند هواپیمای سفارشی، ۳فروند هواپیما تحویل ایران شده است.
موضوع تامین مالی هواپیماهای خریداری شده ازسوی ایران‌ایر از ایرباس، احتمالا تحویل این هواپیماها را با تاخیر مواجه خواهد کرد؛ چراکه طرف فرانسوی در حال بررسی فاینانس در قرارداد خود با ایرانی‌ها است و گفته باید این موضوع با دقت زیادی دنبال شود. از سوی دیگر موضوع پیش‌پرداخت‌های سفارش نیز از دیگر مواردی است که تاخیر در تحویل هواپیما به ایران را به دنبال خواهد داشت.
چراکه مقامات ایرباس عنوان کرده‌اند تا زمانی که ایران پیش‌پرداخت‌های سفارش خود را تکمیل نکند، ایرباس در ساخت و تولید هواپیما برای ایران محتاطانه عمل خواهد کرد. از سویی در نشست کارگروه مشترک حمل‌ونقل ایران و فرانسه نیز که عصر دوشنبه برگزار شد، بخشی از تبادل نظرات حاضران، در مورد قراردادهای خرید هواپیماهای ایرباس و ATR و نحوه اجرای آن بود. البته مقامات مسوول ایرانی چندی پیش در مورد پشت صحنه فاینانس‌ها، مطالبی را عنوان کردند که حکایت از مذاکرات ایران با فاینانسورهای خارجی داشت. هرچند بر اساس قراردادهای خرید هواپیما از سه شرکت ایرباس، بوئینگ و ATR، بخشی از رقم قرارداد ازسوی شرکت سازنده هواپیما فاینانس می‌شود؛ اما ایرانی‌ها قصد دارند فاینانس را با سود کمتر و دوره بازپرداخت طولانی‌تر انجام دهند. به گفته آنها، فاینانس شرکت‌های سازنده هواپیما با دوره بازپرداخت ۱۰ سال و سود بیشتر انجام می‌شود. اصغر فخریه‌کاشان، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل، در این باره می‌گوید: انجام فاینانس در خرید هواپیماها از کمپانی، گران‌تر از گرفتن فاینانس از بازار است. آنچه کمپانی‌ها به‌عنوان فاینانس در قرارداد اعلام می‌کنند به معنای اختصاصی بودن آنها برای خود کمپانی است.
به همین دلیل از فاینانس بازار گران‌تر است؛ این در حالی است که ایران به فاینانس بیش از ۱۰ سال نیاز دارد و به دنبال فاینانس با مدت زمان بیشتری تا ۱۲، ۱۵ و ۱۸ سال است. از سویی مناقصه‌ای نیز در خصوص فاینانس هواپیماهای برجامی میان شرکت‌های متقاضی برگزار شد و براساس آمارها ۵ شرکت در میان شرکت‌های فاینانسور قرار گرفتند؛ اما به‌دلیل بروز تهدیدات جدید در فضای بین‌المللی، این تعداد به دو شرکت کاهش پیدا کرد که به‌رغم مشکلات قرار است تا پایان سال‌جاری قراردادهای نهایی با آنها به نتیجه برسد. یکی از این دو شرکت برای انجام فاینانس، شرکت اروپایی و دیگری از چین خواهد بود. خرید هواپیماهای نو پس از برجام و سفر رئیس جمهوری ایران به فرانسه در بهمن ماه سال ۹۴ کلید خورد. ایرباس نخستین شرکت هواپیماساز بود که پیش‌دستی کرد و قرارداد فروش ۱۰۰ فروند هواپیما را با ایران‌ایر بست. بر این اساس، ۴۶فروند هواپیما از خانواده A۳۲۰، ۳۸ فروند هواپیما از خانواده A۳۳۰ و ۱۶ فروند هواپیما از خانواده A۳۵۰ توسط ایران‌ایر از این شرکت هواپیماساز فرانسوی خریداری شد.
تاکنون ۳ فروند هواپیمای ایرباس به ایران تحویل داده شده و قرار بر این بود که علاوه بر این هواپیماها، ۴ فروند هواپیمای ایرباس ۳۲۰ تا پایان سال ۲۰۱۷ و ۵ فروند هواپیمای ۳۲۱ ایرباس نیز در سال ۲۰۱۸ به ایران تحویل داده شود. نخستین هواپیمای ایرباس مدل A۳۲۱، بیست و سوم دی ماه ۱۳۹۵ به تهران وارد شد. دومین فروند با مدل ۳۳۰ سری ۲۰۰ نیز بیست و یکم اسفندماه همان سال در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست و پنجم فروردین ۹۶ هم سومین هواپیمای ایرباس ۳۳۰ سری ۲۰۰ به ایران‌ایر تحویل داده شد. بنابراین وعده تحویل سایر هواپیماهای توافق شده برای تحویل در سال ۲۰۱۷ (تحویل ۴ فروند هواپیمای ایرباس ۳۲۰) محقق نشده است. حال آنچه از سوی مقامات ایرباس عنوان می‌شود، حاکی از مسائلی است که در تامین مالی هواپیماها وجود دارد، به‌گونه‌ای که مدیر فروش شرکت هواپیماسازی ایرباس برآورد کرده است که تحویل هواپیماهای ایرباسی که در قراردادهای پسابرجامی با ایران منعقد شده بود، ممکن است با تاخیر انجام شود. جان لیهای، مدیر ارشد فروش شرکت هواپیماسازی ایرباس ضمن اشاره به قرارداد تحویل ۱۰۰ فروند هواپیمای ایرباس به ایران‌ایر، در این خصوص اظهار کرد: من فکر می‌کنم تحویل این تعداد هواپیما در قراردادهای صورت گرفته انجام خواهد شد، اما نه لزوما طبق همان زمان مقرر بلکه با تاخیر تحویل ایرلاین‌های ایرانی داده خواهد شد.
