آیا بر فروشندگان مجازی غیرمجاز نظارت می‌شود؟

آیدا پیغامی در شماره امروز شهروند نوشت: هرازگاهی کیف و کفش و لباس‌ها را کنار هم می‌چیند و به اصطلاح ست فصل‌ها را جور می‌کند و سپس عکس‌های ستی که درست کرده را در اینستاگرام و کانال تلگرام خود به اشتراک می‌گذارد. پس از گذشت مدت زمان کوتاهی با بیان این‌که تمام کارهای داخل صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام از برندهای معروف یا اورجینال است، مشتری جذب می‌کند. بعد از این‌که تعداد بسیار زیادی از بازدیدکنندگان قیمت لباس‌ها را خواستند یا عکس محصولات را به صورت تک‌تک همراه با قیمت منتشر می‌کند یا در عکس جدید از مشتریان خود درخواست می‌کند که اگر قیمت کار را می‌خواهند به قسمت خصوصی اینستاگرام یا به کانال تلگرامی‌اش مراجعه کنند.
درنهایت این مردم هستند که پس از مطلع شدن از قیمت‌ها و بالا و پایین‌کردن بودجه خود تصمیم می‌گیرند که آیا جنس به اشتراک گذاشته شده ارزش خریدن دارد یا خیر و بعد در پیامی از مسئول یا به اصطلاح ادمین صفحه اینستاگرام یا کانال تلگرام می‌خواهند که نحوه خرید را برای آن‌ها ارسال کند.
عناوین اخبار روزنامه شهروند در روز یکشنبه‌ ۲۲ مرداد : نخبه های فقیر؛پابه‌پای «سیل»؛پادزهر فساد بیاورید!؛تکاپو برای فرار از تعلیق؛فروشندگان مجازی غیرمجاز؛شهرونگ؛توقیف ۹۰۹‌های دردسرساز؛دستانی‌که روزی برمی‌چینند؛سخت‌ترین نقش زندگی‌ام را بازی کردم؛سه زخم بر تن «محیط بان احمدی» جا ماند؛روز جهاني چپ‌دستان، روزي براي رفع تبعيض؛آگهی تسلیت؛
شهروند در بخشی از این گزارش درباره مسئولیت نظارت بر تبلیغات و فروش لباس در کانال‌ها و صفحات مجازی می‌نویسد: اگر فعالیت در قالب تبلیغات باشد، وزارت ارشاد ابتدا باید آن را کنترل کند و سپس به آن مجوز دهد تا بتواند بر آن نظارت داشته باشد که بخشی از این موارد در حیطه وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخش دیگری هم مربوط به وزارت بازرگانی است. برای تبلیغات درست افراد برای فروش کالاهای خود در فضای مجازی باید سامانه‌ای طراحی شود تا آن‌ها بتوانند در آن‌جا به تبلیغ کالای خود بپردازند و سپس بتوانند در جایی فعالیت خود را به ثبت برسانند تا بتوان این فعالیت‌ها را رصد کرد. اما نباید منکر این موضوع شد که پیگیری این موارد عملا کار بسیار سختی است، به طوری که برای رفع این مشکل حاکمیت باید بسیاری از کارهای خود را ر‌ها کند و به دنبال این مسائل برود، اما نباید از یاد برد که هر قدر دقت بر روی این مسائل بیشتر باشد، به نفع مردم است. وقتی شما مطمئن می‌شوید که یک شرکتی در فضای مجازی ثبت شده، فعالیت قانونی دارد، پاسخگو است و به‌صورت مدون کالاهایی را عرضه می‌کند، این موضوع بیشتر به نفع شما خواهد بود. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات به این موضوع پرداخته و مواردی را که حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده را تامین می‌کند، ذکر کرده است و این‌که اگر شرکتی که از آن خرید می‌کنید، در جایی ثبت نشده باشد، چطور می‌توان کنترل کرد. اشکال کار ما از ابتدا به عدم اجرای قانون کدپستی و کدملی بازمی‌گردد، زمانی که در اداره‌ای از شما می‌پرسند که آدرستان کجاست، سریعا آدرس خود را می‌گویید و کدپستی‌تان را از روی کارت ملی می‌خوانید، اما کمی بعد می‌گویید کدپستی‌تان تغییر کرده است. در این مواقع هیچ ارگانی نباید این موضوع را بپذیرد، وقتی شما پذیرفته نشوید و کارتان عقب بیفتد مجبور می‌شوید آدرس جدید خودتان را ثبت کنید. زمانی که ثبت کدپستی انجام نمی‌شود، این موضوع به جای دیگر هم انتقال پیدا می‌کند. زمانی که اصناف آدرس و فعالیت خود را ثبت نمی‌کنند، مصرف‌کننده هم دچار مشکل خواهد شد. اما درنهایت آنچه مسلم خواهد بود این است که عموما با این موضوعات برخورد نمی‌شود، تمام حرف‌ها کلیشه‌ای و مقطعی است و برخورد جدی با آن صورت نمی‌گیرد و تا زمانی که یک عزم جدی برای حل این مشکلات وجود نداشته باشد، کاری جلو نخواهد رفت.