خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
به گزارش شبتاب نیوز به نقل از خبرنگار شبکه جهانی «در تی وی» فردا چهارشنبه مورخ ۲۲شهریور ۱۳۹۶، وکلای دکتر محمد علی طاهری اعتراض خود به حکم اعدام صادر شده بر علیه آقای طاهری و تقاضای نقض این حکم را تقدیم دیوان عالی کشور خواهند کرد.
متن فرجام خواهی وکلای دکتر محمد علی طاهری به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
” یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط و لایجر منکم شئنان قوم علی الّا تعدلوا اعدلوا هو اقرب لتقوی ان الله بما تعملون خبیر” ( سوره مائده ، آیه ۸)
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام
احتراما اینجانبان وکلای محمد علی طاهری در فرجام خواهی از دادنامه صادره از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که مورخ ۲۶ /۹۶/۶ به صورت استنساخ در دفتر شعبه به احد ازوکلا(خانم زینب طاهری )ابلاغ گردیده است ، در مهلت قانونی اعتراض خود را به شرح ذیل تقدیم و تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه فوق را داریم .
شعبه ۳۳ دیوان محترم عالی کشور در دادنامه شماره ۹۴/ ۱۰۵۴ مورخ۹/ ۹۴/۴ خود و در راستای نقض حکم اعدام صادره به موکل مطالبی را به شرح ذیل عنوان نموده بود که متاسفانه مورد بی توجهی دادگاه بدوی قرار گرفته و مجددا منجر به صدور اعدام با همان عنوان اتهام گردید.
۱- عدم انطباق موضوع موضوع با اتهام افساد فی الارض
شعبه محترم دیوان عالی کشور با بررسی دقیق پرونده به این نتیجه رسیده بود که مجموع اعمال انتسابی به موکل در فرض صحت نمیتواند با اتهام افساد فی الارض تطابق داشته باشد نه با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نه با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و نه با هیچ قانون عام و خاص دیگری ، زیرا اولا ، اعمال انتسابی به موکل عمدتا در دهه هشتاد واقع شده و مشارالیه از ابتدای سال۱۳۹۰ در بازداشت بوده و عقلا و منطقا نمی تواند مشمول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد . قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین ، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ، ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ، قبح عقاب بلا بیان ، اصل ۱۶۹ قانون اساسی ، اصل ۳۷ قانون اساسی و اصاله الاباحه ، همگی مثبت و موید این موضوع است و نیازی به توضیح و تفسیر بیشتر برای قضات عالی قدر دیوان عالی کشور نیست.
ثانیا ، در قانون حاکم در زمان اعمال انتسابی یعنی مواد ۱۸۳ لغایت ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ جرم مستقلی تحت عنوان افساد فی الارض نداریم و افساد فی الارض نتیجه محاربه است .
ثالثا ، عدم تطابق موضوع با مصادیق افساد فی الارض در متون فقهی
مبنای قرآنی : مبنای قرآنی آن آیه ۲۰۵ سوره بقره است که می فرماید :” و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد” . چون به حکومت ذسد در زمین به تکاپوی افتد تا در آن تباهی کند و کشت و نسل بشر را نابود کند و خداوند تباهی را دوست نمیدارد. معلوم می شود که سه عنصر اساسی در افساد فی الارض ضرورت دارد اول تولی و استیلاء و حکومت دوم سعی و جدیت و استمرار و سوم اهلاک حرث و کشاورزی و نسل که موکل فاقد هر سه وصف مذکور است .
اگر به مفهوم فساد توجه کنیم به معنای قتل ، ظلم، جنگ و اخلال در احکام الهی بکار برده شدند پس اساسا فساد در مورد موکل صدق نمی کند. موکل با انجام فرادرمانی به بیماران کمک کرده است که بسیاری از آنان نیز بنابر شهادت خودشان شفا پیدا کرده اند ، این پرسش مطرح است که کدامیکاز اعمال موکل منجر به قتل، ظلم، جنگ یا غیره گردیده است ؟
مفهوم سعی به معنای جهد و کوشش و جدیت در عمل است و همچنین به معنای راه رفتن سریع ( راغب صفحه ۴۱۱ و راوندی ۱۴۰۵ ، ۳۶۵:۱) و با توجه به یسعون که به صورت فعل مضارع به کار رفته است نشان از جدیت در استمرار و اصرار بر آن دارد . صرف نظر از اینکه عمل موکل افساد نیست ایشان به کرّات به صورت شفاهی و کتبی اعلام کرده است که قصد ادامه فعالیت در زمینه عرفان را ندارد.
