به گزارش سایت آرمان ۹شهریور ۹۶ درجلسه روز گذشته مجلس شورا، که به حادثه پلاسکو اختصاص داشت، ولی داداشی عضو مجلس از آستارا به ورشکستگی کسبه و دستفروشی مالکان پلاسکو در ترکیه اشاره کرد و گفت: ”بسیاری از مالکان واحدهای تجاری ساختمان پلاسکو امروز سرمایه خود را از دست داده، ورشکسته شدهاند یا در ترکیه دستفروشی میکنند، در حال حاضر هیچ مرجع پاسخگویی به وضعیت آنها وجود ندارد، در حالیکه وزارت کار باید به آن ورود پیدا میکرد“.
نادر قاضیپور در نشست علنی روز چهارشنبه ۸شهریور مجلس، در جریان ارائه گزارش حادثه پلاسکو گفت: در این حادثه مقصر اصلی وزارت راه و شهرسازی بود اما در گزارش اسمی از آن برده نشد.
وی ادامه داد: صاحبان تولیدیهای پلاسکو در حال حاضر آواره بوده و ضرر و زیان آنها پرداخت نشده به گونهای که برخی از آنها به دستفروشی روی آوردهاند.
در گزارش کمیسیون عمران مجلس، که ۸شهریور قرائت شد، در دلایل آتشسوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو، آخوندی با وقاحت حادثه فروریختن ساختمان پلاسکو را به گردن کسبه انداخت و گفت؛ این گزارش نشان میدهد که دولت و شهرداری هیچ نقشی در این حادثه نداشتهاند و علت حادثه حریق، بهرهبرداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیمکشی غیرمجاز و غیراستاندارد بوده که منجر به حریق شده است.
مصطفی کواکبیان با اشاره به بلاتکلیفی وضعیت ۶۰۰صاحب واحد صنفی این ساختمان، تأکید کرد: این ۶۰۰صاحب واحدهای صنفی امروز سرگردان شدهاند و ساختمان پشت پلاسکو نیز بهدلیل مشکلات این ساختمان همچنان معطل و بلآستفاده مانده است و باید به این نکته توجه کنیم که چه میزان بیمسئولیتی انجام شده که این حادثه به وجود آمده است.
هشتماه بعد از حادثه پلاسکو که بر اثر آن بیش از ۲۰نفر از شهروندان از جمله ۱۶آتشنشان جان خود را از دست دادند و در شرایطی که آخرین بررسیها نشان میدهد کسبه پلاسکو همچنان در بسیاری موارد بلاتکلیف هستند.
هیچ نکته جدیدی در گزارشی که کمیسیون عمران مجلس از این حادثه ارائه کرده، نیست و تکرار همان حرفهایی است که در ماههای اخیر در مورد این حادثه در رسانهها منتشر شده است.
لازم به یادآوری است مالکیت پلاسکو متعلق به بنیاد مستضعفان بود، این بنیاد یک نهاد حکومتی تحتنظر رهبری محسوب میشود که به هیچ دستگاهی جز او پاسخگو نیست.