یکشنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » سرمقاله و یادداشت روز روزنامه های صبح امروز

سرمقاله و یادداشت روز روزنامه های صبح امروز

*******
در غیاب آمریکای ترامپ
سعدالله زارعی در کیهان نوشت:

«آمریکای ترامپ» به احتمال زیاد انزوای بیشتری را تجربه خواهد کرد. این انزوا در منطقه ما به دلیل اینکه طی چندین دهه گذشته، ثقل مداخلات خارجی آمریکا بوده است، نمود برجسته‌تری خواهد داشت. درخصوص علائم و دلایل این انزوا و نیز پیامدهای آن نکات زیر وجود دارد:

1- آمریکا از سال آخر دوره دوم ریاست‌جمهوری بوش رسما تغییر سیاست نظامی امنیتی خود را در این منطقه اعلام کرد و حداقل از سال 2005 یعنی اواسط دوره دوم بوش به این نتیجه رسید که سیاست مداخله پرحجم و مستقیم نظامی در منطقه اسلامی که به طور طبیعی نسبت به غرب و برتری‌طلبی آن حساسیت دارند، اشتباه بوده است پس از آن آمریکا مداخله مستقیم در مسائل نظامی این منطقه را تا حد زیادی کنار گذاشت. عدم همراهی آمریکا با اروپا در حمله نظامی ناتو به لیبی، عدم حمله مستقیم نظامی به سوریه، عدم مداخله مستقیم نظامی در بحران یمن نمونه‌هایی از این تغییر سیاست به حساب می‌آیند. هرچند آمریکا به دلیل تایید همه اقدامات نظامی که ذکر آن رفت و پشتیبانی نظامی از نیروهای عمل‌کننده شریک جنایات و مسئول عواقب آن می‌باشد.
سیاست نظامی- امنیتی اوباما در طول دوران 8 ساله نیز بر همین مبنا استوار بود و می‌توان گفت در واقع اوباما سیاست اواخر دوره بوش را تا آخر دنبال کرد. با توجه به اینکه تجربه آمریکا از مداخله در امور این منطقه طی سال‌های اخیر دستخوش دگرگونی نشده است، سیاست آمریکا در دوره ترامپ درخصوص این منطقه تغییر پیدا نمی‌کند. نیروهای نظامی آمریکا که تا پیش از شکست‌های اخیر در افغانستان، پاکستان و عراق روی «پرستیژ نظامی» سازمان و عناصر خود تاکید زیادی داشت، در سال‌های اخیر در مواجهه با نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسیار محتاطانه عمل کرده است و حتی در آنجا که به پرستیژ سازمان و نیروهای آن صدمه جدی وارد شده، واکنش آنچنانی نداشته است. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که دوره ترامپ دوره اقتدارطلبی نظامی آمریکا نیست چرا که در این فاصله چیزی به قدرت آمریکا اضافه نشده و جمعبندی آمریکایی‌ها نیز از مسائل منطقه ما تغییر نکرده است. شاید ترامپ هم مثل اوباما گاه و بیگاه از گزینه‌هایی روی میز سخن بگوید ولی واقعیت این است که آمریکا هیچ گزینه‌ای روی میز ندارد.
2- آمریکا در صحنه داخلی با موضوعات زیادی مواجه خواهد شد. پیش از به قدرت رسیدن ترامپ  درگیر انواعی از بحران‌های داخلی بود. برخورد پلیس با سیاهان در ایالت‌ها و شهرهایی نظیر «فرگوسن» وضع بغرنجی را پدید آورده بود. ترامپ در این میان با صراحت بیشتری علیه سیاهان، هیسپان‌ها، مهاجران و مسلمانان سخن می‌گوید این موضوع درگیری‌های داخل ایالت‌های جنوبی آمریکا را گسترش خواهد داد.
سیاست مهاجرستیزی که ترامپ در پیش گرفته است، صنایع آمریکا که طی دهه گذشته دچار کاهش اعتبار و تولید شده‌اند را با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌کند. برخی آمار رسمی بیانگر آن است که لااقل 40 درصد از حدود 500 مرکز صنعتی روزآمد آمریکا توسط مهاجران – بخصوص مکزیکی‌ها- تاسیس شده و مدیریت می‌گردند. خشونت کلامی و عملی ترامپ علیه مهاجران به تولید کالای آمریکایی صدمه می‌زند و از این رو می‌توان گفت دلایل زیادی وجود دارد که می‌گوید آمریکا در دوره ترامپ با شدت بیشتری درگیر مسایل داخلی خود خواهد شد.
3- یکی از پیامدهای کاهش نقش‌آفرینی آمریکا در منطقه ما، تغییر در نقش‌ها و رویکردهای بعضی از کشورهای منطقه خواهد بود. آمریکا در چند دهه گذشته با تکیه بر رژیم صهیونیستی، رژیم سعودی دولت ترکیه و بعضی دیگر از دولت‌های منطقه، سیاست‌های خود را پیش برده و به پیشبرد سیاست‌های این کشورها کمک کرده است. کاهش نقش‌آفرینی آمریکا، رژیم صهیونیستی را با شرایط پیچیده‌ای مواجه می‌کند. چرا که تضعیف ارتباط دولت‌های غربی و به خصوص آمریکا با این رژیم، موجودیت آن را به خطر می‌اندازد و به موفقیت بیشتر سیاست‌های ضدصهیونیستی می‌انجامد. بنابراین می‌توانیم بگوئیم یکی از پیامدهای کاهش نقش‌آفرینی آمریکا در این منطقه تضعیف رژیم صهیونیستی است.
یکی دیگر از آثار سیاست انزوای آمریکا در منطقه، تاثیر جدی بر رژیم سعودی است. همه می‌دانند که از زمان تاسیس رژیم سعودی-وهابی عربستان، حمایت‌های انگلیس و سپس آمریکا سبب بقاء این رژیم بوده است. این حمایت‌ها به شکل سازمان یافته‌ای مثل ترغیب اعراب به پذیرش محوریت سیاسی عربستان صورت گرفته است. کاهش نقش آمریکا، وزن واقعی عربستان در تحولات منطقه‌ای را نشان خواهد داد.
