خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
* آرمان
– افزایش حقوق کارگران ناچیز است
این روزنامه حامی دولت درباره افزایش حقوق کارگران نوشته است:با تصویب شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد سال ۱۳۹۵، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار از ۸۱۲ هزار تومان به ۹۳۰ هزار تومان افزایش یافت. با توجه به مکانیزم حاکم بر شورای عالی کار پیش‌بینی می‌شد که بیشتر از ۵/۱۴ درصد قادر به افزایش دستمزدها نباشد. مبنای تعیین حقوق و دستمزد نرخ تورم است، زمانی که نرخ تورم پایین باشد قدرچانه‌زنی کارگران بیشتر از این نخواهد بود. اکنون باور جدی نسبت به فعالیت نیروی کار در بخش خصوصی ایجاد نشده که این بزرگ‌ترین مشکلی است که در حال حاضر برای افزایش حقوق کارگران و اعتنای جدی به به این قشر وجود دارد. این مشکل باید به لحاظ فرهنگی حل شود و از لحاظ کاربردی اعتقاد و باوری به وجود آید که نیروی کار کشور جزو جدی‌ترین سرمایه‌های کشور است. مکانیزمی که در شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم وجود دارد، ناکارآمد است که خوشبختانه امسال، دومین سالی بود که نرخ تورم در تعیین حداقل دستمزدها تاثیر مهمی نداشت، زیرا دولت هم می‌داند نرخ تورم به تنهایی نمایانگر شرایط اقتصادی کشور نیست. اکنون مسئولان باید تلاش کنند تا در راستای تعیین دستمزد شاخص‌های دیگری علاوه بر نرخ تورم تعریف شود. تعیین خط فقر یکی از شاخص‌هایی است که با مولفه دوم ماده ۴۱ تناسب دارد.
خط فقر یک شاخص اقتصادی جهانی است که در همه کشورهای دنیا تعریف می‌شود و سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی بر آن تاکید دارند. مسئولان دولتی هم باید هرچه سریعتر تعریفی از خط فقر ارائه دهند.اگر تعریفی از خط فقر وجود نداشته باشد امکان پالایش درست جمعیت کشور برای شناسایی افراد فقیر و نیازمند حمایت، از بین می‌رود. بااینکه در سال جدید ۵/۱۴ درصد حقوق کارگران افزوده می‌شود، اما این میزان به چند دلیل باید با افزایش بیشتری همراه باشد. نخست آنکه نرخ تورم به تنهایی شاخص مناسبی برای تعیین دستمزدها نیست. همچنین صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که در سال آینده تورم ایران بیش از ۱۲ درصد است.
علاوه بر اینها رشد اقتصادی ۶/۱۱ درصدی امسال بیشتر مربوط تولید و صادرات نفتی است که در سال آینده به دلیل مشخص بودن سقف تولید و صادرات نفت رسیدن به این رشد اقتصادی امکان پذیر نیست و پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۶ رشد اقتصادی نفت و صنایع و بخش‌های دیگر کمتر از پنج درصد باشد. بنابراین اگر در سال جدید دولت بخواهد سیاست‌های انقباضی را دنبال کند با تورم دو درصدی مواجه می‌شود. بنابراین با این پیش‌بینی که بتوان قدرت خرید کارگران را نسبت به شرایط موجود افزایش داد، باید دستمزد مکفی برای آنها تعیین شود. دولت بر اساس قانون اساسی وظیفه حاکمیتی دارد، زمانی که قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می‌کند و به سمت خط فقر سوق داده می‌شوند، دولت وظیفه دارد تا از این قشر حمایت‌های حاکمیتی انجام دهد.
* جوان
– غیبت 2وزیر روحانی در مهم‌ترین نشست شورای عالی کار!
