یکشنبه , ۲۵ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی

سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی

 

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

********

انتخابات بر گُسل جمهوریت و اشرافیت

محمد ایمانی در کیهان نوشت:

بقا یا جابه‌جایی دولت‌ها در انتخابات، بستگی به این دارد که کدام گسل‌ها و شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را پُر یا ایجاد کرده باشند. انتخابات هر چند در سطح سیاست اتفاق می‌افتد اما خبر از عمق اجتماعی می‌دهد. اگر در عمق سیاست‌ورزی و توقعات افکار عمومی، گسل‌هایی فعال شده و شکاف‌هایی پدید آمده باشند، در سطح و به شکل جابه‌جایی دولت خود را نشان می‌دهند. اکنون که با پایان ثبت‌نام نامزدها، آرایش انتخابات قدری شفاف‌تر شده، سوال مهم این است که مردم کلید ریاست دولت دوازدهم را به چه کسی می‌سپارند؟ پاسخ این سوال متوقف به سوال دیگری است و آن اینکه دولت مستقر، آیا شکاف‌ها را پر کرده یا ایجاد گسل کرده است؟
1- در کنار رئیس دولت که مجددا نامزد انتخابات شد، حداقل 4 نفر دیگر از حاضرین در طیف موسوم به اعتدال و اصلاحات (جهانگیری، هاشمی، رهامی، هاشمی‌طبا) ثبت‌نام کردند. مشخصا در این میان نامزدی جهانگیری معاون‌اول رئیس‌جمهور(عضو مرکزیت کارگزاران) و محمد هاشمی (رئیس دفتر مرحوم هاشمی- دبیر سیاسی سابق کارگزاران) قابل تامل ویژه است. اولا از طیف چپ اصلاح‌طلبان خبری نیست. ثانیا نامزدی دو چهره شاخص دارای گرایش کارگزارانی هرچند تحت عنوان نامزد پوششی به میدان آمده باشند، پرسش‌هایی را درباره قضاوت‌های داخلی یک اردوگاه پیش می‌کشد. نامزدی اسحاق جهانگیری و محمد هاشمی- چه آن‌گونه که گفته می‌شود برای حمایت از روحانی در مناظره‌ها آمده باشند و چه اینکه در پوشش حمایت، نیم نگاهی نیز به رقابت با روحانی داشته باشند- دلالت بر یک ارزیابی راهبردی رو به گسترش در درون طیف ائتلافی اعتدال و اصلاحات می‌کنند؛ روحانی نمی‌تواند.
2- مفهوم این نامزدی‌ها جز این نمی‌تواند باشد که کارنامه دولت قابل دفاع نیست وگرنه، اگر فرض بر قابل دفاع بودن عملکرد باشد، معنی ندارد که رئیس دولت نتواند از کارنامه تیم خود دفاع کند اما دیگران بتوانند. همان‌گونه که خانم آذر منصوری(معاون سیاسی حزب منحله مشارکت/ عضو حزب اتحاد ملت)‌ به خردادنیوز گفت «نامزد پوششی برای روحانی،‌ تمسخر افکار عمومی و به معنای این است که نامزد اصلی دچار ضعف است و به تنهایی قادر به رقابت نیست. این کار، رای‌دهندگان را دچار تردید و سردرگمی می‌کند.» این تردیدافکنی، ریشه در بی‌اعتمادی رو به گسترش در اردوگاه اصلاحات دارد؛ چنان‌که روزنامه آفتاب یزد از «تصمیم شبانه برای نامزدی پوششی جهانگیری» خبر داده و روزنامه اعتماد از قول جهانگیری تیتر زده «مکمّل روحانی‌ام». مگر نامزد ریاست جمهوری از جنس موضوعاتی است که «مکمّل» بخواهد؟! جهانگیری و هاشمی در خوش‌بین‌ترین قضاوت قرار است مانند دو عصای زیر بغل آقای روحانی عمل کنند؛ آیا «مردی با دو عصا» در همان نگاه اول، تصویری جذاب است؟
3- حکایت نامزدی محمد هاشمی در این میان قدری پیچیده‌تر است. او هرچند حامی دولت است اما همین 10 روز پیش بود که در مصاحبه با روزنامه آرمان و درباره مهم‌ترین دستاوردهای مدعایی دولت بر اهمیت قضاوت مردم تأکید کرد و گفت «عموم مردم تا اتفاقی برای جیب‌شان نیفتد، رشدی را باور نمی‌کنند. مردم با ارقام و آمار راضی نمی‌شوند. دولت بارها از کاهش تورم و از بین رفتن رکود سخن گفته اما برای مردمی که در همین خرید نوروزی امسال، با سرمایه سال قبل تنها می‌توانند نصف آن چیزهایی را که سال گذشته خریده بودند بخرند، بدیهی است که کاهش تورم و تورم تک‌رقمی و افزایش رشد اقتصادی مطمئنا چیز غیرقابل باوری است چرا که می‌بینند قدرت خریدشان نصف شده است؛ تورم از نگاه آنها قدرت خریدشان است. با این دید، تورم برای مردم 50 درصد است نه تک‌رقمی.»
4- ماجرا از این هم عمیق‌تر است و به گلایه و نگرانی‌های سال آخر مرحوم هاشمی(به عنوان یکی از حامیان مهم دولت) بازمی‌گردد. برخی اعضای کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نقل می‌کنند که آقای هاشمی در آخرین جلسه از عملکرد آقای روحانی گلایه می‌کند و می‌گوید «من در زمان ریاست جمهوری یک هماهنگی با رهبری داشتم اما متاسفانه الان این هماهنگی دولت برقرار نیست. خود من برای اینکه گاه با آقای روحانی صحبت کنم باید 48 ساعت صبر کنم تا ایشان را پیدا کنم. با این وضع نمی‌شود کشور را اداره کرد.» هاشمی همان‌جا با مقایسه برنامه کاری اول صبح خود، از کم وقت گذاشتن روحانی گلایه می‌کند. اما فارغ از این ماجرا، هاشمی سال گذشته چند بار به شکل علنی از کم‌کاری‌های اقتصادی دولت گلایه کرد. او 22 تیر 95 (در دیدار جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه رسانه و صنعت) به انتقاد از افزایش 900 هزار میلیارد تومانی نقدینگی و معمای محل نگهداری و مصرف آن پرداخت و گفت «اگر 20 درصد این نقدینگی برای تامین نیاز واحدهای تولیدی تعطیل شده برگردند، علاوه بر بازگشت رونق به اقتصاد، مشکل بیکاری جوانان مخصوصا کارگران بیکار شده را حل می‌کند که معضل بسیار خطرناک برای جوانان، خانواده‌ها و جامعه شده است.» هاشمی اول شهریور مجددا در دیدار وزیر و معاونان وزارت رفاه و کار تصریح کرد «اگر نقدینگی که رقم قابل توجهی است مدیریت شود، موجب جبران رکود و کاهش تورم می‌شود.»