پیش از این بعضی تحلیلگران سیاسی گفته بودند رژیم سعودی در شرایط کاهش اقتدار آمریکا، با دست زدن به یک سلسله عملیات نظامی در محیط منطقه‌ای و راه‌اندازی ائتلاف‌های منطقه‌ای و راه‌اندازی گروه‌های پرقدرت تروریستی تلاش می‌کند تا موقعیت رو به ضعف خود را جبران نماید. عربستان در شرایط انزوای منطقه‌ای آمریکا یا باید آنقدر گزینه‌های توانمندی داشته باشد که بتواند بدون آمریکا هم به یک قدرت موثر منطقه‌ای تبدیل شود که این بعید است چرا که عربستان در عرصه قدرت، حرف ناگفته‌ای ندارد و یا باید با یک قدرت جدید منهای غرب پیوند بخورد و اردوگاه خود را دگرگون کند که طبعا در اینجا یک گزینه بیشتر وجود ندارد و آن روسیه است.
اگر عربستان بپذیرد که با روسیه به «رابطه استراتژیک» برسد در واقع پذیرفته است که از استفاده از گروه‌های افراطی وهابی در منطقه و بخصوص در مناطق جنوبی روسیه و سایر مناطق متصل به مرزهای جنوبی روسیه دست بردارد در این صورت وزن آن کاهش می‌یابد و درون مرزهای خود نیز با واکنش افراط‌گرایان مواجه می‌گردد. از سوی دیگر با توجه به رابطه نسبتا استراتژیک بین ایران و روسیه، مسکو عربستان را ترجیح نمی‌دهد بلکه از آن می‌خواهد در سیاست‌های ضدایرانی خود تجدیدنظر کند که پذیرش چنین چیزی از سوی رژیم سعودی به معنای پایان قدرت‌نمایی منطقه‌ای این رژیم است و از این رو باید گفت انتخاب مسکو به جای واشنگتن و لندن برای عربستان به غایت دشوار است.
در شرایط جدید ترکیه نیز به اندازه عربستان وضعیت پیچیده‌ای پیدا می‌کند. انزوای منطقه‌ای آمریکا، ترکیه را به تجدیدنظر در روابط با ناتو ترغیب خواهد کرد. همین الان هم رابطه آنکارا با بروکسل مرکز فرماندهی ناتو چندان خوب نیست و ترکیه رفتار اروپا را در ماجرای کودتای ترکیه، دشمنانه ارزیابی می‌کند. با این وصف ترکیه ناچار است بین انزوا و تغییر اردوگاه یکی را برگزیند و تجربه می‌گوید اردوغان دومی را انتخاب می‌کند. پیوستن ترکیه به روسیه ولو به صورت موردی و محدود باشد برای بحران سوریه تاثیر جدی برجای می‌گذارد.
روسیه خروج ترکیه‌ از ناتو را طلب می‌کند تا از این طریق ضربه اساسی به اقتدار ناتو – بخصوص در بخش شرقی اروپا – وارد کند و به دلیل اینکه چنین موضوعی برای مسکو خیلی اهمیت دارد، حاضر است برای آن امتیازاتی به ترکیه بدهد که طی یک ماه گذشته – بخصوص در ماجرای تصرف الباب توسط ارتش ترکیه – شاهد امتیازهایی در سوریه به ترکیه از سوی روسیه بودیم.
برخلاف ظاهر قضیه و رجزخوانی‌های نظامی اردوغان، همکاری مشترک ترکیه و روسیه در پرونده سوریه در نهایت سبب کاهش نفوذ و دخالت ترکیه در سوریه می‌شود، چرا که عزم روسیه بر مبنای حل سیاسی بحران امنیتی سوریه با حفظ بشار اسد در قدرت استوار است و چنین سیاستی نمی‌تواند به موقعیت‌یابی نظامی ترکیه در سوریه بیانجامد. این در حالی است که به هر حال جبهه مقاومت هم دست روی دست نمی‌گذارد و برای هر نوع اقدامی که استقلال و تمامیت ارضی سوریه را مخدوش کند واکنش نشان خواهد داد.
علیهذا آنچه که در این میان گفتنی است کاهش قدرت عملیاتی آمریکا در منطقه ماست که منجر به کاهش قدرت بازیگری هم‌پیمانان سنتی آمریکا در منطقه شامل رژیم صهیونیستی، رژیم سعودی و دولت ترکیه خواهد شد و به موازات آن بر میزان قدرت عملیاتی جبهه مقاومت و روسیه می‌افزاید.
 وقتی حقوق مدیران هم گرفتار افراط و تفریط است
مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
روز گذشته مجلس مصوبه اخیر خود درباره حقوق مدیران را تغییر داد و به مصوبه قبلی بازگشت تا به این ترتیب سقف 24 میلیون تومانی حقوق مدیران برای سال آینده به 19.5 میلیون تومان تقلیل یابد. در گیر و دار بحث های داغ روز های گذشته درباره مصوبه مجلس توجه به چند نکته درباره حقوق مدیران ضروری است و غفلت از آن و افراط و تفریط درباره آن می تواند برای کشور مشکل ساز باشد:
1- واقعیت این است که مصوبات مجلس و قوانین از ادبیات حقوقی و پیچیدگی های خاصی برخوردار است که ممکن است فهم و تفسیر آن دقیق نباشد. لذا ضروری است در مواردی نظیر بودجه که مصوبات حساسی نظیر یارانه و حقوق مدیران در آن مطرح می شود، فردی مطلع از مجلس در قالب سخنگو، به تبیین دقیق این مصوبات بپردازد. به عنوان مثال رئیس مجلس که نسبت به ادبیات و شدت انتقاد ها از مصوبه مجلس گلایه داشت، معتقد بود که بدفهمی هایی نسبت به مصوبه مجلس وجود داشته است.
از جمله این که سقف حقوق مقامات تغییری نکرده و همان 10 میلیون تومان است و حقوق 24 میلیونی مربوط به سقف حقوق برخی مدیران و متخصصان است. ممکن است بسیاری در فضای عمومی تفاوت مدیران و مقامات را متوجه نشوند و ندانند که روسای 3 قوه، وزرا و معاونان آن ها و استانداران و فرمانداران جزو مقامات محسوب می شوند و مدیران شامل مدیران شرکت های دولتی می شود. اگر مجلس سخنگوی مشخصی برای تبیین این مصوبات پیچیده حقوقی داشت و این سخنگو فعال بود، بخشی از موضع گیری های تند علیه مصوبه مجلس مطرح نمی شد.
