جمعه , ۲ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » سرمقاله روزنامه ها

سرمقاله روزنامه ها

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

سرمقاله روزنامه ها

********

آغاز و فرجام نُرمالیزاسیون

محمد ایمانی در روزنامه کیهان نوشت:

1- میان مومنان راستین و مُلحدان لجوج‌، طیفی از آدم‌ها قرار می‌گیرند که با همه تفاوت‌ها، یک ویژگی کما بیش مشترک دارند؛ تردید و تردّد میان ایمان و کفر. مومن، اهل یقین است و ملحد، اهل انکار. اما بسیاری هستند که نومن ببعض و نکفر ببعض هستند و به همین دلیل، تردید و تحیّر در پیمودن بیراهه‌ها دامنگیرشان می‌شود. گرفتاری بشر از آنجا آغاز شد که به تعبیر امیر مومنان علیه‌السلام در خطبه اول نهج‌البلاغه «فَبَاعَ الْیَقِینَ بِشَکِّهِ وَ الْعَزِیمَةَ بِوَهْنِهِ وَ اسْتَبْدَلَ بِالْجَذَلِ وَجَلًا وَ بِالِاغْتِرَارِ نَدَماً ثُمَّ بَسَطَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِی تَوْبَتِهِ وَ لَقَّاهُ کَلِمَةَ رَحْمَتِهِ وَ وَعَدَهُ الْمَرَدَّ إِلَی جَنَّتِهِ وَ أَهْبَطَهُ إِلَی دَارِ الْبَلِیَّةِ وَ تَنَاسُلِ الذُّرِّیَّةِ . یقین را با تردید، و عزم و اراده را با سستی معامله کرد و نعمت را با ترس جایگزین ساخت و به خاطر فریب‌خوردگی، به ندامت افتاد».

2- انسان و جامعه دوراندیش، در پیمودن مسیر به سمت اهداف والا، لاجرم به حجت‌ها و نشانه‌های روشن نیاز دارد. وگرنه ، از سر تردید و تحیر، مانند گمشده‌ای در بیابان، دور خود می‌چرخد. همواره باید از خود و مدیران و سیاستمداران بپرسیم بر اساس کدام منطق حرکت می‌کنیم که به نشانه‌های روشن پشت می‌کنیم؟ مثلا با چه منطقی در حالی که مقتدای حکیم انقلاب هشدار می‌دادند به شیطان بزرگ اعتماد نکنید، برخی مدیران ما خوش‌گمانی پیشه کردند و مذاکرات، به واگذاری امتیازات نقد و دریافت وعده‌های نسیه انجامید؟

3- یا مثلا برخی سیاستمداران در انتخابات سال 1388 با کدام حجّت‌، بخشی از مردم را با دروغ تقلب به هیجان و حرکت درآوردند و زمینه جولان و شبیخون دشمنان ملت ما را فراهم ساختند؛ حال آنکه بهتر از هر کس می‌دانستند ادعای تقلب دروغ است و همین را (امثال خاتمی و تاج‌زاده) در محافل خصوصی نیز در گوش گفتند، بی‌آنکه با مردم صادق باشند و جلوی آن خسارت غیرقابل جبران را بگیرند؟! تحریم‌های جدید از همین فتنه کلید خورد.

4- به تازگی طیف موسوم به اصلاح‌طلب درباره سازوکار مجلس و نسبت آن با دولت، دلواپس شده‌اند؛ که مثلا چرا به فلان فرد پیشنهادی رای ندادند یا به فلان و بهمان وزیر رای دادند. به ویژه درباره فراکسیون امید و زد و بندهای آن نگران شده‌اند. زیبا کلام می‌گوید «عملکرد فراکسیون امید ناامیدکننده است». محمود صادقی توئیت می‌زند «یک جریان مرموز می‌خواهد مسئولیت کاستی‌های کابینه را به عهده فراکسیون امید و اصلاح‌طلبان بیندازد؛ هشیار باشیم. هدف نهایی زدن خاتمی است». پارسایی سخنگوی فراکسیون امید برخلاف واقعیت‌ها می‌گوید «مسئولیت عملکرد دولت و عمل به وعده‌ها متوجه روحانی است. اصلاح‌طلبان در چینش کابینه دخالتی نداشتند». و جواد امام مدیر بنیاد باران خاتمی در توئیتر می‌نویسد «بازهم گندم‌نماهای جو فروش لیست امید. رای عدم اعتماد بیطرف، نتیجه سلامت و پاسخ منفی به خواسته‌های آقایان(ت،و،ح،ن) در جلسه میدان آرژانتین بود»!

5- اما ازهمه عجیب تر، سخنان سعید حجاریان در گفت‌وگو با سایت جماران است: «مسئله این است که کفگیر روحانی به ته دیگ خورده است. (درباره عملکرد فراکسیون امید و رای یک دست به وزرا) لابد قول‌هایی به نمایندگان داده شده. واقعیت این است که همه با هم کنار آمده‌اند؛ مجلس با دولت، فراکسیون‌ها با وزرا، رئیس‌مجلس با رئیس‌جمهور، همه با هم کنار آمده‌اند. حاشیه‌های مربوط به تشکیل کابینه، رای نیاوردن بیطرف و رای آوردن جهرمی با آن همه مخالف نشان می‌دهد که در کشور ما مشکلات جدی وجود دارد».

6- «در کشور مشکلات جدی به وجود آمده است». چرا؟ فقط به خاطر رای نیاوردن یک وزیر پیشنهادی یا رای آوردن وزیری دیگر و کنار آمدن لابیست‌های دولت و مجلس با هم؟! زمانی نه چندان دور، همین آقای حجاریان (مشاور رئیس‌دولت اصلاحات و استراتژیست اصلاح‌طلبان) و نظایر وی در احزاب و مطبوعات زنجیره‌ای، تمام همت‌شان «برجام مالی» همه امور و ایجاد تقدس برای «برجامیان» در دولت و مجلس» شده بود. با برجام بر همه کج‌روی‌ها و کم‌کاری‌ها ماله کشیدند. حجاریان 11 اردیبهشت 1395 (بعد از انتخابات مجلس دهم) در تیتراول روزنامه اعتماد گفت» انتخابات، رقابت برجامیان و نابرجامیان بود. مجلس دهم دو فراکسیون دارد؛ برجامیان و نابرجامیان»! آن زمان هنوز تن امثال حجاریان داغ بود.

7- حجاریان یک سال قبل از این اظهارات (اوایل شهریور 94 – دو ماه پس از نهایی شدن برجام ) مقاله‌ای در شماره 28 ماهنامه «اندیشه پویا» نوشت با عنوان «نُرمالیزاسیون مقدمه دموکراتیزاسیون» و مدعی شد «دو سال و نیم از روی کارآمدن دولت اعتدال می‌گذرد… قصد دارم کاری را که حلقه فکری دولت باید انجام می‌داد و نداد، انجام دهم. می‌خواهم گفتمانی برای دولت اعتدال که آن را نُرمالیزاسیون (اگر می‌خواهید بسامان کردن، به قاعده کردن و به هنجار کردن هم بنامید ایراد ندارد) تعریف کنم. ما سال‌ها از دموکراتیزاسیون صحبت می‌کردیم اما پروژه دولت اعتدال، نه دموکراتیزاسیون که نرمالیزاسیون است».

8- او ادامه می‌دهد «عده‌ای مثل تروتسکی خواهان انقلاب مستمر هستند. یا مثل رژی دبره در پی انقلاب در انقلاب‌اند. حال آنکه انقلاب یک امر استثنایی است و قاعده، زندگی عادی مردم است… گفتمان اعتدال به دنبال نرمالیزاسیون و عادی‌سازی است. روحانی با گفتمان اعتدال، به دنبال «نرمال کردن قدرت» است… چه کسی تصور می‌کرد وزیر خارجه فرانسه که در مخالفت با ایران در مذاکرات از همه جلوتر بود سرمقاله روزنامه ایران را بنویسد؟… نُرم به معنی هنجار است و روحانی می‌خواهد امور را بهنجار کند تا دیگر ناهنجار نباشد… به هر حال نُرمالیزه کردن در ‌نهایت خود،‌ همان دموکراتیزه شدن نهاد قدرت و دولت است».

