سخن‌‌روز مطبوعات کشور؛

تکریم می‌فروشند و تحقیر می‌خرند !

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:

1- کمتر از 72 ساعت – یعنی فقط سه روز – پس از پایان سفر پرآب و رنگ نخست‌وزیر سوئد و هیئت بلندپایه همراه وی به ایران که با استقبال نزدیک به ذوق‌زدگی مسئولان کشورمان همراه بود، نماینده دولت سوئد در سازمان ملل متحد با ارائه پیشنهاد قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران به اعتماد و اطمینان دولتمردان ایران پاسخ داد!

دیروز نماینده دولت سوئد در سازمان ملل طی نطق کوتاهی از تصمیم دولت متبوع خویش برای صدور این قطعنامه خبر داد و از کشورهای عضو درخواست کرد تا در جلسه‌ای که روز دهم مارس – 20 اسفندماه سال جاری – برای تهیه پیش‌نویس این قطعنامه تشکیل می‌شود، حضور یابند. متن نطق نماینده دولت سوئد در سازمان ملل اینگونه است؛

«سوئد به عنوان عضو مرکزیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای علیه نقض‌حقوق بشر در ایران تهیه کرده و تقدیم می‌دارد. هدف ما تهیه یک متن به منظور تمدید حکم کلی حقوق بشری علیه ایران برای یک سال آینده است. همین جا از همه کشورهای عضو دعوت می‌کنم تا در جلسه مشورتی که روز دهم مارس برای تهیه پیش‌نویس این قطعنامه تشکیل می‌شود، شرکت کنند»!

سفر هیئت بلندپایه سوئدی با ریاست نخست‌وزیر این کشور به ایران در حالی صورت گرفت که مسئولان اجرایی کشورمان با آب و تاب فراوان از این سفر یاد می‌کردند و اصرار داشتند حضور این هیئت اروپایی را یکی از دستاوردهای برجام و در جهت مقابله با تحریم‌ها معرفی کنند. تا آنجا که آقای روحانی، رئیس‌جمهور محترم در صفحه توئیت خود به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشت «ایران و سوئد مصمم به بازگرداندن سطح همکاری به قبل از تحریم‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی نزدیکتر به ویژه صندوق تضمین صادرات و روابط بانکی هستند.»

توئیت آقای دکتر روحانی در حالی بود که روز 25 بهمن وقتی هیئت سوئدی از کارخانه مونتاژ قطعات کامیون‌ها و اتوبوس‌های اسکانیا بازدید می‌کرد، «هنریکسون» مدیر اجرایی اسکانیا به خبرگزاری سوئد گفته بود «تجارت با ایران همچنان در ریسک و خطر جدی است چرا که تحریم‌های آمریکا علیه ایران همچنان باقی مانده است، اکثر بانک‌ها ترجیح می‌دهند با ایران مبادلات بانکی نداشته باشند».

2- روز 18 بهمن‌ماه جاری تیتر اول روزنامه کیهان را به گزارشی با عنوان «اخم آمریکا، لبخند اروپا، تکرار بازی پلیس خوب و پلیس بد» اختصاص دادیم و با استناد به مواضع و عملکرد کشورهای اروپایی علیه ایران اسلامی و همراهی و همخوانی کامل آنها با آمریکا از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون و مخصوصا دو دهه اخیر، نتیجه گرفته بودیم که وقتی پای خصومت و مقابله با جمهوری اسلامی ایران در میان است آمریکا و اروپا با یکدیگر تفاوت چندانی ندارند و به اظهارنظرها و اسناد رسما منتشر شده از سوی مقامات اروپایی اشاره کرده بودیم که نشان می‌داد، در عرصه مقابله با ایران اسلامی، اروپا و آمریکا به بازی «پلیس خوب و پلیس بد» روی آورده‌اند و گلایه کرده بودیم چرا «‌در حالی که با روی کار آمدن ترامپ، کاخ‌سفید دست چدنی خود را از دستکش مخملین بیرون آورده و عمق دشمنی خود با انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن را آشکار کرده است، عده‌ای در داخل کشور با ساده‌لوحی آمیخته به وادادگی، راه مقابله با ترامپ دیوانه را در رویکرد به اروپا جست‌وجو می‌کنند»؟!

همه شواهد موجود اما حکایت از آن دارند که دولت محترم در چنبره بازی فریبنده «پلیس خوب و پلیس بد» که آمریکا و اروپا بازیگران اصلی آن هستند و در پس معرکه با یکدیگر در اتحاد کامل به سر می‌برند، گرفتار شده است و این در حالی است که آقای دکتر روحانی 4 سال قبل و در جریان تبلیغات انتخاباتی درباره نسبت آمریکا و اروپا به همین نکته اشاره کرده و طی سخنانی در دانشگاه صنعتی شریف گفته بود؛

«بنده معتقدم مذاکره با آمریکا راحت‌تر از مذاکره با اروپاست»! و در توضیح دیدگاه خود از وابستگی‌ اروپا به آمریکا سخن به میان آورده و تاکید کرده بود «اروپایی‌ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند… آمریکایی‌ها کدخدای ده هستند. با کدخدا بستن راحت‌تر است»! اکنون جای این پرسش است که اگر جناب رئیس‌جمهور محترم کماکان بر نظر قبلی خود تاکید دارند و معتقدند اروپایی‌ها بدون اجازه آمریکا آب نمی‌خورند؟ چرا باید تجربه شکست خورده و نه فقط ناکام بلکه خسارت‌آفرین مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را در پیوند با اروپا تکرار کرد؟! بدیهی است که صرف رابطه با اروپا مورد نظر نیست،

بلکه وادادگی، اعتماد بی‌جا و مهم‌تر از آن، نادیده گرفتن توان و ظرفیت‌های خودی در رویکرد به کشورهای اروپایی است که خسارت‌آفرین است و متاسفانه دولت محترم حاضر نیست از این رویکرد دست بکشد. تحویل گرفتن هیئت سوئدی در سطحی بسیار فراتر از روال جاری و تعریف شده دیپلماتیک تا آنجا که برخی از توافقنامه‌ها در میهمانی خانه سفیر سوئد – بخوانید کوکتل پارتی سفیر سوئد – به امضاء رسیده است، نگران‌کننده و تحقیر‌آمیز است، نیست؟!  به موارد زیر توجه کنید!

3- چندماه قبل، ریچارد «هاویت» – تهیه‌کننده سند راهبردی اتحادیه اروپا درباره روابط با ایران – گفته بود «توافق هسته‌ای یک نقطه عطف بود، هر چند که همه مشکلات ما با ایران درباره اسرائیل، دموکراسی و حقوق‌بشر حل نشده است ما باید دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا را در تهران افتتاح کنیم و گفت‌وگو درباره حقوق‌بشر در ایران را از سر بگیریم. پیشرفت واقعی در زمینه حقوق بشر امکان‌پذیر است. نیروهایی در داخل ایران، در حال اعمال فشار بر حاکمیت هستند و ما امیدواریم گزارش ما نیز باعث پیشرفت در این زمینه شود… اکنون اروپا در ایران نفوذ دارد ولی آمریکا از این نفوذ برخوردار نیست. ما می‌خواهیم از این اهرم استفاده کنیم و به جنگ در سوریه و یمن پایان دهیم و به سوی ساختار جدید امنیتی در خاورمیانه حرکت کنیم.» آیا این اظهارنظر رسمی از سوی یکی از عالی‌رتبه‌ترین مقامات اتحادیه اروپا علیه کشورمان تحقیر‌آمیز نیست؟!