روزنامه جوان نوشته است: نشست تعیین دستمزد سال 96 شورای عالی اشتغال که مسئول تعیین دستمزد 13میلیون کارگر در ایران است در شرایطی برگزار شد که از میان نمایندگان دولت فقط علی ربیعی در این شورا حاضر شد و وزیر صنعت و اقتصاد غیبت داشتند. غیبت وزرای اقتصاد و صنعت در جلسه تعیین دستمزد 13میلیون کارگر که به همراه خانواده‌هایشان جمعیت 45 میلیونی را تشکیل می‌دهند، علاوه بر اینکه یک بی‌احترامی به شورای عالی اشتغال به شمار می‌آید، بیانگر این است که سر آنها آنقدر گرم بنگاهداری حل‌وفصل دستمزد و پاداش و عیدی پایان سال مجموعه تابعه و شرکت‌های وابسته است که ترجیح داده‌اند در نشستی که با معیشت 45 میلیون نفر در سال 96 سر و کار دارد، غیبت کنند و نمایندگان خود را در شورای عالی کار بفرستند.
اگر در کشور توسعه یافته‌ای دو تن از وزرا در نشست تعیین دستمزد میلیون‌ها کارگر که چرخ اقتصاد ملی را می‌گردانند، بدون دلیل موجه غیبت می‌کردند، بی‌شک از سوی مجلس بازخواست و برکنار می‌شدند. اگر امروز وضعیت اقتصاد و معیشت عموم مردم که تنها درآمدشان دستمزد و یارانه 45هزار تومانی است، بدین شکل درآمده است به دلیل بی‌توجهی وزرا در عمل به تکالیف‌شان است، این در حالی است که به دلیل ولنگاری در بنگاهداری عملاً وزرای دولتی وقتی برای سیاستگذاری جهت بهبود اقتصاد عمومی ندارند و در واقع آنقدر برای یک وزیر تکلیف و شرکت‌های تابعه و وظایف وجود دارد که وزرا از سبد تکلیف فقط تعداد معدودی را گلچین می‌کنند. در این بین نکته تأمل‌برانگیز آن است که چرا حضور در جلسه شورای عالی اشتغال در لیست وظایف و تکالیف گلچین شده توسط وزرای اقتصاد و صنعت وجود نداشته است، حال آنکه بزرگ‌ترین جامعه نیروی کار ایران، جامعه کارگری به همراه خانواده‌هایشان چشم به راه تصمیمات سرنوشت‌ساز این شورا در تعیین دستمزد سال 96 هستند.
به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد و همچنین صنعت باید با حضور در این نشست گزارش عملکرد دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی، تقویت اقتصاد ملی، بهبود معیشت مردم، کنترل تورم و… را ارائه می‌دادند تا نمایندگان کارگری به موکلانشان توضیح دهند که وضعیت اقتصاد و بنگاه‌ها و معیشت چگونه است و در آینده بازار کار و دستمزد چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. حضور نیافتن دو وزیر در مهم‌ترین نشست شورای عالی کار به خوبی مؤید اهمیت اقتصاد و اشتغال برای برخی از اعضای کابینه حسن روحانی است.
* تعادل
– رشد منفی سرمایه‌گذاری در کشور در 8 فصل متوالی
این روزنامه حامی دولت نوشته است: همچنان بخش‌هایی از اقتصاد کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این بازه زمانی رشد منفی 8.9درصدی داشته و درواقع خط ممتد رشد منفی این شاخص که 8فصل است آغاز شده، همچنان ادامه دارد. کارشناسان اقتصادی 2دلیل عمده برای رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص برمی‌شمرند؛ یکی عدم تحقق بودجه‌های عمرانی و دیگری کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان. به گفته مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی، رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متوالی موجود قطعا خود را به‌صورت کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده نشان خواهد داد و اگر امسال ما شاهد این اثرگذاری نبوده‌ایم، تنها به‌دلیل جهش نفتی است اما در سال 95 این شعله خاموش خواهد شد. در چارچوب همین استدلال هم است که وی رشد اقتصادی سال آینده را در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن بین 4 تا 5درصد پیش‌بینی می‌کند.
به گزارش «تعادل»، در ادبیات حساب‌های ملی تشکیل سرمایه ناخالص همان مفهوم سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌یی است که اقتصاددانان به‌کار می‌برند. سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌یی فقط کالاهای سرمایه‌یی تولید شده را در برمی‌گیرد که شامل ماشین‌آلات، ساختمان، جاده، نسخه اصلی آثار هنری و… است.
