پنجشنبه , ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » سخن روز مطبوعات کشور

سخن روز مطبوعات کشور

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

********

پرسش‌های راهبردی درباره کابینه جدید

محمد ایمانی در کیهان نوشت:
درباره کابینه دوازدهم چگونه باید قضاوت کرد؟ افراد مهم‌ترند یا تیم و ترکیب آن؟ این کابینه چقدر متفاوت با دولت یازدهم است و نمایندگان مجلس با چه فرمولی رای خواهند داد؟ اینها سوالاتی است که با شروع جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، در کانون توجه عمومی است.
1- هرچند بررسی صلاحیت یکایک وزرای پیشنهادی موضوعیت دارد، اما این بررسی بدون اهتمام به یک پرسش راهبردی، اقدامی کم‌فایده و به دور از عقلانیت است. سوال مهم این است که راهبرد و برنامه مشترک 17 یا 18 وزیر عضو کابینه چیست؟ بدون عنایت به استراتژی و برنامه، اصلا موضوعیت ندارد که مثلا صلاحیت وزیر اقتصاد یا صنعت و رفاه و کار، نیرو، نفت و… را جز درباره معیارهای سلامت شخصی بررسی کنیم. باید برنامه و راهبرد دولت در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز و برنامه توسعه معلوم باشد تا بر اساس آن بتوان گفت که افراد معرفی شده، صلاحیت مدیریت این یا آن وزارت را دارند یا ندارند؟ از این منظر، جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی با اشکال اساسی روبروست چون از راهبرد اصلی پرسش نمی‌شود تا آنگاه معلوم شود تک تک وزرا با آن برنامه تناسب دارند یا خیر؟

2- میزان رای رئیس‌جمهور منتخب کمترین دلالتی بر درستی مسیر انتخابی وی نمی‌کند. این روزها رسانه‌های حامی روحانی می‌گویند او 24 میلیون رای آورده و باید مبسوط الید باشد. (بماند که خود همین طیف در پنهان بیشترین فشار و طلبکاری را از رئیس‌جمهور دارند و دولت را پشت قباله خود می‌خوانند). تکلیف دو موضوع متفاوت از هم را باید درباره رای فرد منتخب روشن کرد. این رای‌، فرد را به جایگاه حقوقی می‌رساند اما درباره مشی و تصمیمات او «قداست» ایجاد نمی‌کند.

3- در انتخابات امسال، 41 میلیون و 366 هزار نفر شرکت کردند که سهم آقای روحانی، 23 میلیون و549 هزار رای (حدود 57 درصد) بود. به عنوان مقایسه، در انتخابات سال 1388، 39 میلیون و 165 هزار نفر در انتخابات شرکت کردند و آقای احمدی‌نژاد 24 میلیون و 527 هزار رای (حدود 63 درصد کل آرا ) را به خود اختصاص داد. به عبارت دیگر روحانی 8 سال بعد از انتخابات سال 88 و در حالی که تعداد واجدین حق رای 10 میلیون نفر بیشتر شده بود، 7 درصد کمتر از احمدی‌نژاد رای آورد.

4- به‌رغم این واقعیت، به خاطر داریم از آقای هاشمی و روحانی تا سیاسیون و مطبوعات همسو با آنان، بارها این مضمون را درباره احمدی‌نژاد و دولت نهم و دهم تکرار کردند که «مردم را فریب دادند»، «مردم اشتباه کردند» و «مسیر طی شده اشتباه بود». فارغ از درستی یا غلطی این گزاره‌ها، این طیف تاکید کرده‌اند که احتمال فریب مردم، یا اشتباه کردن مردم در انتخاب و یا اشتباه فرد منتخب و دولت او وجود دارد؛ و از صِرف انتخاب مردم‌، نمی‌توان قداست مشی منتخب و دولت جدید را نتیجه گرفت. اگر رای 24/5 میلیونی احمدی‌نژاد قداستی برای برنامه‌های او فراهم نمی‌کند، به طریق اولی‌، رای 23/5 میلیونی روحانی نیز نمی‌تواند «امر مقدس» تولید کند. بنابراین راهبرد دولت بایسته پرسش و نقادی در جهت اصلاح و ارتقاست.

5- با این اوصاف، مجلس نمی‌تواند اسیر فضاسازی‌های تبلیغاتی شود و قانونا باید در امر بررسی صلاحیت وزرا و قبل از آن برنامه و راهبرد کلی دولت جدید، مطالبه‌گر باشد. متاسفانه کابینه جدید با چالش‌های مهمی مواجه است که اگر بر اساس نگاه برنامه‌ای و راهبردی ارزیابی نشود، موجب تبدیل جلسه رای اعتماد به جلسه‌ای تشریفاتی و بی‌ثمر خواهد شد.

6- آقای فرشاد مومنی عضو ستاد میرحسین موسوی در سال 88، در انتخابات امسال از روحانی حمایت می‌کرد و هویت سیاسی‌اش روشن است. اما همین کارشناس اقتصادی اخیرا با هشدار درباره خلأ‌های راهبردی کابینه جدید و دغدغه مهم «آینده‌فروشی» گفته است: «جای نگرانی است که در تیم اقتصادی پیشنهادی، هیچ اقتصاددانی وجود ندارد. برنامه‌های وزرا بیشتر بیانگر آرزوهاست. متاسفانه دولت دوازدهم هنوز برنامه مدونی ندارد. آقای روحانی حتی هنوز برنامه ششم را ابلاغ نکرده  است. رفتار دولت در تدوین و تصویب برنامه نشان می‌دهد که دولت همچنان بر توهم بی‌نیازی به برنامه تاکید دارد؛ این نگران‌کننده است. درغیاب برنامه، هر نوع تلاش منفرد مسئولان اجرایی می‌تواند برای کشور خسارت‌آفرین باشد».

7- این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد «اشتغال، محیط زیست و نابرابری‌، مسائل جامعه ماست. در برنامه  وزیران پیشنهادی ابتدایی‌ترین واقعیت‌های موجود نادیده گرفته شده است … متاسفانه دولت همچنان توزیع‌کننده رانت است. کلمات  وزیران پیشنهادی اغواگر هستند اما برنامه نیستند. حتی برنامه‌های اقتصادی که دکتر روحانی در زمان انتخابات ارائه داد، به لحاظ کیفیت کارشناسی از خطاهای جدی در رنج است. دولت «خام فروش» دارد به سوی دولت «آینده فروش» و تعهدات بیشتر خارجی حرکت  می‌کند.

8- اگر سهم وزارت خارجه و مذاکره طولانی‌مدت برای توافق را از کارنامه 4 ساله دولت یازدهم برداریم، سهم ناچیزی برای کل 17 وزارتخانه دیگر به ویژه در حوزه‌های اقتصادی باقی می‌ماند. علت این است که نگاه به بیرون و مذاکره با غرب به ویژه آمریکا، بر کلیت کابینه‌ای که میانگین سن آن 61 سال بود، سایه انداخته و عرصه را بر نگاه درونزا تنگ کرده بود. در همین دوره به قیمت حاکم کردن رکود شدید بر اقتصاد و تعطیلی تولید و بازار، تورم کاهش پیدا کرد. اما همین حالا حامیان دولت می‌گویند تورم بر رکود اقتصادی که با خود بیکاری و تعطیلی کارخانجات و ده‌ها مصیبت اجتماعی را به همراه می‌آورد ترجیح دارد و دولت در اولویت‌بخشی نسنجیده به کاهش تورم اشتباه کرده است.

9- اکنون در حالی که به اعتبار نقض سیستماتیک برجام، برخی تحریم‌ها به بهانه‌های مختلف در حال برقراری یا تشدید است، طبعا بلاتکلیفی دولت با چالش‌هایی نظیر افزایش نقدینگی تورم‌زا، 3/4 برابر شدن هزینه‌های جاری دولت، اُفت 16 هزار میلیارد تومانی بازار بورس درسه ماهه پس از انتخابات، افزایش نرخ بیکاری، دو رقمی ‌شدن دوباره نرخ تورم و … می‌تواند برای کشور تهدیدآفرین باشد.