قبل از سفر وزیرخارجه فرانسه به ایران، سخنگوی وزارت خارجه این کشور در اظهارنظری مداخله‌جویانه می‌گوید: «توسعه مناسبات تجاری با ایران جایگاه اصلاح‌طلبان و میانه‌روها – بخوانید وادادگان – را تقویت خواهد کرد»! آیا دولت محترم که داعیه حفظ و حراست از عزت ایران اسلامی و شخصیت مردم این مرز و بوم را دارد، نباید در مقابل اظهارات مداخله‌جویانه دولت فرانسه کمترین واکنشی از خود نشان بدهد؟! که نداد!

«نادال»  به گزارش رویترز، در ادامه می‌گوید «ما خواهان قدرتمند کردن اصلاح‌طلبان و میانه‌روها هستیم تا به مردم ایران نشان بدهیم توافق هسته‌ای برایشان فایده داشته است و تندروها نتوانند بگویند اصلاح‌طلبان هیچ استفاده‌ای از برجام عاید کشور نکرده‌اند»!

اروپایی‌ها نیز مانند آمریکایی‌ها بارها تاکید کرده‌اند که منظورشان از «تندروها» همان توده‌های وفادار به اسلام و انقلاب است و کاش زبان دولت اعتدال! به حرکت می‌آمد و اهانت آشکار اروپایی‌ها علیه مردم وفادار به اسلام و انقلاب – یعنی همان‌ها که همین چند روز پیش در سالروز پیروزی انقلاب با حضور چند ده میلیونی بر وفاداری خود به اسلام و انقلاب تاکید ورزیدند – را پاسخ می‌گفت، که نگفت. چرا…؟!

بازهم بخوانید؛

در ضیافت شام «ژان مارک آیرو» وزیرخارجه فرانسه در تهران، یکی از تجار فرانسوی از او می‌پرسد «جناب وزیر، چرا این سفر دقیقا در روزی انجام می‌شود که فرانسه همراه انگلیس و آمریکا در خلیج‌فارس و در نزدیکی آبهای ایران مانور نظامی که پیام‌های خاصی دارد، برگزار می‌کند؟ آیا فکر نمی‌کنید این مسئله روی روابط تجاری ما با ایران تأثیر بگذارد و نتوانیم قرارداد خاصی منعقد کنیم؟ آیا شما از واکنش مقامات ایرانی نگران نیستید»؟! تصور می‌کنید جواب وزیرخارجه فرانسه به این پرسش تاجر هموطن خود چه بوده است؟! بخوانید!

وزیرخارجه فرانسه در پاسخ می‌گوید؛ «خیر، بنده هیچ نگرانی نسبت به موفقیت‌آمیز بودن این سفر ندارم، مقامات ایرانی در هیچیک از جلسات مقدماتی به این مسئله اعتراض نکرده‌اند»! حالا بعد از یک آفرین بلند! به غیرت دینی و ملی دولتمردان کشورمان به ادامه پاسخ وزیرخارجه فرانسه توجه کنید! با کمال وقاحت دولت – و ملت – ایران را تحقیر کرده و می‌گوید؛ «دولت ایران به این سفرها احتیاج دارد و مطمئن هستم که هیچ اعتراضی نخواهیم شنید»! و با کمال تأسف باید گفت که هویت برخی از دولتمردان کشورمان را خوب شناخته بود و از جانب آنها در مقابل این تحقیر هیچ  اعتراضی دریافت نکرد!

دراین‌باره، بازهم بخوانید!

روز دوشنبه 25 بهمن‌ماه خانم «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در شورای آتلانتیک شرکت کرده بود، می‌گوید؛ «ما نیز همراه آمریکا نسبت به ایران نگرانی‌های مشترکی داریم و به عنوان کشورهای اروپایی تحریم‌های خود علیه ایران را درباره موضوعات غیرهسته‌ای پابرجا نگاه می‌داریم» و تاکید می‌کند که؛ « در برخی از موارد تحریم‌های ما علیه ایران شدیدتر از تحریم‌های آمریکا نیز خواهد بود»!

«مایکل پریجنت» کارشناس ارشد موسسه هادسون و افسر اطلاعاتی آمریکا در مصاحبه‌ای به خبرنگاران اطمینان می‌دهد که «کشورهای اروپایی تاکید کرده‌اند تا وقتی ایالات متحده آمریکا اجازه ندهد به شبکه بانکی آمریکا دسترسی پیدا کنند، حاضر به تعامل اقتصادی با ایران نخواهند بود»!

و دهها نمونه دیگر از این دست که نشان می‌دهد دولت محترم بعد از امتیازهای نقدی که به آمریکا داد و در مقابل، فقط وعده‌های نسیه گرفت، امروزه همان فرمول- بخوانید برجام 2 – را در رویکرد به اروپا، دنبال می‌کند و این دفعه «تکریم» می‌کند و «تحقیر»! می‌گیرد!  و این همه در حالی است که آمریکا و متحدان اروپایی و دنباله‌های منطقه‌ای آنها از اقتدار ایران اسلامی کابوس می‌بینند و غرب آسیا چند سالی است که به ویترین شکست‌های خفت‌بار آنان در مقابل ایران اسلامی تبدیل شده است… و این قصه سر دراز دارد.

فاجعه قانونگذاری مجازات پرسشگران

رضا مشتاقی در وطن امروز نوشت:

1- اساس مجالس و پارلمان‌ها، قانونگذاری است و آنها را همه جا به نام قوه‌ مقننه می‌شناسند. در طول و- بعضا- در عرض این وظیفه‌، وظایف دیگری از قبیل نظارت بر دیگر قوا نیز برای مجلس و نمایندگان آن وجود دارد اما به جرأت می‌توان گفت مهجورترین و ضعیف‌ترین بخش عملکرد همه‌ مجالس جمهوری اسلامی، امور تقنینی بوده است.

قوانینی که سالیان طولانی از تصویب آنها می‌گذرد و بعضا دیگر جوابگوی نیاز‌ها و شرایط جامعه‌ امروز نیستند، طرح‌ها و لایحه‌هایی که مدت‌هاست در راهرو‌های مجلس در رفت و آمدند یا فراموش شده‌اند و در بایگانی‌ها خاک می‌خورند و قوانینی که بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، از اجرای آنها جلوگیری به عمل آمده یا در روزنامه‌ رسمی منتشر نشده و مجددا مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته‌اند، مواردی است که گویای این ضعف مجالس شورای اسلامی در امر قانونگذاری و بی‌توجهی نمایندگان به این مهم است.

