دوشنبه , ۱۵ آذر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بسته خبری- سرمقاله و یادداشت روز/ شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶

بسته خبری- سرمقاله و یادداشت روز/ شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

********

از عصبانیت بمیر!

محمد صرفی در کیهان نوشت:

چند روز پیش آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم کشورمان در همایش بین‌المللی مقابله با گرد و غبار اظهار داشت: «بنده قبلا هم در بحث دیگری گفته‌ام، بحث بر اینکه کدام کشور در منطقه ما قوی‌تر باشد باید کنار گذاشته شود، قوی‌ترین کشور در منطقه نباید به عنوان هدف اول دنبال شود، منطقه قوی‌تر باید مدنظر ما باشد نه اینکه در رقابت‌های منطقه‌ای یک کشور در منطقه بخواهد در برابر کشورهای دیگر منطقه قد علم کند و قدرت خود را به رخ بکشد و تفرقه و شکاف و اختلاف را بیشتر کند، ما در منطقه مهم خاورمیانه و غرب آسیا یک خانواده هستیم، نمی‌توانیم از هم فاصله بگیریم، خانواده قوی می‌تواند در یک جمع خوب زندگی کند نه اینکه یک فرد در داخل خانواده قوی باشد و بقیه ضعیف باشند، باید به فکر منطقه قوی‌تر باشیم. رقابت‌های مخرب نابجا را کنار بگذاریم،‌ جنگ‌های منطقه‌ای را خاموش کنیم…»

بیان چنین سخنانی از سوی آقای روحانی که طی چهار دهه گذشته در بالاترین سطوح امنیتی کشور مسئولیت داشته و مشغول به فعالیت بوده است، از دو منظر قابل ارزیابی است. منظر نخست سوابق و تجربه‌های پیشین است. چنانچه به برخی مواضع و سوابق وی در دهه نخست انقلاب اسلامی مراجعه کنیم، شنیدن دوباره چنین مواضعی نه تنها عجیب نیست، بلکه قابل پیش‌بینی نیز هست. یکی از اصلی‌ترین و شاخص‌ترین این موارد در آن دوران فعالیت گروهی تحت عنوان «مجمع عقلا» است که روحانی از موسسان آن بود و دو سال پیش (تیرماه سال 94 در مراسم افطاری جمعی از فعالان اصلاح‌طلب و اصولگرا) بار دیگر از آن یاد کرده و خواستار استفاده از آن تجربه برای این روزهای کشور شد. انتخاب چنین عنوانی – مجمع عقلا- نیز در جای خود قابل تامل و بررسی است و ریشه‌های چنین بازی‌های زبانی و کلامی را امروز هم می‌توان در دوقطبی‌سازی‌های کاذب جست‌وجو کرد. نام طوری انتخاب شده است که گویا آنان که در جبهه مقابل دشمن سینه سپر کرده‌اند و خون می‌دهند، مشتی متوهم و خیال‌پرداز هستند و اینان عاقلانی که تدبیرشان، کلید مسئله جنگ است!

اما حرف «مجمع عقلا» چه بود؟ این عده که در ابتدا جمعی از نمایندگان مجلس دوم بودند، به استراتژی «جنگ جنگ تا پیروزی» باور نداشته و آن را محال و حتی خطرناک می‌دانستند و معتقد بودند باید سیاست «جنگ جنگ با یک پیروزی» (فتح بصره) را دنبال کرد. موضعی که پس از چندین بار تذکر و پیغام حضرت امام(ره) اصلاح نشده و در نهایت با مداخله مستقیم حضرت امام(ره) مواجه شد و به گفته مرحوم هاشمی؛ «امام آنها را سر جایشان نشاند»!

اتخاذ موضعی مبنی بر اینکه نباید قدرت اول منطقه بودن را به عنوان یک هدف دنبال کرد، از سوی شخصیتی با آن سابقه، تعجب‌آور نیست. شاید همانگونه که دیروز پیروزی در جنگ را محال می‌دانستند، قدرت اول منطقه شدن را نیز امری محال می‌دانند. اما اگر از آن سوابق بگذریم، نگاهی به شرایط امروز منطقه و وضعیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران، چنین اظهارات و مواضعی را نه تنها تعجب‌آور بلکه سؤال‌برانگیز و قابل تامل می‌کند.

«مجمع عقلا» (!) در شرایطی تشکیل شد که تنها چند سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و بحران به معنای واقعی کلمه و در اغلب ابعاد آن، کشور را فرا گرفته بود. بیش از 40 کشور از صدام حمایت می‌کردند و در مقابل ایران چنان در محاصره بود که اجازه وارد کردن سیم خاردار را نیز نداشت! تعداد قابل توجهی از شخصیت‌های کلیدی انقلاب از سوی منافقین ترور شده بودند و اولین رئیس‌جمهور انقلاب نیز جاسوس «سیا» از آب درآمده و با منافقین همراه شده بود. در چنین شرایطی اگر «آن دوستانی که گاهی دلشان می‌لرزد» درباره نتیجه این رویارویی سهمگین و تمام‌عیار دچار تردید شوند، شاید چندان عجیب و قابل ملامت نباشد، اما در شرایط فعلی چطور؟

این همان منظر دوم است که می‌توان از آن به تحلیل موضع آقای روحانی پرداخت. دوست و دشمن اذعان دارند که جمهوری اسلامی ایران در موقعیتی فوق‌العاده و بی‌نظیر قرار دارد که به هیچ عنوان با وضعیت سه دهه پیش قابل مقایسه نیست. اگر سه دهه پیش ایران با جنگی درون مرزهای خود روبرو بود و گروهک‌های وابسته و مزدور، گوشه و کنار کشور را به صحنه خرابکاری و ناامنی تبدیل کرده و ادعای تجزیه‌طلبی داشتند، امروز نه تنها چنین تهدیدهایی وجود ندارد بلکه جمهوری اسلامی ضامن امنیت سایر کشورها نیز هست. اگر قدرت و همراهی ایران با ملت و دولت عراق نبود، به گفته خود مقامات عراقی، بغداد نیز توسط داعش سقوط کرده بود و سوریه امروز به یک لیبی دیگر تبدیل می‌شد.

زمانی شهرهای ایران هدف موشک‌های رژیم صدام بود و تا سال‌ها پاسخی متقارن و درخور به این تهدید وجود نداشت. اما امروز دست قدرت جمهوری اسلامی در منطقه چنان بلند و پرقدرت است که می‌تواند انتقام اقدام تروریستی داعش در ماه رمضان را، با موشک‌های نقطه‌زن و از فاصله 700 کیلومتری بدهد. اینجاست که می‌توان فهمید چرا آمریکایی‌ها اینقدر از قدرت موشکی ایران عصبانی و در پی مهار و محدود کردن آن هستند.

