دوشنبه , ۱۵ آذر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بسته خبری- سرمقاله روزنامه ها/ یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶

بسته خبری- سرمقاله روزنامه ها/ یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶

 

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

********

می‌خواهید چه چیزی را حذف کنید؟!

حسین شمسیان در کیهان نوشت:

در گرماگرم بحث‌های مختلف درباره موضوع قرارداد ایران با توتال فرانسه، خوب است از منظری دیگر هم به ماجرا نگریسته شود.

اغلب این قرارداد را صرفا از منظر اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. این کار فی‌نفسه اشکالی ندارد و صحیح است. بالاخره پای منافع یک ملت برای 20 سال در میان است و نباید نسبت به عواقب و تبعات اقتصادی این دست قراردادها و نقش دست‌های پشت پرده آنها غافل بود.

اما این همه حق مطلب را ادا نمی‌کند و باید موضوع  از زوایای دیگری از جمله از زاویه‌های سیاسی و امنیت ملی هم مورد ارزیابی قرار گیرد.

در این‌باره تحلیل‌های زیادی نوشته نشده و جای ارزیابی بسیاری وجود دارد، اما سخنان اخیر وزیر نفت، نوع نگاهی را پیش روی ما قرار می‌دهد که ثابت می‌کند تبعات این نوع نگاه‌، از مرزهای اقتصادی عبور کرده و تمامی شئون ملی و انقلابی ما را دربر می‌گیرد. شاید اگر پیش از این سخنان، کسی به تحلیل و تبیینی در این حوزه می‌پرداخت‌، مورد اتهام و شماتت قرار می‌گرفت‌، اما اکنون جای کمتر سخنی باقی نمی‌ماند. بخوانید:

«‌بهترین قرارداد عالم، قرارداد امتیازی است که میدانی را به شرکتی برای درازمدت و مالکیت میدان را برای ۴۰، ۵۰ سال بدهیم. اما به دلایل سیاسی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی‌ نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم… مارکسیسم اسلامی به ایران وارد شد و بر تفکر مسلمانان تاثیر عمیقی برجا گذاشت و بی‌شک تعیین‌کننده‌ترین و اثرگذارترین تفکرات حتی بیش از تفکرات علوی و فاطمی بوده است. شخصا هم همیشه سعی‌ می‌کنم آثار مارکسیسم اسلامی را از ذهن خود پاک کنم؛ اما نمی‌شود….ما در ایران گرفتار تفکر استخاره‌ای هستیم، همه چیز را سریعا می‌خواهیم بدانیم خیر است یا شر. درحالی که زندگی مانند کامپیوتر صفر و یک نیست، بلکه مجموعه‌ای از خیر و شر است. جامعه و روابط انسان و روابط بین‌الملل بسیار پیچیده است، اصلا نمی‌توان با یک کلمه خوب یا بد، خیر یا شر روابط را حل کرد… این حرف‌ها که «در جهان چه کسی دوست ماست» یا «فلان کشور برادر ماست» یعنی چه؟! به طور کلی برادر، دوست و رفیق همه در برابر منافع ملی تعریف‌ می‌شوند، در زندگی و روابط سیاسی امروز نیز همینطور است؛ چرا که در دنیا نیز ائتلاف بین افراد صورت‌ می‌گیرد.»

شاید باورپذیر نباشد که یک وزیر در جمهوری اسلامی این حرفها را به زبان آورده باشد اما این حقیقت تلخی است که اتفاق افتاده و وزیر نفت ایران اسلامی در آستانه چهل سالگی نظامی که پله رشد و تعالی او بوده، دغدغه حفظ و صیانت از بیت‌المال و سرمایه‌های ملی را به «مارکسیست اسلامی» تفسیر می‌کند و آرزو  می‌کند بتواند آن را از ذهن خود پاک کند!

چه اتفاقی افتاده و قرار است چه بشود!؟ برای ما چه خوابی دیده‌اند که به راحتی از این دست سخنان می‌گویند!؟

آیا نفی سلطه و تسلط بیگانگان بر جان و مال مسلمانان، قاعده مشهور «نفی‌سبیل» تفکری مارکسیستی و مغایر با اسلام علوی(ع) و فاطمی(س) است!؟

چه اتفاقی افتاده که پس از حدود یکصد سال از نفت‌داری در ایران و پس از چهار دهه افتخارآمیز از تلاش برای بالندگی در صنعت نفت و با وجود هزاران متخصص پیر و جوان ایرانی،با وجود چندین و چند شرکت موفق و با تجربه و با وجود صدها پروژه آبرومندی که به خوبی توسط ایرانیان به سرانجام رسیده، وزیر نفت ایران آرزویی عجیب مطرح  می‌کند و نگاهش به بهترین قراردادها این می‌شود: « بهترین قرارداد عالم، قرارداد امتیازی است که میدانی را به شرکتی برای درازمدت و مالکیت میدان را برای ۴۰، ۵۰ سال بدهیم»!

آیا این صرفا یک نگاه اقتصادی است یا یک نگاه و جهان‌بینی خاص سیاسی و دیپلماتیک‌؟ اگر قرار بود در قرن نوزدهم میلادی، نخست وزیر یا پادشاه یک کشور استعمارگر در باره دستیابی به ثروت‌های زیر زمینی یک کشور دیگر حرف بزنند، آرزویی جز این می‌کردند!؟ آیا رفتار آنها با مستعمراتشان در آن عصر جز این بود!؟

خوب است به یاد آقای وزیر بیاوریم که در سال 1901 قراردادی  با «ویلیام ناکس دارسی» امضا شد که بعدها به عنوان سند ذلت و وطن‌فروشی امضا کنندگان آن یعنی مظفرالدین‌شاه، امین‌السلطان، میرزانصرالله مشیرالدوله و مهندس‌الممالک  مشهور شد. از قضا قرارداد دارسی 60 ساله بود و ده یا بیست سال بیش از آرزوی آقای وزیر در یک قرن و اندی بعد، اختیار منابع ایران را به دارسی داده بود!  حالا برگردیم به آن روزگاران و در آرزویش آه بکشیم!؟

آیا تا امروز که بیش از 60 سال از ملی کردن نفت و حدود 40 سال از انقلاب می‌گذرد و ما منابع زیرزمینی را به خارجی‌ها برای 40 یا 50 سال نداده‌ایم، نتوانسته‌ایم از این موهبت استفاده کنیم!؟

«مارکسیست اسلامی» همان تهمتی نیست که امام عزیزمان درباره آن هشدار داده بود و آن را به خوبی پیش‌بینی کرده بود!؟ یادمان نمی‌رود که در روزهای اول انقلاب‌، امام درباره خدمت به مردم تاکیدات اکیدی داشتند و پیش‌بینی کرده بودند که به هرکس در این راه گامی بردارد، تهمت کمونیست و مارکسیست خواهند زد.

این البته نخستین بار نیست که در دولت یازدهم، از هر آنچه به نفع مردم و کوتاه‌کننده دست غارتگران داخلی و خارجی است با اینچنین عناوینی یاد می‌شود.

دو سال قبل، آخوندی وزیر راه و مسکن هم در سخنانی عجیب گفته بود: « امیدواریم در برنامه ششم توسعه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منحل شود(!) تا بتوانیم با ارتقای خدمات از مصرف‌کنندگان حمایت کنیم… متاسفانه برخی با تعالیم مارکسیستی و سوسیالیستی، انگ حمایت از مصرف‌کنندگان را می‌زنند…»!

واقعا این نوع موضعگیری‌ها در دولت یازدهم را باید اتفاقی دانست!؟

علی‌رغم سکوت و بی‌عملی نمایندگان قسم خورده در پیشگاه قرآن و آرمیده در مجلس شورای اسلامی، هر یک از این سخنان، در برگیرنده پیامی مهم و هشداری خطیر است و نباید در برابر آن سکوت کرد.