5- سومین بار 24 آبان 95 بود که آقای هاشمی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان و با ادبیاتی صریح‌تر اظهار داشت «دولت 3 سال دیر شروع کرد؛ مردم انتظار اشتغال دارند. مهم‌ترین انتظار مردم پرداختن بیشتر به رکود و اشتغال است. بالاخره بانک‌ها یا مستقیما دولتی هستند یا بانک مرکزی بر همه مدیریت دارد و دولت می‌تواند حکمی صادر کند و بگوید مثلا این درصد از پول‌ها باید به تولید داده شود. یا مثلا به کارخانه‌های تعطیل شده وام مناسب بدهند… نتیجه نهایی این شده که کارخانه‌ها ورشکسته می‌شوند. گفتم بیایید زودتر خودتان را نجات بدهید و کار اینها را راه بیاندازید، به آقای روحانی گفتم. از اول امسال این سیاست در حال اجرا شدن است و«اگر اعدادی که می‌گویند درست باشد» باید امیدوار باشیم. اما اگر 3 سال قبل این کار را کرده بودیم، الان همه کارخانه‌هایمان تولید انبوه داشتند و صادرات داشتیم و می‌توانستیم ارزان‌تر بدهیم.»  28 دی ماه نیز روزنامه شرق از علیزاده طباطبایی(رفیق قدیمی هاشمی و خانواده وی) پرسید هاشمی به چه مواردی از عملکرد دولت روحانی «اعتراض» داشت؟ و او در پاسخ گفت «به مسائل اقتصادی معترض بود و به موضوع سرمایه‌گذاری نقد داشت. هاشمی می‌گفت زمانی که من دولت را تحویل گرفتم، مشکلات زیاد بود ولی ما آن را حل می‌کردیم. روحانی نظر خودش را دارد؛ خیلی جاها به نظر هاشمی عمل نمی‌کرد. یکی از اختلافاتی که دیدم درباره استقلال سازمان برنامه بود؛ هاشمی می‌گفت حرف آخر را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید کارشناس بزند و نه آدم‌های سیاسی.»
6- دولت و شخص رئیس‌جمهور در این 4 سال در تبلیغات به یک سمت رفته‌اند و مردم و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، در عمل، به اجبار عملکرد دولت، به سمت دیگری هل داده شده‌اند و این یعنی جابه‌جایی گسل‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی. ادبیات عمومی دولت و رئیس آن علی‌الدوام این‌ بوده که؛ «مردم در 100 روز اول آثار تحول اقتصادی را خواهند دید»، «چنان گشایش و رونقی به اقتصاد بدهیم که مردم از شندرغاز یارانه بی‌نیاز شوند»، «معیار تورم جیب مردم است»، «با اجرای توافق، همه تحریم‌های بانکی و مالی و نظامی و موشکی بالمره و یکجا لغو خواهد شد»، «تحریم‌ها باید لغو شود تا مشکل اشتغال، رکود و تولید و سرمایه‌گذاری، ‌آلودگی هوا و آب خوردن مردم حل شود»، «مشکل رکود را حل کردیم و به رشد اقتصادی 11 درصد رسیده‌ایم»، «بیکاری را کاهش داده‌ایم»، «سرمایه‌گذاری افزایش یافته است»، «وضع زندگی و معیشت مردم بهبود یافته است» ‌و… در تداوم همین خط است که روزنامه دولتی شهروند به نقل از مرکز آمار می‌نویسد «دخل و درآمد خانوارهای ایرانی در سال 95 از خرج و هزینه‌های آنها جلو افتاد»! و روزنامه دولتی ایران تکمیل می‌کند «رونق مسکن در راه است. مشکل مسکن در کشور آن‌طور هم که القا می‌شود بحرانی نیست»!
7- اما آن سوی این آمار گل و بلبل، واقعیت‌های زندگی مردم و کارخانه‌ها و تولیدکنندگان است. دولت چنان گشایش  و رونقی به اقتصاد داده که هر چند روز یک‌بار، از تعطیلی یک کارخانه و برند معروف و بیکاری صدها کارگر بیرون می‌زند. ارج، آزمایش، پارس، پلی‌اکریل، کاشی ایرانا، قند ورامین، چیت‌سازی ری، ایران چوب، و این آخری داروگر و روغن‌نباتی جهان. البته برخی مدیران دولتی با اعتماد به نفس مثال‌زدنی شبیه آن چه درباره محتوای توافق هسته‌ای داشتند، می‌گویند این شرکت‌ها تعطیل نشده‌اند، بلکه به خاطر تغییرات و نوسازی، موقتا به حالت تعلیق درآمده‌اند! دقیقا مانند توجیهاتی که در توقف برنامه هسته‌ای و سپس پرتاب ماهواره و آزمایش‌های موشکی عنوان کردند و با این وجود مدعی‌اند «برای ساخت موشک و هواپیما از کسی اجازه نمی‌گیریم»(!)  شاید هم فکر می‌کنند مشابه قانون بقای ماده و انرژی است که می‌گویند از بین نمی‌روند بلکه به یکدیگر تبدیل می‌شوند! در همین دوره که هزاران سهامدار بانک‌های تجارت و ملت و… با زیان 5 هزار میلیاردی در بورس روبرو می‌شدند، برخی مدیران اشرافی همان بانک‌ها حقوق‌های نجومی 50 تا 230 میلیون (و بعضا پاداش 500 میلیونی) دریافت کردند و البته کمی آن سوتر، بساط دلالان و واردکنندگان هم‌آهنگ با مدیریت اشرافی به قیمت ورشکستگی تولید داخلی هر روز پررونق‌تر شد. بله هیچ سرمایه ای نابود نمی‌شود، بلکه از جیب مردم و تولیدکنندگان اقتصادی خارج و صرف قارون شدن اردوگاه اشرافی می‌شود. اکنون گسل جمهوریت و اشرافیت، مهم‌ترین گسلی است که در صورت فعال شدن می‌تواند فضای انتخابات را شدیدا تحت تاثیر خود قرار دهد. بعید است چنین گسلی با «سبدی از نامزدها» (تعبیر مرعشی از نامزدهای همسو با دولت) پر شود.
8- مدیریت اشرافی در این میان می‌خواهد قضای کم‌کاری‌های 44-5 ماهه را در یکی دو ماه به جا آورد؛ به موازات انکار وعده‌های مهمی که صوت و تصویر آنها موجود است، حقوق مستمری‌بگیران 3 برابر می‌شود، وعده پرداخت سود سهام عدالت می‌دهند، به فکر افزایش حقوق کارگران می‌افتند، با فرهنگیان وعده درمانی می‌کنند، سراغ روستائیان می‌روند، پروژه‌های نیمه‌کاره یا چندبار افتتاح شده را افتتاح می‌کنند و… از این قبیل نمایش‌های بیل و کلنگی، یعنی که مشغول کار هستیم. در تکمیل این روند،  مردم را از رئیس دولت سابق می‌ترسانند تا به واسطه برخی بدعملی‌ها و کج‌رفتارهای بزرگ وی- که خدمات بزرگ  و کم‌سابقه دولت نهم را به حاشیه انداخت – بقای خود را توجیه کنند. اما واقعیت این است که از روحانی تا احمدی‌نژاد، مردم را به گذشته فرا می‌خوانند حال آن که سزاوار مردم، رویکرد به آینده بهتر است نه عقبگرد. تنها باید از 6-7 سال اخیر درس عبرت گرفت و عبور کرد. گویا احمدی‌نژاد و روحانی با وجود نفی یکدیگر، به دیگری برای توجیه خود نیاز دارند اما مردم مجبور نیستند در این دوگانه بی‌فایده و پرخسارت  متوقف بمانند. دو سوی این مجادله را باید به حال خودشان گذاشت؛ حکایت آنها همان حکایت سروده پروین اعتصامی است؛ «سیر یک روز طعنه زد به پیاز – که تو مسکین چه قدر بدبویی…/ ما زبونیم و شوخ جامه و پست – تو چرا شوخ تن نمی‌شویی».
9- خوب یا بد، از انتخابات سال 76 (خاتمی، ناطق) تا سال 84 و سپس 92، رأی فرد پیروز ظرف 3 روز تا یک هفته ساخته شده است. ناطق نوری در نظرسنجی‌ها تا هفته آخر برنده محسوب می‌شد. رأی احمدی‌نژاد در فاصله 27 خرداد تا تیر 84، از 5 میلیون به 18 میلیون رسید. و رأی روحانی به تصریح نظرسنجی اصلاح‌طلبان، 3 روز مانده به انتخابات 92 حدود 11 درصد بود. بنابراین در این یک ماه باقی مانده تا انتخابات 29 اردیبهشت 96 خیلی اتفاقات ممکن است رخ بدهد. رسانه‌های اشرافیت با هزینه‌های هنگفت در فضای مجازی مانند قارچ گسترش یافته‌اند؛ صدا و سیما نیز در 5-6 ماه اخیر زیر ضرب شانتاژ و تبلیغات همین‌ها به تریبون یک طرفه تبدیل شده است. آیا جمهوریت خواهد توانست خود را در تراز انقلاب بازسازی و احیا کند؟