تا چندی پیش سران کشورهای غربی از تیک‌تاک ساعت برای پایان حکومت بشار اسد سخن می‌گفتند. اما امروز سرسخت‌ترین دشمنان وی نیز اذعان دارند که براندازی اسد، رویایی بربادرفته است. اگر تا چند سال پیش آمریکایی‌ها حتی حاضر نبودند ایران را به نشست‌های سیاسی درباره بحران سوریه دعوت کنند، امروز ایران محور اصلی نشست‌های صلح سوریه است و این آمریکاست که جایی پشت این میز ندارد. از قضا قرار است دور بعدی نشست‌ها در تهران برگزار شود که به گفته وبگاه دبکافایل – نزدیک به موساد- شوک بزرگی به آمریکاست. از سوی دیگر کمربند زمینی محور مقاومت با شکستن کمر داعش در شرق سوریه تکمیل شده و به سواحل مدیترانه رسیده است.

در بعد داخلی نیز کمتر از دو ماه پیش انتخاباتی باشکوه در ایران برگزار شد که 73 درصد واجدین شرایط در آن شرکت کردند و حال و هوای رقابت‌ها از چنان شور و اشتیاقی برخوردار بود که نشان داد انتخابات در ایران امری کاملاً جدی بوده و مانند بسیاری از کشورهای غربی مدعی دموکراسی، تبدیل به یک مناسک سرد و مزورانه نشده است.

شرایط منطقه خطیر است. رژیم آل‌سعود آشکارا با تل‏آویو دست دوستی و همکاری داده و با پشتیبانی آمریکا، در خیال تشکیل ناتوی عربی علیه جمهوری اسلامی ایران است. داعش نفس‌های آخر خود را می‌کشد و بسیار بعید است که پدرخوانده‌های این گروه تکفیری، به راحتی اجازه برچیدن آن را بدهند و برای دوره پساداعش خوابی ندیده باشند. آل‌سعود مشغول جنایت در یمن است و در پی هضم سیاسی قطر است و همزمان از تروریست‌های ضدایرانی آشکارا حمایت می‌کند. مجموع این شرایط خطیر است اما به هیچ عنوان خطرناک نیست.

با در نظر گرفتن تمامی این شرایط و فاکتورها، سخن گفتن از اینکه نباید قدرت اول منطقه‌ای شدن را به عنوان یک هدف دنبال کرد، چیزی شبیه عباراتی مانند «خزانه خالی است»، «روی موشک شعار نوشتند تا برجام را به هم بزنند»، «در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند» و …است. شاید بتوان چند مورد از اینها را به حساب سهوی بودن گذاشت، اما وقتی تعداد و ماهیت چنین مواضعی از برخی خطوط قرمز عبور می‌کند، پرسش‌هایی جدی به میان می‌آید. در جایی که پای منافع ملی و امنیت کشور در میان است، جایی برای مماشات و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها نیست.

در پایان باید گفت حتی اگر با هر استدلال نادرستی موافق این موضوع هم باشیم، اکنون جمهوری اسلامی ایران قدرت برتر منطقه است و هیچکس به اندازه آمریکایی‌ها از این واقعیت عصبانی نیست که به قول شهید مظلوم بهشتی باید گفت؛ به آمریکا بگویید از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر!

سرودن به اختیار

مهدی چراغ‌زاده در وطن امروز نوشت:

رهبر حکیم انقلاب در دیدار رمضانی دانشجویان، آنها را به تلاش جدی و همه‌جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه توصیه کردند و در ضمن این بحث فرمودند: «من به همه آن هسته‌های فکری و عملی جهادی، فکری و فرهنگی در سرتاسر کشور مرتبا می‌گویم: هرکدام کار کنید؛ مستقل و به‌قول میدان جنگ، آتش ‌به ‌اختیار». همین سخن کافی بود تا در فضای رسانه‌ای و فرهنگی ولوله‌ای ایجاد شود که خطاب این سخنان کیست؟ و چه کسانی باید آتش به اختیار باشند؟ و کجا را هدف قرار دهند؟

برای ما که در حوزه فرهنگ و هنر و بویژه شعر فعالیت می‌کنیم نیز، این موضوع به دغدغه‌ای تبدیل شد تا ببینیم کجا باید آتش به اختیار باشیم؟ اما در فضای شعر تاکنون چند اقدام مهم و تاثیرگذار «آتش به اختیار» انجام شده که یکی از آنها جمعی از شاعران هستند که چند سالی است با مشاهده وضعیت شعر در وزارت ارشاد و همچنین با دغدغه ارتقای شعر کشور، بهانه‌ها و سستی‌ها را کنار زده‌اند و با انگیزه جهادی پا به عرصه فعالیت گذاشته‌اند. این موسسه که این روزها با نام «شهرستان ادب» به شهرت رسیده است با دغدغه‌های چند شاعر انقلابی و غالبا جوان به‌وجود آمده است و در 2 حوزه شعر و داستان فعالیت می‌کند.

مؤسسه فرهنگی- هنری «شهرستان ادب» سال 89 به همت گروهی از شاعران و داستان‌نویسان نخبه کشور تأسیس شد. این موسسه در مدت کوتاه فعالیت خود، توانسته است به عنوان پایگاهی برای تولید متن و تربیت استعدادهای جوان شعر کشور در حوزه ادبیات متعهد به جایگاه قابل توجهی دست‌ یابد، جایگاهی که دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی با صرف بودجه‌های آنچنانی، به خدمت گرفتن نیروهای بیشتر و قدمت زمانی نتوانسته‌اند به آن دست‌ یابند.
شهرستان ادب از سال 90 دوره «آفتابگردان‌ها» را با هدف پرورش نخبگان شعری آغاز کرده و در طول این سال‌ها که چند دوره از آن برگزار شده توانسته است شعرای ممتازی را بپرورد و به ادبیات کشور معرفی کند که بسیاری از آنها امروز صاحب کتاب و کرسی در ادبیات کشورند.

از آنجا که غالب همکاران مؤسسه خود شاعرند، دغدغه‌های مشترکی برای فعالیت در حوزه شعر انقلاب اسلامی وجود دارد که موجب تقویت کار در گروه شعر می‌شود. شیوه کار در این‌باره ابتکاری بوده است که برای نخستین‌بار از سوی این موسسه به کار گرفته شده و هرچند در مقیاسی کوچک‌تر امروز برخی نهادها از آن گرته‌برداری کرده‌اند. هر سال اواخر تابستان با اعلام فراخوان عمومی، موسسه از شاعران جوان 25-14  ساله دعوت می‌کند در صورتی که مایل به حضور در دوره هستند آثارشان را به موسسه ارسال کنند. کارشناسان دفتر شعر پس از بررسی آثار  و استعدادسنجی، هر سال از بین آثار رسیده حدود 160 شاعر را به دوره دعوت می‌کنند.

دفتر شعر شهرستان ادب اکنون در ششمین سال فعالیت، کانون گرمی برای تربیت و حمایت از شاعران جوان و بسترساز ارتباط آنها با شاعران پیشکسوت برای استفاده از راهنمایی‌های ایشان شده است. این دفتر و گروه شاعران آن علاوه بر برگزاری مستمر برنامه‌های آموزشی، به رصد فضای ادبی کشور، برگزاری نشست‌های تخصصی شعر، برگزاری دوره‌های آموزشی [شامل اردوها، نقد مکتوب و تلفنی و ارائه بسته‌های آموزشی]، جلسات هفتگی نقد و خوانش شعر و نقد کتاب و دیدار با بزرگان شعر انقلاب و نشر کتاب‌های شعر یا در حوزه شعر می‌پردازد.

