روزنامههای امروز سه شنبه، یازدهم مهرماه، در حالی منتشر شد که تیراندازی مرگبار در لاس وگاس آمریکا، بازتاب گستردهای در صفحات نخست آنها دارد. تعدادی از روزنامهها به بی سابقه بودن این حجم از قربانی در یک تیراندازی در آمریکا پرداخته و با انتخاب تیترهایی از جمله کنسرت خون لاس وگاس، خونین بودن این کنسرت را مورد توجه قرار داده اند. اما روزنامه قدس و جوان، این جنایت را ساخت آمریکا دانسته اند.
قدس در کنار تصویر لحظات پس از تیراندازی در لاس وگاس تیتر «ساخت آمریکا» و جوان تیتر «آمریکا در قمار تروریسم داخلی باخت» را انتخاب کرده است؛ اما روزنامه افکار با درج شمار کشتههای این حادثه، تیتری به زبان انگلیسی و با نام «Las Ve Gun» را در صفحه نخست خود قرار داده است.
دیگر موضوعی که به شکلی پررنگ در شماره امروز روزنامهها به چشم میآید، طرح بازگشت به نظام پارلمانی یا احیای نخست وزیری در ایران است. تعدادی از روزنامههای عمدتا اصلاح طلب و نزدیک به دولت، با درج مقالات، یادداشتها و گزارش هایی این موضوع و تبعات آن را مورد حلاجی قرار داده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و گزارشهای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
نظام پارلمانی پاک کردن صورت مسأله
روزنامه ایران در ستون تحلیل روز شماره امروز خود موضوع تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی را موضوع گزارش قرار داد و نوشت: در حالی که یک بار دیگر بحث تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی توسط چند نفر از نمایندگان مجلس مطرح شده، یک استدلال قدیمی به عنوان زیربنای اصلی این موضوع مطرح میشود؛ امکان کاهش اختلافات قوای مقننه و مجریه با تغییر قانون اساسی به نظام پارلمانی که عکس آن را میتوان «بالا بودن تنش در سطح دو قوه» دانست. به طور مثال رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس گفته است: «نظام پارلمانی بخشی از تنش تقسیم قدرت در رأس قوای مقننه و مجریه را از بین میبرد» یا یوسفیان ملا، رئیس کمیسیون آییننامه داخلی مجلس اعتقاد دارد که «مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، باید چشمپوشیهای فراوانی را انجام دهد، در حال حاضر مجلس مسائل فراوانی را میبیند، ولی به خاطر تعامل صحبتی نمیکند.»
اینکه چنین زیرساخت استدلالی چقدر میتواند مبنای تغییر قانون اساسی باشد، جای تأمل زیادی دارد. فارغ از اینکه یک نظام پارلمانی کارآمد نیازمند ساختار حزبی قدرتمند، نظام انتخاباتی حزبی و همین طور امکان کمترین دخالت سلیقهای در روند انتخابات است و فعلاً کشور ما از این حیث شرایط لازم را ندارد، باید گفت: اختلاف بین قوا نمیتواند و نباید بهانه اصلی چنین تغییری باشد. بیایید مسأله را از طرف دیگر آن ببینیم؛ آیا اختلافات موجود میان قوا و خصوصاً دولت و مجلس ناشی از این است که انتخابات این دو مجزا از یکدیگر برگزار میشوند و با از بین بردن این عامل، هماهنگی میان قوا هم حاصل خواهد شد؟ به نظر برداشت کسانی که جواب مثبت به این سؤال میدهند اشتباه باشد. وجود اختلاف در هر جامعهای یک امر کاملاً طبیعی و پذیرفته شده است و هیچ جامعه انسانی بدون این ویژگی پیدا نخواهد شد؛ چه آن جامعه یک خانواده کم جمعیت باشد و چه کشور چند ۱۰ میلیونی. نکته اساسی یافتن راهی برای حل اختلافات و طراحی مسیر و مدلی برای این کار است. از این منظر به نظر میرسد استدلال موافقان نظام پارلمانی نه حل «مسأله» که پاک کردن «صورت مسأله» باشد. با این فرض این سؤال پیش میآید که چرا ما برای رفع برخی اختلافات دست به دامن تغییر ساختار سیاسی کشور و قانون اساسی میشویم و آیا راه دیگری جز این وجود ندارد؟