10- آقای روحانی دیروز در مجلس گفت: «آمریکا نشان داد نه شریک خوبی است و نه طرف مذاکره قابل اعتماد». این ارزیابی راهبردی درست را مقایسه کنید با تعابیر به غایت غلطی نظیر اینکه «‌به مذاکره با آمریکا خوش‌بین هستیم»، «‌توافق نشان داد می‌توان با مذاکره، به برجام‌های جدید دست یافت»، «مذاکره هسته‌ای می‌تواند الگویی برای ده‌ها مذاکره دیگر شود» و «امضای کری تضمین است». آقای روحانی اردیبهشت 4 سال قبل می‌گفت «‌اروپایی‌ها آقا اجازه هستند. آمریکا کدخداست و بستن با کدخدا راحت‌تر است». همان کدخدا شاکله تصورات و توقعات دولت یازدهم آقای روحانی را به چالش کشید و سوال مهم این است که روحانی و دولت جدید او، این رویکرد خطا و عقیم را چگونه اصلاح می‌کنند؛ رویکردی که کمترین اهتمام را نسبت به انبوه ظرفیت‌های معطل داخلی داشته است.

11- اگر وزیر پیشنهادی 36 ساله ارتباطات را استثنا کنیم، کابینه جدید به جای جوانتر شدن چند سال هم پیرتر شده است. همچنین از مجموع 18 وزیر دولت یازدهم، 11 نفر در کابینه جدید ابقا شده‌اند. از 8 وزیر کنار گذاشته شده هم‌، 5 نفر جای خود را به معاونان منصوب خود داده‌اند. یعنی تنها 3 وزارت با تغییر عمده مواجه شده‌اند. بنابراین باید پرسید تغییر، کجای کابینه اتفاق افتاده است؛ در کنار گذاشتن طیب‌نیا از وزارت اقتصاد که بنابر ادعای محافل حامی دولت، نقطه قوت آن محسوب می‌شد و به خاطر صراحت در انتقاد و هشدار، حذف شده است؟ یا در ابقای مثلا وزیر راه و شهرسازی که روحانی دیروز درباره‌اش گفت «‌ما در دولت یازدهم در حوزه مسکن نتوانستیم با آقای آخوندی به توافقی نهایی برسیم. در دولت دوازدهم مسئله مسکن را از او به جد می‌خواهم»‌؟

12- کارشناسان حامی دولت بارها گفته‌اند اگر بخش مسکن فعال می‌شد، 200 بخش تولیدی و صنعتی دیگر را به حرکت در می‌آورد و می‌توانست اقتصاد را از رکود خارج کند. آیا مردم و نمایندگان مجلس حق ندارند بدانند وزیر ناکارآمدی که موجب تشدید رکود در بخش مسکن و سرایت آن به کل صنعت و تولید شده، برای کدام هنر و در خدمت کدام راهبرد اقتصادی ابقا می‌شود؟ همین طور است عملکرد ضعیف برخی وزرای ابقا شده دیگر یا جایگزین‌های آنها.

13- زمانی نه چندان دور ( اردیبهشت 94) آقای کرباسچی دبیر کل کارگزاران به روزنامه شرق گفت «آیا دلمان نباید شور بزند؟ نمی‌شود معاون و وزیر باشیم اما استدلال ما این باشد که اگر بودجه دادند کار می‌کنیم و اگر ندادند، کار نمی‌کنیم! خطاب به وزیر راه گفتم بعد از چند سال بازنشسته خواهید شد و با خانواده به سفر خواهید رفت. اما اگر در همین ترافیک متوقف شوید، آیا نوه‌های شما نخواهند گفت در دوره وزارت خود چه کاری انجام دادید؟ باید دلمان شور بزند. البته مثال وزارت راه را زدم اما بقیه وزارتخانه‌ها مثل وزارت کار و دیگران هم همین گونه است. دولت باید فکری در این باره بکند… اینکه تعدادی آدم خسته و سالخورده بنشینیم و بلند شویم که نمی‌شود! فرض کنید مناقشه هسته‌ای هم حل شد، بعد از آن چه؟ این بی‌تحرکی‌ها، آدم را برای دولت نگران می‌کند. چشم بر هم گذاشتیم و نصف مهلت دولت گذشت». اکنون تمام مهلت دولت یازدهم به سر آمده است. آیا کمترین چاره‌جویی درباره همین سوال‌ها انجام گرفته تا آنگاه بخواهیم درباره اجزای کابینه دوازدهم سخن بگوییم؟

14- «اِشراف» بر محیط و ارزیابی درست از مسائل منطقه و جهان و همچنین نسبت ما با آمریکا و غرب، خلأ مهمی بود که موجب برخی رخنه‌های بزرگ دیپلماتیک و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در دولت یازدهم شد. به عبارت دیگر ما با شبیخون از جانب دشمنانی مواجه شدیم که آنها را به غلط، دوست و شریک و طرف «‌بده بستان متوازن» می‌پنداشتیم. راه دوری نرویم. آقای علوی وزیر اطلاعات 24 تیر امسال در جلسه شورای اداری کرمانشاه گفت «همزمان با ناتوی فرهنگی و نظامی، با ناتوی اطلاعاتی مواجهیم و دشمنان مشغول توطئه علیه توفیقات ایران اسلامی در منطقه هستند».

15- این هشدار در حالی است که برخی اجزای مهم دولت و بعضی اصلاح‌طلبان مدعی حمایت از آن،  به جای حساسیت و مرزبندی، به چشم شریک راهبردی به ناتو نگاه کرده‌اند. اصلاح‌طلبان حتی در دوره دولت اصلاحات، به اشغال افغانستان توسط آمریکا و ناتو کمک رساندند. بعدها خاتمی در اقدامی خیانت‌آلود در ترکیه با راسموسن دبیر کل وقت ناتو – که از هتاکی به ساحت پیامبر اعظم‌(ص) حمایت کرده بود- دیدار کرد و دست او را فشرد. همچنین در سال‌های اخیر بارها شنیدیم که «می‌شود برجام (‌مدل برد- برد کذایی) را با آمریکا و غرب در باره مسائل منطقه تکرار کرد». آیا مفهوم هوشیاری در برابر ناتو این است‌؟!

16- آیا مجال دادن به محافل فرهنگی و رسانه‌های تحریفگر آلوده به غرب، نسبتی با هوشیاری در مقابل ناتوی فرهنگی و اطلاعاتی در وزارتخانه‌هایی مانند ارشاد و ارتباطات و اطلاعات و علوم و آموزش و پرورش دارد؟ فراموش نکنیم برخی از همین محافل آلوده صراحتا تعبیر «رحم اجاره‌ای» را درباره دولت یازدهم به کار بردند و درباره دولت جدید هم طلبکاری مضاعف می‌کنند. دولت بدون مرزبندی صریح با این طیف آلوده، از تشخیص درست و خدمت و کارآمدی در تراز جمهوری اسلامی باز خواهد ماند یا توسط دشمن غافلگیر خواهد شد.

تخلف در معرفی کابینه

محمد مهاجری در وطن امروز نوشت:

2 روز پیش در مطلبی با عنوان تخلف در معرفی کابینه، به مساله «عدم معرفی وزیر علوم» توسط رئیس‌جمهوری پرداختیم و استدلالات حقوقی مطرح در این باره را مطرح کردیم. هر چند عالم حقوق و عالم قانون به صورت کلی امری انسانی است و کار انسان هم فارغ از ابهام و اشکال نیست، این علم هم علمی تفسیری و تحلیلی و اختلافی است اما به نظر می‌رسد باید حتی‌الامکان با نگرشی حقوقی و علمی به نص قانون پایبند باشیم و تفاسیری که از قانون و اصول قانون اساسی ارائه می‌دهیم، تاب پذیرش توسط خود متن را داشته باشد. روز گذشته (سه‌شنبه 24/5/96) در واکنش به تخلف قانونی در معرفی وزیر علوم، گفته شد:‌ «براساس اصل 135 قانون اساسی رئیس‌جمهور می‌تواند به مدت 3 ماه برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند، سرپرست تعیین کند. بر این اساس تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌ها هم می‌تواند در ابتدای کار دولت جدید باشد و هم در میانه کار و منعی از این بابت وجود ندارد». بر این اساس متوجه می‌شویم که استناد به اصل 135 بوده است، آن هم یک قسمت از این اصل.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز، به این مساله واکنش نشان داده و البته استدلالی ضعیف را مطرح کرده‌ است که به آن نیز اشاره خواهیم کرد. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات هنگام سخنان رئیس‌جمهور در معرفی و دفاع از وزرای پیشنهادی در جلسه علنی مجلس نسبت به عدم معرفی وزیر علوم اخطار دادند که رئیس مجلس در پاسخ بیان کردند: «فرض کنید رئیس‌جمهور همه وزرا را معرفی کند اما  همان روز یکی از آنان در این فاصله سکته کرد و مرحوم شد، مثل آقای ربیعی که نوشته امروز من تصادف کردم و در راه ماندم ولی اکنون در مجلس حضور دارد و خوشبختانه به خیر گذشت؛ در این صورت نمی‌توان معرفی و رأی اعتماد به وزرا را معطل نگه داشت؛ در نتیجه معرفی وزرای پیشنهادی بدون یک نفر از آنان خلاف قانون اساسی نیست».

