سه شنبه , ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌های چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

گزیده اقتصادی روزنامه‌های چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

سیب درختی،‌ خیار، سیب‌زمینی و پیاز… هربار قرعه به نام یکی از این محصولات کشاورزی می‌افتد تا نابودی آن در مقابل چشمان تولیدکنندگان، مردم و مسئولان رقم بخورد.

* وطن امروز

– افزایش قیمت نان ابلاغ نشده اجرا شد

وطن امروز از گرانفروشی نان خبر داده است: تشکیل جلسه‌ای با موضوع نان در ریاست‌جمهوری موجب شد وزیر صنعت و معاونان وی برخی برنامه‌های از قبل پیش‌بینی شده را لغو کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، از چند هفته قبل از فرا رسیدن آذرماه بحث افزایش قیمت نان مطرح و حتی طبق بخشنامه‌ای قیمت‌ها و وزن چانه نان‌های سنتی ابلاغ شد اما مانند تجارب گذشته روحانی در نقش یک سوپرمن ظاهر شد و گرانی نان به دستور وی منتفی شد. البته در میان هیاهو برای هیچ ، پرده از یک موضوع برداشته شد و آن اینکه دولت برای اینکه تبعات گرانی نان را برعهده نگیرد، وزن چانه‌ها را کاهش داده بود و عملا از سال 1393، نان 15 درصد گران شده بود. البته تا زمان تهیه این گزارش هیچ خبری از جلسه حساس روز گذشته نهاد ریاست‌جمهوری منتشر نشده تا همچنان این موضوع بلاتکلیف باشد.

گرانی ۳۲ درصدی قیمت نان با کمک وزن چانه

در حالی ‌که افزایش قیمت نان توسط مسؤولان دولتی ستاد تنظیم بازار و اتاق اصناف و اتحادیه نانوایان تهران 15درصد اعلام شده بود اما با در نظر گرفتن کاهش وزن چانه نانی مانند سنگک، میزان افزایش قیمت این محصول در مقایسه با نرخ‌های قبل در واقع 32 درصد بود. وزن چانه نان سنگک قبل از این اعمال جدید قیمت، 667 گرم بود که در ابلاغیه اخیر به 560 گرم کاهش ‌یافت؛ این امر به‌معنی کاهش 17درصدی وزن چانه جدید نان در مقایسه با وزن چانه قبلی است. با یک محاسبه سرانگشتی به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت افزایش قیمتی که برای نان در نظر گرفته شده بود 32 درصد است اما مسؤولان، این امر را از مردم پنهان کرده و تنها به افزایش قیمت 15درصدی نان بدون کاهش 17 درصدی وزن چانه اشاره می‌کردند. محمد محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز در این ارتباط واکنش نشان داده و گفته بود: قیمت نان را به‌جای 15 درصد، 32 درصد افزایش دادند، آنچه به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده متفاوت است و ما انتظار داریم مسؤولان به مردم اطلاعات غیرواقعی ندهند.

وی افزود: بر اساس مصوبه تنظیم بازار کشور، قیمت نان باید حداکثر 15 درصد و آن هم به‌طور اختیاری افزایش پیدا کند، یعنی اگر لازم است در استان‌ها این اتفاق بیفتد باید حداکثر 15 درصد از قیمت‌های مصوب سال 1393 بیشتر شود. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار داشت: آنچه در تهران رخ داده این است‌ که علاوه بر افزایش 15درصدی قیمت نان، وزن چانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال 1393 کاهش داده‌اند و با بررسی دقیق به این نتیجه می‌رسیم که با کاهش وزن چانه و افزایش 15درصدی قیمت به‌طور میانگین قیمت نان حدود 32 درصد افزایش یافته است. وی تصریح کرد: مصوبه افزایش قیمت نان بر افزایش اختیاری قیمت آن دلالت دارد نه اینکه وزن نان هم کمتر شود. عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: حتی وزن‌هایی که در سال 1393 مصوب شده، از استاندارد هم‌ کمتر است و برای نمونه وزن خمیر نان سنگک در گذشته 750 تا 800 گرم بود و در مصوبه سال 1393 هم 667 گرم تعیین شد اما در مصوبه اخیر آن را 560 گرم تصویب کردند.

وی گفت: این در واقع نان سنگک نیست و اکنون که مردم از برخی نانوایی‌ها نان بزرگ‌ طلب می‌کنند، در واقع قبلاً نان با این اندازه عرضه می‌شده است. آنچه به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده متفاوت است و ما انتظار داریم مسؤولان به مردم اطلاعات غیرواقعی ندهند و آنها را گمراه نکنند. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا افزایش قیمت نان در شهر تهران به اصناف سپرده شده است، گفت: قرار شد در استان‌ها، ستاد تنظیم بازار به ‌ریاست استانداران تصمیم‌گیری کند و در شهرستان‌های استان تهران هم همین روال برقرار است اما در شهر تهران، اختیار را به اتاق اصناف ایران سپرده‌اند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: ما به‌دنبال حقوق مصرف‌کننده هستیم و البته معتقدیم حقوق نانوا هم باید رعایت شود. اکنون در تهران نانوایی‌هایی وجود دارد که با وجود اینکه سهمیه آرد دولتی ندارند اما نان را به‌قیمت دولتی می‌فروشند.

همچنین نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه هنوز تصمیم جدید درباره نان به ما ارائه نشده است، گفت: تمام نانواهای کشور باید به مصوبات قبلی تمکین کنند و نان را به قیمت قبلی به فروش برسانند تا ستاد تنظیم بازار وضعیت نان را تعیین تکلیف کند. ابراهیم درستی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: براساس اطلاعات ما هنوز تصمیم جدیدی درباره نان گرفته نشده است. وی افزود: باید مسائل نانوایان را به صورتی مدیریت کنیم که 85 هزار واحد نانوایی که با مسائل افزایش دستمزد، هزینه‌های تولید، بیمه و شهرداری روبه‌رو هستند در حق آنها اجحاف نشود.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نانوایان کشور 3 سال است که قیمت‌های خود را افزایش نداده‌اند، ادامه داد: با این وجود ما با موضوع کاهش وزن چانه همزمان با افزایش قیمت موافق نیستیم. درستی تصریح کرد: وقتی که قرار بود به ازای هر سال عدم افزایش قیمت نان، 5 درصد به قیمت آن اضافه شود و مجموعا با 15 درصد افزایش قیمت به فروش برسد، نباید به وزن چانه آن دست می‌زدند. وی گفت: ما نمی‌توانیم به مردم بگوییم هم نان را گران می‌کنیم و هم وزن چانه را کاهش می‌دهیم. نان مانند شلوار نیست که بخواهیم پاچه‌های آن را کوتاه کنیم. نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: قبل از اینکه ستاد تنظیم بازار بخواهد مصوبه‌ای برای اصناف ارائه دهد باید آن را کارشناسی کند تا مجبور نباشیم مصوبه‌ای که داده‌ایم را پس بگیریم. درستی گفت: تمام نانواهای کشور باید به مصوبات قبلی تمکین کنند و نان را به قیمت قبلی به فروش برسانند تا ستاد تنظیم بازار وضعیت نان را تعیین تکلیف کند.

اخذ ۱۰ هزار شکایت مردمی از گرانفروشی و کم‎فروشی در یک ماه

مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: گرانفروشی و کم‌فروشی بیشترین شکایت مردمی به ستاد خبری ۱۲۴ بوده که در این باره بیش از ۱۰ هزار گزارش در یک ماه دریافت شده است. صارمیان در گفت‌وگو با تسنیم، لزوم سرعت‌بخشی در رسیدگی به شکایات مردمی را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: در مهرماه سال جاری در مجموع 13 هزار و 267 فقره شکایت مردمی راجع به تخلفات صنفی و غیرصنفی از طریق تلفن 124 ستاد خبری استان‌ها دریافت شده که از این تعداد 70 درصد شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته و 30 درصد باقی مانده در دست بررسی کارشناسی از سوی مراجع ذی‌ربط است. صارمیان افزود: از مجموع شکایات 84 درصد مربوط به کالا و 16 درصد مربوط به خدمات است، به طوری که بیشترین گزارش در بخش کالایی از نان، میوه و سبزیجات و در بخش خدمات از تعمیرگاه‌های خودروهای سبک و پارکینگ شهری بوده و گرانفروشی و کم‌فروشی در صدر عناوین تخلف گزارش‌های دریافتی قرار گرفته است.

* کیهان

– معاون اتاق بازرگانی: دولت اعتقادی به بخش خصوصی ندارد

کیهان نوشته است: نایب رئیس اتاق بازرگانی گفت بعد از 4 سال، بخش خصوصی نتوانسته یک بار بی‌واسطه با رئیس جمهور گفت‌وگوی مستقیم داشته باشد.

حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با خبر آن‌لاین تصریح کرد: بعد از توافق برجام شرکت‌های خارجی بسیاری به ایران آمدند و حرف زدند و شنیدند و رفتند. این رفت‌وآمدها در میان شهروندان و حتی در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی انتظارات قابل اعتنایی به وجود آورد که حجمی از مراودات تجاری و اقتصادی آغاز شود. اما این اتفاق نیفتاد.

