پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده‌اقتصادی روزنامه‌های 14 اسفند

گزیده‌اقتصادی روزنامه‌های 14 اسفند

با وجود دفاع چند روزنامه دولتی، انتقاد از مصوبه مجلس درباره حقوق مدیران دولتی مهمترین سوژه امروز روزنامه‌ها است.

* اعتماد- لاریجانی:‌ با فروش اوراق مشارکت، دولت بعد را بدهکار کرده‌ایم

علی لاریجانی در مصاحبه با اعتماد گفته است:‌ هم‌اكنون شرايط اقتصادي براي كشور در اولويت اول قرار دارد و در همين راستا سازوكار ساماندهي كشور احتياج به يك «وفاق» دارد تا بتوانيم مشكلات را در كشور حل كنيم. تصوري كه برخي از سياسيون، احزاب يا رسانه‌هايي كه صبغه‌اي دارند، متفاوت است. اما به نظر من كه سال‌ها است در امور اجرايي فعاليت داشته‌ام، فكر مي‌كنم وضعيت اقتصادي كشور از يك پيچيدگي‌هايي برخوردار است كه بايد به آنها توجه لازم صورت بگيرد.

شما اگر مذاكرات مجلس را در زمينه برنامه و بودجه مورد توجه قرار دهيد، اذعان مي‌كنيد كه برخي از اين مسائل احتياج به يك وفاق در كشور دارد. فرض كنيد هم‌اكنون در لايحه بودجه‌اي كه در حال بررسي آن هستيم حدود ٦٠ هزار ميليارد اوراق مشاركت نوشته شده است. اوراق مشاركت به چه معناست؟ يعني منابع نداريم، اوراق مي‌فروشيم و بنابراين دولت آينده بدهكار خواهد شد. سال گذشته اين مبلغ ٤٠ هزار ميليارد بود كه در سال آينده ٦٠ هزار ميليارد خواهد بود. آيا اين پروسه، پروسه‌اي است كه براي كشور مفيد باشد؟ راه‌حل چيست؟دولت مي‌گويد من منابع ندارم، بودجه جاري‌ام افزايش پيدا كرده است بنابراين بايد اوراق بفروشم. سوال اينجاست كه سرنوشت اين كار كجاست؟ چه مي‌شود؟ اين پيچيدگي‌هايي دارد كه بايد حتما در كشور حل شود. بنابراين يك هم افزايي در كشور وجود دارد. افراد ممكن است عقايد مختلف داشته باشند. در شرايط فعلي از نظر حل مسائل ملي كشور احتياج به يك وفاق در مسائل اصلي دارد…

از نظر وضعيت داخلي به نظرم موضوع اقتصادي كشور چنان پيچيدگي پيدا كرده است كه بدون اين وفاق نه اقتصاد مقاومتي مي‌تواند محقق شود نه مي‌توان ساير مشكلات را حل كرد».

– فرشاد مومنی: عملکرد بانک مرکزی در سه سال اخیر مثبت نیست

فرشاد مومني اقتصاددان اصلاح‌طلب به اعتماد گفته است:‌ قضاوت كردن در مورد عملكرد بانك مركزي در يك شرايط معقول و غيرهيجاني بايد تابعي از يك سلسه معيارها باشد تا بتوان آن را از رويه‌هاي متعددي ارزيابي كرد. براساس شرايط كنوني اقتصاد ايران، مهم‌ترين معيار در اين زمينه ميزان توفيق بانك مركزي در زمينه متوقف ساختن رويه ضد توليدي بانك‌هاي خصوصي و دولتي ارزيابي كرد. حداقل شواهد سه‌ساله گذشته دراين زمينه از اين باب عملكرد مثبتي را از طرف بانك مركزي به نمايش نمي‌گذارد.

بانك مركزي در دوره جديد با وجود اظهارات آقاي رييس‌جمهور و وعده‌هاي ايشان هيچ گام موثري در زمينه شفاف‌سازي اطلاعات و آمار مربوطه به واسطه‌گري‌هاي مالي وطرز عمل سيستم بانكي برنداشته است. به‌طور مشخص طي اين مدت بالغ بر سه سال حتي يكي از آمارها و اطلاعاتي كه در دوره مديريت قبلي بانك مركزي از انتشار آنها جلوگيري مي‌شد، نيز به صحنه بازنگشته است، بنابراين همچنان سيستم پولي و بانكي كشور بر مدار عدم شفافيت اداره مي‌شود.

مساله بسيار مهم ديگر ميزان توفيق بانك مركزي و سياست‌هاي پولي براي كمك به برون‌رفت از ركود عميق موجود است. در اين زمينه مي‌توان گفت واقعيت‌ها حكايت از آن دارد كه به هيچ‌وجه چنين توفيقي به دست نيامده است. شرحي كه حتي در گزارش‌هاي رسمي هم انعكاس پيدا كرده است. جداي از فراز و نشيب‌هاي شديد رشد اقتصادي كه در دولت فعلي هم استمرار داشته است و جداي از مساله كيفيت رشدي كه در دولت قبلي همواره مورد توجه و تاكيد كارشناسان قرار داشت، حتي درباره آمارهاي رشد اقتصادي مربوط به سال جاري نيز رد ناچيزي از توفيق در زمينه تحريك بخش‌هاي مولد مشاهده نمي‌شود.

