سه شنبه , ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌های یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶

گزیده اقتصادی روزنامه‌های یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶

 

براساس گزارش بانک مرکزی، تولید مسکن در سال گذشته به پایین‌ترین سطح سه دهه گذشته رسید؛

* همشهری

– گرانی دلار رکورد زد

همشهری به گران شدن دلار پرداخته است:‌ قیمت فروش نقدی هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به ۴۱۵۵ تومان و هر یورو نیز به ۵۰۱۴ تومان رسید که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود.

بانک مرکزی اما همچنان به موفقیت سیاست‌ سال‌های گذشته امیدوار است و در این راه از اواسط تیرماه امسال نرخ ارز رسمی را متناسب با نرخ تورم افزایش داده است. حالا سؤال بسیاری این است که این فرایند صعودی قیمت ارز تا کجا پیش‌ خواهد رفت و آیا روند فعلی متوقف خواهد شد و قیمت پس از افت تقاضای خرید نقدی و تجاری ناشی از فرارسیدن فصل تسویه حساب شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و البته فشار تقاضای ناشی از سفرهای ابتدای سال جدید میلادی فروکش خواهد کرد؟

حسن روحانی، هفته گذشته در نخستین واکنش نسبت به افزایش قیمت ارز اظهار کرد: همه ساله در این فصل طبق آمار در آذر و دی، با افزایش قیمت ارز مواجهیم که در بهمن و اسفند پایین می‌آید، امسال هم از آن قاعده کلی مستثنی نیست. رئیس‌جمهور در مورد شایعه کسب درآمد دولت از محل افزایش نرخ ارز به صراحت اعلام کرد که مردم نباید نگران باشند از اینکه امسال یا در سال‌های آینده نوسان شدیدی در نرخ ارز ایجاد خواهد شد، چراکه برنامه دولت این نیست و بنای ما هم بر این نیست؛ آرامش، مهم‌ترین اصل مدنظر دولت در اقتصاد است.

به گزارش همشهری، تجربه سال‌های 93، 94و 95نشان می‌دهد که قیمت ارز در بازار آزاد ایران همواره در ماه‌های آذر و دی روندی صعودی داشته ولیکن در اواسط دی‌ماه به بعد روند قیمت نزولی خواهد شد. مهرماه سال 93متوسط قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد 32هزار و 395ریال بود که در دی‌ماه به 35هزار و 194ریال رسید و پس از آن قیمت رو به کاهش نهاد و در اسفندماه هر دلار آمریکا 33هزار و 938ریال ارزشگذاری شد. قیمت دلار آمریکا در مهر سال بعد هم از 34هزار و 682ریال به 36هزار و 733ریال افزایش یافت و پس از آن روند معکوس شد و هر دلار در اسفندماه 34هزار و 664ریال قیمت خورد.

پارسال هم هر دلار آمریکا در مهرماه 35هزار و 915ریال بود که در دی‌ماه تا 39هزار و 848ریال قد کشید ولیکن اسفندماه را با 37هزار و 721ریال به پایان برد. امسال هم بانک مرکزی و دولت امیدوار هستند تا تجربه 3 سال گذشته تکرار شود با این تفاوت که بازار ارز در سال‌جاری 2 رویداد متفاوت را تجربه کرده است؛ نخست کوتاه‌تر شدن فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولت ازجمله حذف سهمیه ارز مسافرتی و دوم حرکت صعودی قیمت ارز رسمی از تیرماه سال‌جاری تاکنون با شیب بیشتر نسبت به سال‌های گذشته. آیا دلار و سایر ارزهای جهانروا؛ بهمن و اسفندماه آرام‌تری را تجربه خواهند کرد؟

– تحمیل اینترنت غیرمنصفانه به کاربران

همشهری درباره گران شدن اینترنت نوشته است:‌ ابهامات اینترنت پرسرعت بر مبنای مصرف منصفانه موجب سردرگمی شرکت‌های اینترنتی در تعیین تعرفه‌ها و تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه به کاربران اینترنت خانگی شده‌است.

اینترنت «نامحدود»، «غیرحجمی»، «پرسرعت» و… اصطلاحاتی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی چندماه گذشته برای شیوه جدید فروش و نظارت بر نوع مصرف اینترنت کاربران خانگی و تجاری به‌کار گرفته است. بررسی جزئیات و نحوه ارائه اینترنت پرسرعت بر مبنای درصد معین ترافیک داخلی و بین‌المللی که اکنون نام «مصرف منصفانه» به‌خود گرفته است نیز به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ ارائه اینترنت پرسرعت 16مگ به بالا(فیبر نوری یا ترکیب فیبرنوری و کابل مسی)، بی‌توجهی به نیاز کاربران کم مصرفی که قبلا با خرید حجم کم اینترنت از سرعت بالاتری استفاده می‌کردند و دخالت شرکت‌های اینترنتی در نوع مصرف ترافیک داخلی یا بین‌المللی مشترکان، موجب تحمیل تعرفه هایی شده است که برخی کاربران، نام غیر منصفانه را بر آن نهاده‌اند.

کاربرانی که طی سال‌های گذشته صدای اعتراض آنها به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های ارائه اینترنت پرسرعت و کم‌فروشی و حجم‌خوری شرکت‌های اینترنتی به جایی نرسیده از این پس نیز با توجه به نبود زیرساخت‌های ارائه پهنای باند بیشتر در شبکه کابل مسی و حرکت لاک‌پشتی مخابرات در واگذاری شبکه فیبر نوری به متقاضیان مجتمع‌های مسکونی و تجاری، ناچار به تحمل هزینه‌ و نظارت بیشتر بر نوع مصرف داخلی یا بین‌المللی اینترنت خود برخلاف رویه‌ جاری در همه کشورهای دنیا خواهند بود.

همچنین به گفته مسئولان شیوه جدید ارائه اینترنت که با توجیه ارائه خدمات اینترنتی با سرعت بالاتر و حذف حجم اجرایی شده هنوز نه‌تنها برای کاربران بلکه برای شرکت‌های اینترنتی نیز مفهوم نیست. این شرکت‌ها به برداشت واحد و درستی از مصوبات رگولاتوری برای تعیین تعرفه با درنظر گرفتن ترکیب حجم ترافیک داخلی و بین‌المللی نرسیده‌اند.

مداخله غیرمنصفانه در نوع مصرف اینترنت

در مدل جدید تعرفه‌ای اینترنت مصرف منصفانه که به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر مبنای سرعت اینترنت در مصرف مشترکان و نه حجم آن درنظر گرفته شده، کاربر می‌تواند بر مبنای سرعتی انتخاب شده و آستانه مصرفی که اپراتور برای حجم اینترنت پیشنهاد می‌دهد از سرویس استفاده کند اما درصورت اتمام حجم، سرعت مشترک به پایین‌ترین حد ممکن رسیده و ناچار به خرید گیگ اضافه به ازای هر گیگ 2هزار تومان خواهد بود که باز هم حجم در تعیین تعرفه اینترنت دخیل خواهد بود.

نکته مبهم دیگر مربوط به تعیین حجم استفاده از ترافیک سایت‌های داخلی و خارجی است چرا که نه‌تنها این شیوه تعیین حجم ترافیک، مداخله در نوع مصرف اینترنت توسط کاربرانی محسوب می‌شود که در نظام تعرفه‌ای قبلی محدودیتی در این زمینه نداشته‌اند بلکه حتی درصورتی‌که کاربران برای استفاده سایت‌های داخلی از وی‌پی‌ان استفاده کنند نیز از حجم اینترنت بین‌الملل آنها کسر شده و ناچار به خرید حجم اضافی هستند؛ موضوعی که حتی موجب تفسیر اشتباه شرکت‌های اینترنتی در تعیین تعرفه‌های جدید شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در نشست خبری خود اعلام کرد: 2 اپراتور تفسیر اشتباهی از بندهای مصوبه در این خصوص داشتند اما در جلسه شفاف‌سازی‌ تأکید کردیم که باید در این مدل از ترکیب حجم مصرف داخلی و خارجی یا میزان مصرف به‌صورت یک به دو برای محتوای خارجی نسبت به داخلی محاسبه شود. حسین فلاح جوشقانی افزود: برای مثال اپراتورها درصورتی که مشترک ۵۰‌گیگ اینترنت داخلی استفاده کرده باید ۲۵ گیگابایت مصرف اینترنت بین‌الملل لحاظ کنند.

تعرفه‌گذاری بر بستری که فراهم نیست

اجرای تعرفه‌های جدید فروش اینترنت منصفانه بر مبنای سرعت درحالی کلید خورده که به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اکنون بیش از 95درصد کاربران اینترنت ADSL در کشور به‌دلیل بستر فیبر مسی تنها قادر به استفاده از اینترنت با سرعت 2 تا ۴مگابیت بر ثانیه هستند و ارائه اینترنت با سرعت 16مگابیت بر ثانیه به این کاربران منوط به استفاده از بستر ترکیبی فیبر نوری و کابل مسی است که احتمالا تا سال آینده فراهم خواهد شد.

نبود زیرساخت‌های ارائه اینترنت پرسرعت معضلی است که تاکنون نیز زمینه اجحاف شرکت‌های اینترنتی به کاربران خانگی را فراهم کرده و اغلب کاربرانی که تا کنون نیز هزینه استفاده اینترنت با سرعت 16مگابیت بر ثانیه را پرداخته‌اند، عملا خروجی سرعت بیش از 2 تا 4مگابیت بر ثانیه دریافت کرده‌اند.

