چهارشنبه , ۲۸ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » سخن اول و آخر ارباب جراید

سخن اول و آخر ارباب جراید

 

پرواضح است که در این صحنه، خطای راهبردی آن است که جریان انقلابی، در عین حال که با جریان غیرانقلابی رقابت می‌کند، به یک رقابت درون جریانی نیز روی آورد.

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*******

وحشت از آن یک قدم باقی مانده!

جعفر بلوری در کیهان نوشت:

صدور حکم آزادی فرعون مصر، دهن‌کجی به انقلاب این کشور بزرگ و متمدن آفریقایی بود. انقلابی که عمر آن با کودتای ارتش مصر به دوسال هم نکشید و مصادره شد. دیروز وکیل مدافع «حسنی مبارک» اعلام کرده، طی یکی دو روز آینده، موکلش از زندان آزاد خواهد شد! فرزندان دیکتاتور مصر نیز پیش از این آزاد شده‌اند.

وقوع این فاجعه اما همزمان شده با ششمین سالگرد انقلاب بحرین و دهمین محاکمه به تعویق افتاده شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین. راز اینکه چرا انقلاب کشور کوچکی مثل بحرین با وجود حمایت‌های نامحدود آل سعود و غرب از حکومت نامشروع آل خلیفه، هنوز زنده می‌ماند اما انقلاب کشوری به بزرگی مصر سرنوشتش می‌شود «زندانی شدن محمد مرسی و آزاد شدن حسنی مبارک» چیست؟ انقلاب مصر، تونس، لیبی و باقی کشورها از انقلاب بحرین چه کم داشت که یا مصادره شد یا به محاق رفت؟ چرا انقلاب بحرین هنوز با قدرت ادامه دارد و آل خلیفه جرئت تعدی به رهبر این انقلاب یعنی آیت‌الله شیخ عیسی قاسم را ندارد اما حکم اعدام محمد مرسی، تنها رئیس جمهور قانونی و منتخب تاریخ مصر، صادر شده و هر لحظه احتمال اجرای آن وجود دارد؟ چه اتفاقی افتاده که مصر در کسری از ثانیه حکم اعدام 3000 اخوانی را صادر، اخوان المسلمین را منحل و تمام دارایی و اموال این جنبش اسلامی را مصادره می‌کند و آب از آب تکان نمی‌خورد اما، «مثلث شوم» عبری، عربی و غربی با وجود تمام این جنایات، حریف انقلابیون کشوری کوچک به نام بحرین نمی‌شوند؟
دیروز جلسه محاکمه شیخ عیسی قاسم با واکنش بی‌نظیر مردم این کشور چند صد هزار نفری، برای دهمین بار به تعویق افتاد. این یعنی آل خلیفه با وجود اعدام‌های ناجوانمردانه چند ماه گذشته و تبعید صدها نفر از شیعیان و واردات انسان از کشورهای فقیر آفریقایی و آسیایی، برای تغییر بافت جمعیت، نتوانسته دل مردم بحرین را خالی کرده و انقلاب مسالمت آمیز آنها را به سرنوشت انقلاب مصر و … تبدیل کند. میزان خشونت آل خلیفه در مواجهه با انقلابیون بحرین هم کمتر از خشونت ارتش مصر در جریان سرکوب معترضان نیست. صدها نفر از مردم بحرین با گلوله‌های ساچمه‌ای و به عمد نابینا شده‌اند، شمار زیادی از انقلابیون نیز تیرباران شده یا در خیابان‌ها اعدام شده‌اند. زندان‌های مخوف آل خلیفه نیز مملو از جوانان انقلابی است که در حال شکنجه یا بازجویی از سوی بازجویان اسرائیلی و انگلیسی است.
بحرین کشور بسیار کوچکی است با جمعیت اکثریت شیعه که عده‌ای بیابانگرد وهابی ساکن بیابان‌های نجد، با کمک انگلیس بر آن مسلط شده‌اند. لشکری از کشورهای مرتجع عربی، انگلیسی آمریکایی نیز در این کشور، شبانه روز در حال فعالیت علیه انقلابیون هستند. مردم بحرین نیز زخم‌های زیادی طی شش ساله گذشته خورده‌اند و به حق، جزو مظلوم‌ترین ملت سرکوب شده جهانند. اگر به تعداد جمعیت معترضان هم باشد، جمعیت کل بحرین، حداکثر چیزی بین 800 تا 900 هزار نفر است اما مصر چیزی حدود83 میلیون نفر جمعیت دارد. قطعا در جریان انقلاب مصر چند میلیون نفری به خیابان‌ها می‌آمدند. اما راز پایداری مردم و انقلاب بحرین در چیست؟ بخوانید:
1- بدون تردید، نقش پررنگ دین، مرجعیت و روحانیت در کنار رهبری باهوش، معتقد و راسخ و از همه مهمتر، رعایت اصل «فاصله گرفتن از غرب»، جزو مولفه‌های اصلی انقلاب بحرین است که در انقلاب‌های دیگر کشورها یا نبوده یا بسیار کمرنگ بوده است. همین مولفه‌ها، انقلاب بحرین را از انقلاب‌های سایر کشورهای عربی و آفریقایی متمایز کرده است. شیخ عیسی قاسم از مجتهدین طراز اول شیعه در بحرین است که انقلاب بحرین را از داخل خانه محقر و محاصره شده خود در منطقه «الدراز» هدایت می‌کند و مردم این کشور نیز به وی و انقلابش ایمان و اعتقاد دارند. جای رهبری دینی و مقتدر در برخی از انقلاب‌های منطقه و آفریقا، خالی بود. رهبری که از آن مثلث شوم فاصله بگیرد. محمد مرسی به عنوان رهبر انقلاب مصر،  برای شیمون پرز نامه می‌نویسد و او را «برادر عزیزم» خطاب می‌کند و با سعودی‌ها فالوده می‌خورد و …
2- این «مثلث شوم» اما، هر یک از انقلاب‌ها را با فرمول خاص خود، از مدار خارج یا موقتا خاموش کرده است. آنها یا با استفاده از دلارهای نفتیِ شیوخ عرب و راه انداختن قائله تروریست‌های داعش در عراق و سوریه، «امنیت و حفظ جان» را تبدیل به اولویت نخست مردم کردند تا فعلا، هوس دموکراسی و آزادی به سرشان نزند؛ یا با فریب رهبران این انقلاب‌ها و جلب اعتماد آنها، در موعد مناسب از پشت به آنها خنجر زده و انقلاب را از صاحبان ساده لوحشان دزدیده‌اند. اما این فرمولها، به دلیل ویژگی‌های انحصاری رهبران انقلاب بحرین، در این کشور جواب نمی‌دهد. آن مثلث شوم به دنبال حفظ آل خلیفه است بنا بر این راه انداختن قائله داعش برای این کشور منتفی است؛ ضمن اینکه، فاصله گرفتن از غرب، جزو «مانیفست» انقلابیون بحرین است.
3- وقتی آل خلیفه اعلام کرد، محاکمه شدن شیخ عیسی قاسم در روز سه شنبه (دیروز)، «قطعی» است و حکم تبعید او به ترکیه در همین روز صادر خواهد شد، مردم وصیت‌نامه‌های خود را نوشتند، کفن‌هایشان را به تن کردند و روی پرچم هایشان نوشتند «آماده شهادتیم.» مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس و مرگ بر آل سعود نیز شد، شعارشان. مردم 24 ساعته اطراف منزل شیخ عیسی قاسم حلقه زدند و نماز و غذا و استراحت و …. را هم در همان محل بجا آوردند. به عبارت بهتر، حتی یک لحظه رهبرشان را تنها نگذاشتند. اتحاد ناگسستنی مردم بحرین با روحانیت، مرجعیت و رهبری، برای دهمین بار، آل خلیفه و صاحبانش را مفتضح کرد. مسئله مهمی که در انقلاب‌های دیگر دیده نشد.
4- انقلابیون بحرین برای خود خطوط قرمز دارند. آن هم خطوط قرمز مشخص و واحد. شیخ عیسی قاسم، خط قرمز بحرینی هاست. بحرینی‌ها می‌گویند انقلاب مسالمت‌آمیز آنها تا زمانی مسالمت آمیز خواهد ماند که رهبر و مرجعشان، در سلامت و در بحرین باشد. در غیراین صورت، همچون مردم یمن، وارد فاز مسلحانه شده، بلایی را که انقلابیون در یمن یا در خود عربستان بر سر آل سعود آورده‌اند، بر سر آل خلیفه خواهند آورد. در انقلاب مصر، هر دسته و گروه، خط قرمز خود را داشت و رهبر این انقلاب نیز خطوط مخصوص خود را داشت! پراکندگی و بی‌برنامگی در کنار رهبری ضعیف، کار انقلاب مصر را یکسره کرد. انقلابیون بحرین اما مثل انقلابیون یمن، شعارها و اهداف مشترک و واحدی دارند. تنها تفاوت انقلاب این دو کشور این است که، انقلاب یمن یک قدم جلوتر است. آل خلیفه می‌داند، در صورت عبور از این خط قرمز،  انقلاب بحرین نیز یک قدم جلوتر خواهند آمد و آن چیزی نیست جز، ورود به فاز مسلحانه!
مخلص کلام این که، راز 6 ساله شدن انقلاب بحرین را اگر دوری از آن «مثلث شوم» بدانیم، راز به تعویق افتادن ده باره محاکمه شیخ عیسی قاسم، وحشت آل خلیفه از همان یک قدم باقی مانده است.