یکی از دلایل این بود که این شرکت‌ها به نوعی برای ارزیابی به ایران آمده بودند. جایی به طنز گفتم، آنها آمده بودند یک زنبیلی بگذارند و بروند! در واقع برای ارزیابی وضعیت بازار ایران آمده بودند. از طرفی دستگاه‌های دولتی هم به نوعی دستپاچه شده بودند و حتی در مقاطعی اجازه نمی‌دادند این هیئت‌ها با شرکت‌های بخش خصوصی مذاکره و مراوده داشته باشند و این هیئت‌ها را به سمت شرکت‌های دولتی هدایت می‌کردند.

وی همچنین با اشاره به مشکلات انتقال پول گفته است: یکی از مسائل ما این است که رئیس‌جمهور به صورت مستقیم با بخش خصوصی نشست نداشته است. تنها نشستی که با بخش خصوصی دارد، مراسم افطاری است که هر سال در ماه مبارک رمضان انجام می‌شود. آنهم تعداد محدودی از نمایندگان بخش خصوصی حضور پیدا می‌کنند. به خاطر ندارم رئیس‌جمهور محترم در چهار سال گذشته یک بار بی‌واسطه با بخش خصوصی واقعی گفت‌وگوی مستقیم داشته است.

این موضوع را به صورت گلایه به معاون اول رئیس‌جمهور هم مطرح کرده‌ایم. سال گذشته هیئت‌های خارجی بسیاری که به اتاق ایران آمدند و با نمایندگان اتاق ملاقات داشتند؛ از نخست‌وزیر کره‌جنوبی گرفته تا بلندپایه‌ترین مقامات سیاسی کشورهای دیگر. آنها به همراه هیئت‌های تجاری‌شان به اتاق آمدند و مذاکره کردند. حتی رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس مجلس هم به اتاق آمده‌اند، اما رئیس‌جمهور محترم ملاقات حضوری با اعضای اتاق نداشته است.

این مطالبه اعضای اتاق ایران است که گفت‌وگویی بدون واسطه با ایشان داشته باشد. زیرا ما در عمل ندیده‌ایم که اعتقاد و باور دولت به بخش خصوصی به صورت مستمر در وزارتخانه‌ها جاری باشد. دلایل متعددی هم می‌توان برای این موضوع متصور شد. معتقدم که امروز چالش اصلی دولت در حوزه اقتصاد عدم اعتقاد به بخش خصوصی است.

معاون اتاق بازرگانی در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته متأسفانه دولت به جای آنکه اشتغال را از طریق بخش خصوصی ایجاد کند، به این بخش بی‌توجه بوده است. در حالی که می‌توانست زمینه را برای سرمایه‌گذاری بیشتر و اشتغال در این حوزه فراهم کند.

امروز بودجه دولت بحرانی شده است؛ علت این است که به جای واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی و لاغر کردن بدنه دولت بودجه دولت سال به سال بزرگ و بزرگتر شده است. از طرفی بخش خصوصی هم کوچک نگه داشته شده است. همانطور که شما اشاره کردید، متأسفانه نه تنها دولت در مذاکرات خارجی از نظر مشورتی بخش خصوصی و تشکل‌های بخش خصوصی استفاده نمی‌کند، بلکه حتی مهمانانی که به ایران می‌آیند را هم به سمت شرکت‌های دولتی و مذاکره با آنها هدایت می‌کند. در حالی که این موضوع زیبنده دولت تدبیر و امید نیست.

* قانون

– ناکارآمدی در تنظیم بازار و نابودی صدها تن میوه در کشور

این روزنامه حامی دولت از ضایعات میوه انتقاد کرده است:‌ سیب درختی،‌ خیار، سیب‌زمینی و پیاز… هربار قرعه به نام یکی از این محصولات کشاورزی می‌افتد تا نابودی آن در مقابل چشمان تولیدکنندگان، مردم و مسئولان رقم بخورد. میوه‌های گرانبهایی که در بازار میوه تهران چندبرابر قیمت اولیه به فروش می‌رسند، به دلیل عدم توجه دولت و بی برنامگی‌های پی در پی نهادهای مربوطه در خصوص ساماندهی به بخش تولید و توزیع در شهرستان‌ها و شهرهای کشور در کنار جاده‌ها له می‌شوند و از بین می‌روند. این اقدام گاهی توسط کشاورزان صورت می‌گیرد،‌ آن‌ها به دلیل عدم حمایت محصول خود را برای هوشیاری بیشتر دولت به دست نابودی می‌سپارند.

از طرفی برخی مواقع این موضوع بدون اراده کشاروزان صورت می‌گیرد و محصولات به دلیل افزایش تولید و بی‌مصرف ماندن از بین می‌رود. در این میان، دولت و وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت خرید محصولات کشاورزی و حمایت از کشاورزان را بر عهده دارد، عقب می‌ایستند و به دلیل وجود نداشتن زیرساخت‌هایی همچون سردخانه‌های مجهز و صنایع واسطه، هر سال شاهد یک اتفاق تلخ در حوزه کشاورزی هستیم. یک سال سیب‌زمینی‌ها در کوچه و خیابان‌ها به زیر دست و پا می‌افتد و سال دیگر شاهد نابودی سیب درختی و خیار هستیم.

فاجعه‌های تکرار شدنی

شاید لازم است سال 94 را به یاد مسئولان بیاوریم،‌ زمانی که هزار و 700 تن سیب زمینی حاصل دسترنج کشاورزان استان فارس امحا شد که هنوز هم دولتمردان نتوانستند برای آن توجیه منطقی بیاورند. البته محصولات لبنی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. اردیبهشت سال گذشته بود که دامداران اصفهانی و مشهدی در اعتراض به واردات شیرخشک مقابل جهاد کشاورزی استان، محصول خود را در جوی آب خالی کردند. این اتفاقات تلخ نباید از حافظه مسئولان پاک شود اما خیلی زود فراموش می‌شود و اتفاق جدیدی رقم می‌خورد و تازه‌ترین اتفاق‌ها نیز مربوط به ماه گذشته می‌شود که 300 هزار تن سیب درختی به دست جاده‌های آذربایجان غربی داده شد تا گوشزدی باشد برای دولت اما گویا این اخبار دیگر برای مسئولان جذابیتی ندارد و هر بار یا آن را انکار کرده یا بهانه‌ تازه‌ای می‌آورند. این اتفاقات، تکرار ماجرای قدیمی است که حالا گویا برای مسئولان به موضوعی معمولی بدل شده و نسبت به آن واکنشی نشان نمی‌دهند.

تنظیم بازار منحصر به شب عید

حسین مهاجران، رییس اتحادیه میوه و سبزی در خصوص علت اصلی نابودی میوه‌ها و محصولات کشاورزی به «قانون» گفت: معمولا دورریز در محصولات کشاورزی وجود دارد؛ اما نابودی زیاد به دلیل افزایش تولیدهای بدون برنامه است. گوجه فرنگی 200 هزار تن بیش از میزان مصرف تولید و در مواقعی دورریز می‌شود؛ زیرا برنامه‌ای برای میزان کشت آن وجود ندارد و به صورت بی‌رویه کاشت می‌شود. میوه‌ای همچون هندوانه یک سال بیش از حد تولید می‌شود و یک سال به میزان اندک که افزایش قیمت این محصول را در بازار رقم می‌زند. البته این مساله برای سایر محصولات نیز به وجود می‌آید. از سوی دیگر، تنظیم بازار نیز ناقص انجام شده زیرا وزارت جهاد کشاورزی تنها توجهش برای تنظیم بازار شب عید است. در تنظیم بازار باید درست عمل شود برای مثال بنا بر نیاز بازار تولید شود و برای صادرات نیز برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد.

این وزارتخانه باید به موقع دست به کار شود؛ به صورتی که در مدت مشخصی از واردات جلوگیری و به وقت مناسب اقدام به واردات کند. پیش‌تر صدای کشاورزان از رادیو پخش و موضوع موجب می‌شد تا کشاورزان خواسته‌هایشان را بگویند و صدای آن‌ها به گوش مسئولان برسد. به این ترتیب در بخشی از خواسته‌های آن‌ها که منطقی بود، وزارت جهاد کشاورزی برای بهتر شدن وضعیت اقداماتی را انجام می‌داد. به اعتقاد بنده این سیستم کاربردی بود و باید دوباره آن را فعال کنند و وزارت جهاد کشاورزی از طریقی مناسب، اعتراض کشاورزان را بشنود.

* فرهیختگان

– بخش تولید در انتظار وام

«فرهیختگان» طرح ۳۰هزار میلیارد تومانی دولت برای کمک به تولید را بررسی کرده است: اواسط شهریور بود که در دولت تصمیم گرفته شد برای بازسازی و ایجاد رونق تولید، تسهیلاتی بزرگ آن هم به اندازه 30 هزار میلیاردتومان به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شود. توافق هم نوشته شد، بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت کار.

توافقی که بنا بود طبق آن، دو برنامه «ایجاد اشتغال روستایی و عشایری» و «برنامه فراگیر اشتغال سال جاری» با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌ها پیگیری شود. در این طرح، بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر به بانک‌ها ابلاغ شد و همچنین قرار بود دو واحد درصد از نرخ سود متعلق به این تسهیلات به صورت یارانه تامین مالی شود.