زمین و سایر دارایی‌هایی که مجددا تولید نمی‌شوند در تشکیل سرمایه به حساب آورده نمی‌شوند و فقط میزان اضافه شده به این دارایی‌ها نظیر تسطیح اراضی، حصارکشی دور زمین و… تشکیل سرمایه ناخالص محسوب می‌شود. تشکیل سرمایه ناخالص میزان اضافه شده به موجودی سرمایه ساختمان‌ها، تجهیزات و موجودی انبار یا به عبارت دیگر میزان اضافه شده به ظرفیت تولید کالاها را اندازه‌گیری می‌کند.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال 1390 در فصل اول امسال منفی 16.1 درصد بوده و این شاخص در فصل دوم به 5.5 درصد رسیده است اما در فصل زمستان سرمایه ثابت ناخالص مجددا منفی می‌شود ولی این‌بار با عدد منفی19.5 درصد کاهش عمیق‌تری را تجربه می‌کند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد این شاخص در 9ماهه امسال به میزان منفی 8.9 درصد بوده است.
جعفر مهدی‌زاده، مدیر بررسی اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یکی از شاخص‌های اصلی تولید ناخالص داخلی (بر حسب هزینه نهایی) است، گفت: «میزان سرمایه‌گذاری در دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات را اندازه‌گیری می‌کند». به گفته وی، این متغیر به دلیل ماهیت زیربنایی که دارد، می‌تواند رشد تولید در سال‌های آتی یک اقتصاد را رقم بزند.
آنطور که از آمار رشد اقتصادی 9ماهه ابتدایی امسال به گزارش بانک مرکزی برمی‌آید، در این بازه زمانی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان منفی 8.9درصد ثبت شده است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 2بخش ساختمان و ماشین‌آلات در 9ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب منفی 14.4 و منفی 5.3درصد بوده است.
کارشناسان معتقدند، نرخ رشد منفی 14.4درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در هر 2بخش ساختمان دولتی و خصوصی بوده است. همچنین افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات ناشی از افزایش همزمان واردات کالاهای سرمایه‌یی و ماشین‌آلات از محل تولید داخلی است.
در همین خصوص مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی با تشریح اینکه تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان 2بخش دولتی و خصوصی دارد، افزود: جدا از اینکه سهم هرکدام از این دو در فصول مختلف می‌تواند متفاوت باشد، اما درکل می‌توان گفت که بخش خصوصی و دولتی در آن سهم یکسانی دارند. به گفته وی، قسمت خصوصی این شاخص بیشتر شامل ساختمان‌های مسکونی می‌شود که توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود. ولی بخش دولتی به پرداخت‌های عمرانی برای جاده‌سازی، فرودگاه، کانال آب، بنادر و در کل طرح‌های عمرانی مرتبط است.
مهدی‌زاده بیان کرد که بر اساس آمارها در 3ماه دوم امسال، سهم بخش دولتی از ساختمان بالا رفت که این امر هم به دلیل افزایش پرداختی‌های عمرانی دولت در این فصل بوده است. اما برعکس در بخش خصوصی ساختمان‌سازی هنوز تحرکی ایجاد نشده است و در رکود قرار دارد. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که در فصل دوم سال جاری که شاخص تشکیل سرمایه ثابت 5.5 شده، بیشتر به دلیل فعالیت بخش دولتی در این حوزه بوده است.
به گفته او، بخش ساختمان در فصل سوم سال هم از سمت دولتی و هم خصوصی منفی شده است.
* جام جم
– نقش مناطق آزاد در قاچاق پوشاک
قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جام جم گفته است: به طور کلی درباره نقش مناطق آزاد در ورود کالاها با دو مورد روبه‌رو هستیم. یکی این که اصولا برخی مناطق نباید خروج کالا به صورت مسافری داشته باشند و دیگری بحث آمارهای خروجی و ورودی این مناطق است.
اکنون اغلب مناطق آزاد ایران در حال اعمال معافیت گمرکی برای کالای همراه مسافر هستند که این خلاف قانون است و باید نسبت به آن رسیدگی شود چون گروهی از تجار با استفاده از این خلأ، کالاهای تجاری خود را به سرزمین اصلی ارسال می‌کنند.
