سه شنبه , ۶ آبان ۱۳۹۹
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌های پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶

گزیده اقتصادی روزنامه‌های پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶

 

دنیای اقتصاد نسبت به گرانی خودروهای خارجی هشدار داده است: در روزهایی که سایت ثبت‌سفارش خودرو همچنان بسته و بازار نیز با خزان تقاضا روبه‌رو است، قیمت خودروهای وارداتی همچنان رو به افزایش بوده و پر شتاب به پیش می‌رود.

* وطن امروز

– آمارها و اطلاعات اقتصادی دولت مبهم و غیر واقعی است

وطن امروز نوشته است: 100 روز از آغاز به کار دولت دوازدهم هم گذشت و روحانی گزارشی از فعالیت‌های این دولت به مردم ارائه داد اما بخشی از اظهارات اقتصادی وی با آمارهای واقعی مغایرت داشت. به گزارش «وطن‌امروز»، در گزارش اقدامات 100 روزه دولت، رئیس‌جمهور سه‌شنبه‌شب در بخشی از اظهارات خود به موضوع فقر اشاره کرد. به گفته روحانی، در 100 روز اخیر قدم‌هایی برای ایجاد عدالت و کوتاه کردن نابرابری‌های بین مردم که در دهک‌های پایین و بالا قرار دارند برداشته شده و ادامه خواهد داشت. وی توزیع عادلانه ثروت را در کنار رونق اقتصادی 2 هدف دولت تدبیر و امید عنوان کرده است. با توجه به سخنان رئیس‌جمهور، بررسی توزیع عادلانه ثروت در سال‌های اخیر خارج از لطف نیست. از آنجایی که زبان علم اقتصاد شاخص‌ها و اعداد است، بررسی توزیع عادلانه ثروت هم در جملات اتفاق نمی‌افتد؛ ضریب جینی و نسبت توزیع درآمد دهک دهم به دهک اول، شاخص‌های شناخته شده‌‎ای برای بررسی این موضوع است. مطابق گزارش بانک مرکزی، شکاف طبقاتی از پایان دولت اصلاحات تا سال ۱۳۹۰ روند نزولی داشت اما از سال ۱۳۹۱ تاکنون روند آن صعودی شده و در 4 سال دولت یازدهم به اوج خود رسید.

دیگر شاخص سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است و هر چه این نسبت بالا باشد نشان‌دهنده نابرابری بیشتر است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نسبت سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین افراد در مناطق شهری کشور در سال ۱۳۹۵ به بدترین نقطه خود در یک دهه اخیر یعنی از سال ۱۳۸۶ به این طرف رسیده است به طوری که ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه 4/14 برابر ۱۰ درصد فقیرترین، از درآمدهای جامعه سهم برده‌اند. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود میزان اشتغال خالص را در سال‌های 85 تا 92 صفر اعلام کرد. به نظر می‌رسد جناب رئیس‌جمهور به آمار رسمی دسترسی ندارند یا نمی‌خواهند دسترسی داشته باشند. بر اساس گزارش مرکز آمار، در ابتدای سال ۸۵ تعداد شاغلان ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بود که در ابتدای تابستان سال ۹۲ هنگام تحویل دولت به روحانی تعداد شاغلان به ۲۲ میلیون و ۱۷۰ هزار نفر رسیده بود. رئیس‌جمهور در بیان دستاوردهای دولت به طرح کارورزی اشاره کرده و گفته است 20 هزار نفر طرح کارورزی خود را شروع کرده‌اند و هدف این طرح را افزایش اشتغال اعلام کرده است. روحانی در حالی از طرح کارورزی دفاع می‌کند که تمام فعالان کارگری این طرح را بیگاری بدون حقوق می‌دانند؛ طرحی که در آن شخص بدون دریافت حقوق و بیمه باید بیش از یک کارگر کار کند. حمید حاجی‌عبدالوهاب، معاون وزیر سابق کار اعلام کرده است تاکنون یک نفر هم در طرح کاروزری شاغل نشده است. روحانی در ادامه گزارش 100 روزه خود گفت: در 2 سال گذشته صادرات از واردات بیشتر بوده است. البته شخص رئیس جمهور مشخص نکرده‌اند منظورشان از صادرات و از 2 سال اخیر چیست؛ طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی تراز تجاری 7 ماه اخیر همواره منفی بوده است و همین طور در سال 95 اگر میعانات گازی را در نظر نگیریم باز هم تراز تجاری کشور منفی می‌شود. «98 درصد سپرده‌گذاران یا مشکل‌شان حل شده یا در حال حل شدن است.» این گوشه‌‎ای دیگر از سخنان روحانی بود. روحانی در حالی چنین ادعایی می‌کند که هر روز شاهد تجمعات گسترده مالباختگان موسسات مالی هستیم و به گفته کارشناسان تاکنون نیمی از مالباختگان هم تعیین تکلف نشده‌اند چه برسد به حل مشکل آنها. به گفته سپرده‌گذاران بسیاری از آنها مشکل‌شان حل نشده و منظور از تعیین تکلیف تعویض دفترچه یا پرداخت بخشی از پول آنها است و درصد بسیاری از افراد پول خود را دریافت نکرده‌اند. این مشکلات با روش جدید بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز آغاز شد.

حذف آمار منفی در گزارش ۱۰۰ روزه وزارت راه

وزارتخانه‌ها و برخی نهادهای دولتی نیز همزمان با گزارش روحانی اقدام به انتشار گزارش 100 روزه کردند اما در این گزارش‌ها اوضاع بسیار خوب جلوه داده شده درحالی که دستاوردهای اعلام شده اصلا محسوس نیست. به گزارش تسنیم، به دنبال ارائه گزارش 100 روزه رئیس‌جمهوری، وزارت راه‌وشهرسازی نیز عملکرد خود را منتشر کرد. عملکرد این وزارتخانه در 2 بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تهیه و تنظیم شده که در 25 مورد آمار مثبت زیرمجموعه‌های این وزارتخانه را اعلام کرده است. در بخش سخت‌افزاری تکمیل 134 کیلومتر خطوط ریلی، بهره‌برداری از 54 کیلومتر آزادراه، بهره‌برداری از 237 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی، رشد 10 درصدی حمل بار جاده‌ای، رشد 10 درصدی تخلیه و بارگیری در بنادر، احداث 20 هزار مسکن روستایی، رشد 21 درصدی حمل بار ریلی، رشد 5 درصدی جابه‌جایی مسافر در شبکه ریلی و… مورد اشاره قرار گرفته است. در حوزه نرم‌افزاری وزارت راه از ارائه برنامه مسکن در حوزه بافت‌های نابسامان، بهسازی، تکمیل و تحویل 360 واحد مسکونی برای خانوارهای دارای 2 معلول و واگذاری معادل 500 واحد مسکونی برای اقشار ویژه نام برده است. به گزارش تسنیم، در رابطه با گزارش 100 روزه وزارت راه ابتدا باید به این نکته اشاره شود که ساخت 20 هزار مسکن روستایی آن هم در طول 3 ماه و 10 روز چندان با واقعیت‌های حوزه ساخت و ساز همخوانی ندارد. از سوی دیگر در گزارش وزارت راه‌وشهرسازی چه در بخش سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری هیچ اشاره‌ای به منفی شدن آمار عملکرد زیرمجموعه‌های وزارت راه‌وشهرسازی نشده، بر عکس آمار غیرواقعی نیز منتشر شده است.

محرومیت ۹۲درصد تولیدکننده‎ها از تسهیلات

وزارت صنعت در حالی پرداخت بیش از ۲۶ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید را از اهم عملکردهای خود در ۱۰۰ روز اول عنوان می‌کند که تاکنون فقط ۸ درصد از ثبت‌نامی‌ها موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. نکته قابل توجه در گزارش عملکرد وزارت صنعت، آمار میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی در قالب طرح رونق است؛ بر این اساس اعلام شده در چارچوب طرح رونق تولید و تا 22 آبان‌ماه حدود 35 هزار و 993 فقره ثبت‌نام انجام شد که 14 هزار و 699 مورد آنها با مبلغ حدود 106 هزار و 279 میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شدند و 2 هزار و 887 مورد نیز بیش از 26 هزار و 851 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند. این آمار نشان از آن دارد که از میان حدود 35 هزار متقاضی دریافت وام فقط 8 درصد موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. جالب‌تر آنکه وزارت صنعت پرداخت بیش از 26 هزار و 851 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید، صدور 4 هزار و 950 جواز تأسیس و یکهزار و 724 پروانه بهره‌برداری صنعتی را از اهم اقدامات خود در یکصد روز اول دولت دوازدهم عنوان می‌کند.

* کیهان

– واقعیت‌های اقتصادی یا گزارش 100 روزه مردم کدام را باور کنند؟!

کیهان نوشته است:‌ رئیس ‌جمهور در حالی در گزارش 100 روزه خود به ارائه آماری درخصوص توفیقات دولت در زمینه‌های تورم،‌ اشتغال و رشد اقتصادی پرداخت که واقعیت‌های زندگی مردم، حکایت دیگری را بیان می‌کند.

گزارش 100 روزه دولت دوم روحانی در حالی دو شب پیش به سمع و نظر مردم رسید که رئیس‌جمهور در تشریح دستاوردهای خود باز هم به ارائه آماری که تطابق چندانی با واقعیت‌های زندگی مردم نداشت، بسنده کرد.

روحانی در گزارش اخیر خود با ارائه کلیاتی درخصوص کنترل تورم و رشد اقتصادی، سعی کرد اوضاع اقتصادی کشور را مناسب و یا رو به جلو توصیف کند. وی در سخنان خود به تک رقمی شدن تورم در سال قبل ‌اشاره کرد و گفت: «ما سیاست دولت قبل در تک‌رقمی نگه داشتن تورم را ادامه می‌دهیم؛ چرا که هدف ما این است که تورم یک رقمی باقی بماند.»

تاکید رئیس‌جمهور بر تک رقمی کردن نرخ تورم هرچند از لحاظ آماری درست تلقی می‌شود اما واقعیت این است که شاخص تورم به تنهایی بیانگر وضع معیشت مردم نیست؛ مثلا رشد درآمد ملی که یکی دیگر از نشانه‌های سطح زندگی مردم است، طبق آمار رسمی بانک مرکزی، درآمد ملی از 465 هزار میلیارد تومان در سال 92، به 463 و 416 هزار میلیارد تومان در سال‌های 93 و 94 کاهش یافت.

این در حالی است که در سال پایانی دولت، درآمد ملی 473 هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین طی سه سال نخست دولت روحانی (که آمارهای بانک مرکزی در این باره تا سال 94 منتشر شده) می‌بینیم نزدیک به 14 درصد درآمد ملی کاهش یافته است.

ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند این کاهش تورم به بهای تعمیق رکود بوده و کسب و کارهای مردم عملا خوابیده است؛ چه اینکه رقم بسیار بالای ارزش چک‌های برگشتی گواه این موضوع می‌باشد.

جالب اینجاست که روحانی در سخنان خود (چنانچه فارس گزارش داده) اعلام کرده، «ما در دولت گذشته همزمان با اینکه تورم را پایین آوردیم رشد منفی را مثبت کردیم.» اما هیچ‌ اشاره‌ای به این نداشته که عمده رشد اقتصادی سال گذشته مدیون خام فروشی نفت بوده است.

وی در همین گفت‌وگو اظهار داشت: «در سال 92 این [رشد] منفی کم شد البته همچنان منفی بود و در سال 93 ما رشد مثبت سه درصد را داشتیم. در سال 94 شرایط اقتصادی بسیار سخت شد و رشد ما حدود یک درصد شد اما در سال 95 رشد قابل ملاحظه‌ای داشتیم.»