9- خب! حالا همان دولت به اصطلاح نُرمالیست، گویا کاری با مجلس به ویژه فراکسیون امید کرده که حجاریان می‌گوید « دولت و مجلس با هم کنار آمده‌اند و مشکلات جدی برای کشور به وجود آمده است». آیا نرمال کردن قدرت همین بود؟ حجاریان وقتی از مقاله وزیرخارجه سابق فرانسه در روزنامه ایران هیجان‌زده می‌شد، آیا خبر نداشت که همان فرد در سفارت کشور متبوعش در تهران ، به دولت روحانی توهین کرد و گفت « اینها آن قدر به روابط با ما احتیاج دارند که درباره برگزاری رزمایش ضدایرانی مشترک ما با آمریکا و انگلیس در خلیج‌فارس همزمان با سفر من، هیچ اعتراضی نخواهند کرد.»؟!

10- افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی با وجود ستاندن امتیازات فراوان، بر سر مطالبه سهم بیشتر و در عین حال فرار از پاسخگویی، با دولت دعوا افتاده‌اند. آنها، هم می‌دانند «بی برنامگی» و «ناکارآمدی»، چالش مهم دولت در قبال مطالبات مشروع مردم است. و هم واقفند که خود، یکی از عوامل اصلی انحراف مسیر دولت در اعتماد به آمریکا و غرب و از دست رفتن فرصت 4 ساله دولت برای تقویت اقتصاد مقاومتی درونزا هستند؛ همچنانکه عامل عمده ناکارآمدی دولت یازدهم بوده‌اند. با این وجود، از همین حالا فاصله‌گذاری با دولت را آغاز کرده‌اند. این همان روحیه ولنگار و کاسبکارانه‌ای است که با انقلاب‌زدایی و آرمان‌زدایی (به اسم نرمال سازی) قالب کردند و حالا تصور می‌کنند رقیب‌های چیره‌دستی پیدا کرده‌اند!

11- این رویکرد اصول‌گریز و غنیمت‌طلب، زیرهر تابلوی فاقد مُسما (اصلاح‌طلب ، اصولگرا،  اعتدال‌گرا یا… ) که باشد، فاقد حُجّیت است و کشور را به سمت پیشرفت و عدالت و تمدن سازی اسلامی رهنمون نمی‌شود. پایندگی، بالندگی و پیش‌روندگی کشور با وجود همه دشمنی‌ها و کج‌روی‌ها، متوقف به کاربست فرهنگ انقلابی و روحیه ایثار است. همان که در رویکرد پاکبازانه و موفق ستارگان راهنمایی مانند شهیدان حسن تهرانی‌مقدم، مجید شهریاری، احمدی روشن، حسین همدانی و این آخری، شهید محسن حُججی جلوه کرده است. ما ناچار از توبه و بازگشت به سمت مسیر روشنی هستیم که حجت‌های بالغه انقلاب اسلامی در عمل نشان دادند. دولت و مجلس و همه دستگاه‌ها تا به این مسیر مبارک برنگردند، نخواهند توانست بر گرفتاری‌هایی مانند ناکارآمدی، ویژه‌خواری و زدوبند، رویکرد غنیمتی به قدرت، و انفعال در برابر باج‌خواهی بیگانگان غلبه کنند.

12- به تعبیر شهید علی چیت‌سازیان فرمانده اطلاعات و عملیات که از زبان رهبر انقلاب روایت شد، « اگر از سیم خاردار نفس عبور کردی، می‌توانی از سیم خاردار دشمن هم رد بشوی.(حرف یک رزمنده است) اگر از سیم خاردار می‌خواهی رد بشوی، اول باید از سیم خاردار نفست عبور کنی. وقتی گرفتار خودمان هستیم، نمی‌توانیم کاری انجام بدهیم». حرکت بر اساس نشانه‌های روشن یقینی یا از سر تردید و تحیر؛ این مهم‌ترین مسئله برای مدیران و سیاستمداران ماست. اینکه با اطمینان به صدق وعده‌های الهی و بر اساس موازین حق حرکت کنند یا مشغول دنیا طلبی و تردید و تحیر ناشی از آن باشند و به عمل زدگی مبتلا شوند.

13- رهبر معظم انقلاب در اولین روز ماه مبارک رمضان امسال فرمودند «حضرت ابراهیم، پیغمبر با آن عظمت، به خدای متعال می‌گوید می‌خواهم زنده شدن مرده‌ها را ببینم؛ خداوند متعال می‌فرماید: قالَ اَوَ لَم تُؤمِن، قالَ بَلی؛ چرا، ایمان دارم، یعنی کاملاً قبول دارم، تصدیق دارم، از ته دل قبول دارم؛ وَ لکِن لِیَطمَئِنَّ قَلبی،‌ لکن برای اینکه دیگر تلاطمی در ذهن من نباشد؛ خاطرم آرام آرام [باشد می‌خواهم ببینم]. بعد آن‌وقت خدای متعال فرمود؛ خیلی‌خب این کارها را بکن، تا به چشم خودت ببینی که خدای متعال مرده را این‌جوری زنده می‌کند. خب ما به چشم خودمان دیدیم؛ ما به چشم خودمان دیدیم که یک ملّتی با دست خالی در جنگ تحمیلی پیروز شد؛ یک ملّتی با تازه‌کار بودن در مسائل سیاسی و بین‌المللی، بر توطئه‌های دشمنان پیروز شد؛… آیا فائق آمدن بر تمام قدرت‌های دنیا در زمان جنگ تحمیلی برای اطمینان و آرامش کافی نیست؟».

14- غیر از حضرت ابراهیم، حواریون حضرت عیسی (ع) نیز برای اطمینان قلب خواستار معجزه شدند، هر چند که بعضی از آنها (مانند یهودا) با وجود مشاهده معجزه، بازهم به انحراف رفتند. قرآن کریم در آیات 112 تا 115 سوره مائده، بعد از بیان ماجرای درخواست معجزه از سوی حواریون می‌فرماید؛ «خداوند گفت من آن (مائده معجزه آسای آسمانی) را بر شما فرو خواهم فرستاد و هر کس از شما پس از آن انکار ورزد، او را چنان عذابی کنم که هیچ یک از جهانیان را آن گونه عذاب نکرده باشم». این گونه نیست که قبل و بعد از اقامه حجت‌ها و برهان‌های قاطع الهی، شرائط برای مدعیان ایمان یکی باشد و بدون مواخذه، بتوانند مانند قبل از این اقامه حجت عمل کنند. اصرار بر پیمودن بیراهه در چنین شرائطی، موجب محرومیت و لعنت الهی است. ما در تاریخ انقلاب خود با وجود معجزات بسیار، پیدا شدن یهوداهای پیمان شکن و نگون بخت را هم دیدیم که چگونه دچار ارتداد معرفتی و سیاسی شدند و تا تباهی مطلق پیش رفتند.
15- صرف نظر از تقسیم بندی‌های مصنوعی چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا و… باید گفت که شاهدان شهیدی مانند محسن حججی 26 ساله، به واسطه پشت پا زدن به شیرین‌ترین حلال‌های زندگی، حجت را بر همه به ویژه صاحب منصبان تمام کرده‌اند. اکنون صف بندی سیاسی واقعی و مهم، میان ایثارگران و مستاثران (همه چیز را برای خود خواهان) است. و هر کس با وجود حجت‌های غیرقابل انکار، جبهه مستاثرین را برگزیند، بی‌تردید ملعون و محروم درگاه الهی خواهد شد. نمی‌شود صاحب منصب بود و با یک توئیت یا پیام برای شهدا، ماجرا را برگزار کرد و به روزمرگی تردید و تردّد میان حق و باطل بازگشت. هم مردم موظفند پافشاری بر آرمان‌ها را مطالبه کنند و هم مسئولان باید بدانند که حرکت جز در مسیر آرمان‌ها، موجب نابودی و اسقاط خود آنان خواهد شد.

