سه شنبه , ۴ آذر ۱۳۹۹
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » سخن‌‌روز مطبوعات کشور؛

سخن‌‌روز مطبوعات کشور؛

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌‌

*******
اتحاد ترکیه و موساد علیه ایران/ تاوان اشتباهات رئيس‌جمهور
ناکارآمدی یا اشکال قانونی؟!

حسین شمسیان در کیهان نوشت:

جماعتی را در نظر بگیرید که سوار بر اتوبوسی قصد عزیمت به مشهد مقدس را دارند. هر چند ساعت، راننده تازه نفسی با ادعای بهتر راندن، پشت‌فرمان می‌نشیند و مقدرات مسافران را به دست می‌گیرد. اگر رانندگان متعدد، بدون در نظر گرفتن مسیر و نقشه راه و مختصات جغرافیایی، هریک فرمان را به سویی بکشد و راه شرق و غرب در پیش گیرد، روزها و ماهها می‌گذرد و مسافران به مقصد نمی‌رسند، فرصت‌ها از دست می‌رود و راه‌های رفته را بر می‌گردند و…

برای پرهیز از چنین وضعی است که مقررات رانندگی وضع و مختصات و علائم راهداری نصب شده تا کسی نتواند سرخود عمل کند و زودتر یا دیرتر طی طریق کند. در عین حال حاکمیت قانون باعث می‌شود هیچ یک از رانندگان نتواند ادعا کند من چنین برنامه و چنان نقشه‌ای دارم و اگر فرصت می‌یافتم چنان می‌کردم! قانون باعث می‌شود او حد و اندازه‌اش را به عنوان راننده بشناسد‌، حدود اختیاراتش را بداند و خودش را با جاده‌ساز و قانون‌نویس و پلیس و … اشتباه نگیرد. ضمانت اجرای این هم‌، اعمال قانون توسط مامورانی است که برای همین منظور استخدام شده‌اند و حقوقِ همین کار را می‌گیرند. مجموعه این فرآیند باعث می‌شود تا یک مسافر اطمینان داشته باشد اگر امشب از تهران به سمت مشهد مقدس عزیمت کند، دوازده ساعت بعد، به مقصد رسیده و می‌تواند برنامه‌های بعدی‌اش را بر این اساس تنظیم کند.
این تمثیل ساده و این گزاره بدیهی عقلی را هیچکس نمی‌تواند رد کند چرا که نمی‌خواهد به مخالفت با مشهورات عقلی متهم شود. در قیاس با این سفر چند ساعته، اداره امور یک کشور که هزاران بار خطیرتر است‌، منطقا باید ضابطه‌مند‌تر باشد و چارچوب‌های جدی‌تر و بازدارنده‌تری داشته باشد.
نظامات سیاسی مختلفی برای به سامان کردن امور و پرهیز از فرصت‌سوزی‌ها و حتی جلوگیری از رخنه عوامل دشمن در ساختار خودی و به عقب رانده شدن کشور، راهکارهای قانونی مهم و بازدارنده‌ای طراحی کرده‌اند. در کشور ما، قانون اساسی با تقسیم قوا، جلوی خود‌رایی در بخش‌های گوناگون حاکمیت را گرفته و ترتیبی داده که یک مقام اجرایی تنها مجری باشد نه تئوریسین و نظریه‌پرداز، یک مقام تقنینی، فقط قانون‌گذار باشد و نه قاضی و محکوم‌کننده این و آن و یک مقام قضایی، تنها و تنها قاضی باشد نه لابی‌گر و مصلحت‌اندیش و مذاکره‌کننده.
با این‌حال به دلیل عدول این دستگاه‌ها از وظایف ذاتی و فرو غلتیدن در ورطه رودربایستی و برخی مراودات، در وضعیتی قرار داریم که یک مقام دولتی بعد از چند سال اعترافاتی می‌کند که دقیقا مصداق همان رانندگانی است که یکی به شرق رفته و دیگر راه او را معکوس کرده و به غرب رفته!
به این مصادیق توجه کنید:
اخیرا وزیر ارتباطات گفته: « در ابتدا فکر می‌کردیم که تمامی تحریم‌ها در 12 ماه لغو می‌شود اما این موضوع به طور کامل تحقق نیافت‌»! فکر می‌کردیم! یعنی سرنوشت یک ملت متوقف به فکر کردن افراد است! آن هم در شرایطی که هر نخبه و دلسوز و اندیشمندی بارها و بارها بر واهی بودن همه آن وعده‌ها و سراب بودن همه آن رویاها تاکید کرده و هشدار داده بود اما گوش شنوایی وجود نداشت و منتقدین دلسوز به جهنم حواله می‌شدند!
رئیس‌جمهور محترم هم در‌باره تحریم‌ها به تازگی سخنان متفاوتی در خوزستان گفته است. ایشان با عبور از آنچه قبلا گفته بود ناگهان وعده چند ده سال آینده را به مردم می‌دهد و می‌گوید: « چند تا ده سال طول می‌کشد تا تمام آن آثار تحریم از بین برود. فکر کردیم سه روزه مشکل حل می‌شود»! رئیس‌جمهور محترم امروز در شرایطی این حرف را می‌زند که سخنان دوسال قبل خود را فراموش کرده است. آنجا که گفته بود: «‌ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشمان‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط‌زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند»‌! حالا کدام فکر درست بود!؟ آن فکری که آب خوردن را هم به تحریم ربط داده بود یا آن فکری که می‌گفت دشمن به عهدش وفادار نخواهد ماند!؟ و آیا اکنون رئیس‌جمهور به اشتباه بودن آن اندیشه‌های باطل اذعان دارد‌!؟ آیا اکنون که عدوات و دشمنی آمریکایی‌ها و اروپایی‌های دنباله‌رو باعث استمرار تحریم‌های ظالمانه شده و این خوش‌بینی به دشمن باعث کاهش شدید محبوبیت دولت یازدهم در نزد افکار عمومی شده، رئیس‌جمهور محترم حاضر به پذیرش این فقره هست؟ منطقا از کسی که علی‌رغم این همه مشکلات و مصائب مردم و با وجود رکود و تورم و بیکاری فراگیر، می‌گوید «شرمنده مردم نیستیم» و اعلام می‌کند که همه‌چیز در کشور به سامان است و ریزگرد و مشکلات مردم جنوب هم «عذاب الهی‌» است، به سختی می‌توان انتظار پذیرش خطا و سپس حرکت و کار خاصی داشت و بیم آن می‌رود که اگر ده بار دیگر هم فرصتی باشد، اتفاق تازه‌ای روی ندهد!
