خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
دولت آمریکا خود را برای وضع مرحله جدیدی از تحریم‌های مالی علیه شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان و خشکاندن منابع تامین مالی این حزب آماده می‌کند؛ مرحله‌ای از نظر شیوه وضع تحریم‌ها علیه این گروه شبه‌نظامی و فعالیت‌هایش بی‌سابقه است.
آنها که از روند امور از نزدیک اطلاع دارند، به خوبی می‌دانند آمریکایی‌ها سیاست جدیدی در پیش گرفته‌اند که نه تنها سازمانهای تروریستی بلکه محیط رشد و تامین مالی این سازمان‌ها را نیز هدف قرار می‌دهد و از همین رو پیش‌بینی می‌شود به زودی “قانون منع تامین مالی بین‌المللی حزب‌الله در سال 2017” به تصویب برسد.
ماه‌ها پس از تعقیب و گریز و رفت و آمدهای مکرر هیات لبنانی به آمریکا، با کنگره این کشور توافق شد که نظام بانکی لبنان از تحریم‌های پیش‌رو در امان بماند.
فراس مقصد، استاد دانشگاه جورج واشنگتن به “العربیة.نت” گفت: «پیش‌بینی می‌شود کنگره “قانون منع تامین مالی بین‌المللی حزب‌الله در سال 2017” را پس از پایان تعطیلات تابستانی و در ماه سپتامبر تصویب کند.»
این قانون جدید که به گفته فراس مقصد، در 17 صفحه نوشته شده، مکمل قانون تحریم‌های مربوط به تامین مالی حزب‌الله در سال 2015 است و با هدف وضع تحریم‌های جدید علیه حزب‌الله و فلج کردن شبکه مالی و اقدامات جنایتکارانه این حزب که به خارج از مرزها نیز رسیده و همچنین ضربه زدن به حامیان حزب‌الله و در راس آنها ایران، تصویب می‌شود.
ادوارد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و سناتور مارکو روبیو عضو کمیته روابط خارجی سنای این کشور، دو نفری هستند که نقش کلیدی در پیشبرد این قانون ایفا می‌کنند؛ قانونی که حلقه تحریم‌های اقتصادی علیه حزب‌الله را تنگ‌تر کرده و فشار بر بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی که با این حزب همکاری می‌کنند را افزایش می‌دهد.
نکته جالب توجه، اصلاحاتی است که روی پیش‌نویس این قانون انجام شد و گستره قانون را تنها به حزب‌الله محدود کرد، در حالی که در پیش‌نویس قبلی که چند ماه پیش آماده شده بود تحریم‌های پیش‌بینی شده، همپیمانان سیاسی حزب‌الله در صحنه سیاسی لبنان را نیز در بر می‌گرفت. جنبش امل به رهبری نبیه بری، جریان ملی آزاد به رهبری میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان، حزب قومی سوریه و برخی گروه‌های حزب کمونیست، از جمله گروه‌هایی بودند که پیش از این، دامنه تحریم شامل آنها نیز می‌شد.
دلیل اصلی تغییرات مکرر اعمال شده روی پیش‌نویس این قانون به باور فراس مقصد، استاد دانشگاه جورج واشنگتن ناشی از درک مقامات کنگره آمریکا از وضع حساس لبنان و ساختار سیاسی پیچیده این کشور است؛ درکی که در نتیجه تلاش‌های یک هیات پارلمانی نزدیک به نبیه بری به وجود آمد. این هیات پارلمانی لبنان پس از جنجال‌های سیاسی ناشی از افشا شدن پیش‌نویس این قانون توسط سفارت آمریکا در بیروت، به واشنگتن سفر کرد و با اعضای کنگره آمریکا دیدار کرد. براساس اطلاعات موجود، افشا کردن این پیش‌نویس، اقدامی عمدی برای ایجاد هرج و مرج سیاسی و دور نگاه داشتن شخصیت‌های لبنانی از تحریم‌های آمریکاست.
گزارش‌های دوره‌ای کنگره
براساس قانون جدید، باید گزارش‌های دوره‌ای در زمینه بررسی این موضوع که “آیا موسسات مالی ایران، فعالیت‌های مالی حزب‌الله را تسهیل می‌کنند” به کنگره ارائه شود تا این حزب مجازات شود.
به اعتقاد فراس مقصد، این موضوع هدف اصلی اصلاحاتی است که روی قانون ضد تامین مالی حزب‌الله لبنان که در سال 2015 تصویب شد، اعمال شد. در آن زمان نمایندگان جمهوری‌خواه از سیاست ارفاق دولت اوباما در قبال ایران، در زمینه گزارش‌های دوره‌ای ناخشنود بودند و اینک زمان تشدید کنترل‌هاست.