آسیب‌های ۴ سالگی

مهدی محمدی در روزنامه وطن امروز نوشت:

دولت آقای روحانی اکنون از سد رای اعتماد مجلس عبور کرده است. پیش‌تر هم پیش‌بینی می‌شد که به دلیل مناسبات خاص حاکم بر روابط مدیریت دولت و مجلس، این عبور دشوار نخواهد بود. گفت‌وگوهای رای اعتماد چندان جدی نبود، فضایی هم نبود که بخواهد مساله‌ای جدی مطرح شده و بحثی جدی دربگیرد. از حیث سیاسی نیز نه دولت و نه مجلس، فعلا تصمیمی برای رویارویی با یکدیگر ندارند و ظاهر قصه، لااقل تا آینده قابل پیش‌بینی این است که یکدیگر را مراعات خواهند کرد. نوع رویکرد به ریاست‌جمهوری 1400 است که می‌تواند این مناسبات را نوآرایی کند و طرفین تصور می‌کنند هنوز برای رسیدن به این مساله وقت هست. احتمالا رگه‌هایی از «تغییر آرایش» را تنها وقتی خواهیم دید که نغمه‌های انتخابات مجلس‌ ساز شده باشد. بازیگران مختلف منتظرند نحوه دورخیز دیگران به سمت ریاست‌جمهوری 1400 را از نوع آرایشی که برای انتخابات مجلس خواهند گرفت، استنباط کنند. این چیزی است که برای آن به اندازه کافی وقت هست.
اکنون یکی از رایج‌ترین اشتباه‌ها درباره دولت دوم آقای روحانی می‌تواند این باشد که کسانی بخواهند از روی تمرکز بر ترکیب کابینه، درباره خط‌مشی اصلی دولت در 4 سال آینده قضاوت کنند. ترکیب کابینه بر اساس ملاحظات و به عللی چیده شده که به هیچ‌وجه نمی‌توان با تکیه به آن چنین قضاوتی کرد. در واقع این ترکیب، هیچ پیام خاصی را نه درباره اولویت‌ها و نه رویکرد کلی دولت بیان نمی‌کند و در بادی امر، ناظران مختلف با رویکردهای مختلف می‌توانند تفسیرهای کاملا مختلف- و گاه حتی متضاد- از آن داشته باشند. آقای روحانی دست خود را در کابینه رو نکرده است. حداکثر چیزی که می‌توان گفت این است که این کابینه جایزه‌ای است به کسانی که در انتخابات کنار آقای روحانی ایستادند و ضمنا، سابقه کاری آنها نشان می‌دهد بیش از آنکه به هر گروه یا نهاد دیگری متعهد باشند، به شخص روحانی وفادارند اما اینکه کسی تلاش کند از طریق تفسیر ترکیب کابینه فعلی، اولویت‌ها، رویکردهای کلان و خط‌مشی راهبردی دولت روحانی در 4 سال آینده را دریابد، در واقع طلب روزی ننهاده کردن است.

آقای روحانی البته حرف‌هایی گاه عجیب درباره آنچه می‌خواهد در این 4 سال بکند، زده ولی هنوز روشن نیست دقیقا به کدام سو خواهد رفت و پروژه‌های محوری‌اش چیست. روحانی یک جا گفته اولویت دولت دوم او اشتغال است اما همزمان- و در موضعی عجیب- مثلا در مجلس تاکید کرده است وزارت اقتصاد او باید موضوع پولشویی را در اولویت خود قرار بدهد؛ سخنی که بسیاری از ناظران آن را در واقع یک آدرس به بیرون تلقی کردند. در هر حال، یکی از مهم‌ترین سوال‌هایی که آقای رئیس‌جمهور اکنون باید به آن پاسخ بدهد این است که مهم‌ترین پروژه‌های او در 4 سال آینده چیست و چطور می‌خواهد آن را محقق کند. ترکیب کابینه روحانی حاوی هیچ پیام واضحی درباره رویکردهای آینده او نیست؛ در حالی که اینکه روحانی واقعا چه می‌خواهد بکند بسیار مهم‌تر از این است که این کار را با چه کسانی می‌خواهد انجام بدهد.

درباره رویکردهای 4 سال آینده دولت 3دسته نگرانی جدی وجود دارد.

1- نخستین – و به عقیده من مهم‌ترین – نگرانی این است که قطار دولت روی ریلی قرار داشته باشد که از بیرون کشور گذاشته شده است. اگر بخواهیم همه نقدها به رویکرد آقای روحانی در دولت اول را در یک جمله خلاصه کنیم اینطور می‌شود گفت که دولت اجازه داد- دانسته یا ندانسته- از بیرون برای آن ریل‌گذاری و رفتارش چارچوب‌بندی شود. تاریخ سیاست‌گذاری امنیت ملی آقای روحانی به یک معنا تاریخ استانداردسازی رفتار ایران بر اساس قواعدی است که «هنجارهای بین‌المللی» خوانده می‌شود اما در واقع چیزی بیش از اراده یکی ـ دو قدرت ظاهرا بزرگ نیست. برجام، نقطه شروع این پروژه استانداردسازی بود و اکنون برای همه روشن شده این بازی ادامه دارد. مهم‌ترین نگرانی درباره 4 سال آینده این است که آقای روحانی بخواهد همان مسیری را- با همان قرائتی- طی کند که با برجام آغاز شد.

نشانه‌های بسیار متنوعی از جمله قانون تحریم‌های جدید آمریکا (کاتسا) جزئیات ایستگاه‌هایی را که بناست قطار دولت روحانی- و کلان‌تر از آن، افکار عمومی ایران- در ادامه حرکت خود روی ریل استاندارد شدن، به آنها برسد، کاملا شفاف کرده است. بازی، با محدود کردن برنامه هسته‌ای آغاز شده، در گام دوم بر برنامه موشکی و برنامه منطقه‌ای ایران متمرکز شده، پس از آن کلیت بخش دفاع بویژه سپاه را هدف قرار می‌دهد و در نهایت هم به باج‌خواهی درباره مقوله حقوق‌بشر و ساختار حقوق اساسی ایران خواهد انجامید. اینها اگر زمانی تحلیل بود اکنون خبر است؛ مطلب چندان جدیدی هم نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی شاید یک هفته از اجرایی شدن برجام نگذشته بود که هشدار دادند نفوذ در داخل و مهار در منطقه پروژه‌های مکمل برجام است و باید مراقب آنها بود. دولت آقای روحانی- لااقل براساس آنچه در ایام انتخابات شنیدیم- بنا دارد کجدار و مریز همین راه را برود و اگر چنین باشد، خیلی زود سازش در سیاست خارجی به بحران در سیاست داخلی خواهد انجامید.

2- نگرانی دوم درباره خط‌مشی‌های اصلی دولت آقای روحانی این است که وی و تیمش درباره اولویت‌های جامعه دچار سوءتفاهم شوند. یکی از گرایش‌های بسیار قدرتمند و عموما مقاومت‌ناپذیر برای رؤسای جمهوری که بتازگی یک انتخابات را برده‌اند این است که شعارهای انتخاباتی خود را با اولویت‌ها و مطالبات مردم مساوی فرض کنند. این یک خطای فاحش و البته پیش پاافتاده است. اینکه مردم به آقای روحانی رای داده‌اند دلایلی بسیار پیچیده و مسلما فراتر از این داشته که دقیقا خواستار محقق شدن همان حرف‌هایی بوده‌اند که او در مبارزات انتخاباتی‌اش گفته است. از قضا یک نظرسنجی که 30 خرداد انجام شده نشان می‌دهد اکثریت مردم باور دارند حرف‌هایی را که کاندیداها در مبارزات انتخاباتی می‌زنند، خیلی نباید جدی گرفت. رای‌آوری آقای روحانی بیش از هر چیز به دوقطبی‌هایی که ساخته شد، موقعیت او به عنوان رئیس‌جمهور مستقر و شرایط ویژه‌ای مربوط است که رقبای او در آن قرار گرفتند. اشتباه گرفتن این امر با اولویت‌های واقعی مردم که از دولت انتظار دارند آنها را حل کند، خطای محاسباتی ویران‌کننده‌ای برای دولت خواهد بود. مطالبات اکثریت ایرانیان که همچنان در نظرسنجی‌ها دست نخورده باقی‌مانده روی موضوعات اقتصادی بویژه مساله اشتغال متمرکز است. دولت اکنون باید میان ماندن در فضای انتخابات یا خروج از آن و کمر بستن به پیگیری مطالبات جامعه یکی را انتخاب کند. جامعه ایرانی به دلایل متنوع رقبای روحانی را برای تحقق مطالبات خود شناسایی نکرد ولی این بدان معنا نیست که شعارهای روحانی را جایگزین مطالبات خود کرده باشد. مردم با شعارهای انتخاباتی کاندیداها شاید رای بدهند ولی زندگی نمی‌کنند. می‌توان حدس زد اگر آقای روحانی حس کند حل مسائل اقتصادی چندان ساده نیست، هر لحظه محتمل است به سمت احیای دوقطبی‌های انتخابات حرکت کند. آن وقت است که با پایان یافتن یک سال اول دولت دوازدهم باید منتظر واکنش از جانب بخش‌هایی از جامعه بود که به روحانی رای هم داده‌اند ولی مشکلات اقتصادی گریبان آنها را می‌فشارد و ضمنا دیگر شعارها و بهانه‌های او را معتبر هم نمی‌دانند.