غلبه‌ نگاه سیاسی بر وظایف نمایندگی، نگاه منطقه‌ای به جای نگاه کشوری و درگیر شدن نمایندگان در امور سیاسی و اجرایی می‌تواند از دلایل این نقطه‌ ضعف اساسی باشد ولی شاید مهم‌ترین علت این معضل، ضعف دانش قانون‌نویسی در کشور و تخصص نداشتن عموم نمایندگان در این زمینه باشد. مساله‌ای که معمولا با اشاره به تعداد حقوقدانان مجلس و مقایسه‌ این رقم با دیگر کشور‌ها مورد اشاره قرار می‌گیرد.

2- اخیرا طرحی توسط 34 نفر از نمایندگان تهیه و به مجلس ارائه شده است به نام «تامین امنیت مراسم عرفی، رسمی و معمولی»؛ طرحی با دغدغه‌ پاسخگویی به مساله‌ برهم خوردن سخنرانی‌ها توسط افراد و گروه‌های مختلف. بند اول ماده‌واحده‌ای که در این طرح مطرح شده،  چنین است:

«1- هرکس با هر اقدامی اعم از طرح سوال یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود، موجبات توقف یا جلب توجه به خود یا تشنج شود به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می‌شود».

از اصول اولیه‌ قانون‌‌نویسی در حوزه‌ کیفری، صراحت متن و بستن دست مجری برای تفسیرهای موسع به ضرر متهم است. حالا وسعت مصادیق این ماده واحده را ببینید. «هرکسی… هر اقدامی… اعم از… در هر مراسم سخنرانی… موجب توقف یا جلب توجه به خود شود…».

کافی است در یک سخنرانی در جمع 20 نفره، سوالی را به فریاد بپرسید. مامور قانون می‌تواند شما را براساس این ماده واحده بازداشت کند یا نه؟ بر فرض که در دادگاه، قاضی ماده واحد را حسب عدالت و غایت‌گرایانه تفسیر کند و شما را از داغ مجازات برهاند ولی جبران‌کننده‌ آزادی تحدید شده‌ شما و زحمتی که بر شما رفته است خواهد بود؟ و از آن بدتر، آیا اگر همان قاضی بر اساس این ماده واحده شما را محکوم به 2 سال حبس کند، می‌توان گفت خلاف قانون عمل کرده است؟ البته که نه.

به علاوه، قانون کیفری هزینه‌های بسیاری بر شخص و جامعه تحمیل می‌کند. برای اجرایش باید نیروهای انتظامی و مقامات قضایی را درگیر کرد و هزینه‌ سنگین اجرای مجازات حبس را پرداخت. از سوی دیگر این مقررات در تعارض شدید با آزادی و آسایش و حیثیت و کرامت اشخاص است و ولو تعقیب متهم به محکومیت منجر نشود، می‌تواند با بازداشت و به دادگاه کشاندن شخص، او را بسیار بیازارد. از همین رو گفتمان پیش‌رو در جرم‌انگاری و کیفرگذاری، حداقلی عمل کردن در این زمینه است و جز در جایی که چاره‌ای نیست نباید سراغ کیفر رفت. در همین بحث سخنرانی‌ها، اگر توهین یا افترا یا ضرب و جرح و تخریبی از سوی افراد صورت بگیرد، این اقدامات در قوانین دیگر جرم‌انگاری شده است.

ماده‌ واحده‌ جدید به دنبال چه جرم‌انگاری جدیدی است؟ صدایی اگر در مراسم بالا برود؟ آیا نویسندگان و امضاکنندگان این طرح می‌دانند که بر اساس آن، می‌توان نیمی از خبرنگاران حاضر در کنفرانس‌های خبری جشنواره فیلم فجر یا دانشجویان حاضر در دیدار‌های دانشگاهیان با رئیس‌جمهور را مجرم قلمداد کرد؟

«… هر کس با هر اقدامی موجب جلب توجه بشود…»

3- در ادامه‌ هم همین ادبیات موسع و قهرآلود و غیر فنی ادامه دارد:

«نیروی انتظامی موظف است فوراً فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل مقامات قضایی نگهداری کند».

نصی مبهم و بی‌ضابطه که براحتی حقوق شهروندان را به مسلخ خواهد برد. آیین دادرسی کیفری، از جمله‌ قوانینی است که تورم در آن مذموم شمرده نمی‌شود و اتفاقا توصیه می‌شود مراحل و تشریفات رسیدگی دقیقا در قانون توصیف و تصریح شود تا حقوق شهروندان زایل نشود. مثلا به ماده‌ 46 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توجه کنید:

«ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌ دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند».

حالا بار دیگر ماده واحده‌ پیشنهادی نمایندگان مجلس را بخوانید. زحمت مشخص کردن اندک ضابطه و معیاری را به خود نداده و ضابط قضایی را مطلق‌العنان بر متهم فرضی مسلط کرده است. «تا تحویل مقام قضایی» به چه معناست؟ زمان این تحویل چگونه باید مشخص شود؟

به مصراعی می‌ماند که در قافیه‌اش مانده‌ایم….

4- حسن ختام این ماده واحده‌ عجیب هم این مقرره است: «قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه، حکم لازم را صادر و اعلام کند». متهمان این ماده واحده چنان مغضوب نویسندگانند که باید بدون هیچ تشریفاتی به جرم‌شان رسیدگی و در اسرع وقت حکم‌شان را صادر کرد. محرومیت از تشریفات رسیدگی، موضوعی است که گریبانگیر قاچاقچیان موادمخدر هم نشده است. اما از نظر 34 نماینده‌ مجلس دهم، کسانی که در یک مجلس سخنرانی معمولی جلب توجه کنند، استحقاق برخورداری از تشریفات دادرسی را هم ندارند و احتمالا حق ابلاغ و حق داشتن وکیل و دیگر تشریفات دادرسی باید از ایشان سلب شود.

5- نماینده‌ حقوقدانی چون دکتر محمود صادقی، این دانشجوی بی‌سواد حقوق را خواهد بخشید، اگر که به چشم‌هایش اعتماد نداشت وقتی امضای ایشان را پای این طرح می‌دید. از دیگر نمایندگان هم  نوشتن و امضا کردن این طرح انتظار نمی‌رفت ولی دیگر وقتی یک استاد حقوق دانشگاه چنین طرحی را امضا می‌کند، آیا نباید به حال و روز قانونگذاری این مملکت گریست؟ آیا اگر فریاد بزنیم از چنین طرح نوشتنی، مستحق ملامتیم؟

این طرح قانون است یا دست‌نوشته‌ نماینده‌ای خشم‌آگین از به هم خوردن سخنرانی‌اش که معتقد است برای مرتکبان «بخشش لازم نیست، اعدام‌شان کنید»؟

تا به کجا می‌توان عنان کار به دست احساسات و هیجانات و عواطف داد و بی‌هیچ اصل و اصول و تدبیری پیش رفت؟ آخر هر چیز را رسم و قاعده‌ای است. برهم زدن سخنرانی‌ها بد است؟ بدون شک. ولی برخورد با آن هم فن و اصولی دارد. آن هم نه در اجرا که در تقنین اینچنین بی‌ضابطه عمل کردن، فرجامی خواهد داشت؟

6- نگارنده مستحضر است که این طرح است و نه قانون و احتمالا- اگر کاملا از دستور کار خارج نشود- در جریان تصویب برخی از ایرادات آن اصلاح خواهد شد ولی مطمئن است- اگر مجلس مدبرانه و درست در تصویب این طرح عمل کند- در نهایت چیزی که تصویب شود اندک شباهتی به طرح فعلی نخواهد داشت. حتی اسمی که برای این طرح انتخاب شده است هم عجیب و نامانوس است.