این جاده های خونین چرا به چشم مان نمی آید؟
سیدصادق غفوریان در  خراسان نوشت:

مرگ و میر 16 هزار نفر در سال 1395 بر اثر تصادفات رانندگی؛ یعنی روزانه حدود 43 نفر در جاده ها و خیابان ها جانشان را از دست می دهند وجدا از خسارات مادی که احتمالا به سختی ومشقت جبران پذیر خواهد بود ،اما زمینه ای می شود برای انبوه دردها و زخم های بی التیام و آثار ناخوشایند روانی و اجتماعی بر پیکره جامعه.
در بررسی علل آمار بالای مرگ و میر در حوادث رانندگی و راهکارهای کنترل آن پژوهش ها و اقدامات متعددی تاکنون در کشور صورت گرفته است که طی سال های اخیر نگاه  ها را بیش از گذشته به خود معطوف داشته و در رهگذر آن متولیان  با تدارک اقدامات فرهنگی ، آموزشی وپیشگیرانه  توانسته اند به کاهش تصادفات اگرچه کم و محدود نائل آیند؛
چنانچه  سردار مومنی جانشین فرمانده ناجا، (16 اسفند 95) پس از این که از آمار مرگ و میر 16 هزار نفر در حوادث رانندگی طی سال 1395 خبر می دهد از کاهش 3 درصدی آن نسبت به 1394 سخن می گوید.در عین حال تجربه تمام این سال ها به ویژه در  یک دهه گذشته که موج تولید خودروهای با کیفیت و بی کیفیت سرعت گرفته و متولیان آن بی محابا، عجولانه و به هر قیمتی که اراده می کنند این خودروها را به جان خیابان های تنگ و کوچک شهرها و جاده های غیراستاندارد می اندازند، ما را با این پرسش مواجه می کند که مگر قرار است از خیابان ها و جاده ها نمایشگاه «هنرهای خودروسازان» بسازیم؟! تازه این در شرایطی است که سرانه خودرو در ایران در حال حاضر به میزان یک سوم اروپا است اگرچه این عدد تنها آمار فراوانی (تعداد) خودروها را مورد توجه قرار داده است و اساسا وضعیت خیابان ها،جاده ها، فرهنگ رانندگی، نحوه رفتارهای انسانی ،کیفیت خودروها، قوانین، سیستم های حمل و نقل و ده ها دلیل دیگر در ایجاد تصادفات موثر است که ارتباطی به آمار سرانه خودرو ندارد.
در واقع اگر در کشوری همچون آلمان سرانه خودرو به ازای هر 1000 نفر 558 دستگاه است (در ایران به ازای هر 1000 نفر حدود 180 خودرو است)  اما میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات در این کشور به تعداد یک پنجم کشور ما است.
بنابر آخرین آمار مقایسه ای این دو کشور در تعداد کشته های تصادفات که سال قبل منتشر شد در سال 94 حدود 17 هزار نفر در ایران جان خود را در حوادث رانندگی از دست دادند در حالی که این عدد در کشور آلمان فقط 3 هزار و 500 کشته است.
درباره این که چرا در کشوری همچون آلمان با حدود 4.5 برابر تعداد خودروها نسبت به کشور ما، اما تعداد فوتی های تصادفات 4.5 برابر کم تر است، جالب است بدانیم که قوانین مربوط به رانندگی در این کشور اساسا تفاوت جدی با کشور ما دارد، برای نمونه آیین نامه رانندگی در آلمان که شامل حدود یک هزار پرسش می شود در بسیاری از آنها بر مسائل اخلاقی، انسانی و چگونگی رفتار با عابران پیاده و سالمندان و رعایت حقوق دیگران تاکید جدی دارد. طبیعی است در چنین شرایطی اگر کار به مقایسه برسد احتمالا در کشور ما که هنوز در مسائل اولیه فرهنگ رانندگی لنگ می زنیم و مملو از کم حوصلگی و بی توجهی به حقوق دیگران هستیم، نباید انتظار داشته باشیم این آمار 16 هزار نفری کشته های سالانه تصادفات کاهش یابد. شاید در برخی فیلم ها و چنانچه به این کشورها سفر کرده باشیم، احتمالا دیده ایم که وقتی یک حادثه در خیابان یا جاده رخ می دهد، حتی اگر ساعت ها هم طول بکشد هیچ خودرویی از لاین خود خارج نمی شود که اگر راننده ای مرتکب این «خلاف» شود همه به «سلامت رفتاری و روانی» آن راننده شک خواهند کرد بماند که او را یک متجاوز به حقوق دیگران می انگارند.
انسان، راه، وسیله نقلیه
بنابر آنچه از تجربه دیگر کشورها از جمله آلمان پیش روی ما قرار می گیرد، توجه به عامل انسانی از 3 عامل انسان، راه و وسیله نقلیه به عنوان عوامل موثر در تصادفات که کارشناسان حوادث رانندگی و جاده ای آن را برمی شمارند، بیش از دیگر عوامل در بروز حوادث موثر است؛ دقیقا همان عاملی که ما در کشورمان کمتر بدان توجه کرده ایم. اگرچه دو عامل دیگر شامل وسیله نقلیه وجاده  (که در کشور ما خود قصه های  پرغصه ای است) و چنانچه این امکان را می دهد که شرایط  رانندگی   را بهبود ببخشند، از سوی دیگر نیز می توانند دلیل تشدید خسارات شوند و عمق فاجعه را بیشتر کنند. برای مثال اگر یک راننده دچار خطا شود یک جاده و راه استاندارد می تواند خسارت احتمالی به ویژه صدمات جسمی را کاهش دهد، در سوی مقابل این ماجرا نیز این گونه صادق است که گاهی ممکن است وسیله نقلیه یا راه، ایمن نباشد که در این شرایط هوشیاری راننده (عامل انسانی) می تواند احتمال تصادف را به حداقل برساند.در واقع در این شرایط مجموعه نظام سیاستگذار و مجری در حوزه راهنمایی و رانندگی که  قطعا «پلیس راهور» به تنهایی نیست باید از ابزار «راه» استاندارد و وسیله نقلیه «مطمئن و با کیفیت» در راستای پوشش خطای انسانی بتواند بهترین بهره را ببرد ضمن این که بر آموزش، فرهنگ سازی و ارتقای اخلاق انسانی رانندگان نیز باید به عنوان شاخص 3 عامل مذکور همتی افزون گمارد و نگاهی تازه در اندازد.
مروربر آمار تأسف برانگیز
در فرایند آن چه به عنوان عامل انسانی در تصادفات مطرح شد، به طور قطع نمی توان از خسارات و تبعات اجتماعی پس از یک تصادف منجر به  مرگ به سادگی گذر کرد. اگر به آمار مصدومان و معلولان حوادث رانندگی مروری گذرا کنیم ما را جز تاثر و تاسف نخواهد بود. به این آمار توجه کنید:
طبق آخرین بررسی ها میانگین سن قربانیان تصادفات 37 سال است و 80 درصد آنان را مردان تشکیل می دهند که عموما سرپرست خانوار هستند.
طبق سرشماری ها 20 درصد پدیده بی سرپرستی ناشی از تصادفات است ضمن این که از حدود 13 هزار معلول ضایعه نخاعی تحت پوشش بهزیستی 6 هزار و 825 نفر بر اثر تصادفات رانندگی دچار معلولیت شده اند.
همچنین به این 2 مورد اجمالی باید اضافه کرد انبوه آسیب های روحی و روانی واز هم پاشیدگی بنیان خانواده و زخم هایی که شاید هیچ گاه التیامی برایش یافت نمی شود.
آقایان مسئول! روزانه در خیابان ها و جاده هایمان 43 نفر جانشان را از دست می دهند؛ چرا این جاده های خونین آن طور که باید به چشم مان نمی آید؟
آی مردم! دلمان برای همدیگر کمی بسوزد!