به نظر می‌رسد باید به هر دوی این دیدگاه‌ها پاسخ داد؛ نخست اینکه همانگونه که در مطلب نخست تخلف در معرفی کابینه بیان شد، این مساله صحیح است که ذیل اصل 135 بیان کرده است:‌ «رئیس‌جمهور می‌تواند برای‏ وزارتخانه‏‌هایی‏ که‏ وزیر ندارند، حداکثر برای‏ مدت‏ 3‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ کند» اما باید دقت کرد در مجموعه قوانین باید سیاق عبارت و نص مواد قانونی مورد توجه قرار گیرد و اگر می‌خواهیم مساله‌ای را تفسیر کنیم، نمی‌توانیم یک جمله از مواد و اصول را به صورت مستقل مورد استفاده قرار دهیم؛ چه اگر اینگونه باشد بسیاری از قوانین لغو خواهد شد و به راحتی از آنها قابلیت چنین استفاده‌هایی وجود دارد.

علاوه بر صراحت اصول قانون اساسی، در این باره باید به حکم ماده 204 آیین‌نامه داخلی مجلس نیز توجه کرد: «رئیس‌جمهور، ظرف 2 هفته پس از انجام مراسم تحلیف… کتباً اسامی هیات وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس می‌کند». بر اساس این ماده باید شرح حال همه وزیران و هر یک از وزیران تقدیم شود و این یک تکلیف قانونی است. در ماده 206 آیین‌نامه نیز مکرراً به ترکیب هیات وزیران اشاره شده و آمده است: «در شروع بحث درباره هیات وزیران، رئیس‌جمهور برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفی وزیران از ترکیب هیات وزیران دفاع خواهد کرد». وزیر علوم نیز جزئی از ترکیب هیات وزیران است و چون این نهاد، یک نهاد جمعی است باید همه وزرا مشخص باشند تا هماهنگی آنها با هم توسط مجلس بررسی و لحاظ شود. همچنین بحث و بررسی نمایندگان مجلس نیز باید برای هر وزیر باشد و در نهایت بحث‌ها هم اشاره شده است که «بحث و بررسی برای تک‌تک وزیران به ترتیب حروف الفبای وزارتخانه به همین شیوه انجام می‏گیرد…». به نظر می‌رسد نه تنها اصول قانون اساسی در این باره صراحتاً تکلیف را برای رئیس‌جمهور تعیین کرده است، بلکه مواد گوناگون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز به صراحت به ترکیب هیات وزیران و تک‌تک وزیران اشعار و اشاره دارد.

به عنوان نمونه درباره بحث ضرورت جامع‌نگری به احکام، بسیاری در آیات قرآن به این حکم استناد می‌کنند که قرآن می‌گوید: «لا اکراه فی‌الدین» و از این امر نتیجه می‌گیرند که در دین اجبار راه ندارد، لذا از این یک عبارت، جواز ارتداد و اختیار تغییر دین اسلام و مذهب را استخراج می‌کنند؛ حال آنکه این عبارت در سوره‌ای از قرآن و درباره یک موضوع به صورت کلی بیان شده است و نمی‌توانیم از این عبارت چنین استفاده‌هایی را ببریم، بنابراین شرایط ارتداد و حکم ارتداد و کفر در موارد دیگر بیان شده است. در اصول استنباط، می‌گویند هنگامی که قانونگذار یک حکم را به صورت کلی بیان می‌کند که شرایط آن در قسمت‌های دیگر بیان شده است، قانونگذار در اینجا در مقام بیان نیست، بنابراین دقت شود که جامعه حقوقی باید از یک قسمت اصل، با توجه به سیاق همان اصل و سپس با توجه به اصول دیگر قانون اساسی استفاده کند.

فرض کنید قانونگذار در مقام بیان حضور در جلسات دادرسی در دادگاه است و اعلام می‌کند همه اشخاص باید در جلسه دادرسی شخصاً حضور داشته باشند یا اینکه قائم‌مقام قانونی آنها یا نماینده شخص حقوقی یا وکیل آنها حضور یابد؛ آیا می‌توان از این حکم نتیجه گرفت که وکیل می‌تواند هر وکیلی باشد و اعم از وکیل دادگستری یا وکلای غیردادگستری است؟ پاسخ این است که قانونگذار با توجه به سیاق این حکم، به دنبال بیان حکم حضور در جلسات است و نه شرایط وکیل و… و در نهایت هم درباره وکیل شرایط وکالت مانند عقل و بلوغ و همچنین پروانه وکالت دادگستری در مواد قانونی دیگر آمده است. حال فرض کنید با همین عبارت ما بخواهیم هر وکیلی را به دادگاه بفرستیم. طبیعتاً در اینجا نمی‌توان از این عبارت چنین استفاده‌ای کرد.

در خصوص اصل 135 هم اولاً سیاق اصل 135 ناظر به فرضی است که هیات وزیران مشغول به کار هستند، چرا که در خود اصل اشاره می‌کند که وزرا مادامی که عزل نشده‌اند یا استیضاح نشده‌اند و… در سمت خود باقی می‌مانند، در حالی که در شروع تشکیل دولت و هیات وزیران، اصلاً دولتی وجود ندارد و لذا حکم این اصل شامل تشکیل دولت نمی‌شود. ثانیاً عبارت رئیس‌جمهور می‌تواند سرپرست تعیین کند را هم باید با توجه به اصول دیگر تفسیر کنیم، نه اینکه آن را به مثابه یک حکم مستقل تفسیر کنیم. ثالثاً در اصول استنباط حقوقی، نمی‌توان دایره حکم استثنایی را توسعه و به سایر موارد تعمیم داد. به عبارتی علمای اصولی می‌گویند قیاس و تسری یک حکم استثنایی به شرایط عادی، قیاسی ناموجه است و حجت نیست. در اینجا نیز نمی‌توان انتصاب سرپرست مطابق شرایط اصل 135 را به اصل 87 قانون اساسی و تکلیف به معرفی وزیران تسری داد و گفت در این بخش نیز هر زمان وزیر نبود، باید سرپرست تعیین شود. تنها در بدو تشکیل دولت چنانچه وزیر معرفی شود و رأی اعتماد نگیرد، دولت تشکیل می‌شود و رئیس‌جمهور می‌تواند سرپرست تعیین کند.

اما درباره استدلال رئیس مجلس و اینکه بیان کردند چنانچه یکی از وزرا فوت کند، دولت نمی‌تواند معطل بماند و باید رأی‌گیری انجام شود؛ باید گفت اولاً قیاس یک شرایط استثنایی و قوای قاهره (فورس ماژور) مانند فوت و کناره‌گیری و بیماری سخت و تصادف و… با مساله عدم تعیین و معرفی اختیاری رئیس جمهوری، قیاسی مع‌الفارق است. باید بیان کرد مواد 204 و 205 و مخصوصاً ماده 206 شرایط رسیدگی به صلاحیت وزیران را بیان کرده است و رئیس‌جمهور می‌تواند از زمان دفاع وزرا از خود برای دفاع از آنان استفاده کند، بنابراین در این شرایط امکان بررسی صلاحیت وجود دارد. اما درباره مساله فوت باید بیان کرد در این قسمت قانونگذار عادی و آیین‌نامه داخلی مجلس سکوت دارد؛ اولاً چنانچه فوت در ظرف مهلت 2 هفته‌ای رئیس‌جمهور برای معرفی وزیران باشد، رئیس‌جمهور باید وزیر دیگری را جایگزین کند.