به گزارش «رویترز»، وی افزود: ما باید دقت ویژه‌ای به فاینانس این قرارداد داشته باشیم که مشکلی برای طرفین قرارداد پیش نیاید و ایران هم موظف خواهد بود پیش‌پرداخت‌های سفارش مقرر شده در قرارداد را بپردازد. جان لیهای همچنین گفت: تا زمانی که ایران پیش‌پرداخت‌های سفارش خود را تکمیل نکند، ایرباس در ساخت و تولید هواپیما برای ایران محتاطانه عمل خواهد کرد. بر اساس این گزارش به نقل از منابع آگاه، بوئینگ نیز سیاست و عملکرد مشابهی را در پیش گرفته است و تا زمان پیش‌پرداخت سفارش از سوی ایران کاری از پیش نخواهد برد. هر ایرلاین در هر کشوری که باشد موظف است پیش از آغاز تولید هواپیما، پیش‌پرداخت‌های سفارش را بپردازد تا عملا تولید هواپیما آغاز شود؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود تحویل این هواپیماها تنها با اندکی تاخیر از مدت زمان مقرر آن در قرارداد، انجام خواهد گرفت. شرکت هواپیماسازی ایرباس تاکید کرده است که همواره قصد دارد به همکاری با شرکت هواپیمایی ایران‌ایر و سایر مقامات مربوطه ایرانی ادامه داده و به قرارداد خود با ایران که پس از توافق‌نامه هسته‌ای برجام صورت گرفت، پایبند خواهد ماند.
رویترز در ادامه نوشته است: «پس از توافق‌نامه برجام، ایرباس و بوئینگ به عنوان غول‌های هواپیماسازی جهان با فروش و تحویل ۱۸۰ فروند هواپیمای جدید به ایران‌ایر موافقت کرده بودند؛ اما این امر مستلزم ماندن ایالات‌متحده آمریکا در توافق برجام است؛ چراکه بسیاری از قطعات موجود و به‌کار رفته در هواپیماها ساخت این کشور هستند و از آن سو نیز بانک‌های اروپایی تحت تاثیر فشارهای آمریکا در صورت لغو یا خروج این کشور از توافق‌نامه هسته‌ای برجام، قادر نخواهند بود با ایران مبادلات تجاری انجام داده یا با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند.» شرکت بوئینگ نیز تاکنون قرارداد فروش ۸۰ فروند هواپیما به ایران‌ایر را به امضا رسانده و قرارداد فروش ۳۰ فروند هواپیمای دیگر از این شرکت نیز با یک ایرلاین دیگر (شرکت هواپیمایی آسمان)، امضا شده است. این شرکت آمریکایی اعلام کرده که موظف است از قوانین کشورش تبعیت کند. اما تاکنون هیچ کدام از این قراردادها (ایران‌ایر و آسمان) را در فهرست سفارش‌های تکمیلی خود نگنجانده است. یکی از سخنگویان این شرکت عنوان کرد: ما از اظهارات دولت آمریکا در خصوص ایران آگاه و مطلع بوده و هم اکنون درحال بررسی هرگونه تاثیری که این اظهارات بر روابط و قراردادهای ما با شرکت‌های ایرانی می‌تواند داشته باشد، هستیم. این موارد در حالی عنوان می‌شود که رئیس جمهوری آمریکا، چند روز پیش تداوم تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید کرد. اما سنگ اندازی دولت دونالد ترامپ و احتمال خروج آمریکا از برجام شک و شبهاتی را برای تحویل و ورود هواپیماهای جدید به ایران ایجاد کرده است.
* خراسان
– نشانه های 2 بیماری مزمن بودجه ای
خراسان نوشته است: مروری بر لایحه بودجه 97 که از سوی دولت به مجلس ارائه شد و بحث های جنجالی درباره حذف یارانه غیرنیازمندان و افزایش قیمت بنزین و مواردی از این دست نشان می دهد که موضوع بودجه در حال ورود به دغدغه های عمومی مردم است. با این حال باید بین دغدغه های بودجه این روزها و چالش های اصلی نظام بودجه ای کشور تمایز قائل شد.