پیام مهم این سخنان، رها کردن ملت زیر چکمه غارتگران داخلی و خارجی  و ذبح همه دستاوردهای انقلاب در عرصه خودباوری و استقلال است. جای کمترین تردیدی نیست که ایران امروز، به مدد انقلاب اسلامی  به قله‌های بلندی از استقلال و خودکفایی دست یافته که در بسیاری از موارد، حسرت ملت‌های دیگر است اما ظاهرا برخی ماموریت دارند این نوار را از جایی پاره و روند افتخارات ملی را متوقف کنند! آنها در عمل قراردادی مثل فاز یازده پارس جنوبی را (‌که نمونه‌های متعدد آن توسط متخصصان داخلی و با قیمتی به مراتب نازل‌تر از قیمت کنونی انجام شده) به توتال می‌دهند و جاده صاف‌کن استعمارگران قرن 21 می‌شوند و در مقام سخن، به تئوریزه کردن استعمار قرن 19 می‌پردازند!

همین چند روز قبل، رئیس‌جمهور محترم برخلاف تکلیف قانونی خود و برخلاف سوگندش در مجلس، مهمترین  بند سند چشم‌انداز و اصلی‌ترین آرزوی هر ایرانی را مخدوش اعلام کرد! وی در همایش بین‌المللی مقابله با گرد و غبار گفت: «‌قوی‌ترین کشور در منطقه نباید به عنوان هدف اول دنبال شود(!) بلکه باید منطقه قوی‌تر مد نظر ما باشد، نه اینکه در رقابت‌های منطقه‌ای یک کشور بخواهد در برابر کشورهای دیگر منطقه قد علم کند و قدرت خود را به رخ بکشاند و تفرقه و شکاف را بیشتر کند(!)…بایستی رقابت‌های مخرب و نابجا را کنار گذاشت…»! کدام منطقی می‌پذیرد که یک کشور مهم و تاثیر گذار همچون ایران اسلامی، خود را از مسابقه مهم و حیاتی و اجتناب‌ناپذیر «قوی‌تر شدن»کنار بکشد!؟ اصلا این یک انتخاب است یا یک الزام و اجبار!؟ آیا همین زمان که آقای روحانی آرزوی متوقف شدن برنامه‌های ایران برای قوی‌تر شدن را مطرح می‌کند، همسایگان ما هم تمکین می‌کنند!؟ ترکیه یا عربستان، یا حتی پاکستان و افغانستان هم همنوا با آقای روحانی برنامه‌های توسعه‌ای و زیربنایی خود را تعطیل می‌کنند و به تفریح و تفرج می‌پردازند!؟

ایران کشور قدرتمندی است که دارای ساختاری چند لایه و متکثر است و منطقا  سخنان وزیر نفت یا رئیس‌جمهور در برنامه‌های اصلی‌اش خللی ایجاد نمی‌کند، اما می‌دانیم که این نگاه‌ها می‌تواند برنامه‌های اصلی کشور را کند و دستخوش نوسان‌های نگران‌کننده کند.

کندی‌ها و نوسانات ناشی از این تفکر را چه کسانی آرزو می‌کنند و منفعت این نوع نگاه به جیب چه کسانی می‌رود؟ حذف نگاهی که حامی منافع ملی است، نادیده گرفتن کشور دوست یا متحد، وادادن در برابر غرب و دست دوستی دراز کردن به سوی دشمنان قسم خورده‌ای که حتی در ایام امضا قراردادهای یکطرفه استعماری هم از تحقیر مردم ایران دست برنمی‌دارند، به نفع چه کسانی است؟

می‌دانیم که غرب و در راس آن آمریکا، بی‌محابا و بدون پرده‌پوشی درصدد براندازی نظام اسلامی است و از بیان آن هم ابایی ندارد. موضوع تنها بیان نیست و در عمل هم از هیچ کوششی فروگذار نکرده و نمی‌کنند.

اینکه آنها این آرزو را تاکنون به گور برده‌اند و بعدها هم خواهند برد، محل بحث نیست. عقل و تدبیر اقتضا می‌کند که لحظه‌ای از دشمن در دستیابی به این هدف شوم غافل نشویم. آنها  اکنون آرزو دارند با شبیه‌سازی وقایع دهه 90 شوروی سابق و اجرای «پروستریکا» و «گلاسنوست» به خیال خود فروپاشی نظام را از درون رقم بزنند. این چیزی است که اندیشکده چتم هاوس انگلیس بعد از قرارداد دولت یازدهم با توتال به صراحت و با ذوق‌زدگی بیان کرد: « لازم است برای موفقیت دولت روحانی توافق‌هایی در زمینه «سرمایه‌گذاری بسیار گسترده در ایران» و «ارتباط بانکی» این کشور با جهان صورت گیرد، (زیرا) بدون حمایت گسترده اروپایی‌ها، آنهایی که امید دارند روحانی بتواند پروستریکا را به ارمغان بیاورد، موقعیت منحصر به فرد کسب دستاورد اقتصادی گسترده‌تر برای تهران و منطقه را از دست می‌دهند»

حالا هم معلوم نیست چه چیزی قرار است حذف شود!؟

سنگ قبری برای اقتصاد
حسین قدیانی در وطن‌امروز نوشت:

فضای رسانه، بخصوص از نوع مجازی آن، نیک اگر بنگریم توسط دولت و ایادی، بهترین فرصت برای این نقشه فریبنده است که جای اصل و فرع را تا می‌توانند عوض کنند. قدر مسلم برای دولت فراری از اقتصاد کشور و متواری از حل مشکلات معیشتی مردم، مهم‌ترین کارکرد «رسانه» متاسفانه تعویض همین متن و حاشیه است! «حاشیه» اما عمدتا با برجسته کردن موضوعاتی ساخته می‌شود که در وهله اول، امری طبیعی و عادی می‌نماید! بعد از «برجسته‌سازی» البته نوبت توجه شبانه‌روز و انحرافی به موضوع است؛ اغلب هم موضوعات سطحی و به عبارت بهتر گیر دادن‌های سطحی! اینکه چرا مداحی آن بیت را خواند و این بیت را نه، و اینکه چرا سنگ مزار فلانی همچین است! دوستان در جریان، بخوبی می‌دانند اشاره‌ام به چه مواردی است! دولت و اعوان و انصارش در عالم رسانه چنان به این موضوعات شاخ و برگ می‌دهند که گویی از نظر ایشان مساله اول کشور همین چیزهاست! و چنان پشت هم می‌آیند که گیر دادن‌شان به قول معروف تا می‌تواند «ضریب» پیدا کند! هدف از این شگرد اما باورم هست منحرف کردن افکار عمومی از مسائل اصلی کشور و مصائب اصلی مردم است! عاقبت، دولتی که از رسیدگی به مشکلات ملموس مردم و معضلات رنگارنگ معیشتی ایشان غافل است و حتی به عنوان مثال یک کلام هم توضیح نمی‌دهد که با چه معیاری یارانه‌بگیران را حذف می‌کند، نیاز مبرم دارد به نقشه‌کشی جهت تعویض متن و حاشیه!  ما اما باید مراقب این ترفند باشیم و هرگز نباید اجازه بدهیم که دولت، از اقتصاد و معیشت، قسر در برود!  لذا پرداختن ما به موضوعات حاشیه‌ای، نباید به گونه‌ای باشد که آنی به خود بیاییم و ببینیم دقیقا مشغول بازی در همان زمینی هستیم که توسط ایادی رسانه‌ای دولت، طراحی شده! بله البته! از «حق» باید دفاع کرد و شبهه را هم نباید بی‌جواب گذاشت؛ چه اینکه ما در روزنامه «وطن امروز» به گواهی مندرجات‌مان، هرگز بی‌توجه به این دفاعیات نبوده‌ایم لیکن سخن بر سر هوشیاری بیشتر در قبال این ترفند واقعا زشت و زننده دولت فعلی و خدم و حشم او در وادی رسانه بخصوص رسانه‌های مجازی است! آیا قرار است زمین مواجهه ما با دولت، علی‌الدوام توسط پشت صفحه‌چینان حاشیه، معین شود؟! و اینکه مرتب آنها یک چیز را علم کنند و ما هم مرتب به جواب برخیزیم؟! و یک وقت ببینیم چند ماه است که مدام افتاده‌ایم پشت حواشی دولت‌ساخته؟! که مدام آنها بگویند و مدام هم ما جواب بدهیم؟! و آن هم با همان غلظت که از قضا، مراد جماعت است؟! بنابراین باید مراقب باشیم که دفاع ما از امور فرعی، از حد خود نگذرد! و ناخواسته به بازی در زمین طراحی‌شده از سوی طرف مقابل منجر نشود! دولت و رئیس آن و دست‌اندرکاران آن و رسانه‌ای‌های آن، واقعا دوست دارند و بلکه نقشه و برنامه دارند تا من و ما بخصوص «اصحاب نقد» هر چه کمتر به اقتصاد و معیشت بپردازیم! جواب این ترفند اما پرداختن بیش از پیش به همان متنی است که دولت دوست ندارد ویژه شود! ما هرگز نباید سنگر اقتصاد مملکت و خاکریز معیشت ملت را رها کنیم! پاشنه آشیل دولت فعلی همینجاست! و دقیقا برای همین است که می‌خواهد قلم‌ها حتی‌المقدور صرف امور غیر شود! حتی در انتخابات اخیر هم، واقعا بر این باورم که اگر بر اساس «تجربه 92» جوری ورود می‌کردیم که دولت کمتر بتواند از اقتصاد و معیشت فرار کند و کمتر بتواند حواشی را از متن، پررنگ‌تر کند و کمتر بتواند دوگانه‌سازی موهوم کند، سیاست‌ورزی عاقلانه‌تری بود! آری! تاسف باید خورد به حال این دولت و به حال رئیس این دولت و به حال دست‌اندرکار این دولت و به حال قلم‌زنان این دولت که برای نپرداختن به امور اصلی کشور، حتی حاضرند نقشه هم بکشند و طراحی هم بکنند تا بیش از پیش، اصل، فرع شود و متن، حاشیه! واقعا متاسفم آقای روحانی، برای دولت شما و وزیر شما که به حاشیه‌های خودساخته و گیردادن‌های خودساخته، بیشتر و زودتر واکنش نشان می‌دهد، تا حوزه‌های تحت مسؤولیت! هر 10 روز هم، یک حاشیه! یک روز شعر فلان! یک روز هم حتی سنگ قبر بهمان!

دوستان! عزیزان! اگر مراقب این نقشه نباشیم و اگر ناخواسته همان کنیم که جماعت می‌خواهند، باید به فکر یک سنگ قبر باشیم برای اقتصاد کشور! پس اوصیکم باقتصاد! دولت را نگذارید و نگذاریم از این میدان، آنگونه که می‌خواهد خارج شود؛ یعنی با مغلطه، فرافکنی و حاشیه‌سازی!

پس آنچه بر ما فرض است خواباندن مچ این دولت در میدان اقتصاد و معیشت است، نه عرصه حاشیه! در حاشیه حتی بر فرض غلبه هم، باز ناخواسته به دولت کمک کرده‌ایم در انحراف اذهان از اصل‌کاری‌ها! امید است بدون مصداق‌یابی، اصل حرف حساب این یادداشت، مورد توجه قرار گیرد که شاید اولین مخاطبش خود حقیر باشم! سپاس!

آتش بس یا بده بستان در سوریه ؛ باید منتظر ماند

سید رضا قزوینی غرابی در خراسان نوشت:

در جریان اجلاس گروه  20 در هامبورگ آلمان، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه درباره آتش بس در ترسیم خطوط مناطق کاهش نزاع در جنوب غربی سوریه به توافق رسیدند تا از امروز یکشنبه این توافق وارد مراحل اجرایی خود شود و جزئیات آن نیز تا پایان هفته اعلام و امضا شود.فارغ از آنکه اصل توافق اولیه  دو طرف در مورد سوریه، از دید ناظران اتفاقی جالب توجه در روابط میان مسکو و واشنگتن به شمار می رود عملا باید توافق هامبورگ را پایانی بر اجلاس آستانه به خصوص نشست ناکام آستانه 5 که هفته گذشته برگزار شد دانست.براساس توافق مورد اشاره، منطقه جنوبی و جنوب غربی سوریه یعنی سویداء، درعا و قنیطره (جولان) مشمول مناطق موسوم به مناطق کاهش تنش می شوند. علاوه بر اینکه فقط نیروهای پلیس نظامی روس به عنوان ضامن اجرای این توافق در مناطق مزبور مستقر خواهند شد و آمریکا هم ضامن پایبندی گروه های مسلح و تروریست موجود در آن مناطق خواهد بود.هرچند که قرار است جزئیات طرح تا آخر هفته منتشر و نهایی شود و تا آن موقع نمی توان با قطعیت و به روشنی درباره جزئیات آن صحبت کرد اما نباید این احتمال را منتفی دانست که چنین توافق نامه ای حاصل توافقات سیاسی و امنیتی مسکو و واشنگتن است.

اگر چه باید توجه داشت این توافق فعلا در حد آتش بس یا همان مناطق موسوم به مناطق کاهش تنش است در عین حال گزارش های منتشر شده از سوی برخی رسانه های عربی و غربی  این توافق را زمینه ساز یک طرح گسترده تر برای نوعی بده بستان در سوریه بین قدرت های درگیر اعلام می کند. همانطور که واشنگتن نیز اعلام کرده است که این توافق زمینه ای برای آتش بسی گسترده تر در سوریه است. در عین حال هنوز نمی توان به این رسانه ها که سابقه خوبی نیز ندارند، اعتماد کرد اما براساس این گزارش ها آینده سیاسی اسد و دولت او، امنیت اسرائیل و کم کردن نقش ایران و حزب ا… در مرزهای نزدیک به رژیم صهیونیستی از جمله مواردی است که می تواند زمینه ساز این توافق و مواد تشکیل دهنده آن باشد.این گزارش ها مدعی اند  که آمریکایی ها در قبال آینده بشار اسد کوتاه آمده اند و آن را به خود روس ها واگذار کرده اند و در مقابل نیز روس ها متعهد به کم کردن یا کوتاه کردن نقش ایران و حزب ا… در مرزهای جنوب غرب موازی با مرزهای سرزمین های اشغالی شده اند. به خصوص آنکه در مناطق قنیطره و درعا ارتش سوریه موفق به گسترش اراضی تحت سیطره خود شده است و این موضوع تبدیل به یک نگرانی برای اسرائیل شده است.

به خصوص آنکه در هفته های گذشته الصاق نیروهای عراقی و سوری در مناطق جنوب شرقی سوریه در التنف و سخن از ایجاد یک معبر زمینی از ایران و عراق به سوریه و مدیترانه بر عمق نگرانی رژیم صهیونیستی افزود.ایجاد منطقه کاهش تنش در جنوب غربی با تأکید بر وجود قنیطره در این منطقه در واقع همان محدود کردن حزب ا… و ارتش سوریه برای هرگونه تحرکی در مناطق اطراف جولان اشغالی است. همچنانکه به نظر می رسد اسرائیل تمایلی برای درگیری نظامی مستقیم در مسائل سوریه ندارد و استقرار نیروهای حزب ا… و ارتش سوریه در مناطق موازی با مرزهای سرزمین های اشغالی عملا باعث نگرانی صهیونیست ها از تنش مستقیم بود.در هر صورت ایران در نشست اخیر آستانه با ضمیمه کردن قنیطره به منطقه جنوبی مخالفت کرده بود و این مخالفت عملا به معنای مخالفت حزب ا… نیز هست. در عین حال برخی تحلیلگران توافق آتش بس به عمل آمده را چندان در تضاد با سیاست جبهه مقاومت مبنی بر غیر فعال نگه داشتن جبهه قنیطره و مناطق هم مرز با رژیم صهیونیستی نمی دانند .