از سوی دیگر واگذاری شبکه فیبر نوری به متقاضیان مجتمع‌های مسکونی و تجاری از سوی شرکت مخابرات عملا متوقف شده و درحد همان 14هزار شبکه اعلام شده قبلی توسط وزیر ارتباطات باقی مانده است. این نقطه ضعف در تعرفه‌گذاری اخیر اینترنت بر مبنای سرعت نیز توسط برخی شرکت‌های اینترنتی مانند آسیاتک به‌عنوان پیش شرط ارائه اینترنت منصفانه اعلام شده است. این شرکت، تضمین 95درصدی ارائه سرویس‌ها با سرعت مشخص ثابت را مشروط به مناسب بودن کیفیت شبکه خط سیم مسی کرده است.

اجرای تعرفه‌های جدیداینترنت از امروز

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اینستاگرام خود پیرامون تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نوشت: «بنا بر اعلام رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صبح شنبه جلسه‌ای با شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات دسترسی ثابت برگزار شد. در این جلسه: 1- انطباق تعرفه اعلامی شرکت‌ها با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شد.2- اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکین سقف‌های مجزایی برای داخل و بین‌الملل لحاظ شود؛ مورد تأیید نیست. صرفا در محاسبه شمارش مصرف نسبت یک به دو بایستی لحاظ شود.

بدین معنا که اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت 320گیگابایت است مشترک می‌تواند 160گیگابایت اینترنت خالص و یا 320گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. درصورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد. 3- به‌منظور رقابت بیشتر بین شرکت‌ها، مخابرات ایران موظف شده درخواست جابه‌جایی مشترکین را ظرف یک روز انجام دهد تا مشترکان بتوانند سرویس‌دهنده خود را با کمترین دردسر جابه‌جا کنند. 4- تعرفه همه شرکت‌ها بر این اساس تا پایان روز شنبه نهایی و برای یکشنبه اجرایی خواهد بود.

تأخیر حادث شده در اجرای مصوبه به‌دلیل احقاق حقوق مصرف‌کنندگان بوده است. 5- بنا شد که میزان سرعت مشترکان پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویس‌ها یکسان نباشد و سقف سرعت‌های جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد شود».

اما و اگرهای تعرفه‌های اینترنت پرسرعت ثابت

یک کارشناس حوزه آی‌تی با بیان اینکه برای دومین بار تعرفه خدمات اینترنت ثابت با مطرح شدن درکمیسیون تنظیم مقررات بازنگری و درنهایت مصوبه 266رگولاتوری برای اجرا ابلاغ شده است به خبرنگار ما، گفت: اگر ظرفیت‌های فنی به اجرای این طرح اجازه داده و به درستی اجرایی شود می‌تواند رفتار مصرف اینترنت در کشور را تغییر دهد.

محمودرضا نظری افزود: از روز ابلاغ این مصوبه، تعرفه‌ها از سوی اپراتورهای خدمات ثابت ارائه و در برخی موارد مجددا دستخوش تغییراتی شده و هنوز هم این تعرفه‌ها با اما و اگرهایی روبه‌روست. به گفته وی، گرچه شرکت‌های فعال این حوزه از اجرای این تعرفه‌ها خبر می‌دهند اما دغدغه جدی و نگرانی آنها، مسئله قیمت تمام‌شده ارائه اینگونه خدمات است که بیم آن می‌رود تا کیفیت ارائه خدمات اینترنتی توسط این شرکت‌ها را کاهش دهد.

وی افزود: درک نحوه قیمت‌گذاری و اینکه چه میزان از ظرفیت ترافیک داخلی و چه میزان از ترافیک بین‌المللی خواهد بود نیز مسئله‌ای است که نه‌تنها کاربران عادی بلکه کاربران حرفه‌ای را سردرگم کرده و موضوع دیگر آن است که کاربرانی که فاصله بیشتری از مراکز مخابراتی دارند یا از خطوط مسی قدیمی‌تر استفاده می‌کنند،

هرگز اینترنت پرسرعت بر پهنای باند 16مگابیت را تجربه نخواهند کرد. این کارشناس حوزه آی‌تی افزود: راهکار آن است که هر چه سریع‌تر برای ارائه خدمات FTTC در سطح کشور برنامه‌ریزی و توسعه شبکه فیبر نوری اجرایی شود. باید اپراتورهای خدمات ثابت مجوز توسعه خدمات FTTC را دریافت کرده و شهرداری‌ها نیز به کمک این شرکت‌ها بیایند تا کاربران بتوانند طعم پهنای باند بالاتر و البته با کیفیت و ارزان قیمت را بچشند.

* وطن امروز

– روزگار خوش قاچاقچیان!

«وطن‌امروز» از نحوه فعالیت شرکت‌های «قاچاق‌شویی» گزارش داده است: هر روز اخباری از کشف کالای قاچاق که از مبادی رسمی وارد ایران شده‌اند منتشر می‌شود. کار هم از کیلو و تن گذشته و معیار اندازه‌گیری قاچاق ورودی حالا کانتینر شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، وقتی رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر از ورود روزانه 3300 کانتینر کالای قاچاق می‌دهد، باید زنگ هشدار این موضوع برای دولتی‌ها به صدا درآید. 1128 کانتینر کالای قاچاق که مدتی پیش توسط وزارت اطلاعات کشف شد عمق این فاجعه را نشان می‌هد. البته گمرک و کلا مسؤولان دولتی این مساله را تکذیب می‌کنند و حتی وزیر اقتصاد مدتی پیش اعلام کرد نمی‌شود بسیاری از کالاها را قاچاق نامید بلکه تخلف اداری است!

وقتی سخن از ورود هزاران کانتینر قاچاق از مبادی رسمی به میان می‌‎آید مشخص است یک جای گمرکات کشور لنگ می‌زند و نفی آن بیشتر گول زدن خود است. روزانه هزاران کانتینر از طریق مبادی گمرکات وارد ایران می‌شود و به دلیل حجم بالای ورودی امکان بازرسی از تمام کانتینرها وجود ندارد، قوانین بین‌المللی هم این اجازه را به گمرک داده تا تنها بخشی از کالاها را مورد بازرسی قرار دهند و بخش دیگر از آنها را پس از خروج از محیط گمرک بررسی کنند که این کار در اصطلاح گمرکی به «حسابرسی پس از ترخیص» مشهور است. به گفته مسؤولان گمرک، تنها 20 درصد کانتینرهای ورودی به کشور در ایکس‌ری یا بازرسی فیزیکی قرار می‌گیرند. 80 درصد دیگر کالاها بدون هیچ تشریفاتی وارد کشور می‌شوند و گمرک وظیفه دارد ظرف 6 ماه حسابرسی پس از ترخیص برای آنها انجام دهد. گمرک برای سهولت بازرگانان و تسریع در امور 3 رویه سبز، قرمز و زرد را طراحی کرده که در رویه سبز و زرد (80 درصد) کالا با بررسی جزئی وارد کشور می‌شود ولی در مسیر قرمز (20 درصد) کالا برای ورود به کشور حتما باید از صد ایکس‌ری عبور کند.

حسابرسی پس از ترخیص یکی از مزیت‌هایی است که سامانه «پنجره واحد» در اختیار گمرک قرار داده است. در حسابرسی پس از ترخیص گمرک مدارک تشریفات گمرکی را با میزان پرداختی عوارض ورود و مالیات پرداخت شده (4 درصد علی‌الحساب) بررسی می‌کند و اگر تناقضی بین این موارد وجود نداشت پرونده گمرکی آن محموله بسته می‌شود و سازمان امور مالیاتی آماده دریافت مالیات مانده کالاها می‌شود اما در صورت تناقض گمرک گزارش تخلف را در اختیار مراجع قانونی می‎‌گذارد. در این روند 2 نکته مهم وجود دارد، اول اینکه گمرک پس از خروج کالا از مرز دیگر دسترسی به آن ندارد و نکته دوم اینکه در مدت زمانی که طول می‌کشد گمرک به حسابرسی یک محموله بپردازد، به دلیل نقص رویه هویت‌سنجی بازرگانان، به کلی بازرگانی وجود ندارد… اما چگونه؟

اغلب کالاهای وارد شده به ایران با هویت‌های جعلی و تحت عنوان کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف بوده است. به گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف یا یک ساله، به‌طور میانگین ۹۰ برابر کارت‌های بازرگانی که تمدید می‌شود کالا وارد کشور می‌شود! این یعنی هر چقدر گمرک مجهز و سیستماتیک هم عمل کند وقتی نمی‌تواند در نهایت شخص اصلی واردکننده کالا را پیدا کند تمام سیستم‌های الکترونیکی ایجاد شده ارزشی ندارند. بر این اساس قاچاقچی با هویت مجعول کالا را وارد کشور می‌کند و تحت رویه سبز بدون بازرسی از گمرک عبور می‌کند و وقتی نوبت به حسابرسی پس از ترخیص می‌رسد گمرک با یک فردی مواجه می‌شود که به کلی از تجارت و بازرگانی چیزی نمی‌داند! علی‌القاعده هم گمرک نمی‌تواند با این افراد کاری داشته باشد.

