پنجشنبه , ۲۹ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده‌اقتصادی روزنامه‌های 15 اسفند؛

گزیده‌اقتصادی روزنامه‌های 15 اسفند؛


* اعتماد

– حذف 9 ميليون يارانه‌بگير

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: توضيحات محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت هم نتوانست نمايندگان مجلس را مجاب كند كه بودجه كافي براي يارانه نقدي را مصوب كند. بودجه 37 هزار و 500 ميليارد توماني كه توسط مجلسي‌ها به تصويب رسيد، تامين‌كننده يارانه 68 ميليون نفر در سال آينده خواهد بود، اين در حالي است كه فعلا 77 ميليون نفر يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني را ماهانه دريافت مي‌كنند و براي سال آينده دولت بايد 9 ميليون نفر را از ليست دريافت‌كنندگان يارانه حذف كند؛ آن هم در سالي كه دولت بيش از هر زماني نياز به اقبال عمومي دارد تا براي دوره دوم هم حسن روحاني رييس‌جمهوري شود.

شايد به همين دليل محمدباقر نوبخت در جلسه روز گذشته مجلس با اين طرح مجلس مخالفت كرد و گفت: «حذف يارانه خانواده‌هاي پردرآمد در راستاي احكام قانوني و اين موضوع كه به صورت هدفمند منابع سازمان هدفمندي يارانه‌ها به اقشاري برسد كه نيازمند هستند، صورت گرفت و تا تاريخ اول بهمن سال جاري يارانه نقدي چهار ميليون و 853 هزار و 386 نفر حذف شد. نظر مجلس اين بود كه يارانه هر فردي كه درآمد او بالغ بر سه ميليون تومان در ماه باشد، حذف شود.»..

با اين همه توضيحات سخنگوي دولت و رييس سازمان برنامه افاقه نكرد و نمايندگان مجلس حرف خود را به كرسي نشاندند. در جريان بررسي لايحه بودجه ۱۳۹۶ در صحن علني مجلس، نمايندگان جزييات دخل و خرج هدفمندي در سال بعد را به تصويب رساندند؛ در مهم‌ترين مورد منابع حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ ميلياردي براي پرداخت‌هاي نقدي در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه تا امسال، بودجه هدفمندي يارانه 48 هزار ميليارد تومان بود و با اين وصف دولت يا بايد يارانه 9 ميليون نفر را حذف كند يا 10 هزار و 500 ميليارد تومان از بودجه مربوط به پروژه‌هاي عمراني را به يارانه نقدي اختصاص دهد. سال آينده چالش اصلي حسن روحاني، انتخابات رياست‌جمهوري است و حالا بايد او ميان مصلحت خويش و كشور يكي را انتخاب كند؛ دو راه پيش‌روي دولت است، يا حذف 9 ميليون نفر از دريافت يارانه از ابتداي امسال يا تامين هزينه‌هاي يارانه اين تعداد را از بخش ديگري تامين كند و در صورت پيروزي احتمالي در انتخابات، در نيمه دوم سال 1396 دستور مجلس را اجرا كند.

از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم، همواره مساله پرداخت يارانه نقدي، به عنوان يكي از چالش‌هاي قوه مجريه از سوي وزرا مطرح مي‌شد. در مرداد ماه سال گذشته، علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و امور دارايي گفته بود: «روز واريز يارانه‌هاي نقدي براي ما مصيبت عظما است. ما در چنين شرايطي كه در رابطه با درآمدها داريم، مي‌بايد يارانه‌هاي نقدي را پرداخت كنيم و اين موضوع، يكي از مشكلات جدي دولت است كه همچنان پابرجاست.»

همچنين بيژن زنگنه، وزير نفت هم در همين رابطه و با تاييد گفته‌هاي وزير اقتصاد، پرداخت يارانه‌ نقدي را «عذاب‌آور» خوانده و اذعان كرد: «بسياري از شب‌ها از نگراني اينكه چطور بايد پول يارانه نقدي را تامين كنيم، خوابم نمي‌‌برد اما حال با تامين كسري منابع دولت براي تامين منابع هدفمندي يارانه‌هاي نقدي ديگر شب قبل از واريز يارانه در دولت مصيبت عظما و پرداخت يارانه نقدي عذاب‌آور نخواهد بود.» او از پرداخت يارانه نقدي همچون برخي دولتمردان به عنوان يك مصيبت بزرگ ياد كرد و با اشاره به اينكه تقريبا ٨٠ تا ٩٠ درصد درآمد ناشي از فروش شركت گاز و ٨٠ درصد درآمد شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي از محل فروش فرآورده‌ها به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص مي‌يابد، اظهارداشته است: «جمع كردن پول هدفمندي و رساندن به موقع آنها واقعا «عذاب اليمي» است و همان‌طور كه آقاي طيب‌نيا، وزير اقتصاد نيز گفته‌اند، واقعا عذاب‌آور است.»

با اين همه طرح‌هاي گوناگون دولت براي كاهش تعداد يارانه بگيران بي‌پاسخ ماند. چه كمپين «نه» به يارانه كه قصد داشت مردم را به صورت خودجوش به انصراف وادارد و چه طرح‌هايي كه معاونت رفاه اجتماعي وزارت كار از سال گذشته آغاز كرد، هيچ‌كدام نتوانستند توفيق چنداني پيدا كنند و نهايتا چهار ميليون و 853 هزار نفر از گرفتن يارانه محروم شدند. اين عوامل دست به دست هم داد تا قوه مقننه وارد شود. مجلس گذشته، تا آخرين روزهاي خود اصرار داشت طرحي را كه براي حذف 24 ميليون نفر از دريافت يارانه، تصويب كرده بود اجرا شود، اما با تغيير مجلس و نمايندگان، اين طرح كنار گذاشته شد. اگر مجلس قبل همسو با دولت نبود، اين وضعيت در مجلس فعلي تا حدودي تغيير كرده، با اين همه كاهش تعداد افراد يارانه‌بگير در دستور است. اكنون نوبت دولت است؛ يا توسعه عمراني يا دلخوري 9ميليون راي‌دهنده.

* جوان

– عقب‌نشيني مجلس از حقوق‌هاي نجومي به رغم بگم‌بگم‌ها!

روزنامه جوان نوشته است:‌ مجلس ديروز از مصوبه سقف 24 ميليوني حقوق برخي از مشاغل دولتي عقب نشست اما رئيس مجلس روز آرامي نداشت. او كه زماني رئيس‌جمهور وقت را به خاطر «بگم بگم»‌هايش شماتت مي‌كرد، ديروز خود منتقدان اين مصوبه را به ايجاد « جو ناجوانمردانه عليه مجلس» و «جانماز آب‌كشي» متهم و تهديد كرد:«به حساب اين قضيه خواهيم رسيد»! البته علي لاريجاني با كنايه فهماند كه از چه كساني عصباني است اما مردم در شبكه‌هاي اجتماعي ديروز به اين سخنان رئيس مجلس واكنش نشان دادند و نوشتند: «تو هم كه بگم بگم مي‌كني!» و نيز به موضوع مهم‌تري اشاره كردند: «شكر خدا در مردمسالاري ديني ايران، قدرت تقسيم شده است تا يك رئيس مجلس نتواند به تنهايي به حساب كسي برسد!»