روحانی البته ‌اشاره‌ای ندارد که طبق آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال 94 نه تنها مثبت یک درصد نبوده، بلکه (چه با نفت و بدون نفت) ارقام منفی 1/6 و منفی 3/1 درصدی را ثبت کرده است! و درباره رشد «قابل ملاحظه» سال 95 هم نمی‌گوید که 9/7 درصد از 12/5 درصد این رشد، صرفا مربوط به فروش نفت است.

رئیس‌جمهور در حالی از مثبت کردن رشد اقتصادی و قابل ملاحظه بودن آن (که بیانگر وضعیت تولید است) سخن می‌گوید که همین دیروز، رئیس ‌اتاق بازرگانی شیراز چنانچه مهر گزارش داده در همایشی بیان کرد: «پاشنه آشیل اقتصاد کشور، تولید است و تولید به فاجعه‌آمیزترین شرایط خود رسیده؛ به نحوی که به اعتقاد اقتصاددانان، بیشتر مردم، بطرز فاجعه‌آمیزی در فقر به سر می‌برند و خلاقیت و مولد بودن در جامعه از بین رفته است.»

از این مورد هم که بگذریم، برخی وزارتخانه‌ها در زمان ارائه گزارش صد روزه رئیس‌جمهور گزارشی از اقدامات خود نیز منتشر کردند که در نوع خود جالب توجه است! به عنوان نمونه وزارت صنعت در حالی پرداخت بیش از ۲۶ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید را از اهم عملکرد خود در ۱۰۰ روز اول عنوان می‌کند که به گزارش تسنیم، تاکنون فقط هشت درصد از ثبت‌نامی‌ها موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

جالب‌تر اینکه وزارت راه و شهرسازی در گزارش خود آمار عجیبی ارائه کرده که به‌عنوان نمونه می‌توان به رشد پنج درصدی جابه‌جایی مسافر در شبکه ریلی ‌اشاره کرد. این بخش از گزارش 100 روزه وزارت راه و شهرسازی با واقعیت‌های موجود در تضاد است؛ چراکه اواخر آبان‌ماه امسال دبیر انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با انتقاد از توان مدیریتی حمل‌ونقل ریلی گفته بود: «سهم بخش مسافری ریلی از مجموع حمل‌ونقل کشور در 12 سال سپری شده از خصوصی‌سازی نه تنها افزایش نداشته که در مقاطعی هم روند نزولی داشته است.»

به نظر می‌رسد دولت برای ارائه گزارش 100 روزه خود دست به دامان آسمان ریسمان‌بافی و جا زدن یکسری اقدامات روزمره به جای تحرک قابل ملاحظه شده است.

چقدر خوبیم ما!

اما شاید یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی سخنان روحانی مربوط به بحث ‌اشتغال و ‌اشتغالزایی بود، زمانی که وی صراحتا گفت: «دانشجوی ما در پایان دانشگاه باید دارای یک مهارت باشد. قبل از اینکه به فکر شغل آینده خود باشد خودش بتواند کارآفرین باشد. امروز خوشبختانه شرکت‌های دانش‌بنیان خیلی از دانشجویان را دارند جذب می‌کنند. قبل از اینکه حتی دوره کارشناسی را تمام کنند.» این اظهارات در حالی است که طبق آمار منتشره علاوه ‌بر اینکه ۳۶ درصد از بیکاران فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند، حدود ۵۱ درصد فارغ‌التحصیلان بیکار و به دنبال کار می‌باشند.

با این وصف جا دارد از جناب رئیس‌جمهور پرسید چگونه بسیاری از دانشجویان قبل از اتمام دوره کارشناسی جذب بازار کار می‌شوند ولی آمارهای رسمی حکایت از بیکاری 51 درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دارد؟

رئیس‌جمهور در ادامه اعلام کرد از سال 93 تا 96 به طور متوسط 685 هزار ‌اشتغال داشته‌ایم که در نوع خود آمار قابل ملاحظه‌ای است.

با این حال ذوالنور، یکی از نمایندگان مجلس در واکنش به آمارهای ‌اشتغالزایی روحانی، خطاب به وی گفت: «آخرین آمار شما 650 هزار نفر متوسط ایجاد ‌اشتغال سالیانه است. حوزه انتخابیه بنده یک میلیون و 300 هزار نفر جمعیت دارد که طبق آمار شما باید 42 هزار و اندی شغل ایجاد شده باشد، شما به من نشان دهید چهار هزار شغل در چهار سال گذشته (در حوزه انتخابیه بنده) ایجاد شده باشد.»

* فرهیختگان

– واکنش ۱۳ اقتصاددان و نماینده مجلس به گزارش ۱۰۰ روزه رئیس‌جمهور

فرهیختگان نوشته است:‌ حسن روحانی، رئیس‌جمهور دوباره به تلویزیون آمد و با مردم سخن گفت این بار به بهانه ارائه نخستین گزارش عملکرد خود در 100 روز نخست دولت دوازدهم. روحانی که سه‌شنبه‌شب طبق وعده‌ای که در روزهای قبل داده بود در مقابل دوربین‌های تلویزیون حاضر شد، قسمت اعظمی از حرف‌هایش را به اقتصاد اختصاص داد. از کاهش تورم و اشتغال حرف زد و گفت که با گرانی نان مخالف بوده است. دوباره از برجام دفاع کرد و از منفعت‌های اقتصادی توافق هسته‌ای سخن گفت. کارشناسان می‌گویند اغلب حرف‌های او مانند گذشته بوده و تقریبا مطلب جدیدی در حوزه اقتصاد از او نشنیده‌ایم. مانند گذشته از حوزه اشتغالزایی دفاع کرد و میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر را بی‌سابقه خواند. اظهارات دو شب گذشته او و بررسی عملکرد دولت دوازدهم بهانه‌ای شد تا سراغ کارشناسان و فعالان اقتصادی برویم و از آنها بپرسیم نظرشان درباره حرف‌های دو شب گذشته روحانی و به‌طور کلی عملکرد دولت دوازدهم در 100 روز نخستش چگونه بوده است.

اقدامات خوب بود، ولی محسوس نبود!

عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی در واکنش به عملکرد ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم به «فرهیختگان» گفت: «در این چهار ماه همان سیاست‌های قبلی دنبال شده است. دولت به دنبال ثبات و آرامش در بازار است تا تکانه‌های شدید ایجاد نشود. البته سیاست بر این است که همچنان تورم کنترل شود و تک‌رقمی باقی بماند.» وی ادامه داد: «اقدامات خوبی صورت گرفته است ولی محسوس نیست. نرخ سود سپرده‌های بانکی باید بیشتر کاهش یابد تا پول به فعالیت‌های مولد بیاید و سرمایه‌گذاری افزایش یابد.»

فعلا در رکودیم

سیدحسین سلیمی، عضو اتاق بازرگانی نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت: «از دیدگاه اقتصادی تغییراتی را در چند ماه نخست دولت دوازدهم شاهد نبوده‌ام و وعده‌های داده شده محقق نشد.» وی ادامه داد: «رونق اقتصادی را که علاقه‌مند بودیم اتفاق بیفتد فعلا رخ نداده است.» وی ادامه داد: «فکر می‌کردیم با تیم اقتصادی جدید تغییراتی را شاهد باشیم، ولی رکود همچنان ادامه دارد.» سلیمی ادامه داد: «تورم را خوشبختانه در گذشته و حال یک رقمی حفظ کرده‌اند ولی اگر کاهش تورم با حفظ رکود اتفاق بیفتد درست نیست.»

ابتدا ایده‌های خوبی داشتند

محمدحسین برخوردار، فعال بخش خصوصی و دبیرکل سابق مجمع واردات نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت: «هر دولتی بیاید باید منابع در اختیار داشته باشد تا بتواند کاری صورت دهد. وقتی 64 درصد منابع صرف هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد می‌شود، چیزی برای بودجه‌های عمرانی باقی نمی‌ماند. سرمایه‌های خارجی نیز جذب نمی‌شود پس فعالیت خاصی نمی‌تواند انجام گیرد.» وی ادامه داد: «دولت‌ها در شروع ایده‌های خوبی دارند ولی در کشور باید پروژه‌های عمرانی انجام گیرد تا شرکت‌های بزرگ کار داشته باشند.»

رویکرد دولت دوازدهم مثل دولت یازدهم است

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در واکنش به سخنان اقتصادی دو شب پیش رئیس‌جمهور حسن روحانی به «فرهیختگان» گفت: «رویکردهای اقتصادی دولت دوازدهم همان رویکردهای سابق است و تفاوتی با گذشته نکرده است. مانند گذشته عزم دولت جزم است که تورم را یک‌رقمی نگه دارد، هرچند نشانه‌‍‌های افزایش آن در آینده مشهود است.» وی در ادامه درباره طرح‌های اشتغالزایی دولت دوازدهم نیز گفت: «در اشتغال دولت برنامه‌هایی را دنبال می‌کند ولی بیشتر مُسکن است. علاج اصلی اشتغال افزایش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. اقدامات فعلی نظیر طرح کارورزی جنبه کوتاه‌مدت دارد. دولت باید تلاش کند رشد و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد تا تولید رونق گیرد.»

تورم مثل قبل جزء برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم است

اکبر امینی مهر، عضو هیات‌علمی دانشگاه پیام نور نیز درباره عملکرد 100 روز نخست دولت دوازدهم و اظهارات دیشب رئیس‌جمهور به «فرهیختگان» گفت: «بررسی پارامترهای مختلف نشان نمی‌دهد دولت دوازدهم متفاوت‌تر از قبل عمل کرده باشد. دولت در دوره قبلی هدف را مبارزه با تورم و کنترل آن قرار داده بود. در این راستا برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌هایش موجب رکود اقتصادی شد.» وی افزود:‌ «به آقای کرباسیان خوشبین‌تر هستم ولی در مجموع پارامترهای اشتغال و رشد اقتصادی فعلا چیزی را نشان نمی‌دهد.» امینی‌مهر در ادامه با بیان اینکه به‌ طور معمول در چهار ماه آخر سال قیمت ارز افزایش می‌یابد، گفت درست است که رئیس‌جمهور افزایش قیمت ارز برای تامین کسری بودجه را رد کرده ولی متاسفانه در اقتصاد ایران کسری بودجه با افزایش قیمت ارز جبران می‌شود. وی ادامه داد: «در سخنان روحانی درباره اشتغال حرف‌های جالبی زده شد که نشان از وضعیت نسبتا خوب اشتغال دارد، اما واقعیت این نیست. به گواه مرکز آمار حدود 50 درصد جمعیت کشور فاقد شغل هستند. البته این عدد به معنی نرخ بیکاری نیست ولی نشان از وضعیت بد اشتغال در کشور دارد.»

اتفاق خاصی نیفتاده است!

محمد نصر اصفهانی، عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت:‌ «بعید می‌دانم تغییری در 4.5 سال اخیر به‌خصوص 100 روز نخست دولت دوازدهم اتفاق افتاده باشد. تصورات، تفکرات و تصمیمات افراد دست‌اندرکار اقتصادی تغییر نکرده است.» وی افزود: «تغییر جدی در تیم اقتصادی دولت رخ نداده است، تقریبا همان افراد با رویکرد سابق هستند. در کل تغییر رویکرد مشهودی مشاهده نمی‌شود.»

تداوم سیاست‌های گذشته است!