همچنین طبق قانون، یک هفته پس از معرفی، جلسات مجلس در این باره تشکیل خواهد شد. بنابراین در صورتی که چنین امر نادری به وقوع بپیوندد، رئیس‌جمهوری می‌تواند وزیر دیگری را معرفی کند و در غیر این صورت در ماده 206 آیین‌نامه مجلس، زمان مشخصی برای رأی اعتماد وزرا تعیین نشده است. در این صورت می‌توان گفت در حالت سکوت قانون باید جلسه تجدید شود و پس از معرفی وزیر جایگزین، رأی‌گیری انجام شود. طبق اصل 87 قانون اساسی رئیس‌جمهور تکلیف به اخذ رأی اعتماد برای هیات وزیران به صورت مجموع دارد و با توجه به جمع اصول 87 و 135 نمی‌توان از حکم ذیل اصل 135 اختیار عدم معرفی یک یا چند وزیر را استنباط کرد. در انتها پیشنهاد می‌شود از شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصول 87 و 135 صورت بگیرد تا وضعیت مشخص شود، چه؛ در غیر این صورت در دوره‌های بعدی ممکن است رئیس‌جمهوری آتی بخواهد 3 یا 4 نفر از وزرا را معرفی نکند؛ امری که به نظر می‌رسد با هدف قانون اساسی همخوانی و سازگاری ندارد.

دولت دوازدهم و مشکلات آموزش و پرورش

محمود فرشیدی در رسالت نوشت:

از روزی که آقای دکتر روحانی، وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده، تب و تاب گفتگو و اظهار نظر در باره صلاحیت افراد معرفی شده و دیدگاه‌ها و برنامه‌هایشان در کمیسیون‌ها و صحن مجلس بالا گرفته است. در این میان، فرهنگیان هم از طرفی و خانواده‌های دانش‌آموزان هم از طرف دیگر علاقه‌مند هستند تا بدانند سرنوشت وزارت آموزش و پرورش در دولت آینده چگونه رقم خواهد خورد؟ و البته برخی گروه‌های سیاسی نیز به نام فرهنگیان کمپین تشکیل داده‌ و به پیشداوری پرداخته‌اند.

بی‌تردید مسئله مهم و اصلی آن است که چگونه می توان و باید مشکلات معلم و ‌آموزش‌ و پرورش را کاهش داد تا فرصت رسیدگی کافی برای تربیت نسل ‌آینده بر اساس اهداف نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی فراهم گردد؟ و در شرایطی که دشمن با نفوذ فرهنگی و جنگ نرم‌، اقشار معصوم و کودکان و نوجوانان کشور را بیش از دیگر نسل‌ها مورد تهاجم قرار داده است، رسالت عظیم‌ترین نهاد فرهنگی کشور ، که 12 سال از گرانبهاترین اوقات 13 میلیون دانش‌آموز را در اختیار دارد، در این مصاف چیست و معلمان به عنوان افسران جنگ نرم و پیام ‌آوران دانش برای ایفای رسالت خطیر خویش به چه پشتیبانی‌هایی نیاز دارند؟

مهم ترین پیش‌نیازی که طی سال‌های گذشته تقریباً برای همه آشکار شده است رفع مشکلات اقتصادی این وزارتخانه و مسائل معیشتی معلمان می باشد و تجربه این 40 سال نشان داده که هیچ وزیری نتوانسته است آنچنان که انتظار می رود این مشکل را مرتفع سازد. بنابر این اگر بخواهیم از گذشته عبرت بگیریم و در عالم خیال، انسانی افسانه‌ای را جستجو نکنیم، واقعیت آن است که حل این مشکل به تنهایی از عهده هیچ وزیری ساخته نیست بلکه مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه پای در میدان بگذارد و از آن مهم تر کلید اصلی در دست رئیس‌جمهور است که به نوعی رمز موفقیت یا عدم موفقیت وزرا بستگی به حمایت مالی یا عدم حمایت مالی رئیس دولت از آنان دارد، چنانکه در دولت یازدهم شاهد حمایت‌های بی‌دریغ رئیس جمهور از وزارت بهداشت بودیم.

بنابر این حل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش نیز بستگی به وعده و اقدام رئیس جمهور در این زمینه دارد. البته راهکارهایی هم برای گشایش گره اقتصادی دستگاه عظیم تعلیم و تربیت می توان ارائه کرد که در رأس آنها تشکیل شورای عالی اقتصاد آموزش و پرورش زیر نظر رئیس جمهور و با شرکت وزرا و مسئولین عالی‌رتبه اقتصادی کشور است تا از ظرفیت درونی نظیر صندوق ذخیره و بانک سرمایه و بیرونی این وزارتخانه برای تأمین منابع مالی بیشتر استفاده بهینه کند و در عین حال همه دستگاه‌ها را ملزم نماید که ارائه خدمات و امکانات معلم را در اولویت قرار دهند.

مسئله دیگری که در دولت یازدهم شدت یافت، رویکرد گروهی و حزبی این وزارتخانه بود که با میدان یافتن برخی سیاسیون مرتبط با جریان فتنه و بعضی تشکل‌های غیرقانونی، آموزش و پرورش علی رغم هشدار مقام معظم رهبری به وزیر اسبق، عرصه کشمکش‌های گروهی و سیاسی گشت و مسئولیت اصلی این وزارتخانه یعنی امر عظیم تعلیم و تربیت تحت الشعاع قرار گرفت تا آنجا که اختلال در برنامه‌های رسمی نظیر هدایت تحصیلی، جداول دروس و ساماندهی نیروی انسانی، موجب سرگردانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها گشت.

لذا این انتظار کاملاً طبیعی به نظر می رسد که وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم از آن تجربه عبرت بگیرد و با پرهیز از مدیریت گروهی و سیاسی صرفاً منافع و مصالح تعلیم و تربیت نسل آینده را وجهه همت خود قرار دهند.

اولویت سوم وزیر پیشنهادی باید اجرای دقیق سند تحول بنیادین باشد که سال هاست تقریباً متروک مانده و برنامه‌های سفارش شده دشمن نظیر 2030 جای آن را غصب کرده است. خوشبختانه در اجرای سند تحول می‌توان به برنامه ششم که سند تحول را مورد تأکید قرار داده است، استناد کرد.

اولویت چهارم وزارت آموزش و پرورش، احیای دانشگاه فرهنگیان است؛ میراث ارزشمند و گرانبهای شهیدان رجایی و باهنر که در دولت‌های بعد به تدریج مورد بی‌مهری قرار گرفت و حتی تصویب اساسنامه دانشگاه و ارتقای مراکز تربیت معلم در قالب دانشگاه فرهنگیان نیز مانع ادامه بی‌مهری ها نشد و ناباوران به ضرورت و جایگاه این دانشگاه و ‌آن الگو، با لطایف الحیل به کارشکنی‌ها ادامه می دهند. واقعیت آن است که مقام و منزلت معلم و جایگاه آموزش و پرورش در عمل با آنچه که در رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ترسیم شده، فاصله‌ای غیر قابل قبول یافته است و فرهنگیان انتظار دارند وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم با حمایت رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی بتوانند در راه کاهش این فاصله، گام های بلندی بردارند.

سر «فرزند ایران» را چرا بریدند؟ !

 کورش شجاعی در خراسان نوشت:

جنایت و آدم کشی، کریه ترین و زشت ترین جلوه قساوت و بی رحمی و خون خواری است و کشتن اسیر،قهقرای پستی و رذالت و بی وجدانی خون خواران داعشی که این روزها و در پی شکست‌های متوالی در عراق و سوریه به هر وسیله‌ای چنگ می‌زنند تا شاید چند گاهی بیشتر بمانند و خون بریزند.

حالا حتی از سربریدن اسیران هم ابا نمی‌کنند، این ره گم کرده‌های مزدور و جاده صاف کن‌های صهیونیسم و حامیان غربی عربی تروریسم که اکنون به واپسین روزهای سیطره و حضور خود در بسیاری از مناطق عراق و سوریه رسیده اند، هر جنایتی که بتوانند انجام می‌دهند تا شاید خللی در اراده محور مقاومت و جبهه حق ایجاد کنند و حالا برای رسیدن به این دلخواسته و آرزوی دست نیافتنی، پیشانی و چشم مقاومت را نشانه گرفته اند.

