“قالیباف” خیالِ آن دارد تا نام فامیلی خودرا به “خالی باف” تغییر دهد و خودش را ملقب به لقب “خیالباف” کند.
پاسدار محمدباقر خالیباف مدعی شده که میخواهد یارانه ها را چندبرابر کند!
دروغ کنتر ندارد، اینجا “مُرِّ قانونِ کی به کیه” بخوبی اجرا میشود!
روزنامه شرق در این باره مینویسد: ابراهيم رئيسي و محمدباقر قاليباف، دو نفر از اين كانديداها، وعده افزايش يارانههاي نقدي تا سهبرابر را دادهاند. از محاسبه سرانگشتي آنچه اين دو نامزد رياستجمهوري مدعي شدهاند، با درنظرگرفتن يارانه ٤٥هزارو ٥٠٠توماني، به رقم ١٣٦هزارو ٥٠٠ تومان يارانه نقدي براي هر فرد ميرسيم.
اين رقم با در نظر گرفتن جمعيت ٧٥ميليوني كشور، به ١٠هزارو ٢٣٧ميليارد و ٥٠٠ميليون تومان در هر ماه و ١٢٢هزار و ٨٥٠ميليارد تومان در سال ميرسد. اين رقم در چهار سال رياستجمهوري هر قوه مجريه، به ٤٩١هزار و ٤٠٠ميليارد تومان ميرسد؛ رقمي كه تقريبا دو برابر بودجه كل كشور خواهد بود. با اين اوصاف محل ايجاد آن اصلا مشخص نيست و از سوي ديگر با فرض اجرائيشدن آن، از آنجا كه محل پرداخت يارانههاي نقدي از محل هفت حامل انرژي (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق) قابل تأمين است، در نتيجه بايد انتظار چندبرابرشدن قيمت حاملهاي انرژي را داشته باشيم كه آثار مخرب آن بر تورم، معيشت، بيكاري، قاچاق و… بر كسي كه اجراي فازهاي نخست اجراي هدفمندي يارانهها را با پوست و استخوان لمس كرده، پوشيده نيست.
برخي اقتصاددانان ميگويند اينگونه بيان مسأله از سوي برخي كانديداها توهين به شعور مردم محسوب ميشود، اما اين فقط كارشناسان نيستند كه براي آگاهكردن مردم پيشقدم شدهاند، بلكه برخي مسئولان هم وارد عمل شدهاند. به گفته علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي: «در جریان نامنویسی اخیر نامزدهای ریاستجمهوری شاهد بودیم برخی افراد از پرداخت یارانه ۲۵۰ هزارتومانی صحبت میکنند یا مدعی میشوند میلیونها کارگر کار خود را از دست دادهاند؛ در حالی که به نظر میرسد گویندگان این حرفها معنای اعداد و رقم را نمیدانند و فراموش کردهاند در این جامعه زمانی در پی گران شدن نرخ دلار و عبور آن از مرز هزار تومان چه بر سر کارگران آمد». اين تنها واكنش به اين اخبار نيست. رئيس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم میگوید: «نباید به شعور مردم توهین کرد، اینکه یارانهها را وسیله قرار دهیم و به نوعی انتخابات را به مزایده بگذاریم، کار غلطی است». به گزارش ايرنا، کاظم جلالی تأكيد كرد: «بهترین حالت در صحنه انتخابات این است که کاندیداها برنامههای خود را اعلام کنند». او ادامه ميدهد: «دوران سوپرمنبودن گذشت؛ اینکه افراد خودشان را طوری معرفی کنند که یکشبه میتوانند مشکلات را حل کنند، گذشته است».
سناریوسازی امنیتی به جای پاسخگویی درباره فساد 11 هزار میلیاردی
روزنامه کیهان اما در شماره امروز خود، به بررسی فعالیتهای انتخاباتی حسن روحانی پرداخته و از وعده جدید صد روزه جدید دولت خبر داده است. این روزنامه در بخش اخبار ویژه خود اما به سخنان رئیس ستاد روحانی واکنش نشان داده و مینویسد: محمد شریعتمداری (معاون اجرایی روحانی) دیروز در جمع مسئولان ستادهای فرهنگیان روحانی گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم، اعتماد مردم برگشت و دولت آرامشی در بازار ایجاد کرد. روند کاهنده تورم در این دولت بینظیر است. برخیها رونق نیافتن اقتصاد را رکود میگویند؛ بله در اقتصاد اینطور است، اما در صنعت رشد پیدا کردهایم. ما از قعر دره به کف رسیدیم و حالا باید بسازیم و بالا برویم.
رئیس ستاد روحانی ادامه داد: ما عقبماندگیهای تاریخی در آموزش و پرورش داریم و افسوس میخورم، چرا بچه من زمانی که به معلمش نگاه میکند، آرزو نکند که معلم شود. باید یکی از انتخابهای دانشآموزان، شغل معلمی باشد. کاستیها و مشکلات در آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت، باید در دولت یک بار برای همیشه بشکند و انشاءالله در دولت آینده این اتفاق رخ خواهد داد.