میثم موسایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران نیز درباره عملکرد 100 روز نخست دولت دوازدهم به «فرهیختگان» گفت: «سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی تداوم و دنباله چهار سال گذشته است، تغییر مهم و قابل توجهی در رویکردها و عملکردها مشاهده نمی‌شود.» وی افزود: «به نظر می‌رسد دولت در این ۱۰۰ روز با مسائل جدیدی روبه‌رو شده است. یک استارت نااطمینانی نسبت به نتایج برجام و نوعی بلاتکلیفی در این حوزه مشاهده می‌شود.» موسایی ادامه داد: «نسبت به دوره گذشته انتظار دولت از نتایج و پیامدهای برجام کاهش یافته است. این نکته‌ای مهم و تاثیرگذار روی اقتصاد ایران است. البته این کاهش انتظارات منطقی‌تر است. برای دولت چنین پیامدی غیرمنتظره بود، چون تصور می‌کرد برجام شاه‌کلید حل مشکلات اقتصادی است. البته معتقدم کار در این ۱۰۰ روز پیچیده‌تر شده است؛ دولت باید بر اقتصاد مقاومتی تاکید بیشتری داشته باشد اما فعلا جنب‌وجوش خاصی دیده نمی‌شود.» وی افزود: «جز نرخ ارز که افزایش یافته است، سایر شاخص‌ها همان قبلی‌ها هستند. در اشتغال نیز تغییر خاصی رخ نداده است. من معتقدم دولت در تورم سیاست‌های قبلی را پیگیری می‌کند که ثبات قیمت‌ها را به دنبال داشته است. در مبارزه با رکود نیز توفیقی حاصل نشده است. تعداد بیکاران نیز به‌طور خالص افزایش یافته است. بهتر است به دلیل عدم پیش‌بینی‌های صحیح لشکر بیکاران درست شده است.»

در اشتغال اوضاع خوب نیست

مرتضی افقه، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز درباره عملکرد 100 روز نخست دولت دوازدهم به «فرهیختگان» گفت: «سه، چهار ماه برای ارزیابی شاخص‌های اقتصادی زمان مناسبی نیست، اما با توجه به اینکه دوره دوم دولت است، می‌توان رفتار اقتصادی دولت را تحلیل کرد. امسال دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی با مشکلات شدید بودجه‌ای مواجه است. در چهار ماه اخیر دولت دو اقدام مشخص اقتصادی را صورت داده است.» وی ادامه داد: «یکی چشم بستن به افزایش قیمت ارز بود که تعمدی و از جانب خود دولت صورت گرفت، با اهدافی که قابل نقد است. دیگری کاهش نرخ سود بانکی است که این کاهش هنوز آثار مورد نظر دولت را نشان نداده است.» وی درباره عملکرد اشتغال دولت نیز گفت: «در اشتغال نشانه محسوسی مشاهده نمی‌شود و همان روند گذشته در حال تداوم است. البته در نرخ تورم که به ادعای دولت زیر 10 درصد است، مانند گذشته وضعیت مطلوب است.» افقه اضافه کرد: «رکود گسترده همچنان ادامه دارد. درست است که رشد اقتصادی صورت گرفته است ولی این رشد در واحدهای بزرگ دولتی یا شرکت‌های بزرگ خصوصی رخ داده است. هنوز آثار آن به واحدهای کوچک و متوسط نرسیده است. شاید پایین آوردن نرخ سود سپرده‌های بانکی به امید تسری به این واحدها اتفاق افتاده است.»

هیچ تغییری را شاهد نیستیم

مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران نیز درباره عملکرد 100 روز نخست دولت دوازدهم به «فرهیختگان» گفت: «رویکردهای اقتصادی دولت هنوز تغییری نکرده است و همان روال قبلی است. با تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز تغییراتی حتی در سطح معاونانش صورت نگرفته است. گمرک تغییری نکرده است و با همان روال قبلی فعالیت می‌کند. در وزارت اقتصاد با آمدن کرباسیان شاهد تغییری در رفتارهای این وزارتخانه نبوده‌ایم. بقیه وزارتخانه‌ها نیز تغییر آنچنانی را تجربه نکرده‌اند.» وی درباره گزارش 100 روز روحانی نیز گفت: «گزارش ۱۰۰ روزه رئیس‌جمهور مثل سابق بود و آن هم تغییری نکرده بود. گفته‌اند که افق باز می‌شود و برای تورم و اشتغال برنامه داریم ولی کار عملی دیده نمی‌شود. روند اشتغال مانند چهار سال پیش است.

از رکود خارج نشده‌ایم

قدرت‌اله امام‌وردی، هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت: «هیچ تغییر خاص و محسوسی در دولت دوازدهم نسبت به یازدهم دیده نمی‌شود. دولت در اشتغال و خروج از رکود عملکرد مثبتی ندارد. رشد اقتصادی که پنج درصد اعلام شده است، محسوس نیست چون با این وجود باید خروج از رکود اتفاق می‌افتاد.» وی ادامه داد: «در بازارهای مالی و در مسکن تغییری رخ نداده است. در بخش واقعی اقتصاد چیز خاصی مشاهده نمی‌شود و اتفاق خاصی نیفتاده است.» امام‌وردی افزود: «یکی از نکات مثبت سرمایه‌گذاری خارجی و قرارداد با توتال بود که متاسفانه آن هم به دلیل تحریم‌های آمریکا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تنها عملکرد مثبت دولت ثبات نسبی بازارهاست. ثبات موجود در بازارهای کلان اقتصاد به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی درباره آینده کمک می‌کند.»

* دنیای اقتصاد

– رکود صادرات غیرنفتی یکساله شد

این روزنامه حامی دولت از کاهش صادرات غیرنفتی گزارش داده است:‌ با انتشار آمار آبان‌ماه تجارت خارجی کشور، مشخص شد که مجموع صادرات غیرنفتی (با میعانات) و واردات از مرز ۶۰ میلیارد دلار عبور کرده و تراز تجاری حدود منفی ۴ میلیارد دلار است.

سال گذشته در چنین زمانی،‌ حجم کل تجارت خارجی ۵۶ میلیارد دلار، اما تراز تجاری مثبت یک میلیارد و ۲۵۱میلیون دلار بود. البته اگر میعانات را از سبد صادرات غیرنفتی کنار بگذاریم، تراز تجاری هشت ماهه سال گذشته منفی ۷/ ۳ میلیارد دلار و تراز تجاری هشت ماهه امسال منفی ۵/ ۸ میلیارد دلار می‌شود. این نشان می‌دهد که طی سال گذشته تا امسال، واردات از صادرات غیرنفتی با سرعت روزافزونی سبقت گرفته و تراز تجاری به‌عنوان یکی از اجزای اصلی تراز حساب جاری، وضعیت نامناسبی یافته است. مجددا لازم به تاکید است که در کنار رشد مثبت همیشگی واردات که در هشت‌ماه سال جاری به ۵/ ۱۷ درصد رسیده،‌ صادرات غیرنفتی از زمستان ۱۳۹۵ به این سو، به‌صورت فصلی، نرخ رشد منفی را تجربه می‌کند که پس از تداوم این عملکرد منفی طی سه فصل (زمستان ۹۵ تا تابستان ۹۶)، از ابتدای پاییز عملا وارد رکود شده است. از آنجا که حسب آخرین گزارش گمرک نرخ رشد صادرات غیرنفتی در ماه‌های مهر و آبان به ترتیب منفی ۱۷/ ۲ و منفی ۲/ ۱ درصد است، چنانچه عملکرد ماه جاری (آذرماه) به میزان کافی مثبت نباشد،‌ رکود بخش صادرات تعمیق خواهد یافت و خروج از رکود دشوارتر می‌شود.

چنانچه صادرات غیرنفتی را در سه جزء اصلی آن یعنی «صادرات کالایی (صنعت و کشاورزی)»، «پتروشیمی» و «میعانات» نگاه کنیم، میزان صادرات این اجزا طی هشت ماه سال جاری به ترتیب ۲/ ۱۵، ۶/ ۸ و ۵/ ۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال گذشته (یعنی به ترتیب اعداد ۱۵، ۹ و ۷/ ۴ میلیارد دلار)، رشدی معادل ۵/ ۱، منفی ۵ و منفی ۵/ ۲ درصد را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، هرچه بخش کالایی صادرات را به سمت رونق برده، بخش پتروشیمی و میعانات با عملکرد ضعیف، در نتیجه سهم قابل‌توجه خود در صادرات،‌ اثر خنثی‌کننده‌ای داشته‌اند. نکته اینجا است که طی سال‌های گذشته، عملکرد این سه جزء همواره در زمستان مثبت بوده است (به دلایل خاصی که در این مقال جای بحث آن نیست) اما در پاییز اجزای صادرات غیرنفتی رفتار متفاوتی داشته‌اند. مثلا در ماه‌های آبان و آذر ۱۳۹۴ هر سه جزء صادرات عملکرد منفی، اما در سال ۱۳۹۵ روند عملکرد مثبتی داشته‌اند. این به آن معنا است که با سیاست‌گذاری درست امکان تغییر مسیر رکودی صادرات وجود دارد و دولت باید تدابیر اندیشیده‌شده در «بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۶» را با نگاه صرفا حمایتی و تشویقی و با ظرفیت کامل به اجرا درآورد. توصیه می‌شود دولت به جای تمرکز بر سیاست‌های سختگیرانه واردات به‌منظور کاستن از سرعت رشد آن، به تقویت صادرات اهتمام کند تا قدرت و سرعت روند بازگشتی در زمستان را هر چه بیشتر تقویت کند. درصورت تداوم کسری «تراز تجاری»، در کنار کسری همیشگی «تراز خدمات» و تشدید کسری «تراز سرمایه» طی سال‌های اخیر، دولت به زودی در «موازنه پرداخت‌ها» با کسری شدیدی روبه‌رو خواهد شد که در نتیجه آن قدرت حفظ ارزش پول ملی را روزبه‌روز بیشتر از دست داده، در مدیریت آن هر چه بیشتر به درآمدهای نفتی وابسته می‌شود. امکان‌پذیری عملکرد مثبت صادرات غیرنفتی و رونق این بخش، یکی از فرصت‌های مهم دولت در مدیریت نرخ ارز است.

– قیمت خودروهای وارداتی از ریل خارج شده است

دنیای اقتصاد نسبت به گرانی خودروهای خارجی هشدار داده است: در روزهایی که سایت ثبت‌سفارش خودرو همچنان بسته و بازار نیز با خزان تقاضا روبه‌رو است، قیمت خودروهای وارداتی همچنان رو به افزایش بوده و پر شتاب به پیش می‌رود.

هرچند روند افزایش قیمت خودروهای وارداتی از اوایل تابستان امسال و با بسته شدن سایت ثبت‌سفارش آغاز شد، با این حال طی دو ماه اخیر، روند گرانی شدیدتر از قبل پیش رفت و وارداتی‌ها میلیون‌ها تومان صعود قیمتی را تجربه کردند.آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، افزایش قیمت‌ها در شرایط رکود تقاضا و نبود خودروهای وارداتی رخ داده است. به گفته آنها، برخی از خودروهای خارجی در بازار نایاب شده و برخی نیز در تعدادی بسیار محدود، یافت می‌شوند که طبعا از قیمتی بسیار بالا برخوردارند.فعالان بازار بر این باورند ارائه تاریخ‌های مختلف برای باز شدن ثبت‌سفارش نیز به نوبه خود در جهش قیمتی خودروهای وارداتی دخیل بوده، به‌خصوص طی حدودا دو ماه گذشته که از این وعده‌ها زیاد داده شده است.