در حقیقت از آن رو که تصمیم گیری درباره یکی از مهم ترین و حساس ترین موضوعات اقتصادی یعنی قیمت انرژی و یارانه به بودجه گره خورده است، هرگونه تغییر در این موضوع که حساسیت ویژه ای برای مردم دارد، باید در بودجه پیش بینی شود. با این حال فارغ از اهمیت موضوع قیمت گذاری انرژی در اقتصاد ایران، چالش های اصلی نظام بودجه ریزی کشور، ارتباطی به موضوعاتی نظیر بنزین و یارانه ندارد و این نگرانی وجود دارد که ممکن است در هیاهوی موضوعاتی نظیر یارانه و بنزین، چالش های اصلی نظام بودجه ای کشور از دید دولت، مجلس و نخبگان دور بماند. در این مجال به دو چالش مهم بودجه کشور که روند فزاینده ای نیز در پیش گرفته است، می پردازیم:
اوراق بدهی
بودجه کشور طی سال های اخیر به تدریج در حال وابسته شدن به انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی است. این اوراق در لایحه بودجه 97 سهم 16 درصدی از بودجه عمومی دولت را دارد. با این حال نگاهی به روند فزاینده انتشار این اوراق نشان می دهد که حجم انتشار این اوراق از سال 92 تا لایحه بودجه 97 ، 4.6 برابر شده است، در حالی که حجم بودجه عمومی دولت فقط 1.8 برابر افزایش یافته و نشان می دهد که وابستگی بودجه عمومی دولت به این اوراق از 6 درصد به 16 درصد رسیده است. این در حالی است که همزمان بازپرداخت اوراق پیشین نیز سهم رو به افزایشی در بودجه دولت پیدا کرده است و از حدود 6 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 31 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 97 رسیده است که رشد 5.2 برابر را نشان می دهد. به عبارت ساده تر وابستگی بودجه به تامین مالی از طریق استقراض از مردم و سررسید استقراض های گذشته به مرحله خطرناکی رسیده است و حتی بازپرداخت این اوراق با سرعت بیشتری در حال رشد است.
صندوق بازنشستگی کشوری
طی سال های اخیر، سهم پرداختی دولت بابت بازنشستگان در بودجه جاری روند رو به رشدی یافته است. به گونه ای که سهم پرداختی دولت در بودجه به بازنشستگان به نسبت کل منابع بودجه عمومی از 14 درصد در لایحه بودجه 92 به 20 درصد در لایحه بودجه 97 افزایش یافته است. این در حالی است که صندوق بازنشستگی کشوری مانند هر صندوق بازنشستگی، از محل بخشی از حقوق کارمندان به عنوان منابع واریزی به این صندوق اداره می شود، اما چند عامل موجب کسری منابع این صندوق و وابستگی آن به کمک های دولت شده است. کاهش تعداد کارمندان و همزمان افزایش تعداد بازنشستگان که موجب کاهش ورودی و افزایش خروجی صندوق شده است و همچنین تصمیمات غلط سال های گذشته از جمله واگذاری برخی شرکت های زیان ده و کم بازده سبب شده است که این صندوق دچار کسری منابع و در نتیجه متکی به منابع دریافتی از دولت شود.
مسیرهای خروج از بحران
پیش بینی می شود در سال های آتی، دولت به تدریج هر سال منابع بیشتری را برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده سال های گذشته و پرداخت کسری منابع صندوق بازنشستگی اختصاص دهد. چند راه برای مواجهه با این مشکل می توان متصور بود. راه نخست به افزایش منابع بودجه ای دولت بر می گردد. مشخص است که احتمال افزایش صادرات یا رشد قیمت نفت بسیار کم است و تنها راه افزایش نرخ ارز برای تبدیل دلارهای نفتی به ریال های بودجه ای است که اتکای به این روش خود آثار تورمی در پی دارد و به همان میزان که منابع دولت را اضافه می کند هزینه ها را نیز افزایش می دهد. پیش بینی می شود که رشد درآمدهای مالیاتی با روند فعلی در حدی باشد که رشد معمول هزینه های بودجه ای را پاسخ گو باشد، اما در این میان رشد اتکای بودجه دولت به اوراق مالی راه دیگری است که دولت در پیش گرفته است و خطر آن نیز آینده فروشی و سنگینی تعهدات آتی این اوراق است. از این رو به نظر می رسد دولت باید در مسیر اصلاح بودجه ای و دو چالش مهم آن در سال های آتی که شامل سنگینی بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی و جبران کسری صندوق بازنشستگی است، تصمیمات عاجلی اتخاذ کند.
* جام جم
– اما واگرهای رئیس بانک مرکزی برای اعطای وام ازدواج 15 میلیون تومانی
جام جم از مشکلات وام ازدواج گزارش داده است: با وجود تصمیم مشترک دولت و مجلس برای افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان، رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به اجرای این اقدام، تردید دارد؛ درست شبیه تردیدهایی که نسبت به افزایش وام ازدواج به ده میلیون تومان در سال گذشته داشت.
از سال گذشته وام ازدواج با فشار مجلس و با وجود مقاومت برخی مدیران بانکی، به رقم ده میلیون تومان افزایش یافت. استدلال مسئولان بانکی در مخالفت با افزایش وام ازدواج، کمبود منابع قرض‌الحسنه بود، اما زمانی که مجلس در سال گذشته وام ازدواج ده میلیون تومانی را تصویب کرد و بانک‌ها موظف به اجرای آن شدند، مشخص شد که کمبود منابع، بهانه بوده است.
امسال هم که زمزمه افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شد و نمایندگان اعلام کردند در لایحه بودجه سال 1397 این مساله را لحاظ خواهند کرد، بانکی‌ها مجددا همان استدلال‌ها را مطرح می‌کردند. اما وقتی دو هفته پیش رئیس‌جمهور نیز با افزایش وام ازدواج به 15میلیون تومان موافقت کرد، این مسئولان از بیان مخالفت‌های خود عقب‌نشینی کردند.