شهرستان ادب همچنین نخستین مدرسه رمان‏نویسی را در کشور با هدف تربیت رمان‌نویسان جوان کشور تاسیس کرده است. مدرسه رمان شهرستان ادب با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند استادان مختلف و در قالب طرحی جدید، سال 93 افتتاح شد. گفتنی است سابقه کاری، استعداد نویسندگی، مقبولیت داستانی طرح ارائه شده و داشتن ایده‌های نو از جمله شاخص‌های مهم در پذیرش هنرجویان هر دوره است. برنامه‌های طراحی شده برای هنرجویان مدرسه رمان عبارت است از: جلسات مشاوره به صورت هفتگی، کلاس‌های مجازی، نقد و بررسی بخش‌های نگارش یافته، کارگاه‌های آموزشی، سفرهای تحقیقاتی (از جمله بازدید از مناطق عملیاتی دفاع‌مقدس در خوزستان برای نویسندگان رمان‌های با موضوع دفاع مقدس) و گردهمایی‌های عمومی هنرجویان و استادان (ماهانه یک بار).

یکی دیگر از فعالیت‌های دفتر داستان، برگزاری جلسات مدون داستان کوتاه با حضور استاد مجید قیصری است. در این جلسات ضمن نقد و بررسی آثار نویسندگان جوان ظرایف و دقایق آثار چهره‌های برجسته ادبیات داستانی در عرصه جهانی و ملی بررسی و تحلیل می‌شود. دفتر داستان ضمن برگزاری منظم این جلسات، به صورت دوره‌ای جلساتی با حضور استادان برجسته ادبیات داستانی برای شناخت جهان رمان برگزار می‌کند.

راه‌اندازی گروه‌های شعر و داستان در مؤسسه کم‌کم این نیاز را به‌وجود آورد تا شهرستان ادبی‌ها جای خالی یک دفتر انتشاراتی برای شاعران و نویسندگان جوان انقلاب را بیش از پیش احساس کنند و با ایجاد انتشارات شهرستان ادب این خلأ را نیز پر کنند. انتشارات شهرستان ادب در کنار آثار بزرگان ادبیات امروز به انتشار آثار شاعران روی آورده است و در این مسیر با انتشار بیش از ۱۲۰ عنوان کتاب در حوزه شعر و داستان-که بیشترین جوایز را در جشنواره‌های معتبر ملی کسب کرده‌اند- عنوان ناشر نمونه سال 93 را به دست آورد و در مدت کوتاه حیات خود این توفیق را داشته که کارنامه‌ای درخشان از خود به نمایش بگذارد. «واژگان واژگون» اثر محمدرضا طهماسبی(برنده جایزه فجر)، «باغ در حصار مصائب» اثر علیرضا رجبعلی‌زاده(برنده جایزه فجر) و «بهانه‌ها» اثر پروانه نجاتی(برنده جایزه قلم زرین93) مشتی از خروار جوایزی است که در سال‌های اخیر در کارنامه نشر این موسسه به ثبت رسیده است. در میان کتاب‌های کاندیدای قلم زرین امسال نیز 2 مجموعه شعر از محصولات تولیدی شهرستان ادب هستند.

تدوین شناخت‌نامه‌های شاعران و جلسات منظم شعرخوانی و نقد آثار و کارگاه داستان، نشست‌های تخصصی ادبی و فراخوان‌های شعر با موضوعات مختلف که هر کدام منشأ ایجاد جریان‌های موثری در سراسر کشور شده‌اند، از جمله فعالیت‌های مؤثر این مؤسسه بوده است.

درباره قرارداد توتال

جواد غیاثی در خراسان نوشت:

هفته قبل قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، امضا شد؛ موضوعی که منشاء انبوهی از مباحث و مجادلات رسانه ای شد؛ برخی از دستاوردی بزرگ گفتند و برخی از بازگشت به چندین دهه قبل! اما نوشتن و قضاوت درباره آن آسان نیست چرا که در این قرارداد چندین موضوع پرحاشیه، جنجالی و بعضا مبهم یکجا جمع شده اند؛ 1- توتال با 20 سال سابقه پرفراز و نشیب در پارس جنوبی، 2- فاز 11 یا همان عروس هزارداماد پارس جنوبی با 15 سال سابقه رفت و آمد بی نتیجه شرکت های مختلفِ فرانسوی، چینی و ایرانی 3- IPC؛ اولین قرارداد از نسل جدید قراردادهای نفتی امضا شد 4- برجام؛ اولین قرارداد بزرگ بعد از برجام امضا شد که برای جناح های سیاسی حساسیت بسیار دارد.

تجمع انبوه این مسائل و در هم آمیختگیِ دستاوردها و ملاحظات متنوع اقتصادی، سیاسی و تاریخی  باعث شده است ارزیابی قرارداد کار ساده ای نباشد. مخصوصا آنکه نه متن قرارداد – که عدم انتشار آن ممکن است موجه باشد- و نه حتی یک فکت شیت موثق درباره قرارداد، تحلیل هزینه ها، تعهدات طرفین درباره مسائلی چون بازگشت تحریم ها و . . . در دست نیست. در این شرایط می توان برای تنویر نسبی موضوع، فقط درباره برخی مسائل مطروحه بحث کرد.

1- مسئله قراردادهای نفتی؛ گامهایی به جلو برای میادین خاص

برخی از حواشی مطروحه درباره قرارداد فاز 11 مربوط به ماهیت قراردادها بود؛ مسائلی که پیش از این نیز مطرح شده بود. برخی از بازگشت به عقب و تاراج منافع ملی گفتند. ریشه فنی این انتقادات به دو ویژگی اساسی قراردادهای جدید یعنی طولانی مدت بودن قراردادها و حضور پیمانکار در مرحله تولید – که از سال 1353 ممنوع شده بود- و پرداخت پاداش به صورت Fee per barrel است که شائبه مشارکتی بودن روح قراردادها و منافات با قوانین را هم ایجاد کرده بود. البته این دو ویژگی کمک قابل توجهی به تولید صیانتی و رفع مشکلات قراردادهای پیشین می کند. اکنون قصد تشریح مزایا و معایب قراردادها را نداریم – قبلا به مناسبت های مختلف درباره قراردادهای جدید بحث شده است- صرفا بیان این جمع بندی لازم است که 1- در مورد مسائل حقوقی و انطباق با قانون، تایید مراجع رسمی کشور مثل هیئت انطباق قوانین مجلس را تاییدی بر انطباق مدل قراردادها می دانیم و تکرار مباحث در این رابطه جایز نیست. 2- درباره مباحث فنی، قراردادهای جدید به خاطر جذابیتی که برای طرف خارجی ایجاد می‌کند، صرفا برای برخی میادین خاص – مشترک ها و میادین پیچیده از نظر فنی- قراردادی بهینه است. لذا استفاده از آن برای فاز 11 -که مشترک است- نمی تواند محل اشکال باشد در حالیکه همانطور که قبلا گفته شده است این قراردادهای برای منابع دیگر نفتی که استحصال از آن آسان است قطعا غیرقابل توجیه است.