و کیست که نداند و تشخیص ندهد که چشم بصیر و بینای جبهه حق و مقاومت،  ایران اسلامی و فرزندان دلیر و دل سپرده به قرآن و عترت این سرزمین است. پس داعشیان این «ابرخونخواران» تاریخ و روسفیدکنندگان چنگیزیان و مغولان و صلیبیون در نهایت بی وجدانی و قساوت به بی رحمانه ترین شکل از «محسن» عزیز ایران، جان ستاندند تا شاید رعب و ترس و وحشتی در دل هزاران هزار جوان در آرزوی پوشیدن لباس پرافتخار «مدافعان حرم» ایجاد کنند و خللی در اراده مجموعه جبهه حق و مقاومت.

اما چقدر جاهل و نادان و کوته بینند این دست پروردگان فرقه وهابیت و تکفیر و بازیچه‌های صهیونیسم و استکبار که اولا نه تنها عبرت آموز سرنوشت دیگر خون ریزان و آدم کش‌های قرون و اعصار گذشته نیستند بلکه حتی از سرنوشت و سرانجام جنایتکاران سده‌ها  و دهه‌های اخیر هم نمی‌خواهند درس عبرت بگیرند و ثانیا به خاطر کوته بینی و جمود و دگماتیسم و گوش بستن بر صدا و سخن حق و چشم بستن بر حقایق جهان هستی خود را از درک و فهم این حقیقت آشکار محروم کرده اند که اگر چه شاید بتوان با دروغ و شست‌وشوی مغزی و طرح ادعاها و وعده‌های خلاف عقل و سنت و دین حقیقی و با زور و تحمیل جنگ و خون ریزی مدتی بر چهره خورشید حق و حقیقت خاک پاشید اما نمی‌توان جوشش و زایش و روشنی بخشی ذاتی خورشید حقیقت را تعطیل و خاموش کرد.

داعشیان مزدور خون ریز و حامیان غربی و عربی شان گرچه نمی‌فهمند و عده‌ای از اینان خود را به نفهمی و خواب زده اند اما بدانند که نه فروغ جاودان آیین اسلام ناب محمدی خاموش شدنی است و نه جوشش عشق و غیرت و ایمان مردان و زنان حق باور و حق یاور و آزاده و با وجدان جهان باز ایستادنی است و تا ظلمت جهل و نادانی و عصبیت و وهابیت تکفیری و تروریسم و ظلم و آدم کشی و خاک پاشی بر چهره حقیقت جاهلانه و ناجوانمردانه جولان می‌دهد، در جای جای دنیا هستند انسان‌های حق مدار آزاده‌ای که به اشکال گوناگون به یاری حقیقت بشتابند هرچند در راه بر گرفتن غبار از جلوه زیبای حق و حقیقت و وجدان و انسانیت،جان‌ها  داده شود و سرهای جوانمردان سرافراز ایثارگر حق یاوری امثال محسن حججی از تن‌های مطهرشان جدا شود.

و مگر یزیدیان توانستند با جدا کردن سر از پیکر مطهر فرزند پیامبر (ص) و یاران بزرگوارش نور حق را خاموش کنند که داعشیان بتوانند با جنایت‌ها  و سربریدن از یاوران حق نور حق را خاموش کنند؟!

تعدیل مواضع “ترامپ” در برابر “اون”

فرهاد همتی در جوان نوشت:

با گذشت حدود دو هفته از صدور قطعنامه جدید شورای امنیت بر ضد کره شمالی، جنگ لفظی میان واشنگتن و پیونگ یانگ بار دیگر با اظهارات ” اون” و”ترامپ” بالا گرفته است . کره شمالی پنجشنبه گذشته از آمادگی برای شلیک ۴ فروند موشک به جزیره گوام خبر داد . در مقابل، مقامات آمریکا تاکید کردند، ۶ فروند بمب افکن هسته ای آماده حمله پیش دستانه به تاسیسات موشکی کره شمالی است . علت جنگ لفظی مقامات کره شمالی و آمریکا چیست ؟ با توجه به تشدید تنش در شبه جزیره کره ، چه سناریو هایی پیش روی آمریکا وکره شمالی وجو د دارد؟ پیامدهای ادامه تنش در شبه جزیره کره چه خواهد بود ؟در مقاله پیش رو به برخی از ابعاد تشدید تنش در شبه جزیر ه کره می پردازیم.

*علل تشدید تنش در شبه جزیره کره

در طی روزهای اخیر، لفاظی های خشونت آمیز میان رهبران امریکا و کره شمالی افزایش یافته است.«دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده امریکا هفته گذشته گفت: اگر کره شمالی به تهدیدات خود خاتمه ندهد، با خشم و آتشی مواجه خواهد شد که جهان تاکنون مانند آن را ندیده است.در ادامه جنگ لفظی میان آمریکا و کره شمالی، پیونگ یانگ اعلام کرد که برنامه‌اش برای شلیک چهار موشک به سمت قلمرو آمریکا در جزیره گوام به زودی آماده خواهد شد. همزمان«جیمز متیس» وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم تاکید کرد که پیونگ یانگ در هر جنگی علیه آمریکا و متحدانش به شدت مغلوب خواهد شد. در این بین ” جان بولتون”نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد مدعی شد که راه حل دیپلماتیکی برای حل مناقشه کره شمالی وجود ندارد و واشنگتن باید در حمله به پیونگ یانگ پیش دستی کند.با توجه به تشدید تنش در مناسبات واشنگتن و پیونگ یانگ این سوال مطرح است که ایا شبه جزیره کره به سمت جنگ –جنگ اتمی –پیش می رود ؟در حال حاضر کارشناسان وناظران سیاسی درباره تنش در شبه جزیره کره دو دیدگاه متفاوت می کنند :

الف) –جنگ لفظی صوری

برخی از کارشناسان تنش های لفظی دو کشور در روزهای اخیر را مساله تازه ای ندانسته و تاکید می کنند که دو کشور تنها یکدیگر را تهدید می کنند و در عالم واقع نشانه ای از صف آرایی برای یک رویارویی نظامی دیده نمی شود.به بیان دیگر اگر چه با روی کار امدن ترامپ در آمریکا بحران کره با سیاستهای تهاجمی وی تشدید شده است و تحرکات نظامی آمریکا در شبه جزیره کره در 7 ماه گذشته آهنگ تندتری به خود گرفته گرفته است ،اما نکته مهم اینکه ،بعد از صدور هفمین قطعنامه شورای امنیت بر ضد کره شمالی ،اقدامات جدیدی از دو طرف مناقشه یعنی آمریکا و کره شمالی صورت نگرفته است وتنش در منطقه به اصطلاح فقط به اظهار نظرهای مقامات ارشد دو کشور محدود شده است.

ب)- جنگ لفظی واقعی

اما در این بین برخی دیگر از ناظران با ابراز نگرانی از بالا رفتن سطح تنش لفظی بین دو کشور، بر پیش بینی ناپذیری رهبران آمریکا و کره شمالی انگشت گذاشته و بر این نکته تاکید دارند که هر گونه ماجراجویی نظامی از سوی هر کدام از دو طرف می تواند منجر به یک رویارویی اتمی شود.این ناظران عبارات مورد استفاده در تهدید اخیر ترامپ مبنی بر “روبرو شدن کره شمالی با آتش و خشمی که جهان تا کنون نظیر آن را ندیده” را اشاره غیر مستقیم به یک جنگ هسته ای تعبیر می کنند.اکنون این پرسش مطرح می شود که کدام دیدگاه با واقعیتهای حاکم در شبه جزیره کره همخوانی دارد ؟و اساسا چقدر جنگ لفظی رهبران امریکا و کره شمالی در شبه جزیره کره جدی است ؟

به اعتقاد نگارنده مقاله ، واکنشهای متفاوت و گاها متفاوت مقامات آمریکایی در روزهای اخیر حکایت از آن دارد که اظهارات” ترامپ” در قبال پیونگ یانگ بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و این تصور که شبه جزیره کره به سمت جنگ پیش می رود با واقعیتهای حاکم در این منطقه همخوانی ندارد، افزون بر این ، بعد از چند روز از اظهارات تند رئیس جمهور آمریکا بر ضد کره شمالی ، در آمریکا شاهد اظهار نظرهای مقامات ارشد این کشور هستیم که به نوعی نشانگر “عقب نشینی” واشنگتن در قبال پیونگ یانگ محسوب می شود:

الف)داخلی

1-«رکس تیلرسون»، وزیر خارجه و «جیمز متیس»، وزیر دفاع آمریکا در یادداشتی روز یکشنبه در روزنامه «وال‌استریت‌ژورنال» ، آمادگی کشورشان برای مذاکره با کره شمالی را اعلام کردند. به همین دلیل ، وبگاه «هیل»، نشریه کنگره آمریکا هم، یادداشت «تیلرسون» و «متیس» را تلاشی برای تعدیل مواضع “ترامپ” در برابر “اون” توصیف کرده است.