حمایت انتخاباتی معاندین

مجتبی اصغری در وطن امروز نوشت:

از 2 ماه پیش تاکنون یک بخش خبری کوتاه به محتوای کل شبکه‌های گروه GEM اضافه شده که در فواصل ساعتی به شکل میان‌برنامه مخاطب را با دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه ورزش، زنان و اقتصاد آشنا می‌کند! خط محتوایی اغلب این بخش‌ها در حمایت از دولت حسن روحانی و در برخی موارد نیز خنثی تعریف شده است.
همزمان با این اتفاق پخش آگهی تبلیغاتی شرکت‌های ایرانی در شبکه‌های ماهواره‌ای گروه جم، به صورت گسترده در دستور کار قرار گرفته است. این اتفاق در حالی رخ داده که موج تبلیغات محصولات سینمایی در شبکه‌های ماهواره‌ای معاند، با هوشیاری دادستانی، تازه رو به کاهش نهاده بود. اکنون کار به جایی رسیده که حتی برخی بانک‌ها و کلان‌شرکت‌ها نیز برای تبلیغ محصولات خود با حواله ارز به ترکیه، اقتصاد خارجی‌ها را تقویت می‌کنند! اما پشت پرده چه خبر است؟
  ترس از مناظره
برخی صاحبنظران روند یادشده را حاصل زد و بند احتمالی برای استفاده از ظرفیت شبکه‌های ماهواره‌ای برای دور زدن قوانین تبلیغات انتخاباتی ارزیابی می‌کنند، چرا که در حال حاضر بنا بر نص صریح قانون، هنوز وارد دوره تبلیغات آزاد نشده‌ایم. علاوه بر آن صداوسیما نیز موظف است در دوره تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری فرصت‌های برابر و یکسان در اختیار نامزدها قرار دهد.  جو عمومی جامعه نیز به سمت بهره بردن از فرصت‌های چالشی و برنامه‌محور رسانه‌ها در تشخیص نامزد برتر از میان فهرست نامزدها به جای سخنرانی، تغییر کرده است. طبیعتا در مناظره‌های سخت و چالشی و گفت‌وگوهای انتقادی، رئیس‌جمهور مستقر که هم‌اکنون نیز نارضایتی از عملکرد ضعیف و کم‌کاری مشهود کابینه او نقل محافل اجتماعی و سیاسی است، شانس بالایی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد اطلاع از همین کاستی‌ها و ضعف‌ها، «احتمالا» گروهی از حامیان دولت را متوجه ظرفیت رپرتاژ آگهی‌های یکطرفه قابل پخش از شبکه‌های ماهواره‌ای کرده است. اما چرا گروه GEM برای این ماموریت فرضی انتخاب شده است؟ بر اساس کدام قول و قرار پنهان، مدیر شبکه‌های جم، با سابقه دستگیری در ایران به جرم ارتباط با منافقین و دست و پنجه نرم کردن با خطر ورشکستگی پس از تعطیلی دفتر مجموعه در تهران، اکنون از احتمال غافلگیری مردم با مشاهده وی در پایتخت جمهوری اسلامی خبر می‌دهد؟!
  نان ترکی
علاوه بر استفاده از ظرفیت پخش سریال‌های عشقی و برنامه‌های تحریکی برای جذب مخاطب خاص ایرانی، روابط سیاسی یواشکی مجموعه جم نیز می‌تواند در این انتخاب و آن توافقات موثر بوده باشد. شاید اکنون برای گمانه‌زنی پیرامون روابط پنهان افشاشده در «ویکی‌لیکس» میان برخی که پیش‌تر در یک مجموعه استراتژیک ایرانی با همتایان ترک خود پیرامون استفاده از ظرفیت‌های هرم «جنسیت»، «مذهب» و «قومیت» در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 تعامل داشتند، وقت خوبی نباشد. در هر حال 7 سال از برگزاری آخرین دوره‌های آموزشی ویژه اعتدالیون و اصلاح‌طلبان با حضور مربیان اهل اروپای شرقی که ویکی‌لیکس مدعی است سفارت آمریکا در ترکیه هماهنگ‌کننده حضور آنها در ایران بوده، می‌گذرد… اما شاید بتوان «با احتیاط» بخشی از افشاگری‌های قدیمی پیرامون گروه جم را بازگو کرد!
  از ترکیه به اسرائیل
2 سال قبل بود که سرویس ترکی بی‌بی‌سی با انتشار گزارشی، از پشتیبانی شبکه جم توسط «آیدین دوغان»، مالک مشهورترین رسانه‌های ترکیه از جمله روزنامه‌های «ملیت»، «حریت»، «رادیکال»، «فاناتیک» و «رفرانس» و شبکه‌هایی مثل «کانالD»، «سی‌ان‌ان ترک» و 21 کانال تلویزیونی دیگر خبر داد. نکته جالب اینجاست که رژیم اسرائیل هم‌اکنون شریک مایملک این فرد بانفوذ است.