به گزارش «جوان»، علي لاريجاني روز گذشته از كوره دررفت و با عصبانيت هر چه تمام به منتقدان داخل و خارج از مجلس شوراي اسلامي نسبت به مصوبه مجلس در مورد حقوق مديران حمله كرد و با اشاره به سقف حقوق 24میلیون تومانی مديران مشمول تبصره ماده 38 و آنچه جوسازي ناجوانمردانه عليه مجلس توصيف مي‌كرد، گفت: حالا ما به حساب اين قضيه خواهيم رسيد! در اين ميان منتقدان مصوبه‌اي كه روز گذشته در مجلس اصلاح شد از ادبيات علي لاريجاني نسبت به منتقدان داخل مجلس و خارج از مجلس مصوبه پيشين حقوق بسيار تعجب كردند و اين تعجب و شگفتي در رسانه‌ها و همچنين فضاي مجازي نيز وجود داشت.

علي لاريجاني با اين منطق و استدلال كه عده‌اي در دولت حقوق‌هاي 40، 50 ميليوني دريافت مي‌كردند و ما در زمان افشاي حقوق‌هاي نجومي به دولت گفتيم كه مقامات نبايد بيشتر از 10 ميليون تومان دريافتي داشته باشند، مدعي بود مجلس كه با تعيين محدوده 10تا 14 ميليوني براي مقامات در مصوبه مورد مناقشه ماده 38لايحه برنامه ششم و افزايش 60 درصدي اين محدوده براي مشاغلي كه در تبصره آمده و گويا با نظر تلويحي شوراي نگهبان عنوان «مديريتي» نيز به تبصره افزوده شده است، اقدامي انقلابي انجام داده است و منتقدان نبايد حقوق 24 ميليوني كه مشمول برخي از مشاغل مي‌شد را مورد نقد قرار مي‌دادند.

در اين بين اما منتقدان براين باور بودند كه در تبصره مذكور سقف دستمزدي 24ميليوني براي برخي از مشاغل لحاظ شده بود كه حق اعطاي اين دستمزد به دست مقاماتي بود كه 10 ميليون دريافتي داشتند و اين امر مي‌تواند يك رانت تلقي شود و در مسير اجرا وضعيتي را پيش بياورد كه تمامي مديران به طرق مختلف مفر دستيابي به دستمزد 24ميليوني را پيدا كنند، از اين گذشته در تعيين محدوده 10 تا 14ميليوني دستمزد‌هاي غير تبصره‌اي ماده 38لايحه برنامه ششم نقدهايي وجود داشت كه گفته مي‌شد بايد كمتر مي‌بود چراكه هزينه‌هاي جاري دولت به شدت افزايش يافته است و هيچ يك از اعداد فوق انطباقي با تورم ندارد.

– وزارت نفت ایران در خدمت توتال فرانسه

روزنامه جوان گزارش داده است:‌ درست برخلاف موضع وزير نفت در قبال توتال، معاون زنگنه معتقد است ما از اين شركت فرانسوي دلخور نيستيم و به آنها حق مي‌دهيم. زماني‌نيا گفته است آنها مي‌خواهند پول بياورند پس طبيعي است منتظر امريكا باشند. گفته‌هايي كه بر خلاف اظهارات وزير نفت است.

همه چيز از يك خبر شروع شد؛ توتال رسماً اعلام كرد كه منتظر تصميم امريكا و دونالد ترامپ براي ايران و وضع تحريم‌هاي جديد خواهد ماند. اندكي بعد دوباره اين موضوع خود را اعلام كرد تا وزير نفت در يكي از برنامه‌هاي گفت و گوي ويژه خبري بگويد ما از توتال دلخور هستيم و اين موضوع را با وزارت امور خارجه در ميان گذاشتيم.

اين موضع زنگنه در شرايطي اتخاذ شد كه تيم رسانه‌اي وي اين خبر را تحريف شده خواند ولي خود وزير نفت در يك ناهماهنگي كامل از توتال گلايه كرد. وزير نفت گفت كه در تفاهمنامه امضا‌شده با توتال براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي، قيد شده است كه قوانين اتحاديه اروپا به عنوان مرجع تصميم‌گيري توتال خواهد بود و منوط كردن حضور فرانسوي‌ها در ايران به قوانين امريكا بي‌تعهدي است.

در همان روزها رسانه‌ها نوشتند كه اين بازي جديد توتال براي گرفتن امتياز بيشتر از ايران است و وزارت نفت بايد با حساسيت بيشتري نسبت به خواسته‌هاي توتال واكنش نشان دهد زيرا اين شركت طي سال‌هاي گذشته امتيازات شيريني از ايران اخذ كرده و 9 سال تمام وزارت نفت را براي توسعه فاز 11 به عنوان مرزي ترين فاز پارس جنوبي معطل كرده است.

توتال صف شكن

كساني كه به اين شركت به چشم فرشته نجات مي‌نگرند مي‌گويند توتال در زمان وضع تحريم‌هاي داماتو به ايران آمد و با خط‌شكني، تابوي داماتو را از بين برد. اين استدلال در حالي مطرح مي‌شود كه اين نوع تحريم به هيچ عنوان قابل قياس با شرايط فعلي نبوده و نيست و توتال بابت آمدن به ايران در آن ايام، از طريق رشوه ورود كرد و براي فاز 2 و3 پارس جنوبي بيش از 5/4 ميليارد دلار دريافت كرد. فازهايي كه وزير نفت علاقه دارد آن را يك ميليارد دلار عنوان كند!

در روزهاي پس از برجام، فرانسوي‌ها باز هم به ايران نزديك شدند و توتال براي فاز 11 پا پيش گذاشت و باز هم موتور استدلال‌هاي سطحي روشن شد كه توتال خاطره داماتو را تكرار مي‌كند ولي اين شركت با امضاي تفاهمنامه جدي با شركت ملي نفت ايران، از ايران وقت خواست. اين وقت خواستن براي نهايي كردن طرح توسعه فاز 11 در نهايت منجر به بي‌تعهدي توتال شد و آنها توافق خود را منوط به شرطي كردند كه از نظر وزير نفت برخلاف مفاد تفاهمنامه است.

اين همان شيوه هميشگي توتال است كه قصد دارد با افزايش قدرت چانه‌زني خود، امتياز بيشتري بگيرد ولي برخي مديران وزارت نفت به دليل شيفتگي بيش از اندازه به توتال، آن راطبيعي عنوان مي‌كنند. جالب آنجاست كه وقتي نسبت به بي‌تعهدي توتال انتقاد شد تيم رسانه‌اي زنگنه با ارائه تحليل‌هاي عجيب عنوان كرد كه دامن زدن به حواشي اخير توتال و ضعيف جلوه دادن موضع وزارت نفت، به افزايش قدرت اين شركت فرانسوي منجر خواهد شد لذا بايد سكوت كرد.

