روزنامه قانون در گزارشی پیرامون تلاش برخی نمایندگان برای طرح سؤال از رئیس جمهور با امضای بالا، از جعلی بودن شماری از امضاها پرده برداشته و در این زمینه مدعی شده است: «اين جريان در مسير فشار بر روحاني، دست به تقلب زده و امضاهايي را زير نامه سوال ثبت كردهاند كه جعلي بوده است! در همين راستا روزنامه همدلي در گزارشي با نقد اين اقدام نوشت: «روز سهشنبه سیدجواد ابطحی، نماینده خمینیشهر در مجلس از جمعآوری ۶۴ امضا از نمایندگان مجلس برای طرح سوال از روحانی خبر داد. به دنبال این خبر، جبار کوچکینژاد، عضو اصولگرای مجلس نیز در گفتوگویی از جمعآوری 50امضا جهت سوال از ريیس جمهور درباره هرج و مرج در برخی بنگاههای مالی و اعتباری سخن گفته بود. او همچنین گفته بود، بر اساس قانون، سوال از ريیس جمهور به 75 امضا احتیاج دارد که بنده معتقدم تعداد امضاها تا روزهای آینده به 75 امضا خواهد رسید!
اما دست اين جماعت زماني رو ميشود كه زهرا ساعی، عضو فراکسیون امید که نامش به عنوان نماینده امضاکننده سوال از ريیس جمهور مطرح شده است، در واکنش به این موضوع، سوال از ريیس جمهور را ادامه رفتارهای جریان انحرافی دانست و گفت: موضوع سوال غیر اخلاقی است و اعلام نام من به عنوان یکی از امضاکنندگان سوال، سوءاستفاده سیاسی از اعتماد نمایندگان است. این نماینده تبریز در مجلس ضمن بیاطلاعی از اعلام نام او به عنوان یکی از امضاکنندگان سوال از ريیس جمهوری افزود: یکی از نمایندگان با حضور در جمع مجلسیان اعلام کرد برای پیگیری مسایل مربوط به موسسات مالی و اعتباری و احقاق حقوق مالباختگان این موسسات، در حال ارسال نامهای به ريیس جمهوری برای تسریع روند پیگیریها است!…
…اصل ۸۸ قانون اساسی اين اجازه را به نمايندگان ميدهد كه در راستاي وظيفه نظارت خود، از رييسجمهور سوال بپرسند. استیضاح و سوال از چند نظر با یکدیگر تفاوت دارد؛ تفاوت اول این است که بعد از سوال، هیچ رای گیری انجام نمی شود و بنابراین سوال تنها اثر سیاسی دارد و هیچ اثر حقوقی مانند عزل یا قضایی شدن پرونده ندارد. تمام اين مسائل را كه در كناريكديگر قرار ميدهيم، به تنها نكتهاي كه از اين اقدام نمايندگان محافظهكار ميرسيم، همانندسازي روحاني با احمدينژاد است. زيرا اولين رييسجمهوري كه توسط نمايندگان براي سوال پاسخ دادن به مجلس رفت، احمدينژاد بود. اين طيف باقيمانده از طرفداران دولت قبل، براي آنكه ضعفهاي خود را بپوشانند و به نوعي گذشته را تلافي كنند، دست به اينگونه اقدامات ميزنند. همانگونه كه سعي داشتند بسياري ديگر از ضعفهاي احمدينژاد را در اين دولت بازسازي كنند ولي موفق نشدند.»