چهارشنبه , ۱۷ آذر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » اعداد و ارقام پول‌هایی که در شهرداری تهران رد و بدل می‌شده، سر به فلک می‌کشد!

اعداد و ارقام پول‌هایی که در شهرداری تهران رد و بدل می‌شده، سر به فلک می‌کشد!

علی پیرحسین‌لو*- بیش از ده سال است که شهرداری تهران و تشکیلات عریض و طویل آن در نهانخانه‌ سکوت قرار دارند. اعداد و ارقام پول‌هایی که در شهرداری رد و بدل می‌شده، سر به فلک می‌کشد و رویه‌ اکثریت شورا در مواجهه با شهردار و سازمان زیر نظر آن، از جنس باج گرفتن و نان به هم قرض دادن بوده است.
بودجه‌ی شهرداری تهران که همسنگ بودجه‌ عمرانی تخصیص‌یافته‌ کل کشور است، در جلسه‌ یک‌ساعته‌ی شورای شهر به تصویب می‌رسد و شورا در جزئیات آن هیچ تاثیر مهمی نمی‌گذارد. در عمل حتی همین بودجه‌ مصوب هم اجرا نمی‌شود. مناطق شهرداری می‌توانند تا 15 درصد ردیف‌ها را جابه‌جا کنند، بخشی از بودجه هم به کلی در اختیار شخصی شهرداران و معاونان و متصدیان رده ‌اول سازمان‌ها و شرکت‌هاست، و بالاخره در آخر سال هم شهرداری سهم بزرگی از بودجه‌ مصوب سال را با یک لایحه و یک قیام و قعود اعضای شورا، جابه‌جا می‌کند.
بر اساس قانون، «شورای شهر و شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته موظف‌اند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رایانه‌ای، زمینه‌ اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود» فراهم کنند. قانون همچنین تمام معاملات شهرداری را منوط به تصویب شورای شهر کرده است.
اما این قوانین هیچ‌وقت به درستی اجرا نشده و شهردار فعلی تهران نیز جز در سال اول فعالیت خود، حتی گزارش تفریغ بودجه را نیز برای اطلاع عموم منتشر نکرده است. هم‌اکنون در وب‌سایت شورای شهر تهران جز مصوبات شورا و آن هم صرفا در حد متن مختصر مصوبه‌ی نهایی، هیچ اطلاعات مهمی دیگری دیده نمی‌شود. بدین ترتیب مردم به هیچ سطحی از اطلاعات مالی شهرداری و روندهای تصمیم در شورا دسترسی ندارند؛ چه رسد به اطلاعات معاملات، قراردادها، پرداخت‌ها، مناقصات، استخدام‌ها، بودجه‌های غیرنقد و …
بدتر از اینها، اینکه در اکثر موارد حتی اعضای شورای شهر هم به بسیاری از اطلاعات اینچنینی در خصوص شهرداری دسترسی ندارند. برای عموم مردم شاید باورنکردنی باشد، اما در بسیاری از موارد اعضای شورای شهر از جزئیات دریافت و پرداخت‌های مالی سازمان‌ها، شرکت‌ها و دیگر مجموعه‌های زیر نظر شهرداری خبر ندارند.
اینکه ذی‌حسابان مورد اعتماد شورا در گزارش‌های خود درباره‌ تعدادی از شرکت‌های شهرداری به‌طور کلی اعلام «عدم اظهار نظر» می‌کنند، به خوبی نشان می‌دهد که دایره‌ دسترسی به اطلاعاتی تا این حد مهم که بودجه‌ فلان شرکت شهرداری چگونه هزینه شده، تا چه حد بسته است.
و بدتر از بدتر، اینکه نه فقط اعضای شورا به چنین اطلاعاتی دسترسی ندارند و گاهی نمی‌توانند خبردار شوند، بلکه اساسا هیچ‌کس چنین اطلاعاتی ندارد، چرا که هیچ جا چنین اطلاعاتی به صورت گردآوری‌شده وجود ندارد!
