جمعه , ۱۲ آذر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » افتصاد در روزنامه های امروز

افتصاد در روزنامه های امروز

بعد از برجام برخی بانک‌های آمریکایی و اروپایی حاضر به همکاری با ایران، حتی در حد مراودات معمولی هم نشده‌اند، چه برسد به مستر کارت و ویزا کارت.

به گزارش مشرق،‌ یک روزنامه از اختلاف مسئولان ارشد وزارت نفت بر سر قراردادهای جدید نفتی خبر داده است.

* آرمان

–   بانک‌های اروپایی حتی در حد مراودات معمولی هم با ایران همکاری نمی‌کنند

این روزنامه حامی دولت درباره تحریم‌های بانکی نوشته است:‌ احمد حاتمی‌یزد، اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید:«مستر کارت‌ها و ویزا کارت‌ها بیشتر توسط شرکت‌های بزرگ آمریکایی مدیریت می‌شود و آمریکا در رابطه با مسائل بانکی ایران تمام تحریم‌ها را لغو نکرده‌ است. به رغم توافق برجام، آمریکا ادعا کرده معاملات دلاری ایران از قبل از قضیه هسته‌ای ممنوع بوده و بانک‌های اروپایی هم که مبادلات ایرانی را مدیریت کرده‌اند، جریمه‌های بسیار هنگفتی پرداخت کرده‌اند.

بیشترین جریمه هم مربوط به بانک بی ان پی پاریباس فرانسه با مبلغ حدود ۹ میلیارد دلار بوده است. توان اقتصادی آمریکا موجب شده تا در دنیای پول و بانک رهبر جهان باشد. این موضوع خوشایند یا ناخوشایند واقعیتی است که آمریکا را در حوزه پولی و بانکی در جهان به کشوری سلطه‌گر تبدیل کرده است. بنابراین حتی اگر ایران هم مشمول تحریم نباشد بانک‌های دنیا باید تصمیم بگیرند که با ایران همکاری داشته باشند یا نه. تصمیم بانک‌های اروپایی و آسیایی تا حدی تحت تاثیر سیاست‌های آمریکا است، یعنی اگر بدانند آمریکا آنها را به واسطه همکاری با ایران مورد مجازات و تحریم قرار می‌دهد، ترجیح می‌دهند از سود مختصری که از بانک‌های ایران می‌برند، صرف نظر کنند تا منافع بیشتری که در آمریکا دارند، محفوظ بماند.

در نتیجه بعد از برجام برخی بانک‌های آمریکایی و اروپایی حاضر به همکاری با ایران، حتی در حد مراودات معمولی هم نشده‌اند، چه برسد به مستر کارت و ویزا کارت.

* اعتماد

– عقب‌نشینی شتابان سیف از وعده‌ها

این روزنامه اصلاح‌طلب از عملکرد رئیس‌کل بانک مرکزی انتقاد کرده است: رییس کل بانک مرکزی در حالی مساله حذف صفر و تغییر واحد پولی ایران را تا دو سال آینده غیرقابل اجرا دانست که در اوایل زمستان، هیات دولت وعده حذف یک صفر از واحد پولی و تغییر آن از ریال به تومان را داده بود. با این همه ولی‌الله سیف ادعا می‌کند ماده مذکور تنها مورد بحث قرار گرفته و تا اجرایی شدن آن نیاز به زمانی حداقل دو ساله است تا استمرار نرخ تورم تک رقمی ادامه داشته باشد و ثبات حفظ شود. این گفته‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی فعلا نه تنها به وعده‌ای که به صورت‌های گوناگون از حذف سه یا چهار صفر می‌داد، کوتاه آمده، بلکه سرنوشت این ماجرا هم به نوعی شبیه سرنوشت تک نرخی شدن ارز شده و بانک مرکزی از وعده‌های شتابزده خود فعلا عقب‌نشینی کرده است.

