روزنامه های امروز، دیدار دیروز ملی پوشان با رئیس جمهور و همچنین آتش سوزی در ساختمانی در لندن و مقایسه آن با پلاسکو از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است، حال آنکه آینده کابینه دوازدهم و مثلث امید، از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه های امروز آتش سوزی در لندن را با موضوع پلاسکو مقایسه کرده اند.
روزنامه شرق در گزارشی با تیتر ««پلاسكو» انگليسي سوخت اما فرو نريخت» نوشت: «بعد ازحدود ١٠ ساعت تلاش، بالاخره آتشنشانان لندنی موفق شدند برج ٢٤ طبقه مسکونی گرنفل را که در آتش میسوخت، خاموش کنند. آتشنشانان بعد از ساعتها تلاش موفق شدند آتش برج گرنفل را مهار کنند. این در حالی است که براساس آمار پلیس، ٧٤ نفر زخمی شدند و شش نفر کشته، اما حال ٢٠ نفر وخیم اعلام شده است. با مهار آتشسوزی، کار بررسی برای مشخصشدن علت دقیق حادثه آغاز شده است. این آتشسوزی ساعت ١:٣٠ بامداد به وقت محلی اتفاق افتاده و به ساکنان گفته شده است که در آپارتمانهای خود بمانند. هرچند از تعداد کشتههای این حادثه آمار دقیقی در دست نیست، اما گفته میشود برخی از ساکنان خود را از طبقات به پایین پرت کردهاند. برج ٢٤ طبقه گرنفل در ١٩٧٠ ساخته شده و سال گذشته نیز نوسازی شده بود. اما ساختمان پلاسکو با گذشت ٥٤ سال از زمان ساختش نوسازی و حتی به سیستم امنیتی تجهیز نشده بود. همچنین در ساختمان پلاسکوی تهران به دلیل نگهداری بسیار زیاد مواد قابلاشتعال بعد از اینکه ساختمان دچار آتشسوزی شد، انفجاری نیز رخ داد که همین انفجار باعث فروریختن ساختمان شد. این در حالی است که در برج گرنفل فقط آتشسوزی رخ داد و انفجاری اتفاق نیفتاد و شاید پایینبودن تلفات با آن وسعت آتشسوزی به دلیل نبود مواد قابلاشتعال در محل بوده است. نکته بعدی نحوه مدیریت بحران بود که در لندن وجود داشت. حضور شهروندان تهرانی در حادثه پلاسکو یکی از مهمترین دلایل دیررسیدن نیروهای امداد عنوان شد و بارها از طریق صداوسیما از مردم خواسته شد که به محل نروند اما حجم جمعیتی که در محل بود آنقدر زیاد بود که حتی مانع حرکت ماشینهای امداد میشد. درحالیکه در حادثه لندن این وضعیت کنترل شد و در مسیر تردد شهروندی دیده نمیشد و سلفی هم گرفته نمیشد. مهمترین تفاوتهای این دو حادثه در آن بود که با وجود اینکه آتشسوزی لندن حدود سه برابر پلاسکو طول کشید و تقریبا همه ساکنان در آن حضور داشتند تعداد تلفات بسیار کمتر از پلاسکو بود و مهمتر آنکه در حادثه گرنفل هیچ آتشنشانی زیر آور نماند و کشته نشد.»
روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «پلاسکـوی لندن!» نوشت: «دیروز در شبکه های اجتماعی، آتش سوزی برج گرنفل لندن، حسابی داغ بود. توییتر، اینستاگرام، فیسبوک و کاربراني، لحظه به لحظه اخبار مربوط به این برج را نقل یا پیگیری میکردند. آتش سوزی گرنفل از این جهت برای ایرانیان مهم و جالب شده بود که سال گذشته برج پلاسکو در تهران با وضعیتی مشابه، سوخت و فروریخت. کاربران شبکه های اجتماعی با مقایسه آماری اعم از سن سازه، تعداد طبقات و واکنش شهردار مسلمان لندن به این حادثه، کوشیدند تا به عنوان منتقد عملکرد شهردار تهران را در قیاس با حادثه ای مشابه، تجزیه و تحلیل کنند. هر چه بود، حادثه برج گرنفل پس از هفت ساعت تمام شد و شهردار صادق خان، توانست با مدیریت اسلامی خود این سانحه را که درست مثل پلاسکو بر اثر اتصال سیمهای برق رخ داده بود ،جمع کند! در حالی كه پلاسکو در ایران حدود 35 ساعت زمان برد تا خاموش شود! نکته مهم درباره برج گرنفل این بود که ساکنان این مجموعه مسکونی، بیشتر مسلمان بودند و وقتی برای سحری از خواب بیدارشده بودند تا فرایض روزهداری خود را به جا بیاورند، دیگر ساکنان را از وقوع آتشسوزی، آگاه کرده بودند و به این ترتیب، تعداد قربانیان و زخمی ها به شدت پایین بود.
