به گزارش شبتاب نیوز؛ معمولا ترفند دستگاه پوسیده و سراپا آلوده به فساد قضایی در همدستی با دستگاه های امنیتی برای پرونده سازی وصدور حکم اعدام بطور خلاصه به قرار زیر است:
ابتدا راه را بر ایرانیان ساکن خارج کشور باز میکنند که برای دیدار با خانواده یا گشت و گذار به ایران رفت و آمد نمایند
پس از چندبار مسافرت بیدردسر به ایران، روزی فرامیرسد که “عوامل وابسته به نهادهای امنیتی” سرراه آنها سبز شده و از آنها میخواهند تا از طرق مختلف در کشور محل اقامت خود به عنوان خبرچین برای نهادهای امنیتی وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جاسوسی و کسب خبر کنند. هدف از این خبرچینی ها و جاسوسیها با حضور درمحافل ایرانیان ساکن خارج کشور، تکمیل کردن بانک اطلاعاتی اطلاعات سپاه درمورد ایرانیان خارج از کشور ( نوع کشب و کار وشامل شغل و محل کسب یا دفتر کار، و محل اقامت و منزل مسکونی آنها و دوستان و آشنایان آنها و خانواده آنها) است.
درصورتی که فرد مزبور حاضر به همکاری با نهادهای وابسته به “اطلاعات سپاه” شود امکانات فراخ گوناگون از همه رنگ در داخل کشور و خارج کشور دراختیار او قرار میگیرد.
اما اگر شخص مزبور از قبول همکاری سر باززند و یادآور شود که او فقط مایل است تادرحوزه پژوهشی خودش به عنوان یک محقق یا بازرگان یا هر شغل دیگری فعالیت داشته باشد، در این صورت قضیه صورت دیگری به خود میگیرد.
نزار زکا شهروند لبنانی با تابعیت دوگانه آمریکایی نمونه روشنی از همین ترفندهای غیرانسانی و مافیایی است. این پژوهشگر را با دعوت رسمی یکی از وزارتخانه ها در دولت یازدهم به تهران کشاندند و سپس مانع خروج او ازکشور شده و اورا روانه سیاهچال اوین نمودند، و هنوز نیز پس از چندسال این شهروند لبنانی- آمریکایی به عنوان یک گروگان در زندان به سرمیبرد.
نظیر این وضعیت برای خانم نازنین زاغری شهروند دوتابعیتی ایرانی – انگلیسی اتفاق افتاده و مدتهاست که در صدر اخبار شیوه های مافیایی گروگان گیری نهادهای امنیتی وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران درآمده است.
آقای دکتر احمدرضا جلالی نمونه بارز دیگری در نحوه اجرایی کردن طرح های خبیثانه و شیطانی نهادهای مافیایی اطلاعاتی- امنیتی سپاه پاسداران و مرکز اطلاعات مربوط به خارج کشور وزارت اطلاعات” میباشد.
آقای جلالی را بطور رسمی توسط دانشگاه تهران برای سخنرانی به ایران دعوت کرده و سپس مانع خروج او ازکشور شدند. بعد هم اورا با اتهام جاسوسی بازداشت کرده و روانه زندان از جهت بازجویی نمودند. درشرایط وخیم حبس در سلول انفرادی درسیاهچال اوین و زیر فشار طاقت فرسای شکنجه جسمانی و روانی این محقق و پژوهشگر دوتابعیتی ایرانی- سوئدی بازداشت شده را وادار به اعترافات ساختگی برعلیه خودش زیر عنوان تماس با هشت افسراطلاعاتی موساد اسرائیل کرده و سپس براساس همین اتهامات دروغین برای او پرونده تشکیل داده و اورا به محاکمه کشاندند.
درتمام دوران پروسه بازجویی و پرونده سازی مرتبا به خانواده آقای پرفسور جلالی گوشزد میکردند که از رسانه ای کردن این ماجرا خودداری کنند تا کار وخیم نشود و به قول معروف “بازجوها” سرِ لج نیفتند.
در پروسه دادرسی نیز به خانواده او توصیه کردند که از انتخاب وکلای مستقل خودداری نمایند. به متهم نیز به نحوی ناجوانمردانه تلقین کردند که از دادن وکالت به وکلای مدافع مستقل خودداری ورزد. پس از آن با استناد به قانون من درآوردی و مجعول خودشان، در غیاب وکیل مدافع، قاضی از اختیارات خود استفاده کرده و فردی را به عنوان “وکیل تسخیری” مامور دفاع از متهم در جریان محاکمه نمود.
اما وکیل تسخیری گزینش یافته توسط قضات، خودش وابسته به نهادها ی امنیتی و ضابطین قضایی همدست با قضات و دادستان و بازجو و.. و کلیت سیستم امنیتی است و بالنتیجه به عوض دفاع از موکل، او را به هچل محکومیت سوق داده تا قاضی براساس اوامر نهادهای امنیتی، احکام بیدادگرانه و فرمایشی برعلیه متهم صادر نموده و او را به اشد مجازات محکوم مینماید.
خانم ویدا مهران نیا همسر آقای احمدرضا جلالی در گفتگو با رسانه ها اذعان کرده که یکی از وکلای آقای احمدرضا جلالی (آقای د-د) هیچ قدمی برای کمک به آزادی و خلاصی همسر او انجام نداده وحتی از اعلام حکم اعدام همسرش و تایید این حکم توسط به اصطلاح یکی از “شعب نامعلوم دیوانعالی کشور” خودداری کرده است.
صدور این حکم دهن کجی سیستم پوسیده و فاسد قضایی ایران به تمامی مجامع علمی جهان و دریافت کنندگان جایزه نوبل است، که با امضای یک “پتیشن دستجمعی” خواهان خلاصی پرفسور احمدرضاجلالی محقق و پژوهشگر دو تابعیتی شده بودند.