از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، مباحثی مانند حذف تعدادی صفر از واحد پول ملی و یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان ضرورتی مطرح می‌شدند که اقتصاد به آن نیاز دارد و در دستور قرار دارند. سیاستگذاران پولی دولت یازدهم ارز چند نرخی را عامل رانت در اقتصاد می‌دانند و به شکل مستقیم و غیرمستقیم به اقدام دولت دهم مبنی بر چند نرخی کردن ارز در سال‌های تحریم انتقاد کردند. با این همه سناریو آن طوری که مسوولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فکر می‌کردند، پیش نرفت؛ تصور عمومی این بود که با نتیجه دادن مذاکرات با کشورهای 1+5 شرایط اقتصادی به سرعت برای رفرم‌های متعدد آماده خواهد شد و آنها می‌توانند با سرعتی مطلوب اقتصاد را به شرایط پیش از تحریم‌ها بازگردانند. اما همین‌که برجام پیروز شد و توافقات هسته‌ای شکل گرفت، مشکلات بر سر مسوولان خوش‌بین اقتصادی آوار شد. در همان نخستین روزهای پس از برجام مشخص شد که بانک‌های بزرگ چندان مطمئن نیستند که این توافق مستمر باشد و ترس از درگیری‌های سیاسی میان جمهوری اسلامی و غرب سبب شد که هر چند موانع برطرف شد با این همه ارتباط کماکان غیرممکن به نظر برسد.

این مصایب با روی کار آمدن دولت جدید امریکا پیچیده‌تر هم شد. دونالد ترامپ رییس‌جمهوری دست راستی ایالات متحده، از همان آغاز تبلیغات انتخاباتی بر ضرورت مقابله با این و تلاش برای منزوی کردن آن صحبت کرد. دست بر قضا، رای آوردن او را کمتر کسی جدی گرفت ولی او پیروز شد و از همان آغاز علاوه بر تصمیمات سیاسی چالش برانگیزی که داشت، شمشیرش در مقابل ایران را از رو بست تا حالا نه تنها موضوع تک‌نرخی کردن ارز به آینده‌ای نامعلوم محول شود، بلکه به نظر می‌رسد مسوولان پولی کشور را فعلا از انجام هر رفرم دیگری هم منصرف کرده است و حالا آنها می‌کوشند تا جایگزین مناسبی برای دلار امریکا پیدا کنند تا مشکلات دامنگیر احتمالی گریبان اقتصاد کشور را رها کند.

* جوان

– اختلاف در وزارت نفت بر سر قراردادهای جدید نفتی  

روزنامه جوان درباره قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است: یکی از دلایل تأخیر در امضای قراردادهای نفتی ملقب به IPC سنگ‌اندازی منتقدان ذکر می‌شود. بگذریم از اصلاحات فراوانی که برروی مدل جدید قراردادهای نفتی به این واسطه اعمال شد اما نکته‌ای که توجه چندانی به آن نمی‌شود اختلاف نظرات جدی در بدنه تصمیم‌ساز وزارت نفت است که در نهایت به حذف چهره‌های اصلی در طراحی IPC انجامیده است. چه سیدمهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی و چه نصرالله ابراهیمی که این روزها به تدریس در دوره‌های آموزشی خود مشغول است.

اختلاف نظرات جدی مدیران ارشد وزارت نفت در حیطه IPC تبدیل به یک چالش بزرگ برای وزیر نفت شده است. کلید این اختلافات از روزی زده شد که رکن‌الدین جوادی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت برگزیده شد و به دلیل برخی اختلاف‌ها با سیدمهدی حسینی نتوانست با او کنار بیاید. حسینی و یاران اما کار را پیش بردند و در اسفند ماه 92 همایشی را تحت عنوان هم‌اندیشی قراردادهای نفتی برگزار کردند و سال بعد آن را نهایی شده خواندند و برای رونمایی از آن در لندن برنامه‌ریزی کردند.