چرا که اگر این توافق صرفا در حد آتش بس باشد و توافقی فراتر از آن وجود نداشته باشد، غیرفعال ماندن این جبهه، از سیاست های همیشگی ما بوده است. علاوه بر این مشخص نیست که آیا طرف های متعدد شبه مسلح و تروریست تا چه میزان به تعهد خود به آمریکا یا اردن که به همراه آمریکا و روسیه طرف سوم این توافق است پایبند خواهند بود.آیا این احتمال وجود دارد که با آغاز عملیاتی شدن مناطق کاهش تنش در جنوب غرب سوریه این موضوع به جنوب شرق آن یعنی جایی که ارتش سوریه و نیروهای عراقی کشیده شود و چنین مناطقی در آنجا نیز با هدف محدود کردن تحرکات ایران و همپیمانان آن اجرا شود؟باید منتظر ماند و دید جزئیات توافق مزبور که احتمالا تا آخر هفته منتشر خواهد شد متضمن چه بندهایی است و طرف های درگیر چه واکنشی در میدان به آن نشان خواهند داد.اما بدیهی است هرگونه توافقی در سوریه بدون در نظر گرفتن دولت قانونی و رسمی آن و همچنین متحدان اصلی آن همچون ایران و حزب ا…  نمی تواند توافقی جامع و پایدارباشد.

‌مسئولان حج شفافیت نشان دهند

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:
حدود یک ماه تا ایام آغاز اعزام حجاج به حج بیت‌الله‌الحرام باقی مانده و مطابق معمول فضای رسانه‌ای و اجتماعی کشور به این موضوع مهم می‌پردازد. حج امسال، یک تفاوت مهم با سال‌های گذشته دارد و آن اینکه در سال 95، ایرانیان از سفر حج محروم شده بودند و آخرین حج ایرانیان یعنی سال 94 با خاطره تلخ دو حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام و فاجعه غمبار منا عجین شده است. بروز این رویدادهای تلخ در موسم حج 94، سبب شده تا پرسش‌های زیادی در خصوص حج کنونی در ذهن‌ها پدیدار شود و خاطره تلخ فجایع خونین همچنان در حافظه ملت پابرجا بماند.

روشن است که حج یکی از فروع دین و فرایض غیرقابل تعطیل اسلام است و نمی‌توان به سادگی و بدون در نظر گرفتن جوانب شرعی آن، این فریضه الهی را تعطیل کرد، اما به هر روی مسائلی از حج گذشته باقی مانده و در عین تحولات اخیر عرصه سیاسی منطقه‌ای چالش‌های مهمی را در برابر حجاج بیت‌الله‌الحرام قرار می‌دهد که طرح و بحث آن پیش از آغاز فرآیند حج ضروری است:

1- با تأسف باید گفت پرونده حج 94 به‌رغم گذشت دو سال هنوز کاملاً مختومه نشده و این در حالی است که مسئولان ایرانی حج در خصوص حج 96 به توافق رسیده‌اند. شاید بهتر بود در فهرست مسائل مورد بحث در حج امسال مسائل باقی مانده از حج گذشته نیز مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت.

حادثه مسجدالحرام به‌رغم آنکه قصور و تقصیر در آن مورد اعتراف سعودی‌ها نیز هست، همچنان حقوق شهدا و آسیب‌دیدگان آن استیفا نشده و با وجود ادعاهای مکرر، پرونده پیشرفت چندانی نداشته است. در حادثه تعرض به دو نوجوان ایرانی در عمره در فرودگاه جده نیز با گذشت بیش از دو سال، محکومیت متناسبی با این جنایت برای عاملان آن مشاهده نمی‌شود و رژیم آل‌سعود هنوز رسماً مسئولیتی را در این باره نپذیرفته و عذرخواهی نکرده است.

از همه اینها گذشته در فاجعه غمبار منا نیز که به شهادت بیش از 7‌هزار حاجی مسلمان از اقصی نقاط جهان و حدود 500 حاجی ایرانی انجامید رژیم سعودی هیچ‌گونه مسئولیتی را نپذیرفت و در اثر اصرار مذاکره‌کنندگان ایرانی زمزمه‌هایی از پرداخت «هبه مرحمتی» پادشاه سعودی به میان آمده که واضح است خلاف عزت ملت ایران است و خانواده شهدای منا نیز صریحاً اعلام داشته‌اند که این‌گونه عزت و خون شهدای خود را معامله نخواهند کرد.

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد به‌رغم وجود پرونده‌های مفتوحه غیرقابل اغماض از حج گذشته در توافقات انجام گرفته برای حج امسال، هیچ‌گونه پیشرفت واقعی برای حل مسائل قبلی مشاهده نمی‌شود.

2- موضوع مهم‌تر، ‌حج سال جاری و شرایط اجرای آن است. مسئولان سازمان حج و زیارت از رسیدن به توافقی با دولت سعودی سخن گفته‌اند که عزت و امنیت حجاج ایرانی را تضمین می‌کند و حتی برخی مسئولان پا را فراتر نهاده و ادعا کرده‌اند که دولت سعودی عزت و امنیت حجاج ما را تضمین کرده است. تا این لحظه به‌رغم گذشت چند ماه و درخواست‌های مکرر رسانه‌ای اجتماعی، هنوز متن کامل و دقیق توافقنامه میان کشور ما و عربستان منتشر نشده است تا بتوان در مورد میزان دقت و صحت این ادعا، ارزیابی‌ای داشت، لذا اولین انتظار همه ملت ایران و البته حجاج و خانواده‌های آنان انتشار متن این توافق است.

از متن توافق که بگذریم، میزان قابل اعتماد بودن طرف مقابل نیز درخور تأمل است. پس از حادثه منا، رژیم سعودی دست به اقداماتی زد که در هیچ قاموسی از حقوق بین‌الملل پذیرفته نیست مثل عدم تحویل ابدان مطهر شهدا، دفن بی‌اجازه و غیرقانونی پیکرها، عدم امدادرسانی و اطلاع‌رسانی کنسولی و… جالب اینجاست که مسئولان وزارت امور خارجه در این خصوص چنین استدلال می‌کردند که چون عربستان سعودی به بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوقی نپیوسته است، نمی‌توان برای این‌گونه اقدامات، آنها را مؤاخذه کرد.

حال جای این پرسش از دولتی است که خود را به ساده‌ترین اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل در امر کنسولی پایبند نمی‌بیند، چگونه می‌توان انتظار پایبندی به عهد داشت آن هم در شرایط خاص و بحرانی که این رژیم کارنامه خوبی در این وضعیت ندارد.

3- علاوه بر موارد فوق، تحولات اخیر سیاسی روی داده در جزیره‌العرب نیز تأمل‌برانگیز است. نزاع قدرت درون قبیله آل‌سعود به مرحله جدیدی رسید و محمد بن سلمان، شاهزاده جاه‌طلب و کم‌خرد،‌ رقیبش محمد بن نایف را کنار زد و گمان می‌رود تا رسیدن به تاج و تخت سلطنت یک قدم بیشتر پیش‌روی او نیست. اینکه دیگر جریان‌های قدرت داخل این قبیله چه میزان حاضر به پذیرش این بازی قدرت‌طلبانه او هستند، سؤالی است که در آینده پاسخ‌ آن روشن می‌شود، اما بیم آن می‌رود که نزاع قدرت درون قبیله بر تحولات داخلی حجاز و خصوصاً حج تمتع سال جاری سایه افکند. علاوه بر اینها تحولات بیرونی عربستان در قبال مسائل یمن، قطر و نیز نوع مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، همه و همه، مجهولات زیادی را در ترتیبات و معادلات امنیتی سیاسی حجاز ایجاد کرده است.