او خطاب به یکی از معلمان معترض که درباره زندانی بودن فعالان صنفی سخن گفت، اظهار داشت: ما اینجا جمع شدیم که انتخاب اصلح داشته باشیم. شما فکر میکنید اگر آقای قالیباف که رئیس پلیس و آقای رئیسی که رئیس دادگستری بودند به عنوان رئیسجمهور انتخاب شوند، تعداد معلمان زندانی کمتر میشود؟
این نوع استدلال کردن محمد شریعتمداری، در حالی است که خود وی و آقایان روحانی و پورمحمدی و آشنا و… در دولت نیز دارای سوابق امنیتی هستند و معلوم نیست که آیا داشتن سمت انتظامی یا قضایی جرم است!
اما آنچه جالب است مسکوت گذاشتن ماجرای اختلاس 11 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان توسط منصوبان دولت است. دولت در شب انتخابات سعی دارد با افزایش حقوقهای ناگهانی که اقدامی صددرصد عوامفریبانه است، بیاعتنایی چند ساله به فرهنگیان و موضوع فساد 11 هزار میلیاردی را به حاشیه بیندازد.
با وجود این قبیل اقدامات پوپولیستی که در قبال مستمریبگیران نیز تکرار شده، محمدعلی نجفی رئیس ستاد فرهنگیان روحانی در جمع اعضای این ستاد، ضمن فرار به جلو، رقبای روحانی را متهم به پوپولیسم کرد.
نجمه جمشیدی از سرویس سرزمین روزنامه قانون اما امروز گزارش جالبی درباره «مافیای آشغال» منتشر کرده است که در آن میخوانیم: روزانه ۵۰ هزار تن زباله در شهرها و روستاهای کشور تولید میشود. ۳۷ هزار میلیارد تومان خسارت اين زبالهها به کشور است که این عدد، بدون احتساب خسارت حوزه سلامت است. سهم تهران از اين آمار، هفت هزار و پانصد تن است. شهرداري تهران درچند سال اخير طرحهاي انگشتشماري را براي حل معضل پسماند پايتخت اجرا كرده است كه تاكنون هيچ يك از اين طرح ها نتواسته بحران پسماند در تهران را حل كند. يكي از طرحهای مطرح نيروگاه زبالهسوز بود كه پس از تبليغات گستردهاي درباره آن، به سرانجامي نرسيد.
از طرفي مديران شهرداري تهران بارها خود را الگوي ديگر پايتختهاي جهان در بحث مديريت پسماند معرفي كردهاند؛ برای نمونه، عبداللهی قايممقام سازمان پسماند شهرداری تهران در يك مراسم گفته بود: «چندی پیش گروهی از اسپانیا برای بازدید به ایران آمده بودند که از وضعیت نظافت شهر تهران بسیار متعجب شده بودند. موضوع نظافت در کشور ما با دیگر کشورها قابل مقایسه نیست. امروز وضعیت ما در نظافت از کشورهای اروپایی بسیار مناسبتر است و بعضا در برخی محلهها طی سه تا چهار مرحله جمع آوری زباله داریم».
طبق برآوردهاي انجام شده، زباله روزانه بيش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان براي شهرداري تهران هزينه دارد. همچنين با نگاهي به آمار ديگر پايتختهاي جهان به اين نكته پي ميبريم كه میزان تولید زباله در شهر تهران نسبت به ديگر پایتختهای جهان بسیار بیشتر است.
مناقصه به جاي مزايده
رحمتالله حافظي، عضو شوراي شهر تهران در گفتوگو با «قانون» درباره نحوه مديريت پسماند در شهرداري تهران ميگويد: «مديران شهرداري تهران هيچ انگيزهاي براي ساماندهي پسماند پايتخت نداشتهاند. دليل آن نيز بسيار واضح و مشخص است. زباله كالاي بسيار با ارزشي است كه از آن بهعنوان طلاي كثيف ياد ميشود. براي جمعآوري زباله، شهرداري بايد مزايده برگزار كند. اين درحالي است كه شهرداري تهران مناقصه برگزار كرده است.
شركتهايي كه در بحث پسماند ورود پيدا ميكنند و تقاضاي جمعآوري زباله ميكنند، بايد به شهرداي بابت صدور مجوز جمعآوري زباله پول پرداخت كنند؛ اما متأسفانه در شهرداري تهران علي رغم اينكه پولي دريافت نميشود، بلكه ميلياردها تومان از بودجه شهر نيز به حساب آن شركتها واريز ميشود. حال شهردار بايد پاسخ دهد كه چرا چنين اتفاقي در 10 سال گذشته رخ داده است؟ از يك سو ميلياردها توماني كه از بودجه شهرداري پرداخت شده و از سوي ديگر ميلياردها توماني كه ميتوانست به خزانه شهرداري تزريق شود اما نشده است. تمامي اين پولها كجا رفته و به حساب چه كساني واريز شده است؟».