درباره موضوع پوشاک نیز بخشی از این کالاها که وارد مناطق آزاد می‌شود به واسطه همین معافیت‌های مسافری و در پوشش آن به سرزمین اصلی ارسال می‌شود که باعث بروز مشکلاتی در تولید و همچنین اشتغال کشور می‌شود.
گمرک باید بررسی‌های دقیق‌تر و بیشتری در این زمینه داشته باشد. به این ترتیب که این نهاد لازم است اعلام کند چه اتفاقی در مناطق آزاد روی می‌دهد و چگونه میزان ورودی کالا با خروجی کالا در این مناطق همخوانی ندارد؟
مشکل دیگر نبود آمار دقیق از ورود و خروج کالا در مناطق آزاد است. براساس بررسی‌های انجام شده می‌بینیم، حجم بسیار بالایی از پوشاک یا مستقیم یا به صورت ترانزیت از مرزهای قانونی ایران وارد مناطق آزاد می‌شود، اما خروجی ثبت شده گمرک از این حجم پوشاک، بسیار ناچیز است. به عنوان مثال در موردی محموله‌ای با ارزش 200 میلیون دلار از بندر شهید رجایی به سمت یکی از مناطق آزاد شمال شرقی کشورمان با استفاده از قانون ترانزیت کالا حمل و وارد این منطقه شده است؛ اما خروجی قانونی ثبت شده در گمرک تنها یک میلیون دلار پوشاک بوده است.
سوال اینجاست که با توجه به ممنوعیت معافیت گمرکی کالای همراه مسافر در این منطقه، 199 میلیون دلار دیگر پوشاک در این منطقه چه شده است. آیا مصرف شده یا به سرزمین اصلی حمل شده است؟ به همین دلیل تاکید داریم گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد نیز حضور فعال داشته باشد تا میزان ورودی و خروجی در سامانه‌های موجود ثبت و بررسی شود که روند حرکت کالا چگونه بوده است.
در جلساتی که با دبیرخانه مناطق آزاد داشتیم، توافق‌های مناسبی صورت گرفته است تا گمرک نظارت‌های بیشتری در این مناطق داشته باشد. گمرک هم در این زمینه تاکنون همکاری مناسبی داشته است.
با توجه به این که در شرایط فعلی، مناطق آزاد آمار کالاهای ورودی به منطقه را ثبت می‌کند، در این تفاهم برای جلوگیری از تخلف قرار است مناطق آزاد اطلاعات مورد نیاز را به گمرک جمهوری اسلامی ایران انتقال دهد تا این نهاد به عنوان مرزبان اقتصادی کشور بتواند روند حرکت کالا را زیر نظر داشته و مانع بروز تخلف باشد.
با توجه به استفاده گسترده از سامانه‌های اطلاعاتی هیچ مشکل خاصی در این بخش وجود نداشته باشد و مانعی برای روند انجام امور تجاری در مناطق آزاد ایجاد نشود.
* دنیای اقتصاد
– پایان سال سیاه بورس
این روزنامه حامی دولت از اوضاع وخیم بورس گزارش داده است: ثبت کارنامه ضعیف بورس در سال 95 با افت بیش از 4 درصدی شاخص… این نتیجه در حالی رقم خورد که به لحاظ متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد و تورم، اقتصاد ایران شرایط نسبتا مطلوبی را تجربه کرده است. از آنجا که بازارهای سهام ماهیتا آینده‌نگر هستند این بی‌تفاوتی نسبت به رشد بیش از 7 درصدی اقتصاد کشور و تثبیت تورم تک رقمی را باید در عدم اطمینان نسبت به تداوم این وضعیت در سال آینده جست‌وجو کرد؛ ضمن آنکه بالا بودن نرخ سود بانکی کماکان به‌عنوان مهم‌ترین عامل مهارکننده انتظارات، شرایط دشواری را بر کلیه بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله بورس تهران حاکم کرده است.