3- نگرانی سوم اولویت‌پذیری از رادیکال‌هاست. رفتار سینوسی آقای روحانی این ارزیابی را محتمل می‌کند که او در معرض تطبیق اولویت‌های خود با اولویت‌های جریان تندرویی باشد که با رادیکالیسم زندگی و از آن تغذیه می‌کند. روحانی شاید قصد داشت با انتخاب کابینه به این شکل خاص نشان دهد از رادیکالیسم چپ فرمان نمی‌برد اما این می‌تواند فقط یک تاکتیک برای خنک کردن فضا و خروج از رادیکالیسمی باشد که او خود در انتخابات ساخته بود. دستورکارهای چپ رادیکال برای جامعه ایرانی، جریانی از تنش را به کشور تحمیل می‌کند که روندی از اخلال مستمر در امور ایجاد خواهد کرد. شاید در 4 سال اول و با هدف مصرف در انتخابات، پیروی از نسخه‌های چپ‌روانه توسط روحانی توجیهی داشت ولی اکنون که دیگر انتخاباتی در کار نیست و اولویت روحانی «بقا در ساختار قدرت» است، مصرف تجویزات این جریان- که عموما از روی نسخه‌های خارجی کپی می‌شود- می‌تواند مهلکه‌ای گرانبار از تنش و هرز رفتن منابع برای دولت ایجاد کند.

این نگرانی‌ها نه فقط درباره دولت که در واقع کمک به دولت است. اینکه دولت چه مسیری برمی‌گزیند البته تصمیم خودش است اما باید دانست تبعات انتخاب هر مسیر دیگر انتخابی نیست و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

بایدها و نبایدهای ۴۰ سال مدیریت جهادی و انقلابی

سید عبدالله متولیان در روزنامه جوان نوشت:

علت نامگذاری هفته اول شهریور ماه به نام هفته دولت، ترور و شهادت شهیدان رجایی و باهنر، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در انفجار دفتر نخست‌وزیری در سال 1360 است. آن چیزی که شهیدان رجایی و باهنر را در بین مسئولان اجرایی کشور برجسته و از سایرین متمایز می‌کند، قطعاً شهادت آنان به عنوان علت اصلی نیست (که دهها بزرگوار دیگر در بین مسئولان کشور سراغ داریم که آوازه و شهرت آنان بسیار کمتر از این دو عزیز است) بلکه علت تامه‌ این نامگذاری، ظهور و بروز آنان در عرصه سیاست در حد و اندازه‌های ارزش‌های اسلام انقلابی و خدمت انقلابی و جهادی است و چه زیبا شهید مظلوم بهشتی، الگوی مدیریت جهادی و انقلابی را در یک جمله کوتاه بیان می‌کند: «ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت.»

بزرگداشت و برگزاری هفته دولت فرصت طلایی و مغتنمی برای سرعت بخشی به ایجاد دولت اسلامی در فرایند پنج مرحله‌ای نظام اسلامی است. مهم‌ترین شاخصه دولت اسلامی، مدیریت جهادی و انقلابی است. مدیریت جهادی یکی از سرمایه‌های کشور و یکی از عوامل استحکام قدرت ملی نظام اسلامی است و مردم ایران شهیدان رجایی و باهنر را مظهر عشق به خدمت صادقانه و در عین حال الگوی مدیریت انقلابی و جهادی می‌دانند. موفقیت‌های چشمگیر داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی کشور و ظهور ایران به عنوان یک قدرت تأثیرگذار طی 40 سال گذشته نیز بی‌تردید مرهون اقدامات مدیرانی ارزشی و مخلص و مردمی با رویکرد جهادی است. در آستانه چهلمین سال انقلاب اسلامی، وقت آن است که در راستای نهضت خدمت‌رسانی صادقانه و مدیریت جهادی و انقلابی، دولتمردان خود را به مؤلفه‌های فرهنگ و مدیریت جهادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مجهز کنند. فرهنگ جهادی و انقلابی بر «عشق به ارزش‌ها»، «ولایتمداری» و «عشق به خدمتگزاری به مردم» همراه با «حفظ اعتقادات» و «استقلال واقعی» به عنوان دو جهت‌گیری دقیق در فرهنگ جهادی استوار است.

مدیریت جهادی مترادف تلاش بی‌وقفه، عاشقانه و تمام عیار در خدمت خالصانه به مردم مبتنی بر مبارزه انقلابی در همه عرصه‌های علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و… با نیت الهی و توکل به خدا جهت نیل به اهداف والای جامعه و مردم و رفع موانع موجود است. مدیریت جهادی با مصرف‌گرایی، اشرافیگری و رفاه‌طلبی، تبعیض و ترویج نظام طبقاتی فقیر و غنی، غربگرایی و غربگدایی، سستی و تنبلی، بی‌حالی، انحراف از مسیر آرمان‌گرایی دینی و ایمانی و… مغایر بوده و بلکه مدیریت جهادی مشروط به مبارزه بی‌امان با مصادیق مذکور است. اینک قریب 40 سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی سپری شده است و دولتمردان موظف و مکلفند مدیریت جهادی را نصب‌العین خود قرار داده و فرهنگ جهادی را به فرهنگ غالب خدمت رسانی و نماد کامل سبک زندگی مسئولانه مبتنی بر دین‌محوری، ولایتمداری، ایثار، مردم‌گرایی، خودباوری، تکلیف‌مداری و… تبدیل کنند. دولتمردان باید بدانند که در طول سال‌های گذشته و در دولت‌های پیشین، هر جا به فرهنگ جهادی و انقلابی تمسک جسته‌ایم کارها و امور به پیش رفته و بالعکس هر جا که از فرهنگ و مدیریت انقلابی فاصله گرفته‌ایم بی‌شک شکست خورده و طمع دشمنان را در پی داشته است.

دولت دوازدهم باید در 40 سالگی نظام، ضمن پرهیز جدی از ضعف‌های دولت‌های قبلی، نمادی عینی از عصاره فضائل 11 دولت پیشین باشد و فرهنگ توکل به خدا، خودباوری و اعتماد به نفس، دشمن‌شناسی و شناخت روش‌های دشمنی دشمن، اغتنام فرصت‌ها، آسیب‌شناسی برآورد دقیق تهدیدات، برنامه محوری، تقویت قانون‌مداری، دوری و پرهیز از اختلافات، پرهیز از فرصت‌سوزی، پرهیز از دوقطبی‌سازی‌های کاذب و تفرقه ساز، کارآمدی، استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات کشور، مردمی کردن اقتصاد و فرهنگ کشور، حرکت مبتنی بر علم و هوشمندی و… را ترویج و تکثیر کنند. انتظار رهبری نظام و مردم از دولتمردان به‌ویژه از متولیان عرصه فرهنگی کشور این است که روحیه و جریان انقلابی را در محیط‌های مختلف تقویت و پشتیبانی کرده و به گونه‌ای عمل نکنند که جریان انقلابی تضعیف و جریان مقابل آن در محیط‌های فرهنگی، دانشگاهی، تبلیغات دینی و… تقویت شود. غفلت از روحیه جهادی و ایثار، غرق شدن در بازی‌های حزبی و جناحی، ترویج فرهنگ آلوده و منحط کاخ‌نشینی، ترویج بی‌فرهنگی و لاابالیگری، تبعیت از الگوهای فرهنگی بیگانه، زبونی عجز در برابر دشمن، تکاثر ثروت، غفلت از تهاجم و شبیخون فرهنگی، غفلت از بیداری و کمین دشمن، غفلت از نفوذ دشمن و عناصر و عوامل داخلی دشمن، سپردن امور به نااهلان و نامحرمان، عدم ایستادگی در برابر تحریف‌گران اسلام انقلابی، غفلت از نفوذ دشمن در فضای رسانه‌ای کشور، غفلت از فضای مجازی، بی‌مبالاتی نسبت به حفظ بین‌المال، دلسرد کردن انقلابیون و مردم، غفلت از نیروهای باانگیزه و انقلابی، سرگرم شدن به آلاف و الوف دنیا و رفاه‌زدگی و… در تقابل مستقیم با مدیریت انقلابی و جهادی است.

دولت دوازدهم باید با نصب‌العین قرار دادن همه شعارهای تعیین شده توسط رهبری معزز و معظم انقلاب اسلامی برای سال‌های پیشین، به‌ویژه شعارهای اقتصادی نظیر «جهاد اقتصادی»، «حماسه اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، «نهضت خدمت‌رسانی به مردم»، «همت مضاعف، کار مضاعف»، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «مبارزه و مقابله با ریخت و پاش و زیاده‌روی و اسراف»، «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و بالاخره «اقتصاد مقاومتی ؛ تولید، اشتغال» بذر امید را در قلوب مردم پاشیده و باورهای مردم را نسبت به نظام و انقلاب تقویت نماید. انتظار واقع‌بینانه از دولت دوازدهم در آغاز دوره چهار ساله خود این است که برای تحقق کلیه موارد راهبردی و عملیاتی مطرح شده در حکم تنفیذ و فرمایشات مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه‌ای در جلسه تنفیذ لحظه‌ای غفلت نورزیده و با اغتنام فرصت‌ها، از تمام ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد امور با مدیریت جهادی و انقلابی تلاش نماید.