اما اشکال از کجاست؟ صرف‌نظر از قوت و ضعف ذاتی افراد، وقتی سایر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکردند، کشور بدین شکل دستخوش روزگار گذراندن با «فکر می‌کردیم»ها می‌شود.
قرار بود مجلس در راس امور باشد و بر اساس قانون اساسی به همه امور مملکت نظارت کند. اما نگاهی به گردش کار مجلس، گویای فاصله فاحش آن با جایگاه رفیعی است که باید باشد‌.
نایب رئیس‌ مجلس مشغول توئیت نوشتن درباره «کولبران» است و از مسئولیت خود و دولت مورد علاقه‌اش چیزی نمی‌گوید! نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه، با انبوهی از مراجعان که از بیکاری و بی‌پولی رنج می‌برند مواجه هستند، اما همزمان علی‌رغم اذعان و اخطار کارشناسان – که رکود مسکن را یکی از مهمترین علل گسترش رکود و بیکاری در کشور می‌دانند- وزیر مسکن را با رایی بالاتر از روز نخست راهی وزارتخانه می‌کنند! تا عملا به همه غصه‌ها و درد دل‌های موکلینشان پوزخند زده باشند!
وقتی یک مقام مسئول (‌در هر دستگاهی) نگران این نکته ساده و ابتدایی نباشد که ممکن است در اثر تخلف، تبانی، کوتاهی و … از سوی دستگاه قضا مورد تعقیب و مجازات قرار بگیرد و انتساب او به اشخاص و جریانات سیاسی‌، برایش مصونیت به ارمغان می‌آورد، احتمال هر خطر و اتفاقی را باید داد. وزیر صنعت اخیرا در سخنانی عجیب و غریب که بیشتر به دوران قبل از برپایی جمهوری اسلامی شبیه است، در واکنش به نگرانی‌ نخبگان و دلسوزان از محرمانه‌بودن قراردادهای خودروسازان با شركاي خارجی، گفت: «هيچ نگرانی‌ای در اين زمينه وجود ندارد و من مسئوليت‌ها را قبول می‌كنم»! وی سپس در مقابل پرسش درباره اطلاع ديوان محاسبات از آنچه در اين قراردادها گذشته مي‌گويد: «قراردادها نبايد به هيچ جا فرستاده شود(!) ديوان محاسبات اگر شك و شبهه‌اي دارد، مي‌تواند رسيدگي كند؛ ضمن اينكه اينها ارتباطي به بعضي دستگاه‌ها ندارد(!) ديوان محاسبات يك شرح وظايف دارد و اين‌طور نيست كه قراردادها را تأیید و بررسی كند»! چه چیزی می‌تواند یک وزیر را که مدت کوتاهی بر کرسی یک وزارتخانه تکیه می‌زند، به این نقطه برساند که خود را پاسخگو به هیچ مرجعی نداند و حاضر نباشد به عالی‌ترین مراجع قانونی کشور لطف کند و قرار‌دادهایش را نشان بدهد!؟ اگر فردا از همین قرار‌دادها، یک «کرسنت» دیگر درآمد، تکلیف ملت مظلومی که با هنرمندی مدیرانش، میلیارد میلیارد پول از کیسه‌اش می‌رود چیست!؟ اکنون بدهی و خسارت ناشی از کرسنت دهها هزار میلیارد تومان است و هرروز هم به آن افزوده می‌شود. آیا باید منتظر تولد یک فساد عظیم دیگر بود!؟ آیا اگر دستگاه قضایی در موقع مقتضی و در بزنگاه حادثه، سراغ آن پرونده جنجالی رفته بود و عواملش را محاکمه و مجازات می‌کرد، امروز کسی جرات می‌کرد گردن‌کشانه بگوید «قرار‌داد‌ها را نمی‌دهیم»!؟ اکنون که برخی از عوامل قرار‌داد کرسنت محکوم شده‌اند، عزمی برای اجرای حکم وجود دارد یا اینکه همان افراد در همان سمت‌ها و مسئولیت‌ها‌، مشغول عقد قرار‌داد با خارجی‌ها هستند!؟ آنها مجازات نشدند و در نتیجه علیرغم همه اخطارها و هشدارها، اثر همین حاشیه امنیت، توتال را برای توسعه یک میدان مشترک با قطری‌ها استخدام کردند، در حالی‌که پیمانکار طرف قطری هم توتال بود!!
باید برای این بلیه عظیم فکری کرد وگرنه ماجرای عوض شدن دائمی راننده‌ها در ابتدای این نوشتار، کار را به جایی خواهد رساند که مسافران هرگز به مقصد نرسند. ساختار قانونی و قانون اساسی ما‌، در این موارد کاملا شفاف و روشن است و نمی‌توان نقصی متوجه آن کرد. ضعف در اجراست.
در آنجا که اصل تفکیک قوا و عمل هر قوه به وظایف ذاتی و قانونی و شرعی‌اش رعایت نمی‌شود و ملاحظات و لابی‌ها و رودربایستی‌ها و … جانشین مصالح عمومی و منافع ملی می‌شود. بهانه همه دوره‌ها (از جمله این دوره) این است که فلان اقدام یا جلوگیری از فلان تخلف‌، موجب تضعیف دولت مستقر می‌شود! به پرونده فلان شخص پس از دوره مسئولیتش رسیدگی می‌شود (اگر بشود)! اگر فلان اقدام صورت بگیرد، این‌گونه اعلام می‌شود که در برابر برنامه‌های دولت سنگ‌اندازی شده و…! اینها و مواردی مشابه‌، نه پیش خدا حجتی است برای سکوت در برابر تخلفات و نه گره‌ای از کار فرو بسته مردم باز می‌کند.

