چهارشنبه , ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
صفحه اول » حقوق بشر » 80 تن از نمایندگان پارلمان انگلستان خواهان محکوم کردن قتل عام تابستان 67 در ایران شدند

80 تن از نمایندگان پارلمان انگلستان خواهان محکوم کردن قتل عام تابستان 67 در ایران شدند

80تن از نمایندگان پارلمان انگلستان از تمام احزاب اصلی این کشور، با ثبت قطعنامه پارلمانی 448 درباره قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی درتابستان 67  در ایران، دولت انگلستان را فراخواندند که این قتل‌عام را به‌عنوان « جنایت علیه بشریت» محکوم کند و از ملل‌متحد خواهان تحقیقات درباره این جنایت هولناک و سپردن عاملان آن به‌دست عدالت بشود.

سر دیوید ایمس نماینده ارشد پارلمان و رئیس مشترک کمیته پارلمانی انگلستان برای آزادی ایران که مبتکر اصلی این قطعنامه است، طی بیانیه‌یی درباره ثبت قطعنامه 448، اعلام کرد: «در حالی که اعدامها در ایران افزایش می‌یابد، سازمان ملل دیگر نمی‌تواند قتل‌عام 1988 زندانیان سیاسی را نادیده بگیرد… ما درباره افزایش شدید اعدامها در ایران، به‌خصوص افزایش اعدام نوجوانان، عمیقاً نگرانیم. بنا‌ به گزارشها از ایران، سران نظام حاکم بر ایران تنها در ماه ژانویه 87نفر را اعدام کردند… امروز، حق زندگی در ایران بار دیگر به جد تحت تهدید است و فرهنگ مصونیت برای ناقضان حقوق‌بشر، به‌ویژه عاملان قتل‌عام 1988 زندانیان سیاسی، دلیل اصلی این تحول هشداردهنده است».

دیوید ایمس با اشاره به گفته مسئولان نظام حاکم بر ایران به اعدام بدون محاکمه و بدون سند و مدرک در دهه 1360 تأکید می‌کند که این اعتراف‌ها، «شواهد دیگری را درباره دست‌داشتن حکومت در قتل‌عام خودسرانه دهها هزار زندانی سیاسی در ایران فراهم می‌کند».

استیو مک‌کیب نماینده پارلمان از حزب کارگر انگلستان نیز، گفت: «رژیم ایران به هیچ‌وجه مایل نیست از عاملان و مرتکبان قتل‌عام (67) حسابرسی کند؛ ولی به‌جای آن، کسانی را مجازات می‌کند که این سند و مدرک را فراهم می‌کنند و به عاملان آن با دادن پست و مقام ارشد و وزارتی پاداش می‌دهد؛ مانند مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری روحانی».

بیانیه رئیس مشترک کمیته پارلمانی انگلستان برای آزادی ایران، تأکید می‌کند: «تحت این شرایط، دولت انگلستان و متحدان آن متعهد و مسئول هستند که در سازمان ملل پا به پیش بگذارند تا با حسابرسی از نظام جمهوری اسلامی ایران، عدالت را برای خانواده‌های قربانیان به‌دست بیاورند».

لرد دالاکیا معاون رهبر حزب لیبرال دموکرات و نماینده ارشد مجلس اعیان، گفت: «ادامه مصونیت برای این متجاوزان به حقوق‌بشر غیرقابل‌قبول است؛ چرا که بسیاری اسناد و مدارک، دست‌داشتن آنها را (در این جنایات) اثبات می‌کند و عاملان قتل‌عام 1988 باید مورد حسابرسی قرار گیرند».

سر دیوید ایمس با اشاره به اجلاس جاری شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو، گفت: «این اجلاس فرصتی را برای انگلستان فراهم می‌کند تا این موضوع فوری را مطرح کند… ما از دولت انگلستان مصرانه می‌خواهیم در سازمان ملل دست به‌عمل بزند، این قتل‌عام بی‌رحمانه را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت به‌رسمیت شناخته و آن‌را محکوم کند و از کمیساریای (عالی) حقوق‌بشر سازمان ملل، شورای حقوق‌بشر، مجمع عمومی و شورای امنیت درخواست کند دستور یک تحقیقات را بدهد و عاملان را در برابر عدالت قرار دهد؛ همان‌طور که در قطعنامه پارلمانی ۴۴۸ درباره قتل زندانیان سیاسی در ایران در سال 1988 با حمایت 80 نماینده پارلمان از تمام احزاب (انگلستان) به آن فراخوان داده شده است».

سر دیوید ایمس در پایان بیانیه خود، اظهار داشت: «ما انتظار داریم این خواسته نمایندگان از تماماً احزاب پارلمان که همچنین از حمایت بسیار قوی مشابه در مجلس اعیان و در میان نمایندگان پارلمانهای غربی برخودار است، در قطعنامه بعدی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران مورد توجه قرار داده شود و دولت انگلستان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران و کمیسیاریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل را فرا می‌خوانیم که در جهت این هدف، گام‌های مناسب را بر دارند».