پارس جنوبی و گام های پیش رو

جواد غیاثی در خراسان نوشت:

با بهره برداری از 5 فاز دیگرِ پارس جنوبی، علاوه بر تثبیت خودکفایی کشور در تولید گاز، ظرفیت های جدیدی برای توسعه پتروشیمی و همچنین پالایشگاه های میعانات گازی ایجاد شده است. علاوه بر آن تولید روزانه گاز کشور از این میدان مشترک، با قطر برابر شد؛ اگرچه تولید تجمعی ما هنوز حدود 700 میلیارد مترمکعب (به اندازه تولید 3.5 سال با ظرفیت فعلی) کمتر از این کشور است.
در حاشیه این اتفاق بزرگ ملی، سوالات و بعضا جنجال هایی مطرح شد که پاسخ به آن لازم به نظر می رسد. در ادامه به این سوالات پاسخ می دهیم.
1. سوال سیاسی: “کار این دولت بود یا آن دولت”
اولین بحث این بود که توسعه این 5 فاز پارس جنوبی، کار این دولت بود یا دولت فعلی دستاوردهای دولت پیشین را با سروصدا افتتاح کرده است؟ موضوعی که در نزدیکی انتخابات بیشتر موردتوجه بود. در پاسخ، قبل از هرچیز، سراغ اعداد و ارقام می رویم؛ توسعه فازهای 17 و 18 که از سال 86 آغاز شده بود در سال 92 حدود 81 درصد بود. توسعه فاز 19 به 74 درصد و فاز 20 و 21 هم که از سال 89 شروع شده بود به حدود 60 درصد رسیده بود. از نظر سرمایه نیز، حدود 15 میلیارد دلار از 20 میلیارد دلار سرمایه موردنیاز این 5 فاز تا سال 92 به پروژه ها تزریق شده بود. نتیجه آنکه می توان گفت در مجموع حدود 70 درصد کار قبل از دولت پیشین و مابقی بعد از آن انجام شده است؛ لذا اگر بخواهیم به این سوالِ سیاسی – و نه اقتصادی- پاسخ دهیم که “کار کدام دولت بود؟” باید بگوییم 70 به 30؛ هم تلاش هایی که در اوج تحریم ها انجام و به هر طریق از متوقف شدن پروژه ها جلوگیری شد، ارزشمند است و هم تلاش های اخیر که در سایه گشایش های پساتحریم، تهیه قطعات کلیدی و گذراندن آزمون های حساس و زمانبرِ پایانی پروژه ها را میسر کرد.
نکته دیگر آنکه طرح های کلان (مگاپروژه ها) به طور معمول چندین سال زمان می برند و این طبیعی است که کاری که در یک دولت آغاز شده در دولت بعد به پایان برسد؛ همان گونه که فازهای 1 تا 5 که در دهه 70 آغاز شده بود در 4 سال ابتدایی دهه 80 به ثمر رسید و فازهای 5 تا 10 که در دولت هشتم آغاز شده بود در سال های 87 و 88 به بهره برداری رسید. لذا طرح این گونه سوال ها از نظر منافع ملی بلاوجه است. همان قدر که ادعای “اتلاف منابع و تعطیلی کار در دولت قبل” سیاسی است، ادعای “عکس یادگاری روحانی با دستاوردهای دولت قبل» نیز سیاسی است.
2. با 700 هزار بشکه میعانات چه کنیم؟
اکنون تولید روزانه گاز کشور از 800 میلیون مترمکعب فراتر رفته است که نه تنها در فصول گرم بلکه در همه سال، بیشتر از مصرف کشور است. میعانات گازی – هیدروکربورهایی که از چاه همراه با گاز برداشت می شود اما به شکل مایع است و معمولا قیمتی نزدیک به نفت خام دارد- تولیدی پارس جنوبی هم به روزانه 700 هزار بشکه رسیده است. البته مصرف منابع گازی سخت نیست؛ می توان گاز را با سوخت های مایع در صنایع و نیروگاه ها جایگزین و سوخت های مایع را صادر کرد. حتی در صورت اشباع مصرف خانگی و صنعتی می توان با تزریق منابع گاز به میادین نفتی، میلیاردها دلار طلای سیاه را احیا کرد که خود نوعی سرمایه گذاری است. اما شرایط درباره میعانات فرق می کند. هم اکنون عمده این منابع به صورت خام فروخته می شود؟ سوال این است که می خواهیم با این منابع مازاد از میعانات چه کنیم؟ باز هم خام فروشی؟
اگرچه در پاسخ به سوال قبل، کار هر 2 دولت در مجموع مثبت ارزیابی شد اما در پاسخ به این سوال ناچار باید از کم کاری ها و اشتباهات گلایه کرد. توضیح اینکه چندین پروژه زیرساختی برای جلوگیری از خام فروشی میعانات در کشور تعریف شده که تقریبا همه آن ها  درگیر تعلل و کم کاری و یا اشتباهات محاسباتی است. پروژه ستاره خلیج فارس یکی از آنهاست که قرار است روزانه 360 هزار بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به بنزین، نفت و گازوئیل و .. .  تبدیل و کشور را در تولید بنزین خودکفا کند. پروژه ای که 11 سال از عمرش می گذرد و وعده افتتاح آن در انتهای نیمه اول سال 95 به انتهای آن سال و سپس به ابتدای امسال موکول شد و هنوز هم احتمال تمدید وعده ها می رود.
پروژه دیگر طرح پالایشی سیراف است که با سر وصدای بسیاری  در سال 93 مطرح شد و طبق تعریف قرار بود این مجموعه پالایشگاه روزانه 480 هزار بشکه میعانات گازی را پالایش کند. اما این طرح، از همان ابتدا با انتقادهایی همراه بود؛ از جایابی طرح تا ترکیب محصولات. انتقاداتی که ظاهرا درست بود اما موردتوجه قرار نگرفت تا اینکه پیشرفت طرح را با کندی مواجه کرد و برخی از سرمایه گذاران از توقف این طرح سخن گفتند. خلاصه آنکه اشتباهات و برخی لجاجت ها در تعریف و پیشبرد این پروژه باعث شده است که نتوان به بهره برداری به موقع آن تا سال 97 امیدوار بود.