7- در برخی کشورها که قانونگذاری سر و سامانی دارد، تغییرات بیش از حد معمول در جریان تصویب یک طرح یا لایحه‌ قانونی چنان موجب شرمساری تدوین‌کنندگان است که در اکثر اوقات سند را مسترد می‌کنند تا بیش از این نابلدی و ناکارآمدی نویسندگان عیان نشود. آخر این کار به تماشا بنشینیم.
پ.ن: از ایرادات نگارشی و ویرایشی این طرح نگفتیم؛ مایه شرمساری است.

 سیاه و سپید کارنامه 3 ساله اقتصاد مقاومتی

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

دیروز مصادف با سومین سالگرد ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. سیاست هایی که 29 بهمن 92 ابلاغ شد تا پس از تجربه تحریم های سخت و سال ها نوسان اقتصاد ایران با تغییر ناگهانی سیاست های داخلی و تاثیر پذیری از تحولات جهانی، سنگ بنایی محکم برای حرکت رو به جلوی اقتصاد ایران گذاشته شود. چرایی و انگیزه تدوین این سیاست ها از آن جهت مهم است که نشان می دهد وضع تحریم ها تنها بهانه تدوین این سیاست ها نبوده است، بلکه معضلات بنیادی تری که تحریم ها با اتکای به آن ها اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرارداد، هدف اصلی تدوین سیاست هاست.

تجربه یک ساله رفع تحریم ها و اجرایی شدن برجام (با توجه به تحقق نسبی رفع تحریم ها به ویژه در بخش هایی مثل فروش نفت که درآمدزا بوده است) هم موید این نکته است که تحریم ها به عنوان یک معضل در کنار دیگر معضلات اقتصاد ایران مطرح است و نباید آن را به عنوان بزرگترین معضل اقتصاد ایران به شمار آورد. در هر صورت با گذشت 3 سال از ابلاغ این سیاست ها توجه به نکات مثبت و منفی تحقق این سیاست ها ضروری است:

1- گفتمانی که تغییر کرده است: نگاهی به ادبیات بسیاری از مسئولان، نخبگان و حتی عموم مردم نشان می دهد که ادبیات توجه به تولید داخل به عنوان یکی از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی، رسوخ قابل توجهی یافته است. در سطح سیاست گذاری هیچ مدیری نمی تواند بدون تعیین و یا حداقل توجیه تقویت تولید داخل و انتقال تکنولوژی سراغ قرارداد خارجی برود. نخبگان ناظر بر اقتصاد کشور در هر اقدام مسئولان، تقویت تولید داخل را به دقت رصد می کنند و از همین منظر توانستند در برخی موارد نظیر مدل قرارداد های نفتی تغییرات مثبتی اعمال کنند. در بعد مردمی نیز توجه به این مسئله در قالب کمپین هایی که در فضای مجازی برای خرید کالا های تولید داخل شکل گرفته، قابل مشاهده است.

2- کاهش سلطه نفت بر بودجه دولت: وقوع تحریم ها و نصف شدن صادرات نفت و در پی آن سقوط قیمت نفت، موجب کاهش شدید درآمد های نفتی شد. اگرچه دولت بخشی از این کاهش درآمد های نفتی را با افزایش قیمت ارز، جبران کرد، اما این مسئله منجر به کاهش سهم درآمد های نفتی در بودجه از حدود 50 به حدود 35 درصد شد. یک بخش از این کاهش سهم درآمد های نفتی در بودجه به رشد درآمد های مالیاتی بر می گردد که در عمل موجب شد این درآمد ها حتی از درآمد های نفتی در بودجه نیز بیشتر شود. اگرچه برخی فشار بر مالیات بگیران را دلیل اصلی این مسئله عنوان کرده اند، اما تغییرات در قانون مالیات ها و تشکیل سامانه جامع مالیاتی نقش به سزایی داشته است و عملا موجب شده که وابستگی شدید بودجه به نفت کاهش یابد.

3- غذا امن تر شده است: در بین دستگاه های اقتصادی و وزارتخانه ها، بدون تردید وزارت جهاد کشاورزی از جهت اصرار بر تقویت تولید داخل، محدود کردن واردات، برنامه ریزی برای بی نیازی از واردات در عرصه های غذایی و به ویژه تحقق مجدد خودکفایی گندم، عملکرد موفقی داشته است (اگرچه تاخیر در ابلاغ نرخ خرید تضمینی برای سال آینده، دستاورد خودکفایی گندم را با خطر مواجه کرده است) این مسئله از آن جهت مهم است که امنیت غذایی، یکی از محور های مهم اقتصاد مقاومتی است و در شرایط حساسی نظیر تحریم ها و فشار های بیرونی، قدرت دفاعی اقتصاد ایران را افزایش می دهد.

4- مصرف، همچنان رو به پیش!: مجموعه اقداماتی که در حوزه مدیریت مصرف انرژی انجام شد، بعضا حتی در جهت تشویق به افزایش مصرف عمل کرده است. نمونه آن تغییر قیمت گذاری گاز از روش پلکانی به قیمت ثابت برای همه سطوح مصرف است. همچنین کندی تغییرات قیمت آب و برق و گاز در 3 سال اخیر با افزایش یکسان برای سطوح متفاوت مصرف همراه بوده است. همچنین نحوه نادرست اعمال قیمت ها و افزایش قیمت ها بدون بستر سازی و اطلاع رسانی دقیق در این زمینه نیز موجب نارضایتی مردم شده است. حذف سهمیه بندی بنزین که قیمت های متفاوتی را برای سطوح مصرف تعریف کرده بود نیز از این دست است. اضافه بر این تلاش چندان و اثرگذاری در حوزه کاهش مصرف سوخت در خودرو ها و بهبود تولید انرژی در پالایشگاه ها صورت نگرفته و عملا همه آن ها به پسابرجام موکول شد.

5- تقویت تولید داخل، فقط با پول!: تقویت تولید داخل یکی دیگر از اهداف اقتصاد مقاومتی است و به ویژه با توصیه ابتدای سال رهبر انقلاب برای تقویت صنایع کوچک و متوسط، به یکی از اهداف اقتصادی مهم دولت تبدیل شد، اما خروجی کار صرفا به تزریق تسهیلات بانکی بدون اولویت بندی و هدف گذاری مشخص منتهی شد. در یادداشت روز سه شنبه 26 بهمن ماه صفحه 2 روزنامه خراسان، در نقد سخنان معاون اول محترم رئیس جمهور به این نکته اشاره شد که پرداخت تسهیلات بانکی برای تقویت صنایع کوچک و متوسط صرفا یک اقدام کوتاه مدت و مقطعی است و برنامه بلند مدت و اثرگذارتر دولت برای تقویت صنایع کوچک و متوسط هنوز مشخص نیست. علاوه بر این اقدامات مذکور بیشتر از این که به نفع صنایع شود، به کام بانک هایی شده است که منابع مذکور را به جای مطالبات خود از صنایع برداشت کرده اند.