جوادی مخالف رونمایی در لندن بود ضمن آنکه انتقادات جدی به IPC وارد می‌کرد. همزمان با این کش و قوس‌ها، خبر آمد که منوچهری بازیگردان این قراردادها در شرکت ملی نفت خواهد بود که پس از چند ماه از این گمانه‌زنی‌ها، حکم معاونت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت برای وی در اردیبهشت 95 صادر شد. جوادی برای منوچهری حکم زد و اندکی بعد تصمیم گرفت استعفا داده و پای قراردادهای پر سر و صدای نوین را امضا نکند.

زنگنه، کاردر را برای مدیرعاملی برگزیده بود، انتخابی که شاید از نظر حسینی کار را خراب‌تر می‌کرد زیرا کاردر در تاریخ 9 خرداد 95 که هنوز IPC نهایی نشده بود و خبری از ورود جدی نهادهای ذیربط نبود چنین گفت: متن پیش‌نویس تهیه شده در کارگروه بازنگری قراردادهای نفتی در هیئت مدیره شرکت ملی نفت رد شد و واحد حقوقی شرکت ملی نفت پیش‌نویس جدید را تدوین می‌کند.

همه معادلات به هم پیچیده بود؛ منوچهری نظر خود را داشت، کاردر هم به دنبال چیز دیگری بود، حسینی هم مدل خود را وحی منزل می‌دانست و در این میان زنگنه مانده بود با انبوهی از اختلافات نظر در زیرمجموعه خود. وزیر نفت هر چه تلاش کرد نتوانست زیرمجموعه را متحد سازد و این اختلافات کار را برای وزارت نفت سخت کرد ولو آنکه تفاهمنامه‌های پرشماری امضا شده بود که به قول علی‌اکبر وحیدی آل‌آقا، فاقد ارزش است.

در این اختلافات، حسینی اولین قربانی بود تا در یک معادله سه وجهی، منوچهری و کاردر در کنار یکدیگر قرار بگیرند و حسینی در آن سوی میز، تنها بماند و در نهایت کنار گذاشته شود. هرچند خود او معتقد است مأموریتش به اتمام رسیده ولی کیست که نداند او برای تکرار روزهای بیع متقابل، برنامه‌ها در سر داشت. منتقدان او دیگر جنوبی‌ها نبودند و اینک منوچهری و کاردر او را به کنار زدند. حسینی از IPC تفریق شد و حالا منوچهری و کاردر مانده بودند و زنگنه. روتوش شده‌اش اما منوچهری و زنگنه.

کاردر چندان قدرت مانور نداشته و ندارد ولی سمتش، مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران است و لذا با منوچهری هم دچار اصطکاک جدی می‌شود. مهم‌ترین ریشه این اختلاف، تصمیم‌گیری درباره مناقصه یا ترک مناقصه بود که منوچهری برای ترک مناقصه اصرار داشت و کاردر به فکر مناقصه بود. وزیر نفت اما نظرش به کاردر نزدیک‌تر بود زیرا می‌دانست با ترک تشریفات مناقصه، حواشی بیشتری حول وزارت نفت خواهد چرخید.

از همین نقطه است که منوچهری دامنه اختلافات را بیشتر می‌کند و حتی وزیر نفت هم با او وارد فضای چالشی می‌شود. کاردر برای زدودن فضایی که او را «ماشین امضا» کرده است، سعی دارد خود را بازیگردان معرفی کند که البته فقط «سطح» است و در «عمق»، وضعیت چیز دیگری است.