وزارت نفت – در تمامی دولت ها و بالاخص در دولت اخیر- بیش از آنکه به تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز بها دهد، به تولید نفت و گاز بها می دهد؛ طرح های پالایشی با اما و اگرهای بسیار مواجه است و برخی از شرکت های پالایشی، به خاطر بی مهری های وزارت نفت در اعلام به موقع نرخ فرآورده ها- که کاری ساده است- با مشکلاتی نظیر ناتوانی در پاسخ دهی به سهامداران و همچنین برنامه ریزی متناسب مواجه می شوند. صنعت پتروشیمی هم با میلیاردها دلار سرمایه گذاری مازاد در محصولات کم ارزش مواجه است که به گفته خود مسئولان بازارش اشباع است؛ اما از طرحی برای ساماندهی این شرایط خبری نیست. شاید دلیل همان است که آقای وزیر در یک برنامه تلویزیونی گفت؛ “پول در نفت است، 10 دلار هزینه کن، 50 دلار بفروش”. خلاصه کلام آن که ظرفیت های عظیم صنعت پتروشیمی و پایین دست آن پیش روی اقتصاد کشور است. ظرفیت هایی که با افتتاح های دیروز، فقط اولین گام برای بهره برداری از آن برداشته شد و برای بهره برداری از آن علاوه بر جذب سرمایه های کافی،  تغییر نگاه برخی از مدیران هم لازم است.

آیا جهانگیری ضربه‌گیر است؟

محمد زعیم‌زاده در وطن‌امروز نوشت:

روز پایانی ثبت‌نام از نامزدهای ریاست جمهوری با چند اتفاق مهم و البته تا حدودی قابل پیش‌بینی همراه بود؛ اگر از فعل و انفعالات جبهه منتقدان وضع موجود و دولت یازدهم بگذریم، باید ثبت‌نام اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی را مهم‌ترین رویداد در جبهه حامیان دولت و حامیان استمرار وضع موجود بدانیم.
چند ماهی هست گمانه‌زنی‌هایی درباره ایده حضور نامزدی که در ادبیات رسانه‌ای به کاندیدای کمکی، پوششی یا ضربه‌گیر مشهور شده، در کنار جناب روحانی وجود دارد. استدلال موافقان حضور چنین نامزدی این است که با توجه به عملکرد دولت در عرصه اقتصاد و… و دست نسبتا پر منتقدان در مناظره‌های احتمالی در سیما، حضور فردی که بتواند کمک حال روحانی در مناظره‌ها باشد و در زمان مقتضی به نفع وی کنار بکشد، ضروری است. در مقابل موافقان کاندیدای ضربه‌گیر، مخالفانی هم بودند که می‌گفتند وجود چنین کاندیدایی اولا به معنای «به موضع انفعال رفتن دولت در تبلیغات انتخاباتی» است، ثانیا نشانه «ضعف روحانی در پاسخگویی به منتقدان» است و ثالثا ممکن است «سبب شکستن آرای روحانی» شود. غیر از این 3 نکته، نزدیکان جناب روحانی بیم این را هم داشتند که ممکن است گزینه‌ای به عنوان پوششی یا ضربه‌گیر وارد صحنه شود که نتوانند رفتارهای آتی وی را مدیریت کنند و تضمینی برای کنار کشیدن یا بموقع کنار کشیدنش وجود نداشته باشد.
با وجود چنین کشمکش‌هایی روز شنبه معاون اول رئیس‌جمهور در اقدامی بی‌سابقه پا به عرصه انتخابات گذاشت. حضور جهانگیری در وهله اول به یک معنا تمام آن 3 مولفه‌ای را که منتقدان کاندیدای پوششی نگران آن بودند در صحنه متجلی کرده اما نکته مهم‌تر این است که اسحاق جهانگیری دارای برخی ویژگی‌های منحصر به‌فرد است که می‌تواند در صحنه انتخابات به شکل دیگری موثر باشد.
نخست اینکه اسحاق جهانگیری همان‌گونه که خودش هم در زمان ثبت‌نام گفت قبل‌تر هم قصد ثبت‌نام در انتخابات را داشته و بسیار هم به این امر مصمم بوده است. جهانگیری سال 92 به‌رغم اعلام نامزدی روحانی، در نامزدی انتخابات آنچنان مصمم بود که تصمیم خود را همراه با تحلیلی که از مسائل کشور داشت، در ملاقات مبسوطی با رهبر حکیم انقلاب در میان گذاشت و تنها با کاندیداتوری هاشمی، نقش وی از نامزدی در انتخابات، به ریاست ستاد انتخاباتی هاشمی تغییر کرد. در واقع جهانگیری به عنوان جریان کارگزاران و نزدیک‌ترین حلقه به هاشمی، قصد داشت به‌رغم حضور روحانی، وارد رقابت‌های انتخاباتی شود و این به معنای آن بود که در این جمع نیز شانس رئیس‌جمهور شدن روحانی آنچنان ضعیف بود که جهانگیری بر وی برتری داشت و جریان کارگزاران وی را گزینه رای‌آورتری تا حسن روحانی می‌دانستند و تنها کاندیداتوری مرحوم هاشمی رفسنجانی سبب شد جهانگیری در آن سال در صحنه نماند.
دوم اینکه به نظر می‌رسد تسلط جناب جهانگیری بر دولت از خود روحانی بیشتر است و این برای خود روحانی خوب نیست. بارها دیده شده در جلسه هیات دولت با بزرگان نظام عموم توصیه‌هایی که به دولت  بویژه در حوزه اقتصادی صورت می‌گرفت، مستقیم با اسحاق جهانگیری مطرح می‌شد.
سوم آنکه آنچه مخاطب بیرونی از دولت یازدهم حس کرده این بوده که اگر اقدامی نیز در این دولت انجام می‌شود از فرماندهی تا عملیات در صحنه‌اش با جهانگیری بوده است و روحانی در این بین تنها درباره مساله برجام سخن گفته و حرفی زده که آن نیز ارتباطی با زندگی مردم نداشته و ندارد و در این شرایط کسی بیشتر با اقبال مواجه است که در میدان عمل بوده باشد.
نکته چهارم این است که به نظر می‌رسد جهانگیری شخصا رابطه مناسبی با حاکمیت دارد؛ اگر روحانی در انتخابات سال 92 اعلام می‌کرد رابط و واسط رهبر انقلاب و مرحوم هاشمی رفسنجانی بوده است، اسحاق جهانگیری هم چندی پیش اعلام کرد پس از دیدار با رهبر انقلاب، به تعبیری رابط و واسط بین اصلاح‌طلبان و نظام شده است که این قرابت وی به حاکمیت را بیش از روحانی نشان می‌دهد و به تعبیر دیگر مهره بهتری برای یک جریان سیاسی است که حتما نیاز به یک واسط برای ارتباط با حاکمیت دارد.
به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن این 4 مولفه اسحاق جهانگیری چیزی فراتر از یک کاندیدای پوششی در انتخابات 96 باشد، کاندیدایی که در برخی جهات مزیت‌های بیشتری از کاندیدای اصلی دولت دارد. شاید اطلاع عقلای جریان حامی دولت از وضعیت پایگاه اجتماعی دولت و استناد به یک نظرسنجی نسبتا متقن که حتی مورد استناد افرادی چون جلایی‌پور هم قرار گرفته و در آن رای منفی قطعی روحانی 40 درصد برآورد شده، جریان حامی استمرار وضع موجود را به این جمع‌بندی رسانده که لازم است فردی در کنار جناب روحانی در صحنه باشد که در صورت نیاز به سرعت بتوان جای گزینه اصلی و پوششی را تغییر داد.