6- گرانی فزاینده در اداره دولت: آخرین آمار بانک مرکزی از وضعیت تحقق بودجه 9 ماهه کشور نشان می دهد که هزینه های جاری همچنان با شتاب در حال افزایش به مراتب بیشتر از نرخ تورم است. هزینه هایی که انگار دولت یازدهم عزمی برای صرفه جویی در آن ها ندارد. براساس این آمار ها مجموع هزینه های جاری دولت یازدهم از ابتدای سال 92 تا پایان سال 94 حدود 80 هزار میلیارد تومان (معادل 90 درصد، به طور میانگین سالی 30 درصد) رشد کرده است. در 9 ماهه اول امسال نیز هزینه های جاری دولت بیش از 26 درصد رشد کرده است؛ این در حالی است که میزان رشد حقوق کارمندان 10 درصد و نرخ تورم هم در همین حدود بوده است. این اتفاق به صراحت خلاف بند 16 سیاست های اقتصاد مقاومتی است که بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور تاکید دارد.

در هر صورت افت و خیز اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که با وجود گذشت 3 سال از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، توفیقات به دست آمده را باید مرهون برخی فشار های بیرونی (مانند قیمت نفت و تحریم ها) و یا تلاش ها و اقدامات خاص در برخی بخش ها نظیر کشاورزی و مالیات دانست، اما در نقطه مقابل مجموعه دستگاه های اجرایی کشور نتوانسته اند برای تحول بنیادین در بخش تولید و کاهش هزینه ها و مهار مصرف انرژی اقدام موثری انجام دهند. توجه به این نکته ضروری است که عدم توفیق ها در بخش هایی بوده که نیاز به کار جمعی و هماهنگی بین دستگاهی جدی تر بوده است، لذا به نظر می رسد برای موفقیت در اقتصاد مقاومتی توجه به هماهنگی بین بخشی و پیگیری جدی اجرای سیاست ها ضروری است و لازم است دولت در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی، به ویژه در 10 مورد مطالبه ای که رهبر انقلاب ابتدای سال مطرح کردند، پاسخگو باشد.

جنگ اقتصادي و آسيب‌هاي جبهه داخلي

عباس حاجي‌نجاري در جوان نوشت:

تأكيد مجدد رئيس‌جمهور امريكا بر تشديد تحريم‌هاي اقتصادي ايران به جاي استفاده از گزينه‌هاي ديگر، نظير گزينه نظامي، درعين اينكه از يك سو اذعان به اقتدار وتوان دفاعي ايران در دفاع از تماميت ارضي و حتي عقبه راهبردي‌اش در دورترين فواصل جغرافيايي است، از سوي ديگر نمايانگر ناتواني امريكا در بهره‌گيري از ظرفيت نظامي اين كشور براي تحميل اراده خود بر نظام جمهوري اسلامي است،

در عين حال بيانگر اين است كه روند‌هاي گذشته و حتي امتيازات برجام، خوي استكباري آنها را ارضا نكرده است، چراكه هدف اصلي آنگونه كه ترامپ آشكارا گفته بود تبعيت‌پذيري ايران است ولاغير. ترامپ دوهفته پيش در گفت‌وگو با شبكه فاكس نيوز مي‌گويد كه اگر ايران در كنار امريكا باشد با توافق هسته‌اي مشكلي ندارد اما واقعيت اين است كه چنين نشده و به گفته او، اين توافق بد با ايران باعث شده حكومت جمهوري اسلامي ايران «جسورتر» شود.

در اين مواجهه نظام سلطه اهداف ديگري را نيز دنبال مي‌كند كه در آن ميان مي‌توان القاي ناكارآمدي، از بين بردن ظرفيت الگو بخشي انقلاب اسلامي، شكست اراده مقاومت در برابر فزون خواهي امريكا و انتقام از شكست‌هاي گذشته وهمچنين تشديد فشارها بر مردم كه نقطه قدرت نظام اسلامي در مواجهه با نظام سلطه وعامل اصلي شكست‌هاي امريكا هستند، را افزود. مواضع اخير حكام كاخ سفيد و همراهي كشورهاي اروپايي با امريكا در عدم رفع تحريمهاي گذشته و تشديد تحريم‌ها بيانگر اين است كه آنان تا به اهداف اصلي دست نيابند اصلي‌ترين عرصه مواجهه آنها با ايران همين عرصه اقتصادي است كه طبعاً الزامات خود را دارد.

مقام معظم رهبري در ديدار مردم آذربايجان در روز 28 بهمن ماه با تأكيد بر اينكه راهبرد دشمن در شرايط كنوني پس از شكست در روش‌هاي گذشته بر تشديد تحریم‌ها و در واقع بر جنگ اقتصادي متمركز شده است الگوي مقابل را بربهره‌گيري از همه ظرفيت‌ها دانسته وبا اشاره به آيه‌ شريفه‌ « وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّه» مي‌فرمايند به احتمال زياد منظور از «قُوَّه» فقط قوّه‌ نظامي نيست؛ البتّه قوّه‌ نظامي هم هست امّا فقط قوّه‌ نظامي نيست. وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّه؛ هرچه مي‌توانيد، درون خودتان را قوي كنيد. معناي اين استحكامِ ساختِ داخلي كشور كه بنده مكرر مي‌گويم، اين است. ازلحاظ علمي خودتان را قوي كنيد، ازلحاظ فناوري خودتان را قوي كنيد، از لحاظ توليد داخلي قوي كنيد،

ازلحاظ نفوذ در بازارهاي خارجي قوي كنيد، ازلحاظ كشف ظرفيت‌هاي فراواني كه در اين كشور هست و هنوز استفاده نشده است، قوي كنيد و اين ظرفيت‌ها را به كار بگيريد. در اين عرصه نكته مهم آن است كه جنگ اقتصادي نيازمند دفاع اقتصادي (يا حتي آفند اقتصادي) است. همان‌طور كه اگر به خاك يك كشور تعرض شود و آن كشور به فرستادن چند ديپلمات به خارج جهت حل‌وفصل موضوع بسنده كند، نشانه‌ ضعف نظامي آن كشور است و طمع‌ها را براي به زانو درآوردن آن جامعه تشديد مي‌كند، بسنده كردن به ابزار ديپلماسي در مقابل تحريم اقتصادي، اين‌گونه است.