2- مسئله امضای محرمانگی؛ توضیحاتی شبیه توجیه

مسئله دیگری که مورد بحث بوده است، موضوع محرمانه ماندن قرارداد است. ما عدم انتشار عمومی قرارداد را غیرمنطقی نمی دانیم چون می تواند به قدرت چانه زنی برای قراردادهای بعدی لطمه بزند اما اینکه هیچ مرکزی فراتر از وزارت نفت در جریان چنین قراردادی نباشد نمی تواند قانع کننده باشد. موضوعی که طبق آخرین اصلاحیه الگوی قراردادها و نحوه نظارت بر آن ضروری است. موضوعی که توضیح مناسبی درباره آن ارائه نشده است. مدیرعامل شرکت ملی نفت، در اظهاراتی عجیب گفته است که این الزام مربوط به قرارداد با توتال نیست و برای قراردادهای آتی است! این در حالی است که قرارداد فاز 11 بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی امضا شده است و آن الزام هم در جریان الگوی این قراردادها تصریح شده است. با این رفتار وزارت نفت، نگرانی ها در خصوص رعایت آخرین الزامات تصریح شده در آخرین اصلاحیه قراردادها و مطالبات مقام معظم رهبری در تنظیم قراردادها و نحوه نظارت بر آنها هم افزایش می یابد. اطلاعاتی در این رابطه در دست نیست اما ضروری است که اولا وزارت نفت مسئولانه در این رابطه رفتار کند و مجلس هم به سرعت متن قرارداد را بررسی کند تا حداکثر منافع ملی حاصل شود.

3- سابقه توتال؛ سیاه و سپید چشم آبی ها

از نوع قراردادها و اهمیت توسعه فاز 11 که بگذریم، مباحث بسیاری درباره این موضوع مطرح می شود که چرا توتال؟ آیا شرکت خوش سابقه تری حاضر نبود این میدان را توسعه دهد؟ واقعیت این است که توتال گذشته پرفراز و نشیبی در ایران دارد. این کشور 20 سال قبل و درست زمانی که تحریم های داماتو در آمریکا علیه صنعت نفت ایران تصویب شده بود به ایران آمد تا رفت و آمدها و لابی های سناتور داماتو برای اشاعه این تحریم ها به خارج از آمریکا شکست بخورد. علاوه بر آن این شرکت صاحب تجربه قابل توجه در توسعه طرفین ایرانی و قطری پارس جنوبی است. اما تاریخِ چشم آبی ها در ایران روی دیگری هم دارد؛ مسئله پرداخت رشوه توسط این شرکت به مقامات ایرانی در جریان پروژه های مختلف مثل فاز 2 و 3 پارس جنوبی و میادین سیری آ و ای توسط مراجع رسمی – مثل وزارت دادگستری آمریکا- رسما اعلام شده است و جزئیات آن در وبگاه این مرجع قابل دسترسی است. علاوه بر آن عملکرد توتال در توسعه میادین سیری انتقادات جدی در برداشته است اگرچه توسعه فاز 2 و 3 از نظر فنی و زمانی، فارغ از برخی ابهامات اثبات نشده راجع به نحوه برداشت از لایه های مختلف میدان، قابل قبول بوده است. نقطه سیاه دیگر این شرکت رهاکردن توسعه همین فاز 11 در ابتدای دهه 80 و معلق کردن 16 ساله توسعه آن است. حالا توتال با این کارنامه مملو از سیاه و سپیدی ها دوباره راهی ایران شده است و دوباره امکان ایجاد شکاف بین اروپا و آمریکا در موضوع تحریم ایران را ایجاد کرده است. اگرچه برخی نظام تحریمی فعلی را متفاوت با 20 سال قبل می دانند اما واکنش برخی بدخواهان ایران به قرارداد اخیر نشان می دهد که این صف شکنی توتال بی تاثیر نبوده است.

درباره گذشته و رنج هایی که می بریم

در این شرایط  قضاوت درباره اینکه پذیرفتن توتال با این سوابق کار درستی بود یا نه کار آسانی نیست. اصلا ما در محل قضاوت هم نیستیم. اینجاست که باید از موضوع قرارداد اخیر فاصله بگیریم و کمی روندها و رفتارهای بلندمدتمان را مرور کنیم. وزارت محترم نفت در محل سوال است که 20 سال قراردادهای بیع متقابل را اجرایی کرد و با وجود اما و اگرهای مختلف، هنوز یک گزارش عملکرد آنها را منتشر نکرده است. جالب است که قراردادهای جدید برای رفع اشکالات بیع متقابل طراحی شد اما یک ارزیابی جامع از آن قراردادها و از جمله عملکرد توتال در پروژه های مختلف در اختیار افکار عمومی قرار نداده است. قوه محترم قضائیه محل سوال است که با وجود قبول اتهام پرداخت رشوه به مقامات ایرانی توسط توتال و مصالحه با دادگاه، مردم ما هنوز دریافت کننده رشوه و مجازات او را ندیده و نشناخته اند. مجلس محترم و کمیسیون انرژی محل سوال است که با وجود مطالبات بسیار، یک گزارش عملکرد از گذشته وزارت نفت طلب نکرده است. هرچند بحث درباره گذشته نباید به این معنی باشد که در گذشته متوقف شویم چرا که اکنون در فرایند اجرایی شدن قراردادها باید رو به جلو حرکت کرد و نباید هرگونه بررسی گذشته به توقف فرایند توسعه صنعت نفت منجر شود.

درباره آینده و درس هایی که پیش روست

علاوه بر این مسائل دیگری چون نحوه سهم بری طرفین و علت عدم برگزاری مناقصه هم مطرح است. درباره سهم بری، اگرچه قراردادها برای خارجی ها جذاب است اما سهم بری طرف مقابل غیرمعمول و غیرعادلانه نیست (برای جزئیات بیشتر به گزارش صفحه 7 امروز مراجعه کنید). درباره علت عدم برگزاری مناقصه هم اگرچه، وزارت نفت اجازه واگذاری میادین مشترک بدون مناقصه را دارد اما واردکردن توتال به فرآیند رقابت می توانست هم منافع ملی را بهتر تضمین کند، هم فرصتِ فرصت طلبی را بگیرد و هم رویه ای مثبت برای آینده ایجاد کند.

واقعیت این است که اگرچه قرارداد با توتال در این مقطع زمانی و در شرایط سیاسی خاص، گامی به جلوست اما نباید باعث ایجاد یک رویه غلط جهت سهم خواهی شرکتها شود. برگزاری مناقصه، ایجاد رقابت و نشان دادن این موضوع که دست ایران برای توسعه میادین نفتی اش بسته نیست می تواند پیام مهمی به شرکتهای مختلف – مثل هندی ها در جریان واگذاری فرزاد ب – مخابره کند که ایران اگرچه بعد از 15 سال دوباره فاز 11 را به توتال، آن هم بدون مناقصه، واگذار کرد، اما همیشه اینگونه نخواهد بود.