دراين زمينه مساله فقط اين نيست كه بار اصلي رشد بي‌كيفيت موجود را در بالاترين سطوح قابل تصور، منحصرا فروش نفت خام به دوش مي‌كشد، بلكه مساله اساسي‌تر آن است كه در ميان فعاليت‌هاي توليد هم كانون اصلي افزايش‌ها منحصرا به فعاليت‌هاي به اصطلاح معطوف به رانت است. مساله اساسي‌تر كه با كمال تاسف مسوولان اقتصادي كشور همچنان بر توضيح قابل قبول آن طفره مي‌روند، پوششي است كه بانك مركزي و شخص رييس كل، در آغاز روي كار آمدن دولت جديد در جهت منافع بخش‌هاي غير مولد صورت دادند و تحت عنوان ثبات بخشي به بازار ارز از تخليه حباب قيمتي نرخ ارز كه ريشه در سياست‌هاي آينده‌هراسانه و ضد توسعه‌اي دولت قبلي داشت جلوگيري كردند. اين سياست در واقع بزرگ‌ترين و نا‌بخشودني‌ترين كاري بود كه در سه سال گذشته از سوي بانك مركزي عليه مسائل توسعه‌اي ملي اعمال شد و موجب شد كه هم اعتماد توليد‌كنندگان بازنگردد و هم گرايش به سرمايه‌گذاري توليدي جديد، بهبود معناداري پيدا نكند. بنابراين به نظر مي‌رسد كه اگر قرار است با رابطه و معيارهاي خارج از استانداردهاي فضاي سياسي كنوني، موفقيت يا عدم موفقيت بانك مركزي را به محك گذاشت، ابتدا بايد يك گزارش مكتوب با ضوابط و معيارهاي علمي درباره طرز عمل بانك مركزي ارايه شود و سپس تبليغات بر اساس آن صورت گيرد.

* جوان- نجومي‌بگيران دولت از مجلس مجوز گرفتند!

روزنامه جوان از مصوبه مجلس درباره حقوق مدیران دولتی انتقاد کرده است:‌ ماجراي انتشار فيش‌هاي نجومي تعدادي از مديران گويا فقط يك افشاگري با هدف جا به جايي برخي از مديران بود؛ اين در حالي است كه افكار عمومي به اشتباه تصور كرد كه هدف از اين اقدام «‌شفاف‌سازي‌» است. در همين حال در شرايطي كه 3ميليون بيكار، 4ميليون در حال فراغت از تحصيلات دانشگاهي و ميليون‌ها كارگر و كارمند حداقل دستمزد‌بگير در ايران داريم، مجلس شوراي اسلامي با هدف ساماندهي دستمزدهاي نجومي در مصوبه‌اي مجوز اختلاف ده‌ها برابري دستمزد مديران با حداقل دستمزد بگيران را صادر كرد.

وقتي نمايندگان مجلس در جريان بررسي بودجه سال آتي و همچنين برنامه ششم طرح همسان‌سازي دستمزدها در بخش‌هاي مختلف را مورد توجه قرار داد، اين ايراد وارد شد كه اين امور بار مالي براي دولت دارد، حال كه شاهد افزايش دستمزد مديران هستيم بايد از تأييدكنندگان اين مصوبه پرسيد چطور هماهنگ‌سازي و يكسان‌سازي دستمزدها در لايحه‌هاي پاييني نيروي كار بار مالي تلقي مي‌شود و رشد دستمزد مديران خير. این دومین خطای مجلس در حوزه حقوق‌های نجومی است. پیش از این مجلس به طرز مشکوکی بندهای مربوط به شفافیت حقوق‌های پرداختی مدیران را حذف کرده بود و اکنون در ادامه، افزایش حقوق‌ مدیران نجومی‌بگیر را مشروعیت بخشید. این در حالی است که حداقل‌بگیران روز به روز از رسیدن به خط فقر دورتر می‌شوند.

پس از گذشت ماه‌ها از سر و صداي حقوق‌هاي نجومي و توجيه‌هاي گاه و بي‌گاه دولت درباره قانوني بودن يا نبودن اين حقوق‌هاي «نجومی»، در حالي كه انتظار مي‌رفت مجلس سنگ بزرگي سر راه نجومي‌بگيران بيندازد، اما با يك مصوبه روزنه‌هاي نجومي‌بگيري را به شكل قانوني باز كرد.

نمايندگان مجلس در جلسه علني آخرين روز هفته گذشته در ادامه بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، ماده 38 اين لايحه را با اصلاحاتي به تصويب رساندند.

اين ماده در ارتباط با ساماندهي مجموع حقوق و مزاياي پرداختي به مقامات، مديران و كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري است كه پيش از اين، شوراي نگهبان آن را در تعارض با نظام اداري صحيح و مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي تشخيص داده بود.

اهالي بهارستان با اصلاح ماده 38 مصوبه قبلي خود تصويب كردند كه «مجموع پرداختي ماهانه مقامات، مديران و كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون خدمات كشوري مصوب 8 مهر ماه 1386 و ماده 35 اين قانون، «حداكثر دو برابر حداكثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به كاركنان» موضوع تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري است.»

نمايندگان در تبصره يك اين ماده هم به شوراي حقوق و دستمزد اجازه دادند كه مي‌تواند «با پيشنهاد رؤساي قوا، وزرا يا معاونان رئيس‌جمهور كه رياست دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارند و بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي، براي مشاغل تخصصي، مديريتي، واحدهاي عملياتي و مناطق مرزي و محروم تا 60 درصد دريافت‌هاي موضوع اين ماده علاوه بر سقف مقرر منظور كند.»

با اين مصوبه مجلس، سقف حقوق و مزاياي «مديران» كه پيش از اين حداكثر 14 ميليون تومان در نظر گرفته شده بود، در صورت تأييد شوراي حقوق و دستمزد و امضاي رئيس‌جمهور، مي‌تواند تا حدود 24 ميليون تومان نيز افزايش يابد.