همچنین در طرح ایجاد اشتغال روستایی و عشایری، حدود 5/1 میلیارد دلار با پیشنهاد دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویبی که انجام شد از سوی صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود که رقمی معادل پنج‌ هزار میلیارد تومان بوده و در بانک‌ها و صندوق‌ها سپرده‌گذاری شده و به‌ صورت قرض‌الحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود. همچنین معادل این مبلغ را قرار است بانک‌ها و دستگاه‌ها تامین کنند که در مجموع، به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این طرح که قرار بود از ابتدای مهر اجرایی شود، هنوز بعد از گذشت چند ماه کماکان در سکوت خبری به سر می‌برد و مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار اوست. بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند تاکنون دولت ریالی به آنها وام تولید نداده است؛ در حالی که آنها در طرح 30 هزار میلیارد تومانی دولت ثبت‌نام کرده بودند.

مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی درباره میزان تحقق تسهیلات 30 هزار میلیاردتومانی به صنایع تولیدی به «فرهیختگان» گفت: «اطلاعی ندارم که این کار انجام گرفته باشد. بنگاه ما چندین ماه است در این طرح ثبت‌نام کرده اما تاکنون اقدامی از سوی دولت صورت نگرفته است.»

پورقاضی درباره امکان به نتیجه رسیدن این طرح نیز گفت: «دولت امکانات ندارد، بانک‌ها نیز منابع ندارند. سال گذشته نیز این تسهیلات بیشتر از منابع بانک‌ها پرداخت شد و ارتباطی با منابع دولت نداشت.» وی تصریح کرد: «دولت می‌خواهد این کار را انجام دهد، اما هیچ بودجه‌ای برای آن در نظر نمی‌گیرد. تلاشی هم برای این کار صورت نمی‌دهد. فقط برای بانک‌ها دستور پرداخت را صادر می‎کند. بانک‌ها در صورت توانایی خودشان می‌دانند چگونه تسهیلات بدهند، نیازی به دستور دولت ندارند. اگر هم منابعی در اختیار نداشته باشند، هرچقدر دولت دستور دهد وامی پرداخت نمی‌شود. این کاری نیست که دولت بخواهد به آن افتخار کند. این تصمیم عجیبی است که دولت به آن افتخار می‌کند و بانک‌ها هم هر وقت توانایی داشته باشند وام می‌دهند.»

این عضو اتاق بازرگانی درباره تجربه سال گذشته این طرح گفت: «باید بررسی کرد وام‌هایی که پارسال پرداخت شده است، چقدر برگشت داشته‌اند. طبق اطلاعات بنده، بخشی از 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی که دولت سال گذشته به صنایع پرداخت کرده بود، تاکنون بازپرداخت نشده‌اند. وقتی وام به بنگاه‌هایی داده می‌شود که رقابتی نیستند، جز از بین بردن منابع و گرفتار کردن آنها در یک گرداب عمیق‌تر کاری صورت نمی‌گیرد. همچنین بدهی این بنگاه‌ها به سیستم بانکی افزایش می‌یابد.»

قاضی‌پور همچنین تصریح کرد: «سال گذشته در یک تصمیم غلط به کسانی که بدهی داشتند مجددا وام پرداخت شد. اگر تسهیلات در اختیار بنگاه‌های رقابتی قرار بگیرد می‌توانند کالای خود را در بازارهای داخلی و خارجی به فروش برسانند. دولت باید برای این بنگاه‌ها امتیاز قائل شود، نه اینکه وام را هم بر عهده بانک‌ها بگذارد. اقدامات این‌گونه بیشتر شو و نمایش است تا اینکه بخواهد به نفع اقتصاد و صنعت کشور باشد.»

تسهیلاتی نگرفتیم

حمیدرضا صالحی عضو دیگر اتاق بازرگانی نیز در این باره با بیان اینکه موضوع تسهیلات به صنایع، سال گذشته نیز مطرح بود، به «فرهیختگان» گفت: «طبق اعلام دولت در سال گذشته 16 هزار میلیارد تومان به صنایع تسهیلات اعطا شده است. البته از سوی بعضی از مراجع این عدد با تردیدهایی مواجه شد. علت این تردیدها به این بود که بیشتر وام‌ها، استمهال بدهی‌های گذشته بود و نمی‌توان آن را سر فصلی جدید از وام‌دهی و تزریق نقدینگی نامید.»

صالحی راه‌حل را فقط اعطای تسهیلات نمی‎داند و معتقد است: «باید نرخ تسهیلات را نیز پایین بیاورند. این نرخ باید متناسب با تورم باشد. نمی‌شود تورم 10 درصد و سود تسهیلات نزدیک به 18 درصد باشد.»

این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه بانک‌ها برای ضمانت این تسهیلات سختگیری زیادی اعمال می‌کنند، گفت: «ضمانت‌نامه‌های ما برای نظام بانکی رضایت‌بخش نیست. نظام بانکی فقط وثایقی مانند سند خانه و کارخانه را قبول می‌کند. مگر ما چقدر باغ و آپارتمان داریم تا در اختیار بانک قرار دهیم؟ برای کمک کردن به صنایع در این مقاطع، دولت باید ریسک کند و تسهیلات اعطا کند، این تسهیلات برای خروج از رکود لازم است. باید به صنایعی برگشت‌پذیر اعتماد کنیم.»

صالحی افزود: «دولت در کنار این تسهیلات برای خروج از رکود باید دنبال بازار باشد. پایین بودن نرخ این تسهیلات می‌تواند کمک کند که نرخ تمام شده پایین بیاید و کالاهای ما به بازارهای جهانی نیز راه پیدا کنند.»

هنوز پرداختی صورت نگرفته است

سید بهادر احرامیان، دیگر عضو اتاق بازرگانی و فعال بخش خصوصی درباره اعطای تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی دولتی که قرار بود دولت از ابتدای مهر 96 پرداخت کند به «فرهیختگان» گفت: «تا جایی که بنده اطلاع دارم ایده 30 هزار میلیاردتومان در حد برنامه است و هنوز در نیمه دوم سال 96 چیزی محقق نشده است. برای سال آینده هم فکر نمی‌کنم دولت امکان پرداخت داشته باشد، شاید از طریق بانک‌ها اقدام کند.»

تسهیلات 30 هزار میلیاردی هنوز پرداخت نشده

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیز درباره پرداخت وام 30 هزار میلیاردتومانی دولتی گفت: «متاسفانه بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان ندارند و بر اساس ارزیابی‌ها تقریبا اقدامی نسبت به پرداخت این تسهیلات انجام نشده است، به ‌نحوی که به‌اعتقاد من رقم تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی هنوز محقق نشده است.»

– رئیس جمهور هم پذیرفته که دولت در اقتصاد مقاومتی کاری نکرده

دکتر حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات به فرهیختگان گفته است:‌ من قبلا نیز بارها گفته‌ام که اگر رکود نبود، موسسات مالی که امروز در این وضعیت قرار دارند، به مشکلاتی که امروز گرفتار آن شده‌اند و به یک مساله ویژه و خاص در کشور تبدیل شده است، دچار نمی‌شدند؛ اینکه هر روز بخشی از مردم جلوی قوه قضائیه یا مجلس یا بانک مرکزی تجمع کنند و به دنبال استیفای حقوق‌شان باشند؛ جای سوال دارد؟! این افراد می‌گویند چطور است که یک دستفروش ساده که یک گاری کوچک برای فروش چند بسته سبزی دارد، مرتب مورد پرسش و آزار و اذیت از سوی برخی قرار می‌گیرد، یا برای راه‌اندازی یک مغازه باید از چند جا مجوز کسب شود و به چند جا پاسخگو بود، آن وقت وسط میدان شهر و در بهترین نقاط خیابان‌های اصلی شهر موسساتی با تابلوهای بزرگ سبز می‌شوند که بعدها گفته می‌شود مجوز نداشته‌اند، و اتفاقا هیچ‌کس از دولت تا وزیر و رئیس کل بانک مرکزی هم درباره این موسسات صحبتی نمی‌کنند، بنابراین به اعتقاد من این مشکلات زمانی ایجاد شد که رکود شدت گرفت.

همان‌طور که می‌دانید، آخرین مرحله رکود، ایستایی فعالیت‌های بانکی است؛ یعنی در مرحله آخر رکود فعالیت‌های بانکی به بن‌بست می‌رسند. یعنی همه چیز مسائل بانکی مانند رکود در سایر بخش‌های اقتصادی خودش را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی بازیگران اقتصادی می‌مانند که باید سود بانکی را کم کنند یا زیاد؟ سقف تسهیلات را بردارند یا برای تسهیلات سقف بگذارند؟ یا تجهیز منابع را با چه سیاستی مدیریت کنند؟ یعنی در مرحله آخر رکود همه چیز به هم می‌ریزد و سیاستگذاران هم نمی‌دانند باید چه‌کار کنند.