برای آینده و تضمین منافع ملی، اطلاع رسانی دقیق تر، توضیح به افکار عمومی درباره مفاد قرارداد، مخصوصا اصلاحات نظارتی اخیر نیز لازم است تا حاشیه های بی مورد شکل نگیرد. ای کاش موضوعات معطل مانده تاریخی، مثل ارائه گزارش از اجرای قراردادهای بیع متقابل، پرونده های فساد سالهای دور و نحوه نظارت مجلس روشن شود تا زمینه برای ارائه تصویری واقع بینانه به مردم فراهم شود. اگرچه امروز برای ارزیابی قرارداد سال 76 توتال- و تمام قراردادهای 20 ساله بیع متقابل- با معماهای بسیار رو به رو هستیم اما امید هست که با ارائه یک گزارش منسجم از اجرای قرارداد اخیر – و تمام قراردادهای جدید- و ثبت فعالیت ها در تاریخ، در سال 1406 با این مشکلات مواجه نباشیم.

در مجموع می توان گفت قرارداد توتال آنگونه که برخی می گویند نیست و با اصلاحاتی که در الگوی قراردادها صورت گرفته است و با توجه به اینکه این قرارداد مربوط به میدان گازی مشترک است و بهره برداری کامل از آن همراه با پروژه ازدیاد برداشت و فشارافزایی از نظر تکنولوژی توسط شرکت های ایرانی هنوز سخت است، قراردادی نیست که بتوان آن را رد کرد اما واقعیت این است که تا اطلاعات دقیقی از جزئیات دقیق آن وجود نداشته باشد نمی توان، با اطمینان نیز مهر تایید به آن زد، لذا ضرورت دارد نهادی نظارتی فراتر از وزارت نفت تشکیل شود تا هم جزئیات قرارداد و مخصوصا درست اجرایی شدن آن را نظارت کند.

ظرفیت‌های اجتماعی دستگاه قضا

دکتر عبدالله گنجی در سرمقاله روزنامه جوان نوشت:

وقتی مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان دستگاه قضایی فرمودند «قوه قضائیه باید پرچمدار آزادی‌های مشروع باشد» بسیاری از تحلیلگران آن را به مثابه یک تدبیر یا مطالبه‌ای که متأثر از زمان است، عنوان کردند، اما حقیقت این است که سخن رهبری عیناً اقتباس شده از اصل 156 قانون اساسی است. در اصل 156 قانون اساسی آمده است: «قوه قضائیه، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و … است.»

بنابراین مطالبه رهبری، مطالبه احیا یا توجه مضاعف به اصول قانون اساسی است و حرف جدیدی نیست. تصورات قالبی و کلیشه‌های تثبیت شده نسبت به چیستی عمل دستگاه قضا در کشور ما معمولاً سلبی و دارای یک علت طبیعی و یک دلیل سیاسی است. دلیل طبیعی این است که از هر دو نفری که به دستگاه قضا وارد می‌شوند یک نفر ناراضی بیرون می‌آید و در بستر تاریخ به انباشتی از نارضایتی منجر می‌شود که ممکن است کسی این را برای خود فرصت بداند (مانند انتخابات اخیر) و بر آن سوار شود، اما دلیل سیاسی این است که قوه قضائیه یکی از موانع جدی براندازی در 38 سال گذشته و خصوصاً در 20 سال اخیر بوده است. بی‌اعتبارسازی آن به همراه سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و شورای نگهبان (به عنوان بازوهای توانمند حفظ نظام) با کپی‌برداری از شوروی سابق همیشه در دستور بوده است که این بی‌اعتبارسازی معمولاً از دو بعد در دستور کار بوده است. اول فساد در دستگاه قضا و دوم القای سیاسی بودن بعضی اقدامات این دستگاه است. در بعد فساد،‌ مسئولان آن نیز نفی‌کننده وجود فساد نیستند، اما چند برابر کردن «بود» هنگام «نمود»، ظلم مضاعفی درباره این دستگاه است و سیاسی جلوه دادن آن معمولاً از سوی دو خاستگاه است که نهایتاً به یک آبشخور وارد می‌شوند؛ اول براندازان ناکام و دوم سکولارهای سیاست‌گریز.

اما حقیقت این است که در یک جامعه مردم‌سالار که عرصه اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شود قوه قضائیه باید تسهیل‌کننده نمود اجتماعی مردم باشد.

نظارت برای به «میدان آمدن مردم» متفاوت از نظارت برای «خروج از میدان»‌ است. تصویر حال دستگاه قضا یک تصویر «قهری» صرف است، حال آنکه طبق فصل سوم قانون اساسی و اصل 156 آن، قوه قضائیه یک قوه «قهری- اجتماعی» است. در لیبرالیسم مرز آزادی، آزادی دیگری است و باید یک نفر شاکی شود که آزادی من توسط دیگری محدود شده است، اما در اسلام قوه قضائیه باید آزادی را به «امر عمومی» تبدیل کند و خود مدعی‌العموم آن باشد. دستگاه قضا، دستگاه «نظارت عام» است و فقط لازم نیست مردم در روز گرفتاری به یاد آن بیفتند بلکه این دستگاه، وظیفه تسهیل‌کنندگی آزادی‌های مشروع خود را باید پیشاپیش نشان دهد وگرنه پرچمداری این امر بی‌معناست.

مردم روزانه با دهها مسئله از تقلب در کالا تا افزایش به ناحق یک کرایه تا گرانفروشی در یک ترمینال و جاده‌های برون‌شهری و… مواجه هستند اما احساس می‌کنند پیگیری موضوع دور از دسترس است. یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های قوه قضائیه به هم ریختن تشریفات «ورود شکایت» است. به همین دلیل آنچه بیش از پیش مورد نیاز است ایجاد «اورژانس قضایی» در کشور است. تظلم‌خواهی باید آنلاین و سریع باشد و بروکراسی کلانتری و پیچ و خم‌های تعاملی قضایی – انتظامی یکی از دلایل عمده نارضایتی و عدم رغبت در مراجعه است. اگر تفتیش عقاید ممنوع است، اگر انتخاب شغل و مکان زندگی آزاد است، اگر حضور در یک پارک نیاز به احساس امنیت دارد، قوه قضائیه باید پرچمدار آن باشد نه از پشت سر نظارت کند.