همچنین مشابه این اشکال نیز به شورای نگهبان وارد است. آن هم در شرایطی که شورای نگهبان از قضا سخنگوی فعالی هم دارد. واقعیت این است که شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس ایراد گرفته است، اما جزئیات دقیق این ایراد و منطق آن چندان مشخص نیست. شاید اگر منطق مخالفت که «احتمال خروج نخبگان از سیستم اداری» اعلام شده است، تشریح می شد بخشی دیگر از انتقاد ها نیز مطرح نمی شد.
2- در فضای انتقاد های تند، ممکن است منطق تصمیمات شفاف نشود. ما از اواسط سال با پدیده شوم حقوق های نجومی و دریافتی های چند ده میلیون تومانی و وام های چند صد میلیونی برای برخی مدیران مواجه بودیم که قطعا مصداق اجحاف و ظلم است و باید با آن برخورد می شد که این برخورد تا حدی صورت گرفت. در این میان بحث بر سر این است که سازوکار پرداخت حقوق به کارمندان دولت و مدیران باید چگونه باشد. این بیم وجود دارد که تند شدن فضا موجب شود که اصل بدیهی تفاوت بین افراد نادیده گرفته شود.
قطعا همه ما حتی افرادی که دریافتی بسیار اندکی هم دارند، تفاوت سطح پرداخت بین افراد را برحسب تخصص، مسئولیت و برخی معیار های مشخص قبول داریم، اما همه بحث بر سر این است که تفاوت بین حداقل دریافتی کارمندان دولت و حداکثر دریافتی چقدر باید باشد. براساس مصوبه قبلی مجلس این تفاوت حدود 24 برابر بود که اکنون به 19.5 برابر می رسد. این که تفاوت حقوق در ایران باید چقدر باشد، قطعا نیاز به بررسی دارد، اما نباید فراموش کرد که اصل تفاوت حقوق بین افرادی که کار تخصصی تر و سخت تر انجام می دهند با افرادی که کار عادی تر انجام می دهند، نباید نفی شود.
3- اگر به بحث اصلی یعنی نحوه تعیین سازوکار مدیران و ماجرای قبل از آن یعنی پدیده شوم حقوق های نجومی بازگردیم، می بینیم که مشکل در ضعف های قانونی و نظارتی بود که موجب شده بود برخی مدیران سودجو، به انباشت جیب خود مشغول شوند. برای حل این معضل نیاز به 2 اقدام مشخص بود: نخست، برخورد جدی و سریع با متخلفان؛ دوم، اصلاح قوانین و سازوکار های نظارتی؛ در مورد نخست اقداماتی از سوی دولت و قوه قضائیه صورت گرفت اما مشکل اینجاست که بخشی از برکناری ها با تاخیر و تعارف صورت گرفت و حتی در اقدام و با ادبیاتی تاسف برانگیز از برخی مدیران نجومی بگیر به ذخیره نظام تعبیر شد لذا کارنامه برخورد با نجومی بگیران در منظر افکار عمومی کارنامه چندان روشنی نیست.
در مورد دوم نیز وعده ها برای اصلاح قوانین و سازوکار های نظارتی زیاد بود و دولت در بیانیه رئیس جمهور درباره برخورد با حقوق های نجومی که 14 تیرماه امسال منتشر شد، چند اقدام مشخص را وعده داده بود که موارد اصلی آن هنوز اجرایی نشده است. «ارائه فوری لایحه به مجلس برای اصلاح نظام پرداخت حقوق» و «تشکیل سامانه اعلام حقوق مدیران» 2 مورد از این اقدامات است که دولت اجرایی نکرد، اگرچه در نهایت مجلس تشکیل این سامانه را تا پایان سال آینده با وجود مخالفت نماینده دولت در مجلس مصوب کرد. به این ترتیب آن چه که افکار عمومی انتظار داشته است، محقق نشده است.
4- نکته مهم ماجرا در بحث تصمیم گیری برای حقوق مدیران، افکار عمومی است. تلخ ترین پدیده در یک جامعه نابرابری شدید است. ما اکنون در شرایطی قرار داریم که بخش عمده ای از جامعه با فشار رکود سنگین سال های اخیر و کاهش جدی سطح رفاه پس از تورم سنگین سال 90 به بعد مواجه است. تحمل چنین فشار سنگین به اقشار ضعیف و حتی متوسط، زمانی سخت می شود که واقعیت تلخ حقوق های نجومی همزمان با این فشار سنگین به اقشار ضعیف خود را نشان می دهد، در چنین شرایطی مجلس باید مقتضیات اجتماعی را در تصمیم اقتصادی خود لحاظ کند.
در هر صورت ماجرای تعیین حقوق های مدیران همچنان معطل برخورد قاطع با پدیده شوم حقوق های نجومی است. تا زمانی که اقدامات ریشه ای دولت درباره اصلاح قوانین و سازوکار های مربوط به تعیین حقوق مدیران اجرا نشود و تا زمانی که افکار عمومی نسبت به برخورد قاطع با پدیده و عوامل حقوق های نجومی اقناع نشود و تا زمانی که قدرت خرید و سطح رفاهی بخش قابل توجهی از جامعه پایین باشد و باز هم تا زمانی که جامعه نسبت به تصمیمات نهاد هایی نظیر مجلس و شورای نگهبان در چنین موضوعاتی به درستی توجیه نشوند، بستر اجتماعی مناسب برای تعیین حقوق مدیران همچنان شکننده خواهد بود و در این بستر شکننده گاه به تفریط و ولنگاری روی می آوریم که نتیجه آن حقوق های نجومی است و گاه ممکن است به افراط روی آوریم که خروجی آن سخت گیری در تعیین حقوق مدیران و فرار نخبگان از دستگاه های اجرایی است.
 معمای درآمد سرشار

