دکتر محمود صادقی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به چالش میان دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای حذف برخی از رشته محلهای دانشگاه مذکور و آخرین استناد مسئولان به قانون سال 67 و احیای هیئت سه نفره برای تصمیمگیری، گفت: قانون سال 67 و هیئت سه نفره دانشگاه آزاد با قوانین فعلی در تضاد بوده و قابلیت اجرایی شدن را ندارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت علوم بر اساس قوانین بر پذیرش و سنجش دانشگاهها، رشتهها و غیره نظارت دارد، اظهار کرد: این مهم در اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی نیز ذکر شده و در قانون سنجش سال 94 نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
وی ضمن بیان اینکه معاونت قوانین مجلس صلاحیت تفسیر قانون را ندارد و اگر در قانونی ابهام وجود دارد باید از مجلس استسفار شود و پس از آن به رای نمایندگان گذاشته شده و پاسخ داده شود، ادامه داد: نامهای که به معاونت قوانین نوشته شده مبتنی بر این است که نسخ صریح نشده است در حالی که نسخ به دو نوع ضمنی و صریح است و اما وقتی طبق قانون، موضوع قانون مؤخر، اساسا موضوع قانون مقدم را منتفی و نسخ میکند باید اذعان کرد که نسخ انجام شده است؛
باید یادآور شد که قانون سال 67 و هیئت سه نفره دانشگاه آزاد بر این مبنا کارایی و اعتبار ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه وزارت علوم مجری طرح آمایش آموزش عالی است، افزود: بر این اساس تمام اقدامات مانند ادغام و حتی حذف رشتهها در راستای افزایش کیفیت و ساماندهی دانشگاههای مختلف است.
صادقی تصریح کرد: بحث استانداردسازی رشته طی چند سال گذشته مطرح بوده و حتی در این حوزه برخی از مجوزها در گذشته به صورت یک ساله به دانشگاه آزاد ارائه شده بود و با گذشت زمان منقضی شد؛ از این رو با توجه به اینکه استانداردسازی نیز صورت نگرفت از سوی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تایید نشد.
کمیته ای که از سوی کمیسیون برای رفع مشکلات دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شده بود نیز دائمی نیست.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی قانون سال 67 و هیئت سه نفره دانشگاه آزاد احیا و تایید کدرشتههای دانشگاه براساس این قانون انجام میشود./