در تازه‌ترین گمانه‌زنی‌ها نیز گفته شده که سایت ثبت‌سفارش تا ۱۰ روز آینده باز خواهد شد، اتفاقی که اگر رخ بدهد، می‌تواند حداقل جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد خسارت وارده به مشتریان از ناحیه افزایش غیرطبیعی قیمت‌ها، به این راحتی قابل جبران نبوده و بعید به‌نظر می‌رسد خودروهای وارداتی به قیمت مثلا شش ماه قبل خود بازگردند. طبق آخرین اخبار، وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد در ازای افزایش تعرفه واردات، سایت ثبت‌سفارش را باز کند؛ بنابراین قطعا هزینه واردات خودرو بالا خواهد رفت و این موضوع، افزایش قیمت را در پی خواهد داشت.هرچند به‌نظر می‌رسید مشکل ثبت‌سفارش در دولت دوازدهم حل شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف این موضوع را به سرعت مشخص کند، با این حال این گره کور هنوز باز نشده و در نتیجه مشتریان و واردکنندگان در سرگردانی به سر می‌برند.خروج قیمت وارداتی‌ها از ریل اما در حالی است که با وجود توقف ثبت‌سفارش، واردات در چند ماه گذشته ادامه داشته و متوقف نبوده است.

هرچه هست، طبق گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، در حال حاضر حباب قیمتی همچنان در بازار خودروهای وارداتی به چشم می‌آید، حبابی که همچنان بزرگ و بزرگ تر می‌شود.در حال حاضر برای خرید هیوندایی سوناتای هیبرید باید ۱۹۵ میلیون تومان هزینه کرد، که این موضوع نشان می‌دهد خودرو موردنظر چیزی حدود ۳۰ میلیون تومان در چند ماه گذشته افزایش قیمت داشته است.هیوندای النترا نیز که طی چند ماه گذشته چیزی حدود ۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده و در حال حاضر ۱۶۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. از سوی دیگر اما کیا سراتو هم از افزایش قیمت‌ها در امان نبوده و ۲۳ میلیون تومان جهش را به خود دیده است. این محصول در حال حاضر ۱۶۸ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

در بین دیگر خودروهای وارداتی، کیا اپتیما هم افزایش قیمت را تجربه کرده؛ به‌نحوی‌که در حال حاضر ۲۲۰ میلیون تومان قیمت دارد. با این حساب اپتیما طی چند ماه گذشته ۱۵ میلیون تومان گران شده است. به گفته فعالان بازار، لکسوس مدل NX نیز با توجه به افزایش قیمت ۸۰ میلیون تومانی خود، در حال حاضر ۴۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین سانتافه هم به‌عنوان خودرویی که چیزی حدود ۶۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته، هم‌اکنون ۳۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. اما از بازار کیا اسپورتیج نیز خبر می‌رسد این محصول با توجه به افزایش قیمت حدودا ۳۰ میلیون تومانی‌اش طی چند ماه گذشته، ۱۹۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. از سوی دیگر اما سورنتو هم که ۹۰ میلیون تومان افزایش قیمت را به نام خود ثبت کرده، هم‌اکنون اگر در بازار گیر بیاید، ۳۳۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت.در بین دیگر خودروهای وارداتی اما ب‌ام‌و مدل X۴ نیز که چیزی حدود ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته، در حال حاضر ۶۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین ب‌ام‌و اتاق ۷ نیز که افزایش قیمتی ۲۰۰ میلیون تومانی در چند ماه گذشته داشته، در حال حاضر با قیمتی برابر با ۹۵۰ میلیون تومان قابل خرید است.

– رکوردشکنی دلار در بازار

دنیای اقتصاد از گرانی دلار خبر داده است: روز گذشته، دلار با دومین افزایش قیمت پیاپی به سطح اسمی رسید که تاکنون آن را تجربه نکرده بود. در پنجمین روز هفته، شاخص ارزی ۱۶ تومان افزایش را ثبت کرد و به بهای ۴ هزار و ۱۴۰ تومان رسید. به گفته فعالان، ورود درهم به محدوده جدید و افزایش تقاضا از جمله عوامل اثرگذار در این افزایش بود. افزایشی که به رکوردشکنی در قیمت دلار منجر شد. افزایش قیمت دلار، بازار سکه را نیز تحریک کرد و فلز گرانبهای داخلی با یک کانال رشد به قیمت یک میلیون و ۳۶۹ هزار تومان رسید.

روز گذشته، دلار به آستانه مرز ۴ هزار و ۱۵۰ تومان و سکه به کانال یک میلیون و ۳۷۰ هزار تومان نزدیک شد. در پنجمین روز هفته، دلار ۱۶تومان افزایش را ثبت کرد و به قیمت ۴ هزار و ۱۴۰ تومان رسید.

شاخص ارزی در ادوار گذشته روی سطح اسمی بالاتری از این نقطه به کار خود پایان نداده بود. به اعتقاد فعالان، عبور نرخ حواله درهم از محدوده هزار و ۱۳۰ تومان در کنار رشد تقاضا در بازار داخلی و کاهش عرضه در بازار از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در رکوردشکنی دلار بود. به گفته یکی از بازیگران ارزی، روز گذشته نرخ حواله درهم به هزار و ۱۳۲ تومان رسید و علامتی افزایشی به بازار داخلی داد. البته عده زیادی اعتقاد داشتند، یکی از صرافی‌های بانکی عرضه درهم مناسبی داشت و همین مانع از رشد بیشتر این ارز شد، چرا که تقاضا برای آن نسبتا بالا بود. در بازار داخلی نیز بیشتر صرافی‌های بانکی به تنهایی در سمت عرضه قرار داشتند و معامله‌گران غیررسمی و دیگر صرافی‌های بازار بیشتر در موقعیت خرید قرار گرفته بودند. در این روز بسیاری از صرافی‌ها نرخ فروش دلار را از روی تابلوی خود برداشتند و عده زیادی نیز با وجود ثبت قیمت روی تابلو، اقدام به فروش نکردند.

در روزی که دلار رکوردشکنی کرد، یورو نیز رو به سوی قیمت‌های بالاتر آورد و با ۲۶ تومان افزایش به بهای ۴ هزار و ۹۹۴ تومان رسید. این بیشترین قیمت یورو نسبت به متوسط قیمت آن از بهمن سال ۹۱ بود. به گفته فعالان، معامله‌گران ارز اروپایی با جوسازی پیرامون رشد دلار و کاهش عرضه یورو قیمت را بالا آوردند. این در حالی بود که یورو در بازارهای جهانی در برابر دلار تا ساعت ۳ بعدازظهر تقویت خاصی نشده بود.

همسو با افزایش قیمت دلار و یورو، در هشتمین روز آذرماه، سکه تمام بهار آزادی نیز رشد کرد و به آستانه کانال یک میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، سکه تا ساعت ۲ بعدازظهر به نقطه یک میلیون و ۳۶۳ هزار تومان رسیده بود. با این حال، پس از آغاز حراج سکه در بانک کارگشایی قیمت‌ها در بازار بالاتر رفتند. به گفته یکی از بازیگران، روز گذشته حجم دلالان در حراج سکه بالاتر بود و این دسته سعی می‌کردند با خرید در سطوح بالاتر، سطح قیمت‌ها در بازار سبزه میدان را تحت‌تاثیر قرار دهند. در واقع، سکه‌بازان سعی می‌کردند از قیمت سکه در حراج به‌عنوان سیگنال به بازار استفاده کنند. البته با اینکه یکی از معاملات در ابتدای حراج بالای یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان انجام شد، در ادامه قیمت‌ها پایین‌تر آمدند. در این میان، عده زیادی افراد خانه‌دار در حراج حضور داشتند که بیشتر تمایل به خرید بسته‌های ۲۰ تایی سکه داشتند. این عده بیشتر خریداران ناآگاه حراج بودند، چرا که حتی برخی از قیمت‌های همزمان بازار اطلاع چندانی نداشتند.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در رابطه با روند سکه از کاهش نرخ این فلز گرانبها تا تخلیه کامل حباب قیمتی ایجاد شده خبر داد. به گزارش «ایبنا» ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: قیمت طلا تغییر خاصی نکرده و متناسب با طلای جهانی است اما یک شکاف قیمتی بین سکه و طلا ایجاد شده که موجب حباب شده است. وی ادامه داد: برای تخلیه حباب ایجاد شده از طریق بانک کارگشایی اقدام به حراج سکه کردیم و اقدامات بانک مرکزی تا تخلیه حباب سکه ادامه خواهد داشت. قیمت سکه پس از آغاز حراج حدود ۹۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد، ولی افزایش ۲ روز اخیر کمی قیمت را تعدیل کرد.

* خراسان

– ریشه ناهماهنگی دولت در هزار و پانصد و شصتمین روز

خراسان نوشته است:‌ افزایش قیمت نان درست در روزی که قرار بود محقق شود، متوقف شد. افزایش وام مسکن با وجود اعلام نهایی شدن تصمیم از سوی مشاور وزیر راه و شهرسازی، به دلیل مشخص نبودن منبع تامین افزایش مبلغ وام، متوقف شد. اجرایی شدن وعده احیای طرح کارت اعتباری نیز که جزو تکالیف ستاد اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت و بانک مرکزی است، به گفته یک مقام بخش خصوصی مربوط با این موضوع، به دلیل اختلاف دو دستگاه مسئول متوقف شد.

مواردی که در بالا ذکر شد، سه تصمیم اقتصادی پیش روی دولت در ماه های اخیر بوده که هر کدام بنا به دلایلی در عرصه اجرا متوقف شده است. می توان مواردی دیگر را هم فهرست کرد. در سال های گذشته نیز مواردی مشابه وجود داشت ، مواردی از تصمیمات دولت برای اجرای یک طرح مشخص و در نهایت بایگانی شدن طرح مورد نظر یا اجرای آن با تاخیری طولانی و شدت و ضعفی متفاوت از آن چه که وعده داده شده بود.

اجازه دهید نخست به گفت و گوی تلویزیونی سه شنبه شب رئیس جمهور محترم نگاهی بیندازیم سپس از آن گفت و گو به این چالش موجود در دولت پل بزنیم. گفت و گویی که در آن رئیس جمهور به مناسبت 100 روزه شدن دولت دوازدهم، گزارش کاری از فعالیت این دولت ارائه داد. این گزارش کار، در بخش اقتصادی شامل موارد زیر بود:

گزارش برخی آمار و ارقام اقتصادی کلان، از جمله نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، میزان اشتغال ایجاد شده و نرخ تورم

اشاره به برخی وعده ها از جمله درباره نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی

فهرست برخی اقدامات درباره طرح های اشتغال زایی، رفع فقر و مشکلات سپرده گذاران

پاسخ به برخی ابهامات در زمینه افزایش نرخ ارز، حذف یارانه ثروتمندان و توقف اجرای مصوبه افزایش قیمت نان

ناگفته های 100 روزه چیست؟

اگر از آن چه که رئیس جمهور در گفت و گوی زنده تلویزیونی گفت، بگذریم، باید از ناگفته ها سخن گفت. مروری بر گزارش بیش از 200 صفحه ای دولت از عملکرد 100 روزه نیز نشان می دهد که خطوط نانوشته زیادی در لابه لای این گزارش وجود دارد. به عنوان مثال رئیس جمهور از اجرای همه طرح های اشتغال زایی دولت سخن گفت. گزارش مکتوب نیز به همین نکته اشاره دارد، اما پرسش این است که مبنای این گزارش ها درباره اجرای طرح های اشتغال زایی چیست؟ به نظر می رسد مبنا ابلاغ و طی شدن فرایند اداری کار است، با این حال مخاطبان چنین گزارش هایی، اجرا شدن طرح های اشتغال زایی را به معنای ایجاد اشتغال از طریق این طرح ها می دانند نه ابلاغ آن. از این منظر گزارش کار 100 روزه دولت از این نظر که ادامه فعالیت دولت یازدهم است و در بسیاری از بخش ها مدیران دولتی تغییر نکرده اند، باید معطوف به این باشد که فارغ از ابلاغ ها، عملکردها تا چه اندازه محقق شده است. این گزارش باید علاوه بر اقدامات و پیگیری ها معطوف به آسیب شناسی مشکلات و دلایل محقق نشدن برخی وعده ها نیز باشد.