زهرا طباخی در وطن‌امروز نوشت:

در شرایطی که حسن روحانی در سال پایانی ریاست بر جمهور، رشد اقتصادی6 درصدی و مهار تورم و خروج از رکود را در مجمع سالانه بانک مرکزی به ملت مژده می‌داد، گزارش صندوق بین‌المللی پول با گزاره‌هایی نگران‌کننده منتشر شد. در این گزارش مواردی همچون عدم قطعیت در لغو تحریم‌ها، نامطمئن بودن شرایط و کاهش رشد اقتصادی در سال 96 به علت پایان دوره توافق اوپک برای افزایش سهمیه فروش نفت بیشتر ایران و ابراز نگرانی پیرامون وضعیت نظام بانکی به چشم می‌خورد.
اما توصیفات رئیس‌جمهور و گزارش صندوق بین‌المللی پول، هیچ‌کدام انطباقی بر وضعیت اقتصادی مردم ندارد. ملت از بیکاری و رکود و تورم و افزایش مکرر قیمت کالاها و خدمات ناراضی‌‌اند و نچرخیدن چرخ زندگی بخش قابل توجهی از پدران و مادران و جوانان ایرانی به وضوح در گله‌های آنها مشهود است. مشکل کجاست؟
سودش کجاست؟!
رشد اقتصادی 6 درصدی به معنای افزایش قابل توجه تولید یا درآمد سرانه ملی است. این درآمد سرشار از کجا آمده و چرا در زندگی مردم به جای تغییر مثبت، آثار منفی غیرقابل انکاری به‌جا گذاشته است؟ به قول معروف سود این رشد 6 درصدی کجا رفته است؟!
رئیس‌جمهور 9 اسفند مقابل اقتصادخوانده‌های بانک مرکزی اینگونه از کارنامه خود دفاع کرد: «برخی فکر می‌کنند اقتصاد مقاومتی چیز عجیب و غریبی است؛ اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه ما تولید گازمان را تا پایان این دولت بیشتر از قطر خواهیم کرد؛ اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی یعنی قدرتمندتر شدن اقتصاد مقابل تهدیدات خارجی».
دکتر روحانی به وضوح «اقتصاد مقاومتی» را به معنای فروش بیشتر نفت و گاز معنا می‌کند. کما اینکه در گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز رشد 6 درصدی اقتصاد ایران دقیقا حاصل چند ماه فروش بیشتر نفت مطابق جدول سهمیه‌بندی اوپک ارزیابی شده که محدود و مقطعی است و هیچ دلالتی بر «افزایش تولید» در کشور ندارد. با این احتساب آنچه دولت به عنوان کارنامه اقتصادی و نشانه تحول در حوزه تولید و جذب سرمایه خارجی از آن نام می‌برد سرابی بیش نیست که حتی ادای نوشیدن از آن احتمالا به قدر نوشیدن آب شور، تشنگی می‌افزاید!
آشتی با واقعیت
آنچه به عنوان نتیجه اجرای «سیاست اقتصادی نوکینزی» به معنای ایجاد رکود حداکثری برای کنترل تورم همزمان با افزایش مالیات، مطابق تئوری مکتوب آقای رئیس‌جمهور و لیبرال- سرمایه‌داران حامی دولت یازدهم حقیقی است به شرح ذیل است:
1- ورشکستگی صنایع کوچک و بزرگ به علت دوام همزمان رکود و تورم و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید.
2- افزایش مالیات دریافتی دولت از مردم در دوره رکود و کاهش شدید تولید به معنای اداره کشور با گران کردن مخارج زندگی مردم است که انطباق دقیقی با سیاست‌های نوکینزی دارد. بامزه اینجاست که دولت در مجموعه دستاوردهای خود، افزایش مالیات‌ها را نیز اعلام کرده که با توجه به افزایش میزان قاچاق، به معنای اعمال فشار بیشتر بر اقشار خاصی از جامعه است که اصولا متمول نیستند اما راهی هم برای فرار از پرداخت مالیات ندارند! براساس اطلاعات وزارت اقتصاد، درآمد مالیاتی دولت از ۳۹ هزار میلیارد تومان در سال 91 به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش یافته است!
دولت فروشنده!
3- افزایش بیکاری به علت رقابت بخش تولیدی کشور با شرکت‌های چندملیتی که در پسابرجام پای‌شان به ایران باز شده است. سیاست دولت این است که درآمد حاصل از فروش بیشتر نفت و گاز را به عنوان تخفیف تصاحب بازار ایران، در اختیار شرکت‌های اروپایی و انگلیسی قرار دهد تا با «اقتصاد سیاسی»، جذابیت‌های حفظ «برجام» را در حوزه سیاست خارجی افزایش دهد.
شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های دولتی برخوردار می‌شوند که امکان رقابت برابر را از رقبای ایرانی سلب می‌کند. به عنوان نمونه پیش از این سال‌ها بود که ایران در تولید محصولات شوینده در کشور خودکفا شده بود و میزان واردات نیز محدود بود اما اخیرا شرکت چندملیتی انگلیسی- هلندی «یونیلیور» دفتر مرکزی خود را با حضور مدیرعامل این شرکت در تهران افتتاح کرد. یونیلیور تحت حمایت دولت و با استفاده از ظرفیت شهرت گروهی از بازیگران زن ایرانی، رقابت سنگینی در بازار شوینده‌ها با کارخانجات قدیمی ایرانی آغاز کرده که پیش‌بینی می‌شود بزودی با فتح بازار، رقبای ایرانی را از میدان به در کند.
افزایش اشتغال یا بیکاری؟
جالب اینجاست که بر اساس مفاهیم رایج در کشورمان، حمایت از شرکت خارجی که در ایران «کارخانه» تاسیس می‌کند به علت ایجاد فرصت شغلی برای «کارگر ایرانی» توجیه می‌شود اما در جوامع اهل مطالعه و کشورهای توسعه یافته حضور شرکت چندملیتی در بازار ملی به معنای ایجاد شرایط نابرابر رقابتی برای تولیدکنندگان بومی و محلی است و نقد می‌شود. دقیقا به همین دلیل است که چندملیتی‌ها راهی آسیا و آفریقا شده‌اند تا با استفاده از کارگر ارزان‌قیمت و منابع سایر کشورها سود خود را چندبرابر افزایش دهند.
موفقیت برندهای مشهور جهانی در فتح بازار بسادگی و با پشتوانه تبلیغات جهانی میسر می‌شود و به‌رغم اشتغال کارگران ایرانی در زیرمجموعه شرکت چندملیتی، کارگران تولیدکننده برندهای بومی بتدریج به علت ورشکستگی مدیران محلی، از کار بیکار می‌شوند. علاوه بر اینکه بخش قابل توجهی از سود حاصل از تجارت شرکت چندملیتی از اقتصاد محلی خارج و راهی انگلیس و آمریکا و کشورهای جهان اول می‌شود. مطابق مفاهیم اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان محلی اعم از برندهای خوراک و پوشاک ملی، خرید از سوپرمارکت‌های محلی به جای شرکت‌های زنجیره‌ای و هایپرمارکت‌ها یا حتی رستوران‌های بومی به‌جای زنجیره‌ای‌هایی همچون مک‌دونالد و استارباکس و… بیش از 3 برابر خرید از شرکت‌های چندملیتی، اقتصاد محلی را تقویت می‌کند، چرا که پول و سرمایه حاصل از آن به رونق همان مرز و بوم مبدأ می‌انجامد.
تولید یا مصرف؟
در مقابل سیاست حمایت از تولید و تولیدکننده بومی، سیاست خام‌فروشی حداکثری قرار دارد. با فروش نفت و گاز یا محصولات معدنی و آب و خاک، درآمد سرانه ملی بالا می‌رود اما پول حاصل از این مدل اقتصادی «عربی-آفریقایی» نیز در مقابل در مسیر واردات کالاهای ارزان‌قیمت و مصرفی هزینه می‌شود که از تولید آن بازمانده‌ایم! البته مطابق تئوری رئیس‌جمهور روحانی، این همان مفهوم «اقتصاد مقاومتی» است!
به دلیل همین اختلاف‌نظرهای کوچک، وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید «شکرگزار باشید» و به کارنامه خود با جمله «شرمنده مردم نشدیم» افتخار می‌کند، عصبانیت جامعه از دولت بیشتر می‌شود. مردم و دولت دست‌کم از منظر اقتصادی با یکدیگر تفاهم ندارند! مردم از بیکاری و فقر و رکود و تورم به خدا رسیده‌اند و دولت از افزایش فروش نفت و واریز پول‌ها به جیب شرکت‌های چندملیتی برای خرید و واردات انواع و اقسام کالاها و خدمات راضی است!
دوام ریاضت اقتصادی
دولت از برجام تا اینجای کار به عنوان ابزار برپایی سیاست «ریاضت اقتصادی» استفاده کرده است. از یک طرف صادرات نفتی جیب کابینه را تقویت کرده و از طرف دیگر به علت بحرانی بودن وضعیت برجام، پول‌ها را مجدد برای تقویت اقتصاد اروپایی‌ها هزینه کرده تا آنها تک رای‌شان در حوزه حاکمیت جهانی را به دولت حسن روحانی و سیاست باج‌دهی پسابرجامی بدهند. این یک کلاهبرداری تمام عیار اروپایی است که همه از ادامه آن راضی هستند! فقط این وسط «درآمد سرشاری» که بنا بود به جیب ایرانیان در 100 روز اول دولت دکتر روحانی واریز شود و آنها را از دریافت «یارانه» منصرف کند، گم و گور شده است! البته این مساله هم به حدی مهم نیست که باعث شرمندگی دولت برابر وعده‌های محقق نشده شود.
ختم کلام؛ ادامه سیاست «باج‌دهی پسابرجامی» نه‌تنها به پایان رکود و تورم و ایجاد رونق اقتصادی منجر نمی‌شود بلکه به واسطه ترغیب شرکت‌های چندملیتی اروپایی- آمریکایی به مهندسی اقتصاد ایران، ورشکستگی شرکت‌های تولیدکننده ایرانی را تصاعدی زیاد می‌کند. مالیات‌ها برای تامین هزینه سرسام‌آور اداره کشور توسط دولت، باز هم زیاد می‌شود و برای کنترل افکارعمومی نیز درگیری‌های شبه‌فرهنگی- امنیتی همچون موضوع کنسرت‌ها به جامعه تزریق می‌شود تا در بحبوحه فرقه فرقه شدن ملت، نجومی‌بگیران به حق دلالی‌شان از سفره اقتصاد پسابرجامی برسند و آقازاده‌های بی‌وطن، برای تصدی کرسی‌های مدیریتی و ادامه راه پدران لیبرال- سرمایه‌دار، از «خارج» با امید به آینده راهی «داخل» شوند!
كدام رقابت؟

