جمعه , ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » سرمقاله روزنامه ها!

سرمقاله روزنامه ها!

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

********

جانشین داعش!

جعفر بلوری در کیهان نوشت:
منطقه طی هفته‌های اخیر شاهد تحولات بسیار مهم و سرنوشت‌سازی بوده که مستقیما با آینده منطقه و جایگاه کشورمان در آن مرتبط هستند، چرا که تقریبا در تمامی این تحولات می‌توان نقش برجسته ایران را به وضوح رویت کرد. از دریچه این تحولات می‌توان سرنوشت نهایی 6 سال جنگ، میلیون‌ها کشته و مجروح و میلیاردها دلار خسارت را کم کم پیش‌بینی کرد. در این باره گفتنی‌هایی هست؛

1- بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ناگهان به مسکو سفر کرده و با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیدار می‌کند. موضوع دیدار، «سوریه» و « نگرانی از گسترش بی‌سابقه نفوذ ایران در منطقه» و هدف اصلی دیدار هم، «تلاش برای مجاب کردن پوتین جهت جلوگیری از گسترش نفوذ ایران» عنوان می‌شود. به نوشته روزنامه «پراودا»ی روسیه، نتانیاهو با هیجانی توأم با نگرانی، طوری درباره خطرات گسترش نفوذ ایران در منطقه پس از ریشه‌کن شدن داعش سخن می‌گفت که گویی «دنیا به آخر خواهد رسید.»(!) پوتین اما خمیازه‌کشان به نتانیاهو می‌گوید: «ایران متحد استراتژیک ماست.» تا به قول این روزنامه پرتیراژ روسی، «کابوس نتانیاهو تعبیر شود.»

2- همزمان با دست رد پوتین به سینه نتانیاهو خبرهای بی‌سابقه‌ای نیز از عربستان می‌رسد. محور این خبرها نیز مثل سفر نتانیاهو ایران و سوریه عنوان می‌شود. طبق این اخبار «عادل الجبیر»، وزیر خارجه به شدت ضدایرانی عربستان خطاب به مخالفان درباره لزوم تغییر مشی«معارضان سوری» درباره بشار می‌گوید، معارضانی که اصولا فلسفه وجودیشان تحقق شعار معروف «اسد باید برود» است. کارشناسان و رسانه‌ها بدون استثناء این موضع سعودی را که حامی اصلی معارضان سوری(بخوانید تروریست‌ها) است به تسلیم شدن ریاض در برابر مقاومت‌های بشار اسد، تعبیر می‌کنند. موضعی که حتی دولت ترامپ هم پیش‌تر، در برابر اسد اتخاذ کرده و آن را چندین بار اعلام کرده بود.

3- زمزمه‌های برکناری عادل الجبیرِ ضدایرانی با هدف «نزدیک شدن عربستان به ایران» در کنار پیغام و پسغام‌های «محمد بن سلمان» ولیعهد و همه کاره عربستان برای ایران جهت میانجیگری بین انصارالله و ریاض، خبرهای مهم بعدی هستند که از راه می‌رسند. محور این خبرها اما فراتر از منطقه و سوریه بوده و یمن را نیز شامل می‌شود. سعودی‌ها از جنگ پرهزینه یمن طرفی نبسته‌اند لذا، خواستار توقف جنگ به کمک ایران و در یک کلام، «عقب‌نشینی» هستند. در این راه از عمان و عراق هم کمک می‌گیرند و فتیله اظهارات ضدایرانی را هم پایین می‌کشند. حتی، به دست‌اندرکاران امور حج می‌گویند، مبادا مویی از سر حجاج ایرانی کم شود!

4-«تلعفر»، یا به قول حرامی‌های داعش «موصل کوچک»، که پس از آزادسازی موصل، خلافت‌گاه تکفیری‌های تروریست شده بود، طی یک عملیات منحصر به فرد و تنها ظرف 7 روز! آزاد می‌شود و این در حالی است که، طبق برآوردهای کارشناسان نظامی این عملیات دست‌کم به 6 هفته زمان نیاز داشت تا به پیروزی برسد. در نقش مستشاران نظامی ایران و حشدالشعبی در این عملیات بسیار پررنگ اعلام می‌شود. در اهمیت این شهر همین بس که بیش از دو برابر موصل وسعت دارد و به عنوان یکی از راه‌های اصلی مواصلاتی، بین عراق، سوریه و ترکیه قرار گرفته است. تمام ارتباطات گروه‌های تروریستی داعش از سوریه به عراق و بالعکس، با عبور از این شهر انجام می‌شد. الحویجه در استان کرکوک، شهر مرزی القائم در استان الانبار و چند منطقه کوهستانی نه چندان مهم، تنها مکان‌هایی هستند که در تسخیر تروریست‌ها مانده‌اند که با توجه به معلوم شدن خلافتشان، می‌توان از هم اکنون، آنها را هم آزاد شده تلقی کرد!

به این شرایط، عقب‌نشینی آمریکا از تسلیح برخی گروه‌های تروریستی(معارضان به اصطلاح میانه‌رو)، اظهارات مهم سید حسن نصرالله درباره نزدیک بودن «یک پیروزی بسیار بزرگ»، اظهارات وزیر دفاع روسیه درباره پایان یافتن جنگ داخلی در سوریه و….را اضافه کنید. این تحولات که متعلق به همین روزها و هفته‌های اخیر است همگی یک مسئله را نوید می‌دهند؛ «خبرهای خوشی در راه است.» پیروزی محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران در مقابل تمام غرب، ارتجاع عرب و رژیم صهیونیستی، خروجی اصلی این تحولات است. این یعنی، پروژه پر هزینه داعش و تکفیری‌ها، مثل پروژه خاورمیانه بزرگ به گِل نشسته و ایران و دوستانش از این میدان بزرگ نبرد، سربلند بیرون آمده‌اند؛ یعنی، فتنه داعش و خلافت کذایی خاموش شد. اما این همه ماجرا نیست.