همه امور به منوچهری واگذار شده است و همین موضوع، کاردر را آزار می‌دهد لذا بی‌جهت نیست که در چند مورد خاص به مخالفت با منوچهری پرداخته و وزیر هم نمی‌داند باید چه کند. حتی یک قرارداد هم امضا نشده است با وجود آنکه اطلاعات میادین نفتی و گازی چند ماه پیش از به حصول رسیدن برجام، در اختیار شرکت‌های نفتی قرار گرفته بود. به جز آنکه این شرکت‌ها به دنبال روشن شدن وضعیت پارامترهای اثرگذاری مانند انتخابات ریاست جمهوری امریکا و ایران بودند، اما عدم انسجام در بدنه وزارت نفت بیشتر از هر موضوع دیگری دردسرساز شده است.

وزارت نفت و مدافعان معتقدند منتقدان مانع به ثمر نشستن قراردادهای نفتی هستند حال آنکه وقتی در خود بدنه نفت، هیچ گونه اتحاد و انسجامی دیده نمی‌شود آیا این بهانه قابل قبول است؟

* تعادل

– تراز تجاری واقعی کشور منفی 14 میلیارد دلار است

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: مطابق آمارها، حجم تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۵ به ۸۷ میلیارد و ۶۱۴میلیون دلار رسید که این رقم نشان می‌دهد حجم تجارت خارجی کشور در سال گذشته به اندازه ۳میلیارد و ۶۴۶ میلیون دلار بزرگ‌تر شده و تجار ایرانی 4.34‌درصد بیشتر از سال ۱۳۹۴ مبادلات تجاری با سایر کشورها انجام داده‌اند.

در عین حال، براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، اگرچه حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته، حکایت از سبقت گرفتن صادرات از واردات دارد، اما با توجه به هدف‌گذاری 50 میلیارد دلاری صادرات کالا در سال 95، حجم صادرات در بخش کالا، به هدف موردنظر نرسیده است.

 از سوی دیگر، به گفته برخی کارشناسان، چنانچه آمار اقلام نفتی مربوط به میعانات گازی و سایر موارد که از اقلام عمده صادراتی کشور نیز هستند و از مصادیق کالای نفتی محسوب می‌شوند، از رقم کل صادرات کالایی اعلامی گمرک کسر شود، صادرات غیرنفتی حدود 29.7میلیارد دلار برآورد می‌شود که بعد از کسر از واردات، تراز بازرگانی غیرنفتی حدود منفی ١٤میلیارد دلار خواهد شد.

* خراسان

– روحانی به آمارهای منفی توجهی ندارد

این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش نوشته است: تردیدی نیست که تقویت تولید ملی یکی از اصلی‌ترین وجوه مقاوم سازی اقتصاد و حرکت به سمت بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. با این حال روند نزولی رشد اقتصاد ایران از سال 90 و منفی شدن رشد اقتصادی در سال‌های 91 و 92 و سپس خروج لرزان از رکود در سال 93 و سپس بازگشت به رکود در سال 94 و پس از افت شدید قیمت نفت همزمان با تداوم تحریم ها، موجب عقب افتادن تولید کشور در بخش‌های مختلف شد. در این میان اگرچه رشد اقتصادی 9 ماهه امسال حاکی از بهبود وضعیت کلی اقتصاد دارد، اما این رشد تا حد بسیاری زیادی ناشی از افزایش 2 برابری صادرات نفت پس از برجام است و همچنان در بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد کشور از مسکن تا صنایع کوچک با رشد منفی و در بخش خدمات با رشداندک مواجه هستیم.

 این در شرایطی است که برخی مسئولان از جمله شخص رئیس جمهور، بدون توجه به این جزئیات و تشریح ابعاد آمار رشد اقتصادی، صرفا به آماری از رشد اشاره می‌کند که تحت تاثیر رشد صادرات نفت است و آمار بخش‌هایی که همچنان منفی است را کمتر مورد توجه قرار می‌دهد. این گونه موضع گیری در سطح برخی مسئولان ممکن است ذهنیت مدیران زیردست و بخش‌هایی از جامعه را از جنبه‌های منفی و بحرانی دور کرده و به سمت نادیده گرفتن مشکلات سوق دهد. در این میان تاکید بر تقویت تولید ملی و تذکر به این نکته که در کنار آمارهای کلی مثبت باید جزئیات منفی را نیز در نظر داشت، موجب می‌شود که بحران‌های موجود در فعالیت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و رکود سنگین بخش مسکن و دیگر بخش‌های بحران زده اقتصاد زیر غبار آماردهی یک سویه گم نشود.