دوشنبه 18 دی‌ماه در جریان جلسه رئیس‌جمهور با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی، با موافقت حسن روحانی سقف پرداخت وام ازدواج به جوانان از ده میلیون، به 15 میلیون تومان افزایش یافت.
20 دی‌ماه کرباسیان، وزیر اقتصاد درباره افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان گفت: به رئیس‌جمهور گزارش‌هایی توسط بانک‌ها ارائه شده بود که به موجب آن، بانک‌ها در سال جاری 550 هزار فقره وام ازدواج پرداخت کرده‌اند که نشان می‌دهد بانک‌ها در این موضوع پای کار هستند. رئیس‌جمهور هم تصمیم گرفته است وام ازدواج را افزایش دهد که قاعدتا باید از اول سال اجرایی شود.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز هفته گذشته به جام‌جم گفت که تصمیم دولت برای افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان بر مبنای گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده و بانک‌ها منابع لازم را برای اجرای این مصوبه دارند.
به این ترتیب، راه برای کمیسیون تلفیق مجلس در تصویب افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان، باز شد و این کمیسیون در مصوبه‌ای با تسهیلات 15 میلیون تومانی ازدواج با بازپرداخت پنجساله موافقت کرد. این رقم در لایحه دولت ده میلیون با بازپرداخت چهار ساله بود.
بازخوانی
زمانی که مجلس در لایحه بودجه سال 1395، افزایش وام ازدواج را از سه میلیون به ده میلیون تومان تصویب کرد، بانک مرکزی اجرای آن را با توجه به محدودیت منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها ناممکن اعلام کرد.
سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در آن زمان در نشستی خبری اعلام کرد: پول برای وام ازدواج ده میلیون تومانی نداریم.
وی با بیان اینکه اجرای مصوبه اخیر مجلس برای افزایش وام ازدواج به ده میلیون تومان مستلزم توجه به چند نکته است، گفت: بارها در کمیسیون‌های مختلف مجلس عملکرد قرض‌الحسنه را ارائه کرده‌ایم و به دفعات گفته‌ایم با کمبود منابع مواجه هستیم.
میرمحمدصادقی گفت: باید محدودیت منابع و تکالیف متعددی که مجلس در مورد قرض‌الحسنه به عهده بانک‌ها می‌گذارد نیز در اجرای مصوبه اخیر (وام ده میلیون تومانی ازدواج) مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد: در صورت اجرای وام ده میلیون تومانی ازدواج تا پایان سال نظام بانکی به 12 هزار و 500 میلیارد تومان منابع نیاز دارد در حالی که کل موجودی هر سال قرض‌الحسنه بانک‌ها 5000 میلیارد تومان است. وی تاکید کرد: به ضرس قاطع اعلام می‌کنیم با منفی شدن سپرده‌های قرض‌الحسنه نزد سیستم بانکی کشور صرفا توان پرداخت تسهیلات را از طریق وصولی‌ها داریم. اما با وجود مخالفت اولیه بانک مرکزی با وام ازدواج ده میلیون تومانی، بانک‌ها این مصوبه را اجرا کردند و با طرح ضربتی در سال جاری، صف وام ازدواج هم جمع شد. این تجربه نشان داد بانک‌ها اگر بخواهند می‌توانند، چراکه منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری بانک‌ها 150 هزار میلیارد تومان است و منابع مورد نیاز وام ازدواج کمتر از 20 هزار میلیارد تومان!
تناقض در گفته‌های مدیران دولت
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته (19 دی) در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا نظام بانکی آماده پرداخت تسهیلات 15 میلیون تومان ازدواج است، گفت: قطعا صحبتی که آقای رئیس‌جمهور در مورد افزایش وام ازدواج داشتند، تصمیم شخصی‌شان نبود و فرآیند تصمیم‌گیری و مراحل کارشناسی این کار انجام شده است.
معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار ما مبنی بر اینکه چرا آقای سیف، صحبت‌های رئیس‌جمهور را تائید نکرد و 19 دی‌ماه بعد از اعلام افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان گفت نظام بانکی خوشحال می‌شود به جوانان در راستای اقدامات فرهنگی کمک کند، با لبخند افزود: برای اینکه شما خیلی نگران آقای سیف نباشید بنده اعلام می‌کنم کارهای کارشناسی در این زمینه انجام شده است و اگر رئیس‌کل بانک مرکزی توضیحات بیشتری در این باره نداده شما بر پایه اجرا نکردن یا آمادگی نداشتن نظام بانکی نگذارید.
بعد تائید تیم اقتصادی دولت باید اجرا گردد
محمد فیضی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در این باره به خبرنگار ما گفت: قبل از اینکه رئیس‌جمهور افزایش وام ازدواج را اعلام کند، قرار بود نمایندگان مجلس با نمایندگان دولت در این باره جلسه‌ای مبنی بر بررسی منابع داشته باشند، اما صحبت‌های رئیس‌جمهور ملاک تصمیم نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت.وی با بیان اینکه در لایحه بودجه، تسهیلات ازدواج با رقم ده میلیون تومان آمده بود و دولت رقم 15 میلیون تومان را اعلام کرد، افزود: وقتی آقای رئیس‌جمهور صحبتی در این زمینه می‌کند قطعا با تیم اقتصادی خود بررسی‌ها را نهایی کرده و بعد رسانه‌ای می‌کند. صحبت‌های اخیر آقای سیف در مورد اینکه منابع کافی وجود ندارد، خنده‌دار به نظر می‌رسد.