 اتحاد ترکیه و موساد علیه ایران/ تاوان اشتباهات رئيس‌جمهور
جراحی نظام بانکی؛ آغاز خوب اما دیر

جواد غیاثی در خراسان نوشت:

وزیر اقتصاد سال 95 را به خاطر پیاده سازی استانداردهای جدید گزارش دهی مالی، نقطه عطفی برای کشور دانسته است. استانداردهایی که با اولویت بانک ها، امسال در دو حوزه پیاده شد و روندی مثبت را در اصلاح نظام بانکی، هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ عملکردی، فراهم کرد. در ادامه ضمن تشریح این دو حوزه، دستاوردهای آن را تشریح و این موضوع را طرح خواهیم کرد که با وجود وسعت کارهای باقی مانده برای تکمیل جراحی و به مقصد رساندن این مسیر جدید حاصل از عطف ایجاد شده، علت تاخیر در اقدام و کشاندن پروژه های حیاتی به سال آخر فعالیت دولت چیست؟

اجبار بانک ها برای گزارش دهی به سپرده گذاران: حوزه اول مربوط به لزوم گزارش دهی بانک ها به سپرده گذاران، همزمان با سهامداران، بود. حتما می دانید که طبق قواعد بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده گذار است؛ به این معنا که منابع را طبق عقودی دریافت می کند و بعد از انجام سرمایه گذاری و کسر هزینه ها، باید سود مربوطه را به موکل بازگرداند. البته قانونگذار در بانکداری بدون ربا، جهت ایجاد تسهیل در امر جذب و تجهیز منابع توسط بانک، وضع سود علی الحساب توسط بانک ها را مجاز شمرده است؛ به این معنی که بانک ها حداقل سود قابل حصول خود را برای مشتریان تضمین و پرداخت کنند و مازاد آن را در پایان دوره مالی بپردازند.
اما به مرور زمان این سود علی الحساب به سود قطعی و نهایی سپرده ها تبدیل شد. حتی کار به آنجا رسید که سود علی الحساب برخی بانک ها از میزان سود قطعی پایان دوره آنها پیشی گرفت! با تشدید این مسئله در جریان رقابت منفی بانک ها برای جذب سپرده بیشتر در سال های اخیر، صدای رئیس کل بانک مرکزی هم درآمد و صریحا نسبت به این رفتار بانک ها هشدار داد.
در مواجهه با این گونه مسائل، بانک مرکزی از امسال بانک ها را موظف به گزارش دهی صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری کرد. موضوعی که به گفته کارشناسان فقهی بانک مرکزی نه تنها یک حسن بلکه یک ضرورت بانکداری بدون رباست. اما در این حوزه این پایان کار نیست؛ از نظر نگارنده نقطه مطلوب در بانکداری بدون ربا، زمانی است که بانک ها نه در پرداخت سود علی الحساب، بلکه در پرداخت سود قطعی مازاد به سپرده گذاران رقابت کنند.
یعنی مردم در انتخاب بانک برای سپرده گذاری، نه به نرخ سود علی الحساب، بلکه به عملکرد سال های گذشته بانک ها در ایجاد سرمایه گذاری های موثر و ایجاد سود کل نگاه کنند؛ طبیعتا هر موسسه یا بانکی که در گذشته توانسته باشد سودی بالاتر نسبت به سود علی الحساب پرداخت کند و این موضوع به تایید موسسات حسابرسی و اعتبارسنجی موثق رسیده باشد، مورد اقبال بیشتر خواهد بود. آن گاه شباهت “ظاهری” –که در سال های اخیر، گاه ماهوی نیز شده است- بانکداری فعلی ما با بانکداری ربوی از بین خواهد رفت.
البته این موضوع زیرساخت های نهادی گسترده ای  را می طلبد که صورت های مالی جدید، اولینِ آنهاست؛ حسابرسی دقیق و موثق، اعتبارسنجی معتبر بانک ها و موسسات واسط مشاوره یا سرمایه گذاری– بین مردم و بانک ها-  برخی از این زیرساخت ها و الزامات است که تشکیل آن عزم می طلبد.
استانداردسازی صورت های مالی: گام دیگر مسئولان نظام بانکی و اقتصادی کشور، سخت گیری بر بانک ها برای اصلاح صورت های مالی بر اساس استانداردها بود؛ موضوعی که واکنش ها و تبعاتی نیز برای متولیان این امر داشت. از جمله موجب زیان سهامداران و  اعتراض آنها نسبت به بانک مرکزی شد. اما بانک مرکزی پیه این جراحی را به تن خود مالید و صورت های مالی اکثر بانک ها اصلاح شد. اگرچه کسی در این میان پاسخگویِ زیان سهامدارانی که به صورت های پیشین مالی اعتماد کرده بودند، نبود.
مسیر خوب اما بسیار پر تعلل
البته این اقدامات می توانست بسیار زودتر صورت گیرد نه اکنون که معضلات نظام بانکی مثل یک غده چرکین در معرض دید همگان قرار گرفته است. علاوه بر این اقدامات، دولت بالاخره تیرماه امسال برنامه سه مرحله ای خود برای اصلاح نظام بانکی را هم ارائه کرد. اینکه “چرا امسال و در سالگرد آغاز چهارمین سال فعالیت دولت یازدهم؟” سوالی است که باید توسط مسئولان پاسخ داده شود. علاوه بر آن دولت بالاخره پیش نویس لایحه  اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را پس از 30 سال و بعد از اولتیماتوم مجلس، در مردادماه امسال رونمایی کرد.
اما تعلل ها باقی است. بعد از گذشت 7 ماه  ازاین پیش نویس ها هنوز این لایحه به مجلس ارائه نشده است. ای کاش زودتر در این مسیر اصلاح گام می گذاشتیم و این نقطه عطف را زودتر رقم می زدیم. ای کاش دست اندرکاران کمی از تعلل های بی مورد بکاهند تا اقتصاد کشور از موهبت های اصلاحات این چنین بهره مند گردد. بیم آن می رود که این طولانی کردن دوره درد و بیماری جان نحیف و بیمار نظام بانکی کشور را قبل از علاج قطعی بستاند.
اتحاد ترکیه و موساد علیه ایران/ تاوان اشتباهات رئيس‌جمهور

خیانت ترکیه؛ اتحاد میت و موساد علیه ایران

مجتبی  اصغری در وطن‌امروز نوشت:

افشاگری مدیران سابق یک کانال تلگرامی ضدنظام علیه مدیریت فعلی این مجموعه و ارتباط استخدامی وی با سازمان امنیت ترکیه – ام‌آی‌تی- که «میت» خوانده می‌شود، ارزیابی رفتار سیاسی دولت اردوغان و ساختار سیاسی- امنیتی این کشور را از همیشه دشوار‌تر کرد. بالاخره ترکیه دوست و برادری است که در کودتا چشم به یاری ایرانیان دارد یا قابیلی است که با شیطان پیمان اتحاد بسته است؟ آیا نشانه‌هایی در تاریخ سیاسی اردوغانیسم می‌توان یافت که چنین خیانت‌هایی در قبال ایران، با سابقه حمایت از استقلال و حاکمیت و کیان ترکیه در روزهای سخت کودتا را توجیه کند؟