2- نکته دوم اینکه ،مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا بر این باور است که خطر درگیری اتمی میان کشورش با کره‌شمالی قریب الوقوع نیست.مایک پمپئو رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا “سیا” در برنامه فاکس نیوز ساندی تصریح کرد: من کاملا مطمئن هستم که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی همچنان سعی خواهد کرد تا برنامه توسعه موشکی اش را ادامه دهد، بنابر این متعجب نخواهم شد اگر آزمایش موشکی دیگری انجام گردد.

3-بیش از ۶۰ نماینده کنگره آمریکا با امضای نامه‌ای خطاب به رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، اظهارات دونالد ترامپ درباره کره شمالی را محکوم کردند.در این نامه آمده است: “ما با نوشتن این نامه نگرانی عمیق خود را از اظهارات رئیس جمهور ترامپ که باعث افزایش چشمگیر تنش ها با کره شمالی و خطر بروز جنگ اتمی شده است، اعلام می کنیم. نمایندگان کنگره همچنین تاکید کردند افکار عمومی آمریکا رئیس جمهور ترامپ را مسئول نتایج ناگوار جنگ احتمالی ناشی از محاسبات نادرست و مشاوره های غلط و به خطر انداختن آمریکا و همپیمانان منطقه ای اش می داند. این نمایندگان خاطرنشان کرده‌اند که اقدام نظامی علیه کره شمالی در دولت‌های قبلی آمریکا بررسی شده و سرانجام این نتیجه حاصل شده که گزینه نظامی امکان‌پذیر نیست. در این بین قانونگذاران آمریکایی حمایت خود را از گفت‌وگوهای مستقیم با کره شمالی اعلام کرده‌اند.”

4-نشریه آمریکایی “ویک” در یادداشتی به شدت از هشدارهای تهدیدآمیز «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا علیه کره شمالی انتقاد کرده است.نشریه ویک در این باره نوشته است: «در سال 1962، ایالات متحده و شوروی وارد یک تقابل هسته‌ای پرمخاطره شدند، زیرا شوروی به صورت مخفیانه اقدام به مستقر کردن موشک‌های بالستیک در کوبا کرده بود. در سال 2017، ایالات متحده آمریکا و کره شمالی وارد یک تقابل هسته‌ای پرمخاطره شده‌اند، زیرا ترامپ بی‌صلاحیت‌ترین، نادان‌ترین و خطرناک‌ترین فرد قلدرمآبی است که تا کنون این سمت را در دست گرفته است.»این نشریه در ادامه مطلب خو می افزاید: «او باید به دنیا لطف کرده و دهان گشاد فربه‌اش را ببندد. تنش‌ها درست از همان‌ لحظه‌ای افزایش یافت که ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور سوگند یاد کرد؛ و این تقریباً هر بار ناشی از تقابل‌جویی‌های بوده و اینکه نمی‌تواند برای پنج ثانیه سکوت اختیار کند.»

5- نکته دیگر در این باره اینکه،رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش ایالات متحده می‌گوید از تشدید لفاظی‌های آمریکا و کره شمالی که موجب محدود شدن گزینه‌ها به واکنش‌های نظامی می‌شود، شدیدا نگران است.مولن در گفتگو با ان‌بی‌سی گفته است که «نمی‌دانم (این ماجرا) از نظر یک راه‌حل مسالمت‌آمیز به کجا کشیده خواهد شد. این یک مشکل پیچیده و شدیدا دشوار است، ما شاهد لفاظی‌هایی هستیم.به گفته وی، کاربرد چنین لحن و زبانی از سوی رئیس جمهوری «فضای مانور وی را از بین می‌برد».مولن در آخر صحبت خود در این باره اضافه می کند : «من فکر می‌کنم که باید به صورت سیاسی و دیپلماتیک و از طریق مذاکرات حل شود، تا اطمینان حاصل شود که درگیری نظامی‌ نخواهیم داشت، درگیری‌ای که می‌تواند از کنترل خارج شود».

6-و نکته دیگر اینکه ،”جوزف دانفورد” رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بر این باور است که گزینه‌های نظامی واشنگتن علیه کره شمالی تنها زمانی آماده می‌شود که تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک با شکست روبرو شود.

7- وآخرین نکته اینکه ، نتایج تازه ترین نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می‌دهد که میزان محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پایین ترین سطح رسیده است.میزان محبوبیت ترامپ در نظرسنجی گالوپ که روز دوشنبه منتشر شده به کمتر از 34 درصد رسیده است، این در شرایطی است که بیش از 61 درصد بزرگسالان از عملکرد رئیس جمهور آمریکا ابراز نارضایتی کرده اند.

ب)خارجی :

1- وزیر امور خارجه آلمان ضمن انتقاد از سخنان تحریک آمیز ترامپ علیه کره شمالی، بی‌مسئولیتی وی در این بحران را حیرات آور خوانده و گفت رئیس جمهور آمریکا نظم قوانین بین المللی را زیر سوال قرار می‌دهد.”زیگمار گابریل”، وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با پایگاه خبری RND آلمان با توجه به بحران کره شمالی این انتقاد را به ترامپ وارد کرد که در تعطیلات به سر می برد و از آنجا تنها درباره آتش خشم و دوزخ آمریکا علیه کره شمالی سخن می گوید. وی گفت: من آشکارا اعتراف می کنم که این بی مسئولیتی ترامپ حیرت آور است. با ترامپ نظم قوانین بین المللی در معرض خطر قرار خواهد گرفت و در این شکاف ایجاد شده ما همواره شاهد حضور دیکتاتورهای بیشتری خواهیم بود.

2-«گلوبال تایمز» روزنامه دولتی چین در واکنش به تشدید تنش های لفظی آمریکا و کره شمالی در هشداری دو پهلو خطاب به کره شمالی و آمریکا نوشت: اگر جنگی در بگیرد بی طرف باقی می مانیم اما آمریکا هم فکر” براندازی” نظام حاکم بر کره شمالی را از سر بیرون کند .

3- در این میان وزیر خارجه روسیه هم اعلام کرد روسیه متقاعد شده که جایگزین دیگری برای فرایند سیاسی در مسئله کره شمالی وجود ندارد.به گفته سرگئی لاوروف، روسیه آماده ادامه مذاکره با پیونگ یانگ است. روسیه و چین پیشنهادهای مربوطه را ارائه داده‌اند. ما آنها را در نیویورک ( در سازمان ملل) و صحن‌های دیگر بین‌المللی مطرح خواهیم کرد. مسلما به مذاکره با همسایگان کره شمالی ادامه خواهیم داد.

4- فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار پایان دادن به بحران شبه جزیره کره از طریق مذاکره و راه مسالمت آمیز شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای از جامعه بین الملل خواست برای پایان دادن به تنش های موجود در شبه جزیره کره به مذاکره روی بیاورد.

