جمعه , ۸ بهمن ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » سرمقاله روزنامه های یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶

سرمقاله روزنامه های یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶

 

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

********

نیمی از گَلّه ما را سگ چوپان خورده !

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:
خبری که در این نوشته به آن ‌اشاره می‌شود فقط یک نمونه از صدها نمونه مشابه دیگر است که طی چند سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم، بنابراین برای پی‌بردن به عمق فاجعه نمی‌توان تنها روی نمونه مورد ‌اشاره متوقف شد بلکه نتیجه را باید در حاصلضرب خسارت‌بار این نمونه در صدها نمونه مشابه دیگر جستجو کرد.
ماجرا درباره ورود۶۰۰ دستگاه خودروی سوپرلوکس بنز و پورشه با کارت بازرگانی یک زن روستایی فقیر است که به قول رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس«به نان شب نیز محتاج است»! حرامخواران با پرداخت ۵ میلیون تومان به این خانم فقیر روستایی برای ایشان یک کارت بازرگانی گرفته‌اند و با این کارت تعداد انبوهی خودرو وارد کرده‌اند که ۶۰۰ دستگاه از این خودروهای وارداتی از نوع«بنز» و «پورشه» یعنی از گرانقیمت‌ترین و ‌اشرافی‌ترین انواع خودروهای خارجی بوده است.

در این‌باره ‌اشاره به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند تا حدودی-فقط تا حدودی- از فاجعه‌ای که یک مشت کلان‌سرمایه‌دار خونخوار در زد و بند با برخی از مسئولان حرامخوار بر سر مردم مظلوم این مرز و بوم آوار کرده و می‌کنند پرده بردارد.
۱- اسناد موجود که مسئولان گمرک نیز آن را تائید می‌کنند نشان می‌دهد که تاکنون صدها مورد کارت بازرگانی به نام مردان و زنان فقیر روستایی صادر شده و با استفاده از این کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که خواهیم دید تقلبی نیز هست، میلیاردها دلار کالا وارد کشور گردیده و از طریق زد و بند با برخی از دست اندرکاران بدون پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی، از گمرک ترخیص و به بازارها و مراکز فروش منتقل شده است!

۲- مسئولیت صدور کارت بازرگانی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حالا به چند نمونه از شرایط احراز صلاحیت برای صدور کارت بازرگانی توجه فرمائید؛
الف-ارائه«اسناد معتبر (روزنامه رسمی یا حکم کارگزینی و یا لیست تامین‌اجتماعی) مبنی بر تجربه فعالیت در بنگاه‌های صادراتی، وارداتی و تولیدی به عنوان عضو هیئت مدیره، مدیرعامل، مدیر بازرگانی(داخلی-خارجی)، مدیرفروش، کارشناس امور بازرگانی، مدیر امور حقوقی، در شرکت‌های دارای عضویت معتبر اتاق بازرگانی».
آیا فلان مرد یا زن فقیر روستایی اسناد مورد ‌اشاره را که در بند ۲ شرایط احراز صلاحیت برای صدور کارت بازرگانی آمده است، به مسئولان وزارت صنعت ارائه کرده است؟! مثلا خانم«م-د» که ۶۰۰ خودروی لوکس بنز و پورشه با کارت بازرگانی ایشان وارد کشور شده است، اسنادی مبنی بر تجربه فعالیت در بنگاه‌های صادراتی و وارداتی! عضویت در هیئت مدیره فلان شرکت و… را به اداره مسئول در وزارت صنعت و تجارت ارائه کرده و مسئول یا مسئولان مربوطه پس از بررسی اسناد و اطمینان از صحت آن، برای ایشان کارت بازرگانی صادر کرده‌اند؟! حتی تصور ارائه اسناد یاد شده نیز از شدت ناممکن بودن، خنده‌دار است!!
ب- در بند ۳ از شرایط لازم برای صدور کارت بازرگانی تاکید شده است:«ارائه پروانه بهره‌برداری، جواز تاسیس، کارت شناسایی کارگاه، پروانه فعالیت صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از مراجع ذیربط». آیا خانم م-د یا خانم س-م زن روستایی دیگری که چندین هزار کانتینر کالا با یک کارت بازرگانی به نام ایشان وارد کشور شده دارای پروانه بهره‌برداری و تاسیس کارگاه صنعتی و کشاورزی و معدنی و خدمات مهندسی و… بوده و با ارائه آن موفق به دریافت کارت بازرگانی شده‌اند؟!
چند نمونه دیگر از شرایط قانونی لازم برای صدور کارت بازرگانی به شرح زیر است که ناهمخوانی تمامی این شرایط با موقعیت زنان و مردان فقیر روستایی که کارت‌های بازرگانی به نام آنها صادر شده است نیازی به توضیح بیشتر ندارد.
ج- برخورداری از حساب بانکی جاری با گردش مالی حداقل 2میلیارد ریال به مدت یکسال متعلق به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به‌عنوان یکی از شرایط کافی.
د- دارا بودن سند مالکیت محل قانونی به نام متقاضی یا اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی و نیز شخص حقیقی داوطلب دریافت کارت بازرگانی.
هـ- حداقل 6 ماه سابقه عضویت در اتاق بازرگانی و نیز شرکت در دوره‌های آموزشی اتاق به‌عنوان یکی از شرایط کافی.
و- اثبات عملکرد اقتصادی با ارائه مدارکی نظیر، گزارش فصلی فروش یا اوراق تشخیص مالیاتی یا آرای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی یا تامین اجتماعی از سوی اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت و یا شخص حقیقی داوطلب دریافت کارت بازرگانی پس از تائید مدیریت امور مالی اتاق تهران به‌عنوان یکی از شرایط کافی.
ز-دارا بودن سابقه خدمت برای ‌اشخاص حقیقی یا مدیران عامل ‌اشخاص حقوقی متقاضی دریافت کارت بازرگانی که دارای حداقل 3 سال سابقه کار در ادارات تابعه سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران تحت عنوان کارشناس با تائید مدیریت عضویت اتاق تهران و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به‌عنوان یکی از شرایط کافی.

۳- همانگونه که ملاحظه می‌شود صدور کارت بازرگانی به نام افرادی که نه فقط کمترین شرایط، بلکه هیچیک از شرایط قانونی لازم برای دریافت آن را ندارند بدون زد و بند با شماری از مدیران و دست‌اندرکاران صدور کارت بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر نیست، مخصوصا دیده شده که برخی از همین مدیران- و نه خدای نخواسته همه آنان- در مواردی که پای اینگونه زد و بندها در میان نیست«مو را از ماست می‌کشند»!! و تا از انطباق شماره شناسنامه خاله و دائی و عمه و عموی متقاضی با آنچه در رونوشت شناسنامه آنان آمده است اطمینان حاصل نکنند! برگه ورود و خروج متقاضی به اداره مربوطه را هم امضاء نخواهند کرد!! بنابراین باید پرسید چه سازوکار پلشت و زد و بند خائنانه‌ای در کار بوده است که صدها کارت بازرگانی به نام افرادی صادر می‌شود که نه فقط هیچیک از شرایط قانونی را ندارند بلکه شاید تاکنون واژه کارت بازرگانی هم به گوششان نخورده و از کارکرد آن نیز کمترین اطلاعی ندارند؟!