دعوت وزارت نفت به سكوت منتقدان حالا به شكل جالب‌تري در وزارت نفت ظهور كرده است؛ آنجا كه اميرحسين زماني‌نيا، معاون بين‌الملل وزير نفت در همايش برجام و اقتصاد مقاومتي درست برخلاف موضع وزير نفت حق را به توتال مي‌دهد و مي‌گويد ما به نگراني توتال حق مي‌دهيم!

وي گفته است كه از توتال دلخور نيستيم و آنها منتظر تصميم ترامپ هستند. آنها مي‌خواهند پول بياورند پس بجاست كه به دنبال روشن شدن تكليف خود هستند. اظهارات زماني‌نيا نشان مي‌دهد كه چيزي كه او گفته است نمادي است از تفكر حاكم بر وزارت نفت. به طور قطع سخنان زماني‌نيا وسعت عمل بيشتري به توتال خواهد داد تا قصه پر درد دهه 80 را تكرار كند و در اين ميان تلاش شركت ملي نفت براي متقاعد كردن توتال جهت انتشار بيانيه‌اي درباره حاشيه‌هاي يك ماه گذشته بي‌نتيجه باقي مانده است.

علي كاردر، مديرعامل شركت ملي نفت ايران بلافاصله پس از جدي‌تر شدن اين حواشي، گفته بود طي چند روز آينده بيانيه مشتركي ميان ايران و توتال منتشر خواهد شد كه در آن به اراده توتال براي سرمايه‌گذاري در ايران تأكيد خواهد شد. فشارها به توتال براي انتشار اين بيانيه راه به جايي نبرد كه هيچ، حالا معاون زنگنه در موضعي پر از ضعف كه عزت كشور را زير سؤال مي‌برد، چنان به توتال بال و پر مي‌دهد كه نشان دهنده طاقت نياوردن او درباره اين شركت فرانسوي است.

اگر سخنان وزير نفت را رسمي‌تر بدانيم، توتال تعهد خود را فراموش كرده است ولي معاون او امروز به بي‌تعهدي توتال حق داده است و به راحتي گفته است از او دلگير نيستيم. به همين راحتي! بدون ترديد توتال با مستمسك كردن اين موضع و سخنان معاون وزير نفت، خود را در چند پله بالاتر قرار خواهد داد تا نه تنها هيچ گونه قدرتي در اختيار مذاكره‌كنندگان ايراني باقي نماند، بلكه شاهد يك گل به خودي بي‌نظير از سوي وزارت نفت باشيم. بازي پنهان شده در رابطه با توتال، با سخنراني زماني‌نيا عيان شد و حالا بايد ديد چه امتيازاتي به اين شركت داده خواهد شد و آيا اين شركت واقعاً به ايران خواهد آمد يا خير؟

* تعادل

– فعالان اقتصادی آمار رشد صنعت را قبول ندارند

این روزنامه اصلاح‌طلب آمار دولت را زیر سوال برده است: روز گذشته معاون اول رييس‌جمهوري در حالي از رشد اقتصادي 7.2درصدي در 9 ماهه نخست سال جاري خبر داد كه رشد بخش صنعت در مدت ياد شده را 10.5‌درصد عنوان كرد. اسحاق جهانگيري كه در بهره‌برداري يك كارخانه سيمان در كهگيلويه‌وبويراحمد سخن مي‌گفت، رشد 9ماهه بخش خدمات و كشاورزي را هم به ترتيب 5.4‌درصد و 5.7‌درصد اعلام كرد. اين آمار كه با استناد از گزارش مركز آمار ايران از وضعيت رشد اقتصادي تا پايان آذرماه از زبان جهانگيري عنوان مي‌شد، گرچه خبر از جهشي قابل توجه در رشد اقتصادي بخش صنعت دارد اما اظهارات فعالان صنعتي از اوضاع كسب‌وكار در اين حوزه رشد چشم‌گير بخش صنعت را تاييد نمي‌كند.

گرچه به اذعان مسوولان، رشد اين بخش ديگر مثبت شده و دست‌كم رشد منفي از فعالان اين حوزه گزارش نمي‌شود اما باور رشد 10.5درصدي صنعت حتي براي اهالي اين حوزه هم كمي سخت است. مركز آمار ايران در گزارش 6ماهه خود از وضعيت رشد اقتصادي، رشد بدون نفت را 4.5‌درصد اعلام كرده بود كه اين‌بار در 9ماهه نخست سال جاري، رشد غيرنفتي با 0.5واحد‌ درصد افزايش به 5‌درصد رسيده است. اين ميزان رشد غيرنفتي اقتصاد ايران به روايت از مركز آمار در حالي است كه چندي پيش صندوق بين‌المللي پول در گزارش سالانه خود از اقتصاد ايران، رشد غيرنفتي را تنها 0.8‌درصد اعلام كرده بود. در عين حال، براساس اعلام جهانگيري رشد بخش صنعت در فصل پاييز امسال 14‌درصد بوده است. اين درحالي است كه وي رشد بخش‌هاي كشاورزي و خدمات را 5.4‌درصد و 4.4‌درصد اعلام كرده است.

گرچه اين ميزان رشد اقتصادي براي بخش صنعت را نمي‌توان چندان ملموس خواند اما چندي پيش نيز محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه در اظهارنظري درخصوص رشد اقتصادي سال آينده، در بخش صنعت دو حوزه پتروشيمي و خودرو را جزو مستعدترين بخش‌ها براي افزايش رشد خوانده بود. با احتساب بخش پتروشيمي به عنوان يكي از حوزه‌هاي تحت پوشش بخش صنعت شايد بتوان رشد اقتصادي 10.5درصدي بخش صنعت در 9ماهه نخست سال جاري را قابل‌قبول‌تر دانست. با اين حال، كارشناسان بر اين باورند كه حتي اگر رشد اقتصادي 10.5درصدي صنعت را هم بپذيريم، اين رشد در سايه تنها از چند صنعت محدود حاصل شده و هنوز جريان رشد صنعتي در كشور شكل نگرفته است.

اظهارات فعالان صنعتي حاكي از آن است كه رشد اقتصادي به صورت متوازن در تمام بخش‌ها ايجاد نشده و برخي حوزه‌ها بيشترين سهم را در افزايش رشد اقتصادي بخش صنعت داشته است. هرچند به‌‌گمان فعالان صنعتي، با عبور اقتصاد از ركود و با اندكي وقفه، ركود از بخش صنعت هم زدوده شده اما مشاهدات از وضعيت صنايع گوناگون حاكي از رشدهاي چشم‌گير و جهشي در اين بخش نيست. بلكه يك يا دو بخش صنعتي كه همواره بيشترين سهم را در رشد كلي بخش صنعت داشته‌اند، بار اصلي رشد اين بخش را به دوش مي‌كشند. يكي از اين بخش‌ها به‌طور قطع حوزه خودرو است. مشاهده عملكرد سازندگان خودرو كشور در مقاطع مختلف و بازتاب آن در رشد كلي بخش صنعت، به راحتي مي‌تواند سرنخ‌هايي از بازيگران رشد صنعتي ارائه دهد. در همين حال، بخش پتروشيمي هم كه به تعبيري جزو حوزه صنعت و به تعبيري ديگر از زيرمجموعه‌هاي نفت است، ديگر بازيگر رشد صنعتي است. با توجه به اينكه رفع تحريم‌ها فضاي بازتري دراختيار صنعت نفت قرار داده است، دور از انتظار نيست كه با افزايش درآمدهاي نفتي، سرمايه‌گذاري در حوزه پتروشيمي و صنايع وابسته افزايش پيدا كند. در عين حال، به ظرفيت رسيدن پروژه‌هاي مختلف و تعريف پروژه‌هاي جديد با توجه به افق روشني كه در برابر صنعت نفت و پتروشيمي قرار گرفته، مي‌تواند حوزه پتروشيمي را به عنوان بازوي اصلي رشد صنعت معرفي كند. در همين رابطه مهدي عسلي عضو هيات علمي موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي بر اين باور است كه بخش پتروشيمي به‌طور قطع يكي از زيربخش‌هاي مهم صنعت است و نقش آن در افزايش رشد صنعتي قابل انكار نيست.