همه‌پرسی استقلال کردستان عراق، فتنه تازه‌ای است که به نظر می‌رسد هر چه به پایان عمر داعش و گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه نزدیک‌تر می‌شویم، بیشتر خودنمایی می‌کند. مسعود بارزانی، رئیس ‌اقلیم کردستان عراق به رغم مخالفت تمام کشورهای دنیا (به جز عربستان و رژیم صهیونیستی) روی موضع خود برای برگزاری همه‌پرسی سوم مهرماه ایستاده و به هشدارها نیز توجه نمی‌کند. احتمالا شرایط پسا داعش عراق و برخی تشویق و ترغیب‌های پشت پرده، وی را دچار توهم کرده است. حمایت آل‌سعود و رژیم صهیونیستی یعنی صاحبان به ترتیب «ایدئولوژی» و «طرح» داعش از این همه‌پرسی نیز خود قابل تامل است.

سوای از اینکه، تجزیه کردستان عراق با توجه به شرایط حاکم بر منطقه و بودن موانع بزرگی مثل ایران، ترکیه، عراق و سوریه چقدر امکان تحقق دارد، این موضوع ظاهرا قرار است، پتانسیل روشن کردن آتش فتنه‌ای تازه در منطقه باشد. شاید کمی اغراق باشد اما به نظر می‌رسد می‌خواهند فتنه «استقلال کردستان عراق» را جایگزین فتنه داعش کنند. «تجزیه» یا همان «جابجایی مرزها»، مخرج مشترک دو فتنه داعش و استقلال کردستان عراق است به ویژه اگر بدانیم، این تجزیه، محدود به کشور عراق نخواهد ماند. برخی مناطق سوریه نیز در جریان نبردها علیه گروه‌های تروریستی، در تصرف کردها قرار گرفته‌اند و آمریکایی‌ها نیز از همین کردها حمایت تسلیحاتی و مالی می‌کنند! این را هم باید اضافه کرد که از ماه‌ها پیش، آمریکایی‌ها احتمالا با پیش‌بینی چنین روزهایی، اقدام به تاسیس پایگاه‌های متعدد نظامی در برخی مناطق ‌اشغالی سوریه کرده‌اند.

علاوه بر همه‌پرسی استقلال، حمایت‌های عملی آمریکا از کردهای در منطقه و آماده‌سازی زمینه‌های لازم برای جلوگیری از خاموش شدن فتنه در منطقه (تاسیس پایگاه‌های نظامی در سوریه توسط آمریکایی‌ها) علائم دیگری را نیز می‌توان یافت که وجود طرح «جایگزین داعش» را تایید می‌کند. دیروز یکی از سران پیشمرگ‌های کرد در عراق درست پس از آزادسازی تلعفر و زمانی که زمزمه‌های شروع عملیاتی تازه برای آزادسازی «حویجه» بر سر زبان‌ها افتاده بود اعلام کرد، عملیات علیه تروریست‌های تکفیری باقی مانده در عراق (آزادسازی حویجه) را به پس از همه‌پرسی موکول می‌کنند و فعلا قصد ادامه نبرد با آنها را ندارند؛ به نوعی گروگانگیری امنیت مردم برای تحت فشار قراردادن مخالفان همه‌پرسی!

اما اگر وجود چنین سناریویی را محتمل بدانیم، با توجه به وجود برخی حقایق منطقه‌ای و بین‌المللی، به نظر نمی‌رسد، این فتنه آنقدر که باید، موثر واقع شود. استقلال کردستان جزو خط قرمزهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه است. همین مسئله بود که ترکیه و ایران را وارد یک اتحاد غافلگیرکننده کرد. طی 6 سال گذشته، ایران و ترکیه اگر در همه مسائل منطقه‌ای اتفاق نظر داشته‌اند، در موضوع سوریه و عراق هیچ اتفاق نظری نداشته‌اند. اما همه‌پرسی، این دو کشور را به یکدیگر نزدیک و نگرانی رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای غربی را برانگیخت. سفر سرلشکر محمد باقری، عالی‌ترین مقام نظامی ایران به آنکارا که اواخر مرداد ماه و با دعوت رسمی «حلوصی آکار»، همتای ترکیه‌ای وی انجام شد، به اعتقاد کارشناسان اتفاق نادری بود که در ارتباط با همین مسئله صورت گرفته است. به این شرایط، مخالفت بسیاری از کردهای عراق و کشورهای همسایه را نیز باید اضافه کرد.

چند ماه آینده، آبستن تحولات سرنوشت‌سازی است. اگر اتفاق ویژه‌ای رخ ندهد، و پیروزی‌ها با همین سرعت ادامه یابند، می‌توان پیش‌بینی کرد پرونده داعش طی ماه‌های آینده در عراق و سوریه بسته شود. اگرچه بسته شدن پرونده داعش به معنای پایان حملات این گروه تروریستی نخواهد بود چرا که ایدئولوژی شیطانی این گروه یعنی «وهابیت»، هنوز زنده است. شاید بتوان تا چند ماه آینده، به طور قطع کار تکفیری‌ها را در منطقه تمام شده تلقی کنیم اما با همان قطعیت می‌توان گفت، کار آنها در غرب تازه شروع شده است. به هر تقدیر این جانوران همچون سال‌های گذشته، امکان جولان در منطقه را نخواهند داشت. فتنه استقلال کردستان هم از آنجایی که امکان عملی و حامی زیادی ندارد، خیلی زودتر از فتنه داعش به در بسته خواهد خورد.