در چند سال اخیر وقتی رکود ایجاد و تعمیق شد، فعالیت‌های اقتصادی در مسیری که قرار داشت که – با درست یا غلط بودنش کاری ندارم- دچار اخلال شد. من اینجا قصد ندارم تحلیل کنم که شرایط و نحوه عملکرد در گذشته درست یا غلط بوده، اما به هر حال شرایط موجود از شرایط فعلی حداقل بهتر بوده است، مثلا در دو دهه گذشته جوان‌ها نسبت به الان راحت‌تر می‌توانستند از بانک‌ها وام بگیرند و دست به کاری بزنند. حتی اگر وضعیت موجود را با یک دهه گذشته مقایسه کنیم، باز می‌بینیم که یک سیر نزولی وجود داشته است، بنابراین می‌خواهم بگویم این شرایط رکود خیلی از ایرادهای نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ما و تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی را که انجام داده‌ایم، در معرض دید جامعه و مسئولان اقتصادی و کشور قرار داده است که اگر عقلایی رفتار شود، بهترین فضا و موقعیت برای اصلاح ساختارهای موجود است، چراکه امروز ایرادات نهان نظام بانکی ما به واسطه رکود آشکار شده است.

دولت‌ها عمدتا تاکنون هر کدام‌شان به سبک و سیاق خودشان این روند را ادامه داده‌اند. دولت‌ها دوست داشتند مدیریت بانک‌ها در اختیار آنها باشد تا هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک‌ها از آنها حرف‌شنوی داشته باشند و هر وقت خواستند بتوانند آنها را وفق مراد خودشان تغییر دهند. در طول این سال‌ها هر دولتی با روشی دست در جیب ملت کرده‌ است، چراکه منابع موجود در بانک‌ها متعلق به همین مردم است. دولت خیلی همت کرده باشد، از سال 95 آمد و با تغییر نرخ تسعیر ارز، سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش داد که آن هم پول تازه (Fresh money) نیامد که بتواند تحولی ایجاد کند، بلکه فقط اعداد ترازنامه‌ها اصلاح شد. فقط هم به این خاطر بود که به خارجی‌ها علامت دهد که به هر حال منابع سرمایه‌ای کشور در حال اصلاح است، چون وقتی سرمایه بانکی با نرخ ارز مقایسه می‌شود، می‌بینند عدد خیلی کوچکی است که بانک‌های بین‌المللی با سرمایه‌های آنچنانی نمی‌توانند کارکردشان را با این بانک‌ها تطبیق دهند، لذا خود دولت عاملی شد تا نظام بانکی به سمت اصلاح حرکت نکند.

اکثر بانک‌های ما بانک‌های بازرگانی هستند. حتی بانک‌های تخصصی ما مثل بانک مسکن، بانک کشاورزی و… هم کارهای بازرگانی انجام می‌دهند؛ یعنی پوشش اعتبار می‌کنند و برای واردات LC باز می‌کنند. منتها این موارد جزء مفاهیم بانک‌های تجاری نبوده است. به همین دلیل است که می‌بینیم اصولا نقش بانک‌ها در حوزه‌های اقتصاد در حال تضعیف است. الان حدود 50 درصد منابع بانک‌ها که حول و حوش 1300هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، قفل است. این قفل بودن منابع، بانک مرکزی و دولت را به این سمت کشانده که باید یک بازنگری جدی روی نظام بانکی صورت بگیرد. اما این موضوع فعلا از سوی دولت علنی نشده است. حالا شاید این بازنگری با محوریت دولتی شدن بانک‌ها پیش برود. در این میان گروه‌هایی هم هستند که حتی ملی شدن بانک‌ها را مطرح می‌کنند که البته بعید است این موضوع در این مقطع جدی باشد، چون تمام ساختارهای موجود باید متحول شود و به هم بریزد. اما این موضوع که بانک‌ها به سمت دولتی شدن حرکت کنند و اختیارات‌شان محدود شود، جدی است. الان که در آذرماه۹۶ هستیم، مجامع بسیاری از بانک‌ها هنوز برگزار نشده، که این موضوع تاکنون سابقه نداشته است.

ببینید، این نشان‌دهنده آن است که نقشه راه مشخصی برای نظام بانکی کشور وجود ندارد و مدام در حال آزمون و خطا هستیم. به هر حال انقلاب که شد، ادغام بانک‌ها را شروع کردیم. بانک کشاورزی، بانک ملی و. . تشکیل شد. آن زمان تعداد بانک‌ها زیاد بود و بانک‌هایی با نام عمران، داریوش، صنعت و… وجود داشت، بعد شروع به ملی کردن بانک‌ها کردیم. سال‌ها بعد شروع کردیم بانک‌های خصوصی‌مان را زیاد کردیم. الان دوباره به این نتیجه رسیده‌ایم که بانک‌ها دولتی شوند. به نظرتان این موضوع از نداشتن مدل مشخص نشات نمی‌گیرد؟ اینکه تکلیف‌مان مشخص نیست و نمی‌دانیم می‌خواهیم چه کار کنیم. مثل همین بحث تفکیک وزارتخانه‌ها؛ اول گفتیم سیاست‌های صنعت با بازرگانی یکی بشود تا بتوانیم واردات و صادرات را مدیریت کنیم، بعد از گذشت چند سال حالا می‌گوییم بهتر است وزارتخانه‌های ادغام‌شده تفکیک شوند. این قانون اصلاح نظام بانکی چقدر می‌تواند این مدل را برای کشور و نظام بانکی ما مشخص کند؟

اشکال ریشه‌ای ما این است که ما در حوزه اقتصادی فرمانده واحد نداریم. من این بحث را در دولت دوم اصلاحات و در جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی در دفاع از یکی از لایحه‌های اقتصادی دولت مطرح کردم. فکر می‌کنم شاید اولین نفری هم بودم که این موضوع را آنجا مطرح کرده و گفتم تا زمانی که این اشکال مرتفع نشود، ما موفق نخواهیم شد، در همان جلسه سال‌های جنگ را مثال زدم و فرماندهی واحد را در عملیات‌های جنگی عامل موفقیت‌مان دانستم. البته آنجا هم گفتم که ممکن است یک فرمانده نیز اشتباه کند. اما آن فرمانده می‌داند باید برای جبران اشتباهش چه کار کند، اما اینجا نه! به نحوی که متاسفانه می‌بینیم که در همین دولت، بدون اینکه شرح وظایف مشخصی برایش بیان شده باشد، اقتصاد را مانند گوشت قربانی تقسیم‌بندی کردند. برای مثال می‌بینیم که مسئول اقتصاد مقاومتی، معاون اول رئیس‌جمهور است، بعد رئیس‌جمهور می‌آید و برای خودش معاون اقتصادی انتخاب می‌کند.

وی هم روز بعدی که این حکم را می‌گیرد، می‌گوید من مسئول هماهنگی سیاست‌های پولی ، مالی و مالیاتی کشور هستم. از طرفی آقای نیلی، مشاور اقتصادی و مسئول ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت است. وزیر اقتصاد و دارایی هم که جای خود را دارد، با اینکه ظاهرا به ایشان گفته شده است تو مسئول اجرایی دولت هستی و فقط باید چیزی را که ما می‌گوییم اجرا کنی. البته تا اینجای کار هم همین‌طور بوده؛ یعنی اینکه برنامه‌ای که معاونت اقتصادی نوشته، توسط رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شده است. ، این وضعیت نشان‌دهنده یک پراکندگی است که ما نمی‌دانیم در حوزه سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای و تعرفه‌ای، چه کسی این هماهنگی را ایجاد می‌کند. در شرایط فعلی کشور دولت نمی‌تواند این کار را بکند و در واقع نمی‌توانیم بگوییم دولت باید هماهنگی را انجام دهد.

باید مدل‌هایی مثل ماهاتیر محمد در مالزی را اجرا کنیم. من آن زمان که در سازمان برنامه و بودجه حضور داشتم، دو بار با وی دیدار داشته و صحبت کردم. یک نکته‌ای که ماهاتیر محمد عنوان می‌کرد که برایم خیلی جالب بود، این بود که می‌گفت: «شما وقتی در جایی نشسته‌اید و می‌خواهید کاری را انجام دهید، یکهو و یکباره که آن کار انجام نمی‌شود. ممکن است ده‌ها اتفاق و ده‌ها ریسک را برای انجام آن کار بپذیرید. در واقع شما به‌عنوان کسانی که برنامه‌ریزی اقتصادی انجام می‌دهید، اصلا نباید تحت تاثیر تلاطم‌های روز قرار بگیرید، چراکه آن روز را قبلا برنامه‌ریزی کرده‌اید. مشاوره‌ها و مطالعات لازم را انجام داده و حالا تصمیم گرفته‌اید، لذا حالا باید پای تصمیمی که گرفته‌اید بایستید و فقط آن را نظاره کرده و برنامه‌های دیگر را برای کامل شدن آن پیش ببرید.» در حقیقت وی معتقد بود که نگاه دفعی، موردی و لحظه‌ای در حوزه اقتصاد باطل و موجب شکست است. ما متاسفانه در این حوزه اشکال جدی داریم. الان سازمان برنامه و بودجه ما، کجای کار است؟ سازمان برنامه و بودجه تبدیل به محلی برای تقسیم بودجه شده است، در حالی که این تقسیم بودجه را همه می‌توانند انجام دهند.