افزايش 60 درصدي حقوق مديران علاوه بر سقف 14 ميليوني نيز به تصويب رسيد؛ اما صرفنظر از آنكه شوراي نگهبان چه مُهري بر روي اين مصوبه مجلس بزند، شايد بد نباشد وكلاي ملت با ديد جامعه‌شناسانه به اين سؤال پاسخ دهند كه جاي اين مصوبه در فضاي آشفته افكار عمومي بابت حقوق‌هاي نجومي چه بود؟ مخصوصاً اينكه رهبر معظم انقلاب هم هفتم آذرماه امسال با تلخي گلايه كردند كه «ناتمام ماندن كارها، سؤال و اشكال ايجاد مي‌كند و متأسفانه اكنون اين وضعيت در بعضي بخش‌هاي مختلف كشور ديده مي‌شود كه از جمله‌ اين مسائل، موضوع حقوق‌هاي نجومي است؛ اين موضوع از مسائل مهمي است كه نتيجه‌ رسيدگي به آن براي مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقي ماند.»

هدف از اضافه كردن قيد «مشاغل مديريتي» به گروه‌هاي تخصصي و خاصي كه امكان افزايش حقوق آنها وجود دارد، چيست و چه ارتباطي با اين تصميم و ايراد شوراي نگهبان وجود دارد، اما حرف‌هاي جسته و گريخته نمايندگان نشان مي‌دهد كه ظاهراً وكلاي مردم براي اينكه راه بهانه‌ها را براي استفاده از «مزاياي غيرمستمر» بگيرند، يكبار براي هميشه سقف حقوق مديران را افزايش دادند تا راه نجومي‌بگيري بسته شود.

محمد دهقان، عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم توسعه درباره ريشه اين مصوبه مجلس مي‌گويد: «در تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري آمده است كه حداكثر حقوق مستمر قابل پرداخت از هفت برابر حداقل حقوق مستمر كاركنان دولت بيشتر باشد. مشكلي كه وجود دارد اين است كه در اين قانون درباره حقوق غيرمستمر حرف روشني زده نشده و اين مسئله مشكل‌ساز شده است؛ به نحوي كه مديران حقوق مستمر را طبق همين قاعده دريافت مي‌كنند اما درباره حقوق غيرمستمر مانند برخي فوق‌العاده‌ها و مزايا هر طور كه دلشان مي‌خواهد عمل مي‌كنند.»

وي ادامه مي‌دهد: «در چنين شرايطي متأسفانه دولت‌ها مخصوصاً در دولت جديد، از موضوع حقوق غيرمستمر استفاده كرده‌اند و مدام حقوق كاركنان و مديران خود را بالا برده‌اند؛ مجلس براي اينكه اين موضوع سر و سامان پيدا كند، متن جامعي را با هماهنگي مركز پژوهش‌هاي مجلس تهيه كرد و در كميسيون تلفيق برنامه ششم، براي كاركنان شاغل در مناطق خاص و حساس5/2 برابر حداكثر حقوق مستمر را در نظر گرفت كه حدود 17 ميليون و 500 هزار تومان مي‌شد اما پس از بازگشت به كميسيون، به طور كلي حداكثر دو برابر حقوق مستمر را در نظر گرفتيم كه مبلغ 14 ميليون تومان در نظر گرفته شد.»

اين نماينده مجلس تأكيد مي‌كند: «ما به دنبال اين بوده‌ايم كه سقف حقوق قابل پرداخت به مديران در جايي بسته شود كه اگر بيش از آن دريافت كردند، مجازات شوند. برخي كارشناسان دولت گفتند كه عده‌اي از مديران در مناطق نفتي يا مرزي و حساس مشغول به كارند كه بايد آنها را استثنا كنيم و مثلاً 30 درصد از اضافه بر سقف براي آنها درنظر بگيريم؛ در جلسه ديگري كه در كميسيون تلفيق براي بررسي ايرادات شوراي نگهبان تشكيل شد، پرداخت 60 درصد اضافه بر سقف را در نظر گرفتند تا بتوان به مشاغل تخصصي، خاص و مرزي چنين مبلغي پرداخت شود، اما نه براي مديران.»

دهقان با بيان اينكه ما در صحن مجلس موافق اضافه شدن مشاغل مديريتي به اين استثنا نبوده‌ايم، تصريح كرد: «ما مي‌خواستيم كه اختلاف و شكاف طبقاتي را كاهش دهيم و مانع از حقوق‌هاي نجومي شويم اما اين نكته را هم بايد يادآوري كرد كه سقف حقوق در نظر گرفته شده در اين ماده همان 14 ميليون تومان است و تنها در موارد خاص كه رؤساي قوا يا وزرا تقاضا كنند و شوراي حقوق و دستمزد تصويب كند و رئيس‌جمهور هم تأييد كند، امكان افزايش 60 درصدي به سقف حقوق وجود دارد.»

به گفته اين نماينده مجلس: «نكته مثبتي هم كه وجود دارد اين است كه تاكنون حقوق‌هاي 50 و 60 ميليون توماني هم داشته‌ايم، اما با اين مصوبه جلوي آنها گرفته مي‌شود و به پرداخت‌ها نظم داده مي‌شود و علاوه بر آن، دريافت حقوق مازاد بر اين سقف (24 ميليون تومان) جرم‌انگاري شد.»

