هوشنگ پوربابایی: قوه قضاییه به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا درباره انتظارات مردم از دستگاه قضایی اظهار داشت: اگر ما بخواهیم به عملکرد قوه قضاییه بپردازیم باید یک مثلث سه ضلعی متوازی الاضلاعی را تعریف کنیم که راس این مثلث را می‌توان قوه قضاییه قرار داد و اعتقاد داشت که معنی راس هرم، تمام اقدامات در خصوص بهینه‌سازی عملکرد قوه قضاییه نیست؛ بنابراین یکی از این اضلاع، ضلع مردمی و نگاهی است که مردم به قوه قضاییه دارند و ضلع دوم، ضلعی است که متقارن ضلع اول است و عملکردی است که قوه قضاییه نسبت به مردم دارند و ضلع سوم این است که باید دستگاه‌های متعددی که در جامعه فعال هستند که می‌تواند دولت یا قوه مقننه باشد، به این نگاه دامن بزنند.

وی ادامه داد: در خصوص نگاه مردمی و ضلع اول، مردم انتظارشان برآورده شدن یا احقاق حقی است که به خاطر آن به قوه قضاییه پناه می‌برند؛ در واقع مردم تا ناچار و ناگزیر نباشند برای مطالبه شخصی شان، به دستگاه قضایی مراجعه نمی‌کنند، اما زمانی که آخرین تیرشان برای احقاق حق، قوه قضاییه است، ‌تنش‌های متعددی که قوه قضاییه دارد یا ایجاد می‌کند، باعث روی گردانی مردم از سیستم قضایی می‌شود؛ یعنی عملکرد قوه قضاییه را تحت الشعاع قرار می‌دهد و این به دلیل این نیست که دستگاه قضایی عملکرد درستی ندارد، بلکه مردم نگاه شان این است که باید در اسرع وقت با بهترین شیوه به پرونده‌شان رسیدگی شود.

وی افزود: هر کسی اعم از خواهان و خوانده در دعاوی حقوقی مدعی اند که حق به نفع آن‌هاست و در دعاوی کیفری اعم از شاکی و متهم نیز معتقدند که قوه قضاییه با شدیدترین نحو با آنها برخورد می کند، زمانی که مردم به دستگاه قضایی مراجعه می کنند تحمل شان کم است و هر اتفاقی که در دادگستری بیفتد به چشم بد و بدبینی به آن نگاه می کنند و اتهاماتی را روانه دستگاه قضایی می کنند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: ضلع دیگر مثلث این است که عملکرد قوه قضاییه را سایر دستگاه ها بررسی می‌کنند؛ زمانی که در جامعه ما مردم اخلاق را رعایت نمی کنند بی‌اخلاقی گسترش پیدا می‌کند. زمانی که شما در جامعه نگاه می‌کنید و می بینید مردم از کوه ها و جنگل ها نمی گذرند و عوامل جرم زایی را مرتکب می‌شوند و می بینید که در جامعه ریشه های اقتصادی بیمار است و مردم حاضرند به خاطر تامین معیشت دست به هر کاری بزنند و قوانین متعددی در مورد جلوگیری از تولید جرم به تصویب نمی رسد؛ قوه قضاییه مثل یک مصرف کننده ای است که کارخانجات متعددی در آن کالای مجرمانه و دعاوی متعددی تولید می‌کنند؛ بنابراین ما اگر می خواهیم قوه قضاییه را اصلاح کنیم باید جلوی مبادی تولید مسائل مجرمانه را بگیریم و تا زمانی که راهکارهای درست قانونی را به عنوان مثال برای وصول چک و قراردادها تنظیم نکنیم، وضعیت‌مان به همین شکل است.

این حقوقدان با بیان این‌که «وظیفه دستگاه‌های اجرایی یا تقنینی است که از تولید مطالب خلاف یا تولید محتوای مجرمانه جلوگیری کنند» اظهار داشت: اگر چه به عملکرد قوه قضاییه انتقادات متعددی وارد است و اگر چه شیوه آموزش و استخدام قضات با مشکلات متعددی مواجه است، اما قوه قضاییه با انبوهی از مشکلات مواجه است که به تنهایی قادر به حل آن‌ها نیست.

وی گفت: بخشی از این مشکلات مربوط به مسائل مالی است و بخشی از مشکلات، مشکل ارتباطاتی است که ممکن است در قوه قضاییه وجود داشته باشد. اگرچه اغلب قضات ما، قضات شریف و پاکدامنی هستند اما مانند همه صنوف، ممکن است تعدادی از آنها در محاکم دچار مشکل باشند. علی‌رغم اینکه در پاره‌ای از موارد درآمد قضات از طریق افزایش حقوق بالا می رود اما اکثر آنها میلی برای انجام کار ندارند و اکثرا دلشان می خواهد استعفا بدهند، یکی به دلیل حجم بالای کار و یکی هم به دلیل این که نسبت به عملکرد قضات ناسپاسی می‌شود و تبعات این ناسپاسی ها دامن مردم را می گیرد و زمانی که قاضی از عملکردش ناراضی باشد یا برخورد صمیمی با او نداشته باشند، مجبور است که این موضوعات را به دامن جامعه گسترش دهد.

وی اضافه کرد: این اضلاع به هم ارتباط دارند و اگر هر کدام از این اضلاع عملکرد خوبی نداشته باشند، ضلع دیگر بیمار است و به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند و از قوه قضاییه هم نباید این انتظار را داشت که به تنهایی مشکلات را حل کند.

پوربابایی با بیان این‌که «کمبود نیرو و بودجه دامن گیر بسیاری از سازمان‌ها و نهادها شده است و این مشکل غیرقابل انکار است و تا زمانی که مسائل مالی حل نشود، حل سایر مشکلات هم وجود ندارد»، گفت: قوانین ما باید به روز و اصلاح شوند. یعنی دستگاه های دولتی و اجرایی با کمک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی باید در حل مشکلات قدم بردارند و باید قوه قضاییه مشکلات را  آسیب‌شناسی کند و ببیند مردم در کدام یک از مشکلات جامعه دچار مشکل عدیده هستند که به دادگستری مراجعه می کنند. عمده این مطالب در خصوص معاملات حقوقی است مثل چک، اگر واقعا دستگاه اجرایی و تقنینی در خصوص چک راهکار درستی را تدوین کنند و بانک مرکزی و بانک ها هم از این موضوع تبعیت کنند، خیل عظیمی از پرونده ها از بین می رود.