بسته خبری، مروری بر روزنامه‌های یکشنبه چهارم تیرماه

البته در تمام دوران‌های یکه تازی آنها برخی می‌گویند «خودسر» اند تا از نسبت دادن مستقیم شان به نهاد، گروه یا جناح سیاسی خاصی پرهیز کنند. گاهی هم هواداران سرشناس‌شان! به میدان می‌آیند و در لفافه یا مستقیم از آنان دفاع می‌کنند…

 
گروه فشار از فردای ریاست روحانی:

در همین راستا شرق نیز در گزارش مفصلی به این ماجرا پرداخته و ذیل تیتر یک «پرده‌برداري از حمله به‌رئيس‌جمهور» در بخشی از گزارش خود به یکی از موارد مورد اشاره در گزارش بهار تاکید کرده و با میان تیتر «پرونده در کمای افشای حمله به لاریجانی» تاکید کرده است: «مجلس ایران تا اینجای کار تجربه متناقضی از افشاگری درباره پشت صحنه خودسرها در کارنامه دارد. از یک ‌سو تلاش‌های گسترده‌ای برای افشای پشت پرده حمله به علی لاریجانی در قم داشته و درعین‌حال طرح دوفوریتی برخورد با خودسرها در مجلس دهم با نقدهایی مواجه شد و حالا هم خبری از آن نیست. ٢٢ بهمن ٩١ علی لاریجانی با هتاکی از سوی خودسرها در قم روبه‌رو شد. کمیته ویژه حقیقت‌یاب مجلس ماه‌ها روی پرونده ویژه کار کرد و مشخص شد برخی نمایندگان مجلس نیز در اتاق فکر حمله به رئیس مجلس حاضر بوده‌اند. آن هم در نشست‌هایی که در مسجد اهل‌ بیت قم برگزار شده بود.

اما بعدتر خبر آمد که افراد مرتبط با پرونده منع تعقیب خورده‌اند و به روایت نمایندگان مجلس نهم آن‌طور که درخور بود، با آنها برخورد نشد. در گزارش مجلس به سخنرانی برخی نمایندگان در مسجد «اهل‌ بیت» اشاره شده بود که به‌زعم کمیته حقیقت‌یاب مجلس، در تحریک افراد برای حمله به سخنرانی رئیس مجلس تأثیرگذار بود. خیلی از نقدها به کمیته ویژه مجلس برای رسیدگی به حمله به علی لاریجانی معطوف به رسیدگی‌های نهایی است، رسیدگی‌هایی که شاید از دست آن کمیته و نهاد مجلس خارج باشد.»

در مقابل، کیهان ذیل تیتر «بایدها» بر زمین مانده / دولت، درگیر دشمن فرضی» در مقابل روزنامه‌های حامی دولت وارد عمل شده و تاکید کرده است: «حمله به سپاه از سوی رئیس دولت در حالی است که واقعیت‌ها نشان از آن دارد که در جلسات خصوصی و عمومی معاون اول رئیس‌جمهور حرف‌های دیگری زده است‌، 22 آذر 1395 اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در دوازدهمین همایش سراسری مدیران و مسئولان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا گفته بود: «‌قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در زمینه ایجاد اشتغال و رشد و شکوفایی اقتصادی می‌تواند نقش موثری داشته باشد زیرا این مجموعه عظیم، طرح‌هایی از جمله راه‌اندازی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی‌، احداث قطار سریع‌السیر قم – اصفهان و طرح‌های آبی عظیم را در کارنامه‌اش دارد.‌»

جهانگیری در همین روز همچنین از نمایشگاه اقتدار سپاه در عرصه سازندگی بازدید کرد. از سوی دیگر طبیعی است که سپاه در انجام پروژه‌ها هیچ‌گاه خودمختار عمل نکرده است، به عنوان نمونه جهانگیری در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی خود در دوران انتخابات گفته است: «سپاه خیلی جاها آمده از ما در دوره ما پروژه خواسته، به آن ندادیم. خیلی از جاها پروژه دستش بوده، کند عمل کرده از سپاه گرفتیم. خیلی جاها هم انصافا از خیلی جاها بهتر عمل کرده است.»