یک کاسه و ظرف است و یک ملاقه برای تقسیم محتویات این ظرف! خب در این میان هر نماینده مجلسی که مرتب زنگ می‌زند یا در سازمان حضور پیدا می‌کند، بودجه بیشتری هم دریافت می‌کند، اما نماینده دیگری که در چارچوب قانونی خودش کار می‌کند، از بودجه کمتری برخوردار می‌شود. همین موضوع آن نماینده را هم مجبور به پیگیری و حضور مرتب در سازمان برنامه می‌کند. این یعنی دریافت بودجه براساس رابطه، مراجعه کردن، خواهش و تمنا و… . این نظام بودجه‌ای کشور غلط و اشتباه است. هیچ کدام از کشورها چه اقتصادشان متمرکز باشد چه نیمه‌متمرکز، این کار را انجام نمی‌دهند. اشکال کار ما این است که چون اقتصاد ما متولی واحدی ندارد، این حالت باعث ایجاد یکسری سردرگمی‌ها شده است. آقای طیب‌نیا در دوران وزارتش گفته بود ما 600 مانع کسب‌وکار در حوزه اقتصاد داریم. من وقتی چندی پیش آقای طیب‌نیا را دیدم، از او پرسیدم در این چهار سال چندتا از این موانع را مرتفع کردی؟ گفت: «هیچ کدام، یعنی نشد.» خب ببینید، قطعا نمی‌توان با فضای کسب‌وکار بسته و محدود انتظار ایجاد تحولات بالایی را داشته باشیم.

یا وقتی آمارها را نگاه می‌کنیم، در موضوع آمارهای اقتصادی متولی نداریم. یعنی نتوانستیم به یک نتیجه واحدی برسیم. مرکز آمار که تحت نظر حوزه ریاست‌جمهوری است و آمارهایی را که باب میل دولت باشد منتشر می‌کند، وقتی آمارها منفی می‌شود، یا مورد رضایت دولت نیست یا منتشر نشده یا با تاخیر منتشر می‌شود. وقتی هم که منتشر می‌شود از آن صحت و سلامت لازم برخوردار نیست. به نحوی که الان دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله خود بنده به آمارهای اقتصادی کاری ندارم، چون اصلا معلوم نیست درست یا غلط است. واقعا مشخص نیست محاسبات تورم درست است یا نیست؟ همان‌طور که می‌دانید، برای محاسبه تورم باید قیمت بیش از 300 کالا را با سهم و وزن مشخص ارزیابی کرد، حالا اگر پارامترها و وزن و نقش این کالاها تغییر کند، کل محاسبات ما تغییر می‌کند.

یعنی اگر خانوارها 30 درصد بابت مسکن هزینه می‌کنند، کافی است ضریب مسکن از 30 تبدیل به 25 شود یا مثلا سهم تفریحات یک درصد تغییر کند، همین کافی است تا کل محاسبات ما تغییر کند. لذا باید وزن و سهم کالاهای مختلف در محاسبه تورم به صورت دوره‌ای منتشر شود تا بتوان در این باره اطمینان خاطر داشت. به همین دلیل است که حتی در آمریکا و اروپا این آمارها توسط بخش خصوصی که به هیچ عنوان هیچ نوع وابستگی و گرایش سیاسی نداشته و یک مرکز عظیم مطالعاتی است، تولید می‌شود. به نحوی که حتی بحث‌هایی مثل بیکاری و رشد اقتصادی به صورت هفتگی منتشر می‌شود. البته در این کشورها احتمالا مشکلی از باب دسترسی به اطلاعات اقتصادی هم وجود ندارد و این اطلاعات حداقل برای مراکز پژوهشی و تحقیقاتی قابل دسترسی است.

خب آنجا در حقیقت قانون تعیین کرده و آنها هم دارند بهره‌گیری می‌کنند. اما ما اینجا می‌بینیم مرکز آمار زیرنظر ریاست‌جمهوری است و بانک مرکزی که محصول تهیه حوزه‌های اقتصادی است و نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از بانک مرکزی آمار می‌گیرند و اصلا کاری به جای دیگر ندارند، بنابراین ما می‌بینیم که ما در بیس و پایه کار که اطلاعات مربوط به حوزه‌های اقتصادی است، یعنی تولید و پردازش این آمارها مشکل داریم، به نحوی که برای مثال در حال حاضر به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار توجه بیشتری می‌شود.

مشکلات موجود با حرف و نصیحت در حوزه‌های اقتصادی حل‌شدنی نیست. اگر بود، وضعیت این‌گونه نبود که امروز به‌رغم اینکه چند سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد، در مقام عمل چیزی برای ارائه وجود ندارد. تازه رئیس‌جمهور در هفته‌های گذشته عنوان کردند که می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم. این حرف یعنی این سیاست‌ها تا حالا اجرایی نشده است. وقتی رئیس‌جمهور خطاب به مردم می‌گوید که مردم عزیز ما از این به بعد اقتصاد مقاومتی را اجرایی می‌کنیم، من به‌عنوان یک کارشناس باید از این صحبت چه برداشتی بکنم؟ طبیعتا برداشت من این است که تا حالا کاری در این حوزه صورت نگرفته و الان تازه و بعد از گذشت چند سال قرار است اجرایی شود. البته خوب است که رئیس‌جمهور این موضوع را پذیرفته که در حوزه اقتصاد مقاومتی کاری صورت نگرفته است، اما مطمئن باشید تا زمانی که وحدت فرماندهی در حوزه اقتصاد اتفاق نیفتد، این موضوع نیز تحقق پیدا نخواهد کرد.

* دنیای اقتصاد

– پیش‌فروش خودروهای خارجی با وجود توقف ثبت‌سفارش

دنیای اقتصاد نوشته است: به‌رغم آنکه سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو متوقف است و زمان مشخصی نیز برای بازگشایی آن از سوی وزارت صنعت اعلام نمی‌شود؛ اما برخی واردکنندگان در نمایشگاه خودروی تهران پیش‌فروش محصولات خود به‌خصوص خودروهای ۲۰۱۸ را آغاز کرده‌اند.با توجه به پیش‌فروش خودروهای یاد شده این سوال مطرح است که چگونه واردکنندگانی که با بسته شدن سایت ثبت‌سفارش هنوز خودروهای ثبت‌نامی قبلی را تحویل مشتری ندادند، بار دیگر پیش‌فروش‌های جدید خود را آغاز کرده‌اند؟

در حال حاضر دستورالعملی برای واردات خودرو از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت به هیات دولت ارسال شده که برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد در این دستورالعمل تعرفه واردات افزایش پیدا کرده و ثبت‌سفارش نیز با مقررات جدیدی صورت می‌گیرد. حال با توجه به عدم‌اطمینان واردکنندگان از تعرفه واردات و همچنین مقررات ثبت‌سفارش، مشخص نیست که واردکنندگان چگونه مشتری را نسبت به ودیعه فروش خودرو مجاب می‌کنند. جالب است که برخی واردکنندگان با علم به اینکه هنوز تکلیفی برای تعرفه و ثبت‌سفارش از سوی وزارت صنعت مشخص نشده، قیمت نهایی را برای محصولاتشان اعلام می‌کنند. اما پاسخ آنها در مقابل تمامی ابهامات مطرح شده از سوی مشتری در مورد قیمت و زمان تحویل، سود مشارکت ۱۷ درصدی است که به ودیعه خودرو تعلق می گیرد. به این ترتیب واردکنندگان در شرایطی تعهدات جدیدی برای فروش ایجاد می‌کنند که به‌نظر می‌رسد این موضوع بر دامنه چالش‌ها در این حوزه اضافه می‌کند.

* جهان صنعت

– دولت در بن‌بست نرخ دلار

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بازار ارز نوشته است:‌ منابع ارزی بانک مرکزی کافی نیست و همین موضوع سبب شده تا دولت از پس مهار نوسانات ارزی برنیاید و دیگر زورش نمی‌رسید تا دلار را در کانال سه هزار تومانی نگه دارد.

البته نرخ واقعی دلار متناسب با نرخ رسمی تورم باید حدود پنج هزار و 200 تومان باشد اما با اهرم فشار دولت نرخ دلار در مرز چهار هزار و 100 تومان در نوسان است.

دلار رشد خود را از اواخر مردادماه شروع کرد و با جهش یکباره رکورد چهار هزار تومان را زد و با گذر از مرز روانی چهار هزار تومان، بار دیگر نوسانات به بازار ارز بازگشت.

این در حالی است که بازگشت ثبات به بازار ارز در کنار مهار تورم یکی از افتخارات دولت یازدهم بود و دولت به قیمت تشدید رکود مانع افزایش نرخ تورم شد تا بتواند تورم تک‌نرخی را در کارنامه خود ثبت کند اما در دوره دوم فعالیت دولت روحانی شاهد چرخش سیاست‌های اقتصادی بودیم البته زیرپوستی.

به طوری‌که دولت هم بدش نمی‌آمد تا نرخ ارز از مرز چهار هزار تومان بگذرد و تا حدودی با تزریق نقدینگی به بازارها رونق به اقتصاد بازگردد.