دوغان فارغ‌التحصیل آکادمی علوم تجارت و اقتصاد استانبول است و کمپانی «پترول آفیس» را برای فعالیت‌های تجاری- بویژه در حوزه نفت و پتروشیمی- تأسیس کرده است. از دیگر فعالیت‌های دوغان می‌توان به عضویت در «اتاق بازرگانی استانبول» و همچنین معاونت هیأت مدیره اتحادیه جهانی مطبوعات اشاره کرد.
سابقه شراکت دوغان و صهیونیست‌ها به 10 سال پیش بازمی‌گردد؛ وقتی «اکزل اسپرینگر» (Axel Springer) یهودی آلمانی‌تبار و امپراتور رسانه‌ای آلمان، قبل از فوت در سال ۱۹۸۵ تمام دارایی کمپانی بزرگ خود (Axel Springer Verlag) را به رژیم صهیونیستی بخشید، اسرائیل نیز به واسطه عایدات این کمپانی، سال 2006 بیست‌وپنج درصد مایملک دوغان را خرید و با غول رسانه‌ای ترکیه شریک شد.
بی‌بی‌سی ترکی ضمن اشاره به پیشینه زیاد ارتباطات فرهنگی میان 2 کشور همسایه [ایران و ترکیه]، نوشت: «در سال‌های اخیر شخصی به نام «سعید کریمیان» که تلویزیون‌های GEM به وی منسوب است، بخش زیادی از سریال‌های ترکیه‌ای را خریداری، به زبان فارسی دوبله و در شبکه‌های ماهواره‌ای خود پخش کرده است. اصلی‌ترین عامل پخش سریال‌های ترکیه‌ای در تلویزیون‌های آقای کریمیان، ارتباط مجموعه جم تی وی با گروه رسانه‌ای آیدین دوغان است».
  از ضراب به میت
آیدین دوغان پیش‌تر در موضوع دستگیری و محکومیت «رضا ضراب»- تاجری که دولت روحانی مدعی بود شریک بابک زنجانی بوده- و افشای پرونده فساد و ارتشا علیه دولت اردوغان و فرزند وی نیز میدان‌داری کرده بود.
جالب‌تر اینجاست که علاوه بر GEM TV مجموعه کانال‌های تلگرامی معاند که تحت حمایت مالی و اطلاعاتی سازمان امنیت ترکیه -میت- هستند نیز آشکارا از دولت حسن روحانی جانبداری می‌کنند و سایر رقبای احتمالی را هدف قرار می‌دهند. میت ترکیه نیز از ارتباطات قوی اطلاعاتی با موساد برخوردار است و اسناد متعددی درباره پیمان‌نامه‌های رسمی سازمان اطلاعات ترکیه و رژیم صهیونیستی منتشر شده است. پیش از این دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام کرده بود: بیش از 20 بار حکم فیلترینگ کانال‌های تلگرامی مذکور به وزارت ارتباطات ابلاغ شده اما اقدامی صورت نگرفته است.
  خیزش بی‌بی‌سی
علاوه بر گروه جم و کانال‌های تلگرامی معاند وابسته به سازمان امنیت ترکیه، بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا نیز به صورت خودجوش به حمایت از کابینه حسن روحانی برخاسته‌اند. به عنوان نمونه از آغاز بحران ریزگردها در خوزستان، بی‌بی‌سی فارسی با پخش ویژه‌برنامه‌های متعددی تلاش کرده موضوع آلودگی هوا و پرونده ریزگردها را با ارائه مثال‌های جهانی از لندن و کالیفرنیا و … عادی‌سازی کرده و مشکلات را غیرقابل حل و جهانی جلوه دهد. این تلاش پیگیر در کنار دمیدن مداوم در سرفصل مخاطره‌آمیز بودن تغییر جهت سیاست خارجی ایران از «غربگرایی» به سوی «ایران‌گرایی» و «خودباوری» و ایجاد ترس و دلهره از قطعی بودن وقوع «جنگ» در صورت رای ندادن مردم به گزینه‌های غربگرا، در تحلیل پرونده حمایت رسانه‌های معاند از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری 96 قابل تامل است.
  قانون چه می‌گوید؟
به نظر می‌رسد دعوت از حاکمیت به شفاف‌سازی قانونی در حوزه «تبلیغات تجاری در رسانه‌های معاند» و استفاده احتمالی برخی نامزدهای انتخاباتی از رویه مذکور به عنوان بده‌بستان تجاری با دولت‌های خارجی در اولویت است.
پرواضح است بدون صدور فرمان تحقیق و تفحص اطلاعاتی و اقتصادی درباره روابط سیاسی پنهان احتمالی با دولت‌های خارجی برای جلب حمایت انتخاباتی یا تخریب رقبا، روایت مذکور صرفا در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای و فاقد اعتبار حقوقی است. فارغ از بحث قانونی، پیش از روشن شدن ابعاد مختلف موضوع، تمرکز آحاد جامعه بر علل حمایت معاندین انقلاب اسلامی و مخالفان استقلال اقتصادی و سیاسی جامعه ایرانی از برخی نامزدها یا تخریب گروهی دیگر قطعا در تصمیم‌سازی‌های آینده موثر خواهد بود.

