نسرین ستوده: «تا وقتی که به مسائل دهه ۶۰ رسیدگی نشود، صلاحیت رئیسی نباید تایید شود»

سرکار خانم نسرین ستوده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر گفت که صلاحیت ابراهیم رئیسی نباید تایید شود.صلاحیت ایشان با هیچ منطقی نباید تایید شود تا وقتی دست کم به مسائل دهه ۶۰ رسیدگی نشده و ثابت نشده که ایشان در آن مسائل دست نداشته است. اما الان ما یک فایلی از آقای منتظری در دست داریم که نشان می دهد ایشان در آن مسائل دستی دارد.»

ابراهیم رئیسی روز جمعه ۲۵ فروردین ماه ۹۶، با حضور در ساختمان وزارت کشور، برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا ثبت نام کرد.او از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳ به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل کشور شد. وی همچنین دادستان دادگاه ویژه روحانیت است و ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ با حکم رهبر نظام به تولیت آستان قدس رضوی یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین نهادهای غیرشفاف در جمهوری اسلامی منصوب شد. بیشترین بخش از دوران مسئولیت‌‌های اداری‌  رئیسی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی سپری شده است. او از ابتدای دهه شصت در سمت‌های قضائی-امنیتی مشغول به کار بود. در جریان اعدام‎ زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ او از اعضای گروه موسوم به «هیات مرگ» بود و درباره مرگ و زندگی زندانیان سیاسی تصمیم گیری می‌کرد. خانم ستوده گفت: «از طرف دیگر وکلایی که حق وکالت در دادگاههای ویژه روحانیت را دارند وکلای خاصی هستند که حتما هم باید روحانی باشند و دادگاه ویژه روحانیت، خودش این وکلا را انتخاب می‌کند. مجموعا احکامی که از این دادگاهها در پشت درهای بسته و مطلقا غیرعلنی دادگاهها صادر شده احکام نوعا سنگینی بوده مثل حکمی که برای آقای یوسفی اشکوری صادر شد یا حکم آقای کاظمینی بروجردی و در ماههای اخیرهم حکمی که برای حجت الاسلام شیخ احمد منتظری صادر کرده اند. این دادگاه به ویژه نشان داده که در مسائل سیاسی به مراتب سختگیرانه تر از دادگاه انقلاب رفتار می‌کند و کلیه معیارهای مربوط به معیارهای حقوق بشر را با بی‌پروایی نقض می کند.»نسرین ستوده «دلیل این بی پروایی را پنهان بودن همه فعالیت های این دادگاه» دانسته و گفت: «این طبعا کارنامه کسی مثل آقای رئیسی محسوب می‌شود که هیچ ابایی ندارد و این دادگاه را کاملا در یک تاریکخانه ای قرار داده که از دید و انظار افکار عمومی کاملا برکنار باشد. شما هرگز برخورد نکردید به اینکه وکیل یا کسی بیاید نکات حقوقی که در آرای حقوقی این دادگاه وجود دارد را به نقد حقوقی بگذارد برای اینکه اساسا هرگز نگذاشته اند وکلای مستقل وارد این دادگاه‌ها شوند.این کارنامه آقای رئیسی است و اگر به این کارنامه سابقه دهه ۶۰ را اضافه کنیم ایشان هرگز نخواسته که در قبال کارهایش پاسخی بدهد اما بعد از انتشار فایل صوتی آقای منتظری، ایشان آمد و از آن کارها دفاع هم کرد و به هیچ عنوان مداخله خود در آن جریان را انکار نکرد. همه اینها روی هم کارنامه خیلی بدی را برای ایشان رقم می زند و صلاحیت ایشان با هیچ منطقی نباید تایید شود تا وقتی دست کم به مسائل دهه ۶۰ رسیدگی نشده و ثابت نشده که ایشان دست نداشته است. چون الان ما یک فایلی داریم که نشان می دهد ایشان دستی دارد. تا بی اعتباری این مدارک و برائت ایشان صادر نشود نمی توان فکر کرد هیچ اتفاقی نیفتاده و آبی از آب تکان نخورده و ایشان بیاید کاندیدای ریاست جمهوری شود.»