جمعه , ۲ آبان ۱۳۹۹
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » حکم بازگشت دوباره محمود بهشتی لنگرودی به زندان صادر شد

حکم بازگشت دوباره محمود بهشتی لنگرودی به زندان صادر شد

 

محمود بهشتی لنگرودی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران باید به زندان بازگردد. ماموران دادستانی صبح روز دوشنبه ششم شهریور در تماس تلفنی به او خبر داده‌اند دستور ضبط وثیقه‌اش صادر شده و او پس از ابلاغ کتبی حکم، ۱۰ روز برای مراجعه به دادستانی فرصت دارد. بهشتی لنگرودی این حکم را غیرقانونی خوانده و اعلام کرد در موعد مقرر به دادستانی مراجعه می‌کند اما با پای خود به زندان باز نخواهد گشت.

این در حالی است که احضار یا ابلاغ تلفنی نیز اقدامی غیرقانونی است.

بهشتی لنگرودی اما در نامه‌ای توضیح داده که روند تهدیدهای دادستانی و تلاش برای بازگرداندن او به زندان در پی دستگیری دوباره اسماعیل عبدی، دیگر فعال کانون صنفی معلمان تشدید شده است.

دادستانی در پی دستگیری اسماعیل عبدی حکم جلب بهشتی لنگرودی را نیز صادر و به وکیل او نشان داده است.

همچنین در روزهای گذشته افرادی از دادستانی به ساختمان محل سکونت بهشتی لنگرودی مراجعه و درباره او پرس و جو کرده‌اند.

بهشتی لنگرودی از اوایل دهه ۸۰ در ارتباط با فعالیت‌های صنفی معلمان تحت تعقیب قرار گرفت و سه بار زندانی شد.

سال ۹۴ ذوباره دستگیر شد و سال ۹۵ در پی سه بار اعتصاب غذا به دلیل وخامت اوضاع جسمانی‌اش با موافقت دادستانی برای ادامه مداوا از زندان آزاد شد.

تلاش برای بازگرداندن بهشتی لنگرودی به زندان در ادامه روند دستگیری تعدادی دیگر از فعالان صنفی است.

پیش از این اسماعیل عبدی که در مرخصی به سر می‌برد، بدون اطلاع قبلی مقابل منزلش دستگیر و به زندان منتقل شد.

۲۰ روز پیش رضا شهابی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز با تهدید به ضبط ملک وثیقه‌گذار، به زندان رجایی‌شهر مراجعه کرد و زندانی شد. او از هنگام بازداشت در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

بهشتی لنگرودی اما حکم دادستانی را غیرقانونی خوانده و تاکید کرده است صدور چنین احکامی اراده او را در ادامه فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق معلمان تضعیف نخواهد کرد.

او نوشته است: «با این وصف، در موعد مقرر به دادستانی خواهم رفت و قطعا با پای خود به زندان باز نخواهم گشت، چرا که نه حکم را قانونی می‌دانم و نه حکم دهندگان را دارای شایستگی مقام قضاوت و همان گونه که بارها گفته‌ام، قطعا به احکام دادگاه‌های غیرقانونی و فرمایشی‌ای که به نام انقلاب، نزدیک به چهل سال است به جای عدل، ظلم می‌گسترانند تن نخواهم داد و با آرامش و اطمینان، به راه و هدفی که انتخاب کرده‌ام ادامه خواهم داد و مسوولان سه قوه را مسوول هر حادثه‌ای می‌دانم که از این لحظه به بعد ممکن است برایم اتفاق بیفتد.»