انتخابات؛‌تکلیف گرایی و نتیجه گرایی

 یدالله جوانی در جوان نوشت:

در سال‌های گذشته و در آستانه هر انتخاباتی، یکی از موضوعات مطرح در جامعه و خصوصاً میان نیروهای انقلابی و حزب‌اللهی، این بوده که در انتخابات، ‌باید به دنبال نتیجه مطلوب بود، یا اینکه ما به تکلیف عمل خواهیم کرد و کاری به نتیجه آن نداریم. این ذهنیت و سؤال، ریشه در برداشت‌ها از آن جمله معروف حضرت امام‌(ره) دارد که فرمودند: « ما مأمور به تکلیف هستیم و کاری به نتیجه نداریم.» عده‌ای از نیروهای ارزشی در انتخابات پیشین، اینگونه اظهارنظر و عمل کرده که ما در انتخابات باید به دنبال انجام تکلیف باشیم و کاری به نتیجه آن نداریم. این نیروها بر مبنای این دیدگاه، تکلیف‌گرایی در انتخابات را، «رأی به اصلح» دانسته و می‌گویند، ما در انتخابات وظیفه داریم که به اصلح رأی دهیم، هرچند آن اصلح رأی نیاورد. صاحبان این دیدگاه، با معیارهای خود بر اساس آموزه‌های دینی به یک فرد اصلح رسیده، رأی دادن به آن فرد را موجب کفایت از عمل به تکلیف در انتخابات دانسته، نتیجه آن انتخابات را، فرع بر این تکلیف قلمداد می‌نمایند.
بر اساس این دیدگاه، نتیجه‌گرایی از تکلیف‌گرایی منفک شده برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی‌های جدی و دقیق همراه با واقع‌بینی صورت نمی‌گیرد. آیا این نگاه درست است؟ آیا وقتی حضرت امام‌(ره) فرمودند ما مأمور به تکلیف هستیم و کاری به نتیجه نداریم، منظورشان همین چیزی بود که اکنون عده‌ای از پیروان امام و رهبری  و نیروهای انقلابی در انتخابات برداشت می‌کنند؟ به نظر می‌رسد باید اولاً، در فهم کلام امام‌(ره) دقت بیشتری داشت و ثانیاً، در مصداق‌یابی برای کلام آن عزیز سفر کرده و مشخص کردن مصداق تکلیف دقت نمود. به طور قطع کلام آن بزرگ مصلح دوران و رهبر بزرگ‌ترین انقلاب دینی در عصر غیبت، کلامی برگرفته از آموزه‌های اسلام ناب محمدی(ص) است و هیچ خدشه‌ای بر آن وارد نیست. خدشه‌ها بر برخی از برداشت‌ها از این کلام وارد است. حضرت امام (ره)، مبارزه با ظلم و ظالم را، یک تکلیف شرعی دانسته، بر همین اساس مبارزه با امریکای ستمگر را، تکلیف هر مسلمان می‌دانستند. ایشان در این مسیر در پاسخ به کسانی که گفتند امریکا یک قدرت است و نمی‌توان آن را از پای درآورد و به نتیجه رسید، بر روی عمل به تکلیف تأکید داشته و نتیجه نگرفتن در کوتاه مدت را، دلیل بر عمل نکردن به تکلیف و دست کشیدن از مبارزه با امریکا نمی‌دانستند. امام(ره) تلاش به برپایی حکومت اسلامی را، یک تکلیف در عصر غیبت دانسته، به نتیجه نرسیدن در برپایی حکومت دینی در کوتاه مدت را، دلیلی بر تلاش نکردن در این مسیر نمی‌دانستند.