این‌ها همه به خوبی نشان می‌دهد که سخنان روحانی علیه سپاه یک حاشیه‌سازی برای فرار از پاسخگویی به سوالات فراوان موجود در زمینه خصوصی‌سازی بیش نیست، روحانی در حالی از عملکرد دولت در این زمینه دفاع می‌کند که واقعیت‌ها نشان می‌دهد آنچه در دولت یازدهم به ظاهر به بخش خصوصی واگذار شده است نیز به بخش‌های دولتی و نهادهای شبه‌دولتی یا همان خصولتی‌ها بوده است. خصولتی‌هایی که کنترل اغلب قریب به اتفاق آنها به طور کامل در اختیار دولت است. علاوه بر اینکه بر خلاف ادعای رئیس‌جمهور حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده در قالب رد دیون بوده است.

رئیس‌جمهور بایستی دقیقا توضیح دهد مراد از واگذاری به بخش خصوصی چیست؟ کدام بخش خصوصی؟ آیا واگذاری شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی، شستا، ساتا، صندوق بازنشستگی نفت و امثال آنها خصوصی‌سازی «واقعی» محسوب می‌شود؟

تولید و کارخانه‌ها تعطیل،  دولت به دنبال دشمن خیالی! از سوی دیگر واقعیت‌های اقتصاد کشور به خوبی نشان می‌دهد که تولید خوابیده و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند، این دیگر سخن منتقدین دولت یازدهم نیست که به جای پاسخگویی به آن منتقدین را مورد فحاشی قرار دهند و متواری شوند.

21 اسفند ماه سال گذشته یعنی اندکی پیش از برگزاری انتخابات خبرنگاری از نعمت‌زاده وزیر صنعت می‌پرسد: «‌آقای مهندس با گذشت 4 سال از مسئولیت شما در وزارت صنعت، معدن و تجارت متأسفانه علی‌رغم تمام آمارهایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام می‌کند بخش تولید نتوانست سهمی از یارانه تولید کسب کند. به نظر شما چه عواملی باعث شد که این موضوع برای بخش تولید کشور اجرایی نشود؟‌» و نعمت‌زاده نیز می‌گوید: «یارانه تولید خوب و قانونی است و باید دولت و مجلس آن را تأمین می‌کرد. متأسفانه به علت کمبود اعتبار در این چند سال این کار مقدور نشد. با 200-300 میلیارد تومان یارانه تولید که یک چندرغاز است، نمی‌توان به بخش تولید کمک کرد.»

در این زمینه بایستی پرسید «‌آیا یارانه تولید نیز دست سپاه یا منتقدین دولت است که آن را پرداخت نمی‌کنند و روحانی نمی‌تواند کاری کند‌؟‌»

اما مصیبت تنها به پرداخت نشدن یارانه به قول نعمت‌زاده چندرغاز تولید برنمی‌گردد که از جای دیگری تامین و پرداخت شود و مشکل حل، آمار نشان می‌دهد «‌بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم حدود 60 درصد کارخانه‌ها تعطیل شدند.»

و این در حالی است که دولت یازدهم وعده‌های زیادی را در زمینه حل چالش‌های موجود در بخش تولید مطرح کرده بود و در مجموع می‌توان گفت، ایجاد شرایط مناسب برای کار و تولید ملی و کاهش واردات از جمله شعارهای دولت تدبیر و امید بود، در این بین حسن روحانی 8 خرداد 92 هم از طریق برنامه تلویزیونی مطرح کرد که «کارخانه‌های کشور بین 20 تا 40 درصد در حال فعالیت هستند، ما باید همه مراکز تولیدی را به فعالیت کامل 100 درصدی برسانیم و این کار امکان‌پذیر است»

انتخابات تمام شد
نوبت عمل به وعده‌ها
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با تمام فراز و نشیب‌های آن روز جمعه 29 اردیبهشت برگزار و به اتمام رسید، نتایج انتخابات اعلام شد و اینک لیستی از وعده‌هایی موجود است که رئیس‌جمهور منتخب در دوران تبلیغات انتخاباتی از آن‌ها سخن گفته است و امید می‌رود این دوره روحانی به جای سیاست انکار و آن چه در روزهای اخیر پیش گرفته است یعنی حاشیه‌سازی و پناه گرفتن پشت دشمنان خیالی، عمل به این وعده‌ها را پیشه گیرد، وعده‌هایی که ثبت و ضبط شده است و نمی‌توان پس از گذشت چهار سال در برابر مطالبه عمومی از دو کلمه نگفتم و نتوانستم استفاده کرد!