حلقه مفقوده تأیید صلاحیت‌ها

دکتر عبدالله گنجی در سرمقاله روزنامه جوان نوشت:

فتحعلی شاه قاجار به عنوان جانشین آغامحمدخان و دومین پادشاه سلسله قاجاریه از دو خصیصه شخصیتی بسیار متمایز از شاه قبلی و شاهان بعدی خود برخوردار است. اول ریش بسیار بلند و غیرمتعارف و دوم حجم زیاد اولاد که موثق‌ترین روایت تعداد فرزندان وی را حدود هزار نفر می‌داند. یکی از اساتید برجسته علوم سیاسی کشور که علوم بین‌رشته‌ای (روانشناسی سیاسی) تدریس می‌کند، چرایی این دو خصیصه را حاصل تحقیر شدگی یا «عقده حقارت» می‌داند که فتحعلی شاه در شاه سلف خود دیده بود. دو خصیصه کوسگی و عقیم بودن آغامحمدخان که باعث سرشکستگی برای جانشینان اوست ناخودآگاه تبدیل به دو رفتار معکوس در جانشین می‌شود که عبارت از زاد و ولد بی‌حد و حصر و ریش بلند تا بتواند این ننگ را از خاندان قاجار دور کند. البته ممکن است و (حتماً) فتحعلی شاه برای این دو کار برنامه‌ریزی نداشته است، اما بسیاری از رفتار آدمی در ضمیر ناخودآگاه فرد شکل می‌گیرد و بعضاً منشأ آن رفتار روشن نیست یا به روش روانکاوی قابل کشف است.

در کشور ما شرایط کیفی، کمی و شکلی برای رئیس‌جمهور روشن است، اما آنچه می‌تواند رفتار وی را در این جایگاه ناموجه کند، مورد توجه قرار نمی‌گیرد، روانشناسی و خصوصاً روانشناسی شخصیت حلقه مفقوده تأیید صلاحیت‌هاست. خصایص روانشناسانه کاندیداها چگونه مورد دقت و قضاوت قرار می‌گیرد؟ شاخص اندازه‌گیری آن چیست؟ چطور می‌توان برای هدایت یک هواپیما خلبان را به مسلخ روانشناسی برد و خصایص و ویژگی‌های بسیار متمایزکننده از او توقع داشت، اما برای اداره قوه اجرایی یک کشور بزرگ چنین سامانه‌ای پیش‌بینی نشده است؟

آیا خصایصی مانند «عقده حقارت» که ناشی از یک نقص ذاتی در فرد است نمی‌تواند روی تصمیمات کلان یا اختیارات افسانه‌ای تأثیرگذار باشد؟ آیا نقص‌های زیباشناسی نمی‌تواند هنگام حضور در قدرت حس انتقام را ناخودآگاه در فرد بیدار کند؟

آلپورت از روانشناسان برجسته شخصیت در تعریف شخصیت سالم می‌نویسد: «شخصیت سالم عبارت است از سازمان پویای تن و روان که در تعامل با هم موجب سازگاری با محیط می‌شوند»، حال کسانی که قدرت تعامل و سازگاری با محیط تعریف شده پیرامون خود را ندارند و خصایص شخصی و شخصیتی، هویت حقوقی‌شان را له می‌کند، چگونه باید از ورود به قدرت محروم شوند؟

«حریص بودن»، «بدخلقی»، «کم‌ظرفیتی در ناملایمات»، «دوگانگی در رفتار و بیان»، «انزواطلبی»، «شخصی‌سازی قدرت»، «مشورت‌ناپذیری»، «ارضا ناشدگی در فرمانرانی»، «توهم من برتر»، «خودشیفتگی»، «جایگزینی حماقت و توهم به جای شجاعت»، «عدم ظرفیت در نگهداری اسرار دیگران و حکومت»، نقص‌های مادرزاد جسمانی و… می‌تواند لجام قدرت را پاره یا با گره‌های  متعدد مواجه کند. هم‌اکنون در بسیاری از دادگاه‌های غرب در کنار قاضی (حقوق) روانشناس نیز قرار می‌گیرد تا وقتی حقوقدان چگونگی جرم را بررسی می‌کند، روانشناس نیز چرایی آن را بررسی کند تا آنچه خارج از اراده فرد بوده و بر جرم اثر گذاشته است، شناسایی شود. مثلاً فردی که به برخی اقدامات سادیسم دارد با کسی که آگاهانه دست به جرم می‌زند، متفاوت دیده می‌شود.

بنابراین شورای محترم نگهبان در کنار توجه به خصایصی همچون توان مدیریتی و صفات دینی و مذهبی باید خصایص روانشناسانه فرد را نیز بررسی کند.

بسیاری از رفتارهای سیاسی ریشه سیاسی و حتی ایدئولوژیک ندارد، بلکه از خصایص فردی سرچشمه می‌گیرد. مثلاً برخی افراد از صدر انقلاب تاکنون با همه درگیر بوده‌اند و تصویر موجود از آنان یکپارچه تنش است (برخی اعضای سازمان مجاهدین انقلاب) این خصایص فردی که عوام آن را «قدگیری» ترجمه می‌کنند در کجای بررسی صلاحیت‌ها لحاظ می‌شود؟ میزان تأثیرپذیری از خانواده، اطرافیان، بدبینی یا خوش‌بینی مفرط در فردای حضور در قدرت بسیار بر روند تصمیمات مؤثر خواهد بود. توجه به این مسئله می‌تواند از پرداخت هزینه‌هایی که تاکنون هدر رفته است، جلوگیری کند.