«شبه دستوری» دیگر برای کاهش نرخ سود

جواد غیاثی در روزنامه خراسان نوشت:

تیرماه 95 شورای پول و اعتبار مصوب کرد نرخ سود سپرده بانکی باید حداکثر 15 درصد باشد؛ مصوبه‌ای که هرگز اجرا نشد. سیاست شبه دستوری که از سال 93 تا 95 نرخ سود را از 22 درصد به 18 درصد رسانده بود، این بار اصلا کارایی نداشت. بانک‌هایی که خودشان برای کاهش نرخ پا پیش گذاشته بودند، اواخر سال 95 طرح‌هایی از توبره بیرون آوردند که در آن نرخ‌های 23 درصدی هم دیده می‌شد. اسفندماه سال گذشته، وقتی از آن بانک‌ها  پرسیدیم که این 23 درصد چیست و آن 15 درصد چه؟ پاسخ شنیدیم که طرح‌های ویژه آخر سالی است!

اما چه شده بود که در سال گذشته نه تنها مصوبه کاهش نرخ سود اجرا نشد، بلکه نرخ‌ها  دوباره تا مقادیر روزهای ابتدایی دولت یازدهم یعنی 23 درصد هم بالا رفت؟ برخی مسئولان در پاسخ می‌گفتند امان از این موسسات غیرمجاز و رقابت منفی که ایجاد کرده اند! اما غیرمجازها فقط یک سوی ماجرا بودند (بماند که بانک‌های بزرگ دولتی که علی القاعده مجاز هستند، هم وارد این بازی شدند و هم اکنون نیز نرخ‌های سود قابل توجه پرداخت می‌کنند!)

از اخزا و سخا تا گندم 97072!

سوی دیگر ماجرا، نه موسسات غیرمجاز، بلکه اوراق بدهی دولت بود؛ اوراقی که با نرخ‌های بیش از 22 درصد ( و نرخ موثر 27 تا 29 درصد طبق اعلام وزارت اقتصاد) کشف قیمت شد. اگرچه “نرخ”‌ها  سر به فلک می‌کشید، دولت در “حجم” انتشار این اوراق هم چیزی کم نگذاشت؛ 4.5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت (سخا 1 وسخا 2)، 8.5 هزار میلیارد تومان هم اسناد خزانه اسلامی (اخزا 6 تا اخزا11)، 3.5 هزار میلیارد تومان هم انواع اوراق مرابحه و اجاره و هزار میلیارد تومان هم اوراق مرابحه سلامت. وقتی هم که نوبت به خرید گندم رسید دولت دست از سر بازار بدهی برنداشت؛ حدود 16 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم لازم بود که 10 هزار میلیارد تومان از آن از طریق انتشار انواع اوراق مرابحه و سلف و. .. تامین شد. همین الان می‌توانید نماد گندم97072 را با نرخ سود 20 درصد در فرابورس ببینید و اگر کسی فروخت، بخرید!

وقتی این حجم از اوراق با نرخ‌های 20 تا 30 درصد توسط دولت عرضه شد، بانک‌ها  بهانه خوبی داشتند تا به هیچ مصوبه‌ای پای‌بند نباشند. بنابراین نرخ سود بانکی، سال 95 را با نرخ‌های سال 92 به پایان برد.

اعتراض‌هایی که کمی دیر بود!

رفتار دولت در انتشار این حجم از اوراق، آن هم نه فقط برای پرداخت بدهی، بلکه برای خرید گندم، قابل قبول نبود اما کمتر به این موضوع اعتراض شد تا این که انتخابات تمام شد. بعد از انتخابات، رئیس کل بانک مرکزی، صریحا از “انتشار بی رویه اوراق بدهی” توسط دولت انتقاد کرد و آن را عاملی برای پایین نیامدن نرخ سود دانست (اظهارات سیف در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، مورخ 10 تیرماه 96). بعد از سیف، عبده عضو شورای عالی بورس هم با ادبیات تندتری به این اقدامات دولت حمله کرد. او از این که دولت وارد بازی نرخ سود شده انتقاد کرد و گفت قرار نبود دولت به بازار بدهی به عنوان منبع درآمدی نگاه کند. شاید اگر این اعتراضات کمی زودتر صورت می‌پذیرفت، می‌توانست مانع از آثار سوء آن بر بازار پول و وضعیت نرخ سود بانکی شود اما این اعتراضات، برای سال 95 که هیچ، برای 96 هم روزنه امیدی ایجاد نکرده است؛ چرا که دولت تازه با اوراق جدید خود یعنی سخاب، آن هم با نرخ‌های نجومی به بازار آمده است.

و حالا “سخاب”!

دولت می‌خواست باز هم اوراق اخزایش را در فرابورس منتشر کند اما سازمان بورس دیگر این اوراق را پذیرش نکرد؛ دلیل آن هم خشکسالی مالی بورس بود که با انتشار این اوراق، شرایط را بدتر کرده بود و می‌کرد. اما دولت اسم اوراق را عوض کرد و از طریق شبکه بانکی اوراق جدید بدهی اش را منتشر کرد. اوراقی که حالا تا 40 درصد هم تنزیل می‌شود! دولت تاکنون حدود 5 هزار میلیارد تومان سخاب منتشر کرده و 10 هزار میلیارد تومان دیگر هم در آستانه انتشار دارد.

رئیس کل بانک مرکزی گفته است که کمیته‌ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بر عرضه و نوسانات نرخ سود این اوراق نظارت می‌کند اما ظاهرا تاکنون نتوانسته است نرخ سود این اوراق را کنترل کند.

یک دستور دیگر در شرایط پیچیده متغیرهای اقتصادی

بانک مرکزی، حالا می‌گوید که همه زمینه‌های بالارفتن نرخ سود بانکی، از جمله بازار بدهی، را کنترل و ابلاغ کرده است که نرخ سود مصوب 15 درصدیِ تیر 95، اجرا شود. اگر اجرا نشود نظارت شده و متخلفان جریمه می‌شوند!

شاید فرض بر این شده که بازار بدهی چند ده هزار میلیاردی در برابر بازار چندصدهزار میلیاردی پول، تعیین کننده نیست که البته فرض غلطی است، چرا که سال قبل همین بازار 20 هزار میلیاردی، بازار 400 هزار میلیاردی پول را به هم ریخت. فارغ از همه این‌ها ، عرضه اوراق سخاب با نرخ 40 درصدی توسط پیمانکارانِ مستاصل، بیانگرِ واقعیت‌های تلخی است که نمی‌توان چشم بر آن بست و امیدوار بود که دستور جدید بانک مرکزی برای رعایت نرخ‌های 15 درصدی رعایت شود. وقتی یک پیمانکار حاضر است برگه 100 هزار تومانیِ یک ساله را برای دریافت نقدینگی 60 هزار تومان بفروشد، یعنی عطش نقدینگی آن قدر بالاست که انگیزه برای دورزدن نرخ‌ها  را ایجاد خواهد کرد.

وقتی زمینه و واقعیت‌های اقتصادی این گونه است، بعید است که «دستور»، کاری از پیش ببرد. به خصوص آن که اوضاع از سال 95 به مراتب بدتر است. مهم تر از همه این که نرخ تورم صعودی شده است و نیروی کافی برای افزایش نرخ سود ایجاد خواهد کرد. علاوه بر آن، شرایط بازار بدهی نیز از نظر حجم و نرخ بدتر از سال گذشته است.

واقعیت این است که در سال 95 فرصت‌های خوبی برای کاهش و تثبیت نرخ سود از دست رفت و حالا در وضعیت پیچیده نرخ‌های تورم، ارز و سود، کار به هیچ وجه آسان نیست.

روز تصمیم‌های سخت

در مقام پیشنهاد، باید توجه شود که نمی‌توان همزمان همه چیز را خوب نگه داشت. اقتصاد در این وضعیت پیچیده نیاز به جراحی دارد و این جراحی خون ریزی هم خواهد داشت. باید پذیرفت که نمی‌توان همزمان هم با انتشار اوراق بدهی، بدهی دولت تسویه شود، هم نرخ سود کاهش یابد، هم گندم به طور کامل خرید تضمینی شود، هم به بانک‌ها  الزام شود که 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق تولید پرداخت کنند، هم انتظار رونق بورس را داشت و هم فنر نرخ ارز را در نرخ‌های غیرواقعی فشرد! سیاست گذار (اعم از بانک مرکزی و دولت) باید تصمیم بگیرد و اگر قرار است نرخ سود کاهش یابد، عواقب و الزامات آن را بپذیرد وگرنه دستور و شبه دستور دردی را دوا نخواهد کرد.