در سال گذشته نوسان قیمت دلار از آبان‌ماه آغاز شد، زمانی که قیمت این ارز در کانال 3500 تومان قرار داشته و با روندی رو به رشد به 3600، 3700 و 3800 رسید و ادامه پیدا کرد تا اینکه در دهه اول دی‌ماه 1395 رکورد 4000 تومانی را شکست؛ قیمتی که از اوایل دهه 1390 در بازار ارز تکرار نشده بود.

خیز یورو برای 5000 تومان

در هر حال در نوسانات اخیر بازار ارز قیمت دلار از کانال 3700 تومان در اواخر مردادماه 1396 روندی رو به رشد در پیش گرفت و در روزهای نخست پاییز به کانال چهار هزار تومان وارد شد و با شکستن مرز روانی چهار هزار تومان فعلا در نرخ چهار هزار و 100 تومان در نوسان است. البته این روزها در بازار شاهد جهش دسته‌جمعی ارزها هستیم به طوری‌که یورو برای پنج هزار تومان خیز برداشته است.

به هر سو تجربه ثابت کرده است که در دولت احمدی‌نژاد کاهش دستوری نرخ ارز باعث شد میلیاردها دلار از ذخایر کشور بر باد رود و اقتصاد ویران شود.

با این اوصاف سیاست دستوری که همواره از سوی دلتمردان اجرا می‌شود به ضرر اقتصاد ایران است و اقتصاد نباید به فرمان سیاست باشد.

به سیاست دستوری نرخ ارز پایان دهید

سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: وقتی منابع ارزی کفایت مصارف را نمی‌دهد و همیشه تقاضا بیشتر از عرضه است (مخصوصا الان که منابع ارزی به دلیل تحریم‌ها و کاهش فروش نفت و افت جهانی نفت به شدت کاهش یافته است) باید قیمتی برای دلار تعیین شود که مصارف تعدیل شوند.

وی با بیان اینکه قیمت پیشنهادی باید تقاضای کاذب را حذف کند، افزود: نباید رانتی داخل نرخ باشد که تقاضای اضافه و کاذب به قصد انتفاع از ارز و نه از سرمایه‌گذاری ارزی ایجاد شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر بنای دولت این باشد که نظام کنترل‌ دستوری برای نرخ ارز داشته باشد، متضرر می‌شود چراکه در این حالت و با شواهد و قرائن موجود کسری بودجه بیشتر می‌شود و همین افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.

تکرار شکاف قیمتی دلار آزاد و رسمی

حسینی‌هاشمی ضمن اشاره به اینکه شکاف قیمتی ارز آزاد و رسمی با اجرایی شدن پیشنهاد دولت در بودجه 94 افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: بنابراین با تصویب نرخ 2850 تومانی شکاف قیمتی افزایش یافته و قیمت‌ها در بازار سیاه افزایش خواهد یافت.

وی همچنین سوداگران بازار را منتفعان اجرایی شدن پیشنهاد دلار 2850 تومانی دانست و گفت: حال سوال این است که چرا دولت باید شرایطی را فراهم کند که سوداگران از اختلاف ارز آزاد و رسمی سوءاستفاده کنند و از این محل منابع کلانی را به دست آورند؟ چرا خود دولت نباید از محل فروش ارز کسری بودجه خود را جبران کند؟

این فعال بانکی با بیان اینکه اگر نرخ دلار 2850 تومانی را در بودجه تصویب کنند و همین نرخ ثابت ادامه یابد زیانی برای دولت به همراه خواهد داشت، ادامه داد: دلار 2850 تومانی نباید در بودجه تصویب شود بلکه دولت باید ارزی را که هم‌اکنون در بازار خرید و فروش می‌شود مبنای بودجه قرار دهد.

دولت یکسان‌سازی را اجرا کند

حسینی‌هاشمی ضمن تاکید بر اینکه دولت باید نرخ ارز را در بودجه سال آینده 3200 تومان مصوب کند در واکنش به اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه فعلا شرایط برای یکسان‌سازی نرخ ارز مهیا نیست، اضافه کرد: اتفاقا یکسان‌سازی نرخ ارز را زمانی اجرا می‌کنند که اقتصاد در حالت دو نرخی قرار دارد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی اقتصادی این نیست که اقتصاد به‌اندازه‌ای قوی شود که میزان تورم ریال از دلار کمتر شود؛ تا زمانی که نرخ تورم حوزه ریال (کاهش ارزش پول ملی) بیشتر از هر نرخ دیگری است اگر بخواهیم نرخ ارز را تثبیت کنیم، همیشه دونرخی خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی همچنین افزود: وقتی قدرت پولی به جایی رسید که تورم ریال با دلار همسان شود خود به خود نرخ ارز یکسان می‌شود اما الان که تورم برابر نیست باید نرخ ارز یکسان شود تا مانع از رانت‌خواری، زیاده‌نمایی در واردات، تقاضای کاذب در بازار و… شود.

شوک تورمی

حسینی‌هاشمی ضمن بیان اینکه از سیاست‌های دستوری نرخ ارز 15-10 درصد مردم منتفع می‌شوند، گفت: مصرف‌کننده نهایی همان بهای ارز آزاد را می‌پردازد و به همین خاطر معتقدم برای اینکه کسری بودجه دولت جبران شود و استقراض از بانک مرکزی کاهش یابد و پایه پولی هم افزایش نیابد هم‌اکنون باید نرخ ارز یکسان‌ شود.

وی تاکید کرد: تاخیر در اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز پذیرفته نیست، این سیاست باید دوسال قبل اجرایی می‌شد، هیچ وقت شرایط بهتر از قبل نمی‌شود، اگر نرخ آزاد را چهار هزار تومان بگذارند نرخ بازار سیاه پنج هزار تومان می‌شود به خاطر اینکه افرادی با تقاضاهای واهی از دولت ارز رسمی دریافت می‌کنند و در بازار آزاد با قیمت بالاتر می‌فروشند.

این فعال بانکی ادامه داد: به همین دلیل اگر دولت یک بار برای همیشه نرخ ارز رسمی را افزایش دهد فقط افرادی متقاضی ارز می‌شوند که نیاز واقعی دارند و سوداگری دیگر تکرار نمی‌شود.

حسینی‌هاشمی البته این را هم گفت که یکسان‌سازی نرخ ارز در یک ماه نخست شوک تورمی را به همراه خواهد داشت و تصریح کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز تورم ندارد بلکه شوک تورمی به همراه دارد درحالی که هم‌اکنون ارز سه هزار تومانی تورم زیادی را برای مصرف‌کننده دارد چراکه مصرف‌کننده واقعی از دلار 2650 تومانی استفاده نمی‌کند.

شفافیت ارز از جاده بورس می‌گذرد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بر این باور است که بازار غیرمنظم و غیرشفاف ارز با تشکیل بازار مشتقه ارزی به بازار رسمی و شفاف تبدیل می‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی می‌گوید: کارهای کارشناسی برای راه‌اندازی بورس ارز از چند سال گذشته آغاز شده بود اما به دلایلی مانند نوسان شدید نرخ ارز و دونرخی شدن ارز این موضوع تاکنون ممکن نشده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تک‌نرخی شدن ارز باعث جلوگیری از رانت اقتصادی می‌شود، ادامه داد: در دولت گذشته در شورای عالی بورس با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار چارچوب تشکیل بازار مشتقه ارزی مشخص شد تا زمینه برای انجام فعالیت شفاف در بورس کشور فراهم شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بازار مشتقه ارزی باعث ایجاد شفافیت در کشف قیمت ریال در برابر ارزهای خارجی می‌شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بر صحت این موضوع تاکید دارد.پورابراهیمی ادامه داد: با راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی بهترین شرایط فراهم می‌شود تا تحت نظر بانک مرکزی بازار رسمی ارز تک‌نرخی ایجاد و زمینه حذف رانت از اقتصاد کشور فراهم شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: تشکیل بازار مشتقه ارزی باعث پایان دادن به فعالیت‌های دلالی کاذب در بازار ارز کشور می‌شود.پورابراهیمی با تاکید بر اینکه حتی مشکل صادرات در کشور نیز تا حد زیادی ناشی از نوسان نرخ ارز است، افزود: نرخ ارز باید بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا صورت گیرد و دولت باید با تلاش بیشتری به بازار ارز وارد شود تا به نرخ ثابت ارز برسیم.

وی ادامه داد: کشورهایی مانند چین، هند و برزیل مبادلات پولی دو یا چندجانبه انجام می‌دهند، لذا نوسان نرخ ارز در صادرات کالاهای آنها اختلال ایجاد نمی‌کند و در ایران هم باید پیمان پولی دو و چندجانبه تقویت شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه عدم یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور موجب رانت و فساد می‌شود، اظهار کرد: با توجه به محاسبات انجام‌شده، کمترین میزان رانتی که طی چند سال اخیر در اقتصاد کشور توزیع شده، هشت هزار میلیارد تومان است.

نماینده مردم کرمان در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر جز صرافی‌ها، بانک مرکزی هم در مبادلات ارزی ورود پیدا کند و بازار مشتقه ارزی راه‌اندازی شود کمتر دچار نوسان ارزی و محدودیت‌های صادراتی می‌شویم.