فیضی با بیان اینکه اعضای کمیسیون تلفیق با استناد به صحبت‌های رئیس‌جمهور رقم تسهیلات ازدواج را از ده به 15 میلیون تومان رساندند و تصویب کردند، تصریح کرد: اگر قرار بود انتقادی صورت بگیرد بهتر بود قبل از اعلام این موضوع انجام شود و بعد از تصویب کمیسیون تلفیق و صحبت‌های رئیس‌جمهور انتقادی وارد نیست و باید اجرا شود.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اگر مجلس رقم وام ازدواج را افزایش داده بود رئیس‌کل بانک مرکزی می‌توانست با انتقاد از کمبود منابع اظهاراتی داشته باشد، اما این موضوع ابتدا به تأئید تیم اقتصادی دولت رسید و بعد مجلس آن را تصویب کرد.
بانک مرکزی نگران است، اما اجرا می‌کند
احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر کمبود منابع قرض‌الحسنه و ناتوانی نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات 15 میلیون تومانی ازدواج به جام‌جم گفت: با توجه به اینکه دولت تسهیلات ازدواج را از ده میلیون تومان به 15 میلیون تومان افزایش داده دیگر جای نگرانی وجود ندارد و کارهای کارشناسی در این زمینه صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه مجلس در این زمینه قصد داشت پیشنهاداتی ارائه کند، اما یکباره دولت پیشقدم شد، افزود: اگر مجلس افزایش وام ازدواج را به تصویب رسانده بود بانک مرکزی عنوان می‌کرد تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی گذاشته شده است. البته این نگرانی در دوره قبل هم وجود داشت اما به‌رغم افزایش این وام از سه میلیون تومان به ده میلیون تومان، شاهد کاهش صف انتظار هستیم.
انارکی محمدی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی این مصوبه را اجرا خواهد کرد، ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند نگران باشد اما باید دستورات دولت و همچنین مصوبه مجلس را اجرا کند. شاید نگرانی بانک مرکزی از این محل باشد که تکالیف دیگری برای آنها در نظر گرفته نشود و بتواند به صورت متمرکز روی این بخش فعالیت کند.
تردید بانک مرکزی
اظهارات روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی نشان از تردیدهای شبکه بانکی در اجرای افزایش وام ازدواج دارد. بر اساس گزارش ایسنا، ولی‌الله سیف در نشست با فراکسیون امید مجلس درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج گفت: زمانی که مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کرد این دغدغه وجود داشت که ممکن است منابع کافی نباشد و عده‌ای این تسهیلات را دریافت کنند و عده‌ای دریافت نکنند؛ از این رو طرح ضربتی در بانک مرکزی معرفی شد که در 5/1 تا دو ماه 600 هزار فقره توسط 12 بانک پرداخت شد و صف 750 هزار نفره‌ای که شکل گرفته بود از بین رفت. حالا که رقم تسهیلات، 15 میلیون تومان شده نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند و ممکن است منابع قرض‌الحسنه بانکی کفاف آن را ندهد.
البته این اولین موضع نسبتا منفی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره افزایش وام ازدواج نیست. هفته گذشته هم رئیس‌کل بانک مرکزی موضع خود را طوری اعلام کرد که نشان می‌داد افزایش وام ازدواج را منوط به تأمین منابع لازم می‌داند. سیف به خبرگزاری خانه ملت اعلام کرده بود که خوشحال می‌شود اگر بانک‌ها بتوانند برای پرداخت وام ازدواج اقدام کنند، ولی باید تلاش کرد منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها بیشتر تقویت و تجهیز شود تا بتوانند تکالیف تعیین شده را انجام دهند. این موضع رئیس‌کل بانک مرکزی تا حدی به سمت شرایط سخت بانک‌ها برای تأمین مالی تسهیلات تکلیفی آنها سوق داشت. برخی مدیران بانکی عنوان می‌کنند اکنون در هر ماه مجموعه شبکه بانکی حدود 70 تا صد هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت می‌کنند، ولی اگر قرار است سقف وام ازدواج افزایش‌یابد، ولی منابع جدیدی در نظر گرفته نشود، این پرداخت به حدود 60 هزار فقره در هر ماه کاهش یافته و موجب طولانی شدن صف وام و در انتظار ماندن جوانان خواهد شد.
* اعتماد
– خط فقر ملی: ٧٠٠ هزار تومان به ازای هر خانوار
اعتماد درباره خط فقر گزارش داده است: خط فقر در ایران چقدر است و با چه فرمولی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. بر اساس یک پژوهش معتبر که از سوی چند تن از اقتصاددانان در موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی به سرپرستی مسعود نیلی صورت گرفته تاکنون برای خط فقر ٩٧٥ عدد از سوی مراجع رسمی و غیررسمی در کشور عنوان شده است. این تعداد رقم برای خط فقر از ٤١ مطالعه و گزارش که تاکنون از سوی مرکز آمار ایران، موسسه نیاوران، بانک مرکزی، پژوهشکده مرکز آمار و محققان مستقل صورت گرفته، به دست آمده است.