رابعا، عدم انطباق با قانون :
رای فرجام خواسته بدون ذکر دلیلی و در قالب یک ادعای کلی مقرر نموده است “… به طور قطع تحریف عقاید دینی و نشر اکاذیب از گناهان گسترده تلقی می شود . الفتنه اکبر من القتل نیز بر همین معنا تاکید دارد که منحرف کردن مردم از دین خدا همان افساد است . از دست دادن ایمان در جامعه با آموزه های انحرافی و همچنین تمسخر حق و باطل و حرف های پوچ و بیهوده جز فساد چیز دیگری نیست. همچنین انحراف مردم از جریان صحیح زندگی و پاک کردن افکار پاک و سلیم مردم مصداق بارز فساد می باشد در نتیجه تولید فساد عقیدتی و بی ایمانی در آموزه های انحرافی متهم واقع است ..”
صرف نظر از اینکه اینها تماما ادعا های بی دلیلی بوده است که توسط ضابطین محترم مطرح شد و حتی یک نفر هم در پرونده نیست که یکی از مصادیق فوق را ادعا کرده باشد در عوض هزاران نفر شهادت داده اند که آقای طاهری آنها را با اسلام آشنا کرده است و از ورطه گمراهی و انحراف نجات داده است .
هیچیک از مصادیق فوق که دادگاه محترم با توسل به آنها انشاء رای نموده است از مصادیق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیست . عناصر ماده ۲۸۶ عبارتند از : ۱- جنایت علیه تمامیت۲-جرایم علیه امنیت ۳- نشر اکاذیب ۴- اخلال در نظام اقتصادی کشور ۵-احراق ۶- تخریب ۷-پخش مواد سمی و میکروبی ۸- دایر کردن مراکز فساد و فحشا ، که تمام اینها لزوما باید در حد وسیع و گسترده بوده و موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و نآمنی گردد.
ملا حظه می فرمایید که دادگاه محترم حتی به ماده ۲۸۶ قانون موخر التصویب هم پایبند نبوده و عناصر مادی جدیدی اختراع نموده است .
۲- عدم توجه دادگاه به دستورات شعبه محترم دیوان عالی کشور
رای دیوان عالی کشور متضمن بر طرف نمودن توافقی تحقیقاتی به شرح زیر بود :
الف) در فرار ثانیا رای دیوان عالی کشور مقرر گردیده است که در مورد اتهاماتی که می تواند موجب تحقق و احراز عنوان افساد فی الارض شود از قبیل اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه های چریک های فدایی خلق و ترور های انجام شده و تهدید افراد و نقش متهم در آنها می بایست پرونده مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته و نتیجه آنها معلوم شود ، همچنین پرونده های متعدد در شعب مختلف قضایی آن هم بر اساس شکایت شاکیان خصوصی و …. تجمیع این پرونده ها نیز بررسی نقش و تاثیر آنها در تحقق افساد فی الارض ضروریست . در این خصوص به عرض میرساند به موجب محتویات پرونده تمام موارد فوق منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده است و همین برای حصول رای برائت موکل کافی است متاسفانه دادگاه محترم به هیچ یک از آنها توجهی ننموده و علیرغم آن موکل را به جرم افساد فی الارض محکوم نموده است.
ب) بند ثالثا رای دیوان در خصوص لزوم تحقیق در مورد ساب النبی است که این مورد نیز منجر به قرارمنع تعقیب شده است .
ج) دیوان محترم عالی کشور در بند خامسا لزوم تحقیقات در خصوص مجنی علیهم و ورود خسارت به تمامیت جسمانی انها است که حسب گزارش پزشکی قانونی حتی یکمورد هم به اثبات نرسیده و گزارش ضابطین نیز حکایت از آن دارد که انجام این تحقیق به دلیل اینکه هیچ یک از شکات حاضر نیستند که در پزشکی قانونی یا مراجع قضایی حضور پیدا کنند و این موضوع در گزارش شماره ۹۰-۱۸۵۹۳ط د مورخ ۹۵/۶/۲۷ ضابطین کاملا صریح بیان شده است و در این گزارش به نامه شماره ۳۵۴۵/ ۱/۳۱ مورخ ۲۵ /۲/ ۹۰پزشکی قانونی استناد شده است دادگاه ، محترم نیز با این دستور دیوان عالی کشور اینگونه برخوردمیکند که این تحقیقات غیر ممکن است و امکان انجام آن وجود ندارد و مجددا ادعای خود را به گونه ای مطرح کرده است که این امر احراز شده و مفروض جلوه داده شده است و جالب این است که تمام استدلالات دادگاه نیز بر همین فرض استوار است. و اساسا مصداق مفسد فی الارض را با همین ادعا به موکل نسبت داده اند در حالی که به طور کلی این موضوع به اثبات نرسیده است و تمام دفاع موکل نیز همین است که این مطلب به دروغ به وی منتسب شده است. موضوع به این اهمیت که اساس رسیدگی قضایی بر آن استوار است به همین را حتی علیرغم تاکید دیوان عالی کشور کنار گذاشته شده است و این اقوی دلیل بر فقد ادله اثباتی جرم انتسابی بوده و تکلیف در چنین مواردی روشن است یعنی برائت موکل
۳- استناد به رای وحدت رویه شماره ۴۵ مورخ ۱۰/۲۵ /۶۵