تلخ اما واقعی است که غیر از اولین دوره شورای شهر تهران، هیچ صورتجلسه‌ منظم، کامل و شفافی از جلسات شورا که بتواند در اختیار اعضا و افکار عمومی قرار بگیرد، وجود ندارد؛ چه رسد به اینکه بتوان فهمید کدام عضو شورا در کدام جلسه شرکت کرده و یا به کدام طرح رای مثبت داده است.
در واقع تنها چیزی که از جلسات وجود دارد، فیلم جلسه است که در اختیار رئیس شوراست و گزارش جلسه و عملکرد افراد نیز به‌طور کامل از آن استخراج نمی‌شود و جایی جز کشوی میز رئیس شورا قابل دسترسی نیست. در موارد معدودی هم که آرشیو مکتوب وجود دارد، اولا این آرشیو ناقص و دستکاری‌شده است و قابل استناد نیست، ثانیا دسترسی به همین آرشیو هم انحصاری است و ثالثا این آرشیو گویای واقعیت‌های پشت پرده شورا نیست و برای نمونه، طرح‌ها به نام کمیسیون‌ها و نه اعضا درج شده و به خواست و سلیقه‌ اعضا، اظهارات آنان حذف شده یا تغییر کرده است!
چنین تصویری از وضعیت واقعی شورا و شهرداری، به خوبی نشان می‌دهد که چرا تشکیلات شهرداری تا این حد مستعد فساد است که طبق پیمایش‌های اجتماعی، رتبه‌ یک بی‌اعتمادی مردم را به خود اختصاص داده است. این اوضاع نابسامان در شرایطی است که همه می‌دانند بدیهی‌ترین راه ایجاد شفافیت و کاهش فساد، همگانی کردن اطلاعات و آزاد کردن دسترسی عمومی به داده‌هایی است که به سرنوشت شهروندان مربوط می‌شود.
از این رو، اولین قدم برای کاهش امکان وقوع فساد در سازمان عریض و طویل شهرداری در این سال‌ها، منظم کردن آرشیو شورا و ایجاد امکان نظارت عمومی بر شورا و اعضای آن است. شورا مال مردم است. غیرعلنی کردن جلسات، شخصی کردن اداره‌ شورا، محول کردن اختیار معاملاتِ تا 50 میلیارد تومان به شهردار و ده‌ها مورد نظیر اینها، تهی کردن شوراها از محتوای مردم‌بنیاد آنهاست. قدم بعدی که حتما باید در اولین ماه‌های فعالیت شورای پنجم به آن پرداخته شود، تحقیق و تفحص و بازخوانی تمام قراردادها و پرداخت‌های کلان یک دهه‌ اخیر است. مردم حق دارند بدانند که در این یک دهه، اموال عمومی شهر در کجا و چگونه هزینه شده و بهره‌مندان از مواهب شهرداری، چه کسانی بوده‌اند. معاملات شهرداری از جیب مردم انجام می‌شود و دانستن جزئیات آنها حق مردم است.
سومین قدمی که شورای پنجم پس از طی دو گام قبلی می‌تواند برای مقابله با فساد بردارد، عملی کردن الزام قانونی پیش‌گفته درباره‌ اطلاع‌رسانی عمومی است. بهترین راهکار ممکن و در دسترس برای این منظور هم راه‌اندازی سامانه‌ جامع اطلاع‌رسانی و شفاف کردن همه‌ی قراردادها، معاملات، پرداخت‌ها، بودجه‌های غیر نقد، مصوبات کمیسیون‌های ماده‌ پنج و ماده‌ صد، انتصابات و هر اطلاعات دیگری است که باید در اختیار مردم قرار بگیرد.
ما برای اینکه شاخ غول فساد را بشکنیم، هیچ راهی جز این نمی شناسیم که به مردم برگردیم و صداقت پیشه کنیم. اسم رمز موفقیت باندهای فاسد، مخفی‌کاری‌هایی است که ولو به بهانه‌های تخصصی، حریم شخصی، امنیتی و … انجام می‌شود. برای مقابله با فسادهای ساختاری و سیستماتیک شهرداری هم چاره‌ای جز تن دادن به الزامات این باور وجود ندارد که: شهر متعلق به همه‌ شهروندان است و دسترسی آزاد به همه‌ اطلاعات شهرداری، حق آحاد جامعه.
* کارشناس ارشد توسعه‌ی اجتماعی

منبع: ابتکار