عسلي در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه ظرفيت بخش پتروشيمي در اقتصاد ايران بسيار بالاست، اظهار كرد: «دو بخش پتروشيمي و خودرو براي صنعت ايران بسيار مهم هستند و شكي نيست كه در رشد 10.5درصدي بخش صنعت در 9ماهه نخست سال جاري نقش چشم‌گيري داشته‌اند.»

* خراسان

– 6 میلیون نفر در معرض حذف یارانه

این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه گزارش داده است:‌ مجلس، با کاهش بودجه یارانه نقدی در سال 96 نسبت به سال جاری، بودجه پرداخت یارانه را 37 هزار و 500 میلیارد تومان تعیین کرد تا عملا امکان پرداخت یارانه فقط به 68 میلیون و 700 هزار نفر فراهم شود با این مصوبه مجلس، دولت می بایست سال آینده یارانه حداقل 6 میلیون نفر را قطع کند. رییس مجلس نیز در جلسه دیروز و در پاسخ به اظهارات یک نماینده مبنی بر مخالفت دولت نهم با تخصیص یارانه به تمام دهک ها گفت: دولت گذشته معتقد بود یارانه باید به کل جمعیت ایران پرداخت شود و این موضوع خلاف واقع است.به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس، دیروز و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 96، بخش هزینه ای تبصره 14 این لایحه را که مربوط به پرداخت یارانه ها می شود، تصویب کردند. بر اساس بند یک این تبصره، در مجموع 37 هزار و 500 میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی در سال آینده اختصاص یافت.مجلس سال گذشته و در جریان بررسی بودجه سال جاری، رقم فوق را معادل با 48 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود اما به هر حال با احتساب یارانه ماهانه هر نفر 45 هزار و پانصد تومان، این رقم شامل 68 میلیون و 681 هزار نفر می شود.از سوی دیگر آذرماه سال جاری بود که خبرگزاری ایسنا به نقل از نوبخت، سخنگوی دولت، از آمار 77 میلیون نفری یارانه بگیران خبر داد. وی هم چنین بهمن ماه امسال، اظهار داشت که از مجموع یارانه بگیران، حدود 4 میلیون نفر حذف شده اند که از این میان، یارانه حدود یک میلیون نفر پس از اعتراض، مجدداً برقرار شده است. با توجه به این موضوع، در صورت کسر 3 میلیون از 77 میلیون نفر و نیز بودجه سال آینده تخصیص یافته برای یارانه های نقدی، باید گفت که دولت می بایست سال آینده یارانه حداقل 6 میلیون نفر را قطع کند.از سوی دیگر، محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر دیروز و در نشست علنی مجلس، در مورد عدم تخصیص یارانه به تمام دهک ها در دولت نهم، مطلبی را عنوان داشت که با واکنش رییس مجلس مواجه شد. وی با بیان اینکه رویه کنونی در پرداخت یارانه به تمام دهک‌ها نادرست است، اظهار داشت: دولت نهم نیز با رویه کنونی مخالف بود. ابطحی با بیان اینکه در زمان تصویب لایحه مذکور در مجلس هشتم، دولت نامه‌ای به مجلس داد تا لایحه را برای اصلاح و بررسی بیشتر در حوزه پرداخت یارانه به دهک‌ها به دولت بازگرداند، ادامه داد: مسئله پرداخت یارانه به 10 دهک در قانون هدفمندی مربوط به دولت قبل نمی‌شود. نمایندگانی همچون مصباحی مقدم و فولادگر این پیشنهاد را مطرح کردند و پس از طرح این موضوعات دولت قبل می‌خواست لایحه را پس بگیرد.دراین حال علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به اظهارات این نماینده اظهار داشت: دولت گذشته معتقد بود یارانه باید به کل جمعیت ایران پرداخت شود و این موضوع مطرح شده از سوی جنابعالی خلاف واقع است. وی با اعلام اینکه قانون هدفمندی قبل از اینکه به مجلس برسد، خارج از پارلمان، ساعت‌ها درباره آن بحث کارشناسی شد، گفت: دولت قبل به جد معتقد بود که یارانه باید به تمام مردم داده شود. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مجلس هم نسبت به پرداخت یارانه‌ها به کل جمعیت ایران مخالفت‌هایی وجود داشت، افزود: این مسئله موجب شد که یکی از اعضای هیئت رئیسه پیشنهاد دهد که در لایحه مذکور تاکید شود که یارانه با اولویت به طبقات پرداخت شود.

* جهان صنعت

– حذف یارانه 9 میلیون نفر در سال انتخابات

این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به حذف یارانه پولدارها ابراز نگرانی کرده است:‌ گویا قرار نیست برای مجموعه داستان‌های یارانه نقدی و مشکلات و مصیبت‌های آن پایان خوشی وجود داشته باشد چراکه مدت‌هاست بحث‌هایی پیرامون این یارانه‌ها ادامه دارد و هر بار به انتخاب دولتی‌ها، تعدادی از یارانه‌بگیران حذف و به جرگه یارانه‌نگیران وارد می‌شوند. به نظر می‌رسد باوجود تمام تصمیمات و اقدامات انجام‌شده، تا پایان حیات دولت یازدهم شاهد بهبود این سیستم و اجرای درست و عادلانه آن نخواهیم بود.

در این میان بسیاری از خانوارها وجود دارند که از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند و با این حال از لیست یارانه‌بگیران خط خورده‌اند و نسبت به این مساله اعتراضات خود را مطرح کرده‌اند. در سوی دیگر ماجرا دولت قرار دارد که روز پرداخت یارانه‌ها در هر ماه را مصیبت عظما می‌خواند و روز دیگر از حذف آن و مشکلاتی که در پی دارد، شکایت می‌کند.

اما اگر هدفمندی یارانه‌ها به شکل واقعا هدفمندی طراحی و پیاده‌سازی می‌شد امروز شاهد بروز چنین مشکلاتی که گریبانگیر مردم و دولت شده است نمی‌بودیم زیرا منابع حاصل از هدفمندی به شکل عادلانه و کارشناسی‌شده توزیع نشده است و در واقع باید با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات، نسبت به حمایت از خانوارهای نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام کرد که تا امروز چنین طرحی در عمل به شکل کارآمدی اجرا نشده است.