* جوان

– آقای معاون اول! دستور بررسی کیفیت موادغذایی را هم بدهید

روزنامه جون درباره آزادسازی برخی از اقلام کالایی گزارش داده است:‌ دولت در حالی برای آزادسازی اقلام کالایی خیز برداشته است که از معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت و بهداشت باید خواهش کرد گزارش در مورد گرانی موادغذایی در ایران به رغم کیفیت بسیار پایین ارائه دهند. به گزارش «جوان» پیش از انتخابات ریاست جمهوری تعدادی از اساتید اقتصاد با اشاره به کمک‌های مالی برخی از بنگاه‌های اقتصادی غربی به برخی از کاندیداها در غرب از الزام شفافیت کاندیداها و شفافیت در حوزه اقتصاد خبر دادند و مدعی شدند که دولت نباید بعد از انتخابات سفره افزایش قیمت برخی از کالاها را برای برخی از صنایع و به ویژه صنایع مرتبط با موادغذایی پهن کند؛ چراکه سهم مواد خوراکی و آشامیدنی در سبد هزینه خانوارهای دهک اولی (فقیرترین دهک) تا ششم (دهک متوسط) بین 40تا 60درصد است و خانوارها نباید تحت تأثیر بده‌بستان‌های سیاسی قرار بگیرند و صنایع هزینه‌هایشان افزایش یابد. به چندی پیش به یکباره معاون اول رئیس‌جمهور برای آزادسازی برخی از اقلام کالایی خبر داد، این در حالی است که این چراغ سبز از آزادسازی قیمت نان آغاز شد که به دلیل حساسیت رسانه‌ها دولت از این اقدام عقب‌نشینی کرد، اما واقعیت این است که حوزه افزایش قیمت‌ها در صنایع موادغذایی که سهم ویژه‌ای در سبد هزینه عموم مردم ایران دارد، دچار یک فساد شبه سازمان یافته شده است و به دلیل ضعف طرف تقاضا در اقتصاد واقعاً جایی دیگر برای رشد بهای قیمت‌ها در حوزه مواد آشامیدنی و خوراکی وجود ندارد.

رشد 40 واحدی شاخص قیمت موادغذایی در 4 سال

در این میان البته کارشناسان اقتصادی در واکنش به برخی از انتقادهای صنایع که مدعی هستند طی سه سال گذشته هیچگونه افزایش قیمت محصولی نداشتند، می‌گویند: کاهش کیفیت موادغذایی با افزایش قیمت چندان تفاوتی ندارد و حال آنکه از کیفیت موادغذایی در ایران تا حدی کاسته شده است که موادغذایی تولید داخل در حوزه صادرات حتی در منطقه حرف چندانی برای گفتن ندارد، البته در عین کاهش کیفیت در حوزه صنایع موادغذایی ایران، شاهد رشد قیمت‌ها هم بوده‌ایم که شاخص‌های رسمی قیمت در بخش موادخوراکی و آشامیدنی از رشد این شاخص از محدوده 70 به بیش از 110 واحد طی سال‌های 92 به این طرف حکایت دارد، پس افزایش نیافتن قیمت کالاهای موادغذایی در عین افزایش هزینه‌ها موضوع صحیحی نیست.

90 درصد صنایع غذایی غیردولتی است

به لطف وضعیت کنونی کیفیت و کمیت موادغذایی در ایران حرف چندانی در صادرات موادغذایی در منطقه و جهان نداریم و متأسفانه اخذ مجوزهای مربوط به افزایش قیمت کالا، واردات لجام‌گسیخته مواد اولیه‌، تغییر کاربری زمین به بهانه توسعه تولید تنها هنر برخی از دست‌اندرکاران صنایع موادغذایی در ایران شده است و جالب است بدانیم که 90 درصد بخش (خوراکی و آشامیدنی‌) به طور متوسط 30 درصد هزینه‌های 80میلیون ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد که در اختیار بخش غیردولتی است.

سهم سنگین موادغذایی در سبد خانوار با کدام کیفیت؟

بخش موادخوراکی و آشامیدنی را در جامعه به‌عنوان صنایع موادغذایی معرفی می‌کنند و اگر سری به آمارهای بودجه خانوار بزنیم، می‌بینیم که به‌طور متوسط هر ساله این بخش 30درصد از هزینه‌های 80میلیون ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد و تأکید می‌شود که درصد فوق نرخ میانگین است و اگر به دلیل فاصله 60‌میلیونی هزینه دهک نهم و دهم (‌ثروتمندترین دهک) تنها این دو دهک را از محاسبات استخراج میانگین حذف کنیم، متوجه می‌شویم که موادخوراکی و آشامیدنی سهم 30تا 60درصدی در سبد هزینه خانوار دارد که الباقی‌اش هم بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

افزایش قیمت با ثبات قیمت در عین کاهش کیفیت تفاوتی ندارد

از این منظر به سهم ویژه صنایع موادغذایی در سبد هزینه عموم مردم ایران زمین اشاره شد که بگوییم خدای نکرده فساد در کیفیت و کمیت‌های این بخش می‌تواند اجحاف به عموم مردم ایران تلقی شود، حال زمانی با رشوه و ارتباطات یا توجیه‌تراشی افراد آکادمیک و… شاهد صدور مجوزهای رگباری افزایش قیمت کالا در بخش موادغذایی هستیم و زمانی هم به دلیل کوتاهی دولت در امر نظارت بر کالاهای بخش موادغذایی از کیفیت موادغذایی تولیدی اینگونه صنایع کاسته می‌شود که این اوضاع باعث شده ایران در صادرات موادغذایی به‌رغم وجود بازارهای بکر همچون روسیه، عراق و… حرف چندانی برای صادرات در این بخش‌ها نداشته باشد.

صادرات موادغذایی توهم است، انرژی ارزان صادر می‌کنیم

تتمه صادراتی هم که در حوزه موادغذایی وجود دارد، صاحب اشکالات اساسی است. به طور نمونه صنایع ماکارونی گندم را وارد کرده و به دلیل مصنوعی بودن نرخ ارز در ایران و همچنین نرخ پایین کارگر، حامل‌های انرژی و حمل‌ونقل این کالا را به ماکارونی یا دیگر محصولات تبدیل کرده و صادر می‌کنند. در حقیقت کل این فرآیند با سوبسید همراه است و دولت باید مراقب توسعه بیش از اندازه این بخش باشد، زیرا ساختمان قیمت در ایران سوبسیدی است، در واقع این فرآیندی که منتج به صادرات می‌شود با سوبسید همراه است و شاید اگر درست محاسبه کنیم، می‌بینیم انتفاع شخصی این فرآیند ناشی از دریافت سوبسید از محل دارایی و اموال عمومی است.

کاهش کیفیت انواع موادغذایی در ایران و گرانی موادغذایی داخلی نسبت به نرخ‌های جهانی نشان از اشکالی عظیم در صنعت غذایی ایران دارد، این در حالی است که به طور متوسط بخش موادخوراکی و آشامیدنی بالغ بر 30درصد بودجه 80 میلیون ایرانی را به خود اختصاص داده که این سهم در سبد دهک‌های پایین جامعه به مراتب بیشتر است. در این میان باید توجه داشت که 90درصد صنایع غذایی در اختیار بخش غیردولتی است و باید دولت و صاحبان این صنایع و اتحادیه و اصناف فعال توضیحی برای این کیفیت و کمیت و قیمت کنونی موادغذایی در ایران داشته باشند.

نگاهی به شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی

طبق گزارش‌های رسمی منتشره توسط بانک مرکزی شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شرایطی سال 92 در محدوده 70واحد قرار داشت که این شاخص در شهریور سال 96 به 108واحد رسیده است و به نظر می‌رسد گروه خوراکی و آشامیدنی طلایه‌دار رشد قیمت‌ها بوده‌اند.

این در حالی است که شاخص کل بهای بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که ضریب اهمیت 25درصدی در شاخص کل تورم شهری دارد، طی بازه زمانی فوق از محدوده 76واحد به 110واحد رسیده است. این در حالی است که آزادسازی قیمت‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم در شرایطی عملیاتی شده است که مدافعان بازار آزاد از تثبیت قیمت‌ها گلایه می‌کنند، در شرایطی که هیچ مانعی برای افزایش قیمت وجود نداشته است. در این میان فساد در بخش صدور مجوز افزایش قیمت در شرایطی در همه دولت‌ها به چشم می‌خورد که باید جلوی لابی‌ست‌های رشد بهای کالا و خدمات مصرفی 80میلیون ایرانی گرفته شود.

لابی‌ست‌های افزایش قیمت کالا چه کسانی هستند؟

مشکل این است که تورم به جان بخش‌هایی در جامعه افتاده است که این بخش‌ها جزو اقلام ضروری و مصرفی خانوارها به شمار می‌رود و آزادسازی پیوسته قیمت‌ها در این بخش فشار به اقشار کم و میان درآمد جامعه را افزایش داده است.