مهم‌ترین تصمیمی که می‌تواند اقدامات قوه قضائیه را تقویت کند، ‌اقدامات اجتماعی برای پیشگیری است. پخش علنی دادگاه‌های مفاسد مالی دانه درشت‌ها بازدارنده‌تر از اجرای حکم آن دادگاه است و این به مثابه یک عمل اجتماعی  مغفول مانده و مؤثر است. پخش علنی دادگاه قاضی فاسد و تشویق علنی قاضی محکم و سلیم‌النفس به مثابه عمل اجتماعی است که اکنون جایش خالی است. تسهیل عنصر زمان برای دسترسی و نتیجه‌گیری مهم‌ترین نیاز اجتماعی امروز به دستگاه قضاست که در دسترس نیست. امید است چفت و بست حقوق قهری با حقوق اجتماعی ملموس‌تر شود و قوه قضائیه نه تنها برای نظام سرمایه‌سوز نشود که تولید سرمایه نیز بنماید.

نقدی بر چند و چون یک قرارداد

محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

قرارداد نفتی با شرکت فرانسوی توتال یک اقدام خوب اقتصادی است هر چه سرمایه گذاری در کشور بویژه سرمایه خارجی بیشتر شود، دولت بیشتر موفق به اجرای برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز چشم‌انداز بیست ساله و نیز اهتمام به امر مهم اشتغال می شود. هر چه سرمایه گذاری خارجی بیشتر شود موضوع عبور از تحریم ها و منزوی کردن آمریکا در سیاست‌های تحریمی بیشتر تحقق پیدا می کند. از این بابت باید از دولت به خاطر گشایش های اینچنینی تشکر کرد. تعبیر نوبخت، سخنگوی دولت از این قرارداد که گفت دیوار تحریم‌ها فروریخت و این بیان زینت بخش تیتر اول روزنامه ایران شد، پربیراه نیست.

اما سوالاتی درباره این عبور و توفیق دولت در جذب سرمایه خارجی است که نمی توان آن را نادیده گرفت:

1- اگر این قرارداد و معامله شیرین است همانطور که در کادوپیچی آن آمده است ؛ چرا محرمانه است؟ کسی از چند و چون آن ، میزان سودی که عاید ملت می شود یا سودی که طرف خارجی می برد و میزان تعهدات دو طرف باخبر نیست؟!

2- گفته شده سهم توتال از این قرارداد 1/50 درصد است. طبق تفسیر شورای نگهبان از اصل 81 قانون اساسی که می گوید ؛ دادن  امتیاز به شرکت ها و موسسات خارجی در امور معادن ، کشاورزی ، صنعتی و … مطلقا ممنوع بوده ، عمل نشده است . طبق این تفسیر باید سهم توتال زیر 50 درصد می بود، اما چرا بالای 50 درصد شده است ؟

3- گفته شده این قرارداد 25 ساله است. دولت هایی که حداقل 4 سال و حداکثر 8 سال سر کار هستند چطور می توانند برای دولت های پس از خود تصمیم بگیرند و ‌آنها را متعهد به قراردادی کنند که ممکن است در تفسیر فواید و مضرات قرارداد با آنها نظر متفاوتی داشته باشند.

آیا تجربه کرسنت و آسیب های مالی و حیثیتی‌ای که دولت اصلاحات و دولت اعتدال خورده را نباید در نظر بگیریم.

قراردادی طویل المدت آن هم در مورد نفت و گاز و آن هم محرمانه با کشوری ببندیم که در خصومت ورزی علیه ملت دست کمی از آمریکا ندارد و جالب این است این قرارداد را کسانی بسته اند که متهم اصلی پرونده کرسنت هستند.

4- توتال قبلا برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی با ما قرارداد داشت و آن را یکطرفه به بهانه تحریم ها نقض کرد و رفت. آنها از سال 79 تا 88 وزارت نفت را معطل گذاشتند و ضرر و زیان ناشی از نقض یک سویه پیمان خود را نیز نپرداختند حالا با این سابقه چطور به آنها اعتماد شده و قرارداد مجددی بسته شده است؟!

5- گفته شده این قرارداد در چارچوب قراردادهای جدید نفتی موسوم به «آی پی سی» بسته شده است . وزیر نفت خود در ایام سر و صدا در مورد موضوع «آی پی سی» گفته بود 150 ایراد به آن وارد است . آیا آن ایرادها برطرف شده است؟

6- این قرارداد محرمانه است و نه مجلس از آن خبر دارد، نه دیوان محاسبات و نه سازمان بازرسی کل کشور و نه سازمان حسابرسی،لذا حساب و کتاب این قرارداد در کدام نهاد نظارتی رصد می شود وقتی متن قرارداد در دسترس آنها نیست.چگونه می خواهند بر حسن اجرای آن نظارت کنند؟ چرا چشم و گوش نظام را به این قرارداد بسته ایم؟!

7- ربط این قرارداد با تحریم ها و نیز موضوع بازگشت مجدد تحریم‌ها چیست ؟ معاون وزیر نفت در این باره گفته است : «اگر تحریم ها بازگردد تمامی این قرارداد ظرف یک ساعت منحل می شودو این امری طبیعی است.» سوال این است؛ اگر از نظر وزارت نفت این امر طبیعی است  از نظر دولت هم طبیعی است؟ کجا هیئت  دولت چنین مصوبه ای داشته است ؟ آیا از نظر مجلس هم طبیعی است ؟ چرا نباید تضمینی برای پایبندی طرف مقابل در قرارداد باشد؟

8- وقتی منافقین در پاریس با مشارکت مقامات آمریکایی ، فرانسوی ، انگلیسی ،  عربستانی ، اردنی و … میتینگ سیاسی می گذارند و موضوع آن براندازی نظام است، چطور ما همزمان در تهران یک قرارداد شیرین با فرانسوی ها امضا کرده در حالی که متن قرارداد و چند و چون آن را محرمانه اعلام می کنیم.

9- در حالی که وزیر خارجه سابق فرانسه یکی از سخنرانان میتینگ سیاسی ضد انقلاب و منافقین در پاریس است و می گوید ؛ خوشحالم از اینکه الیزه بیانیه‌ای در مورد ملاقات ظریف با ماکرون منتشر نکرده است اما متاسفم از اینکه یک روز قبل از این اجتماع (میتینگ براندازی نظام توسط منافقین) او را پذیرفته است!

چرا باید دولت ایران چنین پاداشی به یک شرکت فرانسوی بدهد آنهم در قالب یک قرارداد محرمانه؟!

چرا در حالی که الیزه از صدور بیانیه رسمی در مورد ملاقات وزیر خارجه ما با رئیس جمهور فرانسه پرهیز می کند؛ صاحب شرکت فرانسوی توتال باید با رئیس جمهور ما ملاقات کند و با افتخار هم آن را در رسانه های کشور واتاب بدهیم . این درک و فهم تشریفات دیپلماتیک را دستگاه وزارت خارجه ما و دفتر ریاست جمهوری از کجا آورده اند و چه توجیهی برای آن دارند؟

اصلا  ملاقات دادن رئیس جمهور به رئیس یک شرکت نفتی فرانسوی با توجه به مناسبات خصمانه فرانسوی ها با ملت ایران در قالب چه پروتکلی می گنجد؟

10- قرارداد با توتال نه به دار است و نه به بار ! این همه کار تبلیغاتی روی آن با توجه به بدعهدی توتال و بی ‌آبرویی این شرکت در گذشته و نیز سابقه رشوه دهی او در ایران ، عراق ، ایتالیا و مالت واجد چه حیثیتی برای دولت و ملت است.