۴-خودروهای پورشه و برخی مدل‌های بنز در شمار خودروهای لوکس و دارای قیمت‌های کلان هستند که مشتری‌های ویژه‌ای از میان مرفهین بی‌درد دارند. همان‌ها که به قول شاعر؛
آسمان زر نریخته به سرش
یا خودش دزد بوده یا پدرش
این خودروها به علت قیمت بالایی که دارند بدون سفارش قبلی مشتری ساخته نمی‌شوند و از انواع دیگر خودروها نیستند که از قبل تولید شده و در کارخانه به انتظار خریدار نگهداری شوند. ورود تعداد قابل توجهی از این نوع خودروها حکایت از آن دارد که واردکنندگان این خودروها، پیشاپیش سفارش خرید آن را از مشتریان دریافت کرده‌اند و از بی‌در و پیکر بودن مراکز مسئول به اندازه‌ای اطمینان داشته‌اند که بدون کمترین دغدغه‌ای از انجام این معامله سیاه و غیر قانونی، میلیون‌ها دلار هزینه خرید آن را تقبل کرده‌اند!
راستی اگر رهنمود حکیمانه رهبر معظم انقلاب را به کار بسته و کالای قاچاق را آتش می‌زدیم، با اینگونه خسارت‌های فاجعه‌بار روبرو بودیم؟!
۵- بعد از انتشار خبر ورود چند هزار خودرو با کارت‌های بازرگانی تقلبی که ۶۰۰ دستگاه آن از نوع بنز و پورشه بوده است و اطلاع از واردات هزاران کانتینر کالای لوکس دیگر که از همین طریق وارد کشور شده است با یکی از مسئولان گمرک تماس گرفته و به گلایه‌ای آمیخته با اعتراض پرسیدیم؛ چرا به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای-بخوانید تقلبی-اجازه واردات می‌دهید؟! ایشان که اصرار داشت نامش فاش نشود در پاسخ گفت: در این خصوص به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کردیم ولی آقای… یکی از مدیران بلند پایه دولتی- بیرون از وزارت صنعت-تماس گرفته و با عتاب گفت «به شما چه ربطی دارد که در مسائل بیرون از مسئولیت خود دخالت می‌کنید»!!
۶- متاسفانه بیشترین مشکلات اقتصادی که تعطیلی کارخانجات و مراکز تولید را در پی داشته و دارد و بیکاری بسیاری از مردم مظلوم کشورمان و کسادی کسب و کار آنان را باعث شده است ناشی از همین واردات گسترده و بی‌رویه به صورت قاچاق کالا و یا قاچاق شبه‌قانونی از مبادی رسمی است و البته باید به این ناهنجاری خانمانسوز، بسیاری از مفاسد اقتصادی دیگر را نیز افزود. به بیان دیگر، مشکل اصلی دزدهای داخلی هستند که خود را رفیق قافله جا زده‌اند و چه وصف‌الحال است این بیت که؛
دشت ما گرگ اگر داشت نمی‌نالیدیم
نیمی از گَلّه ما را سگ چوپان خورده!

دولت اختلافی و رسالت اجماع سازی!

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور صحبت هایی را مطرح کرد که پرداختن به سه وجه از آن ضروری است. بخشی از این سخنان را باید پاسخ صریح و در مواردی ضمنی به سخنان روز پنج شنبه هفته گذشته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دانست. جهانگیری در بخشی از سخنان خود آمار عجیب نوبخت مبنی بر وجود حداقل سه بیکار تحصیل کرده در هر خانه را رد کرد و با استناد به آمار مرکز آمار (که از قضا زیر مجموعه خود نوبخت است) تعداد بیکاران را سه میلیون نفر ذکر کرد، اما نکته مهم تر بحث قیمت ارز است. همچنین در حالی که نوبخت اعلام کرده بود که رئیس جمهور از افزایش نرخ ارز مکدر است، جهانگیری گفت: درباره ارز، هنوز برخورد علمی صورت نگرفته و مجدد اشتباهات تکرار شده است. پیش از این نیز مهرماه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاون اول رئیس جمهور از بررسی درخواست وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز متناسب با افزایش تورم خبر داده بود. این در حالی است که چند روز پس از همان خبر نوبخت از مخالفت رئیس جمهور با گرانی دلار خبر داده بود.
دومین وجه از صحبت های جهانگیری به انتقاد از تداوم چالش های جدی در بخش هایی از اقتصاد کشور بر می گردد. جهانگیری از مشکلات پیچیده نظام بانکی که حتی امکان باز کردن آن ها وجود ندارد، سخن گفت و به بحران صندوق های بازنشستگی و بار مالی 60 هزار میلیارد تومانی پرداخت دولت به صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه 97 اشاره کرد. وی همچنین از امنیتی شدن معضل آب و بحران ریزگردها و محیط زیست نیز سخن به میان آورده است.

سومین بخش صحبت های معاون اول رئیس جمهور به راهکار برون رفت از این بحران ها باز می گردد. وی مهم ترین چالش کنونی را در چگونگی هماهنگی میان همه ارکان نظام برای پیدا کردن راهکارهای مناسب در برابر چالش ها دانسته و گفته است: با تغییر دولت ها سیاست های ما عوض می‌شود و رئیس‌جمهور جدید فکر کرده هرچه رئیس‌جمهور قبلی انجا م داده همه را باید تغییر دهد یا با تغییر یک وزیر یا یک مدیر خیلی از سیاست ها تغییر یافته است.

اقتصاد در حاشیه سیاست
اگر بخواهیم نخ تسبیح این سه وجه سخنان انتقادی معاون اول رئیس جمهور را بیابیم باید به معضل مهم اقتصاد سیاسی ایران بپردازیم. این معضل مهم به حاشیه رفتن اقتصاد است. اگر فضای انتخابات ریاست جمهوری دوره های اخیر را مرور کنیم می بینیم که بخش عمده ای از فضای نقدها و دفاع ها متوجه رویکردهای سیاسی و بعضا حتی حواشی سیاسی است. در شرایطی که بحران های زیست محیطی و اقتصادی و هدررفت منابع در نظام بانکی و بودجه ریزی به گونه ای است که می تواند از نگرانی خواب را در چشم سیاست گذاران برباید، بحث اقتصاد تابعی از شرایط بین المللی و رفع تحریم ها تصویر می شود و دیگر وجوه اقتصاد تحت تاثیر مذاکرات قرار می گیرد. در دوره انتخابات اخیر نیز می توان مصداق هایی از ادبیات سیاسی و حاشیه ای را که جای موضوعات اصلی کشور و اقتصاد را گرفت و موضوع بحث دو طرف شد، فهرست کرد.

همچنان درگیر با 6 «اَبَر بحران»
اکنون ما با دولتی مواجه هستیم که در تصمیمات کلان اقتصادی با اختلاف دیدگاه مواجه است. بخشی از دولت به صراحت معتقد به افزایش نرخ ارز متناسب با تورم و بخشی دیگر از جمله رئیس جمهور طرفدار ثبات نرخ ارز هستند. پیش از این نیز در دولت گذشته اختلاف بر سر بسته خروج از رکود به تداوم رکود منجر شد و اکنون بر سر یکی از مهم ترین موضوعات در دولت اختلافی علنی مطرح شده است. شاید همین اختلافات بوده که دولت نتوانسته است تاکنون در مسیر خروج از شش «اَبَر بحران» نه تنها ناکام بماند بلکه ابربحران ها تشدید شود. توضیح این که مشاور اقتصادی رئیس جمهور پیش از این در چند نوبت و از جمله دیروز در دومین همایش اقتصاد ایران، بیکاری، صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، بودجه دولت، آب و محیط زیست را به عنوان شش ابربحران مطرح کرده بود، با این حال عملکرد دولت در مواجهه با این بحران ها به نتایج دلگرم کننده ای منجر نشده است. بحران ریزگردها، آلودگی هوا، خشک شدن تالاب ها و دیگر معضلات محیط زیستی ادامه دارد ؛ همچنان برای چالش کسری منابع آب دشت ها و هدررفت آب در بخش کشاورزی اقدام چشمگیری صورت نگرفته است، بانک ها همچنان با حجم بالای مطالبات از دولت و بدهکاران و افزایش بدهی به بانک مرکزی مواجه اند، صندوق های بازنشستگی همچنان با کاهش ورودی و افزایش خروجی به سمت بحران در حال حرکتند، بودجه دولت از وابستگی به نفت کاسته اما به آینده فروشی و ایجاد بدهی روی آورده است و بیکاری نیز همچنان ملموس ترین بحران اقتصاد ایران است.