شریک دزد!
تنها چند روز پس از وقوع کودتا در ترکیه علیه دولت، اردوغان در میان بهت و نگرانی از وقوع کودتای مجدد اعلام کرد به مفاد توافق آشتی که با رژیم صهیونیستی پیش از کودتای نافرجام امضا کرده، پایبند است و کماکان تمایل دارد از خون فعالان مدنی که در حمله صهیونیست‌ها به کاروان کشتی مرمره اعزامی به غزه، در سال ۲۰۱۰ به شهادت رسیدند، بگذرد.
بلافاصله هم توافقات امنیتی و نظامی و تجاری منعقد شده به پارلمان ترکیه ارسال شد و به تصویب نهایی رسید. جالب اینجاست که کمی پیش از حماقت دیپلماتیک اردوغان، هیات بررسی حوادث کودتا اعلام کرده بود ژنرال «آکین اوزترک» فرمانده سابق نیروی هوایی ترکیه از جمله فرماندهان کودتا در این کشور است! ژنرال اوزترک یکی از دوستان رژیم صهیونیستی در ترکیه است و بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ منصب وابسته نظامی در سفارت ترکیه در تل‌آویو را بر عهده داشت.
دولت اردوغان برابر تعجب هواداران اسلامگرای خود که انتظار چنین کرنشی برابر اسرائیل در پساکودتا را نداشتند، «برهان کوزو» معاون حزبش را به سی‌ان‌ان فرستاد تا روند مذکور را چنین توجیه کند: «اسرائیل نمی‌تواند با ترکیه دشمنی داشته باشد، زیرا در منطقه‌ای قرار دارد که پر از کشورهای عرب و اسلامی است. به علاوه در دریای مدیترانه منابع گاز طبیعی وجود دارد که اسرائیل به دنبال بهره‌برداری از آن است و ما می‌خواهیم بخشی از این طرح باشیم. کوتاه‌ترین و امن‌ترین مسیر انتقال گاز به اروپا از طریق ترکیه است».
متحد خیانتکار
به این ترتیب اردوغان رسما اعلام کرد برای جلوگیری از کودتاهای جدید آمریکایی- صهیونیستی علیه دولت و ملت و کشورش سیاست ایجاد جذابیت اقتصادی و اتحاد نظامی را در دستور کار قرار داده است. البته ترکیه و رژیم صهیونیستی در گذشته از دهه 1960 متحدان نزدیکی در زمینه‌های صنایع نظامی، همکاری‌های امنیتی، اشتراک‌گذاری اطلاعات محرمانه و تمرینات نظامی بوده‌اند و در پی 2 توافقی که در سال‌های 1994 و 1996 امضا کردند به نزدیک‌ترین شرکای نظامی در منطقه تبدیل شدند.
به علاوه ترکیه یکی از اصلی‌ترین خریداران تسلیحات اسرائیلی است به ‌گونه‌ای که تاکنون 650 میلیون دلار تجهیزات پیشرفته برای تانک‌هایM-60 ، یک‌میلیارد دلار جنگنده‌های   F-4E، 200  میلیون دلار پهپادهای پیشرفته هِرون، 200 میلیون دلار سیستم‌های نظارتی و شناسایی و همچنین 150 میلیون دلار سامانه‌های موشکی پیشرفته و مهمات هوشمند خریداری کرده است. همکاری‌ها و توافقات گسترده میت و موساد در حالی ادامه می‌یابد که کودتای قبلی علیه حزب عدالت و توسعه در ترکیه مشهور به «ارگنکن» که سال 2007 رخ داد نیز حاصل همکاری مشترک ناتو و اسرائیل به بهانه زیر سوال رفتن اصول «لائیسیته» آتاتورک بود!
بمب‌گذاری افتخاری!
آش این اتحاد نسبتا یواشکی به حدی شور شد که اردیبهشت امسال «رومن پتکف» معاون حزب حاکم بلغارستان به نقل از یک منبع آگاه در سازمان اطلاعاتی «میت» ترکیه، در حساب توئیتر شخصی خود نوشت: بعد از ملاقات اخیر رئیس موساد «یوسی کوهن» و معاون وزیر خارجه ترکیه «سینیر لی اوغلو» که در سکوت خبری، در کشور سوئد برگزار شد، ترافیک کارشناسان موساد در فرودگاه‌های ترکیه بیش از گذشته افزایش یافته است. افسران زبده اسرائیلی بشدت مشغول بازسازی امنیتی ترکیه هستند و افزایش 7 درصدی بودجه «میت» در سال ۲۰۱۶ و توسعه ساختاری و نیروی انسانی سازمان، از جمله اقداماتی است که با مشورت موساد انجام شده است.
پتکف در انتها پیش‌بینی کرد «قطعا نتایج این اقدامات، ترکیه را به کانون وقایع امنیتی و انفجارها و خونریزی‌های بیشتر تبدیل می‌کند». البته که چنین شد و زیرساخت اقتصادی ترکیه اردوغان پس از کودتا به واسطه بروز ناامنی‌ها و انفجارات پیاپی به‌رغم توافقات آنچنانی با صهیونیست‌ها به فنا رفت!
تا اینجای کار عمق روابط استراتژیک دولت به‌اصطلاح «اسلامگرا»ی اردوغان و صهیونیست‌ها مشخص شد، سوال این است که چرا در این میانه ترکیه به ایران خیانت می‌کند؟ انگیزه «میت» از ضربه زدن به حاکمیت ایران با پرداخت حقوق ماهانه 8 هزار یورویی به مدیر کانال تلگرامی ضدنظام چیست؟ چرا ترک‌ها در تهیه محتوا علیه ایران همکاری می‌کنند؟
خیانت استراتژیک
همه چیز از طرح «خاورمیانه جدید» 4 زن شروع شد. مطابق طراحی «آلبرایت-رایس- لیونی- کلینتون»، پس از ارائه نسخه اسلام زامبی‌های داعشی، دقیقا زمانی که مردم منطقه از «اسلام حاکمیت‌طلب» و «خلافتی» خسته شدند، وقت ظهور اسلام جدید با نمایه نرم و بی‌خطر فرا می‌رسد. اسلامی که نه برنامه‌ای برای حاکمیت و اداره جامعه و استقلال اقتصادی دارد و نه در بحبوحه نزدیک شدن به «خط پایان» پیش‌بینی «جنگ تمدن‌ها»ی فلاسفه غربی همچون برنارد لوئیس و فوکویاما، از توان لازم برای شکست لیبرالیسم برخوردار است.
انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در مراکز تمدنی خود بر شق جدید اسلام بی‌خطر، سال‌ها کار کردند و دست آخر بنا شد با توجه به سابقه تاریخی ترکیه در معرفی اسلام با مولفه‌های «مولویستی- درویشی» و همخوانی این فرقه با «دین ستیزی اجتماعی» آشکار شده در فرمان لائیسیته آتاتورک، ترکیه پایگاه ظهور اسلام آمریکایی در خاورمیانه جدید باشد. البته ترکیه «اردوغان اسلامگرا» بستر مناسبی برای ظهور اسلام جدید و من‌درآوردی مورد نیاز طرح دوام صهیونیست‌ها نیست اما ترکیه گولن ایده‌آل است! با این احتساب می‌توان پیش‌بینی کرد به‌رغم تلاش‌های اردوغان برای باج‌دهی به صهیونیست‌ها، ناامنی کماکان بر ترکیه حکمفرما می‌ماند تا زمانی که بستر لازم برای ظهور گولنیست‌ها در حوزه حاکمیتی فراهم شود. البته که مهم‌ترین مانع این نقشه شوم، جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی مقتدر، مستقل، صاحب نسخه اسلام حاکمیتی و موفق در شکست دادن و برچیدن خلافت زامبی‌های داعشی است که شعارش «آزادی قدس» و بیرون راندن صهیونیست‌ها از منطقه با کمک به مسلمانان مظلوم منطقه است.
توطئه و بحران ناکارآمدی
کمتر از یک هفته پیش بود که «جروزالم‌پست» نوشت: «آنکارا به عنوان متحد نزدیک تل‌آویو، اطلاعات محرمانه‌ای را که از ایران جاسوسی کرده بود، در اختیار اسرائیل قرار می‌داد». بلافاصله پس از آن نیز «چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس امنیتی مونیخ، ایران را مانع ثبات در منطقه معرفی و ثابت کرد نقش آفرینی در پازل آمریکایی- صهیونیستی برای نجات ترکیه از کودتاهای جدید موساد و ناتو علیه دولت اردوغان را با وجود همه نشانه‌های منفی، تنها راهبرد می‌داند و البته که «غریق به هر شاخه خشکیده‌ای چنگ می‌زند!» کما اینکه دقیقا یک‌سال قبل از وقوع کودتا در ترکیه، منابع اطلاعاتی فاش کرده بودند طبق قرارداد همکاری میان میت و موساد، مقرر شد ترکیه بنا بر برنامه مشترک صهیونیست‌ها در طرح «ترور بشار اسد» و مقامات سوری نقش‌آفرین شود. به این ترتیب که سازمان اطلاعاتی ترکیه (میت) افراد لازم برای ترور بشار اسد را از میان شهروندان سوری انتخاب کرده و رژیم صهیونیستی مسؤولیت آموزش‌های تروریستی و تجهیزات فنی و… را برعهده بگیرد اما ترک‌ها به‌رغم همه خوش‌خدمتی‌ها باز هم گرفتار طرح توطئه موساد شدند و بشار اسد ماند تا خاری باشد در چشم اعراب و ترکیه و همه آنها که در خدمت به صهیونیست‌های زامبی‌پرور، از یکدیگر سبقت می‌گیرند و در پایان نقشی در تئاتر خاورمیانه جدید- به شرط پیروزی در مرحله اجرا- برای آنها در نظر گرفته نشده است!
طرح توطئه و به اصطلاح افشاگری علیه مقامات و ساختار سیاسی ایران برای اثبات «ناکارآمدی نظام» در بحبوحه بروز کم‌کاری و سکون مدیریتی عجیب و غریب دولت دکتر روحانی، نسخه پیچیده‌شده توسط موساد برای شکست جمهوری اسلامی از درون است. به نظر می‌رسد برای شکست توطئه خارجی نیازمند پایان دادن به بحران بی‌حمیتی در حل و فصل مشکلات مردم و تصمیمی جدی در عرصه سیاست داخلی هستیم.