چرا ما از توسعه سیاسی شما خوش‌مان نمی‌آید؟

حسن رضایی در وطن امروز نوشت:

زیست اجتماعی بشر به خودی خود، مساله‌ای پیچیده است. با این وجود، پیچیده‌ترین ساحت زندگی اجتماعی بشر را باید در عرصه سیاست جست‌وجو کرد. خلق کمدی در چنین عرصه پیچیده‌ای طبیعتاً کار آسانی نیست، یا بهتر بگویم: کار هر کسی نیست! مگر کار آن کسانی که در عرصه شامورتی‌بازی سیاسی ید طولایی داشته باشند! مثلاً چه کسانی؟ اصلاً ما در ایران خودمان از این استعدادها داریم؟ چرا نه؟ الساعه معرفی می‌کنم! من شعبده‌بازانی همه‌فن‌حریف را می‌شناسم که همزمان با مبارزه زیرپوستی، رو پوستی و خلاصه! همه‌جانبه با حاکمیت، امام(ره)، رهبری، انقلاب و همه چیز! اسم نظام، امام(ره) و انقلاب هم از دهن‌شان نمی‌افتد! خب! اینها چه ربطی به خلق کمدی در عرصه سیاست دارد؟ عرض می‌کنم! بگذارید رک و رو راست بپرسم طی 2 سال گذشته کدام عرصه مهم سیاسی کشور بیشتر موجب خنده خلق‌الله شده است؟… کجا؟… آهان، بله!

متاسفانه حدس‌تان درست است. یادتان هست، خردادماه 95، عباس عبدی، تحلیلگر شناخته شده اصلاح‌طلب چه پیشنهادی به رئیس مجلس داد؟ نیست؟ من می‌گویم: عبدی به رئیس مجلس پیشنهاد داد 2 جلد کتاب «اقتصاد برای همه» و «بینش اقتصادی برای همه»، نوشته دکتر علی سرزعیم را تهیه کرده و به رایگان جهت مطالعه در اختیار نمایندگان قرار دهد و در صورت امکان آزمون هم از آنها گرفته شود! فی‌الواقع، جناب عبدی می‌گفت جایی را که باید درباره همه چیز کشور تصمیم بگیرد، نه، قانون بنویسد، برویم و تبدیل به یک آموزشگاه کنیم! سوال این است که لوازم انتخاب نمایندگان مجلس چیست و چرا باید کسی را راهی مجلس کنیم که لازم باشد نیامده، برایش نسخه آموزشی صادر شود؟ اساساً اگر مساله با خواندن همان 2 جلد کتاب حل شود، تکلیف تصمیماتی که نمایندگان پیش از خواندن آن 600 صفحه تجویز جناب عبدی می‌گیرند، چه خواهد بود؟

مگر در کشوری که بنا به گفته معاون وزیر علوم «50 هزار دانش‌آموخته بیکار در مقطع دکترا داریم که سالانه 30 هزار نفر نیز به این آمار اضافه می‌شود!»، قحط‌الرجال است که پس از حمایت و راهی کردن لیست‌مان به مجلس، برای لاپوشانی دسته‌گل بزرگ‌مان، لازم باشد چنین پیشنهادات مضحکی بدهیم؟ بله، خلاصه که قحط‌الرجال نیست جناب عبدی، ولی قحط‌پول ظاهراً هست! مثلا آبان‌ماه 95، روزنامه اصلاح‌طلب آرمان به نقل از الهه کولایی، استاد اصلاح‌طلب دانشگاه تهران می‌گوید: «همیشه پول و قدرت در حوزه سیاست تاثیرگذار هستند. برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مساله را تکذیب نمی‌کنم». گزارش‌نویس آرمان در ادامه با شیرین‌کاری خاصی می‌نویسد: «این خبر توسط الهه کولایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب اعلام شد؛ خبری که اگر در برخی کشورها منتشر می‌شد، پس از انتشار آن بلافاصله موجی از استعفا از فعالیت سیاسی و عذرخواهی را با خود به همراه داشت اما اکنون در عرصه سیاسی ایران خبری از این دست نیست!»

انگار من باید عذرخواهی و استعفا می‌کردم، نه پدرخوانده‌های سیاسی روزنامه مذکور و صاحب گل واژه «تَکرار می‌کنم!». همین می‌شود که در عرصه پیچیده‌ای چون سیاست، کمدی تلخی همچون سلفی با موگرینی خلق می‌شود و صاحب عصای «تَکرار می‌کنم» هم دم برنمی‌آورد تا باز هم روزی دیگر و در نمایشی متفاوت، چشم بسته دوباره تَکرار کند و چندین هزار دکتر بیکار به عنوان نخبگان ملت، ندانند باید برای هزینه این تکرارها بگریند یا بخندند! اینها البته بخشی از روند توسعه سیاسی، بسط جامعه مدنی، تحکیم دموکراسی، استیفای حقوق بشر، نهادینه‌سازی گفت‌وگوی تمدن‌ها و همه همین چیزهایی هست که شما هم بهتر از من می‌دانید! لذا در جهت تحکیم همین اهداف متعالی، فرآیند چینش لیست امید در انتخابات شورای شهر باز هم تَکرار می‌شود تا این‌بار روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد از فروش کرسی‌های لیست امید شهر تهران توسط کارگزار معروف به مبلغ هر کرسی، از قرار2 میلیارد تومان خبر دهد!