مخاطب بایدهای مربوط به اجماع سازی
در این میان اگرچه معاون اول رئیس جمهور انتقاد به جایی را مطرح می کند که چگونگی هماهنگی میان همه ارکان نظام برای پیدا کردن راهکارهای مناسب در برابر چالش ها، مهم ترین چالش کنونی کشور است، اما طرح این پرسش ضروری است که دولت دچار اختلاف چگونه می تواند هماهنگی بین ارکان نظام ایجاد کند. واقعیت تلخ این است که در هر دو جناح عمده سیاسی کشور، اجماع روشنی درباره سیاست های اقتصادی وجود ندارد. قطعا ریشه این معضل به فقدان حزب و تشکل های ریشه داری که به صورت مبنایی به تدوین مرام نامه بپردازند، باز می گردد، اما اکنون پرسش این است که در قبال نحوه تعیین نرخ ارز (تثبیت نرخ یا تعدیل آن متناسب با تورم)، نحوه توزیع یارانه ها و سیاست های فقرزدایی (توزیع نقدی یا کمک های غیرنقدی) ، نحوه حمایت از تولید و چگونگی ایجاد اشتغال (اتکا به وام های بانکی و پول پاشی یا شناسایی فعالیت های مستدل ایجاد شغل) چه تفاوتی بین طیف های سیاسی مختلف وجود دارد.
آقای جهانگیری صحیح گفته است که این اجماع باید ایجاد شود و نباید با تغییر دولت ها سیاست ها را عوض کرد، اما باید دید در گناه سیاه نمایی و زیر سوال بردن برخی دستاوردهای دولت های قبل فقط یک جناح مقصر است یا مسئولان فعلی دولت و از جمله معاون اول رئیس جمهور هم مقصرند؟! آیا امکان اجماع بین بخش های مختلف بر سر مسائل اصلی اقتصاد ایران در شرایطی که سیاه نمایی بر انتقاد منصفانه غلبه دارد، قابل تحقق است؟!

هرکه زورش بیش حقش بیشتر!

امیر استکی در وطن امروز نوشت:

یکم- «افراد سیاسی برداشت‌های سیاسی می‌کنند، انتخابات نزدیک است. اصلا برای‌شان دریاچه مهم نیست، مردم هم مهم نیستند؛ مهم انتخاب شدن یا نشدن‌شان است.» اینها را جناب عیسی کلانتری در مستند «مادرکشی» که به بحران آب در ایران امروز می‌پردازد بیان می‌کند؛ در توضیح اینکه چگونه تصمیمات به‌ظاهر خیرخواهانه سیاسیون در عمل وضعیت منابع آب کشور را بحرانی کرده است و به خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها و دریاچه‌ها ختم شده است. سخن در این مستند در رابطه با «بحران آب در ایران» است. مستندی که هر چند با بودجه نهاد ریاست‌جمهوری ساخته شد ولی مورد غضب سیاست‌گذاران توسعه قرار گرفت و پخش آن از تلویزیون ممنوع شد. این مستند به روایت «کمیل سوهانی» سال 94 ساخته شده و پر است از روایت اشتباهات مهلکی که در دوران سازندگی و اصلاحات با شور و شوق زیاد و به بهانه آبادانی ایران انجام شده‌ است. اما نکته اینجاست که این اشتباهات کماکان در حال انجام است و فقط از ساختن سدهای متعدد به اجرای پروژه‌های ریز و درشت «انتقال آب» شیفت کرده‌ است.