موضوع دیگر اینکه در زمان عملیات امدادی اعم از آتشنشانی و فوریت های پزشکی، کسی به تماشای این حادثه نیامده بودیعنی تعداد تماشاگران حتی به تعداد انگشت های یک دست نيز نمی رسید؛ در حالی که در حادثه پلاسکو، صدها نفر با سد کردن راه تیم های امدادی، مانع از سرعت عوامل اجرایی شدند!گفته میشود که حدود600 نفر در برج گرنفل سکونت داشتند . آتش سوزی در ساعات بعد از نیمه شب،آغاز و در صبح روز چهارشنبه، مهار شد. رییس سازمان آتشنشانی گفته است که ماموران حدود 6دقیقه پس از آغاز آتشسوزی به محل اعزام شدند، اما آتش به سرعت گسترش یافت.نکته دیگر اینکه صادق خان، شهردار لندن، این آتشسوزی را «حادثه بزرگ» اعلام کرد و دستور داد امکانات شهری برای مقابله با آن تجهیز شود. در زمان بروز حادثه، شهردار لندن در محل ماموریت و حوزه کاری خود حضور داشته است. ساختمان پلاسکوی تهران ۱۷ طبقه بود و زمانی که فروریخت، بیش از ۵۰ سال عمر داشت. ساختمان گرنفل ۲۴ طبقه بود و ۴۳ سال عمر دارد.با اینکه هنوز آمار مشخصی از کشته شدگان این آتش سوزی مخابره نشده است اما ترس آن میرود که ساکنان طبقات بالایی این برج به راحتی از این مهلکه نگریخته باشند.»
چینش کابینه و مثلث امید
مصطفی ایزدی در یادداشتی در روزنامه آرمان با تیتر «چگونگی چینش کابینه جدید» نوشت: «بدون تردید اصلاحطلبان و سایر حامیان روحانی، همانطور که پیش از این، به ویژه در انتخابات اخیر بارها بر آن تأکید ورزیدند، خواستار تغییراتی درکابینه دوازدهم هستند، تغییراتی که کارآمد و اثرگذار باشد و در نهایت بتواند به روحانی در تحقق اهداف دولت دوازدهم و عمل به وعدههایش کمک کند. بر این اساس رئیسجمهور باید در دور دوم متوسط سن اعضای کابینه را کاهش دهد. در کابینه دولت دوازدهم سن برخی از وزرا بسیار بالاست، به همین دلیل روحانی باید تلاش کند که در کابینه جدید از وجود نیروهای جوان بهره ببرد. از سویی وزرای مسن دولت در دور دوم بهتر است که بهعنوان مشاوران رئیسجمهور فعالیت کنند، زیرا روحانی نه بهعنوان یک رئیسجمهور، بلکه بهعنوان نماینده اکثریت یک جریان فکری و مورد اقبال مردم باید در چهار سال آتی طوری عمل کند که از خود کارنامه مطلوبی به جا بگذارد، کارنامهای که در آن تحقق مطالبات حداکثری جامعه مشاهده شود. بنابراین روحانی فارغ از اینکه در کابینه جدید چه نیرویی از چه گروه و جریانی بر سر کار میآورد، باید کابینهای چابک، متخصص، پرکار، علاقهمند و برنامهریز تشکیل دهد. در حقیقت در دور دوم هر یک از وزرا قبل از آغاز کار خود باید نقشه راهی برای چهارسال آتی در دست داشته باشند. آنها باید بدانند که اولویتهایشان در دور دوم دولت روحانی چیست و باید بر چه مسائلی تمرکز کنند. در برخی از وزارتخانهها مانند وزارت علوم و آموزش عالی، زنان میتوانند در راس قرار بگیرند. در چنین وزارتخانههایی زنان به طور قطع موفقتر خدمت خواهند کرد. اگرچه اکنون چند زن در کابینه روحانی حضور دارند، اما آنها در سطح معاون روحانی در دولت یازدهم ایفای نقش کردند. نیروهایی در جامعه هستند که میانگین سنی آنها 40 سال است و از سوابق سیاسی و اجرایی بسیار مطلوبی برخوردارند. آنها قبل از این به عنوان استاندار و یا معاون وزیر و… فعالیت میکردند. روحانی میتواند در کابینه جدید از این افراد بهره ببرد. اگرچه وزرای روحانی در دولت یازدهم نیروهایی باسابقه و قوی بودند، اما روحانی باید برای گردش نخبگان و وعده تحقق جوانگرایی در کابینه جدید به سمت نیروهای جوان با میانگین سنی 40 تا 50سال برود؛ وزرایی که از مسائل دیگر فارغ بوده و تماموقت در اختیار دولت باشند. از سویی دولت علاوه بر بهکارگیری نیروهای معتدل و اصلاحطلب میتواند از نیروهای معتدل و باسابقه اصولگرا در کابینه جدید بهره ببرد. اگرچه ممکن است که حتی برخی از نیروهای معتدل اصولگرا نیز قبل از این منتقد سرسخت دولت بوده باشند، اما حضور و مشارکت آنها در دولت دوازدهم میتواند نگاه مثبت جامعه نسبت به دولت را بیش از پیش تقویت کند و از حجم انتقادات نسبت به دولت بکاهد. در نهایت دولت با انگیزه بالاتری در مسیر اهداف برنامه چهارم توسعه و تحقق مطالبات عمومی گام بردارد.»