از دست داده‌ها، دستاورد نیست

محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

با آنکه ده ها نقد مستند در مورد برجام توسط دلسوزان کشور مطرح شده است با آنکه مقامات دولتی رسما و علنا دستاورد برجام را «تقریبا هیچ» اعلام کرده‌اند، اما رئیس جمهور محترم همچنان برجام را می‌ستاید و دستاوردهایی برای آن قایل است که در عالم خارج دیده نمی شود. رئیس جمهور محترم 23 تیرماه 94 صریحا اعلام کرد ؛ « به ملت شریف ایران اعلام می کنم که طبق این توافق در روز اجرا تمامی تحریم‌ها حتی تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های اقتصادی شامل مالی ، بانکی ، بیمه ، حمل و نقل ، پتروشیمی و فلزات گرانبها به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق و حتی تحریم‌های تسلیحاتی هم کنار گذاشته می شود.» امروز که کارنامه آقای روحانی در دست مردم برای نمره‌دهی است خوب بود در هنگام ثبت نام نامزدی انتخابات ریاست جمهوری به مردم اعلام می کردند کدامیک از وعده‌هایی که در مورد توافق برجام اعلام کرده بودند تحقق یافته است؟

آقای روحانی در سالروز گرامیداشت دستاوردهای هسته‌ای از برجام به عنوان «ابر باران‌زا» یاد کردند، خب بگویند این باران کجا باریده است؟! پس از برجام اوباما هر روز برای ما شاخ و شانه می‌کشید

و نه تنها تحریم‌ها را لغو نکردند بلکه بر آن افزودند.  ترامپ هم همین مسیر را طی می کند!

آنها نه تنها تحریم‌ها را افزودند بلکه اموال بلوکه شده ما را به تاراج بردند. تاراج اموال بلوکه شده ما حتی اروپایی‌ها را به طمع انداخت آنها هم به همین غارتگری پرداختند. این در حالی است که دولت یازدهم به همه تعهدات خود در برجام عمل کرد و آمریکا و اروپا به آنچه که آقای روحانی گفته بود و وعده داده بود عمل نکرد.

دولت روحانی بر اساس این توافق 12 هزار سانتریفیوژ را از چرخش انداخت و آب سنگین اراک را با بتن نابود کرد. آن طرف به پاس این خدمات نه تنها تحریم‌ها را لغو نکردند بلکه هر روز به بهانه‌ای تحریم وضع کردند و با پررویی شروع به تحقیر دولت ایران نمودند.

آیا از دست داده‌ها را می‌شود دستاورد تلقی کرد؟!

چرا عمل به تعهدات در برجام از سوی دولت نقد ، همزمان و سخاوتمندانه صورت گرفت اما عمل به تعهدات طرف مقابل نه تنها نسیه بلکه خلاف آن عمل شد؟

آیا این را می شود دستاورد به مردم معرفی کرد؟ آیا این نوعی اهانت به شعور و داوری مردم نیست؟

آقای روحانی می‌گویند ؛ امروز می توانیم آب سنگین صادر کنیم! سوال این است وقتی تاسیسات آب سنگین اراک را با بتن تخریب و تولید آن را متوقف کردیم، چطور می توانیم آب سنگین صادر کنیم. چرا واقعیت را به مردم نمی‌گویید ؟ واقعیت این است؛ آب سنگین تولید شده را بر اساس توافق برجام باید برای اطمینان آنها به خارج می‌فرستادیم! آیا این امتیاز داده شده دستاورد است یا خسارت؟!

بارها وزن و اعتبار برجام توسط منتقدین مشفق دولت گفته شده است علاوه بر آن مقامات دولتی اعم از رئیس بانک مرکزی ، وزیر خارجه ، وزیر اقتصاد و دست‌ اندرکاران قرارداد برجام این نقدها را پذیرفته‌اند و  اعلام کرده اند ، دستاورد برجام تقریبا هیچ است  اما پاسخ این نقدها از سوی رئیس‌جمهور متهم کردن منتقدین به «بیسوادی»، «مزدوری» ، «کودک صفتی» ، «بزدلی»، ، «متوهم» ، «عقب‌مانده» ، «تازه به دوران رسیده» ، «هوچی باز» ،

«یک مشت لات» ، و بالاخره اینکه؛« باید بروند جهنم» بوده است.

در تمامی برخوردها وی یک دلیل و سند حقوقی وقانونی برای رد ادعاهای منتقدین ارائه نکرده است . چرا آقای روحانی برخلاف اخلاق و حقوق شهروندی چنین جفایی را در حق منتقدین روا می دارد؟ آقای روحانی شفاف‌سازی را جزء دستاوردهای دولت خود می داند در حالی‌ که بر کسی پوشیده نیست که دولت یازدهم دولت محرمانه‌هاست.

مذاکرات و گفتگوهای برجام محرمانه بود و مردم ما از طریق رسانه‌های خارجی ابعاد گفتگوها را پیگیری می کردند . قراردادهای نفتی محرمانه است ، قراردادهایی که با طرف‌های خارجی بسته ایم محرمانه است بارها نمایندگان مردم در مجلس گلایه‌های خود را در این باره مطرح کرده اند . مفاسد اقتصادی در بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در دولت یازدهم رکورد زد.

آیا این هم جزء دستاورد و شفاف‌سازی است؟

مدیریت اشرافی و حقوق‌های نجومی صدای مردم را درآورد . پاسخ سخنگوی دولت در این باره این بود که این جماعت از ذخایر نظام هستند!

بیش از یکسال از افتادن تشت رسوایی حقوق‌های نجومی از بام عملکرد دولت می گذرد. حتی یک مدیر نجومی که بالای 50 میلیون تومان در ماه حقوق می‌گرفت و از میلیاردها تومان پاداش و و ام با بهره کم برخوردار بود  نه معرفی و نه مجازات شد.

این درحالی است که صدها هزار نفر از کارمندان دولت صادقانه خدمت‌ می‌کنند ، حقوق  اندک می‌گیرند و از شرافت و عزت دولت جمهوری اسلامی دفاع می کنند. آیا حقوق‌های نجومی که مصداق اشرافی‌گری در دولت یازدهم هستند را می‌شود دستاورد کارآمدی دولت دانست؟ برخی از این مدیران محصولی جز رکود ، بیکاری ، گرانی و … در حوزه اقتصاد نداشتند . چطور از عملکرد آنها به عنوان دستاورد دفاع می‌شود؟

آیا تعطیلی 60 درصد از بنگاه‌های تولیدی را می توان دستاورد تلقی کرد؟ صدای مردم را در هر رایی که به صندوق‌ها می‌ریزند باید شنید. انتخابات 29 اردیبهشت فرصتی است برای شنیدن این صداها. مردم می‌گویند یک فرصت 4 ساله برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله از دست رفت اما آقای روحانی از دست داده‌ها را دستاورد تلقی می کند و نمی‌خواهد آنچه در خارج از ذهن خود به عنوان یک واقعیت حقیقی قابل مشاهده است رویت نماید. شکم مردم را  نمی توان با اعداد و ارقام و آمار کاغذی سیر کرد . مردم حساب جیب خود را دارند.

حجم نقدینگی بیش از 100 درصد افزایش یافته است. بدهی دولت به بانک‌ها دو برابر شده است. اقتصاد ما در رکود تورمی می‌سوزد اما رئیس جمهور مدعی است از رکود خارج شده‌ایم و از بانک مرکزی برداشتی نکرده‌ایم!