مشکل عمده دیگری که در این میان وجود دارد، عدم تخصیص بهینه منابع به دست آمده به بخش‌های مولد، زیرساخت‌ها و قسمت‌های عمرانی و ساختاری است که باعث شده از تولید، اشتغال، مسکن، حمل و نقل عمومی و ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی به صورت اثربخشی حمایت نشود.

این در حالی است که طی دو سال گذشته لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس حاوی تبصره‌ای از هدفمندی یارانه‌هاست که جزییاتی در آن دیده نمی‌شود و تنها به درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی ناشی از اجرای قانون در طول سال اکتفا شده است.

اما در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۶ در صحن علنی مجلس، نمایندگان جزییات دخل و خرج هدفمندی در سال بعد را به تصویب رساندند که در مهم‌ترین مورد منابع حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای پرداخت‌های نقدی در نظر گرفته شده است. با تصویب این رقم برای پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آینده، تامین هزینه یارانه حدود ۶۸ میلیون نفر تضمین می‌شود.

اگر قرار باشد دولت طبق منابع پیش‌بینی شده به یارانه‌بگیران پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام دهد، این رقم مصوب حدود ۶۸ میلیون نفر را برای توزیع نقدی در طول سال ۱۳۹۶ تامین مالی خواهد کرد.

این در شرایطی است که براساس آنچه مدتی قبل رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود به نزدیک به ۷۷ میلیون نفر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر ماه پرداخت می‌شود. با این حال آخرین توضیحات رییس سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که تا اول بهمن‌ نزدیک به چهار میلیون و ۸۵۴ هزار نفر از دریافت یارانه محروم شده‌اند. اینها کسانی هستند که ناخالص دریافتی آنها در طول ماه بیش از سه میلیون تومان بوده است.

بر این اساس اگر قرار باشد دولت در توزیع نقدی بر مبنای بودجه ۳۷ هزار میلیارد تومانی عمل کند، باید از ۷۷ میلیون موجود تا بیش از ۹ میلیون نفر را حذف کند تا در سال بعد منابع پرداختی با کسری مواجه نشود. با این حال معمولا چنین اتفاقی رخ نداده و روند حذف یارانه‌بگیران با توجه به نبود اطلاعات کافی و شرایط شناسایی افراد پردرآمد به سختی پیش رفته و پرداخت یارانه به فقط ۶۸ میلیون نفر از ابتدای سال آینده به طور حتم بعید خواهد بود. این روند نیز کمبود منابع برای پرداخت را در قیاس با ۳۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده به دنبال خواهد داشت و دولت ناچار است باز هم از منابع عمومی که طبق مجوز بودجه به آن داده می‌شود، برداشت کند.

در همین راستا رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: تا اول بهمن‌ماه یارانه چهار میلیون و 853 هزار و 386 نفر از افرادی که درآمد ناخالص‌شان بیش از سه میلیون تومان بود، قطع شد.

* دنیای اقتصاد

– عقبگرد انتظارات در بورس تهران؟

این روزنامه حامی دولت از سقوط بورس ابراز نگرانی کرده است: بورس تهران روز گذشته با افت 340 واحدی روند نزولی خود را ادامه داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک سال اخیر تحت‌تاثیر سه عامل برجام، رشد قیمت‌های جهانی و نرخ دلار، انتظارات از بهبود وضعیت بازار سهام افزایش یافت. اکنون اما، برخی نگرانی‌ها از پایداری سه عامل یادشده باعث عقبگرد قیمت‌ها شده است….

در ادامه روند هفته اخیر، بازار سهام روز گذشته نیز به مسیر نزولی خود ادامه داد. بررسی متغیرهای اثرگذار بر بازار حاکی از آن است که نسبت قیمت به درآمد بورس تهران همزمان با افت قیمت‌ها، به زیر7 مرتبه رسیده است. با توجه به اینکه‌ P/ E معیاری برای ارزش‌گذاری سهام به‌شمار می‌رود، افت این نسبت می‌تواند بر ادامه مسیر قیمتی سهام اثرگذار باشد. در سناریوی نخست با توجه به اینکه از ابتدای سال با رسیدن P/ E به سطح 7 مرتبه، شاهد چرخش روند بازار به قبل بوده‌ایم این انتظار وجود دارد که با تقویت خوش‌بینی‌ها شاخص در میان‌مدت به روند صعودی بازگردد. اما احتمال دیگری نیز وجود دارد که با غلبه ریسک‌ها و نگرانی‌ها بر خوش‌بینی‌ها و با ایجاد فضای هراس در بازار سهام، فشار فروش مانع از بازگشت قیمت‌ها شود و شاهد ادامه روند نزولی باشیم.

بورس تهران روز گذشته با افت 340 واحدی به‌کار خود پایان داد. بررسی روند کلی بازار حاکی از آن است که بیشتر صنایع بورسی با روند نزولی به‌کار خود پایان دادند. بررسی تغییر مالکیت بازار نیز حاکی از آن است که با توجه به روند نزولی، بازیگران حقوقی از بازار حمایت کرده و حدود 10 میلیارد تومان سهم خریداری کرده‌اند. با وجود این، بررسی آمار و ارقام در خصوص نسبت قیمت به درآمد یا P/ E نشان می‌دهد که این رقم به زیر 7 مرتبه رسیده است (بر اساس آخرین نسبت قیمت به درآمد اعلامی در بولتن سازمان بورس برای پایان بهمن)؛ البته باید به این موضوع اشاره کرد که از ابتدای اسفند نیز برخی از شرکت‌ها به‌خصوص شرکت‌های پالایشی با تعدیل مثبت سنگین سود خود را به بازار ارائه داده‌اند. از آنجا که P/ E نشان‌دهنده انتظار سودآوری سهامداران و معیاری برای ارزش‌گذاری سهام به‌شمار می‌رود افت این مولفه می‌تواند سیگنال‌های مهمی را برای بازار به همراه داشته باشد. اما بررسی روند P/ E بازار قبل از برجام (طی سال 94) حاکی از آن است که میانگین این مولفه بین 5/ 5 تا 6 واحد بوده است. به این ترتیب با کاهش نسبت قیمت به این سطوح شاهد چرخش نسبی قیمت‌ها به مسیر صعودی بودیم. با اجرایی شدن برجام انتظار رشد اقتصادی و بهبود عملکرد صنایع بورسی میان سهامداران تا حد زیادی تقویت شد. موضوعی که باعث شد انتظارات از رشد سودآوری آتی افزایش یابد و با رشد قیمت‌ها، P/ E نیز رشد کند. در نتیجه رشدهای پرشتاب در سه‌ماه پایانی سال گذشته نسبت قیمت به درآمد کل بازار در اواسط زمستان سال گذشته به عدد 8 رسید.