وقتی با نگاهی عمیقتر به این دست اختلافات نگاه میکنیم، متوجه میشویم که زمینه آنها نه در نظام انتخاباتی کشور بلکه در مسائلی، چون عدم وجود شفافیت لازم در ساختار اداری، عدم بهرهگیری مستمر و مؤثر از تیمهای کارشناسی در مسائل مختلف، رسوخ نگاه منطقهای و تک حوزهای به مسائل کشور در میان نمایندگان، امکان گسترده امتیازگیریهای سیاسی و اقتصادی و مواردی نظیر اینها ریشه دارد. موافقان تغییر نظام سیاسی کشور به پارلمانی باید در ادامه موضعگیریهای خود توضیح دهند که عوامل یادشده چگونه و از چه مسیری به واسطه ایجاد نظام پارلمانی حل و فصل خواهند شد؟ بیرون آمدن دولت از دل مجلس آیا شفافیت ساختار اداری را بیشتر میکند یا باعث کاهش نگاههای منطقهای در میان نمایندگان و امتیازگیریهایی که به واسطه آن انجام میشود، خواهد شد؟
در مقاطع مختلف مجلس هم دیدهایم که قسمت زیادی از اختلافات موجود ناشی از فشار نمایندگان برای گرفتن پاسخ مثبت از دولت است. دولتی که از دل این مجلس تشکیل شود آیا این چالش را نخواهد داشت یا اتفاقاً تقاضاهای نمایندگانی که رئیس دولت را انتخاب کردهاند، افزایش خواهد یافت؟ آیا دعوا و اختلاف بین نمایندگان و وزرا در آن صورت به شکل تنش و چالش میان خود نمایندگان در رقابتهای منطقهای و سیاسی، بازتولید نخواهد شد؟ ضمن اینکه همچنان کشور ما از مهمترین زیرساخت چنین کاری، یعنی وجود نظام حزبی قدرتمند در دو بُعد فعالیت مدنی و آزادانه و برگزاری انتخابات محروم است.
انتخابات ریاستجمهوری آخرین جزیره از مردمسالاری
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه طی یادداشتی در روزنامه قانون نوشت: گذشته از صحبت نمایندگان درباره ارسال نامه به مقام معظم رهبری و درخواست تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی و نیز تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و اینکه نیت و هدف دوستان از تبدیل پست ریاست جمهوری به انتخاب نخست وزیر از سوی مجلس چیست، بنده فوقالعاده به این بحث بدبین هستم. این موضوع بهتازگی مطرح نشده و چندسال پیش نیز بحث تغییر به نظام پارلمانی شنیدهشد. انتخابات ریاستجمهوری آخرین جزیره از مردمسالاری و رای مستقیم مردم هست که باقی ماندهاست.
ترس از این موضوع باعث شده برخی به دنبال حذف مقام ریاست جمهوری و تشکیل مجدد پست نخستوزیری برآیند. به نظر نباید راه دور برویم و مباحث پیچیده آکادمیک را مطرح کنیم. همین مجلس دهم که بیش از صد نماینده فراکسیون امید دارد و از نمایندگان مستقل و اصولگرایان معتدل و میانهرو تشکیل شدهاست را در نظر بگیرید و فرض کنید این مجلس قصد داشتهباشد از بین آقایان رئیسی، قالیباف و روحانی یک نفر را به عنوان رییس قوه مجریه انتخاب کند. آیا غیر از این بود که مجلس دهم غیر از آقای رئیسی را انتخاب میکرد؟! بیشک گزینه مجلس آقای رئیسی بود. با تمام احترامی که برای نمایندگان مجلس دهم قایل هستم، متاسفانه این موضوع را تلاش ترسناک و حرکت مخوفی میدانم که قصد دارند آخرین بقایای مردمسالاری و انتخاب رییسجمهور با رای مستقیم مردم را تعطیل کنند تا شاهد این باشیم که تمامی مقامها به صورت مستقیم و غیرمستقیم انتصابی باشد. بنابراین با تمام وجود با این برنامه مخالف هستم.
بنده امیدوار بودم که نمایندگان مجلس دهم و فراکسیون امید طرحی را انتخاب کنند که نظام، انتخابیتر و مردم سالاری پررنگتر شود نه اینکه باعث کمرنگتر شدن این ویژگی نظام مردمسالاری شویم.