زمان وقوع کودتای ۲۸ مرداد!

محمدکاظم انبارلویی در روزنامه رسالت نوشت:

این روزها بحث کودتای 28 مرداد سال 1332 مطرح است. اینکه این کودتا در همین تاریخ رخ داده یا تاریخی دیگر دارد، سخن این مقال است. ملت ایران برای ملی شدن صنعت نفت پنجه در پنجه انگلیس جنایتکار و چپاولگر انداخت. دو رجل سیاسی در رأس نهضت ملی شدن صنعت نفت ظاهر شدند که در تاریخ، نام ‌آنها ماندگار است. مصدق و کاشانی طرح ملی شدن صنعت نفت را در مجلس شانزدهم و نیز میان افکار عمومی جامعه انقلابی آن روز در 29 اسفند سال 1329 در 8 ماده به تصویب رساندند. رزم‌آرا که سد راه ملی شدن صنعت نفت بود، با اعدام انقلابی توسط فدائیان اسلام به درک واصل شد. قانون ملی شدن صنعت نفت تصویب شد و حالا باید اجرا می شد. همه نگاه‌ ها به سوی مصدق رفت، لذا مجلس در 12 اردیبهشت 1330 رأی به نخست‌وزیری مصدق داد. مصدق اجرای ملی شدن صنعت نفت را در رأس برنامه خود قرار داد. ملی شدن صنعت نفت در دوره شانزدهم مجلس با گفتگوها و فراز و فرودهای آن پی گیری شد. تا اینکه مجلس شانزدهم در بهمن سال 1330 پایان یافت. مجلس هفدهم علی رغم کارشکنی‌ های دربار، بالأخره در 7 اردیبهشت 1331 افتتاح شد. دربار برای انتخاب مجدد مصدق به نخست‌وزیری، سنگ اندازی‌ می‌کرد. مصدق طبق سنت پارلمانی استعفا داد تا مجلس جدید آزادانه در مورد انتصاب نخست‌وزیر اقدام کند. سنا و مجلس شورای ملی توافق کرده بودند او مجدداً نخست‌وزیر شود. مجلس رأی تمایل خود را نشان داد اما سنا رأی نهایی خود را به نظر شاه واگذار کرد. به هر ترتیب فرمان نخست‌ وزیری او 19 تیر ماه صادر و مأمور به تشکیل کابینه شد. اما مصدق تقاضای اختیاراتی نمود که ظرف 6 ماه قوانینی را در امور مالی، اقتصادی، پولی، بانکی و استخدامی تصویب و به مورد اجرا گذارد.

این اولین بی‌مهری مصدق به مجلس به معنای تعطیل کردن آن بود.

مصدق به ملاقات با شاه رفت و پس از سه ساعت مذاکره استعفا داد. همه جا بحث معرفی و شکل‌گیری کابینه بود. کاشف به عمل آمد مصدق می خواست شاه با در اختیار گذاشتن وزارت جنگ به وی موافقت کند که نکرد، لذا استعفا داد. این استعفا در حالی بود که او با هیچ یک از رهبران نهضت از جمله آیت الله کاشانی و سران جبهه ملی مشورت نکرد. شاه هم بلافاصله استعفا را پذیرفت و قوام السلطنه را به جای او به مجلس معرفی کرد.

آیت الله کاشانی علی رغم بی ‌مهری مصدق، مردانه به میدان آمد و شاه را تهدید کرد اگر مصدق بازنگردد انقلاب را متوجه دربار خواهد کرد.

آیت الله کاشانی تهدید به بازداشت شد و مجلس هم در معرض انحلال قرار گرفت. بدین ترتیب بود که قیام تاریخی 30 تیر شکل گرفت.

دربار در برابر قیام مردم و فرمان تاریخی آیت الله کاشانی تسلیم شد. مردم اداره تهران را به عهده گرفتند و ارتش به پادگان‌ها برگشت و قوام سرنگون شد. همان شب پیروزی، رأی دادگاه لاهه به نفع ایران صادر شد و خوشحالی مردم را مضاعف کرد. مجلس قیام 30 تیر را قیام مقدس ملی نامید و احمد قوام را به علت کشتار مردم و قیام مسلحانه علیه ملت، مفسد فی‌الارض شناخت و دارایی ‌های او را مصادره کرد و کمیسیونی برای تعقیب مسببین جنایت 30 تیر تشکیل شد.

مصدق به قدرت بازگشت. آن هم با هزینه ‌ای در اندازه یک انقلاب!

مصدق مصوبه مجلس را در مورد  تعقیب جنایتکاران کشتار مردم در 30 تیر اجرا نکرد، قوام را مورد تعقیب قرار نداد. انتصابات او نگران کننده بود. او کابینه‌اش را تشکیل داد. وزارت جنگ را به خود اختصاص داد و کفالت آن را به سرلشکر وثوق سپرد که با شگفتی انقلابیون روبه‌رو شد. سرلشکر وثوق فرمانده ژاندارمری قوام و از مشاورین نزدیک او در جریان 30 تیر بود. مصدق وی را جانشین خود در وزارت جنگ قرار داد. هم او بود که در کابینه زاهدی در همین سمت حفظ شد.

وی رضا فلاح جاسوس انگلیس را به شرکت ملی نفت به همراه سهام السلطان بیات مسلط کرد، با آنکه اسناد جاسوسی رضا فلاح را در سفر به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داده بود. رضا فلاح همان کسی بود که پس از کودتا در سمت قائم مقام مدیر عامل شرکت ملی نفت منصوب شد.

انتصابات مصدق صدای همه را درآورد. او به نصایح مشفقانه آیت الله کاشانی گوش نکرد و از وی خواست در کار او دخالت نکند! او از تعقیب معمولی قوام هم سر باز زد. مصدق اختیارات 6 ماهه از مجلس گرفت. این کار، او را در رسیدن به قدرت مطلقه قانع نکرد و در یک رفراندوم قلابی، مجلس را که حامی او بود منحل کرد!

رهبران فدائیان اسلام که با قیام خود و اعدام انقلابی سران رژیم گذشته از جمله رزم‌آرا، راه را برای ملی شدن صنعت نفت هموار کردند، در دوران حکومت یکساله مصدق در دوره دوم نخست‌ وزیری ‌اش در زندان به سر می بردند اما عاملان کشتار مردم در قیام 30 تیر آزاد بودند و حتی به سمت ‌های نظامی و امنیتی گمارده شده بودند! طرفداران مصدق در اهانت به ساحت رهبر نهضت ملی شدن نفت یعنی آیت الله کاشانی چیزی فروگذار نکردند و تا قطع رابطه مصدق با کاشانی پیش رفتند. او مجلس را که نماد مردم ‌سالاری و پایگاه بسیج مردم بود منحل کرد. در ذهن مصدق چه می گذشت؟ او در چه مسیری گام برمی داشت که لحظه به لحظه به سقوط نزدیک می شد و این سقوط را خود، کارگردانی می کرد؟

اختلافات با کاشانی را تا آنجا مدیریت کردند که توده ای ‌ها به همراه جبهه ضد ملی، شعار «کاشانی جاسوس است، مصدق پیروز است» را از رادیو پخش کردند. روزنامه‌ های زنجیره ‌ای خروش، چلنگر، توفیق، حکیم باشی، نیروی سوم، جبهه آزادی، پرخاش، شورش و… در سایه حمایت از مصدق، علیه آیت الله کاشانی لجن پراکنی می‌کردند. شاه از فرصت انحلال مجلس استفاده کرد و مصدق را در 25 مرداد 32 از نخست وزیری عزل کرد. او هم فرمان عزل را پذیرفت و فرمان عزلش را به شاه، رسید داد.

روز 27 مرداد آیت الله کاشانی با همه بی‌ مهری‌ ها، مصدق را از کودتا باخبر کرد اما او با بی ‌اعتنایی به کاشانی نوشت؛ مستظهر به پشتیبانی ملت است.