گرچه شاخص پس از صعود ناکام به بیش از 81 هزار واحد مسیر نزولی را در پیش گرفته بود، اما تابستان امسال بازار دومین سیگنال مهم را به‌خود دید تا بار دیگر شاخص جان تازه‌ای بگیرد و مسیر صعودی را طی کند. قیمت کامودیتی‌ها در بازار جهانی در اواخر خردادماه با فاصله گرفتن از کف‌های قیمتی روند صعودی را آغاز کرد، به‌طوری‌که در مردادماه در کنار رشد قیمت نفت، کالاهای اساسی مانند مس، روی و زغال سنگ جهش‌های قابل توجهی را لمس کردند. این موضوع باعث شد تا بار دیگر شاخص با رشد همراه شود و خوش‌بینی از این رشدها در صنایع بورسی کالامحور مانند فلزات اساسی و معدنی‌ها به خوبی نمایان شود. بعد از اصلاح شاخص در اواخر شهریور و تقارن با زمان تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها (با توجه به سال مالی آنها) بار دیگر نماگر شاخص کل بورس، با خوش‌بینی به رشد ملموس نرخ دلار در بازار با رشد همراه شد. به این ترتیب، در کنار اجرایی شدن توافق هسته‌ای و خوش‌بینی به رشد قیمت‌ کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، رشد نرخ دلار در بازار عاملی بود که انتظارات سودآوری را میان سهامداران افزایش داد. اثر این عوامل در کنار هم باعث شد تا میانگین قیمت به درآمد طی این مدت همواره بالای 7 واحد باشد و با نزدیک شدن به رقم مزبور بار دیگر بازار برگشته و روند صعودی در پیش بگیرد.

* کیهان

– سال تمام شد چرخ تولید داخلی به حرکت درنیامد

روزنامه کیهان نوشته است:‌ با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 1395، زمان مناسبی فراهم شده تا به بررسی میزان تحقق دستورالعمل‌های مقام معظم رهبری برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در سال جاری بپردازیم، چرا که با گذشت بیش از 11 ماه از بیان آنها، می‌توان عیار دولتمردان را در اجرایی کردن این فرامین مورد سنجش قرار داد.

رهبر انقلاب در ادامه فرامین خود در خصوص عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در نخستین روز سال جاری در حرم رضوی فرمودند: دوّمین مسئله در این «اقدام و عمل»‌ای که ما گفتیم باید مورد توجّه قرار بگیرد، زنده کردن تولید داخلی است. آن ‌طوری که به من گزارش کرده‌اند، امروز حدود شصت درصد از امکانات تولید ما معطّل است، تعطیل است؛ بعضی‌ها به کمتر از ظرفیت کار می‌کند، بعضی‌ها کار نمی‌کند؛ بایستی ما تولید را زنده کنیم، تولید را احیاء کنیم.

نکته مهم در زمینه ارزیابی عملکرد دولت آنجاست که حمایت کردن از تولید با حرف زدن صورت نمی‌گیرد، بلکه آنچه نشان‌دهنده حمایت واقعی از تولید و تولیدکنندگان است، حمایت عملی و شفافی مانند برطرف کردن موانع تولید، مدیریت واردات و بهبود فضای کسب و کار می‌باشد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که در زمینه حمایت از تولید ملی نشان‌دهنده میزان مطلوب بودن وضع تولید است، استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که رهبری هم در این زمینه اشاره کردند، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما در حالت تعطیلی و نیمه‌تعطیلی قرار دارند. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که این موضوع نشان‌دهنده وضع رکود یا رونق در بنگاه‌ها می‌باشد.

برای سنجش میزان موفقیت دولت در این زمینه ابتدا به سخنان ارسلان فتحی‌پور، رئیس ‌پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس در آذر ماه سال گذشته اشاره می‌کنیم. فتحی‌پور در چهارمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران با گلایه از عدم پرداخت بودجه‌های عمرانی، گفته بود: هم اکنون اوضاع در شهرک‌های صنعتی بسیار وخیم است و به دلیل رکود کشور، بسیاری از واحدها با ظرفیت ۳۰ درصد کار می‌کنند و برخی از آنها هم تعطیل شده‌اند.با توجه به سخنان رئیس ‌وقت کمیسیون اقتصادی مجلس که به صراحت اعلام داشت بسیاری از واحد‌ها با 30 ظرفیت کار می‌کنند، پس اگر دولت در این زمینه توفیقی داشته باشد باید ظرفیت واحد‌های تولیدی حداقل از 30 درصد بالاتر رفته باشد. با این حال کمتر از دو ماه پیش بود که مرادی، رئیس ‌اتحادیه تعاونی‌های تولیدی کشور اعلام کرد: مشکلات فعلی بنگاه‌های تولیدی از عدم ثبات و اعمال سیاست‌هایی که منجر به تعمیق رکود می‌شود، نشأت می‌گیرد و این موضوع منجر به کاهش ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها به کمتر از 25 درصد و تعدیل نیروی کار شده است.

به عبارت دیگر دولت در زمینه افزایش توان بنگاه‌ها و استفاده بیشتر آنها از ظرفیت تولیدیشان، در جهتی حرکت کرده که وضع بد قبل را بدتر نموده است. از سوی دیگر واردات بی‌رویه‌ای که در این دولت روند فزاینده‌ای داشت به وضعیت اسفناک تولید کشور مجددا لطمه زد. به عنوان نمونه براساس تصمیم سازمان توسعه تجارت، تخفیف 23 ردیف کالای وارداتی از ترکیه از 20 درصد به 30 درصد افزایش یافت که با توجه به کاهش تراز تجاری ایران و ترکیه به ضرر ایران بوده و نگرانی‌های فراوانی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

اما باز هم این تمام امتیازی نیست که به ترکیه داده شده، چه اینکه تعرفه هفت قلم کالا از جمله فرش و سایر کفپوش‌ها؛ اجاق یا سوخت گازی؛ یخچال فریزر مجهز به درهای خارجی جداگانه؛ یخچال فریزر‌های نوع تراکمی؛ سایر مبلمان، کابینت و سایر؛ ماشین ظرف‌شویی از نوع خانگی و ماشین رختشویی خانگی، غیرخانگی، تمام‌اتوماتیک با کاهش 10 درصدی تعرفه و اجاق خوراک پز و مبلمان چوبی لوازم اتاق خواب با 15 درصد کاهش، تعرفه تمام این اقلام به 30 درصد کاهش پیدا کرد. با این حال بحث ضربات منفی واردات منحصر به این موضوع نیست، چرا که متاسفانه دولت که خود انتقادات بسیاری از جهت واردات از چین به دولت قبل وارد می‌نمود، طی حدود سه سال‌و‌نیم اخیر مطابق آمار گمرک واردات کالا از چین در حالی که در نیمه دوم سال 92 کمی بیش از 6 میلیارد دلار بود، در 12 ماه سال 93 بیش از 12/7 میلیارد دلار و در 8 ماهه نخست سال 94 نزدیک به 6/8 میلیارد دلار رسید که گمرک چین نیز در جدیدترین گزارش خود از واردات 13/2 میلیارد دلاری ایران از چین در 11 ماهه ژانویه تا نوامبر 2016 خبر داد. به عبارت دیگر واردات ایران از چین طی حدود سه سال و نیم اخیر حدود 39 میلیارد دلار بوده که با توجه به اینکه طی هشت سال دولت قبلی نزدیک به 40/5 میلیارد دلار واردات از چین صورت گرفته بود، نشان‌دهنده رشد حدود 100 درصدی واردات از چین نسبت به دولت قبل می‌باشد.