ابر و باد و مه و خورشید با دولت یازدهم همکاری کردند تا آنها شغلی برای جوانان این مرز و بوم تدارک کنند، اما اکنون در هر خانه دو سه جوان بیکار تحصیلکرده وجود دارد.

عقلانیت سیاسی حکم می‌کند آقای روحانی از وضعیت موجود در حالی که افکار عمومی نسبت به آن معترض است دفاع نکند. او باید بپذیرد در کارش نقص وجود دارد. اگر نقد مشفقانه منتقدین را قبول ندارد حداقل نقد دوستان خود در دولت و نیز شبکه رسانه‌ای حامی خود را بپذیرد. آنها از دستاورد برجام و نیز دستاوردهای اقتصادی دولت با تامل و احتیاط سخن می‌گویند ، خوب است این تاملات و نیز احتیاط‌ها را ایشان در مواضع خود بویژه مناظرات ملحوظ کند.

نقطه عطف صنعت 120 ساله نفت

سعید لیلاز در ایران نوشت:
در 120 سال اخیر؛ از زمانی که نخستین اقدامات برای اکتشاف و استخراج نفت در ایران آغاز شده است، نفت یکی از مهم ترین مؤلفه‌ها و عوامل تأثیرگذار سیاسی، اقتصادی و فنی در کشور بوده است. در سال‌های نخست اکتشاف و استخراج نفت در کشورمان اولیه‌ترین امکانات زیربنایی حتی برای رسیدن به مناطق اکتشافی وجود نداشت که مقایسه این شرایط با حال اقتصاد ایران نشان دهنده نقش نفت به عنوان مهم ترین موتور محرکه اقتصاد ایران است. در ابتدا نبود دانش و امکانات مورد نیاز باعث شد تا شاه قاجار امتیاز نفت را به «ویلیام ناکس دارسی» انگلیسی واگذار کند و در ازای آن سهم 16 درصدی از عایدات نفت دریافت کند. بعدها در رژیم پهلوی این سهم به 25 درصد رسید ولی گام اساسی در دولت مصدق برداشته شد که در آن نفت به مالکیت ملی درآمد و سهم ایران از درآمدهای نفت به 50 درصد افزایش یافت. اما پس از خروج کنسرسیوم خارجی از کشور و سپس پیروزی انقلاب اسلامی صنعت نفت هم داخلی شد و تجهیزات این صنعت در داخل ساخته شد.
البته در مقاطعی هم نفت منشأ اثر منفی بر اقتصاد ایران بوده که دراین زمینه می‌توان به دوره 1310 و فاصله سال‌های 1384 تا 1392 اشاره کرد که از این سرمایه ملی به درستی استفاده نشد. با وجود این درهریک از اقتصادهای جهان سوم به طور معمول یک بخش نقش موتور محرکه را داشته است مانند کشور هند که راه‌آهن این نقش را بازی کرده است اما در ایران صنعت نفت محور توسعه بوده و همواره از طریق آن توانسته‌ایم دروازه ورود جدیدترین تکنولوژی‌ها را به کشور بازکنیم. به معنای دیگر نفت پیشتازترین بخش درکشور چه به لحاظ روابط تولید و چه فناوری بوده است.
حال پس از گذشت حدود 120 سال از عمر صنعت نفت درایران روزگذشته شاهد افتتاح همزمان 5 فاز پارس جنوبی و لایه نفتی پارس جنوبی در منطقه‌ای کوچک به نام عسلویه بودیم که نقطه اوج مهندسی سازمانی در اقتصاد ایران است.  افتتاح همزمان 5 فاز پارس جنوبی که روزانه 150 میلیون متر مکعب به تولید گاز کشور افزود و همچنین آغاز بهره‌برداری از لایه نفتی میدان مشترک پارس جنوبی در روز گذشته در واقع ثمره دسترنج هزاران کارگر، مهندس و مدیر از سال 1270 خورشیدی تاکنون است. آنچه با این افتتاح به آن رسیدیم دستاورد بسیار بزرگی است که اثر آن در زمستان سال گذشته نمود پیدا کرد. در سال 1386 پس از متوقف شدن واردات گاز از ترکمنستان نه تنها مجبور شدیم صادرات گاز خود را به ترکیه قطع کنیم و با شکایت این کشور مواجه شویم بلکه در تعدادی از استان‌های کشور زمستان سرد بدون گاز سپری شد.  این درحالی است که زمستان سال گذشته بدون نیاز به واردات گاز از ترکمنستان و توقف صادرات مردم بدون هیچ گونه قطع گاز زمستان را پشت سرگذاشتند.

با بهره‌برداری از پروژه‌های مهمی که ارزش آن به 20 میلیارد دلار می‌رسد، در واقع دولت روحانی دین خود را به اقتصاد مقاومتی ادا کرد. در کنار جبران تمام عقب ماندگی‌هایی که در دولت قبل دراین صنعت وجود داشت، دولت یازدهم توانست در دوره فعالیت خود تولید گاز را به دو برابر(حدود 850 میلیون متر مکعب) افزایش دهد و تولید روزانه نفت را به 4 میلیون بشکه برساند. تا پیش از این سهم ایران از میدان مشترک پارس جنوبی به جیب رقبای آن وارد می‌شد ولی با تلاش دولت و برنامه‌ریزی دقیق جلوی آن گرفته شد.

بنابراین می‌توان گفت دولت روحانی حق بزرگی که انتخابات سال 1392 بر دوش آن گذاشته بود را ادا کرد. این نتیجه تصمیم‌گیری و انتخاب درستی بود که مردم انجام دادند و می‌تواند راهنمایی برای انتخابات پیش رو نیز باشد. با وجود کاهش قیمت نفت به یک چهارم در سال‌های اخیر دستاوردهای چهار سال اخیر این امیدواری را به وجود آورده است که کشور در سال جاری از محل فروش نفت و میعانات گازی بین 50 تا 60 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشد، درآمدی که بر طبق قانون 20 میلیارد دلار آن به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد. نکته‌ای که باید مورد توجه جدی قرارگیرد این است که تولیدات باارزش صنعت نفت که با صرف میلیون‌ها دلار هزینه وارد مجاری مصرف می‌شود به جای خلق ارزش افزوده و تولید به طور عمده صرف مصرفی می‌شود که به هیچ عنوان بهینه نیست و دلیل اصلی آن به دلیل رفتارهای مصرفی و قیمت‌گذاری نادرست است. این انرژی به جای تبدیل به ثروت باعث آلودگی محیط زیست و نابودی منابع می‌شود. بنابراین دولت باید در کنار تولید به مقوله مصرف نیز توجه داشته باشد.