چرا از یک سوراخ باید چند بار گزیده شویم ؟ سوالات مطرح شده خیلی جدی است.

رهبر معظم انقلاب اخیرا در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه فرمودند؛ وظیفه قوه قضائیه، دفاع و حمایت از حقوق عمومی است. وقتی قراردادی با این ابعاد و با این اشکالات بسته می شود، قوه قضائیه وظیفه ای در دفاع و حمایت از حقوق عمومی ندارد؟ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می گوید هر شهروندی حق دسترسی به اطلاعات دارد (1) . همین قانون می گوید ، اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید از طریق اعلان عمومی و رسانه های همگانی به اطلاع مردم برسد. (2) حتی در مورد آیین دسترسی به اطلاعات (3) قانون داریم . چطور عاقدین یک قرارداد مهم نفتی با زدن یک مهر محرمانه ، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، که جزءحقوق شهروندی است و ناظر به حقوق عمومی است ، ابطال می کنند؟!

پی نوشت ها :

1- بند سوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

2-تبصره ذیل ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

3-فصل دوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

برش چندروزه از تلاش چندماهه

سیدرضا صالحی امیری در ایران نوشت:

از نیمه آبان سال گذشته که مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را عهده دار شدم، با خود عهد کردم که کوچکترین فرصتی را برای خدمت به فرهنگ از دست ندهم. از همان ابتدا می‌دانستم که یکی از آسیب‌های جدی مدیریت فرهنگی در دوره‌های مختلف غلبه حاشیه‌ها بر متن و مشغول شدن به مسائل حاشیه‌ای و فرعی به جای وظایف و مسائل اصلی بوده است. به همین خاطر با پیش گرفتن سیاست ثبات و آرامش تا به امروز از ورود به مناقشات پرهیز کرده‌ام و تمام توانم را برای پیشبرد اهداف فرهنگی و ایفای مسئولیت در بخش‌های متنوع و متکثر این دستگاه عظیم به‌کار گرفته‌ام تا به این باور درونی که رسیدن به قله‌های توسعه و پیشرفت از مسیر فرهنگ می‌گذرد، جامه عمل بپوشانم.

در روزهای گذشته همچون سایر روزها برنامه‌های متعدد و فشرده‌ای داشتم. اواسط هفته قبل میزبان وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان و هیأت همراه بودم و به اتفاق هفته فرهنگی جمهوری آذربایجان در ایران را افتتاح کردیم. رویدادی که گامی مهم در عرصه دیپلماسی فرهنگی و نزدیکی ملت‌های دو کشور همسایه که از پیشینه و اشتراکات فرهنگی مشترکی برخوردارند، محسوب می‌شود. معتقدم که روابط کشورها مادامی که در سطح دولت‌ها باقی بماند، امکان گفت‌وگوی فرهنگی و نزدیکی ملت‌ها امری دشوار خواهد بود، اما اگر این تعامل به سطح نخبگان و اصحاب فرهنگ و مردم تسری یابد، روابط سیاسی و اقتصادی دولت‌ها نیز تعمیق می‌یابد.

روزسه‌شنبه گذشته و در آستانه روز قلم، به همت مؤسسه خانه کتاب مراسم تجلیل از اصحاب قلم برگزار شد که بسیار مایل بودم ضمن حضور در برنامه، عرض اخلاص خودم را به صاحبان قلم ابراز کنم. اما از آنجا که نماینده محترم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی سؤالی در مورد اعطای مجوز نشریات از من پرسیده بود، در خانه ملت حاضر شدم و فرصتی دست یافت تا عملکرد دستگاه فرهنگی دولت یازدهم در بخش مطبوعات را تشریح کنم. یکی از مظلومیت‌های دولت دکتر روحانی بی‌اطلاعی مردم از کارهایی است که در بخش‌های مختلف صورت گرفته است. در همین بخش مطبوعات موفق شده‌ایم کل فرآیند اخذ مجوز را الکترونیکی کنیم و زمان رسیدگی به آن را از 5 سال به 5 ماه کاهش دهیم. یک روز قبل از حضورم در مجلس و در آخرین جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات به پرونده 171 متقاضی نشریه رسیدگی شد که از این میان با صدور 124 مجوز موافقت شد. جالب است که از مجموع 13800 مجوزی که از ابتدای انقلاب تاکنون برای نشریات صادر شده، 6800 عنوان یعنی بیش از 48 درصد در دولت یازدهم بوده است.

خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس پس از استماع سخنان اینجانب، با رأی بالای خود سیاست‌ها و برنامه‌های خدمتگزاران دستگاه فرهنگی دولت را دوباره تأیید کردند. اگر چه آن روز توفیق حضور در جمع بزرگان عرصه قلم از من سلب شد، اما روز چهارشنبه در مراسم نکوداشت قلم در ارتش جمهوری اسلامی حاضر شدم و از اینکه ارتش سرافراز و مردمی، در کنار فعالیت‌های خود به امر فرهنگ اهتمام ویژه دارد لذت بردم. از دوران جوانی تاکنون همواره نظم و انضباط ارتش سرمشق و الگویم بوده و از اینکه در مسیر فرهنگ هم قدم‌های مؤثری برداشته‌اند، به این عزیزان افتخار می‌کنم. خانواده ارتش مقتدر با کمترین چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی مواجه است و این مهم مرهون تلاش مؤثر و علمی بخش عقیدتی- سیاسی آن و توجه به حوزه اندیشه و قلم بوده است. به طوری که در همایش اندیشه و قلم ارتش عنوان شد که بیش از 600 اثر در سال گذشته در ارتش به رشته تحریر درآمده است. از دیگر برنامه‌های من در روزهای پایانی هفته گذشته تشکیل شورای سیاستگذاری کنگره مرحوم آیت‌الله آقانجفی از مفاخر علمی و معنوی همدان بود که با حضور امام جمعه معزز، استاندار محترم و برخی مسئولان نهادهای فرهنگی استان فرهیخته‌پرور همدان برگزار شد.