مصائب لیست امید که درواقع مصائب ما و جامعه ماست اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. طرفداران حربه «تکرار می‌کنم» در حالی بر وحدت به عنوان توجیه اصلی رای‌دهی مردم به لیست‌های‌شان تاکید می‌کنند که لیست امید مجلس طی عمر کوتاهش، خود نمایانگر فروپاشی سیاسی بوده است تا وحدت! آنها ابتدا در انتخاب هیات‌رئیسه موقت مجلس شکست خوردند تا عارف به عنوان رئیس فراکسیون امید حتی موقتاً(!) هم در جایگاه هیات‌رئیسه قرار نگیرد. عارف در انتخاب هیات‌رئیسه دائم نیز از یاران خود رکب خورد تا باز هم به یک صندلی معمولی در صحن مجلس قناعت کند.

آنها سپس در سایه وحدت بی‌نظیر خود، در انتخاب رؤسای فراکسیون‌های چهارده‌گانه تخصصی مجلس، تنها ریاست 2 فراکسیون را به خود اختصاص دادند! استفاده شخصی از تریبون مجلس برای دفاع از خانواده و بستگان، دیگر شاهکار نمایندگان لیست امید در مجلس بود.

حالا هم پس از شاهکار سلفی با موگرینی، این بار افتادن بیطرف و رای آوردن جهرمی برای حضور در دولت دوازدهم موجب بروز سلسله‌ای از افشاگری‌های اعضای همان لیست، علیه یکدیگر شده است. قصه اما به همین جا ختم نمی‌شود. بگذارید یک جوک دیگر برای‌تان بگویم. حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران پس از انتخابات اسفند 94 با مشاهده پیروزی یکدست لیست امید در تهران، گفته بود: «مردم شهرستان‌ها به توسعه‌یافتگی سیاسی نرسیده‌اند. آنها نیز باید مثل تهرانی‌ها بیاموزند به جای تکیه بر شناخت خود به سمت انتخاب بسته‌های سیاسی پیش بروند!» روزنامه، امکانات تلگرام را ندارد، اگرنه اینجا دوست داشتم برای تلطیف فضا، چندین شکلک خنده برای‌تان بگذارم!

اصطلاح «رفتار گله‌ای» برای کسانی که مهندسی صنایع خوانده‌اند یا با مباحث تحلیل بازار آشنایی دارند، اصطلاح غریبی نیست. در ویکی پدیا نوشته شده: «رفتار گله‌ای بیانگر رفتاری است که افراد در یک گروه بدون تفکر و بدون برنامه‌ریزی قبلی انجام می‌دهند و از عملکرد گروه تبعیت می‌کنند، ریشه این اصطلاح مربوط است به رفتاری که حیوانات در گله‌ها و رمه‌ها از خود بروز می‌دهند». خلاصه! سربسته بگویم جناب مرعشی، بگذارید ما توسعه نیافته بمانیم. همان شما که توسعه سیاسی یافته‌اید و همین‌جور بیشتر توسعه می‌یابید، برای هفت پشت مملکت بس است!

دو مأموریت ویژه برای طلاب جوان

جواد نوائیان رودسری در خراسان نوشت:

رهبر انقلاب در دیدار دیروز با طلاب حوزه‌های علمیه استان تهران، بار دیگر بر ضرورت پاسخگویی به شبهات توسط روحانیان تأکید کردند. در جامعه امروز و با گسترش فضای مجازی، عرصه برای فعالیت افراد و گروه‌هایی که آموزه‌های دینی را بر نمی‌تابند و گاه حتی در پی زدن ریشه مذهب و اعتقادات مذهبی در جامعه هستند، فراهم شده است. جامعه هدف این گروه‌ها را، بیشتر جوانان و دانشجویان تشکیل می‌دهند. در دوران ما، سرعت انتقال اطلاعات آن‌قدر زیاد است که می‌توان در عرض چند دقیقه، شبهه‌ای را در قالب یک تصویر یا چند جمله کوتاه و یا حتی یک نماهنگ ویدئویی خلاصه شده، در جامعه منتشر کرد.

در این میان، مسئولیت پاسخگویی به شبهات دینی، بیش از هر نهاد و سازمان دیگری، بر دوش روحانیت سنگینی می‌کند. روحانیان، به عنوان مرزبانان حریم اعتقادی جامعه، موظف اند با مجهز شدن به سلاح علم و آگاهی، وارد معرکه دشوار و در عین حال حساس پاسخگویی به شبهات شوند و نیاز عمومی جامعه به این امر مهم را برآورده کنند. با این حال، نباید از یاد برد که پرداختن به این مسئولیت حیاتی و مهم، تنها نیازمند در اختیار داشتن سلاح علم نیست؛ آن‌چه می‌تواند برای عرضه علم و آماده کردن ذهن‌ها برای پذیرش حقیقت، مفید به فایده باشد، توجه و اهتمام به تبلیغ عملی است. واقعیت آن است که جوانان، زمانی می‌توانند آماده پذیرش و دریافت حقایق باشند که روحانیان متعهد بتوانند در پرتو رفتار و عمل حسنه و پیاده کردن آن‌چه که مبلغ آن هستند، در خود، اعتماد آن‌ها  را جلب کنند و آن‌گاه، در محیطی صمیمانه به شبهات آن‌ها  پاسخ دهند. به همین دلیل، در شرایط حساس کنونی، باید برای روحانیان و به ویژه طلاب جوان و متعهد، دو مأموریت ویژه را تعریف کرد؛ نخست پیاده کردن آموزه‌های اسلامی در رفتار، گفتار و زندگی شخصی و دوم، جلب اعتماد جوانان و پاسخگویی به انبوه شبهاتی که در جامعه مطرح شده و می‌شود.