حضرت امام خمینی(ره) با چنین نگاهی به تکلیف، برای رسیدن به نتیجه هم برنامه‌ریزی کرده، هرچند این برنامه‌ها و تلاش‌ها برای حصول نتیجه، به سال‌ها زمان نیاز داشت و دارد. به عنوان مثال حضرت امام(ره)، برای برپایی حکومت اسلامی در سال 1342 قیام کرد و مبارزات گسترده‌ای را شروع و ساماندهی نمود. در آن سال‌ها عده‌ای این مبارزات را بی‌فایده دانسته و نفی می‌کردند، لکن امام راحل با برنامه‌ریزی‌های دقیق پس از 15 سال، موفق شد با کمک ملت ایران و در پرتو نصرت الهی، رژیم پهلوی را ساقط و نظام مقدس جمهوری اسلامی را در ایران بنیان نهد. همچنین مبارزه با امریکا به عنوان یک تکلیف مورد توجه جدی امام راحل بود و ایشان با برنامه‌ریزی دقیق این مبارزات را رهبری نمود. اکنون نتایج مبارزات علیه امریکا در جهان آشکار شده، شیطان بزرگ در حال فرو ریختن است. بنابراین، در دیدگاه امام خمینی(ره) نتیجه‌گرایی از تکلیف‌گرایی جدا نیست و هر انسان مکلف، تکلیف را با دقت و برنامه‌ریزی انجام می‌دهد، هرچند در کوتاه‌مدت به نتیجه دلخواه نرسد. بر اساس آنچه گفته شد، در انتخابات نتیجه‌گرایی از تکلیف‌گرایی جدا نمی‌باشد. برای رسیدن به آن نتیجه، باید با نگاهی واقع‌بینانه برنامه‌ریزی کرد و تلاش نمود اما مهم‌ترین نکته در موضوع تکلیف‌گرایی یا نتیجه‌گرایی در انتخابات تعیین مصداق تکلیف است. این سؤال را باید به درستی پاسخ داد که، عمل به تکلیف در انتخابات یعنی چه؟ به طور قطع باید در انتخابات به تکلیف عمل کرد؛ تکلیفی که در آن، نتیجه هم لحاظ شده، برای تحقق آن باید برنامه‌ریزی و تلاش نمود.

به نظر می‌رسد که اشتباه بزرگ برخی در این موضوع، مصداق‌یابی برای تکلیف است. آیا «رأی به اصلح» مصداق عمل به تکلیف است؟ آیا با رأی به اصلح، تکلیف از دوش برداشته می‌شود، هرچند آن اصلح هم رأی نیاورد؟ به نظر می‌رسد برای پاسخ به این قبیل سؤالات و پذیرش یا رد آن، باید دقت نمود. نگارنده معتقد است، رأی به اصلح در انتخابات، موقعی تکلیف است که در آن انتخابات، رقابت میان یک فرد «اصلح» و چندین فرد «صالح» باشد. در اینجا باید به آن فرد اصلح به عنوان تکلیف رأی داد. این نوع تکلیف‌گرایی، مانند عمل به تکلیف در انتخاب مرجع تقلید است که باید از میان چندین مرجع تقلید، به اعلم رجوع کرد و آن را برگزید. اما اگر در انتخابات، صحنه انتخابات، صحنه رقابت بین یک فرد اصلح و چندین فرد صالح نباشد، بلکه آن صحنه، صحنه رقابت بین دو جریان انقلابی و غیرانقلابی باشد، در چنین انتخاباتی تکلیف چیست؟ به طور قطع در چنین انتخاباتی، می‌توان گفت، تکلیف پیروز نمودن جریان انقلابی است. باید برای عمل به این تکلیف، از واقعیت برآورد درستی داشت و بر اساس نگاهی واقع‌بینانه، برای پیروز کردن جریان انقلابی، برنامه‌ریزی کرد. به طور قطع در شرایطی که جریان غیرانقلابی به صورت جبهه‌ای عمل می‌نماید و تمام ظرفیت‌های خود را منسجم می‌سازد، جریان انقلابی هم برای عمل به تکلیف و رسیدن به نتیجه، باید تمامی ظرفیت‌های خود را شناسایی کرده و به صورت منسجم عمل نماید. بسیار روشن است که در چنین شرایطی در درون جریان انقلابی، مصداق «اصلح» به اقتضای صحنه رقابت، باید انتخاب گردد. در این صحنه، اصلح آن است که بتواند جریان انقلابی را با برنامه‌ریزهای دقیق به نتیجه برساند. در این صحنه و در این شرایط، اصلح آن است که امکان رأی آوری بیشتری داشته باشد.
پرواضح است که در این صحنه، خطای راهبردی آن است که جریان انقلابی، در عین حال که با جریان غیرانقلابی رقابت می‌کند، به یک رقابت درون جریانی نیز روی آورد. این خطای راهبردی در جریان انقلابی، موقعی رخ می‌نماید که بخشی از نیروهای انقلابی، با نادیده انگاشتن واقعیات صحنه رقابت، با طرح بحث رأی به اصلح به عنوان عمل به تکلیف، راه خود را از بخش دیگری که به فکر پیروزی جریان انقلابی در انتخابات است جدا نماید. در اثبات خطا بودن این رویکرد، همین بس که گفته شود ما تکلیف خود را رأی به اصلح دانسته، کاری به نتیجه گرفتن نداریم. معنی این حرف، آن است که اگر عمل ما با تصور عمل به تکلیف، زمینه پیروزی جریان غیرانقلابی را هم فراهم سازد، خیلی مهم نیست. مهم آن است که ما به تکلیف خود عمل کنیم.