مسئولان سازمان حج و زیارت که این روزها سختکوشانه مشغول مهیا کردن این سفر معنوی هستند، اصرار دارند تا به دلیل آنچه «آرامش حجاج ایرانی و خانواده‌های آنان» می‌خوانند در فضای رسانه‌ای هیچ‌گونه ابهام و پرسشی در خصوص روند حج و مسائل حاشیه‌ای تأمل‌برانگیز آن طرح نشود و حتی تجمع چند نفر از خانواده‌های شهدای منا در مقابل این سازمان نیز با برخورد غیرمنطقی برخی عوامل حراست این سازمان مواجه شد.

حفظ آرامش روانی حجاج و خانواده‌های آنان قطعاً چیز مهمی است، اما این به آن معنا نیست که رسانه‌ها به وظیفه خود در آگاهی‌بخشی نسبت به تحولات روز و نیز رسالت انقلابی خود در پاسداشت خون شهدای منا و مسجدالحرام عمل نکنند.

بدون شک اگر مسئولان حج با شفافیت بیشتری در مسئله حج 96 اقدام کنند، هم نگرانی و دغدغه‌های مردم برطرف خواهد شد و هم حجی عزتمندانه و در شأن ملت ایران شاهد خواهیم بود. علاوه بر آنکه از یاد نبرده‌ایم که زنده نگه داشتن فاجعه منا و یاد شهدای آن و استیفای حقوق آنان وظیفه‌ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر دوش مسئولان حج و زیارت، بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت امور خارجه نهاده‌اند.

جنگ نفت

سید مسعود شهیدی در رسالت نوشت:

اولین قرار داد اختصاصی نفت که به مرحله اجرا در آمد ،در سال 1280 هجری شمسی یعنی حدود صد سال قبل ، در زمان مظفرالدین شاه قاجار ، برای اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از نفت ، با یک سرمایه دار انگلیسی به نام ویلیام ناکس دارسی و از طریق پرداخت رشوه به امین السلطان رئیس دولت وقت ، منعقد شد . طبق این قرار داد ، امتیاز انحصاری اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از نفت در جنوب ایران برای مدت 60 سال به این شخص واگذار شد . در آن زمان ، دولت انگلستان در صدد بود سوخت کشتی های جنگی خود را از ذغال سنگ به نفت تبدیل کند و به دنبال یافتن مناطق نفت خیز برای تأمین سوخت مورد نیازخود بود .با اجرایی شدن قرارداد دارسی، در سال 1287 اولین چاه نفت خاور میانه در مسجد سلیمان به نفت رسید .

پس از آن بوسیله دولت انگلستان ، شرکت نفت ایران و انگلیس برای توسعه و بهره برداری از نفت ایران تأسیس شد .در  قرار داد دارسی   سهم شرکت انگلیسی از درآمد نفت   84 در صد و سهم ایران که مالک نفت بود ،  16 درصد تعیین شده بود  .طبق این قرار داد ، شرکت مذکور برای 60 سال  اختیار دار نفت جنوب ایران بود . در سال 1291 اولین محموله نفت خام  از ایران صادر شد . در سال 1292  پالایشگاه آبادان بوسیله شرکت نفت ایران و انگلیس ، برای تبدیل نفت خام به سوخت مورد نیازانگلستان  احداث شد . جنگ جهانی اول ، اهمیت نفت ایران  را که سوخت اصلی همه جنگنده های زمینی ، هوایی و دریایی انگلستان بود آشکار کرد.

لرد کرزن وزیر خارجه انگلستان ، پس از پایان جنگ جهانی اول گفت: کشتی های جنگی ، روی امواج نفت ( ایران ) به پیروزی رسید . در زمان رضاشاه ، یعنی سی سال پس از شروع قرارداد دارسی  ، در شرایطی که این قرار داد استعماری ، و سهم بندی ظالمانه  آن ،   یک بی آبرویی بزرگ برای رژیم پهلوی شده بود ،  طی یک برنامه نمایشی پر سر و صدا ، این قرار داد لغو شد ،  ولی بلافاصله با نقش آفرینی سفارت انگلستان ، قرار داد 1312 منعقد شد که نه تنها تمامی امتیازات قرار داد قبلی را به شرکت انگلیسی واگذار می‌کرد ، بلکه قرار داد را برای سی سال دیگر تمدید می نمود.

در مقابل این امتیازات بزرگ ، انگلستان برای خاموش کردن صدای معترضین ، چهار در صد به سهم ایران اضافه کرد و سهم ایران در قرار داد جدید از 16 درصد  به 20 در صد رسید  .  در جنگ جهانی دوم ، اهمیت و نقش نفت ایران ده ها برابر افزایش یافت چون در تمام مدت جنگ ، سوخت تمام هواپیماها ، کشتی‌ها و نیروی زمینی متفقین در خاور میانه ، خاور دور و اروپا ، از پالایشگاه آبادان تأمین می شد که نهایتا  به پیروزی متفقین انجامید  . پس از سقوط رضا شاه ، فضای نسبتا  آزاد سیاسی در ایران پدید آمد و از آنجاکه در آن زمان ، قرار دادهای نفت شرکت های  خارجی در ونزوئلا و عربستان سهم مالک  را 50 در صد محاسبه می‌کردند  ،و سهم ایران 20 در صد بود ، اعتراض ها در ایران  بالا گرفت و کم کم   زمزمه ملی شدن نفت و خارج کردن آن از سلطه  انگلستان آغاز شد .

مجلس شانزدهم ، بر  این کار همت گماشت  . رزم آرا ، رئیس قوه مجریه ، که راهبرد سیاسی اش تکیه بر قدرت خارجی بود  ، در مخالفت با  ملی شدن نفت ، پشت تریبون  مجلس گفت ، ایرانی لولهنگ هم نمی تواند بسازد چه رسد به آنکه صنعت نفت را اداره کند ، عاقلانه آن است که خارجی ها نفت ما را اداره کنند .  این جمله او مثل جمله معروف تقی زاده ، به عنوان نماد تفکر  بیگانه گرا در تاریخ معاصر کشور ما شناخته شد .در سال 1329 طی نهضت ملی شدن نفت که تحت رهبری آیت الله کاشانی و دکتر مصدق شکل گرفت  قانون ملی شدن نفت بوسیله مجلس  تصویب و بوسیله  دولت  اجرایی شد . طبق این قانون از شرکت نفت ایران و انگلیس خلع ید به عمل آمد  شرکت ملی نفت ایران جایگزین آن شد و مهندسان و کارگران ایرانی برای اولین بار ، اداره صنعت نفت را  به دست گرفتند  .