 اتحاد ترکیه و موساد علیه ایران/ تاوان اشتباهات رئيس‌جمهور
تاوان اشتباهات رئيس‌جمهور

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:

«چه شد خشكسالي شد؟ اينكه در روايات ما آمده است معروف را زير پا گذاشتي، اگر منكر ترويج شد عذاب الهي مي‌آيد، بعضي از عذاب‌ها هم همين‌هايي است كه ما مي‌بينيم. ما فكر مي‌كنيم مقصود اين است ما دروغ گفتيم سيل آمد؛ معروف و منكر فقط دروغ و نماز نيست. منكر خيلي دامنه‌اش وسيع است. » اگر تصور كنيد اين جملات را يكي از ائمه جمعه يا مدرسين حوزه بر زبان رانده است، سخت در اشتباهيد. اين جملاتي است كه دو روز پيش از بالاترين مقام اجرايي كشور، يعني رئيس‌جمهور شنيده شد.

در اينكه اين گزاره‌ها صحت دارد، حداقل بر مبناي آموزه‌هاي اسلامي و الهي، ترديدي وجود ندارد، اما آنچه شگفت‌آور است طرح اين موضوع در سخنان رئيس‌جمهور است. همگي به ياد داريم كه ايشان پيشتر در جملاتي عجيب‌تر گفته بودند كه «مردم را به زور به بهشت نبريم» و البته بسياري اينگونه برداشت كردند كه اين جمله در تعارض با فريضه «امر به معروف و نهي از منكر» است. حال آقاي روحاني در گفته‌هايي 180 درجه متفاوت، خشكسالي كشور و ريزگردهاي خوزستان را به زير پا گذاردن معروف و ترويج منكرات منتسب مي‌كنند. اكنون بايد از ايشان پرسيد آيا تخطئه اين فريضه خود از مصاديق بارز زير پا گذاردن معروف و ترويج منكرات نيست؟

اگر منطق بياني آقاي روحاني را بپذيريم، در واقع يكي از دلايل مصيبت‌هايي كه بر مردم اقصي نقاط كشور –از جمله خوزستان- مي‌آيد، اظهارات شخص ايشان و جملاتي از اين دست است. بر اين اساس آيا مردم خوزستان حق دارند بپرسند كه چرا رئيس‌جمهور بابت اشتباه خود كه دامنگير مردم اين خطه شده است، عذرخواهي نمي‌كند؟

از اينها گذشته، فرض كنيم كه يكي از دلايل وقوع اين فاجعه تلخ، ترك معروف و ترويج منكر باشد، دلايل ديگر آن چيست؟ آيا كوتاهي مديريتي در اين مسئله وجود ندارد؟ مردم رنج‌ديده خوزستان بعد از مدت‌هاي متمادي تحمل آلودگي در فواصل متمادي، انتظار تدبير واقعي براي حل مشكلات را دارند و منتظرند تا بشنوند دولت در اين سال‌ها چه كرده است.

تا چه زماني قرار است مدل‌هايي همچون «حرف درماني»، «وعده‌هاي بي‌سرانجام»، «دعوت به صبر و تحمل»، «مقصردانستن دولت قبل»، «گره زدن به مذاكرات» و «مشغول‌سازي جامعه با دوقطبي‌هاي كاذب» جايگزين حل واقعي مسائل و مشكلات جامعه شود؟ آيا مسئولان از مشكلات واقعي مردم مطلع نيستند؟ اگر اطلاع ندارند كه خود مصيبتي بزرگ است، اگر اطلاع دارند و راه‌حل واقعي را نمي‌دانند، چرا از نخبگان دلسوز سؤال نمي‌كنند يا  آنكه كرسي مسئوليت خود را به افراد متخصص نمي‌سپارند؟ اگر راه‌حل را مي‌دانند و توان يا  حوصله اقدام و عمل را ندارند، چرا مسئوليتي را كه صلاحيت تصدي آن را ندارند، اشغال كرده‌اند؟ اين همه سؤالاتي است كه – چه بخواهيم و چه نخواهيم- در ذهن مردم موج مي‌زند و اگر نجيبانه كمتر مي‌گويند، دليل بر آن نيست كه «گله‌مند» نباشند!