فرایند بیمار تصمیم گیری

شاید بتوان مشکل تعلل های متوالی دولت در تبدیل تصمیمات و ابلاغ ها به اقدامات عملی را در این نکته دانست که دولت فعلی به شیوه ای کاملا بوروکراتیک به مواجهه با موضوعات می پردازد. شیوه ای که فرایند اجرا به ویژه در بخش های اقتصادی را در حد تصمیم گیری و ابلاغ محدود می کند. این در حالی است که نظام اقتصادی و اداری ایران به دلایلی با پیچیدگی های زیادی مواجه است که اجازه نمی دهد تصمیمات و ابلاغ ها لزوما به نتیجه مدنظر منتهی شود. این پیچیدگی خود را در تعدد نهادها و سازمان های تصمیم گیر، غیرشفاف بودن شرح وظایف این سازمان ها و نهادها و تداخل آن ها نشان می دهد. چنان که همچنان تنظیم بازار کالاهای اساسی با تداخل وظایف وزارتخانه های صنعت و تجارت و کشاورزی مواجه است و نتیجه آن مجوز وزیر صنعت برای واردات برنج و چند روز پس از آن ممنوعیت واردات توسط وزیر کشاورزی است. با این حال و با فرض این که شرح وظایف مشخص و تداخل بین دستگاه ها وجود نداشته باشد، باید دید به عنوان مثال در موضوعی مثل قیمت نان که تعیین آن فارغ از الزامات اقتصادی با حساسیت های اجتماعی جدی نیز مواجه است، آیا لزوما تصمیم گرانی نان تصمیم بهینه است. آیا در فرایند این تصمیم گیری و نهایی شدن آن رئیس جمهور به عنوان نفر اول قوه اجرایی کشور اطلاعی داشته است؟ اظهارات ایشان در گفت و گوی زنده تلویزیونی نشان می دهد که ایشان یا در جریان نبوده اند یا به هر دلیلی تا صبح روزی که قرار بود نان گران شود، دخالت نکرده اند. این مسئله نشان می دهد که سطح تصمیم گیری و توجه به حساسیت های فرا اقتصادی آن با اشکالات جدی مواجه بوده است و در دولت مشخص نبوده که تصمیمی این گونه حساس برای بخش قابل توجهی از جامعه باید در چه سطحی از مسئولان اجرایی نهایی شود.

مثال دیگر موضوع افزایش وام مسکن است. مسئله رکود چند ساله بخش مسکن به قدری برای شرایط فعلی اقتصاد کشور و به حرکت درآوردن دیگر بخش های اقتصاد مهم است که شخص رئیس جمهور از برگزاری چند جلسه برای رونق بخش مسکن در بافت های فرسوده خبر داد. با این حال با توجه به این که تسهیل شرایط وام مسکن صندوق یکم تاثیر ویژه ای در رونق بخش مسکن دارد، مشخص نیست که چرا فرایند تصمیم گیری در این موضوع با وجود وعده های قبلی به بن بست خورد و آیا در جلسات رئیس جمهور برای مسکن بافت فرسوده، بحثی برای از بن بست خارج کردن این وام مطرح بوده است یا نه؟

در هر صورت فرصت 100 روزه نیز پس از فرصت چهار ساله قبلی گذشت و دولت پس از گذشت 1560 روز با وجود برخی توفیق ها، همچنان با چالش جدی در عرصه اجرا مواجه است. تصمیمات عموما روی کاغذ تمام می شود و بازخورد و رصد مناسبی صورت نمی گیرد و مسئولان ارشد دولت نیز به همین ابلاغ ها و گزارش های داخلی دلخوش اند و مسئولان بخش های دیگر دولت، تصمیماتی می گیرند که چفت و بست آن نامشخص است و در عرصه اجرا به مشکل و اختلاف می خورد. به نظر می رسد که دولت باید بازنگری جدی در فرایند اجرا را مدنظر قرار دهد.

– چرا گزارش 100 روزه دولت نکته منفی ندارد؟!

خراسان نوشته ست: گزارش 100 روزه دولت منتشر شد و در معرض ارزیابی منتقدان قرار گرفت. اگر بازه زمانی کوتاه مدت 100 روز، تعداد زیاد مسائل و اتفاقات رخ داده برای اقتصاد کشور و طبعاً میزان قابل توجه اقدامات انجام شده را در نظر بگیریم و همین طور در نظر داشته باشیم که دیکته نانوشته غلط ندارد، می توان به دو نکته مثبت و منفی در این زمینه اشاره کرد.

اول این که این گزارش جمع بندی خوبی از اقدامات و همچنین شاخص های موجود در بخش های متعدد اقتصادی کشور ارائه داده است. موضوعی که به طور کلی و در جای خود، قابل توجه است. توجه داشتن به وعده های داده شده، اقدامات و شاخص های فرایندی و نتیجه ای و نیز اشاره به تصمیمات و اقدامات آتی، از جمله نقاط قوت این گزارش به شمار می رود. به گونه ای که یک نفر با مطالعه آن، تصویر مناسبی از حال و هوای اقدامات دولت به دست خواهد آورد.

اما دوم؛ یکی از نقدهای وارد شده به این گزارش، همان طور که برخی منتقدان دیگر نیز به آن اشاره کرده اند، کم رنگ بودن و یا اشاره نکردن به نقاط منفی است. موضوعی که شاید ریشه دیرینه ای در گزارش دهی مسئولان از سال های قبل دارد. بدین معنی که با همه اوصاف ذکر شده، چون ملاک ارزیابی برنامه ها و نقاط هدف به طور مشخص و دقیق وجود نداشته، هم اینک معلوم نیست که ما به خصوص در حوزه مسائل اساسی مانند کاهش وابستگی به نفت، افزایش صادرات غیر نفتی به معنی واقعی کلمه، وعده های داده شده درباره روند داخلی سازی خودروهای تولیدی و … در کجا قرار داریم؟ همین موضوع سبب تقلیل سطح این گزارش در برخی بخش ها از گزارش عملکرد به گزارش اقدامات و دستاوردها شده است. به عنوان مثال در حوزه تجارت خارجی، اشاره ای به مسائل مهم تجارت خارجی و وضعیت آن ها، از قبیل واردات نهاده های کشاورزی که کاهش واردات آن در حوزه خودکفایی بسیار مهم تلقی می شود، نشده است. همچنین خیلی بهتر بود که در کنار اشاره به افزایش صادرات غیر نفتی که میعانات گازی سهم قابل توجهی در آن دارند، توجهی هم به روند صادرات واقعاً غیر نفتی که عمده آن ها را صادرات کالای نهایی تشکیل می دهند، می شد. در حوزه های دیگر نیز موارد مشابهی می توان یافت. البته بدیهی است و انصاف باید داشت که لحاظ کردن این چارچوب های گزارش دهی کار سختی است. اما به هر صورت، مسائل کنونی کشور این انتظار به حق را در منتقدان به وجود آورده است که دولت درباره این موارد توجه و گزارش دهی مناسبی داشته باشد. در پایان هم باید گفت ما هنوز منتظر انتشار شاخص های اقتصاد مقاومتی از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم و این شاخص ها می بایست ملاک گزارش دهی مختصر و مفید به مردم قرار گیرد.

* جام جم

– تحقق 5 درصدی وام‌های تولید

جام‌جم روند کند اجرای طرح رونق تولید در سال 96 را بررسی کرده است: طرح رونق تولید و اشتغال با هدف حمایت از صنایع کوچک و متوسط از سال 95 در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفت که در قالب آن، 17 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات به 24 هزار بنگاه پرداخت شد.

مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی‌شان در حرم رضوی به این طرح اشاره کردند و گفتند: در سال 95، کارهای خوبی انجام گرفت. حق این است که به تلاش‌هایی که مسئولان محترم انجام داده‌اند، بپردازیم و از آنها قدردانی بکنیم. در اوایل سال گذشته که بنده در همین جلسه اول سال، تأکید زیادی روی کارگاه‌های کوچک و متوسط کرده بودم، مسئولان تصمیم گرفتند که به کارگاه‌های کوچک و متوسط کمک کنند؛ 15 هزار میلیارد تومان بودجه گذاشتند، برای این که مثلا حدود 20 هزار کارگاه کوچک را تحرک ببخشند و فعال کنند و از رکود خارج کنند؛ اقدام هم کردند، البته یک قدری دیر شد، لکن بالاخره اقدام شروع شد و انجام گرفت.

ایشان افزودند: خب این اقدام، اقدام خوبی بود، منتها در هر کار خوبی، آنچه لازم است، نظارت و استمرار است. اگر چنانچه نظارت لازم و توجه و دقت لازم در ادامه کار انجام نگیرد، کار به سرانجام نمی‌رسد یا به سرانجام مطلوب نمی‌رسد. من توضیح خواستم از کسانی که متصدی این قضیه بودند و از طرق مختلف، از لحاظ میدانی تفحص کردم، فهمیدم خب کار پیش رفته است، منتها نه به آن اندازه‌ای که هزینه شده.

مقام معظم رهبری تصریح کردند: کار پیشرفت‌هایی داشته است، منتها آن ‌جوری که مورد نظر است و باید پیش می‌رفت و انجام می‌گرفت، انجام نگرفته است. باید کاری کنیم که تدابیر مسئولان و سیاست‌های اجرایی مسئولان بتواند به نتایج نهایی برسد.

50 هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار

دولت در راستای ادامه طرح رونق، امسال اعتباری 50 هزار میلیارد تومانی برای آن در نظر گرفت. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: براساس برنامه، برای سال 96 مبلغ 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد تا نظام بانکی با هدف خاص رونق واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال پرداخت کند.

طبق اعلام سیف، از این مبلغ، 20 هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، 10 هزار میلیارد تومان برای نوسازی خطوط تولید واحدهای کوچک و متوسط و 20 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در کشور در نظر گرفته شد.

وی گفت: سال گذشته نظام بانکی وظیفه خود را در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ادا کرد، به‌گونه‌ای که 24 هزار و 500 واحد تولیدی، مبلغ 17 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کردند.

وی بیان کرد: این اقدام توانست مجددا تحرک در تولید و اشتغال در کشور ایجاد کند و زمینه‌های مثبتی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی رقم بزند.

بانک‌ها مقاومت می‌کنند

ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به خبرنگار ما گفت: از 50 هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی اعلام کرده، 20 هزار میلیارد تومان برای طرح رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط، 20 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال و 10 هزار میلیارد تومان برای نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی است که در این مورد بخصوص، بانک‌ها بسیار مقاومت می‌کنند.

وی تاکید کرد: بانک‌ها اعلام می‌کنند، هنوز مصوبه‌ای به آنها در این باره ابلاغ نشده و همین باعث شد تا آقای شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به آقای سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی این موضوع را اطلاع دهند تا شاید از میزان این مقاومت بکاهند و تسهیلاتی که مربوط به 10 هزار میلیارد تومان در قالب نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی است، پرداخت شود، اما همچنان پرداخت از سوی بانک‌ها صفر است.

فغفوری با اشاره به این که 20 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده، تصریح کرد: قرار بود این مبلغ در اختیار اداره کار استان‌های کشور قرار گیرد که هنوز تأیید اعتبار این مبلغ از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیامده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به طرح رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: این طرح در حال اجراست و استان زنجان بعد از اصفهان و قزوین رتبه سوم را در دریافت تسهیلات این بخش در اختیار دارد و حدود 90 میلیارد تومان از این محل در اختیار استان زنجان قرار گرفته است.