با وجود اینکه دولت همواره روی تراز تجاری و افزایش صادرات غیرنفتی مانور می‌دهد نیز باید گفت، با توجه به اینکه محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و گاز طبیعی محصولاتی هستند که در آمار صادرات غیرنفتی ایران گنجانده شده‌اند با بررسی آمار متوجه می‌شویم حجم صادرات این محصولات پتروشیمی که کاملا مرتبط با بخش نفت می‌باشند در 9ماه امسال، 16 میلیارد و 819 میلیون دلار بوده است و مابقی مقدار صادرات غیرنفتی که رقم 14 میلیارد و 774 میلیون دلار است به سایر کالاها اختصاص دارد که نشان می‌دهد باز هم حجم زیادی از صادرات غیرنفتی ایران اختصاص به محصولات مرتبط با نفت دارد.حال که وضع صادرات غیرنفتی کشور مشخص شد، اگر آن را در کنار این روندی که در زمینه واردات در پیش گرفته شده بگذاریم متوجه می‌شویم که تولیدکنندگان حقیقی کشور نه تنها تولید قابل توجهی در صادرات غیرنفتی ندارند، بلکه با هجوم واردات عظیمی هم روبه‌رو هستند. پیش‌تر نیز خبرنگار کیهان با حضور در شهرک‌های صنعتی و بررسی بازار‌های چوب، تیر‌آهن و کابینت در خصوص وخامت وضع تولید در این شهرک‌ها گزارشی تهیه کرده بود.

حال تمام این موارد را اگر در کنار تولیدکنندگان داخلی‌ای که علی‌رغم توان تولید کالا‌های با کیفیت درگیر پرداخت سود‌های بالایی مانند 25 درصد و هزینه‌های تولید زیاد می‌باشند بگذاریم، متوجه می‌شویم که تولید داخلی نه تنها در این یک سال، بلکه در این دولت به یکی از بی‌اهمیت‌ترین موضوعات کشور تبدیل شده بود. ضمن اینکه با وجود تاکید رئیس‌جمهور بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار که در سال 91 به تصویب مجلس نیز رسیده بود، هرگز اجرا نشد.

نکته قابل ذکر اینکه در این خصوص محمد لاهوتی، رئیس‌ کنفدراسیون صادرات ایران حتی تراز مثبت تجاری را هم پایدار ندانسته و می‌گوید: احتمال دارد که این روند تا پایان سال، مجدد یا سر به سر شود یا احتمال منفی شدن آن به نفع واردات وجود داشته باشد. نکته دیگر این است که بر اساس آمار، با اینکه در ده ماهه، ۸ درصد رشد صادرات را داشتیم و واردات کمتر از ۳ درصد بود، ولی در یازده ماهه، متاسفانه صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سر به سر است؛ در حالی که در واردات، رشد حدود ۳ درصدی را تجربه می‌کنیم.

* وطن امروز

– سقوط ۲۷۴۴ واحدی شاخص بورس در سال 95

روزنامه وطن امروز از دستاورد یک ساله برجام در بازار سرمایه گزارش داده است:‌ بازار سرمایه به‌عنوان نبض اقتصاد کشور آنگونه که فعالان بورس انتظار داشتند که این بازار با اجرای برجام متحول و متحرک شود، نشد. شاخص بورس که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۸۰ هزار و ۲۱۹ واحد آغاز کرد، تاکنون با کاهش ۲۷۴۴ واحدی و افت ۳ درصدی همراه بوده است. به گزارش تسنیم، از ابتدای امسال تاکنون در مدت 231 روز معاملاتی تعداد 229 میلیارد و 639 میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش 575 هزار و 237 میلیارد ریال در 15 میلیون و 188 هزار و 562 دفعه مورد معامله قرار گرفته است. همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت 143 میلیارد و 560 میلیون سهم به ارزش 283 هزار و 908 میلیارد ریال در 8 میلیون و 141 هزار و 470 نوبت در بازار اول، 84 میلیارد و 28 میلیون سهم به ارزش 194 هزار و 527 میلیارد ریال در 6 میلیون و 993 هزار و 747 نوبت در بازار دوم، 89 میلیون سهم به ارزش 90 هزار و 15 میلیارد ریال در 26 هزار و 768 نوبت در بازار بدهی، 1333 میلیون سهم به ارزش 57 میلیارد ریال در 2201 نوبت در بازار مشتقه و 630 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش 6 هزار و 730 میلیارد ریال در 24 هزار و 376 نوبت مورد معامله قرار گرفته است. این گزارش می‌افزاید: شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع 80 هزار و 219 واحد آغاز کرده است تاکنون با 2744 واحد کاهش، افت 3 درصدی را ثبت کرده و به ارتفاع 77 هزار و 475 واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با 1974 واحد و شاخص بازار دوم با 5585 واحد افت مواجه شده‌اند.

معامله‌گران بورس تهران دیروز در حالی معاملاتی آرام و کم‌حجم را به نظاره نشستند که در اغلب نمادهای معاملاتی غلبه عرضه بر تقاضای سهام هویدا بود. بازاری که امیدش را به بورس شب عید از دست داده و با افت ۳۴۰ واحدی شاخص کل روبه‌رو شد. به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات دیروز شنبه 14 اسفندماه 95 با ریزش 340 واحدی روی رقم 77 هزار و 135 واحد متوقف شد. شاخص کل هم‌‌وزن اما با کاهش 103 واحدی عدد 15 هزار و 688 واحد را تجربه کرد. دیروز همچنین شاخص سهام آزاد شناور با کاهش 474 واحدی عدد 84 هزار و 487 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول نیز در حالی با کاهش 248 واحدی به عدد 54 هزار و 781 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش 685 واحدی به عدد 163 هزار و 997 واحد دست یافت. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با افزایش یک واحدی به عدد 871 واحد رسید. بنا به این گزارش، ارزش معاملات کل بورس دیروز تهران به بیش از 180 میلیارد تومان بالغ شد، در حالی که در بازار نقد این بورس ارزش معاملات به اندکی بیش از 147 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و 19 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 50 هزار و 358 نوبت داد و ستد بود. بر اساس این گزارش، دیروز بورس تهران در حالی نظاره‌گر معاملاتی رخوت‌آور و فرسایشی بود که غلبه عرضه بر تقاضای سهام در اغلب نمادهای معاملاتی حاکم بود. در این میان علاقه‌ برخی سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها برای شناسایی سود و تجمیع سهام در پایان سال یا در آستانه برگزاری مجامع سالانه باعث شده تا انگیزه بازارگردانی از سوی حقوقی‌ها نیز کاهش یابد. دیروز همچنین معامله 1500 میلیارد تومانی بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری تاریخ بورس ایران باعث شد بازار سهام در برخی گروه‌ها تحت‌الشعاع این معامله قرار گیرد. بر اساس خبرهای دریافتی شرکت توسعه معادن جنوب تنها خریداری بوده که توانسته به همان قیمت پایه این بلوک را تصاحب کند. دیروز بازار سهام بازاری متعادل و متمایل به شیب منفی بود که در اغلب نمادهای معاملاتی غلبه عرضه بر تقاضای سهام را به نظاره نشسته بود. بازاری که با ناامید شدن از بازار شب عید و توقف عرضه‌های اولیه به دنبال شناسایی بازدهی یا شاید به اصطلاح «پول توجیبی» در تک‌سهم‌ها و شرکت‌هایی برخوردار از سهام شناوری پایین است.