اينك فرصت چهارساله دولت يازدهم در آستانه پايان پذيرفتن است و كمتر از شش ماه بعد دولتي جديد بر سر كار خواهد آمد. شايد فرصت خدمت‌رساني زيادي براي مديران در جهت عمل به وعده‌ها و جبران كاستي‌ها نباشد، اما براي يك امر هنوز فرصت هست و آن پوزش‌خواهي از ملت است!

اتحاد ترکیه و موساد علیه ایران/ تاوان اشتباهات رئيس‌جمهور

نقطه عطف

حسن کربلايي در رسالت نوشت:

پنج شنبه گذشته در شهر آفتاب چکيده و برگزيده اي از نيروهاي انقلاب از سراسر کشور زير يک سقف جمع شدند تا صداي مردم را در سپهر سياست ايران بازتاب دهند. درخشش حضور بيش از 3 هزار نفر از نيروهاي انقلاب در اين نشست به دليل همجواري با مرقد مطهر رهبر کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) و نيز همجواري با آرامگاه نوراني 33 هزار شهيد خفته در بهشت حضرت زهرا (س) از ويژگي‌هاي اين تجمع سياسي بود. “جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي” يک حلقه وصل براي پيوند همه نيروهاي انقلابي در سراسر کشور است.

بدون شک اين نشست يک نقطه عطف در تاريخ سياسي ايران است چرا که بعد از انقلاب تاکنون نشستي با اين ويژگي مردمي برگزار نشده است. آنچه اين نشست را با ديگر نشست‌هاي سياسي متمايز مي‌کند،

شکل گيري يک جبهه مردمي بر اساس روش مردم سالارانه و نظمي کاملا دموکراتيک است.قطعا اين حرکت بزرگ اثرات مثبت خود را در عرصه سياست‌ورزي کشور خواهد داشت.
قرار است اين جمع با پرهيز از مطلق انگاري آماده پذيرش اختلاف سليقه ها بوده و از ميان اين تفاوت سليقه ها راهي براي يک تصميم جمعي در سطح ملي باشد. اين تصميم مبتني بر يک عقلانيت سياسي و نيز خرد جمعي است.
آنچه اين جمع پرشور را گردهم آورد، دغدغه هاي آنان براي حفظ مباني انقلاب اسلامي، خدمت به مردم به ويژه محرومان و مستضعفان، رفع فقر، فساد و تبعيض، تحقق عدالت و پيشرفت در کشور و نيز مبارزه مستمر با دشمنان قسم خورده نظام به ويژه آمريکا، انگليس و رژيم منحوس و کودک کش صهيونيستي است.
آنها نيک مي دانند طي اين راه پر خطر فقط از راه وحدت و همگرايي و حفظ اصول و ارزش هاي انقلاب ممکن است.
انتخابات آينده اولين ايستگاه اين حرکت مردمي است اما قطعاً آخرين آن نخواهد بود. تجهيز و تجميع نيروهاي انقلاب تضميني براي استمرار پيروزي هاي انقلاب است.
يک تجربه عيني در انتخابات سال 92 نشان مي دهد نيروهاي انقلاب فقط از طريق همگرايي و وحدت به اهداف خود خواهند رسيد. آنها بايد ويروس تکثرگرايي و پلوراليسم را از جان حرکت هاي سياسي خود بيرون کنند چرا که اين ويروس کارش توليد واگرايي و انشقاق بين نيروهاي انقلاب است.
نيروهاي انقلاب نبايد رقيب را در درون اضلاع خود جستجو و رقيب اصلي را فراموش کنند. نشست 5 اسفند 95 براي درک چنين واقعيتي بود.
نيروهاي انقلاب مصمم هستند سکان اجرايي کشور را به فردي بسپارند که داراي روحيه انقلابي و عملکردي جهادي براي حل مشکلات مردم باشد. قطعاً پاکدستي، سلامت مالي و داشتن زهد و تقوي و صداقت و خستگي ناپذيري جزء اصلي ترين ويژگي هاي آن منتخب خواهد بود.
آنها فردي را به عنوان گزينه خود انتخاب مي کنند که در برابر تشرهاي آمريکا و استکبار جهاني نهراسد و مشت پولادين و محکم ملت بزرگ و انقلابي ايران را در برابر دشمنان اسلام، نظام و کشور نمايندگي کند.
“جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي” مصمم هستند فردي را برگزيند که جز پاسخگويي به مطالبات مردم و رهبري از طريق اجراي دقيق سياست هاي کلي نظام مقدس جمهوري اسلامي که توسط ولايت فقيه ابلاغ شده به چيز ديگري فکر نکند.
“جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي” فردي را برخواهد گزيد که روحيه کار جمعي متکي به خرد جمعي داشته و از روش هاي مستبدانه در اداره کشور پرهيز نمايد و با هوشمندي و بصيرت انگيزه مقابله جدي با راهبردهاي دشمن را سرلوحه کار خود قرار دهد.
“جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي” مويد به تاييدات روحانيت کشور است کما اينکه حضرت آيت الله موحدي کرماني در گفتگو با خبرنگاران حمايت جامعه روحانيت از اين حرکت را اعلام و اندازه و بعد دربرگيري آن را نشان داد.
“جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي” يک حزب نيست و حتي يک جبهه در اصطلاح سياسي که از ائتلاف چند حزب و گروه پديد مي آيد هم نيست.”جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي” در حقيقت يک هم انديشي سياسي است و قرار است همه اضلاع و ابعاد نيروهاي انقلاب را با نظمي مردم سالارانه مديريت کند.
نظم و نسق برگزاري اين نشست در پنج شنبه گذشته نشان داد بانيان “جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي” اين استعداد شگرف را دارند تا با مديريت نقد درون‌گفتماني به مرزهاي مشخصي از همگرايي، همدلي و همزباني برسند و دقيقا همين ويژگي است که نشست مجمع جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي به عنوان يک نقطه عطف در سپهر تاريخ سياسي ايران محسوب مي شود.
اتحاد ترکیه و موساد علیه ایران/ تاوان اشتباهات رئيس‌جمهور

مجلس دهم، نماد عقلانیت و اعتدال

سیدرضا صالحی امیری در ایران نوشت:

حماسه مردم فهیم کشورمان در اسفند سال گذشته موجب شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی با رویکرد اعتدالی شد. شکی نیست که مجلس دهم، مجلسی واقع‌گراتر از مجلس پیشین است و همراهی بیشتری با دولت تدبیر و امید دارد. این مهم در سایه رأی تأثیرگذار مردم در هفتم اسفند 94 محقق گشته که با رأی به عقلانیت و اعتدال، دولت برخاسته از انتخاب ملت در خرداد 92 را یاری رساندند.