طرحی باید مطرح میشد که شورای نگهبان را ملزم میکرد تا در چارچوب قانون فردی را ردصلاحیت کند و مانع از این روند میشد که افراد بهصورت غیرقانونی ردصلاحیت شوند.
نباید جایگاه شورای نگهبان را نیز نادیده گرفت. به نظر من موضوع اصلی، در چارچوب قانون عمل کردن است. شورای نگهبان طبق قانون ملزم است که برای رد صلاحیت افراد دلیلی قانونی بیاورد. چه زمانی این شورا در قبال رد صلاحیت افراد دلیلی قانونی بیان کردهاست.
شورای نگهبان تا به امروز هزاران نفر را برای انتخابات مجلس و ریاستجمهوری ردصلاحیت کرده و یکبار نیز پاسخگو نبودهاست. حداکثر کاری که این شورا انجام داد این بود که عباس کدخدایی گفت که نمیگوییم برای مثال صادق زیباکلام صلاحیت ندارد بلکه صلاحیت وی برای شورای نگهبان محرز نشد! مطرح شدن این موضوعات مصداق بازیکردن با لغات، عبارات و قانون است.
متاسفانه شورای نگهبان بابی را باز کرده و تعداد قابل توجهی از ردصلاحیتشدگان با بهانههایی سیاسی از صحنه انتخابات کنار میروند. بهانههایی از جمله عدم التزام به مسائل مختلف، نداشتن اعتقاد کافی به جمهوری اسلامی ایران و لبخند به فتنه که هیچ کدام در قانون مطرح نیست ولی شورای نگهبان به راحتی آب خوردن، افراد را ردصلاحیت میکند. امید ما نیز این بود که نمایندگان دستکم جلوی این ردصلاحیتهای غیرقانونی را بگیرند، اما اقدامی تا به امروز از سوی نمایندگان صورت نگرفت. در پایان دوباره تاکید میکنم که این اقدام یعنی تغییر نظام ریاستی، پایان رای مستقیم مردم است و من با آن مخالفم.
همهپرسی کردستان و منافع ما
کوروش احمدی، کارشناس روابط بینالملل در بخشی از یادداشتی که با عنوان «همهپرسی کردستان و منافع ما» در شرق نوشت: تاریخ عراق نشان داده که تنها در مواقعی که یک دولت و یک ارتش مقتدر بر کشور حاکم بوده، امکان کنترل کردستان وجود داشته است. به نظر نمیرسد دولت کنونی که بر سازوکارهای دموکراتیک استوار است، به دلایل متعدد توانایی کافی برای اقدام نظامی علیه اقلیم را داشته باشد. بهعلاوه، شرایط عمومی در عراق، ازجمله استمرار خطر داعش، نقش دیگر دولتهای عربی و غیرعربی، نقش آمریکا و نیروهایش در عراق، اقلیم و… ممکن است به بغداد اجازه ایفای نقشی مؤثر در این رابطه را ندهد. سؤال دیگر این است؛ آیا به سود شیعیان عراق خواهد بود که درگیر جنگی طولانی و دردناک با کردها شوند؛ ضمن اینکه نحوه برخورد اقلیت سنی عراق نیز مورد سؤال است. با این حال، تردید نیست که عراق و کشورهای منطقه بهطور بالقوه میتوانند تحریمهایی فلجکننده بر اقلیم اعمال کنند. در این رابطه نقش ترکیه بسیار تعیینکننده خواهد بود. ترکیه یکونیم میلیارد دلار در نفت اقلیم سرمایهگذاری کرده و کردستان، سومین بازار بزرگ برای کالاهای ترکیه است و ٥٥٠ هزار بشکه نفت کردستان از طریق ترکیه منتقل میشود. کمتر از یک هفته قبل از همهپرسی، شرکت روسی رزنفت یک قرارداد یکمیلیارددلاری برای احداث لوله انتقال گاز به ترکیه با ظرفیت ٣٠ میلیارد مترمکعب (معادل نصف مصرف سالانه ترکیه) امضا کرد.
مشکل میتوان تصور کرد که در این مورد روسها بدون مشورت با ترکیه اقدام کرده باشند. ضمن اینکه روسها از دسامبر گذشته و با وجود مخالفت بغداد، قراردادهای دیگری برای تولید و انتقال نفت به ارزش چهار میلیارد دلار با اقلیم امضا کرده بودند. بهعلاوه، اولویت ترکیه شکست پکک و متحدان سوری آنهاست و در این رابطه بارزانی همواره متحدی مهم برای آنکارا بوده است. همچنین اردوغان برای پیروزی در انتخابات بعدی به درصد قابلتوجهی از آرای کردها نیاز خواهد داشت. ما باید بکوشیم با تدوین راهبردی منطقی و متناسب با منافع ملی خسارات ناشی از این تحول را به حداقل برسانیم. در این مورد نکات زیر قابل ذکر است… .