سال 95 در حالی آغاز شد که پس از اعلام اجرای برجام در نیمه دی ماه 94 فضایی از خوش‌بینی بر بورس تهران حاکم بود. قیمت‌های سهام بیش از 30 درصد در عرض کمتر از سه ماه رشد کرده بودند، نسبت متوسط قیمت بر درآمد سهام به مرز 8 واحد (دو واحد بالاتر از میانگین بلندمدت) رسیده بود و اکثر کارشناسان انتظاری سالی خوش برای بورس در پی گشایش‌های سیاسی و ورود سرمایه خارجی به کشور داشتند. اما هر چه از ایام سال گذشت این امیدواری‌ها به ویژه در حوزه ورود سرمایه مستقیم خارجی به بورس کمرنگ‌تر شد و در نتیجه بازار در رکود عمیق‌تری فرو رفت. تا آنجا که اکنون در پایان سال، بازار سهام با زیان بیش از 4 درصدی در قعر جدول بازارهای سرمایه‌گذاری به لحاظ بازدهی جا خوش کرده است؛ اتفاقی که کمتر کسی در ابتدای سال آن را پیش‌بینی می‌کرد. در همین حال، نرخ‌های سود بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیر گذار بر وضعیت بازار سرمایه از اواسط سال رو به افزایش گذاشت و با بی‌تفاوتی بانک‌ها نسبت به مصوبه شورای پول و اعتبار، به دلیل مشکلات ترازنامه‌ای این شرکت‌ها، هزینه پول عملا در سطح شبکه بانکی افزایش یافت. نتیجه نهایی این وضعیت افزایش سود پیشنهادی به سپرده‌گذاران و دارندگان اوراق با درآمد ثابت بود که منجر به تعمیق رکود در بازارهای سرمایه‌گذاری شد. بازار ارز هم به‌عنوان یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در تعیین سودآوری شرکت‌های بورس تهران در پاییز امسال نشانه‌هایی از تضعیف ریال بروز داد که منجر به خوش‌بینی نسبت به امکان افزایش سودآوری شرکت‌های کالا محور شد. اما این وضع هم دیری نپایید و با ورود قدرتمند نهاد موسوم به «بازارساز» و عبور از تقاضای فصلی، نرخ ارز تعدیل شد. به این ترتیب، بازار سهام با قرار گرفتن در یک منگنه شامل ابهام در چشم‌انداز رشد سودآوری شرکت‌ها و افزایش نرخ سود موسوم به بدون ریسک با موقعیت دشواری رو به رو شد. در این میان، رشد قیمت‌های جهانی و ورود محدود سرمایه خارجی به کشور در مجموع نتوانستند بر دو عامل رکودزای قبلی غلبه کنند تا برآیند کارنامه بورس در سال 95 نمره مردودی را نشان دهد. حال، سرمایه‌گذاران به سال آینده چشم دوخته‌اند تا مشخص شود با عبور از فصل انتخابات، شرایط اقتصادی به ویژه در حوزه سود بانکی و سودآوری شرکت‌ها به سمت مطلوب تغییر می‌کند یا با تداوم فشارهای کنونی و کم تحرکی سیاست‌گذاران اقتصادی، دامنه رکود مزمن بازار سهام به سال 97 کشیده خواهد شد.
انتشار آمار پولی ماهانه بانک مرکزی برای دی ماه حاوی نشانه‌های جدیدی از برخی مشکلات در شبکه بانکی بود. بر این اساس، اصلی‌ترین عامل در افزایش پایه پولی دی ماه، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بوده است. دقت بیشتر در جزئیات گزارش گویای آن است که بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی در دی ماه به میزان اعجاب‌انگیزی 8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به 34 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته مهم شدت رشد این سرفصل بدهی است که به 174 درصد از ابتدای سال رسیده است. این وضعیت به خوبی گویای تنگنای شدید اعتباری به ویژه در بانک‌های غیردولتی است که منجر به ایجاد کسری در حساب این شرکت‌ها و در نتیجه اضافه برداشت سنگین از حساب بانک مرکزی شده است. فارغ از آثار تورمی این روند، با عنایت به نرخ جریمه 34درصدی بانک مرکزی بر حساب‌های بدهکار، این وضعیت تاثیر خود را بر افزایش سپرده‌خواهی بانک‌ها و تشدید جنگ قیمتی در بازار پول گذاشته است. از این منظر، نیاز به حل مشکلات ساختاری به ویژه در بخش دارایی‌های بانکی شامل مطالبات معوق و دارایی‌های کم بازده بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.