در واقع مردم با مشارکت خود در انتخابات سال قبل گام دوم را محکم‌تر از گام قبلی برداشتند و نشان دادند که به آینده کشور امیدوارند. مردم ناظران هوشمند و کنشگران توانمندی هستند که با رأی خود به مردم‌سالاری معنا می‌بخشند و بی‌وجود آنان، هر تلاش و کوششی در راه توسعه و پیشرفت کشور بی‌معناست.
مردم انتظار دارند تا مسئولان نسبت به مطالبات و خواسته‌های آنان اهتمام داشته باشند و هیچ قصوری در این باره، پذیرفتنی نیست. مردم همچنان که از دولت انتظار دارند تا در مقام قوه اجرایی کشور، نسبت به رفع مشکلات تلاش کند، از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی هم انتظار دارند تا در شرایط سخت و دشوار، با وضع قوانین راهگشا دولت را همراهی کنند. خوشبختانه طی ماه‌هایی که از عمر مجلس دهم می‌گذرد، شاهد رفتار منصفانه و عاقلانه نمایندگان محترم بوده‌ایم و نمایندگان ملت نشان داده‌اند که منافع ملی را بر منافع منطقه‌ای و محلی و نیز منافع جناحی مقدم می‌شمارند.
اگر هم اندک چالش‌هایی در این مدت پیش آمده، با درایت رئیس جمهوری و رفتار هوشمندانه رئیس و هیأت رئیسه محترم مجلس مدیریت شده است. در شرایط فعلی منطقه‌ای و جهانی هم انتظاری جز این نیست که با واقعیت‌های موجود در جهان پیرامون و تحولات منطقه و جهان، مجلس با رویکرد استراتژیک خود،  برای حل مسائل اصلی کشور و برون رفت از چالش‌­ها و تنگناها بهترین تصمیمات را اخذ کند تا دولت بتواند با منابع محدود خود به تقاضاهای نامحدود جامعه پاسخگو باشد.
از این رو از مجلس محترم انتظار می‌رفت تا نسبت به تخصیص 1.5 میلیارد دلار برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم روستایی و عشایری با دولت همراهی می‌کرد. همچنان که هفته گذشته و در جریان استیضاح وزیر سختکوش راه و شهرسازی، با عدم رأی به استیضاح، از دولت تدبیر و امید حمایت کرد.
اکنون که بررسی بودجه سال 96 در دستور کار مجلس محترم است، نمایندگان ملت می‌توانند با رأی کارشناسی و نگاه راهبردی میان‌مدت و بلندمدت و بدون توجه به عامل زمان عمر دولت یازدهم، زمینه رشد و شکوفایی کشور را فراهم آورند. تأکید رهبر معظم انقلاب هم همواره چنین بوده که اخذ تصمیمات کلان و سرنوشت‌ساز را موکول به اتفاقات پیش رو و تغییرات کوتاه‌مدت نکنیم. بنابراین مجلس دهم می‌تواند در کارنامه سال نخست خویش، پاسخ مناسبی به اعتماد ملت در اسفند 94 بدهد و دولت یازدهم را در ماه‌های پایانی عمر خود حمایت کند.
چنانچه در همین مدت هم نمایندگان ملت بزرگ ایران در همه فراکسیون‌های اصولگرایان و مستقلین و بویژه فراکسیون امید،  در رفع چالش‌های دولت تصمیمات ارزشمندی گرفته‌اند. پیام دولت به مجلس وحدت و همدلی و همگرایی است.

 اتحاد ترکیه و موساد علیه ایران/ تاوان اشتباهات رئيس‌جمهور
ميراث هاشمي‌رفسنجاني

صادق زيباکلام در شرق نوشت:

کم نيستند کساني که در احصای ميراث مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به سروقت سازندگي، پايان‌بخشيدن به جنگ تحميلي، تلاش براي از قوه به فعل درآوردن اميال و آرزوهاي ميرزاتقي‌خان اميرکبير و شايد بالاتر از همه، به سروقت انقلاب و نقش او در تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌روند. اينها قطعا جزء ميراث ماندگار وي هستند. در‌عين‌حال او تلاش‌هاي بزرگ و مهم ديگري هم داشت که چندان به بار ننشستند. يکي از بزرگ‌ترين ناکامي‌هاي وي تلاشش در اصلاح بنيادي اقتصاد ايران بود. او به‌درستي تشخيص داده بود که کليد رشد و توسعه، پيشرفت و سازندگي کشور در گرو کنارگذاشتن اقتصاد ناکارآمد دولتي ايران است و از همان ابتداي رياست‌جمهوري خود مصمم بود الگوي اقتصاد آزاد «آدام اسميت» را جايگزين اقتصاد دولتي رانتي- نفتي کشور کند.تصورش آن بود که با پايان‌يافتن جنگ با عراق، ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي جايگزين تنش‌ها، درگيري‌ها و منازعات سال‌هاي نخست انقلاب شده بود و اين يعني راه براي اصلاحات بزرگ اقتصادي در ايران هموار شده است. اين احساس وي را که همه چيز براي رفتن به سمت سازندگي و اصلاح ساختار اقتصاد دولتي کشور و تبديل آن به اقتصاد آزاد آماده است، مي‌توان در بيان آن گزاره معروفش هنگام معرفي کابينه خود در تيرماه سال ۶۸ سراغ گرفت که گفت: «بعضی از آقایان در بحث‌هایشان خواهند گفت این کابینه به اندازه کافی سیاسی نیست. شما هرچه می‌خواهید من خودم سیاسی هستم.»