برخی از انجمن‌های مختلف مرتبط با حوزه موادخوراکی و آشامیدنی یکی از مظنون‌های اصلی جهت لابی برای افزایش قیمت محصولات حوزه‌های مربوطه هستند، این در حالی است که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده به دلیل ضعف طرف تقاضا در اقتصاد ایران و غیرقابل تحمل شدن وضعیت بودجه‌ای برخی از خانوارهای فاقد نیروی کار و همچنین کم‌درآمد باید تمامی صدور مجوزهای افزایش قیمت کالا و خدمات را تا اطلاع ثانوی متوقف کند.

وزیر صنعت به بازی تحمیل هزینه به خانوار پایان دهد

درحالی صدور مجوز افزایش قیمت به محل مفسده‌انگیزی در اقتصاد ایران تبدیل شده است که برخی از افزایش قیمت کالا و خدمات اصلاً قابل‌توجیه و ادله منطقی و عاقلانه نیست، فلذا انتظار می‌رود وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم که نگاه واقع‌بینانه و دقیق‌تری نسبت به وضعیت عمومی اقتصاد دارد، سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده را به یک اتاق شیشه‌ای بسیار شفاف تبدیل کند و این ریز اطلاعات قیمت‌گذاری کالا و خدمات را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.

* ایران

– صنعت پوشاک ایران رو به زوال است

روزنامه رسمی دولت از ورشکستگی صنعت پوشاک خبر داده است:‌ محمدصادق فاتح صبح زود و همزمان با کارگران در کارخانه حاضر می‌شد و در مورد رعایت نظم بسیار سختگیر بود؛ به طوری که کارگران پس از سوت شروع به کار، حق ورود به کارخانه را نداشتند. او گاهی نیمه شب‌ها از شیفت شب کارخانه بازدید می‌کرد. فاتح در آخرین یادداشت‌هایش زندگی‌اش را حاصل 50 سال تجربه و 16 ساعت کار روزانه می‌دانست. او بنیانگذار چای جهان و کارخانه روغن نباتی جهان است که البته شروع فعالیت صنعتی‌اش با بنیان گذاشتن کارخانه نساجی همراه بود. فاتح کارخانه جهان چیت را سال 1333 در حاجی آباد کرج تأسیس کرد که ماشین‌آلات آن با قیمت حدود یک میلیون لیره از انگلستان، آلمان و بلژیک خریداری شد. سرمایه شرکت، بعد از چند مرحله در اوایل دهه 50 به45 میلیون تومان افزایش یافت.

کارخانه 3 مهندس، 39 کارمند و 1600کارگر داشت و سالانه 20 تا 24 میلیون متر از انواع پارچه‌های نخی، پنبه‌ای و الیاف مصنوعی تولید می‌کرد که گفته می‌شود محصول روزانه آن 70 هزار متر پارچه بوده است. همچنین کارخانه پشمبافی جهان با شراکت محمدصادق فاتح و محمدعلی غضنفر در کنار این مجموعه تأسیس شد. این کارخانه 2 هزار دوک ریسندگی و 60 دستگاه بافندگی داشت که آنها را از آلمان خریده بودند. تولید سالانه شرکت 700 هزار متر پارچه و 100هزار تخته پتو بود. در اوایل دهه 50، رژیم شاه به کارخانه محمد صادق فاتح حمله و تعدادی از کارگران را کشت، خود او نیز چند سال بعد ترور شد، او یکی از چهره‌های معاصر کارآفرین ایران است که زمانی در حوزه نساجی و پوشاک، با کارخانه‌هایی که چرخ آنها لحظه‌ای از کار نمی‌افتاد، پادشاهی می‌کرده است. حالا چند دهه از آن روزها گذشته و جان صنعت نساجی و پوشاک ایران در دستان قاچاق و واردات چنان فشرده شده، که نفس آن به زور بالا می‌آید. در جنوب تهران و در نزدیکی حرم شاه عبدالعظیم نیز بقایای به‌جای‌ مانده از کارخانه عظیم نساجی وجود دارد که حالا دو سالی می‌شود سوله‌های آن به یک فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای تبدیل شده است.

صنعت نساجی در ایران یکی از قدیمی‌ترین صنایع نوین کشور محسوب می‌شود که نخستین واحد آن حدود 113 سال پیش در سال 1281 هجری شمسی، راه‌اندازی شد. با وجود این حالا کار آن به جایی رسیده است که ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران به ایرنا می‌گوید: «با بی‌توجهی به صنف تولیدکننده پوشاک داخلی در طول یک دهه گذشته، عده‌ای که توانستند زودتر سرمایه خود را جمع کنند به مشاغل دیگر همچون ساخت و ساز ساختمان روی آوردند، برخی از تولیدکنندگان قابل و معتبر پوشاک به سمت واردات رفتند و بخشی نیز که تنها با پول‌های بهره‌ای و تسهیلات بانکی خود را اداره می‌کردند، به ورطه نابودی افتاده‌اند.»

کل تجارت صنعت نساجی در جهان نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد که می‌توان گفت تقریباً نصف آن در انحصار چینی‌ها و نصف دیگرش هم دست بقیه کشورهاست و سهم ایران در این بازار بسیار پایین و ناچیز است. در تجارت عمده این صنعت 500 میلیارد دلاری، به‌گفته مهدی یکتا، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک، سهم ایران حدود 6/7 میلیارد دلار است؛ یعنی کمتر از ۲ درصد. علاوه بر این در حال حاضر حدود 70 درصد نیاز داخلی در حوزه نساجی از خارج از کشور وارد و تأمین می‌شود، که بخش عمده‌ای از این واردات نیز سال‌هاست که دچار بیماری قاچاق شده است.

بر اساس روایت مهدی یکتا، رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، اندازه صنعت پوشاک و نساجی در ایران 25 هزار میلیارد تومان است. 17 هزار میلیارد تومان از آن مربوط به بازار پوشاک است. 70 درصد از پوشاک موجود در بازار ایران نیز خارجی است. یکتا درباره حجم قاچاق در این بازار می‌گوید:«100درصد از آن به صورت قاچاق وارد می‌شود.» محمد جواد صدق‌آمیز، رئیس مرکز پژوهش‌های صنف اتحادیه پوشاک نیز گفته است:«ساعتی ۶ کانتینر و روزانه ۱۳۷ کانتینر پوشاک از ترکیه وارد کشور می‌شود که نشان دهنده حجم وحشتناک ورود پوشاک از این کشور است.»

براساس اعلام دفتر مطالعات راهبردی انجمن صنایع نساجی مطابق با آمار گمرک، صادرات محصولات صنایع نساجی بدون احتساب رنگ، ماشین‌آلات و فرش دستباف طی سال 95 برابر با 620/243 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال 94 رشد 1 درصدی داشته است.

چرا حال و روز صنعت نساجی بحرانی است؟

هر قدر کارخانه‌های ریسندگی و کارگاه‌های تولید پوشاک روز به روز کم فروغ‌تر شدند، به جای آنها برندهای خارجی با نمایندگی‌های رسمی قد علم کردند. موفقیت آنها به اندازه‌ای بود که توجه به «برندسازی» بین کالاهای داخلی شکل گرفت. اما آنها شناخته شده نیستند. شیرازی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک می‌گوید: «می‌توان حداقل 100 برند پوشاک ایرانی در لباس مردانه مانند کت، شلوار و لباس اسپرت یا در لباس زنانه و بچگانه و در شلوارهای کتان و جین نام برد که محصولاتی با کیفیت عالی تولید می‌کنند اما متأسفانه به‌دلیل عدم حمایت تبلیغاتی در گمنامی به سر می‌برند. این برندها برای آشنایی مردم، حداقل نیازمند صرف هزینه‌های انجام تبلیغات و اجاره فروشگاه‌های بزرگ هستند، این درحالی است که این هزینه‌ها برای تولیدکنندگان پوشاک سرسام آور است. به‌عنوان مثال یک فروشگاه برای عرضه یک محصول برند درخواست حداقل 30 درصد سهم می‌کند، حال آنکه تقبل این سهم از توان تولیدکننده و برند داخلی، خارج است.»

بررسی‌های «ایران» نشان می‌دهد مشکلاتی بنیادی‌تر نیز در این صنعت کشور وجود دارد. کمبود مواد اولیه، یکی از این مسائل است. در سال ۱۳۵۳، حدود ۲۳۷ هزار تن پنبه در ایران تولید و حدود ۸۰ هزار تن آن در صنایع نساجی داخل مصرف می‌شد و باقی مانده نیز به‌عنوان طلای سفید صادرمی شد. اما حالا میزان تولید به 50 هزار تن پنبه رسیده است در حالی که نیاز 130 هزار تنی وجود دارد، یعنی کمبود 130 هزار تنی. قاچاق نیز از اساسی‌ترین مسائل است که آمارهای مختلف نشان می‌دهد حداقل 70 درصد پوشاک ما از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود. در مورد پارچه نیز، براساس آمارهای رسمی و بین‌المللی، سال گذشته 220 هزار تن پارچه از هندوستان وارد شده که تنها 50 هزار تن آن به‌طور رسمی از طریق گمرک صورت گرفته و بقیه از طریق مناطق آزاد یا قاچاق وارد شده است. همچنین برخی اطلاعات نشان می‌دهد آخرین باری که تکنولوژی و ماشین‌آلات در کشور نوسازی شده است به سال 1380 برمی گردد؛ یعنی 16 سال پیش.
ارسال به تلگرام