به این لیست توجه کنید؛
باید برای محرومان فکر بیشتری شود
اگر طرف مقابل در مذاکرات بدعهدی کند ما باید آماده باشیم، ما خودمان را برای شرایط دیگر هم باید آماده کنیم که این آمادگی را داریم.
بدون هیچ ملاحظه‌ای باید با فساد مقابله شود.
با ایجاد دولت الکترونیک می‌توان جلوی مفاسد اداری را گرفت.
همه افراد در برابر قانون مساوی خواهند بود.
ما نمی‌خواهیم جوان ترک و کرد ما در مرز کولبری کند، ما می‌خواهیم صادرات کنیم.
طرح کارورزی در صد روز اول دولت دوازدهم اجرا می‌شود.
پرداخت وام زوجین به دویست ‌میلیون افزایش خواهد یافت.
پرداخت یک‌سوم حقوق به بیکاران در طرح کارورزی صورت خواهد گرفت.
تدبیر جدیدی در تهیه مسکن روستایی خواهیم داشت.
فقر مطلق تا پایان دولت دوازدهم برطرف خواهد شد.
ساخت مسکن اجتماعی محرومان آغاز خواهد شد.
حفظ تورم تک‌رقمی در دولت آینده صورت می‌گیرد.
هزینه 1/5میلیارد دلاری برای اشتغال روستایی اختصاص می‌یابد.
حذف قاچاق تا پایان دولت دوازدهم.
دو برابر کردن صادرات غیرنفتی.
ایجاد سالانه 950 هزار شغل ثابت و پایدار.
و حال سوال اینجا است آیا رئیس‌جمهور به این نتیجه رسیده است که نمی‌تواند به وعده‌های فراوانی که داده است جامه عمل بپوشاند و به دنبال فرار از زیر بار اجرایی کردن آن‌ها است؟ سوالی که پاسخ به آن با توجه به رویکرد رئیس‌جمهور نباید چندان سخت باشد!»

استمرار تعلیق FATF این بار بدون قید زمانی و تا اطلاع ثانوی، به عنوان یک اتفاق مهم به خصوص از سوی رسانه‌های اصلاح طلب و حامی دولت مورد توجه قرار گرفته و تیتر یک شماری از روزنامه های صبح امروز شده است.

اعتماد تیتر نخست خود را «یک نه به ایران هراسی» قرار داده و پس از شرح ماوقع کلی در صفحه نخست، در صفحه ده گزارش مفصل تری منتشر کرده است. در بخشی از این گزارش تحت عنوان «اروپا، ترامپ را به نفع تهران دور زد» تاکید شده است:«…منابع آگاه در حالي از تلاش‌هاي دولت ترامپ براي اجرايي شدن دوباره تحريم‌هاي FATF عليه تهران خبر مي‌دهند كه دولت ترامپ با وجود همه هياهوهاي صورت گرفته همچنان به برجام پايبند است و تحريم‌هاي هسته‌اي كه از سوي امريكا بر ايران اعمال شده بود نيز توسط دونالد ترامپ معلق شده‌اند.

المانيتور در بخش ديگري از گزارش خود مي‌نويسد: با وجود اينكه FATF با تمديد توقف اجراي تحريم‌هاي ايران موافقت كرده است اما هنوز هم برخي از كمپاني‌هاي غربي يا بانك‌هاي بزرگ براي كار با ايران دچار ترديد هستند و دليل آن هم تحريم‌هاي يكجانبه غيرهسته‌اي است كه دولت جديد امريكا به دنبال وضع آنها عليه ايران است. تحريم‌هايي كه مي‌تواند جريمه‌هاي سنگين را عليه كمپاني‌ها و بانك‌هايي كه با ايران كار كنند، اعمال كند. با اين همه به نظر مي‌رسد كه اگر اراده اقتصادي در كمپاني‌ها و بانك‌هاي متنوع براي همكاري با ايران وجود داشته باشد آنها مي‌توانند مسيرهاي ايمن در اين زمينه را شناسايي كنند.