در سال 1392 و در فضایی که چنین بحث‌هایی در میان نیروهای ارزشی و انقلابی به صورت جدی مطرح بود، رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار دانشجویان و در پاسخ به سؤالی در همین خصوص مبنی بر اینکه، «رابطه تکلیف مداری یا دنبال نتیجه بودن چیست؟»، با اشاره به جمله معروف امام خمینی(ره) که می‌فرمودند «ما به دنبال تکلیف هستیم» فرمودند: «آیا این جمله بدین معناست که امام با وجود آن سختی‌ها و زحماتی که سال‌ها متحمل شده بودند، دنبال نتیجه نبودند؟ قطعاً چنین چیزی صحیح نیست.» ایشان در ادامه افزودند: «تکلیف‌گرایی صحیح آن است که انسان در راه رسیدن به نتیجه مطلوب بر اساس تکلیف عمل و از کارهای ضدتکلیف و نامشروع پرهیز کند… انسانی که برای رسیدن به نتیجه بر اساس تکلیف عمل می‌کند، اگر به نتیجه مطلوب هم نرسد، احساس پشیمانی و خسارت نمی‌کند.» ایشان در جمع‌بندی این بحث مهم فرمودند: «تکلیف‌گرایی هیچ منافاتی با دنبال نتیجه بودن ندارد.»

هشدار 40 اقتصاددان

حسن کربلایی در رسالت نوشت:

40 استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در مورد وضعیت کنونی اقتصاد کشور و معیشت مردم هشدار داده و خواستار تدوین بسته نجات برای اقتصاد کشور و همفکری در این مورد شدند. آنها بر اساس گزارش نهادهای رسمی دولتی و میدانی وضعیت اشتغال جوانان، ترازنامه بانک‌ها، بدهی دولت و رکود واحدهای تولیدی را خطرناک توصیف کردند. آنها وخامت اوضاع اقتصادی را ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم دانستند.
اقتصاددانان نوشتند؛ شفافیت به نفع کشور است به جای التماس به خارجی‌ها محیط کسب و کار را آماده کنید. نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری و نیز ریاست معزز آن حضرت آیت‌الله جنتی در اجلاسیه اخیر خود روی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید کرده و از رئیس جمهور خواستند در پایان سال اقدام و عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گزارشی به مردم داده و مطالبات معیشتی را پاسخ دهد.
در این میان معاون اول رئیس جمهور نامه‌ای به ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری نوشته و ادعا کرده که، اقتصاد کشور در سال 95 مقاومتی‌تر شده است!
جهانگیری شاید بتواند با فرافکنی و بازی با کلمات و الفاظ از کنار سخنان آیت‌الله جنتی در مورد مشکلات اقتصادی به راحتی بگذرد اما با نامه سرگشاده 40 اقتصاددان، استاد و پژوهشگر دانشگاهی چه خواهد کرد و چه پاسخی خواهد داد!
دولت یازدهم دولتی بی‌برنامه است و حتی در نگاه به برنامه ششم بنا را بر بی‌مهری گذاشت و این، بار را مجلس بر دوش کشید و نهایتا هم رئیس جمهور به جای تشکر از مجلس شکایت به شورای نگهبان برد.لایحه برنامه با 35 ماده به مجلس رفت و با 138 ماده از مجلس بیرون آمد!
تئوریسین‌های اقتصادی دولت معتقدند عصر برنامه‌ریزی گذشته است و به همین دلیل در دادن برنامه ششم اهمال کردند. حال آنکه کشور برای اینکه حرفی برای رقابت تولیدات اقتصادی در منطقه و جهان داشته باشد باید بر اساس راهبرد و برنامه توسعه حرکت کند.
دولت در ماه‌های پایانی عمر خود باید قدری به منتقدین بها دهد و به دغدغه اقتصاددانان کشور اعتناء کند.
40 پژوهشگر اقتصادی فقط به نقد اکتفا نکرده‌اند بلکه آنها 5 راهکار مشخص در برابر دولت قرار داده‌اند.
لازم است رئیس جمهور محترم به دیدگاه‌های آنها با نظر خریداری نگاه کند. وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که به مرز بحران نزدیک می‌شود و چه بسا به لحاظ امنیتی برای مردم مشکل درست کند.
سردار سرافراز اسلام سرلشکر سلیمانی در این باره می‌گوید؛ اساس بخشی از ناامنی‌ها در کشور فقر است. وجود بیش از 10 میلیون حاشیه‌نشین در شهرهای بزرگ مشکلات اجتماعی و امنیتی پدید آورده و بسیاری از جرائم مثل دزدی، قاچاق موادمخدر و … را در همین وادی می‌شود جستجو کرد.
دولت در حالی که پرداخت 45 هزار تومان یارانه به مردم را مصیبت می‌داند اما پرداخت‌های نجومی به مدیران ناکارآمد خود را قطع نمی‌کند.
مردم از این تبعیض ناراحت هستند. مردم از فاصله فقر و غنا و نابرابری حقوق‌ها در همین دولت دلخور هستند.
مولای متقیان حضرت امیر (ع) در عهدنامه مالک اشتر می فرماید:
ـ کارهای تو باید چنان باشد که موجب خوش‌گمانی مردم شود.
ـ بر تو باد مراعات طبقه فرودست جامعه.
ـ از طبقاتی که به تو دسترسی ندارند یا حقیر شمرده می‌شوند تفقد و برای رسیدگی به آنها افراد امین را مامور کن.
آیا آقای جهانگیری درددل مردم فرودست جامعه را می‌شنود؟ مردمی که نه روزنامه دارند نه سایت خبری.
وقتی خبرگان رهبری مطالبات مردم را پیگیری می‌کنند باید به اظهارات آنها اعتنای ویژه کرد.
جنس هشدار 40 استاد دانشگاه از جنس هشدارهای رهبران احزاب سیاسی و اجتماعی و رقبای رئیس جمهور محترم نیست. حرف‌های آنها دقیق و کارشناسی و علمی است. رئیس جمهور و وزرای اقتصادی باید به این هشدارها توجه کنند و در کارکرد مدیریت اقتصادی خود آن را به‌کار ببرند.
اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است؛ مجلس امکان نظارت در حوزه اقتصاد مقاومتی را ندارد زیرا دولت گزارش عملکرد نمی‌دهد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که یک شنبه گذشته در مجلس قرائت شد آمده است؛ عدم انتشار گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی توسط دولت و عدم توافق روی شاخصه‌های نظارت در سطح فرابخشی و بخشی و زمان‌بندی آنها یکی از موانع مهم در مسیر نظارت مجلس محسوب می‌شود.
در این گزارش آمده است؛ برای طرح‌های مهم و زیربنایی فکر اساسی نشده است.
جناب آقای جهانگیری! وقتی دولت گزارش عملکرد نمی‌دهد و نمایندگان نمی‌توانند به وظیفه نظارتی خود عمل کنند چگونه می‌توان مدعی شد؛ اقتصاد کشور در سال 95 مقاومتی‌تر شده است!