* جام جم- مدیرکل حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز: با دولت تعارف نداریم

علیرضا معصومی، مدیرکل حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جام جم گفته است:‌ به نظر من برخی بحث‌های کارشناسی تا وقتی به مرحله اجرا نرسیده نباید رسانه‌ای شود. البته این به معنای پنهان‌کاری نیست و به این معناست که ابتدا بحث‌ها مطرح شود، اختلاف‌نظرها حل شده و در نهایت نتیجه اعلام شود.

اقتضای کار کارشناسی این است که در فضای همراهی و همکاری دنبال شود به این دلیل که اگر در برخی موضوعات بحث کارشناسی حذف شود، ممکن است نه‌تنها طرح به هدف اصلی خود نرسد، بلکه ضد آن عمل کند. در مورد اظهارنظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز باید بگویم در بخش‌های مختلف ابتدا باید موضع هر دستگاه مشخص شود و بعد نتیجه‌گیری کنیم. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از 22 دستگاه است که برای هر موضوع وظیفه دارد ریشه‌ها و آسیب‌ها را شناسایی و سیاستگذاری کند و بعد به مرحله اجرا در بیاید.
من اسم این را محافظه کاری نمی‌گذارم. ضمن این که مسئولان ستاد بارها نظرات کارشناسی خود را به صراحت بیان کردند و اصلا در نظر نداشتند یک دستگاه دولتی قرار است ناراحت شود و یک دستگاه خوشحال. حرف قابل قبول و کارشناسی بیان می‌کنیم و تعارفی با کسی نداریم. در اموری مانند مبارزه با قاچاق تصمیمات بدون کارشناسی باعث بروز مشکلاتی خواهد شد که ما بسیار روی این موضوع حساس هستیم.

* جهان صنعت- بی‌عدالتی علیه کارگران

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره حقوق مدیران دولتی نوشته است:‌ مصوبه مجلس برای سقف حقوق 24 میلیون تومانی ماهانه مدیران به بهانه عدم خروج نخبگان از کشور بار دیگر چهره تبعیض و بی‌عدالتی در نظام پرداخت‌های مزدی در کشور را نمایان کرد. اگرچه نمی‌توان منکر خدمات شایسته مدیران کشور در عرصه‌های مختلف بود اما اینکه تنها ما به دستمزد مدیران به صورت یکجانبه نظر داشته باشیم و از حقوق و مزایای سایر اقشار جامعه از جمله قشر خدوم و زحمتکش کارگری غافل بمانیم، شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست. در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران رقم پایه 830 هزار تومان است که مشاهده می‌شود اختلاف درآمدی مدیران کشور براساس مصوبه مجلسیان با قشر کارگری حدود 30 برابر است.

سال‌هاست موضوع یکسان‌سازی دریافتی بازنشستگان مطرح است اما به بهانه بار مالی این طرح مورد پذیرش قرار نگرفته اما می‌بینیم که مصوبه دستمزد 24 میلیون تومانی مدیران هیچ بار مالی ظاهرا برای دولت ندارد که این مساله تبعیض آشکار میان دو قشر جامعه را که هزینه‌های زندگی برای هر دوی آنها یکسان است، نشان می‌دهد.جامعه ما علاوه بر مدیران قطعا به کارگران هم احتیاج دارد تا چرخ اقتصاد کشور را بچرخانند.

بی‌انصافی است که به خدمات مدیران تنها توجه داشته باشیم و خدمات کارگران را به بوته فراموشی بسپاریم! در هیاهوی تعیین سبد معیشت و دستمزد کارگران در پایان سال که افزایش چند برابری رقم مزد پایه برای کارفرمایان قطعا سنگین است، انتظار همگان، حمایت دولتیان از کارگران و کمک حمایتی به کارفرمایان برای بالا بردن دستمزد کارگران است نه آنکه دستمزد مدیران را چند قبضه بالا ببریم و حامی‌شان باشیم و کارگران را تنها بگذاریم!

یا به کارفرما فشار آوریم که حداقل دو میلیون و 500 هزار تومان را به کارگر بدهد بی‌آنکه چتر حمایتی روی سر کارفرمایی بکشیم که توان پرداخت این رقم را به کارگر نخواهد داشت. فرقی نمی‌کند مدیر و کارگر، همه خدمتگزار مملکت هستند اما تبعیض دستمزدی آن هم به این صورت به یقین از عدالت اجتماعی به دور است.

* تعادل- صعود رتبه مفاسد اقتصادي در دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: با بهبود شرايط اقتصادي و خروج از ركود، همچنان بحث بر سر افزايش تحرك در بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد به قوت خود باقي است. در اين ميان گرچه انتظار مي‌رود با بهبود رشد اقتصادي، رونق به ساير بخش‌ها هم تسري پيدا كند اما همواره فعالان اقتصادي در اين موضوع هم عقيده هستند كه علاوه بر وضعيت عمومي اقتصاد، زيرساخت‌هاي فضاي كسب و كار هم يكي از مهم‌ترين عواملي است كه مي‌تواند در نفوذ رونق به تمام بخش‌هاي اقتصادي نقش مهمي ايفا كند. با اين حال، شاخص‌هاي بين‌المللي از فضاي كسب و كار ايران گوياي جايگاه نامناسب كشور در كسب‌و‌كار است كه همين امر هم رونق اقتصادي از طريق كسب و كار بخش خصوصي را با تنگناهاي متعدد مواجه مي‌كند. در اين شرايط، گرچه با رفع تحريم‌ها و بهبود وضعيت درآمدهاي نفتي، كشور باز هم در كانال رشد اقتصادي قرار گرفت اما اخبار حاكي از آن است كه اثرپذيري كسب و كارها از فضاي مثبتي كه در اقتصاد ايجاد شده، كوچك‌تر از چيزي است كه انتظار آن مي‌رفت. كارشناسان، عدم تغيير در سياست‌گذاري‌ها را مهم‌ترين عامل براي باز ماندن محيط كسب و كار از رونق مي‌دانند. در اين ميان گرچه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از پايش محيط كسب و كار ايران در تابستان سال جاري حاكي از آن است كه وضعيت كسب و كار در اين فصل نسبت به فصل بهار بهبود پيدا كرده، اما اين تغيير كوچك‌تر از آن است كه نشان از تغييري مهم در سياست‌گذاري‌ها يا تسهيل كسب و كار باشد…