دوم- پروژه‌های انتقال آب از زاگرس به کویر، تعویض خوشبختی کویرنشینان با بدبختی زاگرس‌نشینان و حوزه‌های طبیعی اطراف زاگرس، چه در دامنه‌های جنوبی آن و چه در دامنه‌های شمالی آن است. وضعیت بد خوزستان پس از احداث سدهای زیاد روی رودخانه کارون و به هم خوردن تعادل بین آب دریا و آب کارون و همچنین فاجعه سد گتوند و ورود مقادیر زیادی نمک از طریق آب رودخانه به زمین‌های کشاورزی، خود را در خشک شدن گسترده نخلستان‌های خوزستان نشان می‌دهد. کم شدن حقابه خوزستان، خشک شدن «تالاب هورالعظیم» و «تالاب شادگان» را به دنبال خود داشته است. اتفاقی که خوزستان و غرب کشور را با پدیده ناهنجار گرد و غبار مواجه کرده است، به نحوی که میزان ریزگردها در هوای شهرهایی مانند اهواز گاه به 60 برابر حد مجاز می‌رسد.
اصفهان به‌واسطه وجود 2 کارخانه عظیم فولادسازی که مصرف آب هنگفتی دارند، پس از خشکسالی‌های اخیر و به دنبال محقق نشدن فاز سوم طرح انتقال آب از کارون به زاینده‌رود
– اگرچه پیشرفت فیزیکی 97 درصدی داشته است- و همچنین برداشت آب از سرچشمه‌های زاینده‌رود و انتقال آن به یزد-که با یک تصمیم سیاسی غیرکارشناسی در دولت اصلاحات اتفاق افتاد- سال‌هاست با پدیده خشک شدن زاینده‌رود مواجه است. خشکی‌ای که بیش از هر چیز کشاورزان شرق اصفهان را به خاک سیاه نشانده است. بدون اینکه تصمیمی برای زندگی این مردم گرفته شود فقط منبع درآمد و زندگی آنها به جای دیگری تخصیص داده شده است. انتقال آبی که به بهانه شرب صورت گرفته است ولی در عمل بیش از هر چیز به کار رونق صنایع پرمصرفی مانند کاشی و سرامیک‌سازی و از همه بدتر فولادسازی در دل کویر مرکزی ایران آمده است. اوضاع آنقدر بد است که این انتقال آب حتی امکان تاسیس کارخانه نوشابه‌سازی با آب زاینده‌رود را در کویر یزد فراهم کرده است. حالا خبرها از آن حکایت دارد که طرح انتقال آب به کویر رفسنجان برای احیا و زنده نگه داشتن باغات پسته در حال انجام است؛ تلاشی برای زنده نگه داشتن کشاورزی در دل کویر کرمان به بهای نابودی کشاورزی در پایین‌دست زاینده‌رود و کارون، طرحی که برخلاف سایر طرح‌های انتقال آب حتی در ظاهر هم به توجیه مصارف شرب اذعان ندارد و از ابتدا مشخص کرده است که آب برای مصارف کشاورزی به حوزه آبی رفسنجان منتقل خواهد شد. از طرف دیگر کارشناسان معتقدند انتقال آب حتی به بهانه مصرف شرب هم کاری غیراصولی است و باعث ایجاد انتظار در مناطق کم‌آب می‌شود و تعادل طبیعی را که مابین میزان جمعیت و منابع در دسترس وجود دارد به هم زده و در طولانی‌مدت باعث گسترده شدن بحران آب خواهد شد. نمونه بارز آن شهر یزد است. شهری که سالیان دراز به عنوان پایتخت مدیریت بهینه مصرف آب شناخته می‌شد که با درک بالایی از اهمیت آب مهد قنات‌ها و آب‌انبارهایی بود که در طول تاریخ و در پاسخ به مشکل آب در این منطقه کویری و خشک ایجاد شده بودند اما حالا با انتقال آب از زاگرس به یزد دیگر خبری از آن صرفه‌جویی و مصرف بهینه نیست و قنات‌ها عمدتا به حال خود رها شده‌اند. نمونه‌اش یکی از طولانی‌ترین قنات‌های ایران است که از مرکز یزد عبور می‌کند و در این سال‌ها به حال خود رها شده و در حال آلوده شدن با پساب‌های شهری و بیمارستانی است. بحران برای شهر به سرعت در حال گسترش یزد اگرچه اکنون در ظاهر وجود ندارد ولی فقط چند سال دیگر با هیبتی عظیم ظاهر خواهد شد. آنگاه شهری که به شکل مصنوعی و بدون توجیه زیست‌محیطی بسیار بیشتر از آنچه باید، رشد کرده است با یک بحران عظیم مهاجرت و جنگ اجتماعی بر سر آب دست و پنجه نرم خواهد کرد. راه‌حل‌های دیگر در آن روزگار و حتی همین امروز تبعات بسیار سیاسی- امنیتی خواهد داشت.
سوم- سیاست در ایران پس از انقلاب بیش از آنکه چهره‌های موثر زاگرس‌نشین و خوزستان‌نشین به خود دیده باشد، چهره‌های موثر کویرنشین به خود دیده است. مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی، همه و همه به نوعی ساکن و زاده مناطق کویری ایران بوده‌اند. اینان علایق محلی و قوم‌گرایی خود را با جابه‌جایی بهره‌برداری از منابع آب در ایران نشان داده‌اند. صدها کیلومتر لوله‌گذاری برای انتقال آب به کویر و صدها کیلومتر رها کردن و بی‌توجهی به مشکلات و تنگناها، از طرف سیاستمدارانی که دِین خود را به شهر و روستاهای آبا و اجدادی‌شان ادا می‌کنند، انجام شده است. حتی اگر زاگرس آنقدر آب اضافی داشته باشد- که ندارد- که می‌توان آن را به جایی دیگر منتقل کرد، قاعدتا عقل حکم می‌کند این انتقال به نزدیک‌ترین مکان مستعد انجام شود. در همین زاگرس آنقدر روستا و شهر کوچک و بزرگ وجود دارد که هم‌اکنون با مشکل تامین آب شرب مواجهند و آنقدر زمین حاصلخیز معطل‌مانده وجود دارد که دیگر نوبت به تخصیص آب به خارج از خود زاگرس نرسد. جالب است که بدانید تامین آب شرب مناطق روستایی بسیاری در همین منطقه با تانکرهای متعلق به اداره مدیریت بحران چهارمحال‌وبختیاری انجام می‌شود، یعنی در اصل در آن مناطق وضعیت به شکلی حاد بحرانی است. بحرانی که به بهای پربار شدن باغات پسته رفسنجان و سر پا ماندن کارخانه‌های کاشی و سرامیک در یزد و فولادسازی در اصفهان و از آن بدتر در یزد و اردکان و بافق ایجاد شده است. اگر این انتقال آب جدید تصمیمی برای زنده نگه داشتن بازار پسته در کشور و حفظ روند درآمد ارزی صادرات پسته است، به جای بردن آب به کویر می‌شود نهال‌های پسته را به زمین‌های مساعد و بدون مشکل آب منتقل کرد، نه اینکه آب را به جایی برد که مستلزم نزدیک به هزار کیلومتر لوله‌گذاری باشد. تازه این یک واقعیت است که در بخش پسته در 5 سال گذشته چیزی نزدیک به 3 میلیارد دلار درآمد وجود داشته، در حالی که ارزش آب مصرفی برای این مقدار محصول پسته 8 میلیارد دلار برآورد شده است، یعنی 5 میلیارد دلار یارانه مخفی که بهای اصلی‌اش نابودی منابع آب و عمیق‌تر شدن فقر و فاقه در سرچشمه‌های کارون و کرخه و دز و زاینده‌رود است. اما نشان دادن قدرت سیاسی به همشهری‌ها و ادای دینِ زاده شدن در آنجا مستلزم این است که منافع میلیون‌ها نفر به خطر بیفتد تا منافع چند هزار همشهری کسانی که قدرتی در دستگاه‌های اجرایی کشور دارند حفظ شود. این بی‌کسی عمده مردم ایران است. سیاستمدارانی که داعیه‌داران اصلاح‌طلبی و گذر از دیدگاه‌های سنتی در سیاست‌ورزی در ایران هستند، در عمل خود بدترین نوع عمل سیاسی مبتنی بر وجوه بسیار منفی سنت‌گرایی را از خود نشان داده‌اند؛ تخصیص منابع بدون هیچ توجیه فنی و اقتصادی به مناطقی فقط بر اساس علایق مربوط به زادگاه و همشهریان و دوست و فامیل. بسیار شنیده‌ایم که فامیل‌بازی و قوم‌گرایی ویژه جوامع توسعه‌نیافته و فاقد نظام‌های دموکراتیک بوده و در غیاب جامعه مدنی قوی است که اتفاق می‌افتد. حالا در ایران همان کسانی که هویت سیاسی خود را از این نوع شعارها و نوگرایی‌ها می‌گیرند در عمل بدترین نوع آن را انجام داده‌اند. توسعه سیاسی و اصلاح‌طلبی و تدبیر و امید و اعتدال فقط و فقط در پشت تریبون‌هاست که در ذهن این افراد جا دارد. هنگام تصمیم‌گیری هنوز مناسبات قومی و قبیله‌ای و منطقه‌گرایی است که بر جان و دل این مدعیان حکمفرماست. ایران برای این صاحبان ژن خوب جایی است برای بهره‌مندی و بردن حظ وافر؛ جایی برای کامیابی همواره و بهشتی برای فرار از زیر بار تبعات تصمیمات و عملکردشان.

چهارم- «ناآگاهی در وهله اول باعث این تصمیمات شده، ناآگاهی هم به دلیل ضعف علمی ماها در گذشته بوده. عمدی نبوده، ناآگاهی علمی بوده و این پذیرفتی است و دیگر من بعد پذیرفتنی نیست… نادانیم، مهندس نادان.» اینها نیز سخنان جناب کلانتری است در پاسخ به پرسش‌هایی درباره طرح‌های مربوط به مهار آب‌های سطحی به وسیله سدها. اما نکته اساسی اینجاست که این اعتراف به نادانی یک ژست بیش نیست، چرا که در زمانی ابراز شده است که ایشان مسؤولیت سازمان حفاظت محیط‌زیست را بر عهده نداشته‌اند. 2 سال بعد، همین یکی ـ دو هفته پیش‌، همین جناب کلانتری در برخورد با اعتراض یکی از نمایندگان خوزستان در رابطه با بی‌عملی این سازمان در رابطه با طرح‌های کوچک و بزرگ انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به پرخاشگری می‌پردازد و با بیان اینکه این مسائل به آن نماینده مربوط نمی‌شود و با تاکید بر اینکه من ابتکار نیستم، نشان می‌دهد در روزگار قدرتمندی همه ژست‌ها و ادعاهای مربوط به پذیرفتن اشتباهات و قول‌هایی که نسبت به تکرار نشدن آنها داده می‌شود، همه و همه عوام‌فریبانه و تهی از هرگونه صداقت است. در حالی که نمایندگان خوزستان درباره خشک شدن نخلستان‌ها و شور شدن زمین‌های مردمان‌شان می‌گویند، جناب کلانتری با تبختر و تکبر آنها را هیچ کاره و ناتوان‌تر از آن می‌داند که بخواهد حتی محترمانه به حرف‌های‌شان گوش دهد. قدرت در جایی فراتر از نمایندگی ملت تجمع یافته است و وابستگی و نزدیکی به تصمیم‌سازان و قدرتمندان اصلی است که سهم هر منطقه را از منابع کشور تعیین می‌کند، حتی اگر این سهم به بهای نابودی و به خاک سیاه نشستن دیگرانی کم‌نفوذ و کم‌توان‌تر به دست بیاید. این سیاستمداران که به قول خود جناب کلانتری منافع کوتاه‌مدت سیاسی و قومی خود را مد نظر دارند می‌روند و آنچه باقی می‌ماند انباشت نارضایتی‌ها و ناکامی‌های مردم در نظر گرفته نشده، است. مساله‌ای که نظام برآمده از انقلاب اسلامی در تحلیل نهایی با آن مواجه است و هزینه آن را کسانی می‌دهند که هیچ نقشی در رقم خوردن این شرایط نداشته و هیچ بهره و منفعتی از این سوداگری نبرده‌اند. باغ‌های پسته در یزد و کرمان و قم آباد می‌شود و این آبادی و بهره‌مندی به بهای تزلزل و نابودی اعتماد ملت به نظام برخاسته از انقلاب تمام می‌شود. شوربختانه کسانی که کار را به بیخ آن کشانده‌اند براحتی و در سایه فراموشی و حسن‌نیت ملت کمی بعدتر بیرق تجدیدنظرطلبی و اصلاح‌طلبی را بلند می‌کنند و خود در خط مقدم طلبکاران از نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.