دکتر عبدالله گنجی در سرمقاله روزنامه جوان نوشت:
از مهم‌ترين خواص برگزاري انتخابات و مشاركت سياسي اين است كه همه منازعات، مدعيات، ايده‌ها و برنامه‌ها در معرض محك قرار گيرد و از فرداي انتخابات كه ايده و ادعاي برتر رخ‌نمايي مي‌كند، بايد بقيه به بازي مردم‌سالاري تن دهند و آرامش بر كشور حكمفرما شود. تا 110 سال پيش در ايران شمشير تعيين‌كننده قدرت حاكم بود و مردم نيز در آن نظام سياسي با قاعده نظام ارباب – رعيتي معنادهي مي‌شدند. اكنون صندوق جايگزين شمشير شده و پايان‌دهنده به منازعات شناخته مي‌شود. مردم در نظام‌هاي جديد مالك كشورند و نظام دولت- شهروند جايگزين ارباب – رعيت شده است.

مقام معظم رهبري نيز مي‌فرمايد:«بايد انتخابات مايه آرامش در كشور شود.» اما وقتي به سمت انتخابات حركت مي‌كنيم احساس رواني كاهش آرامش بيشتر حس مي‌شود و بسياري نگران آنند كه در فرداي انتخابات صندوق پايان‌دهنده و فصل‌‌الخطاب نباشد. اين نگراني به صورت نهفته در مسئولان و نيروهاي مؤمن به انقلاب اسلامي قابل درك است.

علت چيست؟ براي پاسخ به اين مسئله مي‌توان «ماهيت» رقابت را مورد توجه قرار داد. در كشورهايي كه بيشترين تمرين دموكراسي را داشته‌اند رقابت بر سر چيست؟ و آيا در كشور ما نيز آنگونه است؟ در آن كشورها رقابت بر سر «برنامه برتر» است. جناح‌ها و احزاب سياسي با تمركز بر مسئله‌هاي مبتلا به زندگي مردم، براي حل آنها برنامه مي‌دهند و ملت نيز برنامه‌اي كه سود بيشتري برايشان دارد را برمي‌گزينند. اما محتواي رقابت‌هاي سياسي ايران كمتر برنامه‌محور است.

به همين دليل رقابت سلايق بعضاً به رقابت هويت‌ها مي‌انجامد كه الزاماً نمي‌توان در چارچوب گفتمان مادر آنان را شناسايي نمود. در غرب رقابت بر سر تأمين اجتماعي، سن بازنشستگي، پذيرش يا عدم پذيرش مهاجران، پيوستن به اتحادها و ائتلاف‌ها يا جدايي از آنان، تعرفه واردات يا صادرات و… است. اما اينگونه شعارها كمتر در برنامه‌ جريانات رقيب در ايران ديده مي‌شود.

همانگونه كه عده‌اي رقابت را فرصتي براي تقويت نظام مي‌دانند عده‌اي ديگر انتخابات را محل مناسبي جهت معارضه با نظام مي‌دانند (توصيه ‌هانتينگتون به اصلاح‌‌طلبان كه از انتخاباتي كه رژيم به راه مي‌اندازد حداكثر استفاده را بكنيد). بنابراين ممكن است تشكلي از نظر حقوقي در چارچوب تعريف شود اما از جهت مطالبات و نگرش به برون‌گرايي رسيده باشد.
با اين مقدمه مي‌توان گفت برخي از رقابت‌ها در ايران بر سر چيستي نظام است، برخي به خاطر حذف يا تقويت جوهره انقلابي حاكميت به ميدان رقابت مي‌آيند، برخي سياست‌هاي كلي نظام را آماج حملات قرار مي‌دهند و برخي آرمان‌هاي انقلاب را هدف سلبي يا ايجابي خود در تبليغات مي‌دانند. قبل از انتخابات اسفند 1394 ذيل تيتر، تيتر اصلي روزنامه شرق از قول محمدرضا خاتمي اين بود كه اختلاف ما با اصولگرايان بر سر دموكراسي است. معني حرف اين است كه طرف حين رقابت در پروسه دموكراسي، فقدان آن را نيز شعار مي‌دهد، بنابراين مي‌‌توان طرف‌هاي رقابت در انتخابات را سه دسته دانست:

1- عده‌اي رقابت را «براي نظام» مي‌خواهند و فاصله‌‌اي بين خود و نظام نمي‌بينند. شأن نظام را شأن خود مي‌دانند و هدف اصلي از رقابت‌ را كسب اعتبار و تقويت نظام مي‌‌دانند.