این دو مأموریت، در واقع همان دستورالعملی است که رهبر انقلاب در دیدار دیروز خود با طلاب حوزه‌های علمیه تهران، مطرح کردند. ایشان در بیاناتشان، افزون بر بالا بردن نصاب علمی و تلاش برای کسب دانش بیشتر، بر مسئله خودسازی طلاب نیز، تأکید کردند و گفتند:«بدانید این مسیر، بیشتر از تبلیغ زبانی، نیازمند تبلیغ عملی است و ابتدا باید از خودمان آغاز کنیم.» بدیهی است که انجام این مهم، نیازمند عزم راسخ، حرکت پرانگیزه و مبارزه بی‌امان است. بدون در پیش گرفتن این راهبرد، نمی‌توان در پاسخ گویی به شبهات، شتاب و تأثیر مطلوب را داشت و میدان بازی را از دست دشمن گرفت. غفلت از این راهبرد حیاتی، می‌تواند نتایج تأسف باری در پی داشته باشد. نباید فراموش کرد که امروزه، دشمنان ما، برای نفوذ و تخریب اعتقادات دینی مردم و به ویژه جوانان، هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهند.

وزارت اقتصاد در مناطق آزاد با چه مواجه خواهد شد؟

مهران ابراهیمیان  در جوان نوشت:

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد روز گذشته از انتقال قطعی دبیرخانه شورای عالی مناطق‌ آزاد و ویژه اقتصادی به این وزارتخانه براساس قانون برنامه ششم توسعه خبر داده است. براساس تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

به این ترتیب بر وظایف سنگین و متنوع وزارت امور اقتصادی و دارایی که در حدود 20 حوزه بود، یک مسئولیت جدید محول می‌شود که بر این اساس در برابر مجلس پاسخگو خواهد بود، زیرا بر اساس بخش پایانی تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور از این به بعد، مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه عمل مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

اما تهدیدها و فرصت‌ها برای این مناطق با واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی چیست؟ به خصوص که این مناطق آزاد به شخصی سپرده شده که بیشترین چالش را در حوزه مدیریتی‌اش داشته است. به عبارت بهتر اختلاف مناطق آزاد با گمرک و واگذاری آن به یک طرف دعوا می‌تواند بالاخره مشکل مناطق آزاد را حل کند؛ مشکلاتی که منجر به قاچاق کالا و کاهش درآمدهای دولتی است و سوءاستفاده‌کنندگان به نام‌های مختلف اهم از تولید، مناطق آزاد را به بارانداز کالاهای خارجی برای پرداخت هزینه کمتر گمرکی و مالیاتی کرده بودند.

گفته می‌شود، این موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد است و امید می‌رود با شناختی که وزیر جدید از حفره‌های موجود در مناطق آزاد می‌شناسد، موضوع را حل کند. از سوی دیگر با واگذاری مناطق آزاد می‌توان موضوع درآمدهای مالیات را به صورت جدی‌تر پیگیری یا حتی مطالبه کرد. به این معنا که با تدوین قوانین کارآمد که اکنون حوزه اجرایی نیز در یک وزارتخانه تجمیع‌شده می‌توان امیدوار بود که سیاست‌های مالیاتی مناطق آزاد را از بارانداز کالاهای خارجی به محلی برای تولید و صادرات بدل کند.

اما نقطه قوت دیگر این انتقال را می‌توان به شرایط جذب سرمایه‌گذاری به خصوص در بازارهای مالی دانست. آنجایی که وزارت اقتصاد از یکسو با در اختیار داشتن بیمه مرکزی می‌تواند شرایط ورود بیمه‌های خارجی را در این مناطق تسهیل کند و از سوی دیگر با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران (دستگاه دیپلماسی اقتصادی) و معاونت امور بانک و بیمه شرایط را برای همکاری با بانک‌های خارجی فراهم می‌کند.  به این ترتیب می‌توان مناطق آزاد را با اختیارات زیرمجموعه یک وزارتخانه مأمنی برای تحقق اهداف مصرحه در قوانین مناطق آزاد دانست، اگر اراده‌ای برای اجرای آن باشد و ساماندهی این مناطق براساس برنامه‌های وزیر به بعد موکول نشود.

در برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به اهداف و جهت‌گیری‌های کلی همچون فعال‌سازی ظرفیت‌های مناطق با سه‌محور صادرات، اشتغال و جذب هدفمند سرمایه داخلی و خارجی،افزایش هماهنگی در روابط سازمان مناطق با دستگاه‌های دولتی، عمومی و مردمی برای تسریع در انجام امور مرتبط با توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برنامه‌هایی مانند عملیاتی‌سازی تکلیف قانونی مصرح در ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه، تسهیل حضور شرکت‌ها و مؤسسات بین‌المللی به ویژه مؤسسات مالی (بانکی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری) در مناطق آزاد و ویژه، مشارکت در ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد (ارزی یا ریالی) و در نهایت تدوین شاخص کسب‌وکار اختصاصی مناطق آزاد، پایش و مقایسه آن با سرزمین اصلی و مناطق مشابه در سایر کشورها اشاره شده است.