با این حال توجه به وجه دیگر نامگذاری امسال، یعنی اشتغال نیز ضروری است. وضعیت اشتغال نیز از جنبه آمار کلی نرخ بیکاری و تعداد شاغلان و بیکاران، اگرچه روند منفی طی سال گذشته نشان می‌دهد، اما جنبه بحرانی در این آمارها، دیده نمی‌شود، چرا که نرخ بیکاری در سال گذشته براساس اعلام مرکز آمار 12.4 درصد بوده است، در حالی که در سال 89، نرخ بیکاری 13.5 درصد و در سال‌های 90 و 91 به ترتیب نرخ‌های 12.3 و 12.1 درصد هم ثبت شده است، اما تصور جامعه این است که بیکاری در حال حاضر شکل بحرانی تری نسبت به سال‌های قبل دارد. دلیل این مسئله به جزئیات مهم دیگری از نرخ بیکاری باز می‌گردد.

به عنوان مثال با مقایسه گزارش‌های مرکز آمار از شاخص‌های بیکاری در پاییز 95 و پاییز 89 که نرخ‌های بیکاری به ترتیب 12.3 و 12.1 درصد است، می‌بینیم که نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال که در پاییز 89، 23.8 درصد بوده در پاییز سال گذشته به 26.4 درصد افزایش یافته است. نکته مهم دیگر توزیع جغرافیایی نرخ بیکاری است. در پاییز 89 بالاترین نرخ بیکاری با نرخ 18.9 درصد مربوط به گیلان بوده است، در حالی که در پاییز امسال بالاترین نرخ بیکاری با نرخ 24.5 درصد به استان کرمانشاه مربوط می‌شود که نشان می‌دهد وضعیت بیکاری در برخی مناطق کشور بسیار بحرانی‌تر از سایر مناطق است. اما از همه این موارد بحرانی تر، نوع بیکاران است که از افراد فاقد مهارت و دارای تحصیلات پایین‌تر به سمت افراد تحصیلکرده در حال حرکت است.

 پیش از این عمده برنامه‌های اشتغالزایی بر محور رونق بخش‌هایی نظیر مسکن و مشاغل ساده و نیازمند نیروی کار کم سواد تعریف شده بود و تصور عمومی بر این بوده و هست که با فعال شدن بخش‌های مختلف اقتصاد می‌توان ایجاد اشتغال کرد، اما در شرایطی که عمده بیکاران اقشار تحصیل کرده هستند، نیازمند رویکردی هستیم که اشتغال برای اقشار تحصیل کرده ایجاد کند و این اشتغال صرفا با فعال کردن بخش‌های معمول اقتصاد نظیر مسکن (که در جای خود ضروری است) محقق نمی‌شود. اینجاست که اهمیت حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و توسعه اشتغال در بخش خدمات روشن می‌شود.

به این ترتیب تاکید شعار امسال بر ایجاد اشتغال باید با لحاظ این مسئله باشد که رونق تولید و ایجاد اشتغال باید به گونه‌ای باشد که با کمترین منابع، بیشترین اشتغال را در بخش‌های دانش بنیان و صنایع کوچک و متوسط و خدمات ایجاد کند. بخش‌هایی که اکنون با وجود مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی کشور همچنان با نرخ‌های رشد پایین و با شرایط رکودی به فعالیت ادامه می‌دهند و برای خروج از این وضعیت نیازمند تدبیری نه از جنس اقدامات ناقص و کم اثری نظیر ارائه تسهیلات بانکی بلکه بر مبنای بسته‌ای کامل که مشوق‌های گوناگون از مشاوره در بخش‌های تحقیق و توسعه تا حمایت‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی را شامل شود.