مولفه «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» از رقم 6.65 و رتبه 7 در تابستان سال 1392 به رقم 7.15 و رتبه 3 در تابستان 1395 رسيده است كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور نامساعدتر شده است. در اين رابطه بايد گفت، هرچه زمان مي‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي تاثير منفي خود را بيشتر به نمايش مي‌گذارد. جاي گرفتن فساد اقتصادي در رتبه سوم از سال گذشته را بايد به منزله هشداري جدي تلقي كرد كه ضروري است تا اقدامات اساسي براي كاهش آن صورت گيرد.

مولفه «برگشت چك‌هاي مشتريان و همكاران» نيز از رقم 5.55 در تابستان سال 1392 به رقم 6.23 در تابستان 1395 رسيده است كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است. مولفه «اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان» نيز از رقم 7.41 در تابستان سال 1392 به رقم 5.72 در تابستان 1395 رسيده است كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي، شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه» از رقم 7.53 و رتبه 2 در تابستان سال 1392 به رقم 5.59 و رتبه 16در تابستان 1395 رسيده است كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «قيمت‌گذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت و نهادهاي حكومتي» از رتبه 8 در تابستان سال 1392 به رتبه 12 در تابستان 1395 رسيده است كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «نرخ بالاي حق بيمه» در شرايط اقتصادي با رشد كم‌جان و البته مفاسدي كه در حوزه تامين اجتماعي وجود دارد نيز باعث شده است تا اين عامل در جايگاه چهارم بين 21 مانع اصلي در محيط كسب وكار ظاهر شود.

* تعادل- عميق‌تر شدن ركود بازار سرمايه

این روزنامه اصلاح‌طلب از تشدید رکود در بورس گزارش داده است:‌ روند معاملاتي بازار سهام در اين روزها چندان با انتظارها و همچنين با دوره‌هاي مشابه هماهنگ نيست. بورس، در هفته‌هاي اخير، با وجود صورت‌هاي مالي اميدواركننده، چندان روي خوشي به سرمايه‌گذاران خود نشان نداده و كاهش ارزش سهام شركت‌ها و دارايي‌هاي سهامداران همچنان ادامه دارد. روند معاملات در روزهاي اخير به خوبي نشان مي‌دهد كه بازار سهام ايران علاوه بر اينكه قابل پيش‌بيني نيست، سنت‌شكن نيز هست چراكه دامنه رشد شاخص بازار در همه دوره‌هاي منتهي به روزهاي پاياني سال، پررونق و پربازده بود اما در اين دوره، ركود در بازار سرمايه عميق‌تر از هفته‌هاي گذشته شده است.

به گزارش «تعادل»، شرايط بازار سهام در هفته‌يي كه گذشت چندان تفاوت اساسي با هفته‌هاي قبل خود نداشت. هر چند صورت‌هاي مالي شركت‌ها يكي پس از ديگري خبر از تعديل‌هاي مثبت در سال 96 نسبت به سال 95 مي‌دهد اما اين تعديل‌ها عاجزتر از آن هستند تا بتوانند به محركي قوي براي پيشبرد شاخص كل بورس تهران تبديل شوند. با اين حال بازار سهام در اين هفته شاهد دو رويداد بسيار مهم بود؛ بازگشايي تعدادي از نمادهاي بانكي و افزايش سرمايه برخي شركت‌هاي خودرويي ازجمله عناويني تلقي مي‌شوند كه حال‌وهواي روزهاي آخر هفته گذشته بازار را تا حدود ناچيزي تغيير داده‌اند.

* دنیای اقتصاد- سقف حقوق مدیران 22 میلیون شد

این روزنامه حامی دولت درباره حقوق مدیران دولتی اینطور گزارش داده است: «سقف حقوق و مزایای پرداختی به مدیران» بار دیگر در جریان لایحه برنامه ششم توسعه اصلاح شد؛ اصلاحی که سقفی حدود 22 میلیون تومان را برای حقوق مدیران، البته با شروطی درنظر می‌گیرد و با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی منتقدانی از جنس نمایندگان و کارشناسان اقتصادی نیز دارد. هرچند این میزان از سوی برخی نمایندگان و خبرگزاری‌ها، 24 میلیون تومان اعلام شده بود، اما محاسبات ما نشان می‌دهد این سقف برای سال آینده 22 میلیون و 176 هزار تومان است.