خدا روحانی را دوست دارد

نعمت احمدی در شرق نوشت:

با پایان‌یافتن نام‌نویسی کاندیداهای ریاست‌جمهوری، می‌توان به مرزبندی‌های به‌وجودآمده از ترکیب کسانی که در مهلت پنج‌روزه نام‌نویسی کرده‌اند، دست یافت. انتخابات پیش‌رو را باید متکثرترین انتخابات در ٣٨ سال گذشته دانست. صرف‌نظر از نام‌نویسی دکتر اسحاق جهانگیری و محمد هاشمی که به یقین بعد از نام‌نویسی گروه‌های مختلفی از اصولگرایان، با رایزنی با دکتر روحانی صورت گرفته و قطعا با یکدیگر هماهنگ هستند، باید به وضع موجود دیگر گروه و جناح‌ها توجه کرد. در ماه‌های گذشته بیشتر اذهان به طرف دوقطبی‌بودن انتخابات سمت و سو پیدا می‌کرد. از یک سو دکتر روحانی به نمایندگی از اصلاح‌طلبان و میانه‌روها و اعتدالیون جناح اصولگرا با پشت‌گرمی حمایت مدبرانه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و از دیگر سو، اصولگرایان که تا قبل از حضور آقای رئیسی معلوم و مشخص نبود که با چه فرد یا افرادی در رقابت با دکتر روحانی قرار خواهند گرفت. مرگ نابهنگام آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ثلمه‌ای فراموش‌ناشدنی است. صاحب این قلم در روزهای اولیه فوت حاج آقا، دلواپس انتخابات اردیبهشت سال جاری بودم ولی فوت آقای هاشمی و سخنان ایشان در ماه‌های پایانی عمرشان در حمایت از آقای روحانی و دولت او و اینکه در دور بعدی با قدرت بیشتر به اداره امور خواهند پرداخت، چراغ راهنمایی است که اصلاح‌طلبان و بخش اعتدالی و میانه‌روی اصولگرایان را تشویق به پشتیبانی از رئیس‌جمهور می‌کند. پراکندگی اصولگرایانی که از برنامه‌های دکتر روحانی حمایت نمی‌کردند، کم‌کم وسعت بیشتری گرفته است.

حضور ناگهانی یک جبهه نوظهور در جریان مقابل، نشانگر این بود که عقلای جناح اصولگرا به این فکر افتاده‌اند که از پراکندگی بیشتر خودداری کنند اما ترکیب اعضا و تعهد عددی این مجموعه از همان آغاز پیدا بود که در ناصیه این کشتی، نور رستگاری نیست! پرسش این بود؛ با کدام الگو و ترکیب تعداد سه هزار نفر را شناسایی و از آنان دعوت کرده‌اند و با کدام مانیفست از انبوه کنترل‌ناپذیر سه‌هزارنفری می‌خواهند به تعدادی از افراد شناخته‌شده طیف خود رأی دهند و با چه پیمان و عقدی از افرادی که در رأی‌گیری نهایی روی آنان اجماع صورت می‌گیرد، تعهد گرفته شده که به نفع نامزد حائز اکثریت کنار بروند؟ ظاهرا برنامه و دستورالعمل تعهدآوری در جبهه مردمی نیروهای انقلاب وجود نداشت و بی‌برنامگی تا جایی در این گروه نوظهور حاکم بود که در شمارش آرا هم دقت به عمل نیاوردند و با اعتراض نفر ششم از مجموع پنج‌نفره روبه‌رو شدند و با تعجب اعتراض نفر ششم وارد تشخیص داده شد و جای نفر پنجم و ششم عوض شد و بعد هم همه با هم بی‌توجه به نتایج به‌دست‌آمده راهی وزارت کشور شدند. اما سونامی احمدی‌نژاد را باید پدیده این دوره انتخابات نامید. مردی که راحت بن‌بست ایجاد می‌کند و اعمال وی در دوره ریاست‌جمهوری هشت‌ساله‌اش، نشانگر روحیه ‌ستیزه‌جوی اوست. موضوع عزل وزیر امور خارجه وقت در سفر سیاسی خارج از کشور حین مذاکره با طرف سنگالی در تاریخ روابط دیپلماسی هیچ کشوری امکان تحقق ندارد. یا اصلی در قانون اساسی وجود دارد- اصل ١٣٦ – که احتمالا به ذهن تدوین‌کنندگان آن هم نمی‌رسیده که روزی قابل استفاده شود که در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیئت وزیران تغییر کند، باید مجددا از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد شود.

اما احمدی‌نژاد با کابینه خود برخوردی داشت که اگر گذشت آقای صفارهرندی نبود که بعد از عزل صرفا به خاطر ازرسمیت‌نیفتادن کابینه و اعمال اصل ١٣٦ قانون اساسی در جلسات شرکت می‌کرد، برای اولین‌بار با یک اتفاق عجیب روبه‌رو می‌شدیم! مردم این شیرین‌کاری‌ها را فراموش نکرده‌اند. البته حضور احمدی‌نژاد باعث سه‌قطبی‌شدن انتخابات شده است. از سوی دیگر نام‌نویسی‌های انبوه در جناح اصولگرا باعث شده در این دوره از انتخابات مردم با دقت و وسواس بیشتری به عملکرد شورای نگهبان نگاه کنند. اگر ملاک و معیار همانند سال ٨٤ و تأیید صلاحیت محمود احمدی‌نژاد به عنوان رجل سیاسی با اوصاف موردنظر اصل ١١٥ قانون اساسی باشد، افراد دیگری از این جناح، کمتر از احمدی‌نژاد سال ٨٤ نیستند. اگر احمدی‌نژاد در کارنامه خود تصدی پست وزارت و نمایندگی مجلس را نداشت، اینان دارای پست وزارت و نمایندگی مجلس هم بوده و از نظر تحصیلات عالیه هم کم ندارند. از منظر حقوق اساسی، نمی‌دانم با کدام متر و معیار این افراد تأیید یا رد صلاحیت خواهند شد. ضمنا مشخص نیست شورای نگهبان با توصیه مقام معظم رهبری به احمدی‌نژاد و سابقه برخوردهای او در زمان ریاست دولت با این فرامین، چگونه برخورد خواهد کرد؟ اگر این توصیه را با کلان‌نگری اصل ١١٠ قانون اساسی، برخاسته از دیدگاه رهبری پیرامون اداره کشور و جلوگیری از ضایعات حضور یک کاندیدا بدانند و آن را حکم حکومتی تلقی کنند، رد صلاحیت محمود احمدی‌نژاد امری ساده است و نیازی به توضیح ندارد و اگر با این دید به توصیه مقام معظم رهبری نگاه نکنند، در وضع خاصی گرفتار آمده‌اند.

فردی که دو دوره از همین شورا تأیید صلاحیت گرفته و هشت سال سکان اداره کشور را برعهده داشته و هم‌اکنون در مجلس عالی تصمیم‌گیری نهایی یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم رهبری در تصمیم‌گیری مجمع شرکت می‌کند را با چه دلیلی رد صلاحیت کنند؟ در نهایت نگارنده بر این باورم که خداوند دکتر حسن روحانی را دوست دارد و در ناصیه ایشان دو دوره ریاست‌جمهوری نوشته شده است. دور اول با تصمیم شورای نگهبان بر رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی آرای مردم به سبد دکتر روحانی ریخته شد و این بار با رفتارهای تخریبی طیف تندرو اصولگرایان و البته حضور محمود احمدی‌نژاد در عرصه انتخابات باعث تشکل‌یافتگی آحاد جامعه ایران برای دفاع از عقلانیت خواهد شد.