در اين زمينه توجه به چند نكته ضروري است

1ـ اگر تخريب بنيه‌ توليد داخل و رفاه خانوارها، دو هدف در جنگ اقتصادي به‌شمار مي‌روند، سياست‌ها و اصلاحات ساختاري كه به تقويت بنيه‌ توليد داخل و رفاه خانوارها بينجامد و اين دو را از وابستگي به بيرون برهاند، مصداق تدبير اقتصادي در برابر تحريم اقتصادي خواهد بود؛ امري كه در ميان‌مدت و بلندمدت اساساً چاقوي تحريم را كند خواهد ساخت. اما به رغم آن ضعف اساسي دولت در نداشتن يك نقشه راه روشن در اين عرصه است.

2ـ تمركز بر مذاكرات هسته‌اي وايجاد اميد به برجام براي رفع مشكلات اقتصادي كشور و پيوند زدن رفع همه كاستي‌ها به آن وحتي آب خوردن مردم، اكنون به پاشنه آشيل دولت يازدهم تبديل شده است، چرا كه به رغم فرو ريختن همه آن ايده‌آل‌ها، دشمنان مبتني برآن توقعات ايجاد شده، عملا راهبرد آينده را بر تشديد تحريم‌ها استوار كرده‌اند.

3ـ اشكال اصلي اين است كه صحنه جنگ به درستي توسط بازيگران شناخته نشده وظرفيت‌ها متناسب با آن تجهيز نشده است، يعني در حالي كه همگان بر اين اعتراف دارند كه تنها الگوي مقابله در اين مواجهه اقتصاد مقاومتي و نگاه به درون است، اما در اين عرصه عزمي جدي در اين عرصه ديده نمي‌شود. اقتصاد مقاومتي را تنها در حرف وروي كاغذ مي‌توان ديد ونه در عمل.

4ـ به رغم تجربه موفق نظام درالگوي مديريت جهادي در دوران دفاع مقدس ودهه اول انقلاب كه پيش نياز وشرط لازم در اين عرصه است، ترجيحات مديريتي وعملي در اين شرايط فاصله معناداري با ميدان عمل دارد. شايد روشن ترين مصداق در اين عرصه را بتوان نوع عملكرد دولت يازدهم در موضوع حقوق‌هاي نجومي دانست. فارغ از ضعف‌ها و كاستي‌ها وفرا فكني‌ها در مواجهه با اين پديده، آنچه كه درد ناشي اين زخم عميق ايجاد شده بر بدنه اعتماد عمومي را تشديد مي‌كند اين است كه دولت اين مصوبه را درحالي به اجرا گذاشته بود كه در عرصه‌اي ديگر به مردم و محرومين جامعه التماس مي‌كرد كه مبلغ ناچيز يارانه خود را نگيرند و در همان حال يك مدير دولتي در فيش حقوقي خود فقط براي محروميت فرزندانش از تفريح به اندازه يارانه 60نفر در ماه منظور كرده بود.

5ـ ضعف اساسي ديگري كه بايد در اين عرصه مورد توجه قرار گيرد تمركز دولت بر طبقه متوسط به بالا وكم توجهي به اقشار محروم جامعه است كه اين امر به دليل بافت مديران دولت دور از انتظار نيست، اما ضعف مهم‌تر آن است كه از صبر وتحمل مردم برداشت نابه‌جا شود.

مقام معظم رهبري در ديدار با مردم آذربايجان ضمن تجليل از حضور مردم از اين آسيب هم به درستي رمز گشايي مي‌كنند آنجا كه خطاب به مسئولان كشور تأكيد كردند: حضور پرشور مردم در مقابل دشمن كمين‌كرده براي بلعيدن ايران را به حساب گلايه نداشتن آنها از عملكرد مسئولان نگذاريد چراكه مردم از مسائل مختلف ازجمله تبعيض و كم‌كاري و بي‌اعتنايي به مشكلات گلايه‌مندند و احساس ناراحتي و رنج مي‌كنند.

ايشان خاطرنشان كردند: سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» در حال پايان يافتن است و مسئولان دولت و ديگر قوا بايد به مردم گزارش دهند در اين زمينه چه كرده‌اند؟رهبر انقلاب در همين زمينه افزودند: مسئولان نبايد به مردم بگويند «بايد چنين بشود»، بلكه بايد بگويند «چنين شد».

 پاسخگوي گلايه هاي مردم کيست؟

 حسن کربلايی در رسالت نوشت:

رئيس جمهور محترم هفته گذشته در مراسم اختتاميه هشتمين جشنواره بين‌المللي فارابي گفت؛ “مشکل اقتصاد جامعه را چه کساني بايد حل کنند؟”. وي در پاسخ به اين پرسش، مسئوليت پاسخگويي را به گردن دانشمندان علوم انساني به ويژه علماي علم مديريت انداخت. حقيقت اين است که اين بار به دوش دولت و به ويژه به دوش رئيس جمهور است. اصول مصرح در قانون اساسي به ويژه اصول 52، 53، 49، 50، 43 و 44 همه اين وظايف را به عهده دولت گذاشته است.

مردم از وضعيت رکود، بيکاري، گراني و تامين معيشت خود گلايه دارند. وعده‌هاي رئيس جمهور در پاسخ به مطالبات معيشتي مردم پس از قريب به چهار سال هنوز جامه عمل نپوشيده است! آنچه گلايه مردم را در اين عرصه بيشتر مي کند فساد و تبعيض است.

حقوق ها و پاداش‌هاي نجومي مصداقي از اين فسادها و تبعيض‌هاست. چه کسي پاسخگوي اين گلايه‌هاي مردم در دولت يازدهم است؟! چرا تاکنون دولت نجومي بگيران را مجازات نکرده و اسامي آنها را اعلام نمي‌کند؟

حسب آمارهاي اعلامي معادل يک سوم بودجه دولت معوقات بانکي داريم. عده اي گردن کلفت و غافل از رنج هاي عديده مردم، وام ميلياردي گرفته و اصل و سود آن را برنمي‌گردانند!
بانکداران براي وام 2 و 3 ميليوني به مردم جواب رد مي دهند اما حاضر نيستند از بدهکاران ميلياردي بانک ها حتي به قوه قضائيه شکايت کنند!

حجم نقدينگي در دولت يازدهم سه برابر شده و رکورد 1184 هزار ميليارد توماني را پشت سر گذاشته است. با اين نقدينگي عظيم بنگاه‌هاي کوچک و بزرگ در تب کمبود نقدينگي مي‌سوزند! بودجه عمومي دولت در سال 96 کمي بيش از 330 هزار ميليارد تومان است. نقدينگي موجود در بازار بيش از سه برابر بودجه عمومي دولت است. گراني و تورم به ويژه در کالاهاي اساسي به مردم فشار مي آورد. دولت مدعي است تورم را تک رقمي کرده اما اين ادعا در جيب و سفره مردم حس نمي شود.

مردم از سيستم اداري کشور گله دارند. پارتي بازي، رانت‌خواري، تبعيض در راه اندازي کار مردم و فساد در ادارات از جمله گلايه هاي مردم است. البته آنان‌که در سيستم اداري کشور خدا را ناظر بر اعمال خود مي دانند حساب شان جداست.