– دولت هم یارانه قطع می‌کند هم ناله!

وطن امروز درباره حذف یارانه گزارش داده است: مجلس روز گذشته بندهای مربوط به یارانه نقدی در لایحه بودجه 96 را به تصویب رساند که طی آن ۳۷۵ هزار میلیارد ریال به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها و ۱۰ هزار میلیارد ریال نیز به تولید، اشتغال و مسکن در سال ۹۶ اختصاص می‌یابد. به گزارش «وطن‌امروز» در جریان بررسی بخش هزینه‌ای تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه سال 96 کل کشور، نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند در سال 96 از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480000000000000 ریال (480 هزار میلیارد ریال) و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون اقدام کند. براساس مصوبه دیروز مجلس، مبلغ 37 هزار و 500 میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها شامل ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه موضوع افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط 20 درصد حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار اختصاص می‌یابد که از این مبلغ 40 هزار میلیارد ریال سهم کمیته امداد و سازمان بهزیستی خواهد بود. همچنین مبلغ 48 هزار میلیارد ریال نیز طبق ماده 46 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی،‌ کمک به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو و درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج اختصاص می‌یابد که از این میزان 10هزار میلیارد ریال جهت تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده‌های بیولوژیک انسانی در اختیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و 10هزار میلیارد ریال برای توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی در 140 شهر زیر 50هزار نفر جمعیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد. به علاوه با تصویب نمایندگان، 40 هزار میلیارد ریال از محل خالص وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حمل‌ونقل عمومی، صادرات غیرنفتی، طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی و تقویت منابع صندوق کارآفرینی عمومی اختصاص می‌یابد که 30 هزار میلیارد ریال از همین مبلغ جهت قیر رایگان به جاده‌های روستایی اختصاص می‌یابد. نمایندگان مجلس در ادامه 10 هزار میلیارد ریال را نیز از محل وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تولید، اشتغال و مسکن اختصاص دادند.

سخنگوی دولت 10 ماه پس از آنکه در صحن علنی از حذف یارانه نقدی برای شهرهای بزرگ ابراز نگرانی کرده بود در جریان بررسی لایحه بودجه 96 نیز بار دیگر نگران حذف یارانه‌‌ها شد. دولت از طرفی یارانه نقدی مردم را قطع می‌کند و از طرف دیگر برای آن اشک ریخته و ابراز نگرانی می‌کند! در بهار امسال و در جریان بررسی لایحه بودجه 95، مسؤولان دولتی که خواهان حذف یارانه نقدی بودند و حتی از نمایندگان بابت تصویب حذف یارانه‌ها تشکر کردند، اعلام کردند نباید یارانه نقدی حذف شود و مردم گرفتارند. به عبارت بهتر مسؤولان در خفا از حذف یارانه نقدی حمایت می‌کنند و خودشان هم یارانه را حذف می‌کنند اما موقع اظهارنظر می‌گویند ظلم به مردم می‌شود و نباید یارانه نقدی حذف شود! 10 ماه بعد از آن اظهارنظرها باز هم این موضوع تکرار شد و نوبخت دیروز در مجلس علاوه بر آمار حذف یارانه نقدی اعلام کرد با حذف یارانه‌ها به مردم ظلم می‌شود. سخنگوی دولت گفت: یارانه نقدی ۴ میلیون و ۸۵۳ هزار و ۳۸۶ نفر تا تاریخ اول بهمن سال جاری قطع شد. نوبخت در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 در مخالفت با پیشنهاد یکی از نمایندگان درباره حذف یارانه 20 درصد افراد جامعه تا پایان سال 96، گفت: در راستای احکام قانونی و اینکه به‌صورت هدفمند منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها به اقشاری برسد که نیازمند هستند، حذف یارانه خانواده‌های پردرآمد صورت گرفت. وی با بیان اینکه تا تاریخ اول بهمن سال جاری یارانه نقدی 4 میلیون و 853 هزار و 386 نفر حذف شد، ادامه داد: مجلس نظر داشت یارانه افرادی که درآمد بالای 3میلیون تومان در ماه دارند، حذف شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: استحضار دارید این حکم به‌منزله این است که اگر فردی که در تهران زندگی می‌کند مستأجر باشد، بیمار داشته باشد یا فرزند او دانشجو باشد اما کل درآمد ماهانه‌اش به 3 میلیون تومان برسد، این فرد ثروتمند تلقی شده و باید یارانه او قطع شود که به‌نظر ما این عادلانه نبود. نوبخت افزود: با اینکه ما یارانه 4 میلیون و 800 هزار نفر را براساس قانون حذف کردیم اما نامه‌های فراوانی از دفاتر خود نمایندگان مجلس دریافت کردیم مبنی بر اینکه یارانه بعضی از بازنشستگان آموزش و پرورش قطع شده؛ به‌استناد اینکه کل درآمد ناخالص مربوط به این خانوارها 3میلیون تومان بوده است. سخنگوی دولت ادامه داد: این حکم که اجبار کنیم 20 درصد یارانه افراد جامعه حذف شود و با عنایت به اینکه 4 میلیون و 800 هزار نفر شناسایی شدند، لذا ناچار به حذف شدیم اما پس از آن با توجه به مدارکی که بعضی از این افراد ارائه دادند، متوجه شدیم حذف یارانه این افراد واقعاً ظلم است و مجبور شدیم مجدداً یارانه آنها را پرداخت کنیم. نوبخت تأکید کرد: سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف یارانه کسانی که مستحق دریافت یارانه نیستند، بسیار استقبال می‌کند اما اینگونه اجبارها جز اینکه نارضایتی ایجاد کند و به افراد نیازمند که در عسرت هستند، فشار وارد آورد، چیز دیگری نیست. وی درباره میزان درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل اجرای قانون هدفمندی افزود: براساس گزارش دیوان محاسبات سهم این سازمان 36 هزار و 400 میلیارد تومان است و اعدادی مانند 76 هزار میلیارد تومان و 80 هزار میلیارد تومان ارتباطی با سهم سازمان هدفمندی از محل درآمدهای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ندارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که اخیراً مطرح شد این بود که تمام درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی به خزانه واریز نمی‌شود و به جز اعتبار 36 هزار و 400 میلیارد تومانی سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بقیه ارقام به خزانه نمی‌رود؛ حال براساس گزارش رسمی خزانه تمام ارقام و اعداد و درآمدهای هدفمندی به خزانه واریز می‌شود.