– شب عید کم رونق بازار خودرو
این روزنامه حامی دولت از رکود در بازار خودرو گزارش داده است: در شرایطی که تنها کمتر از یک هفته به پایان سال 95 باقی مانده، نمایشگاهداران خودرو پایتخت عنوان می‌کنند بازار شب عید امسال رونق چندانی نداشته و دلچسب نیست.
هرچند آنها تاکید می‌کنند حجم تقاضا در مقایسه با هفته‌های گذشته بهبود یافته و خرید و فروش به شکلی نسبتا روان در جریان است، با این حال آنها معتقدند رونقی که شایسته «شب عید» باشد، در بازار خودرو کشور به چشم نمی‌آید.
به عبارت بهتر، اگرچه نمی‌توان بازار خودرو را در این روزها راکد خواند، با این حال حجم تقاضا آن طور که مناسب واپسین روزهای سال باشد و خاطره سال‌های دورتر را زنده کند، نیست. آن طور که فعالان بازار می‌گویند، این شرایط اشلی کوچک تر از کل بازار داخل و اقتصاد کشور است، به نحوی که در بسیاری دیگر از صنوف نیز حجم تقاضا و میزان خرید و فروش، دلچسب و پر رونق به چشم نمی‌آید.
این در شرایطی است که گفته می‌شود اوضاع در یکی دو ماه ابتدایی سال آینده نیز نه تنها بهتر نخواهد شد بلکه به سمت رکودی بیشتر نیز پیش خواهد رفت. به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، انتخابات سال آینده ریاست جمهوری سبب خواهد شد خرید و فروش در بازار خودرو کشور افت قابل توجهی را تجربه کرده و رکودی سنگین بر بازار سایه بیندازد.
اما بازار خودرو در شرایطی چندان رنگ و بوی رونق را به خود نمی‌بیند که نمودار قیمت‌ها طی هفته جاری با نوسان همراه بوده است. بر این اساس، در حال حاضر پژو 206 صندوقدار مدل V8 قیمتی برابر با 38 میلیون و 500 هزار تومان دارد که این موضوع از افزایش قیمت 100 هزار تومانی آن حکایت دارد.
به گفته نمایشگاهداران خودروی پایتخت اما پژو 206 تیپ 5 با قیمتی برابر با 38 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که این موضوع از ثبات قیمت خودروی موردنظر در هفته‌جاری حکایت می‌کند. از بازار پژو 405 نیز خبر می‌رسد این محصول طی هفته‌جاری ثبات قیمت خود را حفظ نکرده و 100 هزار تومان گران شده است. بر این اساس، در حال حاضر برای خرید پژو 405 باید 30 میلیون و 300 هزار تومان هزینه کرد. اما دیگر محصول ایران‌خودرو به نام سمند EF7 نیز این هفته دچار نوسان قیمت شد، به نحوی که قیمت آن حدود 200 هزار تومان کاهش پیدا کرد. بنابراین این خودرو هم‌اکنون 31میلیون و 700 هزار تومان به فروش می‌رسد. نمایشگاهداران خودروی پایتخت، اما در مورد رانا به‌عنوان یکی از محصولات نسبتا کم‌تیراژ ایران‌خودرو نیز تاکید می‌کنند که این محصول با توجه به تثبیت قیمتش طی هفته‌جاری، هم‌اکنون 33 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می‌رسد. از رانا که بگذریم، دنا نیز در حال حاضر قیمتی برابر با 45 میلیون و 300 هزار تومان دارد و این یعنی دنا روزهایی با ثبات را طی هفته جاری پشت سر گذاشته است. همچنین پژو پارس در مدل فول نیز بدون تغییر قیمتی خاص، این هفته نیز 37 میلیون تومان به فروش رفت. اما سری هم به خودروهای سایپا و پارس خودرو بزنیم و ببینیم اوضاع قیمت آنها در واپسین روزهای سال به چه شکل است.