طبق قانون ملی شدن نفت ، قرار داد دارسی ملغی شد و ایران پس از پنجاه سال غارت شدن ، مالکیت چاه های نفت و حق تصمیم گیری در مورد نفت خود را در تمام مراحل اکتشاف ، استخراج  تا فروش  به دست آورد . طبق محاسبه کارشناسی  ،  تمامی هزینه های شرکت انگلیسی ، برای اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از نفت  به اضافه سود منصفانه اش حدود 20 در صد  از در آمد نفت ایران بود و آنها طی پنجاه سال سهمی بیش از 80 در صد را برداشت می کردند . حق عادلانه ملت ایران  ازفروش نفت 80 در صد بود و دولت بر این اساس  با شرکت های خارجی وارد مذاکره شد  . پس از رها شدن نفت از سلطه انگلستان، ایران آزاد بود تا  با هر شرکت نفتی  دنیا  که سهم بیشتری به ایران اختصاص دهد قرار داد عادلانه منعقد کند . این قانون  ، اختیار نفت ایران را از شرکت خارجی گرفت و به ایران بازگرداند و اگر ادامه می یافت،   تحولی اساسی در قرار دادهای نفتی ایران  بوجود می آمد   . با کودتای 28 مرداد ،و روی کار آمدن دولت سازشکار زاهدی  ،  دوباره  وضعیت نفت  به  حالت  قبلی برگشت و در سال 1333طی قرارداد جدیدی  معروف به قرار داد کنسرسیوم ، همه مراحل اکتشاف ، استخراج ، و فروش نفت برای  حدود سی  سال به کنسرسیومی متشکل از شرکت های آمریکایی و اروپایی مثل شل ، توتال و بریتیش پترولیوم واگذار  شد . در این قرار داد سهم شرکت های خارجی روی کاغذ   50 در صد تعیین شد ولی با فریبکاری های حقوقی شرکت های غربی ، سهم آنها درعمل به  70 در صد رسید .  در سال 1353 یعنی حدود بیست سال بعد ، قرار داد جدیدی با همان شرکت های قبلی منعقد شد ولی بازهم ، اختیارِاکتشاف ، استخراج ، توسعه  و بهره برداری و فروش به آنها واگذار شد  .

پس ازپیروزی  انقلاب اسلامی با مصوبه شورای انقلاب ، قرار دادهای قبلی نفت که مبتنی بر واگذاری بلند مدت  بود  تماما  ملغی شد و نوع جدیدی از قرار داد تحت عنوان بیع متقابل  طراحی شد . بیع متقابل یا خرید خدمت یا پیمانکاری نوعی از قرار داد بود که هیچ گونه مالکیت و اختیار بلند مدت  به شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی نمی‌داد و آنها را برای انجام خدمات مشخص اکتشاف و استخراج ، به استخدام در می آورد  . طی  قرار داد بیع متقابل ، شرکت‌های سرمایه‌گذار تمامی وجوه ناشی از نصب ، تجهیزات ، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را  پس از بهره برداری  ، طی مدت مشخص ،   به همراه سود متعارف ،  از فروش نفت  برداشت می کردند  .  شرکت توتال در این دوره طی سالهای 1376 تا 1382 ، قرار دادهای   بیع متقابل با ایران منعقد کرد . در این دوره ، توتال ، ضمن آن که مرتکب تخلفات بزرگی  شد و برای دستیابی به قراردادها و تحمیل شرایط خود ، بیش از  60 میلیون دلار رشوه به برخی مقامات ایرانی پرداخت کرد ، با شروع تحریم ها ی هسته ای ، با اشاره آمریکا ، کار را رها کرد و از ایران خارج شد .

شدت گرفتن تحریم ها و خروج شرکت های خارجی، اگرچه خساراتی برای ایران  داشت ولی انقلابی  را در صنعت نفت ایران  پدید آورد وکارشناسان و مهندسان غیور و کارگران و مدیران جهادگرنفت  توانستند در غیاب شرکت های خارجی ،بار دیگر  با اعتماد به نفس ، در پیچیده ترین عملیات اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری ، پالایش و حتی طراحی و اجرای سازه های عظیم و قطعات پیچیده و حساس  صنعت نفت ، قدرت ، تخصص و کارایی خود را به  دوست و دشمن  نشان دهند  و برای اولین بار، بخش عمده ای از  صنعت بزرگ نفت را ازخدمات  شرکت های خارجی بی نیاز کنند .

با روی کار آمدن دولت یازدهم که با هدف رفع تحریم ها ،  محدود کردن صنعت هسته ای کشوررا در دستور کار خود قرار داده بود   ،  در صنعت نفت و گاز هم همین محدود کردن صنعت داخلی و آغوش گشودن به سوی خارجی  دنبال شد ودر وزارت نفت ، با حضور کارشناسان حقوقی  توتال  و بریتیش پترولیوم طراحی قراردادهای جدید نفت آغازگشت .  دوباره جایگاه شرکت های نفتی خارجی و قرار دادهای بلند مدت  پررنگ شد  .

بر اساس `قراردادهای جدید نفتی معروف به (آی پی سی)   که در دولت یازدهم طراحی شد  ، سرمایه گذاران ، کارشناسان و متخصصان خبره ایرانی ، ازمهم ترین پروژه های  صنعت نفت و گاز  حذف شدند  . وقتی از دولت پرسیده می شود چرا سرمایه گذاران و متخصصان پرتوان ایرانی را که در پروژه های بزرگ نفتی با موفقیت عمل کرده و مورد تحسین خود شما قرار گرفته اند کنار زدید وچرا خارجی را به آنها ترجیح دادید.پاسخی نمی دهند وقرارداد مهمی مثل توتال را بدون برگزاری تشریفات مناقصه برگزار می کنند!

اگر در گذشته ها ، روزی جشن و پایکوبی داشتیم که نفت  را ملی کردیم وآن را از چنگال خارجی در آوردیم ، اگر با پیروزی انقلاب اسلامی جشن و پایکوبی داشتیم که قرار دادهای استعماری نفت  را ملغی کردیم  ودوباره  اختیارنفت را ایران در دست گرفت  ، امروز جشن و پایکوبی داریم که با قرار داد های جدی ،  دوباره اختیار  نفت را از دست ایرانی  درآوردیم  وبه دست خارجی  دادیم .

در دولت یازدهم ، صنعت هسته ای را به امید رفع تحریم  از دست دادیم  و اکنون  حذف صنعت داخلی نفت و متخصصان آن را هم به امید  شرکت های خارجی از دست می دهیم و این  در حالی صورت می گیرد  که  دولت دوازدهم هنوز آغاز به کار نکرده است . در چهار سال آینده ،باید به خدا پناه ببریم  برای حفظ صنعت موشکی ، صنایع دفاعی ، صنعت نانو و صنعت هوا فضا ی کشور . گویی این درخشش ها و شکوفایی های استعداد ایرانی  در این 38 سال ،یک  اشتباهاتی بوده که از ایرانیان سر زده  و حالا  دولت با عجله  در صدد است  با عذرخواهی از طرف خارجی  و پرداخت جریمه و خسارت  ، آن اشتبات  را جبران کند  و قطار توسعه را به ریل وابستگی برگرداند  .

در سال گذشته ، مدل قرار داد های جدید نفت (آی پی سی) که تأمین کننده منافع شرکت های خارجی بود ، پس از انتقادهای کارشناسان واعتراض دستگاه ها و مقامات مسئول و رسیدگی های دقیق ، سه بار مردود اعلان شد و به دولت برگشت داده شد تا اصلاح شود . در این مراحل ، در یک قرارداد سی صفحه ای بیش از 150 مورد تخلفات ،نقص ها و اشکالات  مشاهده شد یعنی در هر صفحه 50 اشکال یا تخلف ! ، با کمال حیرت پس از ادعای رفع اشکالات  ، بازهم  دارای آنچنان  تخلفات بزرگ و غیر قابل باوری بود که فریاد متخصصان و دلسوزان بلند شد   ، واگذاری حق مدیریت دولت به خارجی ، نقض حاکمیت ملی ،حراج منافع ملی ، سلطه قدرت های خارجی برای مدت سی سال ، نقض سیاست های اقتصاد مقاومتی ، ناامید کردن متخصصان داخلی و سوق دادن آنها به سوی کشورهای خارجی ، قبول تمامی خسارات ناشی از تحریم های جدید  ، تن دادن به داوری قدرت های جهانی  ، و عدم وجود پیوست  محرمانگی در قرار داد ، از جمله موارد  اعتراضات کارشناسان ومسئولان ، به نسخه اصلاح شده به شما ر می آمد .