١ – تضعیف دولت مرکزی عراق، بهویژه با توجه به امکان بروز تنش در مناطقی مانند کرکوک، میتواند یکی از عواقب سوء همهپرسی باشد. ایران میتواند با استفاده از امکانات خود نقش مهمی در جلوگیری از این امر داشته باشد.
٢ – مقامات اقلیم در چند سال گذشته به دفعات نشانههایی دال بر امکان تمرکز بر ایجاد یک کنفدراسیون در عراق به جای استقلال به دست دادهاند. این نشانهها میتواند یکی از زمینهها برای تلاش بغداد و اربیل جهت رسیدن به راهحلی بینابینی و تأمینکننده منافع همه طرفها باشد. در این مسیر، مواضع چند هفته اخیر تهران و آنکارا میتواند پشتیبان بغداد و نیروهای میانهرو در اقلیم باشد.
٣ – در مقایسه با دیگران، ما در ایران نباید چندان نگران عواقب همهپرسی در اقلیم باشیم. کردهای ترکیه و عراق بخش مهمی از جمعیت هر یک از این دو کشور (حدود ٢٠ درصد) را تشکیل میدهند و به دلایل نژادی، فرهنگی، زبانی و تاریخی فاقد وجوه اشتراک با اکثریت جمعیت در آن دو کشور هستند. درحالیکه شرایط کردها در ایران کاملا متفاوت است. کردها در کنار فارسها و پارتها یکی از سه قوم اصلی تشکیلدهنده ایرانشهر باستانی هستند. زبان کردی در مقایسه با زبان فارسی کنونی به زبان پهلوی میانه نزدیکتر است. آداب و رسوم مشترک، کردها را به اقوام ایرانی پیوند میدهد و آنها را از اکثریت جمعیت در دیگر کشورهای محل زیستشان متمایز میکند. مثلا، کردها که همدوش با بقیه اقوام ایرانی نوروز را جشن میگیرند، در برخی مقاطع در دیگر کشورها به همین خاطر مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار میگیرند. علاوه بر ابعاد فرهنگی و تاریخی و صرفنظر از برخی جلوههای رومانتیک حاشیهای، کردها از نظر سیاسی نیز در چند دهه اخیر همبستگی و اشتراک منافع خود با ایران را به نمایش گذاشتهاند که یکی از نمودهای آن مشارکت بالای آنان در همه ادوار انتخاباتی بوده است. طبعا اتخاذ سیاستهای درست در قبال مناطق کردنشین، ازجمله افزایش مشارکت آنها در زندگی سیاسی و اداری در سطح ملی و منطقهای و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در آن مناطق، میتواند بیش از پیش موجب افزایش همبستگی اقوام ایرانی و کاهش هرگونه ضرر از ناحیه تحولات در اقلیم شود. در مجموع، کردها همواره یکی از نقاط قوت ایران هستند.
چرا افزایش جمعیت برای رسانههای غربی مهم است؟
سمیرا خطیبزاده در کیهان نوشت: «فرزند آوری» و «افزایش جمعیت»، موضوعی که از چند سال گذشته به یکی از دغدغههای اصلی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده تبدیل شد و زنگ خطری بود که هوشیارانه به صدا درآمد و جای آن داشت که بسیاری از کارشناسان جمعیتشناسی و جامعهشناسی را بهپای کار بکشاند تا برای رفع مشکل «تحدید نسل» در ایران چارهاندیشی کنند.
اما ایکاش زمانی که ایشان این دغدغه را در پاییز سال ۱۳۹۱ در سفری که به استان خراسان شمالی داشتند بهطور صریح با مردم در میان گذاشتند مسئولان و دستاندرکاران این دغدغه ملی را جدیتر گرفته و در راه فرهنگسازی این مهم تلاشی درخور را ارائه میکردند.
جا داشت سیاستگذاری رسانهها و انواع وسایل ارتباطجمعی که در رأس آن رسانه ملی قرار دارد به سمتوسوی تبلیغ واشاعه افزایش جمعیت هدایتشده و از این ابزار قوی و قدرتمند در جهت اهداف نظام استفاده میشد.