2- دسته دوم كساني هستند كه رقابت را «در نظام» مي‌دانند. به اين معنا كه احساس تعلق عاطفي به نظام ندارند، اما قواعد، ضوابط و قوانين موضوعه و قانون اساسي را پذيرفته‌اند و علاقه‌مند هستند در چارچوب نظام و به صورت قانوني به قدرت برسند و خدمتي كرده و از مواهب آن هم استفاده كنند.
3- دسته سوم كساني هستند كه توصيه‌هاي‌ هانتينگتون را دنبال مي‌كنند و رقابت آنان «بر نظام» است. اين جماعت انتخابات را هنگامه قبض و بسط براي جايابي مجدد مي‌دانند و تلاش مي‌كنند با هجوم به دفاتر ثبت نام و رد صلاحيت، فقدان دموكراسي مدنظر غرب را فرياد بزنند و يا با حضور احتمالي در قدرت مبارزه دروني را در قالب همين ضوابط موجود (مجلس ششم) با نظام شروع نمايند. بدون ترديد برخي عرصه انتخابات را بستر تحريك اجتماعي مي‌دانند كه ممكن است از آن سود ببرند يا اينكه حاكميت براي پيشگيري از سود آنان رفتاري نمايد كه القاي امنيتي شدن فضا را تبليغ كنند.
اين رقابت از جنس رقابت با رقيب نيست كه رقابت با خود نظام است. براي پيشگيري از حضور دسته سوم راه چاره اين است كه رقابت از دو ويژگي برخوردار باشد. اول اينكه بر سر اصول انقلاب اسلامي بين رقبا اشتراك نظر وجود داشته باشد كه معني چنين رقابتي «رقابت سلايق» خواهد بود. دوم اينكه محتواي رقابت بر سر برنامه اداره كشور باشد. كاش اين امكان به صورت حقوقي فراهم شود كه برنامه‌هاي رقبا نيز توسط سيستم‌هاي نظارتي حاكميت بررسي شود تا كارآمدي نظام نيز افزايش يابد و رقابت‌هاي برون هويتي از حيز انتفاع ساقط شود.
 انقلاب اقتصادي چه شد؟
 محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:
10 سال از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي‌گذرد آن هنگام كه اين سياست‌ها اعلام شد. اقتصاددانان كشور و نيز مسئولان دولتي با برپايي همايش‌ها و مصاحبه‌ها ترجيع‌بند سخنانشان اين بود كه ؛ « يك انقلاب عظيم اقتصادي با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در راه است.» اكنون وزير اقتصاد نااميدانه فرياد مي‌زند ؛ «اقتصاد دولتي و شركت‌ دولتي يعني حقوق نجومي ، سفر خارجي و مفسده استخدام رفقا.»

او تاكيد مي كند ؛ «شركت دولتي يعني منبع توليد رانت يعني به جاي استخدام هزار نفر ، 5 هزار نفر را به اعتبار ارتباطات ، دوستي و فاميلي استخدام كنيد.»

او از مقاومت در برابر خصوصي‌سازي ياد مي‌كند و پس از 10 سال شهادت مي‌دهد و مي‌گويد ؛ «تفكر دولتي كردن اقتصاد در مغز مديران ما نهفته است. مديران محلي و شهرستاني هم از شركت‌هاي دولتي نفع مي برند.»
دو سال طول كشيد تا ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 به صورت قانون درآيد . براساس قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي قرار بود صد در صد سهام 402 شركت معظم اقتصادي واگذار شود و 314 شركت تا 80 درصد سهام ‌آن واگذار گردد و فقط 50 شركت دولتي در مالكيت دولت باقي بماند. يك گزارش از خصوصي سازي شركت‌هاي دولتي حاكي است كه فقط 233 شركت ازسال‌هاي 86 تا 91 واگذار شده بود و در دولت يازدهم تنها 24 شركت واگذار شده است!
همين گزارش حاكي است وزارتخانه‌هاي نفت ،  نيرو ، صنعت و معدن و تجارت هنوز مواضع تصدي‌گرايانه خود را حفظ كرده‌اند و در برابر خصوصي‌سازي مقاومت مي‌كنند. سير واگذاري‌ها در دولت جديد با رقم ياد شده تقريبا متوقف شده است.
اكنون مديران دولتي انجام كار در حوزه خود را به در اختيار داشتن سهام و مديريت دولت در شركت‌ها مي‌دانند به همين دليل بيش از 200 شركت و صدها فعاليت اقتصادي كه ماهيت كاري آنها مشمول واگذاري وفق قانون ياد شده است هنوز در تملك دولت باقي مانده است.
گزارش ياده شده تصريح دارد ؛ در اين شركت‌ها ، دريافت‌هاي نجومي و غيرمتعارف ؛ هزينه‌هاي نامتعارف و استخدام‌هاي بي‌رويه وجود دارد كه در فرياد وزير اقتصاد كه ديروز در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي بازتاب  وسيع داشت هم انعكاس يافت . قرار بود به استناد ماده 14 قانون ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 پايان واگذاري‌ها سال 93 باشد . اما اكنون در آستانه ورود به سال 96 ، هنوز صدها شركت همچنان در تملك دولت است . چرا؟ چه دست‌هايي در داخل جلوي يك انقلاب در حوزه اقتصادي و اجتماعي را گرفته‌اند . پاسخ دستگاه‌هاي نظارتي به ويژه ديوان محاسبات در مجلس ، سازمان حسابرسي در دولت و سازمان بازرسي كل كشور در قوه قضائيه در اين باره چيست؟
چرا نوري از نورافكن اين سه سازمان در سه قوه بر تاريكخانه شركت‌هاي دولتي تابيده نمي شود؟!
بودجه شركت‌هاي دولتي 3 برابر بودجه عمومي دولت است . در ايام بودجه از هر دري سخن گفته مي شود الا بررسي و رسيدگي به بودجه شركت‌هاي دولتي! نمايندگان مردم در مجلس چه پاسخي از اين غفلت عظيم در نگاه به بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي يا به تعبير عوام صيانت از بيت‌المال مسلمين دارند؟!
مسئوليت اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 به عهده بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي و مديران ذيربط بوده است . چرا مجلس به عنوان چشم ناظر ملت بر اجراي قوانين وزراي وزارت نفت ، نيرو ، صنعت و معدن كه عمده‌ترين شركت‌هاي تحت پوشش اين سه وزارتخانه است به مجلس احضار نكردند تا ببينند چرا اين انقلاب اقتصادي به تاخير افتاده است؟
طبق ماده 31 آيين نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت مصوب 3/8/76 و 5/9/76 نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي ابلاغي و پيگيري آن به عهده مجمع تشخيص مصلحت و دبير مجمع بوده است.
مطابق ماده يك قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اجرايي به عهده سازمان بازرسي كل كشور است.
چرا اين دو نهاد معظم حكومتي در اين باره سكوت پيشه كردند و گزارشي به ملت نمي‌دهند.
بر اساس ماده يك قانون ديوان محاسبات كشور اعمال كنترل و نظارت مستمر به منظور پاسداري از بيت المال و تدوين تفريغ بودجه با ديوان محاسبات است ديوان در خصوص تفريغ اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 پس از 8 سال چه گزارشي به مجلس ارائه داده است ؟
ماده 85 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 تكليف افراد خاطي مسئول تاخير يا تعلل يا توقف اجراي وظايف مقرر در اين قانون را مشخص كرده است قرار بوده اين افراد به هيئت  تخلفات اداري معرفي و مجازات شوند. چند نفر مسئول خاطي به اين هيئت ها معرفي شده اند؟!
حجم سه برابري ميزان بودجه شركت‌هاي دولتي نسبت به بودجه عمومي كل كشور نشان مي دهد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي دولتي تداوم دارد. مجلس هم چشم بسته آن را تصويب مي كند و انقلاب اقتصادي در كشور را با توقف و تاخير روبه‌رو كرده است . مجلس حداقل مي‌تواند به استناد ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 هر گونه سرمايه‌گذاري در فعاليت‌ شركت‌هاي دولتي كه بايد 100 درصد آن واگذار شود را ممنوع كند و از تصويب طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در اين شركت‌ها پرهيز كند.
راستي چرا وزرا و مديران دستگاه‌هاي اجرايي كه موظف به واگذاري سهام دولت بوده‌اند ، قانون اصل 44 را اجرا نكردند . هيچ‌گاه مواخذه نشدند و پايشان به دادگاه‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي باز نشد قرار بودسال 93 اجراي اين قانون پايان يابد اما امروز پس از گذشت 3 سال از آن نه تنها واگذاري‌ها پايان نيافته بلكه تصدي‌ها وسيع‌تر ، گسترده‌تر و قوي‌‌تر شده است.