مطلب کاملا جدیدی که در رسیدگی اخیر اضافه شده است و تاکنون خبری از آن نبود . استناد به رای وحدت رویه مذکور است . دادگاه محترم در یک برخورد دو گانه به این رای وحدت رویه متمسک شده است و اظهار میدارد که در فرض اینکه موضوع اعمال انتسابی مربوط به دهه هشتاد و قبل از قانون سال ۱۳۹۲ باشد و در فرض اینکه با توجه به تاکید دیوان عالی موضوع منصرف از مواد ۱۸۳ الی ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ باشد به این معنی در زمان وقوع فعل مجرمانه قانونی نبوده است که آن را جرم تلقی نماید لذا با استناد به رای وحدت رویه مذکور که مقرر میدارد قاعده عطف به ما سبق نشدن منصرف از قصاص است که از قوانین الهی است آن را به افساد فی الارض نیز تسری داده و حکم صادر می کند در حالی که : اولا ، این رای وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۶۵ است و به طور حتم وقتی قضات عالی قدر و فاضل شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در مورد پرونده رای صادر نمودند به وجود چنین رای وحدت رویه ای واقف بودند و چنین نبوده که دادگاه بدوی آن را کشف نمود و پرده از وجود چنین رای وحدت رویه ای برداشته باشند. استناد دادگاه دانی در مقابل رای دیوان عالی به نوعی بی اعتنایی به رای دیوان عالی محسوب می شود. ثانیا ، همانگونه که مستحضرید این رای صرفا در مورد قصاص که یک حق الناس است صادر شده است و نمی توان آن را به حقوق الهی که شاکی خصوصی ندارد و تسری دارد در خصوص حق الله مسائل فقهی و قانونی به طور کلی فرق دارد و مشارع مقدس و نیز قانونگذار با اغماض و تفسیر به نفع متهم و قاعده درء با آن برخورد می کند . ثالثا ، صرف نظر از نکات فوق، با مراجعه به متون فقهی حد مستقلی به نام افساد فی الارض در فقه اسلامی وجود ندارد و آنچه تحت عنوان افساد فی الارض آمده است تماما در کنار محاربه بوده و در حقیقت افساد فی الارض را نتیجه محاربه می دانند بنابراین افساد فیا لارض به صورت مستقل جز حدود نیست در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز که مقتبس از متون شرعی و فقهی به خصوص شرایع الاسلام و تحریر الوسیله امام خمینی (ره) است همانطور بوده است . رابعا، از همه جالب تر آن است که دادگاه محترم به صورت یک بام و دو هوا عمل نموده است یکبار معتقد است چون قانونی در این خصوص وجود نداشته موضوع مشمول رای وحدت رویه است ولی در مقام صدور رای برای آنکه رای دادگاه مستند باشد به استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی متوسل شده است وجود این تناقض در یک رای خود بهترین دلیل برای نقض آن است.
۴- استنا به فتاوی فقهی
دادگاه محترم علیرغم تاکید دیوان محترم عالی کشور به عدم جواز استناد به فتاوی فقهی و علیرغم اینکه در دادنامه فرجام خواسته ذکر نموده استنا به فتاوی صرفا برای تقویت حکم بوده نه مستند حکم ، با استناد به این رای وحدت رویه که موضع را به فقه ارجاع می دهد دچار تناقض گویی شده و از یک سوی معتقد است با توجه به این رای وحدت رویه برای تعیین حد افساد فی الارض باید به فقه مراجعه نمود و از سوی دیگر برای تعیین مجازت افساد خود را مستغنی از آراء فقهی دانسته است و گویا خود اجتهاد فقهی نموده و مصادیق افساد را استنباط نموده است.
لازم به ذکر است که سه تن از مراجع عالی قدر که قبلا در اثر ارائه سخنان مقطع موکل فتاوی صادر نموده بودند پس از شنیدن کامل مطلب از فتاوی خود رجوع نمودند که پیوست متن استناد آنان ضمیمه می گردد. علاوه بر آن نظرات مراجع معظم تقلید در این خصوص پیوست تقدیم می گردد :
۱- حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) تحریرالوسیله جلد دوم پیوست شماره
۲-حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای مد ظله پیوست شماره
۳-حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی پیوست شماره
۴- حضرت آیت الله العظمی گرامی پیوست شماره
۵- حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی پیوست شماره
۶- حضرت آیت الله العظمی سیستانی پیوست شماره
۷- حضرت آیت الله العظمی صانعی پیوست شماره
۸- شرح فتوای سه تن از مراجع عظام تقلید
بنا بر مراتب فوق و بر اساس قاعده تدر الحدود بالشبهات و اصل کلی برائت و اصل ۳۷ قانون اساسی و اصل ۱۶۹ قانون اساسی و مشروح مذاکرات ذیل همان اصل رسیدگی و نقض دادنامه فرجام خواسته مورد استدعاست.