به هر روی، براساس آنچه مجلسی‌ها روز چهارشنبه در اصلاح ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه به تصویب رساندند، مجموع پرداختی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ و ماده ۳۵ قانون خدمات کشوری، حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است. تبصره ماده 76 قانون خدمات کشوری صریحا بیان می‌کند که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مـستمر تجـاوز کند. این به آن معنا است که برای مثال اگر هیات دولت، حداقل حقوق کارمندان دولت برای سال آینده (سال 96) را 990 هزار تومان درنظر گیرد، سقف حقوق مشمولان ماده 5 و 35 قانون خدمات کشوری، بر اساس ماده 38 لایحه برنامه ششم، 13 میلیون و 860 هزار تومان خواهد شد. این اما شرح همه آنچه نمایندگان روز چهارشنبه در جریان اصلاح ماده 38 لایحه برنامه ششم به تصویب رساندند نیست. نمایندگان سقف دریافتی 22 میلیون تومانی را برای مدیرانی تعیین کردند که بر اساس تبصره این ماده، در یکی از مشاغل«تخصصی»، «مدیریتی»، «واحدهای عملیاتی» و «مناطق مرزی و محروم» قرار داشته باشند. این یعنی مصوبه‌ای مشروط که شامل همه مدیران نخواهد شد. مجلسی‌ها برمبنای این تبصره، به شورای حقوق و دستمزد اجازه دادند در صورت پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهوری که ریاست دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند، برای مشاغل «تخصصی»، «مدیریتی»، «واحدهای عملیاتی» و «مناطق مرزی و محروم»، سقف دریافتی، تا ۶۰ درصد قابل افزایش باشد و این یعنی سقف حقوق برای این دسته از مدیران، برای مثال در سال آینده می‌تواند در نهایت 22 میلیون و 176 هزار تومان باشد.

مجلسی‌ها این مصوبه را به آن دلیل به نحوی که شرح داده شد، اصلاح کردند که شورای نگهبان آن را در تعارض با نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده بود.

* شرق- مصوبه جنجالي ٢٤ميليوني

روزنامه اصلاح‌طلب شرق هم از مصوبه مجلس انتقاد کرده است: معلوم نيست چه شد که نمايندگان به پيشنهادي رأي دادند که پيش‌تر به آن مي‌تاختند. نجومي‌بگير نقل زبانشان بود و حالا، در ادامه ايراد شوراي نگهبان به تبصره يک ماده ٧، سقف حقوق ٢٤ميليون‌توماني براي مديران از سوی اکثريت نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي ‌به تصويب رسيد. شوراي نگهبان گفته بود اين کار نخبگان را از کشور فراري مي‌دهد. البته مشخص نبود نخبگان دولت دقيقا همين مديراني هستند که بر مراکز دولتي و سازمان نشسته‌اند يا مديراني که در تصورات و باورهايشان آنها را پرورانده‌اند. حالا برخي از نمايندگان صدايشان در آمده و اعتراض مي‌کنند که ما نبوديم و هر که چنين کرده، جاي تأسف دارد. گويا رفتاري منطقي‌تر براي بازپس‌گيري اين مصوبه وجود ندارد. درست همين چند روز پيش بود که مصوبه مجلس براي تفاوت در ماليات‌ستاني بين کارمندان و کارگران باطل شد و دوباره به کميسيون تلفيق بازگشت و البته مي‌توان انتظار داشت که اين مصوبه هم از سوي نمايندگان به کميسيون تلفيق بازگردد و تصويب اين مصوبه ناعادلانه هم مورد تجديدنظر قرار گيرد…

همين مسئله مورد انتقاد احمد توکلي، نماينده پيشين مجلس نيز واقع شد. توکلي در پي تصويب اين پيشنهاد از سوي اکثريت نمايندگان مجلس نوشت: پس از آشکارشدن دريافتي‌هاي نجومي ‌برخي از مديران داخل حاکميت، نفرت عمومي‌ نسبت به اين زياده‌طلبي و ويژه‌خواري برانگيخته شد.

او در قالب يادداشتي نوشت: دستگاه نظارتي خانه ملت، ديوان محاسبات، که فلسفه وجودي‌اش طبق اصل پنجاه‌وپنجم قانون اساسي دخل و خرج بخش عمومي‌ را «به‏ ترتيبي‏ که‏ قانون‏ مقرر مي‌دارد رسيدگي‏ يا حسابرسي‏ مي‏نمايد که‏ هيچ‏ هزينه‏‌اي‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهي‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسيده‏ باشد»، در يک قانون‌شکني آشکار ملاک تخلف را مبلغ ٢٠ ميليون‌تومان قرار داد. يعني بيش از ٢٠ برابر حداقل دستمزد مستخدمان دولت. درحالي‌که قانون حداکثر اختلاف را تا ١٠ برابر پذيرفته بود. درست کاري که دولت به طور من‌درآوردي کرده بود و مبنا را براي نامتعارف‌شمردن دريافتي ٢٠ ميليون گرفته بود. اين هماهنگي اگر نتيجه تباني نبوده باشد، حاصل تمايلات زياده‌خواهانه مسئولان اصلي دولت و ديوان محاسبات است. اگر منکراند، براي رد اين ادعا هر دو دسته، شفاف و روشن کليه دريافتي‌هاي ماهانه حود را در سال ٩٥ اعلام کنند. اين دريافتي‌ها بايد همه انواع برداشت‌هاي آنان از بيت‌المال را شامل شود مثلا پاداش ١٠٠ميليون‌توماني پرداخت‌شده به معاونان سازمان برنامه بعد از تصويب دو، سه قانون مربوط به وظايفشان به دستور آقاي نوبخت نبايد از قلم بيفتد!

او با بيان اينکه «خوب نمک به زخم مردم پاشيديد، دست مريزاد» ادامه مي‌دهد: حالا نمايندگان در مجلس اول آن نسبت قانوني ١٠برابري حداکثر و حداقل را ابتدا به ١٤ برابر افزايش دادند. بعد که با ايراد شگفت‌آور شوراي نگهبان روبه‌رو شدند، با افزايش حداکثر دريافتي به ٢٤ ميليون تومان در ماه، نسبت اين حداکثر را به حداقل ٩٧٢١٦٥ توماني مستخدمان کارگر در بخش عمومي‌ به ٢٥ برابر رساندند.