کودتا صورت گرفت. مصدق نه فراخوانی در رادیو علیه کودتا انجام داد و نه در حالی که وزیر جنگ بود، از قدرت خود برای مقابله با کودتا استفاده کرد. معلوم نبود اصرار او برای به دست گرفتن اختیارات وزارت جنگ برای چه بود؟! اگر او نمی خواست برای مقابله با کودتا از اختیارات نظامی خود استفاده کند برای چه اصلاً آن را از شاه طلب می کرد؟ او قبلاً دست رد به سینه کاشانی و دیگر رهبران ملی از جمله فدائیان اسلام زده بود. از مردم هم نخواست به کمک او بیایند. سه روز قبل از کودتا هم عزل خود را  توسط شاه پذیرفته بود. مورخان باید با واکاوی این حوادث شگفت انگیز مشخص کنند کودتا علیه چه کسی صورت گرفت؟ آن هم از چه تاریخی؟ توسط چه کسی؟ با کمک کدام دولت خارجی؟ واقعیت این است که کودتا علیه کاشانی انجام شد!

این کودتا برای سرنگونی نهضت بود. کمااینکه در مشروطه هم کودتا صورت گرفت. علیه چه کسی؟ علیه شیخ فضل‌الله نوری! وقتی شیخ را در وسط میدان توپخانه تهران به دارکشیدند، فاتحه نهضت مشروطه را خواندند.

باید پذیرفت نهضت‌ های یکصد سال اخیر در  ایران یک نسخه اصلی داشته، یک نسخه بدلی. نسخه اصلی نهضت مشروطه حرکت شهید شیخ فضل الله نوری بود نه جماعت فرنگ رفته که در حیاط سفارت انگلیس برای مشروطه متحصن شده بودند. حرکت و نسخه اصلی نهضت ملی، آیت ‌الله کاشانی بود نه حرکت و نسخه بدلی مصدق! اینکه اسناد واقعی کودتای 28 مرداد هنوز از سوی دولت انگلیس و آمریکا کامل منتشر نشده، همین است که مورخان در خماری تشخیص و تحلیل نهضت ملی شدن نفت بمانند و نتوانند مستند حرف بزنند.

اما قول و فعل و تقریر مصدق، چه قبل از ملی شدن و چه بعد از ملی شدن نفت به ویژه بعد از 30 تیر نشان داد ما از همان سوراخی گزیده شدیم که در نهضت مشروطه آسیب دیدیم. شگفتی کودتای 28 مرداد این است؛ کسی که خود مقدمات کودتا و برکناری خود را فراهم کرد قهرمان ملی شود و قهرمان اصلی نهضت ملی شدن نفت، بی‌آبرو شده و زیر تیغ تهمت تبهکاران سیاسی و مخالفان نهضت همچنان باقی بماند

حقایق تاریخ معاصر را بی حب و بغض تنها بر اساس فعل و قول و تقریر رهبران می توان ادراک کرد. تحلیل عقلانی حوادث مشروطه و نهضت ملی را می توان در نسخه‌ های اعمال شده در نهضت اسلامی امام خمینی (ره) دید. ظهور بنی صدر خائن دست در دست منافقین و سلطنت‌ طلب‌ ها و کمونیست‌ ها و سرویس ‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس و بازی ‌ای که می‌خواستند مانند مشروطه و نهضت ملی تکرار کنند، یک شاهد زنده است، اما بازی آنها نگرفت. امام (ره) در اوج قدرت و هوشمندی سیاسی این توطئه را خنثی کرد. جالب اینجاست  جماعت لیبرال و منافق که در فتنه بنی صدر به میدان مبارزه با امام و انقلاب آمده بودند، با برند مصدق و عکس او در تحرکات ضد انقلابی ظهور داشتند

لذا اگر بخواهیم دقیق و مستند حرف بزنیم، زمان کودتای 28 مرداد در همان تاریخ که اعلام شد، نیست، بلکه از فردای قیام تاریخی 30 تیر آغاز گردید و مصدق در این فاجعه به شرح آنچه که گفته شد، نقش کلیدی و مشکوکی را به عهده داشت.

رقابت سالم بانک ها با سود علی‌الحساب

غلامرضا مصباحی مقدم در روزنامه ایران نوشت:

درنظام اقتصادی نرخ سود سپرده‌ها با نرخ سود تسهیلات و همچنین نرخ‌های سود با نرخ تورم رابطه نزدیک و معناداری دارد. برهمین اساس باید درتعیین نرخ‌های سود تمام جوانب را درنظر گرفت. براساس بانکداری اسلامی نرخ سود باید برمبنای بازده تولید و تجارت باشد نه اینکه میزان پولی که دربانک‌ها جابه جا می‌شود، ملاک تعیین نرخ سود باشد که این نوع نرخ سود چیزی جز بهره معمول و ربای حرام نخواهد بود.

برای ساماندهی نرخ‌های سود فعلی بانک مرکزی باید جان تازه‌ای به نرخ سود علی‌الحساب بدهد. علی‌الحساب به این معنا که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری درپایان سال مالی خود با استفاده از حسابرس‌های رسمی میزان سود واقعی و قطعی خود را محاسبه و مابه التفاوت نرخ سود علی‌الحساب درابتدای دوره با نرخ سود قطعی پایان دوره را به سپرده‌گذاران خود بپردازند. دراین صورت نرخ سود واقعی به سپرده‌گذاران پرداخت خواهد شد. بنابراین درابتدای افتتاح حساب سپرده بانک‌ها به هیچ عنوان نباید نرخ بالاتری از نرخ علی‌الحساب را به مشتریان خود وعده کنند. درصورتی که نرخ علی‌الحساب واقعی درشبکه بانکی زنده و برقرار شود، رقابت سالم و واقعی میان بانک‌ها شکل می‌گیرد. این درحالی است که هم‌اکنون صاحبان وجوه با مسئولان شعب بانک‌ها برای دریافت نرخ سود بیشتر وارد چانه زنی می‌شوند و با وعده سودبالاتر پول خود را میان بانک‌های مختلف جابه جا می‌کنند.

برای اینکه نرخ سود علی‌الحساب پابرجا بماند، هیچ بانکی نباید این نرخ را با روش‌های گوناگون برهم زند. پرداخت نرخ‌های سود بالاتر باعث می‌شود تا شبکه بانکی به صورت کامل حامی بخش تولید نباشد و از بازار دلالی و واسطه گری خارج نشود. هم‌اکنون بخش غیرمولد اقتصاد است که از بانکداری ایران استفاده می‌کند و یکی از دلایل افزایش جرایم نیز همین شرایط است.

زمانی که نرخ سودی به‌عنوان نرخ سود تسهیلات تعیین می‌شود که از توانایی و بازده اقتصادی بخش تولید خارج است باعث می‌شود تا وام گیرنده نیز وارد فعالیت‌های مخرب اقتصادی شود. اگر می‌خواهیم نرخ سود علی‌الحساب معنی دار باشد، باید به نرخ تورم نزدیک باشد چراکه اگر بالاتر باشد به معنای نرخ سود واقعی است. برای اجرایی شدن بخشنامه جدید نرخ‌های سود علی‌الحساب بانک مرکزی باید جدی‌تر و قوی‌تر وارد عرصه نظارت برفعالیت‌های بانک‌ها شود. درصورتی که نظارت جدی اعمال نشود، بانک‌ها راه‌هایی برای دور زدن بخشنامه و نرخ‌های سود ابلاغی پیدا می‌کنند و آن را بی‌اثر خواهند کرد.

با اعمال نرخ‌های سود علی‌الحساب از 11 شهریور ماه جاری که درآن حداکثر نرخ سود سپرده‌های بلندمدت 15 درصد و سپرده‌های کوتاه مدت 10 درصد تعیین شده است، احتمال دارد که مقداری از منابع بانک‌ها به بازارسرمایه ورود کند که جای هیچ نگرانی ندارد. چراکه بازارسرمایه با ریسک روبه‌روست. هرچند بازارپول بدون ریسک برای سپرده‌گذاران فایده دارد اما برای اقتصاد ملی زیان آور است.اگر ریسک از عرصه اقتصاد خارج شود باعث تخریب می‌شود. وجود ریسک به ذاته زیان بار نیست بلکه باید آن را مدیریت کرد. همانگونه که سایر بازارها با ریسک مواجهند، اندکی ریسک برای بازارپول نیز مفید خواهد بود.