مجید عینیان و داوود سوری که از اقتصاددانان حوزه رفاه اجتماعی به شمار می‌روند در این مطالعه نشان داده‌اند که ٣١/١٢ درصد از کل خانوارهای ایرانی فقیر محسوب می‌شوند. در این میان ٦١/١٠ درصد از خانوارهای شهری و ٠٣/١٧ درصد از خانوارهای روستایی در فقر به سر می‌برند.
مطالعات صورت گرفته از سوی این اقتصاددانان نشان می‌دهد از بین ٩٧٥ رقمی که برای خط فقر اعلام شده، رقم ٢٧٠ هزار تومان به ازای هر نفر در شهرها و ١٧٠ هزار تومان به ازای هر نفر در روستاها به عنوان خط سرانه میانه فقر مورد محاسبه قرار گرفته است.
این بدان معناست که اگر فردی در هر شهر زیر ٢٧٠ هزار تومان و در روستاها ١٧٠ هزار تومان درآمد ماهانه داشته باشد فقیر به حساب آمده و قادر نیست نیازهای اولیه خود مانند دسترسی به سبد خوراکی با کالری روزانه ٢١٠٠ کیلوگرم را به دست آورد.
این پژوهش به دولت پیشنهاد می‌دهد که به جای در نظر گرفتن یک رقم مشخص برای خط فقر در کل سطح کشور در این میان بررسی‌های وزارت رفاه نشان می‌دهد که خانوارهایی که زیر ٧٠٠ هزار تومان درآمد در ماه داشته باشند، فقیر به حساب آمده و قادر نیستند سبد خوراکی ماهانه خود یا همان «بخور و نمیر» را تامین کنند.
احمد میدری، معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه در این باره به «اعتماد» می‌گوید: «در بودجه ٩٧ حدود ٨٠٠ هزار خانوار را مورد شناسایی قرار داده‌ایم که زیر ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد دارند. از این رو پیشنهاد داده‌ایم تا دولت بسته‌های حمایتی مختلفی برای آنان تدارک ببیند تا بتوانند درآمد خود را به حداقل ٧٠٠ هزار تومان در ماه برسانند.»
او می‌افزاید: «برای رسیدن به رقم فقر ملی، فرمول مشخصی را مدنظر قرار داده‌ایم بدین صورت که فقر شدید یا همان خط فقر ملی را از حاصلضرب هزینه‌های خوراکی هر نفر در ٤ یا ٥ به دست می‌آوریم که میانگین آن چیزی حدود ٧٠٠ هزار تومان برای هر خانوار است که بین ٣ تا ٥ نفر جمعیت دارند.»
به گفته میدری، وزارت رفاه در بودجه ٩٧ پیشنهاد کرده که برای از بین بردن فقر شدید بودجه‌ای اختصاص یابد تا از سال آینده هیچ خانواری در ایران زیر ٧٠٠ هزار تومان درآمد نداشته باشد.»
او می‌گوید: «در حال حاضر ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار خانوار تحت‌پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند و ٨٠٠ هزار خانواری که زیر ٧٠٠ هزار تومان درآمد دارند از سال آینده به این نهادها اضافه خواهند شد و خدمات خواهند گرفت.»
میدری می‌افزاید: «خط فقر مطلق که شاخص بهبودیافته‌تری نسبت به خط فقر شدید یا خط فقر نسبی است بالاتر از ٧٠٠ هزار تومان است.»
معاون وزیر رفاه اگرچه این رقم را اعلام نمی‌کند اما با توجه به مطالعات موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی میانگین خط فقر مطلق در کل کشور حدود یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان است.»
ابعاد اجتماعی فقر
بعضی معتقدند حوادث دی‌ماه با تحریک سیاسی آغاز شد، اما حادثه آنقدر نزدیک است که هنوز مقامات و جناح‌های سیاسی، ریشه‌های اقتصادی بحرانی که سرانجام به خیابان‌ها کشیده شد را انکار نمی‌کنند. سوالی که بعد از پایان اعتراضات باید به دنبال جوابش بود این است که چرا این صدا ناگهان در دی‌ماه بلند شد و آیا راهی برای شنیده شدن آن جایی غیر از خیابان‌ها وجود نداشت؟
اکنون یک دهه از آخرین باری که نهاد دولت در ایران معیاری را برای تشخیص فقرا از اقشار برخوردار اعلام کرده است، می‌گذرد. دولت در سال ٨٦ برای آخرین‌بار خط فقر رسمی را اعلام کرد. تازه‌ترین اظهارنظر یک مقام دولتی در این باره، گفته‌های احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار در آذر ٩٦ است: «دولت هنوز نتوانسته به شاخصی برای تعیین خط فقر برسد.»