شرکت‌های «قاچاق‌شویی»

مسیر ورود کالا به همین سادگی نیست. به گفته صاحبان اصناف، در حال حاضر برای این امر شرکت‌های تخصصی ایجاد شده‌اند که هم هویت جعلی و هم شرکت جعلی برای قاچاقچیان ثبت و اقدام به واردات می‌کنند. در همین باره، مجتبی درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان ایران گفته است: در حال حاضر دفاتری در سطح شهر تهران وجود دارد که کالایی را که واردکننده می‌خواهد به داخل کشور بیاورد تحویل می‌‎گیرند و با برگ سبز در تهران به شما تحویل می‌دهند. این شرکت‌های «قاچاق‌شویی» با تمام روال بازرگانی آشنا هستند و با دریافت سهمی از قاچاقچی، مسیر قاچاق را برای او سهل و قانونی می‌کنند؛ نکته قابل توجه اینجاست که این کار به مرور زمان و برای بارهای با ارزش بالا صورت می‌گیرد. نحوه فعالیت این شرکت‌ها اینگونه است که کالا را در خارج از کشور از قاچاقچی تحویل می‌گیرند، در مرحله اول یک هویت فروش را پیدا کرده و با شخصیت‌سازی برای او کارت بازرگانی دریافت می‌کنند سپس چندین بار کالاهای با ارزش پایین را وارد گمرک می‌کنند، پس از مدتی نام این بازرگان در سیستم گمرک به عنوان بازرگان معتمد قرار می‌گیرد و در مسیر سبز (بدون نیاز به بررسی فیزیکی با ایکس‌ری) ثبت می‌شود.

در شرایط مناسب مرحله دوم شروع می‌شود و این شرکت‌های قاچاق‌شویی اطلاعات مانیفست صادرکننده را جعل می‌کنند، برای مثال به جای اینکه به گمرک ایران ورود یک «کامپیوتر کامل و یک شارژ» آن را اظهار کنند که بالای 30 درصد عوارض گمرکی دارد، تنها شارژ را اظهار می‌کنند که عوارض 5 درصدی دارد و از این طریق حجم بالایی کالا را با نپرداختن عوارض گمرکی وارد کشور می‌کنند و در تهران با برگ سبز تحویل قاچاقچی سرمایه‌گذار می‌دهند! گمرک اگر هم متوجه خلاف صورت گرفته شود با یک کارت بازرگانی یک بار مصرف و یک هویت برای فروش مواجه است! راه‌حلی که می‌توان برای رخ ندادن این معضل پیشنهاد داد سیستماتیک شدن نهادهای دست‌اندرکار تجارت است.

در حال حاضر گمرک پس از خروج کالا از حوزه استحفاظی خود دیگر دسترسی به کالا ندارد؛ این یعنی عملا حسابرسی پس از ترخیص در حد اسناد واردات است، در حالی که گمرک باید بتواند مسیر و محل نگهداری کالا را مشاهده کند. متاسفانه به دلیل وجود دستگاه‌های فراوان متولی تجارت رصد کالا پس از خروج از گمرک بر عهده سامانه تاسیس نشده وزارت صنعت، معدن و تجارت به نام سامانه جامع تجارت قرار گرفته است.

میلیاردها تومان واردات با شرکت‌های 100هزار تومانی

دیده‌بان شفافیت در گزارشی که منتشر کرده آورده است: طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، برای مثال تنها ۲۴ شرکت بازرگانی با سرمایه جمعا ۶۳ میلیون تومان در طول چند ماه گذشته بالغ بر ۸۰۳ میلیون دلار معادل ۲۵۶۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان انواع کالای خارجی با استفاده از کارت‌ بازرگانی افراد ناآگاه وارد کشور کرده‌اند. جزئیات این کارت‌ها نشان می‌دهد اکثر این شرکت‌ها با سرمایه حداقل ۱۰۰ هزار تومان ثبت شده‌اند اما توانسته‌اند میلیون‌ها دلار کالا بدون هیچ نظام ارزیابی و اعتبارسنجی وارد کشور کنند.

* فرهیختگان

– ضعف دیپلماسی اقتصادی، صادرات کالا به عراق و سوریه را مختل کرد

«فرهیختگان» از تبعات تعطیلی معاونت اقتصادی وزارت خارجه برای صادرات غیرنفتی گزارش داده است: دوهفته پیش بود که خبر افزایش تعرفه واردات محصولات لبنی ایران به عراق در رسانه‌ها مطرح شد؛ خبری که با توجه به روابط سیاسی خوبی که ایران با این کشور دارد و همچنین نقش کشورمان در از بین بردن گروه تروریستی داعش کمی عجیب به نظر می‌رسید. خبر را ابتدا ابراهیم رضازاده، رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت اعلام کرد. او گفت که عراقی‌ها تعرفه واردات ماست، شیر و شیر خشک از ایران را تا 40 درصد افزایش داده‌اند.

او که قبلا رایزن اقتصادی ایران در عراق بود دلیل این مساله را فشار کشورهای عربی (به دلیل توافقی که برای تجارت آزاد باهم دارند) عنوان کرد. کمی بعد جزئیات خبر مشخص شد؛ تعرفه واردات ماست از پنج به 25 درصد و تعرفه واردات شیر و خامه از پنج به 15 درصد رسید. در برخی دیگر از محصولات مانند کره، پنیر و دوغ هم تعرفه واردات تا نزدیک به 40 درصد افزایش یافت. این افزایش تعرفه‌ها صدای حسن رکنی، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی را هم در آورد. معاون حجتی چند هفته قبل تلویحا این نابسامانی را تقصیر وزارت خارجی‌ها و ضعف دیپلماسی کابینه یازدهم و دوازدهم دانست و با گلایه از این افزایش تعرفه‌ها از مسئولان وزارت امور خارجه خواست تا هرچه سریع‌تر مشکل صادرکنندگان لبنیات به عراق را حل کنند.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق هم از نقش عربستان سعودی در این افزایش تعرفه‌ها پرده برداشت و گفت که عربستانی‌ها سرمایه‌گذاری ویژه‌ای روی بازار عراق انجام داده‌اند تا از این طریق ایران را از این بازار بیرون کنند یا حداقل بازرگانان کشورمان را به حاشیه برانند. در کنار مشکلات بازار عراق سوریه‌ای‌ها هم که رابطه سیاسی خوبی با کشورمان دارند برای صادرکنندگان ما مشکل‌تراشی کردند. خبرها حکایت از افزایش تعرفه واردات لبنیات، آبمیوه و آب معدنی از ایران به سوریه می‌کند تا بازرگانان ما در ورود به بازار این کشور هم به مشکل بخورند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات دلیل ضعف ما در ورود به بازارهای عراق و سوریه را ضعف در دیپلماسی اقتصادی دولت می‌داند. او عقیده دارد که دولت برنامه‌ای برای حضور در کشورهایی مانند عراق و سوریه ندارد و ما نتوانستیم از فرصت رابطه سیاسی با این کشورها به‌خوبی استفاده کنیم.

کشورهای دوست اولویت توسعه صادرات هستند

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد اهمیت همسایگان در بحث توسعه صادرات غیرنفتی به «فرهیختگان» گفت: «در زمینه توسعه تجارت و توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مناطق دارای اولویت و مزیت، کشورهای همسایه و به‌خصوص کشورهای دوست هستند.»

برخی دستگاه‌های این دو کشور همکاری مناسبی ندارند

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران مشکل را از سوی برخی دستگاه‌های این کشورها می‌داند: «کشور ما برای کالاهایی که مزیت دارد، جهت وضع تعرفه‌های ترجیحی با کشورها وارد مذاکره می‌شود تا روند صادرات این محصول‌ها را تسهیل کند. از جمله این کشورها عراق و سوریه هستند که رابطه خیلی خوبی با آنها داریم. اما در اجرا و عمل برخی دستگاه‌های این دو کشور همکاری مناسبی ندارند. در این مورد به شرط استفاده از محصولات و خدمات ایرانی، خطوط اعتباری در اختیار آنها قرار داده شده است.» وی ادامه داد: «تقریبا 1.5 سال پیش با سوریه قرارداد تعرفه ترجیحی امضا کرده‌ایم. در مقام اجرا گمرکات سوریه مانع‌تراشی می‌کنند و اجازه نمی‌دهند توافقی که در سطح وزرا امضا شده است، اجرا شود.»

سلاح‌ورزی درباره مشکل پیش آمده در عراق نیز تصریح کرد: «حدود 75 درصد صادرات لبنیات ایران به عراق انجام می‌گیرد. شرکت‌های ایرانی در بازار این کشور تبلیغات وسیعی داشته و اقدام به برندسازی کرده‌اند. وقتی یک‌شبه تعرفه را از پنج درصد به 25 درصد می‌رسانند باعث وارد آمدن ضربه بزرگی به صنعت لبنیات ما می‌شود.» وی در پاسخ به این سوال که چرا این محدودیت برای سایر کشورها و از جمله عربستان اعمال نشده است، گفت: «عرف تجارت بین‌الملل بر مذاکرات دو و چندجانبه تاکید دارد. ممکن است عربستان مذاکره کند و با عراق برای تعرفه پایین‌تر به توافق برسد.»

دولت باید فعالانه‌تر عمل کند

حسین سلاح‌ورزی مقصر اصلی را دولت و ضعف دیپلماسی اقتصادی می‌داند: «دولت باید خیلی سریع و قبل از به وجود آمدن چنین مسائلی مذاکره کند و اجازه ندهد این شرایط به وجود ‌آید. وقتی سطح تعاملات سیاسی در این حد است دولت باید فعالانه‌تر عمل و قبل از وقوع جلوگیری کند. باید مشخص شود که برای توسعه صادرات غیرنفتی، دیپلماسی تجاری و اقتصادی دارای چه جایگاهی است. نباید موضوع دیپلماسی اقتصادی را به فعالیت بیشتر رایزن‌های بازرگانی تقلیل دهیم.»

باید از منافع اقتصادی جنگ منتفع شویم

حمید صافدل، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت در این باره به «فرهیختگان» گفت: «امروزه در دنیا این پدیده رایجی است که وقتی کشوری در یک حوزه از منافع کشوری دفاع می‌کند، ما به ازای آن را در حوزه‌های دیگری از جمله حوزه اقتصادی مطالبه کند. همچنین همکاری‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از بسترهای توسعه امنیت و استمرار امنیت منطقه‌ای محسوب می‌شود. ما باید از این ابزارها استفاده کنیم.»