اين مصوبه واکنش رئيس کميسيون تلفيق برنامه ششم مجلس را هم به دنبال داشت. حميدرضا حاجي‌بابايي گفت: بي‌شک مصوبه تلخ تعيين سقف حقوق مديران به کام من و برخي ديگر از همکارانم رضايت‌بخش نبود و بر ما تحميل شد و قانون دلخواه تصويب نشد.

اين سخنان واکنش‌هايي را به دنبال داشت. ابراهيم نکو، نماينده پيشين مجلس در گفت‌وگو با «شرق» مي‌‌گويد: در گذشته اين روال نبوده که حقوق نجومي‌بگيران مشخص شود و سقفي براي آنها به‌صورت قانوني معين شود. حالا که اين مبلغ کلان براي مديران ارشد تصويب مي‌شود جاي تأسف دارد، زيرا موجب ايجاد يقه‌سفيدان و فرودستان در جامعه مي‌شود.

او ادامه مي‌دهد: رقم‌هاي اين‌چنيني و حتي کمتر از اين ميزان سبب مي‌شود تعدادي افراد در جامعه افسوس بخورند که بعد از ساليان سال و شايد پايان خدمت به مبلغ اندوخته به ميزان يک ماه اين‌گونه افراد دست پيدا کنند. مرفه‌گري در جامعه‌اي مبتني بر ارزش و ساده‌زيستي مديران، جاي تعجب دارد. جالب آنکه مشخص نيست چرا در مجلس اين مصوبه به تصويب رسيد، زيرا دست مجلس براي ردکردن آن باز بود.

نکو با انتقاد از ابراز تأسف برخي نمايندگان مجلس مي‌گويد: جاي تأسف دارد که برخي نمايندگان پس از تصويب آن اظهار تأسف و شرمساري مي‌کنند که به نظرم به‌جاي اين‌گونه سخن‌گفتن اقدام عملي بايد داشته باشند. اگر واقعا بسنده به اظهارنظر کنيم آلام جامعه و به‌ويژه طبقات کارگري و کارمندي را بيشتر کرده‌ايم.

به گفته او، اين رقم واقعا رقمي‌ فاجعه‌بار است و تصويب آن به‌صورت قانوني بدتر. وقتي مديران مخفيانه چنين مبالغي دريافت مي‌کردند، هنوز در جامعه اين شک و شبهات بود که آيا واقعا چنين مديراني وجود دارند يا نه. اکنون منتخبان قانوني را تصويب مي‌کنند که يک تبعيض ناروا در جامعه ايجاد مي‌کند.

او مي‌افزايد: دولت با توجه به رويه قبلي چنين پيشنهادي را ارائه مي‌کند، اما مجلس نبايد آن را تصويب کند. دست مجلس براي رد آن باز بود. دولت در چنين مواقعي سعي مي‌کند آنچه را روال بوده به‌صورت قانوني در مجلس پيشنهاد دهد و بر عهده نمايندگان بگذارد.

نکو اين رفتار اکثريت نمايندگان منتخب مردم را اين‌گونه تحليل مي‌کند: وقتي نمايندگان تصويب مي‌کنند يک نماينده‌ که در حد وزير است به‌مراتب از يک مدير که پايين‌تر از نماينده مجلس و وزير است بيشتر دريافت کند، جاي تعجب دارد. تصويب اين پيشنهاد نشان مي‌دهد تعداد زيادي از نمايندگاني که آن را تصويب کرده‌اند احتمالا به دنبال افزايش حقوق خود از محدوده پنج‌ميليون تومان رسمي‌ هستند.

اين نماينده پيشين مجلس در پاسخ به اين پرسش که واقعا مديران در دولت‌ها در جايگاه نخبگي نشسته‌اند، مي‌گويد: اگر اين همه مدير نخبه داشتيم بايد اکنون در رأس همه کشورها قرار مي‌گرفتيم. اگر راندمان کاري آنها بر مبناي اين حقوق‌هاي دريافتي باشد، بايد پيشرفت‌هاي آنچناني داشته باشيم و بسيار از جهان امروزي جلوتر باشيم. او با تقبيح اين اتفاق مي‌افزايد: مديران اگر ملاک پيشرفت کشور را فقط حقوق و مزاياي آنچناني بدانند رفتنشان بهتر از ماندنشان است. اکنون جوانان فرهيخته و نخبه‌اي داريم كه با دانش روز مي‌توانند جايگزين آنها شوند و راندمان کاري بالاتر از آنها حتي با حقوق پايين‌تر با رضايت داشته باشند.

به گفته نکو، جوانان اگر امروز پرورش نيابند و جايگزين مديران نجومي‌ نشوند، چه‌بسا بعد از ازدست‌دادن مديران نجومي، جايگزين براي آنها پيدا نشود که خسارت بزرگي خواهد بود؛ بنابراين چنين توجيهي، جز فريب‌دادن خود، چيز ديگري عايد جامعه نمي‌کند.

او تصريح مي‌کند: اين‌گونه اظهارنظرها که قحط‌الرجال است جاي سؤالات زيادي دارد و در نهايت به ضرر نخبگان تمام مي‌شود تا اينکه تقويت آنها باشد. اکنون تعداد زيادي از مديران کارايي لازم را ندارند درحالي‌که با حقوق‌هاي آنها مي‌توان بين ١٠ تا ١٥ نفر را به‌کار گرفت که اگر نه به‌تنهايي اما در مجموع کارآيي آنها بالاتر از آن مدير خواهد بود.