استدلال میدری برای اعلام نکردن خط فقر رسمی معنای اقتصادی ندارد و اعتراف تلویحی این واقعیت است که دولت نمی‌خواهد خط فقر رسمی را اعلام کند چرا که شاخص فقر می‌تواند صورت‌های متفاوتی از «مصرف یک سبد خاص از کالا»، «هزینه کل» و «درآمد کل» باشد. اولین مورد و به نیازهای بیولوژیکی و ضروریاتی اشاره می‌کند که اگر به طور نابرابر بین افراد توزیع شوند بعضی را زیر خط فقر قرار خواهد داد. ترسیم خط فقر بر اساس «هزینه حداقل» یا «درآمد حداقل» دو برداشت دیگر است که مدت‌هاست انتخاب یکی از این روش‌ها مطرح بوده است. بنابراین استدلال میدری مبنای اقتصادی ندارد.
برای فهمیدن دلایل واقعی اعلام نشدن خط فقر رسمی کافی است بدانید خط فقر در سال ٨٦ یعنی آخرین سال اعلام رسمی، ٦٥٠ هزار تومان اعلام شد در حالی که حداقل‌مزد در این سال ١٨٣ هزار تومان تعیین شده بود. این تفاوت نشان‌دهنده میزان واقعی عقب‌افتادگی درآمدها از هزینه‌های ضروری زندگی است. راهکار دولت‌ها برای مقابله با این فاصله، می‌توانست انجام اقداماتی برای نزدیک کردن درآمدها به خط فقر باشد. با این حال دولت‌ها در ١٠ سال اخیر تصمیم گرفتند با اعلام نکردن سطوح مختلف خط فقر، از پاسخ درباره ناکافی بودن درآمدها در برابر هزینه‌های زندگی شانه خالی کنند.
سطوح مختلف خط فقر از جمله «خط فقر مطلق» به معنی مقدار درآمدی است که برای تامین حداقل نیازهای فردی در یک جامعه لازم است و عدم تامین آن موجب می‌شود فرد به عنوان فقیر در نظر گرفته شود. افرادی که زیر خط فقر مطلق قرار دارند توانایی تامین حداقل نیازهای اساسی خود را ندارند و به طور مطلق فقیر محسوب می‌شوند. «خط فقر خشن» یا گرسنگی نیز پایین‌ترین رده‌های درآمدی یک جامعه را شامل می‌شود، خط فقر خشن هنگامی کاربرد دارد که معیارهای خط فقر نسبی و حتی فقر مطلق پاسخگو نباشد. با اعلام نشدن خط فقر از جانب نهادهای رسمی، شاخص‌های وابسته به آن مثل خط فقر نسبی، مطلق و خشن نیز که نشان‌دهنده شدت صدمات فقر در سطوح مختلف است نیز طبیعتا اعلام نشده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس آیین‌نامه مصوب سال ٨٤ موظف است در نیمه اول هرسال، گزارشی از وضعیت فقر و رفاه اجتماعی به مسوولان کشور ارایه کند. با این حال وظیفه اطلاع‌رسانی عمومی درباره خط فقر به سه نهاد دولتی«پژوهشکده آمار مرکز آمار»، «موسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت» و «معاونت رفاه وزارت رفاه» واگذار شده است.
احمد میدری ابتدای آذرماه به ایسنا گفته بود که هرچند آیین‌نامه مصوب سال ٨٤ در دولت احمدی‌نژاد اجرا نمی‌شد اما دولت فعلی از زمان استقرار در نیمه اول هرسال، گزارشی از وضعیت فقر و رفاه اجتماعی به مسوولان کشور ارایه می‌کند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه در دفاع از چیزی که به نظر می‌رسد اعلام خط فقر رسمی به مسوولان است، می‌گوید: «تهیه و ارایه گزارش فقر در دولت اقدام مهمی است، زیرا دولتی که می‌شنود، اقدام نیز خواهد کرد. اگر دولت بداند در جامعه چه می‌گذرد، یک گام به حل مساله نزدیک شده است.»
این مقام دولتی به محاسن اعلام گزارش رسمی فقر به مقامات اشاره کرده است بی‌آنکه خسارت‌های ممانعت از اعلام خط فقر رسمی را مورد توجه قرار دهد.
پرویز فتاح، رییس کمیته امداد اسفند سال گذشته جمعیت زیر خط فقر را بر مبنای رقم ۸۲۰ هزار تومانی، ۱۱ میلیون نفر اعلام کرده بود. در همان زمان، مرکز پژوهش‌های مجلس میزان خط فقر را یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه برآورد کرده بود. همزمان بانک مرکزی میانگین هزینه خانوارها در سال گذشته را ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان اعلام کرده بود. «تقی رستم‌وندی» رییس سازمان امور اجتماعی ایران ۸ آذر سال جاری بدون اعلام میزان خط فقر، گفته بود ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. «حسین راغفر» اقتصاددان دو سال پیش جمعیت زیر خط فقر نسبی را ۳۰ میلیون نفر و جمعیت زیر خط فقر مطلق را ۱۲ میلیون نفر برآورد کرده بود.
این ازدحام ارقام محصول دورانی است که دولت از اعلام یک خط فقر رسمی جلوگیری می‌کند. در این شرایط هر کدام از نهادهای مسوول و غیرمسوول و اقتصاددانان بسته به گرایش فکری‌شان رقمی را مبنا قرار می‌دهند. در این شلوغی وظیفه‌ای که بر عهده خط فقر رسمی است تا مرزهای برخورداری و نابرخورداری اقتصادی را در جامعه روشن کند، عملا انجام نمی‌شود.