در مدت يك سال و نيم گذشته از اجراي برجام؛ بويينگ كه شركت هوايي امريكايي است در چندقرارداد جداگانه با ايرلاين‌هاي ايراني، كليد صادرات وسيع به تهران را زده است، شركت آلماني زيمنس نيز موافقت خود را با ارتقاي وضعيت شبكه حمل و نقلي و ريلي ايران اعلام كرده و چند غول حوزه خدمات ارتباطي انگلستان نيز كار مدرن‌سازي شبكه‌هاي ارتباطي ايران را آغاز كرده‌اند. ايرباس نيز كه همتاي اروپايي بويينگ در حوزه هواپيما است قراردادهاي كلان و پرتعدادي را با ايرلاين‌هاي دولتي و خصوصي در ايران منعقد كرده است.

هفته گذشته شركت توتال فرانسه نيز آمادگي خود براي سرمايه‌گذاري در ميدان گازي پارس جنوبي را اعلام كرد. مسوولان توتال فرانسه مي‌گويند كه توسعه ميدان گازي پارس جنوبي را با سرمايه‌گذاري اوليه يك ميليارد دلار آغاز خواهند كرد. در حالي كه در مجموع برخي از مقام‌هاي ايراني مي‌گويند كه ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيمي كه در اين كشور پس از برجام انجام شده از حد مدنظر آنها كمتر بوده است اما به نظر مي‌رسد كه اين روند اندك اندك با چراغ سبزهايي كه دولت‌هاي اروپايي و اتحاديه اروپا نشان مي‌دهند در حال سرعت گرفتن است.»

کیهان در مطلبی از تقویت نظام مالیاتی و افزایش دریافت مالیات انتقاد کرده و آنچه به عنوان تسهیلات مالیاتی از سوی مسئولان معرفی شده را مورد نقد قرار داده است. این روزنامه نوشته است: «نگارنده در این یادداشت سعی دارد که گام را فراتر نهاده، ضمن طرح چند پرسش در اساس و ماهیت این تسهیلات تشکیک نماید. 1- آیا معافیت از نگهداری اسناد و مدارک تسهیلات است؟ اگر چنانچه این اسناد و مدارک مبنای تشخیص و تمییز هستند، آیا ممکن نیست که محتوای آنها حاکی از کاهش درآمد نسبت به سال گذشته، عدم النفع یا زیان مودی باشد که دولت با فرض افزایش درآمد و سود حتمی مودی را از ارائه آنها معاف و مالیاتی افزایش یافته از او مطالبه می‌کند؟ آن هم در شرایطی که استمرار رکود همچنان ثابت است. چنین فرض و تعمیمی با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور مسلماً عادلانه نیست و از همین روست که در وجه تسهیلاتی این امر باید شک کرد.

2- آیا افزایش مقطوع 8 درصدی تسهیلات است؟ در شرایطی که رشد اقتصادی سال 95 نسبت به سال 94 به گزارش مرکز آمار ایران بدون احتساب نفت معادل 6/3 درصد است، آیا افزایش مقطوع 8 درصدی مالیات مشاغل (که به معنای رشد حداقل 8 درصدی درآمدها به عنوان منابع مالیاتی است) نسبت به سال 94 معقول و عادلانه است؟ این عدم تناسب و بی‌عدالتی به فرض صحت ارقام مرکز آمار نیز ثابت است؛ آمار و ارقامی که پذیرش آنها (با عینک یا بدون عینک!) مستلزم چشم‌پوشی از واقعیت‌های حاکم بر بازار و اقتصاد کشور است. جالب آنکه آمار ارائه شده راجع به رشد اقتصادی سال 94 کشور از سوی مرکز آمار (بدون احتساب نفت) که حاکی از نرخ 0/9 درصدی بود در خرداد ماه سال 96 از سوی بانک مرکزی3/1- درصد اعلام گردید. حالا چگونگی رسیدن از رشد 3/1- به رشد 6/3 درصدی طی یک سال خود مقالی جداگانه می‌طلبد.»