  پارلمان، اسیر سیاست‌زدگی منتقدان

احمد مازنی در ایران نوشت:

انتقادها به مصوبه مجلس برای تعیین سقف حقوق کارکنان و مدیران دولتی یک بار دیگر لزوم بازگشت به سیاست اخلاق‌مدارانه و منصفانه را به رخ می‌کشد. بعد از مصوبه روز چهارشنبه مجلس، طیف منتقد دولت تمام ابزارهای تبلیغاتی خود را به کار گرفتند تا جناح مقابل یعنی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون را به اشرافی‌گری و حیف و میل بیت‌المال متهم کنند. اما این اتهام‌زنی اوج بی‌صداقتی برخی در رقابت‌های سیاسی را نشان داد که می‌توان آن را در چند لایه بررسی کرد. اول اینکه افزودن عنوان «مدیران» به مصوبه قبلی مجلس با پیشنهاد شورای نگهبان و در جلسه‌ای با ریاست آقای حاجی‌بابایی در کمیسیون تلفیق صورت می‌گیرد که جریان منتقد هیچ اشاره‌ای به آن نمی‌کند.

این جریان حتی به نقش چهره‌های متبوع خود در تصویب این مصوبه هم اشاره‌ای نکرده و آن را یکسره به طیف رقیب خویش نسبت می‌دهد. اما در لایه دوم این بداخلاقی‌ها هیچ اشاره‌ای به این موضوع نمی‌شود که عنوان اضافه شده «مدیران» به مصوبه یاد شده در صدر موضوع قرار گرفته و ربطی به افزایش حقوق‌های مدنظر این مصوبه ندارد.
اما از اینها گذشته اصل نشانه‌های بداخلاقی‌ را باید در دو جای دیگر دید؛ اول نقش چهره‌های محوری جریانی که اکنون منتقد این مصوبه بود، در ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای پدیده حقوق‌های کلان و دوم هم عدم توجه به پرونده‌های موازی فساد در کشور. در اینکه پدیده حقوق‌های نجومی پدیده مذمومی بود، نمی‌توان شکی داشت اما جریانی که به واسطه این پدیده دولت و مجلس را مورد هجمه خود قرار داده، هیچ‌گاه به نقشی که در دولت قبل و مجلس هشتم برای تصویب برنامه پنجم توسعه که در واقع زیرساخت قانونی این پدیده بود اشاره‌ای نمی‌کند و حتی در این خصوص هیچ عذرخواهی هم از مردم صورت نگرفته است.
این موضوع اکنون مورد وثوق بسیاری از ناظران اقتصادی و حقوقی است که ضعف‌ها و خلأهای برنامه پنجم توسعه و همین طور قانون خدمات کشوری مصوب مجلس هشتم در واقع زمینه اصلی پدید آمدن قسمت اعظم پرونده حقوق‌های نجومی است و اگر چنین نبود برای مقابله با آن نیاز به اصلاح قانون احساس نمی‌شد. اصلاح قوانین در حقیقت اعترافی است به این موضوع که در صورت وجود قوانین صحیح و منطقی این پدیده با این ابعاد رخ نمی‌داد. جریان منتقد مصوبه اخیر که تعداد زیادی از دولتمردان و نمایندگان سابق در آن حضور دارند، باید برای یک بار هم که شده در کنار انتقادات‌شان، نقش خویش را در این موضوع  نیز بپذیرند.
اما فراتر از این، سؤال کنونی قسمتی از جامعه ایران این است که چطور این جریان نسبت به یک مصوبه تأیید نشده مجلس چنین واکنش بزرگ و  وسیعی انجام می‌دهد اما در مقابل پدیده‌های مشابه فساد در کشور سکوت اختیار کرده است. هفته پیش موضوع استخدام‌هایی بی‌ضابطه و بسیار پرتعداد که حقوق‌های کلانی را نصیب برخی افراد خاص می‌کرد، در یکی از نهادهای کشور علنی شد.  نهادی که مسئول اصلی آن یکی از نامزدهای معرفی شده همین جریان برای ریاست جمهوری دوازدهم است.
نهادی که به‌جز این موضوع پرونده‌های دیگری از آن با سرفصل تخلف و فساد در حال پیگیری می‌باشد. اکنون جای سؤال است که چرا منتقدان حتی یک بار نسبت به این موضوعات و پرونده‌ها واکنش نشان نمی‌دهند؟ آیا این دست مسائل از نظر آنها فساد محسوب نمی‌شوند؟ در مجموع  به نظر می‌رسد با وجود همه ادعاهای صورت گرفته، خلط منافع ملی و منافع جناحی در رقابت‌های سیاسی کشور ما روز‌به‌روز بیشتر می‌شود و در این میان چیزی که از دست رفته، اخلاق است. اخلاقی که قرن‌ها شاخصه دینی و ملی کشورمان بوده است.
  يک تير با دو هدف
شهلا اعزازي در شرق نوشت:
در چند سال گذشته لوايحي به تصويب مجلس رسيد که اعتراض جامعه زنان را به همراه داشت. در اين لوايح که به تصويب رسيده يا در دست بررسي قرار دارد، مي‌توان به نگاه تصميم‌گيران مبني بر موضوع زنان بيشتر پي‌ برد. نگاهي که تلاش مي‌کند زنان را از هويت اجتماعي خود به تدريج خارج کرده و آنان را فقط به عنوان همسر و مادر تثبيت ‌کند. «طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده» که با مخالفت‌هاي بسياري مواجه شد و تأکيد بر فرزندآوري محور اصلي آن را تشکيل مي‌داد، از آن جمله بود.