حزب‌الله در دشوارترین دوران مالی
پس از آنکه گستره حضور حزب‌الله در جنگ‌های منطقه، توسعه شبکه‌های مالی این حزب و همچنین پس آنکه روزنامه اسرائیلی یدیعوت اخرونوت وجود کارخانه‌های اسلحه‌سازی در مناطق الزهرانی و الهرمل را فاش کرد، حزب‌الله در دشوارترین دوران مالی خود قرار گرفت.
فراس مقصد می‌گوید: «کمیته‌های مرتبط در کنگره و سنای آمریکا به این باور رسیده‌اند که حزب‌الله با مشکلات مالی جدی مواجه شده است؛ مشکلاتی که تا کنون سابقه نداشته‌اند و این موضوع قانونگذاران را به تصویب هر چه سریع‌تر “قانون منع تامین مالی بین‌المللی حزب‌الله در سال 2017” وا می‌دارد.»
اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد اموالی که به شبه‌نظامیان حزب‌الله از داخل و خارج لبنان ارسال می‌شود از طریق موسسات مالی که بانک مرکزی لبنان نظارتی روی آنها ندارد ارسال می‌شوند و در این زمینه موسسه وسترن یونیون اصلی‌ترین موسسه مالی است که از سوی حزب‌الله به کار گرفته می‌شود.
لابی در کنگره آمریکا
بر کسی پوشیده نیست که نظام بانکی لبنان التزام خود را به دستورات ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی این کشور در زمینه تحریم‌های وضع شده علیه حزب‌الله به خوبی نشان داد و هزینه این التزام را با انفجار بمب در یکی از شعب بانک‌های لبنان در منطقه فردان متحمل شد. فراس مقصد می‌گوید بانک‌های لبنان از پنج سال پیش قراردادی با شرکت حقوقی DLA Piper به ارزش سالانه یک میلیون دلار امضا کرده و میلیون‌ها دلار صرف تاثیرگذاری بر تصمیم‌سازان سیاسی در کنگره آمریکا که از آن با نام “لابی” یاد می‌شود، کردند تا نظام بانکی لبنان را از تحریم‌هایی که علیه حزب‌الله وضع می‌شود، در امان نگاه دارند.
سازوکار تصویب قانون
براساس مراحل قانونی در کنگره آمریکا، کمیته‌های روابط خارجی کنگره و کمیته روابط بین‌المللی مجلس سنا، پیش‌نویس قانون را تهیه می‌کنند. ضرورتی بر تطابق این دو نسخه از پیش‌نویس وجود ندارد، لیکن محتوای هر دوی آنها باید متشابه باشد. پس از آن کارگروه‌های تخصصی وظیفه ادغام این دو پیش‌نویس در یک لایحه واحد را بر عهده می‌گیرند. در مرحله سوم، این لایحه در جلسه عمومی به تصویب گذاشته شده و در صورت حصول اجماع، به رئیس‌جمهوری ارسال شده تا امضاء شده و در دستور کار قرار گیرد.
گستره تحریم
قانون جدید تحریم‌هایی علیه اقدامات جمع‌آوری اموال و جذب نیرو برای حزب‌الله وضع کرده و به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد علیه هر فرد خارجی که معلوم شود آگاهانه اقدام به حمایت مالی، مادی و یا تکنولوژی از گروه‌های بیت‌المال، جهاد البناء و جمعیت حمایت از مقاومت اسلامی، نهاد روابط خارجی حزب‌الله، سازمان امنیت خارجی حزب‌الله، تلویزیون المنار، شبکه نور، گروه رسانه‌ای لبنان و یا هر شخص دیگری که رئیس‌جمهوری [آمریکا] تشخیص دهد اقدام به جمع‌آوری اموال و یا جذب نیرو برای حزب‌الله می‌کند، تحریم‌هایی اعمال کند.
این قانون تحریم‌هایی علیه کشورهای خارجی که حزب‌الله را حمایت کرده وضع کرده و تجارت مواد مخدر و اقدامات خلافکارانه در فراسوی مرزها را شامل می‌شود.
وزیر خزانه‌داری آمریکا گزارش‌های دوره‌ای درباره اموال و دارایی‌های رهبران حزب، اعضای دفتر سیاسی، نمایندگان و وزیران حزب ارائه کند.
وزیر خزانه‌دای می‌تواند مبالغی را به افسران، کارمندان در حکومت‌های خارجی و یا هر نهادی که در حین انجام وظیفه اطلاعات درباره اقدامات حزب‌الله ارائه کند، به عنوان جایزه بدهد.