سیاست‌زدگی، آفت وحدت حوزه و دانشگاه

سیدعبدالله متولیان در جوان نوشت:

بیست‌ و هفتم آذر ماه به‌عنوان سالگشت شهادت شهید مفتح که به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه نام‌گذاری شده است یادآور عزم بنیان‌گذار انقلاب اسلامی؛ حضرت امام خمینی سلام‌الله علیه برای ایجاد وحدت بین این دو نهاد و تحقق انتظارات سنگین نظام از دانشگاه‌ها و حوزه‌هاست. اهتمام جدی نظام اسلامی بر انقلاب فرهنگی در ابتدای راه و به موازات آن تاسیس دانشگاه‌هایی هم‌چون «دانشگاه امام صادق(ع)» و «دانشگاه باقرالعلوم(ع)» و نیز نهادهایی چون «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و همچنین مراکز پژوهشی نظیر «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» و موارد مشابه دیگر مؤید ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه به‌عنوان یک نیاز اساسی برای نزدیک‌تر کردن آموزه‌های دینی و حوزوی به محیط‌های دانشگاهی است. حوزه و دانشگاه باید مانند دو بال برای نظام اسلامی و ارائه نسخه‌ها و راه‌کارهای عملی لازم جهت عبور از تنگناهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… و رفع موانع پیش پای نظام، ایفای نقش نمایند.

در حالی که حوزه و دانشگاه باید دست به‌دست یک‌دیگر داده و راهگشای مشکلات اساسی و کلیدی کشور باشند متأسفانه از گذشته تاکنون و به‌ویژه در دو دهه اخیر درگیر موضوعات و مباحث فرعی و غیراصلی نظیر «بحث بر سر علوم انسانی و اسلامی» شده‌اند و در این راستا با مقاومت دانشگاه‌ها در برابر حوزه‌ها و عدم پذیرش علوم انسانی اسلامی و اصرار بر سیادت علوم انسانی غربی بوده‌ و این سؤال جدی را مطرح ساخته که وقتی این دو مرجع علمی کشور (به‌قول سعدی شیرازی) درگیر مباحث نحوی بوده و بر سر بدیهی‌ترین موضوعات نمی‌توانند با هم به یک مفاهمه قابل قبول برسند چطور می‌توان انتظار داشت بتوانند برای معضلات و مشکلات کشور نسخه شفابخش ارائه نمایند؟

شاید به جرئت بتوان گفت یکی از وظایف شاخص و مهم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی توجه و تلاش مؤثر در راستای وحدت عملی حوزه و دانشگاه و اصلاح مسیر تعامل بین حوزه عمل در قوای سه‌گانه با محیط‌های علمی است اما نگاهی به تعداد جلسات و کارنامه این شورا در شش ماه گذشته نشان می‌دهد که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نتوانسته پاسخ‌گوی حداقل انتظارات نظام در این‌باره باشد. از دیگر سو در شرایط کنونی کشور ایران از بیماری مزمن و خطرناک در حوزه اقتصادی و فقدان مدل بومی اقتصادی رنج می‌برد. بیماری اقتصادی منبعث از لیبرال سرمایه‌داری غربی و نگاه حزبی به اقتصاد و لجام‌گسیختگی در مدیریت اقتصادی کشور، سبب پیدایش طبقه اشراف، تکثیر و توسعه فرهنگ منحط اشرافی‌گری و گسترش فقر و بیکاری شده و در کنار اکثریت فقیر جامعه ؛ حقوق‌های نجومی، تبعیض‌های ناروا، تکاثر ثروت، کاخ‌های سربه‌فلک کشیده، ماشین‌های میلیاردی، پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی، مظاهر تفاخر اقتصادی و… روح و روان مردم را آزرده و کشور را به سوی قهقرای فرهنگی سوق می‌دهد و همه این‌ها ریشه در اقتصاد کشور داشته و به‌خاطر فقدان مدل جامع بومی اقتصادی است که بتواند با تکیه به ظرفیت‌های فوق‌العاده و گسترده داخلی همه حوزه‌های اقتصادی اعم از پولی، بانکی، بیمه، مالیاتی، گمرکی و… را پوشش داده و سرچشمه‌های قاچاق و مفاسد اقتصادی را بخشکاند.

ناگقته پیداست که پاسخ به این نیاز کشور وظیفه اصلی جامعه علمی بوده و مهندسی فرهنگی، اقتصادی و… و تهیه مدل جامع اقتصادی بومی و ملی وظیفه ذاتی و اصلی حوزه و دانشگاه است و این وظیفه متوقف به ایجاد وحدت‌بخش بین این دو نهاد است اما در شرایطی که این دو نهاد علمی در بدیهی‌ترین موضوعات و مباحث نظری و در تعاریف و گستره علوم، با هم اختلاف دارند انتظار شق‌القمر و تهیه مدل‌های اقتصادی و فرهنگی و… از آنها، قطعاً انتظاری نابجا و بیهوده است خاصه اینکه ظاهراً شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز عزم جدی برای مطالبه این مدل از این دو نهاد ندارد. یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی در کشورها هماهنگی و هم‌سویی بخش‌های علمی کشور با بخش‌های اجرایی کشور است در حالی که امروز این دو بخش به صورت مستقل در دو مسیر متفاوت و بیگانه از هم طی‌طریق می‌کنند به‌گونه‌ای که آنچه در محیط علمی تهیه می‌شود فاقد ضمانت در حوزه اجرا بوده و تولیدات صنعت و کشاورزی نیز فاقد پشتوانه علمی است. یکی دیگر از آفت‌ها و موانع مهم پیش‌پای وحدت حوزه و دانشگاه، سیاست‌زدگی و نگاه جناحی به مقوله‌های علمی کشور است که سبب وقفه، رکود و تغییر مسیر نهادهای علمی و حرکت آنها به‌سوی وحدت می‌شود، برخورد سیاسی با «طرح تحول در علوم انسانی» با هزینه‌های بسیار زیاد از نمونه‌های بارز این رفتار غلط است.

حضرت امام خامنه‌ای در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند: «به نظر بنده اساسی‌ترین کار هم این است که مبنای علمی و فلسفیِ تحول علوم انسانی باید تدوین بشود». به نظر می‌رسد چالش‌های جدی در راستای پیوند حوزه و دانشگاه در حوزه بومی‌سازی علوم انسانی و تحول در این علوم متناسب با نیازهای کشور وجود داشته و دارد و بنابراین نیاز به آسیب‌شناسی این مهم همچنان احساس می‌شود. تهیه ۶۰ برنامه کاربردی و برگزاری بیش از ۱۴۰ جلسه در شورای تحول در علوم انسانی و تصویب ۳۰۰ کتاب در دست تألیف (با هزینه گزاف) و… امروز به دلیل سیاست‌زدگی و بازی‌های جناحی در محاق ابهام و تردید قرار گرفته‌است.

وحدت حوزه و دانشگاه و قرار گرفتن این دو نهاد علمی در ریل و مسیر واقعی خود، مستلزم عزم جهادی، حرکت انقلابی، خروج از سیاست‌زدگی و نگاه حزبی، ایجاد فضای تحمل نقد، تقویت کرسی‌های آزاداندیشی، رفع موانع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وحدت، ایجاد یک حرکت عمومی گسترده با فهم عمیق و دقیق در سراسر کشور، پرهیز از خودباختگی و الیناسیون در برابر علوم غربی، ایجاد جسارت نظریه‌پردازی، پرهیز از نگاه‌های محافظه‌کارانه و ملاحظه‌کاری‌های بی‌مورد، ایجاد ستادهای راهبردی و عملیاتی، ایجاد شورای سیاست‌گذاری و حرکت فوری در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه و طرح تحول در علوم اسلامی است‌.