اما بدون شک وزارت اقتصاد با واگذاری این مناطق مسئولیت بیشتری در قبال بیش از 50 نماینده مجلس (براساس حوزه‌های انتخابی نمایندگان که محل زندگی آنها در مناطق آزاد و ویژه است) پیدا خواهد کرد. این در حالی است که این وزارتخانه بیشترین مراجعه و درخواست‌ها را از مجلس در قیاس با سایر اعضای کابینه دارد که این موضوع از یکسو در صرف کردن بیشتر اوقات صرف‌شده وزیر در صحن مجلس یا دیدارهای خصوصی با نمایندگان نمود خواهد داشت و از سوی دیگر حرکت و تغییر در مسیر درست مناطق آزاد را کند  خواهد کرد.

به علاوه انتقال مسئولیت این مناطق از زیرمجموعه ریاست جمهوری به یک وزارتخانه حتماً موجب نافرمانی‌های سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مستقر در این مناطق خواهد شد که هماهنگی‌های آنها نیز مستلزم صرف وقت زیاد و لابی‌های متعدد خواهد شد.
اکبر ترکان – دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی – با طرح این پرسش که آیا وزارت اقتصاد می‌تواند بر فعالیت دستگاه‌هایی که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند، نظارت کند، گفته بود: «این وزارتخانه به سایر دستگاه‌ها مشرف نیست» بنابراین باید از هم اکنون فرصت و تهدیدهای الحاق این مناطق به وزارت امور اقتصاد و دارایی را پیش‌بینی کرد تا مردم این مناطق احساس نکنند که از چاله در چاه افتادند.

آزمونی برای پایبندی به قانون

سید مسعود علوی در رسالت نوشت:

1- قانون می گوید شوراهای اسلامی شهر در کلانشهرها پس از انتخاب شهردار باید آن را به وزارت کشور معرفی کنند تا حکم شهردار از سوی وزیر کشور صادر شود. در کلانشهر تهران شورای اسلامی شهر، محمد علی نجفی را به عنوان شهردار انتخاب کرد. ظاهراً صلاحیت او از سوی مراکزی که باید مورد استعلام قرار گیرند، زیر سؤال بود. لذا شورای شهر تهران روز یک‌شنبه گذشته برای اداره شهر تهران سرپرست تعیین کرد. مدت کوتاهی پس از این انتخاب خبر رسید وزیر کشور حکم نجفی را صادر کرده است، اما بلافاصله این خبر تکذیب شد. لذا مصطفی سلیمی به عنوان سرپرست شهرداری تهران کار خود را شروع کرد. سخنگوی وزارت کشور در همین روز ساعت 22 یک‌شنبه شب اعلام کرد حکم نجفی به عنوان شهردار تهران پس از پنج روز کشمکش در اجرای تبصره 3 ذیل بند 1 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور از سوی وزیر کشور صادر شد. او گفت: پاسخ استعلامات، مثبت بوده است.

محمد علی نجفی در دولت یازدهم هنگامی که به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی شد، به همین دلیل نتوانست رأی اعتماد بگیرد. غیر از این مشکل قانونی، نجفی بارها گفته است بیماری قلبی اش او را رنج می دهد. وجود چنین شخصی در شهرداری تهران که اداره آن به اندازه چند وزارتخانه است موجب تعجب صاحب نظرانو کارشناسان شده است. چنین انتخابی نه تدبیر درستی است و نه امید برمی انگیزد.با توجه به بگومگوهای رسانه ای و نیز مطالبی که در فضای مجازی در خصوص تصدی محمد علی نجفی مطرح شد، این سؤال مطرح است که آیا در صدور حکم وی از سوی وزیر کشور از قاعده فشار از پایین و چانه زنی در بالا استقاده شده است. یا نه، پرونده وی پاک است و او مظلوم واقع شده است؟

ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می گوید: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» بند سوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تحت عنوان «حق دسترسی به اطلاعات» می گوید: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.» اینک مردم مایلند بدانند موضوع مشکل آقای محمد علی نجفی چیست؟ نهادهای ناظر و قانونی در مورد او چه می دانند؟ هرچند این موضوع در قضیه رأی اعتماد او به عنوان وزیر پیشنهادی علوم در دولت یازدهم در رسانه ها و در مجلس مورد بازخوانی قرار گرفت، اما باید معلوم شود چرا اعضای محترم شورای شهر تهران علی رغم اطلاع از این موارد، او را به عنوان شهردار انتخاب کردند. افشای این اطلاعات که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، به مردم کمک می کند در انتخابات آینده شورای شهر تصمیم درست تری بگیرند.

افشای این اطلاعات کمک می کند اگر پاسخ مراجع نظارتی و قانونی مثبت بود، جلوی هر گونه شایعه و شائبه ای در مورد این انتخاب گرفته شود. همچنین اگر پاسخ منفی بود، معلوم شود چه جریانی پشت سر شورای شهر تهران اصرار بر این انتخاب خلاف قانون داشته است، با آنکه از مدت ها پیش در مورد این انتخاب بحث هایی از این دست مطرح بوده است.