سرمایه گذاری خارجی خوب است ، قرار دا دخارجی خوب است ، آوردن  شرکت های خارجی برای عادی سازی ارتباطات اقتصادی خوب است اما با چه قیمتی ؟ با چه هزینه ای  . آیا با حذف تشریفات مناقصه که رقیبان توتال و پیشنهاد های ارزان تر را از صحنه خارج می کند ؟ آیا با قبول تمامی خسارات تحریم های جدید ؟ آیا با مدت طولانی بیست و سی سال که میانگین عمرمفید یک منبع زیرزمینی نفت و گاز است ؟  این یک  معامله است یا حراج سرمایه ملی ؟

اشکالات و تخلفات موجود درنسخه نهایی قرار داد  توتال  ، نامعلوم است زیرا آن را محرمانه اعلان کرده اند و  هیچ کارشناسی نمی داند  تخلفات و نواقصی که در سه مرحله بررسی ،  به دولت ابلاغ شد آیا رعایت شده است یانه  ولی محرمانه اعلان شدن قرار داد ، خود ، اشاره ای گویاست .

آیا همین متخصصان و مهندسان غیرتمند صنعت نفت نبودند که پالایشگاه نابود شده  آبادان را که هیچ شرکت خارجی بازسازی آن را نپذیرفته بود ،در کمترین زمان باز سازی و راه اندازی کردند  ؟  آیا همین  مهندسان ایرانی نبودند که برای اولین بار موفق  به اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از چندین  منبع جدید نفت  در نقاط مختلف کشور شدند ؟  آیا در زمان تحریم های هسته ای  و فرار شرکت های خارجی از ایران، همین متخصصان داخلی موفق نشدند ظرف سه سال  در  فازهای 13- 14-19-20-21-22-23-24 پارس جنوبی  بین 50 تا 62 درصد پیشرفت ایجاد کنند  و حتی از میانگین عملکرد شرکت های خارجی  فراتر روند  ؟ آیا فازهای 15و16 را به بهره برداری نرساندند ؟  آیا  تمام مراحل طراحی ساخت و راه اندازی بزرگ ترین پالایشگاه کشور را با موفقیت انجام ندادند و کشور را از واردات بنزین بی نیاز نکردند ؟  چرا آنها را از صحنه حیاتی ترین صنایع کشورحذف می کنید ؟ چرا با حذف تشریفات مناقصه ، حتی اجازه نمی دهید آنها که هموطن شما هستند  امکان رقابت آزاد و قانونمند با شرکت های خارجی را پیدا کنند ؟ این کارها غیر عادی و غیر طبیعی و مغایر با ابتدایی ترین اصول سیاست و اقتصاد و حتی مغایر با محاسبات ساده بشری است .

بیم و امیدهای دسترسی آزاد به اطلاعات

امیدعلی مسعودی در ایران نوشت:

17 تیرماه 1396 درتقویم رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران روزمهم وبا ارزشی است زیرا دراین روز با حضور دوتن از وزرای دولت تدبیر و امید از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات رونمایی شد وبه این ترتیب دستگاه‌های دولتی وخصوصی ملزم شدند از این پس درچارچوب این قانون اطلاعات و اخبار را دراختیارعموم مردم قراردهند.دربحث حقوق جهانی ارتباطات دواصل مهم وجود دارد: اول حق دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات و دوم حق انتشار آزادانه اطلاعات واخبار، درواقع وجود دموکراسی یا همان حکومت مردم برمردم با اجرای این دواصل درجوامع مدرن شکل می‌گیرد.

سابقه تدوین واجرای قانون دسترسی آزادانه اطلاعات در دنیا به 250 سال پیش در کشور سوئد برمی‌گردد آنان معتقدند: در واقع دولت‌ها وکیل مردم اند و مردم نیز مالک اطلاعات هستند. ۲۵۰ سال پیش، سوئدی‌ها دارای حق دسترسی به اطلاعات شدند. این یک واقعیت است که حق دسترسی آزاد به اطلاعات حاصل دموکراسی سوئد نیست بلکه دموکراسی حاکم بر جامعه سوئد محصول دسترسی آزاد به اطلاعات دراین کشور است. امریکا در سال ۱۹۷۶ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را نوشت.فرانسه و کانادا نیز ازجمله کشورهایی هستند که این قانون را در کشور خود اجرایی کرده‌اند. کلمبیا نیز برای دوره کوتاهی این قانون را تصویب کرد. از دهه ۱۹۸۰ هشتاد کشور به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات متوسل شده‌اند.

براساس ضرورت‌های فعلی درجامعه اسلامی در دوره اصلاحات زنده یاد دکترکاظم معتمدنژاد و استادان حقوق دانشگاه شهید بهشتی تبیین‌گر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات درایران بودند آنها پیش‌نویسی را با توجه به استانداردهای جهانی تهیه کردند هرچند بعدها این پیش‌نویس شامل برخی اصلاحات شد وامروزآنچه پیش روی ما است ماحصل همان تلاش‌ها و کوشش‌ها برای تدوین، تصویب واجرای قانون فعلی است. اجرای قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات آزمونی دشوار برای دولت آقای روحانی است زیرا کسانی که همواره مانع شفافیت و انتشار آزادانه اطلاعات واخبار درکشور هستند دربرابر اجرای قانون سنگ‌اندازی خواهند کرد واز سوی دیگر به دلیل عدم آموزش‌های لازم فرهنگ مطالبات برای کسب اطلاعات درجامعه به رشد وآگاهی موردقبول نرسیده است ودراین راه می‌بایست رسانه‌های کشور فرهنگ‌سازی را به طور جدی دردستور کارخود قراردهند. تصویب قانون هرچند کارمهمی است که دردولت تدبیر وامید به سرانجام رسیده است اما اجرای آن بسی دشوارتر و با اهمیت‌تر است؛ از این رو همه دستگاه‌های دولتی وبخش خصوصی باید به یاری یکدیگر با فرهنگ حبس اطلاعات که پیش ازاین دربرابر خبرنگاران به کاربسته می‌شد بدرود گویند و راه را برای انتشار اطلاعات هموار کنند؛بی شک انتشار اخبار وانعکاس واقعیت‌ها در مطبوعات، خبرگزاری‌ها و رسانه ملی از حجم متقاضیان فردی وشخصی به دستگاه‌های دولتی وخصوصی خواهد کاست و از دیگر سو رسانه‌های ما را پرمحتواتر وجذابتر خواهد کرد وآنگاه می‌توان معضل کمبود مخاطب را درکشور حل شده یافت.

مسئله دیگر نقد وبررسی قانون است.برخی اشکالات دراین قانون به چشم می‌خورد که تنها به یکی از آنها که مهم است می‌پردازیم:در ماده 8قانون آمده است «مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات درسریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد.» اولاً سریع‌ترین زمان ممکن باید مشخص شود 10 روز یا یک ماه و… و بعد اگر دراین مدت پاسخ داده نشد درخواست کننده چقدر مهلت برای اعتراض و رسیدگی دارد؟ولی ازهمه مهمتراینکه اصولا درکمیسیون انتشار ودسترسی آزادانه به اطلاعات که مرجع رسیدگی به اجرای قانون است هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی وجودندارد.از آنجاکه رسانه‌ها سهم عظیمی در انتشار اطلاعات دارند پیشنهاد می‌شود تا اصلاح بعدی قانون از نمایندگان بخش خصوصی رسانه‌ها هم اعضایی با عنوان مشاور دعوت شوند تا دراجرای این قانون همچون قانون منع ماهواره دچار هزینه وسردرگمی نشویم. فراموش نکنیم قانونی خوب است که بخوبی اجرا شود.ازآنجا که موانع متعددی دردسترسی آزادانه رسانه هابه اطلاعات تاکنون وجود داشته است،بی گمان تصویب واجرای این قانون می‌تواند باعث پیشرفت وتوسعه رسانه‌ها در کشور شود.

