دولت اقلیم کردستان عراق سهشنبه 14 نوامبر در بیانیهای اعلام کرد به حکم دادگاه عالی فدرال عراق که استقلال اقلیم از عراق را منع میکند، احترام میگذارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز در این بیانیه آمده است: «به تفسیر دادگاه عالی فدرال از ماده اول قانون اساسی احترام میگذاریم، در عین حال بر ایمانمان تاکید داریم که این مساله میتواند پایهای برای گفتوگوهای ملی فراگیر برای حل و فصل اختلافها باشد».
دادگاه عالی فدرال عراق پیشتر در حکمی، استقلال اقلیم کردستان از عراق را خلاف قانون اساسی دانسته بود. قرار است بیستم فوریه هم دادگاه عالی فدرال درباره همهپرسی استقلال اقلیم، اظهار نظر کند.
این در حالی است که بحران ناشی که همهپرسی استقلال اقلیم کردستان عراق، نه تنها همچنان پابرجا است، بلکه با وجود تمام مواضع اعلام شده از سوی مسئولان در بغداد و اربیل درباره ضرورت گفتوگو، احتمال تشدید این بحران هم وجود دارد؛ به ویژه اینکه برخی مقامهای کُرد تهدید به خروج از روند سیاسی عراق کردند.
پیگیری گزارشهای خبری از مذاکرات میان مسئولان نظامی دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان عراق، نشان از آن دارد که این مذاکرات، پیشرفتی نداشته به ویژه اینکه کسانی که در این مذاکرات حضور دارند، اختیار تصمیم گیری ندارند. این مساله نشان از آن دارد که در حال حاضر، گفتوگوی مستقیمی میان دو طرف صورت نمیگیرد.
روز دوشنبه 13 نوامبر، نچیروان بارزانی نخستوزیر اقلیم کردستان گفت، دادگاه فدرال را به گرفتن تصمیمهای غیر علنی متهم کرد و متعهد به واکنش به این دادگاه پس از صدور فرمانش شد.
از سویی روسای فراکسیونهای کُرد در پارلمانهای بغداد و اربیل، بر ضرورت گفتوگو به منظور حل و فصل مشکلات تاکید کردند. آنها در عین حال تهدید به خروج از روند سیاسی عراق کردند در صورتی که دولت فدرال، آمادگی خود را برای گفتوگو نشان ندهد.
مسرور بارزانی رئیس شورای امنیت اقلیم کردستان عراق هم، خواستار مداخله بینالمللی برای به موفقیت رسیدن گفتوگو با بغداد و پایان مسالمتآمیز اختلافها شد.
علاوه بر بحرانی که همهپرسی اجرا کرد که اقدامهایی از سوی بغداد در خصوص کارمندان و مسئولان حامی استقلال اقلیم از عراق را در پی داشت، اختلافهای جدیدی میان اربیل و بغداد بروز کرد. مهترین اختلاف مساله سهم اقلیم کردستان از بودجه عراق است. حقوق کارمندان اقلیم و مدیریت گذرگاههای مرزی از دیگر موارد اختلاف است.
از زمان سرنگونی نظام صدام حسین در سال 2003 توسط ائتلاف بینالملل به رهبری آمریکا، بودجه اقلیم کردستان 17 درصد بود. اکنون در پیشنویس بودجه مطرح شده، سهم اقلیم کردستان از بودجه به 12.6 درصد کاهش یافته است. حیدر العبادی نخستوزیر عراق هفته پیش، از پیشنهاد کاهش بودجه اقلیم کردستان از 17 درصد به 12.6 درصد، دفاع کرد. او گفت: «این پیشنهاد مجازات کُردها به دلیل همهپرسی نیست».
این پیش نویس همچنان در شورای وزیران عراق، در حال بررسی است و پس از آن باید به تصویب پارلمان برسد.
این تحولات در پی برگزاری همهپرسی اقلیم کردستان از عراق در روز 25 سپتامبر با وجود مخالفتهای گسترده داخلی، منطقهای و بینالمللی روی میدهد. در واکنش همهپرسی، نیروهای عراقی دوشنبه 16 اکتبر در پیشروی سریعی، استان نفت خیز کرکوک را که بخش بزرگی از آن از سال 2014 در کنتترل کردها قرار داشت را کنترل کردند. پس از آن نیروهای کُرد از تمام مناطق کرکوک، میدانهای نفتی، سنجار، بعشیقه و خانقین، عقب نشینی کردند.