با وجود آرزو و عزم جدي‌اي که مرحوم هاشمي‌رفسنجاني براي رفرم بزرگ اقتصادي ايران در سر داشت، اقتصاد ما همچنان دولتي و وابسته به نفت باقي ماند. با اين تفاوت که امروزه بعد از گذشت قريب به دو دهه بعد از پايان رياست‌جمهوري وي، فساد را هم بايد به ناکارآمدي اقتصاد دولتي ايران بيفزاييم. او قريب به سه دهه پيش با تمام وجود باور داشت که مسير پيشرفت در ايران در گرو رفتن به سمت اقتصاد باز و آزاد است. درستي ديدگاه وي را امروزه موفقيت يک، دوجين از کشورهاي ديگر که مانند ايران به دنبال جهش اقتصادي بودند، به نمايش گذاشته‌اند. اقتصاد‌هاي موفق هند، مالزي، اندونزي، مکزيک، برزيل، آرژانتين، ترکيه، چين (مناطق ويژه) و بسياري از کشورهاي ديگر، درستي مسيري را که آقاي هاشمي‌رفسنجاني در پايان جنگ و آغاز دوران سازندگي به دنبال آن بود، به نمايش گذاشته‌اند. ميراث ارزشمند هاشمي‌رفسنجاني نه در اقتصاد و سازندگي که اتفاقا در حوزه سياسي و اجتماعي است. او تندروي را تهديدي به مراتب جدي‌تر از خشک‌سالي، کم‌آبي، آلودگي محيط زيست، فرسايش خاک، دشمنان خارجي و ساير خطرات اين‌چنيني براي بقای نظام مي‌پنداشت. خودش معتقد بود که او همواره از اين شيوه فاصله داشته و به ميانه‌روي نزديک‌تر بوده است. رگه‌هايي از اين ادعا را البته مي‌توان در مقاطع مختلف زندگي سياسي وي مشاهده کرد.

در جريان مبارزات قبل از انقلاب، او مواضعي معتدل داشت. کم اتفاق نيفتاده بود که چه درون زندان و چه بيرون از آن موضع‌گيري‌هاي ايشان با انتقاد و اعتراض مبارزان تندرو مواجه شده بود. در جريان بحران عميقي که نيروهاي اسلام‌گرا بعد از اعلام مواضع رهبري سازمان مجاهدين مبني‌بر مارکسيست‌شدن‌شان در تابستان ۱۳۵۴ با آن مواجه مي‌شوند، نقش مرحوم هاشمي‌رفسنجاني درون زندان و در کنار مرحوم آيت‌الله طالقاني و منتظري در کاهش لطمات آن بحران سرنوشت‌ساز، حياتي بود. برقراري ارتباط با آمريکايي‌ها در دوران جنگ که به «جريان مک فارلين» معروف شد، نشان ديگري از ميانه‌روي او بود. تلاش در مجاب‌کردن امام خميني(ره) که پيروزي در جنگ با عراق را براي ايران متصور نيست و در نتيجه پذيرش قطع‌نامه ٥٩٨ از سوی ايران و پايان‌دادن به جنگ، حجت ديگري بر ميانه‌روي ايشان است. کم نبودند کساني که همچنان خواهان ادامه جنگ بودند و تا امروز هم ايشان را به‌واسطه پايان‌بخشيدن به جنگ «نبخشيده‌اند».
سياست خارجي حوزه ديگري بود که ميانه‌روي وي را نشان مي‌دهد. او بعد از جنگ تلاش کرد سياست تنش‌زدايي را دنبال كند؛ اما در آنجا هم ناکام ماند؛ اما درباره بهبود روابط با همسايگان‌ در خليج ‌فارس به‌ویژه عربستان سعودي ايشان توانست گام‌هاي بلندي بردارد. ترکيب کابينه‌اش می‌تواند حجت ديگري بر تمايل وي به اعتدال باشد.
خاتمي وزير ارشادش بود و ولايتي وزير خارجه‌اش. هم عبدالله نوري در دولتش بود، هم مصطفي ميرسليم؛ هم مصطفي معين و هم سيدمحمد غرضي؛ هم حسين کمالي چپ و هم علي‌محمد بشارتي راست. او بيش از خط و مرام وزرايش، به کارآمدي‌شان نظر داشت. بسياري از منتقدان مرحوم آقاي هاشمي‌رفسنجاني، با اشاره به شماري از سياست‌ها، تصميمات و موضع‌گيري‌هاي ايشان بعد از انقلاب، ادعاي «اعتدال و ميانه‌روي» را درباره ايشان درست نمي‌دانند. بدون‌ترديد بخشي از اين انتقادات به مرحوم آقاي هاشمي‌رفسنجاني وارد است.
از آن ملاحظه کلي که بگذريم، ميانه‌روي آقاي هاشمي هرقدر که جلوتر ‌آمديم، بارزتر شد. اختلافات آن مرحوم با جريان نيرومندي که ما امروزه آنها را به نام اصولگرايان مي‌شناسيم، آشکارا از همان نخستين دوره رياست‌جمهوري‌شان رو به ظاهرشدن بود. دوم خرداد ٧٦ را بايد جدايي رسمي وي با جناح راست که در برهه‌اي به نام محافظه‌کاران و امروزه هم به نام اصولگرايان شناخته مي‌شوند، دانست.
روي‌کارآمدن اصلاح‌طلبان، اختلافات ميان آقاي هاشمي‌رفسنجاني با اصولگرايان را عميق‌تر کرد. شکافي که ميان وي با محافظه‌کاران در دوران رياست‌جمهوري‌اش پيدا شده بود، در دوران اصلاحات بدل به جدايي کامل شد. در پايان دوره هشت‌ساله اصلاح‌طلبان همه پل‌هاي ميان آقاي هاشمي و محافظه‌کاران يا فروريخته يا درحال ريزش بودند.
انتخابات تير ٨٤ عملا مرحوم هاشمي‌رفسنجاني را از هيبت يک هم‌پيمان سابق براي اصولگرايان به يک مخالف جديد بدل كرد. رأي سنگيني که در انتخابات خبرگان در اسفند ۹۴ به دست آورد و نفر اول تهران شد، حکايت از آن داشت که سرانجام موفق به جلب اعتماد عمومي شده است.
موفقيت در صندوق رأي و تشييع جنازه باشکوه او و حضور صدها هزار متولدان بعد از انقلاب، گواه آشکاري بود بر اينکه در پيکار نابرابري که بر سر اعتدال و ميانه‌روي با راديکاليسم در دهه‌هاي پاياني حيات سياسي‌ وي به راه افتاد، هاشمي‌رفسنجاني موفق شد با دست خالي طرف مقابل خود را شکست دهد. او موفق شد اعتدال و ميانه‌روي را سرانجام در قالب يک گفتمان نيرومند و پايدار در ايران اسلامي به ‌پا دارد.
اگرچه رنج و زجر بسياري در سال‌هاي پاياني حياتش کشيد، اما حضور خيل عظيم جوانان دهه‌شصتي و هفتادي در تشييع‌جنازه‌اش نشان داد که آن زجرها خيلي هم بي‌حاصل نبوده‌اند و او موفق شد تا سرانجام اعتدال و ميانه‌روي را در ايران اسلامي نهادينه کند.