توافقنامه تجارت آزاد ایران و سوریه مبنای مبادلات قرار گیرد

وی تاکید بر سند تجارت با سوریه را بهترین راه‌حل می‌داند و می‌گوید: «در سال 90 که در سازمان توسعه تجارت مسئولیت داشتم سندی تحت عنوان موافقتنامه تجارت آزاد با سوریه به امضا رسید. این تنها سند تجارت آزادی است که ایران امضا کرده است. بر این اساس حدود 100 قلم از لیست کالایی از معافیت تعرفه‌ای برخوردار هستند. مابقی کالاهای تجاری مبادله شده بین ایران و سوریه یعنی هزاران قلم دیگر با تعرفه چهار درصد قابلیت مبادله دارد. این سند به تایید مجلس طرفین نیز رسیده است. در سال اول اجرای سند حجم تجارت با سوریه افزایش یافت، ولی در سال‌های بعد متاثر از بحران داخلی سوریه حجم تجارت مبادلات کاهش پیدا کرد. در حال حاضر باید این سند به ‌عنوان بستر اصلی همکاری‌های دو کشور مورد استفاده قرار گیرد.»

وزارت خارجه فضای به وجود آمده را مدیریت کند

صافدل حل اساسی این مشکل را در گرو دخالت وزارت امور خارجه و تشکیل تیم‌های تخصصی می‌داند: «باید با تشکیل میزهای تخصصی با ترکیبی از فعالان بخش خصوصی، نهادهای دولتی حامی بخش خصوصی و با حضور وزارت امور خارجه به‌عنوان ضلع، موضوعات این چنینی را که به مطبوعات کشیده شده است مدیریت کرد. همچنین با دعوت از هیات‌های هم‌تراز در بخش‌های دولتی و خصوصی این مسائل را مطرح و حل کرد. در حالی که جمهوری اسلامی در ایجاد فضای سیاسی و اقتصادی به وجود آمده نقش موثری داشته است؛ سایر کشورها مترصد ورود به بازار این کشورها هستند. حق بر این است که از این بستر سیاسی و اقتصادی به نفع فعالان بخش خصوصی ایران استفاده شود.»

رایزن‌های بازرگانی باید تقویت شوند

حمید صافدل به‌طور تلویحی مسئولان اقتصادی سفارتخانه‌ها را مقصر می‌داند تا رایزن‌های بازرگانی را و در این باره معتقد است: «در وزارت امور خارجه دو گروه رایزن اقتصادی داریم؛ یک گروه رایزن‌های بازرگانی که توسط سازمان توسعه تجارت معرفی می‌شوند. این رایزن‌ها پس از گذراندن دوره‌های طولانی و آزمون‌های چند مرحله به این کار گمارده می‌شوند. گروه دیگر سابقه قدیمی در وزارت دارند و به‌عنوان مسئول بخش اقتصادی از قدیم‌الایام حضور داشته‌اند. به نظر می‌رسد می‌توان با تقویت رایزن‌های بازرگانی یا مسئولان اقتصادی، بخشی از این مشکلات را حل کرد.»

ضرورت استفاده بهتر از ظرفیت دیپلماسی

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت اعتقاد دارد که تعطیلی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در به وجود آمدن این مشکل تاثیر زیادی داشته است؛ «وزارت امور خارجه در دوره آقای ظریف بیشتر از گذشته فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را با خود به مذاکرات برده است. این وزارتخانه همکاری‌های اقتصادی را به‌عنوان یکی از دستور کارهای جدی خود پیگیری کرده است. جای تقدیر از وزارت خارجه دارد ولی نیاز است این کارها را توسعه دهیم و در حوزه تبادلات منطقه‌ای از ظرفیت دیپلماسی خود به نفع روابط اقتصادی بیش از این استفاده کنیم.»

– الان برگشتیم به ربای جاهلیت عرب!

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تعداد به فرهیختگان گفته است: وقتی قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد و از سال 63 به مرحله اجرا درآمد مرحوم نوربخش که آن زمان رئیس بانک مرکزی بود، وقتی دیدند برخی از گیرندگان تسهیلات وجوه دریافتی را بر نمی‌گردانند و این موضوع کمی مشکل‌ساز شده است نامه‌ای خدمت امام نوشته و از حضرت امام استمداد کردند. امام(ره) نیز در پاسخ به وی فرمودند با شورای نگهبان مشورت کنید تا راه‌حلی اندیشیده شود که گیرندگان تسهیلات به‌موقع تسهیلات دریافتی خود را بازپرداخت کنند. آن زمان آیت‌ا… صافی‌گلپایگانی، عضو فقهای شورای نگهبان بود و مرحوم آیت‌ا… گلپایگانی هم که پدر همسر ایشان و مرجع تقلید وقت بود. آیت‌ا… صافی به فکر و ایده خودشان مساله وجه‌التزام را مطرح کرد و گفت اگر حین عقد قراردادی با مشتری بسته شود و مشتری سر موعد اقساط خود را نپردازد باید مبلغی را به‌عنوان وجه‌التزام بپردازد. این وجه‌التزام به دلیل تخلف از ادای حق است.

این موضوع ریشه فقهی – تاریخی هم دارد و در مورد خدماتی است که افراد برعهده می‌گیرند و باید انجام دهند اما سرموقع انجام نمی‌دهند. مثلا فرد یا شرکتی تعهد داده که ساختمانی را یک‌ساله می‌سازد اما اگر نتواند این کار را انجام دهد و در موعد مقرر ساختمان را تحویل نداد باید فلان مبلغ را بپردازد. آیت‌ا… صافی گلپایگانی این را در بخش مالی آورده و با مشورتی که با پدر همسرشان یعنی مرحوم آیت‌ا… گلپایگانی کرد و ایشان هم این موضوع را تایید کرد، این بحث به شورای نگهبان برده شد و شورای نگهبان هم این موضوع را تصویب کرد. ماجرایی که عرض کردم منشأ جریمه دیرکرد است. حتی همان زمان از حضرت امام (ره) هم استفتاء کردند، امام رد کردند.

از شورای نگهبان هم استفتاء کردند آن نیز رد کرد. لذا از این طریق به جایی نرسید. بعد از خودشان کمک خواستند و شورای نگهبان این را مصوب کرد که اگر وجه‌التزام قائل شویم، هنگامی که سررسید می‌گذرد و طرف، اقساط را نمی‌پردازد اشکالی ندارد که متعهد وجهی را به‌عنوان شرط التزام بپردازد. اما این عمل به شرط است. یعنی ربا نیست. ضمن اینکه بعدها آیت‌ا… صافی فرمودند ما حرف‌مان این نبود که شما بنا را براین بگذارید که برای هر تاخیر صورت‌گرفته مکرر مبلغی اضافه شود، بلکه این جریمه به‌عنوان یک بار بوده و طوری باشد که دیگر اتفاق نیفتد نه اینکه برگردیم به ربای جاهلیت عرب که یا باید بپردازی یا مبلغ جریمه مرتبا اضافه می‌شود.

اصل اینکه نباید دولت در نرخ‌گذاری‌ها دخالت کند، حرف درستی است و دخالت در نرخ آن جایی می‌تواند اتفاق بیفتد که بازار دچار عیوبی مثل احتکار، انحصار، تبانی و امثالهم شده باشد یعنی جایی که بازار دچار عیوب شده دولت می‌تواند در نرخ‌گذاری‌ها دخالت کند. اما در این میان مشکل اساسی‌تری وجود دارد. مشکل این است که مگر پول نرخ دارد که ما برای آن نرخ‌گذاری کنیم یا نکنیم؟ آنچه در بانکداری امروز معنا دارد که این باید نرخ‌گذاری شود نرخ نسیه است، برای مثال اگر بازار کالایی را به نقد و کالایی را به نسیه می‌فروشد طبیعتا وقتی که می‌خواهد به نسیه بفروشد قیمتش را بالاتر می‌گیرد، اما اینکه با چه نرخی بالاتر می‌گیرد مهم است.

الان بازار تابع نرخ بانک است حال آنکه باید برعکس باشد. یعنی بانک باید تابع نرخ بازار باشد نه اینکه بازار تابع نرخ بانک! اتفاقی که امروز در اقتصاد ایران وجود دارد این است که می‌گویند بانک ۲۰ یا ۲۵ درصد می‌گیرد پس ما نیز می‌توانیم همین را مبنا قرار دهیم. اشکال کار در ذات این عمل است. ما قبول داریم که کالای نسیه گران‌تر از کالای نقد است اما این مساله تابع نوع کالا و نوع بازار است و احیانا بین کالاها هم متفاوت است. مثلا ممکن است نسیه کالایی با نرخ‌های پایین‌تری معنا پیدا کند و یک کالا با نرخ‌های بالاتری معنا پیدا کند اگر این باشد باید شاهد تفاوت در نرخ‌گذاری‌ها باشیم اما اشکال کار این است که الان بانک دو نوع نرخ‌گذاری می‌کند که یکی نرخ‌گذاری برای سپرده‌ها و یکی نرخ‌گذاری برای سود تسهیلات است. این نرخ‌گذاری برای سپرده‌ها همان نرخ سود علی‌الحساب است که به نوعی دارد نرخ سود پول را تعیین می‌کند، چون این پول هم در مشارکت و هم در قراردادهای مبادله‌ای به کار می‌رود.