دولت تمشیت

احمد غلامی در شرق نوشت:

به‌قولِ بیسمارک «وای بر دولتمردی که استدلال‌هایش برای واردشدن به جنگ به اندازه پایان‌دادن به جنگ در زمان شروع متقاعدکننده نیست». دولت دوازدهم سودای جنگ در سر ندارد.  نطفه این دولت با دیپلماسی بسته شده و در این دیپلماسی بالیده است. اعتبار جهانی دولت روحانی آشکارا در پیوند مردم با دیپلماسی است و شاید هیچ دولتی به اندازه دولت روحانی در برقراری این پیوند موفق نبوده باشد. در کشورهای خاورمیانه همواره جای مردم در سیاست خارجی خالی است. مردمی که تبعات تصمیمات دولتمردان خود در سیاست خارجی را متحمل می‌شوند. آنچه دولت روحانی در آن موفق بوده ‌به‌میدان‌آوردن مردم در سیاست خارجی است، دستاوردی که نباید از دست برود. طبعا مردم به سیاست داخلی بیش از سیاست خارجی توجه دارند و این توجه نشئت‌گرفته از مسائل معیشتی روزمره آنان است و این وظیفه دولت است که نگذارد توجه افراطی مردم به مسائل روزمره از آن «دولت تمشیت» بسازد. رأی بالای مردم در دو دوره پی‌درپی به روحانی نشان می‌دهد مردم در کنار رویکرد تمشیتی دولت، دولتی می‌خواهند که برای آنان در سطح جهانی عزت و منزلتی درخور دیگر مردم جهان فراهم کند. مردم آگاهانه به دولتی رأی‌ دادند که بتواند در نظم جهانی مشارکت کرده و به‌دور از جنگ و مداخلات نظامی مسائل را حل‌وفصل کند. دولت روحانی توان آن را دارد که مردم را درگیر مسائل منطقه‌ای و جهان کند و آنان را پای کار نگاه دارد.

اگر دولتی که منتخب مردم است حل‌وفصل مسائل منطقه‌ای و جهان را برعهده بگیرد، خواه‌ناخواه مردم نیز به‌طور غیرمستقیم در این امر مشارکت کرده‌اند. آنچه امروز به قرارداد بزرگ با توتال منجر شده، بیش از تلاش‌های دولت، خواست و اراده مردم بوده است. وگرنه ایجاد هژمونی ازسوی دلواپسان برای برهم‌زدن و فراری‌دادن سرمایه خارجی، کار چندان دشواری نیست. آنچه دلواپسان را دلواپس می‌کند اراده مردم است، مردمی که در آینده تعیین می‌کنند چه دولتی روی کار باشد و چه دولتی نباشد. اگر امروز دلواپسان تلاش می‌کنند دولت روحانی را صرفا به سمت مسائل اقتصادی سوق بدهند، از سرِ دلسوزی برای مردم نیست. آنان دایه‌های عزیزتر از مادر هستند. پرسش اینجاست که چرا در دولت مطلوب‌شان چشم بر اختلاس‌ و حیف‌ومیل‌ بیت‌المال می‌بستند، و حتی سودای مدیریت جهانی را در سر می‌پروراندند. چرا دلواپسان که خود به‌عنوان «دولت معیشت» روی کار آمدند و به عهد خود وفادار نماندند، امروز تلاش می‌کنند مسائل معیشتی مردم را دستاویز قرار دهند تا از دولت روحانی، دولت تمشیتِ معیشت بسازند. دولتی که صرفا به رتق‌وفتق امور روزمره بپردازد و دلواپس مسائل جهانی و منطقه‌ای نباشد، زیرا آنجا دلواپسان حضور دارند! دولت روحانی زمانی مطلوب آنان است که در حد اداره تعاونی عمل کند، اما دولت دوازدهم با هم‌گرایی بین مسائل خارجی و داخلی به مردم نشان داده است معیشت آنان در گرو مسائل جهانی و منطقه‌ای است.

از دولتی که مردم با انگیزه‌های دیپلماتیک آن را برکشیده‌اند غیر از این هم انتظاری نیست. توجه به معیشت و زندگی روزمره مردم که اهمیت حیاتی دارد نباید موجب شود دولت روحانی در مسائل منطقه‌ای و جهانی به حاشیه رانده شود. آنچه بیش‌ازپیش ضرورت دارد، آگاه‌ساختن مردم و درک موقعیت منطقه‌ای است که در آن قرار دارند.

منطقه‌ای با همسایگانی که بیش از آن‌که دولت- ملت باشند، انبارهای باروت‌اند و با جرقه‌ای به آتش کشیده می‌شوند.  زمانی این وضعیت هراسناک‌تر جلوه می‌کند که مردم بدانند هر کشور، گروه و فرقه‌ای بنا به مصالح و منافع خود، قادر به انفجار این انبار باروت است. اقدامی که به شعله‌ورترشدن آتش جنگ در خاورمیانه بینجامد به‌نفع ایران خاصه دولت روحانی نیست و هر تصمیمی در سطح خاورمیانه و جهان اثر مستقیمی در قضاوت مردم نسبت به دولت روحانی دارد. دولتی که خواسته یا ناخواسته با رأی و منافع مردم گره خورده است و از این منظر نهادهای رسمی و دولتی و جناح‌های سیاسی ملزم به رعایت حق دولت و مردم‌اند. دلواپسان، دلواپس‌تر از دولتی نخواهند بود که با رأی آنان روی کار آمده است و برای پیاده‌سازی سیاست‌هایش هم نیاز به رأی مردم دارد. دولت روحانی ناگزیر است مسائل خاورمیانه را تا حد امکان با مردم در میان بگذارد و انگیزه آنان را برای درگیرشدن با این‌دست مسائل که در سرنوشت‌شان اثری عمیق و جدی دارد، بالا ببرد. ناگفته پیداست مردم بیش از دغدغه مسائل منطقه‌ای و جهانی دغدغه معیشت خود را دارند، اما این رویکرد مردم نباید مورد سوءبرداشت گروه‌ها و جناح‌های سیاسی شود تا به بهانه آن دولت را به حاشیه برانند و ابتکارعمل در عرصه منطقه‌ای و جهانی را از دست او بگیرند.

بپذیریم یا نپذیریم، آینده خاورمیانه اثری مستقیم در مسائل داخلی دارد و هر تصمیم اشتباهی در این ارتباط، بیش از مسائل داخلی زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اگر اینک مردم با صبر و حوصله مسائل خاورمیانه را دنبال می‌کنند به اتکا و اعتمادی است که به دولت روحانی دارند. آنان باور دارند دولتی که با رأی آنان روی کار آمده از مصالح و منافع آنان صیانت خواهد کرد. به‌هرتقدیر عواقب هر تصمیمی به پای دولت روحانی نوشته خواهد شد، چه خوب و چه بد. اگر دولت آمریکا در برهم‌زدن برجام دست بالا را ندارد، ثمره کار دشوار و فرساینده‌ای است که دولت روحانی فقط در دوره اوباما می‌توانست به آن دست یابد. اینک برجام، قراردادی حقوقی است که نقض آن نیاز به ادله حقوقی دارد و برای شکستن آن باید اجماعی جهانی فراهم کرد و رسیدن به این اجماع برای آمریکا بسیار دور از دسترس است.

خاورمیانه نیز راه برون‌رفتی جز مذاکرات دیپلماتیک ندارد، برون‌رفتی که بی‌تردید ترامپ از آن استقبال نخواهد کرد. ترامپ‌ همانند دلواپسان داخلی تمایل بر نقض برجام دارد، اما برای این کار به شیوه‌ای معکوس عمل می‌کند؛ او برجام را از مرکز سیاست‌های خارجی دولتش دور می‌کند و مسائل خاورمیانه را در اولویت قرار می‌دهد. هرگونه تنش جدی با ایران در خاورمیانه روی برجام اثر می‌گذارد؛ کوهی را که نمی‌توان از آن بالا رفت باید دور زد.