– آن چه امسال از نظام آماری انتظار می رود

روزنامه خراسان درباره آمارهای اقتصادی نوشته است:‌  مقام معظم رهبری در سخنان نوروزی خود در حرم مطهر رضوی، صراحتاً به این نکته اشاره کردند که آمارهای رسمی کشور، شرایط را به سمت حل مشکلات اقتصادی نشان نمی‌دهند با این حال باید دید چرا در شرایطی که نرخ تورم در سال گذشته به روایت بانک مرکزی تک رقمی شده و به 9 درصد رسیده است و نرخ رشد اقتصادی هم در 9 ماهه  سال گذشته بیش از 11 درصد بوده، باز تعبیر ایشان از آمارها، ناظر به مغایرت آن ها با حل مسائل اقتصادی است؟

باید توجه داشت که جدای از حصول نتایج اقتصادی که خود را در آمارهایی نظیر آمارهای فوق نشان می دهند، فرآیند حصول آن ها نیز اهمیت دارد. چرا که در غیر این صورت پدیده هایی نظیر رشد غیر اشتغال زا در اقتصاد ایران فرصت ظهور و بروز پیدا می کنند.با این حال و همزمان با آغاز تحرک دستگاه های اجرایی برای تحقق بخشی به شعار امسال ، تغییر و تحولاتی در نظام آماری کشور، به گونه ای که تغییرات در فرآیند حل مشکلات اقتصادی را هر چه بهتر و بیشتر نشان دهد ضروری است. به عبارت دیگر آمارهایی لازم است تدوین و گزارش شود که روند بهبود شرایط اقتصادی را از پنجره اقتصاد مقاومتی و نه صرفاً آمارهای سنتی اقتصادی نشان دهند.

این تحول هم چنین می تواند ناظر به گزارش دهی کمی فعالیت های اولویت دار با توجه به زمان بندی آن ها باشد. فعالیت های زیادی مانند حذف یارانه پردرآمدها را سراغ داریم که به دلیل آن که در قالب پروژه تعریف نشده اند، زمان بندی و هم چنین شاخص سنجش کیفی و فرآیندی مشخصی برای آن ها تعریف نشده است و آمارهای کلی پیشرفت آن ها در پیچ وخم مسائل و موانع کلی بیان شده، محصور و حتی گم شده اند.  در خاتمه یادمان نرود که سنجش اقداماتی نظیر  اعطای وام به بنگاه های زودبازده، و یا اجرای طرح های ضربتی اشتغال که هم اینک وزیر صنعت از آن سخن گفته است، نیازمند پایش عملکرد مرحله به مرحله است و تنها کلید خوردن این اقدامات بدون توجه به نتایج نهایی، مشکل مشخصی را از اقتصاد ایران رفع نخواهد کرد.

* کیهان

– دولت یازدهم بالاخره هواپیمای روسی خرید!

کیهان نوشته است:‌ پس از ماه‌ها مانور تبلیغاتی برای خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ پس از برجام، دولت یازدهم برای نوسازی ناوگان هوایی به سراغ سوخوی روسیه رفت!