هنوز پولی نگرفتیم

رضا پدیدار، عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت درباره تسهیلات اعلامی بانک مرکزی به بنگاه‌های کوچک و متوسط به جام‌جم گفت: تاکنون انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت یک ریال از بانک مرکزی در قالب این طرح دریافت نکرده و سال گذشته نیز مشکلاتی در این زمینه به وجود آمد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اتاق تهران با اشاره به تخصیص 17 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات به بیش از 24 هزار واحد تولیدی در سال گذشته افزود: مبلغی که اعلام شد، با مبلغی که به دست واحدهای تولیدی رسید، بسیار تفاوت داشت و تنها حدود نیمی از آن به تولیدکنندگان اختصاص یافت.

پدیدار با بیان این که سال گذشته بیش از 100 شرکت سازنده تجهیزات صنعت نفت برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کردند، تصریح کرد: از میزان ثبت‌نام‌کنندگان در حوزه صنعت نفت، تنها 32 شرکت به مبلغ 65 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند که برای این حوزه رقمی بسیار اندک است و موجب خروج تولید از رکود و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی نشد.

نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت تاکید کرد: هنوز از 50 هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی اعلام کرده، تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات نفتی دریافتی نداشتند و به نظر نمی‌رسد همه مبلغ اعلام‌شده به واحدهای تولیدی به صورت واقعی برسد و تنها در حد تخصیص باقی خواهد ماند.

مصوب سال 95، پرداخت 96

ایرج موفق، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با بیان این که مجموع پرداختی استان البرز از محل طرح رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در سال جاری 75مورد بود، به جام‌جم گفت: 51 مورد در قالب فرآیند رونق اقتصادی و پنج مورد در قالب پرداخت مستقیم بانک‌ها صورت گرفت. 19مورد هم از سال گذشته مصوب شده بود، اما در سال جاری پرداخت شد که مجموع این پرداختی‌ها به 127 میلیارد و 300 میلیون تومان می‌رسد.

وی تصریح کرد: ما درخواست کردیم که سامانه بسته نشود و به صورت دائم بازبماند و هر کسی نیاز داشت، تقاضای خود را ثبت کند. موفق تاکید کرد: هنوز ابلاغ رسمی به ما ندادند، اما پیگیر بسته نشدن سامانه برای واحدهای تولیدی و ثبت درخواست آنها هستیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: اگر محدودیتی برای بسته شدن سایت وجود دارد، حداقل باید یک ماه دیگر باز باشند تا واحدهای تولیدی بتوانند از این طرح‌ها استفاده کنند.

از 705 بنگاه اقتصادی، تنها 130 واحد تسهیلات گرفتند

افشار فتح‌اللهی، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره آمار پرداختی‌های صورت‌گرفته از ابتدای سال تاکنون به بنگاه‌های اقتصادی به جام‌جم گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود 205 بنگاه اقتصادی را به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی کردیم که تنها 130 واحد از آنها موفق به دریافت تسهیلات شدند.

وی با بیان این که مبلغ پرداخت شده به 130 بنگاه اقتصادی 196 میلیارد تومان بوده، افزود: 500 بنگاه اقتصادی برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کردند.

فتح‌اللهی تصریح کرد: اگر از امروز، پرونده‌های ثبت‌شده را بررسی و به بانک معرفی کنیم، پرداخت تسهیلات به پایان سال موکول می‌شود که در این زمان، بانک‌ها خیلی علاقه به پرداخت ندارند و ما می‌خواهیم هر چه سریع‌تر این اقدامات انجام شود و بنگاه‌های متقاضی زودتر به این تسهیلات دست پیدا کنند تا رونق اقتصادی حاصل شود.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان این که استقبال از طرح رونق واحدهای صنعتی نسبت به سال گذشته بسیار ضعیف‌تر است، اظهار کرد: علت عمده این موضوع، نرخ سود بالایی است که برای این تسهیلات در نظر گرفته‌اند و فعالان اقتصادی معتقدند، با نرخ سود تسهیلات 18 درصد رونق اقتصادی حادث نخواهد شد، به این دلیل که تولید هنوز چنین سود بالایی ندارد. وی با ارائه پیشنهادی در این زمینه گفت: به نظر می‌رسد، اگر سیستم بانکی با بخش صنعت همراه شود می‌توانیم وارد بازارهای صادراتی شویم و به‌روز شدن کارخانه‌های تولیدی را در برنامه داشته باشیم، اما با این ارقام و اعداد نمی‌توانیم به هدف اصلی که رونق اقتصادی است، دست یابیم.

این مقام مسئول با تاکید بر این که مهم‌ترین اولویت صنعتی در استان تهران، نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تولیدی است، افزود: حفظ اشتغال مانند ایجاد اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است و ورود فناوری با نوسازی بنگاه‌های تولیدی کمک زیادی به حفظ و توسعه اشتغال خواهد داشت.

با وجود توضیحات مسئولان دولتی، آمارها نشان می‌دهد در سال جاری طرح رونق، رونقی ندارد.

تا اواخر آبان ماه امسال از50 هزار میلیارد تومان تعریف شده برای پرداخت به واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ، فقط 2.6851 میلیارد تومان پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تا 22 آبان ماه سال 1396 در تسهیلات طرح رونق تولید، 35993 فقره ثبت‌نام صورت گرفته که از این تعداد 14699 فقره با مبلغ 106279.6 میلیارد ریال به بانک معرفی و درنهایت تعداد 2887 با مبلغ 26851.8 میلیارد ریال پرداخت شده است که نشانه تحقق 5درصدی طرح 50 هزار میلیاردی رونق تولید است.

این درحالی است که آغاز ثبت‌نام واحدهای تولیدی در سامانه بهین‌یاب به منظور دریافت تسهیلات بانکی از اواخر تیرماه سال جاری آغاز شده است.

شرایط نامساعد پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی در طرح رونق تولید سال 1396 تا جایی پیش رفته که صدای محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به نشانه اعتراض درآمده است.

برخی تولیدکنندگان هم اظهار می‌کنند، برای پرداخت تسهیلات آنقدر چوب لای چرخ تولیدکننده می‌گذارند که افراد خودشان از تقاضایشان صرف‌نظر کنند. برخی دیگر نیز به بروکراسی بانکی انتقاد دارند.

* جوان

– وام مسکن مرد افکن!

روزنامه جوان درباره وام مسکن گزارش داده است:‌ وام‌های مسکنی که از دیروز پرداخت آنها آزاد شده، در واقع تسهیلات با نرخ سود 23 درصد و بیشتر است که تنها سه دهک بالای جامعه می‌توانند از آن استفاده کنند، به عنوان مثال برای بازپرداخت تسهیلات مسکن 140 میلیونی که در واقع 119 میلیون تومان است، تقریباً سه کارگر حداقل‌بگیر باید حقوق خود را به آن اختصاص بدهند. در عمل، طراحی این نوع تسهیلات نوعی کسب درآمد از طریق فروش اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن ( تسه) است که خانه‌دار شدن را برای طبقه متوسط و به رو به پایین از طریق وام مسکن به سراب بدل کرده است زیرا هر مردی که بخواهد با این روش خانه‌دار شود عملاً با احتساب حداقل هزینه خانوار مورد تأیید نهادهای معتبر علاوه بر 2 میلیون و 700 هزار تومان قسط باید 2 میلیون و 489 هزار تومان نیز برای گذران امور داشته باشد و این به معنای حداقل درآمد 5 میلیون و 189 هزار تومانی برای افرادی است که قصد استفاده از این تسهیلات را دارند.

هم اکنون بر اساس محاسبات رایج و با احتساب حداقل حقوق 930 هزار تومان هر فرد برای خانه‌دار شدن باید حدود 120 سال انتظار بکشد تا با پس‌انداز خود بتواند خانه‌دار شود. هرچند که برخی کارشناسان فقر معتقدند با حداقل حقوق به دلیل هزینه‌ سبدهای خانوارها دهک‌های پایین اصلاً قادر به خانه‌دار شدن نیستند!

برای 76 میلیون تسهیلات 112 میلیون سود بدهید!

سقف تسهیلات مسکن افزایش یافته و پرداخت وام‌های ۹۰ و ۱۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن (به ترتیب ویژه متقاضیان انفرادی و زوجین در تهران) از محل اوراق تسهیلات با استفاده از سه مدل وام مختلف کلید خورده است.

خبرگزاری مهر در این باره نوشته است: اگر متوسط نرخ هر برگه تسهیلات ۵۰۰ هزار تومانی مسکن (اوراق تسهیلات) را ۷۵ هزار تومان در نظر بگیریم، برای وام ۹۰ میلیون تومانی مسکن، متقاضی باید ۱۸۰ برگه خریداری کند که در مجموع ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باید پرداخت کند. دقت داشته باشید که این ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فقط برای خرید اوراق است. علاوه بر هزینه خرید اوراق، متقاضی باید بابت وامی که اسماً ۹۰ میلیون تومان اما عملاً ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است (چرا که ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از آن صرف خرید اوراق شده است)، بعد از ۱۲ سال ۱۸۸ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان به بانک مسکن بازپرداخت کند. به عبارت بهتر برای 76 میلیون تسهیلات 112 میلیون سود بدهید!

‌ وام ۱۴۰ میلیون تومانی با 2میلیون و 700 هزار تومان قسط

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مسکن در اقدامی دیگر ۱۴۰ میلیون تومان به زوجین وام خرید مسکن می‌دهد که از دیروزاجرایی شده است. زوجین متقاضی دریافت این تسهیلات باید جمعاً ۲۸۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که اگر میانگین قیمت هر برگه تسهیلات را ۷۵ هزار تومان در نظر بگیریم، می‌بایست ۲۱ میلیون تومان اوراق تسهیلات مسکن بخرند. دقت داشته باشید که این مبلغ ۲۱ میلیون تومان، فقط برای خرید اوراق است. بنابراین زوجینی که به صورت اسمی ۱۴۰ میلیون تومان ولی در واقع، ۱۱۹ میلیون تومان وام گرفته اند( چرا که ۲۱ میلیون تومان را صرف خرید اوراق کرده اند)، باید تا پایان سال پنجم ماهیانه ۲ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۶۰۰ تومان به عنوان اقساط بپردازند که در مجموع در پایان ۵ سال، ۱۶۰ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان خواهد بود. در ادامه نیز طی هفت سال ۱۳۹ میلیون و ۸۹۳ هزار تومان باید به بانک مسکن بازپرداخت کنند.

بنابراین زوجین بعد از ۱۲ سال برای یک وام ۱۱۹ میلیون تومانی، ۳۰۰ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان به بانک مسکن باید بازپرداخت کنند.

‌ وام گران برای سه دهک بالا

در همین ارتباط، یک کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌و گو با خبرنگار مهر درباره میزان اقساط وام جدید خرید مسکن اظهار داشت: اقساط این وام به قدری بالاست که بر اساس جدول درآمدی دهک‌های مختلف که مرکز آمار منتشر می‌کند، عملاً تنها سه دهک بالایی جامعه (دهک‌های درآمدی ۸، ۹ و ۱۰) توان بازپرداخت آن را دارند، در حالی که این دهک‌ها برای خرید مسکن نیازی به چنین وام‌هایی ندارند.

وی در مورد وام‌های جدید مسکن که پرداخت آنها توسط بانک مسکن آغاز شده، گفت: متأسفانه با این ارقام و میزان اقساط بالا، اقشار میانی جامعه به هیچ عنوان از عهده بازپرداخت این وام‌ها برنمی آیند. این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: وام مسکن در تمام دنیا به این صورت است که نرخ سود آن پایین، زمان بازپرداخت اقساط آن طولانی‌مدت (مثلاً باید معادل همان ۱۲ سال وام اصلی باشد) و مبلغ اقساط ماهانه بر اساس توان پرداخت خانوارهاست.