سود بالای بانکی و تخریب بازارهای مالی
حسین عبده‌تبریزی در شرق نوشت:

چندسالی است سود بالای سپرده‌ها در سطحی بسیار فراتر از نرخ تورم پرداخت می‌شود؛ دلیل این نرخ نامتعادل، رقابت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضعیف‌تر و گاه بدون مجوز با بانک‌های بهتر کشور است؛ این پدیده اقتصاد ایران را مدام تخریب می‌کند: کسب‌وکارها را از توسعه‌ فعالیت بازمی‌دارد و مردم را به مشارکت در اقتصاد تشویق نمی‌کند؛ حتی کارکردن برای بسیاری دیگر صَرف نمی‌کند.فعالان کسب‌وکار حوزه فعالیتی در اقتصاد ایران نمی‌یابند که سود ۲۰ یا ۲۵ درصد بدهد و از این‌رو نه‌فقط اخذ تسهیلات ٢٥ یا ٢٨ درصدی برای توسعه کارهایشان صرف نمی‌کند، بلکه مدت‌هاست محدودکردن فعالیت‌های جاری و سپرده‌گذاری در بانک‌ها برایشان مطلوب‌تر شده است. به این دلیل، دستیابی به نرخ رشد بالا و اشتغال برای اقتصاد ایران ناممکن شده است. می‌دانیم بازده‌ سرمایه‌گذار عبارت است از نرخ سود بدون ‌خطر به علاوه صرف ریسک خطری که سرمایه‌گذار می‌پذیرد؛ یعنی برای پذیرش ریسک کسب‌وکار مازادی می‌خواهد. شگفتا که این صرف ریسک در سال‌های اخیر نرخی منفی داشته است. هرکس که می‌خواهد ریسکی را بپذیرد و کسب‌وکاری را شروع کند، وضعیت بهتری از کسی که پول‌های خود را در بانک سپرده می‌کند، ندارد. یعنی، آن نرخ سود بانکی که مردم آن را بدون‌ خطر تلقی می‌کنند، بالاتر از نرخ بازده‌ هر کاری است که بخواهند شروع کنند.

اگر فعالیت شرکت‌هایی را که در رشته‌های متکی به ارز (مثل نفت، گاز و پتروشیمی) کار می‌کنند، کنار بگذاریم، فعالیت ریالی با این نرخ‌های سود بانکی صرف نمی‌کند. در نتیجه، نرخ سود بالای بانکی نه‌فقط نهادهای مالی، بلکه شرکت‌ها را هم تخریب کرده است.

برای بسیاری از جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی متعلق به خانوارهای طبقه متوسط نیز کارکردن صرف نمی‌کند. اینکه هشت یا ١٠ ساعت سر کار بروند و دو میلیون تومان حقوق بگیرند، به فرض آنکه شغلی هم در دسترس باشد، صرف نمی‌کند. ترجیح می‌دهند صد میلیون تومان از والدین و بستگان دریافت و سپرده کنند (یا در صندوق‌های با درآمد ثابت یا اوراق خزانه دولتی بگذارند) و با دریافت ماهانه دو میلیون تومان از محل این سرمایه‌گذاری گذران عمر کنند؛ در ظاهر نیز مدعی می‌شوند که در بازار سرمایه‌ فعالیت می‌کنند و بی‌کار نیستند. اگر جوان ایرانی را با جوانی اروپایی مقایسه کنیم که ماهانه دو هزار یورو دستمزد دریافت می‌کند، مسئله بیشتر روشن می‌شود. اگر این شخص صدهزار یورو در حساب بانکی خود بگذارد، به‌سختی ماهانه قبل از مالیات صد یورو سود دریافت می‌کند که با دو هزار یورو حقوق ماهانه‌اش قابل‌مقایسه باشد. پس، کارکردن برای جوان اروپایی  صرف می‌کند.

متأسفانه خانوارهای طبقه متوسط زیادی در این سال‌ها به اخذ سود بالا از بانک‌ها عادت کرده‌اند و از قبول ریسک و انجام کار فعال در اقتصاد غافل شده‌اند. حال اگر همه ملت ایران بتوانند هرچه را دارند نقد و سپرده بانکی کنند و بانک‌ها نیز سود بالایی به آنان بپردازند، چه اتفاقی در اقتصاد می‌افتد؟ هیچ چیزی تولید نمی‌شود و بانک‌ها مقدار زیادی دارایی کاغذی پیدا می‌کنند. از این‌رو، برای خانوارها ‌باید توضیح داد؛ اینکه جوانان شما بی‌کارند و درآمد سرانه کشور پایین است، به دلیل سودهای بالایی است که نظام بانکی خارج از توان درآمدزایی خود پرداخت کرده و می‌کند.

سود بالای پرداختی به سپرده‌ها، بانک‌ها را تخریب کرده است، سرمایه بانک‌ها را زایل و آنها را با زیان‌ مواجه کرده است. بانک‌های بهتر کشور نیز برای رقابت با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضعیف، بازی پرداخت سود بالا را ادامه داده‌اند. بانک‌های ضعیف برای ادامه بقا این نرخ‌ها را می‌پردازند و با خود بانک‌های بهتر کشور را نیز تضعیف می‌کنند. این وضعیت امکان تأمین مالی را از بانک‌ها گرفته و بیشتر آنها غیر از تمدید تسهیلات قبلی کاری از دستشان برنمی‌آید. بسیاری از مدیران بانک‌ها حساسیت خود را نسبت به کسب سود از دست داده‌اند و توجه ندارند که متوسط هزینه پولشان بسیار بالا رفته است.

تخریب نهادهای مالی محدود به بانک‌ها نیست. آرام آرام بیمه‌ها و بازار سرمایه نیز وارد این بازی‌های هرمی (پونزی) شده‌اند. هزاران سرمایه‌گذار حقیقی در بازار سهام فضایی برای انجام معامله و کسب سود معقول نمی‌یابند. حاصل کار این شده که عده‌ای به سوی معاملات نامعقول، نامتعارف و حتی غیرقانونی گرایش یافته‌اند. قیمت سهم شرکت کوچک یا متوسطی را در حرکتی دسته‌جمعی و با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و وسایل ارتباط‌جمعی با طرح شایعه‌ای بالا می‌برند و نهایتا آن سهام را به دستگاهی دولتی، شبه‌دولتی، خصولتی یا سهام‌داران تازه‌کار می‌فروشند و از بازار آن سهم خارج می‌شوند. یعنی چون کاسبی وجود ندارد، عملا به کار خلاف روی آورده‌اند و توجه ندارند که با این کار ریشه فرصت‌های آتی بازار سرمایه را هم می‌خشکانند.

به دلیل تعدد تخلفات از این دست، مقام ناظر بازار سرمایه نیز با همه تلاش، توان کنترل و تمشیت همه این دست‌کاری‌ها را ندارد، همان‌طور که مقام ناظر نظام بانکی در سال‌های گذشته نتوانسته از پس تخلفات گسترده نهادهای پولی برآید و کار را به اینجا کشانده است که می‌بینیم.

بنابراین، جای تعجب نیست که بازار سهام کشور بیشتر تخریب شود، چراکه شرکت‌های بورسی توان رقابت با نرخ سود بالایی را ندارند و چنین امکان سودی را در بخش واقعی اقتصاد ایران نمی‌یابند و از این‌رو بازار سهام در سال‌های اخیر دائما در حال تحدید و کوچک‌شدن بوده است.

آنچه در سطور بالا گفته شد در صورتی درست است که نرخ تورم در سطح فعلی بماند و رشته کار از دست مسئولان در نرود. اما تورم در کمین است و فاصله چندانی هم با ما ندارد. اگر به دلیل تضعیف وضعیت بانک‌ها و بروز نااطمینانی، مردم پس‌اندازهای خود را به سمتی دیگر سوق ‌دهند، تورم افسارگسیخته‌ای چهره می‌نماید و آن‌گاه دیگر این نرخ جاری سپرده‌ها نرخ بالایی تلقی نخواهد شد.