در ماده‌ مربوط به اشتغال زنان كه چندي پيش مطرح شد، مي‌توان اولويت استخدامي را به اين شکل مشاهده کرد: «مردان متأهل و داراي فرزند٬ زنان متأهل و داراي فرزند، مردان متأهل، زنان متأهل٬ مردان مجرد و زنان مجرد». در اين ماده نه‌تنها ميان زن و مرد تبعيض ايجاد شد بلکه ميان زنان نيز بر اساس تأهل و فرزندداشتن٬ تبعيض گذاشت. به همين روال، اين سياست‌ها و قوانين سال‌ها از طريق‌هاي مختلف دنبال شده است. به‌تازگي نيز مجلس و کميسيون اجتماعي و فراکسيون زنان آن، در اقدامي عجولانه ماده‌اي را به لايحه برنامه ششم توسعه الحاق کرده‌اند که به موجب آن، زنان داراي٢٠ سال سابقه کار بدون درنظرگرفتن شرط سني، مي‌توانند بازنشسته شوند.

این ماده توسط شورای نگهبان مورد اشکال واقع شد و مجمع تشخیص مصلحت نیز نظر مشورتی برای بالابردن سن بازنشستگی ارائه کرد که اکنون بلاموضوع است. در اين نوشته دنبال پاسخ به اين سؤال که چرا چنين ديدي در سيستم قانون‌گذاري ما وجود دارد، نخواهم بود؛ اما ضروري مي‌دانم به علت‌هاي شاغل‌بودن زنان در ايران نقبي بزنم تا از قِبَل آن بتوانم توضيح دهم چرا بازنشستگي‌هاي زودرس را آفتي براي جامعه زنان، اشتغال و مشارکت اجتماعي آنها و در کل جامعه ايران محسوب مي‌کنم.
مي‌دانيم براي گروه‌هاي زيادي از زنان، شاغل‌بودن و کسب درآمد ضرورت دارد؛ يعني حتما بايد کار کنند و پولي به خانه بياورند (هرچند معمولا اين پول به عنوان تنها منبع درآمد در نظر گرفته نمي‌شود و بيشتر شکل کمک‌خرجي به خود مي‌گيرد؛ اما همين کمک‌خرجي، براي بقاي زندگي کمک‌کننده است).
در کنار اين گروه، گروه ديگري از زنان هم هستند که با تحصيلات بالاتر شاغل مي‌شوند که آنها ديگر فقط به خاطر پول و درآمد و کمک‌خرجي‌بودن وارد بازار کار نمي‌شوند، بلکه بيشتر به دليل استفاده از تحصيلاتشان، بودن در جامعه و حس مفيدبودن است که شاغل مي‌شوند؛ بنابراين علل اشتغال به کار زنان با هم فرق مي‌کند و اصولا قبل از تصويب قانوني درباره بازنشستگي زنان، بايد چندين و چند تحقيق انجام مي‌گرفت تا براي نمايندگان محترم مشخص مي‌شد اصولا زنان چرا کار مي‌کنند، اينجا البته اضافه کنم ما هيچ‌وقت درباره اشتغال مردان نه قانون بازنشستگي زودهنگام تصويب مي‌کنيم و نه تحقيقي در زمينه اينکه چرا مردان کار مي‌کنند، انجام مي‌دهيم. چون کارکردن مردان را امر بديهي و طبيعي در نظر مي‌گيريم؛ درحالي‌که متأسفانه مناقشه‌هاي زيادي درباره کار بانوان و کم‌‌وکيف آن وجود دارد.
درهرحال، تحقيقات ما نشان مي‌دهد که ورود زنان به بازار کار حتي اگر فقط به دليل مسائل اقتصادي باشد، تأثيرات عمده‌اي را بر حيات اجتماعي و رواني آنان برجاي مي‌گذارد. زني که ٢٠ سال کار کرده و احيانا يک يا دو فرزند داشته باشد، دوران بسيار سختي را از نظر کارکردن همراه با وظيفه مراقبت از فرزندان از سر گذرانده است. حتما به خاطر اينکه وظايف نگهداري از فرزندان در جامعه ما به دوش مادران است،
او در مدت کارکردن از بسياري از پيشرفت‌هاي شغلي بازمانده و زير بار مسئوليت‌هاي بيشتر و بهتري نرفته است. تصور کنيد بعد از ٢٠ سال کارکردن با اين مشقت‌ها، درست زماني که فرزندان اين زن بزرگ شده و توانايي اداره امور خودشان را کسب کرده‌اند، قانون به اين زن اختيار مي‌دهد خود را بازنشسته کند.
طبيعتا با فرهنگ غالب بر فضاي کسب‌وکار و نگاهي که به کارکردن بين ما ايراني‌ها وجود دارد و نيز شرايط بسيار بد محيط‌هاي کاري، زنان از چنين طرح‌‌هايي استقبال مي‌کنند و در جواني با سني حدود ٤٠ تا ٤٥ سال، خانه‌نشين مي‌شوند. در اين دوران درخانه‌‌ماندن زنان مشکلات رواني خاصي را ازجمله افسردگي به همراه مي‌آورد.
کسي که با سابقه ٢٠ سال کار به کارکردن و دراجتماع‌بودن عادت کرده بود، در خانه‌اي سوت‌وکور گرفتار مي‌شود. همسرش هنوز شاغل است ولي او مستمري‌اش را مي‌گيرد و سراشيبي پير و افسرده‌شدن را به ‌سرعت طي مي‌کند. صدمه اصلي که اين زنان متحمل آن مي‌شوند، اين است که اين زنان شاغل خيلي زود زماني که وقت آزاد بيشتري نسبت به قبل دارند و درگير فرزندان نيستند و به لحاظ تجربه و مهارت به درجه بالايي رسيده‌اند، از فضاي کار خارج مي‌شوند و به اين وضع و روز مي‌افتند.
٢٠ سال کار شوخي نيست؛ کسي که دو دهه کار کرده باشد از هر لحاظ امکان رشد و پيشرفت حتي رسيدن به درجه رياست براي وي متصور است؛ درحالي‌که با به‌اجرادرآمدن قانون بازنشستگي زودرس، بانوان با مهارت، کارکشته و متخصص از محيط کار به نوعي حذف مي‌شوند. از سوي ديگر، کارفرمايان از انتخاب خيل دختران بي‌کار براي استخدام خودداري می‌کنند و نرخ بي‌کاري دختران روزبه‌روز بيشتر مي‌شود؛ چراکه هر کارفرما در چندين سال اول اشتغال نيروي کار، براي بهره‌برداري از اين نيرو در آينده انرژي زيادي روي تربيت او مي‌گذارد؛ بنابراين ترجيح مي‌دهد نيرويي را به خدمت بگيرد که بتواند سال‌هاي زيادي روي او حساب کند.
اگر بداند زماني که نيروي کارآزموده او که سال‌ها رويش سرمايه‌گذاري کرده تا از او بتواند در پست‌هاي خاص کارشناسي و مديريتي استفاده کند، به يکباره از ميدان خارج مي‌شود آن‌هم به صورت قانوني، هرگز زير بار استخدام چنين نيرويي نخواهد رفت. خوشبختانه این ماده حذف شد زیرا اگرچه نتايج اجتماعي اين قانون براي اين دو گروه از زنان با هم متفاوت است ولي براي هر دو گروه قطعا منفي بود.