* سناریوهای فراروی آمریکا و کره شمالی

کره شمالی در سال تاکنون 2017 چهارده موشک خود را آزمایش کرده است . به نوشته واشنگتن پست ، پیونگ یانگ یک کلاهک اتمی کوچک که در موشکهایش قابل نصب بوده ، تولید کرده است .این به معنی است که کره شمالی با سرعتی فراتر از انتظار در حال توسعه سلاحهای تمی با قابلیت رسیدن به آمریکا بوده است . اذعان منابع خبری به این موضوع در شرایطی است که هفته گذشته آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد، کره شمالی تحت فرمان « کیم جونگ اون» کلاهک‌های هسته‌ای کوچکی را ساخته و دارای زرادخانه‌ای با ۶۰ بمب اتمی است. اکنون این پرسش مطرح است با توجه افزایش تنش در شبه جزیره کره ، چه سناریوهایی فراروی آمریکا و کره شمالی قرار دارد ؟ سایت تحلیلی نشنال اینترست با توجه به قدرت هسته ای کره شمالی سه سناریو؛” وقوع جنگ سرد، وقوع جنگ اتمی و کنترل تسلیحات و بازدارندگی” را در این باره مطرح ساخته است.

به اعتقاد نویسنده این سایت ،با توجه به تنش های طولانی مدت بین امریکا و کره شمالی و دست یابی پیونگ یانگ به تسلیحات هسته ای، محتمل ترین سناریو” وقوع جنگ سرد” بین واشنگتن و پیونگ یانگ است. در طی روزهای اخیر، لفاظی های خشونت آمیز میان رهبران امریکا و کره شمالی افزایش یافته که حاکی از ایجاد زمینه های لازم برای وقوع جنگ سرد بین دو کشور می باشد.با این مفروض اگر امکان وقوع جنگ اتمی میان پیونگ یانگ و واشنگتن از بین رود، تنش های بلندمدت و جنگ سرد منجر به “کنترل سلاح و بازدارندگی” خواهند شد. در این صورت دیپلماسی از اهمیت برخوردار شده و طرفین از طریق مذاکره به توافقنامه های صلح و کنترل تسلیحات دست خواهند یافت، همانطور که پس از جنگ جهانی دوم تنش های طولانی مدت و جنگ سرد باعث ایجاد توافقنامه های صلح و بازدارندگی شد.

با توجه به اقدامات ایالات متحده امریکا در طی سالیان گذشته، واضح است که واشنگتن خواهان استفاده از دیپلماسی جهت حل بحران کره شمالی بوده و تاکنون با استفاده از توافقات دفاع دوجانبه با متحدان آسیایی خود، اعمال فشار و تحریم ها علیه پیونگ یانگ سعی کرده است این مسئله را حل کند. از سوی دیگر متحدان امریکا نیز خواهان استفاده از دیپلماسی فعال در این مورد و تعامل با پیونگ یونگ می باشند.سیاست فعلی امریکا در رابطه با کره شمالی در واقع ادامه سیاست های دولتهای پیشین امریکا در ارتباط با این کشور بوده است.

*نتیجه گیری

از مجموع آنچه درباره تنش در شبه جزیره کره اشاره شد می توان چنین نتیجه گیری کرد که :

1-تنش در شبه جزیره کره در شرایطی در روزهای اخیر تشدید شده است که برخی از کارشناسان معتقدند که تنش های لفظی پیونگ یانگ و واشنگتن مساله تازه ای نیست . دولتمردان کره شمالی و آمریکا در شرایطی یکدیگر را تهدید می کنند که در عالم واقع نشانه ای از صف آرایی جدید –بعد از هفتمین قطعنامه شورای امنیت – برای یک رویارویی نظامی دیده نمی شود.

2-البته در این جنگ لفظی ، ترامپ رئیس جمهور آمریکا رویکرد بسیار تهاجمی تری به خود گرفته است .اگر چه هرشخصی که در امریکا رئیس جمهور بشود ، فرمانده کل قوا است و می تواند دستور حمله به هرکشور را که به نوعی مخالف منافع ملی آمریکا باشد ، بصادر نماید .- البته به صورت محدود – اما از مجموع واکنشهای داخلی امریکا چنین بر می آید که سیاستهای نظامیگرانه ترامپ در شبه جزیره کره با حمایت و پشتوانه داخلی همراه نیست .انتقادها و نامه نگاریهای چند روز اخیر مقامات ورسانه های آمریکا در این باره،گواه بر این حقیقت است.

3-یادداشت وزرای خارجه و دفاع امریکا در روزنامه «وال‌استریت‌ژورنال»، اظهارات رئیس سازمان سیا درباره قریب الوقوع نبودن خطر درگیری اتمی میان کشورش با کره‌شمالی ودیگر اظهار نظر های نظامی آمریکا در این باره …. همه حکایت از این دارد که مقامات کاخ سفید در تلاشند از دامنه تنش در شبه جزیره کره بکاهند و زمینه مذاکرات بدون شرط را فراهم سازند .

3-تاکید مقامات ارشد چین وروسیه به حل مصالمت امیز بحران کره ، درکنار ورود دولتمردان اروپایی به موضوع بحران کره وتاکید به مذاکرات در این باره ،بیانگر این موضوع است که در روزهای اینده تنش در شبه جزیره کره فروکش خواهد کرد ، وباردیگر مذاکرات در دستور کار طرفهای مناقشه قرار خواهد گرفت .البته نقش چین وروسیه در این مذاکرات بسیار تعیین کننده خواهد بود .

4-البته اهداف امنیتی پیونگ یانگ یعنی “دولت مسلح هسته ای” با اهداف واشنگتن یعنی ” شبه جزیره کره عاری از تسلیحات هسته ای” به شدت با یکدیگر در تضاد و تعارض قرار دارد . به همین دلیل این واقعیت، ایالات متحده امریکا و منطقه را در مذاکرات آینده با وضعیت دشواری روبرو ساخته است .

کابینه همسو با سیاست‌های روحانی

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس در ایران نوشت:

کابینه دوازدهم را شاید نتوان آرمانی‌ترین کابینه مدنظر رئیس جمهوری و منطبق با شعارها و وعده‌های وی دانست اما نباید از نظر هم دور داشت که این کابینه در جهات بسیاری همسو با سیاست‌هایی است که قبلاً توسط آقای روحانی اعلام شده‌اند. در واقع باید گفت که کابینه معرفی شده فعلی در دایره «مقدورات» سیاسی و غیرسیاسی رئیس جمهوری از معدل قابل قبول و مناسبی برخوردار است. در شرایط فعلی سه مشخصه کلی را می‌توان به عنوان شاخصه‌های مثبت برای کابینه آقای روحانی برشمرد؛ پیش از هر چیز انطباق گرایش‌ها و تمایلات فکری کابینه بر مشی اعتدال است. هر چند شاید از نظر بسیاری از هواداران اصلاح‌طلب دولت بهتر می‌بود که کابینه دوازدهم رنگ و بویی اصلاح‌طلبانه‌تر می‌داشت اما در واقعیت صحنه سیاسی این امکان نیز باید مورد توجه قرار گیرد که حرکت یک کابینه با گرایش اصلاح‌طلبانه با موانع و سدهای بیشتری مواجه می‌شود. به عبارتی در شرایطی که کشور ما همچنان نیازمند یک اجماع سیاسی است، تعادل گرایش‌های سیاسی در کابینه دوازدهم درست در مسیر همین اجماع‌سازی قرار دارد. خصوصاً آنکه ائتلاف سیاسی شکل گرفته میان اصولگرایان معتدل، اعتدالیون و اصلاح‌طلبان پیش از این بر سر به قدرت رساندن سلف همین دولت در سال 92 ایجاد شده بود.

از منظری دیگر هر چند منتقدان دولت به متوسط سنی کابینه معرفی شده ایراداتی جدی را وارد می‌کنند اما سؤال اساسی این است که خالی کردن مراکز اصلی تصمیم‌گیری کشور از چکیده تجربه مدیریتی چهار دهه گذشته در شرایط فعلی آیا اقدامی سنجیده است؟ عموماً در انتقادات بر لزوم جوان سازی دولت تأکید می‌شود اما هیچ گاه توجه به این امر صورت نمی‌گیرد که در دولتی که مدعی پایین آوردن متوسط سن مدیران کشور بود، چه بر سر منابع و استعدادهای ما آمد. اتفاقاً تجربه بالای اعضای کابینه در شرایط فعلی خود یکی از عوامل ثبات بخش به موقعیت کشور است. نقطه قوت سوم کابینه دوازدهم هم این است که شاکله و چارچوب آن درست در مسیر دولت یازدهم قرار دارد و تغییرات ایجاد شده را می‌توان در راستای اصلاحات اجرایی دید. این به عبارتی روی دیگر ثبات دولت در سیاستگذاری و تعیین استراتژی عمومی کشور است.