نهادهاي نظارتي چرا پاسخي به گلايه‌هاي مردم نمي‌دهند و قبل از آن نهادها، چرا دولت در اين باره تحرکي از خود براي پاسخگويي نشان نمي‌دهد؟

بسياري از مردم از ناهنجاري‌هاي اجتماعي گله دارند و ذائقه آنها همواره از اين مقوله تلخ است.

فضاي مجازي به قول مراجع عظام تقليد و نخبگان جامعه تبديل به يک قتلگاه براي جوانان شده است. دولت در شوراي عالي مجازي چه مي‌کند؟ چرا در فيلتر کردن سايت‌هاي غيراخلاقي و خلاف اخلاق و سبک زندگي ترديد دارد؟

چرا دولت در برخورد با باندهاي تبهکار قاچاق تعلل مي‌کند؟

چرا اوضاع فرهنگي کشور با اين همه بودجه نهادهاي دولتي با اعتراض مراجع و دلسوزان جامعه رو به روست؟

چرا دولت در عملياتي کردن مهندسي فرهنگي کشور که سال ها روي آن کار شده اقدامي نمي کند؟

امسال مردم در راهپيمايي 22 بهمن سنگ تمام گذاشتند و پاسخ تهديدهاي ترامپ و صهيونيست‌هاي کودک‌کش را دادند. مردم در وفاداري خود به نظام، اسلام، انقلاب و ولايت فقيه ترديد ندارند. ولايت فقيه زبان گوياي ملت و زبان بيان صريح و روشن گلايه‌هاي مردم است.

رهبري معظم و فرزانه انقلاب حضرت آيت‌الله‌العظمي امام خامنه اي در ديدار هزاران نفر از مردم آذربايجان فرمودند؛ “امسال 22 بهمن براي کشور يک آبرو شد. زبانم قاصر است از مردم تشکر کنم. مسئولان حضور مردمي22 بهمن را به حساب گلايه نداشتن مردم نگذارند.”

اين سخن رهبري واقعاً از عمق جان مردم زده شده است. دولت بايد به اين هشدار توجه کند و به مطالبات مردم مطابق آنچه که وعده داده است عمل نمايد.

امروز بيکاري، شمار زيادي از خانواده‌ها را عذاب مي‌دهد و چون زخمي چرکين بر پيکره اقتصاد کشور خودنمايي مي‌کند. عمل به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي توانست مرهمي بر اين زخم باشد. دولت بايد گزارش کار خود را در عمل به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي آن هم در سالي که به سال “اقدام و عمل” ناميده شده عمل کند.

مسئولان کشور نه تنها از فرصت‌هايي که در رسانه ملي براي آنها مهيا مي‌شود بلکه از فرصت رسانه‌هاي بيشمار مکتوب و ديجيتالي که در اختيار دارند بايد استفاده کرده و به مردم صادقانه بگويند براي رفع  رکود، بيکاري، نگراني و گراني‌ها چه کرده‌اند؟!

  مرزهای نظارت و صیانت در عرصه فرهنگ

سیدرضا صالحی امیری در ایران نوشت:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وظایف متعدد و معاونت‌ها و سازمان‌های متنوع، تلاش می‌کند تا در منظومه فرهنگی نظام اسلامی، با فراهم آوردن بسترهای لازم برای تحقق گفت‌وگو، فضای گفتمانی جدیدی را در عرصه فرهنگ ایجاد کند. در این فضای گفتمانی، کسی به فکر حذف دیگری نیست و اثبات خود را در نفی دیگری و پیروزی خود را در شکست دیگری تعریف نمی‌کند.

لازمه شکل‌گیری چنین فضایی، ایجاد ثبات و آرامش و دوری از تنش و منازعه است. ما امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات و آرامش برای فائق آمدن بر مشکلات و ارتقای همدلی و انسجام و وحدت ملی نیاز داریم. در چنین فضایی است که می‌توان به کاهش تصدیگری و واگذاری امور فرهنگی به اصحاب فرهنگ امیدوار بود. خوشبختانه در طول سه سال گذشته عرصه فرهنگی کشور از فضای سخت و متصلب دستورالعملی و بخشنامه‌ای فاصله گرفته و به فضای مذاکره و گفت‌وگو نزدیک‌تر شده است.

تداوم این روند می‌تواند تحول بزرگی در عرصه مدیریت فرهنگی ایجادکند و ما را از نظام «بایدها» به نظام «باورها» رهنمون سازد. البته نباید فراموش کنیم که تأکید بر نظام باورها مبتنی بر اصالت امر انسانی، اخلاقی و ارتقای سطح فضیلت و معرفت و مبانی فلسفی انسان شناختی است که قرآن کریم و رسول گرامی اسلام ما را بدان فراخوانده‌اند. همچنان که نظام بایدها نیز به عنوان کاربستی برای نظم‌پذیری جامعه و صیانت از ارزش‌های بنیادین حاکم بر نظام ایدئولوژیک، واقعیتی غیرقابل انکار است.

بر این اساس در مراسم جشن کتاب سال بیان کردم که در فضای گفت‌وگویی حاصل شده، دیگر نیازی به اعمال و اعلام خطوط قرمز در عرصه نشر نیست و با گفت‌وگو و تفاهم با صاحبان آثار، وضعیتی پدید آمده که خود ناشران به ملاحظات و مرزبندی‌ها آگاهی حداکثری یافته‌اند و در این زمینه با کمترین اعمال نظارت روبه‌رو هستیم و شرایط قابل مقایسه با قبل از دولت یازدهم نیست.

متأسفانه نقل ناقص این صحبت باعث شد تا به اشتباه این تلقی صورت بگیرد که دستگاه فرهنگی دولت یازدهم از خطوط قرمز عبور کرده است که این برداشت به هیچ وجه صحیح نیست. ما به طور طبیعی دارای مرزبندی‌های روشن برای انتشار و اشاعه فرهنگ و اندیشه هستیم و هیچ یک از نخبگان و صاحبنظران باور ندارند که مطالب خلاف عفت عمومی و وحدت ملی یا متونی که به شکاف قومی و تفرقه مذهبی یا گسترش خشونت و ترویج خیانت دامن می‌زند، مجوز نشر بگیرند.

در سایه درخت تنومند انقلاب اسلامی که با خون پاک شهیدان این سرزمین آبیاری شده، امروز ایران اسلامی با عزت و اقتدار و در اوج امنیت و آرامش به سر می‌برد و هرگز اجازه نخواهیم داد که احدی به این سرزمین الهی دست‌درازی کند. امام راحل و مقام معظم رهبری، ارزش‌های اسلامی و وحدت ملی خطوط قرمز و خدشه‌ناپذیر ما هستند و مجموعه دستگاه‌های فرهنگی بویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه حفاظت و صیانت از این امانت گرانقدر را عهده‌دار هستند.

در عین حال دولت تدبیر و امید اجازه نمی‌دهد تا نگاه‌های متحجرانه و جزم‌اندیشانه، مسیر انقلاب را دچار انحراف کنند یا سختگیری‌های خارج از موازین قانونی و شرعی، جوانان را بدبین و ما را از فضای گفت‌وگویی و تفاهم دور کند.