در شرایطی که اخبار موجود از خریدهایی روسی صنعت هوایی ایران حکایت دارد، از سوی دیگر برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد پایه‌های معامله بوئینگ و ایران به لرزه افتاده است. سی‌ان‌ان در این رابطه گزارش داده است که با تحریم‌های تلافی‌جویانه ایران علیه شرکت‌های آمریکایی، روابط بد ایران و آمریکا به سمت بدتر شدن رفته و معامله 8 میلیارد دلاری با بوئینگ به خطر افتاده است.به گزارش فارس، سی‌ان‌ان به دیگر مخاطراتی که قرارداد 8 میلیارد دلاری «هما» و بوئینگ برای خرید 80 هواپیمای مسافربری را تهدید می‌کند هم پرداخته و نوشته که در ماه ژوئن (حدود 2 ماه دیگر)، فرمان اجرایی «باراک اوباما» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا برای تعلیق تحریم‌های ایران منقضی می‌شود و ادامه حیات همه تعاملات پسابرجامی ایران و آمریکا در گروی تمدید این حکم با امضای دونالد ترامپ خواهد بود؛ ترامپی که برجام را «بدترین توافق تاریخ آمریکا» می‌خواند.گفتنی است در روزهای گذشته وزارت خارجه کشورمان در واکنش به اقدام اخیر دولت ایالات متحده در اعمال تحریم‌های فرامرزی یکجانبه علیه افراد و نهادهای ایرانی و غیرایرانی، در بیانیه‌ای از اقدام متقابل تهران برای تحریم شرکت‌های آمریکایی که در جنایات رژیم صهیونیستی، پشتیبانی از تروریسم و مشارکت در سرکوب مردم منطقه نقش داشته‌اند، خبر داد و نام 15 شرکت ایالات متحده آمریکا را که از سوی ایران تحریم شده‌اند را اعلام کرد.

این اقدام دولت در گرایش به خرید هواپیماهای روسی در کنار ابهامات متعدد دیگری که پیش از این به عنوان موانع اساسی قرارداد با ایرباس و بوئینگ مطرح می‌شد، بر کم‌اثر بودن تبلیغات دولت برای خرید هواپیما در پسابرجام صحه می‌گذارد.علاوه بر این در سالیان گذشته بارها از حضور هواپیماهای روسی در آسمان ایران انتقاد شده و یکی از دستاوردهای برجام، خرید هواپیما از اروپا و آمریکا عنوان می‌شد اما دولت یازدهم با خرید هواپیما از روسیه این سخنان را هم زیر سوال برد.

* همشهری

– تداوم روند نزولی معاملات مسکن در اسفند ۹۵

همشهری از بازار مسکن گزارش داده است:‌ آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران حاکی از تداوم روند نزولی معاملات مسکن در اسفند سال گذشته است.

براساس آمارهای منتشر شده از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، در اسفندماه سال گذشته، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12هزار و 245واحد مسکونی رسیده که نسبت به‌ماه قبل و ‌ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 21.6درصد و 6.4درصد کاهش نشان می‌دهد. از سوی دیگر، براساس این گزارش، هرچند تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مجموع سال 95با 5.4درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به 162هزار و 54واحد رسیده و شرایط بهتری را تجربه کرده است اما این میزان در مقایسه با سال‌93 هنوز حدود 5.4درصد کاهش نشان می‌دهد.

با وجود کاهش تعداد معاملات مسکن شهر تهران در اسفند 95، آمارها حاکی از این است که متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی در پایتخت روند صعودی داشته و به 45میلیون و 673ریال رسیده که نسبت به‌ماه قبل 1.5درصد افزایش دارد. همچنین میانگین قیمت هر متر زیربنای مسکونی در اسفندماه95 نسبت به‌ماه مشابه سال قبل حدود 5.2درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در اسفند 95، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به‌ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 11.3درصد و 9.4درصد رشد نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اسفندماه حاکی از آن است که واحدهای تا 5سال ساخت با سهم 51.1درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به‌خود اختصاص داده‌اند. این سهم در مقایسه با اسفندماه سال قبل از آن کاهش یافته و به‌طور عموم به سهم واحدهای با قدمت بیش از 15سال افزوده شده است.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در اسفندماه سال 95حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 30تا 35میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 11.7درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به‌خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی 25تا 30میلیون ریال و 35تا 40میلیون ریال به‌ترتیب با سهم‌های 11.2درصد و 9.9درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این‌ماه توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده است که در حدود 58.4درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران معامله شده‌اند.