دولت دوازدهم تمام مهره‌های کلیدی دولت قبل را حفظ کرده و در باقی پست‌ها روی به تغییر آورده است. اما در کنار این سه شاخصه مثبت باید به مورد بسیار پراهمیتی نیز اشاره کرد و آن هم پشتیبانی مدیریتی از کابینه پیشنهادی است. وزیران معرفی شده توسط رئیس جمهوری هر چقدر هم توانمند، کارآمد و متخصص باشند، باز هم تنها جمع محدود و معدودی هستند که به صورت طبیعی امکان اشراف بر همه مسائل را ندارند. اینجاست که کلیت دولت دوازدهم باید بیش از دولت قبل متوجه چینش مدیرانی که دنباله اجرایی وزیران هستند، باشد. جوانگرایی، استفاده از ظرفیت زنان و اقلیت‌ها، توجه به مسائل منطقه‌ای و در نظر داشتن موضوعات مهمی مانند آمایش سرزمین و از این دست مسائل درست در همین رده‌ها معنا و مفهوم خود را پیدا می‌کنند. به عبارتی قسمت اعظم کارآمدی کابینه دوازدهم در گرو کارآمد بودن این بخش از مدیریت کشور است. بر همین اساس شایسته است که ناظران، دولتمردان، نمایندگان و همه افراد جامعه با همان حساسیتی که کار تعیین ترکیب کابینه دوازدهم را دنبال کردند، بر چینش بقیه مدیران کشور در راستای اهداف این کابینه و رئیس جمهوری هم حساسیت نشان دهند.

دولت و تشکل‌های صنفی و سیاسی

کامبیز نوروزی در شرق نوشت:

آن مقدار از برنامه‌های آقای رئیس‌جمهور که روز سه‌شنبه، به‌عنوان برنامه‌های دولت دوازدهم از تریبون مجلس قرائت شد، مثلا در حوزه اقتصاد یا روابط خارجی کشور، امیدوارکننده بود. اما بخشی دیگر در ابهام و تعلیق باقی ماند. در این سخنان بخش‌هایی که بیشتر به حوزه فرهنگ و حقوق اساسی مردم ایران و صنوف مختلف مربوط می‌شود، زیاد مورد توجه نبود. در این سخنان، اگرچه در حد چند جمله کوتاه به موضوع تشکل‌ها اشارتی رفت اما اهمیت این موضع بسیار بیش از این است.

مسئله حق تشکیل و اداره سازمان‌ها و تشکل‌های سیاسی، نه‌تنها از حیث حقوق اساسی ملت مهم است بلکه برای جلب مشارکت عمومی که قطعا از شرایط لازم برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت است نیز ضرورتی حیاتی است. تجربه طولانی تشکل‌های مختلف سیاسی، مدنی و صنفی در ایران، دلالت بر این دارد که این نوع نهادها برای فعالیت مستمر و دامنه‌دار خود نیازمند همراهی فراوان دولت هستند. علاوه بر این غیر از دولت، نهادهای دیگری نیز وجود دارد که گاه طبق قانون، گاه طبق رویه و گاه به جهات دیگر در روندهای تشکیل یا ادامه فعالیت این نوع نهادها بسیار تأثیرگذارند. از جمله قوانین مرتبط با این حوزه می‌توان به قانون احزاب و کمیسیون ماده ١٠ آن درباره تشکیل احزاب و انجمن‌های مدنی و نیز فصل ششم قانون کار…

… درباره انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی اشاره کرد. یا نحوه بررسی تقاضاها در کمیسیون ماده قانون احزاب یا مقررات قانونی برای اعلام انحلال احزاب، از اموری است که نمی‌توان فقط از وزارت کشور برای آن انتظار داشت. همین‌طور است درباره انجمن‌های صنفی مقرر در فصل ششم قانون کار که برای آن مثالی بسیار مهم و زنده در دست است و مسئله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران است. از نظر قانونی، مسئولیت سازمانی امور مربوط به این انجمن برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. دکتر روحانی نیز شخصا در اولین روزهای دوره نخست خود وعده بازگشایی انجمن را به روزنامه‌نگاران کشور داد اما اتفاقی نیفتاد.

اخیرا علی ربیعی، وزیر کار در مصاحبه‌ای به‌صراحت از این گفت که برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران چهار بار با دادستان کل مذاکره کرد، اما او مخالفت کرده است و نامه رسمی از سوی دادستان تهران ارسال شد که نمی‌توان آن انجمن صنفی را بازگشایی کرد. این سخن به آن معناست که اگر قرار است مسئله حقوق حرفه‌ای صنف مهم و بزرگی مانند روزنامه‌نگاران برای احیا یا ایجاد یک تشکل صنفی قانونی محقق شود، موضوع در حدود توانایی یک وزارتخانه نیست بلکه در سطوح بالاتری باید هماهنگی‌ها و تعاملاتی برقرار شود تا زمینه‌های اجرای قانون فراهم شود.

واقعیت این است که در شرایط کنونی جامعه ایران، سیاست و اراده‌های سیاسی در بسیاری از موارد فرادست حقوق می‌نشیند. در این قبیل موارد که حل مسئله فقط به اتکای قانون و مقررات دیگر امکان‌پذیر نیست، اراده‌های سیاسی نیز باید به مدد قوانین بیاید تا موانع را برطرف کند و در شرایط تعاملی امکان اجرای قوانین را فراهم کند. نه از وزارت کار و نه از وزارت کشور نمی‌توان انتظار داشت که موانع اجرای درست و دقیق قانون احزاب را به‌تنهایی مرتفع کنند. وقتی مقام عالی‌رتبه قضائی یا دستگاه‌های دیگر، نظری دارند و بر اعمال آن تأکید می‌ورزند، به این معناست که مسئولیت واقعی حل مسئله در قوه مجریه باید در سطوحی بالاتر از سطح وزیر و وزارتخانه دنبال شود. این چیزی است که در چهار سال نخست ریاست‌جمهوری جناب آقای روحانی درباره تشکل‌ها، احزاب و از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از ایشان چندان مشاهده نشد. امید آن داریم که در دولت دوازدهم، این روش پی گرفته شود.

کابینه مشترک اعتدال و اصلاحات

صبح نو در سرمقاله امروز خود نوشت:
رئیس جمهور دیروز اعضای کابینه خود را برای تشکیل دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد. کابینه‌ای که هفته‌هاست محل کش و قوس و مجادله اصلاح طلبان است و اشخاص و احزابی از این جریان، در نقد آن  یا نقد برخی از وزرا سخن گفته‌اند؛ اما به رغم همه نقدها و مخالفت‌های صورت گرفته، آنچه مسلم است، کابینه دوازدهم کابینه‌ای است که مورد توافق کامل سران اعتدال و اصلاحات است و با دیدارها و گفت و گوهایی که در این زمینه صورت گرفته،  جای هیچ شک و تردیدی نیست که اصلاح طلبان سهم مطلوب و مورد نظر خود را از این دولت دریافت کرده‌اند؛ گرچه ممکن است برخی از احزاب یا چهره‌های این جریان خواسته باشند ژست منتقد به خود بگیرند تا هزینه‌های احتمالی از ضعف و ناکارآمدی دولت دوازدهم، به پای آنها نوشته نشود.

به اعتقاد برخی از چهره‌های اصلاح طلب تلاش آقای روحانی برای تحقق اصلاحات و جا انداختن فرهنگ و گفتمان اصلاحات، به‌مراتب مهم‌تر از این است که اصلاح‌طلبان مسوولیت مستقیم در دولت به‌عهده بگیرند و از این جهت باید برخی محدویت های آقای روحانی را در نظر داشت؛ گرچه ممکن است بخش‌هایی از کابینه برای اصلاح طلبان راضی کننده نباشد. سیاست راهبردی اصلاح طلبان طبق گفته خودشان، حمایت از آقای روحانی و دولت اوست و آنها معتقدند در سایه دولت آقای روحانی گام‌های بلندی را برداشته‌اند و اصلاحات دوباره زنده وکارجبهه اصلاحات تازه آغاز شده است.