پشیمان نیستیم، چون حافظه داریم

علی شکوری راد در روزنامه ایران نوشت:
پشیمانی و تغییر نظر، حق هر انسانی است. اما این حق به معنای صحت هر تغییری نیست. در اینجا روی صحبت با جمعی از همدلان و هم رأیان است که احساس پشیمانی می‌کنند از رأیی که هفت ماه پیش به حسن روحانی دادند
و تغییری را که از سال ۹۲ در اداره کشور تأسیس کرده بودند، امتداد بخشیدند هردو این رأی‌های حاصل انباشتی از تجربیات متفاوت بود. دوره گشایش اصلاحات و دوره انسداد پس از آن. در به انسداد رسیدن آن دوره گشایش، عواملی چند دست به دست هم داد که از جمله آنها، ناامیدی، خستگی، مد شدن گلایه و ندیدن اتفاقات مثبتی بود که وجود داشت؛ اما دیدن و اظهار آنها با نوعی روشنفکر مآبی یا همراهی با جو زمانه سازگاری نداشت. آن فضا بزرگ‌ترین قربانی که از جامعه گرفت، امید بود؛ امید به رأی،امید به تغییرات تدریجی و امید به حضور مستمر و مدنی در صحنه و در نتیجه اصلاحات. نتیجه این ناامیدی هم از دو حال خارج نیست، یا رادیکالیسم کور یا انفعال که هر دو به ناکجا آباد ختم می‌شود. ملت ایران با استفاده از این تجربه‌ها و سایر سعی و خطاهایی که داشت، در سال 92 راهی را آغاز کرد که آهسته آهسته مسیر تدبیر و مدیریت امور را به ریل عقلانیت بازگرداند. دستاوردها هم کم نبوده است. کنترل تورم افسارگسیخته که ادامه‌اش می‌توانست از ایران، ونزوئلایی دیگر بسازد. تجدید اعتبار دیپلماتیک ایران در جهان، کاهش فضای امنیتی در جامعه، تحرک نسبی دوباره در دانشگاه‌ها، شنیده شدن بخشی از مطالبات محذوف و ممنوع البیان جامعه در تریبون‌های رسمی و بهبود فضای سیاسی بخشی از این دستاوردها بوده است.

هنوز یادمان نرفته که هراس از تورم بالا و کم شدن ساعت به ساعت ارزش پول، ناگهان انبارها و فروشگاه‌ها را از فرط خریدهای هول انگیز شهروندان خالی می‌کرد. هنوز یادمان نرفته که هر سخنرانی برخی مقامات ارشد چه هراسی برای آبروی کشور نزد دلسوزان می‌آفرید. اما این تدبیر و امید ملت بود که به آن کابوس‌ها خاتمه داد و شرایط را بهبود بخشید. البته این بهبود اصلاً به معنای رسیدن به نقطه «مطلوب» نیست. حتی به معنای ضرورت مطالبه‌گری و انتقاد و حتی تندی در بیان برخی خواسته‌ها نمی‌تواند باشد؛ اما همه اینها مرز باریک و در عین حال مهمی دارد با رعایت «امید مردم». نباید برای نداشتن تمامی مطلوب‌ها از آنچه داریم و آنچه می‌توانیم در راستای بهبود هر چه بیشتر امور چشم پوشی کنیم. اگر این گونه با واقع نگری نگاه کنیم، حتماً راه مان به پشیمانی ختم نخواهد شد. شرایط موجود بخصوص با توجه به اینکه تنها هفت ماه از انتخابات ۲۹ اردیبهشت می‌گذرد قطعاً ما را از آن نقطه مطلوب و آرمانی دورتر می‌کند که نزدیک‌تر نمی‌کند، این حرف تنها یک ادعا و نظریه صرف نیست. این حاصل تجربه جمعی ما ایرانیان است که نمی‌توانیم به سادگی از آن صرفنظر کنیم.

برندینگ و سرگردانی

سیدغلامحسین حسنتاش در شرق نوشت:

از اوایل سال ١٣٩٥ موضوع برندینگ جایگاه‌های عرضه سوخت در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت؛ به این معنا که همه جایگاه‌های عرضه سوخت خودرو کشور، تحت چند برند رقیب قرار گیرند؛ اما با گذشت بیش از ١٨ ماه، هنوز ابهامات زیادی درباره این طرح وجود دارد. در این طرح نکاتی به شرح زیر مطرح است:

١. در بیشتر شرکت‌های پیشرفته جهان، برندهای متعدد رقیب در شبکه توزیع سوخت و پمپ‌بنزین‌ها فعال هستند؛ اما عمدتا این برندها مربوط به شرکت‌هایی هستند که در تمام زنجیره ارزش صنعت‌ نفت، یعنی از تولید نفت ‌خام تا پالایش و توزیع حضور دارند. شرکت‌های صاحب این برندها، علاوه بر این، صاحب فناوری، تحقیقات و نوآوری به‌ویژه در بخش‌ پالایش نیز هستند؛ بنابراین با وجود امکانات خود، از نظر کیفیت سوخت و قیمت تمام‌شده با یکدیگر رقابت می‌کنند و درواقع عرصه رقابت فقط در بخش انتقال و توزیع نیست، بلکه عمدتا در عرصه کیفیت سوخت و هزینه تمام‌شده است تا بتوانند سوخت باکیفیت‌تر را به قیمت مناسب‌تر نسبت به رقبای خود عرضه کنند. اینها همان شرکت‌هایی هستند که پشتیبان مسابقه‌های گوناگون رانندگی نیز هستند و آن مسابقه‌ها عرصه دیگری برای رقابت آنهاست تا در آنها برتری کیفیت و کارایی سوخت و احیانا روغن‌موتورهای تولیدی خود را نشان دهند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، جایگاه‌های پمپ‌بنزین شرایطی را برای وفادارکردن مشتریان ایجاد می‌کنند و به‌جز سوخت‌گیری، مجموعه‌ای از خدمات دیگر را در پمپ‌بنزین به مشتریان ارائه می‌دهند. این موضوع نشان از وجود فضای رقابتی بین جایگاه‌های پمپ‌بنزین دارد که برای جذب بیشتر مشتری، اقدامات مختلفی را انجام می‌دهند. با این وصف، به نظر می‌رسد مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکل طرح برندینگ وزارت نفت، اقتباس ناقص از نوع فعالیت این برندهاست؛ چراکه در ایران هیچ محیط رقابتی‌ای در بخش‌های اصلی، یعنی استخراج و تولید نفت و پالایش وجود ندارد، عرضه بنزین به پمپ‌بنزین‌ها انحصاری و قیمت‌گذاری کنترل‌شده و دولتی است.
درواقع بسیاری از مشکلات شبکه توزیع به مسئله قیمت کنترل‌شده و حق‌العمل یا پورسانت جایگاه‌داران مربوط می‌شود که برای جایگاه‌هایی که زمین ‌گران دارند، اقتصادی و به‌صرفه نیست؛ ولی در جایگاه‌های با زمین ارزان، وضعیت بهتر است. شاید اگر به همین نکته به‌خوبی دقت شود، هر نقد دیگری به این طرح غیرضروری باشد.
٢. شواهد نشان می‌دهد اجرای طرح برندینگ بدون اهداف روشن، مطالعات لازم و تهیه اسناد لازم و بدون گذراندن فرایندهای لازم بوده است. وقتی در جزئیات وارد می‌شویم، به ‌نظر می‌رسد یکی از اهداف طرح، واگذاری بخشی از وظایف شرکت پخش فراورده‌های نفتی و به‌ویژه حمل و انتقال بنزین به پمپ‌بنزین‌ها و بخشی از مراحل اعطای مجوز برای احداث جایگاه‌های جدید بوده است که البته خصوصی‌سازی این امور می‌توانست به صورت‌های دیگری نیز انجام شود.

