یکشنبه , ۳ بهمن ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » وقاحت دادستان تهران تمامی ندارد

وقاحت دادستان تهران تمامی ندارد

به گزارش «انتخاب»، دادستان تهران ضمن تبریک عید سعید قربان، در خصوص وظایف دادسراهای تخصصی اظهار داشت: اقدامات این دادسراها به نحوی با امور و وظایف دولت و کارگزاران نظام مرتبط است.

دادستان تهران با یادآوری اظهاراتش پیرامون اعتصاب غذای برخی زندانیان که در همایش دادسراهای استان تهران با موضوع زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری در هفته گذشته ایراد شد، این سیاست را شکست خورده ارزیابی نمود و در خصوص ادعای مهدی خزعلی اظهار داشت: اعتصاب غذا مانع از اجرای حکم نیست، اما بر انجام وظیفه سرپرستان دادسراها در خصوص نظارت بر وضعیت زندانیان تاکید داریم.

دادستان تهران اعلام کرد: نامبرده به لحاظ اجرای حکم صادره قبلی تحمل حبس می‌کند و ظرف 24 ساعت گذشته سه بار پزشک در زندان وی را معاینه نموده است و ادعای این که 16 روز پیاپی در اعتصاب غذا به سر می‌برد کذب است و تا‌کنون چندین نوبت اعتصاب غذای خود را شکسته، اما شهامت ندارد آن را اعلام نماید و ادعای سکته قلبی نامبرده هم کذب است.

جعفری دولت‌آبادی گفت: مهدی خزعلی و برخی افراد از طریق رسانه‌های معاند اخبار دروغ و خلاف واقع را علیه قوه قضاییه منتشر می‌نمایند.

وی افزود: اخبار دقیق داریم که مهدی خزعلی از طریق خانمی به نام ز – ر که با ایشان مرتبط بوده است و ظرف روز جاری دستگیر شده و هم‌چنین برخی بستگان خود، اخبار کذب را برای صدای آمریکا و سایت‌های ضد انقلاب ارسال می‌نمایند که این اقدامات، مجرمانه تلقی و قابلیت تعقیب قضایی دارد.

وی انتشار اخبار کذب از سوی امثال خزعلی را با هدف موجه جلوه دادن اقدامات خلاف قانون وی ارزیابی نمود و از قضات ناظر زندان خواست وظایف خود در اجرای حکم را به نحو قاطع انجام دهند و اگر در مواردی حقوق محکومان را در حال تضییع می‌بینند، اقدام قانونی نمایند و بدیهی است مسؤولیت اقدامات غیر موجه محکومان از قبیل خودداری از غذا خوردن و نظایر آن بر عهده شخص محکوم زندانی است.

دادستان تهران در مورد درخواست یکی از نمایندگان در مورد صرف‌ نظر کردن رییس قوه قضاییه از تعقیب مهدی خزعلی اعلام کرد: اقدام‌ اخیر مهدی خزعلی از جمله توهین به نهادها و برخی مسؤولان، با اجرای محکومیت قبلی ارتباطی ندارد و عنوان اتهامی جدید، به نحو مستقل تحت رسیدگی است.

دادستان تهران اظهار داشت: حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران است و تصمیم نظام محسوب می‌شود که وزارت اطلاعات و قوه قضاییه مسوول اجرای آن می‌باشند و لذا فضاسازی برخی افراد علیه این مصوبه تاثیری در اجرای آن نخواهد داشت.

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به ایراد مطرح از سوی برخی افراد مبنی بر علت عدم محاکمه افزود: اگر شرایط فراهم شود، قوه قضاییه آمادگی محاکمه دارد؛ اما تصمیم نظام در سال 1389 حصر بوده و این که برخی حصر را فاقد مبنا می‌دانند پذیرفته نیست؛ چرا که حصر مبنای قانونی دارد و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات مسوول اجرای آن هستند و لذا سایر دستگاه‌ها در کاری که به آن‌ها مربوط نیست دخالت نکنند و این فضاسازی‌ها نیز موثر در مقام نیست.