بنابراین معنی ندارد که بانک برای آن نرخ بگذارد و این اقدام اشتباهی است. درستش این است که بانک باید ببیند چه سودی تحقق پیدا می‌کند و پس از تحقق آن سود را بپردازد و اگر هم سود علی‌الحساب می‌دهند این سود نباید مبنا باشد بلکه مبنا باید سودی باشد که سالانه پرداخت می‌کنند. این سود پول برای بانک‌ها هزینه است به‌طوری‌که خودشان می‌گویند که قیمت پول برای ما (بانک) گران تمام می‌شود یعنی پول برای بانک قیمت دارد که خب این اصلا با ماهیت بانکداری بدون ربا سازگار نیست و دقیقا در قالب بانکداری ربوی معنا می‌دهد.

برای یک‌سری از تسهیلات مانند عقود مبادله‌ای می‌توان هنگام تحویل و پرداخت سودی در نظر گرفت، ما در عقود مبادله‌ای در هنگام عقد قرارداد می‌توانیم بگوییم سودش چقدر است؟ مثلا می‌گوییم خرید یخچال به صورت نقد دومیلیون تومان و به صورت نسیه دومیلیون‌ و ۲۰۰ هزار تومان یا درباره اجاره مسکن و خودرو به شرط تملیک، ماهیانه این مقدار و سالانه این مقدار باید پرداخت کرد و اینها را در هنگام عقد قرارداد می‌توان تعیین کرد اما در مورد مشارکت و عقودی مثل مضاربه که جنبه مشارکتی دارند نمی‌توان این کار را انجام داد، چون باید نتیجه حاصل شود ممکن است بازدهی بالاتر یا پایین‌تر باشد بنابراین سود بانک باید تابع سود پروژه و عملکرد باشد.

* خراسان

– غیرقانونی بودن دریافت آبونمان گاز

روزنامه خراسان نوشته است: با وجود رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت دریافت آبونمان در قبوض گاز ،این شرکت همچنان از مشترکان خود آبونمان دریافت می کند. این درحالی است که شرکت ملی گاز پاسخ گوی این بی توجهی به حقوق شهروندی نیست. بعدازاین که در 31 مردادماه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت آبونمان از مشترکان گاز طبیعی را باطل اعلام کرد، روزنامه خراسان رضوی بنا به درخواست و تماس‌های مکرر مشترکان گاز استان، موضوع را در دستور کار قرار داد.

از سوی دیگر طبق قانون، انتشار عمومی آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور به معنی ابلاغ عمومی رأی است و شرکت ملی گاز موظف شده بر اساس رأی ابلاغ‌شده آبونمان را از قبوض گاز حذف کند. همچنین اول آبان ماه بوجار زاده مدیرکل روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در مصاحبه‌ای با خراسان رضوی اعلام کرد: «ابلاغیه دیوان به شرکت ملی گاز رسیده است و شرکت ملی گاز طبق قانون عمل خواهد کرد و ان شاءا… آبونمان در قبوض بعدی وجود نخواهد داشت». یک ماه از این وعده شرکت ملی گاز و 45 روز از ابلاغ عمومی رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور گذشته بود که قبوض جدید گاز بدون حذف آبونمان صادرشد؛ این درحالی بود که دیگر بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران حاضر به پاسخ گویی نشد و تنها در پیامکی نوشت :«شما که موضوع را باتیتر و عناوین جالب درج کردید ،لطفا پاسخ را از شرکت گاز استان پیگیری کنید».

اگرچه می دانستیم تصمیم گیری درباره اصلاح و تغییر قبوض موضوعی نیست که به شرکت گاز استان مربوط شود اما برای این که راهی نماند که نرفته باشیم، با علوی سخنگو و مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان تماس گرفتیم. وی بابیان این که درباره آبونمان فقط از طریق تهران تصمیم‌گیری می‌شود، به خراسان رضوی گفت: دستورالعمل آبونمان را باید تهران عملیاتی کند و در کل کشور سامانه آن اقدام و حذف شود.تا این لحظه نیز هیچ‌دستورالعملی از تهران به دست ما نرسیده است.با این حال شنیده‌شده که ستاد شرکت ملی گاز ایران در حال مکاتبه و مذاکره هستند که موضوع حل‌ و اقدام انجام شود. علوی تأکید کرد: سامانه صدور قبوض و حذف آبونمان که بر اساس مصوبه در ستاد هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 بوده است، باید از همان سیکل اقدام و حذف شود؛ لذا حذف آبونمان از حیطه اختیارات استان خارج است و باید به‌صورت متمرکز از طریق تهران عمل و حذف شود.

آقای دکتر گفتند مصاحبه نخواهند کرد!

اما سوی دیگر این ماجرا دیوان عدالت اداری است که به عنوان پناه شهروندان و مرجع رسیدگی به شکایات مردم از اقدامات خلاف قانون دستگاه های اداری، به مسائل ورود می کند و درباره حذف آبونمان رای به نفع مردم داده است اما با وجود این حالا که این حکم دیوان روی زمین مانده است و شرکت ملی گاز از اجرای آن استنکاف می کند، پاسخ گو نیست. پیگیری های ما از نماینده دیوان عدالت اداری در استان در نهایت به این نتیجه رسید که با معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری که هفته گذشته در مشهد حضور داشت، گفت و گو کنیم .اما به رغم پیگیری‌ها گفت و گوی حضوری در مشهد میسر نشد و وعده پاسخ گویی تلفنی به سوالات ما نیز پس از چند روز هماهنگی با این پاسخ رئیس دفتر دکتر مولابیگی مواجه شد: «آقای دکتر گفتند مصاحبه نخواهند کرد!»

مشترکان دوباره شکایت کنند

در نهایت تنها یک مقام آگاه در این باره به خراسان رضوی گفت: دیوان عدالت اداری لزوماً بعد از صدور رأی قانونی مکلف نیست که نحوه اجرای آن را به‌صورت خودخواسته پیگیری کند بلکه طبق ماده 109 قانون دیوان برای رسیدگی به اجرا نشدن قانون و رأی صادرشده لازم است ذی‌نفع یعنی یکی از مشترکان شرکت ملی گاز ایران درخواست کتبی را به نمایندگی‌های دیوان عدالت اداری در استان‌ها تقدیم کند تا دیوان عدالت اداری اجرا نشدن قانون و استنکاف نهاد و دستگاه را که در این جا شرکت ملی گاز ایران است، پیگیری کند. لذا از مشترکان تقاضا می‌شود برای پیگیری اجرای این قانون به نمایندگی دیوان عدالت اداری در بولوار مدرس مراجعه کنند و بدون صرف هزینه‌ای درخواست رسیدگی به اجرا نشدن قانون حذف آبونمان توسط شرکت ملی گاز را ارائه دهند.از سوی دیگر این مقام آگاه اظهار کرد: بعد از صدور رأی دیوان عدالت اداری درصورتی‌که دستگاه مدنظر ، قانون را اجرا نکرد (یعنی همچنان آبونمان از قبوض گاز حذف نشد) دو نهاد رسمی می‌توانند و ملزم هستند به استنکاف دستگاه مورد حکم از قانون رسیدگی کنند؛ یعنی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات دو نهادی هستند که باید به موضوع ورود و به آن رسیدگی کنند.

* جهان صنعت

– افشای رانت میلیاردی در دولت روحانی

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ اوضاع مطبوعات کاغذی خوب نیست. گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، عدم تطبیق روزنامه‌نگاران با شیوه‌های نوین عرصه مطبوعات، گرانی کاغذ، پیچیدگی‌های شبکه توزیع، ناعدالتی در پرداخت یارانه، بنگاهداری دولتی و… همه و همه باعث شده امروز شرایط خوب نباشد. در این فضا انتظار می‌رود دولت کمک‌حال روزنامه‌ها باشد و بتواند باری از روی دوش‌شان بردارد. این به معنی دادن یارانه هنگفت و کمک‌های اینچنینی نیست. باز گذاشتن شرایط رقابت و بریدن رانت‌های کوچک و بزرگ می‌تواند هم به کیفیت بیشتر منجر شود و هم رقابت سالم‌تر. روحانی بارها و بارها از زمان شروع مسوولیتش بر بنگاه‌های خصولتی تاخته. او این شیوه بنگاهداری را سوءاستفاده از اصل «44» قانون اساسی می‌داند و معتقد است خصولتی‌ها نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کنند بلکه موجب ضرر و زیان‌اند. انتظار می‌رود زیرمجموعه دولت تدبیر و امید نقطه مقابل بنگاه‌های خصولتی و واگذاری‌های پر ابهام باشد اما در واقعیت این اتفاق نمی‌افتد. به عنوان نمونه روزنامه گسترش صمت در روندی پر ابهام در سال 1394 به موسسه‌ای متشکل از نزدیکان وزیر صنعت واگذار شد.

واگذاری صمت به مشاوران وزیر

سرآغاز فعالیت موسسه مطبوعاتی صمت به سال 1387 برمی‌گردد. در آن سال وزارت صنعت دولت احمدی‌نژاد برای دفاع از عملکردش تصمیم گرفت روزنامه‌ای با مدیریت غلامحسین اسلامی‌فرد منتشر کند. زمانی که گسترش صنعت(صمت) پایه‌گذاری شد، صاحب امتیاز آن ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) بود که مجموعه‌ای دولتی زیرنظر وزارت صنعت به شمار می‌رود، اما در دولت یازدهم و دوران مسوولیت نعمت‌زاده ناگهان صاحب امتیازی این روزنامه در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۹۴ از ایدرو به موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت (صمت) واگذار شد. مشخص نیست در واگذاری این بنگاه مطبوعاتی عظیم چه گذشته و بر اساس چه ضوابطی این واگذاری انجام شده است. طبق آنچه در روزنامه رسمی کشور در تاریخ 13 اردیبهشت 1394به ثبت رسیده موسسه صمت توسط ناصر بزرگمهر (مشاور رسانه‌ای وزیر) 10 درصد، حسین حاجی‌پور کوچه (مدیرکل حوزه وزارتی) 18 درصد، منوچهر طاهایی (مشاور وزیر در امور ویژه) 18 درصد، مهدی قدرتی (مدیر کل حقوقی وزارتخانه) 18 درصد، خلیل محمودی (معاون اداری مالی روزنامه) 18 درصد و مسعود دهشور (سردبیر روزنامه) 18 درصد تاسیس شده است.