یک استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دلیل اعلام نشدن خط فقر رسمی را سردرگمی دولت در انتخاب سبد کالاهای مبنای محاسبه خط فقر می‌داند.
«آلبرت بغازیان» در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «خط فقر عدد ثابتی ندارد. می‌تواند با روشی محاسبه شود که تنها کالاهای اولیه و ضروری برای زنده ماندن را ملاک قرار دهد. در این صورت نرخ خط فقر به‌شدت با نرخی که بر اساس سبد کالاهای رفاهی مثل اتومبیل و سفرهای تفریحی محاسبه می‌شود متفاوت خواهد بود. حتی این ارقام شهر به شهر و روستا به روستا متفاوت است. در یک شهر هم خط فقر شمال و جنوب شهر متفاوت است. بنابراین تعریف آن سبد سخت است و دولت باید به اجماعی در این رابطه برسد.»
به گفته این مدرس اقتصاد، موضوع فقط یک دهه اعلام نشدن خط فقر نیست. خط فقری که پیش از سال ٨٦ اعلام می‌شد هم با اقلامی که مورد محاسبه قرار می‌گرفت، بر اساس سبد مورد محاسبه در شان یک خانواده ایرانی نبود. سبد مورد محاسبه فقط برای زنده ماندن به کار می‌آمد و تنها سطوح حاد فقر را مشخص می‌کرد.
بغازیان می‌گوید دولت می‌تواند با تلفیقی از این سبدها، رقمی رسمی را به عنوان خط فقر اعلام کند اما نگرانی از اقدامات بعد از اعلام این رقم است که دولت را در اعلام نرخ خط فقر دچار تردید کرده است: «فرض کنیم دولت همین امروز خط فقر را اعلام کرد. این رقم به چه کاری می‌آید اگر دولت نتواند اقدامی برای کاهش فاصله درآمدها با خط فقر انجام دهد. دولت بعد از اعلام خط فقر تازه قادر خواهد بود بگوید چند درصد از مردم فقیر محسوب می‌شوند. بعد از آن دولت بلافاصله باید مشخص کند برای جبران این فاصله چه برنامه‌ای دارد. بنابراین در شرایط فعلی دولت یا اعلام خط فقر را ضروری نمی‌داند یا پولی برای جبران فاصله درآمدها با خط فقر ندارد. در این شرایط نگرانی از تبعات بعدی اعلام خط فقر، دولت را در اعلام رسمی این رقم بی‌انگیزه کرده است. »
اعلام نشدن خط فقر رسمی به معنای وجود نداشتن مرزی مشخص بین فقر و برخورداری نیست. نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین مزد می‌گویند فقدان یک عدد رسمی برای مشخص کردن مرز فقر در جامعه، توان چانه‌زنی آنان را در مذاکرات مزدی کاهش داده است.
«حسین حبیبی» دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در این باره می‌گوید: «در شرایطی که دولت‌ها در اعلام نرخ واقعی خط فقر کوتاهی می‌کنند، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید معیار دیگری را برای چانه‌زنی‌های مزدی ملاک قرار دهند که خوشبختانه تبصره دوم ماده ٤١ قانون کار که معیارهای تعیین مزد را اعلام می‌کند این امکان را در اختیار نمایندگان مزدبگیران قرار داده است.»
این مقام مسوول در تشکل‌های کارگری در توضیح این ادعا می‌گوید: «کارفرمایان و دولت اینطور تبلیغ می‌کنند که افزایش دستمزدها بر اساس نرخ تورم که اولین تبصره ماده ٤١ است نهایت اختیاری است که قانون برای افزایش مزد به آنها داده است در صورتی که اگر نرخ تورم ملاک مناسبی بود، مزد اکنون نباید تفاوتی چنین شدید با هزینه‌های حداقلی معیشت می‌داشت. قانون کار برای جبران فاصله مزد و معیشت این اختیار را به اعضای شورای عالی کار داده است تا نرخ سبد معیشت را ملاک افزایش مزد قرار دهند.»
به گفته حبیبی، سبد معیشت نسبت به تورم ملاک معتبرتری برای محاسبه مزد است چرا که دولت می‌تواند با کنترل اقلام مورد محاسبه در تورم، رقم اعلامی تورم را کنترل کند اما نرخ اقلام ضروری برای تامین نیازهای اولیه زندگی کاملا مشخص و قابل محاسبه است و بر خلاف تورم، دولت نمی‌تواند کنترلی بر نرخ سبد معیشت داشته باشد.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران به توافق سال گذشته نمایندگان کارگران با نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار درباره محاسبه نرخ سبد معیشت اشاره می‌کند و می‌گوید: «طبق این توافق رقم حداقلی سبد معیشت در شورای عالی کار حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان محاسبه شد. فاصله حداقل‌دستمزد ٩٠٠ هزار تومانی امسال با این رقم نشان‌دهنده ابعاد عقب‌ماندگی مزد از معیشت است.»
این فعال کارگری آثار عقب‌ماندگی مزد از هزینه‌های زندگی را در میان‌مدت عامل افزایش هزینه‌های عمومی جامعه در بخش سلامت و آسیب‌های اجتماعی می‌داند و می‌گوید: اعلام نشدن خط فقر دردی را علاج نمی‌کند بلکه با پنهان کردن این درد، باعث افزایش تبعات آن می‌شود.