روزنامه ایران در گزارشی با تیتر «مثلث «امید» در پایتخت» با اشاره به اینکه نمایندگان «امید» مجلس، شورای شهر و استانداری کمیته مشترک تشکیل میدهند، نوشت: «بعد از فتح سنگر به سنگر، حالا نوبت پیوند میان نهادهایی است که در سه انتخابات اخیر در اختیار جریان اصلاحطلب، حامیان دولت و اصولگرایان میانه رو قرار گرفته است. شامگاه سهشنبه محمدرضا عارف که همزمان ریاست بر فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، مجمع نمایندگان تهران و شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان را برعهده دارد، در کمیسیون تلفیق مجلس، بر ضرورت تلفیق میان شورای شهر و مجمع نمایندگان تهران -دو پایگاه اصلی تصمیمگیری درباره پایتخت- تأکید کرد. بنا به گزارشی که ایسنا منتشر کرده است، او از هیأت رئیسه موقت شورای شهر خواست سه نفر از اعضا را معرفی کند تا با سه نفر از نمایندگان تهران، کمیته مشترک تشکیل دهند. عارف همچنین خبر داد بعد از آغاز رسمی فعالیت شورای شهر جدید و معرفی شهردار، دایره این کمیته گسترده تر شده و نمایندگان استانداری و شهرداری را نیز در بر میگیرد؛ تصمیمی که به اعتقاد اصلاحطلبان کمک خواهد کرد تا پس از سالها بار مدیریت پایتخت، یکپارچه شده و اصطکاکها به حداقل برسد. او در این دیدار همچنین اطمینان داد که به وعده تشکیل شورای 51 نفره «امید» پایبند است.
عارف پیشتر در ایام تبلیغات انتخابات شورای شهر، اعلام کرده بود در صورتی که هر 21 نفر فهرست «امید» در تهران رأی بیاورند، شورایی به نام «امید» تشکیل خواهند داد. شورایی که از 30 نماینده تهران و 21 عضو شورای شهر پایتخت تشکیل خواهدشد؛ 51 نفری که از فهرست «امید» راهی نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز پایتخت شدند. در جریان انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی در اسفند 94 بود که شورای سیاستگذاری توانست برای نخستین بار در ادوار انتخابات پارلمان، در دور اول صددرصد کرسیهای این حوزه انتخابیه را در تسخیر یک فهرست قرار دهد. فهرستی که از سوی شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان تهیه و تدوین شده بود. شورایی که اگرچه پسوند اصلاحطلبانه داشت، اما هم در تصمیم گیریها و هم در گزینش نامزدها از حامیان دولت، احزاب اعتدالی و اصولگرایان میانه رو بهره گرفت. بر این اساس بود که فهرست «امید» در انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران تلفیقی از نامزدهای سه گروه یاد شده بود. در انتخابات شورای شهر تهران که اردیبهشت امسال همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان، اصلاحطلبانهتر انتخاب کرد؛ چه در این انتخابات داوطلبان اصلاحطلب تأیید صلاحیت شده به حدی بود که میشد چندین فهرست 21 نفره بست. بسامد بالای داوطلبان که منجر به انتقادها و دلخوریهایی هم میان اصلاحطلبان شد، مانع از این بود که از نیروهای میانه رو اصولگرا نیز دعوت شود. بعد از اعلام نتیجه این انتخابات بود که روشن شد اصلاحطلبان هر 21 کرسی شورای شهر را به دست آوردهاند. حال محمدرضا عارف هم در رأس شورای سیاست گذاری،هم فراکسیون امید مجلس،هم مجمع نمایندگان تهران و هم به عنوان یکی از تصمیم گیران فهرست 21 نفره شورای شهر، از ضرورت همراهی و هم افزایی 51 نماینده مجلس و شورای شهر تهران سخن گفت. البته این ایده، ضلع دیگری هم دارد: دولت. ارگانی که در یک دهه گذشته رابطه پرافت و خیزی با شهرداری تهران که منتخب شورای شهر است، داشته است. عارف در سخنان خود علاوه بر وجوب حضور نمایندگان شهرداری در کمیته مشترک، بر ضرورت حضور نمایندگان استانداری در این کارگروه سخن گفت. اگرچه عارف در خلال صحبتهایش از هیأت رئیسه موقت شورای شهر پنجم خواست هر چه سریع تر 3 نفر را برای حضور در کمیته مشترک معرفی کنند، اما بعید به نظر میآید پیش از معرفی شهردار و استقرار دولت جدید، این کمیته کار جدی خود را آغاز کند.»