به گفته فعالان بازار، در حال حاضر پراید مدل 111 قیمتی برابر با 21 میلیون و 800 هزار تومان قیمت دارد که نشان‌دهنده افزایش 300 هزار تومانی قیمت این خودرو در هفته‌جاری است. این در شرایطی است که مدل 131 پراید با دنده عقبی 200 هزار تومانی، با قیمتی معادل 21 میلیون و 100 هزار تومان خرید و فروش می شود.
از سوی دیگر اما پراید مدل 132 نیز در حال حاضر قیمتی برابر با 21 میلیون و 300 هزار تومان دارد. فعالان بازار اما از نوسان در بازار تیبا صحبت به میان می‌آورند. به گفته آنها، این محصول در حال حاضر با قیمتی برابر با 25 میلیون و 400 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. با این حساب، تیبا که معمولا با نوسان قیمت مواجه نمی‌شود، در هفته جاری 400 هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است.
اما سراتوهای مونتاژی سایپا نیز تغییر خاصی در هفته‌جاری نداشته‌اند. به گفته فعالان بازار، سراتوی اتومات هم‌اکنون 91 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و این در حالی است که مدل دنده‌ای آن قیمتی برابر با 75 میلیون و 800 هزار تومان دارد.
در بین دیگر خودروهای بازار طی هفته‌جاری اما تندر-90ها تغییرات قیمتی را به خود دیده‌اند. بنا به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، در حال حاضر تندر-90 مدل E2 قیمتی برابر با 41 میلیون و 700 هزار تومان دارد که این موضوع از افزایش 200 هزار تومانی خودرو مدنظر حکایت می‌کند. همچنین پارس‌تندر نیز در هفته‌جاری با قیمت 42 میلیون و 500 در بازار به فروش می‌رسد که نشان می‌دهد این خودرو افزایش 500 هزار تومانی را طی هفته‌جاری تجربه کرده است. از سوی دیگر اما ساندرو نیز که عضو هاچ‌بک خانواده تندر-90 به‌شمار می‌رود، در حال حاضر قیمتی برابر با 52 میلیون و 500 هزار تومان در مدل اتومات دارد. با این حساب ساندرو اتومات کاهش قیمتی 200 هزار تومانی در هفته جاری داشته است.
ساندرو مدلی دنده‌ای نیز دارد که به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، این هفته با قیمتی معادل 46 میلیون و500 هزار تومان خرید و فروش شده است. همچنین مدل استپ‌وی ساندرو نیز هم‌اکنون حدود 60 میلیون تومان در بازار آزاد به فروش می‌رسد که نشان از اختلاف قیمتی بیش از 7 میلیون تومانی با نرخ کارخانه‌ای این خودرو دارد اما فعالان بازار در مورد برلیانس نیز تاکید می‌کنند که این محصول در مدل 320 قیمتی برابر با 53 میلیون تومان دارد و مدل 330 آن نیز 56میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسد.
* شرق
– هیچ کس از افزایش 14 درصدی دستمزد کارگران راضی نیست
این روزنامه اصلاح‌طلب به مصوبه شورای عالی کار پرداخته ست: ١٥ساعت مذاکره. طولانی‌ترین مذاکره دستمزد در طول سال‌های اخیر بین سه‌گانه (کارفرما-دولت-کارگر). شورای عالی کار، سرانجام منتهی شد به افزایش ١٤,٥درصدی حداقل دستمزد در سال ٩٦. هیچ‌کس راضی از مذاکره بیرون نیامد؛ نه دولت و نمایندگان کارفرمایی که در آغاز مذاکره، نظری نزدیک به هم در محدوده افزایش ١٠درصدی حداقل دستمزد را دنبال می‌کردند و نه نمایندگان کارگری که به دنبال افزایش دستمزد مطابق با سبد معیشت خانوار و قدرت خرید ازدست‌رفته مردم بودند. طبق سنت همیشگی، چانه‌زنی برای تعیین حداقل مزد کارگران تا پاسی از شب ادامه یافت و سرانجام با حضور وزیر کار و دیگر نمایندگان دولتی عضو شورای‌عالی کار تعیین تکلیف شد. تاکتیک مذاکره نمایندگان کارگری، افزایش ٣٠درصدی حداقل دستمزد بود و تاکتیک نمایندگان کارفرمایی در محدوده افزایش هفت‌درصدی (٦.٨درصد نرخ تورم بهمن‌ماه ١٣٩٥). نمایندگان کارگری به دنبال افزایش حداقل دستمزد مطابق سبد معیشتی کارگران بودند که در ستاد مزد ٩٦ بر رقم دومیلیون و ٤٨٩هزار تومان برای یک خانوار سه‌ونیم‌نفره کارگری توافق شد. این را علی خدایی، یکی از نمایندگان حاضر در مذاکرات مزد ٩٦ به «شرق» می‌گوید. به گفته او، برای اولین‌بار توانستیم برخلاف سال‌های گذشته که براساس تورم، افزایش دستمزد را داشتیم، سبد معیشتی کارگران را به‌عنوان سند بالادستی در روند مذاکرات مزد به ثبت برسانیم.