طبق آنچه در قرارداد واگذاری روزنامه آمده، صمت با تمام امکانات از جمله ساختمان و وسایل به موسسه جدید واگذار شده است. موسسه‌ای که همانطور که مشخص است توسط نزدیکان وزیر صنعت وقت راه‌اندازی شد.

از سفارش آگهی دولتی تا قراردادهای میلیاردی

ورود مستقیم دولت در هر عرصه‌ای خواه یا ناخواه موجب رانت می‌شود.

دولت تا پیش از راه‌اندازی روزنامه گسترش صنعت(صمت)، روزنامه ایران و خبرگزاری ایرنا را به عنوان ارگان رسمی اطلاع‌رسانی در اختیار داشت. اگر قرار بود بنگاهداری دولتی در عرصه مطبوعات جواب بدهد نیازی به راه‌اندازی رسانه جدید نبود.

در روزهایی که مطبوعه‌های خصوصی با درج آگهی محکومیت‌های قضایی کارشان را راه می‌اندازند روزنامه صمت از انواع و اقسام رانت‌های دولتی برخوردار است. به عنوان نمونه قبل از واگذاری این روزنامه به موسسه‌ای به اصطلاح خصوصی، در تاریخ 18/6/1393 محمد کلانتری، دبیر هیات عامل مجموعه ایدرو در نامه‌ای تمام زیرمجموعه خود را موظف به دادن آگهی به این روزنامه کرده است.

همچنین در نامه‌ای جداگانه حسین حاجی‌پور که بعد از به اصطلاح واگذاری صمت 18 درصد سهم آن را در اختیار دارد، در تاریخ 24/6/1393در نامه‌ای تمام معاونت‌ها و سازمان‌های تابع را موظف به همکاری با روزنامه کرده است.

سرآخر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت و معدن نیز با تمجید از عملکرد روزنامه وزارتخانه خود! در تاریخ 19/9/1393 از لزوم تیراژ میلیونی روزنامه صمت صحبت به میان آورده‌ اما خاصه‌خرجی‌های وزارت صنعت و معدن برای روزنامه صمت مختص به قبل از واگذاری آن نیست. به عنوان مثال در تاریخ 1/1/1396 طبق قراردادی بین سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران (ایدرو) و روزنامه صمت مبلغ چهار میلیارد ریال برای درج خبر، یادداشت و گزارش و… به این موسسه پرداخت شده است.

اما نکته عجیب در اساسنامه موسسه‌ای است که امروز مالکیت روزنامه را در اختیار دارد؛ موسسه‌ای که همه اعضای هیات امنای آن از مشاوران وزارت صنعت‌اند. در ماده 21 اساسنامه موسسه صمت آمده است:

تقسیم سود از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری- حقوق کارمندان و مدیران‌، استهلاک، مالیات سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم هیات امنا بین اعضای هیات امنا تقسیم خواهد شد!

به زبان ساده‌تر، وزارت صنعت و معدن بنگاهی مطبوعاتی راه انداخته و پس از واگذاری پرابهام به نزدیکان وزارتخانه، سود سالانه این موسسه را که از آگهی‌ها و رانت‌های ریز و درشت وزارتخانه به دست می‌آید بین هیات امنا تقسیم می‌کند!

روی خوش معاونت مطبوعاتی به روزنامه صمت

کمک‌هایی که به روزنامه صمت می‌رسد فقط و فقط از مجرای وزارت صنعت نیست. در حالی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از تقسیم عادلانه یارانه رسانه‌ها سخن می‌گوید که در عمل به هیچ وجه این اتفاق نیفتاده است. برای نمونه به سراغ جدول پرداخت یارانه دولتی در سال 1395 می‌رویم؛ جدولی که در سایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد موجود است. برای سنجش نوع پرداخت‌ها، میزان یارانه روزنامه صمت را با چند موسسه خصوصی مقایسه می‌کنیم:

روزنامه مبلغ یارانه(ریال)

صمت 141/851/760/12

اعتماد 426/576/142/7

شرق 652/031/798/7

هفت صبح 581/233/237/10

جوان 423/369/030/8

تمام روزنامه‌هایی که در جدول بالا نام‌شان آمده طبق رتبه‌بندی خود معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بالاتر از روزنامه صمت قرار می‌گیرند اما همان‌طور که قابل مشاهده است یارانه دریافتی آنها از این روزنامه کمتر است. اگر قرار نیست بر اساس رتبه‌بندی روزنامه‌ها یارانه تعلق گیرد، پس ضابطه پرداخت یارانه چیست؟

هنوز جدول یارانه پرداختی در سال 1396 منتشر نشده است. اما در جدول‌های جداگانه‌ای که برای طرح اشتراک هشت ماه سال 1396 یا یارانه بیمه پرداختی شش ماه نخست سال 1396 منتشر شده ارقام پرداختی به روزنامه صمت باز هم از موسسه‌های خصوصی بالا، بیشتر است.

طرح اشتراک به کام توزیع‌کننده

چند روزی است که طرح پراشکال اشتراک متوقف شده است؛ طرحی که قرار بود کمک‌حال رسانه‌ها باشد اما سرآخر همه چیز به کام توزیع‌کنندگان شد. در سایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نام توزیع‌کننده‌هایی که می‌توانستند در طرح اشتراک فعال باشند و روزنامه‌ها با آنها همکاری کنند، درج شده است. همان‌طور که انتظار می‌رود موسسه توزیع صمت، دومین موسسه‌ای است که نامش در جدول مورد اشاره درج شده است.

وقتی دولتی‌ها بخواهند در کاری ورود کنند از تمام مجراها برای استفاده از رانت استفاده می‌کنند. روزنامه صمت مشتی نمونه خروار است. بنگاه دولتی که یک‌شبه با روندی پرابهام به موسسه‌ای تاسیس شده توسط مدیران دولتی واگذار می‌شود و تمام امکانات و سود آن سهم دولتی‌هاست.

* جام جم

– دولت قبل زیادی مسکن تولید کرد!

جام جم دلایل کاهش تولید مسکن را بررسی کرده است: براساس گزارش بانک مرکزی، تولید مسکن در سال گذشته به پایین‌ترین سطح سه دهه گذشته رسید؛ سقوطی که مسئولان وزارت راه و شهرسازی دلایل مختلفی برای آن بیان می‌کنند اما کارشناسان هشدار می‌دهند کاهش عرضه مسکن، تبعات اقتصادی و اجتماعی برای کشور به دنبال دارد و ضروری است در سیاست‌های بخش مسکن در چهار سال اخیر تجدیدنظر صورت گیرد.تولید مسکن از آن جهت دارای اهمیت است که به گفته کارشناسان 1200رسته شغلی به این صنعت وابسته هستند و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش به معنای رکود در اقتصاد است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در سال گذشته آمار تعداد ساختمان‌های شروع‌شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور (آمار واحدهایی که ساخت آنها در سال 1395 شروع شده) به 94هزار واحد رسید که کمترین رقم در سه دهه اخیر (از سال 1368 به‌این سو) بوده است.

همچنین مطابق آمار بانک مرکزی در مورد ساختمان‌های تکمیل‌شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور، در سال 1395 تولید ساختمان (اعم از واحدهای مسکونی و غیرمسکونی) در کشور به کمتر از 98هزار واحد رسید که پایین‌ترین میزان احداث ساختمان در کشور از سال 1376 به بعد است. نهایتا آن که در سال 1395 فقط 381 هزار واحد مسکونی جدید به بازار عرضه شد که کمترین رقم از ابتدای دهه 80 به‌این سو محسوب می‌شود.

درباره علت کاهش تولید مسکن با مسئولان دولتی و کارشناسان گفت‌وگو کرده‌ایم.

قدرت خرید مردم پایین آمده است

غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره گزارش بانک مرکزی مبنی بر کاهش تولید مسکن به جام‌جم گفت: طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی، قدرت خرید مردم پایین آمده و در عین حال قیمت مسکن رشد یافته است.

وی با اشاره به این‌که قیمت مسکن در طول سال‌های گذشته روند صعودی داشته، افزود: با وجود گران شدن قیمت مسکن شاهد کاهش سرمایه‌گذاری و تولید در این بخش بودیم و مهم‌ترین دلیل آن رکود حاکم در اقتصاد و فروش نرفتن واحدهای ساخته‌شده و لوکسی است که قشر متوسط و ضعیف توان خرید آن را ندارند. اکنون دو میلیون و 500هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد و تنها افراد پولدار و ثروتمند می‌توانند از این واحدها بهره ببرند.

سلامی با اشاره به این‌که مسکن در ایران همیشه دچار یک بیماری بوده و تا زمانی که اقتصاد به نفت متکی باشد این رویه ادامه‌دار خواهد بود، تاکید کرد: در اقتصاد نفتی زمانی که درآمد حاصل از فروش نفت زیاد می‌شود بعد از انجام واردات، پول باقیمانده را در بخش مسکن هزینه می‌کنند و این‌گونه عملکردها نشان می‌دهد هیچ برنامه مشخصی در این حوزه تهیه نشده و همه دولت‌ها کوتاهی کرده‌اند.