اقتصاد مقاومتی از فرمان تا اجرا
حجت‌اله میرزایی در شرق نوشت:

اقتصاد ایران به گواه تجربه شش دهه گذشته و به‌ویژه سه دهه بعد از پیروزی انقلاب دارای زمینه‌های آسیب‌پذیری متعددی از شوک‌ها در برابر تکانه‌های بیرونی و درونی و تغییرات محیطی و تحولات روندهای اقتصادی اجتماعی داخلی است. از جمله در شش دهه گذشته آسیب‌های زیادی از ناحیه تغییرات در بازارهای جهانی به‌ویژه نفت و گاز، آشوب‌های منطقه‌ای در کشورهای پیرامونی و چالش‌هایی که برخی از آنان در جنگ تحمیلی مستقیما نظام اقتصادی و اجتماعی را هدف گرفته بود یا مهاجرت‌های گسترده آوارگان همسایه به داخل کشور، تغییرات ساختار و ترکیب جمعیتی، روندهای پرشتاب دانش و فناوری‌های نوین، در محیط جهانی و سایر تغییرات داخلی مهم‌ترین زمینه‌هایی بوده که نه‌تنها اقتصاد را آسیب‌پذیر کرده، بلکه در موارد متعددی برنامه‌های توسعه و سیاست‌های مصوب را از مسند تعیین‌کنندگی به زیر کشیده است.

این‌ها عامل اصلی تعیین ویژگی‌های شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی شده است. در واقع این شوک‌ها باعث شده برنامه‌ها بی‌اثر شوند؛ بلایای طبیعی، تغییرات یا نوسانات شدید در بازارهای نفت و گاز و درآمدهای ارزی کشور، تحریم‌ها، آشوب‌های منطقه‌ای و.. از این موارد هستند و سبب شده‌اند چندین برنامه توسعه از همان ابتدا به‌دلیل تغییرات شدید اجرانشدنی شوند. ازاین‌رو برخورداری از یک اقتصاد مقاوم یا مقاوم‌سازی اقتصاد برای تاب‌آوری در مقابل این تکانه‌ها، ‌روندها و تغییرات پرشتاب، ‌پیچیده، چندبعدی و شبکه‌ای به یک ضرورت بنیادی و یک هدف کلیدی قبل از هر برنامه توسعه‌ دیگری در ایران تبدیل شده است. اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک رویکرد رهایی‌بخش و برخوردار از خردمندی و تدبیر آینده‌نگر از سال ٩٢ از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان یک گفتمان جدید در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی ایران مطرح شد و با پیگیری و تدبیر ایشان در سال ٩٥ به یک دستور کار اجرائی و برنامه عملیاتی برای دولت یازدهم تبدیل شد. دولت یازدهم که از آغاز فعالیت خود با وضعیت بی‌ثبات، رکود تورمی عمیق، نااطمینانی شدید در محیط جهانی و ناکارآمدی بی‌سابقه نظام تدبیر کشور فعالیت خود را آغاز کرد، این گفتمان جدید را به‌عنوان یک رویکرد رهایی‌بخش در دستور کار خویش قرار داد و در سال ٩٥، با تدوین ١٢ برنامه عملیاتی و نزدیک به ١٢٠ پروژه، مسیر مقاوم‌سازی اقتصاد علمی را در پیش گرفت. بی‌شک تا تحقق آنچه در سیاست‌های کلی و راهبردهای ابلاغی مد نظر بوده، راه درازی در پیش است؛ اما تجربه همین یک سال به‌خوبی نشان داد می‌توان با تغییر رویکرد، بینش و جهت‌گیری‌های کلیدی در سطوح بخشی و منطقه‌ای و در برش‌های توسعه‌ای کلان و خرد به آینده‌ای روشن و مبتنی بر اقتصاد مقاوم در مقابل تغییرات پیش‌گفته امیدوار بود.