‌ نرخ سود واقعی 23 درصد است

وی افزود: از آنجایی که ۲۰ میلیون تومانی را که اخیراً به وام خرید مسکن برای زوجین افزوده شده باید از محل خرید اوراق تسهیلات مسکن تأمین کرد و سود آن نیز ۱۸ درصد با بازپرداخت پنج ساله محاسبه می‌شود، عملاً «نرخ مؤثر» سود این تسهیلات به ۵درصد می‌رسد که نرخ نهایی سود این وام را به ۲۳ درصد می‌رساند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی و بانک مسکن در عمل بیش از آنکه در این طرح به دنبال خانه‌دار کردن متقاضیان واقعی باشند، به فکر محدود کردن پرداخت تسهیلات برای مسکن بوده‌اند زیرا دایره استفاده از این تسهیلات نه جامعه هدف بلکه جامعه‌ای است که اساساً نیاز به این تسهیلات ندارند. بنابراین پیشنهاد می‌شود در کنار این طرح‌ها برنامه‌ای هم برای خانه‌دار کردن طبقه متوسط به پایین ارائه و آن را عملیاتی کنند.

– دخل دولت به خرجش نخواند

روزنامه جوان از کسری بودجه دولت گزارش داده است:‌ وضعیت درآمد بودجه سال‌جاری در هشت ماه امسال نشان می‌دهد، دولت برای تأمین مصارف جاری ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد و احتمال استقراض از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی در ماه‌های آینده را قوت می‌بخشد، این در حالی است که رئیس‌جمهور سه شنبه شب مدعی پرداخت 25 هزار میلیاردتومان بودجه عمرانی شد، اما وزارت اقتصاد این رقم را 33 هزار میلیاردتومان و نمایندگان مجلس به طور کل این ارقام را مردود اعلام می‌کنند. مشکلات اقتصادی کشور از بودجه دولت گرفته تا بخش پولی و مالی بسیار جدی‌تر از آن است که تعدادی از دولتمردان و رسانه‌های وابسته به دولت بخواهند وضعیت دخل و خرج دولت را آرام و طبیعی انعکاس دهند. روز سه‌شنبه اکرمی، خزانه‌دار کل کشور در همایشی از وضعیت درآمدهای بودجه سال 96 در هشت ماه امسال خبر داده و گفته است: از بودجه 346 هزار میلیارد تومانی در این مدت فقط 171 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. 53 هزار میلیارد تومان از این درآمد از محل فروش نفت، 51 هزار میلیارد تومان از مالیات، 35 هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی‌ها و مابقی از سایر محل‌های درآمدی است.

طبق اظهارات معاون وزیر اقتصاد هر چند درآمدها در مقایسه با سال قبل 33/5 درصد افزایش دارد، اما همچنان تکافوی مخارج دولت را نمی‌دهد. خبرگزاری فارس این گزاره‌ها را حاوی نکات مهم و بسیار حیاتی برای اقتصاد و وضعیت نظام بودجه‌ریزی، شیوه تأمین منابع برای مخارج کشور معرفی کرده است. با وجود آنکه درآمدهای بودجه نسبت به سال قبل 33/5 درصد رشد دارد، اما در این مدت فقط 49/4 درصد از کل منابع عمومی دولت محقق شده و عقب‌ماندگی 25درصدی نسبت به مصوب هشت ماهه دارد.

طبق اظهارات خزانه‌دار کشور، حدود 46درصد از درآمدهای نفتی وصول شده و همچنان با کسری و عدم تحقق روبه‌رو است. درآمدهای مالیاتی نیز اوضاع خوبی ندارد. طبق دیدگاه کارشناسان امکان کسب بیش از 80درصد درآمدهای این بخش با توجه به اوضاع اقتصادی و رکود حاکم بر بازار ضعیف به نظر می‌رسد.

اکنون نیز منابع مالیاتی به نسبت مصوب هشت ماهه (6/77 هزار میلیارد تومان) حدود 65درصد وصول شده و با 26 هزار و 600 میلیارد تومان عدم تحقق روبه‌رو است. هر چقدر به پایان سال نزدیک می‌شویم این کاهش درآمد نه‌تنها جبران نشده، بلکه ادامه دارد. طبق بودجه سال 96، درآمد از محل واگذاری دارایی‌های مالی 53 هزار و 700 میلیارد تومان است که 35هزار میلیارد آن به دست آمده، بنابر این بخش درآمدی اوضاع مناسب‌تری نسبت به سایر بخش‌ها دارد.

دولت برای مصارف 196هزار میلیارد تومانی تنها 171هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و با بی‌پولی 25هزار میلیاردی روبه‌رو شده است. هر چند خزانه‌دار کل کشور از چگونگی جبران این مخارج سخنی نگفته، اما پیش‌تر هادی قوامی و حسینی، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بودند دولت برای جبران بخشی از کسری از خزانه تنخواه گرفته و بخش دیگر را با سود بانک‌ها به منظور جبران خدمات کارکنان (حقوق و دستمزد) پوشش داده است.

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود بودجه امسال تا مهرماه 16هزار میلیارد تومان کسری داشته و قرائن اکنون از افزایش آن به 25 هزار میلیارد تومان خبر می‌دهد.

آمار و ارقام بودجه، زنگ هشدار بحران درآمدی و به تبع آن افسارگسیختگی مصارف را به صدا درآورده است که نشان از وضعیت قرمز بودجه و دخل و خرج کشور می‌دهد.

3 عدد متفاوت برای بودجه عمرانی

طبق آمار در بخش مصارف بودجه، سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) بسیار حائز اهمیت است. طبق اظهارات اکرمی از ابتدای سال تاکنون 28هزار میلیارد تومان اعتبار نقدی و غیرنقدی (اوراق، اسناد و سایر) پرداخت شده است. این در حالی است که رئیس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی بودجه پرداختی عمرانی را 25 هزار میلیارد تومان عنوان کرد بودجه مصوب عمرانی در قانون بودجه سال‌جاری رقم 71هزار میلیارد تومان است. به‌رغم اظهارات خزانه‌دار دو روز پیش وزارت اقتصاد گزارش داد: 33 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شده که اختلاف 5‌هزار میلیارد تومانی دارد و معلوم نیست چرا از مجموعه وزارت اقتصاد دو عدد متفاوت و متناقض طی دو روز منتشر شده است. مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور همیشه کسری بودجه را با این استدلال که از مکانیسم درآمد هزینه بهره می‌جویند، رد می‌کنند. بنابراین بودجه کسری ندارد. به‌رغم این ادعا اکنون دولت برای جبران هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر 25 هزار میلیارد تومان مقروض است و از تنخواه و سود بانک‌ها بهره گرفته و مکانیسم دولتی‌ها برای جبران کسری هم جواب نداده است.

در این شرایط، احتمال استقراض دولت از صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی در ماه‌های آینده را قوت می‌بخشد. سال گذشته نیز برنامه استقراض از صندوق توسعه ملی تهیه شد، اما با مخالفت مقام معظم رهبری راه به جایی نبرد و در نهایت دولت توانست با درآمدهای موجود امور جاری را اداره کند. به‌رغم هشدارهای متنوع و گوناگون کارشناسان، نمایندگان و پی بردن مسئولان به بحرانی شدن منابع و مصارف بودجه، حرکت و همت برای حل آن کند و بطئی است.

* اعتماد

– رانت‌های پنهان در بازار قیرتهاتری

روزنامه اعتماد نوشته است:‌ نمایندگان مجلس در حالی لایحه بودجه ٩٦ را تصویب کردند که برخی بندهای بودجه تفاوت قابل توجهی با بندهای سال قبل داشت؛ بندهایی که اگرچه در حجم اعداد و ارقام بودجه‌ای گم شد اما به راحتی توانست کرکره برخی کارخانه‌ها را پایین بکشد.

در بودجه ٩٦ دولت مقرر کرد تا قیر تهاتری به جای ٢میلیون تن سال ٩٥ به ٤میلیون تن وکیوم باتوم یا همان ماده اولیه ساخت قیر تغییر کند؛ تغییراتی که حتی صدای اعتراض برخی نمایندگان را هم بلند کرد اما در نهایت به تصویب رسید و دولت بودجه خود را بر اساس لایحه تصویب شده مجلسی‌ها بست و فعالیت خود را آغاز کرد. البته شاید دلیل تغییر میزان قیر تهاتری در بودجه ٩٦ از ٢میلیون تن به ٤ میلیون تن وکیوم باتوم را همان روزها دولتی‌ها در کمیسیون‌های تخصصی به گوش نمایندگان رساندند تا نمایندگان هم زیاد با این امر مخالفت نکنند و بدون تغییر خاصی این تغییر کوچک اعداد و ارقامی در انبوه تغییرات اعمال شده بودجه‌ای گم شود اما حالا که زمان ارایه بودجه ٩٧نزدیک شده است و تقریبا دولت یک سال دیگر را با همان دلایل قدیمی سپری کرده به نظر می‌رسد بالاخره زمان آن فرا رسیده است که دولت با تغییر جدید در لایحه بودجه ٩٧این‌بار به کمک صنعتگران قیر آمده و در جهت منافع آنها گام بردارد. در همان روزهای تصویب بودجه ٩٦و البته بعد از آن بود که برخی مردان دولتی علت تغییر حجم قیر تهاتری را بدهی‌های دولتی عنوان کردند که می‌تواند با حواله‌های قیر تهاتری سرریز شده و کمی از بار بدهی دولت به پیمانکاران بکاهد. ماجرایی که بعد از انبوه پروژه‌های معطل مانده دولتی در سال٩٢ به خاطر حجم زیاد بدهی دولت به پیمانکارانش، دولت را مستاصل و مجبور به باز پرداخت بدهی‌هایش با روش‌های جدید و خودساخته کرد؛ روش‌هایی که از انتشار اوراق قرضه آغاز شد و به اسناد خزانه رسید. در نهایت هم حواله‌های قیر تهاتری که دولت در قالب بودجه مجوز آن را به برخی وزارتخانه‌ها داد توانست هم بدهی‌های خود به پیمانکاران را تسویه کند و هم برخی پروژه‌های عمرانی‌اش نیازمند قیر با این روش سریع‌تر آماده شدند. نیازی که به نظر می‌رسد بعد از اجرای چند ساله‌اش زمان آن فرا رسیده در قالب حمایت از صنعتگران اگر از بودجه حذف نمی‌شود حداقل با دید حمایتی از میزان آن کاسته شود.

موضوعی که ظاهرا و بنا به پیگیری‌های خبرنگار روزنامه اعتماد در بین نمایندگان مجلس نیز طرفداران زیادی دارد و تعدادی از نمایندگان نیز از رییس‌جمهور خواسته‌اند تا با کاهش میزان قیر تهاتری یا حذف آن در بودجه به کمک کارخانه‌های تولیدکننده قیر ‌آید.

بنا به اذعان مدیران اتحادیه قیر با افزایش میزان قیر تهاتری در بودجه ٩٦ بیش از٧٠ درصد شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدکننده قیر، به جهت قرار نگرفتن در لیست محدودی که مرکز تحقیق و توسعه راه‌های وزارت راه آن را تایید می‌کند مجبور به توقف فعالیت واحد تولیدی خود شده‌اند.