وی با تاکید بر این‌که هیچ یک از دولت‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب برنامه کارآمدی در حوزه مسکن نداشتند، تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه سالی 270 محله بافت فرسوده باید بهسازی شود، اما به دلیل این‌که هیچ کار بلندمدت و زیربنایی در حوزه مسکن انجام نشده، کار را سخت می‌کند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که سالانه یک میلیون ازدواج داریم، گفت: سالانه حدود 400 هزار واحد مسکن تولید می‌شود و بر این اساس فقط در این بخش 600 هزار واحد کمبود مسکن داریم.

سلامی با بیان راهکاری در این زمینه اضافه کرد: دولت باید میزان مبلغ تسهیلات و دوره بازپرداخت آن را افزایش و از سوی دیگر خط اعتباری و منابع لازم را در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا این بانک دغدغه تأمین منابع را نداشته باشد. همچنین کاهش دوره انتظار سرمایه نیز یکی دیگر از عوامل افزایش قدرت خرید است.

نرخ بالای سود بانکی، مسکن را در رکود نگه داشت

علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با جام‌جم به گزارش اخیر بانک مرکزی درباره کاهش تولید مسکن در طول سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: بعد از سال 1392 روند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و در پی آن تعداد واحدهای مسکونی تکمیل‌شده (تولید مسکن) نزولی شده است. از جمله دلایل کاهش روند سرمایه‌گذاری و تولید در بخش مسکن را می‌توان سه عامل حجم زیاد واحدهای مسکونی تولید شده در سال‌های قبل، نرخ بالای سود بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها ‌بخصوص در حوزه مسکن دانست.

وی افزود: با توجه به شکل‌گیری فضای سوداگری در بخش مسکن از سال 1386 به بعد، به دلیل شرایط خاص اقتصادی این دوره، حجم قابل توجهی از نقدینگی موجود در کشور به بخش مسکن تزریق شد که عموم این نقدینگی‌ها به قصد سوداگری و در ساختمان‌های مسکونی لوکس سرمایه‌گذاری شد که با الگوی تقاضای مسکن تطابق نداشتند. نتیجه این نوع سرمایه‌گذاری در سال‌های مذکور، به افزایش حجم قابل‌توجهی از خانه‌های خالی در کشور و به تبع آن حبس منابع مالی سازندگان و انبوه‌سازان، در بخش مسکن و ساختمان منجر شد. بنابراین امکان سرمایه‌گذاری مجدد در بخش مسکن توسط سازندگان در سال‌های گذشته کاهش یافت و به تبع آن تولید مسکن نیز روند نزولی به خود گرفت.

قائدی با اشاره به این‌که در سال‌های گذشته بخصوص طی سال‌ 1394 تاکنون نرخ سود بانکی به میزان قابل توجهی از نرخ تورم عمومی و نرخ رشد قیمت مسکن بالاتر بوده است، تصریح کرد: این مساله از طرفی انگیزه سرمایه‌گذاری و خرید را در بخش مسکن کاهش داده و از طرف دیگر به کاهش توان سرمایه‌گذاری و خرید در بخش مسکن به دلیل بالا بودن هزینه تأمین پول منجر شده است.

معاون دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: در خصوص شبکه بانکی نیز لازم به ذکر است در سال‌های اخیر به دلیل نامساعد شدن شرایط در سیستم بانکی کشور و کمبود منابع در بانک‌ها بنا به دلایل مختلف، شبکه بانکی نیز قدرت وام‌دهی خود را در بخش مسکن برای تأمین مالی ارزان‌قیمت حوزه خرید و ساخت مسکن به میزان قابل توجهی از دست داده است.

وی به راهکارهایی برای رشد تولید و تقاضای مسکن اشاره کرد و گفت: به منظور افزایش سرمایه‌گذاری و تولید در بخش مسکن ضروری است فاصله نرخ سود بانکی و نرخ تورم عمومی کاهش یابد و قدرت تسهیلات دهی شبکه بانکی در کشور افزایش یابد.با این حال در این خصوص به نظر نمی‌رسد سیاستگذاران ذی ربط بتوانند در شرایط فعلی اقداماتی عاجل و البته بدون عارضه‌ انجام دهند. کما این که کاهش قابل توجه نرخ سود بانکی ممکن است به خروج منابع از سیستم بانکی به بازارهای موازی همچون بازار ارز، زمین و حتی مسکن، به قصد سوداگری منجرشود و شاخص‌های قیمتی را در این بازارها با تلاطم مواجه کند. با وجود این شواهد آماری نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر بخصوص با کاهش نرخ سود بانکی در شبکه بانکی تا حدودی ورود بخش خصوصی برای خرید و ساخت مسکن افزایش یافته و حجم معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران و نیز تعداد پروانه‌های ساختمانی تا حدودی افزایش یافته است.

بیکاری در بخش مسکن بیشتر شده است

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که کاهش تولید مسکن چه زیان‌هایی برای اقتصاد به همراه دارد، گفت: متاسفانه تنوع فعالیت‌های عمده اقتصادی در کشور محدود است و بخش قابل توجهی از ارزش افزوده کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم، از طریق بخش مسکن ایجاد می‌شود و در سال‌های رونق سوداگری در بخش مسکن (بویژه طی سال‌های 1386 تا 1392) نیز ظرفیتی قابل توجه در صنایع وابسته به این بخش ایجاد شده است. بنابراین با کاهش تولید مسکن، بخش زیادی از ظرفیت اقتصادی کشور راکد می‌ماند و شاغلان در حوزه مسکن و صنایع و فعالیت‌های وابسته نیز بیکار شده‌اند. قائدی افزود: از طرف دیگر به‌دلیل سهم بالای بخش مسکن در شاخص تورم عمومی (از طریق اجاره‌بها)، کاهش تولید و عرضه مسکن می‌تواند افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش اجاره‌بها و تورم عمومی را در پی داشته باشد و دستاورد قابل توجه دولت در حوزه کنترل تورم عمومی را با چالش مواجه کند.

دکتر مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن در این باره به جام‌جم گفت: بانک مرکزی اخیراً گزارشی منتشر کرده که در آن نشان می‌دهد تولید مسکن با کاهش روبه‌رو بوده که مهم‌ترین دلیل آن اضافه عرضه در دولت قبل است.

وی با اشاره به کاهش درآمد خانوار از سال 86 به بعد تاکید کرد: خانوارها در ده سال گذشته قدرت خریدشان پایین آمد و نتوانستند پس‌اندازی مناسب برای خرید مسکن داشته باشند. از سوی دیگر باید در نظر داشت نرخ بهره بانکی بسیار بالاست و اعتبارات کافی برای بخش مسکن در نظر گرفته نشده است.

سلطان محمدی با بیان این که برای اقشار کم‌درآمد جامعه باید از منابع عمومی کشور هزینه شود، افزود: همه منابع عمومی کشور صرف تکمیل واحدهای مسکن مهر شد و در صورت اتمام این پروژه می‌توان پروژه‌های دیگر را کلید زد. دولت قصد اجرای مسکن اجتماعی را داشت که پروژه مسکن مهر و هزینه‌های مربوط به آن اجازه اجرای این طرح را نداد.

وی در پاسخ به این جمله خبرنگار ما مبنی بر این که بهتر نبود یکی از وعده‌های آقای آخوندی در زمان دریافت رأی اعتماد تکمیل واحدهای مسکن مهر باشد نه اجرای طرح مسکن اجتماعی، گفت: بنده سخنگوی آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیستم.

* جوان

– کاهش جمعیت تحت پوشش بیمه شده‌ها در سال 95

روزنامه جوان نوشته است:‌ در حالی که حدود 23میلیون و300هزار شاغل در کشور وجود دارد، تعداد کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی 13میلیون و 779هزار نفر اعلام شده است. بدین ترتیب کارگران بزرگ‌ترین جامعه نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهند و کارکنان دولت با جمعیتی بالغ بر 2میلیون و 400 هزار نفر و نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر در صف بعدی جامعه نیروی کار ایران می‌ایستند.

چندی پیش جمشید انصاری، معاون استخدامی رئیس‌جمهور گفت: حدود 23 میلیون و 300 هزار شاغل داریم که در بخش عمومی و خصوصی مشغول به کار هستند. از این تعداد 3/5 میلیون نفر در بخش عمومی اعم از دولتی، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی بوده که 15درصد شاغلان را شامل می‌شود، دولت به‌طور مشخص 2میلیون و 400 هزار کارمند مستقیم دولتی دارد که این 10 درصد نیروی کار در کشور تأثیر بسزا و بیشتری در تصمیمات نسبت به سهم خود در اداره کشور دارند.

هر چند انصاری به تعداد شاغلان بخش کارگری اشاره نکرد، طبق جدیدترین آمار رسمی تعداد کارگران تحت‌پوشش بیمه تأمین اجتماعی به ۱۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر رسیده است. بدین ترتیب جامعه کارگری با سهمی بیش از 55درصد از جامعه شاغل ایران، بزرگ‌ترین جامعه نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهد و جامعه کارمندی و شاغل در بخش عمومی و نیروهای مسلح در صف بعدی چنین تقسیم‌بندی قرار می‌گیرند. به گزارش خبرنگار مهر، بر همین اساس طبق جدیدترین آمار دریافتی از واحد آمار اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، تعداد نیروی کار بیمه شده تحت‌پوشش سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال ۹۵ معادل ۱۳ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۶۲۰ نفر اعلام شده است.