تخلفات نانواها
روزنامه جوان در گزارشی با عنوان «تخلفات رستورانها و نانواييها پيش از رسيدگي مختومه ميشود!» نوشت: «كمتر اتفاق ميافتد كه كسي از نانوايان رستورانها و صنوف مرتبط با موادغذايي انتقادي نداشته باشد. در گذشته تخلفات اين واحدها از سوي سازمان حمايت و تعزيرات پيگيري ميشد اما هفت سال است كه رسيدگي به شكايات و تخلفات به اصناف واگذار شده است. براساس گزارشات رسيده، متأسفانه اين شكايات، اغلب در ماجراي فاميل بازي يا زد و بند بازرسان اصناف با صاحبان واحدها حل و فصل شده و بدون اينكه بهبودي در وضعيت واحد صنفي به وجود بيايد، شكايات مختومه ميشوند.
سالها بود كه اصناف و اتحاديهها در آرزوي به دست گرفتن امور صنف خودشان بودند و اعتقاد داشتند اگر نظارت بر واحدهاي صنفي به خودشان واگذار شود تخلفات كاهش يافته و انتقادات و نارضايتي مردمي نيز كم ميشود تا اينكه وزير بازرگاني دولت دهم، مهدي غضنفري در آستانه اجراي هدفمندي يارانهها و با صدور بخشنامهاي تمامي امور مربوط به بازرسي اصناف را در مرداد ۸۹ از سازمان حمايت منفك و به اصناف سپرد. از آن تاريخ تاكنون نظارت و رسيدگي به شكايات مربوط به گرانفروشي و كمفروشي اصناف به عهده اتحاديهها و مسائل بهداشتي واحدهاي صنفي نيز به عهده مركز پاسخگويي و رسيدگي به شكايات وزارت بهداشت است. در اين سالها اصناف با تقسيم كار بين اتحاديه و وزارت بهداشت بازرسي واحدها را انجام ميدهند و همواره مدعي هستند بهترين نظارت را دارند. حال اين سؤال مطرح ميشود كه آيا اصناف در هفت سال گذشته دراين بخش موفق عمل كردهاند يا خير؟
به عنوان مثال اگر شهروندي از يك واحد صنفي شكايت داشته باشد بايد ابتدا به اتحاديه مربوط و سپس وزارت بهداشت شكايت كند و موضوع را مطرح كند. ابتدا بازرس اتحاديه به واحد مراجعه ميكند و اگر آن بازرس محترم از اقوام و خويشان صاحب آن واحد صنفي نباشد تذكري داده و پرونده مختومه ميشود. در كنار آن بازرس بهداشت مراجعه ميكند و در صورت صحت شكايت اخطارهاي لازم را داده و در صورت بالا بودن تخلفات بهداشتي پرونده تشكيل شده و يك ماه وقت ميدهد تا واحد صنفي مسائل مربوط به نظافت و رعايت امور بهداشتي را پيادهسازي كند، البته اين روند رسيدگي در بخش بهداشت پروسه بسيار طولانيتري حدود يك ماه دارد تا فرد شاكي در جريان وضعيت شكايت خود قرار گيرد و به نتيجه رسيدن پرونده مورد نظر با پيگيري مجدد شاكي به نتيجه نهايي ميرسد.