سهم‌گیران قیر تهاتری

طبق مصوبات بودجه‌ای دولت تنها چند وزارتخانه مجاز به دریافت حواله‌های قیر تهاتری هستند و مابقی وزارتخانه‌ها در صورت لزوم باید از این وزارتخانه‌ها یا از بازار آزاد نیاز خود را تامین کنند. بر اساس این لیست وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش و شهرداری‌ها و دهداری‌ها مجاز به استفاده از قیر تهاتری هستند که در این میان بیشترین سهم یعنی حدود٦٢درصد از آن وزارت راه و شهرسازی و کمترین سهم یعنی نزدیک به ٣درصد به نام وزارت آموزش و پرورش است. شاید به دلیل همین سهم‌گیری است که مرکز تاییدکننده دریافت قیر تهاتری به یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی رسیده است تا به نوعی تعیین‌کننده نهایی حواله‌های دولتی باشد که پیمانکاران راهی و عمرانی از آن استفاده می‌کنند. مرکز تحقیقات راه و مسکن وزارت راه و شهرسازی هم به همین منظور با تشکیل کارگروهی تعیین‌کننده میزان تخصیص حواله قیرهای تهاتری به شرکت‌های مختلف شده و خود راسا اقدام به تایید صلاحیت شرکت‌ها و تشخیص استانداردهای تولید قیر شده است که در مجموع تعداد محدودی را در لیست خاص خود قرار داده است. تخصیص قیر تهاتری به برخی کارخانه‌ها شاید در ابتدا حائز اهمیت نباشد اما این امر زمانی مورد توجه خاص‌تر قرار می‌گیرد که برخی شرایط و البته سرنوشت حواله‌های قیر تهاتری مورد بررسی قرار گیرد.

کاهش تخصیص بودجه عمرانی و افزایش حواله‌ها

نیم‌نگاهی به میزان تخصیص بودجه عمرانی در سال ٩٥به بودجه عمرانی ٩٦ نشان از افزایش ١١درصدی بودجه عمرانی داشت که این امر افزایش قیر تهاتری را تا کمی باورپذیر می‌کرد اما این در حالی است که بنا به گفته سیدهادی بهادری، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تا مهر ماه سال ٩٦تنها ٢درصد از بودجه عمرانی کشور تخصیص یافته است. این در حالی است که حداقل باید تاکنون بیش از ٦٠درصد بودجه عمرانی تخصیص می‌یافت.

٢میلیون تن مصرف کل پروژه‌های عمرانی

در همین حال آمارها نشان می‌دهد که نیاز کل پروژه‌های عمرانی کشور تنها ٢میلیون تن قیر است و این در حالی است ساخت و سازها و پروژه‌های عمرانی با سرعت مناسب پیگیری شده و اجرا شوند که بنا به اذعان کارشناسان در خوشبینانه‌ترین حالت نهایتا ٢/١ تا ٥/١ میلیون تن قیر توسط پیمانکاران استفاده شود و باز هم ٨/٢ تا ٥/٢ میلیون تن از حواله‌های قیر تهاتری بدون استفاده باقی می‌ماند که محلی است برای فعالیتی جدید یا شاید بهتر است بگویم رانت پنهان بازار قیر کشور. به این ترتیب به دلیل اینکه قیر بیشتری نسبت به نیاز در اختیار پیمانکاران عمرانی قرار می‌گیرد و قیرهای مازاد توسط پیمانکاران در بازار آزاد و در نهایت بازارهای صادراتی فروخته می‌شود. موضوعی که ماجرای دامپینگ فروشندگان قیرهای تهاتری را مطرح کرده و موجب شده تا صادرکنندگان ایرانی به دلیل فروش ارزان‌تر قیر توسط پیمانکاران بدون بازار بمانند. البته برخی فعالان بازار قیر معتقدند که این قیرها به دلیل سوبسید دولتی به صورت قاچاقی در بازارهای صادراتی فروخته می‌شود. این امر موجب شده تا قیمت قیر صادراتی ایران در بازار تحویل فوب بندرعباس در هر تن بین ٣٠ تا ٥٠ دلار ارزان‌تر فروخته شود.

رانت پنهان

شاید تاکنون موضوع تخصیص حواله‌های قیر تهاتری آنقدر مورد توجه نبود اما زمانی که رانت پنهان پیمانکاران از این حواله‌های دولتی را بررسی کنیم به سودهای میلیارد دلاری می‌رسیم که تخصیص‌گیرندگان در لیست کارگروه مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی را جذاب‌تر می‌کند. ظاهرا این کارگروه در لیست خود تنها شرکت‌های را قرار می‌دهد که شرایط خاص مورد نظر این مرکز را پاس کنند. این در حالی است که طبق قانون کشورمان قیر مشمول استاندارد اجباری است و سازمان استاندارد آن را تدوین می‌کند به همین جهت بر اساس همین قانون تمام کارخانه‌هایی که دارای گواهینامه استاندارد سازمان استاندارد هستند صلاحیت تولید قیر را دارند پس باید در لیست شرکت‌های دریافت‌کننده قیر تهاتری قرار گیرند اما طبق شرایط کارگروه مرکز تحقیقات، این کارگروه برای خود شرایط خاصی را مدنظر قرار داده‌ است که جزییات بیشتری از آن در دسترس نیست. جالب اینجاست که بنا به اذعان تولیدکنندگان قیر سهمیه تخصیص یافته توسط کارگروه مرکز تحقیقات هیچ تناسبی با میزان ظرفیت کارخانه ندارد و حتی در لیست این کارگروه شرکت‌هایی قرار دارند که در حال حاضر تولید خاصی ندارند.

در این لیست شرکت‌ها به سه گروه A,B,C تقسیم‌بندی شده‌اند و از بین ١٠٠شرکت تولیدکننده قیر در کشور تنها ١٧ شرکت در لیست کارگروه جای دارند. یکی دیگر از نکات جالب توجه لیست کارگروه قرارگیری ١٢شرکت از ١٧شرکت در تبریز، ارومیه و آذربایجان است و این شرکت‌ها با توجه به مسافتی که باید برای دریافت وکیوم باتوم و تولید قیر و بازگشت به تهران یا دیگر شهرها دارند باید هزینه حمل را به قیمت نهایی خود

بیفزایند. این کارگروه البته برای قراردادن شرکت‌های جدید در لیست خود بازرسی‌هایی را انجام می‌دهد تا شرایط موردنظر را چک کند. بازرسی‌هایی که بنا به گفته مدیران شرکت‌های تولیدکننده قیر بین ٦ماه تا ٢ سال زمان می‌برد تا پاسخ بازرسی‌های انجام شده اعلام شود و مجوزهای ورود به لیست خاص صادر شود.

سود میلیاردی

به این ترتیب با توجه به اختلاف ٣٠ تا ٥٠ دلاری هر تن قیر صادراتی ایران نسبت به خارج از کشور و سود میلیاردی که در بازار قیر نهفته است بسیاری از دریافت‌کنندگان را مجاب به عرضه حواله‌های خود در بازار صادراتی و کسب سود میلیاردی کرده است. برای محاسبه این امر کافی است نیم نگاهی به اعداد و ارقام مبادله شده در این بخش بیندازیم.

وکیوم باتوم با کارمزد ١٨ درصد خرید و فروش می‌شود و با محاسبه قیمت روز وکیوم باتوم در بازار که هم‌اکنون تنی یک میلیون تومان است فروشنده سود ١٨٠ هزار تومانی می‌برد و اگر همه ٤ میلیون تن قیرتهاتری را در این محاسبه بگنجانیم به عدد٧٢٠ میلیارد تومان سود خواهیم رسید که حتی اگر از ٤ میلیون تن قیر تهاتری تنها ٢٥ درصد آن در بازار فروخته یا قاچاق شود ١٨٠ میلیارد تومان سود به جیب فروشنده

خواهد رفت. موضوعی که پیش از این احمدی مدیربازرگانی پالایشگاه تبریز به آن اشاره کرده و گفته بود: قیر در منطقه در حال حاضر ۲۴۰ دلار در هر تن است، اما قیر ایران ۲۳۷ دلار در هر تن معامله می‌شود. دولت با تحویل قیر تهاتری به وزارت راه سبب می‌شود تا بازار قیر دچار دامپینگ قیمتی شود. اکثر قیرهای تهاتری توسط پیمانکاران در بازار آزاد با نرخ‌هایی ارزان‌تر از قیمت واقعی قیر به فروش می‌رسند، این پیمانکاران حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد از فروش قیر تهاتری سود می‌کنند و بازار قیر هم دچار دامپینگ می‌شود. باید طرح تحویل قیر تهاتری به وزارت راه در قانون بودجه امسال حذف شود؛ چرا که این اتفاق هر ساله سبب ایجاد رانت‌های عظیم در بازار قیر می‌شود. وی با اشاره به اینکه صنف پالایشگاه‌های خصوصی پیشنهاد جمع‌آوری قیر تهاتری را داده است، گفت: این موضوع سبب آشفتگی بازار قیر شده است. در تبریز فقط ۳ شرکت، قیر تهاتری دریافت می‌کنند، سال گذشته ۲۱۷ هزارتن قیر توزیع کردیم که ۹۰ درصد آن به ۳ شرکت اختصاص یافت، این در حالی است که تبریز دارای ۲۸ تا ۲۹ تولیدکننده قیر است که باید از حجم قیر ارسالی پالایشگاه منتفع شوند، اما متاسفانه این تبعیض سبب شده تا این ۳ شرکت رشد کنند و مابقی دچار مشکل باشند.

برخورد سازمان حمایت

هرچند که تخصیص قیر تهاتری مصوبه قانونی بودجه است اما نحوه تخصیص آن موجب شده تا سازمان‌هایی که در این امر حکم نظارتی دارند، ورود کرده و پیگیر احقاق حق سایر کارخانه‌های تولیدکننده شوند موضوعی که در درجه نخست موضوع رتبه‌بندی کارخانه‌های تولیدی توسط کارگروه مرکز تحقیقات را نشانه گرفته و از معاون برنامه‌ریزی وزیر خواستار توضیح بیشتری در خصوص موازی‌کاری این مرکز با سازمان استاندارد شده که این موضوع را توضیح دهد.

با توجه به اینکه سازمان استاندارد در برنامه فعالیت خود دو نوع استاندارد اجباری و اختیاری را تعریف کرده است و قیر شامل استاندارد اجباری است و به عنوان نهاد بالادستی در امر نظارت زمانی که این سازمان استاندارد را تایید می‌کند دیگر برای سایر بخش‌ها استاندارد بودن محصول موجه است. سازمان حمایت در نامه‌ای که در ٢٠ آبان ماه به وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده، آورده است: «با توجه به بررسی‌های به عمل آمده ملاحظه می‌شود که مرکز تحقیقات وابسته به وزارت راه و شهرسازی نسبت به رتبه‌بندی واحدهای قیر ساز و ارزیابی و کنترل کیفی واحدهای مزبور اقدام کرده است. در این ارتباط از آنجا که فرآورده قیر و ماده اولیه آن مشمول استاندارد اجباری بوده و سازمان استاندارد ایران به عنوان عالی‌ترین دستگاه ذی‌ربط مسوولیت صدور مجوز استاندارد و کنترل واحدهای قیرساز را عهده‌دار است؛ لطفا مقرر فرمایید ضمن بررسی اظهارنظر مقتضی پیرامون وجاهت قانونی اقدام فوق و نیز نحوه تعیین حذف و ارزیابی شرکت‌های قیرساز دریافت‌کننده وکیوم باتوم رایگان به این سازمان

منعکس شود.» موضوعی که به نظر می‌رسد باید منتظر ماند و دید پاسخ وزارت راه و شهرسازی به این موضوع چیست و آیا دربحث انتخاب‌های خاص کارگروه مرکز تحقیقات تغییری ایجاد می‌شود یا خیر؛ ماجرایی که تا به امروز هنوز واکنشی را در بر نداشته است.