2- از سرشماری جدید دولت، 9 ماه گذشته است. آمار بیکاری همچنان محرمانه است. مهم ترین مشکل مردم اکنون بیکاری است که در رکود، تورم، تعطیلی بنگاه ها و…خود را نشان می دهد. پنهان کردن این آمار چه فایده ای دارد؟ اصلاً مبنای محرمانگی چیست؟ آیا قانونی برای آن نداریم؟ آیا درست است دولت اطلاعاتی را که باید مورد سنجش کارآمدی و ناکارآمدی از سوی مردم صورت بگیرد، محرمانه کند؟ کدام قانون چنین اجازه ای را می دهد؟

چرا افزایش 12 درصدی واردات کالاهای مصرفی، لاپوشانی می شود؟ چرا بسیاری از اطلاعات مربوط به تفریغ بودجه که وفق اصل 55 قانون اساسی باید در دسترس مردم قرار گیرد، محرمانه است؟ چرا قراردادها نفتی و غیر نفتی، محرمانه اند؟ آیا این قراردادها متضمن حق و تکلیف برای مردم نیستند؟ در حالی که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار آن را مجاز می داند، چرا دولت و نهادهای مربوط همچنان بر محرمانگی اصرار دارند؟

اکنون دولت و مجلس و شوراها در دست یک جریان است. این جریان در افکار عمومی در معرض یک آزمون تاریخی در خصوص پایبندی به قانون می باشد. آیا از این آزمون، سربلند بیرون خواهد آمد؟ دولت، مجلس و شوراها این قانون را کی، کجا و چگونه می خواهند اجرا کنند؟

رونق بازار مسکن در گرو حمایت دولت

ایرج رهبر در ایران نوشت:

معاملات مسکن در مردادماه رشدی را تجربه کرد که تقریباً در 3 سال اخیر بی‌سابقه بود. 23.7 درصد افزایش آمار معاملات نسبت به ماه قبل و 6.1 درصد نسبت به مردادماه سال قبل شرایطی را رقم زد که می‌توان بر اساس آن ادعا کرد که بازار مسکن بعد از مدت‌ها از رکود خارج شده و در مسیر رونق قرار گرفته است. اما این رشد تا چه زمانی ادامه دارد و دوام آن چقدر است؟

برای پاسخ به این سؤال باید شرایط موجود را با دقت بررسی کرد. در این خصوص امیدواریم که این رشد پایدار باشد و بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای پیشرو، موتور اقتصاد را روشن کند. اما باید توجه کنیم که مردادماه فصل نقل مکان است و بسیاری از خانوارها پیش از آغاز سال تحصیلی جدید درصدد تعویض خانه‌های خود هستند.

بنابراین اکنون در مقطع زمانی خاصی قرار داریم که قضاوت در آن کار آسانی نیست. اما اگر شرایط کنونی در ماه‌های آتی نیز تکرار شود، می‌توانیم با اطمینان مدعی شویم که دوره رونق بازار مسکن فرارسیده و رکود از این بازار رخت بربسته است. در غیر این صورت فقط با آمارهای کنونی خوش‌بین و سرگرم و از مسائل اصلی غافل شده‌ایم. البته رونق در بازار مسکن نیازمند پیش شرط‌ها و ملزوماتی است؛ نظیر افزایش تولید مسکن، کاهش قیمت تمام شده تولیدات و افزایش قدرت خرید مردم.

قدرت خرید مردم در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد. تا زمانی که توان خرید مردم تقویت نشود، این چرخه معیوب است و رونق پایدار نخواهد بود. در این بخش دولت وظیفه مهمی برای پایدار کردن رشد به عهده دارد. باید برنامه‌ریزی و مدیریت قوی پشتوانه این رشد شود. مفهوم اقتصاد به نوعی همان قدرت خرید مردم است.
از مشارکت بخش خصوصی در ایجاد رونق نیز نباید غافل شد.

بخش خصوصی باید عرضه مسکن را با حمایت دولت تقویت کند. ما سالانه به بیش از یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم و تأمین این تعداد واحد مسکونی با همراهی بخش خصوصی و دولت ممکن است. به طوری که دولت تسهیلات مورد نیاز را تأمین کند، زمین و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، تکنولوژی‌های نوین و انبوه‌سازی را ترویج دهد. در این صورت قیمت عرضه مسکن کاهش خواهد یافت.

بخش مسکن می‌تواند آغازکننده رونق اقتصادی باشد. رونق در این بخش بسیاری از صنایع را تحریک خواهد کرد. اشتغال ایجاد خواهد شد و در نهایت رشد تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی در پی خواهد داشت. بنابراین حمایت از رونقی که در مرداد ماه سال جاری رقم خورده ، تقویت آن کاری است که باید انجام شود. زنجیره اقتصاد کشور امروز نیازمند این رشد و رونق است و بخش مسکن می‌تواند موتور محرکه این رشد باشد.

اقتصاد یک زنجیره به هم پیوسته است و هر تلنگر مثبت به بازار مسکن در تمام بازارها اثر خواهد کرد. دقیقاً همانگونه که رونق صنعت می‌تواند اشتغال، تولید و درآمد خانوار را افزایش دهد و این اتفاق در بازاری نظیر مسکن نیز اثر می‌گذارد.

خوشبختانه مدتی است که بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفته است. این موضوع یک اتفاق مثبت در اقتصاد رقم خواهد زد. اینکه مردم سپرده‌های خود را به مرور از بانک‌ها خارج خواهند کرد و برای کسب سود بیشتر سراغ بازارهای دیگر اقتصادی خواهند رفت. در این شرایط اگر سیاست اقتصادی درستی از سوی دولت اجرایی شود؛ رونق صنعت و بازارهایی نظیر بازار سرمایه و مسکن دور از انتظار نیست.

ورود سرمایه به بخش مسکن می‌تواند تا اندازه‌ای منجر به حفظ رونق کنونی این بازار شود. اما ناگفته نماند که برای کاهش قیمت عرضه مسکن بازنگری در نرخ تسهیلات بانکی نیز نیاز است. چرا که قیمت مسکن در 3 سال اخیر همپای نرخ تورم رشد نکرده و حمایت از آن می‌تواند به تولیدکننده جانی دوباره ببخشد.