با توجه به اینکه جمعیت بیمه شده در سال ۹۴ نیز معادل ۱۳ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۷۲۶ نفر بود، آمار بیمه‌شدگان سال ۹۵ نشان می‌دهد تعداد این افراد در سال گذشته نسبت به سال ۹۴ به میزان ۶۷ هزار و ۸۹۴ نفر افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، تغییرات جمعیتی تعداد بیمه‌شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد، تعداد افراد بیمه شده اصلی در این مدت ۲ میلیون و ۲۸۲ هزار و ۵۳۱ نفر افزایش داشته و از حدود ۱۱ میلیون و ۴۹۷ هزار نفر در سال ۹۰ به ۱۳ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۶۰۰ نفر در سال ۹۵ رسیده است.

بررسی جمعیت بیمه‌شدگان اصلی به تفکیک هر سال نیز حاکی از آن است که این جمعیت در سال ۹۱ معادل ۱۲ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۶۸۳ نفر، در سال ۹۲ معادل ۱۲ میلیون و ۸۰۸ هزار و ۴۷ نفر، در سال ۹۳ تعداد ۱۳ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۴۹۸ نفر و در سال ۹۴ نیز ۱۳ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۷۲۶ نفر بوده است. علاوه بر بیمه‌شدگان اصلی تأمین اجتماعی، تعداد بیمه‌شدگان «تبعی» که افراد تحت‌پوشش بیمه‌شدگان اصلی هستند نیز بر اساس آخرین آمار ۲۱ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۵۹۶ نفر اعلام شد. بر اساس این گزارش، مجموع بیمه‌شدگان اصلی و تبعی در سال ۹۵ از جمعیت ۳۵ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۲۱۶ نفری خانواده‌های کارگری در کشور حکایت می‌کند.

کاهش جمعیت تحت‌پوشش تأمین اجتماعی

اما بررسی آمار جمعیتی بیمه‌شدگان تبعی از کاهش جمعیت «تحت‌پوشش» بیمه‌شدگان اصلی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ حکایت دارد؛ چراکه این میزان در سال ۹۴ معادل ۲۲ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۲۸۸ نفر بود که کاهش ۳۵۰ هزار و ۶۹۲ نفری را نشان می‌دهد.

تغییرات جمعیتی بیمه‌شدگان تبعی تأمین اجتماعی طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد، تعداد افراد تحت‌پوشش کارگران سرپرست خانوار در این مدت ۲‌میلیون و ۶۷۳ هزار نفر رشد داشته است، به‌طوری‌که این جمعیت از ۱۹ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۶۲۹ نفر در سال ۹۰ به ۲۱ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۵۹۶ نفر در سال ۹۵ رسیده است.

تعداد بیمه‌شدگان تبعی سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۱ به میزان ۲۰ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۵۸ نفر بود که در سال ۹۲ به ۲۱ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۶۴۵ نفر، در سال ۹۳ به ۲۱ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۳۶۰ نفر و در سال ۹۴ نیز به ۲۲ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۲۸۸ نفر افزایش یافت.

4 میلیون کارگر غیر رسمی

جمعیت کارگران رسمی کشور هر ساله به استناد تعداد افراد بیمه شده اصلی اعلام می‌شود، در حالی که براساس اعلام برخی نمایندگان کارگری حدود ۴ میلیون کارگر شاغل تحت‌پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار ندارند که تحت عنوان کارگران غیررسمی شناخته می‌شوند که اگر این آمار به آمار 13/7 کارگر بیمه شده افزوده شود جمعیت کارگری به 17/7 میلیون نفر می‌رسد. اگرچه حداقل حقوق کارگران طبق قانون کار در سال 96 زیر یک میلیون تومان تعیین شده است، اما اگر میانگین حقوق 13میلیون و 700هزار کارگر در اقتصاد ایران را به طور میانگین در ماه 2میلیون تومان در نظر بگیریم، مجموع دریافتی ماهانه جامعه کارگری کمتر از 27هزار و 500 میلیارد تومان می‌شود.

ضعف مصرف در اقتصاد علتش ضعف دستمزد است

جمعیت 13/7 میلیونی کارگری در ایران را اگر با میانگین بعد خانوار 3/5 در کشور ضرب کنیم به عدد حدودی 48 میلیون نفر می‌رسیم، در واقع اگر قائل به این موضوع باشیم که هر خانوار کارگری تنها یک شاغل داشته باشد، بدین ترتیب در حدود 48میلیون نفر از جمعیت ایران ماهانه باید با منابعی در حدود 27هزار میلیارد تومان امورات خود را رتق و فتق کنند. باید اضافه کنیم که طبق آمارهای رسمی در حدود 55درصد خانوارهای ایرانی تنها یک فرد شاغل دارند. برای درک آنچه در بخش مصرف اقتصاد در جریان است باید بگوییم که در سال 94 کل مصرف در کشور 540 هزار میلیارد تومان بوده است که دهک دهم (‌ثروتمندترین دهک‌) در حدود 140 هزارمیلیارد تومان از این مصرف را که حدود 30 درصد کل مصرف می‌شود، به خود اختصاص داده است.

* تعادل

– چرا دولت مانع آزادی بیان مهندسان ساختمان شد؟

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ دیروز خبری منتشر شد که بسیار تامل‌برانگیز بود. براساس این خبر که از سوی یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی «اظهارنظر اعضای نظام مهندسی ساختمان درباره مقاومت ساختمان‌های استان زلزله‌زده کرمانشاه» را ممنوع کرده است. آن طور که خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند معاون وزیر راه و شهرسازی طی نامه‌یی به تاریخ 29 آبان ماه سال جاری، از رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کل کشور خواسته است که همه اعضای نظام مهندسی را از اظهارنظر «غیرکارشناسی» درباره مقاومت ساختمان‌ها در ایران منع کند.

در پی وقوع زلزله در استان کرمانشاه (21 آبان 1396) و آسیب جدی برخی پروژه‌های مسکن مهر این استان، اظهارنظر درباره میزان مقاومت مسکن مهر در برابر زلزله نه تنها در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی که حتی در رسمی‌ترین جلسات دولتی بالا گرفت. از جمله این اظهارنظرها، فرازی از سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور بود که با واکنش‌های متفاوت و تندی نیز مواجه شد. جهانگیری گفته بود که بیشتر خانه‌های تخریب شده متعلق به مسکن مهر بوده است. در این میان، برخی اعضای نظام مهندسی استان کرمانشاه و سایر استان‌ها درباره این مساله اظهارنظر کرده بودند که گویا به مذاق مسوولان دولتی خوش نیامده و منجر به نگارش این نامه شده است.

می‌توان از لابه‌لای سطور این نامه که طی آن یک مقام «دولتی» به رییس یک نهاد «غیردولتی» دستور منع اظهارنظر می‌دهد، نگرانی مسوولان وزارت راه و شهرسازی درباره مسائل امنیتی روزهای نخستین وقوع زلزله در کرمانشاه را خواند، اما با در نظر گرفتن این نکته مدیریتی که باید کار را به کاردان سپرد، بهتر بود امور امنیتی به اهلش سپرده می‌شد.

اگر چه تاکنون، مسوولان نظام مهندسی ساختمان دست‌کم در رسانه‌ها، به این نامه واکنشی نشان نداده‌اند، اما به‌طور قطع، مساله دستور کتبی یک مقام دولتی به رییس یک نهاد غیردولتی از جنبه حقوقی قابل بررسی و تامل است. در عین حال، همانطور که وزیر محترم راه و شهرسازی به تازگی در مطلبی درباره مداخلات خیرخواهانه در زندگی زلزله‌زدگان هشدار داده است، بی‌گمان مداخله در امور یک نهاد غیردولتی از سوی دولت نیز پسندیده نیست. نکته جالب این است که به گفته رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، از سوم آبان ماه سال جاری، «طرح مهندس-خبرنگار» با هدف ترویج مقررات ملی ساختمان و افزایش توان فنی و اجرایی مهندسان صنعت ساختمان، با راه‌اندازی سامانه جامع مهندس-خبرنگار در این سازمان آغاز و از مهندسان عضو دعوت شده تا از نقاط ضعف و قوت پروژه‌های ساختمانی در سطح شهر یا پروژه‌هایی که خود ناظر، طراح یا مجری آن هستند، فیلم کوتاه یا عکس تهیه کرده و به سامانه مهندس-خبرنگار ارسال کنند.

از سوی دیگر، در نامه یادشده، استفاده از عبارت «اظهارات غیرکارشناسی» درباره اعضای نظام مهندسی، از دقت لازم برخوردار نیست. اگر چه ممکن است، اظهارات یک کارشناس در مورد مساله‌یی خاص، مقرون به صحت نباشد یا از جامعیت لازم بی‌بهره باشد، اما قطعا «غیرکارشناسی» نیست و همانطور که از یک مهندس ساختمان انتظار می‌رود، اظهارات او مبتنی‌بر اصول علمی است.

بی‌گمان، در شرایطی که تجربه کشورهای موفق حاکی از اهمیت نهادهای مدنی و غیردولتی در مناسبات دنیای مدرن و گره‌گشایی از معضلات اقتصادی-اجتماعی است و نمونه عینی آن را در زلزله اخیر کرمانشاه مشاهده کردیم، استقبال از اظهارنظر مهندسان فعال در بخش خصوصی درباره مقاومت ساختمان‌ها با هدف رفع نقایص موجود در ساختمان‌سازی نه تنها مذموم نیست که باید آن را به فال‌نیک گرفت. ممانعت از انتشار «شایعه» در جامعه با ممنوعیت اظهارنظر متخصصان و پاک کردن صورت مساله، تحقق نمی‌یابد؛ بلکه با خالی کردن میدان از متخصصان، فضای سرایت شایعه را بیش از پیش فراهم می‌آورد.