سقوط آزاد نفت نزدیک است

سیدکامران باقری در روزنامه شرق نوشت:

سال ١٨٩٨ نخستین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی شهری در نیویورک با محوریت بزرگ‌ترین بحران زیست‌محیطی کلان‌شهرها برگزار شد. کسی در آن کنفرانس، امیدی به بهبود شرایط زیست‌محیطی شهرهای بزرگ نداشت. راهکار قابل پذیرشی هم برای خروج از بحران متصور نبود. اگر کسی گمان می‌کند در آن کنفرانس، پژوهشگران و مدیران در پی راهکاری برای رهایی از آلودگی هوا می‌گشتند، سخت در اشتباه است. ذهن انسان تمایل دارد شرایط و دانسته‌های موجود خود را به گذشته و به‌ویژه آینده تعمیم دهد و بر همان اساس تصمیم‌ بگیرد. ابتدای قرن بیستم، مهم‌ترین چالش زیست‌محیطی شهرهای بزرگ، نه ترافیک خودروها و مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی که پِهِن اسب بود. تنها در لندن برای جابه‌جایی افراد از حدود ٣٠٠ هزار اسب در قالب سواری مستقیم یا کشیدن کالسکه و درشکه استفاده می‌شد. هر اسب، روزانه بین هفت تا ١٧ کیلوگرم پِهِن تولید می‌کرد. این حجم فضولات، نه‌تنها کل خیابان‌ها را پر کرده بود بلکه انبوهی از پشه‌ها و حشرات را به خود جذب می‌کرد و انواع بیماری‌ها را گسترش می‌داد. این مشکل فقط مختص به لندن هم نبود. در همان سال در نیویورک با حدود صد ‌هزار اسب، وضعیتی مشابه داشتند. پیش‌بینی یک روزنامه‌ در سال ١٨٩٤ این بود که ٥٠ سال بعد، تمام خیابان‌های لندن زیر بیش از دو متر پِهِن اسب مدفون خواهد شد. در همان سال‌ها سروکله خودرو و موتور احتراق داخلی (درون‌سوز) پیدا شد. هنری فورد، نخستین خودرو مدل تی را در سال ١٩٠٨ ساخت که ارزان، سریع و تمیز بود. فقط در چهار سال، تعداد خودروها در خیابان‌های نیویورک از تعداد اسب‌ها پیشی گرفت. در سال ١٩١٧ آخرین ارابه خیابانی که با اسب کشیده می‌شد، بازنشسته شد. این آغاز دوره نفت بود. چنین تغییر شگرفی در چنان بازه زمانی کوتاهی حتی به ذهن دانشمندان و نخبگان آن دوره هم خطور نمی‌کرد. تصور کنید تمام کسانی که در آن دوره می‌زیستند، از زمانی که چشم باز کرده بودند تنها راه‌حلشان برای جابه‌جایی، اسب بود اما توجه نداشتند استفاده از اسب از یک تابع اقتصادی تبعیت می‌کند و هر زمان که آن فرضیات اقتصادی تغییر کند، ممکن است از زندگی شهری به کلی حذف شود. نگهداری از اسب در محیط شهری هزینه‌های فراوانی داشت و هزینه‌های زیست‌محیطی آن هم روز به روز افزایش می‌یافت. بنابراین اگر گزینه دیگری می‌توانست نیاز به جابه‌جایی انسان و بار را با هزینه و دردسر کمتری برآورده کند، حتما اسب‌ها به تاخت از خیابان‌ها دور می‌شدند. اما نسل خوگرفته به این چهارپای نجیب، نمی‌توانست این فرضیه را هضم کند. در همان دوران، درآمد بخش مهمی از مردمان شهرهای بزرگ به زندگی اسب و کسب‌وکارهای مرتبط با آن وابسته بود. این گذار ناگهانی به خودرو برای آنها آن‌قدر ناگوار بود که حتا تمایلی به تفکر درباره این تغییر احتمالی و پیامدهایش نداشتند. ماشین فورد با هزینه پایین‌تر و دردسرهای کمترِ نگهداری و تیمار، پیش از به‌خودآمدن مخالفان، به حضور اسب‌ها در کلان‌شهرهای روزگار خود پایان داد. شرایط امروز، شباهت عجیبی به آن زمان دارد. خودرو فورد مدل تی آغازگر دوره نفت شد و حالا خودرو تسلا مدل سه، تیر خلاص را بر پیشانی خودروهای احتراق داخلی و البته دوره نفت زده است. چه‌بسا نام‌گذاری این خودرو تمام‌برقی هم قرار است همان شباهت را تداعی کند. تسلا مدل سه، اولین خودرو تمام‌برقی است که معادلات اقتصادی خودروهای بنزینی و گازوئیلی را به کلی دگرگون کرده است.

خودرویی که از بسیاری از خودروهای بنزینی، پاک‌تر، ارزان‌تر، زیباتر، مدرن‌تر، پرشتاب‌تر و ایمن‌تر است. هزینه و دردسر نگهداری کمتری هم دارد. وقتی سال گذشته ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، از این پدیده نوظهور رونمایی و قیمت پایه فروش آن را فقط ٣٥ ‌هزار دلار اعلام کرد، بسیاری از کارشناسان در عملی‌بودن این ادعا تردید داشتند. اما پیش‌فروش گسترده ٥٠٠ ‌هزار دستگاهی (معادل هفده‌ونیم‌میلیارد دلار) این خودرو نشان داد که بازار تشنه این حضور بوده و هست. تسلا در ششم مردادماه ١٣٩٦ با تحویل نخستین سری این محصول به مشتریان، نشان داد که نه‌تنها وعده‌اش عملی بوده بلکه فصل جدیدی را در زندگی بشر گشوده است. با ورود تسلای مدل سه به بازار، چرخه عمر خودروی تمام‌برقی، وارد مرحله رشد شد. در مرحله رشد چرخه عمر محصول، دغدغه‌های عملی‌بودن ساخت و فروش محصول جدید تا اندازه زیادی کاهش می‌یابد و در مقابل، افزایش شدید تقاضا برای محصول جدید به چشم می‌آید. در این مرحله، رقبا به سرعت وارد بازی می‌شوند و میدان رقابت برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت شلوغ می‌شود. با این پیش‌فرض، بازار باید منتظر ورود پیاپی خودروهای برقی با قیمت‌های کمتر و امکانات بیشتر باشد. خودروسازهای دیگر نجوای ورود تسلا مدل سه را با صدای بلند شنیدند. ولوو اعلام کرد از سال ٢٠١٩ (تنها دو سال دیگر) تولید خودرو بنزینی را به کلی متوقف خواهد کرد. چند روز پس از آن کنسرسیومی از ١٧ شرکت خودرویی آلمان از برنامه مشترک خود برای ساخت کارخانه بسیار بزرگ باتری‌های لیتیومی با کمک دولت آلمان پرده برداشتند تا به پشتوانه آن، ژرمن‌ها هم بتوانند شانس بقای خود را در هیاهوی حضور تسلا حفظ کنند. هیوندای کره‌ای هم در چرخشی راهبردی اعلام کرد برای عقب‌نماندن از تسلا بنا دارد تا سال ٢٠٢١ نسخه برقی جنسیس را وارد بازار کند. خودرویی که با هر نوبت شارژ می‌خواهد بیش از ٥٠٠ کیلومتر راه برود. خلاصه اینکه از ششم مرداد ماه ١٣٩٦ اقتصاد خودروهای بنزینی و گازوئیلی دچار تحولی بنیادین شد و جهان بسیار زودتر از آنچه انتظار می‌رود به سلطه این حکمران‌های آلاینده خیابان‌ها و جاده‌ها پایان می‌دهد. با حذف این خودروها و در پی آن کاهش شدید تقاضای بخش حمل‌ونقل برای نفت، اقتصاد نفت هم یکباره دچار تغییری چشمگیر می‌شود و قیمت آن سقوط آزاد را تجربه خواهد کرد. سقوطی ابدی که صعودی در پی نخواهد داشت. این اتفاق قریب‌الوقوع، همان پایان دوره نفت است. نسل کنونی بشر از زمانی که چشم باز کرده، خودرو بنزینی دیده و برای داشتن و راندنش جنگیده است. می‌پذیرم که تصور حذف زودهنگام این خودروها برایش دشوار است. حتی سیاست‌مداران کشورهای پیشرو با احتیاط و تردید درباره پایان دوره نفت سخن می‌گویند. در کشورهای وابسته به درآمد نفتی هم تصور سقوط آزاد قیمت نفت به‌قدری دردناک است که همگان (از جمله نخبگان) ترجیح می‌دهند به این سناریو فکر نکنند. حتی مردم عادی هم اطرافشان پر از خودروهای بنزینی و کسب‌وکارهای مرتبط با آن است. الان باید از خود صادقانه بپرسیم آیا برای سقوط آزاد قیمت نفت آمادگی داریم؟ تأثیر این سقوط بر شرکت، صنعت و کشور ما چیست؟ شرکت‌ها در فردای سقوط نفت به چه توانمندی‌ها و تخصص‌هایی نیاز دارند؟ در غیاب خودروهای بنزینی کدام کسب‌وکارها زمین می‌خورند و کدام اوج می‌گیرند؟ کدام مدیر و سیاست‌مداری باید از این آینده محتوم سخن بگوید و برایش فکر و برنامه داشته باشد؟