اما متأسفانه در مواضع و بزنگاههایی که ما کمکاری و غفلت میکنیم بسیاری هوشیارانه و آگاهانه عمل میکنند. شاهد ماجرا هم بسیار است. چراکه مشکل «تحدید نسل» موضوعی نیست که فقط و فقطگریبان گیر ایران اسلامی باشد، بسیاری از کشورهای جهان، امروز به معضل بزرگی، چون پیری جمعیت و عدم تمایل نسل جوان به فرزند آوری مبتلا شدهاند. این معضل تا بدان جا پیش رفته است که سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت در بسیاری از کشورها قوت گرفته و تقویت میشود.
چندی پیش شاهد تبلیغ فرزند آوری و بارداری توسط مدلینگهای غربی بودیم. کارشناسان رسانه غربی با دریافت اهمیت و تأثیرگذاری مدلها بر سبک زندگی زنان بهترین وسیله را برگزیدند و با استفاده از زنان باردار یا بچهدار همراه با نوزاد یا کودکانشان در استیج مدلینگهای کمپانیهای فشن زنان جامعه خود را به فرزند آوری تشویق میکنند.
اما همین رسانههای غربی درحرکتی متناقض تربیت و پرورش حیوانات به خصوص سگ را برای زنان ایرانی تجویز میکنند! چندی پیش هم شاهد این تبلیغات در شبکه ماهوارهای «من و تو» برای زنان ایرانی بودیم که بهجای فرزند آوری در خانوادههای ایرانی گزینه تربیت سگ و نگهداری از آن را پیشنهاد میکردند.
نکته مهم ماجرا آنجا است که رسانههای داخلی کشورمان نیز در تبلیغات تلویزیونی خویش بیشتر بر تکفرزندی تأکید کرده و هیچگاه خانوادههای با جمعیت زیاد را بهعنوان الگوی تبلیغات بازرگانی انتخاب نکردهاند.
چند سال قبل نیز در کاخ کرملین روسیه شاهد اتفاق جالبی بودیم. مراسمی که در آن «نشان ملی» روسیه از سوی پوتین به منتخب این نشان اهدا شد. این نشان ملی در کشور روسیه «والدین باافتخار» نامگذاری شده بود. نکته قابلتأمل آن بود که این نشان به زوجهای جوانی تقدیم نشد که نخبه، مخترع و یا مبتکر باشند بلکه این «نشان ملی» که در کشور روسیه از درجه اهمیت سیاسی و اجتماعی بالایی نیز برخوردار است برای «خانوادههای پرجمعیت» در نظر گرفتهشده بود.
کوتاهسخن آنکه تأکید واشاره ما در این مطلب بر خطا بودن استمرار سیاست تحدید نسل و پای فشاری به نیاز جامعه به نیروی جوان و تحصیلکرده است، چراکه آنچه موجب پیشرفت یک کشور در عرصههای گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میشود امید، شادابی و نشاط است، که این عناصر مسلماً در نسل جوان موج میزند و همین مسئله موجب افزایش سرعت حرکت کشور به سمتوسوی پیشرفت و رشد و تعالی خواهد شد.
انتخاب خانوادههای سالم ازلحاظ جسمی و فکری و تربیتیافته جهت تقویت نظام سیاسی هر کشور و تقویت جایگاه آن کشور در عرصه بینالمللی است. کشور ایران بهطور طبیعی و جغرافیایی ظرفیت و پذیرش جمعیت بیشتر را دارد لذا سیاست کنترل جمعیت باید از اوایل دهه هفتاد بازنگری و حتی متوقف میشده است چراکه جمعیت جوان و برخورداری ایران از یک نمای جوان و پرنشاط، یکی از مهمترین شاخصها و سرمایههایی است که میتواند حرکت و پیشرفت ما را سرعت ببخشد.
به نظر میرسد مهمترین راهکار علاج وضعیت کنونی، فرهنگسازی و ارائه الگوهای فرهنگی در رسانهها و فضای مجازی کشور است لذا همه افراد توانمند و دارای جایگاه اجتماعی و مخاطب، باید در این عرصه وارد شوند و کشور را در داشتن نسلی جوان پویا و بانشاط یاری کنند.