– رشد اقتصادی هیچ تاثیری بر قدرت خرید مردم نداشته است
این روزنامه اصلاح‌طلب از رکود بازار شب عید گزارش داده است: «خرید مردم در شب عید در مقایسه با سال‌های پیش، کم شده است؛ بسیار کمتر از قبل». این توصیفی است که فعالان اصناف و بازاری‌ها از وضعیت فروش خود در روزهای پایانی سال درست پیش از نوروز می‌کنند؛ هرچند سه، چهار سال گذشته هم وضع همین بوده است؛ اما در سال جاری با سال‌های دیگر تفاوت دارد. تورم به شکل درخورتوجهی کاهش داشته است؛ نرخ رشد اقتصاد افزایش بسیار داشته است و در مجموع اعداد از حال و روز بهتر اقتصاد ایران خبر می‌دهند؛ بااین‌همه این پرسش مطرح می‌شود که چرا همچنان در خریدوفروش رونقی دیده نمی‌شود؟ «شرق» این پرسش را با علی دینی‌ترکمانی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مطرح کرده است. به گفته او زمانی که درآمد سرانه برای سالیان متوالی کاهش پیدا می‌کند، از مصرف خانوارها هم به‌تدریج کاسته می‌شود؛ این موضوع خودش را به‌شکل «تقاضای ناکافی» یا «تقاضای غیر مؤثر» در بازار نشان می‌دهد. در چنین شرایطی هم خانوارها از درآمد اندکشان گلایه دارند و هم کاسبان از فروش محدودشان…
در این سال‌ها تورم گرچه کم شده؛ اما همچنان سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش است؛ از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی گرچه در حال رشد است؛ اما محصول بخش نفت است. دقت کنید که تولید و صادرات بخش نفت بیشتر شده و مجموع نرخ رشد را بالا کشیده است؛ هرچند برآوردها نشان می‌دهد که فارغ از بخش نفت، اقتصاد ایران رشدی حدود چهار درصد را تجربه می‌کند که اگر همین عدد را مبنا بگیریم؛ یعنی همان‌طورکه گفته شد، همچنان رشد اقتصادی ایران از پنج سال پیش محدودتر است…
بخش بزرگی از عدد رشد اقتصادی ناشی از عملکرد بخش نفت است. تأثیر رشد این بخش روی خرید مردم به نوعی تأثیری خنثی است. اگر افزایش نرخ رشد، ناشی از افزایش صادرات غیرنفتی یا تولید صنعتی یا تولید کشاورزی بود، آن زمان می‌توانستیم انتظار داشته باشیم درآمد این بخش‌ها بر زندگی افرادی که در این بخش‌ها فعالیت می‌کنند، اثر مستقیم بگذارد. خب در آن شرایط طبیعی بود که درآمد افراد فعال در این بخش‌ها که رشد می‌کند، میل به مصرف هم بیشتر می‌شود، امکان مصرف هم راحت‌تر. آنها درآمدشان را هزینه می‌کردند و این هزینه به شکل زنجیره‌وار می‌توانست بازارها را تحت‌تأثیر قرار دهد؛ اما این اتفاق رخ نداده است و برای رخ‌دادنش هم هنوز زود است.