به‌هرحال، آنچه مسلم است، این است که هر تحول ساختاری برای موفقیت، باید بر اساس مطالعات و بررسی‌های لازم، به‌مشارکت‌طلبیدن و توجیه همه ذی‌نفعان، مشخص‌کردن و واضح‌کردن همه مراحل و تدوین و تبیین همه مقررات و دستورالعمل‌ها و قراردادهای لازم و سایر اقدامات ضروری باشد؛ اما بررسی دیدگاه‌ها، ابهامات ذی‌نفعان و مخالفت‌های جایگاه‌داران و انجمن صنفی آنها، نشان می‌دهد این مراحل انجام نشده است. همچنین بررسی مسیر کار و تحولات مربوط به آن، نشان می‌دهد این اقدام نیز مانند اکثر اقدامات وزارت نفت، نه بر اساس اقداماتی نرم‌افزاری که ذکر شد، بلکه بر اساس آزمون و خطا پیش رفته و حتی بعضی اهداف نیز در طول مسیر اضافه شده است؛ درحالی‌که آزمون و خطا در اموری که درباره آنها تجربه پیشینه بشری وجود دارد، به‌هیچ‌وجه جایز نیست. ازهمین‌رو، می‌رود که این طرح به تجربه شکست‌خورده دیگری تبدیل شود. نگارنده قبلا در نوشته‌های دیگری توضیح داده‌ام که چگونه در ایران کارهای خوب یا کارهایی را که می‌توانند بالقوه خوب باشند، بدون توجه به مسائل نهادی و نرم‌افزارها، بد انجام می‌دهیم و هربار یک یأس جدید در توانایی انجام کار خوب ایجاد می‌کنیم.
٣. مشکل بعدی، مسئله نحوه اعطای امتیاز برند است که به نظر می‌رسد این فرایند نیز متأسفانه گرفتار همان مشکلات مألوف و مرسوم فضای کسب‌وکار ایران شده است؛ یعنی پارتی‌بازی و رانت‌جویی و فساد. بر اساس آخرین گزارش‌های مدیران «شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی»، تاکنون و در چند مرحله تا اواخر مهر سال جاری، ٧٥ شرکت صاحب نشان تجاری یا برند، مجوز فعالیت در این طرح را گرفته‌اند و به نظر می‌رسد از ابتدا قصد اعطای امتیاز در این حد نبوده است. با روشن‌نبودن و قانونمندنبودن ضوابط اعطای امتیاز و با وجود فشارهای موجود، احتمالا در آینده تعداد برندها بیش از این نیز خواهد شد. هم‌اکنون اعتراضانی وجود دارد که بین دریافت‌کنندگان امتیاز برند، نام شرکت‌هایی وجود دارد که هیچ‌گونه تجربه کاری در این زمینه ندارند. دراین‌باره، باید توجه داشت که اولا همین تعداد فعلی نیز لوث مفهوم رقابت و برند است. در هیچ‌کجا شما این تعداد شرکت را در عرصه رقابت پیدا نمی‌کنید. اگر به امارات ‌متحده ‌عربی یا ترکیه سفر کنید، حداکثر ١٠ تا ١٥ برند در این عرصه رقابت می‌کنند که شامل چند برند خارجی و چند برند داخلی هستند. ثانیا در محیط رقابتی بین‌المللی، هیچ شرکتی با دریافت امتیاز صاحب برند نشده است، بلکه به‌دست‌آوردن نشان معتبر تجاری یا برند، فرایندهای خاص خود را دارد و حاصل دوران طولانی کار و تجربه‌اندوزی و جلب اعتماد مشتری است. ثالثا اکنون در بسیاری از صنایع و فعالیت‌های دیگر بخش‌خصوصی در کشور، شاهد این تجربه مطالعه‌شده هستیم که اعطای بی‌ضابطه مجوزها و لوث‌کردن سطح رقابت، مقیاس اقتصادی بهینه را مخدوش کرده و موجب کاهش بهره‌وری و کارایی و افزایش قیمت تمام‌شده و رانت‌جویی شده است. در این زمینه نیز درحالی‌که از سویی بسیاری از دریافت‌کنندگان امتیاز شرایط لازم را ندارند و خدماتی را که باید ارائه کنند، دقیقا مشخص نیست و از سوی دیگر، جایگاه‌های جدید و درحال‌ساخت و جایگاه‌های موجود به نوعی ناچار خواهند بود خود را تحت یک برند قرار دهند، این وضعیت می‌تواند موجبات رانت‌جویی و رانت‌خواری را فراهم کند و موجب نقض غرض شود و هزینه نهایی خدمات را برای مردم افزایش داده و کیفیت خدمات را کاهش دهد. البته بعضی معتقدند در شرایطی که برندهای رقیب به مفهومی که در بند ١ در بالا ذکر شد، موضوعیت ندارد، به‌هرحال هر جایگاهی نام و برند خود را دارد و چه دلیلی دارد که انحصار ایجاد شود.
٤. با وجود اینکه مسائل جایگاه‌های سوخت مایع، یعنی پمپ‌بنزین‌ها با مسائل جایگاه‌های سی‌ان‌جی بسیار متفاوت است و درباره سی‌ان‌جی‌ مسئله حمل وجود ندارد، دستورالعمل‌های مشترکی برای آنها صادر شده است. در پایان نباید از نظر دور داشت که در این میان شرکت‌هایی از بخش خصوصی هستند که آمادگی سرمایه‌گذاری و کار و فعالیت جدی را داشته و دارند و این شرکت‌ها در مسیر این چرخه‌های ناقص که فضای کسب‌وکار را پیچیده‌تر می‌کند، بیشترین آسیب را می‌بینند و دچار سرخوردگی می‌شوند. درواقع این نحوه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دولتی عملا مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

پالایش بودجه کل کشور امری ضروری و غیرقابل اجتناب است

جهانبخش محبی نیا در روزنامه ابتکار نوشت:

نظام بودجه بندی در ایران به معنای واقعی کلمه علمی و در مسیر توسعه کشور نیست. نسبت ها وشاخص های ارزیابی، همه ساله نگرانی و دغدغه ها را بیشتر نمایان می کند.
به جای ایجاد محدودیت و کاهش موانع جهت رسیدن به وضعیت مطلوب، به مرور هر سال چالش ها و آسیب های فنی، حقوقی و مالی به شدت افزایش یافته است و به وضوح قابل ادعاست که نظام مالی کشور به پاشنه آشیل اقتصاد و سیاست و شاکله اجتماعی در ایران تبدیل شده است. نسبت های زیادی می تواند نشانگر وضعیت سالم بودجه هر کشور باشد. نسبت هزینه جاری و تملک دارایی‌های سرمایه ای به منابع عمومی دولت، روند رو به رشد با کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی، خصوصی سازی مانده تسهیلات ریلی و ارزی جاری و غیر جاری نظام بانکی و آثار آن در بودجه کل کشور، موجودی صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، تراز عملیاتی، مالی و ده‌ها مورد دیگر که شایسته است در مجامع علمی، کمیسیون های تخصصی مجلس، دولت، دیوان و سایر نهادهای مطلع مورد توجه و مدافه قرار گیرد. در سال اول پیروزی انقلاب اسلامی هزینه های جاری ۲۲ درصد و هزینه های عمرانی که هم اینک تملک دارایی‌های سرمایه ای نامیده می شود ۷۸ درصد بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌داد، در سال پایانی دوره اول مجلس، نسبت مذکور به ۳۰ درصد و ۷۰ درصد می رسد که رئیس موقت کمیسیون برنامه و بودجه آن را نشان بی انضباطی، تمایل به حیف و میل و مدیریت ضعیف بودجه کشور تلقی می کند. ملت بزرگ ایران ضرورت دارد، بدانند که با نهایت تاسف این مقایسه در حال حاضر بسیار وحشتناک و غیرقابل دفاع و با نهایت عذرخواهی، خجالت آور است. علل متنوع و متفاوتی باعث شده است که هر دوره، دولت ها و مجالس با عمق بخشیدن به زخم های کهنه و دخالت ناروای عوامل غیرفنی و ناشی به جای مداوا، زخم را به سرطان تبدیل کرده اند. هزینه های جاری در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد بودجه عمومی دولت را در برمی گیرد و از ۱۵ درصد باقیمانده شاید بیش از ۹۰ درصد آن برای عمران و آبادی کشور به علت خالی بودن خزانه، پرداخت نمی شود. روند مذکور نشانه بیماری خطرناک و آشفته شدن نظام پیمانکاری، خدماتی، بانکی، رشد اقتصادی، شفافیت و ده‌ها مورد دیگر است که اقتصاد ملی را به مثابه باد خزان تحت تاثیر قرار می‌دهد و شکوفایی و شکفتگی بوستان توسعه و پیشرفت را پژمرده می سازد. بزرگترین عزم و جزم دولت ها در امسال به بار نشست و دولت ضمن تقبل بودجه ریزی عملیاتی با بودجه بندی بر مبنای عملکرد، سیصد دستگاه را مشمول این تصمیم قرار داده است و با امحا جدول هفده ردیف های آن را در بین دستگاه‌ها توزیع کرده است. با قاطعیت قابل پیش بینی است که دولت در این امر توفیقی حاصل نخواهد کرد. چرایی عدم توفیق به استدراک کل گفتار و جستار برمی‌گردد.