نمی‌خواست قهرمان باشد

علیرضا علوی‌تبار در شرق نوشت:

در مجموعه برخوردهایی که با مرحوم ابراهیم یزدی داشتم، متوجه اشتراک نظراتی شدم که ما را به‌هم نزدیک می‌کرد. اولین اشتراک ما، علاقه ایشان به «نواندیشی دینی» بود؛ تفسیر و استنباط‌هایی که دراین‌باره داشت، با اندیشه‌های من نیز سازگار بود و باعث نزدیکی ما شده بود. ویژگی دوم ایشان، این بود که اصل کلی «محور جنبش اصلاحات ایران» را قبول داشت. مبنای جنبش اصلاحات، تلاش متکی بر شهروندان ایرانی برای گذار مسالمت‌آمیز به سوی مردم‌سالاری است. در این دیدگاه، فقط به شهروند ایرانی تکیه می‌شود نه بیگانگان، همچنین از قهر و خشونت پرهیز می‌شود و در نهایت به مردم‌سالاری خواهد رسید. مرحوم ابراهیم یزدی هر سه رکن را قبول داشت و در این زمینه نیز با او تفاهم داشتیم.

نکته دیگر، درباره روش اصلاح‌طلبی ایشان بود؛ مرحوم یزدی سال‌ها پیش از انقلاب و حتی اوایل انقلاب، از انقلابی‌بودن حمایت می‌کردند؛ اما به‌تدریج با جمع‌بندی تجربه‌های انقلاب، به سمت روش‌های اصلاح‌طلبانه رفتند؛ البته او روش اصلاحی را آگاهانه انتخاب کرده و یکباره به آن نرسیده بود. نکته دیگر درباره ایشان، اعتقادش به «انضباط تشکیلاتی» بود؛ مرحوم یزدی با اینکه در تشکیلات خود، شخصا فردی تعیین‌کننده بودند؛ اما خود را فارغ از انضباط تشکیلاتی نمی‌دیدند که این برای ما درس مهمی بود.

ویژگی دیگر مرحوم ابراهیم یزدی، درگیرشدن و عمل‌گرابودن بود. ایشان همیشه می‌خواست در مسائل و وقایع اثرگذار باشد. او نمی‌خواست برای خود هاله تقدسی بسازد و قهرمان باشد. ابراهیم یزدی برای اعتقاداتش، هم گفت‌وگو می‌کرد و هم بحث، کوتاه می‌آمد و همراهی می‌کرد. او سیاست‌ورزی فعال و حاضر در صحنه بود و این برای کسانی که فقط آرمان‌گرا هستند، درس مهمی است.  مرحوم یزدی مثل هر سیاست‌مداری، شکست و موفقیت کم نداشت؛ اما شکست ناامیدش نکرد و به ما آموخت نباید منفعل بود و تسلیم شد. این تداوم از ویژگی‌های خاص او بود که در من نسبت به ایشان ایجاد احترام می‌کرد.

هین سخن تازه بگو

صبح نو در سرمقاله امروز خود نوشت:

دیدار رهبر انقلاب با اهالی علم و فرهنگ و دین، همیشه پرنکته و شنیدنی است و حاوی حرف‌های تازه و  جنس دیدارهای ایشان با حوزویان یا دانشگاهیان متفاوت تر از بقیه. آن‌گونه که دیدار روزقبل ایشان با فضلا وطلاب حوزه‌های علمیه استان تهران چنین بود؛ پراز نکته‌های تازه و دغدغه‌های انگیزه بخش برای جمعیتی جوان و پرانگیزه. یکی از مهمترین محورهای سخنان رهبری در این دیدار، تشنگی و نیاز بشر امروز به ویژه نسل‌های جوان به «حرف‌های نو» است  و تأکید بر اینکه «اسلام حرف‌های نو و جذابی در زمینه انسان، جامعه و سیاست دارد که اگر به گوش جهانیان رسانده شود، قطعاً پذیرنده بسیاری خواهد داشت».

این سخن، هم اشاره‌ای است به نیاز امروز بشریت و ضرورت شناخت بیشتر این نیازها و هم یادآوری مسوولیت سنگین حوزه‌های علمیه و درنگاه کلان‌تر، مسوولیت انقلاب اسلامی در بیداری ملت‌ها و پاسخ به نیازهای نسل‌های امروز جهان. رهبر انقلاب پیش از این بارها درباره «حرف نوی انقلاب اسلامی» سخن گفته‌اند و تصریح کرده‌اند«در مقابل سترون و نازا بودن غرب در برون زائی اندیشه‌های نو، جمهوری اسلامی دارای زایش فکری است  و برای مسائل روحی انسان و مسائل اجتماعی و حکومتی حرف‌های تازه دارد.»

به تعبیر ایشان، یکی از این حرف‌های نو «آمیختگی دین و زندگی» است که هیچ گاه در دنیای غرب وجود نداشته وحتّی قبل از دوران مادیگری و اومانیسم غرب و روی کار آمدن اندیشه‌های سکولار هم اینجور نبود که دین با زندگی توأم و منشأ مقررات و قوانین باشد. این حرف نو را انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) در دنیای امروز مطرح کرد. به نظر می‌رسد حوزه‌های علمیه و مراکز فکری کشور، برای طرح حرف‌های نو بیشتری با دنیا، باید گام‌های اساسی‌تری بردارند.