واکنش یاسر هاشمی به انکار نقش آیت الله هاشمی در جنگ
آرمان در گزارشی با عنوان کار به انکار احکام امام و رهبری رسیده است! نوشت: در اوایل دهه ۸۰ گفتمان نواصولگرایی با پرچم جبهه آبادگران و محوریت محمود احمدینژاد به عرصه سیاسی کشور وارد شد. آنان خود را تنها انقلابیون کشور میدانستند و درصدد بودند تا بر تمامی ارکان کشور حاکم شوند، اما آیتا… هاشمی رفسنجانی را مانعی بزرگ بر سر راه خود میدیدند. آیتا… هاشمی که همواره بهعنوان شناسنامه انقلاب و نماد پویایی و مانایی نهضت مطرح شده بود، از همان ابتدا خطر این جریان را متوجه شده بود و به مردم هشدار میداد؛ از این رو احمدینژاد و یاران او تخریب آیتا… را در دستور کار خود قرار دادند.
در سال ۸۴ اصلاحطلبان افراطی با طرح انتظارات غیرواقعی به ناامیدی در جامعه دامن زده و دیگر نیروهای اصلاحطلب نیز در تشتت به سر میبردند. عامل نخست باعث شد که مشارکت در انتخابات کاهش یابد و در نتیجه سبد رأی اصلاحطلبان کوچکتر از ادوار پیشین انتخابات باشد و تشتت درونی باعث پخششدن آرای اصلاحطلبان میان چهار کاندیدای این جریان شد. در چنین شرایطی احمدینژاد به جدیترین رقیب آیتا… بدل شد. آبادگران برای بالابردن سطح آرای خود دست به انتشار شایعات گسترده علیه هاشمی در انتخابات زدند که البته این شایعات کارساز شد و ثمره مشارکت حداقلی برای انتخابات ریاستجمهوری در دو دهه اخیر، پیروزی محمود احمدینژاد بود. رئیس دولتهای نهم و دهم در ادامه راه به تهمت و افترا علیه هاشمی رفسنجانی ادامه داد و حتی دامنه اتهامپراکنیهای خود را به فرزندان آیتا… و نزدیکان دیگر چهرههای برجسته انقلاب نظیر ناطق نوری کشاند، اما عملکرد رئیس وقت قوه مجریه گویای این بود که هدف او صرفا دورکردن اذهان عمومی جامعه از عملکرد اوست. جریان اصولگرایی که تا سال ۹۰ بهصورت یکپارچه از رئیس دولتهای نهم و دهم حمایت میکرد نیز در این مسیر با او همنوا شد و حتی در این راه بزرگان جریان خود را طرد کرد. به رغم هجمههای گسترده اصولگرایان علیه آیتا… بهصورت مداوم، محبوبیت او افزایش یافت و نیروهای این جریان سیاسی تنها و تنهاتر شدند.
یاسر هاشمی رفسنجانی در واکنش به ادعای مطرحشده مبنی بر اینکه «آیتالله هاشمی فرمانده جنگ نبود»، با ابراز نگرانی از تداوم تحریف تاریخ دفاعمقدس گفت: متأسفانه کار از خصومت با آیتالله هاشمی گذشته و به انکار احکام امام و رهبری رسیده است. رئیس دفتر رئیس سابق دانشگاه آزاد با اشاره به دو حکم صریح امام در سالهای ۶۲ و ۶۷ برای فرماندهی جنگ و جانشینی فرمانده کل قوا برای آیتالله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: اگر این احکام حکم فرماندهی جنگ نبوده، پس چه بوده است؟ یاسر هاشمی همچنین به نامه مقام معظم رهبری در پاسخ به استعفای آیتالله هاشمی از جانشینی فرمانده کل قوا برای تصدی جایگاه ریاستجمهوری اشاره کرد و گفت: معظمله نیز در آن نامه مرقوم فرمودند که «لازم میدانم از زحمات طاقتفرسای جنابعالی در تمشیت امور ارتش و سپاه و فرماندهی نیروهای مسلح در جنگ تشکر کنم». وی با بیان اینکه آیتالله هاشمی در زمان حیات بارها نسبت به تحریف تاریخ دفاعمقدس هشدار داده بود، افزود: امیدوارم تاریخ دفاعمقدس از دستکاریهای جناحی و باندی محفوظ مانده و برادری و وحدت آن دوران مشعشع سرلوحه رفتارهای امروز ما قرار گیرد