هم ولنگاری فرهنگی و هم جزم‌اندیشی خطراتی است که فرهنگ غنی ما را تهدید می‌کنند و بی تردید دست‌هایی در کار است تا ما را از داشته‌های فرهنگی‌مان محروم سازد و همان طور که مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود به مسأله جنگ فرهنگی اشاره کردند، باید بیش از هر زمان دیگری از سرمایه فرهنگی خود مراقبت کنیم و همچنان که در زمان اخذ رأی از مجلس شورای اسلامی بیان کردم، راه صیانت از فرهنگ را جز این نمی‌دانم: «نه جزم‌اندیشی، نه ولنگاری، اعتدال فرهنگی.»

 اسب زین‌شده دولت

احمد غلامی در شرق نوشت:

خبری از انتخابات نیست. به‌ گفته فعالان سیاسی فضای جامعه هنوز انتخاباتی نشده است. به‌رغم اینکه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان درصددند این‌گونه جلوه دهند که این فضا ناخواسته شکل گرفته؛ اما باورش مشکل است. گویا توافقی نانوشته بین جناح‌های رقیب وجود دارد که هرچه تنور انتخابات دیرتر شعله‌ور شود، به نفع همه است. دولت روحانی که مدافع وضع موجود است و باید پاسخ‌گوی مطالبات محقق‌نشده باشد، ترجیح می‌دهد فضای انتخاباتی به تعلیق دچار شود یا به‌ تعویق بیفتد. هرچه فضای انتخاباتی در جامعه کشدار باشد، منتقدان، دولت را بیشتر مورد پرسش و هجمه قرار می‌دهند و به‌این‌ترتیب زمینه‌های مجادله و مخاصمه گسترش می‌یابد. از‌این‌رو دولت روحانی از تعلیق و تعویق فضای انتخاباتی استقبال می‌کند، اصلاح‌طلبان نیز با هوشمندی از این استراتژی نانوشته و ناخواسته تبعیت می‌کنند. افکار عمومی بعد از موفقیتِ دولت روحانی در مذاکرات هسته‌ای به «وجدان عمومی» استحاله یافته و احساس تعهدی در جامعه پدید آمده با این مضمون که باید چهار سال دیگر به دولت روحانی فرصت داد تا در مسائل داخلی هم قدم‌های جدی‌تر بردارد و بتواند به مطالبات مردم پاسخ دهد. انگار موعد پرداخت چکِ دولت روحانی به مردم هنوز فرا نرسیده و او فرصت دارد تا حساب جاری‌اش را برای پرداخت این بدهی پُر کند. این تصویر بسیار خوشبینانه‌ای است از وضعیت سیاسی جامعه. تصویر بدبینانه این است: مخالفان دولت موفق شده‌اند مردم را متقاعد کنند که چک‌های روحانی را به اجرا گذاشته و زودتر از موعدِ سررسید مطالبات‌شان را وصول کنند. از این منظر، حملات بی‌امانِ مخالفان دولت به روحانی در چهار سال اخیر شفافیت بیشتری پیدا می‌کند. اینکه چرا اصولگرایان مایل به شنیدن صدای دولت روحانی نیستند و چرا از پذیرش پیروزی دولت روحانی در مذاکرات هسته‌ای سر باز می‌زنند، در‌حالی‌که خود می‌دانند تا چه‌ حد این پیروزی آثار ماندگاری برای کشور داشته است. مخالفت با دولت روحانی برای اصولگرایان بازی دو سَر بُرد است. اگر در رقابت‌های انتخاباتی پیروز شوند، سوار بر اسب زین‌شده‌ای خواهند شد که بیشتر موانع خارجی را پشت ‌سر گذاشته است؛ موانعی که اصولگرایان هرگز قادر به پریدن از روی آنها نبودند. اسب همان اسب‌ است؛ اما سوار همان سوار نیست. همه ازجمله اصولگرایان هنوز به یاد دارند که احمدی‌نژاد با اینکه لگام اسب دولت را در دست داشت و تمام توان خود را برای شرکت در این مسابقه جهانی به ‌کار گرفت؛ حتا پایش به رکاب هم نرسید. اینک برای اصولگرایان چه‌ چیز بهتر از اسب زین‌شده است که موانع بسیاری را پریده و فقط مانده که سوارش یورتمه برود و باد در جامه بیندازد و نخوت بفروشد. مردم فراموش نکرده‌اند که احمدی‌نژاد چگونه سراسیمه فرمان داد کف تونل حکیم را فرش کنند تا زحمات دیگران را به کام خود کند. آیا این‌بار نیز چنین خواهد شد؟ آیا اصولگرایان باز هم معنای سنتی کاشت‌ و برداشت را جابه‌جا خواهند کرد؟ برداشت بدون کاشت. سال‌های متمادی برداشت بدون کاشت اصولگرایان را پخته و آزموده کرده است که در برداشت نباید تعجیل کرد. جاده و اسب زین‌شده دولت مهیاست، تنها مانده است که در فرصتی لگام آن را به‌ دست گیرند. چهار سال تخریب بی‌امانِ دولت اگر اینک به‌ کار نیاید، پس کِی به ‌کار خواهد آمد؟ اما سوار کیست؟ اصولگرایان با پشت‌سرگذاشتن تجربه احمدی‌نژاد بعید است این بار بی‌گدار به آب بزنند.

قالیباف را به نیکی می‌شناسند و می‌دانند همچون برج میلادی است که اگر از سمت شرق به غرب نگاهش کنند، در سمت چپ بزرگراه قرار دارد؛ اما نزدیک‌ که ‌شوند، در سمت راست بزرگراه قرار دارد، جایی که واقعا هست. این رؤیت یا کژتابی در واقعیت، اصولگرایان را دچار تردید و تزلزل می‌کند. آنان باید به ‌دنبال کسی باشند که اسب دولت را چنان بتازاند که آنان می‌خواهند. پس هر قدر فضای انتخاباتی دیرتر شکل بگیرد، اصولگرایان فرصت بیشتری خواهند داشت تا از سوارشان رونمایی کنند، شاید با این تأخیر شوک ایجاد کرده و قدرت تخیل و تعقل مردم را به خطا بیندازند؛ در چهار سال گذشته اصطلاح‌طلبان توانستند در چارچوب سیاستی که برایشان تعریف شده بود، نقش‌آفرینی کنند و مانند دیگران به استقبالِ تعلیق یا تعویق فضای انتخاباتی بروند؛ هرچه دیرتر بهتر. تا کسی آنان را به مواجهه و مبارزه فرا نخوانده، چرا بی‌موقع و بی‌دلیل پا به میدان بگذارند. از‌این‌روست که در فضای گرگ‌ومیشِ کنونی همه‌چیز آن‌گونه که هست به ‌نظر نمی‌رسد. همه جناح‌های سیاسی، دولت، اصولگرایان و اصلاح‌طلبان دست به عصا راه می‌روند تا با مواضع و موانع ‌پیش‌بینی‌ناپذیر روبه‌رو نشوند؛ اما فرصت چندانی برای کسی باقی نمانده و سیاست ناگزیر است که رخ عیان کند.