نکو تأکيد مي‌کند: سقف ٢٤ ميليون تومان فقط سقف حقوق را شامل مي‌شود و احتمال دارد مزايا و حق مأموريت هم به آن اضافه شود که قطعا بحران مي‌آفريند؛ بنابراين نمايندگان رأي‌دهنده به اين پيشنهاد، در حوزه‌هاي انتخابي خود بايد به مردم پاسخ‌گو باشند.

* کیهان

– حقوق مدیران 30 برابر کارگران

کیهان نوشته است:‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سقف حقوق مدیران را تا ۲۴ میلیون تومان تعیین و با این مصوبه ضمن قانونی کردن حقوق‌های نجومی بر دریافتی 30 برابری مدیران نسبت به کارگران مهر تائید زدند!

نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم تبصره ۱ ماده ۳۸ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.

طبق ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم که به تصویب مجلس رسیده مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۵ این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

نمایندگان پیش از این در تبصره ۱ ماده ۳۸ مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم را از این سقف حقوق تعیین شده مستثنی و مقرر کرده بودند که این افراد تا ۶۰ درصد علاوه بر سقف مقرر بتوانند دریافتی داشته باشند که با اصلاحات جدید انجام شده مدیران نیز به این مشاغل مستثنی شده اضافه شدند و می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان حقوق دریافت کنند.

این اصلاح با ۱۰۳ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.

در جریان بررسی این بند احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کرد : در صورت تصویب این قانون مدیران می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند، در حالی که ما سقف حقوق‌ها را در همین قانون تعیین کرده و دریافتی ۲۴ میلیونی مدیران در قبال حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی معلمان، حقوق نجومی به شمار می‌رود و برای جامعه قابل قبول نیست.

عباس گودرزی نماینده بروجرد نیز با اشاره به مصوبه چهارشنبه مجلس در مورد حقوق مدیران در اصلاح ماده (38) لایحه برنامه ششم توسعه گفت: پیش از این نمایندگان در تصویب این ماده آورده بودند که مدیران و مقامات با معرفی سران قوا و وزرا و اجازه شورای حقوق و دستمزد 14 برابر حداقل پایه حقوق را دریافت کنند. این مصوبه مورد ایراد قرار گرفت.

وی افزود: آنچه که در اصلاح این ماده در مجلس مصوب شد این بود که مقرر شد علاوه بر حقوق مدیران و مسئولان 14 برابر حداقل حقوق بعلاوه 60 درصد این میزان با پیشنهاد رؤسای قوا و وزرا و با اجازه شورای حقوق و دستمزد انجام شود که این میزان حدود 20 میلیون تومان در ماه می‌شود.

نماینده بروجرد اظهار داشت: این مصوبه به این معناست که نه‌تنها در مجلس مصوبه قابل قبولی در مقابله با پرداخت حقوق‌های نجومی محقق نشد، بلکه متأسفانه ما امروز شاهد این اتفاق تلخ بودیم که پرداخت‌های نجومی جلوه قانونی نیز پیدا کرد.

گودرزی خاطرنشان کرد: امروز تراز مجلس اقتضا می‌کرد، پرداخت‌ها را به‌نحوی ساماندهی کند که برای مردم قابل‌تحمل باشد، نه‌اینکه زمینه پرداخت حقوق‌های 20 میلیونی برای مدیران فراهم گردد.

وی افزود: این مصوبه شایسته مجلس شورای اسلامی نبود، اما متأسفانه این موضوع از تصویب نمایندگان گذشت و خاطر مردم را تلخ کرد…

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص تعیین حقوق ۲۴ میلیون تومانی مدیران دولتی گفت: این خارج از عدالت است که یک کارگر با حقوق ۸۱۲ هزار تومان زندگی کند و یک مدیر با ۳۰ برابر آن؟

هادی ابوی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص حداکثر حقوق مدیران دولتی گفت: در جریان بررسی ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، سقف حقوق‌ها و دریافتی مدیران 24 میلیون تومان در نظر گرفته شد در حالی که بر اساس مصوبه پیشین مجلس حداکثر حقوق مدیران 12میلیون و600 هزار تومان بوده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان کرد: جمعیت بیش از 60 درصدی کارگران حقوق حداقل بگیر هستند. یکی از ایراد‌ها در حوزه دستمزد این است که برای کارگران همیشه حداقل قانونی تعیین می‌شود اما برای مدیران حداکثر حقوق تعیین می‌شود. در حوزه کارگری و روابط کار یک کارگر با مهندسی عمران در یک کارگاه ساختمانی شاید حقوقش بیشتر از حداقل قانون کار باشد که این موضوع طبیعی است اما هنگام پرداخت سنوات، بر مبنای 812 هزار تومان برای اوسنوات تعیین می‌کنند.

ابوی با بیان اینکه اگر قرار باشد تمام افراد جامعه مدیر باشند که هندسه زندگی بهم می‌ریزد گفت: جامعه به کارگر هم نیاز دارد، اما عدالت باید مورد توجه باشد. تبعیض همواره بین کارگران و سایر بخش‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه هزینه زندگی برای یک مدیر با کارگر یکسان است گفت: چگونه است که یک مدیر باید 30 برابر حقوق یک کارگر دریافت کند؟! مگر هزینه زندگی کارگران کمتر است؟ شرایط زندگی تا حدی برای کارگران دشوار است که حقوق آنها به حداقل‌های زندگی هم نمی‌رسد.