دستیار رییسجمهور ایران در امور حقوق شهروندی گفته است که درباره بستن اماکن تجاری بهاییان با نهادهای مربوط نامهنگاری شده است.
شهیندخت مولاوردی در نشستی برای بررسی حقوق شهروندی در یکی از دانشگاههای ایران در پاسخ به سوالی درباره حقوق بهاییان گفت که درباره پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهاییان، از معاونت حقوقی حسن روحانی سوال پرسیده یا به اصطلاح اداری ایران “استعلام” شده است.
به گفته خانم مولاوردی، معاونت حقوقی هم که مسئول آن لعیا جنیدی است،”مکاتبات لازم” را با “مراجع ذیربط برای دریافت پاسخ” انجام داده است.
دستیار حسن روحانی در امور شهروندی توضیح بیشتری درباره مراجعی که از آنها سوال شده، نداده اما گفته است که “فکر میکند” این مکاتبات “بهزودی به نتیجه برسد.”
در استانهای مختلف ایران بارها مغازههای بهاییان به خاطر گرایش مذهبی آنان پلمپ شده اما مسئولان جمهوری اسلامی ایران معمولا درباره این موضوع اظهارنظر نمیکنند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهاییان به عنوان پیروان اقلیت دینی به رسمیت شناخته نمیشوند و به همین دلیل بعد از انقلاب از حق تحصیل در دانشگاه و داشتن شغلهای دولتی محروم هستند.
در منشور حقوق شهروندی که آذر ماه سال گذشته حسن روحانی آن را امضا کرد و اکنون شهیندخت مولاوردی، مسئول اجرای آن است، تاکید شده که “همه شهروندان فارغ از قومیت، مذهب یا جنسیت” حق مالکیت خصوصی و انتخاب شغل دارند. اما به طور مشخص در این منشور به پیروان آیین بهایی اشارهای نشده است.