نفوذ بعضی از اقتصادخوانهای غیراقتصاددان در بدنه دولت، مجلس و حاکمیت، اشتهای سیری ناپذیری عوامل اجرایی و نهادهای دولتی، آویزان شدن مفت خوران و سوءاستفاده سیاسی از موقعیت ها و ایجاد ردیف های اختصاصی برای آنان در بودجه توسط دولت و مجلس از جمله علل و عواملی است که منجر به حجیم شدن بودجه کل کشور شده است. وابسته کردن نهادهای عمومی و مراکز خصوصی به بودجه عمومی و تیز کردن چنگ آنها برای ایجاد حفره در خزانه از جمله عواملی است که اوضاع فعلی را رقم زده است. امروزه همه دستگاه های اجرایی، علمی، سیاسی، نظامی، حاکمیتی و غیر حاکمیتی با تجهیز تیم های لابی گری و دلالی و تاخت و تاز به تدوین بودجه در سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی در پی آنند سهم خود از خزانه را تا می توانند بیشتر کنند. رقابتی منفی و آمیخته با انانیت و نفس که کمتر کسی به فکر کل کشور، نظام و انقلاب است. در دوره هایی از مجلس بانهایت تاسف به بهانه خدمت با توسیع ردیف های غیرضروری نهادها و دستگاه ها چوب حراج به بودجه کل کشور زده اند و هنوز هم از صاف کردن جاده برای افزایش سرسام آور هزینه ها با افتخار یاد می کنند. در صورتی که این تیغ از سر جهالت در دست است و منشا و مبدا بسیاری از خرابی‌ها و فسادها شده است. از منظر تحلیل جامعه شناختی عادتی بس ویران کننده داریم که کشور را برای همه و صاحب اصلی آن یعنی ملت نمی خواهیم. در واقع نظام را برای فلان دستگاه یا نهاد می‌خواهیم. شبحی که در ایام بررسی بودجه اژدهاوار حیات مجددی می‌یابد و بخش اعظمی از قدرت و توانایی‌های ملی را می بلعد، عدم کارکرد صحیح اعضای کمیسیون برنامه و بودجه هم یکی از آسیب های اصلی است. نگاه های منطقه ای باعث شد در دوره چهارم و پنجم کمیسیون تلفیق با ترکیبی ناهمگن برای بررسی بودجه شکل بگیرد که متاسفانه در بسیاری از دوره ها کمیسیون ها نمایندگی وزارتخانه های متناظر را به عهده گرفتند تا برای آنها بودجه به تصویب رسانند و النهایه به جای بررسی فنی و تخصصی، چشم چرانی و راهزنی در بودجه امری متداول شد وغلبه نگاه های بر امور علمی، توازن و تعادل بودجه را به نحوی بهم زد که تراز عملیاتی آن در سال فعلی هشتاد هزار میلیارد تومان منفی شد. واقعیت این آست به غیر از معدود کارشناسانی در برنامه و بودجه، احدی به فکر در آمدهای پایدار و مانا نیست. با این اوصاف ردیف های بسیاری در دل اعتبارات دستگاه های سیاسی، نظامی، اداری و اجرایی حفر شد که مربوط به فصل اول و ششم هزینه ها است و به هیچ وجه نیازی به ردیف های مذکور نیست. بانیان حفره های موصوف متاسفانه روزنه های انفجار ایجاد کرده اند و در پیشگاه حضرت حق باید جوابگو باشند. پالایش و پاکسازی بودجه از اهم اموری است که جامعه و دولت ایران به آن نیاز دارد، امری که دولت از ترس و مجلس با غفلت از کنار آن عبور می کند. فسادهای کلان، سیل بیکاران، حالت رکود تورمی، افت ارزش پول ملی، به بار آوردن جامعه مصرفی و تنبل نتیجه بودجه بندی طمع کارانه سالیان سال است که عده ای با خوش رقصی برای بعضی از دستگاه ها انجام داده اند. آنان شاید به پاداش کلامی و خیالی رسیده باشند اما ملتی صاحب نام را با ناکامی ماندگار مواجه کرده اند. بعد از این گرایش به هزینه افسار گسیخه یعنی قدم به سوی نابودی نظام مالی کشور که باید از تالی فاسد آن به خداوند بزرگ پناه برد.

داعشی که بود، داعشی که هست

در سرمقاله روزنامه “صبح نو” آمده است:

پیروزی بزرگی که به واسطه صرف هزینه‌های گزاف انسانی و مالی در پایین کشیدن داعش از اریکه قدرت بدست آمده است و خیلی زود از دیدرس افکار عمومی کنار رفته،پیامدهای گسترده‌ای را به‌همراه داشته و دارد. اولین آن‌ها نمایش اقتدار ایران در به کرسی نشاندن سیاست‌های راهبردی خود در سطح منطقه و روابط بین الملل بود که البته هنوز نیازمند ریزه کاری‌های زیادی است و بخش عمده‌ای از آن خارج از حیطه سپاه قدس و در حوزه مسوولیت‌های دستگاه سیاست خارجی است که نوعی کاستی در آن دیده می‌شود.

دومین نتیجه، فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم اقتصادی و سیاسی در کشورهای درگیر در بحران داعش است که باردیگر گرفتار چنین بلیه ای نشوند؛ این اقدام نیازمند همگرایی و هماهنگی است و دولت در آن نقش محوری‌ای برعهده دارد تا بدون ایجاد شائبه بهره برداری‌های اقتصادی، مانع از به یغما رفتن منابع آن کشورها توسط قدرت‌های بزرگ شود. سومین پیامد توجه به زیربنای نظری فتنه دواعش است که از شمال آفریقا تا شرق آسیا را درنوردیده و گرچه سرِ عملیاتی آن اکنون منکوب شده، اما هیجان هواداران افسرده و شکست خورده‌اش پا برجاست.

آن‌ها را نمی‌توان با برخوردهای سخت از میدان به در کرد و کار فرهنگی و آموزشی عمیق و بلندمدتی نیاز است تا بتوان اثرات مخرب تکفیری گری را مهار ساخت. داعشی که می‌خواست دولت اسلامی عراق و شام را بسازد از میان رفته، لیکن داعشی که می‌خواهد از در و پنجره شکاف‌های قومی و مذهبی وارد شود، هنوز هم هست و حامیان مالی و سیاسی آن در منطقه نیز هستند.